چکیده
به عقیده بسیاری از صاحبنظران استفاده از سرمایه گذاران شاید در هر حوزه ای عملی شایسته و بجا باشد اما در حوزه آموزش و پرورش که تعدادی کودک و نوجوان به امید کسب آموزش و تربیت جمع می شوند وقتی نگاه سودده به آن باشد کاملا به ضرر است.به گونه ای که وقتی که مهم خروجی آموزش و پرورش نیست بلکه دغدغه فقط تامین سود سرمایه گذاران باشد واقعا زنگ هشداری برای حوزه آموزش و پرورش در کشور است.
لذا بخش خصوصی هر چند که موتور توسعه اقتصادی به شمار می رود و باز گذاشتن میدان برای آنها از سوی دولت مناسب و بجا است اما در حوزه تعلیم و تربیت دولت نباید کنترل آن را کاملا در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران قرار دهد.
در این صورت هدف نهایی از آموزش و پرورش در کشور که همان تعالی نیروی انسانی است از بین رفته و هدف فقط پُر کردن جیب تعدادی سرمایه گذار خواهد بود.این اقدام مدرسه را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می کند که معادلات اسلامی و بومی را در حوزه تعلیم و تربیت جابه جا خواهد کرد.
مسوولان وزارت آموزش و پرورش بر فرایند خصوصی سازی مدرسه های دولتی اصرار دارند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در جایگاه مخالفان این تصمیم قرار گرفته اند.
مسوولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلی از اجرای خصوصی سازی مدارس را صرفه جویی در هزینه های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت های آموزشی- پرورشی و همچنین جبران کمبود نیرو بویژه در منطقه های محروم عنوان می کنند. در مقاله حاضر قصد داریم به خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت بپردازیم.
کلیدواژه :
خصوصی سازی-مدارس-اصالت -سود-تعلیم و تربیت
مقدمه
هدف اصلی نظام آموزش و پرورش در رابطه با خصوصی سازی مدارس این است که در مدارس محروم بویژه در مناطق حاشیه ی شهرها، از مشارکت مدارس غیر دولتی که عملکرد آن ها در فعالیت های آموزشی و پرورشی موفق بوده استفاده کنند. به این صورت که فضای این مدارس در اختیار موسسان غیر دولتی قرار می گیرد و در مقابل از آن ها خدماتی درخواست می شود. در این طرح بجای استفاده از سرباز معلمان در مدارس دولتی، از نیروهای متخصص و توانمند بومی که دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت را گذرانده اند استفاده خواهد شد.
در واقع نمی توان نظری صرفا منفی یا مثبت نسبت به این طرح و پیامدهای آن ارایه کرد. هدف این طرح افزایش مشارکت مردمی عنوان شده است ولی باید در نظر داشت این طرح نیز ممکن است همچون طرح "مدارس راه دور" در اجرا به گونه یی رقم بخورد که سود زیادی را به جیب عده یی کم برساند.
بطور معمول، آموزش و پرورش سالانه به ازای هر دانش آموز نزدیک به یک و نیم میلیون تومان هزینه می کند. با هدف صرفه جویی قرار شد به ازای هر دانش آموز 500 تا 600 هزار تومان به موسسان داده شود تا آن ها یک سال همه ی هزینه های مدرسه را بر عهده گیرند. آموزش و پرورش، مدرسه را با قراردادی یک ساله در اختیار موسس می گذارد تا یک میلیون تومان صرفه جویی کند. در برابر، این نکته که بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود است نادیده گرفته می شود. بنابراین، در صورت توسعه ی این طرح و افزایش مدارس زیر پوشش، میزان استفاده از معلمان کارآمد کاهش می یابد و افرادی ناکارآمد با حداقل حقوق، آموزش دانش آموزان را برعهده می گیرند.
این موضوع در کنار سرنوشت نامعلوم معلمان حق التدریس یکی از اصلی ترین نگرانی های وارد شده به این طرح است. بسیاری از مخالفان بدون هیچ بررسی یی می گویند ممکن است موسس برای کم کردن هزینه ها از معلم های بی تجربه استفاده کند. این در حالی است که یکی از شروط ما با موسسان، استخدام نیروهای مجرب است. علاوه بر این، ما همه ی مبلغ را یکباره به موسسان پرداخت نمی کنیم بلکه هر 2 ما یکبار پرداخت می شود. ما از موسسان تعهد می گیریم که 20 درصد آخر مبلغ تنها در مقابل کیفیت مطلوب آموزش و پرورش پرداخت می شود. بنابراین به هیچ وجه جای نگرانی نیست.
در واقع به دلیل ناهمخوانی منابع درآمدی آموزش و پرورش و هزینه های آن، جلب مشارکت مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که البته تداوم روند خصوصی سازی به شیوه یی که تاکنون صورت گرفته، تنها به شکل گیری مدرسه هایی منجر خواهد شد که هزینه های متفاوتی از دانش آموزان دریافت می کنند، اما خدماتی مشابه ارایه می دهند.
متاسفانه اهداف سیاست خصوصی سازی در آموزش و پرورش برای مجریان روشن نیست. عده یی می گویند هزینه های آموزش و پرورش همچنان بر عهده ی دولت خواهد بود اما مدیریت و بخش اجراییِ تعلیم و تربیت واگذار می شود. راهی که این گروه پیشنهاد می کنند برونسپاری و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی است. عده یی معتقدند دولت نمی تواند هزینه های در حال افزایشِ آموزش و پرورش را تامین کند و بخش خصوصی و مردم باید در تامین هزینه ها به یاری دولت بشتابند. اینها امیدوارند سهم مدارس غیردولتی که وابسته به بودجه دولتی نیستند، افزایش یابد و مثلا در یک دوره ی 5 ساله از پوشش 8 درصدی کنونی به 20 درصد کل دانش آموزان برسد. عده یی هم معتقدند باید به هرطریق، به هر مقدار و با هر روشی از دانش آموزان مدارس دولتی پول گرفت.
با این حال اگر دولت آموزش و پرورش را نهادی حاکمیتی می داند، صحبت از خصوصی سازی بی معنا است زیرا امور حاکمیتی را به بخش خصوصی نمی سپارند. در صورت تلقی حاکمیتی از آموزش و پرورش دولت باید همانگونه که هزینه های دفاعی و امنیتی را پرداخت می کند همه ی هزینه های آموزش و پرورش را هم پرداخت کند. با نگاه حاکمیتی، توسعه ی بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاسیس مدرسه ی غیر دولتی بی معنا و صوری است همچنان که مدارس غیرانتفاعی موجود را نیز نمی توان مدرسه ی خصوصی به معنای واقعی آن دانست. در صورتی هم که آموزش و پرورش نهادی خدماتی تلقی شود مشارکت مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بدون تفویض اختیارات جدی معنا ندارد زیرا منطقی نیست که گزینش معلم، انتخاب مدیر و تعیینِ ریز برنامهِ درسی و تربیتی در اختیار دولت باشد و بخش خصوصی فقط پول بدهد.
بیان مسئله
همانگونه که واقفیم اینکه نقش مدارس خصوصی نسبت به مدارس دولتی از لحاظ تعلیم و تربیت چگونه است شاید برای بیشتر پدران و مادران در موقع به مدرسه رفتن فرزندانشان پیش می آید و حساسیت زیادی در این زمینه به خرج می دهند.
برای مدارس دولتی می توان ویژگی های زیادی را برشمرد که فرستادن بچه ها به چنین مدارسی را توجیه می کند از جمله هزینه های پایین، نزدیکی به محل سکونت و اینکه نوع مدیریت در این مدارس کاملا متفاوت است.از یک سو کارکنان اجرایی و آموزشی مدارس دولتی، مباحث آموزشی و تربیتی را هدفمندتر دنبال می کنند و از سویی دیگر موضوع آموزش و پرورش در این گونه مدارس به چشم یک شغل و حرفه نگریسته می شود.
این نوع نگاه سبب می شود خروجی های مدرسه در آموزش تضمینی نداشته باشند و معلمان چون از سوی اداره آموزش و پرورش به مدرسه معرفی می شوند با مدیر و شیوه تربیتی و آموزشی او هماهنگ نبوده لذا این بر خروجی های نامتناسب با فرهنگ آموزشی می افزاید.در کنار معایب و مزایای مدارس دولتی ، مدارس خصوصی نیز هستند که معایب و مزایای خود را دارند.معمولا مدارس غیر دولتی یا همان خصوصی ها دارای برنامه های فوق العاده و کادر آموزشی مجرب هستند و در ازای هزینه های بیشتر نسبت به مدارس دولتی خدمات با ارزش تر ارائه داده و از معلمان باتجربه تر استفاده می کنند.
تعداد کمتر دانش آموزان در کلاس درس این مدارس باعث می شود که معلم وقت بیشتری برای پیشرفت تحصیلی و فرهنگی دانش آموز بگذارد. اما متاسفانه این روزها هزینه های سرسام آور مدارس خصوصی مزایای آن را تحت الشعاع قرار داده است.
بطوریکه برعکس نامی که بر آن نهاده شده است به صورت انتفاعی و سودده در آمده است. در بسیاری از موارد دیده شده است که از سرمایه گذاران و با تعیین سود تضمین شده برای ایجاد مدارس خصوصی دعوت به عمل آمده است.
اهمیت موضوع
بدون شک خصوصی سازی در بسیاری از حوزه های کشور پیامدهای مثبتی را به بار خواهد آورد. این فرایند در آموزش و پرورش نیز می تواند به ارتقای کیفیت خدمات رسانی منجر شود ولی نکته ی مهم این است که اقدام به خصوصی سازی به شکلی شتابزده و بدون تشکیل کارگروه های تخصصی نتیجه یی معکوس را به دنبال خواهد داشت و حتی هزینه های زیادی را بر موسسان و آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد.
اگر دولت خواهان مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش است باید آن را یک نهاد عمومی و متعلق به مردم بداند و همزمان با نظارت بر رعایت استانداردهای آموزشی و تربیتی اختیاراتی در حوزه ی برنامه ریزی، مدیریت، تدوین محتوای کتاب های درسی، شیوه های آموزشی، انتخاب معلم، مدیر و… به موسسان مدارس خصوصی واگذار کند تا فضای رقابتی ایجاد شود و شهروندان حق انتخاب بین مدارس متفاوت را پیدا کنند.
خصوصی سازی آموزش و پرورش با شیوه هایی مانند اعزام دانش آموزان با پول دولت به مدارس خصوصی، واگذاری مدارس دولتی به نهادها و موسسات نیمه دولتی و موسسان مدارس خصوصی فقط به ایجاد رانت های جدید برای کارکنان، مدیران و کارشناسان بخش های مرتبط اداری و وابستگان آنها، اُفت کیفیت آموزش، حیف و میل بودجه و اموال دولتی و افزایش حجم گزارش ها و آمار دروغین منجر خواهد شد.
وزارت آموزش و پرورش در چارچوب طرح اجرایی خود در سال جاری، 900 مدرسه ی دولتی را به قیمتی بسیار پایین تر از سرانه ی تحصیلی دانش آموزان به موسسان مدارس غیرانتفاعی اجاره داد. در حالی که سرانه ی تحصیلی دانش آموزان در سال جاری یک میلیون و 850 هزار تومان است، مدارس دولتی با سرانه ی 400 تا 800 هزار تومان برای هر دانش آموز به موسسان مدارس خصوصی اجاره داده شد. وقتی موسسان مدارس غیر دولتی بخواهند با یک سوم سرانه ی دولتی، مدرسه یی را اداره کنند ناگزیرند از معلمان ارزان به جای معلمان رسمی در مدارس واگذارشده استفاده کنند. اجاره کنندگان مدارس دولتی، معلمان بازنشسته که حوصله و انرژی کافی ندارند و جوانان بی تجربه و خسته از بیکاری را که آموزش لازم برای معلمی ندیده اند با حقوق ماهانه 400 تا 800 هزار تومان به کارگرفتند. این در حالی است که به گفته ی مسوولان، میانگین حقوق کارکنان آموزش و پرورش یک میلیون و ششصد هزار تومان است! به این ترتیب دود این کار به چشم دانش آموزان می رود.
اقدامات سردر گم و مبهمی که زیر عنوان خصوصی سازی در آموزش و پرورش اجرا می شود در دوره یی چهار ساله چهار پیامد را به دنبال خواهد داشت؛ نخست اینکه دشواری های دولت در تامین بودجه ی وزارت آموزش و پرورش کاهش نخواهد یافت همچنین ضمن مخدوش شدن مفهوم مدرسه ی دولتی کیفیت در این مدارس به شدت تنزل یافته و هرج و مرج مالی افزایش خواهد یافت. پیامد سوم این است که تعدادی از مدارس قدیمی تهران به عنوان عناصر هویت فرهنگی شهر ناپدید می شوند و به جا آنها پاساژ، بانک، موسسه ی بیمه و … ساخته خواهد شد. در نهایت نیز هیچ سرمایه یی از طرف بخش خصوصی وارد بخش آموزش و پرورش نخواهد شد و در برابر مقداری از بودجه ی دولتی به جیب موسسان مدارس خصوصی خواهد رفت.
آنچه مشخص است خصوصی سازی در بخش های گوناگون با توجه به اسناد بالا دستی کشور و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی امری لازم و ضروری است. همچنین، هزینه های بسیار سنگین آموزشی که بر دوش دولت و وزارتخانه ی مربوطه سنگینی می کند بیش از پیش بایسته های خصوصی سازی در آموزش و پرورش را نمایان می سازد. با این حال انتقاداتی در زمینه ی فرایند یاد شده وجود دارد که نشان از نگرانی های گوناگون از پیامدهای طرح خصوصی سازی مدارس دولتی دارد.
هر چند برخی از مسوولان آموزش و پرورش در ماه های گذشته تلاش کرده اند ضمن پاسخگویی به این انتقادها، از میزان نگرانی ها نسبت به آینده و پیامدهای طرح خصوصی سازی مدارس دولتی بکاهند اما بررسی های دقیق تر و تخصصی تر در این پیوند می تواند به اصلاح و بهبود برنامه های آموزشی کمک کند.
خصوصی سازی مدرسه ترفندی برای نجات آموزش وپرورش
خصوصی سازی مدارس عنوانی که کارشناسان آن را پتکی بر سر نظام آموزش وپرورش می دانند، روندی که با هدف کاهش هزینه های دولت در بحث آموزش وپرورش طراحی شده است اما وضعیت مدارس خصوصی در سایر کشورها چگونه است؟
خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در ذیل سیاست توسعه مشارکت ها در آموزش وپرورش مدنظر است آموزش و پرورش نشان داده که توانایی بهسازی مدارس کشور را آنگونه که انتظار می رود ندارد و مبالغ هنگفتی از بودجه خود را صرف هزینه های مدیریتی "غیر آموزشی" می کند. آنچه که می تواند این مسائل را حل کند تزریق ایدئولوژی بخش خصوصی به این نظام است و این بخش می تواند مدارس را کارآمدتر بگرداند.
با نگاه مثبت باید در آموزش و پرورش به سمتی گام برداریم که با جدا شدن برخی مدارس از بدنه آموزش و پرورش، بیشتر مدارس به صورت خصوصی اداره شوند.خصوصی سازی در اداره مدارس و فعالیت در قالب های غیرانتفاعی و هیئت امنایی می تواند آموزش و پرورش را در اداره مدارس دولتی کمک کند.
اما چرا مسئولان دولت و آموزش وپرورش به صورت آشکار از خصوصی سازی صحبت نمی کنند؟ اصل 30 قانون اساسی مانعی در برابر خصوصی سازی آموزش وپرورش است چرا که مطابق این اصل، تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان است و تحصیل رایگان در جامعه ایرانی از محبوبیت بیشتری برخوردار است.
اختصاص درصد بالایی از بودجه کشور به آموزش و پرورش فشار زیادی را به دولت تحمیل می کند که راه حل این مشکل، حرکت آموزش و پرورش به سمت خصوصی سازی است.
خصوصی سازی مدارس،اصالت سود
آموزش و پرورش عنوان توسعه مشارکت های مردمی را برای این موضوع به کار برده ولی باید توجه داشت آنچه که در حال وقوع است، خصوصی سازی آموزش و پرورش است چرا که شاهد واگذاری اموال و فرصت های دولتی به بخش خصوصی هستیم.
امروز بعد از سه دهه تجربه حضور بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت نقاط قوت و نقاط ضعفی برایمان مشهود است. از نظر اقتصاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت یک کالای عمومی است و لیبرال ترین مکاتب هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند.اگر اقتصاد آموزش و پرورش را بررسی کنیم نشان نمی دهد که بخش خصوصی باید به عرصه تعلیم و تربیت وارد شود و ما در سه دهه گذشته لیبرال تر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کردیم.
شرایط کشورهای غربی برای گسترش مدارس خصوصی
به اعتقاد صاحب نظران، گسترش مدارس خصوصی در کشورهای غربی و تعامل دولت با آنها دارای تعاریف و شرایط خاص است اما در کشور ما آنچه که در سه دهه گذشته رخ داده است، انتفاع بخش غیردولتی از این موضوع است یعنی در غرب شاهد خرید دولت از ظرفیت هایی هستیم که بخش خصوصی آن را فراهم کرده است که در چنین شرایطی دولت خود را منتفع می کند نه بخش خصوصی.
نتایج یک تحقیق دررابطه با خصوصی سازی آموزش وپرورش
در تحقیقی که با عنوان مدل مناسب برای خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران و توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شده آمده است:کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی به استثنای سه کشور بلژیک، هلند و شیلی بیش از 80 درصد دانش آموزان در مدارس دولتی ثبت نام کرده اند.در کشورهای غیر عضو مانند لبنان، بنگلادش، فیجی و گواتمالا سهم بخش خصوصی بیش از 50 درصد و در کشورهای کامرون، اندونزی، مالی، پاکستان، گامبیا و توگو سهم بخش خصوصی بین 30 تا 40 درصد است.
بیشترین مدارس دولتی در روسیه و ایسلند
مطالعه 29 کشور شرکت کننده در برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان نشان داد که اداره 83 درصد مدارس این کشورها توسط بخش دولتی و 17 درصد تحت مدیریت بخش خصوصی است اما سهم بخش دولتی در اداره مدارس بین کشورها متفاوت بود. روسیه با 100 درصد، لتونی و ایسلند با 99 درصد در راس رده بندی و بلژیک با 25 درصد و هلند با 26 درصد در انتهای آن قرار داشتند.
میانگین تامین منابع مالی توسط دولت در بین کشورهای مورد مطالعه 87 درصد بود. این رقم برای کشورهای لوکزامبورگ، سوئد، فنلاند، نروژ و ایرلند بیش از 99 درصد و در بالاترین سطح و برای کشورهای مکزیک و کره به ترتیب با 37 درصد و 49 درصد در پایین ترین سطح قرار داشت.
در ادامه به وضعیت مدارس غیردولتی در برخی از کشورهای پیشرفته جهان اشاره کرده ایم
وضعیت مدارس خصوصی در سوئد
شهرداری ها موظف به تامین هزینه های آموزش در مدارس خصوصی
در سوئد مدارس خصوصی می توانند در کنار مدارس دولتی به کار آموزش بپردازند. مدارس خصوصی در سایر کشورها هزینه خود را از راه کسب شهریه از والدین کودکان تامین می کنند. اما در سوئد شهرداری ها موظف هستند هزینه هایی را که برای آموزش هر کودک در مدارس دولتی در نظر گرفته اند به مدرسه خصوصی که دانش آموز در آن ثبت نام کرده است، بپردازند. روش و برنامه آموزشی مدارس خصوصی باید مطابق با برنامه هایی باشد که برای مدارس دولتی تدوین شده است. این مدارس حق تبعیض و برگزاری امتحانات ورودی را نداشته و نمی توانند هزینه بیشتری از دانش آموزان دریافت کنند.
البته این مدارس قادر به دریافت کمک های بخش خصوصی هستند البته یک نظر سنجی عمومی درسال 2011 نشان داد که بیشتر سوئدی ها خواهان تعطیلی این مدارس هستند. یکی از وزرای سابق آموزش وپرورش سوئد معتقد است که تحصیلات از چنان اهمیتی برخوردار است که شما نمی توانید آن را به یک نهاد واحد واگذار کنید و ما نتیجه چنین کاری را در بعضی سیستم های آموزشی انحصاری دیده ایم.
وضعیت مدارس خصوصی در ژاپن
هزینه در آموزش وپرورش سرمایه گذاری است
آموزش وپرورش نزد ملت و دولت ژاپن مهم است و برای این موضوع سرمایه گذاری بسیاری از طرف دولت و مردم انجام می شود و هرهزینه و پولی را برای پرورش دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور خرج می کنند واین هزینه ها را سرمایه گذاری تلقی می کنند.
تعلیم و تربیت ژاپن به عهده وزارت آموزش وپرورش، علوم وفرهنگ ژاپن است. این وزارت آموزش کودکان را از دوره ابتدایی آغاز می کند و تا پایان دانشگاه ادامه می دهد. هزینه آموزش و پرورش همچون اداره آن بین دولت مرکزی، استانداری و شهرداری تقسیم می شود.
قانون اساسی آموزش، برابری فرصت های آموزشی، (9سال) آموزش پایه رایگان، آموزش مختلط و امثال آن را فراهم می کند. به هر ژاپنی حقّی برابر داده می شود که هماهنگ با استعداد و توانایی خود و بدون توجه به نژاد، طبقه، جنسیّت، جایگاه اجتماعی، درآمد اقتصادی، و منشا خانوادگی آموزش ببیند. برای آنانی که توانایی دارند اما به دلیل مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل نیستند، دولت و موسسات دولتی محلی باید روشی پیدا کنند تا به آنان اجازه ادامه تحصیل دهند.
وضعیت مدارس خصوصی در فرانسه
مدارس غیردولتی با نظارت و سرپرستی دولت
مد ارس خصوصی از سال 1850 د ر فرانسه موجود یت یافت د ر حال حاضر اکثریت موسسات آموزش غیرانتفاعی کشور فرانسه فرقه ای و کاتولیک بود ه و به انعقاد قرارد اد های آموزشی با د ولت مباد رت می کنند. تاسیس مد ارس غیرانتفاعی به منظور کمک به کاهش هزینه های د ولت بود ه و تحت نظارت و سرپرستی د ولت فعالیت که حد ود 17 د رصد از د انش آموزان د ر مد ارس خصوصی تحصیل می کنند .
وضعیت مدارس خصوصی در انگلستان
به طور کلی می توان گفت که از نظام آموزشی انگلستان و ولز تحت عنوان نظام آموزشی ملی و در عین حال از لحاظ اداری، تحت عنوان نظام محلی یاد می شود یعنی گذراندن دوره های آموزشی تا سن 16 سالگی اجباری است و اکثر دانش آموزان انگلیسی رده های سنی17 سال و بالاتر به تحصیل در مراکز آموزش تکمیلی یا فعالیت در بازار کار مبادرت می کنند.
در مدارس دولتی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه آماده نمی شوند به جز بخش کوچکی از دانش آموزان که از استعداد بالایی برخوردار هستند اکثر دانش آموزان که به دنبال تحصیلات آکادمیک هستند یا به مدارس خصوصی می روند یا مجبورند معلم خصوصی استخدام کنند.
البته مدارس زیادی که خصوصی هستند نیز در این کشور به چشم می خورند مانند مدارسی که کاتولیک ها برای خود راه اندازی کرده اند شهریه این مدارس بر اساس کیفیت خدمات تعیین می شود.
اگرچه یکی از توسعه مدارس غیردولتی به عنوان یکی از سیاست ها برای توسعه مشارکت مردم در آموزش وپرورش تلقی می شود اما هم اکنون در مدارس غیردولتی و حتی هیئت امنایی به جای مشارکت همه جانبه فکری و معنوی و مالی صرفاً بر مشارکت مالی تاکید می شود.
خصوصی سازی مدارس دولتی و مروری بر قانون اساسی
به کارگیری عبارت "برای همه" در بند سه اصل سوم و "برای همهی ملت" در اصل سیام، ذهن را به این سو متمایل میکند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همهی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمیدارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگی های خود به میزانهای متفاوتی از این امکان بهره مند میشوند.
حق به آموزش جزء حقوق اساسی هر ملت و تکلیفی بر عهده ی دولت است. حق بر آموزش شامل فراگیری معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی و عمومی و تخصص های عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه ای می باشد.
آموزش عمومی از جمله امور حاکمیتی است. یعنی از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. امور حاکمیتی از وظایفی است که مستلزم استفاده از اقتدار عمومی است و اساسا پاسخگوی نیازهایی هستند که نهادهای دولتی برای آن ایجاد گردیده اند. آنجا که صحبت از اقتدار حاکمیت و منافع عمومی به میان می آید، همانا قلمرو اختصاصی دولت است و خود باید عهده دار تکالیفی شود که این امور را محقق می سازد. امور حاکمیتی از جمله اموری هستند که دولت با هدف خدمت به مردم و در جهت نیل به هدفهای اساسی نظام عهده دار آنهاست و نه به انگیزه کسب سود. دولت در اداره امور حاکمیتی نه تنها به کسب سود نمی اندیشد بلکه هزینه های گزافی را برای اداره آن پرداخت می کند.
"حاکمیتی" بودن آموزش و پرورش امری روشن به نظر می رسد و " اصل 30 قانون اساسی "، "بند دوم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول آموزش و پرورش" و "بند دوم از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش " و "ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری" صراحتاً از نظام آموزش و پرورش به عنوان "امری حاکمیتی" یاد می کنند.
از طرف دیگر هدف تدوین کنندگان قانون اساسی، این بوده است که بیسوادی از کشور رخت بر بسته و به موازات آن سطح آگاهی های عموم مردم نیز به طور قابل ملاحظهای بالا برود. در عین حال در این سند توجه خاصی به اصل آموزش و پرورش معطوف شده و بر تامین و همگانی بودن و رایگان بودن آن نه در سطح ابتدایی که تا سطح متوسطه تاکید شده است. لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید.
به کارگیری عبارت "برای همه" در بند سه اصل سوم و "برای همهی ملت" در اصل سیام، ذهن را به این سو متمایل میکند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همهی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمیدارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگیهای خود به میزانهای متفاوتی از این امکان بهره مند میشوند.
لذا بر مبنای این استدلال برخی حقوقدانان بیان داشتهاند که:
"هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس و مرام و مسلک و یا عقیدهی دینی و مذهبی وجود ندارد."
اصل سیام قانون اساسی همانطور که اشاره شد به صراحت اعلام داشته که:
"دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد."
بند 1 از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تامین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشاره ی کلی قانون اساسی به آزادی های اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر می گیرد.
از ملاحظهی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است و دولت اسلامی که موظف به اقامه ی عدل است، باید نسبت به آنها توجه نماید.
1. در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونهای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و ناداری از نعمت دانشاندوزی بیبهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینههای مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.
2. مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیت های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.
3. محتوای آموزشی باید با اهداف عالیه ی اسلامی و قانون اساسی کاملاً منطبق باشد.
با بررسی اصول قانون اساسی و سایر قوانین کلان جمهوری اسلامی از جمله سندچشم انداز، آموزش و پرورش جزء امور حاکمیتی است. و اتفاقا جزء اساسی ترین امور در جهت اقتدار هر کشور است. چرا که آموزش تمامی آینده سازان کشور را بر عهده دارد. یقینا موسسات خصوصی با توجه به انگیزه های سود آوری که دارند، هرگز نمی توانند امر مهم و حساس آموزش را آنچنان که مدنظر قانون اساسی است انجام دهند. از همین رو خصوصی سازی مدارس خلاف سیاست های کلی نظام و قانون اساسی است. انگیزه سودآوری سرمایه گذاران در بخش خصوصی عملا باعث می شود که بیش از آنکه کیفیت مورد توجه قرار گیرد سودآوری ملاک باشد و این منطق سرمایه گذاری در بخش خصوصی است. وقتی مدارس به بخش خصوصی واگذار می شود، آموزش و پرورش، مبلغی را به عنوان اعتبار، به این مدارس می دهد و هیچ بعید نیست در سال های بعد گفته شود، این مدارس غیر دولتی است و ما هیچ اعتباری به آن ها نمی دهیم و خودشان باید آن را اداره کنند. بدیهی است که وقتی دولت این هزینه را نپردازد این مردم هستند که باید این هزینه ها را متحمل شوند. بنابراین فشار بی حد و حصری روی اقشار کم درآمد مردم خواهد آمد. که در این صورت قطعا خانواده های فقیر و محروم از حق تحصیل محروم خواهند شد.
خصوصی سازی مدارس آاصالت تعلیم و تربیت
واگذاری کلاس های درس برای جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در حالی اتفاق می افتد که به اذعان کارشناسان آموزش و پرورش، هنوز عدالت آموزشی در مدارس روستایی اجرا نمی شود و کمبودهای متعددی بر این مدارس سایه افکنده است. حالا با ورود برخی نیروهای انسانی ارزان، غیر متخصص و غیر ماهر به مدارس روستایی، بیم این می رود که فرآیند تعلیم و تربیت در آن ها با چالش جدی مواجه شود؛ چالشی که دود آن در آینده ای نزدیک به چشم همه خواهد رفت. به کارگیری افرادی که به صرف داشتن مدرک تحصیلی در کلاس های درس مشغول تدریس می شوند، بدون این که از قبل با الفبای تدریس آشنا شده باشند، آن هم در کلاس های روستایی که بیشترشان به دلیل دوری از مرکز دچار محرومیت ها وبی عدالتی های زیادی هستند، یک ظلم مضاعف است. به جرات می توان ادعا کرد که با وضعیت موجود، سرانجام طرح غیرکارشناسی خصوصی سازی مدارس روستایی و دولتی، چیزی جز محروم کردن روستاییان و مستضعفین از حق اساسی آموزش و تحصیل رایگان نخواهد بود.
مسئولان آموزش و پرورش تلاش کردند که لفظ "خصوصی سازی مدارس" را برای نمایندگان مجلس و افکار عمومی توجیه و تفسیر کنند و نشان بدهند که منظورشان از این طرح، خرید خدمات آموزشی است و بنا ندارند که مدارس را به متقاضیان خصوصی بفروشند و این در حالی بود که اسم این طرح بیانگر حکایت دیگری است، عنوان شائبه انگیزی که حتی در برنامه ششم توسعه نیز آمده است.
"وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می رسد، صورت می گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد."
در شرایط اضطراری که آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان پولی ندارد، بسیار محتمل است که با استفاده از گریزگاه های اداری و قانونی، پول حاصل از فروش مدرسه ها صرف هزینه های جاری شوداما اقدامات فانی مخالفان زیادی هم دارد که معتقدند این طرح به علت تناقض با اصل سی ام قانون اساسی از یک سو و تشدید محرومیت مالی خانواده ها به علت تصمیمات غلط اقتصادی در هشت سال دولت های نهم و دهم، شکست سنگینی خواهد خورد و نتیجه ای جز بدبینی مردم را به دولت نخواهد داشت، مردمی که نزدیک به ۳۹ میلیون نفر از آنها مخاطبان مستقیم آموزش و پرورش هستند، ۱۳ میلیون دانش آموز به علاوه پدر و مادرهایشان.
مهم ترین انتقاد آقای روحانی در سخنرانی های انتخاباتی شان، طبقاتی شدن آموزش و پرورش و وجود انواع مدرسه هایی بود که تفاوت آنها فقط در مقدار پولی است که از مردم می گیرند. اما در یک سال گذشته شکاف طبقاتی عمیق تر شده و شهریه مدرسه های غیردولتی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و مدرسه های دولتی هم به طورعلنی بر اساس میزان پرداخت پول طبقه بندی شده اند و پیدا کردن مدرسه ارزان دولتی که کیفیت متوسط داشته باشد به طور تقریبی غیرممکن شده است. پول گرفتن از مردم را نمی شود خصوصی سازی نامید.
در شرایط اضطراری که آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان پولی ندارد، بسیار محتمل است که با استفاده از گریزگاه های اداری و قانونی، پول حاصل از فروش مدرسه ها صرف هزینه های جاری شود.
فرض کنیم مدرسه ها دارای موقعیت تجاری را هم بفروشند و دوسه سالی با پول آن کسری بودجه را جبران کنند، بعد از آن چه خواهند کرد؟ زیان و بدنامی این نوع خصوصی سازی برای دولت زیاد است. اگر رییس جمهوری در جریان جزییات تلاش های وزارتخانه برای خلق درآمد قرار بگیرد این روند را متوقف می کند. در واقع از این راه ها پولی در نمی آید اما مردم را به شدت نسبت به دولت بدبین می کند.
عدالت آموزشی بازیچه خصوصی سازی
خصوصی سازی مدارس دولتی بر خلاف دیدگاه نظام و تکلیفی است که قانون معین کرده است.
عدالت آموزشی اولین موضوعی است که با خصوصی سازی دستخوش تغییر خواهد شد، چرا که با باز شدن پای مدارس پولی در دسترسی برخی دانش آموزان به فضای تربیتی محدودیت هایی ایجاد می شود. از آنجا که انگیزه بخش خصوصی برای ورود به مدارس، اقتصادی است، تقویت مشارکت فرهنگی انتظار نا بجایی به حساب می آید که می توان آن را به عنوان دومین آسیب واگذاری مدارس به بخش خصوصی در نظر گرفت.
تحقیر استانداردهای تعلیم و تربیت
ورود بخش خصوصی جایگاه آموزش وپرورش را تضعیف خواهد کرد و از آنجا که در این مقوله فضای غالب اقتصادی است استانداردها درباره افرادی که مسوولیت تعلیم و تربیت دانش آموزان را برعهده خواهند گرفت کوچک تر خواهد شد و پرورش فرزندان به دست اشخاصی سپرده می شود که با این فضا غریبه هستند.
واگذاری اموال دولتی به دوستان سیاسی
البته این تمام ماجرا نیست و شاید یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات در واگذاری مدارس نحوه نظارت بر این اقدام و تقویت شائبه واگذاری امکانات دولتی به برخی افراد خاص باشد. خصوصی سازی آموزش وپرورش بر شائبه واگذاری امکانات دولتی به دوستان و رفقای سیاسی دامن می زند. این اقدام نه تنها با اصل30 قانون اساسی در تضاد است بلکه باعث کاهش انگیزه معلمان، بدبینی طبقات محروم به دولت و رعایت نشدن استانداردهای تعلیم و تربیت در کلاس های درس خواهد شد.
خصوصی سازی آموزش و واگذاری پرورش
یکی از مهم ترین اشکالاتی که درباره طرح خصوصی سازی مدارس وجود دارد مغایرت این موضوع با اصل 30 قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات است. علاوه بر این، آموزش امری حاکمیتی به حساب می آید که تصمیم گیری درباره واگذاری آن در حیطه اختیارات وزارت آموزش وپرورش نیست.
با استناد به اصل 30 قانون اساسی دولت باید زمینه تحصیل رایگان افراد را فراهم آورد و این موضوع با اصل 44 به هیچ وجه قابل جمع نیست. به گفته افتخاری لایحه ای از سوی دولت تقدیم مجلس شده که بر تاسیس مدارس خصوصی و آموزش وپرورش غیردولتی دلالت دارد و می تواند مشکلاتی را برای نظام تعلیم و تربیت کشور به همراه داشته باشد. در لایحه یاد شده شرایطی مورد توجه قرار گرفته که هم آموزش و هم پرورش را قابل واگذاری تعیین کرده اند در حالی که پرورش به هیچ وجه قابل واگذاری نیست. در پیشنهاد مطرح شده، 2 عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی حذف شده است و تمام نمایندگان از آموزش وپرورش و البته وزارت علوم با همراهی نمایندگان موسسان بخش خصوصی در نظر گرفته شده اند که جای سوال دارد.
نفوذ بیگانگان در مدارس
مشکلات حقوقی و در نظر گرفتن شرایطی ناقص برای موسسان مدارس غیردولتی از دیگر انتقادات به حساب می آید شرایطی برای متقاضیان تاسیس مدارس در نظر گرفته شده که حتی افراد بدون سابقه پرورشی و تربیتی هم می توانند برای این کار اقدام کنند. علاوه بر این ماده 8 این لایحه با تبصره ای خطرناک همراه است که می تواند راه نفوذ بیگانگان به کلاس های درس را هموار کند، چرا که به شرکت های چند ملیتی اجازه می دهد با معرفی نماینده برای فعالیت آموزشی وارد عمل شوند.
زیرسوال رفتن دانشگاه فرهنگیان
از دیگر مشکلاتی که درجریان واگذاری مدارس دولتی و خصوصی سازی آموزش وپرورش مورد توجه کارشناسان قرار دارد نحوه پذیرش و نظارت بر نیروهایی است که کار تدریس و آموزش دانش آموزان را عهده دار خواهند شد. آموزش وپرورش با خصوصی سازی جایگاه دانشگاه فرهنگیان و آموزش دبیران را هم زیرسوال خواهد برد. بر این اساس اختیار اولیا از بین رفته و ادبیات مدیران مدارس در پذیرش دانش آموز تغییر می کند. به باور حشمتیان مهم ترین آسیب خصوصی سازی مدارس تغییر محتوای آموزشی است، چرا که با به خطر افتادن توفیقات آموزشی، موسسان مدارس به سمت دخالت در تولید محتوا متمایل می شوند.
اهداف مدارس خصوصی
افزایش کیفیت آموزش، ارضای نیازهای متنوع مردم و فراگیران، ایجاد و تنوع در محتوا و خدمات آموزشی، تنوع در روش های عرضه مطالب، کاهش فشارهای ناشی از انتظار مردم از دولت و استحکام بیشتر نظام آموزش و پرورش ضرورت توجه جدی دولت به حمایت از مدارس خصوصی و تشکیل سازمانی مستقل برای آنها را ایجاب می کند.
خوشبختانه مدارس خصوصی از اقبال عمومی نیز برخوردار است زیرا که والدین این مرز و بوم در هر شرایطی درزمینه آموزش فرزندان خود ایثار می کنند و درصورتی که شاهد کارایی آموزش و پیشرفت یادگیری فرزندان خود باشند حاضرند هزینه آن را به هر قیمت پرداخت کنند
نتیجه گیری
تاکنون هرگاه صحبت از مشارکت مردم به میان آمده، چه در ذهن مردم و چه در ذهن مسئولان فقط مشارکت مادی با عنوان کمک به مدرسه اعم از نقدی یا غیرنقدی شکل گرفته است که این خود یک مانع بسیار مهم و جدی در جهت جلب و جذب مشارکت است.
به خصوص اگر این مشارکت به بزرگترین و پروسعت ترین نهاد اجتماعی یعنی مدرسه مربوط شود و چه بسا اینکه بخواهیم این مشارکت را در جهت توسعه مدارس خصوصی (غیردولتی) مربوط سازیم.
در واقع با رشد فزاینده ای که جوامع از لحاظ جمعیتی و به دنبال آن هزینه های مربوطه دارند بدون مشارکت همه جانبه مردم نمی توان به یک آموزش و پرورش پویا دست یافت و با عنایت به فزونی تغییرات در جهان امروز و لزوم هماهنگی با دنیا و با توجه به گسترش ارتباطات، بدون چنین آموزش و پرورشی همراهی و همگامی با تغییراتی که در جهان رخ می دهد بسیار مشکل است، لذا آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی بسیار معتبر در ایفای رسالت خود باید با به کارگیری منابع مالی و مادی و انسانی قابل توجهی به این مهم دست یابد که تامین این منابع به سطح اقتصادی و میزان اهمیتی که جامعه برای آموزش و پرورش قائل است مربوط می شود.
در این خصوص توجه بیش از پیش به مدارس غیردولتی از جانب دولت و تدوین قوانینی که حمایت از مشتاقان ورود به این عرصه را در نظر دارند و نیز جلب و تقویت افکار عمومی برای حضور همه جانبه در این مشارکت جدی به نظر می رسد و از طرفی نه تنها گسترش کمی آموزش بلکه بالندگی و اعتلای کیفیت آن نیز نیازمند منابع مالی و انسانی است که این فرایند زمانی موثر واقع می شود که موجبات احساس مسئولیت و توجه بیشتر خانواده ها، نیروهای محلی و بازار کار و مشارکت مردم با حمایت دولت تطبیق داشته باشد و مشارکت مردم زمانی مفهوم پیدا می کند که آنان داوطلبانه و آگاهانه خود را در تصمیم گیری ها و اقدامات آموزشی شریک بدانند و فعالانه در آن شرکت کنند و میان نیاز خود، جامعه و مسئولان و دست اندرکاران تضاد و تباینی نبینند.
اینجاست که باید هدف از مشارکت را روشن ساخت و مدارس غیردولتی را آنطور که باید و شاید به جامعه شناساند و در جهت تحکیم آن با عزمی جدی و ملی و با پشتوانه تشکل و سازمانی قوی اقدام کرد و باید بر این عقیده استوار بود که غیردولتی شدن مدارس نه تنها لطمه ای به آموزش و پرورش نمی زند بلکه به بهبود کیفیت آموزشی کمک می کند زیرا اینگونه مدارس از یک طرف از مدیریت و کنترل و نظارت مردمی برخوردارند و از سویی دیگر از برنامه ریزی هایی که دولت به صورت کلان و جامع براساس منابع و مصالح عمومی آموزش و پرورش انجام می دهد سود می برند و تا حدی تابع دستورالعمل هایی هستند که نظام کلان آموزش و پرورش آن را توصیه کرده است.
حرکت های خیرخواهانه بعضی افراد یا سازمان ها به صورت اهدا یا وقف زمین و ساختمان و دیگر مشارکت های فکری وجود اینگونه مدارس را بیش از پیش تقویت می کند و نظر به اینکه توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه بیش از هر چیز به مشارکت فعال و موثر افراد جامعه وابسته است و فقدان این مشارکت زمینه تضاد میان عملکرد دو بخش عمومی و خصوصی را در حرکت های اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد، در نتیجه بخش اعظم منابع اعم از مادی و انسانی و فکری این کشورها صرف مقابله با عوارض نامطلوب این تضاد می شود از این رو نگرش و دیدگاه برنامه ریزیان و دولتمردان باید معطوف به ابزارهایی باشد که با استفاده موثر از آنها نقش موثر مردم را در فرایند توسعه ملی افزایش دهد و همین جاست که تاسیس سازمانی مستقل تحت عنوان سازمان مدارس غیردولتی لازم و ضروری به نظر می رسد تا ضمن اینکه قوانین و بودجه مستقل و درخور نام خود را داشته باشد از پشتوانه عظیم اعتماد مردم نیز برخوردار شود و موسسان و فعالان در اینگونه مدارس نیز ضمن برخورداری از حمایت های همه جانبه دولت و مجلس و با تکیه بر اندیشه صاحب نظران در امر تعلیم و تربیت و اعتبار افکار عمومی اشتیاق بیشتری برای ورود به عرصه فرهنگی را داشته باشند.
سازمانی که؛
– تحقق اهداف عالی و کلان نظام تعلیم و تربیت را تسهیل کند.
– موجبات رشد و تعالی فرهنگ جامعه را فراهم آورد.
– نسبت به شناخت برنامه های کهنه آموزشی و جایگزینی ضرورت های زمان منطبق با دنیای روز اقدام کند.
– سرمایه های هنگفت انسانی و مادی و فکری را تجمیع و در جهت فرهنگ سازی مناسب سوق دهد.
– فراگیران را در پیدا کردن زندگی مطلوب و کوشش در جهت بهبود روابط اجتماعی شایسته و همه جانبه اجتماع یاری دهد.
– نسبت به توسعه کمی و کیفی اینگونه مدارس اقدام کند.
– قانون شوراهای آموزش و پرورش را به عنوان مهم ترین مظهر مشارکت مردم با نهاد تعلیم و تربیت عملی سازد.
– در جهت آماده سازی افکار عمومی برای غیرمتمرکز کردن آموزش و پرورش اقدام کند.
– موجبات ارتقای انگیزه و کارایی درونی و بیرونی آموزش و پرورش و تقویت بنیه معنوی اینگونه مدارس را فراهم آورد.
– و کلام آخر اینکه زمان را به روز و روز را به لحظه ها پیوند زند و با تغییرات سریع السیر دنیا همراه و همگام شود.
منابع و ماخذ
– روان شناسی تربیتی (دکتر محمد پارسا- انتشارات سخن- جلد اول بهار ۱۳۷۴)
– انگیزش در آموزش و پرورش (ساموئل بال- ترجمه دکتر سیدعلی اصغر مسدد- انتشارات دانشگاه شیراز- چاپ اول ۱۳۷۳)
– محرک های فشارزا در کار معلمی و استراتژیهای مقابله با آن (فصلنامه تعلیم و تربیت- سال چهاردهم- مصطفی نیکنامی)
فهرست مطالب
چکیده 1
کلیدواژه : 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت موضوع 5
خصوصی سازی مدرسه ترفندی برای نجات آموزش وپرورش 7
خصوصی سازی مدارس،اصالت سود 8
شرایط کشورهای غربی برای گسترش مدارس خصوصی 8
نتایج یک تحقیق دررابطه با خصوصی سازی آموزش وپرورش 9
بیشترین مدارس دولتی در روسیه و ایسلند 9
در ادامه به وضعیت مدارس غیردولتی در برخی از کشورهای پیشرفته جهان اشاره کرده ایم 9
وضعیت مدارس خصوصی در ژاپن 10
وضعیت مدارس خصوصی در فرانسه 11
وضعیت مدارس خصوصی در انگلستان 11
خصوصی سازی مدارس دولتی و مروری بر قانون اساسی 12
خصوصی سازی مدارس آاصالت تعلیم و تربیت 15
عدالت آموزشی بازیچه خصوصی سازی 17
تحقیر استانداردهای تعلیم و تربیت 18
واگذاری اموال دولتی به دوستان سیاسی 18
خصوصی سازی آموزش و واگذاری پرورش 18
نفوذ بیگانگان در مدارس 19
زیرسوال رفتن دانشگاه فرهنگیان 19
اهداف مدارس خصوصی 19
نتیجه گیری 21
منابع و ماخذ 24
25