درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فرا ملی آن

 درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فرا ملی آن
ویژگیها
جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.
گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.
تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:
1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد ماموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتاثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.
اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:
1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.
برای تحقّق جرم سازمان یافته لااقل باید شش ویژگی از یازده ویژگی فوق وجود داشته باشد که 3 ویژگی شماره 1،5،11 برای تحقّق جرم سازمان یافته یا تشکیل گروه مجرمانه ضروری است.
پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته از ارایه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای "جرم سازمان یافته " اجتناب ورزیده به جای آن ترجیج داد که با مشکل تعریف " جرم سازمان یافته " مواجه گردد.
گروههای جرم سازمان یافته در بعضی یا تمام این ویژگیها شریک هستند و در این شرکت به تشکّل سازمانی آنها یا بزرگ و کوچک بودن اندازه آنان و یا اینکه ریشه در بازار دارند یا به طور سازمانی متشکل شدهاند توجه نمیشود . بنابراین بعضی از آنها شامل گروههای بزرگی هستند که مستقیماً تشکیلاتی را درست میکنند که مدل سازمانی شرکتهای چند ملیتی قانونی را تقلید میکنند کما اینکه گروههای کوچکی را نیز شامل میشوند که با یک ماهیت جغرافیایی یا بازار محدود به فعالیت مشعول هستند. در حالی که اندازه گروه و عمر آن الزاماً ویژگیها ی متمایز کننده نیستند، در عین حال این ویژگیها قابلیت اریراد صدمه به جامعه و تهدید اجرای آن را آشکار میسازند.
گروه های جرم سازمان یافته معاصر همچنین تمایلاتی را به سوی پیچیدگیهای سازمانی بزرگتر نشان میدهند که این تمایل منعکس کننده واقعیتهای مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن، بازارهای جهانی احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن،بازارهای جهانی و سیستمهای جهانی است. در این معنا جرم سازمان یافته، جهت اجتناب از برخی تحریفهای هوشمندانه مبتنی بر فرضهای صطحی و رنگارنگ ناشی از مفاهیم افسانهای این پدیده کیفری، به عنوان یک "سیستم" و نه یک همکاری مورد بررسی وتوصیف قرار گرفته است. ویژگیهای شاخص این سیستم عبارتند از:
الف) سازمان منظم ارکان مجرمانه و غیرمجرمانه آن.
ب) ارتباطات مختلف بین عوامل سیستم و سیستمهای فرعی مختلف.
ج) وحدت هدف(که عبارت است از: جستوجوی قدرت ازطریق به دستآوردن متجاوزانه سرمایه و تاثیر کنترل کننده آن بردیگران).
د) ویژگی فراملّی.
برای تحققّ این شرایط و یا درنتیجه این شرایط گروههای جرم سازمان یافته جهت به دستآوردن امتیاز از تمامی فرصتهای موجود، خصوصاً فرصتهای بازار وجهت پاسخگویی به حوادثی که ممکن است تاثیری منفی برآنها داشته و یا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذیری و انطباقپذیری را توسعه دادهاند.
ساختار این گروهها که عموماً درآمریکای شمالی و اروپا و اکنون به خوبی در مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است، به طور قابل توجهی متفاوت بوده ونه ماهیت آنها، شرایط فرهنگییی که از آن ناشی شدهاند، نیازشان به بقا و رشد و مهارتشان در تغییر شرایط و اوضاع و احوال بستگی دارد. دامنه تنوع ساختاری شامل گروههای زیرین است: گروههای برادرانهای که ممکن است شامل تعدادی از"خانوادهها" باشد که ساختارهای دیگری برای هماهنگ کردن عملیات خود داشته وممکن است به صورت یک اتحادیه شبیهسازی شده باشند. گروههای نژادی یا ملّی که به عنوان شبکههایی براساس چنین وابستگیهای نژادی عمل میکنند. و گروههایی از نوع تبهکاران و اراذل و اوباش که به وسیله هدف مشترکشان – تحصیل متجاوزانه منافع – دور هم جمع شدهاند که ممکن است مبتنی بر نژادپرستی باشد یا نباشد.
ساختارهای این گروهها و روابطشان همچنین براساس فعالیتهای مختلفی که انجام میدهند یا فرصتهای خرید و فروش که برایشان پیش میآید، متفاوت است. بنابراین تفاوتها براساس مناطق و دیگر عوامل است.
تشخیص ویژگیهای سازمانهای جرم سازمان یافته الزاماً مرز دقیق بین آنها را مشخص نمیکند. تقریباً هر ماهیت مجرمانهسازمان یافتهای عوامل چندگانه را منعکس مینماید. به علاوه ساختارهای جدید نشان میدهد که تا چه حدی آنها به وسیله عوامل فرصت طلبانهای شکل گرفتهاند که میتوانند برای اقدام مجرمانه مفید بوده یا ضرر داشته باشند. سرانجام باید گفته شود که ویژگیها و انواع سازمانها و همچنین سلسله مراتب آنها مورد پافشاری بیجهت قرار نمیگیرند.
در واقع جرم سازمان یافته انعطاف و نسبت به فرصتها و حوادث مختلف تغییر پذیر است ولی سازمانهای مجرمانه خصوصاً نسبته به فرصتهای سودآور و فشارهای ناشی از سیاستها واعمال عدالت کیفری حساس هستند. این گروهها همچنین نسبت به شرایط اجتماعی، فرصتهای در حال تغییر، تکنیکهای مدیریت پیشرفته و فرصتهای سودمند، سازگاری و انطباق پیدا میکنند. دگرگونی آنها اصولاً فرصت طلبانه بوده و به ندرت براساس عقیده و نظر میباشد. با وجود این، بعضی از مدلهای تشکیلاتی با ثبات، تمایل به حفظ ویژگیهای خود داشته و میخواهند نسبت به تغییرات، کمتر انعطاف پذیر و آسیبپذیر باشند. این مطلب به این معنا نیست که فعالیت آنها یا روش کار آنها(modus operandi) بر اساس فرصتهای اتفاقی جدید تغییر و تحول پیدا نکند، بنابراین برای فرار از تکنیکهای جدیدی که به وسیله اجرای قانون جهت شناسایی و دستگیری آنها مورد استفاده قرار میگیرد فعالیتهای آنهااز موضوعی به موضوع دیگر تغییر یافته و روشها عوض میشود یعنی فعالیتها برای به دست آوردن سود بیشتر وخطر کمتر،از مرزهای ملی فراتر میرود.
خشونتهای سازماندهی شده نقش مهمی را در تصمیمات گروههای جرم سازمان یافته برای تغییر روشها یا جابهجایی فعالیتها بازی میکنند. غالباً این گروهها به نیازهای تشکیلاتی داخلی خصوصاً تلاشهای رهبری پاسخ میدهند. در موارد دیگر، گروههای جرم سازمان یافته برای افزایش تاثیرگذاری فعالیتشان در تجارت و تامین فرصتهای سرمایهگذاری از طریق تطهیر پول به دنبال فعالیتهای قانونی و حفظ آن هستند.
جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی
متخصصان هنوز تلاش میکنند تا ویژگیهای جرم سازمان یافته و خصیصههای جرم سازمان یافته فراملّی را تعریف و مشخص نمایند و تعیین کنند که آیا این دو در یک راستا قرار دارند ویا در ماهیت واساس مقداری با هم متفاوتند. موضوعاتی از قبیل اندازه، ساختار و پیوستگی چنین سازمانهایی، فعالیتهای اقتصادی آنان، دسترسی آنان در محدوده جامعه قانونی و شعبههای فراملّی فعالیتهای آنان از جمله عناصری است که در مباحث آکادمیک مودر توجه و گفتوگو میباشد، بعضی از متخصصّان، جرم سازمان یافته فراملّی را به عنوان سازمانهای سلسلهوار بزرگی میبینند که همانند موسسات عمدهای به صورت فراملّی به فعالیت میپردازند. در حالی که گروههای جرم سازمان یافته شعب فراملّی ندارند، گرچه آنها ممکن است مقداری فعالیتها یا ارتباطات فراملّی داشته باشند، ولی این تمایز با توجه به اطلاعات موجود کاملاً متفاعد کننده نیست و در واقع نظر متخصصان شامل یک سری از ابعاد ونگرشهایی میشود که به ویژگیهای و گروههای جرم سازمان یافته و اینکه چگونه و چرا این گروهها میتوانند و یا لازم است از گروههای جرم سازمان یافته فراملّی متمایز گردند مربوط میشود.
در حالی که تاکنون هیچ تعریف مورد قبولی از جرم سازمان یافته فراملّی وجودنداشته است، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته یا ویژگیهای عمده این شکل از فعالیت مجرمانه گروهی، همان ویژگیهای جرم سازمان یافته داخلی است ( که قبلاً مشخص گردید) ولی در مورد جرم سازمان یافته فراملّی بر ویژگیهای زیرین تاکید میگردد: 1- عملیات فراملّی و ارتباطات غیر داخلی با گروههای مشابه 2- اندازه بزرگتر 3- بالابودن حجم فعالیتهای مجرمانه 4- سطح بالای سودآوری 5- وجود سرمایههای مهم و قابل توجه 6- قدرت و تاثیرگذاری در قلمرو فعالیتها.
گفتنی است در حالی که تمایزهایی بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی وجود دارد، بعضی از گروههای دسته اول نیز به فعالیتهای فراملّی مشغول میگردند که در دسته دوم قرار دارند ونیز گاهی به فعالیتهای داخلی میپردازند.
این تداخل در فعالیتهای ملّی و فراملّی به مشکلات تمایز بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی دامن میزند. این حقیقت که گروههای معینی ممکن است در هریک از این دو طبقه معین کم وبیش به یک نوع فعالیت مشغول باشند، نیز به روشنی بر مشکلات تمایز بین این دو میافزاید.
کنفرانس جهانی وزرا در مورد جرم سازمان یافته فراملّی این پدیده جدید را به صورت زیرین تشریح نمود: "جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولتهای مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگیهای اقتصادی میان دولتها، توسعه حمل ونقل سریع و سیستمهای ارتباطی، افزایش خارقالعاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشمگیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی دادهاست."
این تغییر همانگونه که گزارش بیان میدارد نشان دهنده وقوع تغییرات در ساختارها، الگوهای رفتاری، فعالیتها، سودآوری، قدرت و تاثیرگذاری از طریق دسترسی اجتماعی و سیاسی ناشی از فساد اداری میباشد.
این گزارش و گزارشهای دیگر مواردی را مشخص میکند که فعالیت مجرمانه فراملّی به وسیله جرم سازمان یافته در آنها رشد داشته است. این موارد عبارتند از: قاچاق مواد هستهای، قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق پول وتهدید امنیت ملی. جرم سازمان یافته فراملّی همچنین فرصتهای جدید را در شرایط (موقعیتهای" جنگهای داخلی به وجود آورده است که بحث آن در آینده خواهد آمد.
جهانی شدن تجارت،تقاضای مشتری( حتی برای محصولات غیرقانونی) و سیستم مالی، برای سازمانهای مجرمانه انتقال از فعالیتهای داخلی به فعالیتهای فراملّی را جذاب و آسان کرده است. گرچه تنها تعدادی از گروههای جرم سازمان یافته در این سطح فعالیت میکنند در عین حال بین گروههایی که منحصراً در سطح داخلی فعالیت دارند و گروههای فعال در عرصه ملّی و فراملّی ارتباطات پیچیدهای وجود دارد. در نتیجه این ارتباطات و عوامل دیگر، جرم سازمان یافته در بعد فراملّی گامهای بلندی برداشته است. فرصتهای جدید در سطح فراملّی آنچنان چهره جذابی پیدا کرده است که تعداد زیادی از گروههای جرم سازمان یافته را به طور سنتی عمدهً در سطح ملّی فعالیت میکردند. وادار کرده که در سطح فراملّی فعالیت کنند.
آنچه که عمدهً جذابیت فوق را ایجاد کرده دسترسی به بازارهای سود، فرصت سوءاستفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان ازاقدامات ناشی از اجرای قانون در امان بماند. یکی دیگر از محرکها، فرصت هدایت درآمدهای ناشی از فعالیتهای نامشروع از طریق سیستم مالی جهانی است تا از بنادر مالیاتی ومراکز بانکی نسبتاً غیرمنظم(بینظم) به عنوان نقاط عمده درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که درآنها منابع سرمایههای فاصد میتواند مخفی بماند، سرمایهگذاری نمایند. بسیاری از این فرصتها با وجود خدمات تخصصی ارایه شده از طریق بانکداران، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران سرمایهگذاری که میتوانند به بهانه لزوم حفظ اسرار مربوط به حرفه، اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت میگردد.
در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به نهمین کنگره ملل متحددر باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین(قاهره:1995) بررسی اجمالی بعضی از فعالیتهایی که هم جرم سازمان یافته داخلی و هم جرم سازمان یافته فراملّی به آن مبادرت میورزند ارایه شده است. ولی فعالیتها، قلمرو، تاثیر و ارتباطات این جرم هرگونه که باشد، جرم سازمان یافته داخلی وجرم سازمان یافته فراملّی تجارتی است که سریعاً در حال رشدمیباشد و دسترسی گسترده و تاثیر خسارتبار آن یک تهدید جهانی است که برای مبارزه با آن اقدامات جهانی مورد نیاز است.
تطهیر پول، فعالیتهای اقتصادی مرزی و فساد اداری
جرم سازمان یافته جرمی است که انگیزه سودآوری وجلب منفعت موجب آن میگردد. بنابراین هرجا که سود بیشتر باشد، این سود به وسیله گروههای جرم سازمان یافته مورد توجه و سواستفاده قرار میگیرد. به طور مقارن (همزمان)، تطهیر پول برای گروههای جرم سازمان یافته بدون توجه به داخلی بودن یا فراملّی بودن آنها، عملی حیاتی است. زیرا این عمل موجب میشود که سرمایه های نامشروع آنها و منابع پلید این سرمایهها مخفی مانده و یا مبدل گردد. تطهیر پول موجب ادامه حیات سازمان شده، سرمایه در گردش را تامین کرده، اجازه سرمایهگذاری داده ، قدرت وتاثیرگذاری را بهبود بخشیده و ثروت و امنیت بیشتری را نیز فراهم میکند.
نفوذ در بازارهای مالی قانونی و اقدامات جرم سازمان یافته برای کنترل بخشهایی از بازارهای داخلی از طریق تطهیر عواید غیرقانونی آنها موجب استمرار ایجاد تهدیدهای ناگواربرای سیستمهای مالی داخلی و جامعه بینالملل میگردد. تجارت آزاد وارتباطات از راه دور بسیار سریع، ورود به فعالیتهای مالی پیچیده و تطهیرپول را در ورای مرزهای داخلی آسانتر میگرداند. به گونهیی که با یک تخمین روزانه یک میلیارد دلار عواید جرم از طریق بازارهای مالی جهانی به وسیله تلفن رد وبدل میگردد. همچنین متخصصان تخمین میزنند که بین سیصد تا پانصد میلیارد دلار از درآمدهای سرمایههای غیرقانونی از طریق بازارهای بزرگ بین المللی تطهیر میگردند. تطهیر پول تنها یک تهدید برای اقتصاد جهانی و بازارهای مالی نیست، بلکه علاوه برآن تطهیرپول میتواند از طریق سرمایهگذاری مجدد درآمدهای ناشی از جرم و امکان فساد اداری وتاثیر منفی بر بخشهای قانونی جامعه، جامعه را در معرض خطر قرار دهد. به ویژه این تهدید میتواند قانونی بودن(مشروعیت) سیستمهای سیاسی و اجتماعی را نیز به خطر اندازد. توانایی کنترل تطهیر پول یقیناً میتواند گروههای جرم سازمان یافته را کم تاثیرتر ودر نتیجه آسیبپذیرتر نماید.
همچنین علاوه بر مخفی نگهداشتن سرمایه و تطهیر درآمدها، گروههای جرم سازمان یافته به جرمهای اقتصادی مرزی دست زده و اقدامات خود را براساس یک اصل راهبردی که همواره محرّک تجارت قانونی بوده است. "پائین آوردن ریسکها وبالابردن بهرهها" متنوع ساختهاند. از آنجا که اقدامات اقتصادی مجرمانه "مرزی" غالباً بدون خشونت است ، آنها از امتیاز مضاعف عدم جلب توجه عمومی برخوردار بوده و در نتیجه فشار بر مقامات اجرای قانون را جهت اقامه دعوا و برخورد کاسته و سرانجام فرصت بیشتری برای موفقیت به دست میآورند. به علاوه، این نوع اقدامات اگر درنظر عموم مورد پذیرش نباشد با بردباری با آن برخورد میشود و همین امر نفوذ جرم سازمان یافته را در اقدامات اقتصادی واجتماعی قانونی افزایش میدهد. علاوه بر بالا بردن درآمدها، چنین اقداماتی جهت به دست آوردن قدرت وتاثیری که جرم سازمان یافته به دنبال آن است، انجام میگیرد.
در ارتباط با فساد اداری در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به نهمین کنگره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد بیان شده است:
13- در طول سالهای بسیار، مباحث قابل توجهی در جلسات دانشگاهی و بین المللی در باره تعریف فساد اداری مطرح شده است، در حال حاضر به نظر میرسد که سوال و مشکل در باره قلمرو این جرم باشد تا تعریف آن، یعنی آیا این پدیده لازم است به طور گسترده(موسّع) تعریف گردد یا به صورت مضّیق؟ در حالی که هریک استدلال خاص خود را به طور فراوان داراست، در عین حال نیازهای عملی وفوریت آن ممکن است به سوی یک توضیح قابل عمل نشانه رود که آن را به سوی معیارهای ملی و بین المللی محکم برساند. یکی از اقدامات قدیمی(تعاریف اولیه) در سال 1931 که بر مبنای آن توسعه مشکل است، تعریف فشرده ج.ج سنوتریاj.j. Senoteria است:
"فساد اداری عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی." در حالی که کلمه "فساد اداری" غالباً مترادف با "ارتشاء" به کار میرود تا هرگونه انگیزه وترغیب نامناسب را که در بخش خصوصی ارایه شده و میشود شامل گردد، ولی معمولتر این است که محدود به ارتشایی گردد که اداره عمومی(دولتی) را تحت تاثیر قرار میدهد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیادر نوزدهمین کنفرانس وزیران دادگستری اروپا(که توسط شورای اروپا در والتا، مالتا{valetta,Malta} از 14 تا 15 ژوئن 1994 تشکیل شد) گروه چند منظوره (Multidiscipliny ) در موضوع فساد اداری {the Moltidisciplinary Group on Corrption } (که مخفف فرانسوی آن GMC میشود) تعریف کاری زیر را در باره فساد اداری ارایه داد: "فساد اداری که به وسیله گروه GMC میشود) شورای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از ارتشاء و هر رفتار دیگری در ارتباط با اشخاصی که مسوولیتهایی در بخش خصوصی یا عمومی به آنها واگذار شده که این رفتار، وظایف آنها را ناشی از موقعیت آنان به عنوان یک مامور عمومی(دولتی) یا کارمند بخش خصوصی، نماینده مستقل یا هرنوع ارتباط دیگری از این نوع میباشد مورد تجاوز قرار میدهد و برای به دست آوردن امتیازهای ناعادلانه از هر نوعی برای خودشان یا دیگران صورت میگیرد."
مفهوم قطعنامه شماره 7 داز هشتمین کنگره، ظاهراً با تعریف فوق سازگار است. در این متن میتوان گفت فساد اداری تا(اعمال) حق انحصاری قدرت به همراه آزادی عمل درتصمیم گیری را در صورت عدم وجود مسوولیت محاسباتی تشکیل میدهد. این بدان معناست که کارمندان برای کسب درآمدهای ناشی از فساد اداری به عنوان یکی از کارکردهای موقعیت انحصاری خود برای یک خدمت یا عمل، قدرتشان در تصمیمگیری نسبت به اینکه چه کسی باید چقدر بگیرد و درجهای که تا آن درجه اعمال آنها پاسخگو میباشد، موقعیت دارند. در نتیجه یکی از موضوعات کلیدی سمینارهای بین المللی ، مسوولیت محاسباتی است همانگونه که هدف نهایی همکاری بین المللی نیز میباشد.
14- ایجاد تمایز بین فساد اداری رهبران حکومت، وزیران و کارمندان عالیرتبه از یک طرف و فساد اداری کم اهمیت و جزیی که مثلاً توسط کارمندان دونپایه، کارکنان معمولی، پلیس راهنمایی و رانندگی از طرف دیگر صورت میگیردمفید خواهد بود. زیرا در دیگر جرمها نیز قوانین داخلی تفاوتهای مختلفی را براساس شدت جرم و معیارهای دیگر قائل میشوند. فساد ادرای یک خطر سازمانی وسیعی را تحمیل میکند، هیچ تفاوت ماهوی بین فساد اداری بزرگ و فساد اداری جزیی وجود ندارد و نباید استنتاج شود که فساد ادرای جزیی مهم نیست ، برعکس، در جایی که این فساد رایج است میتواند صدمه شدیدی برساختار جامعه وارد کند، زیرا معمولاً این جرم فقیرترین و آسیبپذیرترین اقشار را قربانی میکند. در عین حال فساد جزیی اصولاً مشکلی برای حکومت کشور مبتلا به فساد است که میتواند در واقع در جایی که فساددر رده بالای جامعه شایع و فراوان است امید کمی به بررسی و برخورد موثر با فساد جزیی داشته باشد. در اینجا پیشنهاد میشود که نگرانی جامعه ملل باید سبب نتایج و تاثیر زیانبار فساد اداری بزرگ بر تمامی سطوح، ابتدا بر فساد اداری بزرگ متمرکز گردد.
15- فساد اداری بزرگ و جزیی هر دو میتوانند به صورت نظام یافته و منظم باشند و یا ابتدایی و بینظم، فساد اداری منظم با قلب انگیزهها، هزینهای اقتصادی، با تضعیف موسسات، هزینه سیاسی وبا تقسیم ثروت و قدرت میان سرمایهداران و طبقات ممتاز جامعه هزینه اجتماعی به بار میآورد. وقتی فساد اداری، حقوق اموال را سست و ضعیف میگرداند، قاعده حقوق و انگیزههای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی و سیاسی فلج شده و دموکراسی خلع سلاح میگردد.
فساد اداری جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. براساس "تئوری فرصت جرم"(Oportunity theory of crime ) هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی (اصلی) این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تامین نماید که این فرض را که "قدرت فاسد است" اعتبار میبخشد. در تشخیص علل جرمهای مورد بحث و سوءاستفاده از قدرت میتوان گفت در حالی که در مواردی ارتکاب این جرایم ناشی از طمع شخصی و ضعف شخصیت هستند ولی اکثراً ناشی از شرایط دقیقاً به هم پیوسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که وقوع چنین جرمهایی را تسهیل میکند چنین شرایطی ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد.
16ـ فساد اداری (و لااقل فساد اداری مهم که در سطوح بالای حکومت صورت میگیرد) ممکن است فراملّی یا محلی باشد. به طور معمول، برای کارمندان دولتی آسانتر و امنتر است که مبالغ بالایی از پول به دست آورده را به جای معاملات محلی در معاملات بین المللی به کار برند. حتی اگر یک کلاهبرداری توسط یکی از سران حکومت (یا مقامات بلندپایه) و دریک کشور صورت گیرد، لزوم انتقال پولها به آن طرف دریاها یک عامل بینالملی را میشناساند. بنابراین گزارش برجنبههای فراملّی فساد اداری تاکید و توجه مینماید، در حالی که از این نکته هم غافل نیست که در بعضی از شرایط هم مبالغ بسیار زیادی میتواند در سطح ملی حیف و میل گردد.
17ـ خطرهایی که به سبب فساد اداری به وجود میآیند توسط رابطه دوجانبه آن با جرم سازمان یافته فراملّی بزرگتر وبدتر میشوند. در جهان در حال تغییر وتحول و لازم و ملزوم موجود، نتایج دراز مدت این رابطه شایسته توجه و اقدام است. همکاری بین المللی در حال حاضر خصوصاً باتوجه به پیچیدگی و انعطافپذیری گروههای بین المللی در حال حاضر خصوصاً باتوجه به پیچیدگی و انعطافپذیری گروههای سازمان یافته مجرمانه فراملّی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مطلب پذیرفته شده که یک هدف عمده هر استراتژی برای بی اثر کردن تاثیر جرم سازمان یافته باید کنترل فساد اداری و قطع ا رتباط و پیوستگی جرم سازمان یافته با مقامات سیاسی و عدالت کیفری باشد. ارتشای کارمندان اداری، سیاستمداران با نفوذ و کارکنان بنگاههای خصوصی ابزار خاصی است که توسط جرم سازمان یافته وبریا اطمینان از حمایت و فرار از توقیف به کار گرفته میشود، کما اینکه برای جلوگیری از شکست فعالیتهای بین المللی آن مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین توجه به تعریف تطهیر پول یعنی اختفای منبع غیرقانونی درآمدهای ناشی از یک جرم، رابطه دیگر فساد اداری و جرم سازمان یافته را کاملاً روشن میکند. تطهیر پول ممکن است شامل اعمالی گردد که میتوانند به عنوان فساد ارتکابی از طرف شخص دریافت کننده پول تلقی شوند. در کلاهبرداریهای بزرگ از صندوقهای عمومی، کارمندان مرتکب جرم غالباًمشتاقند که اموالی را که از این طریق به دست آوردهاند از کشف شدن محفوظ نگه دارند و از تبدیل آنها در جوّ سیاسی که ممکن است سبب آسیبپذیری این پولها و درنتیجه منجر به مصادره گردد، خودداری میکنند.
فساد اداری همواره یکی از ابزارهای مناسب جرم سازمان یافته و یکی از اجزای استراتژی تجاری و طراحی آن بوده است. پولی که به عنوان رشوه پرداخت میشود، توسط مدیران جرم سازمان یافته سرمایهگذاری خوبی تلقی میگردد که هزینهیی موّجه برای انجام تجارت بوده و شانس موفقیت را افزایش میدهد، در حالی که حتی خطرهای توقیف، تعقیب، حبس و خسارتهای بعدی ناشی از اجرای موفق قانون را کاهش میدهد.
گروههای جرم سازمان یافته در هر دو نوع فساد اداری ستادی و فساد اداری عملیاتی وارد میشوند. اولین نوع فساد مربوط به فساد اشخاصی است که مناصب اساسی و ستادی مهم داشته و توان تاثیرگذاری در جریانات و اعمال مهم واساسی را دارا هستند. فساد ستادی شکلی از فساد آماجی(argeted Gorruption) است ولی این اصطلاح در اینجا به کار رفته تا از آماجهای دقیقتر دیگر فساد اداری که ممکن است تنها عملیاتی باشند متمایز گردد. فساد اداری عملیاتی، اجراییتر بوده و به فعالیتها و اهداف ویژهدیگر مرتبط است . لذا این فساد کمتر قابل پیشبینی است زیرا اساساً چنین فسادی فرصتطلبانه است. هر دو نوع فساد ستادی و عملیاتی و میتوانند اشخاصی را که دارای موقعیتهای اساسی هستند و یا افراد دیگری را که این ویژگی را ندارند. هدف بگیرند، در نتیجه مرزبیندی میان این دو متزلزل و در منتهای مراتب یک نشانه و قرینه است.
آماجهای اولیه فساد اداری ستادی، کارمندان اجرای قانون، اعضای قوه قضاییه و کارمندان اداری آن، اعضای بخشهای اجرایی حکومت وماموران عمومی انتخابی هستند.
درآمدهای تطهیر شده پولهایی که از راه نامشروع به دست آمده است، برای ارتشاء استفاده میشود و اعضای جزء را برای فعالیتهای بیشتر و اهداف جرم سازمان یافته تحت تاثیر قرار میدهد. تجارتهای قانونی به طور نامریی توسط گروههای جرم سازمان یافته تصاحب میگردند ویا وفاداری آنان برای تامین انگیزهها و پاداشتها مورد استفاده قرار میگیرد و درنتیجه شکلی از ارتشای پنهان صورت میگیرد. بزرگترین صلاح وابزار جرم سازمان یافته، پولی که آنها کنترل میکنند وکیفیت استفاده از این پول برای ارتشاء، فساد و کنترل بخشهای تجارت قانونی وارتشاء کارمندان عمومی میباشد.
از این طریق آنها به ساختار و تار و پود اجتماعی جامعه دسترسی عمیق پیدا کرده به راحتی میتوانند درآمدها و عواید سیاسی را کنترل کرده یا برآنها تاثیر بگذارند. این خطر مهلک با همدستی کارمندان عمومی (دولتی) و کارکنان فاسدی صورت میگیرد که قواعد مربوط به حرفه خود را برای خدمت به چنین منافع غیر قانونی شکسته و کنار میگذارند.
بانک جهانی اخیراً گزارشی در باره فساد اداری منتشر کرده که بیان میدارد:
"اصطلاح فساد اداری (Gorruption)یک سلسله طولانی از اعمال انسانی را شامل میگردد. برای فهم تاثیر آن بریک اقتصاد یا سیستم اقتصادی، بررسی دقیق این اصطلاح مفید خواهد بود که آن هم با شناسایی انواع خاص فعالیتها یا معاملاتی که ممکن است با آن مواجه گردند امکانپذیر است. برای بررسی آن، بانک جهانی تعریف قابل استفادهای از فساد اداری را ارایه داده و سپس یک طبقهبندی از شکلهای مختلف مالیات را که میتوانند با این تعریف هماهنگ و سازگار باشند ارایه میدهد، ما بریک تعریف مستقیم و روشن تکیه میکنیم:"سوءاستفاده از اداره دولتی برای تحصیل منافع شخصی." هنگامی اداره دولتی برای منافع شخصی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد که یک کارمند رشوهای را پذیرفته یا درخواست کرده ویا به زور میگیرد. همچنین هنگامی که نمایندگیهای خصوصی خود به طور فعال برای در امان ماندن از تدابیر وامور اداری دولتی جهت به دست آوردن منافع و امتیازات قابل رقابت پیشنهاد پرداخت رشوه میکنند، دراین صورت نیز سوءاستفاده از قدرت پدید میآید. حتی در صورتی که ارتشائی هم صورت نگیرد. قدرت عمومی از طریق حمایت ازبستگان و انتصاب آنان به مقامات، سرقت اموال دولتی و یا تغییر (تحریف) درآمدهای دولت مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. این تعریف هم آسان و هم به طور مناسب جامع است تا اکثر فسادهای اداری را که بانک جهانی با آن مواجه است، شامل گردد. به علاوه این تعریف به طوروسیع در ادبیات مورد استفاده قرار میگیرد. ارتشاء در بخش خصوصی هم رخ میدهد ولی ارتشائی که در بخش دولتی واقع میشود چه از طریق پیشنهاد یا قبول آن، مورد نگرانی و توجه عمده بانک جهانی است. زیرا بانک اصولاً به دولت وام میدهد و ارتشای رشوهها یکی از ابزارهای مهم فساد اداری هستند. رشوه میتواند توسط گروههای خصوصی جهت"خریدن" بسیاری از چیزها که توسط حکومتهای مرکزی یا محلی تامین میگردند، مورد استفاده قرار گیرد ویا ماموران دولتی ممکن است برای تامین این اجناس رشوه دریافت دارند.
معاهدات حکوم: رشوهها می توانند انتخاب حکومت را در مورد موسسات بازرگانی برای تامین اجناس، خدمات و کارها و همچنین شراییط قراردادهای آنها تحت تاثیر قرار دهند. موسسات ممکن است برای برنده شدن در یک قر ارداد یا حصول اطمینان از قابل تحمل بودن فسخ قرارداد برای طرف مقابل، رشوه دهند.
مقرّریهای حکومتی: رشوهها میتوانند توزیع مقرریهای حکومتی را تحت تاثیر قرار دهند، چه منافع موقت و گذرا (مانند یارانهها برای سرمایهگذاریها یا اشخاص یا مقرریهای خاص و بیمه بیکاری) و یا منافع عینی (مثل دسترسی به مدارس خاص، حفاظت پزشکی یا مبلغ سرمایهگذاری شده در سرمایهگذاریهایی که به بخش خصوصی واگذار میشود).
مالیاتهای اندکتر: رشوه میتواند برای کاستن از مبلغ مالیاتها یا دیگر عوارضی که توسط دولت از بخشهای خصوصی گرفته میشود به کار رود. چنین رشوهای میتواند توسط مالیات گیرنده یا پرداخت کننده مالیات پیشنهاد گردد. در بسیاری از کشورها صورتحساب مالیات توافقی و قابل چانهزدن است.
امتیازنامهها: رشوه ممکن است جهت ارایه پروانهای که نشان دهنده یک حق انحصاری است مثل امتیاز ساختمانسازی در یک منطقه یا بهرهبرداری از یک منبع طبیعی تقاضا یا پیشنهاد گردد. گاهی سیاستمداران و بورکراتها عمدهً سیاستهایی را وضع میکنند که کنترل کننده حقوقی هستند که با فروش آنها بهرهمند میگردند.
زمان : رشوه ممکن است جهت تسریع در ارایه مجوز انجام اعمال قانونی توسط دولت پیشنهاد گردد، مثل ثبت یک شرکت یا پروانههای ساختمانسازی، رشوهها همچنین میتوانند به وسیله تهدید به بیتفاوتی نسبت به انجام عمل یا تاخیر آن تحمیل گردند.
نتایج قانونی: رشوه میتواند نتایج اعمال قانونی را که نسبت به گروههای خصوصی اعمال میگردد با ایجاد تغافل برای دولت نسبت به اعمال غیرقانونی (مثل معامله مواد مخدر ویا مواد آلوده کننده) یا با حمایت از یک گروه در مقابل گروه دیگر در پروندههای دادگاهی یا دیگر رسیدگیهای قانونی تغییر دهد.
مقرریهای دولتی که با رشوه حاصل میشود در نوع و اندازه متفاوت هستند. قراردادها و دیگر منافع ممکن است کلان و فوقالعاده باشند(فساد اداری کلی) یا خیلی کوچک باشند(فساد اداری جزیی) و تاثیر سوء تفسیر قوانین ممکن است بسیار زیاد یا جزئی باشد. فساد اداری کلی غالباً با انجام معاملات بین المللی همراه بوده و معمولاً سیاستمداران و مقامات اداری در آن نقش دارند. دادو ستد ارتشاء ممکن است در خارج از کشور انجام شود. فساد اداری جزیی ممکن است در تمام بخش دولتی رایج باشد و این در مواردی است که شرکتها واشخاص خصوصی وقتی به دنبال یک گواهی دولتی یا خدمت دولتی هستند با آن مواجه باشند. رشوه ممکن است توسط گیرندگان رشوه حفظ شوند یا طبق یک توافق مشترک ماهرانه سرمایهگذاری گردند. مبلغهای به دست آمده در ارتشاهای بزرگ ممکن است تیتر روزنامهها را در تمام جهان به خود اختصاص دهد ولی هزینههایی که جهت مبارزه با فسادهای جزیی هم میشود- هم از حیث پول و هم هزینههای اقتصادی دیگر- اگر بیشتر نباشد به اندازه فسادهای کلی عظیم خواهد بود.
سرقت: سرقت اموال دولتی توسط کارمندان که در آن مباشرت میکنند نیز فساد اداری است. یک شکل افراطی آن، خصوصی سازی وسیع وخودجوش اموال دولتی توسط مدیران بازرگانی(سرمایهگذار) و دیگر کارمندان در بعضی از صرفهجوییهای انتقالی است. در طرف دیگر ترازو، سرقتهای کوچک وسایلی چون لوازمالتحریر، وسایل نقلیه و سوخت اداره قرار میگیرد.
مرتکبین سرقتهای جزیی معمولاً کارمندان میانی و دانی هستند که در بعضی موارد کمی حقوق خود را از این طریق جبران میکنند. سیستم کنترل اموال دولتی نوعاً ضعیف بوده و یا وجود ندارد کما اینکه شناسایی و مجازات مرتکبان آن نیز ضعیف و نادر میباشد.
سرقت منابع مالی حومت شکل دیگری از فساد اداری است. کارمندان ممکن است درآمدهای ناشی از مالیات و اجرتها را به جیب بزنند(که غالباً این عمل با تبانی پرداخت کننده و در اثر ترکیب سرقت و ارتشاء صورت میگیرد)، پول نقد را از صندوق سرقت میکنند، مساعدههایی را به خود اختصاص میدهند به گونهای که هیچ گاه آن را بازپرداخت ننمایند، برای کارگران غیر واقعی- که وجود خارجی ندارند- حقوق دریافت میکنند، که تمامی این موارد در گزارشات مقامات حسابرسی به خوبی و به طور مستند اثبات گردیده است. درچنین مواردی سیستمهای کنترل مالی نوعاً نقض شده و توسط مدیران نادیده گرفته میشود.
فساد سیاسی و بوروکراتیک: فساد اداری در داخل حکومت میتواند در سطح سیاستمداران و مدیران اداری صورت گیرد. اولی ممکن است از دومی مستقل باشد و میتواند بین این دو، تبانی صورت گیرد. در یک سطح، کنترل فساد سیاسی شامل قوانین مربوط به انتخابات، مقررات رقابتهای مالی وتعارض قوانین مناسب برای نمایندگان مجلس میباشد.
این نوع از قوانین و مقررات از حوزه اختیار وتخصص بانک جهانی خارج است و در عین حال بخشی از ابزار مورد نیاز حکومت جهت کنترل فساد اداری است. در سطح دیگر، فساد اداری ممکن است در روشی وجود داشته باشد که از آن روش، قدرت اعمال میگردد و ممکن است کاهش دادن آن تنها از طریق قانونگذاری امکان پذیر نباشد. در این مورد، ممکن است عناصر مجرم در موسسات دولتی نفوذ کنند و در نتیجه این موسسات به ابزار غنی سازی شخصی تبدیل گردند.
فساد اداری سیستماتیک(فاعدهمند) و مجزّا (منفرد): فساد اداری در یک جامعه میتواند محدود یا گسترده باشد، اگر محدود باشد، درحالی که مشمول بعضی از قوانین خاص میباشد، به درستی قابل شناسایی و مجازات است(گرچه ندرهً آسان است). در چنین مواردی رفتار غیرفاسد معیار بوده و موسسات در بخشهای عمومی و خصوصی صداقت(یکپارچگی) را در زندگی معمولی مردم مورد حمایت قرار میدهند. چنین موسسات رسمی و غیررسمی قدرت کافی برای برگرداندن سیستم به یک تعادل و آرامش سالم را دارند. درمقابل، فساد اداری هنگامی قاعدهمند است که ارتشاء در یک محدوده بزرگ یا کوچک در روابط بخش عمومی (دولتی) و موسسات یا اشخاص خصوصی از امور روزمره و عادی باشد. در جایی که فساد اداری قاعدهمند است که ارتشاء دریک محدوده بزرگ یا کوچک در روابط بخش عمومی(دولتی) و موسسات یا اشخاص خصوصی از امور روزمره و عادی باشد. درجایی که فساد اداری قاعدهمند وجود دارد، مقررات رسمی و غیررسمی با هم در تضادند. ارتشاء ممکن است برخلاف قانون باشد ولی توسط هرکس فهمیده میشود که در معامله با دولت امری عادی و جا افتاده است. نوع دیگری از موازنه که رایج میباشد فساد اداری منظم(trap) میباشد که در آن انگیزههای شرکتها، اشخاص خصوصی و کارمندان برای اطاعت از سیستم و نه درگیری با آن قوی است و ممکن است درجات متفاوتی بین رشوهگیرندگان وجود داشته باشد که شامل اخذیهای کنترل نشده توسط کارمندان تا سیستمهای سازمان یافته سطح بالای جمعآوری و توزیع رشوه میگردد. علیرغم وجود قوانین ضد ارتشاء، در بسیاری از کشورها قواعد بازی را رفتارهای متقابل بخشهای خصوصی- دولتی مشخص میکنند. فساد اداری قاعدهمند ممکن است در تمام بخش دولتی به صورت غیر رسمی رخ دهد و یا ممکن است به بعضی از ادارت محدود گردد- مثل مقامات مسوول اخذ عوارض یا مالیات، کارهای عمومی و دیگر وزارتخانهها یا سطح خاصی از حکومت.
فساد در بخش خصوصی :کلاهبرداری و ارتشاء در بخش خصوصی غالباً با نتایج زیانبار میتواند رخ دهد و رخ میدهد. سیستمهای مالی غیرمنظم که با تقلب نفوذ کرده و رایج و غالب میشوند میتوانند به پس اندازها نقب زده وجلوی سرمایهگذاری خارجی را بگیرند. آنها همچنین یک کشور را در مقابل بحرانهای مالی وبیثباتی در اقتصادکلان آسیبپذیر میکنند. تمامی بانکها یا موسسات پسانداز و استقراض ممکن است توسط مجرمانی برای کلاهبرداری تحویل گرفته شوند. در ارتباط با حمایت عمومی از خصوصی سازی یا توسعه بازهای مالی در صورتی که مقررات ضعیف موجب شود که سهامداران یا سرمایهداران کوچک به سبب آگاهی از ارتباطات داخلی و ثروتمند شدن مدیران کنارهگیری کنند، این حمایت عمومی ضعیف میشود و یک شرکت قوی که به فکر به دست آوردن سود هست ممکن نیست کارمندان خصوصی را از تقاضای رشوه از عرضه کنندگان آن بازدارد. علاوه براین وقتی فساد اداری در بخش دولتی به صورت اصولی و قاعدهمند وجود داشته باشد، شرکتهایی که با نمایندگان دولتی کار تجاری انجام میدهند به ندرت میتوانند از شرکت در ارتشاء سرباز زنند.
در حالی که در باره وجود تقلب و کلاهبرداری و فساد اداری در بخش خصوصی و اهمیت کنترل آن سخن میگوییم، این گزارش در ارتباط با فساد اداری دربخش دولتی میباشد. فساد اداری در بخش دولتی به طور مستدل یک مشکل جدی برای کشورهای درحال توسعه میباشد وکنترل آن ممکن است پیش شرط کنترل فساد در بخش خصوصی باشد. با وجود این، اقدامات بانک جهانی به وسیله کمک به کشورها برای تقویت ساختار حقوقی خودجهت حمایت از بازار اقتصادی و با تشویق کردن رشد گروههای متخصص که معیارهایی را درحوزههایی مثل حسابداری و حسابرسی ایجاد میکنند، میتواند به کنترل ارتشاء و تقلب در بخش خصوصی کمک نماید. در طرح دراز مدت، کنترل فساد اداری در بخش خصوصی ممکن است نیاز به اصلاح و رشد فرهنگ و اصول اخلاقی تجارت داشته باشد."
در عین حال مشکلات مربوط به تعریف فساد اداری با قلمرو گستردهاش و ماهیت متغیر و وسیعش برمیگردد. لذا از جهت سیاسی تقنینی و اجرای مناسبتر و مفیدتر این سات که به نتایج قطعی فساد و اهداف مورد نظر مرتکبان آنها توجه شود تا داراییهایی که برای به دست آوردن آنها فساد اداری انجام میگیرد.
جرم سازمان یافته و گروههای تروریستی
در شرایط خاصی ممکن است بین جرم سازمان یافته و گروههای تروریستی جابهجایی نیروها صورت گیرد. در بعضی مناطق پیوند و مو وفاداری نزدیکی بین سازمانهای مجرمانه و گروههای چریکی شورشی رشد کرده است. ارتباطات دیگری نیز ممکن است بین این دوگروه وجود داشته باشد. ولی این ارتباط هرچه که باشد نمیتواند منجر به مشبه شدن گروههای جرم سازمان یافته و گروههای تروریست گردد.
خشونت تروریستی چه به وسیله افراد دولتی یا افراد غیردولتی اگر نیاز به رویکرد متفاوتی در ارتباط با پیشگیری، کنترل و سرکوب داشته باشد-تنها به همین دلیل- به روشنی پدیده متمایز و مجزای از جرم سازمان یافته بوده و با آن مشتبه نخواهد شد.
توسّل به استراتژی و تاکتیکهای خشونتزای تروریستی توسط گروههای جرم سازمان یافته در زمینههای مختلف ، الزاماً آنها را با گروههای تروریستی در یک طبقه قرار نمیدهد. در واقع هرگاه گروههای جرم سازمان یافته متوسل به استراتژیها و تاکتیکهای خشونتآمیز تروریستی میشوند، آنها به عنوان یک ابزار جهت تحصیل منافع و حمایت از خویش این اعمال را مرتکب میشوند. به همین صورتگروههای تروریستی نیز به استراتژیها و تاکتیکهای جرم سازمان یافته متوسل میشوند، ولی آنها چنین اعمالی را برای تحصیل قدرت مورد نظر یا تامین بودجه عملیات خود انجام میدهند. آنها انگیزه مکتبی و ایدئولوژیک دارند و بنابراین نمیتوانند همان گروههای جرم سازمان یافته به نظر برسند. شباهتهای موجود در استرابژیها و تاکتیکهای خشونت آمیز بین این دو گروه نباید منجر به مشتبه شدن این دو گردد.
در عین حال نکتهای وجود دارد که در پی آن ویژگیهای یک گروه مشخص، ویژگی غالب گروه دیگر را به دست میآورد وهمین مطلب ممکن است گروه را از طبقه خود خارج کرده در طبقه دیگری قرار دهد. اینکه چگونه باید ویژگیهای متغیر را شناخت و گروهها را در طبقههای مختلف قرار داد به سبب عدم اطلاعات مناسب از این گروهها در این مرحله شناخت ما از این سازمانها، کار مشکلی است. علاوه بر این، ادعای ارتباط بین این دو طبقه تاکنون بسیار نامنظم و پراکنده بوده است و به ما اجازه نمیدهد که نتایج کلی وعمومی را نسبت به این مطلب بگیریم.
ارتباط بین سازمانهای مواد مخدر و سازمانهای تروریستی برای مثال در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین به طور جزئی صورت گرفته وعلت آن این بوده که قاچاقچیان مواد مخدر جهت موفقیت در کار خود نیاز به امتیاز گروههای موجود، قدرت نظامی و آموزش گروههای تروریستی داشتهاند. این گروهها هم به نوبه خود سبب مبالغ بالای پول و پیشنهاد شده و فرصتهای جدیدی که برای تامین منابع مالی وبهرهمندی از عملیات بدون نتیجه قبلی فراهم شده بود، جهت همکاری جذب شدند، ولی به نوبه خود بعضی از سازمانهای قاچاق مواد مخدر از خشونت برای ارعاب حکومت، دادگستری، پلیس یا ارتش استفاده کردند تا بدین وسیله عملیات غیرقانونی خود را از کنترل دولت خارج نمایند و در نتیجه اعضای آن از توقیف، تعقیب و حبس و استرداد در امان ماندهاند. این همان چیزی است که عموماً از آن به عنوان "تروریزم مواد مخدر" تعبیر میگردد. ولی "تروریزم مواد مخدر" در واکنشهای اجتماعی که خودش باعث آن است، خودش ضد آن واکنشها بوده است. در واقع هرجامعهای به سطحی میرسد که نمیخواهد دیگر در قبال ظواهر خارجی خاص از خود تحمل نشان دهد. هنگامی که جامعه به این سطح رسید، واکنش ِآن جامعه در قبال گروههایی که این وضعیت غیرقابل تحمل را پیش آوردهاند برای این گروهها بسیار زیانبار خواهد بود.
گروههای تروریستی و جرم سازمان یافته دو گونه رابطه مادی با محیط زیست خود دارند، یکی رابطه متجاوزانه آنجا که عملیات مجرمانهای چون آدمربایی را برای باجگیری و سرقت مسلحانه مرتکب میشوند ویکی هم رابطه انگلی آنجا که گروه مجرمانه استثمار کننده امتیازات یا پول را برای خود میگیرد ولی منبع درآمد را آنچنان عاجز نمیکند که روند را به نابودی بکشاند.
تفاوتهای اساسی بین دوگروه باقی میماند: گروههای "تروریست" به طور ایدئولوژیک وادار به عملیات تروریستی میشود و هدف آنها هم این است که قدرت را در دست بگیرند، درحالی که گروههای جرم سازمان یافته برای تحصیل منافع مادی وارد عمل میشوند و به دنبال تحصیل قدرت نیستند. یکی از نتایج منطقی این تفاوت این است که گروههای تروریستی به دنبال سرنگونی یا اضمحلال حکومت هستند در حالی که گروههای جرم سازمان یافته عموماً به دنبال کارکردن در یک سیستم اجتماعی خاص برای تداوم بخشیدن به فعالیتهای خود میباشند-تفاوت اساسی دراین است که سازمانهای مجرمانه یک رابطه همزیستی با دولت را به دست میآورند درحالی که سازمانهای تروریستی به دنبال سرنگونی دولت یا تغییر روابط سیاسی موجود میباشند. بنابراین اهداف این دو گروه آنچنان از هم جدا ومتفاوت است که اگر در زمانی از استراتژی و تاکتیک یکسان استفاده کردند، این مطلب موجب مشتبه شدن آنها بر دیگران نمیگردد. همچنین این دو گروه نباید به دلیل پیمانهای استراتژیک موقتشان با هم مشتبه گردند.

یک تمایز مهم دیگر بین گروههای تروریستی وگروههای جرم سازمان یفاته را ممکن است در رفتار حکومتها یافت. بعضی از حکومتها با نمایندگان گروههای انقلابی که به عملیات ترور خشونتآمیز مشغولند. مذاکره میکنند، چنین مذاکراتی براساس تصمیم دولتها جهت به رسمیت شناختن چنین گروههایی است بدون در نظر گرفتن نوع کارهایی که این گروهها مرتکب آن شدهاند ومکرراً چنین مذاکراتی منجر به شکلی از مشروعیت بخشیدن به چنین گروههایی گردیده است ولی چنین روشی را دولتها در برخورد با گروههای جرم سازمان یافته نداشتهاند.
بنابراین آنچه که بیشتر مورد نیاز است مطالعه و بررسی این دو طبقه متفاوت از یک منظر تجربی است تا اینکه بتوان تدابیر موثری را جهت پیشگیری، کنتر و سرکوب مظاهر مجرمانه آنها گسترش داد واعمال نمود.
جرم سازمان یافته ودرگیریهای داخلی
از جنگ جهانی دوّم تقریباً 250 جنگ در بخشهای مختلف دنیا رخ داده است . اکثر این درگیریها، درگیریهای غیربین المللی و داخلی بودهاند و بسیاری از اینها هم درگیریهای قومی یا مذهبی بودهاند. بدون توجه به ویژگیهای این جنگها، قربانیان زیادی نتیجه این جنگها بودند. جنگجویان این درگیریها غالباً عبارت از گروههایی بودند که تعلقات قبیلهای، نژادی یا مذهبی داشتهاند. آنها میبایستی به طور مکرر به همان شیوههای خویش برای ادامه نبرد وابسته باشند واین بدان معنا بود که آنها روشهای متجاوزانه خویش را توسعه دادند تا دشمنان خویش را از سرزمین و متعلقات آنان بیرون کرده وآنجا راتصرف نمایند.
این قربانی کردن چه به وسیله نیروهای دولتی یا غیردولتی که در جنگهای اخیر در کامبوج، رواندا و یوگسلاوی سابق رخ داد، که آن را باید بدترین اعمال دوران ما نامید، محدوده وسیعی از تکنیکهای متجاوزانه را در بر میگیرد. جنگجویان دشمنان خود را از سرزمین و متعلقشان اخراج کرده و جرایم بین المللی و جرایم داخلی را مرتکب میشوند که توسط تقریباً تمامی سیستمهای حقوقی جهان ممنوع شده است. بردهدارانه،قاچاق مواد مخدر، سرقت، انهدام و غارت اموال فرهنگی و سرقت از اموال دولتی و خصوصی میباشند. در سطح داخلی این جرمها شامل قتل عمد، تجاوز جنسی، شکنجه، تهدید، ضرب وشتم، سرقت مسلحانه و سرقت معمولی است. در بعضی از جنگها این اعمال منجر به گرسنگی شهروندان، مهاجرتهای تودهای جمعیت و انهدام اقتصاد و تاسیسات زیربنایی جامعه، انهدام ساختار اجتماعی و نابودی فرهنگهای سنتی میشود. ولی بیشترین گرفتاری در این جنگها وجنگهای مشابه، فروپاشی یا عدم وجود سیستم ملی اجرای قانون و عدم یک سیستم اجرای قوانین بین المللی موثر میباشد که بتواند خلاء موجود را پر نماید.
فروپاشی سیستمهای کنترل اجتماعی داخلی فرصتها را برای گروههای موجود جرم سازمان یافته فراهم و تقویت میکند و فرصتهایی را برای گروههای نوظهور به وجود میآورد. گروههای نوظهور ممکن است به راحتی برای مدت یا هدف محدودی مرتکب اعمال مجرمانه سازمان یافته گردند که ممکن است گروههای جرم سازمان یافته موقت یا فرصت طلب نامیده شوند، زیرا دوره زندگی آنها ممکن است از دوره فروپاشی سیستم کنترل اجتماعی در مدت جنگ بیشتر نباشد، ولی ممکن است آنها همچنین مراحل موقت یا فرصتطلبانه را پشت سرگذاشته و برمبنای ویژگیهایی که خارج از این تحلیل میباشد به گروههای جرم سازمان یافته سنتی تحوّل یابند.
جنگهای اجتماعی که در طول تحقق و ادامه آن کنترلهای اجتماعی داخلی غالباً وجود ندارد و یا ضعیف میباشد وکنترلهای بین المللی نیز موجود نمیباشد، نه تنها فرصتهایی را برای رشد گروههای جرم سازمان یافته و ظهور گروههای جدید ایجاد میکند بلکه همچنین فرصتهایی را برای گروههای سیاسی که در این درگیریها شرکت میکنند ایجاد میکند تا به سوی ارتکاب فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته سرازیر شوند:
مفهوم سرازیر شدن (sPIll over) نسبت به وضعیتهایی اعمال میشود که در آن گروه سیاسی خاصی درگیر انجام جرم سازمان یافته شده واز آن به عنوان ابزاری برای فعالیتهای شبه نظامی یا سیاسی خود بهره ببرد. گاهگاهی چنین اعمالی نیز برای بهرهمند شدن مالی رهبران این گروه انجام میگیرد. در چنین صورتی اینها واقعاً جرم سازمان یافته هستند که از پوشش جنگ برای خود لباس مشروعیت میدوزند.

تغییر شکل و دگرگونی به یکی از سه طریق رخ میدهد. اوّل، هرگاه یک گروه شورشی به قدرت مورد نظر خویش در نتیجه مساعی و کوششهای خود برسد و در وضعیت سوءاستفاده از قدرت قرار گرفته مرتکب اعمال فسادآمیز گردد و چنین کارهایی را تحت یک پوشش قانونی مرتکب شود. چنین عملی میتواند یا توسط کل گروه انجام گیرد که در چنین صورتی یک رژیم فاسد خواهد شد و یا از طرف تعداد کمی از افراد موجود در گروه انجام میشود که در این صورت از اعتباری که در ابتدا این گروه به سبب جنگها و مبارزات به دست آورده برای فعالیتهای فاسد بیشتر یا جرم سازمان یافته مسلم بهرهبرداری میکند. دوم،هنگامی که حرکتی شورشی نتواند به طور کلی به هدف خود که به دست آوردن قدرت بودهب رسد و تمام یا بعضی از اعضای آن به مبارزات زیرزمینی کشیده شوند، متقابلاً به فعالیتهای جرم سازمان یافته مثل سرقت مسلحانه یا قاچاق مواد مخدر روی میآورند. چنین فعالیتهایی در حد وسیعی مبتنی بر فرصتهایی است که در آن منطقه مورد نظر موجود میباشد. سوم، گروه شورشی چه در به دست آوردن اهداف قدرت طلبانه خویش موفق باشد یا نباشد، مبارزان چریک خود را که دیگر فرصتی برای اجتماعی شدن مجدد و به کار گرفته شدن منفعتزا ندارند، منفصل و منحل میکند، در چنین صورتی چریکهای فوقالذکر ممکن است مهارتهای نظامی خویش را جهت استفاده و تشکیل یک گروه جرم سازمان یافته به کار بندند. کمیسیون کارشناسان که پس از قطعنامه 780 شورای امنیت 1992 جهت بررسی تجاوزات به حقوق انسانی بینالملل در یوگسلاوی سابق تشکیل شد در ضمیمه شماره 1 گزارش نهایی خویش 89 نیروی شبه نظامی را معرفی کرد که بدترین جرمهای ممکن را مرتکب شدهاند و نشان داد که چگونه بعضی از این گروهها، استراتژیهای تاکتیکهای جرم سازمان یافته را برای منافع خصوصی به کار بردهاند.
فرضیههای متعددی در باره رابطه بین گروههای درگیرجرم سازمان یافته و گروههای درگیر تجاوزات تروریستی خصوصاً درشرایط درگیریهای داخلی وجود دارد.یک نظر معتقد است که همگون بودن این استراتژیها و تاکتیکها این نتیجه را به دست میدهد که آنها برای همدیگر به یک اندازه مفید تلقی میشوند. نظر دیگر این است که بین آنها رابطهای وجود دارد که منجر به تداخلها و همپوشیها گردیده و آنها را به یک اندازه مفید تلقی میکند. سرانجام تز دگرگونی تز دیگری است که براساس آن یک گروه به گروه دیگر تغییر ماهیت مییابد.
در حالی که تمام این فرضیهها درحد خود شایسته هستند، این مفهوم که یکسان بودن و برابری در کارآمدها ماهیت ونوع سازمان را تغییر میدهد متقاعد کننده نمیباشد. آنچه که بیش از نقشهها و اعمال استراتژیک و تاکتیکی آنان را وادار به مبارزه و جنگیدن میکند، اهداف آنان میباشد.

آسیبپذیری جوامع در حال توسعه و دموکراسیهای نوظهور
کشورهای در حال توسعه و دموکراسیهای نوظهور آماج گروههای مجرمانه سازمان یافتهای هستند که در داخل و خارج مرزهای ملی به فعالیت مشغولند. به سبب آسیبپذیری این جوامع، با توجه به این واقعیت که موسسات آنها یا جوان هستند و یا در حال تاسیس ، آنها فرصتهای بیشتری را در خدمت تاکتیکهای متجاوزانه گروههای جرم سازمان یافته قرار میدهند. غالباً سیستمهای عدالت کیفری کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذرا حریف فعالیتهای مجرمانه این گروهها نمیشوند.
دولتهای در حال انتقال، چه انتقال سیاسی باشد یا اقتصادی ویا هردو، آسیبپذیری یکسان دارند. جرم سازمان یافته تمایل به رشد و شکوفایی در بحبوبه شرایطی دارد که تقریباً همواره با انتقال به سوی دموکراسی و بازار آزاد همراه است. در کل ویژگی انتقالها ممکن است به وسیله یک یا چند تا از عوامل زیرین مشخص گردد: 1) سقوط یا تجدید بنای ساختار دولت 2) دگرگونیهای عمده در اصول زیربنایی مدیریتهای اقتصادی 3) تعریف مجدد اصول و ا رزشهایی که جامعه براساس آن اداره میشود و 4) جهت گیری مجدد روابط با جهان خارج.
بعد از سقوط یک نظام اجتماعی یا سیاسی وقبل از آن در طول مدت تجدید بنای ساختارهای یک دولت، موسسات عمومی قادر به تحمیل همان درجه کنترل اجتماعی که توسط رژیم سابق به دست آمده، نیستند. در طول دوره انتقالی، گروههای جرم سازمان یافته فرصتهای بیشتری برای انجام فعالیتهای خود با کنترل دولتی کمتر یا غیر موثر را دارا هستند. همزمان عوامل متعدد اقتصادی در حال گذر، رشد جرم سازمان یافته راتشویق میکنند. این عوامل عبارتنداز: کاهش تولید، تورم یا تورم بیش از حد، رشد بیکاری، بیثباتی و بیاعتمادی به اقتصاد جدید ونبود جایگزینهای اقتصادی مشروع،خصوصاً در دوره پس از سقوط سیستم قبلی و در دوره پس از سقوط سیستم قبلی و در دوره قبل از اجرای موثرسیستم جدید. نقطه نظرهای اجتماعی و فرهنگی، ضوابط و معیارها و عرفهای مقبول سنتی و اجتماعی و خصوصاً آداب و رسوم نوعاً در دولت انتقالی کماثر میشود. در نتیجه ارتباطات وحدت آفرین و کنترل اجتماعی جامعه در جلوگیری از تاثیر عملیات ناشی از جرم سازمان یافته بیاثر میگردد.
در مرحله گذرا، در سایه فضای باز جدید که نشان میدهد دولت انتقالی تمایل به این دارد که بخشی از اقتصاد جهانی قرار گیرد، انزوای سابق از بین میرود. گشایش جدید جهت تشویق تجارت و سرمایهگذاری خارجی، اعمال شده ویک امر اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار میرود. مشکل این است که وقتی مرزها باز میشود، کنترل کسانی که داخل میشوند و اینکه اینها که هستند وچه هستند و تمییز دادن بین عملیات تجاری مشروع و غیرمشروع بسیار مشکلتر میگردد. درنتیجه دولتهای درحال انتقال در مقابل جرم سازمان یافته نفوذپذیرتر هستند.
امتیازهایی که چنین گروههایی در شرایط انتقالی از آن بهره میگیرند مبتنی بر دو مولفه میباشد: مبالغ قابل توجه پولی که دراختیار آنها است و توانایی آنها برای کنار گذاشتن و حذف رقبا از طریق تهدید و خشونت. سرمایه انبوه این گروهها به آنها اجازه میدهد که بخشهای مربوط به اقتصاد خصوصی را با قیمتهای پایین خریداری نمایند وکنترلی هم برای ارزیابی و بررسی منابع این سرمایهها وجود نداشته باشد.
بنابر این گروههای جرم سازمان یافته خود را مالکان جدید چیزهایی میدانند که قبلاً متعلق به اقتصاد بخش دولتی بودهاند و از این طریق آنها کنترل خویش بر اقتصاد ملی را گسترش میدهند. از طریق نفوذ اقتصادی، آنها میتوانند پروژههای سیاسی را کنترل کرده و خود را از مسوولیت کیفری محفوظ نگهدارند. گرچه آنها با فعالیتهای اقتصادی قانونی ظاهر شده واعتبار کسب میکنند، در عین حال کارگزاران چنین گروههایی همواره از طریق زیردستان پنهان خود به خشونت پناه میبرند، مرتکب فساد اداری نسبت به ماموران بخش دولتی وخصوصی میشوند وسرانجام از موقعیت سلطه اقتصادی خویش جهت رسیدن به اهداف مجرمانه خویش بهرهمیگیرند.
در ابتدا ذکر این نکته لازم بودکه ظهور دموکراسیها و دولتهای در حال انتقال از یک مشکل ذاتی رنج میبرد که عبارت از این است که رژیمهای قدیم غالباً فاسد بودهاند و به عنوان محل تکوین گروههای جرم سازمان یافته عمل کردهاند و این گروهها در رژیم جدید به فعالیت مجرمانه میپردازند.
تاثیرات جرم سازمان یافته در جامعه خصوصاً برای ثبات کشورهای در حال توسعه و دولت در حال انتقال زیانبخش میباشد. جرم سازمان یافته، موسسات را ضعیف کرده موجب میشود آنها نتوانند از عهده مطالبات اجتماعی، قومی، فرهنگی واقتصادی که معمولاً دموکراسیهای جدید وکشورهای درحال توسعه را تحت تاثیر قرار میدهد برآیند، همان گونه که از زمان پایان جنگ سرد مشاهده گردید.
پیمان استراتژیک
در ابتدا باید گفت که تمایز شبکههای گروههای جرم سازمان یافته در شرایط معین ملی و حتی فراملّی و همین طور پیمانهای استراتژیک که اساساً فراملّی هستند مهم میباشد. بزرگترین تهدیدجرم سازمان یافته فراملّی علیه جامعه بین المللی درتوان و قدرت این جرم جهت پیمان استراتژیک میباشد. چنین پیمانی میتواند میان قارهها و بدون محدودیتی نسبت به اینکه همکار احتمالی، چه کسی خواهد بود صورت گیرد. بنابر این چنین پیمانهایی میتواند با گروههای مشابه یا نمایندگان حکومتهای شرور یا حتی با نمایندگان حکومتها یا سازمان تجاری مشروع منعقد گردد. پیمان استراتژیک همچنین با گروههای تروریستی یا گروههای شورشی در درگیریهای با یک ویژگی غیربین المللی وجنگهای کاملاً داخلی منعقد میگردد.
گزارشهایی در باره اتحادهای استراتژیک بین گروههای مافیایی روسی وبرخی از گروههای قاچاق مواد مخدر کلمیبیا تهیه شده است. گروههای مافیای روسیه که اعضای آن را ، اعضای ناراضیKGB سابق، پرسنل نظامی و پلیس تشکیل میدهند، مهارتها و فنآوری تسلیحاتی و تکنولوژیک را عرضه کردهاند. یک گزارش آمریکایی روشن میکند که در تابستان 1997 براساس این پیمان ، سه کشتی روسی که محمولههای تسلیحاتی (تفنگهای تهاجمی 47 AK- و نارنجکهای موشکی پرتاپ شونده ((Rocket-propelled به بندر کلمبیایی Turbo برده شده و در مقابل مافیای روسیه کوکائین کلمبیا را دریافت کرده است.
باسلاحهای پیچیده و تکنولوژی پیشرفته، گروههای جرم سازمان یافته میتواند در اکثر کشورها به راحتی قدرتمندتر از مراکز اجرای قانون ظاهر شوند و درمواردی حتی میتوانند رقیبی برای بسیاری از نیروهای نظامی و ارتش گردند. اگر چنین پیمانهایی به وسیله گروههای تروریست به وجود آید امنیت ملی و جامعه بینالملل مورد تهدیدهای بسیار شدید قرار خواهدگرفت.
بدون مبالغهای درتهدید ناشی از پیمانهای استراتژیک، شکی نیست که نتایج این اتحاد(پیمان ) تقریباً در تمامی کشورهای جهان خارج ازتوان و دسترسی مراکز معمولی مناسبی به دست دهد. این موارد عبارتند از استرداد، همکاری قانونی طرفینی ، انتقال دادرسیهای کیفری ، انتقال زندانیان، پذیرش قضاوتهای کیفری خارجی و توقیف مصادره اموالی که به طور غیرقانونی تحصیل شدهاند. ولی این موارد تابع بسیاری از نتایج و استثنائاتی است که تاثیرگذاری آنها را ضعیف میکنند. اکثر دولتها حتی قانونی برای تاثیرگذاری بر این قیود ندارند، یا اگر دارندکافی نمیباشد. بعلاوه، تنها دولتهای کمی قانون داخلی جامعی دارند که به آنان اجازه میدهد که این موارد ششگانه را دریک شیوه هماهنگ و یکپارچه استفاده کنند. سرانجام مشکلات بوروکراتیک، کمبود متخصصان دورهدیده (باتجربه) و کمبود منافع نیز موجب میشود که همکاری بین المللی در موضوعات کیفری و خصوصاً در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملّی ضعیف و غیرموثر باشد.
بدون تردید موثرترین راه مبارزه با جرم سازمان یافته و جرم سازمان یافته فراملّی این است که آنان از منافع و درآمدهای خود محروم بمانند. شگفت اینکه هنوز کنترل تطهیر پول و استفاده از سرمایههای تحصیل شده غیرقانونی یکی از مواردی است که کمترین توسعه را در همکاری بین دولتی در موضوعات کیفری درمجموعهحکومتها دارا است.
دلیل این مطلب شاید این باشد که سیستم مالی جهان مزاحمت گسترده مراکز قانون را نسبت به سرمایههای کسب شده غیرقانونی نمیخواهد. کانالهای مالی مرتبط به هم در جهان نسبت به تمامی پولها اینگونه هستند و تقریباً نمیتوان روشی را برای مشخص نمودن این پولها و مقصد نهایی آنها پیدا کرد که در آن سیستم این روش مزاحمت گسترده و فراوان نداشته باشد.
اجازهاستفاده از چنین روشهایی در سیستم مالی جهان معاملات مالی عمومی و خصوصی را به نمایش خواهد گذاشت که در پی مخفی بودن میباشد واین مخفی بودن همان چیزی است که استفاده کنندگان از پولهای نامشروع به دنبال آن هستند. این مطلب تنها یک روش را اصولاً برای کنترل تطهیر پول باقی میگذارد و آن از نقطه ورود پول به سیستم مالی میباشد. تجربه نسبت به این روش نشان داده است که این مطلب خیلی موثر نیست گرچه مصادرههای قابل توجهی در طول سالهای گذشته افزایش داشته است.
گروههای جرم سازمان یافته درتعداد، اندازه، تاثیرگذاری، گستره فعالیتها و دسترسی به بخشهای قانونی جوامع ملی، چه جوامع در حال توسعه و چه جوامع توسعه یافته در حال افزایش هستند. جرم سازمان یافته و خصوصاً جرم سازمان یافته فراملّی جزو بزرگترین خطرها و چالشهایی بوده است که از پایان رویارویی میان کشورهای بلوک غرب و شرق با جهان روبهرو است.
هنوز، تا حدود زیادی سیستمهای حقوقی داخلی و سازمانهای بین المللی درمواجهه با این پدیدهها و ابعاد تکاملی جدید آنها خصوصاً اتحادهای استراتژیک جرم سازمان یافته فراملّی اساساً ناتوان هستند.
اگر جوامع داخلی و جامعه بینالملل و واکنشهای موثری به خطرهای جرم سازمان یافته فراملّی نشان دهند، درچنین صورتی نگرشهای جدیدی باید ایجاد گردد. در واقع تهدیدهای جدید نیاز به تلفیق مهارتها و ظرفیتهای عملی موثر دراد. همه اینها نیاز به این دارد که به وسیله سیاستهای چند جانبه، دو جانبه و ملی جامع، خلاق و قابل اجرای مناسبی به اجرا گذارده شوند. استراتژیهای اجرایی که به دنبال سیاستها مطرح میشود باید ماهیت و واقعیت چالش را مورد توجه قرار دهد.
همزمان، یک فرهنگ جدید قانونی بودن باید به طور فعال بر یک مبنای جهانی ایجاد شود، همانگونه که حقوق بشر بر یک مبنای جهانی ایجاد شده است، چنین فرهنگی مبتنی بر طرد بیقانونی، خشونت و فساد اداری به عنوان مشخصههای پذیرفته شده جوامع خواهد بود. چه از طریق جلوگیری، کنترل و یا از طریق تعلیم و تربیت، نگرش جدی برای مبارزه با جرم سازمان یافته و خصوصاً جرم سازمان یافته فراملّی، باید از یک منظر جهانی باتمایل ویژه به اجراهای ملّی این نگرش طرّاحی گردد. بنابراین، اهمیت آمادهسازی کنوانسیون جدید بین المللی علیه جرم سازمان یافته در حال حاضر به وسیله کمیسیون مبارزه با جرم و عدالت کیفری سازمان ملل روشن میشود.
منابع:
(پاورقیهای مربوط به پیشگفتار کتاب organized crime تالیف بسیونی)
1-see e.g. problems and Dangers posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of
the world, U.N. world Ministerial Conference Transnational Crime , Agenda Item4 , V.N.DOC . E./Conf. 8812 (1994)
1ـ الگوهای عمده گروههای جرم سازمان یافته فراملّی عبارتند از: مافیای سیسیل (sicilian Mafia) و شاخه تاریخی آن در ایالات متحده، کوسانوسترا(cosa Nostra) گروه ژاپنی یا کوزا(Yakuza) ، کارتلهای مواد مخدر مثلث طلایی برمه، تایلندولائوس
3- see Transnational organized Crime I (1995) , LEONID I.FITUNI/ CIS : Organized Crime and its International Activities ( 1993) , Frank pearce and Michael woodiwiss, Global Crime Coonnections:
DYNAMICS and Control (1992) , HOWARD ABADINSKY, Organized Crime (1981)
4- see M.cherif Bassiouni , Dffective National and International Action Against Organized Grime and
Terrorist Activities , 4 Emory INI,L L.REVIEW . 9-42 (1990)
5- For an early descirtion , see G.O.W. Muller, Mens Red and the Corporation: A study of the Model penal Gode position on Gorporate Criminal Liability, V.PITT.L.REV. 19:21-50, 1957.
E.U.DOC. 12247/1/94 Rev.1.
2ـ پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته درصدد ایجاد یک تعریف عمومی است که به وسیله تعدادی از کنوانسیونهایی که فعالیتهای خاصی را جرم میانگارند، دنبال میشود.
براساس هدف کنوانسیون، جرم سازمان یافته به معنای فعالیتهای گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر با راتباطات سلسله مراتبی یاروابط شخصی است که رهبران آنها را قادر میسازد تا منافعی را به دست آورند یا مناطق یا بازارهایی را کنترل نمایند و در بازار قانونی بویژه از طریق زیر نفوذ کنند:
3ـ قاچاق مواد مخدر یا داروهای روانگردان و تطهیر پول به گونهای که درکنوانسیون 998 سازمان ملل علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان تعریف گردید.
4ـ قاچاق انسانها که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسانها و بهرهگیری از فواحش 2 دسامبر 1949 تعریف شد.
5ـ جعل پول رایج که در کنوانسیون سازمان آموزشی، علمی وفرهنگی سازمان ملل درمورد ممنوعیت و جلوگیری از ورود، خروج و انتقال مالکیت اشیای فرهنگی 14 نوامبر 1970 و کنوانسیون موسسه بینالمللی یکسان سازی حقوق مدنی در مورد اشیای فرهنگی مسروقه یا صادره 24 ژوئن 1995 تعریف شده است.

6ـ سرقت مواد هستهای، سوءاستفاده یا تهدید به سوءاستفاده از آن برای صدمه به مردم که در کنوانسیون حمایت (حفظ) فیزیکی مواد هستهای سوم مارس 1980 تعریف شده است.
7ـ اعمال تروریستی
8ـ قاچاق یا سرقت سلاح ومواد یا فنآوری انفجاری
9ـ قاچاق یا سرعت وسایل نقلیه
10ـ فساد اداری کارمندان دولتی
11ـ بعضی از نویسندگان معتقدند که سازمانهای مجرمانه، به ور داخلی وبینالمللی تاسیس میگردند همانند شرکتهای عمده، با یک شعبه مشابه کاری که به دنبال سودآوری مناسب میباشد که عبارت است از ازدیاد سود و کاهش بیشتر ریسک .
بنابراین ، مثلاً کارتلهای مواد مخدر دارای شعبههایی برای تحصیل، تولید، حمل ونقل، عمدهفروشی و خردهفروشی و معاملات مواد مخدر به همان طریق شرکتهای بینالمللی هستند.
9- Franco Ferracvti and Francesco Bruno,La Criminalita Organizzata nella Prospettiva Criminologica, in FRANCO FERACUTI, Trattato di Cricinologia, Medicina Criminologica e psichiatria forense(1987)
10- Tim shawcross, The War against the Mafia (1994) ; and Giovanni Falcone, Men of Honour: The Truth about the Mafia(1993) , La Mafia oggi (Gianni Tinebra ed., 1988)
11 این گروهها را میتوان برای نمونه در مافیای روسیه دید که پایههای عملیاتی فوق را در اتحاد جماهیر شوروی سابق، اروپای شرقی ومرکزی درآمریکا دارد، گزارش شده که مافیای روسیه به قاچاق مواد هستهای نیز اشتغال دارد. مراجعه کنید به :
Stephen Handelman, The Russiam Mafia, FOREIGN AFFAIRS. Mar- Apr. 1994 , at 83
12- see. F.A.J. IANNI, BLACK MAFIA: Ethnic Secession in organized crime(1947)
13- See. g; Globul crime Connections (frank pearce and Michael Woodiwisseds, (1993) ; The Politics and Economics of Organized crime (Herbert E.Alexander ed. 1985)
14- در بعضی از کشورها: گانگسترهای خیابان وگانگسترهای جوان دارای بعضی از ویژگیهای جرم سازمان یافته که در بالا ذکرشان رفت، میباشن و به موقع، بعضی از همین گروهها، کاملاً آماده جرم سازمان یافته میشود . مراجعه کنید به Ianni مذکوردر پاورقی شماره 12.
15- تحقیقات معاصر پدیده شبکههای میان انواع مختلف را مورد شناسایی قرار دادهاند. این شبکهها میتوانند با گروههای مشابه، با اشخاص یا گروههای دیگری که درگیر فعالیتهای مجرمانه هستند و با دیگران در بازار مشروع که میتوانند کالاها وخدمات و مساعدتهای دیگر را تامین کنند، همراه باشند. ولی آنچه که برای اهداف پیشگیری، کنترل و سرکوبی مهم به نظر میرسد، تمایز بین سازمانهایی که صرفاً در محدوده ملی کار میکنند و سازمانهایی که بر یک مبنای بینالمللی کار میکنند میباشد.

16- برای مثال تقاضای فزاینده برای کوکائین و فشار بر کارتلهای مدلین Medellin و کالی Calli موجب توسعه بسیاری از گروههای سازمان یافته کوچکتر در آمریکای جنوبی و گروههایی که به عنوان کارتل با پایگاهها و فعالیتهای جهانی کار میکنند شده است.
کارتلها ممکن است تمامی محصولات کوکا را که از کشورهای مصرف کننده میرسد خریداری نمایند، موسسات مجرمانه بسیار قدیمیتر درمنطقه آسیا قرار دارند که بعضی از آنان از جوامع سرّی که برای اهداف سیاسی در دهههای گذشته تاسیس شده بودند، ظاهر شدهاند. دیگر سازمانها از ساختارهای نظامی یا شبه نظامی پدید آمدهاند واین مدلها را حفظ کردهاند در حالی که درتولید غیرقانونی یا قاچاق تریاک یا هرویین محدود شدهاند. برای یک مطالعه آغازین مراجعه کنید به:
ANNELISE ANDERSON, The business of Organized Crime(1979)
17- مافیای سیسیل، کامورای نئوپولیت (Neoplitan) ، ن درنگتای کالبری the heta N,Drag heta ، کوسانوسترای آمریکا the Amereicom cosa Nostra یک شعبه مافیای سیسیل – در میان سازمانهای تشکیلاتی هستند که تمایل دارند تشکیلات سنتی خویش را حفظ کنند گرچه آنها به روشهای جدید انجام اقدامات مجرمانه خویش وفق پیدا میکنند. رجوع کنید به پاورقی شماره 8 بالا. همچنین رجوع کنید به:
KO- LIN CHIN, Extortion, Enterprise and Ethnicity (1990)
16گاهی این گروهها الگوهای شبیه به سرمایهگذاریهای تجاری قانونی را که در بازارهای قانونی عمل میکنند پیروی مینمایند. از این جنبه آنها پیچیدگی سازمانی بزرگتری را که ویژگی جوامع توسعه یافته مدرن میباشدمنعکس مینمایند، این موردی است در رابطه با اقدامات مجرمانه پیچیدهتر که به امر کالاها و خدمات غیرقانونی میپردازد، به فعالیتهای غارتگرانه مشغول است، موقعیتهای انحصاری را در ارتباط با محصولات یا بازارهای خاصی به دست میآورد، خشونت را علیه رقیبان به کار برده، و بخشهای خاصی از ادرات عمومی را تهدید کرده، مشغول اخاذی و فساد اداری (ارتشاء) شده و روند عدالت کیفری را مختلف میسازند.
17ـ مفهوم"جرم فراملی" -که اصطلاحی جرم شناسانه است تا حقوقی- به وسیله دبیراجرایی پنجمین کنگره ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، ژنو، 1975 پروفسور گ.ا.و.مولر-G.O.W Muller – ابداع گردید واز آن زمان مورد پذیرش عموم قرار گرفت. رجوع کنید به گزارش پنجمین کنگره ملل متحد A/CONF/87/21 دبیر کل در گزارش A/CONF/69/15 Add.1.1995، هفده شکل مجزا از جرم فراملی را شناسایی نمود. همچنین ر.ک . پاورقی شماره 28 آینده، همانگونه که این پاورقی تعیین میسازد، تقریباً تمامی اشکال جرم فراملّی سازمان یافته هستند ولی همانگونه که در آینده خواهد آمد، تروریزم امری جدا است.
18ـ علیرغم تفاوتهای میان متخصصان نسبت به ویژگیها و اهمیتی که به آنها نسبت داده میشود، اتفاق نظر میان آنان در این است که چنین گروههایی یک خطر بزرگتری را نسبت به شکلهای دیگری جرم برای جامعه ایجاد میکنند. همانگونه که یک نشریه بیان میدارد: "تعریفهای قانونی وبینالمللی "جرم سازمان یافته تمایل به تقارب و همگرایی دارند، بنابراین، این اصطلاح روشی از ارتکاب اعمال مجرمانه را مشخص میکند که از اشکال دیگر رفتار مجرمانه متمایز است. خصوصیات برجسته آن عبارتند از خشونت، فساد اداری، فعالیت مجرمانه مستمر و اولویت و حق تقدم گروه بر هر عضو گروههای مجرمانه سازمان یافته به وسیله استمرار آنها درطول زمان بدون توجه به مرگ ومیر اعضای آن توصیف میشوند. آنان وابسته به شرکت مستمر ومداوم اشخاص تنها و مجرد نمیباشند.
Organized Crime Around the world 0 (sabrina Adamoli et la eds 1998)
19ـ رک. پاورقی شمارههای 2،3،4
20ـ ولی آن چه که برای هدف پیشگیری، کنترل و سرکوب مهم است تمایز بین شبکهها و سازمانها وبین آن سازمانهایی است که صرفاً در محدوده ملی کار میکنند و آنهایی که بریک اساس فراملّی به کار مشغولند. رک. پاورقی شماره 12 تا 15.
21ـ کنفرانس وزیران جهان پیرامون جرم سازمان یافته فراملّی (ناپل، ایتالیا، 21-23 نوامبر1994)، اعلامیه سیاسی ناپل و طرح اقدام جهانی.
G.a. Red.159.U.N.GAOR 49 th Sess, U.N.DOC.A/49/748(1999)
See.M.Cherif Bassiouni and David Gualtieri , liternational and National Responses the Globaliztion of Money Laundering, in Responding to Money Lowndering: International perspectives (Ernesto V.Savona ed. 1997) ; jeffrey Robinson, The Lowndrymen: Inside Money Lowmdering, The Worlds Third Largest Business (1996)
(1995) A/CONF/69/151dd ، این فعالیتها شامل 17 محدوده میباشند که فعالیت هجدهمی هم به آنها افزوده شده است. اینها عبارتند از: تطهیر پول، عملیات تروریستی ، سرقت اشیای فرهنگی و هنری، قاچاق سلاح، هواپیماربایی، دزدی دریایی ، ماشینربایی،کلاهبرداری از بیمه، جرم کامپیوتری، جرم محیط زیست، قاچاق انسانها، تجارت اعضای بدن انسان، قاچاق مواد مخدر، ورشکستگی به تقصیر، نفوذ درتجارت قانونی، فساد اداری و ارتشاء ماموران دولتی-که در قانون داخلی مشخص شده است-و کارمندان یک هیات و نمایندگان انتخابی- که در قانون داخلیب مشخص شده است- و دیگر جرمهای ارتکابی توسط گروههای جرم سازمان یافته. آنچه که در گزا رش تشریح شده است. به طور روشن به موارد فعالیتها اشاره دارد. ولی این مطلب الزاماً یک سازمان را توصیف نمیکند. پروفسورج.ا.و.مولر(G.O.M. Muller) در باره این گزارش در نوشتاری با عنوان Transnational Crime: How it effocts us- How to Controlit) به تفصیل سخن گفت. مراجعه شود به :
G.O.M.Muller, Transational Organized Crime: An Experience in Uncertaities, in Uncertainties- An Enternational Journal(1998).
See . Liuise I.Shelly, Transuational Organized Crine: An Imminent Trdat to the Nation- state? 48 Columbia Journal of International Affaris 463(1995) : Phil Williams, Transnational organized crime and International Security: A Gbbal Assessmeat, in, Society Under: Crime Violence and lllegal
Weapons, TCP Series, (V.Samba, Vol.1,p.ll-42 (1977)
30-به پاورقی شماره 26 رجوع کنید.
31- Druy money laundering, bands and fereign policy, United States Senate Foreign Relation Committee, Sub Committee on Narcotics. Terrdrism and International operation(Feb.1990)
32- Money Lowndering and the International Finowcial Sqstem, Internationl Monetanry working Paper NO.55(1996).

برای مثال تنها در ایالت متحده حدس زده میشود که روزانه 330 میلیون دلار از وجوه مواد مخدر غیرقانونی به خارج کشور ارسال شده و سالانه صد تا 110 میلیارد دلار به صورت الکترونیکی از یک شماره حساب بانکی به شماره دیگر جهت تطهیر پول کثیف منتقل میگردد.
33- به سبب تقسیم سازمانهای مجرمانه بزرگ به شعبههای مختلف، ایجاد یک رابطه بین یک محموله توقیف شده مواد مخدر و رهبران ارتکاب آن بسیار مشکل است. پول غالباً تنها چیزی است ک به رهبران منتهی میشود.
34- united Nations, Econmic and social. Ninth United Nations Congress on the prevention of Crime and the Theatment of offenders, Cario. 29 April -8 May 1998: Report of the Secretariat, V.N.DOC. A/CONF: 196/16/Rev.1 (12 May 1995)
35- همان، ص 5و6
36- بویژه، فساد سیستمهای عدالت کیفری تهدیدی جدی را برجوامع داخلی وارد وتحمیل مینماید. نقش قاطع اجرای قانون، فساد پلیس را بویژه مضر ومهلک مینماید. یک تضاد ذاتی در نادیده گرفتن وظایف پلیس دریک رفتار فاسد وجود دارد.
37- همچنین نقش دادگستری با سیستم حقوقی، فساد قضات و تعقیب کنندگان (دادستانها و دادیاران) را یک جرم بویژه زشت میسازد چون این فساد موجب شکستن عالیترین اعتماد عمومی میگردد. فساد سیستم عدالت کیفری موجب صدمه مهلک به ساختار جامعه میگردد.

38- روابط زیرزمینی و روی زمینی سیاست و تجارت تاثیر تباهکنندهای برحکومت و حاکم دارند. در واقع فساد سیستمیک یکی از راههایی است که سازمانهای مجرمانه از آن طریق ارتباط همزیستی گرایانهای را با حکومتها برقرار میکنند که قدرت مشروع را به مخاطره میاندازد.رک:
prolo Bernasconi, About the Necessity of an International Conventing and Combating the Corrvption of public officials, Annivi-Fass. N.4/1993 (1994)
39- M.Cherif Bassiouni, Criminalita Drganizzata e Terrorismo: per una Stratgia Di Interventi Efficaci, 24 L,Indice penale 5 (1990); Combating Terrorism: The paris Ministral Fact Sheet released at the Ministerial Meeting on Terrorism in paris, France, July30,1996, .
see supra note 4. Transparacy Internationl(Berlin)
یک تحقیق خصوصی که در سالهای گذشته مطالعه جهانی را درمیان تاجر وکارمندان انجام داده تا نرخ فساد بسیاری از کشورها را معین نماید و نتیجه این تحقیق به ترتیب ردیف فساد منتشر گردید. این تحقیق همچنین نوع و اندازههای فساد را مشخص کرده وگزارش میدهد.
40- M.Cherif Bassiouni, Interaduction: A Policy-Oriented Inquiry into the different forms and Manifestation of International Terrorism, in Legal Responses International Terrorism, v.s Procedvral Aspects at xxi (M.Cherif Bassiouni ed.1988).
41- See Repotr of Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders, U.N.DOC. A/CONF. 169/16 (12 May 1995); see also christopherl.
Blakesly, Terrorism, Drvgs, International law and the protection of Human liberty (1991)
42- از میان متخصصانی که این سوالات را مطرح ساختهاند Roy Godson و متخصصان موجود در مرکز اطلاعات استراتژی ملّی هستند که تعدادی از سمینارها را برای آماده سازی بعضی از مقالات مشترک اداره کردند. از میان تالیفاتی که درمورد این مشکلات بحث میکنند، تالیفات زیرین هستند:
Roy Godson and william j olson, Internatinal organized crime:
Emerging Therat to U.S.Sewrity(National Strategy Information Center 1993) ; national Strtegy Infotmation center, Dangerous Links: Terrorism, Crime, Ethenic and Religiovs conflict Atrer the Cold war, A Report on the Grey Area Phenoenon Research Seminar (washinton, D.C.July1992).
43- در واقع، در حالی که گروههای جرم سازمان یافته به خشونت تروریستی متوسل میشوند ، آنها چنین عملی را بدون داشتن ارتباطی قابل توجه. با گروههای تروریستی انجام میدهند. دلیل اصلی این است که گروههای جرم سازمان یافته توان خود را برای اعمال قدرت و کنترل جهت بالابردن منافع به کار میگیرند. بنابر این ، این هدف از هدف اولیه گروههای تروریستی برای تامین نیازهای خود نیاز به بودجه دارند. درنتیجه، آنها نیز ممکن است درگیر فعالیتهایی شوند که معمولاً توسط گروههای جرم سازمان یافته انجام میشود. ولی اینجا همانجایی است که تشابه بین دو نوع گروه به اتمام میرسد.
44- استفاده فزاینده خشونت توسط تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر علیه اقدامات کنترل مواد ، همانند تجارت مواد مخدر تامین سلاح و بودجه تروریستها از طریق قاچاق مواد مخدر یا سودهای نقدی آنان تهدیدهای جدی به نسبت امنیت و ثبات بنیادی ملل و رفاه مردم آن ایجاد میکند.
45- see .e.y. Christopher Blakesley, Terrorism, Drugs, Drugs, International law the protection of Humon Liberty(1992).
46- همچنین تشابههای دیگری بین جرم سازمان یافته و تروزیزم وجود دارد.
اعضای سازمانهای تروریستی، همانند اعضای سازمانهای مجرمانه عموماً کارگزاران منطقی هستند. گروههای جرم سازمان یافته وتروریستی هردو از خشونت استفاده میکنند و گاهی ازتاکتیکهایی مشابه: آدمربایی، قتل، اخاذی(چه به شکل اخذ پول یا مالیاتهای انقلابی) استفاده میکنند. پروندههای مافیای ایتالیایی و کارتلهای کلمبیایی نشان میدهد که چنین سازمانهایی فراملّی از حملات تروریستی علیه دولت و نمایندگان آن در اقدامی برای ازهم گسیختن سرمایهگذاریها، برای بازداشتن اجرا یا ادامه سیاستهای شدید و قوی حکومت، برای هدف ماموران موثر اجرای قانون، برای وادار کردن قضات جهت آسانگیری نسبت به اعمال مجازاتها و برای ایجاد جوّی مناسبترجهت فعالیتهای مجرمانه استفاده کردهاند . درهر موردی خشونت وتجاوز در جرم سازمان یافته متمرکز است، هنوز بعضی از فعالیتهای انجام شده توسط گروههای جرم سازمان یافته متمرکز است، هنوز بعضی از فعالیتهای انجام شده توسط گروههای جرم سازمان یافته از فعالیتهای انجام شده توسط گروههای تروریست غیرقابل تمییز هستند.
47- See ako M. cherif Bassiouni, comsiderations on peace and Justice and the Imperative of Accountulaily for international crimes and Consistent and Widespread Violations fo Fundamental Hcman Rights, 594 haw.
M.Cherif Bassiouni, organized Crime and New Wars(Mary Kaldor and Bassker Vashee eds, 1977)
49- Steven R.Rarner and Jason s. Abrams, Accountability for Humom and Democaracy in cambodia (1993)
50- Gerad Primer, the Rwanda Crisis: History of Genocide (1995)
51ـ در ارتباط با یوگسلاوی سابق و روندا، شورای امنیت در هر یک، کمیسیونی از کارشناسان را جهت تحقیقات پیرامون این جرمها ونیز دادگاهی بینالمللی برای تعقیب مجرمان تاسیس نمود.
52- id
Phil Williams, Terrorism and orgamized crime; Convergence , Nexus or Transformations, unpubgished prper for the Swedish Ministry of Defence, January 1998.
54-نیاز به سرمایه خارجی برای دادن زندگی جدید به اقتصاد و کمک به این کشورها برای ورود به اقتصاد جهانی رقابتی و طاقت فرسای امروز به طور مکرر تهدید طولانی مدت ایجاد شده به وسیله سرمایهگذاری منابع (درآمدهای ) مجرمانه را مبهم گذارده است.
55- Philwilliams, Drugs, Cnine and States in Transition: The Ruussian Federation, Unpublished P
paper prepared for UNDCP International Contercnce wite the Russiom Federatiem, Moscow 16-17 April 1997.
56- Id.
57- Phil Williams, Transational Crimonal organiztions; strategic Aliances. 18 WASH, GUART. 157(1994)
58- For alegal distinction between types of coflicts, see M. Cherif Bassiouni, International Carimes; Joscogens and obligation Erga Omnes, 594 Law and Contemporary problems 1996 (appeared 1998)
59- See. Douglas Farah, Russiom Mobs Form Potent Alliances in Wist, Washington post source , International Herald Tribune, Sep. 30, 1997, at 1 and 8 and supra note 11.
60-Phil Williams, Transnational Crominal organizationg and Internotional security, 36 Survival(1994) ; Betrand Gallet, la Guande Criminalite organize Facteur de Destabization Mondiale? 20 Relations Internationaks et Strategiques, and lovise shelly . supra note 29.
62-see barry kellmon and David Gualtieri , Barricading the Nuclear Window-A legine to curtail Nvclear Smvggling, 3U.lh.L .Rev. 667(1996).
Brad Roberts, Terrorism with chemical and Bidlogical weapons: calibrating Rules and Responses (1997).
63- see M. Cherif Bassiouni , Policy Considerations on Inte- State Coperation in Criminal Matters, in Principles for a new Transnational Criminal law (Albin Eser and otto hagodny eds., 1992).
64- Supra note 26.
66- این توقیفها تنها بخشی از تطهیر پول است ک از طریق سیستم مالی میگذرد .
رک. پاورقی شماره 30
67- Adoption of the Report of the Commision an its Senenth Session, Report of the Chairman of the Working group on the impkmentation of the Naple poletical Declaration and Global Action Palm Agaidst organized Transnational crime, E/CN.15/1998/L.1/ Add . 1,27 April/1998; Repart of the Asiam Regional Minister Workshop on otganized Transnationd Crime and Corrption Held at Manila form 23 to 25 March 1998, E/CN. 15/1998/6/dd.2,1 April 1998.
نویسنده : محمد شریف بسیونی و ادوارد وتر
مترجم : محمد ابراهیم شمس ناتری