مبانی نظری رشد اقتصادی وانتشارآلودگی،شدت انرژی

مبانی نظری رشد اقتصادی وانتشارآلودگی،شدت انرژی،

فصل سوم-چارچوب نظری وپیشینه تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………36
3-1) رشد اقتصادی وانتشار آلودگی…………………………………………………………………………………………………38
3-2) مصرف انرژی وانتشار آلودگی…………………………………………………………………………………………………42
3-3)شدت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-3-1)اهمیت صرفه جوئی های نفتی حاصل از کاهش شدت انرژی………………………………………………48
بعد ملی……………………………………………………………………………………………………………………………….48
بعد بین المللی………………………………………………………………………………………………………………………50
بعد ملی- بین المللی……………………………………………………………………………………………………………..50
3-4)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………55
3-4-1)مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………..55
3-4-2)مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..58

مقدمه:

اجزای مهم تشکیل دهنده هر ارگانیسمی را (الف) انرژی و مواد وارد شده به آن، (ب) ستانده حاصل از آن و (پ) پسماند ایجاد شده از فعالیت آن تشکیل می دهند .
قانون دوم ترمودینامیک ، رابطه بین این سه متغیر را این گونه بیان می کند که تنها بخشی از انرژی وارده شده به سیستم تبدیل به ستانده می شود و بقیه آن به صورت پسماند به محیط بر می گردد.
در نظام تولیدی اقتصاد هم، تنها بخشی از انرژی وارد شده به سیستم، منجر به تولید(و در نتیجه رشد اقتصادی) می شود و بقیه آن به صورت آلاینده ها به محیط باز می گردد.(فطرس ، 1385)
بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف کنندگان جامعه بر رشد اقتصادی نا محدود علاقه دارند تا خواسته های خود را با فرض اینکه منابع و خدمات محیط زیست طبیعی به طور اساسی پایان ناپذیراست برآورده کنند. (میلر،1996)1. این خواسته نیازمند تولید بیشترو بیشتر است. ولی تولید بیشتر به منزله استفاده از منابع طبیعی بیشتر و تولید ضایعات و انتشار گازهای آلاینده بیشتر است.
بر اساس قوانین ترمودینامیک، زمین سیستم بسته ای از مواد است که استفاده از منابع طبیعی موجب افزایش آنتروپی (بی نظمی) مواد شده و استفاده مفید از مواد را نا ممکن می سازد. بر این اساس با بالارفتن آنتروپی مواد، علاوه بر اینکه انسان از خدماتی که محیط زیست ارائه میکند محروم میماند، خودمحیط زیست متحمل آسیبهای فراوانی میشود.(پرمن،1999)2.
از سوی دیگر، قانون بقای ماده و انرژی، بیان می کند که جریان مواد اولیه و انرژی حاصل از محیط، باید با جریان پسماندهای فرآیندهای اقتصادی (یعنی تولید و مصرف) برابر باشد. در حقیقت، این قانون به توان خود ترمیمی طبیعت اشاره دارد. به این معنی که طبیعت قادر است بین ورودی، خروجی و پسماندها تا حدودی تعادل ایجاد کند. اما توان خود ترمیمی طبیعت در شرایط امروز که با دستکاری هدفمند انسان در طبیعت برای تولید بیشتر همراه است، تا حد زیادی کاهش یافته است. انسان جزئی از طبیعت است، پس توجه به طبیعت به سود وی خواهد بود. از این رو، نسبت به مشکلات زیست محیطی و به ویژه آلودگی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای حساس شده است.
گازهای گلخانه ای پدیده ای محسوب می گردد که مشکلات زیادی را برای بشر خلق کرده اند. این گازها شامل دی اکسیدکربن، اکسیدنیتروژن، کلروفلورورکربن، متان هستند که این گازها دارای محدوده جذب تشعشع مادون قرمزدر دامنه 13-8 میکرومتر می باشند که نرخ گرم شدن را در جو زمین تغییر می دهند و باعث می شوند که جو پائین گرم و استراتوسفر خنک شود. در سالهای اخیر انباشت این گازها در جوافزایش یافته است. سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیردولتی، فعالیتهای گسترده ای را برای حل این معضل اتخاذ کرده اند که پروتکل کیوتو وپروژه های 3CDM ، 4AIJ و تجارت Co2 از دستاوردهای آن می باشد.(همان ،1998)
با توجه به مطالب فوق، مصرف انرژی، تولید (درآمد) ملی و آلودگی هوا هر سه اجزای نظام تولیدی اقتصاد هستند. معمولا تمرکز روی یکی از موضوعات رشد اقتصادی، مصرف انرژی وآلودگی هوا، ممکن است برنامه ریزان را از یک یا چند موضوع دیگر غافل کند. نتایج مطالعه درباره رابطه ی احتمالی بین این متغیرها، این امکان را فراهم می کند که با شناخت بهتر ماهیت و رابطه ی نشر آلاینده ها و رشد اقتصادی و هم چنین چگونگی مصرف انرژی در مسیر رشد اقتصادی، راهکارهای مناسب تری برای نیل به اهداف اقتصادی طراحی شود.

3-1)رشد اقتصادی و انتشار آلودگی

توجه به مسائل محیط زیست و رشد اقتصادی، از دهه 70 میلادی به طور جدی بین اندیشمندان و در مجامع رسمی مطرح و دنبال شده است و تلاشهای زیادی برای حل این معضل و سازگار ساختن محیط زیست با رشد اقتصادی انجام گرفته است. مهمترین و بزرگترین راه حلی که تا به حال برای رفع این پدیده مطرح شده است "توسعه پایدار"5 می باشد که برای اولین بار در کنفرانس ریو از این اصطلاح استفاده شد.(در این مطالعه ما وارد نظریه های رشد نشده وتنها منظور از رشد اقتصادی تغییرات تولید ناخالص داخلی می باشد.(
آثار فعالیتهای اقتصادی بر محیط زیست زیانبار است. علاوه بر اینکه در نهایت این زیانها متوجه فعالیتهای اقتصادی نیز می شود. بر این اساس رشد اقتصادی همراه با محدودیتهایی است که خود، عامل آن است و انسان برای درامان ماندن از آثار فعالیتهای اقتصادی خود، نیازمند الگوی جدیدی از رشد است که علاوه بر حفظ محیط زیست، با آن منطبق وسازگار باشد. این الگوی جدید الگوی توسعه پایدار نام گرفته است که همانند چرخه طبیعی عمل می کند.
امکان بهبود در کیفیت محیط زیست از طریق رشد اقتصادی، (یا لااقل ثابت نگه داشتن کیفیت موجود آن) بخشی از مبحث توسعه پایدار کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سال 1987 بود. بعد از آن، بانک جهانی، در گزارش توسعه جهانی سال 1992 این ایده را شناخته شده تر کرد. در گزارش توسعه جهانی می خوانیم "در حین افزایش در آمد کشورها منابع موجود برای سرمایه گذاری در بهبود کیفیت محیط زیست و در نتیجه تقاضا برای آن افزایش می یابد".
چند عامل را می توان بر شمرد که می توانند سیر منشا توجه به مساله پایداری باشند.
1) تعامل فعالیتهای اقتصادی با محیط زیست و ایجاد محدودیت در برابر رشد اقتصادی است.
2) فقر فزاینده ای است که الگوهای متعارف رشد نتوانسته اند آنرا ریشه کن سازند.
3) تغییرات آب وهوایی و انتشار گازهای آلاینده زاست.
از طرف دیگر، توجه به رابطه انتشار آلودگی با رشد اقتصادی، به ویژه از دهه 1990 و با طرح فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس6، شکل گرفته است. دراینجا مختصری در خصوص این منحنی توضیح می دهیم.
در محور افقی این منحنی، در آمد سرانه و در محور عمودی آن میزان آلودگی نشان داده می شود؛ با توجه به داده های تجربی، شکل رابطه بین این دو متغیر معلوم می شود. به گونه ای که بسیاری از انواع آلودگی های زیست محیطی آب و هوا با افزایش درآمد ابتدا بدتر شده و سپس رو به بهبود می نهند. (بانک جهانی7 ، 1992)
تدوین فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، حاصل کوشش های نظری برای برقراری رابطه بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی است. این فرضیه به بررسی رابطه میان میزان آلودگی و سطح درآمد سرانه می پردازد. این فرضیه نشان می دهد که رابطه بین دو متغیر آلودگی و درآمد سرانه کوهانی شکل ( شکل Uی معکوس ) است. با این حال، رابطه بین میزان آلودگی و سطح در آمد سرانه سوالی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن یافته نشده است. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد در مراحل اولیه رشد، آلودگی با نرخی کاهنده افزایش می یابد، به اوج می رسد و سپس با نرخ فزاینده ای کاهش می یابد. اوج این منحنی را رسیدن به حالت "ر شد غیر مادی" می گویند. بدین معنی که از اوج منحنی به بعد، اقتصاد، در حال کاهش استفاده از مواد و انرژی در فرآیند تولید است (مارتین – زورزوسوو همکاران ، 2003 )8
در حقیقت با بیان این فرضیه و مطرح کردن رابطه بین میزان آلودگی و سطح در آمد سرانه می توان اینگونه اظهار داشت که رشد اقتصادی هم علت آلودگی و هم درمان آن است. بنابراین رسیدن اقتصاد به مرحله رشد غیر مادی، بیانگر تبدیل شدن رشد اقتصادی به درمانی برای آلودگی های زیست محیطی خواهد بود. آلودگی های زیست محیطی؛ که در پژوهش های کاربردی به آن پرداخته شده است؛ شامل آلودگی های جریانی چون آلودگی های حاصل از Nox، Co، SPM ، So2وآلودگی های رودخانه ای وآلودگی های انباره ای به طور مثال حاصل از Co2 و زباله های شهری است .
بنابر یافته های پژوهش های انجام شده در این زمینه، رابطه درآمد- آلودگی برای آلودگی های جریانی به شکل منحنی زیست محیطی کوزنتس، و برای آلودگی های انباره ای همچون Co2 ، نسبت به درآمد به صورت یکنواخت صعودی است. هرچند در برخی از نمونه ها برای آلودگی های انباره ای نیز رابطه Uوارونه برقرار است. اگر چه نقطه بازگشت برای منحنی های زیست محیطی کوزنتس برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است، لیکن تقریبا یافته های تمامی پژوهش ها در این نکته مشترکند که فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای چهار آلودگی Nox، Co، SPM، So2صادق است.
معمولا درآمدی که در آن آلاینده های انباره ای شروع به کاهش می کنند بسیار بالاتر از درآمدی است که در آن آلاینده های جریان شروع به کاهش می نمایند، حتی در برخی موارد نقطه بازگشت خارج از نمونه قرار می گیرد. حتی در بسیاری از پژوهش های انجام شده، آلودگیهای انباره ای رابطه ای یکنواخت فزاینده با درآمد نشان داده اند(گراسمن(1995)9 ،کال وهمکاران (1997)10،لیم (1997)11)
گراسمن و کروگر12 (1995) دریافتند که برای بیشتر آلاینده ها، در آمدی که در آن کیفیت هوا دوباره بهبود می یابد (یعنی نقطه برگشت) عمدتاً در سطوح در آمد سرانه زیر 8000 دلار رخ می دهد.
نتایج مطالعات بر حسب انتخاب داده ها ( سری زمانی یا داده های پانل)، استفاده از سایر متغیرها در کنار در آمد و آلودگی، روشهای بر آورد الگو، دوره زمانی داده ها و نوع کشورهای مورد مطالعه ( توسعه یافته یا در حال توسعه ) کم و بیش گوناگون بوده اند. در تمام سال های گسترش مطالعات درزمینه رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی، مطالعات مجزایی هم وجود داشته اند که به بررسی جهت علیت (و نه شکل) بین رابطه آلودگی و رشد اقتصادی پرداختند. اما، به تازگی این نتیجه که بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی که بدون دسترسی اولیه جهت علیت بین متغیرها، نتایج قابل اعتمادی را در بر نخواهد داشت، مقبولیت یافته است ( سویتاش و همکاران ، 2007 )13 بنابراین، جای خالی چنین مطالعاتی که هم جهت علیت و هم شکل رابطه آلودگی و رشد اقتصادی را بررسی می کنند، در ادبیات این موضوع در کشور ایران احساس می شود.
پس می توان گفت که، مطالعات اخیر منحنی زیست محیطی کوزنتس را، از جهت موضوع به دو دسته کلی قابل تقسیم می کند :
اول؛ مطالعاتی که جهت ارتباط روابط بین حجم انتشار دی اکسید کربن و در آمد (ومتغیرهای دیگر) را مورد توجه قرار می دهند.
دوم ؛ مطالعاتی که به تایید یا رد منحنی کوهانی شکل پرداخته اند.
شایان ذکر است؛ بر مبنای پژوهش های متعدد انجام شده همین طور که کشورهای در حال توسعه رشد می کنند، به صورت خودکار از آلاینده ها پاک خواهند شد. در واقع، اعتقاد به وجود یک چنین رابطه ای باعث ایجاد یک نوع خوش بینی افراطی در نگاه به تحولات محیط زیست می شود. زیرا افزایش آلودگی ها به همراه افزایش درآمد را امری طبیعی می پندارد که در نهایت، به صورت خودکار به بهبود کیفیت محیط زیست منجر خواهد شد. برخی دیگر بر این باورند که کاملا طبیعی است که کشورهای فقیر در پی رشد خود به کیفیت محیط زیست اهمیت چندانی نداده و تنها به فکر حداکثر سازی رشد خود باشند. با افزایش در آمد سرانه و سطح رفاه مردم، آنها کم کم متوجه شرایط زیست محیطی خود شده و با فشار بر دولت زمینه را برای وضع قوانین و مقررات کنترلی و کاهش رشد آلاینده ها فراهم می آورند.
در واقع با بیان مطالب ارائه شده در این قسمت و در راستای مطالعه خودمان ما فرضیه وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس را پذیرفته ایم و معتقد هستیم که در نهایت اقتصاد به شرایطی می رسد که رشد اقتصادی منجر به کاهش آلاینده های زیست محیطی از جمله انتشار گاز Co2 می شود. حال با پذیرش مطلب فوق اگر افزایش شدت انرژی منجر به افزایش انتشار گاز Co2 شود واز طرف دیگر افزایش شدت انرژی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا رشد اقتصادی گردد فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس نیز در این مطالعه پذیرفته و نتایج آن تائیدی بر فرضیه آن منحنی می باشد.
3-2)مصرف انرژی و انتشار آلودگی

مصرف بالای انرژی در جهان دو نگرانی در مورد آینده به وجود آورده است.
اول؛ در مورد پایان پذیری انرژی های فسیلی به عنوان نمونه ای از کل انرژی کشور است.
دوم؛ در مورد انتشار گازهای آلاینده ناشی از مصرف انرژی است.
ابعاد نگرانی در خصوص نگرانی اول بسیار گسترده است، چرا که تداوم عرضه انرژی های پایان پذیر، مانند نفت؛ بایک بحران جدی مواجه است و بدون شک آشکار شدن واقعیت های مربوط به عرضه انرژی، اضطراب و ناهنجاری هایی را در جوامع ایجاد خواهد کرد. شرکت های نفتی بنا به دلایل تجاری و منافع شخصی، مایل به افشای واقعیت مربوط به فرا رسیدن زمان اوج تولید نفت (که پس از آن تولید نفت سیر نزولی به خود خواهد گرفت) نیستند. به طور مثال شرکت شل14 در 24 اوت سال 2004 حاضر شد که جریمه مالی بالغ بر 150 میلیون دلار به سبب بزرگنمایی حجم ذخایر خود به میزان 5/4 میلیارد بشکه بپردازد. دلیل این ادعا این است که میزان اکتشاف حوزه های نفتی جدید، سال به سال کمتر می شود، قدرت چاه های نفتی نیز زیاد بوده به طوری که امروزه 80 در صد تولید نفت جهان از ذخایری استخراج می شود که قبل از سال 1970 کشف شده اند و بسیاری از ذخایر، دوره حداکثر بهره وری خود را سپری کرده اند به طوری که در حال حاضر 14 میدان بزرگ نفتی جهان که 20 درصد تولید نفت جهانی را بر عهده دارند دارای قدمت متوسط 5/43 سال می باشند. به نظر می رسد بشر در مواجه با این پدیده، با یک نگاه ساده انگارانه، میلی به پذیرش حقیقت بحران عرضه انرژی ندارد. اگر چه تلاشهای زیادی در جهان در زمینه جایگزینی سوختهای فسیلی صورت می گیرد ولی تا کنون هیچ توجیه اقتصادی برای این تلاشها پیدا شده است.
پایان پذیری منابع انرژی با مشکل دیگری نیز مواجه است و آن رشد شتابان تقاضای انرژی از سوی کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای عضو اوپک است. تکنولوژی های مورد استفاده در این کشورها ایجاب می کند که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، انرژی بر باشد و انتظار می رود که با وجود این رشد شتابان، تقاضای انرژی از سوی این کشورها همچنان افزایش یابد. بنابراین نیاز به سوختهای پایان پذیر حداقل تا چند دهه آینده همچنان تداوم خواهد یافت.
انتشار گازهای آلاینده محیط زیست نیز از طرف دیگر، خبر از زندگی پر مخاطره ای برای آیندگان دارد. انتشار گازهای گلخانه ای در سطح وسیع، علاوه بر احتمال ایجاد بیماری های ناشناخته، موجب گرمتر شدن زمین و ایجاد تغییراتی در اکو سیستم طبیعی می شود. با این وجود بسیاری از این تغییرات غیر قابل پیش بینی هستند. به همین دلیل جهان با ریسک ها و خطرات جدیدی مواجه است که ماهیت آن با آنچه تا کنون بوده، متفاوت است.
تقابل با این پدیده ها جز با همکاری تمامی کشورها امکان پذیر نیست. اگر چه سعی میشود که بحث در مورد این بحرانی های احتمالی، به دور از افکار عمومی و فقط در محافل علمی و محافل سیاسی بین المللی انجام گیرد؛ ولی به نظر می رسد که این نحوه رویارویی با این بحران ها نتواند به نتیجه مطلوبی برسد. دلیل این ادعا نیز عدم تمایل بسیاری از کشورها به پیوستن به پیمان کیوتو است.
بنابراین لازم است با شدت گرفتن بحث در مورد این پدیده ها و موشکافی ابعاد ناشناخته آنها، فضای نهادی لازم برای حل این بحران چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، ایجاد شود.
آسیب های ناشی از توسعه سریع بخش های انرژی در دهه های اخیر برمحیط زیست، باعث شده است که اثرات زیست محیطی به عنوان یک محدودیت در مقابل برنامه های توسعه بخش انرژی قرار گیرد. تولید انرژی از سوختهای فسیلی، نیروگاههای هسته ای، بهره گیری گسترده از منابع آبی وزیست توده، آسیب های جبران ناپذیری نظیر آلودگی هوا، بارانهای اسیدی، زباله های هسته ای، آلودگی آبهای سطحی وزیر زمینی، تخریب جنگل وفرسایش خاک را چه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای عضو اوپک و چه توسعه یافته بر زیست بوم منطقه وارد ساخته است.
از طرف دیگر بر اساس کنوانسیون تغییر آب وهوای سازمان ملل متحد وپروتکل کیوتو15 که در حال اجراست، 20 کشور صنعتی جهان موظف هستند که انتشار گازهای گلخانه ای خود را تثبیت یا کاهش دهند. این کشورها تحت عنوان کشورهای ضمیمه یک کنوانسیون موظف هستند که انتشار گازهای گلخانه ای خود را در محدوده سالهای 2012-2008 به 2/5 درصد کمتر از سطح انتشار سال 1990 کاهش دهند. جهت حصول به تعهدات کاهش انتشار کشورها در پروتکل کیوتو، نیاز به تغییرات تکنولوژیکی جهت کاهش شدت مصرف سوختهای فسیلی در چرخه تولید انرژی، استفاده بیشتر از انرژی های تجدید پذیر در سبد عرضه ونیز بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در چرخه تقاضا (مدیریت چرخه عرضه وتقاضا)در کشورها ضروری است.
با توجه به این، در حال حاضر ایران جزء کشورهای غیر ضمیمه یک، تعهد کمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بر خلاف کشورهای ضمیمه یک ندارد. در صورتیکه با توجه به روند کنفرانس اعضای متعهدین به کنوانسیون تغییر آب وهوا وشروط کشور ایالات متحده مبنی بر امضای پروتکل کیوتو، چنان انتظار می رود که در آینده تعهدات کمی نیز برای کشورهای در حال توسعه ایجاد گردد. در صورت وقوع این امر اقتصاد کشور در سایه مفاد پروتکل کیوتو وتعهدات کاهش انتشار آن به شدت آسیب خواهد دید.
به طور کلی باید گفت که مصرف انرژی طی دو دهه گذشته تابع عواملی از قبیل افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، رشد شهر نشینی، پائین بودن قیمت نسبی انرژی و… بوده است.

3-3)شدت انرژی

بر اساس نظریه های موجود در زمینه تولید ناخالص داخلی و انرژی انتظار می رود که در شرایط رکودی مصرف انرژی کاهش و در شرایط رونق اقتصادی مصرف آن افزایش یابد. با توجه به آمارهای موجود در برخی از سال ها، با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی رشد منفی داشته، اما مصرف انرژی دارای رشدی مثبت بوده است، نتیجه ای که می توان گرفت این است که رابطه تنگاتنگی بین این دو متغیر در سطح کلان وجود ندارد و این بیشتر به این علت است که مصرف کننده عمده انرژی در کشور، در بخش تولید واقعی قرار ندارد. اگر مصرف انرژی در بخش های غیر تولید منطقی تر شود می توان روند رشد واقعی تر انرژی در سطح کلان را به دست آورد. در بسیاری از سال ها که اقتصاد با رشد منفی روبه رو بوده است، رشد مصرف انرژی هم با یک وقفه کاهش یافته، اما منفی نشده است. از این مطلب می توان نتیجه گرفت که به دنبال افزایش رشد اقتصادی در کشور تقاضای انرژی نیز افزایش می یابد، ولی با کاهش رشد اقتصادی یا منفی شدن آن تقاضای انرژی در کشور با همان آهنگ کاهش نیافته و اگر هم کاهش یافته همراه با یک وقفه یک تا دو ساله بوده است. این چسبندگی در عادات مصرفی تقاضای انرژی در ایران از عمده دلایل افزایش شدت انرژی16 در کشور بوده است، به گونه ای که در میان بیشتر کشورهای جهان شدت انرژی بالایی را به خود اختصاص داده است. (مزرعتی ، 1373).
شدت انرژی یکی از شاخصهای مهم برای بررسی تطبیقی چگونگی استفاده از انرژی در کشورها می باشد. با بهره گیری از این شاخص می توان کارایی مصرف انرژی در فعالیت های تولیدی را نیز مورد توجه قرار داد.
از طرف دیگر کارایی مصرف انرژی نشان دهنده میزان تولید به ازای میزان مشخصی از مصرف انرژی می باشد و به طور کلی کاهش شدت انرژی اشاره ای بر بهبود کارایی مصرف انرژی خواهد داشت.
بهبود کارایی مصرف در یک فرآیند و نیز دیگر عوامل که با عنوان عوامل توضیحی از آنها یاد می شود، زمینه مناسبی برای تغییر در شدت انرژی فراهم می آورند. عوامل توضیحی را در دو ویژگی خاص می توان جستجو نمود:
تغییرات ساختاری
عوامل رفتاری
عوامل توضیحی در بسیاری از مواقع موجب تغییراتی می شوند که این تحولات و تغییرات رابطه خاصی با چگونگی کارایی مصرف انرژی کالای مورد نظر ندارد. این تغییرات می توانند ماهیت ساختاری یا رفتاری باشند و یا به دلایل مختلف از جمله ویژگی های آب و هوایی یک سرزمین به وجود آیند. به طور کلی، این عوامل اشاره به اجزا ساختاری دارد که بدون آنکه منعکس کننده کارایی مصرف انرژی باشند، موجب تغییر در شدت انرژی خواهند شد (به عبارتی این عوامل بدون افزایش کارایی مصرف موجب کاهش شدت انرژی می شوند و بالعکس).
* تغییرات ساختاری در اقتصاد موجب تغییرات اساسی در ترکیب اقتصاد و کلیه بخش های مصرف کننده انرژی خواهد شد و این امر به نوبه خود بر مولفه شدت انرژی تاثیر خواهد گذارد، این تغییرات به گونه ای است که کارایی مصرف انرژی را متاثر نمی نماید. به طور مثال، در بخش صنعت تغییر سیاست از تولید و یا گسترش صنایع انرژی بر (مثلاً تولیدات فلزی و صنایع پتروشیمی) به طرف صنایع کمتر انرژی بر، زمینه ساز کاهش شدت انرژی می گردد و لیکن این تغییرات به معنی بهبود کارایی مصرف انرژی نمی باشد.
تغییر در ترکیب فعالیت ها نیز عامل مهمی در روند تغییرات شدت انرژی بدون تاثیرگذاری بر کارایی مصرف انرژی است. به طور مثال حرکت از فعالیت های تولیدی (که به ازای هر واحد تولید، انرژی زیاد باید مصرف گردد) به سمت فعالیت های خدماتی (که به ازای هر واحد تولید انرژی بسیار کمتری مصرف می شود) عاملی جهت کاهش مصرف انرژی و نیز شدت انرژی خواهد بود.
به طور مثال، هنگام مهاجرت جمعیت ازمناطق سردسیر به مناطق گرمسیر، شدت انرژی گرمایشی در زمستان به خصوص در بخش های خانگی و تجاری کاهش خواهد یافت اما شدت انرژی سرمایشی یا ناشی از تهویه هوا در تابستان افزایش خواهد یافت که این تحولات تاثیر قطعی بر شدت انرژی کلی خواهد داشت.
بنابراین، تغییر در ساختار یک صنعت، تحرک نیروی انسانی و جمعیت، و تغییر در اندازه خانوارها، در واقع اجزا ساختاری موجود در بطن واژه عوامل توضیحی خواهند بود.
* تغییر در مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید، می تواند ناشی از عوامل رفتاری باشد که در اصل نشان دهنده بهبود کارایی در مصرف انرژی نیست. مطالعات نشان می دهند که مصرف انرژی گرمایشی با افزایش سن افراد بالا می رود و این در حالی است که کارایی مصرف تجهیزات انرژی سوز خانه تغییر نیافته اند. شدت انرژی در خانه در جهت ایجاد یک فضای مناسب و راحت برای زندگی افزایش می یابد.
در بسیاری از مواقع، تمایز میان تحولات رفتاری انسان ها و تحولات ساختاری در چارچوب بررسی تحولات و تغییرات شدت انرژی بسیار مشکل می شود. گاهی، پاره ای از تغییرات غیرقابل کنترل موجب تغییر در شدت انرژی (بدون تغییر در کارایی مصرف انرژی) می گردند. تغییر شرایط آب و هوایی همچنین بر روند مصرف انرژی خانوارها و نیز بخش تجاری تاثیری قطعی دارد. با توجه به مطالب مذکور، در بسیاری موارد شدت انرژی در کشورها در چارچوب اقتصاد ملی آن کشور شکل گرفته است، که بر اساس بخشهای مختلف اقتصاد و نیز ویژگی های خاص عوامل توضیحی بیان می گردند. بنابراین لازم است بررسی شاخص شدت انرژی با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات تاثیر گذار بر این مولفه مهم اقتصادی، انجام پذیرد.
طبق نظریه جهش اقتصادی و الگوی رشد نئوکلاسیک سولو، کشورهای عضو اوپک در شرایط کنونی دارای ظرفیت های مناسب و کم هزینه تری نسبت به کشورهایی مانند چین و آمریکا برای عبور از وضعیت کاهش شدت انرژی هستند. در حقیقت پس از آنکه یک تجربه در جهان محقق و دانش و تکنولوژی کنترل مصرف و بهره وری انرژی در جهان انباشت می شود، کشورهائی که از این دانش و تکنولوژی بهره نبرده اند، میتوانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتری از آن بهره مند شوند و به تعبیری جهش بلندتری را نسبت به کشورهای مرجع این تجارب پیدا کنند. لذا به نظرمی رسد که اگر اوپک بخواهد ازتجارب کشورهائی همچون چین و آمریکا استفاده کند، جهش های سریع تری را در کاهش شدت انرژی خود خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق، اگر ما ظرفیت های دانش و تکنولوژی موجود در جهان در خصوص کاهش سریع تر شدت انرژی را در نظر نگیریم و فرض کنیم که اوپک از این پس همان روندی را طی کند که اقتصادهای صنعتی، در حال توسعه و متوسط جهان در شرایطی که در همین وضعیت از نظر شدت انرژی بوده اند طی کرده اند، یکی از بدبینانه ترین روندهای تاثیر گذاری سیاست های کاهش شدت انرژی اوپک را متصور شده ایم.
لازم به ذکر است، اوپک در صورت اتخاذ سیاست های کاهش شدت انرژی و صرفه جویی یا افزایش بهره وری انرژی خواهد توانست در مجموع حدود 60000 میلیون بشکه معادل نفت خام را صرفه جویی کند.

3-3-1)اهمیت صرفه جویی های نفتی حاصل از کاهش شدت انرژی

صرفه جویی های نفتی دارای مزایای فراوانی در ابعاد ملی و جهانی است که برخی از این مزایا در هر دو بعد مشترک اند. برخی از مهم ترین این مزایا عبارتند از :

بعد ملی
اگر بخواهیم از بعد ملی به مزایای ارتقای بهره وری انرژی نگاه کنیم، می توانیم این مزایا را به دو نوع مزایای عام و مزایای خاص تقسیم کنیم. مزایای عام آن دسته از مزایایی هستند که به دلیل کاهش تقاضای انرژی ناشی از افزایش بهره وری انرژی، در همه کشورها که دارای این پتانسیل ها باشند، مشترک اند. اما مزایای خاص، ویژه کشورهای صادر کننده نفت که از ظرفیت های بالای ارتقای بهره وری انرژی و ذخائر عظیم نفت برخوردارند، است. در این قسمت ابتدا به برخی از مهم ترین منافع عمومی اشاره می کنیم که در مورد کشورهای عضو اوپک نیز صادق است و سپس به مزایای ویژه یا خاص کشورهای عضو اوپک می پردازیم. صرفه جویی های انرژی علاوه بر تامین نیازهای مصرف کنندگان کشورهای درحال توسعه، از طریق کاهش هزینه های انرژی منابع مالی قابل توجهی را برای سرمایه گذاری و مصرف در دیگر بخش ها مهیا می کند. سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری انرژی، ظرفیت عرضه مورد نیاز برای پاسخ دادن به تقاضای فزاینده کنونی را کاهش می دهد و با توجه به اینکه بهبود کارائی انرژی در مقایسه با سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه های جدید و فعالیت های مانند آن، سرمایه کمتری را نیاز دارد، بنابراین سرمایه مورد نیاز برای تامین انرژی را به طور معناداری کاهش می دهد. آژانس بین المللی انرژی تخمین زده است که به طور متوسط هر یک دلار هزنیه اضافی در زمینه تجهیزات الکتریکی، وسائل خانگی و ساختمان ها، سبب اجتناب از 2 دلار سرمایه گذاری در عرضه برق خواهد شد. لذا صرفه جویی در این مخارج برای کشورهای در حال توسعه که با محدودیت سرمایه مواجه هستند و نیاز شدیدی به سرمایه گذاری در دیگر حوزه ها به ویژه زیرساخت ها، بهداشت و آموزش دارند، بسیار با ارزش است. علاوه بر این، ارتقای بهره وری انرژی با کاهش سهم هزینه های انرژی در هزینه های تولید، سبب افزایش توان رقابتی کشورهای در حال توسعه در بازارهای جهانی می شود و همچنین وابستگی کشورها را به سوخت های وارداتی کاهش می دهد و آسیب پذیری آن ها را در برابر شوک های عرضه و قیمت و تحریم های احتمالی افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می شود که افزایش بهره وری از ابعاد اقتصادی و امنیتی، مزایای فراوانی را برای اقتصادهای در حال توسعه دارد. البته باید توجه داشت که کاهش مصرف انرژی به ویژه سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ، سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی نیز می شود، که برای حرکت اقتصاد در جهت توسعه پایدار اهمیت به سزایی دارد.
مطالب فوق تنها بخشی از مزایای عام افزایش بهره وری انرژی در کشورهای در حال توسعه بود که در مورد کشورهای عضو اوپک نیز مصداق دارد. اما کشورهای صادر کننده نفت با صرفه جویی انرژی که بخش قابل ملاحظه ای از آن نفت است، نه تنها از مزایای عمومی فوق می توانند بهره مند شوند، بلکه کاهش تقاضای نفت در این کشورها به منزله افزایش توان صادراتی نفت و حفظ ذخائر زیرزمینی برای نسل های آتی است که در هر صورت مزیت قابل توجهی را برای کشورهای صادر کننده در بر خواهد داشت. کشورهای عضو اوپک، در ابعاد ملی با اتخاذ ترکیبی مناسب از سیاست افزایش بهره وری انرژی و افزایش تولید در میان مدت نه تنها می توانند از مزایای عام افزایش بهره وری در کشورهای در حال توسعه بهره مند شوند، بلکه می توانند بر در آمدهای صادراتی حاصل از نفت خود بیفزایند و یا بخش بیشتری از ذخائر زیرزمینی را برای نسل های بعد باقی بگذارند.(حسن تاش ونادریان ،1387)

بعد بین المللی
در بعد بین المللی نیز افزایش بهره وری انرژی کشورهای عضو اوپک دارای مزایای عمومی و ویژه است. کاهش تقاضای انرژی کشورهای در حال توسعه به هر حال سبب کاهش تقاضای نفت خام جهان می شود و بخشی از نگرانی های موجود در بازار نفت را کاهش می دهد اما کاهش تفاضای نفت کشورهای عضو اوپک نه تنها تقاضای جهانی نفت را کاهش می دهد، بلکه همان گونه که اشاره شد، موجب افزایش توان صادارت نفت کشورهای صادر کننده نفت نیز می شود.
کاهش تقاضای نفت کشورهای عضو اوپک در شرایط کنونی که وابستگی به نفت حداقل تا دو دهه آتی همچنان باقی خواهد ماند و تقاضای جهانی نفت با سرعت افزایش می یابد، اهمیت ویژه ای را در برقراری ثبات در بازار کنونی نفت که دچار تنگنا شده است، خواهد داشت. تحقق صرفه جویی های نفتی اشاره شده، با افزایش توان صاداراتی نفت کشورهای عضو اوپک و کاهش تقاضای این کشورها، نقش مهمی را در برقراری ثبات در بازار آینده نفت خواهد داشت و سبب می شود تا این سیاست نه تنها برای کشورهای عضو اوپک، که برای جهانیان نیز مفید باشد. باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر ذخائر نفتی کشورهای عضو اوپک به عنوان یک سرمایه بشری تلقی شود، تامین تقاضای آینده جهان از محل صرفه جویی ها، سبب خواهد شد تا بخش بیشتری از توان این ذخائر برای نسل های آینده بشر باقی بماند و همچنین توان اوپک برای برقراری ثبات در بازار، تداوم بیشتری یابد.(حسن تاش ونادریان ،1387)

بعد ملی- بین المللی
یکی از مزایای صرفه جویی های نفتی که هم از نظر ملی و هم از نظر بین المللی حائز اهمیت است، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و به ویژه گازCo2 حاصل از مصرف نفت خام است، که به رشد توسعه پایدار در جهان کمک شایان توجهی می کند. کشورهای عضو اوپک به طور متوسط در ازای هر یک میلیون بشکه مصرف نفت خام در هر سال، 3/0 میلیون تن گازCo2 منتشر کرده اند، که اگر اوپک همین نسبت را تا سال 2020 نیز حفظ کند، می توان میزان صرفه جویی در انتشار گازCo2 حاصل از مصرف نفت را به دست آورد.
باید توجه داشت که کل انتشارات گاز Co2 ناشی از مصرف نفت در سال 2005، طبق آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، برابر 10900 میلیون تن است. این میزان صرفه جویی در انتشار گازCo2 جهان در کشورهای اروپا و آمریکای شمالی است که از نظر ظرفیت های کاهش انتشارات در پایین ترین سطح هستند و این میزان کاهش انتشارات دارای منفعت جهانی برای همه جامعه بشری است.
تحقق ظرفیت های صرفه جویی نفت در کشورهای عضو اوپک، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و کاهش انتشار گازCo2 و همچنین مزایای دیگر، می تواند کمک شایان توجهی به حرکت این کشورها در جهت توسعه پایدار نماید.
همچنین به مرحله عمل در آمدن پتانسیل های صرفه جویی نفتی در کشورهای عضو اوپک ، سبب تثبیت بازار نفت و کاهش انتشار گازCo2 در جهان می شود و لذا به حل معمای انرژی کمک قابل توجهی می کند.
با توجه به ابعاد فوق جا دارد که موضوع افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت انرژی به طور جدی در دستور کار سازمان اوپک قرار گیرد و جامعه جهانی و به خصوص کشورهای صنعتی متعهد شوند که با توجه به منافع آن برای جامعه بشری، در این مسیر، از اقدامات سازمان اوپک حمایت کرده و دست آوردهای علمی کشورهای صنعتی به ویژه پس از دهه 1980 را در اختیار این سازمان و اعضای آن قرار دهند.
البته باید توجه داشت که حرکت جمعی سازمان اوپک به سمت بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و به عبارتی حرکت این سازمان به سوی تولید سوخت پنجم، می تواند حوزه همکاری گسترده و جدیدی را در میان کشورهای عضو سازمان که ساختارهای صنعتی و اقتصادی کم و بیش مشابهی را نیز دارند، پدید آورد. همکاری های جمعی در این زمینه، از انجام پروژه های شرکت مطالعاتی، تا تاسیس شرکتهای مشترک صرفه جویی انرژی و تبادل تجربیات می توانند به یک عامل هم گرایی مهم در بین اعضا سازمان تبدیل شوند.
برای بررسی های بیش تر در این زمینه می توان به پتانسیل های اعضای اوپک برای استفاده از سوخت های جایگزین نیز توجه کرد. سبد انرژی بیش تر اعضای اوپک بسیار غیر منعطف و بیش از حد وابسته به نفت و گاز است. رساندن این سبد به متوسط جهانی این ترکیب نیز می تواند محور بررسی و مطالعه در یک افق بلند مدت تر باشد. (حسن تاش ونادریان ،1387)
با عنایت به مطالب ارائه شده فوق، در این مطالعه به بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی، شدت انرژی و انتشار گاز Co2 در بین کشورهای صادرکننده نفت (عضو اوپک) خواهیم پرداخت. یک عقیده کلی مبنی براینکه تکنولوژی های جدید، میزان انتشار گاز Co2 را نسبت به تکنولوژی های قدیمی تر کاهش می دهد، وجود دارد. به همین دلیل کشورهای با تکنولوژی پیشرفته یا به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته اثر منفی بر میزان انتشار گاز Co2 دارند. بنابراین، برای کشورهای در حال توسعه همچون کشورهای صادرکننده نفت، یک مبنای کلی مبنی براینکه توسعه اقتصادی باید رابطه ای مثبت با انتشارگاز Co2داشته باشد وجود دارد. برمبنای این تئوری یک مقیاس از درجه توسعه یافتگی اقتصاد را تعریف می نماییم. به طوری که مدل با انتشار Co2 سرانه ودرآمد ملی سرانه در ارتباط باشد. انتظار براین است مثبت باشد. البته رابطه بین انتشارگاز Co2 و تولید ناخالص داخلی تاحدی پیچیده است. زیرا فرایند رشد اقتصادی همانطور که در بالا بیان شد، به رشد مصرف انرژی به طور قابل ملاحظه ای وابسته می باشد. در حالیکه رشد سریع در مصرف انرژی به عنوان یک نیروی موثر در میزان افزایش انتشار گاز Co2می باشد. بنابراین محدودیت رشد انتشارگاز Co2 بر فرایند رشد اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و انتظار براین است که رابطه بین این دو مثبت باشد.
از طرف دیگر درک واهمیت موضوع شهر نشینی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی مهم است و بر میزان مصرف انرژی و انتشار گاز Co2 موثر است.(جیانگ و اونیل،2004)17. روند شهرنشینی سریع سبب بروز مشکلاتی برای شهرها از جمله کمبود زیرساختها، تراکم جمعیت وافزایش آلودگی هایی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای گردیده است.
در چشم انداز آتی دنیا تمامی افزایش در جمعیت جهان در نواحی شهری به وقوع می پیوندد و جمعیت روستایی جهان روند کاهشی خواهد داشت. در سال 2008 میزان جمعیت روستایی و شهری جهان برابر شده است و لذا پس از آن بیشترین افزایش جمعیت جهان در مناطق شهری خواهد بود. ادامه گسترش شهرنشینی تاثیر مهمی بر تقاضای انرژی و مصرف آن در شهرها خواهد گذاشت(UNDP 18،2007)
از طرف دیگر شهرنشینی ممکن است به نفع محیط زیست نیز باشد. بنابراین، شهرنشینی ممکن است از یک طرف سبب تغییر درمصرف انرژی شود واز طرف دیگر ممکن است به طور مستقل به کاهش انتشار گاز Co2 منجر گردد.
مورفی وهمکاران19 ،(1997)؛ استدلال کردند که مهاجرت به شهرها ورشد جمعیت کل به طور جداگانه بر انتشار سرانه گاز Co2 تاثیر می گذارند. همچنین از دیدگاه آنها رشد جمعیت از یک طرف به افزایش یکسان و یکنواخت تقاضای انرژی در میان گروههای مختلف درآمدی منجر می شود و از طرف دیگر به جا به جایی افراد از نواحی مختلف به شهرها. که این روند منجر به تغییرات درنوع وشیوه زندگی مردم، همچون افزایش استفاده از انواع انرژی ها می گردد. بنابراین به عنوان یک جمع بندی مختصر می توان گفت که افزایش جمعیت یک کشور اثرات مثبتی بر میزان انتشار گاز Co2 خواهد داشت.

برای نرخ شهر نشینی دو نظریه متفاوت وجود دارد :

نظریه اول ؛
اصلی ترین دلیل برای افزایش آلودگی محیط زیست را، افزایش نرخ شهر نشینی مطرح می کند. به عنوان مثال؛ پانایاتو20 ، (1993) به این موضوع اشاره نمود که تخریب محیط زیست منجر به افزایش تغییرات ساختار اقتصاد از روستایی به شهرنشینی وهمچنین از کشاورزی به صنعت می باشد.

نظریه دوم؛
شهرنشینی را عاملی موثر بر محیط زیست می داند به نحوی که شهرنشینی منجر به مصرف بهینه تر زیرساختها، استفاده بهینه تر از حمل ونقل وهمچنین استفاده کاراتر از انرژی می گردد که این مساله می تواند تاثیری مثبت بر میزان کاهش آلودگی داشته باشد.
بنابراین دو نظریه متفاوت،می توان گفت که رابطه می تواند مثبت یا منفی باشد.
در یک گام جلوتر تجزیه وتحلیل تجربی خود را برای کشف رابطه بین شدت انرژی و تولید ناخالص داخلی وانتشار گاز Co2 بسط می دهیم.

4-3)پیشینه تحقیق

3-4-1)" مطالعات داخلی "

صردی (1374)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "بررسی تاثیرات بلند مدت سیاست های حفاظت از محیط زیست بر توسعه نیروگاه های هسته ای در جهان" با استفاده از یک مدل عرضه انرژی به نام Message که در زمره مدل های برنامه ریزی خطی پویا محسوب می شود، به ارزیابی بلند مدت تحولات تکنولوژیکی و به ویژه، جایگاه انرژی هسته ای در سیستم عرضه انرژی جهانی در قرن آینده، با لحاظ نمودن عنوان قیود زیست محیطی پرداخته است. طراحی سنایورهایی مدل برمبنای دو حالت؛
* عدم محدودیت انتشار کربن
* اعمال قید بر میزان انتشارآن
تنظیم گردیده است. در حالت اخیر، مالیاتی حدود 3 تا 9 دلار بر هر تن کربن، در مناطق مختلف دنیا منظور شده است. در هر دو حالت، منابع قابل استحصال نفت خام، از حدود سال 2020 به بعد پایان می پذیرد. روند مشابهی در هر دو سناریو، از سال 2040 برای منابع گاز قابل ملاحظه است. به همین دلیل، جایگزینی انرژی های فسیلی با سایر منابع انرژی، مانند انرژی هسته ای و منابع تجدید پذیر صورت می پذیرد. اعمال مالیات بر کربن، بر ترکیب سوخت ها و نوع تکنولوژی های مورد انتخاب موثر بوده است و در این راستا، سهم انرژی های هسته ای و تجدید پذیر، در تامین انرژی اولیه مورد نیاز جهان افزایش یافته و متناظراً از سهم زغال کاسته می شود.
قبادی (1376)،رابطه کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی را در ایران با استفاده از روش گرنجر مورد بررسی قرارداد و سپس رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر بررسی شده و سرعت تبدیل انحراف از تعادل بلند مدت برای هرکدام از متغیرها را با کاربرد الگوی تصحیح خطا، برآورد کرد. پس از تخمین معادلات، وی نشان داد که علیت در هر دو جهت رد می شود.
کرد (1379)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " نقش انرژی های نو در تامین انرژی روستایی در ایران " با رویکردی جدید به مبحث انرژی های نو پرداخته است. این تحقیق، پس از معرفی جایگاه انرژی در ابعاد مختلف حیات سیاسی و اقتصادی کشورها، به اهمیت و پتانسیل های هر یک از انواع انرژی های نو در مناطق ایران و توجیه پذیری اقتصادی و زیست محیطی آنها از نظر تولید الکتریسته که حامل انرژی نهایی این نوع انرژی هاست، در مقایسه با سوخت های فسیلی تمرکز نموده است. وی، با اشاره به چالش های بخش انرژی ایران، به خصوص تامین انرژی مناطق پراکنده و متعدد روستایی کشور و ضرورت های تامین انرژی پاک برای ادامه روند توسعه این منا طق، از منظر زیست محیطی نیز، به اهمیت به کارگیری این انرژی ها و سرمایه گذای در تحقیقات مرتبط با توسعه آنها تاکید نموده است.
نجارزاده(1383)، در مطالعه ای به بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های انرژی (نفت، گاز و برق) در ایران با استفاده از روش علیت هشیائو طی دوره زمانی 1381-1350، پرداخت. نتایج به دست آمده وجود یک رابطه دو طرفه بین مصرف حامل های انرژی و رشد بخش ها در ایران را بیان می کند. به عبارت دیگر، افزایش مصرف حامل های انرژی می تواند موجبات رشد بخش های اقتصادی را فراهم کند. از طرف دیگر رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور نیز موجب رشد مصرف حامل های انرژی می شود. بنابراین توصیه می کنند که ضمن افزایش کارایی در مصرف حامل های انرژی، از اعمال سیاستهای تحدید مصرف در بخش های مختلف اقتصادی پرهیز شود و با تامین انرژی لازم، موجبات رشد اقتصادی مداوم کشور فراهم شود.
آرمن و زارع(1383)، به بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی طی سالهای 1381-1364 با استفاده از روش های تودا و یاماموتو وتصحیح خطا، پرداختند. نتایج حاصل از روش های یاماموتو و تودا نشان دهنده این است که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف نهایی انرژی، مصرف فرآورده های نفتی و مصرف برق به رشد اقتصادی و یک رایطه علیت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف گاز طبیعی و مصرف سوختهای جامد، وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل های تصحیح خطا نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه علیت گرنجری دو طرفه از رشد اقتصادی به مصرف گاز طبیعی فقط در بلند مدت وجود دارد.
زمانی (2006)، به بررسی رابطه مصرف انرژی و فعالیت های مختلف اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته است. مطالعه وی نشان داد که در بلند مدت رابطه یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف نهایی انرژی و رابطه دو طرفه بین تولید ناخالص داخلی و مصرف گاز و هم چنین بین تولید ناخالص داخلی و مصرف محصولات نفتی برای کل اقتصاد وجود دارد. رابطه علیت از ارزش افزوده بخش صنعت به مصرف نهایی انرژی، برق، گاز و فرآورده های نفتی و هم چنین رابطه علیت از مصرف گاز به ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. علاوه براین، رابطه بلند مدت دوطرفه بین ارزش افزوده و مصرف نهایی انرژی، برق وفرآورده های نفتی در بخش کشاورزی و رابطه علیت کوتاه مدت از تولید ناخالص داخلی به مصرف نهایی انرژی و فرآورده های نفتی وجود دارد.
مهرآرا (2007)، به بررسی رابطه میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در 11کشور صادر کننده نفت با استفاده از آزمون ریشه واحد و تحلیل هم جمعی با داده های پانل پرداخت. نتایج نشان داد که رابطه علیت یک طرفه قوی از تولید ناخالص داخلی سرانه به مصرف انرژی سرانه در کشورهای صادر کننده نفت وجود دارد. ویژگی مطالعه وی آن است که با مطالعه تعداد زیادی از کارهای انجام شده در مورد رابطه میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، به ارائه یک الگوی نظری پذیرفته شده تر ( نگاه نهاده ای به مصرف انرژی در تابع تولید ) با استفاده از یک الگوی مناسب،( ECM21و ARDL 22 ) می پردازد.

3-4-2" مطالعات خارجی "

گراسمن23 و کروگر24 (1993 ، 1995 )، اثرات احتمالی افزایش در آمد را روی آلودگی هوا مورد بررسی قرار دادند. در هر دو مطالعه، پژوهشگران دریافتند که دی اکسید سولفور و تمرکز دود همراه با افزایش در آمد، تا سطح در آمد 3000 تا 4000 دلار در مطالعه اولی و سطح در آمد 4000 تا 6000 دلار در مطالعه دومی، افزایش می یابند و سپس شروع به کاهش می کنند.
تعدادی از مطالعات، مصرف نهایی انرژی را به عنوان یک نماینده برای اثرات نهایی زیست محیطی به کار می برند. در این زمینه کال و همکاران25 (1997) و سوری و چپمن26(1998) به این مطلب پی بردند که مصرف سرانه انرژی به طور یکنواخت با درآمد سرانه افزایش می یابد. هرچند وقتی که شدت انرژی، به عنوان یک متغیروابسته، با درآمد درحال افزایش، کاهش می یابد یک منحنی uشکل را نسبت به تغییرات زیست محیطی نشان می دهد (گالیئوتی27، 1998).

گرامر28 (2002-1998) وچینی و گرامر29 (2000)، اثرات رشد جمعیت بر آلودگی هوا در کالیفرنیا را ارزیابی نموده و به وجود یک رابطه مثبت در این زمینه دست یافته اند. (اولین مطالعه ها بر پایه داده های مقطعی برای فقط یک دوره زمانی مشخص بود.)

دیتز و روسا و یورک30 (2003-1997)، اثر رشد جمعیت را بر انتشارگاز Co2 و مصرف انرژی مطالعه کردند. نتایج این مطالعات نشان دهنده این مطلب بود که کشش انتشار گاز Co2 و مصرف انرژی نسبت به جمعیت تقریبا برابر واحد می باشد.
شی31 (2003)، با استفاده از داده های پانل به وجود یک رابطه مستقیم بین تغییرات جمعیت و انتشار گاز Co2 در 63 کشور در طی دوره سالهای 1996-1975 دست یافت. و به یک نتیجه مشابه که توسط کال و نیومایر32 (2004) کسب شد، رسید. این نویسنده ها، 86 کشور را طی دوره 1998-1975 انتخاب کرده و به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت بین انتشار گاز Co2 و یک مجموعه از متغیرهای توضیحی که شامل جمعیت، نرخ شهر نشینی، شدت انرژی و اندازه خانوارهای کوچکتر است وجود دارد.
نتایج به دست آمده از مطالعات گوناگون به نمونه های انتخابی مختلف از کشورها بستگی دارد. دربرخی ازمطالعات بین تولید ناخالص داخلی و شدت انرژی رابطه ای وجود داشته است. کرافت33 (1978).
همچنین مطالعاتی نیز انجام پذیرفته است که رابطه علی بین آن دو را درجهت تصادفی نشان می دهد)لی 34،2005). در حالی که (عالم35،2002)، شواهدی رایافت که نشان دهنده رابطه علت و معلولی دو طرفه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در پاکستان بوده است.

سیمس36)2004)، از مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه ماسی نیوزیلند، در مقاله خود تحت عنوان " انرژی نو یک پاسخ به تغییرات آب و هوایی"، به لزوم جایگزینی در بخش انرژی می پردازد. در این مقاله، نگارنده، بر اهمیت انرژی های تجدید پذیر برای دست یابی به توسعه پایدار، تنوع عرضه انرژی و حفاظت از محیط زیست تاکید ورزیده است. وی، با اطمینان از مطرح شدن مناسب این انرژی ها در آینده ای نزدیک، با حمایت و تقویت اقدامات و برنامه ریزی های ملی و نیز، ادامه تحقیقات و سرمایه گذاری های بین المللی در فراگیری و توسعه انرژی های پاک در سرتا سر جهان، موقعیت ممتازی را برای این گونه انرژی ها پیش بینی می کند.
کروزئه و همکاران37 (2004)، در مقاله ای با عنوان " بخش انرژی درچین و هند، پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سناریوهایی برای 2020-1990"، فواید به کارگیری انرژی های تجدید پذیر پاک در بخش انرژی این دو کشور و تبعات آن را بررسی نموده اند. در این تحقیق، بر این نکته تاکید شده است که انتشار گازهای گلخانه ای در دهه آینده در چین و هند غیر قابل اجتناب خواهد بود و در این میان، جایگزینی انرژی های پاک، گاز طبیعی و انر‍‍ژی هسته ای به جای زغال سنگ در بخش انرژی این کشورها مثبت قلمداد شده است .
کوندو ودیندا38 (2008)، معتقدند که الگوی علی بین آلودگی و در آمد ممکن است از یک گروه از کشورها به گروهی دیگر متفاوت باشد. آنها با استفاده از داده های مقطعی بین کشوری، نشر Co2، درآمد و توزیع درآمد (در 4 گروه: آفریقا، آسیا، آمریکا و اروپا) و با استفاده از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون39، نتیجه گرفتند که نابرابری درآمدی بین کشوری، اثر معناداری روی میانگین سطح انتشار گاز Co2 دارد. کوندو ودیندا(2006)، با استفاده از داده های پانل40 بین کشوری برای انتشار گاز Co2 سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه، به 3 نوع علیت رسیدند:
1. مسیر علیت برای کشورهای توسعه یافته ی آمریکای شمالی و اروپا از انتشار گاز Co2 به تولید ناخالص داخلی است.
2. برای کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، اقیانوسیه و ژاپن این مسیر از تولید ناخالص داخلی به انتشار گاز Co2 است.
3. برای کشورهای آسایی و آفریقایی علیت دو طرفه را یافتند.
کوندو ودیندا(2005)، با استفاده از آمار مقطعی 88 کشور در دوره ی 1960 تا 1990 و استفاده از روش هم انباشتگی، آزمون علیت گرنجری و مدل تصحیح خطا، به این نتیجه رسیدند که علیت بین انتشار گاز Co2 سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه برای آمریکای مرکزی، کل آمریکا، اروپا و کل جهان بیشتر یک طرفه است.
لایب41 (2004) توضیحی نظری برای این یافته تجربی را که رابطه در آمد – آلودگی برای آلاینده های جریانی به شکل U وارونه و برای آلاینده های جریانی چون آلودگی های حاصل ازNox،Co ، SPM، So2 وآلودگی های رودخانه ای وآلودگی های انباره ای به طور مثال حاصل از Co2و زباله های شهری به شکل یکنواخت فزاینده است، ارائه می دهد.
از نظر استرن42 (2003)، برآیند دو عامل عمده، وضعیت شاخص های خسارات زیست محیطی (مثل آلودگی هوا و آب) را در طول رشد اقتصادی مشخص می کند:
اولین عامل، اثرات مرتبط با زمان است، یعنی در تمام کشورها و صرف نظر از این که درچه مرحله ای از توسعه باشند، گذشت زمان راه هایی را برای کاهش آلودگی ایجاد می کند.
دومین عامل اثر مقیاس است، به این معنا که اگر رشد اقتصادی موجب تغییر در ساختار و تکنولوژی اقتصاد نشود، در این صورت آلودگی متناسب با رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. پس در کشورهای با سطح در آمد پایین تر که رشد اقتصادی بالاتری را تجربه می کنند، اثر مقیاس بر اثر زمان غلبه می کند . برآیند این دو اثر، افزایش در نشر آلاینده ها خواهد بود. اما چون در کشورهای ثروتمند معمولاً رشد در آمد کندتر می شود، اثر زمان از اثر مقیاس قوی تر است، بنابراین انتظار می رود همراه با رشد اقتصادی، آلودگی کاهش یابد .
مطالعه شفیک و باندیو پادهای43 (1992)، که در 153 کشور و برای دوره 1961 تا 1986 انجام گرفت، شواهدی از تایید منحنی زیست محیطی کوزنتس مبنی بر افزایش آلودگی به موازات رشد اقتصادی را پیدا نکرد. ( مطالعه آنها از اولین مطالعات به شمار می رفت ).
مقالات هولتز – ایکن و سلدن44 (1995)، برای 108 کشور در دوره 1951 تا 1986 و سنگوپتا45 (1996)، برای 16 کشور توسعه یافته و تعدادی از کشورهای در حال توسعه، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس را مبنی بر افزایش آلودگی به موازات رشد اقتصادی تایید کردند. همچنین توکر46 (1995)، هم با داده هایی از دوره زمانی 1971 تا 1991 و برای 108 کشور، به نتیجه مشابهی رسید. یکبار دیگر کال و همکاران (1997) تکنولوژی، جمعیت و تجارت را هم در مدل وارد کردند و برای 7 ناحیه از جهان در طی دوره 1960 تا 1992، به رابطه کوهانی شکل دست یافتند.
گراسمن و چپمن ( 1999)، با اطلاعات در آمد، انتشار گاز Co2 و حجم تجارت مربوط به 34 کشور و برای دوره 1971 تا 1989، شکل کوهانی را برای منحنی زیست محیطی کوزنتس به دست نیاوردند. از طرف دیگر پانایوتو47 (2000)، با داده های در آمد، انتشار Co2 ، حجم تجارت، ذخیره سرمایه و جمعیت در طول 1870 تا 1994، برای 17 کشور توسعه یافته فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس را تایید کرد. نیومایر (2002)، نیز با بررسی شرایط آب و هوایی، منابع سوخت فسیلی، دسترسی به منابع تجدید پذیر و تجهیزات حمل و نقل به عنوان متغیرهای توضیحی برای 148 کشور به یک منحنی زنگونه ای شکل رسید.
لیندمارک48 (2002)، با داده های مربوط به انتشار گاز Co2 ، تکنولوژی، قیمت سوخت و رشد اقتصادی برای سالهای 1870 تا 1997 در کشور سوئد به این نتیجه رسید که اثر این متغیرها روی انتشار گاز Co2 معنی دار است.
ج
فریدل و جتزر49 (2003)، با داده های سالهای 1960 تا 1999 استرالیا و در نظر گرفتن نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و نسبت تولید بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش هم انباشتگی، به یک منحنی N شکل رسیدند .
لانتز و فنگ50 (2006)، با استفاده از آمار پنج ناحیه از کانادا برای دوره 1970 تا 2000 و با در نظر گرفتن جمعیت و تکنولوژی به عنوان متغیرهای توضیحی، به این نتیجه رسیدند که تولید ناخالص داخلی سرانه با انتشار گاز Co2 رابطه ندارد. بلکه انتشار گاز Co2 یک رابطه کوهانی شکل با جمعیت و تکنولوژی دارد.

منابع ومآخذ:
فارسی:
1. ابتکار؛ 1382، همایش تکنولوژی صرفه جویی انرژی و حفاظت محیط زیست، با برگزاری دفتر مطالعات تکنولوژی صنعتی شریف.
2. ابریشمی وآذر؛ 1380، بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های عمده نفتی در ایران. مجله دانش وتوسعه/شماره14/صص 45-11
3. آماده، قاضی و عباسی فر؛ 1388، بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران. مجله تحقیقات اقتصادی/ شماره86/سال 44/صص 38-1
4. آرمن و زارع؛ 1383، بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژِی ورشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران/سال هفتم/ شماره 24/صص 142-115
5. امیر معینی؛ 1387، قانون صرفه جویی انرژی در ایران یک الزام، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی/سال چهارم/شماره 15/صص 109-77
6. جلال آبادی و رخشان؛ 1383، تحلیل مصرف حاملهای انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری(1380-1346). فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران/سال هفتم/شماره 24/ صص 143-117
7. حسن تاش ونادریان؛ 1387، ارزیابی پتانسیل ها و مزایای کاهش شدت انرژی در کشورهای عضو اوپک، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی/سال پنجم/شماره 16/صص 184-157
8. حسینی؛ 1383، برآورد هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی بر نیروی انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد وحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی.
9. درخشان؛ 1383، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران، انتشارات موسسه مطالعات بین المللی انرژی.
10. سیف؛ 1387، شدت انرژی : عوامل تاثیر گذار و تخمین یک تابع پیشنهادی/سال پنجم/شماره 18/صص202-177
11. فطرس؛ 1385، مباحثی از اقتصاد محیط زیست (مجموعه مقالات)، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
12. قبادی؛ 1376، بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران، همایش ملی انرژی.
13. کرباسی و همکاران؛ 1376، انرژِی ومحیط زیست، تهران: وزارت نیرو- معاونت امور انرژی.
14. گلدن وینترز و دیگران؛ 1379، توسعه پایدار، ترجمه علیرضا آزاد ارمکی، انتشارات موسسه پژوهش های بازرگانی، تهران.
15. لواسانی؛ 1372، کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو. تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
16. ملکی؛ 1378، بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
17. منظور وحسینی راد؛ 1385، طراحی الگوی پیش بینی میان مدت جهت برآورد نیازهای سرمایه گذاری و نشر آلاینده های زیست محیطی در صنعت برق ایران(92-1385)/سال سوم/شماره 11/صص 63-42
18. نجارزاده و عباس محسن؛1383، رابطه بین مصرف حامل های انرژی و رشد بخش های اقتصادی در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی/شماره2/صص 80-61
19. وصفی اسفستانی ؛1384، توسعه پایدار و آرمان شهر ایرانی، ماهنامه پیام سبز، سال پنجم، شماره 39/ صص 15-12
20. وزارت نیرو،معاونت انرژی،ترازنامه انرژی.سالهای مختلف.

انگلیسی:

1. Cole,(2004),Trade, the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve: Examining the linkage , Ecological Economics48,pp 71-81

2. Dietz,T,&Rosa, E.A.(1997).Effects of Population and Influence on CO2 Emissions . Proceedings of the National Academy of Sciences USA,94,pp175-179

3. Dinda & Coondoo,(2006) " Income and Emission: A panel – Data based Co- Integration analysis" Ecological Economics 57,pp161-181

4. Dinda & Coondoo,(2002) " Causality Between Income and Emission: A Country Group – Specific Econometric Analysis ", Ecological E conomics 40,pp 351-367

5. Gramer,C,J.(2002).Population Growth and Air Quality In California.Demography,35(1),pp45-56

6. Holtz- Eaken and Selden,(1995) " Stoking the fires Co2 Emission and Economic Growth" , Journal of Public Economics 57,pp 85-161

7. Kraft,J and Kraft,A(1978). On the Relation Between Energy and GNP. Journal of Energy and Development,3,pp401-403

8. Lantz and Feng,(2006).Assessing Income ,Population and Technology Impacts on Co2 Emission In Canada: Where is the EKC?, Ecological Economics 57,pp229-238

9. Lee,CC.(2005).Energy Consumption and GDP in Developing Countries: A Cointegrated Panel Analysis .Energy Economics 27,pp415-427

10. Levin,A,Lin,C.F,Chu,C,(2002).Unit Root Tests In Panel- Data : Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics 108,pp1-24

11. Lindmark,(2002). An EKC-Pattern in Historical Perspective: Carbon Dioxide Emissions, Technology, Fuel Prices and Growth In Sweden 1870-1997, Ecological Economics 42, pp 333-347

12. Miller, (1996), Living In Environment.

13. Murthy,N.S.Panda,M,&Parikh,J.(1997).Economic Growth ,Energy Demand and Carbon Dioxid Emissions In India:1990-2020.Environment and Development Economics,2,pp173-193

14. Neumayer ,(2002). Can Natural Factors Explain Any Cross-Country Difference In Carbon Dioxid Emission?, Energy Policy30, pp7-12

15. Panayotu, (2000). Economic Growth And the Environment. Center For International Development At Harvard University Working Paper56.

16. Perman and et al, (1999), Natural Resource and Environmental Economics.

17. Shafik,N,(1994). Economic Development And Environmental Quality: An Economic Analysis .Oxford Economic Papers 46,pp757-773

18. Shaista Alam, Ambreen Fatima, Muhammad S.Butt (2007), "Sustainable Development In Pakistan In Context Of Energy Consumption Demand And Environmental Degradation",.

19. Shi,A.(2003).The Impact Of Population Pressure On Global Carbon Dioxid Emissions,1975-1996: Evidence from Pooled Ccross- Country Data. Ecological Economics ,44,pp29-42

20. Soytas,U.Sari,R,Ewing,T,(2007).Energy Consumption, Income, And Carbon Emissions In the Unitted States. Ecological Economics 62,pp482-489

21. Stern,D.I.(1993),Energy And Growth In The USA: A Multivariate Approach ,Energy Economics ,15,pp137-150

22. United Nations Framework Convention On Climate Change, (2005).

23. Yang,H.Y.(2000)A Note on the Casual Relationship between Energy and GDP in Taiwan .Energy Economics, No.22,PP.309-317

24. www.world development indicator.com

Miller(1996) 1
Perman(1999) 2
Clean Development Mechanism 3
Activities Implemented Jointly 4
Sustainable Development 5
Environmental Kuznets Curve 6
Wordl Bank 7
et al Zorzoso & Martin & 8
Grossman (1995) 9
Cole & et al (1997) 10
Lim (1997) 11
Krueger (1995) & Grossman 12
(2007) Soytas & et al 13
Shell 14
15 وسیله ای است که جامعه بین الملل تلاش کرده با تمسک به آن با پدیده انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای به درون اتمسفر که نظام آب وهوایی جهان را در معرض خطر جدی قرار داده، مبارزه نماید.

16 یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که نسبت مصرف انرژی به کل تولید کشور را نشان می دهد و در واقع بیانگر این است که به ازای هر ریال تولید چه مقدار انرژی مصرف شده است.
(2004) Jiang&Oneill 17
( 2007 ( United Nations Development Programme 18
(1997 Murthy and et al( 19
Panayotou (1993) 20
Enterprise Content Managment 21
Applied Research Development Laboratory 22
Grossman(1993) 23
Krueger(1995) 24
et al (1997) &Cole 25
Suri&Chapman(1998) 26
Galeoti(1998) 27
( 2002-1998Gramer( 28
(2000) Cheney& Gramer 29
( 2003-1997 )Dietz & Rosa &York 30
Shi(2003) 31
Cole & Neumayer(2004) 32
Kraft(1978) 33
Lee(2005) 34
Alam (2002) 35
Sims(2004) 36
Kruze & et al(2004) 37
Coondoo & Dinda(2008) 38
Johansen Cointegration 39
Panel Data 40
(2004) Lybe 41
Stren(2003) 42
(1992 )Shafik & Bandyadhyay 43
Holtz & Eaken & Selden(1995) 44
Sengupta(1996) 45
Tooker(1995) 46
Panayotou(2000) 47
(2002) Lind Mark 48
Fried & Getzer(2003) 49
(2006) Feng Lantz & 50
—————

————————————————————

—————

————————————————————