شرکت در قتل و شیوه های مجازات آن



دانشگاه پیام نور واحد دهدشت
تحقیق عملی رشته حقوق
گروه حقوق

عنوان تحقیق:
شرکت در قتل و شیوه های مجازات آن

استاد راهنما :
آقای زینی پور

پژوهشگر:
سعادت افژول

سال تحصیلی 94-1393

تقدیم به :

*تقدیم به خانواده عزیزم مهربان فرشتگانی که لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
* تقدیم به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده و می نمایند.
و مربیان همیشه دلسوز.
تشکر و قدردانی :
"من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق"
*خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصبیم ساخته تا بر درخت پربار وجودشان تکیه دهم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند دست مرا گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.
نهایت سپاسمان نثار:
جناب آقای زینی پور استاد راهنمای بزرگوارمان که دقت علمی و الفبای پژوهش را از ایشان آموختم و به پاس آموخته هایم از ایشان، همراهی و رهنموده های ارزنده و همکاری صمیمانه شان.
همکاران،دوستان و همکلاسیهای عزیزم که با هم اندیشی برخی گره های ناگشوده را برگشودند.

چکیده :
هدف ما از این پژوهش شرکت در قتل و شیوه های مجازات آن می باشد. . بدون شک قتل در طول تاریخ بشر یکی از مهمترین و شاید مهمترین جرم در بین جوامع بوده است. جرمی که احتمالاً قدمتی برابر با عمر آدمیزاد دارد. بالتبع جرم قتل و مجازات این جرم از ابتداییترین سازوکارهای عدالت کیفری تا آخرین مکاتب و رویکردهای سیاست جنایی یکی از پیچیدهترین و داغترین بحثهای حقوقی بوده و خواهد بود. جرم قتل بر حسب اینکه چگونه صورت گرفته است، مجازات خاصی را به دنبال دارد. قتل عمد در قانون جزای ایران قصاص است و در صورتیکه خانواده مقتول رضایت دهند می توانند دیه بگیرند و یا اینکه دیه را نیز ببخشند.
در قوانین مجازات اسلامی برای هر کدام از معاونین در قتل چه حکمی صادر می گردد و در پایان در صورت بروز اشکالات قانونی در این مورد، نقدهای لازم را بیان نموده و جهت اصلاح ساختاری قانونی پیشنهادات لازم را ارائه دهد.
واژگان کلیدی : قتل ، مجازات،جرم ، کیفری ، جنایی ، قانون ، قصاص ، دیه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه: 2
بیان مسئله: 3
اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
اهداف تحقیق: 5
اهداف فرعی: 5
سوالات تحقیق: 5
تعریف واژه و اصطلاحات 6
فصل دوم :ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه: 9
بررسی انواع قتلها 9
تعریف قتل 9
تعریف قتل در قوانین کیفری: 13
قتل عمد شبه عمد و خطای محض در فقه اسلامی 14
عمل در فعل و عمل در قصد 15
قصد شخص معین 17
تعریف معاونت به طور کلی : 22
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر 24
آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی 24
ب : شرایط لازم جهت تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم: 26
مصادیق معاونت در قانون 28
شرایط معاونت : 29

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه: 33
تعریف تحقیق: 33
تحقیق از نظر مکان تحقیق: 33
اهمیت گردآوری اطلاعات: 34
روش گرداوری اطلاعات: 34
روش تحقیق 34
جامعه و نمونه آماری: 35
فصل چهارم :نتایج و بحث
مقدمه: 37
بررسی ارکان معاونت در قتل عمد : این عناصر عبارتند از : 37
تشریح موضوع شرکت در قتل : 39
مجازات شرکت قتل در قوانین جزایی قبل ازانقلاب اسلامی ایران 41
مجازات شرکت قتل درحقوق جزای جمهوری اسلامی ایران : 43
مجازات شرکت در قتل عمد از نظر فقه شیعه: 45
مجازات معاونت در قتل عمد 46
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری: 48
منابع و ماخذ: 49

مقدمه:
تاریخ بشریت همواره همراه بوده با قتل و جنایت. تهاجم و تجاوز به دیگران ماجرایی است کهن که همواره تکرار می شود . تجاوز و جنایت نسبت به یکدیگر که اسفناکترین آن گرفتن جان همنوع است و گویی بشر به اصطلاح متمدن امروزی نیز این خوی و خصلت را به ارث برده است و علیرغم پیشرفت در زمینه علوم و تکنولوژی همواره شاهد تجاوز و تهاجم به همنوعان خود هستیم و در طول تاریخ ملیون ها انسان قربانی تهاجم و تجاوز همنوعان شده اند که این تهاجم همچنان ادامه دارد.
بدون شک قتل در طول تاریخ بشر یکی از مهمترین و شاید مهمترین جرم در بین جوامع بوده است. جرمی که احتمالاً قدمتی برابر با عمر آدمیزاد دارد. بالتبع جرم قتل و مجازات این جرم از ابتداییترین سازوکارهای عدالت کیفری تا آخرین مکاتب و رویکردهای سیاست جنایی یکی از پیچیدهترین و داغترین بحثهای حقوقی بوده و خواهد بود. جرم قتل بر حسب اینکه چگونه صورت گرفته است، مجازات خاصی را به دنبال دارد. قتل عمد در قانون جزای ایران قصاص است و در صورتیکه خانواده مقتول رضایت دهند می توانند دیه بگیرند و یا اینکه دیه را نیز ببخشند. همواره در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرایی گاه به یک نفر و گاه چندین نفر در تحقق عنوان مجرمانه مورد نظر دخالت دارند. به طور کلی زمانی عنوان"شرکت در جرم قتل" یا "مشارکت در قتل" تحقق می یابد که بیش از یک نفر در تحقق آن دخالت نموده یا به عبارت بهتر عنصر مادی جرم قتل که همانا سلب حیات می باشد قابل استناد به بیش از یک نفر باشد که قانون گذار یا قاضی پرونده بر اساس گزارشات در دست داشته می تواند برای هر یک از مرتکبین قتل بر حسب میزان و شیوه مشارکت در جرم مرتکب شده، مجازات خاصی در نظر بگیرد، که این تحقیق به دنبال این موضوع است که در قوانین جزای اسلامی ایران مجازات جرم مشارکت در قتل چیست؟ و سعی دارد با مطالعه و شناخت انواع قتلها، انواع معاونت در قتل ها، میزان مشارکت در قتل، نوع و شیوه ای که معاونین در قتل در آن قتل به خرج داده اند و …. دریابد که بر حسب نوع و شیوه ای که مشارکین در قتل مرتکب شده اند، در قوانین مجازات اسلامی برای هر کدام از معاونین در قتل چه حکمی صادر می گردد و در پایان در صورت بروز اشکالات قانونی در این مورد، نقدهای لازم را بیان نموده و جهت اصلاح ساختاری قانونی پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

بیان مسئله:
قتل واژه عربی است که به معنای کشتن ، شکستن و مخلوط کردن است و در اینجا معنای نخست آن مد نظر می باشد. قتل به معنای کشتن انسان توسط انسان دیگر که امکان دارد جنایی یا غیر جنایی باشد. واژهی "قتل" در لغت به معنی ازالهی روح از بدن و از بین رفتن زندگی است(راغب اصفهانى، ‏1412ق، ص655). این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته میشود که ادامهی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. این عمل به دست قاتل انجام میگیرد(مصطفوى، 1360ش، ج‏9، ص193).
در باره تعریف و تبیین قلمرو قتل از نظر جامعه شناختی می توان بیان داشت: قتل یکی از انواع جرایم و رفتار خشونتی است و رفتار خشونتی را می توان، اعمال نیروی جسمانی و فیزیکی برای آسیب رساندن و صدمه وارد نمودن به مردم یا برای نابودی و تباف ساختن و از بین بردن احتمالی آنها دانست. برخی جوامع بیشترین نرخ رفتارهای خشونتی و برخی جوامع حداقل آن را دارا می باشند(زکی، 1374).
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و براساس عنصر روانی شدت و ضعف آن مشخص می گردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل عمد، قتل در حکم عمد، قتل خطا شبیه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم شبه عمد، قتل در حکم خطای محض، قتل غیر عمد- قتل در اثنای منازعه تقسیم می گردد. درمیان موارد فوق الذکر قتل عمد شدیدترین آن ها است که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه تقسیم می گردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است. در بعضی از موارد قتل ها به دست یک فرد اتفاق نمی افتد و ممکن است چندین نفر در اجرای قتلی سهیم باشند. ممکن است یک نفر دستور اجرای قتل را داشته باشد، یک نفر زمینه کشاندن مقتول را به محل اجرای قتل مهیا کرده باشد و یا یک نفر فاعل یا اجرای کننده قتل باشد و کسانیکه به هر صورت ممکن به قاتل کمک کرده تا قتلی صورت گیرد، در قوانین کیفری به عنوان مشارکت در قتل مورد محاکمه قرار می گیرند وتوسط قاضی صالحه جوانب امر را سنجیده و در ارتباط با میزان جرم و مشارکت هر فرد در اجرای قتل، مجازات متناسب با میزان مشارکت را صادر کند. حال در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی مفاهیم قتل به بحث مجازات مشارکت در قتل بپردازد و به این سوالات اساسی پاسخ دهد: مجازات مشارکت در قتل چیست؟ آیا بین نوع مشارکت در قتل و میزان مجازات تعیین شده در قوانین جزای ایران رابطه ای وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:
یکی از آسیبهای مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم مطرح می باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان ها آغاز شد ،جرم قتل نیز به وجود آمد. در حال حاضر یکی از مشکلات جدی جامعه ایران نیز، جرائم قتل عمد است که سالانه ورود افراد با رنج سنی و جنسیت متفاوت به واسطه مرتکب قتل عمد به زندان ورود پیدا می کنند. تاریخ بشریت همواره همراه بوده با قتل و جنایت تهاجم، تجاوز به دیگران ماجرایی است کهن که همواره تکرار میشود . تجاوز و جنایت نسبت به یکدیگر که اسفناکترین آن گرفتن جان همنوع است و گویی بشر به اصطلاح متمدن امروزی نیز این خوی و خصلت را به ارث برده است و علیرغم پیشرفت در زمینه علوم و تکنولوژی همواره شاهد تجاوز و تهاجم به همنوعان خود هستیم و در طول تاریخ ملیون ها انسان قربانی تهاجم و تجاوز همنوعان شده اند که این تهاجم همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد که قتل و کشتن هم نوع خود مثل یک وبا یا بیماری نیست بلکه از آن هم خطرناک تر و بدتر است زیرا برای وبا و یا بیماری میتوان دارو پیدا کرد ولی برای قتل با اینکه میلیونها سال از آن میگذرد ولی همچنان به این عمل هم به صورت رسمی و غیر رسمی در جای جای این جهان پهناور ادامه داده میشود، دارویی موثر و کارساز که بتوان با آن روند رو به رشد قتل ها را کاهش داد پیدا نشده است. در جریان وقوع قتلها، کسانی هستند که به عنوان آمر، معاون و مشارکت در قتل عمل میکند و خیال میکنند که در صورت ثابت شدن و مشخص شدن قاتل، آنها از مجازات بدور خواهند بود و از اینکه عمل قتل توسط شخص دیگری(عامل قتل) صورت گرفته است، تنها او به مجازات خواهد رسید. اما غافل از اینکه قانون جزای اسلامی برای مشارکین در قتل نیز مجازاتهایی در نظر گرفته است که به تناسب میزان شرکت در قتل در رابطه با آنها اعمال میگردد و در بسیاری از موارد نیز همانند فاعل اصلی به قصاص یا پرداخت دیه محکوم میگردند. فراگیر شدن اطلاعات در باره مشارکت در قتل این ضرورت را ایجاب میکند، انسانهای ناآگاهی که خیال میکنند تنها عامل اصلی قتل به عنوان قاتل شناخته میشوند و دیگرانی که به صورت تطمیع، تهدید، ترغیب و یا دسیسه در قتل ها مشارکت میکنند از مجازات معاف خواهند بود، می فهمند که قانون ایران اسلامی گه برگرفته از فقه شیعه میباشد از کوچکترین مشارکت و معاونت در جرم نخواهد گذشت و تمامی کسانیکه به هر صورت ممکن در قتل مشارکتی داشته باشند، در دام مجازات قانونی گرفتار خواهند شد. شناخت مباحث قانونی در منطقه مورد پژوهش پژوهش(شهرستان کهگیلویه و بویراحمد) که از زمانهای قدیم تاکنون یکی از مناطقی بوده که قتلهای زیادی در آن اتفاق می افتد و شرح مباحث قانونی می تواند کمک کند تا مردم عادی که کمتر با این مباحث قانونی آشناهستند، بیشتر با لوایخ و ماده های قانونی آشنا شوند و این آشنایی شاید کمک کند تا کسانیکه به دلایل ناآگاهی در دام قاتلان اسیر شده و خواسته یا ناخواسته زمینه ارتکاب به قتل را برای آنها مهیا می کنند، کمتر در این گونه امور مشارکت کنند و شاید این امر به کاهش بروز قتل ها در منطقه کمک کند. انشاءالله که هیچگاه دیگر شاهد بروز قتلی در هیچ کجای این جهان پنهاور و خصوصاً در استان و شهرستان محل پژوهش نباشیم.
اهداف تحقیق:
مطالعه و بررسی میزان مجازات مشارکت در قتل در قوانین مجازات اسلامی ایران.
اهداف فرعی:
مطالعه و مقایسه رابطه بین مشارکت در قتل عمد و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی ایران
مطالعه و مقایسه رابطه بین مشارکت در قتل شبه عمد و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی ایران
مطالعه و مقایسه رابطه بین مشارکت در قتل غیر عمد و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی ایران
سوالات تحقیق:
سوال اصلی
آیا بین شیوه مشارکت در قتل و میزان مجازات آن در قانون مجازات اسلامی ایران رابطه ای وجود دارد؟
سوالات فرعی:
آیا بین مشارکت در قتل عمد و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی ایران رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین مشارکت در قتل شبه عمد و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی ایران رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین مشارکت در قتل غیر عمد و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی ایران رابطه ای وجود دارد؟

تعریف واژه و اصطلاحات
قتل:
قتل به معنای کشتن انسان توسط انسان دیگر که امکان دارد جنایی یا غیر جنایی باشد. واژهی "قتل" در لغت به معنی ازالهی روح از بدن و از بین رفتن زندگی است(راغب اصفهانى، ‏1412ق، ص655). این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته میشود که ادامهی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. این عمل به دست قاتل انجام میگیرد(مصطفوى، 1360ش، ج‏9، ص193)
معاونت در جرم:
اعانت (که معادل عبارت معاونت است) به معنای یاری کردن، یاری دادن و کمک کردن میباشد(عمید،1375، ص 200) و از افعال بوده و عبارت است از اینکه شخصی مقدّمات انجام فعل یا ترک فعلی را برای شخص دیگری فراهم کند، اما مرتکب در عمل ارتکابی خود مستقل و مختار باشد(موسوی خویی،1386، ص 168).
قتل عمد:
– قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد(محقق حلی،1364، ج 4 ، ص 195).
قتل شبه عمد:
در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد(همان، ص 245).
خطای محض:
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد(همان)
ترغیب:
ترغیب در لغت به معنی مایل ساختن و به رغبت آوردن است و در اصطلاح کیفری به معنی ایجاد علاقه و جلب تمایل دیگری برای ارتکاب جرم است. پس هرگاه شخصی تحت نفوذ و القای اندیشه از ناحیه دیگری مصمم به ارتکاب جرم شود می توان ( ترغیب کننده را) به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست(معرفت، 1386).
مباشر کسی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است و وی شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام می دهد ولی معاون شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها از طریق رفتارهای مادی یا قصد مجرمانه همکای داشته است(معرفت، 1386).
تهدید:
در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در اصطلاح عبارت از اینکه کسی از طریق ایجاد خطر برای جان و مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند. تهدید به عنوان معاونت امری است نسبی و بر حسب شرایط و خصوصیات تهدید کننده و تهدیدشونده فرق می کند(صادقی، 1384).
دسیسه، فریب و نیرنگ:
یکی دیگر از طرق ارتکاب معاونت در جرم، توسل به مکر و حیله و انجام عمیات فریبنده از ناحیه معاون برای ایجاد ارتکاب جرم است(صادقی، 1384).
تطمیع:
به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفع طلبی دیگری است و در اصلاح عبارت از وعده و وعید دادن وجه یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمم می کند. مثلا شخصی به دیگری وعده ای دهد که اگر دیگری را به قتل برساند فلان مبلغ پول را دریافت خواهد کرد(صادقی، 1384).
تحریک:
تحریک در لغت به معنی برانگیختن، به حرکت درآوردن، واداشتن آمدن و در اصطلاح حقوقی، تحریک عبارت از توصیه و تشویق مجدانه و تزریق افکار مجرمانه برای مصمم کردن دیگری برای ارتکاب جرم معینی(صادقی، 1384).

مقدمه:
در این بخش به بررسی مفاهیم تحقیق پرداخته می شود و مفاهیمی مانند، مفهوم قتل، انواع قتل، قتل عمد، انواع قتل عمد، قتل شبه عمد، عوامل موثر در بروز قتل، مفهوم مشارکت در قتل، انواع روش های مشارکت در قتل مورد بررسی قرار می گیرند و این مفاهیم از دیدگاه های حقوقی و فقهی شرح داده می شوند.
بررسی انواع قتلها
تعریف قتل
مرحوم محقق در شرایع, تعریف بسیار جالب و دقیقى از این تقسیم دارد که مى فرماید: (وَضابِطَهُ الْعَمْدِ اَنْ یَـکُون عامداً فى فِعلِهِ وَقَصْدِهِ وَشَبیهَ العَمْدِ اَنْ یَـکُونَ عامِداً فى فِعْلِهِ وَمُخْطئا فی قصده وخَطا الْمَحْضِ اَنْ یَـکُونَ مُخْطِئاً فیهِما; معیار قتل عمد این است که جانى در زمان وقوع جنایت (زدن) تعمد داشته و قصد کشتن نیز داشته باشد، (یعنى عمداً به قصد کشتن بزند و طرف هم بمیرد, این قتل عمد محسوب مى شود) و در شبیه عمد این است که جانى عمداً بزند, ولى قصد کشتن نداشته باشد و در خطاى محض جانى نه عمداً مى زند و نه قصد کشتن دارد; یعنى در هر دو خطا و اشتباه کند, این خطاى محض تلقى مى شود). در جراحات و قطع عضو نیز تقسیم سه گانه فوق جارى است, البته در قتل و جنایات بر اطراف; یعنى, اعضا در صورتى که عمدى باشد, جاى قصاص است و مجنى علیه مى تواند تقاضاى قصاص نماید و یا به دیه رضایت دهد(محقق حلّى،1418ه.ق).
بنابراین اگر فردى شخصى را عمداً بزند و قصد کشتن وى را داشته باشد و یا با چیزى که غالباً کشنده است (اسلحه) بزند, ولى قصد کشتن وى را نداشته باشد و طرف بمیرد, قتل عمد محسوب و جاى قصاص است .
امام (ره) در تحریرالوسیله مى فرماید: قتل یا عمد است یا شبیه عمد و یا خطاى محض و در ادامه مى فرماید: (یَتَحَقَّقُ العَمْدُ بلااشْکال بِقَصْدِ القَتْلِ بِفِعْلٍ یُقْتَلُ بِمِثلِهِ نَوعاً وَکَذا بَقْصد فِعْلٍ یُقْتَلُ بِهِ نَوعَاً وَاِنْ لَمْ یَقْصُدِ القَتْل; عمد بلا اشکال به قصد قتل با کارى که نوعا کشنده است, واقع مى شود و اگر قصد قتل نبود, ولى کارى انجام داد که نوعا کشنده است, در این صورت, این قتل عمد محسوب گردیده و جاى قصاص است(امام خمینی(ره)،1385).
مرحوم صاحب جواهر با نقل قول از علماى دیگر مى فرماید .
بعضى از بزرگان, این تقسیم سه گانه را قبول ندارند, بلکه قتل را به دو قسم تقسیم کرده اند: عمد یا خطا و شبیه به عمد را جزو عمد محسوب نموده اند, ولى با نقد و بررسیهایى که انجام مى دهد مى فرماید: (مَنْ قَتَلَ مُـوْمِناً مُتَعَمِّداً) به شبه عمد صادق نیست, بلکه اجماع و عقل و کتاب و سنت بر این دلالت دارد که همان تقسیم سه گانه صحیح است(محمدحسن بن باقر نجفی،1367).
ماده 204 قانون مجازات اسلامى نیز قتل را به سه قسم تقسیم مى کند (عمد, شبیه عمد و خطاى محض) که قبلاً توضیح داده شد و در قطع عضو یا جرح وارده بر آن نیز تقسیم فوق جارى است که مشروحاً در بخشهاى مربوطه ذکر مى شود .
همچنین حضرت امام خمینى(ره) در مورد شبیه به عمد مى فرماید: (شَبیهُ العَمْدِ مایَـکُونُ قاصِداً لِلْفِعْلِ الّذى لایُقْتَلُ بِهِ غالِباً, غَیْرَ قاصِدٍ لِلْقَتْلِ) یعنى شبیه عمد زمانى محقق مى شود که جانى, فعلى را با اراده انجام دهد, ولى قصد قتل نکرده و فعل هم غالبا کشنده نیست, مثل اینکه بچه را براى ادب کردن بزند و او بمیرد که در چنین جایى جانى باید دیه بپردازد(امام خمینی(ره)،1385).
در مورد خطاى محض مى فرماید : "الخَطَاُ المَحْضِ المُعَبَّر عَنْهُ بِالخطاِ الّذی لاشُبههَ فیه. هُوَ اَنْ لایَقْصُدَ الفِعْل ولا القَتْل کَمَنْ رَمى صَیْدَاً اَوْ القى حَجَراً فَاصابَتْ اِنْساناً فَقَتَلَهُ" خطاى محض که از آن به خطایى که در آن شبهه اى نیست, تعبیر مى شود, آن است که جانى قصد فعل و قصد قتلى را ندارد, مثل تیراندازى براى صید یا پرتاپ کردن سنگ; مثلاً از بالاى تپه یا کوه, سنگى را رها کند که اتفاقاً به انسانى اصابت کند, این خطاى محض است, چون وى قصد زدن و کشتن را نداشته و در این صورت, عاقله باید با شرایطى دیه را بپردازد .
– قتل عمدی:
قتل عمد آن است هر فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است واقع سازد. خواه آن قصد اصلی باشد و یا تبعی و به شیء کلی(غیر معین و یا به جزئی( شخص معین) تعلق گرفته باشد و یا مباشرت باشد یا به تسبیب و یا هر دو.
بنابراین تعریف قتل در موارد زیر عمد است:
1- هنگامیکه مرتکب قصد کند شخص را بکشد و همان شخص کشته شود.
2- وقتی فاعل قصد کند شخص را بکشد با خیال آنکه این شخص الف است اما پس از قتل معلوم گردد که آن شخص ب بوده است . (اشتباه در شخصیت).
3- وقتی مرتکب قصد کند انسانی را بکشد، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق گرفته باشدو با عمل وی یک نسان کشته شود.
4- هنگامیکه که فاعل قصد کند جنایتی را مرتکب شود، هر چند ان جنایت قتل انسان باشد.
5- هنگامی که فاعل قصد کشتن کسی را ندارد، اما عملی انجام می دهد که عادقاً با قتل ملازمه دارد و این عمل نسبت به مقتول ممکن است بصورت فعل باشد یا ترک فعل(قصد تبعی)
بنابراین در قتل عمد، قصد قتل معتبر است، خواه قصد به شخص معین باشد و یا به کشتن انسانی به طور کلی و یا با قصد جنایتی.
2-2- قتل شبه عمد:
در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کشنده نیست و به علاوه قصد سلب حیات نیز ندارد. اما در عمل منجر به مرگ وی میشود. مثل اینکه شخص سالم و با جثه ی نسبتاً خوبیرا از بلندی کوتاهی پرت میکند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند. فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاز و یا غیر مجاز باشد.
قتل خطای محض:
در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر، بی دقتی به آن شده است باشد و یا خیر. بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً نیز او موجب قتل انسانی شود، و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و نیز او دیگر را بکشد(محمدحسن بن باقر نجفی،1367).
– انواع قتل در قانون مجازات اسلامی: ماده ی 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع قتل میگوید: قتل نفس به سه نوع است. عمدو شبه مد و خطای محض م 206 و بندهای الف و ب ماده ی 295 قانون مذکور به تعریف عناوین قتل عمد، شبه عمد، و خطای محض پرداخته است. در عین حال قانون مزبور در تبصره ی 3 بند ج ماده ی 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر میدارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعیات مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
– طبقهبندی قتل عمدی
بیش از بررسی انواع طبقهبندیها و تشریح هر یک از طبقات قتل عمدی و به تبع آن مجازاتهای تحمیلی در قوانین و مقررات سایر کشورها، این سوال بنیادین مطرح است که اساساً چه نیازی به طبقهبندی قتل عمدی وجود دارد؟ آیا اصولاً قتل عمدی یک مفهوم بسیط و ساده است یا خود میتواند به انواعی تقسیم شود؟ آیا کشتن انسانی توسط انسان دیگر با علم و اراده فاقد درجهبندی بوده یا میتواند طی درجات مختلف قبح کمتر یا بیشتری داشته باشد؟ آیا تمامی انواع قتل عمدی مستحق یک مجازات خاص و لایتغیر است و بین انواع و اقسام مختلف نحوهی ارتکاب، موضوعات قتل، انگیزهها و… هیچ تفاوتی نیست؟
در حقوق و قوانین اکثریت کشورها (چنانچه در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.) این امر کاملاً پذیرفته شده است که هر نوع جرمی صرفاً با یک تعریف ساده و مفهومی مجرد قابل تجریم و تنبیه نیست. چه آن که یک پدیدهی مجرمانه به انحاء مختلف، با انگیزههای متفاوت، توسط افراد گوناگون و… قابل ارتکاب است و در بسیاری از موارد هر عقل سالمی واکنشهای متفاوتی را در اشکال مختلف ارتکاب جرم سزاوار میداند. به عنوان مثال وجدان آدمی میپذیرد که جیببری در روز روشن در اماکن عمومی از سرقت مسلحانهی مقرون به آزار روحی مالباخته در هنگام شب مستحق مجازاتی بس کمتر است هر چند که هر دوی این اعمال ربودن مال دیگری یا به عبارت دیگر سرقت نام دارد. این چنین است که حتی قانونگذار ایرانی نیز با تبعیت از وجدان جمعی در قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیزات و مجازاتهای بازدارنده فصل بیستویکم علاوه بر سرقت حدی انواع مختلفی از سرقت را جرمانگاری کرده و در هر مورد مجازات خاصی را مقرر کرده است. هر چند که تمامی این عناوین مختلف از جمله سرقت مسلحانه، سرقت در شب، سرقت مقرون به آزار و تهدید، راهزنی، جیببری، سرقت اموال عمومی، سرقت ساده و…. همه مشمول عنوان عام سرقت قرار میگیرند و مقنن میتوانست تنها یک جرم به نام سرقت را با یک مجازات واحد جرمانگاری کند و بیتوجه به نحوهی ارتکاب، زمان ارتکاب و…. جرم سرقت را نیز جرمی ساده و بسیط بداند، اما چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار در این زمینه با پیمودن راهی عاقلانه و همگام با آموزههای نوین در این زمینه مجازاتهای مختلفی را با گسترهای از 3 ماه تا 20 سال حبس پیشبینی نموده است.
این نوع تقسیمبندی و طبقهبندی مختص جرم سرقت نبوده و در اکثر موارد قانونگذار ایران مبادرت به چنین طبقهبندی و درجهبندی نموده است که به عنوان مثال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
– توهین به مقام رهبری، توهین به کارمندان دولت، توهین به افراد عادی (مواد 514، 608و 609 قانون مجازات اسلامی)
– جعل در اسناد رسمی، جعل در اسکناس و جعل در اسناد عادی (مواد 525، 526، 536 قانون مجازات اسلامی)
– تخریب اموال عمومی، تخریب مال غیر و… (مواد 687 و 677 قانون مجازات اسلامی)
حال کدام عقل سلیمی میپذیرد که در قوانین موضوعهی ایران اکثر جرائم درجهبندی شده باشند و برای حالات مختلف و انگیزههای متفاوت ارتکاب آنها مجازاتها متباینی در نظر گرفته شده باشد اما در جرم قتل عمد که یکی از مهمترین و پرمناقشهترین جرائم حال حاضر این کشور است تنها به ذکر یک حالت و یک مجازات لا یتغیر معین بسنده شده باشد ؟چگونه می توانیم بپذیریم که کسی که برای مقاصد شوم خود یا برای پنهان نمودن آثار جنایت خود دیگری را از عمد میکشد با شخص دیگری که صرفاً در یک نزاع خیابانی مبادرت به قتل دیگری میکند به یک درجه از مجازات محکوم شوند؟ آیا واقعاً فردی که پدر خود را برای تصاحب هر چه زودتر میراث وی به قتل میرساند با فردی که دیگری را به تحریک خود مقتول میکشد از نظر جامعه عملی با یک درجه از قبح انجام دادهاند؟ آیا به واقع عمل شخصی که مدتها بر روی نقشهی قتل دیگری کار و برنامهریزی کرده است با فعل آنی شخص که بر اثر هیجان و خشم زودگذر جان دیگری را میگیرد، یکسان است؟
اگر پاسخ به سوالهای فوق "خیر" باشد که به نظر ما جوابی جز این جواب متصور نیست، به صورت بدیهی باید بپذیریم که جرم قتل نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر یک جرم ساده که تنها به یک نحو و با یک انگیزه و با موضوعی واحد قابل تحقق باشد، نیست و در نتیجه مجازاتهای تحمیلی برای این جرم نیز بیشک میبایستی بنا به انحاء، موقعیتها ، موضوعات، اهداف و انگیزههای مختلف، متفاوت باشند. همانگونه که اکثریت قوانین کشورهای غربی و شرقی نیز به همین نقطه رسیدهاند و عمل مینمایند. حال که درجهبندی و طبقهبندی قتل عمدی به نظر ضروری اجتناب ناپذیر مینماید، جا دارد در ادامه برای درک هر چه بهتر این درجات و ضرورت آنها به ذکر انواع مختلف قتل عمدی اشاره می گردد.
تعریف قتل در قوانین کیفری:
در قوانین کیفری ایران،قبل و بعد از انقلاب،تعریفی از واژه قتل به میان نیامده و قانون مجازات اسلامی ایران،تعریفی از قتل ارائه نداده است بلکه ماده 204 ق.م.ا، قتل را بر سه نوع تقسیم کرده و ماده ی 205 قانون مذکور،مجازات قتل عمدی را بیان نموده است
.در ترمینولوژی حقوق، در تعریف قتل آمده است: لطمه به حیات دیگری وارد ساختن،خواه بواسطه ی عمل مادی و فیزیکی باشد،خواه بواسطه ی ترک فعل.که باتوجه به مراتب فوق میتوان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری یا ایجاد وضعیتی در شخص که منجر به مرگ مغزی میشود،تعریف نمود(جعفری لنگرودی، 1376).اما از آنجاییکه مهمترین منبع حقوق ایران، قانون است، هیچیک از تعاریف حقوقی در مقابل ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 که موارد قتل عمدی را احصاء نموده است،قابلیت اجرایی ندارد (گلدوزیان،1378).
بموجب این ماده، قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف- مواردیکه قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا" کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب-مواردیکه قاتل،عمدا" کاری را انجام دهد که نوعا" کشنده باشد،هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج-مواردیکه قاتل،قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد،نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف،بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد(ماده 206 ق.م.ا).
قتل عمد شبه عمد و خطای محض در فقه اسلامی
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید: "و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما"(- شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 245).
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید: و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص"( محقق حلی،1364 ج 4 ، ص 195).
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت "( نجفی ، ج 42 ، ص 12 ).
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند(شیخ طوسی،1417ه.ق، ج 7 ، ص 115 ). بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد. با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2- قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1- قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2- قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.
عمل در فعل و عمل در قصد
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله " عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است. مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است . پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی : "عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " باشد . اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل : " عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده " بوده است . در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : " مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد " دانسته میشود . از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید : " و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره"( شهید اول،1368، ج 2 ،ص 392 ).
آلت قتاله
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد. بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر " آلت قتاله " صرف نظر کرده ، و تعبیر " عمل کشنده " را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد . در واقع مقصود از "ما یقتل غالبا " فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : " لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل " . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است(محمدحسن بن باقر نجفی ، 1417).
قصد شخص معین
سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : "الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره "یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است . شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول " (شهید اول، 1368، ،ج 2 ، ص 392).
در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، " قصد شخص معین نکردن است ". چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد. شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : " بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین " (شرح لمعه ، ج 2 ،ص 393 ). و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است : " العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد "( شهید ثانی، 1374).
علامه حلی هم در قواعد به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : " ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه " و سید نیز – در شرح – گفته است : " و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس " (علامه حلی ، ج 1 ، ص 266).
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است : " ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه "( همان ، ج 4 ، ص 556).
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است : عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است : " و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه"(محقق حلی، 1389 ، ج 19 ، ص 27).اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص " ازهاق النفس المحترمه " : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد . محقق هم در شرایع می فرماید " وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا " (همان ، ج 4 ص 195).
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند همان.ه طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست . برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .
" من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا "( سوره مائده :32).هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.
" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا " (سوره اسرا :32 )و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد.
در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : " ازهاق نفس محترمه " ای را بنماید ، و آهنگ " عدوان بر انسانیت " کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید : "فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده " (علامه حلی، 1410 ، ص 733).
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است : "و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل "( علامه حلی، 1389، ج 4 ، ص 195).
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید : " و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … " (نجفی ، ج 43 ، ص 3-4).
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است : " و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده " (همان ، ص 382).
قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا " قتل الغیر " بوده و آن نیز واقع گردیده است .علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید : " ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد "(- حر عاملی، 1418ه.ق ، ص 226).
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد . پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست . بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید: " و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله " . و در مورد شبه عمد میفرماید : " مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا " (امام خمینی(ره)،1385 ، ج 2 ، ص 554 ، م 7 و 6 . ).
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم ) بوده خطای محض است . اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است . در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که ماننداو است، اصابت کند. ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب " مراسم " میگوید : " و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا " در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت " یرمی انسانا فیصیب غیره " حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در " مهدورالدم " و "محقون الدم " بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است مرحوم حائری شاه باغ ، نیز مینویسد :" با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نیست . مثلا اگرتیراندازی به قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص میشود "( روزنامه رسمی ، مورخه 5/8/1319 شمسی).و نیز در حکم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 دیوانعالی کشور میگوید :" در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست ." (محمد عبده بروجردی ،اصول قضائی ( جزائ ) دیوانعالی کشور ، ص 191 شماره 814 ).و نیز حکم شماره 141 – 21 شهریور 1317 دیوانعالی کشور میگوید : " در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد کافی است . و لو اینکه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به کسی پرتاب کرده و اتفاقا به دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حکم یکی از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومی خواهد بود "( اصول قضائی ، شماره 749).
این نظر صحیح است زیرا مسئله ای که از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یک نیروی فعال است کسی که موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان انسانیت صدمه میزند : " فکانما قتل الناس جمیعا " و دست خود را به جنایتی در حد " افساد ی الارض " می آلاید . قصد وی آن است که انسان بیگناهی را بی جهت از پا درآورد، و به چنین کاری هم موفق میشود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی کند . همچنین وقتی که شخص به سوی گروهی تظاهر کننده آتش میگشاید و افرادی را از پا در می آورد نسبت به هریک از کشته شدگان ، قاتل عمدبشمار می آید ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ کدام را بخصوص در نظر نداشته باشند . و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف ا تومبیل وی شلیک نماید ، و ا فراد دیگری را که همراه او هستند ، بکشد نسبت به تمامی آنها قاتل عمد است . هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن ا فراد موجود در یک ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و کشتی مسافربری را منفجر نماید و درنتیجه عده ای را بدین وسیله هلاک سازد چون عالما عامدا قصد " اهلاک حرث و نسل " را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب میگردد .
در این موارد نمی توان گفت که این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنکه شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال کشتن انسان وهتک حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .
در اینجا ممکن است گفته شود که لازمه این برداشت آن است که مسئله قتل نفس را از زمره جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی که حق شخصی را ایجاب می کند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه کنیم که : عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص میکند، اگر بخواهد دیه می گیرد ،و چنانچه بخواهد می بخشد . "فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان " (سوره بقره : 178).
همانطور که متذکر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان کبیره ای است که مقتضی شدیدترین کفارات میباشد (کفاره جمع : دو ماه روزه پی در پی . آزاد کردن یک برده . اطعام شصت بینوا ) ( رجوع شود به شرایع الاسلام ، ج 3 ص 67 و وسائل الشیعه ، ج 19 ، 9 ، ص 19 ).و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است : " و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما " (سوره نسا : 93)" هرکس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بکشد – و از کرده خود پشیمان نشود وکاملا توبه نکند عقوبت او همیشه در آتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب ا لهی قرار گرفته و خداوند ویرا از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارک دیده است .
در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است : " لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه " مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد تا آن هنگام که دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید(حر عاملی،1413 ، ج 19 ، ص 5 ، رقم 8 .).پس فرمود : کشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود . این معنی بیان همان مفاد آیه شریفه " و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا عظیما " است ، که بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد میباشد . اما در عین حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد که شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر
بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا " (سوره اسرا : 32 ) هرکس بیجهت کشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده کند ، زیرا قانون یاور او است .

تعریف معاونت به طور کلی :
معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و راساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.
تعریف معاونت
معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند(حقیقت خواه، 1388)
معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.
معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.(همان)
در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و راساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.
فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :
1- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است.
2- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
3- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است(قانون مجازات اسلامی، ماده 29)
این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.
برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :
1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.
2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.
بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.
در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :
1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.
2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.
3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.
مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.
1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.
تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع******* وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.
الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.
1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
" چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند " مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود(حقیقت خواه، 1388).
آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی
1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :
در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.
2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :
تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست(فیض، 1381).
با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران " اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.
3- ثالثاً : موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل تبرئه کننده یا مواجهه جرم :
چنانچه علل تبرئه کننده با مواجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.
4- رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است(فیض، 1381).
در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات می باشند برابر ماده 44 قانون مجازات اسلامی " در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشند و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. "
در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است بعلاوه در مورد جرایم ارتکابی در خاج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائی ایران قابل تعقیب باشد. رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد در صلاحیت همان مراجع قضایی ایران است.
ب : شرایط لازم جهت تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم:
1- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم :
برای اینکه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی که از مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام یافته باشد معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگری ارتکاب یافته می توان مستوجب مجازات دانست ولی شروع در معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخواند ولی هیچ عملی از طفل سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.
2- لزوم فعل مثبت :
ترد فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست. برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.
3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :
تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برای معاونت قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد به طوری که اعمال متعاقب از وقوع جرم هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.
در مورد ماده 554 قانون تعزیرات که مقرر می دارد " هر کس از وقوع جرمی مطلع شود و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
4- عدم دخالت در عملیات اجرایی :
کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه تبانی کنند اگر قانونگذار نفس عمل معاونین را جرم مستقلی نداند در صورتی به جرم معاونت تعقیب می شود که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد.
5-پیش بینی جهت معاونت در قانون :
نظیر تحریک، ترغیب و تطمیع در صورتی که در / باشند معاون را به جرم معاونت مواخذه و مجازات نمایند با اصل مسلم و بدیهی قانونی بودن جرم منافات دارد.
ج- اجرای عنصر روانی عبارتند از :
1- توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب جرم معین
2- معاونت اصولا ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است.
سومین و آخرین شرط کیفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است که عنصر معنوی معاونت در جرم را تشکیل می دهد. برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و یا تطمیع مصمم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند، در عمل خود قاصد و عامد(گلدوزیان، 1384).

مصادیق معاونت در قانون

عبارتند از :
تحریک
ترغیب
تهدید
تطمیع
دسیسه، فریب و نیرنگ
تهیه وسایل ارتکاب جرم
تحصیل ارتکاب جرم و شرایط آن

شرایط معاونت :
1- تحریک به ارتکاب جرم باید صریح و روشن باشد :
مراد از صریح بودن تحریک این است که محرک باید صریحاً اندیشه و قصد ارتکاب جرم معین را به دیگری تزریق کرده و به فراق ممکن او را مصمم به ارتکاب آن جرم کند. پس هرگاه کسی با نشان دادن فیلم جنایی، فکر ارتکاب سرقت را به دیگری ارائه کند. بدون اینکه صریحاً پیشنهاد سرقت از مغازه یا منزل معینی به دیگری بدهد این اندازه اقدام او برای معاونت در سرقت کافی نیست.
2- تحریک باید موثر در وقوع جرم باشد :
برای اینکه تحریک به عنوان معاونت در جرم قابل مجازات باشد باید شخصی که تحت نفوذ دیگری قرار گرفته است عملاً تصمیم خود را به ارتکاب جرم به صورت عملیات مادی خارجی بروز داده و مرتکب آن جرم باشد و یا حداقل تحت تاثیر اقدامات محرک شروع به انجام عملیات اجرایی آن جرم که در قانون قابل مجازات می باشد بنماید تا بتواند محرک را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار دهد.
بنابراین شرط موثر بودن تحریک را می توان در احراز رابطه سببیت بین عمل محرک و عملیات مباشر و حصول نتیجه مجرمانه جست و جو کرد.
3- مخاطب تحریک باید شخص یا اشخاص معینی باشد :
به این معنی که شخص معینی تحت تاثیر اقدامات و تزریق اندیشه مجرمانه محرک مصمم به ارتکاب جرم شود مانند اینکه شخصی تحت نفوذ و متابعت از دیگری مرتکب سرقت شود.
2- (ترغیب) :
ترغیب در لغت به معنی مایل ساختن و به رغبت آوردن است و در اصطلاح کیفری به معنی ایجاد علاقه و جلب تمایل دیگری برای ارتکاب جرم است. پس هرگاه شخصی تحت نفوذ و القای اندیشه از ناحیه دیگری مصمم به ارتکاب جرم شود می توان ( ترغیب کننده را) به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست. مانند اینکه کسی با بیان مزایای اسناد رسمی، میل و علاقه و متابعت دیگری را برای ارتکاب ساختن سند رسمی جلب کند.

3- (تهدید) :
در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در اصطلاح عبارت از اینکه کسی از طریق ایجاد خطر برای جان و مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند. تهدید به عنوان معاونت امری است نسبی و بر حسب شرایط و خصوصیات تهدید کننده و تهدیدشونده فرق می کند.
4- (تطمیع) :
به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفع طلبی دیگری است و در اصلاح عبارت از وعده و وعید دادن وجه یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمم می کند. مثلا شخصی به دیگری وعده ای دهد که اگر دیگری را به قتل برساند فلان مبلغ پول را دریافت خواهد کرد.
بدیهی است برای اینکه تطمیع به عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات باشد بایستی موثر در وقوع جرم باشد و تناسبی بین وعده و وعید و ارتکاب جرم معین، قابل توجیه و احراز باشد.
5- (دسیسه، فریب و نیرنگ) :
یکی دیگر از طرق ارتکاب معاونت در جرم، توسل به مکر و حیله و انجام عمیات فریبنده از ناحیه معاون برای ایجاد ارتکاب جرم است.مثلا معاون جرم با علم و اطلاع از اینکه شخصی قصد کشتن ثالثی را دارد از راه حیله و تقلب و با انجام عملیات فریبنده آن ثالث را گول زده و او را به محلی که قبلا مجرم اصلی در آنجا کمین کرده است، می برد و بدین وسیله زمینه وقوع قتل را فراهم می کند.
مباشر کسی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است و وی شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام می دهد ولی معاون شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها از طریق رفتارهای مادی یا قصد مجرمانه همکای داشته است(اردبیلی، 1379).
در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مصادیق معاونت در جرم و کیفر آن می تواند علاوه بر جرایم تعزیری شامل تمامی جرایم دیگر، در اجرای مواد 42 تا 45 قانون مجازات اسلامی باشد که به عنوان کلیات و مواد عموی، قبل از جرایم مستلزم حد، قصاص و دیات در قانون مزبور پیش بینی گردیده است. با قصاص قاتل در قتل عمدی مجازات معاون سه تا 15 سال حبس است و با منتفی شدن قصاص قاتل به هر دلیل معاونت موجب حبس از 1 تا 5 سال خواهد بود ( رجوع کنید به مواد 207 و208و612 قانون مارالذکر) هرچند که اگر کس دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزدند، تحریک کننده یا همان معاون مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون زمانی مستحق مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شده باشد مگر اینکه خود عمل معاونت، به تنهایی جرم خاص دیگری باشد.

مقدمه:
این تحقیق به منظور بررسی جرم مشارکت در قتل در قانون مجازات اسلامی ایران تنطیم شده است.در این بخش روششناسی تحقیق ارائه می گردد و مواردی مانند، تعریف تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه می گردد.
تعریف تحقیق:
تحقیق در لغت به معنی بررسی، مطالعه، رسیدگی، حقیقت و واقعیت است. از نظر روش شناسی و رویه های محققین تعریف تحقیق به آسانی میِّسر نمیباشد، زیرا برای تحقیق تعاریف زیادی ارائه شده است(شریفی و نجفی زند ،1374).
تحقیق یک عمل منظم است که در نتیجه آن پاسخ سوالات مورد نظر مطرح شده در موضوع تحقیق به دست می آید(علیجانی،1374).
روش تحقیق: مجموعهای از قواعد، ابزار وراههای معتبر ونظام یافته در بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(احمدی و صالحی،1389). این تحقیق به روش تحلیلی-کتابخانه ای صورت گرفته است.
تحقیق از نظر مکان تحقیق:
کتابخانهای: در این نوع تحقیق پژوهشگر با مراجعه به اسناد و منابع موجود اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کرده، تحقیقات کتابخانه ای چنانچه با دقت صورت گیرد می تواند بسیارسودمند باشد .
اینترنتی: با توسعه و پیشرفت فناوری و اطلاعات و کاربردهای آن امروز کامپیوتر شبکههای اطلاع رسانی و اینترنت که در گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز پژوهش ها پوشش گستردهای دارند و شمار فراوانی از پژوهشگران وصاحب نظران به آنها مراجعه می کنند(احمدی و صالحی،1389).
میدانی: تحقیقی که در یک گستره بزرگ مکانی انجام می شود .این روش تحقیق کوششی برای برنامه ریزی آماده سازی وجمع آوری داده های اولیه است(علیجانی، 1374). روش تحقیق در این پژوه کتابخانهای است و به بررسی مجازات جرم مشارکت در قتل در قانون مجازات اسلامی میپردازد.

اهمیت گردآوری اطلاعات:
روشن است که هر محقق پس از انجام مراحل اولیه تدوین تحقیق، باید به جمع آوری اطلاعات اقدام ورزد. مجموع فعالیتهای تحقیقی، بستگی به انواع اطلاعاتی دارد که محقق جمع آوری کرده است. زیرا بدون داشتن اطلاعات، تدوین مراحل مختلف تحقیق مانند بیان مساله و… عملی نیست. از طرفی تنظیم فرضیه های مناسب، بستگی زیادی به اطلاعات جمع آوری شده دارد. لذا انجام هر تحقیقی بستگی زیادی به اطلاعات دارد(جاوری و صابری، 1389).
روش گرداوری اطلاعات:
مطالعات میدانی
بررسی منابع اینترنتی
مطالعه اسناد و مدارک موجود
انجام مطالعات کتابخانه ای
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای می باشد.
در هر تحقیقی محقق باید روش اجرای کار خود را به صورت دقیق شرح دهد. محقق باید توضیح دهد از چه ابزاری استفاده نموده و چگونه اطلاعات خود را جمع آوری کرده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای یا اسنادی استفاده شده است. در این روش محقق از مهم ترین ابزار خود یعنی فیش برداری استفاده می کند. محقق با مراجعه به همه منابع شناسایی شده از قبل، مطالب مهم و مورد نیاز خود در فیش های تحقیق البته با ذکر دقیق مشخصات منبع مورد استفاده، می نویسد.
در این روش تحقیق، حوزه کار محقق، کتابخانه و اسناد و مدارک است و با محیط بیرونی کارندارد. اصلیترین ابزار در این روش کتاب و مقالات داخلی و ترجمه مقالات خارجی مرتبط با موضوع میباشد. در این تحقیق نگارنده از طریق فیش برداری به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس نظریه ها و مکاتب مهم را در این باب انتخاب کرده و با معیار آن به نقد و تحلیل می پردازد، سپس نگارنده به معلومات خویش مراجعه کرده و از میان داشته های خود آنچه را که ارتباطی با فرضیه و مجهول وی دارند، گزینش و مرتب کرده و مقدمات استدلال خود را تشکیل داده است.
جامعه و نمونه آماری:
این پژوهش نمونه آماری ندارد و با توجه به اینکه جرم مشارکت قتل برای همه مناطق کشور و برای هر مرتکب قتلی بر اساس قانون اجرا می شود و اجرای قانون در کشورمان برای همه کس و همه جا یکسان صورت می گیرد، لذا یافته های تحقیق برای کلیه مناطق کشور قابل تعمیم است.

مقدمه:
به دنبال شرح مفاهیم قتل و همچنین مفاهیم و شرایط معاونت در قتل که در فصل دوم ارائه گردیده است اینک در این فصل نتایج حاصل از تحقیق که از نظریات و مواد قانونی مستند شده است ارائه می گردد. در این بخش پس از بررسی و شرح ارکان معاونت و چگونگی تشریح معاونت در قتل، ابتدا مجازات معاونت در قتل در قوانین جزای قبل از انقلاب شرح داده می شود و سپس روند تغییرات مواد قانونی مجازات معاونت در قتل در دوران سی و پنج ساله جمهوری اسلامی بررسی می شود و سپس مجازات معاونت در قتل به استناد اراء فقهای شیعه و مواد اصلاحیه قانون مجازات اسلامی ارائه می گردد.
بررسی ارکان معاونت در قتل عمد : این عناصر عبارتند از :
1- انجام یکی از اعمال زیر :
تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع نمودن دیگری به ارتکاب قتل، متوسل شدن به خدعه یا دسیسه به منظور فراهم نمودن موجبات وقوع قتل، مهیا نمودن وسیله ارتکاب قتل، تسهیل نمودن زمینه وقوع قتل
2- تقدم عمل معاون بر عمل قاتل یا وجود اقتران زمانی میان عمل معاون و قاتل :
چنانچه کسی بعد از وقوع قتل به منظور رهایی قاتل از محاکمه و محکومیت به وی یاری رساند یا اینکه ادله قتل را مخفی نماید. به دلیل تاخر عمل وی بر عمل قاتل معاون در قتل عمد محسوب نمی شود.
3- حصول نتیجه :
شرط دیگر این است که مرگ شخص مورد نظر در اثر اقدام جانی آن هم به طور عمد حادث گردد. تا زمانی که سلب حیات از مجنی علیه صورت نگیرد، معاونت در قتل عمد نیز تحقق نمی یابد.
4- اثربخش بودن فعل معاون :
به عنوان مثال : اگر فرد تفنگ، چاقو یا وسایلی از این قبیل را به منظور ارتکاب قتل عمد به دیگری دهد. در صورتی معاون در قتل عمد شناخته می شود که قاتل از این وسایل در ارتکاب قتل بهره جسته باشد.
اما چنانچه قاتل به جای استفاده از وسیله ای که برای ارتکاب قتل بدو داده شده از وسیله ای دیگر استفاده نموده باشد، اعانت کننده معاون در قتل عمد نخواهد بود؛ به دلیل اینکه فعل او اثربخش نبود ه است.
به طور مثال، اگر "A" چاقویی را به منظور ارتکاب قتل در اختیار "B " قرار دهد ولی وی با طناب فرد مورد نظر را خفه نماید، "A" معاون در قتل عمد نخواهد بود.
چنانچه فعل اعانت کننده چنان در وقوع قتل تاثیر داشته باشد که نتیجه حاصله را به وی نیز مستند سازد، دیگر نمی توان او را معاون دانست؛ در چنین صورتی فرد شریک در قتل محسوب می شود.
5- داشتن علم و عمد :
صرف انجام اعمال مندرج در بندهای سه گانه ماده 43 ق . م . ا موجب این نخواهد بود که مرتکب اعمال مزبور، معاون محسوب شود. علاوه بر آن لازم است که فرد عالماً و عامداً مرتکب این اعمال شود. بنابراین اگر کسی تفنگ فردی را به منظور شکار عاریه بگیرد و با آن دیگری را عمداً به قتل رساند؛ معیرتا به دلیل عدم آگاهی از قصد مستعیر معاون در قتل عمد محسوب نمی شود.
6- وحدت قصد :
یکسانی و وحدت قصد معاون و جانی از دیگر شرایط لازم در تحقق معاونت است. مطابق تبصره 1 ماده 43 ق . م . ا برای تحقق معاونت در جرم ضروری است؛ " مقاون جرم، آشنایی با چگونگی عمل و کیفیت مجرمانه آن داشته باشد و با تهیه مقدمات، همکاری در فعل ارتکابی را اراده نموده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه نیز باشد. در این صورت می توان گفت بنابراین اگر کسی به فردی مبلغی پول دهد تا دیگری را تهدید نماید، فرد مزبور به جای تهدید نمودن شخص مورد نظر مبادرت به کشتن وی نماید؛ به دلیل عدم وحدت قصد میان جانی و تطمیع کننده، معاونت در قتل عمد تحقق پیدا نکرده است.
نظر به اینکه مطابق تبصره 1 ماده 43 ق . م . ا برای تحقق معاونت باید وحدت قصد میان معاون و مباشر جرم وجود داشته باشد ؛ بنابراین معاونت در جرائم غیرعمدی مفهوم ندارد.
" معاونت با یک جرم عمدی است، پس با عدم وجود قصد نتیجه حادث شده رکن روانی جرم معاونت متزلزل خواهد بود "
استعلامی هم در این زمینه از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی به عمل آمده است : " آیا در جرائم غیرعمدی امکان تصور مودری هست که معاونت در جرم تحقق یابد یا خیر؟ و هرگاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار کسی که دارای گواهی نامه لازم نیست بگذاد و بر اثر رانندگی وسیله نقلیه با شخص ثالث برخود و موجب قتل او گردد آیا عمل تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا در قتل غیرعمدی نیز معاونت نموده است؟
درباره پرسش بالا کمیسسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 22/12/63 چنین پاسخ داده است : " با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهیه کننده وسایل اتکاب جرم و علم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده معلوم می شود که در جرایم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد.
بنابراین در مورد استعلام حاضر نیز مالک وسیله نقلیه موتوری، معاون در قتل غیرعمدی محسوب نمی شود و ظاهراً فقط مشمول مقررات اهنمایی و رانندگی خواهد شد. "
بنابراین گذاشتن وسیله نقلیه موتوری در اختیار کسی که دارای گواهینامه لازم نیست فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است، نه معاونت در قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی.
تشریح موضوع شرکت در قتل :
مثلا دو نفر به سرقت منزلی می روند و مالی را از حرز بیرون می آورن در حالی که آن مال توسط یکی از آنها نیز می توانست دزدیده شود این باعث نمیشود که این سرقت دارای شریک نباشد. چون هر دو مال را از حرز بیرون آوردن شریک در جرم محسوب میشوند. ماده 215: شرکت در قتل , زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مسائی باشد خواه متفاوت.
ما می گوییم که قتل باید مستند باشد ؟ چه کسی باید بگوید این قتل استناد به همگان دارد یا نه؟ آیا عرف این استناد را تعیین می کند ؟ یا پزشک قانونی؟ پزشکی قانونی و عرف در مواردی وحدت نظر دارند ما بحثی در این جا نداریم. در جایی که اختلاف عقیده دارند چه باید کرد؟ منظور ما از عرف , وقت عرفی است نه تسامح عرفی. در تسامح عرفی مثلا دو نفر برای کشتن قصد کرده و یکی به کتف فرد مقتول ضربه ای می زند و دیگری به قلب عرف تسامحی می گوید هر دو قاتل هستند و هر دو ریختن سر مقتول و او را کشتن. در حالی که در وقت عرفی , عرف بصورت دقیق به جرم نگاه می کند قاتل کسی است که به قلب ضربه زده است. اگر پزشک قانونی ملاک باشد بیشتر جرائم از شرکت به مباشرت تبدیل میشود و شرکت در بیشتر موارد از بین می رود. مثلا فردی توشط دو ضربه کبد و قلب کشته شده است و مرگ اصلی توسط ضربه زننده به کبد صورت گرفته است . حال اگر مشخص نشود چه کسی ضربه به کبد زده است اینجا طبق قاعده پزشک قانونی قصاص ساقط و دیه ثابت میشود. به نظر می رسد قانون عرف را ملاک می داند و از عرف متابعت کرده است براساس ماده 217.
رکن معنوی: 1- موجد قصد فعل در همگان. 2- وجود قصذ فعل قتل در همگان ( قصد صریح و تبعی). وقیت قتل ثابت می شود که همراه با رکن مادی رکن معنوی نیز وجود داشته باشد.
آیا برای تحقق شرکت در قتل عمد تبانی لازم است یا نه؟ مثلا آقای الف و ب هر دو می خواهند ج را بکشندو از قصد هم دیگر خبر ندارند و هر دو سم در غذایی فرد ج می ریزند و فرد ج را میکشند. اینجا شرکت در جرم قتل وجود دارد . پس شرکت در قتل تبانی نیست.
مجازات شرکت در قتل عمد: در این جا فقه میگوید در شرکت در قتل عمد ولی دم اختیاراتی دارد:
1- می تواند همه ی شرکاء را قصاص کند لکن به تعداد اضافی دیه ی کامل بین همه ی شرکاه تقسیم میشود. مثلا اگر دو نفر یک نفر را کشته اند ولی دم اگر بخواهد همهی انها را قصاص کند باید دیه اسنان کامل را میان آن دو نفر تقسیم کند چون بخاطر یک نفر می خواهد دو نفر را بکشد و یک نفر اضافه است و باید یک دیه کامل بدهد. مثلا 5 نفر یک نفر را بکشند ولی دم میخاهد همه را قصاص کند چون بخاطر یک نفر می خواهد 5 نفر را قصاص کند و 4 نفر اضافه است باید 4 دیه کامل بدهد ئ این دیه بین 5 نفر بطور مساوی تقسیم میشود و هر کدام چهار پنجم می گیرند در اینجا فرض میشود همه از یک شرکاه و مقتول یک جنس هستند.
2- ولی دم میتواند یک نفر را قصاص کند , انتخاب آن یک نفر در دست خودش است در اینصورت شرکاء ی باقی مانده باید به اندازه سهمشان در جنایت به قصاص شونده دیه بدهند. مثلا دو نفر یک نفر را کشته است . ولی دم یک نفر را قصاص می کند آن یک نفری که زنده مانده باید یک دوم دیه به شریکش در قتل که قصاص شده بدهد. مثلا دیگر, اگر 4 نفر فردی را کشته باشند و یک نفر قصاص شود هر کدام به اندازه سهمی که در قتل داشته باید به قصاص شونده بدهند.
3- ولی دم می تواند بیش از یک نفر و کمتر از همه را قصاص کند در اینصورت ولی به تعداد اضافی دیه کامل میدهد و شرکاء باقی مانده به اندازه سهمشان در جنایت دیه می دهند مجموع این دیات , بین قصاص شوندگان تقسیم میشود. مثلا:4 نفر یک نفر را بکشند و ولی دم دو نفر از آنها را قصاص کند در اینجا هر کدام از شرکاء یک چهارم در قتل سهم داتند پس باید هر کدام یک چهارم دیه کامل را بدهند که در جمع میشود یک دوم دیه کامل انسان از طرفی چون ولی دم دو نفر را به جای یک نفر قصاص میکند باید دیه کامل اضافه بدهد که در جمع سه دوم دیه باید بین آن دو نفر که قصاص میشوند تقسیم شود.
قانون گفته اگر ولی دم بخواهد برخی را قصاص کند و دیه را به آن کسانی که میخواهد قصاص کند بدهد و بعد از کسانی که زنده هستند ماباقی دیه را بگیرد. ماده 212. متن ماده 212 در جایی است که ولی دم میخواهد تمام شرکاء را قصاص کند این نحوه قانون گذاری خلاف شرع و فقه است.
روایت: فی رجلین قتلا رجلا , قال (ع): ان آزاد اولیاء المقتول قتلهما ادلو دیه کامله و قتلو هما و تکول الدیه , بین اولیاء المقتولین , فانی اردو قتل احدهما و قتلوه ادی المترک نصف الدیه الی اهل المقتول. اگر دو نفر یک نفر را بکشد. اگر اولیا ء ی دم بخواهد هر دو را بکشد باید یک دیه کامل بدهد و این دیه کامل بین این تقسیم شود. اگر خواست یکی را بکشد میکشد و آن کسی که کشته نشده نصف دیه میدهد به کسی که کشته شده است.
روایت: فضیل بن سیار: قلت لا بن جعفر ( ع) عشره(10 نفر) قتلو رجلا قال: ان شاء اولیاه قتلوهم جمیعا وعذمواتسع دیات(9 دیه می پردازد) و ان شاوط تخیروا رجل( میتوانند یک نفر را اختیار می کنند)او ادی والتسعه(9) الباقون الی اهل مقتول الا خیر عشره الدیه کل رجل منهم.
مجازات شرکت قتل در قوانین جزایی قبل ازانقلاب اسلامی ایران
اولین قانون جزای مدون ایران درسال 1304 طی ماده 27 از فصل ششم باب اول، درخصوص شرکت درجرم مقرر میداشت : هرگاه چند نفر مرتکب جرم شوند، بنحوی که هریک فاعل آن حرم شناخته شود، مجازات هریک از آنها، مجازات فاعل است واگرهرکدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد،بطریقی که مجموع آنها فاعل جرم شناخته شوند، شرکاء درجرم محسوب و مجازات هریک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع واحوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات ، تغییری دهد ، تاثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت . همچنین قانونگذار سال 1352 ، با ایجاد اصلاحاتی درماده فوق ، بنا به ماده 27 قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ وشرکت درجرم را چنین تعریف نمود : هرکس با علم واطلاع با شخص یا اشخاص دیگر درانجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت وهمکاری نماید، شریک در جرم شناخته می شود ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . درمورد جرایم غیر عمدی که ناشی ازخطای دونفر یا بیشتر باشد، مجازات هریک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود واگر تاثیر مداخله شریکی درحصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفیف می دهد .
در مقایسه بین دو قانون قبل ازانقلاب اسلامی که هردو ناظربر تعریف شرکت درجرم بودند ، می توان گفت : در قانون مجازات عمومی سال 1304 ، بحث تعدد فاعلین جرم مطرح شده که به موجب آن درصورت ارتکاب جرم واحد از سوی چند نفر هرگاه عمل هرکدام به تنهایی برای وقوع جرم کفایت می نمود وبعبارت دیگر عمل هریک از فاعلین علت تامه تحقق نتیجه مجرمانه را تشکیل می داد ، تحت عنوان فاعل مستقل محسوب شده وازنظر مجازات نیز هریک از آنها به مجازات فاعل مستقل جرم، محکوم می شدند . درحالی که در قانون سال 1352 ذکری از تعدد فاعلین نشده بلکه صحبت از شرکای جرمی بود که از مجموع اعمال آنها ، جرم کاملی انجام می پذیرفت. همچنین در قانون مجازات عمومی 1304 ، نحوه نگارش ماده مزبور به نحوی بود که درخصوص امکان تحقق شرکت درجرایم غیر عمدی موجب بروز اختلاف بین حقوقدانان می شد اما نظریه غالبی که در دوران حاکمیت این ماده ملاحظه می شود پذیرش این فرض است .مثلاً دکتر کتابی می نویسد : فرض علمی وعملی وتصویر و تصور چنین موردی خالی از اشکال است وهیچ مانعی به نظر نمی رسد که دو یا چند نفر هریک جزئی از عملی را بطور ارادی انجام دهند که آن عمل منتج ومنتهی به حادثه قابل تعقیبی گردد . از جهت عملی و تصور خارجی مساله درتمام موارد بزههای خطئی به جای یک نفرمی توان چند نفر را فرض نمود . مثلاً چند نفر از روی بی احتیاطی یا بی مبالاتی مشترکاً سنگ بزرگی را که یک نفر قادر به حمل آن نیست بردارند واز پشت بامی به خیابان پرتاب کنند ودراین موقع اتفاقاً عابری از آن محل عبور نماید وسنگ به سراو اصابت کرده موجب مرگ او گردد . شک نیست که انداختن سنگ که موجب قتل عابر شده ، حاصل جمع ونتیجه کار کسانی است که در آن کارشرکت داشته اند درهرحال علیرغم اینکه قانونگذار سال 1304 به جرایم غیر عمدی هیچگونه اشاره ای نکرده بود، قانونگذار سال 1352 در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دونفر یا بیشتر باشد نیز فرض شرکت را پذیرفته است . از سوی دیگر قانون اخیر الذکر علم واطلاع را شرط تحقق شرکت در جرم دانسته واین درصورتی است که درقانون سال 1304 ، قانونگذار اشاره ای به این دو مورد نکرده بود . همچنین قانونگذار 1352 ،بحث تناسب میزان مجازات با عمل ارتکابی را در نظر داشته که جای آن در قانون 1304 ، خالی است

مجازات شرکت قتل درحقوق جزای جمهوری اسلامی ایران :
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تغییرات عمده ای درنهادهای قانونی کشور، بالاخص نهاد جزایی صورت گرفت که ازجمله آنها تغییرات واصلاحاتی در قوانین مربوط به شرکت درجرم بود . بدین ترتیب ماده27 قانون مجازات عمومی 1352 ، با تدوین ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نسخ گردید . به موجب ماده اخیر: هرکس باعلم واطلاع با شخص یا اشخاص دیگر دریکی از جرایم قابل تعزیر مشارکت نماید وجرم مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک درجرم محسوب ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دونفر یا بیشتر باشد ، مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . اگر تاثیر مداخله ومباشرت درحصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد . همچنین به موجب ماده23 همان قانون : رهبری و سردستگی دویا چند نفر درارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت درجرم یا معاونت باشد ، می تواند از علل مشدده مجازات باشد
چنانچه ملاحظه می شود ، ویژگی مهم این ماده آنست که قانونگذار، تنها شرکت در جرایم قابل تعزیر را در شرکت درجرم مدنظر قرارداده وسایر جرایم را دراین بحث که درواقع تعریف کلی شرکت درجرم بطور اعم بوده را از نظر دور داشته است . همچنین دربحث از عوامل مشدده مجازات ، سردستگی ورهبری دویا چند نفر در ارتکاب جرم را از علل مشدده مجازات دانسته است اعم از اینکه عمل آنها شرکت درجرم یا معاونت باشد . واما چرا قانونگذار اسلامی تعریف خود از شرکت درجرم را اختصاص به امور تعزیری داده وسایر جرائم مشمول حدود وقصاص ودیات را از نظر دور داشته و اصولاً آیا قائل به تفاوتی میان شرکت درجرم درجرائم تعزیری وسایر جرائم شده است یا خیر ؟ در بحث از قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370 به آن خواهیم پرداخت :
مقنن سال 1370 درماده 42 قانون مجازات اسلامی با چند تغییر انشایی در ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوبه 1361 به تعریف شرکت درجرم پرداخت و چنین مقرر می دارد : هرکس عالماً ، عامداً با شخص یا اشخاص دیگر دریکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازتهای بازدارنده مشارکت نماید وجرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ،شریک درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرایم غیر عمدی( خطایی ) که ناشی از خطای 2 نفر یا بیشتر باشد. مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . تبصره ماده مذکور اشعار می دارد : گرتاثیر مداخله و مباشرت شریکی درحصول جرم ضعیف باشد ، دادگاه او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد
دریک بحث تطبیقی بین دو ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی وماده 42 قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود که اولاً درماده اخیر الذکر که امروزه قدرت اجرایی دارد ،قانونگذار در مقام تعریف شرکت عمدی درجرایم قید "عالماً و عامداً " را در صدور ماده جایگزین عبارت " علم واطلاع " نموده،بدین ترتیب ودرحال حاضر، صرف علم واطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی اش ، برای تحقق شرکت درجرایم عمدی کافی نبوده بلکه علاوه برآن به قصد واراده " عمد " نیز نیاز می باشد . ثانیاً : درضمن ماده، جداگانه مساله شرکت درجرایم غیر عمدی ( خطایی ) را مورد نظر قرارداده ومجازات شریک درجرم غیر عمدی را مانند شریک درجرم عمدی، مجازات فاعل مستقل آن جرم دانسته است . ثالثاً : مقنن درتعریف شرکت درجرم آن را محدود به یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده نموده است که این یکی از نقائص ماده مزبور را تشکیل می دهد . اما اینکه چرا قانونگذار شرکت درجرم را تخصیص به شرکت درجرایم تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده داده است ، سئوالی است که بعضی ازعلمای حقوق به بررسی آن پرداخته ودر مقام پاسخگویی به آن برآمده اند : از جمله دکتر رضا نوربهار در این زمینه می نویسند : صراحت قانونی نباید موجب این توهم شود که در سایر جرائم شرکت وجود ندارد بلکه چون درجرایم دیگر تکلیف مشخص شده ، لذا نویسندگان قانون نخواسته اند با ورود در بحث آن جرایم مسایل مطروحه درشرکت را که غالباً از حقوق عرفی سرچشمه می گیرد از مجرای کلی خود دور سازند .
واقعیت این است که بطورکلی در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران . قانونگذار دربحث از شرکت درجرم، مشی واحد وکلی ندارد . در تعزیرات راهی رادر پیش گرفته و در قصاص و … راهی دیگر . اصولاً مشارکت درمسایل جزایی یک مفهوم کلی وعامی دارد که قابل انطباق برهمه مجازاتها می باشد برای تحقق شرکت درکلیه جرائم،وجود تعدد مرتکب، مجرمانه بودن عمل ارتکابی و وجود رابطه سببیت و علیت بین فعل ارتکابی شرکاء ونتیجه حاصله لازم و ضروری است وبدون تحقق هریک از آنها شرکت در جرم واقع نمی گردد . لذا جرایم تعزیری از این جهت خصوصیت خاصی ندارند که قانونگذار تعریف خود را بدان اختصاص داده است . لذا برای هرعنوان جزایی ( تعدد – تکرار- معاونت- مشارکت و … ) باید تعریفی کلی وجامع داده شود . مشارکت و معاونت و …همه جا یک ماهیت دارد ، گرچه مصادیق آنها متفاوت است ، بهرحال یک حقیقت است . مشارکت درجرم همه جا مشارکت درجرم است . واینکه قانونگذاراین قید جرائم تعزیری و مجازاتهای بازدارنده را آورده علت آن اینست که مقنن عبارات قانون سابق را بطور تقلیدی آورده زیرا تعاریف آنها بیشتر راجع به مجازاتهای تعزیری بوده . خصوصاً با توجه به این نکته که قانون مجازات اسلامی در مقام بیان عمومات وکلیات است از اینرو بهتر آن بود که قانونگذار با اتخاذ مشی واحد وکلی وبا به دست دادن ملاکی عام ، قواعد کلی شرکت درجرم را چنان انشاء می نمود که شامل همه انواع جرائم می شد .
مجازات شرکت در قتل عمد از نظر فقه شیعه:
در این جا فقه میگوید در شرکت در قتل عمد ولی دم اختیاراتی دارد:
1- می تواند همه ی شرکاء را قصاص کند لکن به تعداد اضافی دیه ی کامل بین همه ی شرکاه تقسیم میشود. مثلا اگر دو نفر یک نفر را کشته اند ولی دم اگر بخواهد همهی انها را قصاص کند باید دیه اسنان کامل را میان آن دو نفر تقسیم کند چون بخاطر یک نفر می خواهد دو نفر را بکشد و یک نفر اضافه است و باید یک دیه کامل بدهد. مثلا 5 نفر یک نفر را بکشند ولی دم میخاهد همه را قصاص کند چون بخاطر یک نفر می خواهد 5 نفر را قصاص کند و 4 نفر اضافه است باید 4 دیه کامل بدهد ئ این دیه بین 5 نفر بطور مساوی تقسیم میشود و هر کدام چهار پنجم می گیرند در اینجا فرض میشود همه از یک شرکاه و مقتول یک جنس هستند.
2- ولی دم میتواند یک نفر را قصاص کند , انتخاب آن یک نفر در دست خودش است در اینصورت شرکاء ی باقی مانده باید به اندازه سهمشان در جنایت به قصاص شونده دیه بدهند. مثلا دو نفر یک نفر را کشته است . ولی دم یک نفر را قصاص می کند آن یک نفری که زنده مانده باید یک دوم دیه به شریکش در قتل که قصاص شده بدهد. مثلا دیگر, اگر 4 نفر فردی را کشته باشند و یک نفر قصاص شود هر کدام به اندازه سهمی که در قتل داشته باید به قصاص شونده بدهند.
3- ولی دم می تواند بیش از یک نفر و کمتر از همه را قصاص کند در اینصورت ولی به تعداد اضافی دیه کامل میدهد و شرکاء باقی مانده به اندازه سهمشان در جنایت دیه می دهند مجموع این دیات , بین قصاص شوندگان تقسیم میشود. مثلا:4 نفر یک نفر را بکشند و ولی دم دو نفر از آنها را قصاص کند در اینجا هر کدام از شرکاء یک چهارم در قتل سهم داتند پس باید هر کدام یک چهارم دیه کامل را بدهند که در جمع میشود یک دوم دیه کامل انسان از طرفی چون ولی دم دو نفر را به جای یک نفر قصاص میکند باید دیه کامل اضافه بدهد که در جمع سه دوم دیه باید بین آن دو نفر که قصاص میشوند تقسیم شود.
قانون گفته اگر ولی دم بخواهد برخی را قصاص کند و دیه را به آن کسانی که میخواهد قصاص کند بدهد و بعد از کسانی که زنده هستند ماباقی دیه را بگیرد. ماده 212. متن ماده 212 در جایی است که ولی دم میخواهد تمام شرکاء را قصاص کند این نحوه قانون گذاری خلاف شرع و فقه است.
روایت: فی رجلین قتلا رجلا , قال (ع): ان آزاد اولیاء المقتول قتلهما ادلو دیه کامله و قتلو هما و تکول الدیه , بین اولیاء المقتولین , فانی اردو قتل احدهما و قتلوه ادی المترک نصف الدیه الی اهل المقتول. اگر دو نفر یک نفر را بکشد. اگر اولیا ء ی دم بخواهد هر دو را بکشد باید یک دیه کامل بدهد و این دیه کامل بین این تقسیم شود. اگر خواست یکی را بکشد میکشد و آن کسی که کشته نشده نصف دیه میدهد به کسی که کشته شده است.
مجازات معاونت در قتل عمد
مجازات کسی که در قتل عمد معاونت نماید در ماده 27 و تبصره ه دو ماده 28 و 612 ق . م . ا تعیین شده است. ماده 207 و تبصره ماده 208 ق . م . ا مصوب 8/5/1370 و تبصره ماده 612 مصوب 21/3/1375 می باشند.
به موجب ماده 27 ق . م . ا " هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می شود. "
اما به دلالت تبصره ماده 208 و تبصره 612 ق . م . ا چنانچه مرتکب قتل عمد شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه …. یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
در چنین صورتی معاونت در قتل عمد مستوجب حبس از یک تا پنج سال است. سوالی که در این زمینه قابلیت طرح داد این است که آیا عدم قصاص قاتل در کاهش میان مجازات معاون در قتل موثر است؟
به عبارت دیگر اگر مرتکب قتل عمد قصاص نشود و بدلیل ایجاد اخلال در نظم جامعه … به حبس محکوم شود، آیا این امر موجب می شود که مجازات معاون در قتل عمد از 3 تا 15 سال حبس مقرر در ماده 207 ق . م . ا به حبس از 1 تا 5 سال کاهش یابد؟در این رابطه برخی عقیده دارند : " تبصره هر دو ماده 612 و 208 ق. م . ا آمیخته با نوعی ابهام بوده و این توهم را برمی انگیزدکه مفاد آن حکایت از تاثیر سقوط مجازات فاعل اصلی در مجازت معاون دارد.به طوری که با عفو جانی از قصاص مجازات معاون نیز … تخفیف می یابد.در حالی که این برداشت مغایر با قواعد حاکم بر جرم معاونت بوده و برخلاف تصیع قانونگذار در ماده حبس معاون حق مستقلی است که به سبب اقدامات معاون برای اولیاء دم ایجاد شده است نه آنکه به عنوان یک حق تبعی، اجرای آن منوط به اعمال قصاص علیه مجرم اصلی باشد، ازاین رو عفو قسمتی از حق ( گذشت قاتل) موجب اسقاط حکم از دیگری (معاون) نمی گردد. "

بحث و نتیجهگیری:
همواره در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرایی گاه به یک نفر و گاه چندین نفر در تحقق عنوان مجرمانه مورد نظر دخالت دارند. به طور کلی زمانی عنوان شرکت در جرم قتل تحقق می یابد که بیش از یک نفر در تحقق آن دخالت نموده یا به عبارت بهتر عنصر مادی جرم قتل که همانا سلب حیات می باشد قابل استناد به بیش از یک نفر باشد که در چنین حالتی با توجه به عنوان کلی شرکت در جرم و عنوان خاص شرکت در قتل که در حقوق جزای ایران در مواد ‎۴۲ و مواد‎۲۱۲ تا ‎۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد نظر قانونگذار بوده است مجازات هریک از شرکت کنندگان در قتل مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد که با توجه به اینکه مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص است هریک از مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند. در مبنای قصاص کلیه شرکاء در قتل عمد در حقوق ایران برگرفته از آراء مشهور فقه امامیه بوده که اساس آن روایات وارده از معصوم است چرا که با توجه به ادله موجود در قصاص فقط یک نفس را می توان در مقابل یک نفس قصاص نمود. به طور کلی در اجرای مجازات قصاص باید دو اصل کلی: ‎۱- رعایت حقوق اولیاء دم ‎۲- رعایت حقوق شرکاء مراعات شود. در فقه عامه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز رای مشهور جواز قصاص قاتلین می باشد اگر چه آراء مخالفی نیز وجود دارد من جمله اینکه در مذهب حنبلی و شافعی تفاوتی اساسی در تحقق عنصر مادی با فقه امامیه وجود دارد که همان کشنده بودن هر یک از اعمال افراد به طور مستقل می باشد.
در خاتمه این نوشتار می بایست به این مورد اذعان نمود که لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی با وجود نقاط قوتی که دارد، دچار نقاط ضعف بسیار است و بسیاری از مواد که دارای شبهات عقلی، حقوقی و اجتماعی بود همچنان به قوت خویش باقی هستند

منابع و ماخذ:
1- اردبیلی، محمدعلی: حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1379.
2- اردبیلی.محمدعلی.(1377)، حقوق جزای عمومی ج.2 نشر میزان. چاپ اول.1377.
3- امام خمینی،روح الله،تحریر الوسیله،جلد سوم، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،انتشارات دارالعلم چاپ پنجم 1385
4- احمدی، علی اکبر و صالحی، علی(1389). روش تحقیق در مدیریت، انتشارات پیام نور.
5- جاوری، مجید و صابری، رستم(1389). روش تحقیق در جغرافیا. انتشارات پیام نور
6- جعفر بن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نقل از کاتوزیان، 1376: 2/4.
8- حر عاملی ره،(1413ه.ق)، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت، 1413 ه.ق ، جلد1/ ابواب مقدمات عبادات/ باب4/ حدیث 79.
9- حسن بن یوسف علامه حلّی ، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام ، ج ۲، ص ۴۸۸، چاپ مهدی رجائی ، قم ۱۴۱۰.
10- حقیقت خواه، صعید.(1388)، بررسی تحلیلی اقسام قتل در قانون مجازات اسلامی و بررسی تطبیقی آن
11- راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم الدارالشامیه، ‏1412ق، چاپ اول، ص655.
12- زین الدین بن علی شهیدثانی ، تمهیدالقواعد، ج۱، ص ۳۰۷، قم ۱۳۷۴ ش .
13- هوشنگ.(1375)، حقوق جزای عمومی.جلد دوم.نشر وسیّار.چاپ ششم 1375.
14- شریفی، پاشا؛ نجفی زند، حسن(1374). مبانی پژوهش در علوم اختیاری، انتشارات آوای نور.
15- شمس، علی.(1386)، اجرای احکام در زندان. تهران: انتشارات راه تربیت.
16- شهید اول، ترجمه کتاب لمعه، مترجم: فیض ـ مهذب، علیرضا ـ دکتر علی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
17- صادقی، محمدهادی.(1384)، جرائم علیه اشخاص، تهران، میزان، هشتم، 1384
18- صانعی . پرویز.(1374)، حقوق جزای عمومی . جلد دوم . نشر سیًار . چاپ ششم. 1374
19- عمید، حسن: فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1375، ص 200.
20- علیجانی، بهلول(1374). پژوهش میدانی در جغرافیا(روش تحقیق عملی)، انتشارات پیام نور.
21- علی آبادی . عبدالحسین.(1373)، حقوق جنایی . جلد اول و دوم . انتشارات فرودسی. چاپ سوم . 1373.
22- فیض، علیرضا: مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ ششم، 1381، ص 374.
23- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هـ.ش.
24- قانون جزای عرفی مصوب1335 هـ . ق هیات دولت
25- قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هـ.ش
26- قوانین موضوعه، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، 1386، ص 168.
27- گلدوزیان، ایرج: حقوق جزای اختصاصی "جرایم علیه تمامیّت جسمانی، شخصیّت معنوی و…"، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، 1384،
28- گلدوزیان . ایرج.(1378)، بایسته های حقوق جزای عمومی . نشر میزان. چاپ اول 1378
مصطفوى،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران‏، بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏، 1360ش، ج‏9، ص193.
29- محمد بن حسن طوسی ، کتاب المبسوط ، ج ۳، ص ۳۱۹ـ۳۲۰، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
30- محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ۱۹۸۱.
31- محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ۱۳۷۸ ش
32- مصطفوى،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران‏، بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏، 1360ش، ج‏9، ص193
33- محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، نشر دارالکتب الاسلامیه،1367.
34- موسوی خویی، ابوالقاسم: مصباحالفقاهه، ج 1، ص 179؛ به نقل از خلیل قبلهای خویی: علم اصول در فقه و لایحه مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی،1379.
35- میرمحمد صادقی.(1379)، حسین.جرائم علیه اموال و مالکیت(حقوق کیفری اختصاصی2).نشر میزان چاپ هفتم . 1379.
36- نوروزی، مرتضی(1375)، پایان نامه کارشناسی ارشد. قتل و طرز اثبات و مجازات آن و جرایمی که مجازات آنها قتل است. تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
37- نوربها.رضا.(1375)، زمینه حقوق جزای عمومی.کانون وکلای دادگستری چاپ دوم.1375

ب