شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

 "دانشگاه آزاد اسلامی"
واحد ابرکوه

تحقیق مربوط به درس مالیه عمومی

موضوع تحقیق :
شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

استاد مربوطه :
آقای دکتر علوی

تهیه کننده :
مجتبی نخبه فلاح
دانشجوی رشته حسابداری (مقطع کارشناسی)

فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه و طرح موضوع 4
1- جهانی شدن اقتصاد 5
2- شاخص های جهانی شدن 8
3- شاخص های ترکیبی 10
4- شاخص های غیر ترکیبی 19
1-4- شاخص های "باز بودن تجاری" 20
1-1-4- شاخص های وقوعی 20
2-1-4- شاخص های پیامدی 23
2-4- شاخص های باز بودن مالی 33
5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص ها 34
6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد 37
جمع بندی وملاحظات 42
منابع 46

شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

چکیده
پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. در این مقاله برآنیم که شاخص های مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش های دوم و سوم به ترتیب شاخص های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص ها نظاره گر خواهیم بود.

مقدمه و طرح موضوع
جهانی شدن – واژه رایج دهه 1990 میلادی – یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می شود.
برخی نویسندگان جهانی شدن را "مرحله ای از سرمایه داری" و یا "مدرنیته جدید" خوانده و برخی آن را "یک راه جدید تفکر" معرفی کرده اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می شویم که آنها نیز نمی توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی ها، بسیار متفاوت و مختلفند.
"پراتون"، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ ها را افزون می نماید. به نظر وی جهانی شدن پدیده ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت های اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر می کند و به نظر "مالکوم واترز" جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می گردند. برخی دیگر جهانی شدن را معادل "غربی سازی" یا "تجدد" بویژه در شکل آمریکایی آن دانسته اند. در این معنا جهانی شدن پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته (سرمایه داری، عقلگرایی، صنعتی شدن، دیوان سالاری و …) در سرتاسر جهان گسترش می یابد و فرهنگی های قدیمی و پایبست های بومی نابوده می گردند. در این معنا است که گاهی جهانی شدن را امپریالیسم "مک دونالد"، "هالیوود" و "سی ان ان" نام نهاده اند. البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می گردد، که در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون سازی مرتبط می دانند. "مارتین خور" معتقد است که جهانی شدن در این معنا، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم "مستعمره سازی" خوانده می شد.
1- جهانی شدن اقتصاد
یکی از پدیده های بسیار قابل توجه دهه های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد. در نیمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز شاهد رشدی چشمگیر بوده است و در سال 1997 به 400 میلیارد دلار بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه 1970 است. انتقالات پر تفوی و دیگر اشکال کوتاه مدت سرمایه نیز از رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات سرمایه گذاری به بیش از 2 تریلیون دلار در سال رسیده است که تقریباً 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 می باشد متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحویل رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده اند و با بین المللی شدن روز افزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه های همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت های چند ملیتی، وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است.
در این قسمت به برجسته ترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم جهانی شدن اقتصاد می پردازیم. درباره این مفهوم نیز همانند جهانی شدن، به تعاریف و برداشت های گوناگون برمی خوریم. اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، معنایی مترادف با "بین المللی شدن" است که رشد مبادلات و تعاملات بین المللی را مد نظر قرار می دهد. در دومین کاربرد، جهانی شدن (اقتصاد) معادل "آزادسازی1" ملاحظه شده است. در این نگرش، جهانی شدن به "فرآیند حذف محدودیت های تحمیل شده از ناحیه دولت بر روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یک اقتصاد جهانی باز و بدون مرز اشاره دارد. به عبارتی دیگر، در این کاربرد، منظور از جهانی شدن فرآیند ادغام2 در اقتصاد بین الملل می باشد. شواهدی از چنین جهانی شدن در دهه های اخیر را می توان در کاهش گسترده یا حتی حذف کامل موانع بر سر راه تجارت، محدودیت های ارزهای خارجی، کنترل سرمایه و نیز حذف روادید برای شهروندان برخی کشورهای مشاهده نمود.
صندوق بین المللی پول (IMF)، جهانی شدن را "رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و سریعتر تکنولوژی می داند. با توجه به تعاریف پیش گفته، جهانی شدن اقتصاد را می توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر می شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها، آسان تر صورت می گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می انجامد و نهایتاً تعریف ذیل را می توان تعریفی نسبتاً جامع و رسا از جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفت.
"جهانی شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می کند و محصولات تولیدی (اعم از کالاها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد می شود. از مشخصه های اصلی این فرآیند اتکا بیشتر به نظام بازار و خصوصی سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد."
2- شاخص های جهانی شدن
جهانی شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را شامل می شود. بنابراین در یک معنای کلی می توان جهانی شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزا دور از هم (اعم از انسان ها، کشورها، شرکت ها و غیره) دانست. اما چگونه می توان این سطوح وابستگی متقابل را اندازه گیری کرد و پیامدهای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار داد؟ میزان مشارکت یک کشور خاص از جنبه های مختلف در فرآیند جهانی شدن چگونه مشخص می شود؟ و از چه راهی می توان مطمئن شد که جهانی شدن پدیده ای است واقعی و در حال وقوع و نه انگاره ای ذهنی و افسانه ای؟ و بالاخره چگونه می توان دریافت که آیا در دنیای واقعی جهانی شدن در حال گسترش و پیشرفت است یا برعکس. بدون تردید، ارائه پاسخ منطقی به اینگونه سوالات مستلزم در اختیار داشتن شاخص مناسب از جهانی شدن می باشد.
البته همانگونه که در مفهوم جهانی شدن گذشت، جهانی شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه گذاری و مالیه بین الملل منحصر نمی شود بلکه شامل جریانات خدمات، تکنولوژی، و اندیشه ها در ماوراء مرزهای ملی نیز می گردد. بنابراین منطقی است که شاخص های مختلفی از جهانی شدن وجود داشته باشد که هر یک ابعاد مختلفی از این فرآیند را پوشش دهد. از طرفی دیدیم جهانی شدن اقتصاد را می توان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی دانست. منظور از آزادسازی ملی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و مراد از آزادسازی بین المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالاها و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی می باشد. با این تعریف از جهانی شدن، تمامی شاخص های آزادی اقتصادی و نیز شاخص های باز بودن تجاری و مالی در شمار شاخص های جهانی شدن قرار می گیرند. تا کنون شاخص های زیادی از جهانی شدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتاً جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخص هایی ساده می باشند. در بخش بعد، شاخص هایی از جهانی شدن که در ادبیات تجربی اقتصادی شیوع و کاربرد فراوان دارد، در دو طبقه بندی کلی با نام های شاخص های ترکیبی و شاخص های غیر ترکیبی ارائه می گردد.
3- شاخص های ترکیبی
در این بخش به تعدادی از مهمترین شاخص های جهانی شدن اشاره می شود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی، بنیاد هریتیج و موسسه فریزر طراحی و معرفی شده اند.
در اوایل سال 2001، نشریه مشهور "فارین پالیسی" و "دفتر مشاوره بین المللی کرنی"، برای اولین بار شاخصی از جهانی شدن ارائه نموده اند که در آن تلاش شده است مولفه های قابل اندازه گیری این فرآیند چند بعدی، و نه فقط بعد اقتصادی آن تا حد ممکن منظور نظر قرار گیرد. این شاخص ترکیبی از چهار مولفه کلیدی به شرح زیر می باشد:
1) جهانی شدن تجارت کالا و خدمات: که با نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی و نیز همگرایی قیمت های جهانی و داخلی اندازه گیری شده است.
2) جهانی شدن مالی: که برای اندازه گیری آن از نسبت های جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز جریان پرتفوی سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است این دو مولفه ابعاد اقتصادی جهانی شدن را ارزیابی می کند.
3) جهانی شدن تماس های شخصی3: برای این شاخص فرعی معیارهایی چون نسبت جهانگردان و مسافران بین المللی به جمعیت هر کشور و طول تماس های تلفنی ساکنان هر کشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقیقه) مورد استفاده قرار گرفته است.
4) اتصال اینترنتی: که برای محاسبه این مولفه، معیارهایی چون تعداد کاربران اینترنت، تعداد میزبانان و سرورهای خدمات دهنده اینترنتی در کشور، مورد توجه قرار گرفته است. این دو مولفه نیز ابعاد ارتباطاتی و تکنولوژیک جهانی شدن را مد نظر قرار می دهد.
این شاخص براساس اطلاعات و آمار پنجاه کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نوظهور که روی هم رفته 80 درصد جمعیت جهان و بیش از 95 درصد تولید جهانی متعلق به آنهاست. محاسبه شده است که کشورهای ذیل به ترتیب بالاترین رتبه ها را در آن حائز گردیده اند. سنگاپور، هلند، سوئد، سویس، فنلاند، ایرلند، استرالیا، انگلستان، نروژ، کانادا، دانمارک، آمریکا، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، اسرائیل و مالزی.
دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می باشد که نخستین بار در اواخر دهه 1980 در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت. هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است. بدین منظور مجموعه ای از معیارهای عینی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال 1994 این معیارها برای مطالعه و درجه بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه "شاخص آزادی اقتصادی" مورد استفاده قرار گرفت. به زعم تهیه کنندگان، این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریه های موجود درباره ریشه ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده اند. برای مثال در گزارش سال 1999 آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را داند، با داشتن بالاترین نرخ های رشد اقتصادی بلندمدت موفق تر از دیگر کشورها عمل کرده اند. همچنین این گزارش، عامل اصلی فقر منطقه زیر صحرای آفریقا را نبود آزادی اقتصادی می داند که در بطن سیاست های به کار رفته در این کشورها نهفته است. تهیه کنندگان این شاخص با تعریف آزادی اقتصادی به "نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع، و مصرف کالاها و خدمات" شاخص آزادی اقتصادی را براساس مقادیر 50 متغیر مستقل اقتصادی که در 10 طبقه اصلی تقسیم شده اند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده اند. بدیهی است کمی کردن این 50 متغیر اقتصادی مستلزم گردآوری داده های فراوان از کشورهای گوناگون (161 کشور در گزارش سال 1999) است که تهیه کنندگان شاخص ادعا می کنند این اطلاعات را در اختیار دارند. با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمره های از یک تا 5 که نشانگر سطح حمایت گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد و خیلی زیاد است، تعیین شده و میانگین این نمره ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست می دهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره، یعنی 5، نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است.
شاخص بعد، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه فریزر طراحی و ارائه شده است. بیش از یک دهه جلوتر، مایکل واکر (مدیر اجرایی موسسه فریزر) و میلتون فریدمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) کنفرانس هایی را برای تعریف و اندازه گیری آزادی اقتصادی ترتیب دادند که در آن افراد برجسته ای چون گری بکر، داگلاس نورث، پیتر باوئر و… شرکت می کردند. این نشست ها نهایتاً به انتشار گزارش "آزادی اقتصادی جهان: 1995-1975" انجامید و نیر "شبکه آزادی اقتصادی4" سازمان یافت که در آن گروهی از موسسات بیش از 50 کشور به جستجو و تحقیق درباره تهیه بهترین شاخص آزادی اقتصادی پرداختند. از آن زمان گزارش های سالانه آزادی اقتصادی جهان، به طور مرتب تهیه و منتشر شده است. تهیه کنندگان شاخص بر این باورند که اصلی ترین اجزا آزادی اقتصادی را "انتخاب شخصی5"، "حمایت از دارایی های خصوصی" و "آزادی مبادله" تشکیل می دهد. بنابراین شهروندان یک جامعه در صورتی از آزادی اقتصادی برخوردارند که اولاً، دارایی هایی را که غیر از راه زور، فریب و سرقت به دست آورده اند از تعریض دیگران در امان باشد، ثانیاً بتوانند آزادانه از این دارایی ها استفاده کنند، آنها را مبادله نمایند و یا به دیگران ببخشند، مادامی که با این آزادی متعرض حقوق مشابه دیگر شهروندان نشوند. شاخص آزادی اقتصادی، شاخصی موزون و مرکب از 21 متغیر مختلف است که در 7 شاخه اصلی با وزن های متفاوت، به صورت ذیل طراحی گردیده اند:
1) اندازه دولت 11 درصد
2) ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها 2/14درصد
3) سیاست پولی و ثبات قیمت ها 2/9 درصد
4) آزادی استفاده از پول دیگر کشورها 6/14 درصد
5) ساختار قانونی و حقوق مالکیت 6/16 درصد
6) آزادی تجارت با خارجیان 1/17 درصد
7) آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه 2/17 درصد
اجزاء مختلف این شاخص به گونه ای انتخاب شده اند که ضمن پوشش دادن به ابعاد مختلف آزادی اقتصادی، امکان جمع آوری نسبتاً آسان داده های مربوط به کشورهای مختلف جهان را داشته باشند. برای هر یک از این متغیرها براساس رابطه زیر عددی بین صفر و ده به دست می آید.

که در آن:
: مقدار متغیر برای کشور
: بالاترین مقدار متغیر در بین کشورها
: کمترین مقدار متغیر در بین کشورها، می باشد.
از آنجا که در این شاخص، اعداد بزرگتر نشانگر آزادی اقتصادی بیشتر است، برای متغیرهایی چون تورم که رابطه عکس با آزادی اقتصادی دارند، از رابطه زیر استفاده می گردد.

با محاسبه میانگین وزنی اعداد به دست آمده از 21 متغیر مختلف، شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور به دست می آید که مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگتر و به ده نزدیکتر باشد، حکایت از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.
موسسه فریزر، علاوه بر طراحی و محاسبه شاخص آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن تجاری6 (TOI) را نیز برای اندازه گیری میزان مداخلات سیاسی دولت ها در مبادلات بین المللی طراحی کرده است. این شاخص دارای چهار جزء اصلی به شرح زیر می باشد:
نرخ های تعرفه
اضافه بهاء نرخ بازار در بازار سیاه7
اندازه واقعی بخش تجاری در مقایسه با اندازه مورد انتظار
هر یک از اجزاء اصلی، به نوبه خود از چند جزء فرعی ترکیب یافته اند. به طور نمونه، برای محاسبه جزء اول این شاخص از 3 عامل فرعی: مقدار مالیات بر تجارت بین المللی (به صورت درصدی از بخش تجاری)، میانگین نرخ های تعرفه و انحراف معیار نرخ های تعرفه استفاده شده است. داده های مربوط به هر یک از عوامل سه گانه، به مقیاس از صفر تا ده، تبدیل می گردند. هر قدر مقدار این شاخص های فرعی سه گانه، در کشوری پایین تر باشد، اعداد بزرگتری برای جزء اول شاخص (TOI) به دست خواهد آمد که دلالت بر آزادتر بودن تجارت در آن کشور خواهد داشت. با کنترل نرخ ارز و در نتیجه محدودیت در تبدیل پول داخلی، بازار سیاه نرخ ارز شکل می گیرد. مقدار بالاتر اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه، نشانه محدودیت آزادی تجارت در یک کشور است و مقدار شاخص را کوچک تر می نماید. وجود محدودیت های بازار سیاه نیز از حجم مبادلات بین المللی می کاهد و بنابراین مقدار شاخص را کوچک تر می کند. علاوه بر سیاست های تجاری که دولت ها برای کنترل تجارت خارجی طراحی می نمایند، عوامل دیگری نیز اندازه بخش تجاری یک کشور را متاثر می نمایند. هر قدر جمعیت یا مساحت جغرافیایی کشوری بزرگتر باشد، فرصت تحقق صرفه های ناشی از مقیاس در داخل کشور فراهم تر است و انتظار می رود که چنین کشورهایی تجارت خارجی کوچک تری نسبت به حجم اقتصادشان داشته باشند. کشورهای دارای مرزهای آبی گسترده نیز، به علت داشتن هزینه های حمل و نقل کمتر، حجم مبادلات بین المللی بیشتری خواهند داشت. موقعیت نسبی و فاصله کشورها از بازارهای جهانی نیز به اندازه بخش تجاری تاثیر می گذارد. با در نظر گرفتن چنین متغیرهایی در یک معادله رگرسیونی بین کشوری اندازه مورد انتظار بخش تجاری کشورها به دست می آید. با مقایسه مقدار واقعی بخش تجاری هر کشور با مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص (TOI) محاسبه می گردد. هر قدر مقدار واقعی نسبت به مقدار انتظاری، بزرگتر باشد، معلوم می شود که موانع بر سر راه تجارت در آن کشور کمتر بوده و بنابراین رتبه این جزء شاخص بالاتر خواهد بود. میانگین این چهار جزء اصلی، مقدار کل شاخص (TOI) را به دست می دهد.
موسسه فریزر در سال 1998 مقدار این شاخص را برای 109 کشور جهان محاسبه نموده است. بالاترین رتبه شاخص به ترتیب به اقتصادهای هنگ کنگ، سنگاپور، استونی، بلژیک، ایرلند، هلند، آلمان، لوکزامبورگ و برتانیا تعلق دارد. در طرف دیگر این طیف کشورهای میانمار، سیرالئون، ایران، الجزایر، سوریه، گینه جدید، بنگلادش، کرواسی و آلبانی قرار دارند که دارای کمترین درجه باز بودن تجاری می باشند. در این سال ایران با رقم 7/1 رتبه 107 را در بین 109 کشور به خصوص اختصاص داده است.
4- شاخص های غیر ترکیبی
این شاخص ها نیز به دو دسته شاخص های باز بودن تجاری و باز بودن مالی قابل تقسیمند.
1-4- شاخص های "باز بودن تجاری"
به رغم سادگی نظری مفهوم بازی بودن تجاری8، مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی در اندازه گیری آن وجود دارد، به طوری که نمی توان روشی قابل اعتماد برای اندازه گیری این مفهوم پیدا نمود که از مقبولیت گسترده ای بین اقتصاددانان بین الملل برخوردار باشد. با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های تجربی موجود به شاخص های مختلفی از "باز بودن تجاری" برمی خوریم که به تبع (بالدوین، 1989) می توان آنها را در دو گروه کلی جای داد: شاخص های وقوعی9 و شاخص های پیامدی10.
1-1-4- شاخص های وقوعی
این شاخص ها معیارهای مستقیم اندازه گیری باز بودن تجاری هستند که سیاست های تجاری را با مشاهده مستقیم ابزارهای سیاسی اندازه گیری می کنند. اگر چه این شاخص ها را می توان نزدیک ترین معیار و شاخص برای اندازه گیری سیاست های تجاری کشورها دانست، اما دو ایراد و نقص در آنها دیده می شود. اولاً: این شاخص ها جامع نیستند و تنها به بخشی از موانع تجاری دلالت دارند. ثانیا: داده های سازگار و مناسب از این شاخص ها برای بسیاری از کشورها و برای سال های کافی وجود ندارد. مهمترین شاخص های این گروه عبارتند از:
متوسط تعرفه ها، متوسط نرخ تعرفه وصولی و نسبت شمول موانع غیر تعرفه ای، که در اینجا به شرح مختصر آنها می پردازیم.
1) متوسط نرخ تعرفه ها: میانگین نرخ تعرفه های قانونی وضع شده بر واردات کالاها و خدمات، یکی از شاخص های کلاسیک و معمول استفاده شده در ادبیات تجربی برای اندازه گیری باز بودن تجاری است. این میانگین را می توان به صورت معمولی و یا موزون محاسبه نمود. در میانگین موزون نرخ تعرفه ها، از رابطه استفاده می شود.
در این رابطه و به ترتیب میزان واردات و نرخ تعرفه اعمال شده بر کالایi و M حجم کل واردات را نشان می دهد. به جای سهم از واردات، از سهم از تولید نیز می توان استفاده نمود.
2) متوسط نرخ تعرفه وصولی11 (CTR): این شاخص به صورت نسبت کل مالیات بر واردات به حجم واردات تعریف می شود. در نگاه اول این شاخص به نظر جذاب تر از شاخص قبل می آید، زیرا در صورت وجود معافیت های گسترده و یا قاچاق فراوان، نرخ های قانونی تعرفه، زیاد با معنا نخواهد بود. با وجود این ممکن است نرخ تعرفه وصولی غلط انداز و گمراه کننده نیز باشد، بویژه زمانی که معافیت ها در کالاهایی تمرکز یافته باشند که رقیب تولیدات داخلی نباشند و یا شامل نهاده های وارداتی باشند- آنگونه که در کشورهای در حال توسعه معمول است- چنین مواردی، این ساختار پلکانی (نرخ های بالا در واردات رقیب کالاهای داخلی و نرخ های اندک در واردات نهاده ها) می تواند نرخ های وصول اندک یا معتدلی را باعث شود، در عین حالی که حمایت موثر بالا باشد. بدین لحاظ نرخ متوسط تعرفه ها و بویژه به صورت موزون به سهم تولید، احتمالاً شاخص تعرفه ای بهتری است. اما نقطه ضعف تمامی شاخص های تعرفه ای این است که نوع رژیم های تجاری حاکم بر کشورهای در حال توسعه، بیشتر از موانع غیر تعرفه ای برای محدود سازی واردات استفاده می نمایند. بنابراین در این کشورها مقادیر تعرفه ها شاخص خوبی برای سیاست تجاری محسوب نمی شود. برای رفع این نقص می توان شاخص موانع غیر تعرفه ای را به کار برد.
3) نسبت شمول موانع غیر تعرفه ای12: این شاخص که گاه "نسبت شمول محدودیت های مقداری" نیز خوانده می شود، به صورت درصدی از ردیف های تعرفه ای که به نحوی مشمول موانع غیر تعرفه ای (سهمیه، ممنوع و یا تابع شرایط مجوز) قرار گرفته اند، تعریف می شود. گاه این نسبت موزون به سهم واردات یا سهم تولیدات داخلی می گردد. روش دیگر برای محاسبه این شاخص، برآورد نسبت واردات مشمول موانع غیر تعرفه ای به کل واردات می باشد.
2-1-4- شاخص های پیامدی
این شاخص ها معیارهای غیر مستقیم اندازه گیری "باز بودن تجاری" هستند و به طور گسترده در ادبیات تجربی مورد استفاده قرار گرفته و می گیرند و به طور ضمنی تمامی انواع اختلافات تجاری را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نیز راحت تر در دسترس می باشد از مهمترین شاخص های این گروه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:
1) شاخص های نسبت نفوذ واردات13: این شاخص ها محدودیت های بر سر راه واردات را در نظر می گیرند و به دو صورت می باشند: الف) نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (M/GDP) و ب) نسبت واردات کالاهای مصرفی به مصرف کل (CM/C). از این دو شاید شاخص دوم، برای کشورهای در حال توسعه قابل اعتمادتر باشد، زیرا در این کشورها، غالباً کالاهای مصرفی هدف محدودسازی واردات قرار می گیرند ولی با استفاده از کل واردات برای محاسبه این شاخص، تلویحاً چنین فرض می شود که نسبت واردات کالاهای مصرفی در کل واردات در طول زمان در کشورهای مختلف یکسان است. به طوری که کاهش این نسبت ممکن است به تشدید محدودیت های وارداتی نسبت داده شود با آنکه ممکن است این کاهش ناشی از تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی باشد. نسبت واردات کالاهای مصرفی به کل واردات (CM/C) را نیز می توان شاخصی از این دست در نظر گرفت.
2) شاخص شکاف قیمتی14: که از مقایسه قیمت های داخلی و جهانی کالاهای خاص مشابه و از رابطه به دست می آید. (PG) شاخص شکاف قیمتی، (Pd) قیمت عمده فروشی در بازار داخلی و (PW) قیمت سیف (CIF) محصول وارداتی (قیمت بازار جهانی+ هزینه حمل و نقل) را نشان می دهد. مزیت این شاخص بر، برخی دیگر مثل متوسط نرخ تعرفه ها این است که این شاخص موانع غیر تعرفه ای را نیز در بر می گیرد البته محاسبه این شاخص در عمل کمی مشکل است. مهمترین علت را می توان در ناهمگون بودن محصولات داخلی با مشابه خارجی خود و جنبه های کیفی و طبقه بندی محصولات دانست. از این رابطه برای کمی کردن موانع غیر تعرفه ای نیز می توان بهره گرفت.
3) شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه: این شاخص که میزان جیره بندی ارز خارجی را نشان می دهد. به عنوان یکی از شاخص های خوب برای اندازه گیری محدودیت تجاری کشور معرفی شده است. از آنجا که در شرایط معین، محدودیت عرضه ارزهای خارجی به عنوان یک مانع بر سر راه واردات عمل می کند، این شاخص را می توان نماینده قابل قبولی از مازاد تقاضا برای ارز خارجی دانست که از رابطه زیر قابل محاسبه است:

نرخ ارز رسمی- نرخ ارز در بازار سیاه
*100 BMP =
نرخ ارز رسمی
البته باید در نظر داشت که تقاضای خارج از کانال های رسمی برای واردات تنها یک منشاء مازاد تقاضا برای ارز خارجی است. منشاء دیگر فرار سرمایه است که در صورت باز نبودن حساب سرمایه، باعث تشدید اضافه بهاء نرخ ارز می شود حتی زمانی که حساب بازرگانی با داشتن موانع تجاری اندک، نسبتاً باز باشد.
4) شاخص شدت تجاری (((X+M)/ (GDP): ساده ترین و معمول ترین شاخص اندازه گیری باز بودن تجاری، نسبت تجارت یک کشور (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی آن می باشد. مهمترین مزیت این شاخص سادگی محاسبه آن و در اختیار بودن داده های لازم کشورهای مختلف برای محاسبه آن در مطالعات بین کشوری است. از این شاخص در مقالات بسیاری استفاده شده است. ایراد وارد به این شاخص آن است که نماینده ناقصی برای سیاست تجاری می باشد، زیرا علاوه بر نوع سیاست تجاری انتخاب شده، عوامل دیگری چون مساحت کشور، موجودی منابع و نهاده ها، فاصله کشورها تا بازارهای جهانی و… نیز بر سطح تجارت یک کشور و در نتیجه بر مقدار شاخص شدت تجاری اثر می گذارند. مثلاً کشورهای وسیعتر (به دلیل بازارهای وسیع داخلی) معمولاً سهم تجاری کوچکتری نسبت به کشورهای کوچکتر دارند. برای رفع این نقیصه و استفاده از این شاخص به عنوان یک شاخص باز بودن سیاسی، باید آنرا نسبت به عوامل غیر سیاسی تعدیل نمود. چهار شاخص بعد، نمونه هایی از این شاخص تعدیل شده می باشند.
5) شاخص شدت تجاری تعدیل شده بر حسب ساختار15 (SATI): که همان نسبت تجاری به GOP است که براساس مشخصه های ساختاری خاص مانند میزان GDP سرانه، مساحت و جمعیت کشور، هزینه های حمل و نقل و موجودی منابع تعدیل شده است. پسماندهای حاصل از اجرای یک رگریسون بین کشوری که متغیر مستقل آن نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی و متغیرهای توضیحی آن، همان متغیرهای ساختاری پیش گفته باشد شاخص (SATI) را به دست می دهد. در واقع مقادیر این شاخص نشان می دهد که نسبت تجاری هر کشور چقدر از مقادیر مورد انتظار برای کشوری با مشخصه های مشابه انحراف دارد. ضعف خاص این شاخص ( ad hoc) بودن آن است یعنی چنین شاخصی بر مبنای نظری استوار نیست.
6) شاخص لیمر: ادوارد لیمر، یک مدل تجربی هکشور- اوهلین- وانک (HOV) تعدیل شده را برای برآورد شدت تجاری برای 183 کالا در سطح کد SITC سه رقمی در 53 کشور به کار برده است. وی مقدار خالص صادرات کشورها از کالاهای فوق را بر متغیرهای موجودی سرمایه، زمین، نیروی کار، نفت، زغال سنگ و مواد معدنی، فاصله کشورها تا بازار و مقدار تراز تجاری، رگرس کرده و مجموع پسماندهای حاصل از این مدل رگرسیونی را- که نشانگر انحراف مقادیر واقعی صادرات خالص از مقادیر پیش بینی شده است- برای هر کشور به عنوان شاخص باز بودن تجاری در نظر گرفته است. به رغم نوید بخش بودن این شاخص، پرشیت (1996)، نشان داده است که شاخص لیمر با برخی دیگر از شاخص ها چون نرخ تعرفه ها و سهمیه ها و نیز شاخص های نفوذ واردات همبستگی منفی دارد. به عبارت دیگر اگر کشوری طبق این شاخص نسبتاً باز معرفی شود، کاملاً محتمل است که چنین کشوری از نرخ های بالای تعرفه و سهمیه بندی نیز استفاده نماید. رتبه بندی غیر عادی کشورها از دیگر انتقادات وارده به این شاخص است. به طور مثال این شاخص، کشورهای مراکش و اندونزی و ساحل عاج را دارای اقتصاد هایی بازتر از کانادا و آمریکا معرفی می نماید. جالب است بدانیم، خود لیمر نسبت به مفید بودن این شاخص ابزار تردید نموده است.
7) شاخص ولف: در این شاخص: هالگر ولف با استفاده از مجموعه بزرگتری از عوامل، مجموعه تفکیک شده تر کالاها و سه سال پایه مختلف روش لیمر را توسعه داده است.
8) شاخص لی: در این شاخص نیز پسماندهای حاصل از اجراء یک مدل رگرسیونی بین کشوری برای هر کشور محاسبه و به عنوان شاخص باز بودن تجاری آن کشور به کار رفته است.
9) شاخص های اختلال قیمتی دلار: دیوید دلار، در مقاله معروف خود (دلار، 1992) در بررسی باز بودن رابطه تجاری و رشد اقتصادی از دو شاخص قیمتی استفاده نموده است. وی با به کارگیری این دو شاخص در یک رگرسیون بین کشوری مشتمل بر داده های 95 کشور در حال توسعه طی سال های 1976-1985 به رابطه ای منفی بین این شاخص ها و رشد اقتصادی رسیده است. دلار برای ساختن شاخص اول، که شاخص اختلال نرخ ارز واقعی16 نام دارد، از داده های جمع آوری شده، سامرز و هستون (1988)، که بر مقایسه بین المللی سطح قیمت ها استوار است، استفاده کرده است. آنها سید معینی از کالاهای مصرفی را در کشورهای مختلف بر حسب پول داخلی آن کشور ها قیمت گذاری کرده و سپس این قیمت ها را با استفاده از نرخ رسمی ارز به دلار آمریکا تبدیل نموده اند. با در نظر گرفتن آمریکا به عنوان کشور مبنای مقایسه، سطح قیمت نسبی هر کشور مانند i به صورت ذیل خواهد بود.

در این رابطه e نرخ ارز است (یعنی دلار برحسب واحد پول داخلی) و pi و pu.s به ترتیب شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کشور I و کشور آمریکا است. اگر تمام کالاها قابل مبادله باشند و هیچ مانع تجاری وجود نداشته باشد، تمامی این شاخص ها برابر عدد 100 می شوند. بنابراین اگر هیچ کالای غیر مبادله ای وجود نداشته باشد، مقادیر این شاخص برای کشورهای مختلف را می توان مقیاسی از باز بودن و بسته بودن اقتصاد دانست. برای پاک سازی آثار سیستماتیک ناشی از حضور کالاهای غیر تجاری، نویسنده، شاخص RPL را بر مقدار و مربع GDR سرانه کشورها (تبدیل شده بر حسب دلار (PPP) در کنار چند متغیر مجازی برای آمریکای لاتین و آفریقا و نیز متغیر مجازی برای سال 1976 رگرس کرده و پسماندهای حاصل را به عنوان شاخص اختلال قیمتی به دست آورده است. دومین شاخص دلار با نام شاخص تغییرات نرخ ارز واقعی17 با استفاده از مقادیر شاخص قبل و به صورت تغییرات سالانه به دست می آید. رود ریگز و رودریک (1999)، در انتقاد از شاخص اول، تغییرات سطح قیمت ها را در یک رگریسون بین کشوری، بیشتر ناشی از سیاست های پولی و ارزی و هزینه های حمل و نقل می دانند تا سیاست های تجاری و شاخص دوم را نیز بیشتر شاخص "بی ثباتی اقتصادی" معرفی می نمایند.
10) شاخص محدودیت تجارت18 (RTI): این شاخص که توسط اندرسون و نیری معرفی و بسط داده شده است، نرخ تعرفه یکسانی است که دقیقاً همان رفاه ایستایی را در جامعه ایجاد می کند که ساختار واقعی تعرفه ها و سهمیه ها بوجود می آورند. این شاخص که گاه "شاخص معادل رفاه19" نیز خوانده می شود، شاخصی تئوریک است که در یک مدل تعادل عمومی خاص20 (CGE) قابل اندازه گیری است.
11) شاخص بانک جهانی: در گزارش توسعه سال 1987 بانک جهانی، 41 کشور در حال توسعه- یعنی همه کشورهای در حال توسعه ای که در مورد آنها اطلاعات کافی وجود داشته است- برحسب جهت گیری تجاری و براساس شاخص های کمی و کیفی از جمله نرخ حمایت موثر، اعمال کنترل های مستقیم- مانند طرح های سهمیه بندی صدرو مجوز برای واردات- به کارگیری انگیزه های صادراتی، میزان ارزش گذاری اضافی نرخ ارز و برای دو دوره زمانی (1963-1973) و (1973-1985) رده بندی شده اند. این رده بندی تحت عناوین قویاً برونگرا، برونگرای معتدل، درونگرای معتدل و قویاً درونگرا انجام شده است. معرفی کره جنوبی به عنوان قویاً برونگرا در هر دو دوره و به رغم محدودتر بودن رژیم تجاری این کشور در دوره اول نسبت به دوره دوم از جمله انتقادات وارد به این شاخص می باشد.
12) شاخص ترکیبی ساچر- وارنر: جفری ساچز و اندرو وارنر در مقاله معروف 1995 خود با نام "اصلاح اقتصادی و فرآیند در هم آمیزی جهانی21" از یک شاخص ترکیبی برای اندازه گیری باز بودن تجاری یک کشور استفاده کرده اند که اطلاعات مربوط به ابعاد گوناگون سیاست تجاری را با هم ترکیب می نمایند. این شاخص، دو حالته است با مقادیر صفر و یک که براساس آن اقتصادهای مختلف به دو گروه باز و بسته تقسیم می شوند. عدد صفر نشانگر یک اقتصاد بسته است که بر مبنای حداقل یکی از 5 معیار زیر شناسایی می گردد:
* میانگین نرخ تعرفه ها بالاتر از 40 درصد باشد.
* متوسط شمول موانع غیر تعرفه ای بیش از 40 درصد واردات باشد.
* کشور یک نظام اقتصادی سوسیالیستی داشته باشد.
* اقلام عمده صادراتی کشور در انحصار دولت باشد.
* اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه بیش از 20 درصد باشد.
بنابراین اقتصادی که هیچ یک از شرایط بالا را تامین نکند، به عنوان یک اقتصاد باز شناخته می شود.
ساچر و وارنر با استفاده از داده های دهه های 1970 و 1980 تعداد زیادی از کشورهای جهان، در یک تحلیل رگرسیونی بین کشوری، رابطه مثبت و معنی داری بین این شاخص ترکیبی و رشد بلندمدت کشورها پیدا کرده اند. مزیت خاص این شاخص در تحلیل های رگرسیونی بین کشوری این است که ابعاد مختلف "سیاست تجاری" را بدون بروز مشکل هم خطی در نظر می گیرد و نقص بزرگ آن دوتایی بودن آن است که براساس آن اقتصادها یا باز هستند و یا بسته و شاخص امکان قرار گرفتن کشورها در موقعیت های میانی نه کاملاً باز و نه کاملاً بسته را فراهم نمی سازد. ایراد دیگر آنکه، همانگونه که سازندگان این شاخص خود نیز اظهار نموده اند، در بسیاری از موارد، اضافه بهاء نرخ ارز، متغیر تعیین کننده باز و بسته بودن اقتصادها بوده است. فقدان توجیه نظری و اختیاری و دلبخواهی بودن سطح آستانه در معیارهای 1، 2 و 5 را نیز می توان از دیگر اشکالات این شاخص دانست.
2-4- شاخص های باز بودن مالی
در دهه های اخیر اشکال مختلف جریان های بین المللی سرمایه نیز از رشد بالایی برخوردار بودن است از جمله می توان به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی22 (FDI) و نیز سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار، وام های بانکی، اوراق قرضه و سهام و … که از آن به سرمایه گذاری پرتفوی خارجی تعبیر می شود، اشاره نمود. به طور نمونه در سال 1997 میزان سرمایه گذاری خارجی 400 میلیارد دلار یعنی 7 برابر مقدار واقعی آن در دهه 70 بوده و مقدار ناخالص سرمایه گذاری پرتفو و دیگر جریانات کوتاه مدت سرمایه نیز به بیش از 2 تریلیون دلار که تقریباً معادل 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 است، افزایش یافته است.
این افزایش در سرمایه گذاری و تجارت را می توان تا حد زیادی ناشی از سیاست های گسترده آزادسازی تجاری و مالی در کشورهای مختلف دنیا دانست. برای اندازه گیری باز بودن مالی از شاخص های مختلفی همچون: گردش روزانه ارز خارجی، ذخایر اعتبارات بانکی فرامرزی، دارایی بانکی فرامرزی، خالص جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و نیز خالص جریان سرمایه خصوصی23 (PCF) به صورت درصدی از (GDF) استفاده می شود.
5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص ها
گذشت سال ها از اجرای سیاست های آزادسازی در کشورها این انتظار را ایجاد کرده است که افزایش معنی داری در شاخص های جهانی شدن قابل مشاهده باشد. اما این انتظار چقدر با واقعیات منطبق است؟
برای پاسخ به این سوال از مطالعه بین کشوری رائو (1998)، کمک می گیریم. در ابتدا کشورهای جهان به سه گروه کم درآمد، میان درآمد و پر درآمد گروه بندی شده و زمانبندی این مطالعه نیز به سه دوره مختلف تقسیم می گردد. دوره اول از 1970 تا 1979 که حدوداً دوران عصر طلایی با نرخ های رشد بالا را شامل می شود، دوره دوم- 1980 تا 1987- که شامل سال های از دست رفته رشد می شود و دوره سوم از 1988 تا 1995 که دوران جدید آزادسازی و جهانی شدن را در بر می گیرد. در این مطالعه سهم تجارت، صادرات، صادرات کالاهای اولیه، از تولید ناخالص داخلی کشورها و نیز سهم مالیات بر تجارت از کل تجارت به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده اند.
همانگونه که جدول (1) نشان می دهد، بنابر تمامی شاخص ها، دنیا در ربع آخر قرن بیستم جهانی تر شده است. اگر چه این روند برای تمامی کشورها یکسان نیست. شاخص های سهم تجارت و صادرات از تولید ناخالص داخلی کشورها، برای کشورهای کم درآمد و میان درآمد در هر سه دوره زمانی افزایش نشان می دهد، اما در کشورهای پر درآمد مقدار این شاخص ها طی دوره سوم نسبت به دو دوره قبل کمی کاهش یافته است. شاخص سوم یعنی سهم مالیات بر تجارت از کل تجارت که مبین سیاست های محدودکننده تجاری در کشورهاست و در واقع میزان بسته بودن اقتصادی کشورها را اندازه می گیرد، برای تمامی کشورها در طی دوره های مورد مطالعه روندی کاهشی را نشان می دهد، اگرچه مقدار این شاخص در کشورهای پر درآمد نسبت به دو گروه دیگر، به طور قابل ملاحظه ای پایین تر است.
جدول 1- چند شاخص جهانی شدن در جهان

گروه کشورها

تجارت
درصد از GDP
صادرات
درصد از GDP
مالیات بر تجارت
درصد از تجارت
صادرات کالای اولیه
درصد از GDP

70-79
80-87
88-95
70-79
80-87
88-95
80-87
80-87
88-95
70-79
80-87
88-95
کم درآمد
4/52
54
5/56
8/22
7/21
3/23
14
3/13
6/12
2/72
4/69
2/54
میان درآمد
7/67
8/72
4/75
8/30
3/33
3/35
9
4/6
5/5
3/64
4/57
9/47
پردرآمد
1/76
1/88
1/84
9/36
7/43
7/42
8/2
8/0
7/0
7/28
7/30
9/25
کل جهان
2/64
3/69
5/70
4/29
3/31
7/32
4/8
5/7
3/6
9/56
1/53
5/41
ماخذ: Rao (1998).p.28-29
شاخص چهارم یعنی سهم صادرات کالاهای اولیه از تولید ناخالص داخلی، در هر سه گروه از کشورها طی سه دوره زمانی مورد مطالعه روندی کاهشی دارد. این روند کاهشی به معنای افزایش سهم صادرات کالاهای ساخته شده، از کل تولید ناخالص داخلی در تمامی کشورها است که خود شاخصی از جهانی شدن محسوب می گردد. البته نگاه بیشتر کشورهای کم درآمد و میان درآمد به صادرات کالاهای اولیه در مقایسه با کشورهای پردرآمد نشان از ادغام نامتقارن کشورها در اقتصاد جهانی دارد.
6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد
برای درک موقعیت ایران در فرآیند جهانی شدن و مقایسه آن با دیگر کشورها و نیز بررسی چگونگی روند این فرآیند طی دهه های اخیر از چند شاخص معروف استفاده می نماییم که در جدول های (2) و (3) گزارش شده اند.
بنا بر مقادیر هر سه شاخص مشهور که در جدول (2) ارائه گردیده است، ایران با داشتن یکی از بسته ترین اقتصادها، از فرآیند جهانی شدن تقریباً بر کنار مانده و در انتهای صف کشورهای جهان قرار گرفته است.

جدول 2- شاخص های هریتیج، فریزر و TOI در چند کشور منتخب
نام کشور
آزادی اقتصادی
هر یتیج
2002
آزادی اقتصادی فریزر

1990 1999
شاخص باز بودن
تجاری فریزر
(82-80) 1998

مقدار
رتبه
مقدار
مقدار
رتبه
مقدار
مقدار
رتبه
سنگاپور
55/1
2
9
3/9
2
5/9
10
1
انگلستان
85/1
9
4/8
8/8
4
5/8
4/8
8
آرژانتین
5/2
38
3/5
3/8
11
5/1
3/7
37
ژاپن
45/2
35
1/8
9/7
20
2/6
5/6
64
فرانسه
7/2
45
6/7
5/7
34
5
2/7
38
ترکیه
35/3
105
4/05
2/6
72
8/2
8/5
79
چین
55/3
121
7/3
8/5
81
1/3
9/7
22
هند
55/3
121
4
3/5
92
3
8/4
91
ایران
55/4
151
2/4
7/4
102
7/1
7/1
107
Sources: 1) http: www.heritage.org
2) Economic Freedom of the World: 2001 Annual Report
در سال 2002 شاخص هریتیج با دادن نمره 55/4، رتبه 151 را در بین 156 کشور جهان به ایران داده است. در سال 1999 بنا بر شاخص آزادی اقتصادی فریزر، کشورمان با به دست آوردن نمره 7/4 از کل 10 نمره شاخص در بین 123 کشور جهان رتبه 102 را حائز گردیده است که از نظر مقدار در مقایسه با سال 1990 موقعیت بهتری را نشان می دهد.
شاخص باز بودن تجاری فریزر (TOI)، در سال 1998 نمره 7/1 از 10 را برای ایران ثبت نموده است که با مقدار آن در دوره (1980-1982) تفاوتی ندارد. بنابراین شاخص، کشور ما یکی از بسته ترین اقتصادها را داشته و در بین 109 کشور جهان در ردیف 107 قرار گرفته است و تنها در کشور سیرالئون و میانمار اقتصادهای بسته تر از ایران داشته اند. با توجه به هر سه شاخص، کشور سنگاپور، جزو آزادترین اقتصادهای دنیا به شمار می رود. شاخص (TOI) رتبه اول و دو شاخص دیگر رتبه دوم را- بعد از هنگ کنگ- برای این کشور گزارش نموده است. موقعیت نسبی غالب کشورهای گزارش شده در جدول، طی دهه های 1980 و 1990 بهبود یافته است. در این میان کشورهای آرژانتین، چین، ترکیه و تا حدودی هند، با سرعت بیشتری فرآیند جهانی شدن اقتصاد را طی کرده اند. چند شاخص دیگر از جهانی شدن را برای کشورهای پیش گفته، در جدول (3) می توان دید. ستون دوم این جدول نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی کشورها (برحسب دلار PPP) را نشان می دهد که شاخصی از جهانی شدن تجاری است. بنابراین شاخص، طی دوره (86-96) تمامی کشورهای گزارش شده در جدول جز ایران، در فرآیند جهانی شدن تجارت چند گام به پیش رفته اند. اما موقعیت ایران تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. ستوان چهارم و پنجم جدول (3) مقادیر ناخالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز جریان ناخالص سرمایه خصوصی را بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها (برحسب دلار PPP ) ارائه می نماید که هر دو از شاخص های جهانی شدن مالی محسوب می گردند. نتیجه به دست آمده از این دو شاخص نیز تقریباً مشابه نتیجه حاصل از شاخص سهم تجارت از GOP می باشد.
جدول 3- چند شاخص دیگر از جهانی شدن
نام کشور
تجارت
درصد از GOP (PPS)
FDI ناخالص
درصد از GDP (PPP S)
جریان ناخالص سرمایه خصوصی درصد از GOP (PPP S)
نرخ در هم آمیزی تجاری

1986
1996
1986
1996
1986
1996
(96-86)
سنگاپور
191
316
5/7
5/17
9/31
61
8/4
انگلستان
3/33
3/46
6/3
6/6
7/38
9/59
6/2
آرژانتین
9/5
14
3/0
3/1
4/3
9/7
8
ژاپن
5/21
1/26
9/0
9/0
7/12
8/15
8/2
فرانسه
7/33
4/45
1/0
7/3
3/7
2/17
5/2
ترکیه
3/10
5/17
1/0
2/0
3
1/5
7/5
چین
6/6
1/7
2/0
1
4/1
5/1
2/1
هند
9/3
5/4
0
2/0
9/0
6/0
3
ایران
7/9
6/9
0
0
2
5/1
2/1
Sourcc : World Development Indicator (1998).Table : 6.1
ستون آخر این جدول ،نرخ درهم آمیزی و ادغام تجاری کشورها را دراقتصاد جهانی طی سالهای 86 تا 96 نشان می دهد . این شاخص که در واقع از تفاضل رشد تجارت واقعی ورشد تولید ناخالص داخلی واقعی به دست می آید ، نشاندهنده آن است که اقتصاد کشورها با چه سرعتی به سمت اقتصاد جهانی به پیش می رود . علامت این شاخص برای تمامی کشورها گزارش شده است مثبت است و مقدار آن برای ایران (2/1) می باشد که حکایت از حرکت بطی ، کشورمان به سوی جهانی شدن دارد .
برای بررسی چگونگی تغییرات شاخص های جهانی شدن ایران در طی زمان از اطلاعات جدول (4) ـ که مقدار چند شاخص را در سالهای مختلف برای ایران نشان می دهد ـ استفاده می کنیم . مقدار شاخص فریزر و نیز رتبه ایران براساس این شاخص نشان می دهد که در سال های 1970 و 1975 ایران دارای اقتصادی نسبتاً باز بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی و استفاده گسترده از اقتصاد دولتی و بسته، مقدار این شاخص در سال های بعد، کاهش یافته و اقتصاد ایران به اقتصادی بسته و غیر آزاد تبدیل شده است. بهبود مقدار این شاخص در سال 2000، نشان از حرکتی هر چند آهسته به سوی اقتصادی بازتر و ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی دارد.
جدول 4- چند شاخص جهانی شدن در ایران
سال
نام شاخص
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
آزادی اقتصادی فریزر
مقدار
5/6
1/6
4
4
6/4
6/4
5

رتبه
18 از 54
16 از 72
91 از 105
91 از 105
92 از 113
104 از 123
109 از 123
سهم تجارت از GOP
–
76
7/29
7/29
16
2/37
–
اضافه بها نرخ ارز
5/12
1/10
4/232
4/232
4/626
7/131
–
Sources: 1) http://www fraserinstitute .orq
2)World Development Indicators 1998 on CD-ROM
3)http://www.isu.ac.ir
دو شاخص نسبت تجارت در تولید ناخالص داخلی و اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه نیز کم وبیش این نتیجه گیری را تایید می نماید.
جمع بندی وملاحظات
یکی از برجسته ترین تحولات بسیار قابل تحولات بسیار قابل توجه دهه های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام رو به تزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. اگرچه تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم جهانی شدن ارائه گردیده، اما هنوز تعریفی جامع و فراگیر و مورد قبول همگان حاصل نشده است و هر یک از محققان و صاحب نظران زیادی که در این مقوله به برزسی و کنکشاش پرداخته اند، با تکیه بر برخی از ابعاد گوناگون فرآیند جهانی شدن، تعریفی خاص از آن ارائه نموده اند که در این مقاله به برخی از آنها اشاره گردیده است.
به طور کلی می توان چنین گفت که جهانی شدن واقعی است که ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی اقتصادی و … را شامل می شود و در واقع باید آن را به مثبه یک نظام اجتماعی نوین دید که کارکردهای مختلفی در ابعاد گوناگون دارد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که جهانی شدن بیشتر صبغه اقتصادی دارد و یکی از برجسته ترین تحولاتی که در سال های اخیر به وقوع پیوسته همگرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصادهای جهانی بوده است که در پی پیشرفت های تکنولوژیک و فناوری اطلاعات و در بستری از سیاست های آزادسازی به پیش رفته است.
از آنجا که جهانی شدن فرآیندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص های مختلفی نیز برای آن وجود داشته باشد که هر یک، ابعاد مختلفی از آن را پوشش دهد. در این مقاله چندین شاخص مختلف از جهانی شدن اقتصاد معرفی و تا حدودی نقد گردید که برخی چون شاخص های فارین پالیسی، بنیاد هر یتیج و موسسه فریزر نسبتاً جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی نیز شاخص هایی غیر ترکیبی و ساده اند.
آمارهای موجود از کشورهای جهان و استفاده از چندین شاخص مختلف جهانی شدن، حکایت از آن دارد که به طور کل، کشورها طی سه دهه گذشته به سوی درهم آمیزی و ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی پیش رفته اند و فرآیند جهانی شدن در غالب کشورها در حال وقوع است. البته این روند برای تمامی کشورها یکسان نیست و اتکاء بیشتر کشورهای کم درآمد و میان درآمد، به صادرات کالاهای اولیه، در مقایسه با کشورهای پر درآمد، نشان از ادغام نامتقارن کشورها در اقتصاد جهانی دارد. مقادیر برخی از این شاخص ها نشان می دهد که کشورمان با داشتن یکی از بسته ترین اقتصادها، ت حدود بسیار زیادی از فرآیند جهانی شدن به دور مانده و تقریباً در انتهای صف کشورها قرار گرفته است. به طور مثال، در سال 1998 موسسه فریزر، شاخص آزادی اقتصادی را برای 109 کشور جهان محاسبه نموده است که در آن میان، کشور ما رتبه 107 را حائز گردیده و نیز شاخص هریتیج در سال 2002، در بین 156 کشور جهان رتبه 151 را به ایران داده است.
البته روال این شاخص ها در طول زمان و نیز مقدار شاخص نرخ درهم آمیزی تجاری کشورها در اقتصاد جهانی که نشان دهنده سرعت حرکت اقتصادها به سوی جهانی شدن است، حکایت از آن دارد که طی سال های اخیر، ایران گام هایی هر چند کند و کوتاه در جهت جهانی تر شدن و ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی برداشته است، که با برنامه ریزی دقیق و آماده سازی های لازم، باید به سرعت این گام ها افزوده، زیرا سرعت شکل گیری این پدیده روز به روز بیشتر شده و امکان اینکه خود را از این جریان کنار بکشیم، وجود نخواهد داشت. در جهان امروزی انزوانه مطلوب است و نه ممکن.
اما جهانی شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی، چون ایران، کار ساده ای نیست و در صورت ورود به عرضه جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه ای در عرضه رقابت با محصولات خارجی، روبرو شدیم و همزمان، افزایش فقر و بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر نیز، حداقل در کوتاه مدت، متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم، با تاکید بر مدیریتی قوی، علمی و آینده نگر و بهره گیری از تجربه دیگر کشورها، از جمله کشورهای آسیای شرقی، چین و … می تواند باشد.

منابع
ادواردز، سیاستین (1378)؛ "سیاست تجاری، رشد و توزیع درآمد"، مترجم: شاپور محمدی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 13.
بهکیش، محمد مهدی (1380)؛ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی
بهکیش و پرهیزگار (1379)؛ "چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه ای و یکسان سازی حمایت"، مجله برنامه و بودجه، 57-56
جانسون و هولمز و پاتریک (1379)؛ شاخص اقتصادی سال 1999"، مترجم: محمد ابراهیم امین، مجله برنامه و بودجه، شماره 48.
دادگر، یداله (1379)؛ "جهانی شدن اقتصاد و موضع ما"، هفته نامه عصر ما، 23، 15 و 29 بهمن.
دلار، دیوید (1371)، "اقتصادهای در حال توسعه برون گرا واقعاً سریعتر رشد می کند: شواهدی از 95 کشور در حال توسعه 1976-1985"، مترجم: یداله ابراهیمی فر، گزیده مسائل اقتصادی- اجتماعی، شماره 130.
گیلن، مائورو (1380)؛ "جهانی شدن تمدن ساز، مخرب یا ناتوان"، مترجم: محمود دیبایی، ماهنامه آفتاب، شماره 12.
واترز، مالکوم (1379)؛ جهانی شدن، مترجمان: اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی.
1 Liberalization
2 Integration
3 Globalization of Personal Contacts
4 Economic Freedom Network
5 Personal Choice
6 Trade Openness Index
7 The Black Market Exchange Rate Premium
8 به طور کلی مفهوم باز بودن(openness) به معنای غیاب محدودیتها بر سر راه جریانات فرامرزی اعم از کالاها، سرمایه و… می باشد. در ادبیات اقتصادی گاه به جای باز بودن تجاری و باز بودن مالی از دو اصطلاح جهانی شدن تجاری و جهانی شدن مالی استفاده می شود.
9 Incidence-Based Indexes
10 Outcome-Based Indexes
11 Collected Tarrif Ratio
12 Coverage Ratio of Non-Tarrif Barriers
13 Import Penetration Ratios
14 Price Gap Ratio
15 Structure Adjusted Trade Intensity Index
16 Index of Real Exchange Rate Distortion
17 Index of Real Exchange Rate Variability
18 Trade Restrictiveness Index
19 Welfare Equivalent Index
20 Computable General Equilibrium
21 Economic Reform and the Process of Global Integration
22 Foreign Direct Investment
23 Private Capital Flow
—————

————————————————————

—————

————————————————————

3

46