طلاق ارتجاعی


فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
اصولا طلاق زمانی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش ایجاد می شود اما گسترده شدن سازش زن و شوهر در امر طلاق و گاها رضایت زن در دریافت نکردن مطالبات مالی مرتبط با موضوع طلاق برای جدایی از شوهر، این روز ها نگرانی بسیاری از حقوقدانان و جامعه شناسان مرتبط با مسایل خانواده را رقم زده است، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران هشدار و زنگ خطری است است که باید به آن توجه شود.
طلاق توافقی بدین شکل است که زوج و زوجه پس از ینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح تشخیص ندادند با تنظیم دادخواستی مشترک، ممضی به امضاء هر دونفر ،با قید کلمه "طلاق توافی " در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می نمایند .معمولا قاعده بر این است که نام زوج و زوجه با هم در ستون خواهان نوشته می شود همچنین روال بر این است که توافقات به عمل آمده از حیث مهریه و نفقه و در صورت داشتن بچه،حضانت وی و نیز حق و حقوقات زوجه و غیره نیز در متن دادخواست نوشته خواهد شد .علی القاعده با توجه به توافق زوجین د ر خصوص طلاق توافقی از حیث صدور حکم مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که دادگاه محترم ضمن جلب نظر داور به منظور اصلاح ذات البین و عدم موفقیت ایشان در این خصوص اقدم به صدور حکم خواهد نمود.طلاق توافقی مصداق بارز رعایت قاعده" امساک به معروف یا تصریح به احسان می باشد" . یعنی اینکه یا باید به صورت عرف و معمول زندگی عادی را ادامه داد در غیر این صورت زوجین بدون ایجاد زحمت و مزاحمتی برای یکدیگر از هم جداشوند.
چند سال پیش طلاق پدیده ای مذموم و قبیح در جامعه به شمار می رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به فکر طلاق می افتادند یا گاه آنقدر در پیچ و خم های مراحل قانونی سردرگم می شدند که از طلاق گرفتن انصراف می دادند؛ اما امروزه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جداشدن از هم بپوشند. آنها می توانند با چاشنی گذشت (بخشش مهریه) براحتی به دادگاه مراجعه و پس از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شوند، یک نفس عمیق بکشند و بگویند آزاد شدم. (ساروخانی،369:1381)
به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به ۱۴ مورد از دعاوی از جمله نکاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آنها، حکم رشد، ازدواج مجدد، اهدای جنین داراست؛ بنابراین طلاق توافقی نیز از مواردی است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
پیامدهای طلاق
می توان پیامدهای طلاق را بر خانواده ی گسترده، همچنین بر تغییر قوانین و بر ساختارهاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و افزایش بزهکاری ها و آسیب های اجتماعی و روند رو به رشد روابط فرازناشویی و حتی افزایش نرخ فحشا نیز پى گرفت. شیوع طلاق سبب می گردد که هر نظام حکومتی، آن را به عنوان یک واقعیت فراگیر به رسمیت بشناسد، احیاناً زمینه هایی برای قبح زدایی از آن بیابد، سیاست های تامین اجتماعی را به سمت حمایت از خانواده های طلاق جهت دهد، در الگوهاى مشارکت اجتماعى، حضور زنان را با نگاهی متفاوت پی گیرد و در قوانین کار و الگوی اشتغال، با فراخوان زنان به بازار کار، نیاز به تحمل هزینه های گزاف برای پشتیبانی از زنان مطلقه ی خانه دار را کاهش دهد که هر کدام از این رویه ها نیز می تواند مجدداً به نوعی در چرخه ی مسائل اجتماعی، به بازتولید طلاق منتهی گردد.
گسستن رابطه زناشویی و رها ساختن زندگی مشترک، زن و مردی را که با هم پیوسته بوده اند، به راه های گوناگون می کشاند ، هر چند امکان دارد، چنین زن و مردی، هریک خوشبختی خاصی یافته یا سعادت از دست رفته را در کنار همسری دیگر بیابند اما متاسفانه چنین امکانی اندک و تنها برای حدود ۱۰ درصد اتفاق می افتد.
طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده معضل اجتماعی است که پیامدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود ولی در شرایط حاضر به صورت متداول ترین راه حل یک ازدواج ناموفق درآمده است.
گسستن رابطه زناشویی و رها ساختن زندگی مشترک، زن و مردی را که با هم پیوسته بوده اند، به راه های گوناگون می کشاند ، هر چند امکان دارد، چنین زن و مردی، هریک خوشبختی خاصی یافته یا سعادت از دست رفته را در کنار همسری دیگر بیابند اما متاسفانه چنین امکانی اندک و تنها برای حدود ۱۰ درصد اتفاق می افتد.
جامعه ما نسبت به زنان مطلقه پیشداوری منفی دارد و قریب ۹۰ درصد زنان طلاق گرفته را نمی پذیرند. از طرفی دیگر مشکل وجود فرزندانی در خانواده های طلاق که ناچارند به زندگی در کنار یکی از والدین بسنده کنند و روزگار را زیر سایه ناپدری یا نامادری بگذرانند، مساله دیگری است که بسیار قصه های غم انگیز آن را شنیده ایم. این مسایل و پیامدها یک ذهنیت تاریخی منفی نسبت به طلاق را شکل داده است. این واقعیت را هر فردی می تواند دریابد که سابقه طلاق در زندگی هر فردی به عنوان یک نقطه منفی و ضعف محسوب می شود.
ایجاد چنین نگرشی در سطح جامعه و تلقی منفی از "طلاق" و زنان و مردان مطلقه، از مهمترین عوامل بازدارنده طلاق است. البته اسلام به عنوان یک دین واقع گرا نمی تواند به دلیل خطرات ناشی از طلاق در هیچ شرایطی طلاق را نپذیرد، زیرا به هرحال در مواقعی اختلافات زن و مرد درون خانواده به نقطه انفجارآمیزی می رسد که اجبار به ادامه چنین وضعی، نه تنها به بهبود اوضاع نمی انجامد، بلکه به مصایب و فجایع دردناکی منجر می شود و سلامتی زن و شوهر یا فرزندان خانواده را در معرض مخاطره جدی قرار می دهد.با وجود این ، طلاق در شرع مقدس اسلام به عنوان مبغوض ترین عمل قابل پذیرش تلقی شده و در عرف جامعه ایرانی نیز فقط به عنوان آخرین راه حل قابل پذیرش است.
امروزه در کشورمان شاهد افزایش برخی از معضلات اجتماعی هستیم و طلاق از جمله معضلاتی است که افزایش آن شکل چشمگیر و خطرناکی به خود گرفته است. بر طبق آمارهای رسمی و غیررسمی و اظهاراتی که توسط مسئولین دادگاه خانواده ارائه شده از هر چهار یا پنج ازدواجی که صورت گرفته یک مورد آن متاسفانه به طلاق می انجامد و بر همین اساس کشور ما بعد از کشورهایی چون آمریکا، دانمارک و مصر چهارمین کشور پرطلاق دنیا محسوب می شود. حال به بررسی برخی از جنبه های این پدیده می پردازیم.
دو فرد با دنیایی از آمال و آرزو و اغلب با عشقی وافر در کنار هم قرار گرفته و پیوندی از روابط را با هم برقرار می کنند. پیوندی که امید می رود تا پایان زندگی دو نفر پایدار و استوار باقی بماند.
طلاق اثرات نامطلوبی بر سلامت روانی و آرامش کودکان و نوجوانان و زنان مطلقه بر جای می گذارد آثار و پیامد های طلاق بر زنان نیز وسیع گزارش شده است و در سه حوزه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل تبیین است. از نظر والرستین، طلاق زنجیره ای از حوادث به هم پیوسته است که برای همیشه زندگی قربانیان خود را دگرگون می کند. طلاق والدین نه تنها برقراری روابط عاطفی را برای کودکان دشوار می کند، بلکه روابط گذشته ی آن ها را با والدینشان مخدوش می کند. بنا بر بررسی های انجام شده، کودکان پس از طلاق والدین در سنین گوناگون دچار حالات روحی متفاوتی می شوند، مثلاً در سال اول جدایی والدین، کودکان دچار احساس خشم، ترس و افسردگی می گردندچندﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛـﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻼق، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. همچنین کودکان طلاق به دلیل آنکه عمدتاً توسط مادر نگه داری و حضانت می شوند، با کاهش استاندارد های سطح زندگی مواجه هستند و طلاق معمولاً منجر به کاهش رفاه نسبی آن ها می گردد.
از جمله مهم ترین مشکلات زنان پس از طلاق می توان به این موارد اشاره کرد: زنان مطلقه نسبت به سایر زنان آسیب پذیرترند و تحت فشارهای روحی و روانی بسیاری قرار دارند از دیگر پیامد های طلاق بر زنان مطلقه می توان به کیفیت زندگی پایین، فشار مسائل مالی، نگرش اخلاقی منفی نسبت به زنان مطلقه از سوی جامعه، انزوای اجتماعی و کوچک تر شدن شبکه ی روابط اجتماعی آن ها و آسیب دیدن روابط اجتماعی آنان به دلیل احساس عدم امنیت اجتماعی،گرایش به سمت مصرف مواد مخدر، افسردگی بیشتر زنان مطلقه در مقایسه با مردانو شیوع اختلال های جسمی و روحی (از جمله اعتیاد به مشروبات الکلی، خودکشی و ضعف قوای ذهنی) و رضایت کمتر از زندگی اشاره کرد.
طلاق همچنین در برخی موارد، بر حسب تقسیم منابع پس از طلاق، به کاهش استاندارد زندگی زنان ختم می شود. افراد مطلقه مشکلات بیشتر بهداشتی و نرخ بالاتر مرگ ومیر را نسبت به افراد متاهل نشان می دهند و از احساس گناه، افسردگی و اضطراب روحی پس از طلاق رنج می برند.

بیان مساله:
خانواده پایه و اساس شکل گیری هر جامعه ای است. در صورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه, بالطبع شاهد تغییراتی در این نهاد نیز هستیم.تغییرات کلان در سطح جامعه حادث شده است.
توسعه و نوسازی در دنیای جدید با تغییر سریع و قابلتوجه شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد, تغییر در زمان طلاق توافقی آن را موجب شده است. فروپاشی نظامهای خانوادگی گسترده, جایگزینی اقتصاد تجاری و صنعتی به جای اقتصاد کشاورزی سنتی, پیچیدهترشدن تقسیم کار اجتماعی, گسترش تحصیلات همگانی و مشارکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خارج از خانه, عواملی هستند که در طلاق توافقی نقش دارند (محمودیان, 1380: 36).
از طرفی، نباید از نظر دور داشت که پدیده افزایش طلاق توافقی و در ادامه بروز طلاق توافقی باعث اختلال در کارکرد طبیعی نهاد خانواده شده و به دنبال این امر بهطور طبیعی شاهد وجود نابسامانی هایی در سطح جامعه خواهیم بود. نابسامانی هایی چون شیوع انواع فسادهای اجتماعی، بحران میل جنسی افراد در طلاق توافقی

اهمیت وضرورت تحقیق:
نرخ طلاق توافقی از سال 1365 تا 1390، از میانگین طلاق در کشور بیشتر بوده است. عوامل اجتماعی موثر بر افزایش طلاق توافقی در سال 1390 بوده است. کاهش گذشت و فداکاری در افراد و دوساختی شدن زندگی (مدرن- سنتی) و همچنین فردگرایی از عوامل طلاق در کرمانشاه است.
با توجه به ثبت آمار طلاق از سال ۸۳ تا ۹۰، بیش از 50 درصد طلاق ها در طول سال های مورد تحقیق در زندگی های مشترک کمتر از 5 سال رخ داده است. میزان طلاق در هر ۱۰هزار نفر از سال ۷۹ تا ۸۸ در کل کشور بررسی شده که کرمانشاه پرخطر ترین استان از نظر طلاق بوده و شیوع طلاق در این استان در مناطق کمتر توسعه یافته اش بیشتر از مناطق توسعه یافته است.
در پرونده هایی که شاهد طلاق توافقی بوده ایم میزان بیکاری نیست به طلاق های غیر توافقی کمتر بوده و در لایه های طبقات اجتماعی پایین نیز این موضوع یعنی طلاق توافقی شتاب بیشتری گرفته است چون هزینه کمتری را دارد. در طلاق توافقی معمولا اعتیاد مردها کمتر از طلاق های غیر توافقی بوده و بیشتر زوج ها دارای فرزند نبوده و وابستگی به فرزند در آنها کمتر بوده است. اینکه زنان بیشتر از مردان خواهان طلاق هستند عمده زنان جدا شده نگاه ضد سنتی دارند و به رفتارهای سنتی معترض هستند.( قاسمی1380: 36).
در طلاق های توافقی شاهد افزایش بخشش مهریه هستیم و اکثرا زنان برای به دست آوردن حضانت فرزند و همچنین گرفتن حق طلاق مهریه و دیگر حقوق خود را می بخشند. این محقق رشد تحصیلی و آگاهی زنان، شکستن قبح طلاق، حفظ تفکرات سنتی و در مقابل رشد تفکرات ضد سنتی در جامعه را از عوامل موثر در افزایش طلاق عنوان کرد.

اهداف:
1. بررسی شناخت رابطه بین عوامل اجتماعی وطلاق ارتجاعی
2. بررسی شناخت رابطه بین عوامل اقتصادی وطلاق ارتجاعی
3. بررسی شناخت رابطه بین عوامل روانشناختی وطلاق ارتجاعی
4. بررسی شناخت رابطه بین عوامل اخلاقی وطلاق ارتجاعی
فرضیات:
1. به نظر می رسد بین عوامل اجتماعی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.
2. به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.
3. به نظر می رسد بین عوامل روانشناختی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.
4. به نظر می رسد بین عوامل اخلاقی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.

شاخص های تحقیق:
اجتماعی:
تفاوت در سطح فکر
عدم استقلال در شریک زندگی
تحصیلات زوجین
شناخت ناکافی
اقتصادی:
اختلاف طبقاتی
ناتوانی مالی
بیکاری شوهر
فقر اقتصادی
اخلاقی:
عدم توافق اخلاقی
هوس رانی
لا ابالی گری
روانشناختی:
ناهنجاریهای روانی
احساس تنفر وپایان عشق
احساس افسردگی

فصل دوم
پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق:
پژوهش های داخلی
دکتر افسر افشار نادری به طرح دیدگاه خود در این زمینه پرداخته: نگاه ما به طلاق یک نگاه قدیمی است و فکر می کنیم که همه چیز باید تغییر پیدا کند ولی طلاق به همان شکل بماند. طلاق یک پدیده اجتماعی نیست بلکه یک موضوع فرهنگی است. که دارای بار اقتصادی آموزشی و دینی نیز هست. در قدیم مردان تمایل به طلاق داشتند و امروز هم این تمایل وجود دارد ولی زنان در گذشته تمایل به طلاق نداشتند ولی امروز این تمایل در آنها وجود دارد و خواهان آن می شوند.
ازدواج مجدد و تعدد ازدواج یک نوع طلاق با ازدواج اول است و با طرح این پرسش که چرا زنان اکنون طلاق می خواهند و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، در موضوع طلاق توافقی این زنان هستند که از همه حق خود می گذرند و مردان از حقی نمی گذرند و در واقع این زنان هستند که برای جدا شدن دو دستی تمام حقوق خود را می بخشند.این که در موضوع طلاق باز هم این زنان هستند که متضرر می شوند ادامه داد: آیا شرایط برای ازدواج مجدد زنان طلاق گرفته به اندازه مردان طلاق گرفته وجود دارد؟ این موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.موارد بسیاری زنان هستند که خواهان طلاق اند چرا که چشم آنها باز شده است و در واقع می خواهند به نحوی با ادبیات و قوانینی که حق و حقوق آنها را گرفته و حتی شرایط سیاسی، آموزشی و اجتماعی که این قوانین را ایجاد کرده تقابل کند، ادامه داد: اکنون سنسورهای زنان حساس تر شده و با توجه به آگاهی هایی که پیدا کرده اند خواهان ایجاد تغییرات هستند و می گویند "چرا ما زنان باید همه چیز را تحمل کنیم در حالی که در مورد مردان اینگونه نیست".
دکتر صالحی نیز در این نشست با بیان این که برای بررسی علت درخواست و تمایل زنان به طلاق باید نهاد خانواده را مورد بررسی قرار داد که در واقع موضوع طلاق به نهاد خانواده مربوط می شود و اکنون نهاد خانواده در ایران زیبا نیست و این نهاد آسیب های زیادی را به زنان و کودکان وارد می کند و درکنار آن مردان نیز از این عدم توازن در خانواده رنج می برند.
وی با اعتقاد بر این که عامل این مسایل خانواده است، در انتقاد به این گفته که اگر عشق و محبت در خانواده وجود داشته باشد طلاقی صورت نمی گیرد، در یک فرهنگ استبدادی که نمونه آن در خانواده نیز بعضا وجود دارد عشق معنا پیدا نمی کند. ما سال هاست که در فرهنگ استبدادی زندگی می کنیم و در آن چیزی به نام عشق معنا ندارد واز طرف دیگر نظام پدرسالار اجازه نمی دهد که زن و مرد از یکدیگر شناخت پیدا کنند. وقتی که ما شاهد تفکیک جنسیت در جامعه هستیم چگونه شناخت حاصل شود؟
دکتر ساروخانی در واکنش به این دیدگاه ها و انتقادات گفت: ما طلاق را اجتماعی می دانیم؛ چون وجوه فرهنگی، روانی، اقتصادی، ارزشی و وجوه دیگر را در صورت اجتماعی دانستن طلاق، مورد بررسی می دانیم. وی افزود: به نظر نمی رسد، مسئله نابهنجاری و تبعیض علیه زنان، شرایطی را برای آنها فراهم کند که منطقی باشد زن کانون خانواده خود را از بین ببرد. این مانند آن است که انسان بر شاخه درختی باشد و شاخه را ببرد. بهتر است که زنان به حل مسائل خود در اجتماع و رفع تبعیض ها اقدام کنند تا به عنوان اعتراض به طلاق روی آورند.
ساروخانی با ذکر این مسئله که خانواده در ایران نازیبا نیست و اگر دارای ارتباطات درستی باشد، بهشت است، ادامه داد: درست است که در مردیت استبدادی و استعلایی، عشق تولید نمی شود، اما این رویکرد بیشترین ضربه را به مرد وارد می کند؛ چرا که زن دیگر نگاه همسر مهربان را نسبت به او ندارد.
ساروخانی در پایان این مسئله که نمی توان طلاق را فی نفسه خوب یا بد دانست، بررسی کرد و گفت: طلاق کارکرد مثبت هم دارد. وقتی مردی معتاد است، حضور او برای خانواده خوب نیست و طلاق در اینجا به کمک خانواده می آید.
ساروخانی در پاسخ به نقطه نظرات استادان حاضر در جلسه گفت: در قضیه طلاق شاهد سوژه شدن زنانی هستیم که در طول تاریخ ابژه بودند. وی بابیان این که نمی توانیم بگوییم طلاق فی نفسه خوب یا بد است، و در مجموع برای زن و مرد و هم برای فرزندان موضوع غم انگیز است ادامه داد:از نظر من طلاق پدیده مشاع است که زن و مرد در آن دخالت دارند .
البته همان طور که خانم دکتر صالحی اشاره کرد در خانواده مستبد عشق ایجاد نمی شود عشق در حالت برابری ایجاد می شود و مردی اگر بخواهد بر اساس قدرت و زورگویی اندیشه اش را به خانواده تحویل کند باید بداند که اولین قربانی این موضوع خودش است.اکنون در جامعه پراگماتیسمی زندگی می کنیم و در داخل این جامعه خانوده ای که در آن ارضائی صورت نمی گیرد دوام پیدا نمی کند و در واقع ما شاهد تعریف تازه ای از زندگی و حیات هستیم. نهاد خانواده می بایست کانون گرمی باشد! شرط عشق برابری است در استبداد عشق تولید نمی شود شرط عشق این است که هر فرد آزاد باشد که همسر و شریک زندگی خود را انتخاب کند.
پژوهش های خارجی
در مطالعه ی کالمیجن. طرفداری زنان از هنجارهای رهایی و برابری طلبی به طور قابل ملاحظه ای میزان طلاق را افزایش می دهد. افراد مذهبی که رفتارهایشان را اعتقادات آن ها تنظیم می کند کمتر طلاق می گیرند و میزان طلاق در آن ها کم است. افراد مذهبی تر تحت شرایط خاصی، دست به طلاق می زنندو همکارانش در ارتباط با طلاق، نقش زمینه های فرهنگی و اقتصادی برجسته نشان داده شده است.
لیوید (1995) نیز معتقد است زمانی احتمال فروپاشی زندگی زناشویی در بالاترین حد است که زوجین برای توسعه ی روابط بدیل فرصت هایی داشته باشند. در جوامع صنعتی، پدیده ی زوج زیستی (زندگی مشترک پیش از ازدواج) نقش تعیین کننده ای در تشدید روند صعودی میزان طلاق ایفا می کند. زوج زیستی مخصوصاً در بین کسانی بیشتر متداول است که قبلاً یک ازدواج ناموفق یا طلاق را تجربه کرده اندو اساساً به طلاق به عنوان یک راه حل برای مشکلات زناشویی اعتقاد قوی دارند؛ در حالی که آنان که چنین نگرش و تجربه ای را قبل از ازدواج ندارند، کمتر در معرض واقعه ی طلاق هستند. بنابراین، با توجه به روند صعودی زوج زیستی" در جوامع صنعتی، می توان پیش بینی کرد که این جوامع شاهد افزایش چشمگیرتر طلاق نیز خواهند بود.

ادبیات تحقیق:
شرایط طلاق توافقی
اگر زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم له، در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک طرفه زوجین قابل اجرا است…
بعضی اوقات معضلاتی مانند اعتیاد، سوءرفتار، بی توجهی به نیازهای مادی و معنوی، اشتغال و… باعث می شود که خانواده های ایرانی دچار مشکل شوند و گاهی این اختلافات و مشکلات به جدایی ختم شود. طلاق که در قرآن و روایات اسلامی بسیار نکوهش شده است، براساس قوانین کشور به سه صورت انجام می شود. طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی.
در طلاق توافق زن و شوهر باتوجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه ی طلاق توافقی را می نمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می گردد که حدود 30 درصد از کل پرونده های طلاق در محاکم را شامل می شود.
زمانی که حکم طلاق با درخواست توافقی زوجین صادر می شود اشکال مختلفی دارد که در ادامه می آید:
اگر زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم له، در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک طرفه زوجین قابل اجرا است. اما اگر در رای صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد، هر یک از طرفین می تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه ی کار انصراف دهد. با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا می شود. زیرا اثر توافق تا زمانی است که تواق زوجین مطرح باشد.
اما بعضی افراد به این نظریه معتقدند که اگر فرض خود را بر قطعی بودن رای بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل اجرا است. بنابراین با انصراف زن، زوج می تواند صیغه ی طلاق را اجرا کند. حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد، دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می کند.
باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که اگر زن به هنگام توافق در زمان طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را به مرد بخشیده باشد و طلاق نیز از نوع خلع همراه با بخشش باشد، در ایام عده می تواند به مال بخشیده شده رجوع و تمام حقوق مالی خود را بخواهد. اما اگر طلاق او عده نداشته باشد، با همان شرایطی که توافق کرده است، حکم اجرا می شود. چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی انصراف دهد، به دلیل این که حق طلاق با مرد و به صورت یک طرف است، در نتیجه زوجه بدون اثبات دلایل موجه که شامل عسر و حرج، تحقق شروط ضمن عقد می شود، نمی تواند طلاق بگیرد.
'طلاق' در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممکن است، تحت تاثیر عواطف و احساسات اقدام به طلاق کنند.
بر اساس ماده 1133 این قانون، حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است، با وجود این طلاق کاملا در انحصار مردان نیست و زنان نیز تحت شرایطی، می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ این موارد شامل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی می باشد.

* انواع طلاق:
1- طلاق رجعی: در این نوع طلاق تا وقتی که زن در عده است 'سه ماه و 10 روز را عده گویند' مرد می تواند به همسرش رجوع کند، این طلاق به درخواست مرد است و در طی سه ماه مرد می تواند رجوع کند.
'رجوع یعنی فرد از طلاق پشیمان است'، حق رجوع در اختیار مرد است و به محض رجوع، زن مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
2- طلاق بائن: این نوع طلاق به طلاق خلعی هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامی تقسیم می شود. الف) طلاق قبل از زناشویی، ب) طلاق زن یائسه، ج) طلاق خلع: در این نوع طلاق زن به شوهر مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد که طلاقش دهد.
د) طلاق مبارات: بیزاری زن و شوهر دو طرفه است و زن مالی می دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.
طلاق توافقی:
هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می دهند.
'بهنام جباری' وکیل دادگستری در این مورد می گوید: در این نوع طلاق همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا زن و شوهر یا وکلای آنان پس از حصول توافق در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه می کنند و دادخواست 'صدور گواهی عدم امکان سازش' (طلاق توافقی) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.
در طلاق خلع زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بدهد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: 'طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.'
لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک به شوهر بدهد. در این نوع طلاق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک از جمله نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند، توافق می کنند.
در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.
اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق 'آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق'، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.
البته در صورت موافقت قاضی دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی کنند.
همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متاهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه راسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد کرد.
داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند.
داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه ارایه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند.
قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم می گیرد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها می توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین می شود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید، این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.
اما رویه های فعلی ارجاع به داوری با انتقاداتی روبروست. 'بهنام جباری' حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: رویه های قضایی دادگاه های خانواده در ارجاع زوجین به داوری، مددکاری و قضاوتی که انجام می شود، خیلی عمیق نیست و تعداد اندکی از زوجین از دادخواست طلاق خود منصرف می شوند و زندگی مشترک خود را ادامه می دهند
طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست 'صدور گواهی عدم امکان سازش' را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.
هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند.
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.
خانواده کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی در تمامی کشورها محسوب می شود. انسان از گذشته های دور به ویژه تحت آموزه های دینی برای خانواده و پبمان ازدواج اهمیت زیادی قائل بوده و این موضوع همچنان در بسیاری از جوامع اهمیت خود را حفظ کرده است.
با این حال موضوع طلاق و جدایی رسمی زن و شوهر از جمله موضوع های مهمی است که در اغلب کشورها کم و بیش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پدیده ای ناپسند و مذموم است که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد و در منابع اسلامی از طلاق به عنوان 'مبغوض ترین حلال' و آنچه که 'عرش خداوند را به لرزه در می آورد' یاد شده است. دین اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل تجویز کرده است.
در طلاق خلع زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بدهد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: 'طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.'
لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک به شوهر بدهد. در این نوع طلاق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک از جمله نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند، توافق می کنند.
در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.
اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق 'آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق'، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.
البته در صورت موافقت قاضی دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی کنند.
همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متاهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه راسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد کرد.
داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند.
داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه ارایه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند.
قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم می گیرد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها می توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین می شود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید، این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.
اما رویه های فعلی ارجاع به داوری با انتقاداتی روبروست. 'بهنام جباری' حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: رویه های قضایی دادگاه های خانواده در ارجاع زوجین به داوری، مددکاری و قضاوتی که انجام می شود، خیلی عمیق نیست و تعداد اندکی از زوجین از دادخواست طلاق خود منصرف می شوند و زندگی مشترک خود را ادامه می دهند
در موارد زیر طلاق بائن است:
1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
2. طلاق یائسه
3. طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.
منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .
4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می دهد چیزی بیش از30 تا 40% طلاق ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏ العمل های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه ها دانست و از سوی دیگر به نظر می رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده اند دست به ابتکاری زده اند که طلاق توافقی محصول آن است.
در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مساله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم گیری می شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند.
در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می کند "مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد". و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می دهند: "طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد".
اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می شود.
مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.
چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‏دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.
اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می ‏بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"، هر یک از طرفین را مکلف می‏نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه راسا از بین افراد دیگر که واجد
شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.
داوران می ‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حکم طلاق خواهد گرفت.
حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می ‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است.
پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی ‏توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی ‏تواند حق
فرزند را ساقط کند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.
در مجموع به نظر می رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.
در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله "صدور گواهی عدم امکان سازش" را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله "فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه" را می نویسند.
شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد. معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می گردد؛ و مساله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می گردد
توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر "فتوکپی برابر با اصل است" بر روی فتوکپی زده و تایید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می نمایند، که این فتوکپی را "مصدِّق" می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تایید شده است. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رویت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس زوجین در فضای خالی برگ دادخواست، شرح ماوقع را می نویسند. و بعد محلی که در دادخواست برای امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء می شود. ضمنا دادخواست باید در دو برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوی آنها امضاء شده و تاریخ تقدیم دادخواست را نیز بگذارند.
در شرح دادخواست می توانند علت را عدم تفاهم در زندگی مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامی دادخواستِ "صدور گواهی عدم امکان سازش" (طلاق توافقی) از سوی زوجین تنظیم و ارائه می گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها می توانند در شرح دادخواست، خلاصه توافقهای خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعوض می دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمی که بدین صورت صادر می گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه می باشد.
ماده 1146 قانون مدنی می گوید: "طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد." لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند
در طلاق خلعی زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد برای جدا شدن از وی می بایستی تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بذل کند یعنی بدهد و ببخشد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: "طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد." لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند؛ مثلاً اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه ای ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند می توانند نظر خود را به دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند می توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبی از یکدیگر داشته باشند می توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.
حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق "آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متاهل بودن و … را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه راسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگی هایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تاثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.
در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نمود هاند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و … را کتباً نوشته و به دادگاه جهت ضبط درپرونده تقدیم دارند. دادگاه به زوجین اعلام میدارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راساً مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل،معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیّت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند). داوران سعی در اصلاح بین زوجین نموده و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه، درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادر شده و اجرا شده و صیغه طلاق جاری گردد و وارد شناسنامه زوجین شود. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه حامله نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به حامله نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت،طرفین یا یکی از آنها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدّت معیّن برای حل وفصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه وزندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته میشود.گفتنی است که اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه بردو و دفترخانه موظّف است احضاریه ای برای شوهر بفرستد و اگر از شوهر خبری نبود، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن دادگاه م یتواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصاً با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق راجاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد. به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن " توافق طرفین " نکته آخری که باید به آن توجه داشت این است که مورد استفاده قرار م یگیرد و هی چگاه در ماهیّت عمل حقوقی طلاق (که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد. بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است.

فصل سوم
روش پژوهش

روش پژوهش:
این پژوهش به روش پیمایشی و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام می شود.
در تحقیقات پیمایشی به منظور کشف میزان وقوع پراکندگی متغیرهای جامعه شناختی و آموزش روابط بین آنها از جامعه های آماری نمونه گیری می شود. داده های به دست آمده از تحقیقات پیمایشی عبارت است از پاسخ هایی که در جواب سوال هایی از قبیل تعیین شده از یک نمونه از پاسخگویان دریافت می شد. "تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروههای معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص ( که برای همه افراد یکسان است ) پاسخ دهند"
جامعه آماری
منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا معرف بدست آمده باشد. (ساروخانی؛ 1379 : 157).
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش جوانان سنین 25 تا 45 سال شهر دهدشت که تعداد آنها 160 نفر می باشند .(اداره ثبت احوال دهدشت)
محاسبه حجم نمونه
تعداد کل عناصر موجود در یک نمونه را حجم نمونه می خوانند (ساروخانی؛ 1378 : 157).
حجم نمونه بستگی به آن دارد که ما با چه دقتی می خواهیم نتایج تحقیق در نمونه را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم. هر چه دقت و اطمینان بیشتر باشد، نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود و بر عکس. (رفیع پور؛ 1374 : 371).
نمونه پژوهش، عبارتست از یک گروه منتخب از جامعه ی پژوهش و یا جمعیت کل و یا نمایش یک مورد کوچکتر از یک جمع بزرگتر. (آیت الهی ، 1388).
از طرفی پژوهشگر به منظور تسهیل تحقیق و صرفه جویی در بودجه زمانی و مکانی و امکان جمع آوری و تحلیل دقیق داده ها است که به تعیین حجم نمونه روی می آورد. برای تعیین حجم نمونه می توان از فرمول کوکران استفاده کرد.
جهت تعیین حجم نمونه از روش های آماری و فرمول استفاده شده است که در آن p برآورد نسبت صفت متغیر با استفاده از مطالعات قبلی q=1-p است چنانچه مقدار p در دسترس نباشد می توان آن را مساوی 5./ اختیار کرد . (سرمد، حجازی،بازرگان؛ 1385 : 187).

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها

فرضیه اول: بین عوامل اجتماعی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.

خیلی زیاد
اثر ندارد
کم
جمع
سطح تفکر فکری
18
33/20
21
33/17
11
33/12
50
شناخت ناکافی
24
33/20
16
33/17
10
33/12
50
عدم استقلال
19
33/20
15
33/17
16
33/12
50
جمع
61
52
37
150

X2=3.88
درجه آزادی Df=4
نتیجه میگیریم چون X2 محاسبه شده(X2=3.88) با درجه آزادی Df=4 وسطح اطمینان95% و(q=%5) ازX2 کوچکتر استHO رد می شود وفرضیه تحقیق رد می شود و بین عوامل اجتماعی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه دوم: بین عوامل اقتصادی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.

خیلی زیاد
اثر ندارد
کم
جمع
اختلاف طبقاتی
18
66/14
9
19
23
33/16
50
فقر اقتصادی
19
66/14
26
19
5
33/16
50
بیکاری شوهر
7
66/14
22
19
21
33/16
50
جمع
44
57
49
150

20.93 X2=
درجه آزادی Df=4
نتیجه میگیریم چون X2 محاسبه شده(20.93 X2=) با درجه آزادی Df=4 وسطح اطمینان95% و(q=%5) از X2 بزرگتر استH1 تاییدمی شود و بین عوامل اقتصادی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عوامل روانشناختی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.

خیلی زیاد
اثر ندارد
کم
جمع
عدم تووافق اخلاقی
9
66/15
17
12
24
19
50
هوس رانی
11
66/15
16
12
23
19
50
عدم مسئولیت
27
66/15
13
12
10
19
50
جمع
47
36
57
150

X2=19.01
درجه آزادی Df=4
نتیجه میگیریم چون X2 محاسبه شده(X2=19.01) با درجه آزادی f=4 وسطح اطمینان95% و(q=%5) از X2 بزرگتر استH1 تاییدمیشود وفرضیه تحقیق تایید می شود بین عوامل روانشناختی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیهچهارم: بین عوامل اخلاقی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.

خیلی زیاد
اثر ندارد
کم
جمع
ناهنجاری روانی
25
33/23
15
66/11
10
15
50
احساس تنفر
20
33/23
15
66/11
15
15
50
احساس افسردگی
25
33/23
5
66/11
20
15
50
جمع
70
35
15
150

X2=21.89
درجه آزادی Df=4
نتیجه میگیریم چون X2 محاسبه شده(X2=21.89) با درجه آزادی f=4 وسطح اطمینان95% و(q=%5) از X2 بزرگتر استH1 تاییدمیشود وفرضیه تحقیق تایید می شود بین عوامل اخلاقی وطلاق ارتجاعی رابطه معناداری وجود دارد.

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
در مطالعاتی که انسان ها موضوع آن هستند ، جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد آنها در نمونه، توزیع فراوانی، دامنه و میانگین متغیرهای جمعیتی بسیار مفید خواهد بود. در این تحقیق برای توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی و نسبی استفاده خواهد شد. جداول از مهمترین ابزار برای سنجش و اندازه گیری داده های یک تحقیق انسانی اجتماعی به شمار می آیند. هدف نهایی جدول، کمی و سنجش پذیر ساختن واقعیت مورد مطالعه تا سر حد امکان و ارائه تصویری دقیق از آن است. (ساروخانی؛ 1378 : 92).
ازآمارهای فراوانی ودرصد فراوانی برای توصیف اطلاعات جمع آوری شده استفاده شد.
آمار استنباطی
برای ارزیابی تعمیم پذیری یافته های حاصل از تحلیل نمونه، به جمعیت آماری که این نمونه از آن انتخاب شده است، از آمار استنباطی استفاده می شود. لذا محقق، پس از توصیف داده ها به دنبال استنتاج الگوهای جامعه آماری از الگوهای جمعیت نمونه ای است که از آن جامعه گرفته شده است. به عبارت دیگر او می خواهد بداند آیا الگوها و روابط مشاهده شده در نمونه برای کل جمعیت هم کاربرد دارد یا نه و از این طریق به تبیین واقعیت برسد. (دواس؛ 1383 : 150-153).
هنگامی که از قلمرو آمار توصیفی به قلمرو آمار استنباطی وارد شدیم، می بینیم که قطعیت مشاهدات خیلی اندک است و عملا هر چیز غیر قطعی است. در این جاست که لزوم استفاده از آزمون های استنباطی بر احتمالات به کمک ما می آید . (معصوم زاده به نقل از مولر و دیگران ؛ 1381 : 361).
جهت تعیین اختلاف آماری متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد آزمودنی ها ) و آمار استنباطی (آزمون آماری رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شده است.
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
در تحقیقات اجتماعی از آنجایی که ابزار سنجش ملموس که مفاهیم انتزاعی را به طور عینی و مستقیم اندازه گیری نماید وجود ندارد و ناچاراً در این تحقیقات سنجش غیرمستقیم صورت می پذیرد. یعنی شاخص هایی که به نظر می رسد نماینده مفهوم انتزاعی مورد نظر است اندازه گیری می شوند. بنابراین مسئله مهمی که در نظر اندازه گیری ضرورت پیدا می کند روایی و پایایی ابزار سنجش است.
روایی (اعتبار) :
برای سنجش اعتبار سوالات هر دو پرسشنامه از اعتبار صوری (استفاده از نظر متخصصان) استفاده شده به همین منظور از تمهیدات زیر استفاده شد.
الف- استفاده از نظرات استاد راهنما و مشاور در هدایت تحقیق.
ب . استفاده از چند شاخص برای سنجش متغیرهای تحقیق.
ج. استفاده از منابع تحقیقات مشابه.
د. حذف سوالات مبهم پس از چند بار پالایش پرسشنامه.
و. انتخاب نظرات مناسب و ساخت چارچوب نظری منسجم و هدفمند که در افزایش اعتبار پرسشنامه سودمند بود.
پایایی (اعتماد):
به لحاظ پایایی وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی های تکرار پذیری و باز یافت پذیری باشد، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسان تولید کرد. (ساروخانی؛ 1379 : 146).
برای افزایش پایایی (اعتماد) پرسشنامه ها تمهیدات زیر انجام گرفت:
1- انجام تست مقدماتی و بدست آوردن پایایی از طریق آلفای کرونباخ و نرم افزار آماری spss
2- به حداقل رساندن و سبب دقت بیشتر در تکمیل پرسشنامه ها شد.
هدف از پژوهش حاضر, بررسی می باشد. در این فصل با استفاده از روش های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافتـه های پژوهش در دو قسمت زیر ارائه می شوند.
الف) یافته های توصیفی
ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
الف ) یافته های توصیفی:
یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنی های نمونه می باشد که برای کلیه متغیرهای این پژوهش در جدول زیر ارائه شده است.

بر اساس جداول بالا 75 نمونه: 80% درصد بین سنین 25-20 و20% بین سنین19-15 سال قرار دارند
سن
تعداد
درصد
19-15
75
20%
25-20
75
80%
جمع
150
100%

بر اساسیافته های جدول در بین نمونه های مطالعه 20 نمونه 10 درصد شاغل و80 نمونه،40 درصد بیکار و50 نمونه 50 درصد دانشجو

توزیع نمونه ها بر حسب سواد

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری-پیشنهادات

پیشنهادات
از آنجا که گذر از طلاق را می‏توان در سه مرحله ی کلی بخش‏بندی کرد: 1) قبل از جدایی و طلاق، 2) انتقال و بازسازی [مرحله ی حین طلاق] و 3) نقاهت و نوسازی پس از طلاق؛ لذا بر همین اساس نیز می توان راهبرد های کاهش طلاق را معطوف به سه راهبرد اصلی "راهبرد مربوط به ازدواج و روابط زوجین (قبل از طلاق)"، "راهبرد حین طلاق" و "راهبرد های پس از طلاق" مطرح نمود:
راهبرد مربوط به ازدواج و روابط زوجین (قبل از طلاق)
– راهبرد احیای ملاک های اسلامی و توجه به همسان همسری در همسرگزینی
اولین راهکار در این زمینه، توجه و آگاهی دادن به نسل جوان نسبت به پیامدهای ناگوار تفاوت های شدید و گوناگون فرهنگی و اجتماعی همسران است. لذا پیشنهاد می گردد بهره گیری از مشاوره های پیش از ازدواج جهت توافق سنجی زوجین اجباری گردد و تلاش شود مقیاس های توافق سنجی بومی و علمی از سوی روان شناسان و جامعه شناسان ایرانی طراحی گردد.
نکته ی قابل تامل آنکه مشاوره های پیش از ازدواج اکثراً از سوی متخصصین روان شناسی و مشاوره ارائه می شود که کمتر به جنبه های فرهنگی و اجتماعی زوجین توجه می نمایند. بنابراین لازم است در دفاتر مشاوره های الزامی قبل از ازدواج (چنانچه این پیشنهاد عملی گردد)، از مشاورین جامعه شناسی جهت توافق سنجی فرهنگی اجتماعی زوجین استفاده شود.
– راهبرد افزایش آگاهی متقاضیان ازدواج در آینده
آموزش اخلاق و آیین زندگی خانوادگی به دانشجویان به عنوان دروس عمومی، آموزش مهارت های زندگی در خانواده به دانش آموزان، تدریس حقوق و مسئولیت های همسران در قبال یکدیگر در دانشگاه ها، پیشنهاد دو واحد حقوق و اخلاق در خانواده برای دروس عمومی در دانشگاه، تاکید برآزمایشات مربوط به سلامت جسمی و جنسی قبل از ازدواج.
– راهبرد افزایش آگاهی زوجین از طریق آموزش
همچنین آگاهی زوجین از متفاوت بودن زندگی مشترک با زندگی مجردی و وجود نقش های متفاوت و نه متعارض در زندگی، تصحیح تصاویر القاشده از زندگی مشترک و روابط زوجین، در صورت آموزش های صحیح و کافی در جهت کسب مهارت های زندگی، می تواند از بروز عوامل تنش زا و زمینه ساز فروپاشی و در نهایت جدایی و طلاق زوجین، پیشگیری نماید.
چنانچه وقوع تعارض و کشمکش های بین زوجین اجتناب ناپذیر باشد، به خدمات مشاوره ای در برخورد با مشکلات و حل آن ها و شروع زندگی موفق و متفاوت نیاز است. از سوی دیگر، آگاهی از پیامدهای طلاق نیز با تغییر نگرش زوجین نسبت به طلاق، می تواند منجر به کاهش نرخ طلاق و بسیاری از هزینه های روانی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن شود. از آنجا که زندگی مشترک و در کنار هم بودن زوجین، دلیلی بر بسامان بودن روابط زناشویی نیست، لذا ارائه ی آموزش به این دسته از زوجین نیز جهت پیشگیری از طلاق، ضروری می نماید؛ از جمله آموزش روان شناسی اختلافی زن و مرد به گونه ای که زنان از خصوصیات مردان و مردان از خصوصیات زنان در جهت حسن معاشرت در زندگی بهره مند شوند، آموزش مهارت های ارتباطی به زوجین، آموزش نحوه ی شفاف نمودن توقعات و انتظارات زوجین در برابر یکدیگر، افزایش آگاهی زوجین در مورد نحوه ی مقابله با مشکلات مختلف زندگی و مدیریت و حل تعارض و…
– راهبرد رفع موانع و بازدارنده های ایفای نقش زوجین از طریق:
– اختصاص بیمه به ارائه ی خدمات مشاوره ای به زوجین و بیمه ی مهریه و…
– گسترش بیمه ی بیکاری و بیکاری های فصلی مردان.
– بهبود وضعیت معیشتی خانواده و نظام تامین اجتماعی.
– تاسیس کلینیک سلامت جنسی وی‍‍‍ژه ی مشکلات جنسی زوجین.
– اجرای برنامه ی توانمندسازی زوجین به عنوان رویکرد پیشگیرانه و آموزشی (مطالعات نشان می دهد این برنامه ها در بلندمدت بسیار موثر و مقرون به صرفه است).
– الزام زوجین متقاضی طلاق به استفاده از مشاوره های خانواده، حتی در طلاق های توافقی.
– فعال نمودن سازمان های مردم نهاد در موضوع حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق در موارد دادخواست های طلاق به علت بیکاری، بیماری، اعتیاد و… همسر.
– ترویج فرهنگ مراجعه ی خانواده‏ها به مراکز مشاوره ی خانواده در هنگام بروز اختلافات.
– پیشگیری از آموزش حقوق، به صورت خاص به زنان، به جهت ایجاد زمینه سازی تخاصمات زوجین.
– راهبرد تصحیح نگرش ها در زمینه ی طلاق
نتایج تحقیق نشان می دهد که نگرش مثبت زوجین نسبت به طلاق در درخواست طلاق موثر بوده است. بنابراین به نظر می رسد لازم است در این زمینه، اقدامات فرهنگی انجام شود و با تبیین پیامدهای ناگوار طلاق برای نسل جوان، آن ها را از هر نوع اقدام عجولانه در این زمینه بازداشت. کاهش آستانه ی تحمل زوجین، افزایش نرخ طلاق در جامعه و آسان بودن طلاق به ویژه طلاق های توافقی که میزان زیادی از طلاق ها را به خود اختصاص داده است، به کاهش قبح طلاق و نگرش غیرمنفی نسبت به طلاق انجامیده که ضروری است در این زمینه نیز مطالعات عمیق تر انجام گیرد و راهکارهای علمی ارائه گردد

نتیجه گیری:
در مجموع به نظر می رسد با عنایت به تغییرات فرهنگی اجتماعی دهه های اخیر، نظریه ی تغییر ایده‎ای و ارزشی در تحلیل و تبیین طلاق در ایران با رویکرد جامعه شناسی مناسب تر است و امید است تحقیقات پیمایشی در همین راستا انجام گیرد و سیاست گذاری در حوزه ی پژوهشی با لحاظ تغییرات ایده ای و نگرشی در بین جوانان، بررسی راه های احیای ارزش های خانواده و تبیین شاخص های خانواده ی مطلوب از منظر بایسته های دین مبین اسلام و ارتقای کارویژه های این نهاد مهم اجتماعی بر اساس آموزه های اسلامی انجام گیرد. تدوین الگوی خانواده اسلامی ایرانی و ایجاد نگاه استراتژیک و سیستمی به حوزه ی مسائل خانواده، با رویکرد مبانی اسلامی، راهبرد اساسی دیگری است که همت حوزه و دانشگاه را می طلبد. از سوی دیگر، با عنایت به اصل مهم تقدس خانواده در قانون اساسی و شعار خانواده محور پیشرفت، برنامه های اجتماعی و اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که بخشی از زمان و توان فرد را در راستای توجه و نفع خانواده قرار دهد و با افزایش حضور کمی و کیفی فرد در خانواده، به طور غیرمستقیم به تقویت نهاد خانواده یاری رساند و بدین ترتیب، قبل از بحرانی شدن نهاد خانواده به واسطه ی تغییر ارزشی، با مدیریت هوشمند اجتماعی و پیشگیری از آسیب هر چه بیشتر حوزه ی خانواده، از سرریز شدن این آسیب ها به سایر حوزه های اجتماعی جلوگیری نماید.

پرسشنامه:
پرسشنامه ای که پیش رو دارید،پرسشنامه تحقیقی و پژوهشی است با موضوع تجرد قطعی که پاسخ های دقیق و صمیمانه شما می تواند اینجانب را در انجام تحقیق یاری نماید. لازم به ذکر است که این پرسشنامه بدون نام بوده . و اطلاعات جمع آوری شده از آن جنبه غیر شخصی دارد. با تشکر
1- به نظر شما چه میزان تفاوت سطح فکر در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
2- به نظر شما چه میزان تحصیلات زوجین در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
3- به نظر شما چه میزان شناخت ناکافی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
4- به نظر شما چه میزان اخلاق طبقاتی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
5- به نظر شما چه میزان ناتوانی مالی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
6- به نظر شما چه میزان بیکاری شوهر در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
7- به نظر شما چه میزان فقر اقتصادی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
8- به نظر شما چه میزان عدم توافق اخلاقی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
9- به نظر شما چه میزان هوس رانی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
10- به نظر شما چه میزان لاابالی گری در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
11-به نظر شما چه میزان عدم مسئولیت پذیری در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
10- به نظر شما چه میزان ناهنجاری روانی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
11- به نظر شما چه میزان احساس فقر در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
12- به نظر شما چه میزان احساس افسردگی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
13- به نظر شما چه میزان روان پرشی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم
14- به نظر شما چه میزان عدم استقلال در شریک زندگی در طلاق ارتجاعی موثر است؟
الف) زیاد ب) خیلی زیاد ج) کم د) خیلی کم

منابع:
– اخوان تفتی، مهناز (1382)، پیامدهای طلاق در گذار از مراحل آن، مطالعات زنان، 1 (3)، ص 125 تا 152.
– افشار، حمید و همکاران (1387)، "فراوانی نسبی اختلالات طیف دوقطبی در متقاضیان طلاق مراجعهکننده به مراکز مشاوره ی خانواده ی شهر اصفهان و رابطه ی آن با برخی از ویژگی های جمعیت شناختی"، فصلنامه یتحقیقات علوم رفتاری، 6 (11)، ص 45 تا 50.
– بابایی، فاطمه (1380)، تعدیل ساختاری و فقر و ناهنجاری های اجتماعی، انتشارات کویر، ص 163.
– باقریان نژاد اصفهانی، زهر (1380)، "مقایسه ی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق شهر اصفهان"، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی،
– بهجتی اردکانی، فاطمه (1382)، "بررسی عوامل آموزشگاهی، فرهنگی و خانوادگی موثر بر پایین بودن طلاق در استان یزد"، پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
– بهرامی، سیاوش (1386)، "تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق در شهرستان کرمانشاه"، پایان‏نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی.
– تایبر، ادوارد (1384)، بچه های طلاق، ترجمه ی توراندخت تمدن، چاپ چهارم. تهران، انتشارات اوحدی.
– جعفرطباطبایی، سمانه‏السادات و همکاران (1383)، "بررسی عوامل موثر بر طلاق"، نخستین کنگره ی سراسری آسیب‏شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده ی خانواده.
– جعفری، مهناز (1386)، طلاق و عواقب کودکان بی سرپرست، نشریه ی حمایت، خردادماه.
– جلیلیان، زهرا (1375)، "عوامل اجتماعی موثر بر درخواست طلاق در شهر تهران"، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
– حاضری، علی محمد (1380)، "مسائل اجتماعی متاثر از تعارض ارزش‏ها در دوران گذار"، نامه ی انجمن جامعه‏شناسی ایران، ش 4.
– حبیبی، زهرا و ساجدی، ژیلا (1385)، بررسی مقایسه ای میزان سازگاری کودکان دبستانی خانواده های مطلقه در شهر همدان.
– حفاریان، لیلا؛ آقایی، اصغر؛ کجباف، محمدباقر و کامکار، منوچهر (1388)، مقایسه ی کیفیت زندگی و ابعاد آن در زنان مطلقه و غیرمطلقه و رابطه ی آن با ویژگی های جمعیت شناختی در شهر شیراز، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، ش 41، 46 تا 86.
49