چکیده
مصونیت اصطلاحی است مربوط به حقوق عمومی، وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوص معاف ومحفوظ است می باشد.
مصونیت دیپلماتیک اصطلاحی است مربوط به حقوق بینالمللی که برخی از حقوقدانان آن را تعطیل قانون جزا به نفع یک قاعده بینالملل نسبت به طبقات خاصی از مقامات دیپلماتیک معنا کردهاند.
سفرا و دیپلمات ها از دیرباز، زبان و سخن گوى ملل جهان در قباد هم بوده اند. هنگامى دود حاکم بر دو کشور توانسته اند به تفاهم برسند و رفتار مسالمت آمیزترى در برابر هم داشته باشند که سفیران آنان نقش فعالى ایفا مى کردند. امروزه نیز وظایفى، چون حفاظت از منافع ملى کشور فرستاده، باد بردن سط روابط و برقرارى مناسبات دوستانه، نقش نمایندگى دولت متبوع، انجام مذاکره براى دست یابى به تفاهم و همکارى، جمع آورى اطلاعات ممکن و ارایه نظر و مشارکت در سیاست گذارى هاى دولت خویش را براى سفرا و دیپلمات ها برشمرده اند. دزمه ى انجام این وظایف در کشور بیگانه، برخوردارى از مصونیت سیاسى یا دیپلماتیک مى باشد.
در همین زمینه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بر اساس ماده 20 منشور، مامور تدوین و توسعه حقوق بین الملل شده است. این کنوانسیون) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، (بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین المللی، بر آن مبتنی است؛ زیرا منعکس کننده قواعد بین الملل عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد.
اما روابط دیپلماتیک بر محور کنوانسیون 2762 به ماموریتهای دائم مربوط می شد. ولی گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها حضور متخصصان و کارشناسان را در ماموریتها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن ماموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیازها نبودند.
در ادامه کمیسیون حقوق بین الملل، در مورد نمایندگی دولتها نزد سازمانهای بین المللی معتقد بود، این نوع نمایندگی نیز باید در چارچوب حقوق دیپلماتیک قرار گیرد. به همین دلیل ماموریتهای دائم نزد سازمانهای بین المللی را بر طبق کنوانسیون 2762 ، و هیاتهای نمایندگی نزد ارکان و کمیسیونهای سازمان را بر طبق مقررات کنوانسیون 2767 تنظیم نمود و طرح نهایی خود را طی 90 ماده در ساد 2792 به مجمع عمومی تقدیم کرد.
کنوانسیون فوق، در ساد 2009 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. در ادامه در قانون
مجازات اسلامی ایران در خصوص مصونیت دیپلماتیک در ساد 2090 از جمله اقداماتی که انجام گرفت این بود که برای تحقق هرچه بیشتر اهداف کنوانسیون 2790 علاوه بر جرم تلقی کردن توهین علنی نسبت به رئیس و نماینده سیاسی خارجی تعرض به جان این افراد را مطابق ماده 026 ق. م. ا جرم و قابل مجازات دانست. مقصود از نماینده سیاسی ذکر شده در این ماده فردی است که برای انجام ماموریت سیاسی دائمی یا موقت وارد قلمرو ایران شده است.
در قانون مدنی ایران مصونیت از تعقیب مدنی محدودیت و مستثنیاتی دارد. محدودیت آن اینست که تنها به اعضای کارمندان دیپلماتیک ماموریتهای دیپلماتیک، ماموریتهای ویژه و ماموریتهای داخلی دولت نزد سازمانهای بینالمللی و خانوادههای آنها اعطا میگردد در حالی که دیگر اعضای ماموریت از قبیل کارمندان اداری فنی ماموران کنسولی، کارمندان ماموریتهای متعلق به سازمانهای بین المللی و
اعضای هیاتهای نمایندگی در جلسات ارگانها و کنفرانسها جز در موارد اعماد رسمی که مستقیماً به ماموریت و دولت فرستنده مربوط میشود از مصونیت مدنی برخوردار نیستند.
اما یکی از اثرات دنباله رو این مصونیت که نگرانیهایی را در سط داخلی و بین المللی به وجود
آورده است، سوء استفاده دارندگان این مصونیت از آن است که به جهت جلوگیری از چنین پدیده ای در اسناد حقوق دیپلماتیک ضمانتهای زیر پیش بینی شده است:
توسط دولت پذیرنده. " عنصر نامطلوب " اعلام شخص به عنوان احضار و فرا خوانی شخص خاطی توسط دولت فرستنده.
خاتمه دادن به وظیفه شخص خاطی توسط دولت فرستنده و انصراف از مصونیت وی، تا امکان
محاکمه در کشور پذیرنده فراهم گردد.
مقدمه
یکی از ارکان زندگی اجتماعی در جامعه ارتباط و تعامل انسانها با یکدیگر است که این روابط در چارچوب حقوق و قوانین موضوعه تنظیم میشود، دولت ها نیز بعنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل ناگزیر به برقراری ارتباط و تعامل باهم هستند، و این برقراری ارتباط و تعامل از زمان پیدایش نخستین جوامع انسانی وجود داشته است و به تبع آن رفتار دولت ها در این خصوص به مرور زمان قانونمند و در چارچوب قواعد و وقوانین پذیرفته شده درآمده است. در راستای همین ارتباط و تعامل مصونیت دیپلماتیک، از موضوعات مطرح وشناخته شده وبا اهمیت در تمامی رشته های حقوقی می باشد و آن گونه ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قباد یکدیگر متعهد می شوند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند. به این معنا که اعماد نمایندگان کشور که خارج از صلاحیت رسیدگی در دادگاه ها قرار می گیردو طبق قوانین بین المللی، از تعقیب و محاکمه مصونیت دارند و اگر در یک کشور خارجی مرتکب جرمی شوند، کشور میزبان حق محاکمه آن را نداشته و تنها به عنوان "عنصر نامطلوب" می تواند تقاضای اخراج آنان را داشته باشند.
این درحالی است که از تازه ترین مباحث حقوق بین الملل در عرصه حقوق دیپلماتیک، سوء استفاده از این نوع مصونیت است و ممکن است دارندگان این مصونیت ها مرتکب جنایاتی شوند وباعث ایجاد خسارات و آثاری گردند، بدین لحاظ این پرسش مطرح خواهد شد که دامنه مصونیت های دیپلماتیک تا کجاست و اگر چنین مصونیتی قابل لغو شدن است چه نهاد یا نهاد هایی می توانند این اقدام را انجام دهند.
دیپلماسی به هر تمهیدی اطلاق می گردد که کشور ها به واسطه ی آن در صدد برقراری روابط دو جانبه ، مراوده با یکدیگر و یا پایه ریزی تعاملات سیاسی و حقوقی با هم ( البته در هر مورد از طریق نهادهای مجاز آن) بر می آیند.دیپلماسی در این مفهوم می تواند میان کشور هایی که در روابط خصمانه یا جنگ با هم به سر می برند حاکم باشد اما این مفهوم می تواند به طور گسترده تر در ارتباطاتِ با اهداف دوستانه یا خصمانه حاکم باشد تا اشکال مادی مخاصمه ی اقتصادی و نظامی.
دیپلماسی به شکل معمول آن متضمن تبادل ماموریت های دائم (یا شبه دائم) دیپلماتیک است ، و یا دست کم برای سازمانهایی چون سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین الدولی مهم ، اعزام نمایندگی دائمی برای تحقق بخشیدن به عضویت آن ها ضرورت دارد. علاوه بر این ها دسته های دیگری از قبیل ماموریت های ویژه یا دیپلماسی ad hoc ، و نیز نمایندگی دول نزد کنفرانس های ad hoc وجود دارند.
قواعد حقوق بین المللی حاکم بر روابط دیپلماتیک حاصل رویه ی دیرپای دولت ها هستند که در تمهیدات قانونگذاری و تصمیمات قضایی ملی آن ها تجلی می یابد.اما این قوانین امروزه به میزان قابل توجهی در قالب کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک تدوین شده است.بخش هایی از این کنوانسیون بر مبنای رویه ی موجود و بخش دیگر آن توسعه ی مترقیانه ی قوانین است.هرچند روند تصویب کنوانسیون در کشور ها رو به افزایش است ، اما همین بخش دوم نیز نمایانگر قواعد عموما پذیرفته شده است.این کنوانسیون در حال حاضر 177 عضو دارد.اهمیت اصول مندرج در کنوانسیون وین از سوی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی مربوط به کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران مورد تاکید قرار گرفت (قرار 15 دسامبر 1979 و رای 24 مه 1980).دیوان در حکم ماهوی خود اظهار نمود که: تعهدات دولت ایران در این مورد صرفا از نوع قراردادی نیست … بلکه تعهداتی طبق موازین حقوق بین الملل عمومی نیز بر عهده داشته است.از اینرو دولت ایران ، به خاطر قصور در ممانعت و (متعاقبا) تایید اعمال مبارزین در حمله به هیات اعزامی ایالات متحده در تهران و به گروگان گرفتن پرسنل دیپلماتیک و کنسولی ، مسئول شناخته می شود.
برای دادگاه های انگلیس ، قانون مزایای دیپلماتیک 1708 ، بیانگر کامن لو بود.امروزه قانون 1708 توسط قانون مزایای دیپلماتیک 1964 ملغی و جایگزین شده و بر طبق قانون جدید به نوعی تمهیداتی از کنوانسیون را که در قوانین پادشاهی متحده ادغام شده اند مطرح می سازد.همین قانون ، بخش 1(1) مصونیت های دیپلماتیک (کشورهای مشترک المنافع و جمهوری ایرلند) را با قانون 1952 جایگزین می نماید که برای مصونیت از دادرسی وضع شده بود.البته ساز و کار های کنوانسیون وین بر قواعد حقوقی عرفی حاکم بر موضوعات غیر مدون تاثیری ندارد و دولت ها در تغییر موضع خود توسط معاهده و یا توافقات ضمنی و بر مبنای رفتار متعاقب آزاد هستند.
جنبه های حقوقی کلی در روابط دیپلماتیک
(الف) تاسیس. بر اساس ماده ی 2 کنوانسیون وین برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها ، و ماموریت های دائم دیپلماتیک با رضایت دو جانبه به وقوع می پیوندد. بر طبق موازین حقوق بین الملل عمومی کلیه ی کشورهای مستقل از حق برقراری روابط دیپلماتیک برخوردارند. این رضایت دو جانبه می تواند به شکل غیر رسمی ابراز گردد.
(ب) شناسایی. اگرچه شناسایی شرط برقراری و حفظ روابط دیپلماتیک است ، اما مورد اخیر از پیامد های شناسایی نمی باشد. عدم برقراری روابط دیپلماتیک و یا استرداد نمایندگی دیپلماتیک می تواند نتیجه ی ملاحظات عملی صرف بوده یا نوعی تحریک غیر نظامی به حساب بیاید.
(ج) فلسفه ی مزایا و مصونیت ها. اساس روابط دیپلماتیک را عمل اعزام نمایندگی از سوی دولت فرستنده به داخل قلمرو دولت پذیرنده و با موافقت این دولت شکل می دهد.دولت پذیرنده به محض ابراز موافقت با استقرار روابط دیپلماتیک باید در جهت بهره مند نمودن دولت فرستنده از مزایای رضایت خود تلاش نماید.پروسه ی اعتبار بخشیدن به موافقت می تواند سبب ایجاد یک رشته مزایا و مصونیت ها گردد.یک نظریه در مورد این وضعیت (که البته امروزه بی اعتبار است) آن است که نماینده ی دیپلماتیک و لوازم ماموریت ، برون مرزی هستند؛ به عبارت دیگر از هر جهت قانونا تحت صلاحیت سرزمینی کشور فرستنده قرار دارند.نتایج چنین نظریه ای هرگز مورد قبول قواعد حقوقی امروزی نمی باشند.در حقیقت موضع حقوقی نوین بر پایه ی هیچ تئوری واحد یا ترکیبی از تئوری ها نمی باشد، بلکه به طور عام با دو نظریه ی نمایندگی (که بر نقش دیپلمات به عنوان عامل یک دولت مستقل تاکید دارد) و نظریه ی کارکردی (که بر مبنای ضرورت عملی استوار است) سازگار است.
سر انجام با جنبه ی دو گانه ی موضوع نمایندگی دیپلماتیک مواجه می گردیم: یعنی مصونیت حاکمیتی مربوط به اعمال مقامات دول خارجی ، و ارکان گسترده تر (و البته نامعلوم تر) مزایا و مصونیت های کارکنان و لوازم دیپلماتیک.
(د) ایفای تعهدات از جانب دولت میزبان. رعایت تعهدات قانونی توسط دولت میزبان از بعد داخلی مستلزم اقداماتی چند در قوای مقننه و مجریه می باشد.در این راستا باید دقت کافی در زمینه ی حفاظت از پرسنل و اماکن دیپلماتیک مبذول شده و در صورت ناتوانی در این مهم ، دولت مسئول شناخته شود.
.مصونیت ماموریت
(a) اماکن. یکی از پیامدهای اصلی برقراری و کارکرد ماموریت عبارتست از حفاظت اماکن ماموریت در مقابل مداخلات خارجی.در واقع اماکن ماموریت (شامل زمین اطراف آن ها) مقر های ماموریت به حساب می آیند و از مصونیت های خود دولت فرستنده بهره مند خواهند بود.کنوانسیون وین ، این وضعیت را در حقوق عرفی در ماده 22 خود بدین شکل بازگو می نماید:
1- اماکن ماموریت غیر قابل تعرض خواهند بود.مامورین دولت پذیرنده نمی توانند بدانها وارد شوند مگر با رضایت رئیس ماموریت.
2- دولت پذیرنده متعهد است کلیه ی اقدامات لازم را جهت مراقبت از اماکن ماموریت در مقابل هرگونه مزاحمت یا صدمه و پیشگیری از اختلال در آرامش ماموریت یا خدشه به شان آن به عمل آورد.
3- اماکن ماموریت ، اموال و اثاثیه ی داخل آن ها و وسایل نقلیه ماموریت مصون از بازرسی ، ضبط و مصادره یا اقدامات اجرایی هستند.
پاراگراف اول این ماده حاوی هیچگونه قیدی که متضمن موارد اضطراری باشد نیست (مانند حالتی که اماکن ماموریت بر اثر آتش سوزی ، ناحیه اطراف را دچار خطر جدی نماید) و یا در مورد اقدامات متقابل مانند وقتی که کارکنان از اماکن ماموریت برای مقاصد غیرقانونی استفاده نموده باشند.سوال مهمی که در این زمینه مطرح می گردد آن است که آیا بر اساس اصول کلی می توان اقدامات فوری و فورس ماژور را در این رابطه توجیه نمود یا خیر.اقدامات بغرنج و تهدید آمیز علیه صلح از سوی مقر سفارتخانه های خارجی ، رهاسازی اماکن ماموریت و همچنین استفاده از سفارتخانه ها برای مقاصد غیر قانونی همگی سبب اتخاذ تمهیدات قانونی مختلفی برای کنترل در پادشاهی متحده گشت (قانون مربوط به اماکن دیپلماتیک و کنسولی 1987).در ماده 22 این قانون اذعان شده است که هیچ سند نوشته ای (حتی توسط پست) نمی تواند به داخل محدوده ی اماکن ماموریت راه یابد مگر توسط وزارت امور خارجه ی محلی.پاراگراف دوم همین ماده ، معیار مراقبتی خاصی را جدا از تعهدات معمول در نظر گرفته است که کوشش لازم جهت حمایت از بیگانگان حاضر در کشور را نشان می دهد.
(b) پناهندگی دیپلماتیک. کنوانسیون وین حاوی هیچ قیدی در مورد پناهندگی دیپلماتیک نمی باشد، اما با اینحال عبارت توافقات ویژه در ماده 41 امکان شناخت حق اعطای پناهندگی را به صورت دوجانبه و به پناهندگان سیاسی داخل سفارت اعطا نموده است.دلیل عمده حذف آن را می توان نادیده انگاشتن عمدی آن از دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل در مراحل آماده سازی دانست.پذیرفتن حق پناهندگی برای مجرمین سیاسی و یا سایر مجرمین در حقوق بین الملل بسیار محل تردید است.کنوانسیون هاوانا 1928 در مورد پناهندگی متضمن حقوقی در این زمینه است ، بعلاوه باید به عرف جاری منطقه ی امریکای لاتین در این مورد اشاره نمود.
(c) آرشیو ، اسناد و مکاتبات رسمی. کنوانسیون وین در مورد مصونیت آرشیو و اسناد ماموریت در هر زمان و هرکجا که باشند و نیز مکاتبات رسمی ، صراحت دارد.همچنین در این کنوانسیون آمده است که کیسه ی دیپلماتیک را به هیچ عنوان نمی توان گشوده یا توقیف نمود.مدارکی دال بر سوء استفاده از کیسه دیپلماتیک در قالب تجارت مواد مخدر و یا حمل و نقل تجهیزات به منظور استفاده برای حملات تروریستی ، سبب گشت تا دولت پادشاهی متحده در موارد سوءظن شدید و با حضور یکی از اعضاء ماموریت مربوطه مبادرت به بررسی این کیسه ها بنماید.کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1989 مجموعه قواعد دقیق تری در مورد کیسه ها و پیک های دیپلماتیک را تصویب نمود.
مصونیت نمایندگان دیپلماتیک
ماده 29 کنوانسیون وین مقرر می دارد: اعضاء نمایندگی دیپلماتیک مصون هستند.دولت پذیرنده با این افراد با احترام مقتضی رفتار نموده و کلیه اقدامات لازم را در جهت پیشگیری از لطمه به شخصیت ، آزادی یا شان ایشان معمول می دارد.این نوع مصونیت متفاوت از مصونیت قضایی می باشد.همچون مساله ی مصونیت اماکن ماموریت ، استثناء بارزی برای عکس العمل در مواقع اضطراری وجود ندارد ، همچون مورد یک دیپلمات مست با اسلحه ی پر در مکانی عمومی.ماده 30 کنوانسیون وین چنین مقرر می دارد:
1- اقامتگاه شخصی نماینده ی دیپلماتیک از همان مصونیت و حفاظت اماکن ماموریت برخوردار است.
2- اوراق ، مکاتبات و دارائی وی (مگر آنچه که در پاراگراف 3 ماده 31 مستثنا شده است) نیز برخوردار از مصونیت است.
قاعده مذکور در پاراگراف 1 حتی برای اقامت موقت یک نماینده نیز قابل اعمال است.به هر حال در مورد حقوق مربوط به اموال غیر منقول هیچگونه مصونیت قضایی وجود ندارد و دادگاه ها تمایلی به حمایت از تمهیدات خود یاری صورت گرفته توسط نماینده ی دیپلماتیک برای باز پس گرفتن اماکن از فرد تصاحب کننده با ادعای این حق که با حسن نیت انجام شده است ، ندارند.
مصونیت های فردی از صلاحیت دادگاه های محلی
(a) عمومی. نمایندگان دیپلماتیک برخوردار از مصونیت در مقابل دادگاه های محلی می باشند ، و نه معافیت از حقوق ماهوی.البته در صورت انصراف از مصونیت ، قانون محلی قابل اعمال خواهد بود.بعلاوه در پاراگراف نخست ماده 41 کنوانسیون وین می خوانیم که: کلیه ی افراد بهره مند از چنین مزایا و مصونیت هایی موظفند به قوانین و مقررات کشور پذیرنده احترام بگذارند.در هر محاکمه ، نوعی آئین دادرسی استاندارد وجود دارد که به واسطه ی آن ، صلاحیت مصونیت به نحوی احراز می شود که برای دادگاه محلی ، قطعی باشد.در پادشاهی متحده قانون مزایای سال 1964 در بخش چهارم چنین مقرر می دارد:
هنگامیکه در یک رسیدگی پرسشی مطرح گردد مبنی بر این که شخص برخوردار از مصونیت ها و مزایا می باشد یا خیر ، آن گاه بر اساس این قانون ، گواهی صادره از سوی وزارت امور خارجه که بیانگر حقیقت مربوط به این امر باشد می تواند مدرکی قطعی به شمار رود.
(b) مصونیت از محاکم کیفری. پاراگراف اول ماده 31 کنوانسیون وین اشعار می دارد که یک نماینده دیپلماتیک از حوزه ی صلاحیت کیفری کشور پذیرنده مصون است.این موضوع مدت ها جنبه ی عرفی داشته است.یک نماینده ی دیپلماتیک متهم به نقض جدی یا مداوم حقوق کشور میزبان را می توان عنصر نامطلوب اعلام نمود.
(c) مصونیت مدنی و اداری. پاراگراف اول ماده 31 همچنین اعطا کننده ی مصونیت از صلاحیت مدنی و اداری است مگر در موارد ذیل:
(a) اقدامات مرتبط با اموال غیر منقول شخصی واقع در کشور پذیرنده ، مگر آنکه وی این اموال را از طرف دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت در اختیار داشته باشد.
(b) هر اقدام مربوط به توارث که در آن نماینده دیپلماتیک وصی ، مدیر تصفیه ، وارث یا موصی له ، به عنوان شخص خصوصی و نه از طرف دولت فرستنده درگیر است.
(c) اقدامات مربوط به هرگونه عمل حرفه ای و تجاری شخص مامور دیپلماتیک که در قلمرو کشور میزبان و خارج از وظایف رسمی ماموریت انجام می شود.
استثناء وارد بر این نوع مصونیت ، نمایانگر توسعه ی مدرن حقوق مربوطه است و این نکته را منعکس می نماید که مصونیت های شخصی مامورین دیپلماتیک را نباید بدون در نظر گرفتن صلاحیت اعطا نمود.
استثناء مربوط به اموال غیر منقول را می توان در حالتی دانست که آن مکان ، اقامتگاه شخصی مامور دیپلماتیک است.هرچند در این حالت ، چنین ضوابط اجرایی بدین لحاظ که ممکن است بر شخصیت و یا اقامتگاه نماینده تاثیرگذار باشند غیر محتمل خواهند بود و به نسبت سه استثناء تفسیر می شوند.
(d) اسقاط حق. این موضوع در ماده 32 کنوانسیون وین آمده است.این موضوع همواره پذیرفته بوده است که مصونیت قضایی توسط دولت فرستنده قابل اسقاط است.رویه ی سابق تا حدودی ، انصراف ضمنی مبتنی بر رفتار را روا می داشت اما پاراگراف دوم ماده 32 در این باره اظهار می دارد که انصراف همواره باید علنی باشد.این ماده چنین ادامه می دهد:
در صورت اقامه دعوی از طرف مامور دیپلماتیک یا شخصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت قضائی بهره مند است استناد به مصونیت قضائی در قبال دعاوی متقابل که مستقیما با دعوای اصلی ارتباط دارد پذبرفته نخواهد بود.
پاراگراف چهارم این ماده نیز مقرر می دارد که سلب مصونیت قضائی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجرای حکم نخواهد بود و برای اجرای آن اعلام سلب مصونیت جداگانه ضروری است.
مصونیت از محاکمه به خاطر اعمال رسمی
در مورد اعمال رسمی ، مصونیت دائمی است چراکه مربوط به کشور فرستنده می باشد.در ارتباط با اعمال خصوصی ، مصونیت جنبه ی مشروط و تکمیلی دارد و با ترک پست فرد مربوطه خاتمه می یابد.پاراگراف دوم ماده 39 کنوانسیون وین در مورد خاتمه ی ماموریت دیپلماتیک و مصونیت های مقارن آن چنین می گوید:
معهذا مصونیت نسبت به اعمالی که شخص بهره مند در اجرای وظایف خود به سمت عضو ماموریت انجام داده باقی است.
توصیف اعمال رسمی به هیچ عنوان بدیهی نمی باشد.به هر روی می توان این مفهوم را ناظر بر موضوعاتی دانست که لزوما در ظرف وظایف رسمی می گنجند و ممکن است در بر گیرنده ی یک تصادق جاده ای باشد در حالیکه مامور دیپلماتیک با خودروی رسمی خویش در حال انجام وظیفه بوده است.به طور حتم باید میان اعمال مامور ، که در مقابل قانون محلی قابل رسیدگی هستند (با اسقاط مصونیت مربوطه) و آن دسته اعمالی که قابل پیگرد نیستند (و اغلب با عنوان اعمال دولتی از آن ها یاد می شود) قائل به تفکیک شد.نمونه ی دسته نخست رانندگی مخاطره آمیز با یک خودروی رسمی است و یک وعده ی قراردادی در مذاکرات به منظور اعطای امتیاز (با یک شخص حقوقی در حقوق خصوصی) به عنوان عملی سیاسی و تصمیم گیرانه در دسته ی دوم قرار می گیرد.
مصونیت از اعمال قوانین محلی معین
برخی مصونیت های خاص از اعمال قانون محلی ، مشخصا فرع بر مصونیت ها و مزایای اصلی هستند.شاید بارزترین نمونه ی مصونیت های فرعی را بتوان مصونیت از اقدامات اجرایی قلمداد نمود.مثلا معافیت از عوارض و مالیات به همراه برخی استثنائات، که یکی از آن ها مالیات های غیر مستقیم است(که معمولا در بهای اجناس و خدمات اعمال می گردد).علاوه بر این ها مصونیت ها شامل عوارض گمرکی ، خدمات شخصی ، خدمات عمومی (مانند سرویس ژوری) ، تعهدات نظامی ، تمهیدات مربوط به تامین اجتماعی و ارائه مدرک به عنوان شاهد می باشد.در این رابطه معافیت از عوارض گمرکی برای اقلام شخصی مامور دیپلماتیم یا اعضای خانواده وی ، رویه ای دیرپاست که امروزه به صورت قاعده ی حقوقی تبدیل گشته است.موضوع معافیت از عوارض و مالیات ها به احتمال فراوان در حقوق عرفی گذشته وجود داشته است ، اما رویه ی همگونی در این زمینه به چشم نمی خورد.
برخی جنبه های دیگر مصونیت
(a) افراد بهره مند از مصونیت ها. مامورین دیپلماتیک که تبعه ی دائم ساکن در کشور پذیرنده به شمار نروند آنچنان که کنوانسیون وین در مواد 29 الی 36 مشخص نموده است بهره مند از مزایا و مصونیت ها خواهند بود.تا کنون رویه ی واحدی در مورد میزان برخورداری کارکنان اداری و فنی (به عنوان اعضاء غیر دیپلماتیک ماموریت) از این مزایا و مصونیت ها وجود نداشته و بحث های زیادی در کنفرانس وین بر سر این موضوع صورت گرفته است.وضعیت این گروه از افراد و نیز خدمه ی ماموریت در ماده 37 کنوانسیون بدین ترتیب مشخص گشته است:
2- اعضا ی اداری و کارکنان فنی ماموریت ، به همراه اعضاء خانواده ی خود که اهل خانه آن ها هستند به شرط آن که تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند از مزایا و مصونیت های مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظایف آن ها نخواهد شد.
3- خدمه ماموریت به شرط آن که تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظائف خود مصونیت داشته و از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می دارند معاف می باشند ، و همچنین از معافیت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند نمود.
در مورد مامورین دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی ماموریت ، مصونیت های مربوطه به اعضای خانواده ی ایشان که بخشی از اهل خانه ی آن ها به حساب می آیند نیز تسری می یابد.نظر به اختلاف در حقوق خانواده و عرف اجتماعی ، ارائه ی تعریفی دقیق نامناسب می نمود.
(b) بقاء مزایا و مصونیت ها. در مباحث قبل به مساله ی خاتمه ی وظایف اعضاء ماموریت دیپلماتیک پرداختیم.خاتمه ی ماموریت ممکن است به اشکالی چون فراخواندن مامور دیپلماتیک ، در گرفتن جنگ میان دول مربوطه و یا با اضمحلال یکی از دولتین مربوطه خاتمه پذیرد.تداوم مصونیت ها تحت ماده 39 کنوانسیون وین قاعده مند شده است . اصول اساسی آن بدین شرح می باشند:
1- اشخاصی که حق استفاده از مزایا و مصونیت ها به محض ورود به قلمرو دولت پذیرنده برای تصدی ماموریت خود از این مصونیت ها و مزایا بهره مند می شوند و اگر قبلا در قلمرو آن دولت باشند استفاده از این مصونیت ها و مزایا از تاریخی است که انتصاب آن ها به وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر دولت پذیرنده که مقرر است ، اعلام گردد.
2- وقتیکه ماموریت شخصی بهره مند از مزایا و مصونیت ها خاتمه یابد این مزایا و مصونیت ها معمولا در موقع ترک خاک آن کشور یا در انقضای موعد مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطا می شود قطع می گردد.لیکن این مزایا و مصونیت ها حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهند داشت.معهذا مصونیت نسبت به اعمالیکه شخص بهره مند در اجرای وظایف خود به سمت عضو ماموریت انجام داده باقی است.
دادگاه عالی استرداد برلین اظهار نموده است که اماکن و سایت هایی که قبلا در تصرف ماموریت های دیپلماتیک بوده و دیگر برای مقاصد دیپلماتیک کارایی ندارند ، مصونیت از صلاحیت دادگاه های محلی برای آن ها زایل گشته است.
روابط کنسولی
کنسول ها چه به لحاظ کارکردی و چه از منظر جایگاه حقوقی ، متفاوت از نمایندگان دیپلماتیک قلمداد می شوند.این افراد (گرچه نمایندگان دول فرستنده برای مقاصد خاص هستند) از مصونیت در برابر قوانین و صلاحیت های اجرایی دولت پذیرنده که مامورین دیپلماتیک از آن ها بهره مندند، بهره ای نخواهند داشت.در واقع طیف وظایف کنسولی بسیار متنوع است و در بر گیرنده ی اموری از قبیل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن ، توسعه ی روابط اقتصادی و فرهنگی ، صدور گذرنامه و روادید ، اداره ی اموال اتباع دولت فرستنده ، ثبت ولادت و فوت و ازدواج ، و نظارت بر کشتی ها و هواپیماهای متعلق به دولت پذیرنده.
از قرن هجدهم ، وضعیت کنسول ها را عمدتا عرف و معاهدات خاص تعیین می نمود تا حقوق موضوعه.حقوق عرفی بدین ترتیب نزج یافته است.کنسول باید اجازه ی کشور فرستنده و مجوز کشور پذیرنده (اختیار نامه) را داشته باشد.دولت پذیرنده باید حفاظت لازم را از مقامات و اماکن کنسولی بعمل بیاورد (یعنی حمایتی بالاتر از آنچه که شایسته ی بیگانگان به طور کلی است).اماکن کنسولی (نسبت به ورود مامورین دولت پذیرنده) تعرض ناپذیر نیستند.اما آرشیو و اسناد کنسولی تعرض ناپذیرند و اعضای ماموریت کنسولی از حوزه ی شمول صلاحیت قضایی و اداری دولت میزبان برای اعمال مربوط به وظایف کنسولی ، مصون هستند.اینگونه مصونیت در راستای اعمال رسمی ، عموما به عنوان جنبه ای از مصونیت دولتی تلقی می شود.اقلام مربوط به استفاده های کنسولی معاف از عوارض گمرکی هستند و نیز اعضای ماموریت کنسولی (به جز کارمندان خدماتی) معاف از کلیه ی خدمات خدمات عمومی اند (شامل تعهدات نظامی).تجربه ثابت نموده است که مقامات کشورها نظرات گوناگونی در خصوص تعرض ناپذیری شخصی مقامات کنسولی دارند و آن ها اساسا قابل بازداشت و دستگیری هستند.بعلاوه این افراد به مناسبت اعمال غیر رسمی قابل بازخواست در محاکم مدنی و کیفری ، و همچنین مشمول مالیات های محلی و عوارض گمرکی هستند.به طور کلی می توان چنین گفت که صلاحیت حاکمیت میزبان در حقوق عرفی مفروض است.
وجود رویه های نسبتا یکپارچه (حقوق عرفی به هر صورتی باشد) که در معاهدات دو جانبه ی بسیاری منعکس شده است، کمیسیون حقوق بین الملل را بر آن داشت که پیش نویس موادی را در ارتباط با روابط کنسولی را تهیه نماید و به تبع آن کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی در 1963 به امضا رسید.اما این کنوانسیون تاثیری بر سایر توافقات بین المللی مجری و طرفین آن ها نخواهد داشت.این کنوانسیون دارای عنصر قدرتمند توسعه و بازسازی حقوق موجود است و وضعیت کنسول شاغل را (در مقابل کنسول افتخاری) به وضعیت مامورین دیپلماتیک نزدیک می نماید.کنسول های شاغل به مانند دیپلمات ها معاف از مالیات و عوارض گمرکی اند.اماکن کنسولی نیز تا حدود زیادی مصون از تعرض هستند (ماده 31) و معاف از مالیات می باشند (ماده 32).مصونیت ها و وظیفه ی حراست از این افراد نیز در حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است.مشروح حراست و مصونیت به ترتیب ذیل در ماده 41 کنوانسیون منعکس شده است:
1-ماموران کنسولی را نمی توان مگر در صورت ارتکاب جنایتی وخیم و متعاقب تصمیم قضائی صلاحیتدار توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود.
2-به استثنای مورد مذکور در بند 1 این ماده ، ماموران کنسولی را نمی توان زندانی نمود یا آزادی شخصی آنها را به نحو دیگری محدود ساخت مگر در اجرای یک تصمیم قضائی که جنبه قطعی داشته باشد.
3-اگر مامور کنسولی تحت تعقیب جزائی قرار گیرد باید نزد مقامات صلاحیتدار حاضر شود.معذالک این تعقیب باید با رعایت احترامی که در شان مقام رسمی مامور کنسولی است ، به عمل آید و جز در مورد مذکور در ماده 1 نا حد امکان کمتر مانع از انجام وظایف کنسولی او گردد.هنگامی که در شرایط مذکور در بند 1 این ماده بازداشت مامور کنسولی ضروری باشد رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه او باید هرچه زودتر شروع گردد.
اگرچه کنوانسیون وین تا بحال 156 تصویب را جذب نموده است اما هنوز قطعی تلقی نمودن تمهیدات آن در شرایط کنونی حقوق بین الملل در این رابطه نادرست است.معذالک دولت ها و دادگاه های داخلی می توانند از مقررات آن به عنوان بهترین ملاک در وضعیت حقوقی کنونی و قطع نظر از تاثیر آن بهره گیرند.دیوان بیم المللی در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران بر این موضوع تاکید ورزید که تعهدات نادیده گرفته شده از سوی ایران بخشی از حقوق بین الملل عام به شمار می رود و نه صرفا نقض تعهدات قراردادی که موضوع کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی.در این جا لازم است به دو کنوانسیون چند جانبه اشاره شود که عبارتند از کنوانسیون پان امریکن 1928 و کنوانسیون اروپایی وظایف کنسولی 1967.
ماموریت های ویژه
صرفنظر از ماموریت های دائمی که توسط ماموریت های دیپلماتیک یا پست های کنسولی بر قرار می شود ، دولت ها گاهگداری به دیپلماسی ad hoc یا ماموریت های ویژه متوسل می شوند.این نوع ماموریت ها عمدتا در بخش وظایف ماموریت به طور چشمگیری متفاوتند: از این دست ماموریت ها می توان به حضور رئیس یک دولت در مراسم تشییع در یک کشور خارجی و به صورت رسمی ، دیدار یک وزیر امور خارجه با همتای خود در کشور دیگر برای مذاکرات ، و بازدید یک هیات نمایندگی تجاری دولتی به منظور انجام امور تجاری رسمی اشاره نمود.این ماموریت های مناسبتی ، هیچگونه وضعیت ویژه ای در حقوق عرفی ندارند اما باید به یاد داشت (از آنجایی که آنها مامورین دولت ها هستند و با رضایت دولت میزبان پذیرفته می شوند) ایشان از اصول معمول مبتنی بر مصونیت حاکمیتی و شرایط صریح یا ضمنی دعوت یا مجوزی که دولت فرستنده دریافت می کند ، بهره مند می شوند.در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1969 کنوانسیون ماموریت های ویژه را تدوین و برای امضا مفتوح گذاشت.این کنوانسیون کد رفتاری نسبتا منعطفی را بر مبنای کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و با تغییرات مناسب تدوین نموده است.
پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده ی بین المللی
در پی وقوع مکرر اعمال خشونت بار سیاسی علیه دیپلمات ها و دیگر مقامات سیاسی ، مجمع عمومی ملل متحد مبادرت به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات اشخاص حمایت شده ی بین المللی (شامل نمایندگان دیپلماتیک) نمود که ضمیمه ی قطعنامه 3166 مورخ 14 دسامبر 1973 نمود.جرائم مد نظر عبارتند از قتل ، آدم ربایی و هجوم به شخص یا آزادی یک شخص حمایت شده ی بین المللی (از قبیل روسای دول ، وزرای خارجه و امثالهم). طرف های این قرارداد متعهد به مجازات این جرایم ، با در نظر گرفتن ماهیت وخیم آنها می باشند و یا حتی ملزم به استرداد مجرمین مورد نظر و یا اعمال قانون داخلی در مورد آن ها.
نتیجه گیری
مصونیت دیپلماتیک اصطلاحی است مربوط به حقوق بینالمللی که برخی از حقوقدانان آن را تعطیل
قانون جزا به نفع یک قاعده بینالمللی نسبت به طبقات خاصی از مقامات دیپلماتیک معنا کردهاند.
مصونیتها به این دلیل به نمایندگان دولتها و ماموریتهای اعزامی اعطا می شود تا آنان بتوانند با اطمینان کامل به انجام وظایف پیش بینی شده بپردازند.
اسناد بین المللی متعددی تاکنون در خصوص این امر به تصویب رسیده اند من جمله آنها می توان ،) به کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک) ( ، کنوانسیون وین درباره ماموریتهای ویژه اشاره نمود.
در قوانین ایران نیز ، قانون مجازات اسلامی ، برای تحقق هرچه بیشتر اهداف کنوانسیون فوق الذکر
علاوه بر جرم تلقی کردن توهین علنی نسبت به رئیس و نماینده سیاسی خارجی تعرض به جان این
افراد را جرم و قابل مجازات دانسته است .بر این اساس مقنن ایرانی نظر به اهمیت و حفظ مناسطبات
بینالمللی و یا عنایت به اینکه ارتکاب عمل مجرمانه موصوف در ماده 026 ق. م. ا نگرانی بینالمللی
را به دنباد خواهد داشت مجازات سوء قصدکنندگان به جان رییس یا نماینده دیپلماتیک خطارجی در ایران را با مجازات کسانی را که نسبت به جان رهبر و هر یک از قوای سهگانه و مراجع بزرگ تقلی دکشور ما سوء قصد میکند برابر دانسته و در ماده 026 ق. م. ا تصری کرده که این افراد بطه مجازات مذکور در ماده 020 ق. م. ا)یعنی حبس از سه الی ده ساد( محکوم خواهند شد.
منابع
-آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ هشتم، نشر مروارید، تهران 2001
– 0 آریانپور، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی فارسی، ج 0، چاپ هفتم، امبیرکبیر، تهران 2090
– آقایی، سید داود، حقوق سازمانهای بین المللی، ج نهم، انتشارات سرای عدالت، تهران، 2072
– اسداللهی، مسعود: احیای کاپیتودسیون و پیامدهای آن، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اود، 2090
– پاشا صال ، علی، فرهنگنامه صال ، ج اود، دانشگاه تهران، تهران 2090
– حق شناس، علی. مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک. تهران: سنا؛ 2073
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 2090
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوزی حقوق، چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش، تهران
– . ساجدی، احمد: سازمانهای جاسوسی دنیا، چاپ ششم، محراب قلم، 2066
-ذوالعین پرویز، حقوق دیپلماتیک، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران 2097
-ذوالعین پرویز حقوق کنسولی چاپ اود تهران موسسه چاپ و انتشارت وزرای امور خارجه 2090
– زمانی، سید قاسم، حقوق سازمانهای
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
جنبه های حقوقی کلی در روابط دیپلماتیک 4
.مصونیت ماموریت 5
مصونیت نمایندگان دیپلماتیک 7
مصونیت های فردی از صلاحیت دادگاه های محلی 8
مصونیت از محاکمه به خاطر اعمال رسمی 9
مصونیت از اعمال قوانین محلی معین 10
برخی جنبه های دیگر مصونیت 10
روابط کنسولی 12
ماموریت های ویژه 14
پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده ی بین المللی 14
نتیجه گیری 15
منابع 16