حقوق جزا و جرم شناسی



موضوع :
حقوق جزا و جرم شناسی

استا د:

دانشجو:

حقوق جزا و جرم شناسی
فهرست:
چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران
رسیدگی به جرائم بورسی
برخى از نواقص و ضعف هاى کلى قانون مجازات
جرم انگارى هاى غیرضرورى
جرم زایی
کشف سریع جرم عامل بازدارنده برای مجرمان است

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران
در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. ولى به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى کند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود که جلسه محاکمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وکیل داشته باشد.به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: "در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود." این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى "اطلاق" دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است "متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند."متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه "مى تواند" در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسى و مغایر حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وکیل را براى متهمان در کلیه مراحل دادرسى به رسمیت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ک را نسخ کرده است. (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم کنند.)با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهى در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آیین دادرسى کیفرى کنونى به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه اى در پایان تحقیق براى بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردى که متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسى کیفرى مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقى شود، مجاز نیست. در نظام کیفرى ما، به علت اینکه الگوى اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را سلب مى کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه اى که در عمل معمول است) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایى براى موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینى نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتى بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بیشتر احساس مى شود. نگرشى هرچند کوتاه به قوانین کشورهاى دیگر در این زمینه، راهى را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلاى مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى طى شده بر ما مشخص مى کند. اشاره کردیم که به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامى بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقیقات مقدماتى پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى و تبصره ذیل آن که حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضى کرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونى نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى کنند.
قانونگذار در هر کشورى با عنایت به میزان پایبندى وکلا به وظایف حرفه اى، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایى و کانون وکلا و غیره مقررات خاصى را پیش بینى کرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور کیفرى نیز خدشه دار نشود.
در جهان امروزى با پیشرفت هایى که در اصول دادرسى هاى کیفرى به وجود آمده است به متهمان اجازه مى دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتى نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. در بسیارى از کشورهاى جهان حتى هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل نیز به وى تفهیم و تذکر داده مى شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع کند.نظام قضایى در ایران اگر چه مبتنى بر اصول شریعت و فقه اسلامى و به اصطلاح برخى از اساتید؛ نظامى از نوع فقاهتى است، معذلک نمى تواند از تجربیات جهانى و استانداردهاى بین المللى خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینکه اصول حاکمیت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام هاى بشرى بر قانون مدارى و اجراى قوانین استوار است جایگاه ویژه اى را براى دستگاه قضایى قائل است و اصولاً نمى توان از جامعه مدنى و قانون مدارى سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و کارایى آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایى چند از یک نظام دادرسى بین المللى استاندارد ذکر مى شود، تا مورد عنایت تدوین کنندگان قوانین کیفرى واقع شود:
۱- حمایت از حقوق بشر باید در کلیه مراحل دادرسى کیفرى تضمین و تامین شود.
۲- متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگى به امر کیفرى تا وقتى که حکم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده کند.
۳- در مرحله تحقیقات مقدماتى یعنى قبل از مرحله دادرسى و صدور حکم، برحسب ضرورت هاى ناشى از اصل برائت، باید اصل تناسب که "یک رابطه منطقى است بین اهمیت امرى که متهم به آن مجبور مى شود و با حقوق و آزادى هاى او معارض است از یک طرف و هدف نهایى تحمیل چنین امرى از طرف دیگر" در تصمیماتى که اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهاى بازداشت موقت را که به هر حال یک اقدام کاملاً استثنایى محسوب مى شود، پیش بینى کند.
۴- باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بى طرفى قاضى نسبت به طرفین دعوى تضمین شود. نتیجه این است که باید در دعواى کیفرى امر تعقیب از دادرسى و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضى محکمه تحقیقات مقدماتى را انجام ندهد.
۵- به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضى قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن کافى مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتکابى فراتر رود، غیرقانونى است.
باید هر تصمیمى که توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ مى شود، حتى اقدامات مامورین پلیس که با حقوق اساسى فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضى و با نظارت او باشد.
۷- کلیه دلایلى که با نقض حقوق اساسى افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمى تواند به هنگام دادرسى مورد ارزشیابى قرار گیرد.
۸- در تحصیل دلایل استفاده از وسایلى که مربوط به روابط خصوصى افراد مى شود، مثل استماع مکالمات تلفنى وقتى پذیرفته است که قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضى در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه بردارى ژنتیک و شنود الکترونیکى از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین کرده باشد.
۹- اختصاص دادن مزایا و اولویت هایى به شهود یا ماموران مخفى در امر کیفرى که بعضى دولت ها به آن عمل مى کنند، فقط در بعضى پرونده هاى مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد.
۱۰- باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه اى کاملاً حفظ شود.
۱۱- مى تواند انتشار بحث و گفت وگوهاى جلسه دادرسى توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود.
۱۲- باید حق دفاع در کلیه مراحل دادرسى کیفرى تضمین شود و هیچ کس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محکومیت کیفرى خود کمک کند.
۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایى مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سکوت اختیار کند و سکوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.
۱۴- باید قوه قضائیه از ابتداى تشکیل پرونده براى هر فرد متهم یا محکوم علیه حق داشتن مشاور حقوقى را تضمین کند. این مشاور در صورتى که متهم قدرت مالى نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.
۱۵- متهم زندانى حق ارتباط با وکیل مدافع خود را به طور خصوصى دارد و باید وکیل او حق داشته باشد که در هر بازجویى از موکل خود، حضور یابد.
۱۶- باید وکیل مدافع بتواند به مدارک پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه کند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونى عناوینى کلى و مبهم چون امنیت کشور، فساد، جنبه محرمانه و… – که برداشت هاى سلیقه اى گوناگونى را موجب مى شوند – در مرحله تحقیقات مقدماتى نشوند.
۱۷- هر فردى که معتقد است به حقوق اساسى او در اثناى یک دادرسى زیان وارد شده، باید این امکان را داشته باشد که آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسى یا توسط دادگاه عالى یا دیوان بین المللى حقوق بشر کنترل کند.
رسیدگی به جرائم بورسی
راه اندازی شعبه اختصاصی رسیدگی به جرائم بورسی رسیدگی به جرائم بورسی به زودی با راه اندازی یک شعبه به همین نام و با همکاری سازمان بورس و نهاد قضایی تسریع می شود.
شهروز یوسفی فر سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در گفت و گو با خبرگزاری موج، در بیان پیچیدگی جرایم بورسی از نظر ماهیتی و شکلی، به ورود 25 عنوان مجرمانه در نظام کیفری کشور اشاره کرد.وی گفت: از نظر آیین رسیدگی، هیچ سابقه رسیدگی در دادگاه ها در جرائمی مانند دستکاری قیمت بازار، سوء استفاده از اطلاعات نهانی و جرائمی که موضوع فصل شش قانون جدید بازار اوراق بهادار است، پیش از این وجود نداشته است.وی با بیان این که "دادسراها و دادگاه های فعلی در رسیدگی به جرائم بورسی دچار کندی در کار می شوند"، کندی در رسیدگی به پرونده های بورسی را به ماهیت جرائم بورسی نسبت داد.یوسفی فر اظهار داشت: در مبارزه علیه مرتکبینی که اقدام به وقوع جرم در حوزه بازار سرمایه می کنند قانون بازار سرمایه تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84 از اول فروردین ماه 85 لازم الاجراء شد.وی تصریح کرد: سازمان بورس در نظر دارد تا از طریق دادستانی کل کشور در یک تعامل سازنده، بررسی پرونده های بازار سرمایه در شعبه ای مختص به بورس صورت گیرد.
وی معتقد است: تخصیص شعبه قطعا منجر به تسهیل در رسیدگی و تحقق سریعتر اهداف قانونی شود.این حقوق دان بازار سرمایه ادامه داد: ضمن اینکه این امر سبب ایجاد رویه ای واحد در رسیدگی به جرایم بورسی نیز می شود تا به این ترتیب اهمیت قانون بازار اوراق بهادار در بازار سرمایه به عنوان نخستین پایگاه اعلام شود.وی با بیان اینکه" تعدادی از پرونده های بورسی در دادسراهای مختلف تهران در حال رسیدگی است"، از انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون اخذ مجوز از سازمان بورس (مواد 20 تا 23 قانون جدید بازار سرمایه)، سوء استفاده از اطلاعات نهانی (بند یک ماده 46 قانون جدید بازار سرمایه)، معامله اوراق بهادار از سوی دارندگان اطلاعات نهانی (بند 2 ماده 46)، دستکاری قیمت بازار(بند 3 ماده 46) و عدم ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان به عنوان جرائم بورسی یاد کرد.وی با اشاره به تکلیف سازمان بورس در کشف، شناسایی و اعلام جرم، یادآورشد: بنابر ماده 52 قانون جدید بازار سرمایه، سازمان مکلف گردیده که مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع قانون را گردآوری کرده و به مراجع ذی صلاح اعلام کند.یوسفی فر با بیان اینکه" سازمان بورس شاکی مصطلح و خصوصی به شمار نمی رود"، تصریح کرد: این سازمان به نام عموم جامعه سهامداران تحت عنوان شاکی عمومی در یک تعامل سازنده با نهاد قضایی در مورد جرائم اقدام می کند.وی با تاکید بر اینکه " در اعلام جرم علیه مرتکبین برای سازمان هیچ گونه نفعی متصور نیست "، اضافه کرد: قانون گذار، سازمان بورس را در اجرای تکلیف قانونی خود در پی گیری جرائم، از صلاحیت کافی برخوردار نموده است.سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: رویکرد این قانون در برخورد با برخی از اقداماتی که پیش از این صرفا به عنوان یک تخلف در حوزه بازار به شمار می رفت چنین به نظر می رسد که نظریه تنبیه شخصیت حقوقی قدری تعدیل و بدین وسیله تصمیم گیرندگان شخص حقوقی دارای مسوولیت شخصی در برابر سهامداران می باشند.وی تصریح کرد: بدین ترتیب در صورت وقوع جرم، شرکت تنبیه نخواهد شد بلکه این شخص تصمیم گیرنده و اجراء کننده مستقیما در برابر قانون بازار اوراق بهادار مکلف به پاسخگویی است.
وی ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار را به عنوان مستند ذکر و بیان کرد: در صورت ارتکاب هر یک از جرائم مندرج در قانون بازار اوراق بهادار توسط اشخاص حقوقی مجازات های پیش بینی شده برحسب مورد برای آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود که طرف اشخاص حقوقی یاد شده مسوولیت تصمیم گیری را بر عهده داشتند.
حقوق جزا:برخى از نواقص و ضعف هاى کلى قانون مجازات
وضع قانون در هر کشورى بر مبناى یکسرى ضرورت مهم و نیازهاى اجتماعى صورت مى پذیرد. قانونگذار کیفرى مى کوشد تا با تعیین اولویت ها و نیازها و درک صحیح واقعیت هاى حاکم بر جامعه و با در نظر داشتن ارزش ها، هنجارها، آداب و رسوم و باورهاى رایج اجتماعى، قانونى را وضع نماید که ضمن برطرف ساختن نسبى مشکلات و معضلات جارى، از صلابت، سلاست، استحکام، ظرافت، دقت عمل، افق دید وسیع، آینده نگرى، نیازسنجى اجتماعى و به طور کلى منطق حقوقى و اجتماعى برخوردار باشد.قانونى که نتواند چنین نیازهایى را مرتفع سازد، بى گمان دیرى نمى پاید که به سرنوشتى موهوم دچار خواهد شد. زیرا ارزش ها و باورهاى اجتماعى مادام در حال تغییر و تحول هستند و اگر یک مصوبه قانونى قادر به هماهنگى و مطابقت خود با واقعیت هاى موجود نباشد، به زودى اسباب نارضایتى عمومى را فراهم کرده و به یک قانون متروکه مبدل خواهد شد. قانون مجازات اسلامى فعلى نیز به رغم نقاط مثبتى که دارد، واجد ضعف هاى عمده اى در بخش قانونگذارى است. این ضعف هاى کلى عبارتند از:
• ۱ _ ۱ _ پراکندگى
پراکندگى مواد قانونى و تعدد قوانین کیفرى متفرقه، یکى از معضلات اساسى و مهم قوانین جزایى فعلى است. تعدد این قوانین به حدى است که گاهى قضات محاکم و وکلاى دادگسترى را در یافتن حکم صحیح قانونى با مشکل مواجه ساخته و صدور حکم یا دفاع از دعوى را اجتناب ناپذیر مى نماید، بدیهى است پیش بینى تمامى جرایم در یک مجموعه جزایى متحدالشکل و واحد مى تواند بسیارى از ضعف هاى فعلى را بپوشاند.
• ۱-۲- جرم انگارى هاى غیرضرورى
اصل بر غیرمجرمانه بودن و صحت رفتارهاى ارتکابى افراد جامعه است و جرم انگارى اعمال انسان ها یک عمل استثنایى است که کمتر باید مورد استفاده قرار بگیرد. متاسفانه قانونگذار جزایى ایران برخلاف حقوق و آزادى هاى فردى و بدون در نظر گرفتن ضرورت هاى اجتماعى، هرازگاهى یکسرى توصیفات جزایى را وارد متون کیفرى مى نماید که اندکى مداقه و امعان نظر موید این معنا است که نیاز چندانى به وجود آنها نبوده و با انجام یکسرى اقدامات پیشگیرانه غیرکیفرى به راحتى مى توانست از وقوع آنها جلوگیرى کند. فراموش نکنیم که جرم انگارى هاى بى امان، ثمره اى جز تضییع حقوق انسان ها، صرف هزینه هاى مالى و انسانى بى شمار و سردرگمى قضات و علماى فن نخواهد داشت.
• ۱-۳- جرم زایى
هدف از وضع قوانین کیفرى، مقابله با جرم و بزهکارى است. بنابراین قانونى که وضع مى شود دو هدف را دنبال مى کند: اصلاح فرد بزهکار و بازدارندگى اجتماعى. در قانون مجازات اسلامى فعلى، یک سرى مواد کیفرى مطرح است که نه تنها تاثیرى در پیشگیرى از جرم و اصلاح مجرمین ندارد، بلکه خود از قوانین جرم زا تلقى مى شود. مثال آن ماده ۶۳۰ این قانون است. یا در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى پیش بینى شده که والدین مى توانند فرزندان خود را در موارد ضرورت تنبیه کنند. وجود چنین مواد کیفرى و واگذارى حق اجراى قوانین جزایى به افراد عادى جامعه آن هم بدون مراجعه به محاکم قضایى و دستگاه هاى مجرى قانون، اقدام صحیحى نیست.
• ۱-۴- ضعف شکلى در قانونگذارى
قانونگذار در هر جامعه، نماینده و منتخب تک تک افراد آن جامعه محسوب مى شود. وصف قانونگذار متضمن بهره مندى از یک سرى توانایى ها، علوم فنون و تکنیک هاى خاص است. قانونى که از مرز تصویب مى گذرد باید از اصول شکلى مختلفى پیروى کند. شفافیت، سلاست و تبعیت از چارچوب شکلى معین، حداقل شرایط لازم براى یک قانون خوب به حساب مى آید. قانونى که خالى از این وصف باشد، موجبات تفاسیر به راى و اختلاف عقاید و سلایق را فراهم مى کند و لاجرم به یک قانون بى فایده و بى ثمر مبدل مى شود. قانون مجازات اسلامى نیز در بسیارى از مواقع از اسلوب و شیوه متعارفى پیروى نکرده و پاره اى از موارد آن صرفاً و عیناً ترجمه اى از متون فقهى بوده و کمتر ظرافتى در آن مشاهده مى شود.
• ۱-۵- ابهام و ناکارآمدى در پاره اى از تاسیسات حقوقى
یکى از ضعف هاى عمده قانون مجازات اسلامى فعلى، وجود نواقص و ابهامات متعدد در تاسیسات و نهادهاى مقرر و پیش بینى شده در این قانون است که تامل و بازنگرى در آن را ضرورى ساخته است. وجود ابهام و اجمال در توصیف پاره اى از عناوین جزایى یا تاسیسات فوق الاشعار نظیر بحث شروع به جرم، تخفیف مجازات، تعلیق کیفر، تعریف و تفکیک مجازات هاى تعزیرى از بازدارنده، تعیین صلاحیت تقنینى، مسئولیت کیفرى اطفال، تعریف دیه و تعیین دقیق ماهیت آن، تعیین تکلیف درخصوص وسایل و اموال حاصله از جرم و امثال آن از نکات بسیار مهمى است که دقیقاً باید مورد توجه و عنایت قرار گیرد. به عنوان مثال در بحث شروع به جرم به روشنى مشخص نیست که مراد قانونگذار از شروع به جرم چیست؟ آیا هر عملى که بدون دخالت و اراده فاعل منجر به نتیجه شود شروع به جرم است؟ واقعیت آن است که در قانون فعلى و در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى نه تنها از شروع به جرم تعریفى نیامده بلکه سیاق عبارات ماده و تبصره هاى آن به گونه اى است که اصولاً شروع به جرم را نفى کرده است چرا که مى گوید: "اگر اقدامات انجام شده جرم باشد، شخص محکوم به مجازات آن خواهد شد." پس اگر هر کارى انجام شود، ولى به دلیل خارجى به نتیجه نرسد، در صورتى قابل مجازات است که اقدام فاعل، جرم باشد. تصور کنید شخصى با شمشیر حمله مى کند و به علت عدم تعادل به درخت اصابت مى کند، در چنین صورتى قانون اخیر هیچ تجویزى براى تعقیب این عمل ندارد. این نیاز که متاسفانه در این ماده اجابت نشده در چند جرم از جمله کلاهبردارى، سرقت، قتل و… اختصاصاً پیش بینى شده است ولى سئوال کماکان باقى است که شروع به جرم چیست؟ حال آنکه ماده ۴۱ در این مورد ساکت است. در سایر موارد نیز به همین نحو است و قانونگذار به روشنى تعیین تکلیف نکرده است که البته ذکر تک تک آنها از حوصله این مقال خارج است.
• ۱-۶- کیفرمحورى
از جمله ضعف هاى اساسى قانون مجازات اسلامى در شرایط فعلى، خصیصه کیفرمحورى و تمایل بیش از حد قانونگذار به پیش بینى و اعمال مجازات هاى سنگین و مشدد است و کمتر از مکانیسم هاى جایگزین یا جانشین با رویکرد اصلاحى و تربیتى استفاده کرده است
فرمانده نیروی انتظامی : کشف سریع جرم عامل بازدارنده برای مجرمان است
سرتیپ پاسدار " اسماعیل احمدی مقدم " فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ( ناجا ) تاکید کرد : سرعت و افزایش کشف جرایم موجب کاهش وقوع جرم می شود و عاملی بازدارنده برای مجرمان است. احمدی مقدم روز سه شنبه در همایش روسای آگاهی های سراسر کشور ، افزود : بر اساس آمارهای موجود کشف جرم در پلیس آگاهی در سال جاری به ‪ ۷۱‬درصد رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته ‪۶۵‬ درصد بود. فرمانده ناجا گفت : علاوه براین آمار کشف قتل از ‪ ۷۰‬به ‪ ۸۰‬درصد افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده فعالیت های موثر پلیس آگاهی در حوزه کشف جرم است. وی یادآور شد: در سرقت های خرد از آنجا که اموال سرقتی به مالکان آن باز نمی گردد موجب می شود مردم پیشرفت پلیس در کشف جرایم را احساس نکنند. احمدی مقدم تصریح کرد: کشف سرقت های مهم، قتل ، تجاوز به عنف و سرقت های مسلحانه نسبت به جرایم و سرقت های خرد در جامعه انعکاس و تاثیرگذاری بیشتری دارد. وی با اشاره به افزایش رضایتمندی مردم از پلیس آگاهی گفت: در ‪ ۱۰‬ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد تماس های تقدیر و تشکر از پلیس آگاهی، ‪ ۱۱۰‬درصد افزایش یافته است. فرمانده ناجا تاکید کرد : اولویت پلیس آگاهی در کشف جرایم باید به جرایم مهم اختصاص یابد و در حال حاضر کشف عوامل و دلایل انفجار زاهدان خواست ملی و حتی بین المللی از پلیس است. وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، ‪ ۵۵‬درصد کل سرقت ها در کشور به سرقت وسایل نقلیه یا لوازم خودرو مربوط می شود که باید برای کاهش این آمار، برنامه ریزی های دقیقی صورت گیرد. فرمانده ناجا ادامه داد : اختصاص نیرو به آگاهی ها باید متناسب با میزان جرایم هر منطقه باشد و در حال حاضر توزیع ساختاری های مراکز آگاهی و کلانتری ها متناسب با توزیع جرم نیست و باید نسبت به تغییر این وضعیت اقدام لازم صورت گیرد.

منابع:
http://www.adrpi.org/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/288

www.sharghdaily.com

www.hamshahri.com

www.hoghogh.ir

5