جلوگیری از پول شویی

جلوگیری از پول شویی

در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می کنیم.

پول شویی چیست؟

سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی برای "تمیز" کردن پول‎‎‎هایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می توانند آن را به حساب‎‎‎های بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده اند. سوء استفاده‎‎‎کنندگان همیشه تلاش می کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشا غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎های "شسته شده" اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎های تروریستی، به مصرف می رسد.

چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟

سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی کنند ـ زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی مثل ACM در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات مالی خود، مسوولیت دارند.

چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM مورد نیاز میباشند؟

شما باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می کنید و همان جایی زندگی می کنید که اعلام می کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد.
مدارک مورد نیاز:
یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد.

امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می کند.

باید در قرارداد مشتری نام بانکی را که از آن پول حواله می کنید، شماره حساب خود و نام صاحب حساب (نام صاحب حساب باید با نام قید شده در قرارداد مشتری یکی باشد.) را به دقت قید کنید. علاوه بر این هر سود و یا باقی مانده حساب که تمایل به برداشت آن دارید به همان شماره حساب و همان صاحب حساب داده خواهد شد.

شما باید در مدارک افتتاح حساب به طور واضح مشخص کنید که مبلغ سرمایه گذاری شما از چه فعالیتی ناشی شده است.

لطفاً به خاطر داشته باشید که قوانین علیه پول شویی سوییس ACM را ملزم به تایید هویت شما و نگهداری کپی مدارک ارسالی شما می کند. اگر تایید هویت شما ممکن نباشد، در این صورت ACM براساس قانون، مجاز به ارایه خدمات و تولیدات خود به شما نیست.

سالانه مبلغی بین ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی آن طور که متخصصان بر آن نام نهاده اند "شسته شده" و دوباره قانونی می شوند.

به گزارش بینا، بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول از آنجایی که این پول ها درآمدهای باندهای جنایت کاری است که مثلاً از طریق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اکنون از طریق قانونی دوباره در عرصه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شوند. این امر به معنی آن است که این افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و یا بهتر بگوییم در عرصه سیاسی و یا اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار هستند.

اکنون این سوال مطرح است که مثلاً درآمد حاصل از فروش چند کیلو و یا چند تن مواد مخدر را چگونه می توان "شست" و دوباره به مجراهای قانونی وارد ساخت؟ در دنیا مراکز اقتصادی مختلفی وجود دارند که با هیچ معیاری خوانایی ندارند. برای نمونه، جرج تاون مرکز جزایر کایمان، جزایری که در آن همیشه تابستان است، تنها ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر ۱۵ هزار شرکت رسماً به ثبت رسیده اند و ۴۰۰ بانک در آن فعالیت دارند. اما شستن پول های غیر قانونی معمولاً در 3 مرحله صورت می گیرد. در نخستین مرحله این پول ها از حالت نقدینگی خارج و وارد سیستم بانکی می شوند، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می شوند تا هویت مالک واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شرکت ها و یا سرمایه گذاری در عرصه های مختلف قانونی، فرم و شکل قانونی می یابند. جالب اینجاست که از آغاز مبارزه با قانونی ساختن پول های غیر قانونی زمان زیادی نمی گذرد. برای نخستین بار این دولت ایالات متحده آمریکا بود که در دهه 80 چنین عملی را غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کرد. پس از آن سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در برنامه های خود از این مساله نام بردند. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ نخستین برنامه مبارزه با "شستن پول" را به تصویب رساند و بالاخره در سال ۱۹۹۲ نیز در آلمان این مساله جرم شناخته شد و بانک ها موظف شدند مشخصات افرادی را که مبالغی بیش از ۱۵ هزار یورو به یک حساب واریز می کنند را گزارش کنند. اما می توان گفت که در مجموع پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بر کنترل های مالی افزوده شده و مقامات با چشم دیگری به این موضوع می نگرند. بر اساس تخمین موسسه مشاوره ای سلنت، در سال گذشته در آمریکا و اروپا تقریباً بیش از ۵ میلیارد دلار برای مبارزه با "پول شویی" هزینه شده است که از این مبلغ بخش اعظم آن یعنی ۳ میلیارد و 600 میلیون دلار در آمریکا بوده است. از سال گذشته در آمریکا همه شرکت ها موظف به ایجاد سیستم هایی برای مقابله با پول شویی شده اند. اما در آلمان هنوز آمار و ارقام روشنی در این باره وجود ندارد، با این حال دویچه بانک که یکی از بزرگترین بانک های جهان محسوب می شود، اعلام کرده که 15 میلیون یورو بودجه در این زمینه در نظر گرفته است. اعمال کنترل این گونه کنترل ها باعث شده است تا دارندگان چنین پول هایی تا آنجا که امکان پذیر است از ورود مستقیم این پول ها به سیستم بانکی اجتناب ورزند. مثلاً در دویچه بانک و در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد جابجایی مالی صورت گرفته است که کنترل گران تنها به ۱۲۷۰ مورد مشکوک و به پلیس فدارل گزارش کرده اند که با توجه به ابعاد وسیع پول شویی این میزان بسیار اندک است. یکی از ترفندهای اصلی چنین باندهایی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک هاست. یعنی جایی که روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدین وسیله می توان به طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از پول های غیر قانونی به درآمد آنها، بدون هیچ گونه دردسری این پول ها را به حسابی در بانک واریز کرد. یکی دیگر از مشکلات جدی مبارزه با امر پول شویی پدیده "حواله" در کشورهای اسلامی است. ولف گانگ هتزر، رییس سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی در اتحادیه اروپا که به اولاف موسوم است اعتراف می کند که کارنامه ماموران مبارزه با این امر چندان درخشان نیست و در جواب به این سوال که چگونه می توان با این پدیده به مبارزه پرداخت گفت: متاسفانه متخصصان جواب قانع کننده ای ندارند.

چکیده:

پس از حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی، انتظار بر این بود که کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کند، اما برخلاف انتظارات، نه تنها کشت مواد مخدر کاهش پیدا نکرد بلکه با رشد چشمگیری مواجه شد. مایکل چادوفسکی در این مقاله، فعالیت های سازمان سیا را در قاچاق مواد مخدر توضیح می دهد و یکی از دلایل حمله به افغانستان را بازگرداندن تجارت مواد مخدر به سازمان سیا عنوان می کند.

به دنبال بمباران افغانستان توسط آمریکا در سال 2001 میلادی، دولت تونی بلر نخست وزیر انگلیس توسط گروه 8 مامور شد تا برنامه ریشه کن کردن کشت مواد مخدر را در افغانستان اجرا کند. این برنامه ظاهراً امکان می داد تا کشاورزان افغانستان، کشت خشخاش را کنار گذاشته و محصولات دیگری را جایگزین خشخاش کنند. انگلیس، خارج از کابل ـ در ارتباط نزدیکی با آمریکا ـ در عملیات کنترل کار می کرد. برنامه ریشه کن کردن مواد مخدر یک پوشش آشکار بود، چراکه از اکتبر سال 2001، کشت تریاک و خشخاش به شدت افزایش یافته است. حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان هیچ تاثیری بر ریشه کنی کشت خشخاش نداشت. همان طور که توسط UNODC تصریح شده است، تحریم طالبان، بدون تردید سرآغاز کمبود هروئین در پایان سال 2001 بود. هروئین تجارتی چند میلیارد دلاری است که به خاطر منافع زیادش حمایت می شود. بدون تردید یکی از اهداف پنهان جنگ، بازگرداندن تجارت مواد مخدر، همانند گذشته به سازمان سیا و کنترل مستقیم بر روی مسیر عبور مواد مخدر بود. بلافاصله پس از حمله اکتبر 2001، قیمت تریاک به طور مداوم افزایش یافت. در آغاز سال 2002 قیمت تریاک در هر کیلوگرم، 10 برابر بیشتر از قیمت آن در سال 2000 بود. در حکومت طالبان، تولید تریاک به 180 تن رسید؛ اما در سال 2002 و در حکومت حامد کرزای که دست نشانده آمریکایی هاست، این مقدار به 3400 تن افزایش یافت. در حالی که رسانه های گروهی مشغول برجسته سازی مبارزه میهن پرستانه کرزای بر ضد طالبان بودند، فراموش کردند، یادآوری کنند که کرزای با طالبان همکاری داشته است. کرزای همچنین در لیست حقوق بگیران یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی آمریکا یعنی یونیکال قرار داشت. در حقیقت، از اواسط دهه 90 میلادی، کرزای به عنوان مشاور و لابی کننده شرکت یونیکال در مذاکرات با طالبان فعالیت کرده بود. طبق نوشته روزنامه سعودی الوطن: "کرزای از دهه 80 میلادی مامور مخفی سازمان سیا بوده است. او با سازمان سیا در زمینه سرازیر کردن کمک های آمریکا به طالبان از سال 1994، یعنی هنگامی که آمریکایی ها به طور مخفیانه و با کمک پاکستان به ویژه ISI از اعمال قدرت طالبان حمایت می کردند، همکاری کرده است".

تاریخچه هلال طلایی تجارت مواد مخدر

باید در این زمینه، تاریخ هلال طلایی تجارت مواد مخدر را یادآوری کنیم که دقیقاً به عملیات مخفی سیا در منطقه از زمان حمله شوروی به افغانستان مربوط می شود. پیش از حمله شوروی به افغانستان، تولید تریاک در افغانستان و پاکستان، متوجه بازارهای کوچک محلی بود و تولید محلی هروئین وجود نداشت. اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان، پروژه به دقت طراحی شده سازمان سیا بود که توسط سیاست خارجی آمریکا حمایت می شد. همان طور که در رسوایی ایران کنترا و بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) آشکار شد، سرمایه و پول اصلی عملیات مخفی سازمان سیا در حمایت از مجاهدین افغان، توسط شستشوی پول های حاصل از مواد مخدر تامین می شد. پول های کثیف به وسیله نهادهای بانکی در خاورمیانه و کمپانی های مخفی سیا به پول های مخفی تبدیل شده و برای تامین بودجه گروه های مختلف جنگجو، در مدت جنگ شوروی و افغانستان به کار رفت. آمریکا در نظر داشت، مجاهدین را در افغانستان به وسیله موشک های استینگر و تجهیزات نظامی پشتیبانی کند و بنابراین نیاز به همکاری پاکستان داشت.

در اواسط دهه 80 میلادی، سیا در اسلام آباد به یکی از بزرگ ترین قرارگاه های اطلاعاتی آمریکا در جهان تبدیل شده بود. تحقیقات آلفرد مکی تایید می کند که با گذشت دو سال از آغاز عملیات مخفی سیا در افغانستان، (از 1979) سرزمین های مرزی پاکستان ـ افغانستان به بزرگ ترین تولیدکننده هروئین در جهان تبدیل شد؛ به طوری که 60 درصد نیاز آمریکا را تامین می کرد. در پاکستان، جمعیت معتاد به هروئین در مقایسه با سایر کشورهای جهان، بیشترین رشد را داشت، به طوری که از نزدیک صفر در سال 1979 به یک میلیون و دویست هزار نفر در سال 1985 رسید. سازمان سیا دوباره این تجارت هروئین را به کنترل خود درآورد. جنگجویان مجاهدین، هر سرزمینی را که در داخل افغانستان تصرف می کردند، به روستاییان دستور می دادند تا تریاک را به عنوان مالیات انقلابی کشت کنند. به طور گسترده و فراگیر در پاکستان، رهبران افغان و سندیکاهای محلی که تحت حمایت سازمان اطلاعاتی پاکستان قرار داشتند، صدها آزمایشگاه هروئین را اداره می کردند. در طول این دهه مملو از معاملات مواد مخدر، آژانس مبارزه با مواد مخدر آمریکا نتوانست عامل بازداشت و توقیف مواد مخدر شود. مقامات رسمی آمریکا، تحقیق در مورد اتهام تجارت مواد مخدر توسط متحدین افغانی خود را رد کردند، چراکه سیاست آمریکا در مورد مواد مخدر در افغانستان، تحت تاثیر جنگ این کشور بر ضد شوروی در افغانستان قرار داشت و در درجه دوم اهمیت بود. در سال 1995، چارلز کگان، مدیر سازمان سیا در عملیات افغانستان اعتراف کرد که در واقع، سازمان سیا جنگ با مواد مخدر را به خاطر مبارزه در جنگ سرد قربانی کرد. او گفت: مهم ترین ماموریت ما این بود که تا آن جایی که ممکن است، خسارت بیشتری به شوروی وارد کنیم. ما زمان و منابع برای اختصاص دادن به تحقیق در زمینه تجارت مواد مخدر نداشتیم. من فکر نمی کنم که ما به خاطر این مسئله باید معذرت خواهی کنیم. هر وضعیتی درگیری های مخصوص به خود را دارد. البته درگیری به خاطر مواد مخدر وجود داشت اما ماموریت اصلی انجام شد و شوروی افغانستان را ترک کرد. نقش سازمان سیا در تجارت مواد مخدر که با سند و مدرک به اثبات رسیده است در منابع رسمی سازمان ملل (UNODC) که بر روی عوامل اجتماعی و سیاسی داخلی تاکید دارد، ذکر نشده است. ضرورت ندارد، تاکید کنم که منابع تاریخی در مورد تجارت مواد مخدر به نحو وقیحانه ای تحریف شده اند. طبق مدارک سازمان ملل (UNDOC) تولید تریاک در افغانستان از سال 1979، پانزده برابر شده است.

علی رغم جنگ شوروی و افغانستان، رشد اقتصاد مبتنی بر مواد مخدر، بدون وقفه ادامه داشته است. طالبان که توسط آمریکا حمایت می شدند، تا تحریم سال 2000 در زمینه رشد بیشتر تولید تریاک موثر بودند. پول به دست آمده از تجارت مواد مخدر، برای تامین مالی شورش های بعد از پایان جنگ سرد در آسیای مرکزی و بالکان مثل القاعده، مصرف شد. درآمد به دست آمده توسط تجارت مواد مخدر افغانستان که به دست سازمان سیا صورت می گیرد، قابل ملاحظه است. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که میزان پول شویی در سطح جهان در طول یک سال، بین 590 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار می باشد که این میزان 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی می باشد. این در حالی است که بخش بزرگی از پول شویی در سطح جهان، همان طور که صندوق بین المللی پول برآورد کرده است، مربوط به تجارت مواد مخدر می باشد.

بر طبق آخرین آمارها در سال 2003، قاچاق مواد مخدر پس از تجارت نفت و تسلیحات، سومین کالای بزرگ جهانی برای کشورهای جهان سوم است. آمار و ارقام بالا که شامل پول شویی می شود، مانند گزارش UNOPC، تایید می کند که بخش عمده درآمد مرتبط با تجارت مواد مخدر، به جیب گروه های تروریستی سرازیر نمی شود. پشت مواد مخدر، یک تجارت قوی و منافع مالی وجود دارد. از این دیدگاه، کنترل نظامی و ژئوپولتیک بر روی مسیرهای مواد مخدر، همانند کنترل بر روی نفت و خطوط انتقال نفت، استراتژیک است. در هر صورت، مسئله ای که تجارت مواد مخدر را از سایر کالاهای قانونی متمایز می کند، آن است که مواد مخدر یکی از منابع عمده ثروت نه تنها برای جنایات سازمان یافته بکله برای دستگاه های اطلاعاتی آمریکا که روز به روز نقش مهم تری در مسائل مالی و بانکی ایفا می کنند، می باشد. در حقیقت، سازمان سیا که از تجارت مواد مخدر محافظت می کند، تجارتی پیچیده و مخفی را گسترش داد که با سندیکاهای عمده جنایتکار که مشغول تجارت مواد مخدر می باشند، در ارتباط است. به بیان دیگر، سازمان های اطلاعاتی و سندیکاهای قوی تجاری که با جنایات سازمان یافته مرتبط هستند، برای کنترل استراتژیک بر روی مسیر عبور هروئین با یکدیگر رقابت می کنند. درآمد چند میلیارد دلاری حاصل از مواد مخدر، در سیستم بانکی غرب به امانت گذاشته می شود. بسیاری از بانک های بزرگ بین المللی با کمک اعضای خود در شعبه های محلی، بخش بزرگی از پول های حاصل از مواد مخدر را به چرخه اقتصادی باز می گردانند (پول شویی می کنند). این تجارت تنها زمانی پول ساز می شود که عوامل مشغول در مواد مخدر، دوستان سیاسی در بالاترین جایگاه ها داشته باشند. کارهای قانونی و غیرقانونی به طور روزافزون به یکدیگر پیچیده می شوند. در حقیقت، ارتباط میان تبهکاران، سیاست مداران و اعضای سازمان های اطلاعاتی، ساختار دولت و نقش نهادهای وابسته به دولت را فاسد کرده است. چه کسی از تجارت مواد مخدر افغانستان سود می برد، و این پول ها به کجا می روند؟ مشخصه این تجارت آن است که توسط شبکه پیچیده ای از واسطه ها صورت می گیرد.

کانون های مختلفی در تجارت مواد مخدر وجود دارند که بازارهای به هم پیوسته، از کشاورز فقیری که در افغانستان خشخاش می کارد تا بازارهای خرده فروشی و عمده فروشی هروئین در کشورهای غربی، را شامل می شود. به عبارت دیگر، یک سلسله مراتب قیمت برای مواد مخدر وجود دارد. دولت آمریکا این سلسله مراتب قیمت را اینگونه معرفی می کند: هروئین افغانستان در بازارهای بین المللی مواد مخدر، صد برابر بیشتر از قیمتی که کشاورزان مواد مخدر عایدشان می شود، به فروش می رسد. مطابق گفته های سازمان ملل، (UNODC) تریاک تولید شده در افغانستان در سال 2003، درآمدی بالغ بر یک میلیارد دلار برای کشاروزان و 3/1 میلیارد دلار برای قاچاقچیان مواد مخدر به همراه داشته است که این میزان، بیش از نصف درآمدهای ملی افغانستان است. قیمت تریاک تازه به طور متوسط در سال 2002 برای هر کیلوگرم تریاک، 350 دلار بود و تولیدات این محصول در سال 2003 به 3400 تن می رسید، آمار سازمان ملل که مبتنی بر قیمت های عمده فروشی و خرید محصول کشاورزان است، تنها بخش کوچکی از معاملات چند ملیارد دلاری تجارت مواد مخدر افغانستان را نشان می دهد.

قیمت های عمده فروشی مواد مخدر در کشورهای غربی

به طور تقریبی برآورد می شود که هر کیلوگرم تریاک، صد گرم هروئین خالص تولید می کند. بخش اجرایی مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) تایید می کند که هروئین افغانستان (جنوب غربی آسیا) در اواخر دهه 90 میلادی، درشهر نیویورک به صورت عمده فروشی، هر کیلوگرم با 75 درصد خالصی 000/85 دلار تا 000/190 دلار به فروش می رسید. طبق گفته اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، قیمت هروئین جنوب شرق آسیا بین 70 تا 100 هزار دلار در هر واحد (700 گرم) در نوسان بود و خالصی آن بین 85 تا 90 درصد بود. هر واحد (700 گرمی) هروئین شرق آسیا که 85 تا 90 درصد خالص بود، به قیمت های عمده فروشی که برای هر کیلو هروئین خالص بین 115 تا 163 هزار دلار بود، تبدیل می شد. آمار ارائه شده توسط بخش اجرایی مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) در حالی که نشان دهنده وضعیت دهه 90 می باشد. با آمارهای ارائه شده توسط انگلیس همخوانی دارد. مطابق با گزارش منتشر شده در نشریه گاردین (11 آگوست 2002) قیمت عمده فروشی هروئین خالص در لندن، 50 هزار پوند یعنی چیزی در حدود 80 هزار دلار بود.

سیاست خارجی آمریکا از اقتصاد تبهکارانه پررونقی حمایت می کند که در آن تفکیک مشخصی بین سرمایه انباشته و جنایات سازمان یافته وجود ندارد. تجارت هروئین، آن گونه که دولت آمریکا و جامعه جهانی ادعا می کنند، از گاوصندوق طالبان سرازیر نشد. فرآیند این تجارت غیرقانونی، یکی از منابع تشکیل ثروت است که به نحو گسترده در کشورهای غربی جمع آوری می شود و این ثروت توسط سیاست خارجی آمریکا مورد تایید قرار می گیرد. تجارت هروئین یکی از دستور کارهای جنگ افغانستان بود. آنچه توسط جنگ به دست آمد، آن بود که تجارت دولتی مواد مخدر به آمریکا بازگردانده شد.

نقدی بر شستن اموال کثیف ناشی از جرم

یسکانیوز ـ چل توصیه مورخ 7 فوریه 1990 گروه مالی ویژه تشکیل شده توسط کشورهای گروه هفت (27) ( که توسط این کشورها در ژوئیه 1989 در اجلاس اقتصادی پاریس ایجاد شد ) در زمینه تطهیر پول های کثیف را می توان به سه دسته تقسیم کرد.توضیح آن که بعدها هشت کشور صنعتی دیگر ( استرالیا ، اتریش، بلژیک ، اسپانیا ، لوکزامبورگ ، هلند ، سوئد و سوئیس ) به این تعداد افزوده شدند وسپس تعداد کشورهابه 28 رسید (28) . این گروهها از بودجه ای بالغ بر 4 میلیون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبیر خانه ای متشکل از سه نفر دارد.

1-آنها که دول عضو را ملزم به جرم شناختن عمل تطهیر پول های ناشی از قاچاق مواد مخدر و سایر جریم مهم کرده است .
2- مقرراتی راجع به مراکز مالی ، از قبیل بانکها ، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیر عادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی صلاح
3-مقرراتی راجع به مراکز مالی ، از قبیل بانکها ، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیر عادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی صلاح .(29)
پس از انجام این توصیه ها گروه مالی نسبت به وضعیت اعضا بررسی هایی را انجام داد تا ببیند که آیا آ نها این توصیه ها را عملی ساخته اند یا خیر ، که از جمله وضعیت کشور سوئیس درماه مارس 1993 مورد رسیدگی قرار گرفت .(30)
توصیه های این گروه نقش مهمی در تدوین دستورالعمل شورای اروپا که در زیر مورد اشاره قرارخواهد گرفت داشته است .
در سطح منطقه این کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول شویی، جستجو ، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم (31) که در هشتم نوامبر 1990 منعقد شده نیز اهمیت زیادی برخوردار است هدف اصلی ازانعقاد این کنوانسیون حمایت از همکاری قضایی بین کشور ها جهت تسهیل امر مصادره اموال و عاید حاصل از جرم باشد این کنوانسیون که یکی از نوزده کنوانسیونی است که تاکنون شورای اروپا مورد تصویب قرار داده در حال حاضر توسط دوازده کشور عضو امضا شده وچهار کشور دیگر نیز به طور رسمی اعلام داشته اند که پس از تکمیل تشریفات داخلی خود آن را امضا خواهند کرد انتظار می رود که بسیاری از کشورهای دیگر هم مفاد این کنوانسیون رامورد تایید قرار دهند فصل دوم کنوانسیون که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین الملل است به اقداماتی که باید برای مبارزه با پول شویی در سطح ملی انجام گیرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملی در این زمینه می پرازد.
دستور العمل اروپایی مورخ 10 ژوئن 1991 در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول شویی (32) که توسط شورای وزیران اقتصاد و امور مالی اروپا تصویب شده است مشتمل بر اکثر توصیه های گروه مالی ویژه که در بالا اشاره قرار گرفت بوده و تلاشی از سوی جامعه اروپا ری مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته هستند مطابق ماده (6) این دستور العمل دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که تمام اشخاص دخیل کاملا با مقامات ذی ربط همکاری کرده و اعمالی را که ممکن است پول شویی محسوب شوند به آنان گزارش می دهند این دستور العمل برخلاف رویه اتخاذ شده توسط دولت آمریکا که در بخش بعدی این مقاله به آن اشاره خواهد شد وظیفه ای برای گزارش کردن کلیه عملیات مالی یا بانکی که میزان آنها از یک حد مشخص فراتر رود ایجاد نکرده است بلکه گزارش کردن موارد مشکوک راضروری شمرده و در نتیجه کار را از لحاظ اجرایی آسانتر کرده است. مطابق این دستور العمل که تاثیر آن در تصویب قوانین لازم در زمینه پول شویی در کشور های اروپایی از جمله انگلستان کتمان ناپذیر است (33) هر چند پول شویی یک موضوع مطروحه در حقوق جزا است لیکن نظام های اقتصادی و مالی کشور ها باید به گونه ای باشد که اجازه این کار را ندهند .
در این زمینه اقدامات دیگری نیز درسطح منطقه ای انجام شده که به دلیل کم اهمیت بودن از ذکر آنها در می گذریم وفقط به عنوان نمونه گزارش منتشره در لندن در اکتبر 1992 در مورد پول شویی از طریق اوراق قرضه و سایر وثایق بانکی اشاره کرده وعلاقه مندان را به آن ارجاع می دهیم .

د) اقدامات کشور ها در راستای مبارزه با پول شویی

دراین بخش به اقدامات قانونی انجام شده در برخی از کشور های جهان در راستای به اجرا گذاشتن تعهدات و کنوانسیونهای بین المللی برای مبارزه با تطهیر پول های کثیف ناشی از جرایم از جمله جرم قاچاق مواد مخدر می پردازیم .
اولین کشوری که در این رابطه دست به اقدام زده و عمل پول شویی را جرم شناخته است دولت آمریکا است این دولت با وجه به مشکلات عظیمی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبرو است سعی کرده که با تصویب قوانین لازم امکان استفاده از عواید حاصل از این جرم را برای سران باندهای مجرمانه مشکل سازد . دولت آمریکا از جمله در زمان ریاست جمهوری رونالدریگان با تصویب قانون کنترل پول شویی در سال 1986 عمل افرادی که عاملا معامله ای انجام می د هند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصلی از برخی از اعمال غیر قانونی خاص ( از جمله قاچاق مواد مخدر ) هستندبه قصد این که ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیر قانونی شوند راه پول شویی و قابل مجازات دانسته است این قانون محدود به بانکها و از لحاظ جرم موضوع قانون محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال همه اشخاص و موسسات و تقریبا همه جرایم مهم منجر به اخذ ماله را در برمی گیرد از لحاظ عنصر روانی نیز نیازی به اثبات مرتکب نیست بلکه به اصطلاح جهل آگاهانه یعنی این که شخص علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم می داده از کاوش برای کشف حقیقت خود داری کرده کفایت می کند علم او به جرم خاصی که اموال از آن ناشی شده نیز ضرورت ندارد آمریکا همچنین به موجب بخش 4720 قانون مبارزه با سو استفاده از مواد مخدر مصوب سال 1988 وزیر خزانه داری این کشور را موظف کرده است تا با کشور هایی که موسسات مالی آنها معاملات دلاری انجام می دهند گفت وگو کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کلیه معاملات دلاری خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت در خواست مقامات مسوول آمریکایی در اختیار آنها قرار دهند وزارت خزانه داری آمریکا برای این منظور 21 کشور را که در جهت انجام گفت وگو اولویت دارند برگزیده است لیکن گفت وگوها چندان موفقیت آمیز نبوده و کشورهایی مثل انگلستان ، سویس یونان به این قانون اعتراض کرده اند (شبیه اعتراضات که در سالهای اخیر در مورد قانون فرامرزی داماتور داشته اند ) اشکالات قانون کنترل پول شویی مصوب سال 1986 در قانون گسترش تعقیب پول شویی مصوب سال 1988 رفع و مطابق این قانون همانطور که قبلا اشاره کردیم موسسات اشخاص مختلف موظف به گزارش کردن معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده اند .
باتوجه به این که شهر لندن و موسسات مالی مستقر در آن از مراکز عمده پول شویی در سطح جهان محسوب می شوند که نمونه آن ماجرای بانک بین المللی اعتبار و تجارت است کشور انگلستان نیز اقدامات قانونی موثری را برای مبارزه با جرم پول شویی قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر مصوب سال 1986 است که از ژانویه 1989 است که از ژانویه 1989 لازم الاجرا شده این قانون کمک کردن عالمانه به هر کس در جهت حفظ عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر چه با پنهان کردن آن عواید چه به خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص دیگر را جرم دانسته است علاوه بر این قانون جلوگیری از تروریسم ( مقررات موقت ) مصوب سال 1989 نیز تطهیر پول سازمانهای تروریستی را جرم می داند دستور العمل اتحادیه اروپا در مورد پول شویی که قبلا شرح آن گذشت در انگلستان منجر به تصویب دو قانون در سال 1993 تحت عناوین قانون عدالت کیفری و مقررات راجع به پول شویی شد که این دومی از اول آوریل سال 1994 لازم الاجرا شده است به موجب قانون اول در حال حاضر تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب می شود هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جایی غیر از انگلستان ارتکاب یافته باشد مقررات راجع به تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر که قبلا در قانون مصوب سال 1986 ذکر شده بود به وسیله قانون ( همکاری بین المللی) در زمینه عدالت کیفری مصوب اصل 1990 گسترش داده شد و در حال حاضر نیز در قانون قاچاق مواد

پولشویی مشتمل بر سه مرحله جایگزاری ، لایه گذاری و درهم آمیزی است که به واسطه آن ، عواید حاصل از جرم ، با هدف پنهان نمودن منشا غیرقانونی آن تغییر شکل می یابد . دولت و به ویژه موسسات مالی از یک طرف ملزم به حفظ حقوق شهروندان و عدم تجاوز به حریم حقوقی خصوصی آنان بوده و از طرف دیگر در اجرای ضوابط مربوط به جلوگیری از پولشویی که عمدتا معطوف به استفاده مجرمانه از موسسات مالی می باشد مکلف به رعایت اصولی چون شناسایی مشتریان ، گزارش دهی عملیات مشکوک و نظایر آن هستند . این مقاله با تاکید بر نقش موسسات مالی در مبارزه با پولشویی به بررسی وظیفه اصلی این موسسات در زمینه شناسایی مشتریان ، نگهداری سوابق معاملات، حساب ها و گزارش معاملات مشکوک می پردازد و به برخی از مصادیق این معاملات اشاره می کند

محاکمه پرونده بزرگ فساد مالی در شهرداری پاریس در زمان شیراک آغاز شد
[09:15 , 24 Jan 2006]
PNA: پیگیری قضایی فساد مالی در فعالیت های ساختمان سازی شهر پاریس در زمان شهرداری ژاک شیراک بر پایتخت فرانسه، بعدازظهر دوشنبه در دادگستری پاریس آغاز شد.

به گزارش رادیو خبری فرانسه "فرانس انفو" شعبه ‪ ‪ ۱۱‬‬دادگستری پاریس با فراخواندن ‪ ‪ ۴۹‬‬تن از متهمان مشارکت در پرونده پول شویی شهرداری این شهر و حیف و میل اموال عمومی به سود حزب "ار.پ.ار" به ریاست ژاک شیراک در اواخر دهه ‪ ‪ ۱۹۸۰‬‬میلادی، رسیدگی به این پرونده جنجالی را آغاز کرد.

بنابر این گزارش، قاضی "آلفن" که مسوول رسیدگی به این پرونده بوده است پیش تر خواستار احضار ژاک شیراک برای شهادت درخصوص این پرونده در دادگاه شده بود که این درخواست قضایی به دلیل مصونیت سیاسی ژاک شیراک رییس جمهوری فرانسه، تاکنون مجال تحقق نیافته است.

اقدام این قاضی فرانسوی پس از افشاگری های به عمل آمده از سوی "ژان کلود مری" از مشاوران ارشد شیراک در زمان تصدی وی بر شهرداری پاریس صورت گرفت.

"ژان کلود مری" که اکنون فوت کرده است، مدعی شده بود شخصا ارسال پول نقد از سوی مقاطعه کاران ساختمانی به شهرداری پاریس برای حمایت مالی از حزب شیراک به نام "ار.پ.ار" را شاهد بوده است.

به ادعای "مری" که از سوی منابع و شهود دیگر نیز تایید شده است مقاطعه کاران و مشاروان ساختمان سازی برای دریافت جواز ساخت و ساز منازل دولتی موسوم به "هاش.ال.ام" مبالغی را به عنوان رشوه به امور مالی حزب شیراک که در آن زمان شهردار پاریس بود، پرداخت کرده بودند.

در جلسه بعدازظهر دوشنبه دادگاه پاریس، مسوولان سیاسی متهم به مشارکت در این رسوایی مالی فراخوانده نشدند و تنها مسوولان شرکت ها و موسسات ساختمان سازی حضور یافتند.

حزب راستگرای " ار.پ.ار" از سوی شیراک در سال ‪ ‪ ۱۹۷۶‬‬تاسیس شد و از سال ‪ ‪ ۲۰۰۲‬‬میلادی جایش به حزب حاکم کنونی فرانسه به نام "یو.ام.پ" داده است.

تا یک تریلیون دلار در جهان پولشویی می شود

در ایران به دلیل محدودیتی که در ورود و خروج سرمایه وجود دارد آمار دقیقی از پولشویی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری "مهر" ، یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک با بیان مطلب فوق در نشست مفاسد اقتصادی و پولشویی در این دانشگاه افزود: بر اساس آمارهای موجود بین 500 میلیارد دلار تا یک تریلیون دلار در جهان پولشویی می شود.

علی مراد حیدری، آزاد بودن معاملات خرد و کلان نقدی، همسایگی ایران با افغانستان، فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، رواج بانک های خصوصی و قاچاق زنان از دلایل اصلی پولشویی در کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پولشویی در کشور ما جرم محسوب نمی شود چون قانون صریح و روشنی در این باره وضع نشده است و در اصل 49 قانون اساسی مبنی بر کشف ثروتهای غیر مجاز هیچ ساز و کاری درباره مبارزه با پول شویی ارائه نشده است.

در این نشست یک مدرس دانشگاه آزاد نیز گفت: در حال حاضر در لیست جرائم ما جرمی به عنوان پولشویی وجود ندارد و مجازاتی هم برای آن پیش بینی نشده است .

حسین آقا بابایی، اصلاح ساختارهای قانونی را مانع از ایجاد زمینه ها و موقعیت های بروز جرم عنوان کرد و گفت: اصل رعایت شناخت مشتری، نگهداری اسناد و نقل و انتقالات مالی تا پنج سال و تعدیل اصل رازداری در بانکها و موسسات مالی از جمله راههای پیشگیری از پولشویی از طریق بانکهاست.

وی جلوگیری از رشد صندوق های قرض الحسنه و کنترل صرافی های غیر مجاز را از دیگر راهکارهای پیشگیرانه در امر پول شویی عنوان کرد.

استاد حیدری همچنین پول شویی را انجام فعل و انفعالاتی بر روی درآمد های غیر قانونی و جلوه دادن قانونی درآمد ها عنوان کرد و گفت: هیچگاه در پول شویی ماهیت حقیقی و واقعی این درآمدها قانونی نمی شود بلکه تنها صورت قانونی به خود می گیرد.

می خواستم مطالب مهمی درمورد فعالیت های نت ورک مارکتینگ بگم که با نامشروعیت آن بطورمستندآگاه شوید.ابتدا تعاریف بانکی و مالی رابیان می کنم که درادامه مطلب مورد استفاده قرار خواهدگرفت:

۱-سپرده دیداری:

کلیه موسسات مالی و اعتباری وبانکهامی بایست دربانک مرکزی حسابی به نام حساب سپرده دیداری افتتاح کنندتا درصورتی که آن موسسه یابانک توانایی پاسخ گویی به مشتریانش رانداشت به دلایلی چون:کلاه برداری،دستبرد،برشکستگی و…….بانک مرکزی بتواندازمحل این حساب،پول های صاحبانش رابرگرداند و نیزباقی مانده بدهی ویا بستانکاری بین بانک های دیگرتوزیع می شود.

۲-پول شویی:

به مشروع کردن پول هایی که از طرق نامشروع بدست می آیند مانند:باندهای مافیایی،قاچاق و….عمل پول شویی گفته می شود.

فکر کنم کافی باشه!

خوب بریم سراصل مطلب.

ببینید،کلیه موسساتی که با پول سروکاردارند یعنی به قولی پول زایی می کنند مانندموسساتی که وام می دهند یا موسسه هایی که اعتبار می دهندکه موسساتی که کارهای نت ورک کارکتینگی انجام می دهندحتی ازطریق طلا باید ازبانک مرکزی،مجوزفعالیت های مالی گرفته باشند.

هرموسسه و یا شرکتی برای ثبت،به مجوز نیازدارد.اماموسساتی که با پول و اموال سروکاردارندبه دو مجوز نیازدارند.

۱-مجوز اجرا و پیاده سازی شرکت و اجازه فعالیت

۲-مجوز انجام امورمالی از بانک مرکزی

شماتحقیقات وسیعی درباره به ثبت رسیدن یک شرکت انجام داده اید.وبه ثبت شدن این شرکت اطمینان پیداکردید.اما آیا ازاینکه این موسسه دارای مجوز مالی ازبانک مرکزی هست اطمینان پیدا کرده اید؟
اینگونه موسسات باید بابازکردن حساب دیداری نزدبانک مرکزی،دارایی های مردم را اطمینان بخشند.

و نکته مهم تر اینکه بانک مرکزی به سیستم های چند سطحی به هیچ عنوان مجوزمالی نمی دهد.

منطقی باشید!

دربانک مرکزی،بخش هایی برای تحقیقات در زمینه های اقتصادی وجوددارد و این بخش ها به بالانس بودن اقتصادکشوررسیدگی می کنند.در صورت نامیزان بودن آن تحقیقات وسیعی به عمل می آید.

نت ورک ماکتینگ نوعی پول شویی می باشداشخاصی که این کاررا انجام میدهنداین فعالیت هارا درکشورهای جهان سوم به این منظور که بیکاری شایع می باشد رونق می دهند.در کشورهای پیشرفته شما چنین چیزی را به این شکل مشاهده نمی کنید.درآنجا اکثراافرادی که می خواهندپول اعتیادخودرادر آورند رو به این مساله می آورند.

می گویید بانک های فلان دست اندرکارند.هیچ بانکی چه مستقیما و چه غیرمستقیم نمی تواند درکارهای نت ورک مارکتینگ شرکت نماید.این حق توسط بانک مرکزی صلب شده است.

می گویند پست فلان و شرکت فلان چنین همکاری می کند.

بله همکاری می کند و آن به دلیل ثبت رسیدن موسسه است و آن پست و یا آن شرکت هیچ معذوریتی

دررابطه با مجوزمالی آن موسسه ندارند.

خوب پس چی؟

این رابدانیدوقتی مجوز مالی نباشد موسسه چون ثبت شده است می تواند همچنان باقی بماندولی چون مجوز مالی نداردحق فعالیت مالی ندارداگرفعالیت کند مرتکب خلاف شده.این خلاف بعلت به ثبت رسیده بودن موسسه ایراد نمی شود تا زمانیکه پول های هنگفت به حساب هاواریز شود.

تحقیقات بانک مرکزی از اینجا آغاز می شود.رد پول های گرفته شده و منابع شناسایی می شوند.سپس قوه قضاییه وارد عمل شدخ و اعلام می دارد که یک شرکت منخلف دیگردستگیر شد.

سپس لیست سرشاخه ها آورده می شود و اموال آنهایی که دارایی هنگفت به جیب زدند ظبط می شود.موسساتی مانن گلدکوئست و گلد ماین که با طلا کارمی کنند طلاهایشان ازاعتبار می افتدچنان که مانندطلای دزدی ،کاغذخریدشان نیزاعتبارنخواهد داشت.وهر سرشاخه ای درصورت فعالیت بازداشت می شود.

اگر مرا شخصی می دانید که تا بحال ازاخبارآگاه نبوده ام باید بگویم در خارج از کشور به اندازه کافی رفت و آمد داشته ام.باقوانین بانک مرکزی به خوبی آشنایی دارم و همه این حرف ها ثبت شده اند.

از این موسسات مدرک بخواهید و به گفته ببسنده نکنید!

تحقیقات راازبانک مرکزی نیز به عمل بیاورید.

هرموسسه ای که با پول سروکارداشته باشدباید حتما بغیراز مجوز ثبت،مجوزفعالیت های مالی راازبانک مرکزی دریافت کند.

بانک مرکزی به سیستم های چند سطحی که همان نت ورک مارکتینگ ها می باشندمجوز مال نمی دهد.

پول شویی!!!!

این قوانین چه برای موسسات خارجی چه داخلی یکسان است.

ازاین به بعدخوددانید!

وظیفه من آگاهی بود وتمام.

ادامه این قضایای اکنون خوبی دارد ولی پایان ناخوش.

از اولین نکاتی که در این وبلاگ نوشتم این بود که شرکت های شبیه گلدکوئست چه داخلی باشند و چه خارجی به خاطر ذات قوانینی که دارند کلاه بردارند و برای مقابله با آن ها، علاوه بر کار علمی و فرهنگی باید قانون مناسبی نیز تصویب شود.

در یک سال گذشته در مورد قانون مناسب بسیار فکر کرده ام و به نتایجی هم رسیده ام. به نظر من قانونی که مجلس تصویب کرد، همان طور که شورای نگهبان نیز اعلام کرد، مبهم است. البته نه به این معنی که مانع فعالیت های سالم می شود؛ آن چه امثال دکتر صحراییان می گویند بسیار غیرمنطقی و دور از واقعیت است.

من هم به تبعیت از مجلس، قانونم را به عنوان بندی از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی طراحی کرده ام. علاقه مندم نظر شما را در موردش بدانم.

قانون پیشنهادی به عنوان بند "ز" قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

ز) تاسیس شرکت، قبول نمایندگى، تبلیغ، عضوگیرى و ثبت نام افراد در مجموعه ای که شامل طرح بازاریابی ای با دست کم یکی از شرایط زیر باشد.
افراد برای بازاریاب شدن ملزم به پرداخت پول به عنوان حق عضویت، خرید کالا یا خدمات، پرداخت قسط اول یک جنس و یا با هر عنوان دیگر باشند و اگر این کار را نکنند کارمزد کم تری برای بازاریابی به آن ها داده شود.
پرداخت همه یا قسمتی از کارمزد بازاریابی که یک یا چند مشتری برای شرکت فراهم کرده است مشروط به پیدا کردن مشتریان بیش تر باشد. مثلاً بازاریابی که یک مشتری یافته تا یک یا چند مشتری دیگر معرفی نکند کارمزدی به او داده نشود.
پرداخت همه یا قسمتی از کارمزد بازاریاب، مشروط به این باشد که مشتریانی که توسط او معرفی شده اند نیز یک یا چند مشتری برای شرکت بیابند.

تبصره ۱. در بند "ز"، کارمزد شامل جایزه، امتیاز، تخفیف و مانند آن ها می شود.

تبصره ۲. فعالیت های مذکور در بند "ز" این ماده، با شکایت شاکی خصوصی و بدون آن قابل تعقیب است و چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته باشد، گذشت وی تاثیری نخواهد داشت.

تبصره ۳. فردی که عضو شرکتی شده باشد که از مصادیق بند "ز" است، در صورتی که هیچ فعالیتی در جهت توسعه یا تبلیغ شرکت نکرده باشد، اگر در جهت شناسایی کسانی که در جذبش نقش داشته اند همکاری کند، اخلالگر در نظام اقتصادی محسوب نمی شود.

توضیح و توجیه قانون پیشنهادی

روشن است که در یک بازاریابی سالم، لازم نیست هیچ کدام از موارد بالا رخ دهد. بازاریاب، به دلیل یافتن مشتری برای کالا یا خدمات عرضه شده، مستحق کارمزد است و لذا برای این که کارمزدش را به طور کامل دریافت کند، پرداخت حق عضویت، خرید کالا و یا استفاده از خدمات نباید به وی تحمیل شود. این که تمام یا قسمتی از کارمزد بازاریابی هنگامی پرداخت شود که شبکه انسانی ای که با او آغاز شده است رشد کند نیز به هیچ وجه منطقی و منصفانه نیست و گذاشتن چنین شرایطی به معنی پرداخت نکردن کارمزد کسی است که بازاریابی اش را انجام داده است ولی شبکه انسانی تحت او رشد نکرده است.

مجاز دانستن چنین بازاریابی هایی منجر به کلاه برداری های عظیمی می شود که در نگاه اول به نظر نمی رسد. "پنتاگونو"، "گلدکوئست"، "هفت الماس من" و تمام کلاه برداری هایی که در صد سال اخیر تحت عنوان بازاریابی چندسطحی در نقاط مختلف جهان رخ داده است مشمول یک یا چند مورد ذکرشده در این قانون هستند و با تصویب این قانون به ظاهر ساده، جلوی همه آن ها گرفته خواهد شد.

تبصره اول در صورتی لازم است که بدون وجودش نتوان مفهوم "کارمزد" را به هر منفعت مادی تعمیم داد وگرنه، می توان آن را حذف کرد.

تبصره دوم بسیار مهم است؛ در این نوع کلاه برداری ها کسانی که فریب خورده اند اکثراً ترجیح می دهند فعالیت شرکت ادامه پیدا کند تا به قیمت متضرر شدن افراد بیش تر، خود به سود برسند و به همین دلیل اگر شرکت با مانع قانونی مواجه نشود، موج عظیم شکایت ها هنگامی شروع می شود که درصد زیادی از جامعه وارد شبکه شده اند و تقریباً همه متضرر شده اند.

در تبصره سوم به این نکته توجه شده است که افراد اغفال شده که نقشی در کلاه برداری نداشته اند متهم به اخلال در نظام اقتصادی نشوند.

نکته بسیار مهم دیگر این است لحن این قانون به شکلی است که به وضوح مدافع حقوق افراد در مقابل زیاده خواهی های شرکت های کلاه بردار است. در حالی که لحن برخی قوانینی که در این مورد مطرح شده است و همین محتوا را دارد، به شکلی است که گویی بازاریابی چندسطحی، روشی پول ساز برای شهروندان است و قانون گذار می خواهد آن ها را از نوعی منفعت نهی کند، همان طور که مثلاً قانون گذار کسب درآمد از راه فروش مواد مخدر را منع می کند. قانون پیشنهادی مجلس چنین است:

"هرگونه عضوگیری یا پیشنهاد ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا شیوه های مشابه دیگر و خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا عرضه به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن پورسانت یا توزیع جایزه."

همان طور که می دانید کلاه بردارانی که در این مورد مد نظر قانون گذار هستند، حتی اگر به وعده های خود عمل کنند نیز کلاه بردارند. در این جا، گویی شرکت به دلیل وعده هایی که به مشتریانش داده است مجرم محسوب شده است و قانون گذار راضی نیست از این راه مردم ثروتمند شوند! این همان بیانی است که کلاه برداران، به کمکش مردم را فریب می دهند.

مصوبه مجلس در ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی اصلاح شد و با ۱۲۴ رای موافق به تصویب رسید:

ز- تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

شورای نگهبان باید نظر خود را، احتمالاً ظرف مدت ده روز، اعلام کند.

عنوان گفتگوی ویژه خبری شبکه دو در تاریخ شنبه ۱۷ دی ۱۳۸۴ "راه های مقابله با شرکت های هرمی" بود. اگر اینترنت پرسرعت دارید می توانید این برنامه را با استفاده از دو لینک زیر ببینید:
آخرین گزارش منتشره توسط "بانک تسویه حسابهای بین المللی" حاکیست تراز حسابهای ارزی ایران نزد بانکها و موسسه های خارجی در پایان ماه ژوئن سال ‪ ‪ ۲۰۰۵‬‬میلادی (‪ ‪ ۱۱‬‬خرداد لغایت ‪ ‪ ۹‬‬تیرماه ‪ ‪ (۸۴‬‬منفی شده بود.
برپایه گزارش ماه دسامبر این بانک، میزان سپرده های ارزی ایران نزد این موسسه ها در پایان ژوئن (‪ ‪ ۹‬‬تیر) ‪ ‪ ۲۳‬‬میلیارد و ‪ ‪ ۴۶۱‬‬میلیون دلار بود، در حالیکه که تعهدات پولی ایران به ‪ ‪ ۲۵‬‬میلیارد و ‪ ‪ ۵۸۸‬‬میلیون دلار بالغ شده بود.
به این ترتیب کسر موازنه تراز ارزی ایران نزد بانکها و مووسسه های خارجی در پایان ژوئن به دو میلیارد و ‪ ‪ ۱۲۷‬‬میلیون دلار رسیده بود.
گزارش این بانک که مقر آن در شهر "بازل" سوییس است، نشان می دهد تراز حسابهای ارزی ایران در سال ‪ ‪ ۲۰۰۳‬‬مثبت بوده و مطالبات کشورمان در پایان این سال سه میلیارد دلار بیش از بدهیهایش بود.
اما به تدریج روند منفی این تراز از سال ‪ ‪ ۲۰۰۴‬‬آغاز شد به گونه ای که در پایان سال ‪ ‪ ۲۰۰۴‬‬تراز منفی ارزی ایران ‪ ‪ ۳۸۷‬‬میلیون دلار و در پایان مارس ‪ ‪ ۱۱ ) ۲۰۰۵‬‬فرودین ‪ ‪ (۱۳۸۴‬‬به یک میلیارد و ‪ ‪ ۱۶۶‬‬میلیون دلار رسید.
گزارشهای این بانک هر سه ماه یک بار تحت عنوان "بانکداری بین المللی و تحولات بازار مالی" انتشار می یابد.
در این گزارشها آمار تفصیلی سپرده ها و تعهدات بانکها و مووسسه های غیر بانکی به تفکیک کشورهای مختلف ارایه می شود ولی اطلاعاتی از بابت محل هزینه ها و پرداختها داده نمی شود.
برپایه گزارش اخیر، درحالیکه سپرده های ارزی ایران از پایان سال ‪‪۲۰۰۳‬ ‬ تا ژوئن ‪ ‪ ۲۰۰۵‬‬پنج هزار و ‪ ‪ ۷۳۱‬‬میلیون دلار افزایش یافت، اما تعهدات کشورمان نیز در همین دوره زمانی ‪ ‪ ۱۰‬‬میلیارد و ‪ ‪ ۸۹۱‬‬میلیون دلار افزایش داشته است.
از مجموع تعهدات ارزی ایران ‪ ‪ ۱۷/۵‬‬میلیارد دلار آن به بانکهای اروپایی تعلق دارد که بیشترین میزان به بانکها و موسسه های فرانسوی با پنج میلیارد و ‪ ‪ ۶۷۵‬‬میلیون دلار و سپس آلمانی با چهار میلیارد و ‪ ‪ ۲۸۲‬‬میلیون دلار مربوط می شود.
تعهدات ارزی ایران به بانکها و موسسه های انگلیسی در ژوییه سال ‪‪۲۰۰۵‬ ‬ میلادی یک میلیارد و ‪ ‪ ۶۱۱‬‬میلیون دلار گزارش شده است.
گزارش بانک تسویه حسابهای بین المللی همچنین حاکی است: تراز حسابهای ارزی عربستان سعودی و مصر در ژوییه ‪ ‪ ۲۰۰۵‬‬مثبت بوده و این دو کشور به ترتیب نزدیک به ‪ ‪ ۴۳‬‬و ‪ ‪ ۲۲/۶‬‬میلیارد دلار مازاد ارزی نزد بانکها و موسسات خارجی داشتند.
مصر که از سال ‪ ‪ ۲۰۰۳‬‬میلادی تعهداتش در حدود ‪ ‪ ۸/۵‬‬میلیارد دلار ثابت مانده، موفق شده است سپرده های ارزی خود را از حدود ‪ ‪ ۲۳‬‬میلیارد دلار به ‪‪۳۱‬ ‬ میلیارد و ‪ ‪ ۵۰۰‬‬میلیون دلار تا ژوییه ‪ ‪ ۲۰۰۵‬‬ارتقا دهد.