تحریم اقتصادی آمریکا
ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده
بخش دوم
حرکت بسوی دمکراسی یعنی عبور از حکومت تام گرای دینی
بازگشت میشل عون
فوکو و تاریخ نگاری جنسیتی
حقوق قومی یا حقوق شهروندی(١)
ستم ملی
رضا براهنی
وقتی روشنفکر مذهبی به بن بست می رسد جوانان راه گشا می شوند
نگاهی گذرا به مسئله ی قومیت ها در ایران
پدیده “هخائیزم”!؟ و “سعید حجاریان”
جنبش ملی؛ پی آمدِ یک پایان
ملاحظاتی بر حال و آینده اتحاد جمهوریخوا هان
نگاهی به آراء و آثار آرامش دوستدار
چارلز کندی: آمریکا جنگ با ایران را بررسی می کند
گام دوم به سوی ثبات سیاسی و دموکراسی در عراق
فاجعه خوزستان و عواقب خطرناک آن
15 روز نامه نگار ونویسنده کرد توسط دستگاه قضائی کردستان احضار شده اند
باشو غریبه ی کوچک و مسئله ی انتگراسیون
ایرانِ تنها را دریابید…
گفت و گو برای آنکه چیزی گفته نشود!
جایزه نوبل برای فلسفه ازدواج ! .
رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری
تحریم اقتصادی آمریکا
ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده
بخش دوم
هادی زمانی
آوریل 2005
2. تحریم افتصادی ایران
تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. تحت تاثیر سیر تحولات ایران، منطقه، توازن قوای جهانی و سیر تحولات جامعه آمریکا با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است. بررسی کوتاه تاریخچه این تحریم نمایانگر بغرنجی این پدیده و عوامل متعددی است که بر آن تاثیر گذاشته اند. ارزیابی عملکرد تحریم اقتصادی آمریکا مستلزم بررسی تاثیرات اقتصادی و سیاسی این پدیده بر جامعه ایران از یکسو و جامعه آمریکا از سوی دیگر است. همچنین، موفقیت و کارآمدی سیاست تحریم به اهداف تحریم، تناسب اهداف مزبور با ساختار تحریم ها، میزان حمایت جامعه جهانی از تحریم ها و ساختار سیاسی جامعه ایران نیز بستگی دارد. تحریم اقتصادی ایران را هنگامی میتوان برای آمریکا یک انتخاب موجه دانست که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر گزینه ها و سیاست ها نیز بیشتر باشد.
تاریخچه
تحریم های آمریکا علیه ج.ا. را میتوان به 5 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:
1. دوره گروگانگیری 1979-1981
2. دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)
3. دوره بازسازی (1989 – 1992)
4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)
5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001
اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا. را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا. را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.
علیرغم لغو تحریم و از سرگیری مناسبات تجاری بین دوکشور، روابط آمریکا با ج.ا. همچنان تیره ماند. در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.ا. را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید. دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ج.ا.مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ج.ا. تعلق گیرد کاهش داد. در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند و بدینوسیله موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران بمنظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمیشد.
پس از پایان جنگ ایران – عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما تغییر در روابط ایران و آمریکا دیرتر و بسیار آهسته تر آغاز گردید. تحریم های موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین دو کشور رو به بهبود گذاشت. میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی ج.ا. از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کرد. در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداختهای ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد.
اما روند بهبود روابط ایران – آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا. برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون “منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق[1]” در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان “مهار دوجانبه” مدون گردید. هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا. و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود، زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.
سیاست مهار دو جانبه دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد. طی سال 1995 دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم نمود. در آوریل 1996 قانون “مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ” که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند به تصویب رسید. در آگوست 1996 قانون “تحریم ایران و لیبی[2]” دولت آمریکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا. داشتند منع کرد. در جولای 1998 و متعاقبا ژانویه 1999 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. در سپتامبر 1999 دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد.
قانون “تحریم ایران و لیبی” و تهدید مجازات شرکتهای غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران میکنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید. اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپایی را از رعایت قانون “تحریم ایران و لیبی” منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه 1998 دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس – جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به “قانون تحریم ایران – لیبی” مستثنی میباشند.
در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.، دولت آمریکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا. برداشت. برای مثال، در دسامبر 1998 ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف شد. در آوریل 1999 پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت. در نوامبر 1999 دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس 2000 خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران وحمایت ازعراق در طی جنگ ایران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا. بگذارند.
با آهسته شدن روند اصلاحات در ج.ا. از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا. به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر 2000 قانون ” منع گسترش قوه نظامی ایران [3]” با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000 تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا. شدت دوباره ای یافت. در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد به قانون “منع گسترش قوه نظامی ایران” یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. مورد تحریم قرار داد. در جون 2001 مجددا یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.
پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ج.ا. به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و “اتحادیه شمال” نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را “محورهای اهریمنی” خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند.
طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ج.ا. در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم ج.ا. انجام نپذیرفت. در مه 2002 دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا. تحریم کرد. در سال 2003 نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت. اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج.ا. در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت.
از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای ج.ا. مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی شده است که در صورت نیافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای ج.ا. میتواند با سرعت به اعمال تحریم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناریوی عراق بیانجامد.
ارزیابی
با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران مستلزم ارزیابی موارد زیر است:
· میزان خساراتی که این تحریم ها بر اقتصاد ایران وارد کرده اند
· موفقیت تحریم ها در تبدیل هزینه اقتصادی به انرژی سیاسی و ایجاد تحولات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم ج.ا.
· هزینه ای که اعمال این تحریم ها بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است
تاثیر اقتصادی
پس از انقلاب بهمن 1357، همزمان با آغاز تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، کارکرد اقتصاد ایران با سرعت رو به وخامت گذاشت. طی 26 سال گذشته، اقتصاد ایران همواره گرفتار مشکلات و بحران های عمیقی بوده است. اما این مشکلات را نمیتوان تماما به تحریم های اقتصادی آمریکا نسبت داد. برعکس، بخش عمده این مشکلات نتیجه جنگ، اتخاذ سیاست های نادرست، تصویب قوانین مضر، ایجاد ساختارهای نا به هنجار و سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی رژیم ج.ا. بوده است[4]. در واقع تحریم اقتصادی آمریکا عملا نتوانسته مشکلات و ضعف های رژیم ج.ا. را به حد کافی تشدید کند تا موجب تغییر رفتار و ماهیت آن گردد. زیرا به دلیل یک جانبه بودن تحریم ها، عدم مشارکت سایر کشورها و تغییرات ناشی از روند جهانی شدن، ج.ا. موفق شده است برای مناسبات تجاری ایران با آمریکا جانشین های مناسب بیابد و بخش عمده نیازهای تجاری خود را از طریق کشورهای دیگر تامین نماید (جدول 1 را ملاحظه کنید).
در زمینه صادرات نفت، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا، ج.ا. با مشکل قابل توجهی دریافتن بازار برای نفت ایران مواجه نشده است. تحریم اقتصادی آمریکا در این زمینه دارای تاثیر قابل توجهی نبوده و اختلال های حاصله از تحریم آمریکا عمدتا کوتاه مدت و کم هزینه بوده اند. برای مثال، در سال 1994 نزدیک 20 تا 25 در صد نفت خام ایران توسط شرکت های آمریکایی، برای مصرف و فروش در خارج از آمریکا، خریداری میشد. در سال 1995 پرزیدنت کلینتون شرکت های آمریکایی را از خرید نفت ایران کاملا منع کرد. اما ج.ا.توانست برای نفت ایران به راحتی بازارهای دیگری بیابد، برای مثال بخش قابل توجهی از آن توسط ژاپن خریداری شد. حداکثر خسارتی که از این بابت به ایران وارد شد عبارت بود ازچند در صد افت قیمت برای مدت 2 تا 3 ماه.
در زمینه صادرات غیر نفتِی نیز با وضعیت مشابهی روبرو هستیم. صادرات غیر نفتی چه پیش و چه پس از انقلاب همواره دارای نقشی حاشیه ای در اقتصاد ایران بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی حول 5% نوسان کرده است. پیش از تحریم اقتصادی، سهم آمریکا در صادرات ایران کمتر از 20% بود. پس از تحریم اقتصادی آمریکا، ج.ا. توانست برای این صادرات که اقلام عمده آن کالاهایی مانند فرش، خاویار و پسته بودند، خریداران دیگری در میان سایر کشورها بیابد. اگر ضرری از بابت افت قیمت عاید ایران شده باشد، با استفاده از فرض های معقول میتوان میزان آنرا برای چند سال اول تحریم بطور متوسط 200 تا 400 میلیون دلار در سال تخمین زد. در این رابطه قابل توجه است که پس ازآنکه خانم آلبرایت در مارس 2000 ورود فرش، خاویار و پسته ایران به آمریکا را آزاد اعلام نمود، افزایش قابل توجهی در درآمد صادرات غیر نفتی ایران بوجود نیآمد.
پیش از تحریم، در سال 1978 سهم آمریکا در کل واردات ایران بالغ بر 21 در صد بود که 86 در صد آنرا محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی تشکیل میدادند. با توجه به یک جانبه بودن تحریم و رقابتی بودن بازار جهانی این محصولات، ج.ا. توانست برای غالب این واردات جانشین های مناسبی بیابد. این امر در چند سال اول با هزینه قابل توجهی همراه بود، زیرا ج.ا. مجبور به پرداخت نرخ های ترجیحی و تامین این کالاها از طریق کشورهای واسطه و بعضا بازار سیاه بود. اما این هزینه به مرور کاهش یافت و واردات این کالاها کما بیش به حالت عادی باز گشت. یافتن جانشین های مناسب برای کالاهای صنعتی پیشرفته بسیار دشوارتر بود. این امر نه تنها زمان بیشتری برد بلکه هزینه بیشتری نیز دربرداشت زیرا ایران ناچار شد برای نزدیک به 10 سال بخش قابل توجهی از این کالاها را از طریق کشورهای واسطه و بازار سیاه تامین کند. اما نهایتا ایران توانست بخش عمده این نیازها را نیز از سایر کشورها برآورده سازد.
به عبارت دیگر در برابر تحریم اقتصادی آمریکا، ایران نه تنها واردات از آمریکا را کاملا جایگزین نموده، بلکه وابستگی خود به غرب را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده است. در فاصله 1979 تا 2001 سهم آمریکا در تجارت خارجی ایران از 21 درصد به 1 درصد کاهش یافت. در همین فاصله، سهم اتحادیه اروپا در صادرات و واردات ایران به ترتیب از 40 و 49 در صد به 25 و 43 در صد تنزل کرد (جدول 1 را ملاحظه کنید)..
در زمینه بازار مالی نیز تحریم اقتصادی آمریکا دارای تاثیر مشابهی بوده است – یعنی هزینه قابل توجهی را بر ایران تحمیل نموده بدون آنکه بتواند اقتصاد کشور را از پای درآورد. در سال 1991 بانک جهانی با تصویب یک وام 847 میلیون دلاری روابط خود را با ایران احیا کرد. اما در سال 1994 در اثر فشار آمریکا بانک جهانی اعطای کمک به ایران را مجددا به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق تا سال 2000 همچنان ادامه یافت. در سال 2000 بانک جهانی محدودیت های مزبور را کاست و دو وام به مبلغ کل 232 میلیون دلار به ج.ا. اعطا نمود. در سال 2001 میزان وام های بانک به ایران به 700 میلیون دلار افزایش یافت. اما مهمتر از وامهای از دست رفته، محدودیت های آمریکا باعث شد تا ج.ا. نتواند در برابر بحران دهه 90 از ابزارهای مالی مطلوب استفاده نماید. در دهه 90 به علت افزایش میزان بدهی های خارجی، ج.ا. دو بار دچار بحران اقتصادی گردید. با توجه به سرمایه نفتی کشور، در شرایط عادی ایران مانند سایر کشورهای صادر کننده نفت، میتوانست با اخذ وام های بلند مدت و ارزان از موسسات مالی جهانی با بحران مقابله کند. اما به دلیل تحریم آمریکا، ج.ا. ناچار به استفاده از وام های کوتاه مدت و پرهزینه گردید که بحران بدهی های خارجی را با سرعت از کنترل خارج ساخت. نهایتا، برای مهار بحران ج.ا. ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی بسیار شدید گردید. طی این دوره دریافت اعتبار و بیمه از موسسات مالی اروپا برای صدور کالا به ایران نیز دشوار گردید.
تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت نیز قابل توجه است. افت چشمگیر سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب 57 یکی از نقاط ضعف پایه ای ج.ا. بوده که خسارات هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است. بدون شک تحریم اقتصادی آمریکا یکی از علل مهم این عملکرد ضعیف است. اما تمامی این عملکرد نامطلوب را نمیتوان به تحریم اقتصادی آمریکا نسبت داد. جنگ ایران – عراق وسیاست های نادرست اقتصادی و سیاسی ج.ا.، از جمله نبود جو و قوانین مطلوب برای جلب سرمایه گذاری خارجی، علل پایه ای دیگرعملکرد ضعیف ج.ا. در جلب سرمایه گذاری خارجی میباشند که تاثیر آنها از تحریم اقتصادی آمریکا کمتر نبوده است.
تا سال 1990 به دلیل جنگ و وضعیت سیاسی کشور میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز بود. پس از پایان جنگ، در دهه 90 دولت ج.ا. بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی آغاز نمود. اما تحریم اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ایران- لیبی موفق شد تا این اقدامات را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 90 به تاخیر اندازد. در سال 1995، در اثر فشار دولت آمریکا، شرکت آمریکایی کونوکو (Conoco) از پروژه میدان نفت سیری کنار کشید. گرچه این پروژه بلافاصله به شرکت توتال فرانسه واگذار شد، اما تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند. این امر از سوی دیگر شرکت ملی نفت ایران را مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری به آنها بدهد. از اواسط 1995 تا اواخر 1996 که قانون تحریم ایران – لیبی در سنای آمریکا در دست تدوین بود، دولت ایران 11 پروژه سرمایه گذاری را به شرکت های خارجی پیشنهاد کرد که علیرغم تلاش و امتیازهای ایران هیچ یک از آنها تا اواخر 1996 عملی نشد. طی دهه 90، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 300 هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود. این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل کرد، به ویژه آنکه ایران نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد.
اما پس از مه 1998 قانون تحریم ایران- لیبی به تدریج کارایی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد. در مه 1998 دولت کلینتون یک شرکت اروپایی را که اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده بود از تحریم و مجازات آمریکا مستثنی ساخت و نوید داد که سایر شرکت هایی را که پس از 1997 در ایران سرمایه گذاری کرده اند از قانون تحریم ایران- لیبی مبری سازد. به این ترتیب قانون تحریم ایران- لیبی عملا کنار گذاشته شد و شرکت هایی که از هراس تحریم آمریکا خود را از بازار ایران کنار کشیده بودند به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران روی آورند.
از سوی دیگر، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر زیان هنگفت و احتمالا جبران ناپذیری را واردآورده است. تحریم اقتصادی آمریکا و پشتیبانی آن از خط لوله باکو- سیحان – ترکیه، علیرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسیر ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری میباشد، مانع از آن شده است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل سازد. اگر تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کاملا متوقف سازد، تاثیرآن بر روی توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار پر هزینه بوده است.
تاثیر سیاسی
سیاست تحریم اقتصادی آمریکا در برابر ج.ا. اهداف متعددی را دنبال کرده است. لذا، ارزیابی دست آوردهای سیاسی آن دشوار میباشد. بعلاوه، طی 26 سال گذشته رفتار رژیم ج.ا. دستخوش تغییرات متعددی شده است که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی ایران میباشند تا تحریم اقتصادی آمریکا. در مجموع، شواهد موجود حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا در عرصه تاثیر گذاری بر ساختار و عملکرد رژیم ج.ا. ناموفق بوده است.
در عرصه سیاست خارجی تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست ج.ا. را در انزوا نگاه دارد و موقعیت آنرا به عنوان یک کشور “یاغی” رسمیت بخشد. علیرغم دشواری های حاصل از تحریم اقتصادی آمریکا، ج.ا. توانست در دهه 90 گام های بلندی در جهت عادی سازی روابط خود با غرب و کشورهای منطقه بردارد. در زمینه فعالیت های تروریستی بین المللی رفتار رژیم نسبت به دهه 90 به نحو قابل توجهی معتدل شده است. اما مجددا نمیتوان این تغییر را تماما به تحریم اقتصادی آمریکا نسبت داد.
در زمینه سیاست داخلی، به ویژه نقض موازین حقوق بشر، تحریم اقتصادی آمریکا فاقد تاثیر قابل توجهی بر روی رفتار رژیم بوده است. در واقع بسیاری از تحلیلگران بر آنند که در عرصه سیاست داخلی ایران، تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا نا مطلوب بوده است. این تحریم از یکسو موقعیت اصلاح طلبان را تضعیف کرد و تلاشهای آنها رابرای نزدیکی به آمریکا بی پاسخ گذاشت و از سوی دیگر بهانه های سیاسی متعددی برای گسترش دامنه غرب ستیزی و تندروی در اختیار بنیادگرایان قرار داد.
در زمینه نظامی، تحریم اقتصادی آمریکا از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. برای مثال خرید تجهیزات نظامی ج.ا. از 10 بیلیون دلار برای دوره سه ساله 1987-1990 به 2 بیلیون دلار برای دوره 7 سااله 1992-1999 کاهش یافت[5] . البته این افت علاوه بر تحریم اقتصادی آمریکا، منعکس کننده شرایط اقتصادی ایران نیز بوده است. در واقع، مشکلات ج.ا. در زمینه تهیه سلاح های متداول یکی از دلایل روی آوردن آن به سلاح های هسته ای میباشد. در رابطه با سلاح های هسته ای، تحریم اقتصادی آمریکا بخشی از یک تلاش همه جانبه تر برای جلوگیری ج.ا. از دستیابی به سلاح های کشتار جمعی بوده است. این تلاش گرچه دستیابی ج.ا. به تکنولوژی و تجهیزات مزبور را دشوارتر ساخته، اما همانطور که در عمل شاهد آن هستیم، تاکنون نتوانسته دستیابی ج.ا. به فنآوری هسته ای را کاملا متوقف سازد .