فهرست:
تعریف مجازات حدی
نقش آگاهی و بروز جهل و اکراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران
بررسی اثر جهل در مجازات حدی سنگسار
جهل = سنگسار زنان در ایران ادامه دارد
بررسی اثر جهل در مجازاتهای حدی
نقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران
اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا
منبع
تعریف مجازات حدی
از جمله مجازات های پیش بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات های حدی است . این مجازات ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات های حدی، اعدام حدی است که با ارتکاب جرائم خاص جنسی – مواردی از زنا و لواط – و ارتکاب جرائم علیه دین و امنیت انواع مختلفی دارد و به طرق خاصی اجرا می گردد. در این پایان نامه، نگارنده کیفیت اجرای مجازات اعدام حدی را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به نتایج ذیل رسیده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامی، می توان اعدام حدی را به مجازات های خفیف تر دیگری تبدیل کرد. -2 با فرض ثابت بودن مجازات اعدام حدی و قابل تغییر نبودن آن، ابزار پیش بینی شده در روایات و متون فقهی، طرق اجرای این حکم بوده و موضوعیتی ندارند و می توان آنها را تغییر داد و با ابراز مدرن اجرای اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدی تنها بر عهده ولی فقیه و حاکم اسلامی است که باید مجتهد جامع شرایط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسیله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نیست و تا زمان افاقه جسمی و روحی محکوم، اجرای آن به تاخیر می افتد. -5 مکان و زمان در اجرای حکم اعدام، موثر بوده و در مواردی موجب تاخیر اجرای حکم می گردند. -6 در صورت اثبات جرم زنای محصنه به وسیله اقرار، محکوم در گودال دفن نمی شود و به هنگام رجم آزاد گذارده می شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از این حق استفاده کند. و در این صورت ، مجازات وی ساقط می شود.
نقش آگاهی و بروز جهل و اکراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران
از جمله مجازات های پیش بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات های حدی است . این مجازات ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات های حدی، اعدام حدی است که با ارتکاب جرائم خاص جنسی – مواردی از زنا و لواط – و ارتکاب جرائم علیه دین و امنیت انواع مختلفی دارد و به طرق خاصی اجرا می گردد. در این پایان نامه، نگارنده کیفیت اجرای مجازات اعدام حدی را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به نتایج ذیل رسیده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامی، می توان اعدام حدی را به مجازات های خفیف تر دیگری تبدیل کرد. -2 با فرض ثابت بودن مجازات اعدام حدی و قابل تغییر نبودن آن، ابزار پیش بینی شده در روایات و متون فقهی، طرق اجرای این حکم بوده و موضوعیتی ندارند و می توان آنها را تغییر داد و با ابراز مدرن اجرای اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدی تنها بر عهده ولی فقیه و حاکم اسلامی است که باید مجتهد جامع شرایط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسیله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نیست و تا زمان افاقه جسمی و روحی محکوم، اجرای آن به تاخیر می افتد. -5 مکان و زمان در اجرای حکم اعدام، موثر بوده و در مواردی موجب تاخیر اجرای حکم می گردند. -6 در صورت اثبات جرم زنای محصنه به وسیله اقرار، محکوم در گودال دفن نمی شود و به هنگام رجم آزاد گذارده می شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از این حق استفاده کند. و در این صورت ، مجازات وی ساقط می شود.
بررسی اثر جهل در مجازات حدی سنگسار
با وجود اینکه در قرون وسطی مجازات سنگسار، یکی از مجازاتهایی بوده که در کشورهای اروپایی اعمال می شده ، در حال حاضر این مجازات تنها در قانون یا سنت کشورهای مسلمان وجود دارد. کشورهایی که تحت قوانین اسلامی زندگی می کنند، در جهان بسیارند، اما جالب اینجاست که هر کدام با قوانین و احکام اسلامی چه در قسمت ماهوی و چه در قسمت شکلی، متنوع برخورد می کنند و در واقع این فکر در ذهن ایجاد می شود که اگر احکام اسلامی و یکسان است، پس چگونه اجراهای مختلفی در کشورهای مسلمان به اشکال و شیوه های گوناگون اعمال می گرددآیا این ناشی از جهل مسلمانان است؟
جدای از میزا پذیری جهل بر مجازاتها دولتهایی که در صدد ابقای همه مجازاتهای اسلامی از قبیل احکام مجازات حدود که شامل شلاق حدی (حد جلد)، سنگسار یا رجم و قطع عضو یا قصاص اطراف هستند، عموما تبصره ها و متمم های پیشنهادی را در این خصوص ارائه داده اند و در نظر دارند که به آنها قابلیت اجرا دهند.
برخی از این دولتها در صدد هستند که شرایط و کیفیت اثباتی و ادله اثباتی مجازاتهای حدی را سخت تر و دقیق تر دانسته و قائل به تفسیرو اقناع شخصی و علم خاصه قاضی ننمایند و شهود و مدارک و شرایط خاص را ملحوظ نظر قرار دهند ولی این طور برخورد را نمی توان به جهل ربطی داد.
برخی دیگر شرایط پیش بینی کننده دیگری نظیر توبه و عفو و گذشت و غمض عین را که بارها در احکام اسلامی و نص صریح قرآنی به آن اشاره شده است را مورد نظر قرار داده اند و در برخی کشورهای دیگر برخی از جرائم را نظیر مستی از الکل و داروهای مخدر دیگررا مشمول مجازاتهای حدی دانسته اند.
در کشور پاکستان مجازات زنا و تجاوز و قذف با هم ترکیب شده و تحت یک ماده قرار گرفته اند و مجازات آن در قالب یک جرم به هم پیوسته است و بخش 17 از احکام مربوط به زنا مجازات سنگسار را اصلاح نموده است. درخصوص شرایط وجود چهار شاهد را کافی برای اثبات این جرم ندانسته است و نیز ملحقات و متمم های جدیدی از قبیل اینکه نحوه اجرای مجازات شلاق را در حد جلد تغییراتی نموده از جمله نوع و جنس شلاق و نحوه اجرای آن اضافه گردیده است.
این اصلاحیه جدید همچنین قسمت 10 از احکام زنا را حذف کرده، بنابراین اگر شخصی کسی را متهم به ارتکاب زنا کرده و سپس نتواند ادعای خود را اثبات کند، خود به خود قاذف شمرده شده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
تلاشهای زیادی از طرف زنان در پاکستان برای تغییر این قوانین در جریان بوده است. بیانیه انجمن زنان وکیل در پنجاب پاکستان اعلام کرده "قانونی را که چنین مجازاتی که بر خلاف حقوق انسانی است، تصریح کرده (مجازات سنگسار) محکوم می کنیم" در این بیانیه همچنین آمده است که این نظریه مورد توافق و حمایت دادگاه فدرال شریعت نیز پشتیبانی شده است که این مجازات یک نوع رفتار بربری و جنایتی علیه انسانیت است.
در کشور نیجریه نیز در کنفرانسی در خصوص مورد مجازاتهای اسلامی و قوانین خانواده و مسائل حقوق بشر در "آبوجا" (شمال نیجریه) تشکیل شد. این کنفرانس بعد از محکوم کردن "آمینا لاوال" به مجازات سنگسار بود که اعتراض جهانی را به دنبال داشت. در این کنفرانس گروههای مدافع حقوق بشر، علما و روحانیون و محققان حضور داشتند و گفت و گوهای سودمندی بین آنها با عقاید مختلف وجود داشت و بحث های مربوط بین نصوص قرآنی و حدیث و شریعت و اختلافات ناشیه از وجود و پیش بینی این قوانین در قرآن مورد اختلاف بود و گروهی معتقد بر این بودند که نص صریحی در باب مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد ولی قائل به احادیث و شریعت بودند و گروهی دیگر گذشت و توبه را در این خصوص و مورد توجه قرار می دادند. و مباحث حد جلد، قذف، لعان و توبه را در این آیات بر شمرده است و صحبتی از سنگسار کردن به میان نیامده است. و در واقع مجازات سنگسار در مجازاتهای یهودیان آورده شده و به منبعی در "بوکهاری" ارجاع داده شده است.
در هندوستان که شمار زیادی از مسلمانان را در خود جای داده، قوانین و مجازاتهای جداگانه از قوانین و مجازاتهای اسلامی وضع شده است و در اوایل قرن بیستم میلادی این قوانین به اتفاق آرا علمای اسلامی درآمد.در کشور ترکیه مطالعه ای در خصوص جنسیت، قانون کیفری و جنسی در خاور میانه و شمال آفریقا مقایسه ای در مورد جنبه های مشترک این قوانین با ملحوظ نظر قرار دادن مسائل جنسی و دیدگاه تارخی و بینش قومیتی و قبیله ای و مذهبی و آمیختگی آن با قوانین استعماری و به هم فشردگی این قوانین با مسائل روز و تضاد بین جوامع سنتی و مدرن موردبررسی قرار گرفته است. مسائلی مانند قتلهای ناموسی، تجاوزات جنسی، تجاوزات جنسی زناشویی، سقط جنین، خشونت جنسی در محیط کار، زنا، و مباحث مشابه مورد بررسی قرار گرفته و قوانین و مجازاتهای مناسبی که در سیستم قضایی کاربرد بهتری دارد، پیش بینی شود.
همچنین یکسری از اصلاحاتی در قوانین مدنی در بخش خانواده در سال 2001 در ترکیه صورت گرفته است و به تصویب مجلس رسیده است. از آن جمله حذف همه برتری های مرد نسبت به زن در مسائل زناشویی، و اجازه دخالت زن در همه امور مربوط به زناشویی، مسائات در تصمیم گیری های خانوادگی، و یکی از مهم ترین اصلاحات حذف این ماده که ریاست خانواده با مرد است از قانون مدنی و اعطاق ریاست برابر برای زوجین در خانواده، بالا بردن سن ازدواج از 17 سالگی برای پسر و 15 سالگی برای دختر به 18 سالگی برای دختر و پسر و ارث بردن فرزندانی که خارج از چارچوب ازدواج متولد می شوند از کلیه حقوق و بهره مند شدن از ارث پدر و مادرشان (فرزندان طبیعی)، همچینین در خصوص قوانین کیفری در مورد قانون و مجازات مربوط به زنا یک تغییرات عمده و جامعی صورت گرفته است که در راستای فسخ شکنجه و توسعه و گسترش آزادیهای شخصی است و گام بزرگی به سمت اصلاح و مساوات جنسی و حقوق جنسیتی است. در حال حاظر تنها در صورت طلاق زن و مرد، فرد خیانت کننده از امتیازات کمتری در هنگام طلاق برخوردار می شود.
در بنگلادش با اینکه سنگسار در قانون وجود ندارد بسیاری از احکام مربوط به سنگسار با "فتواها" ی علمای اسلامی بنگلادش صادر می شود.
جهل = سنگسار زنان در ایران ادامه دارد
ایران امروز: پس از یک وقفه ی چند ساله در اجرای حکم سنگسار در ایران، که زیر فشار مجامع جهانی دفاع از حقوق بشر صورت گرفت، از قرار صدور و اجرای این مجازات غیرانسانی مجدداً از سر گرفته شده است. در اردیبهشت گذشته، زن و مردی را در مشهد سنگسار کرده اند و اکنون زنی ٣٧ ساله، دارای چهار فرزند، دستور اجرای حکم سنگسار را دریافت کرده که گفته می شود تا ١٥ روز دیگر اجرا می شود. گفتگویی با خانم شادی صدر، وکیل دادگستری و وکیل مدافع یکی از زنان محکوم به مجازات سنگسار.
خانم صدر، چند سالی بود که اجرای حکم سنگسار متوقف شده بود، اما از قرار مجدداً از سر گرفته شده است.
با وجودی که در بهمن ماه سال ٨١ آیت الله شاهرودی دستور توقف اجرای حکم سنگسار را داد، اما از آنجایی که تغییری در قانون ایجاد نشده بود، دادگاه ها همچنان به صدور حکم سنگسار ادامه می دادند. اما در سه سال گذشته هیچ خبری در مورد اجرای حکم سنگسار نبود. با وجود اینکه تعداد زیادی زن در زندان هستند که حکم سنگسار داشتند اما بصورت بلاتکلیف بسر می بردند تا اینکه در ماه اردیبهشت شنیده شد که یک مرد و یک زن را در مشهد سنگسار کرده اند و اگر این خبر صحت داشته باشد، به نظر می رسد که این حکم نقض شده و احتمالا در موارد دیگر هم اجرا می شود.
مجازات سنگسار در چه مواردی و بطور مشخص برای چه جرایمی صادر می شود؟
طبق قانون فقط برای زنای محصنه حکم سنگسار یا "رجم" صادر می شود. زنای محصنه برای مرد یا زنی است که در عین داشتن همسر، رابطه نامشروع جنسی خارج از ازدواج دارد.
حکم دیگری جز سنگسار برای اینگونه جرایم وجود ندارد؟
طبق قوانین موجود حکم دیگری جز سنگسار وجود ندارد. سنگسار جزو حدود است و مجازات های حدی قابل تغییر به مجازات دیگری نیستند.
صدور احکام سنگسار برای زن و مرد یکسان است یا بین زن و مرد تفاوت وجود دارد؟
هیچ آمار دقیقی وجود ندارد، اما به نظر می رسد که احکام سنگسار احتمالا برای زنان بیشتر است. چون به دلیل قانون چندهمسری، مرد می تواند چند همسر دیگر هم در کنار همسر اول] داشته باشد. بنابراین رابطه جنسی با زن دیگر را می تواند با عنوان داشتن همسر دیگر توجیه کند. اما زن فقط با یک مرد می تواند رابطه داشته باشد در حالیکه مرد می تواند روابط جنسی متعدد داشته باشد.
شما مجازات زنای محصنه را چگونه با سایر مجازات های جنسی مقایسه می کنید؟
در جامعه ما به نظر می رسد که خیلی ها اعتقاد دارند که کسی که زناکار است، عمل غیراخلاقی انجام داده و باید مجازات شود و بطرز شدیدی مجازات شود که این خود نوعی جهل عمومی است. من می گویم بله، این عمل غیراخلاقی است. اما آیا همه اعمال غیراخلاقی در جامعه ما مجازات می شوند؟ و آیا همه اعمال غیراخلاقی مجازاتی به همین شدت دارند؟من به عنوان یک وکیل موارد زیادی دیده ام که تجاوز به دختران خیلی جوان صورت گرفته که تجاوز به عنف بوده است. به حکم همین قوانین موجود تجاوز به عنف مجازات اعدام دارد. مواردی بوده که مثلا دختر ١٤ ساله را دزدیده اند، به او تجاوز کرده اند، و او را در گوشه ای رها کرده اند. اما به هیچ مجازاتی محکوم نشده اند و برائت گرفته اند، یا به مجازات های سبک محکوم شده اند. در چنین سیستمی سوال من این است که در چنین جامعه ای زن و مردی که با هم می خواستند رابطه داشته باشند، نظام قضایی چرا این حق زن را که از شوهرش طلاق بگیرد سلب کرده.
آیا مجازات سنگسار می تواند با زندان جایگزین شود؟
نه. مجازات سنگسار یا اجرا می شود، و یا اجرا نمی شود. اگر سنگسار اجرا نشود، متهم آزاد می شود.
در مورد سنگسار مانند قصاص، پرداخت دیه صدق نمی کند؟
نه. در واقع حکم رجم یا باید اجرا شود، چون قابل تغییر و تبدیل به هیچ حکم دیگری نیست، یا راه دیگر این است که در مواردی که حکم رجم با اقرار متهم صادر شده، اگر متهم در آخرین لحظه قبل از اجرای حکم توبه کند و توبه را به قاضی اعلام کند و قاضی بپذیرد، می تواند او را عفو کند. در اینصورت حکم مجازات سنگسار اجرا نمی شود.
پس مجازات زنای محصنه در واقع شدیدتر از مجازات قتل است؟
مجازات زنای محصنه سنگسار است و مجازات قتل قصاص است و هر دو مجازات مرگ است. اما در مورد قصاص بیشتر وقتها می توان رضایت ولی دم را جلب کرد. مثلا اگر این قصاص می بود، چون که ٤ تا شاکی دارد، یعنی اولیای دم شوهر این زن چهار فرزند او هستند، و سه تا از اولیای دم زیر سن رشد – یعنی زیر ١٨ سال – هستند و نمی توانند در مورد قصاص متهم اظهار نظر کنند. بنابراین معمولا باید سهم دیه آنها را در صندوق دولت بگذارند، یا اینکه صبر کنند که آنها به سن رشد برسند. اگر یکی از اولیای دم رضایت دهد، اجرای قصاص با دشواری روبرو خواهد شد. خیلی راه هست که قصاص را تبدیل به دیه کرد، و اگر اصراری به قصاص باشد، فرصت برای نجات جان متهم زیاد است. قصاص "حق النفس" است، اما سنگسار یا "رجم" برای جرایمی است که جنبه عمومی دارد و "حق الله" است و چون حق خدا است، حتی اگر شاکی هم ببخشد، راهی برای نجات جان متهم وجود ندارد و تنها راه این است که توبه کند و توبه او توسط قاضی پذیرفته شود.
شما به عنوان یک وکیل درباره توقف اجرای حکم سنگسار چه می توانید بکنید؟
من به عنوان یک فرد تنها کاری که می توانم بکنم این است که اگر کسی در معرض خطر سنگسار باشد، از وی دفاع کنم که از این مجازات خلاص شود. اما این قدم اول است، و قدم بعدی این است که با کمک وکلا و مدافعین حقوق زنان و حقوق بشر در داخل و خارج ایران تلاش کنیم که قانون عوض شود باید همگی را از اثر جهل بر این نوع مجازات حدی آشنا کنیم و از مردم بخواهیم تا این جهل را کنار بگذارند. تا قانون عوض نشده شاید یکی دونفر را بتوانیم در مراحل قبل از قطعی شدن اجرای سنگسار نجات دهیم، اما نمی توانیم تضمین کنیم که همه را نجات دهیم و حتی نمی توانیم از همه موارد سنگسار مطلع شویم.
مردمی که با سنگسار مخالف هستند، چه اقدامی می توانند انجام دهند؟
به نظر من هر کسی که به هر شکلی از این قضیه آگاه می شود، و با آن مخالف است و بدان اعتراض دارد، و اعتقاد دارد که سنگسار نباید اجرا شود، و بالاتر از آن اعتقاد دارد که درباره قوانین مربوط به روابط شخصی افراد باید تجدید نظر صورت گیرد، باید اعتراض خودش را به هر شکلی که مناسب می داند بیان کند. این مهم است که اعتراض خودمان را منعکس کنیم و آنها را به گوش کسانی که قانون می گزارند یا قضاوت می کنند، برسانیم و به مقامات بفهمانیم که جهل در مجازاتهای حدی نه بلکه تاثیر گذار نیست بلکه مخرب نیز هست
بررسی اثر جهل در مجازاتهای حدی
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند.
نقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران
در حقوق جزای عرفی (غیراسلامی ) اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسوولیت کیفری قاعده جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته اند به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون فرض بر این است که عموم افراد از وجود آن مطلع شده اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده اند مسلما در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده اند . در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب سال 1307 و همچنین حکم شماره 293 مورخ 20/2/1317 دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آیا در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران جهل بر مسولیت کیفری تاثیری دارد یا خیر ؟ قلمرو تاثیر جهل بر مسولیت کیفری در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟ پرسشهایی هستند که هدف ما در این مقاله تعیین تاثیر جهل و قلمرو آن بر مسولیت کیفری در این خصوص می باشد . شایان ذکر است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نویسندگان و اساتید حقوق با تصویب قانون مجازات اسلامی و توجه خاص قانونگذاران به منابع فقهی و شرعی نتوانسته اند مبنای صحیح و دقیقی راجع به تاثیر جهل بر مسولیت کیفری اتخاذ نمایند وجود قاعده در (ترا الحدود بالشبهات ) و حدیث رفع در نظام کیفری اسلامی که منبع اصلی حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در جرایم مستوجب مجازات حد قصاص دیات و تعزیرات می باشد باعث گردیده است حقوقدانان به روشنی نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست در حقوق جزای ایران اعلام نظر کنند چرا که به عقیده آنها در حقوق جزای عرفی (غیر اسلامی ) جهل به قانون رافع مسولیت کیفری نیست اما در حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی متاثر از ان است با وجود قاعده در و حدیث رفع جهل به قانون رافع مسولیت کیفری می باشد قانونگذار در کتاب اول مجازات اسلامی (که 62 ماده دارد ) نسبت به جهل و تاثیر آن بر مسولیت کیفری ساکت است اما در کتابهای دوم (حدود 9 سوم (قصاص ) و پنجم (تعزیرات و مجازات بازدارنده ) در مواد مختلف جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است که در این مقاله نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم . انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از زنا لواط مسامحقه قوادی قذف مسکر محاربه و افساد فی الارض و سرقت . قانونگذار در جرم زنا شراب و سرقت با ذکر موادی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است با توجه هب اینکه جرم زنا سرقت و شراب فاقد هرگونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می باشد لذا به نظر می رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل بر آن صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقهی و اسلامی فقط در موارد خاص (زنا شراب و سرقت ) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط مساحقه قوادی قذف محاربه و افساد فی الارض ) سکوت شه است در حالی که ضرورت داشت قانونگذار قلمرو تاثیر جهل بر مسولیت کیفری در این نوع جرائم را نیز مشخص می کرد . گفتار اول : جرم زنا – با توجه به تعریف جرم زنا که در ماده 63 قانون مجازات اسلامی آمده است زنا عبارت است از جماع مدر با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد در غیر موارد و طی به شبهه علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم (حدزنا ) وجود پیدا نمی کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد . تعریف مذکور از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است ماده 64 قانون مزبور مقرر می دارد زنا در صورتی موجب حد می وشد که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد . از آنجایی که علم به حکم و موضوع ان در ماده مذکور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع آن باشد مبری از مسولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثابت نمی شود . ماده قانونی مذکور مطلق است یعنی هم شامل جاهل قاصر می شود و هم جاهل مقصر در حالی که جاهل مقصر باید به مجازات برسد و به هر حال جهل وی نباید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست . بنابر این اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در ان جاری می گردد زندگی کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده است معذور نیست و برای وی حد جاری می شود مگر اینکه در حقیقت امر امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد مثل اینکه کسی در نقطه ای از ایران زندگی می کرده است که واقعا نمی توانسته است دسترسی به قانون داشته باشد (نظیر نقاط دورافتاده کویری یا کوهستانی ) آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می گردد یا خیر یا اینکه باید دلیل بر صرق گفتار مدعی وجود داشته باشد ؟ ماده 66 قانون مورد بحث اشعار می دارد هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد . با توجه به ماده فوق الذکر صرف ادعای به جهل و یا شبهه تاثیری در مسولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه ای باشد که امکان اشتباه و یا ناآگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته است . نظریه – شایسته بود قانونگذار شرایط پذیرش حهل و تاثیر آن بر مسولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می کرده چرا که بنابر آنچه بیان شده است زندگی در یک کشور اسلامی به منزله آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل علم برای مدعی وجود نداشته باشد (جهل قصوری ) در نتیجه در واقع و حقیقت امر مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی باید در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر چرا که در غیر این صورت با مبانی فقهی که اشاره شده است مغایرت آشکار دارد . گفتار دوم جرم مسکر – قانون مجازت اسلامی در ماده 166 علم به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می دارد حد مسکر بر کسی ثابت می ش.د که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد . اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی محتمل باشد تا به حد محکوم نگردد تبصره 1 ماده مزبور اشعار می دارد در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد . مستفاد از ماده مذکور اینکه از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودهن (جهل موضوعی نداشته باشد ) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد ) می باشد . قانونگذار در تبصره 1 ماده 166 به جای عنوان مسکر از شراب خورده تعبیر نموده است و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر این صورت طبق این تبصره جهل به حکم و یا موضوع آن در آب جو آب انگور جوشیده و ماالشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل بایدبه حد محکوم گردد . در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقها است . نظریه – باب ششم قانون مجازات اسلامی از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر و براساس ماده 166 آن در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می شود نظر به اینکه در یان باب به صورت کلی جهل موثر در مسولیت کیفری شناخته شده است و در محالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است لذا با عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی تواند عامل موثری بر مسولیت کیفری باشد می بایست این مهم را موارد مذکور مورد توجه قانونگذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل عمل برای وجود ندارد معذور شناخته می شد . گفتار سوم جرم سرقت – باب هشتم قانون مجازات اسلامی از کتاب دوم با هفت ماده در خصوص حد سرقت می باشد شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد در ماده 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5 و 6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است . بند 5 ماده 198 مقرر می دارد سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است و بند 6 این ماده اعلام می دارد سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است اگر سارق فکر می کرد که مال خودش است و آن را بردارد و یا اینکه یقین داشته است که این مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد اما بعدا کسف شود که مالک رضایت به این عمل نداشته است حد سرقت ثابت نمی شود در نتیجه قانونگذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره اطلاع سارق به حکم و موضوع آن را از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است یعنی براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان اینکه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمی شود چرا که این شبهه موضوعیه است و از شرایط سرقت مستوجب حد علم به موضوع آن مال غیر بودن می باشد . در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلبل عدم اطلاع از حکم قانونی مبری از مسولیت کیفری در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می باشد . شایان ذکر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط ) باب سوم (مساحقه ) باب چهارم (قوادی) باب پنجم (قذف ) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض ) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشدهاست و شایسته بود که در این گونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانونگذار مسخص و معین می شده است . نظریه – در قانون مجازات اسلامی در باب هشتم بطور کلی جهل حکمی و موضوعی موجب معافیت سارق از مسولیت کیفری شناخته شده است در حالی که باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها کسانی را معاف دانست که عاجز از تحصیل علم به احکام و قوانین باشند . دستگاه ثبت سرعت آن تغییر حاصل شده زمانی جرم یم باشد که راننده با علم به چنین تغییری وسیله نقلبه را براند و اگر عالم به چنین تغییری وسیله نقلیه را براند و اگر عالم به این مسئله نباشد عمل ارتکابی او جرم نخواهد بود . نتیجه- قانون مجازات اسلامی در مواد عمومی (62 ماده اول قانون ) نسبت به جهل و تاثیر آن ساکت است اما در حدود قصاص و تعزیرات و مجازات بازدارنده در مواد مختلف آن جهل به عنوان یکی از عوامل موثر بر مسولیت کیفری شناخته شده است . در بخش حدود فقط در حد زنا مسکر و سرقت جهل به عنوان عامل موثر معرفی شده است در حالیکه اولا در بقیه حدود نیز در صورت جهل می تواند موثر بر مسولیت باشد آیا جهل قصوری است یا تقصیری ؟ آنچه مهم بنظر می رسد اینکه تنها جهل قصوری است که می تواند بر مسولیت کیفری موثر باشد نه جهل تقصیری . در بخش قصاص حکم کلی قضیه بیان نشده است اما جهل موضوعی در بند ج مواد 206 و 271 و نیز مواد 226 و 295 و296 مورد عنایت قرار گرفته است . درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده در مواد مختلف قانونی علم به موضوع شرط تحقق موضوع جرم ذکر شده است اما حکم کلی جهل حکمی و تاثیر ان بر مسولیت کیفری بیان نشده است شایان ذکر است شرح و تفیر دو موضوع اخیر خود مقاله مستقلی را می طلبد و از حوصله بحث ما خارج است
موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمه شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تاثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تاثر جامعه می شود. نبود تحلیلهای ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبه فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.
جهل موضوعی مرتکب
اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود. فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است چه جاهل بر حکم (در فرض ما) در موضوع مشتبه نیست1[4]. پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست؟ برای پاسخ به این سئوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد:
اول) موردی که مرتکب فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرده که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست. در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند. این شخص مجرم نیست، چه عرفاً نیز به وی مجرم و مشرب خمر نمی گویند. ممکن است عمل ارتکابی در این وضعیت مفاسد اجتماعی زیادی به بار آورد و دادگاه مرتکب را مجازات نیز بنماید. این صورت حکم به مجازات و اجرای آن ماهیت عمل را جرم نمی گرداند اما به جهت مفاسدی که آن فعل به بار آورده است احکام مجازات بر مرتکب جاری می گردد که اصطلاحاً می گویند عمل در حکم جرم است
1دوم) فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد. مانند شخصی که قصد ضرب و شتم دیگری داشته است اما طرف مقابل کشته می شود. یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه ضرب و شتم بوده است لیکن قتل تحقق می یابد. در این صورت هر چند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم داشته است. این وضعیت با فرض اول متفاوت است و دیگر نمی توان به استناد جهل موضوعی حکم به فقدان عنصر معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم داد. این موضوع در اصطلاح حقوق جزاء "جرم شبه عمد" نامیده می شود.
سوم) موردی است که شخص قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست. مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد (مانند نوشابه یا آب میوه) که چنین عنوانی نداشته است. در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است. پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست.
تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است که به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اکراه و با نتیجه اثر هر یک در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد
محتوای مقاله در خصوص بررسی مسایل کلی اکراه و اشتباه و مقایسه هر کدام در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد .
در روش تحقیق از نظر علما و اندیشمندان حقوق و همچنین مجلات و مقالات حقوقی استفاده شده .
مقدمه :
اکراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اکراه به بیم دادن مکره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و کسان او محقق میشود که زیان آنان به زیان یا تالم مکره منتهی می شود .
در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اکراه عبارتست از (( وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اکراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اکراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اکراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یک عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مکره در شرایطی عقد را انشاء می کند که آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .
در فقه امامیه مکره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند که مکره کسی است که قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد
در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیکه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیکی ) که در ذهن انسان نقش می بندد )) که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شود
در خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد
ب ) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .
اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا
مبحث اول :
الف : اکراه در قوانین جزایی و مدنی
1. اکراه مادی یا فیزیکی : وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای که از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی (( در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اکراه و اجبار غیر قابل تحمل ، اجبار نامیده می شود .
2. اکراه معنوی یا روانی : وادار کردن دیگری به انجام یا ترک وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اکراه شده یا بستگان او می باشد که استعمال کلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبین آن است که قانونگذار تشخیص موثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است .
3. اکراه تام : اکراهی که اختیار مکره را می گیرد و او را در دست مکره بی اراده می سازد .
4. اکراه ناقص : اکراهی که رضا را زایل می کند اما آنچنان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد . اکراه تام که حکم اجبار را نیز پیدا می کند حکم کیفری را از اصل ساقط می کند ولی در اکراه ناقص حکم از اصل ساقط نمی شود .
ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی
1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند : (( تُدرَا الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد
2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی که در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند :
الف. اشتباه در نوع عقد
ب : اشتباه در موضوع معامله
ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد
الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینکه کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می کند و او به گمان اینکه مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد که در این صورت هیچ یک از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاک ماده 194 ق . م )
ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینکه کسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینکه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد که در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است
ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینکه شخص تصور کند طرف قرارداد پزشک است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود که او دکتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت که شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.
مبحث دوم :
الف )منبع فقهی اکراه
در حدیث رفع پیامبر اکرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْاشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَکَر هُو عَلَیه وَ ما لا یَعلمُون و ما لما یُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَکُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم یَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چیز برداشته شده است : خطا ، فراموشی ، واردار شدن به انجام یا ترک کار ( اکراه) آنچه را که نمی دانند ، آنچه را که طاقت آن را ندارند ، آنچه را که از روی ناچاری انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشک ، اندیشیدن و وسوسه بد . اثر حکم اکراه علت تام رافع مسولیت است و باید توجه داشت که زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مکره می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابراین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود .
ب) شرایط لازم برای تحقق اکراه
1. تهدیدی که موثر در شخص با شعوری باشد 2. تهدید در تهدید شونده موثر واقع شود 3. اکراه به طور نا مشروع واقع شود یعنی اکراه کننده حق اعمال چنین تهدیدی را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م )
اثر اکراه در اراده : مراحل تکوین اراده چهار مرحله است 1. مرحله تصور : یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر کاری ارادی برای تامین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراک .
2. مرحله تدبر : یعنی پس از تصور مرحله سنجش و اندیشیدن سود و زیان عمل در ذهن است
3. مرحله تصمیم : در نتیجه اشتیاقی که نفس به سوی انشاء عمل کشیده می شود شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می کند
4. مرحله اجرای تصمیم : در آخرین مرحله شخص تمایل و رضای درونی خود را به فعلیت می رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهمیت عنصر قصد در ساختار عقد بیشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار می دهد ولی قصد انشاء عقد را محقق می کند و این دو را نباید با هم خلط کرد پس فقدان قصد معامله را باطل می کند و فقدان رضا نیز معامله را غیر نافذ می کند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است که مکره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد کمترین دو ضرر را انتخاب می کند بنابراین حداقل قصد را خواهد داشت در نتیجه اکراه چون با خلل به یکی از عناصر تهدید شوند موثر واقع شود 3. عقود در معاملات اثر غیر نافذ را می بخشد اما در قوانین جزایی حکم مسئولیت را بر شخص مکره مترتب نمی شود چنانکه عناصر سه گانه جرم در قوانین جزایی جمع نمی باشد ( 1- عنصر مادی : کردار مرتکب جرم 2- عنصر قانونی : تخطی و تجاوز به قانون 3- عنصر روانی : قصد ارتکاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوی یا روانی است و مکره مبرا از مسئولیت کیفری خواهد بود
اثر اکراه در اعمال حقوقی :با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اینکه عقود به لحاظ تاثیر شرط اساسی در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسیم می شوند : 1- عقد صحیح 2- عقد غیر نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اکراهی که در غالب عقد صورت می گیرند حکم غیر نافذ را خواهد داشت .
اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حکم می رساند و با این استدلال حکم ایقاعات را می توان به ماده 202 ق.م تسری داد آنها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار که قصد اخبار است قصد انشاء می باشد .
مسولیت مدنی معامل مکره در ورود خسارت به دیگری
در این مورد نیز قانونگذار حکمی ندارد اما با استفاده از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی که تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مکره حق رجوع به تنها عامل اکراه یعنی مکره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مکره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مکره بر آید .
مبحث سوم :
الف . اثر اشتباه در اراده :
از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در نتیجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور کامل رفع نمی کند پس همانطور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده ، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )
ب . اثر حقوقی اشتباه در اعمال حقوقی و اعمال جزایی :در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق . م و سایر موادی که در این مقاله مجال قید و بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است
که باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد . پس بر خلاف اکراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور کامل مسئولیت را رفع نمی کند بلکه گاهی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد .
نتیجه گیری : هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اکراه در امور کیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است که حاکم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اکراه موثر بوده لذاضمان قهری مکره که تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مکره فشار ناروا بر مکره وارد شده بنابراین معاف از مسولیت مدنی نخواهد بود .
هدف غائی از مسئولیت جزایی نیز جلوگیری از پیدایش جرم و تنبیه مجرم و حفظ نظم عمومی و اجتماعی است لذا جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند چون در غیر اینصورت مجرمین تجری بر ارتکاب جرم پیدا خواهند کرد همچنین طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد یعنی طرح دعوای خسارت درباب مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنکه بتوان تقصیر را اثبات و رابطه علیت بین عمل و خسارت را مشخص ساخت که در غیر این صورت مرتکب اشتباه معاف از مسئولیت نخواهد بود چه در امور جزایی و چه در امور مدنی که البته اثر معاملات مدنی اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم یقَعْ و ما وَقَعَ لَم یُقْصَد )) بیان می گردد.
منبع:
http://www.ghavanin.ir
—————
————————————————————
—————
————————————————————
6