چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . 1
" سن مسئولیت کیفری " از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . 2
مقدمه
تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .
اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .
در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مساله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و موثری تدوین شود و شیوه های موثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .
در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . 3
1-1- تاریخچه مسئولیت جزایی اطفال
مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .
بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .
دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .
بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .
در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنه اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .
در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعه کشورهای اروپایی ، مساله مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تکلیف بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسئولیت جزایی است .
برطبق این قاعده اطفالی که به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتکب جرمی شوند از مسئولیت کیفری مبری هستند . این قاعده که در عصر ما در کلیه نظامات کیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی که در کشورهای اروپایی اطفال بی گناهی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتکاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می کردند .
در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهکار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند . 4
1-2- تعریف سن مسئولیت کیفری
1-2-1- سن و سال
چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مساله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند .
در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد . در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود :
1) کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود .
2) کودک غیرممیز و غیربالغ : 7 تا 9 سال برای دختران 7 تا 10 سال برای پسران .
3) کودک ممیز غیربالغ : 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته اخیر مسئولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود .
در قرن سیزدهم میلادی ، سن لویی فرمان داد که اطفال تا ده سال غیرمسئول اعلام و مجازات بزهکار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود . همچنین قانون کار کارولین در سال 1530 به دستور ( شارل کن ) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد . اطفال تا 14 سال را غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در موسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود .
با توجه به همین مساله است که سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می گردد . در قوانین کلیه کشورها بین وضعیت صغار و کبار تفکیک قائل می شوند که این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است که به موجب آنها در قلمرو مسائل کیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد در طفولیت ( کودکی ) از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود ، شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 تا 8 سالگی است .
که احتمالاً ممکن است مسائل مجرمانه مطرح شود لیکن عمدتاً از آغاز نوجوانی است که این مسائل ممکن است به صورت جدی درآید در عمل بزهکاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد لیکن تا سن 16 سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین 16 تا 18 سالگی بزهکاری خود را مستقر می نماید.
براین مبنا 1810 فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود ( یعنی اطفالی که سن شان کمتر از 16 سال بود ، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار گردند همچنین موافق این قانون در صورتی که طفل تا قبل 16 سالگی مرتکب جرم می شد در صورتی که محکومیت جزایی پیدا می نمود که در دادگاه مسلم می گشت که دانسته و با تشخیص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرمیت از ( علل مخففه صغیر بودن ) استفاده می کرد که میزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهی تخفیف می داد .
ولی هرگاه ندانسته وبدون تشخیص مرتکب جرم شده بود تبرئه می گردید . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخیص جزایی را از 16 سال به 18 سال تغییر داد .
منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این درتایلند ، سوئیس ، و کویت و چند کشور دیگر 7 سال و در زلاندنو ، سیرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتیب 14 و 15 سال می شد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد . 5
1-2-2- بلوغ
بلوغ در لغت به معنی رسیدگی و پختگی است . بدیهی است با توجه به تعریف سلامت، بلوغ در ابعاد جسمانی ، روانی ، عاطفی ، معنوی و اجتماعی و درسنین نوجوانی پی ریزی می شود . امروزه در دنیا سلامت نوجوانان به عنوان مطلبی مستقل مطرح شده است بر طبق تعریف ، نوجوانی سنین بین ده تا نوزده سال را شامل می شود .
بلوغ دوره ای از رشد طبیعی انسان است و بیشتر محققین براین باورند که سن شروع بلوغ طبیعی برای دختران 9 الی 16 سال و برای پسران 10 الی 17 سالگی است و در مجموع اصطلاح بلوغ به دوره 12 تا 18 سالگی اطلاق می شود و سن متوسط بدون توجه به پسر و دختر بودن 11 سالگی تعیین می شود و این سن مقارن با دوره راهنمایی تحصیلی می باشد و توجه به آن برای والدین و مربیان دوره راهنمایی بسیار مهم و ضروری می باشد زیرا میزان بزه کاری دراین دره از رشد افزایش می یابد . به بیان گویا تر دوره بلوغ و نوجوانی دوره ای از رشد انسانی است که در واقع فلسفه زندگی بزرگسالی فرد را آشکار می سازد . 6
بلوغ ، یک امر طبیعی است و نفس شارع مقدس ، بیان امارات و علایم متداول است و هیچگونه تعبد شرعی در چنین زمینه هایی طبیعی درکار نیست . 7
1-2-3- رشــد
1-2-3-1- مفهوم لغوی
کلمه رشد به معنای هدایت است که درمقابل غی به معنای گمراهی و ضلالت قرار دارد . مطابق نظریه رُشد ، رَشد و رشاد دارای معنای واحد و در مقابل غی قرار دارند اما برخی دیگر از اهل لغت ، بر این عقیده اند که رُشد و رَشد با یکدیگر متفاوتند زیرا اولی به معنای صلاح و دومی به معنای استقامت در دین است .
معنای رُشد اخص از رَشد است زیرا رُشد مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی رَشد تنها مربوط به امور اخروی است در قرآن کریم واژه رُشد غالباً در مقابل غی و به معنای صلاح و هدایت استعمال شده است . 8
1-2-3-2- مفهوم حقوقی
اصطلاح رشد در بیشتر موارد به معنای حقوقی به کار رفته است اما می توان کاربرد آن را در امور حقوقی به دو معنای عام و خاص تقسیم نمود :
1) رشد حقوقی به معنای عام : منشاء این اصطلاح آیه شریفه فان انستم منهم رشد افادفعوا الیهم اموالهم می باشد . براساس روایت منقول از امام صادق (ع) ، مقصود از رشد دراین آیه شریفه ، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است که از آن به عقل معاش نیز تعبیر می شود . با توجه به این معنا ، سفیه به کسی اطلاق می شود که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و در نتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می نماید.
2) رشد حقوقی به معنای خاص : این نوع رشد برای فردی حاصل می شود که علاوه بر توانایی حفظ اموال ، از نظر اخلاقی نیز از عدالت برخوردار باشد . بر مبنای این نظریه هرگاه شخصی فاقد یکی از این دو شرط باشد ، محجوریت مالی او همچنان باقی خواهد بود . استدلال ایشان این است که در آیه شریفه ، رشد شرط شده و کسی که فاسق است متصف به غی می شود و متصف به چنین صفتی نمی تواند متصف به رشد باشد زیرا رشد و غی دو صفت متنافی با یکدیگر هستند .
همچنین ابن عباس در روایتی می فرماید : مقصود از آیه شریفه فان انستم منهم رشداً . این است که شخص صغیر – ضمن بلوغ – از متانت حلم و عقل برخوردار باشد . البته براساس آیه شریفه لاتوتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً . شخص فاسق ، سفیه محسوب می شود از دیدگاه شیخ طوسی روایات بسیاری براین موضوع دلالت دارد . این دیدگاه به عده ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده ، حتی از جانب ابن زهره ادعای اجماع شده است. محقق حلی ، نسبت به شرط عدالت ، اظهار تردید نموده و علامه حلی مطلق عدالت را شرط نمی داند بلکه فقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است .
1-2-3-2- مفهوم کیفری رشد
اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که می توان از آن به معنای عقل و توانایی فکری یاد نمود این اصطلاح ، علاوه بر جنبه حقوقی ، شامل مسائل کیفری نیز خواهد شد .
این معنا از رشد به دو معنای عام و خاص قابل تقسیم است .
الف ) عقل در مقابل جنون
عقل به معنای عام در مقابل جنون قرار دارد . برخی از فقها واژه رشد را به معنای عقل استعمال نموده اند و مقصودشان از این قید ، عقل در مقابل جنون بوده است .
علامه حلی برای مسئولیت کیفری اشخاص ، علاوه بر بلوغ ، رشد را نیز شرط دانسته است و همین موضوع سبب شده تا به ایشان این نظریه را نسبت دهند که مقصود علامه آن است که در مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ ، رشد نیز شرط است با دقت در عبارات علامه حلی می توان بخوبی دریافت که مقصود ایشان از قید رشد درمسائل کیفری ، رشد به معنای عقل می باشد .
ب ) عقل در مقابل سفاهت
در این معنا عقل مضیق تر از مفهوم سابق است زیرا برمبنای این اصطلاح عقل نه تنها درمعنای مقابل جنون و صغر به کار می رود بلکه در مقابل سفیه و ابله نیز قرار می گیرد . این اصطلاح اگرچه برای کسانی که به معنای سنتی رشد آشنایی دارند تا حدود غریب و نامانوس جلوه می نماید ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی می تواند باب جدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در فقه بگشاید اگرچه شیوه طرح این موضوع جدید است .
ولی اصل آن ریشه در منابع فقهی دارد . خداوند متعال می فرماید : فان کان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً اولایستطیع ان یحلل هو فلیملل ولیه بالعدل 0000 این آیه اگرچه مربوط به مورد خاص مالی است ولی برپایه برخی روایات ازملاک سفیهاً او ضعیفاً می توان استفاده عام نمود و به مطلق مسائل مالی تعمیم داد .
چنانکه امام صادق (ع) می فرماید : انقطاع تیم الیتیم بالاحتلام وهواشده و ان احتلم و لوم یونس منه رشد و کان سفیهاً اوضعیفاً فلیمسک عند و لیه ماله . محدودیت مالی یتیم با احتلام پایان می یابد و این همان رشد او محسوب می شود و اگر محتلم شود ولی به حد رشد نرسیده باشد و هنوز سفیه یا ضعیف باشد بر ولی او لازم است تا از دادن اموالش به وی امتناع کند . بنابراین اصطلاح رشد به معنای عقل و بلوغ فکری نیز به کار رفته است و اصطلاح سفیه و ضعیف اختصاص به مسائل مالی که درقرآن و برخی روایات ذکر شده است ندارد و براساس روایاتی که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت رشد شامل مسائل کیفری نیز می شود و در واقع آن چه در تفسیر آیه رشد مطرح گردیده و آن را به امور مالی و توانایی بر حفظ مال تعریف نموده اند فقط بیان و تفسیر مورد آیه می باشد .
ازاین رو رشد یک مفهوم عام است و نه یک مفهوم خاص ، تا فقط شامل امورمدنی شود ، بلکه شامل امور کیفری نیز می شود بدین معنی که رشد در امور کیفری نیز شرط است . 9
بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی
از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ ، هم چنین واقعیت و تجربه خارجی ، میان سن بلوغ جنسی ، شرعی و رشد فکری اطفال لزوماً رابطه ای متناسب و هماهنگی وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
درمقابل برخی چنین استدلال نموده اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال ، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته ، منزوی تر بوده و کمتر می توانند کردار درست را از نادرست تشخیص دهند . 10
1-3- احراز رشد در مسئولیت کیفری
ارزیابی آیات رشد
1-3-1- تفسیر اشد به 18 سالگی
واژه اشد درموارد متعددی از آیات قرآن به کار رفته است از جمله دو آیه از ایات شریفه قرآن در مورد یتیم می فرماید : " لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده .
در برخی دیگر از آیات ، این واژه در باره اشخاص معینی هم چون حضرت یوسف و حضرت موسی استعمال شده است :
" سما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً ، حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سند قال دب اوزغنی 000 "
در خصوص تفسیر این واژه دیدگاههای گوناگونی در نزد مفسرین مطرح است .
بسیاری از آنان ضمن تعریف اشد به توانایی و رشد جسمی و عقلی آن را به سن معین تفسیر نموده اند .
شیخ طوسی درباره معنای این واژه بیان می کند : بلغ اشده همان کامل شدن توانایی است و برخی گفته اند که ا ین زمان از سن هجده تا شصت سالگی است و ابن عباس شروع این زمان را از بیست سالگی دانسته و مجاهد هم از سن سی و سه سالگی می داند
در روایتی از امام صادق (ع) در تفسیر نورالثقلین ، اشد به سن هجده سالگی تفسیر شده است . علامه طباطبایی در مورد تفسیر این آیه اظهار می دارد بلوغ اشد آنگاه محقق می شود که انسان به سنی برسد که قوای بدنی وی استحکام یابد و با از بین رفتن آثار کودکی ، ارکان بدن او توانایی پیدا کند و این زمان از سن هجده سالگی شروع شده و تا سن پیری ادامه می یابد که در این زمان عقل انسان به کمال رسیده و رشد او کامل می گردد .
در تفسیر دیگری اشد به سن هجده سال تفسیر شده است . هم چنین فیض کاشانی سن اشد را به هجده سالگی تفسیر نموده اند .
در برخی دیگر از روایات سن بیست و هشت سالگی به عنوان سن کمال عقل عنوان شده است که البته این به معنای تعیین سن شروع عقل و رشد فکری نیست ، بلکه به معنای نهایت و اوج کمال عقل است که تفسیرات مختلفی راجع به رشد یا اشد در این بحث وجود دارد . 11
1-3-2- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری
در مورد حد اشد اختلاف نظر وجود دارد . ربیعه ، زید بن اسلم ، مالک و 000 حد اشد را رسیدن به سن احتلام دانسته اند و سدی این حد را سی سالگی می داند و جمعی هم براین عقیده اند که سن هجده سالگی حد اشد می باشد زیرا هجده سالگی سنی است که غالباً انسان به بلوغ و کمال عقلی می رسد .
فیض کاشانی هم اشد را به سن احتلام و کمال عقل تفسیر نموده و سپس روایتی را نقل می نماید که براساس آن سن اشد رسیدن به حد احتلام و رشد تعیین گردیده است بنابراین مقصود از اشد همان سن رشد است . 12
1-3-3- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ
در تفسیر بیان اسعاده ضمن توجه به رشد عقلی و فکری به جنبه کیفری آن توجه بیشتری شده است . وی در این باره می نویسد حتی یبلغ اشده مقصود از اشد ، اشاره به توانایی تمام قوای بدنی و روحی یعنی همان بلوغ شرعی است که در پی آن تشخیص انسان و فهم خیر و شر بدنی و روحی اش ، کامل خواهد شد .
در این تعریف رشد عقلی و فکری و درک خیر و شر که جنبه کیفری نیز دارد ، با سن بلوغ مترادف بیان شده و در واقع از دیدگاه ایشان اشد مترادف با بلوغ است .
در مجموع روایاتی که سن بلوغ و احتلام را در پسران به سیزده سالگی تفسیر نموده اند این اشکال وجود دارد که با دیدگاه فقها منافات دارد زیرا بر مبنای نظر مشهود ، سن بلوغ در پسران پانزده سالگی است و این بدان جهت بوده است که مشهور فقها در تعارض ادله ، در مجموع سن پانزده سالگی را ترجیح داده اند . 13
1-3-4- قبح عقاب بلابیان
برخی مسئولیت کیفری را مشروط به رشد جزایی می دانند ، زیرا کسی که رشد کیفری ندارد ، در واقع آگاهی لازم برای ارتکاب عمل مجرمانه نخواهد داشت و چنین اظهار نموده اند : رشد جزایی عبارت است از آن که عقل به مرتبه ای از کمال برسد که بتواند مسئولیت کیفری را تشخیص بدهد اما اگر کسی عاقل باشد ولی نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می دهد آگاهی داشته باشد ، رشد جزایی ندارد .
پس با عدم آگاهی و عدم تشخیص ، در واقع شخص علم به حکم شرعی ندارد و از دیدگاه فقهی در صورت عدم علم به حکم یا موضوع ، مسئولیت کیفری نیز منتفی می شود ، زیرا در این فرض مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد بود و در این حال عمد و قصد که لازمه هر جرمی است منتفی می گردد . با توجه به مساله قبح بلابیان و قاعده درد ، بعضی از فقها چنین اظهار می نمایند : سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است . منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال باید حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزایی احراز شود و اگر در مواردی ، مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درد می گردد .
یکی دیگر از فقها در پاسخ به این پرسش می نویسد : در اجرای حدود ، اضافه بر بلوغ سنی ، رشد عقلی و علم به حرمت هم لازم است . 14
1-4- آیات و روایات
1-4-1- سن مسئولیت کیفری در قرآن
احکام اسلامی از منابع چهارگانه : قرآن ( کتاب ) ، سنت ، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن از اساسی ترین منابع فوق است چون علاوه بر این که خود ، منبع مستقل احکام است اعتبار بعضی از منابع مزبور ، مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می باشد .
بعد از دقت در آیات مربوط به بلوغ نتایجی بدست می آید که :
1) وقتی که در واژه هایی که بیانگر بلوغ انسان است دقت کنیم درمی یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف ، یک امر طبیعی ، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون بلوغ حلم ، بلوغ نکاح ، بلوغ اشد توصیف شده است . مثلاً آیه در مورد اینکه یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید پس اگر آنان رشد یافته دیدید اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید .
2) ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی ) ، احتلام و قدرت و توانایی جنس و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد ( یعنی توانایی جنسی و فکری ) است لذا نمی توان برای بلوغ ، سن خاصی را معین کرد چرا که رسیدن به مراحل حم ، نکاح و اشد ، از امور تکوینی به حساب می آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی ، عرف است نه شرع .
3) سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن ، سن مسئولیت کیفری از دیدگاه قرآن ، رسیدن پس به حد احتلام و دختر به حد حیض است .
در تحقق مسئولیت کیفری ، علاوه بر بلوغ جنسی ، نیاز به بلوغ فکری ( رشد ) نیز هست و بدینسان ، در تحقق مسئولیت کیفری دو شرط لازم است رسیدن به حد بلوغ و رسیدن به رشد و بلوغ فکری در غیر این صورت شخص مسئولیت کیفری ندارد .
4) سن از نظر قرآن ، در تحقق بلوغ ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اماره ای از امارات ذکر شده است . 15
1-4-2- سن مسئولیت کیفری در سنت
پس از قرآن که کلام وحی است ، سخنان امین به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار ، و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی محسوب می شود و از اعتبار و رحجانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانون گذاری نیز به حساب می آید لذا نتایج حاصل از این منبع مواج و پر فیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است . 16
1-4-3- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبراکرم (ص)
بعد از تامل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم الشان (ص) می توان نتیجه گرفت :
1) درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان درکلام رسول اکرم (ص) مطابقت ، انسجام ، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده درخصوص بلوغ ، به خوبی قابل مشاهده است ، زیرا در کلام معروف رسول خدا (ص) که می فرماید : " رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستقیظه " . ملاحظه می شود که کودکی تا زمانی که احتلام محقق شود ، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت ، کودکان ، مرفوع القلم هستند . یعنی در برابر اعمال خویش ، تکلیف ندارند و در نتیجه ، از مسئولیت کیفری نیز معاف می باشند .
2) درکلام پیامبراکرم (ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ ، به میان نیامده است .
3) در کلام وحی و بیان رسول اکرم (ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی ، معیار واحدی ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حیض در دختران می باشد .
البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان ، علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است . 17
1-4-4- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم (ع)
روایات رسیده از امامان معصوم (ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به طور کلی به سه دسته قابل تقسیم است :
1) بلوغ جنسی
2) بلوغ سنی
3) روایات صرفاً مبتنی بر سن
1-4-4-1- بلوغ جنسی
روایاتی که به طور اتفاق ، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می داند و هیچ اشاره ای به سن ندارد . وقتی که با دقت به روایات بنگریم به این نتیجه می رسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره یتم و کودکی موضوعیت دارد .
با توجه به روایات زیر مشاهده می شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردانگی و زنانگی به همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.
امام صادق (ع) فرمود : کودکی کودک با احتلام که همان اشد اوست پایان می پذیرد و اگر محتلم شد و ایناس اشد از او نگردید سفیه یا ضعیف است و ولی او مالش را دراختیار او قرار ندهد . 18
1-4-4-2- بلوغ سنی
در برخی روایات ، سن خاصی ذکر شده است چون در این سن خاص ، دختران حیض می شوند و پسران به حالت احتلام می رسند ، یعنی از نظر این روایات ، من به ما هو، موضوعیت ندارد . ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است ، به خاطر تحقق معیار بلوغ ( حیض ، احتلام ) می باشد . لذا سن خاص مورد نظر ، موضوعیت ندارد بلکه طریقی به تحقق معیار است .
بنابراین با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات ، این نتیجه را می توان گرفت که سن موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد .
همچنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می شود که امام علی (ع) وقتی پسر و دختر را در سیزده سالگی ، موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش ، مسئول و مکلف می داند حلم مذکور را مشروط به این می کند که پسر ، قبل از سن سیزده سالگی به احتلام نرسیده و دختر ، حیض نشده باشد ، زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حائض گردیدن دختر ، بلوغ تحقق یافته و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست .
پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ ، احتلام و حیض است ، نه پانزده یا نه سالگی ، و ذکر سن در روایات ، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ ( احتلام و حیض ) است .
1-4-4-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن
در این دسته از روایات ، فقط به سن اشاره شده است ، نه نشانه های دیگر و شاید به این دلیل باشد که از امامان (ع) درباره مساله بلوغ و زمان آغاز تکلیف و مسئولیت کیفری کودکان ،
سئوال های زیادی می شده است و امامان معصوم مورد مراجعه قرار می گرفته اند و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی ، رسیدن به حد بلوغ را بیان می کردند و در مواردی با ذکر سن خاص ، از باب تعیین مصداق ، پاسخ می دادند و در مواردی ، هم علائم طبیعی ( احتلام ، حیض و انبات ) را بیان می فرموده اند و هم سن مشخصی را ذکر می کردند .
بنابراین ، تعیین سن توسط امامان (ع) بیانگر این است که در زمان صدور روایت ، چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا سیزده سالگی به حد بلوغ جنسی ( حیض ) می رسیدند و پسران نیز نوعاً در سنین سیزده تا پانزده سالگی محتلم می شدند لذا امامان درمواردی به عنوان تعیین مصداق ، رسیدن به حد بلوغ را با سنین از قبیل : نه ، سیزده ، چهارده و یا پانزده سالگی بیان می فرمودند و گرنه این سنین به خودی خود موضوعیت ندارد .
پس با توجه به این که وجود ادراک ( رشد فکری ) یکی از عناصر اساسی تحقق مسئولیت کیفری است ، استنتاج و استنباط ما از مجموع ادله ، این است که سن مسئولیت کیفری ، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری ، به رشد کیفری رسیده باشد . 19
فصل دوم
1- مسئولیت کیفری در قوانین و فقه
1-1- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها
نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) را به علت دراختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع دارند بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است .
1-1-1- نظر مشهور فقهای امامیه
مشهور فقهای امامیه ، سن مسئولیت کیفری را برای پسران ، پانزده سال کامل و برای دختران ، نه سال کامل می دانند . عمده ترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری ، به روایت حمزه بن حمران است که قبلاً ذکر شد .
1-1-2- اقوال مخالف مشهور فقها
دربرابر نظر مشهور فقهای امامیه ، آرای مخالفی وجود دارد که اگرچه با هم تفاوت هایی دارند ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند .
اقوال مخالف مشهور را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
1) گروهی از فقها و محققان با توجه به روایاتی که در باب روزه وارد شده یا اخباری که در ابواب مختلف احکام به ما رسیده است برای تکالیف مختلف ، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تکلیف معین کرده اند که می توان فیض کاشانی اشاره کرد :
مرحوم فیض کاشانی :
جمع بین روایات ایجاب می کند که بلوغ سنی ، مراتب مختلفی نسبت به تکالیف مختلف داشته باشد . همان طور که از احادیث روزه به دست می آید بر دختر ، قبل از پایان سیزده سالگی ، روزه واجب نیست مگر این که قبل از این سن ، حیض شود از روایات حدود نیز استفاده می گردد که در نه سالگی ، حد بر دختران جاری می شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق دلالت دارد که از کودکن ده ساله ، این قراردادها صحیح است .
2) با توجه به آیات و روایاتی که احتلام و حیض را ملاک بلوغ دانسته اند پدیده بلوغ ، یک امر تکوینی است و مراد از بلوغ در اسلام ، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر ، رسیدن به حد احتلام و در دختر ، دیدن خون حیض است .
استاد معرفت :
ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران ، رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می گیرد است ، بلوغ یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس ، بیان امارات و علائم متداول است و هیچگونه تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی درکار نیست . 20
1-2- سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها
1-2-1- استانداردهای بین المللی حقوق بشر
صریح ترین پیشنهاد : استانداردهای بین المللی حقوق بشر در باره سن مسئولیت کیفری در مقررات پکن ذکر شده است . ماده 1/4 اشعار می دارد :
در نظام های حقوقی که برای خردسالان سن مسئولیت کیفری تعیین می کنند ، زمان شروع سن مسئولیت ، نباید خیلی پایین و به صورت فیکس و قطعی باشد . بلکه باید با توجه به وضعیت عاطفی ، فکری و پختگی عقلی آن تعیین شود .
در تفسیر این مقررات آمده است : با توجه به تاریخ و فرهنگ ملت ها و با در نظر گرفتن وضعیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور خاصی ، سن مسئولیت کیفری به صورت گسترده از 7 تا 8 سال تفاوت پیدا می کند نگرش جدید این تفسیر ملاحظه این امر است که کودک می تواند براساس مولفه های اخلاقی و روانی مسئولیت کیفری ، زندگی کند . این کودک با نجابت خویش و یا بصیرت شخصی و درک خود می تواند در برابر رفتارهای اصولاً ضد اجتماعی پاسخگو باشد .
مقررات یاد شده می گوید : در مجموع باید سنخیت و رابطه تنگاتنگ میان اندیشه مسئولیت کیفری و دیگر حقوق اجتماعی و مسئولیت های ( ازدواج ، سن قانونی و 0000 ) وجود داشته باشد .
تفسیر حقوقی مقررات پکن اشعار می دارد باید تلاش کرد نسبت به پایین ترین محدوده سن مسئولیت کیفری به گونه ای موافقت شود که در تمام جهان قابل اجراء باشد ولی این امر هنوز دور از دسترس است .
در این زمینه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار است :
ماده اتمام افراد زیر 18 سال را کودک معرفی می کند ماده 2 اعلام عدم تبعیض می نماید یعنی به صورت برابر اعمال شود و ماده 3 کنوانسیون به این اصل برتر ارج می گذارد .
این کنوانسیون از کشورها می خواهد سن مسئولیت کیفری را با این فرض تعیین کنند که کودکان پیش از رسیدن به آن مرحله قوانین کیفری را نقص نمی توانند ( ماده 3/4 الف ) با این که کمیته خاصی را پیشنهاد نمی نماید ولی از محاکم قضایی انتقاد می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری را 12 سال یا کمتر قرار داده اند به خصوص در کشور انگلستان می خواهد تا توجه ویژه به ارتقاء سن مسئولیت کیفری داشته باشد . 21
1-2-2- جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان
تعیین ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری ، با دیگر مسئولیت ها و حقوقی اجتماعی افراد کاملاً ناهمگون و متفاوت است مثلاً : سن ازدواج ، شانزده سالگی ( با رضایت والدین ) ، هجده سالگی ( بدون رضایت والدین ) سن رضایت در انجام عمل جنسی ، شانزده سالگی در پسران و هجده سالگی در دختران . سن قانونی ( حق شرکت در انتخابات ) ، هجده سالگی .
* سن دریافت گواهینامه رانندگی : هجده سالگی
* سن ترک مجاز مدرسه : شانزده سالگی
* سن زندگی مستقل : ( جدا از خانواده ) شانزده سالگی
* سن خرید سیگار : شانزده سالگی
* سن عضویت در هیات منصفه ( پژوهش ) هجده سالگی
سن مسئولیت کیفری با تمامی موارد یاد شده که نقطه های عطفی در تحول زندگی انسان است ، سازگاری ندارد . بزنگاه های که اصولاً درجات مختلفی از مسئولیت را در سنین بین شانزده تا هجده بر عهده جوانان قرار می دهد .
گلدسون و پیتر می گویند : قانون حق نگهداری حیوانات دست آموز در انگلستان (1951) تصریح می کند که کودکان پیش از رسیدن به سن دوازده سالگی قانوناً حق خرید حیوان دست آموز را ندارند . از دید این دو نفر این عمل کاملاً عاقلانه به نظر می رسد ، ولی از نظر قانونی کاملاً متناقض و خلاف قاعده است که سن خرید حیوان دست آموز را برای کودکان 12 سال تعیین می کنیم اما همین کودک را در سن ده سالگی با مسئولیت کامل جزایی با دقت شدید حقوق کیفری روبرو سازیم .
علاوه بر آن حمایت های قانون اندک هم که وجود داشت ، دیگر برداشته شده است . ماده 3 فرمان دادگستری (NI) در 1998 حمایت قانونی (dolin capax) را از کودکان ده تا سیزده سال لغو کرده فرض بر این بود که کودکان فاقد اراده و تصمیم گیری در کارهای خلاف است . تکذیب این فرضیه به عنوان یک وظیفه دنبال می شد تا اثبات کند که پشت سر این گونه تردیدها کودک درمی یابد که کارش نه صرفاً بیهوده بلکه کاملاً اشتباه بوده است .
(soBandall) می نویسد : " خردسال مسئول کسی است که در دادگاه عالی بزرگسالان محاکمه می شود اما نه توسط هیات دادرسان از هم سن و سالانش زیرا سن قانونی عضویت در هیات دادرسان هجده سال است " .
فرمان دادگستری کیفری (NI) در 1998 حق سکوت در دادگاه را نیز از کودکان سلب نمود ، از این رو اگر کودک ده ساله در دادگاه مدرک و شهود ارائه نکند و یا به پرسش های افراد بازجو پاسخ ندهد . در معرض استنباط مجرمیت خود قرار می گیرد . بدیهی است که نه تنها برخورد با کودکان در نظام قضایی برخلاف دیگر حقوق و مسئولیت های آنها است ، بلکه حمایت چندانی هم برای کودکان در نظر نمی گیرد . برای برآورده ساختن مفاد و مقررات پکن نیاز مبرم به برابر ساختن سن مسئولیت کیفری با سن بهره گیری از دیگر حقوق و مسئولیت هایی است که قبلاً نامبرده شد ، باید تضمینی وجود داشته باشد که کودکان از حمایت متناسب با آسیب پذیری شان برخوردار شوند . 22
1-2-3- تعارضات در فرایند دادرسی
روند فعالیت کنونی دادگستری نوجوانان در خصوص رفتار خردسالان مشکلاتی ایجاد می کند . کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از استفاده از قوانین اضطراری برای کودکان زیر ده سالی انتقاد کرده است ، همین طور مشکلاتی در برخورد با کودکان تحت مراقبت وجود دارد . دادگاه تجدید نظر حقوق کیفری (cJR) پیشنهاد می کند ، متهمان بین ده تا سیزده سال نباید در مراکز حضانت دادگاه نوجوانان نگهداری شوند . برنامه های دولت از طریق معرفی دستورات مراقبت از خردسالان بین ده تا سیزده سال نیز با آن هم خوانی دارد . این اقدام با مشکلات فراوانی همراه است ، از جمله نبود مقررات مراقبتی برای خردسالان ستیزه جو و آسیب پذیر ، زمینه ایجاد دو تا نهاد مدیریتی در موسسه مراقبتی واحد ، در انزوا و توقیف واقعی قرار گرفتن کودکان تحت عنوان مراقبت و ایجاد زمینه متهم شدن کودکان تحت مراقبت به دلائل فراتر از امور کیفری ، مزید برآن امکان دارد سرکار نوجوانان پانزده ساله به زندان بکشد زندان " مگابری " محل نگهداری نوجوانان این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است . راه اصولی مواجهه با مشکلات یاد شده بالابردن سن مسئولیت کیفری می باشد . 23
1-2-4- مقایسه دادرسی در انگلستان با دیگر کشورها
بریتانیا در میان اتحادیه اروپا جزو کشورهای دارایی پایین ترین سن مسئولیت کیفری است . در تمامی کشورهای شبه جزیره اسکاندیناوی سن مسئولیت کیفری پانزده سالگی است . جوانان در سنین بین پانزده تا هجده تحت پوشش نظام قضایی خاص مبتنی بر خدمات اجتماعی قرار می گیرند که در آن از زندان به عنوان آخرین گزینه استفاده می شود . دیگر نمونه های از این دست در اروپا کشورهای ، یونان ، هلند ، فرانسه ، اتریش ، آلمان و ایتالیا است . گرایش جهانی ارتقاء سن مسئولیت کیفری تا سقف چهارده سالگی است . آن دسته از کشورهایی که سن مسئولیت کیفری درآنها کمتر از چهارده سال است ، دارای منافع مشترک و یا پیوند دیرینه با نظام قضای بریتانیا هستند . دلایل پایین نگهداشتن سن مسئولیت کیفری بیش از آن که مبتنی بر منافع و خواسته های خردسالان باشد ، پیوند با سنت های تاریخ دارد . 24
1-3- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون جزای ایران
تا قبل از مشروطیت در ایران ، قواعد مربوط به مسئولیت جزایی اطفال نیز مانند سایر قواعد اصلی حقوقی جزا متاثر از فقه اسلامی و فرامین مقامات مملکتی بود . حل و فصل دعاوی و دادرسی در امور کیفری و مدنی با والیان و حکام شهرها بود و رسیدگی به جرائم توسط حکام و مقامات محلی صورت می گرفت.
به هرحال مطالب مربوط به حدود مسئولیت جزایی اطفال را در قانون جزای ایران به ترتیب زیر دسته بندی و مورد مطالعه قرار می دهیم .
1-3-1- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات عمومی سال 1304
تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای سال 1810 فرانسه ، حدود مسئولیت جزایی اطفال بزهکار را در موارد 34-35-36 بدین شرح پیش بینی کرده بودند .
به موجب ماده 34 قانون مزبور ، جرایم اطفال برحسب سن آنها به سه گروه سنی زیر تقسیم شده بود :
* گروه اول : اطفال غیر ممیز نابالغی که سن آنها کمتر از 12 سال تمام باشد : طبق این مقررات هر کودکی که 12 سال تمام نداشته باشد چنانچه مرتکب جرمی می شود جزاء غیرمسئول شناخته می شد و از هرگونه تعقیب و مجازات معاف بود . ولی مراجع کیفری مکلف بودند که این گونه اطفال را به اولیای خود با اخذ التزام به تادیب و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم کنند .
* گروه دوم : اطفال ممیز نابالغی که سن آنها بیش از 12 سال است ، ولی هنوز به سن 15 سال تمام نرسیده باشند : به موجب ماده 35 قانون مجازات عمومی سال 1304 ، چنانچه اطفال ممیز نابالغی مرتکب جرمی از نوع جنحه یا جنایت می شدند و سن آنها کمتر از 15 سال بود ، فقط به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می شدند . ولی در یک روز زیاده از 10 ضربه و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده می شد .
* گروه سوم : افراد بالغی که سن آنها بیش از 15 سال است ، ولی هنوز به 18 سال تمام نرسیده باشند : به موجب ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1304 ، اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ، ولی هنوز به 18 سال تمام نرسیده اند ، هرگاه مرتکب جرمی از درجه جنایت شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتادیب است که بیش از پنج سال نخواهد بود . ولی اگر مرتکب جرمی از درجه جنحه شوند ، مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود . 25
1-3-2- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی
بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی ، بر طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس در سال 1361 و اصلاحیه آن در تاریخ هشتم مرداد ماه سال 1370 که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
در مقررات ناظر به حدود مسئولیت جزایی اطفال متناسب با موازین فقهی و روش حقوق اسلام ، تغییراتی به عمل آمده و ملاک مسئولیت جزایی ، رسیدن به سن بلوغ شرعی تعیین شده است .
چنانکه در ماده 49 قانون مجازات اسلامی می خواهیم ، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء به عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .
بنابر تبصره یک ماده مذکور ، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مورخ 8/10/1361 ، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ، سن بلوغ درپسر 15 سال تمام قمری ودردختر9 سال تمام قمری است .26
1-4- شناخت کودکان
مفهوم سن مسئولیت کیفری با این دو مشخصه تعریف شده است :
الف ) سنی که کمتر از آن کودک فاقد صلاحیت ارتکاب جرم شناخته می شود .
ب ) سنی که کمتر از آن کودک از سوی دادگاه بزرگسالان تحت پیگرد و یا کیفر قرار نمی گیرد .
در رابطه با مشخصه نخست ، تئوری های روان شناختی می گوید در سنین زیر چهارده سال برای کودکان به هیچ وجه نمی توان صلاحیت مسئولیت کیفری لحاظ نمود . در واقع براساس همین ویژگی اصل (Doliincapax) پایه گذاری شده است . البته در مباحثات مربوط به سن مسئولیت کیفری در اسکاتلند این حرف به میان آمد که آن بخش از خصوصیات کودکان که طبق آن کودکان ناتوان از ارتکاب جرم فرض شده بودند ، بایستی کلاً نادیده گرفته شود . هم مرکز حقوقی اسکاتلند (SLC) و هم نشریه " کودکان اسکاتلند " (SC) استدلال می کنند که : " تدوین قانون درباره اهلیت و صلاحیت کیفری کودکان لازم نیست " . مرکز حقوقی اسکاتلند معتقد است که این فلسفه ابعاد دو گانه ای سن مسئولیت کیفری موجب جهل و ابهام می گردد .
نویسندگان این نشریه قبول دارند که وابستگی سن مسئولیت کیفری بر درک و شناخت کودکان ، مشکل آفرین است . اما تئوری های درون شناختی و جامعه شناختی معلوماتی را از روند تحول و پیشرفت کودکان ارائه می کند و همین طور می پذیرد که کودکان با معیارها و شیوه های متفاوت رشد می کنند . از این رو تعیین زمان معین سن مسئولیت کیفری برای همه کودکان هم سن و سال مناسب نیست .
طرح کمیسیون مذبور مبنی بر تعیین دوازده سالگی به حیث سن ثابت مسئولیت کیفری ، برای کودکانی که دارای سطوح متفاوتی ادراکی هستند ، راه حلی مناسبی نیست . از نظر نویسندگان نشریه یاد شده تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری کمتر از هیجده سال ( هجده سال به بالا بزرگسال شمرده می شود ) برای آن دسته از خردسالان که میزان رشدشان کمتر از دیگران است ، اثر منفی درپی دارد .
اگر سن مسئولیت کیفری در زمان مشخصی پیش از هیجده سالگی تعیین گردد ، باید براساس طرح پیشرفت کودک باشد و پیش از شروع هر پیگرد قانونی ، برآوردهای تخصصی از میزان درک کودک به عمل آید . با این وجود نقطه شروع بهتری که از سوی سازمان های بین المللی حمایت شده ، نیز مدنظر است ، و آن اینکه سیستمی ایجاد شود که از کودکان با درنظر گرفتن حداعلا مصالح آنها حمایت کند . نظامی که تمرکز کاری آن به جای جرم انگاری بر منافع و نیازهای کودکان استوار باشد . 27
1-5- پرمصلحت ترین اصل
در این که آیا پایین و یا بالا بودن سن مسئولیت کیفری به مصلحت خردسالان است یا نه ، باید به پیامدهای جرم انگاری بر رشد کودک درآینده توجه نمائیم . تحقیقات نشان می دهد . جرم انگاری برای کودکان گرایش خاصی را به وجود می آورد که سرانجام به کردار مجرمانه منتهی می شود این اقدام کودکان را مجرم بار می آورد . آنها را از جامعه می راند ، خودباوری و عزت نفس را در وجودشان نابود می کند ، آنها را به سمت خلاف کاران سوق می دهد و بالاخره دربرابر تحصیل و استخدام بالقوه شان مانع به وجود می آورد .
استدلال شد که پایین بودن سن مسئولیت کیفری به مصلحت کودک نیست ، اما این نیز مهم است که بپذیریم ، سن مسئولیت کیفری تنها یکی از جنبه های پروسه تشکیلات قضایی مربوط به نوجوانان است . برای بکارگیری مصالح عمده خردسالان در مقابل رفتارهای مجرمانه ، باید شیوه همگرا در نظر گرفته شود ، یعنی سن مسئولیت کیفری نمی تواند از بقیه فرایند دادرسی جدا باشد . دیگر ابعاد روند دادرسی خردسالان شامل این موارد است که : آیا نظام دادرسی مخصوص نوجوانان مبتنی بر حقوق آنها وجود دارد ؟ معیار دادرسی چیست ؟
( کیفری ، اصلاحی ، یا رفاه و خدمات اجتماعی ؟ ) مثلاً سن مسئولیت کیفری در اسکاتلند پایین است ( هشت سال ) و هنوز برای کودکان دو چیز لازم است : یکی بالا بودن سن مسئولیت کیفری و دیگری به موازات آن معرفی و ایجاد نظام رفاه اجتماعی برای حمایت از خردسالان در معرض ارتکاب جرم . 28
1-6- اصل عدم تبعیض
نظام دادگستری با تمام کودکان برخورد یکسانی ندارد . کودکانی که در مناطق بسیار محروم زندگی می کنند ، بیشتر از دیگران در معرض ارتکاب جرم و پیگرد قرار دارند . این امر در ایرلند شمالی بین گروه های مردمی که دچار کشمکش و درگیری هستند بعضاً به واقعیت پیوسته است . آمار نوجوانان متعلق به طیف کاتولیک در دادگستری مربوط به نوجوانان ، فراتر از تناسب جمعیتی آنها است . 1999 ، 62% نوجوانان خلاف کار از اقشار کاتولیک بودند و در سال 2000 این روند به 54% رسید .
کودکان مشکل دار ، فقیر نیز هستند . این واقعیت در 1995 (NJ) در مورد کودکان پذیرفته شد . در نتیجه پژوهش های گسترده روشن گردید که ارتباط دقیق میان رفتارهای مجرمانه ی خردسالان و فقر ، از هم پاشیدگی خانواده ، معضلات مدرسه ، مشکلات آموزشی و معضلات رفتاری آنها وجود دارد . در ایرلند شمالی تحت مراقبت (care) بیش از کودکان تحت حضانت (coustody) اند . از این رو سن پایین مسئولیت کیفری پیامدهای منفی زیادتری برای آنها دارد ، به جای اینکه به نیازهای کودکان توجه کند ، آنها را بیشتر به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد . به علاوه کودکان ایرلند شمالی از مشکل دیگری برخواسته از نظام دادرسی ( جایگزین ) رنج می برند . در این نظام درگذشته از حملات تنبیهی و تهدید نیز استفاده می شد . تهدید باید نقطه آغاز برای اشاره به رفتارهای مشکل آفرین برخی از خردسالان باشد ، البته تهدید آنها به عنوان کودکان نیازمند نه کودکان خلافکار . ارتقاء سن مسئولیت کیفری به هجده سال به این معنا است که رفتار هیچ کودکی پیش از رسیدن به بزرگسالی جرم انگاری نشود ، با این کار برای آنها فرصت خوبی برای آغاز پرطراوت در امر آموزش ، پرورش ، کار و زندگی خانوادگی خانواده هدیه کرده ایم . 29
1-7- نتیجه
از آن چه که تاکنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که معیار بلوغ در حقوق اسلام همان بلوغ جنسی و رشد قوای غریزی و تناسلی است که به طور طبیعی در افراد ذکور و اناث برای مواقعه و آمیزش با جنس مخالف و تولید مثل پدیدار می شود . زیرا در هیچ یک از آیاتی که در باره بلوغ وارد شده است ، شارع مقدس سن معینی را معیار تشخیص بلوغ قرار نداده ، بلکه ملاک بلوغ را منوط به رسیدن مرد یا زن به حد نکاح یا احتلام دانسته است .
به علاوه پیدایش بلوغ جنسی در نزد افراد ، اعم از ذکور و اناث یک امر طبیعی است و جنبه عرفی دارد و چنانچه کسی به مرحله کمال جنسی نرسیده باشد عرفاً بالغ شناخته نمی شود و مشمول احکام تکلیفی و وضعی نخواهد بود . 30
سن مسئولیت کیفری باید به گونه ای چشم گیری ارتقاء داده شود . طرح دوازده سالگی ( برای سن مسئولیت کیفری ) از سوی کمیسیون ، بسیار پایین است و به اندازه لازم وضعیت کودکان را که دارای ضریب رشد مقاومت است در برنمی گیرد .
همین طور شرایطی را که بسیاری از کودکان مجبور به تحمل آن هستند به اندازه کافی شامل نمی شود . جرم انگاری کمکی در مسیر همسازی و تکامل آن نخواهد بود تا بعداً شهروندان مسئولیت پذیر و دارای نقش مثبت در جامعه شوند .
سن دوازده سالگی برای مسئولیت کیفری با دیگر سنین برخورداری از حقوق و مسئولیت های اجتماعی هم خوانی ندارد . اگر سن مسئولیت بر مبنای بزرگسالی بنیاد نهاده شود ، با اهداف " مقررات پکن " بیشتر سازگار است .
ارتقاء سن مسئولیت کیفری تا شانزده سال ، بیشتر به مصلحت کودک است البته این طرح ارائه خدمات پیشرفته برای کودکان ، تاسیس نظام مبتنی بر حقوق آنها و تاسیس مرکزی برای کودکان را ایجاب می کند و در عین حال بایستی خواسته های قربانی جرم نیز نباید نادیده گرفته شود . 31
منابع و مآخذ
1) هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، شماره 23 بهار 83 .
2) اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 .
3) مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 .
4) ولیدی ، صالح ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، تابستان 73 .
5) مجتبی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزش دادگستری استان تهران .
منبع اینترنت ، معاونت آموزشی و پرورشی عمومی ، شنبه 6 آبان 1383
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
1-1- تاریخچه مسئولیت جزایی اطفال 3
1-2- تعریف سن مسئولیت کیفری 4
1-2-1- سن و سال 4
1-2-2- بلوغ 7
1-2-3- رشــد 8
1-2-3-1- مفهوم لغوی 8
1-2-3-2- مفهوم حقوقی 8
1-2-3-2- مفهوم کیفری رشد 10
الف ) عقل در مقابل جنون 10
ب ) عقل در مقابل سفاهت 10
بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی 12
1-3- احراز رشد در مسئولیت کیفری 12
1-3-1- تفسیر اشد به 18 سالگی 12
1-3-2- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری 14
1-3-3- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ 14
1-3-4- قبح عقاب بلابیان 15
1-4- آیات و روایات 16
1-4-1- سن مسئولیت کیفری در قرآن 16
1-4-2- سن مسئولیت کیفری در سنت 17
1-4-3- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبراکرم (ص) 17
1-4-4- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم (ع) 18
1-4-4-1- بلوغ جنسی 18
1-4-4-2- بلوغ سنی 19
1-4-4-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن 20
فصل دوم 21
1- مسئولیت کیفری در قوانین و فقه 21
1-1- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها 21
1-1-1- نظر مشهور فقهای امامیه 21
1-1-2- اقوال مخالف مشهور فقها 21
استاد معرفت : 22
1-2- سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها 23
1-2-1- استانداردهای بین المللی حقوق بشر 23
1-2-2- جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان 24
1-2-3- تعارضات در فرایند دادرسی 26
1-2-4- مقایسه دادرسی در انگلستان با دیگر کشورها 27
1-3- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون جزای ایران 27
1-3-1- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات عمومی سال 1304 28
1-3-2- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی 29
1-4- شناخت کودکان 30
1-5- پرمصلحت ترین اصل 32
1-6- اصل عدم تبعیض 33
1-7- نتیجه 34
منابع و مآخذ 36
1 – سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1
2 – محمد تقی مناقبی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1
3 – عبدالرضا اصغری ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 2 و 3
4 – ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، جلد سوم ، چاپ اول ، تابستان 1373
5 – حجتی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزشی دادگستری استان تهران
6 – منبع اینترنت ، معاونت آموزش و پرورش عمومی ، شنبه 6 آبان 1383
7 – اصغری ، عبدالرضا ، نشریه مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 13
8 – هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 83 ، ص 251
9 – هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی شماره 23 ، بهار 83 ، ص 252-253-254-255
10 – هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی شماره 23 ، بهار 83 ، ص 248
11 هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی
شماره 23 ، ص 260-261
12 – هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی
شماره 23 ، ص 260-261
13 -هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی شماره 23 ، ص 262
14 – هاشمی ، حسین ، همان فصل نامه ، ص 290-291
15 – اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 81-82-83-
16 – اصغری ، عبدالرضا ، همان نشریه ، ص 83
17 – اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 84
18 – اصغری ، عبدالرضا ، همان نشریه ، ص 85
19 – اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 85-86-87
20 – اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ص 90-91
21 – مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گتفمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 84 و 85
22 – مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، ص 85-86-87
23 – مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، ص 85-86-87
24 – مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، ص87-88
25 – ولیدی ، صالح ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، تابستان 73 ،
ص 155-156-157
26 – ولیدی ، صالح ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، تابستان 73 ، ص 162
27 – مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، ص88-89
28 – مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، ص 89
29 – مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، ص 90
30 – ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، تابستان 73 ، ص 169
31 – مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، ص 91-92
—————
————————————————————
—————
————————————————————
37