تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

 تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد. بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست. مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند. ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.

در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های موثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و… به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر "اندازه" و "نقش" و به طور کلی "ارزش بازار" و "حجم معاملات" چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.

برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.

به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.

به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان "سرمایه" و "دارایی" در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند. چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند "خصوصی سازی" و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد. از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود. ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های "بانک ملی ایران"، "بانک صادرات" و "بانک صنعت و معدن" که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های "سرمایه گذاری بانک ملی"، "توسعه ملی"، "لیزینگ غدیر"، "سرمایه گذاری غدیر"، "بین المللی توسعه ساختمان" و "آتیه دماوند" به نوعی در بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده اند.

بنابراین، با اجرایی شدن عملیات خصوصی سازی بانک های دولتی و پذیرش بانک های خصوصی موجود (بانک سامان، موسسه اعتباری توسعه، موسسه مالی و اعتباری بنیاد، بانک سرمایه، بانک پاسارگاد و…) ضمن متنوع شدن موسسات مالی، اعتباری و بانکی در بازار سرمایه، "ارزش بازار"، "حجم معاملات"و… می توانند به عنوان یک قطب و بلوک اثرگذار در شاخص های بازار سهام موثر باشند.

موسسات بانکی در بازار سرمایه
برپایه اطلاعات موجود، در رشته بانک و موسسات اعتباری تاکنون سه بانک خصوصی در بازار سرمایه فعال هستند و "موسسه مالی و اعتباری بنیاد" نیز هنوز نتوانسته مورد پذیرش سازمان بورس قرار بگیرد. از این رو موسسات بانکی از نظر تعداد، جایگاه کوچکی را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند. بانک های "پارسیان"، "کارآفرین" و "اقتصاد نوین" نیز جزو گروه بانکداری قرار دارند.

سرمایه گروه بانکی برابر 700ر7 میلیارد ریال بوده و ارزش بازار آن ها بالغ بر _2/10671 میلیارد ریال یعنی حدود _2/1 میلیون دلار برآورد می شود. در واقع سهم گروه بانکی از ارزش بازار سرمایه کشور از سه درصد فراتر نمی رود که موقعیت محدود این موسسات را در بازار سهام بهتر نمایان می سازد.

در بین موسسات بانکی موجود، پارسیان بالغ بر 9/64 درصد سرمایه و _5/60 درصد ارزش بازار گروه بانکی را به تنهایی تحت پوشش داشته است.

دو بانک "کارآفرین" و "اقتصاد نوین" از نظر سرمایه به ترتیب 1/9 و 26 درصد از سهم موسسات بانکی موجود در بازار سرمایه را در اختیار دارند. سهم دو موسسه اخیر از ارزش بازار این موسسات یعنی اقتصاد نوین 2/26 درصد و کارآفرین 3/13 درصد است.
میانگین قیمت و ارزش سهام موسسات بانکی برابر 1569 ریال بوده که تنها کارآفرین با قیمت 026ر2 ریال نسبت به میانگین قیمتی بیش تر و پارسیان با قیمت 294ر1 ریال و اقتصاد نوین با قیمت 389ر1 ریال کم تر از متوسط قیمتی گروه بانکی بوده اند که سهام پارسیان با توجه به قیمت آن نوعی سهام جایگزین به شمار می رود; زیرا قیمت آن نه تنها از میانگین قیمتی سهام شرکت های هم گروه خود پایین تر بوده، بلکه نسبت به قیمت دو سهم دیگر نیز پایین تر بوده است.

ضریب P/E موسسات بانکی معادل 9/3 بوده که بازدهی سهم، این گروه را در 6/25 درصد نگه می دارد. با این وضعیت بازدهی نرخ سود سهام در مقایسه با ضریب "قیمت به درآمد" به 5/27 درصد فزونی می یابد که نسبتامطلوب است.

ارزش ویژه یا مجموع کل حقوق مربوط به سهام داران شامل سرمایه، سود تقسیم نشده، صرف سهام و … است که در گروه بانکی میانگین آن برابر 157ر1 ریال بوده و با در نظر گرفتن مقدار میانگین EPS در این گروه 4011 ریال) مقدار ارزش ویژه ناخالص برابر 6/34 درصد خواهد بود.

پیش بینی سود )EPS( برای موسسات بانکی به طور متوسط برابر 401 ریال بوده که بانک کارآفرین با EPS برابر 471 ریال نسبت به دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین مقدار سود برآوردی موسسات بانکی برابر _7/2936 میلیارد ریال یعنی 3/326 میلیون دلار برآورد شده که بیش ترین حجم سود متعلق به بانک پارسیان بوده که به تنهایی 9/64 درصد برابر 905ر1 میلیارد ریال از کل سود این موسسات را به خود اختصاص داده است. دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین در رده های بعدی از نظر مقدار سود قرار دارند.

بانک پارسیان
در سال 1378، گروهی از مدیران و متخصصان بانکی، اقتصادی و صنعتی (بخش خودروسازی) کشور با هدف تامین منابع برای سرمایه گذاری در بخش خودرو، سلسله مطالعات و بررسی هایی را آغاز کردند تا بتوانند براساس قوانین و مقررات موجود در آن زمان به ایجاد یک موسسه اعتباری غیربانکی مبادرت ورزند. مجموعه کوشش های مطروحه در سال 1379 به اخذ مجوز از بانک مرکزی درخصوص تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری غیربانکی پارسیان انجامید.

پس از آن با موافقت اصولی بانک مرکزی مبنی بر تبدیل موسسه مذکور به "بانک خصوصی پارسیان" در سال 1380 زمینه برای عملیات بانکی فراهم شد. این بانک از آغاز فعالیت تاکنون توانست _80 شعبه را در تهران و شهرستان های مختلف تاسیس کند.

ترکیب سهام داران بانک پارسیان نشان می دهد، یکی از سهام داران عمده این بانک ایران خودرو و موسسات خوردویی تابعه این شرکت است، به طوری که 8/28 سهام پارسیان در تملک ایران خودرو و موسسات خودرویی بوده که معادل یک هزار و 440 میلیارد سهم است. وجود سهام داران خرده پا در پارسیان یکی از مشخصه های اصلی این بانک به شمار می رود. کما این که بالغ بر 47 درصد سهام پارسیان در اختیار سهام داران کم تر از یک درصد قرار دارد. صندوق بازنشستگی نیز شش درصد، کارکنان بانک سهمی معادل دو درصد و سایر موسسات نیز سهمی معادل یک درصد را دارند. این ارقام بیانگر تعدد و تنوع گروه های سهام دار در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور است. وجود سهام آزاد (شناور) معادل 60 درصد نیز نشان می دهد گستره عرضه وسیع بوده و این مساله می تواند موضوع مدیریت عرضه سهام را با مشکل روبه رو سازد. به هر تقدیر فعلاگروه خودرویی با توجه به سهم قابل ملاحظه و همچنین موسسه اصلی پارسیان در شرایط کنونی نوعی هژمونی بر مدیریت این سهم را در بازار سهام در دست دارد و می تواند روی عرضه و تقاضای سهم و همچنین "قیمت" و نوسانات آن تاثیر جدی بگذارد.

سرمایه این بانک در شرایط کنونی معادل 000ر5 میلیارد ریال بوده و در قیمت 1294 ریال عرضه می شود، ارزش بازار این سهم برابر 475ر6میلیارد ریال و ضریب P/E آن نیز برابر 4/3 است که بازدهی سهم را 3/30 درصد فزونی می دهد.

برآورد سود سال جاری معادل 381 ریال بوده که تاکنون 5/21 درصد پیش بینی EPS تحقق یافته است. حجم سود پیش بینی شده پارسیان رقمی معادل 1905 میلیارد ریال خواهد بود و نرخ سود سهام نیز در سطح 4/29 درصد متمرکز می شود. ارزش ویژه سهم پارسیان برابر 1159 ریال برآورد شده که بازده آن با توجه به مقدار سود 3811 ریال) برآوردی معادل _9/32 درصد است.

نکته ای که در رابطه با سهام پارسیان می تواند مورد تامل قرار گیرد، واگذاری و فروش یکباره سهام خودرویی اش است.

تحقق این رویکرد می تواند روی مدیریت آتی بانک پارسیان به نحو موثری تاثیرگذار باشد. ایران خودرو به عنوان متولی اصلی گروه خودرویی، سعی دارد برای پوشش هزینه و همچنین توسعه طرح های صنعت خودروسازی خود، سهام پارسیان را واگذار کند.

اعمال چنین سیاستی سبب خواهد شد سهم پارسیان در آینده حاکمیت گروه خودرویی را در ترکیب سهام داران خود نداشته باشد و از حمایت یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور بی بهره شود.

بانک اقتصاد نوین
این بانک در سال 1380 براساس مجوز بانک مرکزی، با سرمایه ای معادل 250 میلیارد ریال به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد. سهام داران بانک شامل گروه ساختمانی شامل شرکت های نوسازی و ساختمان تهران، تامین مسکن جوانان، سرمایه گذاری ساختمان ایران، تامین مسکن سلحشوران، تامین مسکن کارگران، عمران و مسکن سازان ایران، مجتمع های توریستی رفاهی، آبادگران ایران و کیش، سرمایه گذاری ساختمان نوین، بین المللی پیمانکاری، استراتوس، ساختمانی گروه صنایع بهشهر و گروه صنعتی شامل شرکت های (صنعتی بهپاک، بهپخش، گروه صنایع بهشهر ایران، توسعه صنایع بهشهر، پاکسان و کربن ایران) و سایر سهام داران (سرمایه گذاری سامانه گستر نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی) و تعدادی اشخاص حقوقی 1266) و حقیقی 98000) هستند.

وضعیت سهام داران که ترکیب اصلی سهام این بانک را مشخص می سازد، به گونه ای است که توسعه صنایع بهشهر با 36 درصد، گروه ساختمان ایران 6/27 درصد، گروه پیمانکاری بین المللی استراتوس با 14 درصد و سایر سهام داران (خرده پا) بخش های اصلی سهام این بانک را در اختیار دارند. در واقع، برخلاف پارسیان که سهام آن با ایران خودرو معنا یافته، این بانک با دو گروه عمده "ساختمانی" و "صنعتی" شکل گرفته است. سرمایه این بانک معادل دو هزار میلیارد ریال بوده و در قیمت 1377 ریال معامله می شود. ارزش بازار اقتصاد نوین برابر 754ر2 میلیارد ریال بوده که پس از پارسیان در رده دوم قرار گرفته است. میزان ضریب P/E آن نیز 9/3 بوده که منجر به بازدهی 4/25 درصد خواهد شد میزان سهام شناور در این بانک از _20 درصد فراتر نرفته و این نشان دهنده نوعی کنترل از سوی سهام داران کلان این بانک محسوب می شود. مقدار سود پیش بینی شده )EPS( معادل 351 ریال بوده که تاکنون 30 درصد آن تحقق یافته است. ارزش ویژه این سهم برابر 096ر1 ریال برآورد شده و بازدهی نرخ سود سهام آن نیز معادل 3/25 درصد است.

بانک کارآفرین
این بانک فعالیت خود را در آغاز به صورت موسسه اعتباری غیربانکی با مشارکت اعضای انجمن های مدیران صنایع، شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، مهندسان مشاور معمار و شهرساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با نام شرکت اعتبار غیربانکی کارآفرین با سرمایه 30 میلیارد ریال در سال 1378 به ثبت رساند و سپس با افزایش سرمایه طی دو مرحله از 30 میلیارد به 200 میلیارد ریال با موافقت و مجوز بانک مرکزی در سال 1379 به بانک کارآفرین تغییر نام یافت.

تنوع و تعدد در سهام داران بانک کارآفرین گسترده بود و سهام اشخاص از یک تا شش درصد در نوسان است. از طرفی سرمایه گذاری ملت هفت درصد، صنعتی بوتان هفت _درصد و… شاخص ترین سهام داران این بانک به شمار می روند علاوه بر آن بانک کارآفرین، کارکنان یک درصد سهام این بانک را در اختیار دارند.

با توجه به میزان سهام شناور کارآفرین که مقدار آن معادل 90 درصد بوده و گستره سهام داران حرکت های مدیریتی در این سهم کار آسانی نباشد و به عنوان یک معضل برای حمایت از این سهم همواره وجود آن تاثیرگذار خواهد بود.

موسسان اصلی این بانک را عمومامدیران صنایع و مهندسین مشاور در عرصه های ساختمانی و… تشکیل می دهند. در حال حاضر سرمایه این بانک معادل 700 میلیارد ریال بوده و در قیمت 026ر2 ریال عرضه می شود. ارزش بازار این سهم برابر 812ر14 میلیارد ریال بوده و مقدار ضریب P/E آن نیز 3/4 است. بازدهی این سهم معادل 08/23 درصد است.

مقدار EPS پیش بینی شده نیز برابر 471 ریال بوده که بالغ بر 6/41 درصد آن تحقق یافته است. مقدار سود این بانک در کل برابر 7/329 میلیارد ریال بوده با توجه به ارزش بازار این سهم، نرخ سود سهام آن معادل 5/23 درصد است که کم ترین نرخ به این بانک اختصاص یافته است. در عین حال ارزش ویژه این سهم با 1216 ریال در بین بانک های موجود در رتبه نخست قرار گرفته است.

جمع بندی و نتیجه گیری
باوجود سابقه دیرین صنعت بانکداری در ایران هنوز "بانکداری و بورس" و به طور کلی حضور گروه بانکی در بازار سرمایه بسیار اندک و نوپا ارزیابی می شود. سرمایه این بانک ها هنوز به حداقل سرمایه مورد نظر بانک مرکزی یعنی هفت هزار میلیارد ریال نرسیده و بانک های خصوصی برای پرکردن سقف سرمایه اولیه ناچاراافزایش سرمایه های ادواری را در دستور کار خود قرار دادند. این امر در کوتاه مدت سبب خواهد شد میزان پرداخت سود سهام تقلیل یافته و ارزش سهام بانک ها از رشد قابل انتظاری پیروی نکند و همواره با نوسان قیمتی رو به رو شود. رقابت در بانک های فعلی از نظر "قیمت"، " P/E " " EPS "، "ارزش ویژه"، "نرخ سود" و "بازدهی سهام" قابل ملاحظه نبوده و عمدتادر یک سطح است.
این امر سبب خواهد شد مدیران ارشد بانک های خصوصی، به همراه سهام داران اصلی برای ایجاد انگیزه در سهام داران و معاملات آتی رویکردهای جدیدی را مرکز توجه قرار دهند تا امکان رقابت و بازدهی در بین بانک ها فراهم شود و "ارزش افزوده" خاصی در سهام هر یک از موسسات بانکی به وجود آید. بدون تردید عرضه سهام بانک های دولتی و خصوصی سازی بانک های دولتی (رفاه، تجارت، صادرات و سپه) می تواند وضعیت گروه بانکی و موسسات اعتباری را در بازار سرمایه بهبود بخشد و نقطه عطفی در گسترش صنعت بانکداری در بازار سهام به شمار رود و سهم رشته فعالیت "بانک و موسسات مالی اعتباری" در کل "ارزش بازار" و "حجم معاملات" با رشد قابل ملاحظه ای روبه رو شده و نقش تاثیرگذار گروه بانکی با کمیت مطلوبی توام شود.

نقش موسسات مالی اسلامی در تامین مالی زیر ساختارها
نوشته : دکتر محمد نجات الله صدیقی
ترجمه : سید حسین علوی لنگرودی

مقدمه
زیر ساختارها یا ساختارهای زیربنایی (Infrastructure Buildings) عبارتند از راه ها، پل ها، راه آهن، آبراهه ها، هواپیمایی و سایر اشکال حمل و نقل و ارتباط و همچنین تاسیسات ذخیره آب، برق و تلفن. موسسات مالی و خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان و آموزش نیز در همین مجموعه جای می گیرند. اگر بخواهیم با دیدی کلی تر به ساختارهای زیربنایی بنگریم، می توانیم کلیه عوامل دخیل در عرصه فعالیت کارآمد بازارهای رقابتی و گسترش تولید را در این دسته جای دهیم. تردید نیست که ساخت و تکمیل پروژه های زیربنایی مستلزم مقادیر هنگفتی سرمایه است. مزایای چنین سرمایه گذاری هایی نیز بسیار زیاد خواهد بود، اما قسمت اعظم این مزایا به صورت غیر مستقیم است و در طی زمانی طولانی و به تدریج آشکار خواهند شد. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی فاقد وسایل و توانایی های لازم برای برعهده گرفتن چنین پروژه هایی است و نمی تواند سود اندک، آن هم در دراز مدت را تحمل کند. در نتیجه، اجرای چنین پروژه هایی به دوش دولت می افتد تا زمینه لازم برای رشد و توسعه کشور مهیا شود. حال اگر درآمدهای دولت از محل مالیات و سایر منابع درآمدی کوتاه مدت، به اندازه کافی نباشد و دولت نتواند سرمایه لازم برای اجرای پروژه های زیربنایی را تهیه کند، ناگزیر باید به دنبال راهی بگردد تا بتواند از سپرده گذاری های عموم مردم استفاده کند. اما پرسشی که در یک نظام اقتصادی اسلامی، یعنی نظام بدون ربا، به ذهن ما متبادر می شود، این است که موسسات مالی اسلامی چگونه می توانند در این زمینه به دولت کمک کنند؟

موسسات مالی اسلامی و نقش آنها
موسسات مالی اسلامی به واسطه دور نگهداشتن خود از دریافت یا پرداخت ربا در جریان قرض دادن یا قرض گرفتن، از همتایان غربی خود متمایز می شوند. یک بانک اسلامی، سپرده های سرمایه گذاری را بر اساس اصل تسهیم در سود می پذیرد و یا آن را در اختیار افراد شاغل قرار می دهد و در سود آن با او شریک می شود. اما اخیراً، سایر انواع مجاز سرمایه گذاری مشروع نیز به طور گسترده ای به وسیله این بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت های سرمایه گذاری اسلامی به مثابه صندوق های سرمایه گذاری مشترک . دو جانبه عمل می کنند. آنها پول های مشتریان خود را در صورت سهام مشترک سرمایه گذاری می کنند و با استفاده از روش های اسلامی، کسب سود می نمایند.
در حالت کلی، بانک ها و سایر موسسات مالی اسلامی از دو طریق می توانند سپرده های خصوصی افراد را در جهت اجرای پروژه های زیر بنایی ملی به کار اندازند:
راه اول مبتنی بر اصل تسهیم سود بوده و در پروژه هایی به کار گرفته می شود که بازگشت مقادیر خاصی از سرمایه را تضمین می کنند. به عنوان مثال، می توان از این سپرده ها برای ساخت بزرگراه ها استفاده کرد و در عوض سود حاصل از دریافت عوارض یا صدور پروانه وسایل نقلیه را به سپرده گذاران عودت داد. در این حالت، درصدی از سود و منفعت حاصل از این پروژه ها به سپرده گذاران می رسد.
در حالت دوم، دولت پروژه هایی را که توسط بخش خصوصی و به امید کسب سود به اجرا درآمده اند و عمدتاً شامل ساختارهای زیربنایی هستند، با قیمتی به مراتب بالاتر از هزینه پرداخت شده توسط بخش خصوصی در اختیار می گیرد. لذا یک فرودگاه می تواند به وسیله بخش خصوصی داخلی یا خارجی ساخته شود و پس از آن، دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض پرواز، علاوه بر پرداخت حق الزحمه آن شرکت یا شرکت ها، مقداری سود نیز به دست می آورد.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که میزان سود سرمایه گذار در حالت اول متغیر و متنوع است، در حالی که در حالت دوم از پیش تعیین شده می باشد. اقتصاددانان اسلامی سرمایه گذاری مالی در هر دو حالت فوق را مفید و کارآمد می دانند. حال بیاییم این دو روش را بیشتر شرح دهیم. ابزار مالی مبتنی بر مشارکت اینگونه ابزارهای مالی به طور کلی از میزان سود برگشتی متغیری برخوردارند و به این دلیل که بر اصل مضاربه و مشارکت استوارند، لذا سرمایه را تضمین نمی کنند. این نوع سرمایه گذاری ها در راس روش های بانکداری اسلامی و کتب و آثار نویسندگان اسلامی قرار دارند. این نوع سرمایه گذاریها در اولین گام های عملی مستقل سرمایه گذاری در پاکستان و در قالب مضاربه یا PTC به کار گرفته شدند.PTC عبارت بود از یک سری اوراق مشارکت که توسط بانک ها و موسسات مالی پاکستان و به صورت بدون ربا عرضه شده بود و مبتنی بر اصل مشارکت در سود و زیان و قابل انتقال به غیر بود. دارندگان اوراق PTC به جای اینکه ربا دریافت کنند، در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت منتشر کننده آنها شریک بودند. جان هارینگتون از دانشگاه Seton Hall نیوجرسی آمریکا پیشنهاد کرده است که می توان از PTC در پاکستان به عنوان ابزاری برای تامین مالی پروژه های ملی استفاده کرد، یعنی پرو ژه هایی که پس از ساخت به دولت اجاره داده می شوند. دارندگان این اوراق از سود حاصل از پرداخت اجاره توسط دولت منتفع می شوند. از سوی دیگر، این کار باعث کاهش نیاز دولت به استقراض شده و زمینه را برای جذب سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم می آورد و بانک ها را نیز انباشته از سرمایه می کند. در ایران نیز اوراق مشارکت با هدفی مشابه انتشار یافته اند. شهرداری تهران در تاریخ سپتامبر 1994 (شهریور 1373) اوراقی موسوم به اوراق مشارکت را به منظور بازسازی بزرگراه نواب منتشر نمود.
ویژگی های اصلی این اوراق عبارتند از:
الف) اوراق مشارکت مطابق با اصول و قوانین اسلام و به منظور سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی با تعرفه مثبت منتشر شدند. سود حاصل از این پروژه هم به طور مساوی بین سرمایه گذاران و منتشر کننده اوراق که مسوول تکمیل پروژه نیز هست، تقسیم می شود.
ب) اوراق مشارکت هم به وسیله بخش عمومی و هم بخش خصوصی قابل انتشار هستند.
پ) در هر مورد، یک ضامن انتشار باید وجود داشته باشد که هزینه انتشار اوراق و همچنین خرید اوراق خریداری نشده توسط عموم مردم را تقبل کند.
ت) برای هر مورد، منتشر کننده اوراق بایستی پرداخت حداقل سود ناشی از پروژه را تضمین کند. سود اضافی را نیز باید پس از تکمیل پروژه، به دارندگان اوراق پرداخت نمود. اگر حداقل سود پروژه، تحقق نیابد، مسوولیت کامل پرداخت اصل و سود سرمایه برعهده منتشر کننده اوراق خواهد بود.
ث) اینگونه اوراق را بایستی تنها برای هدف خاص و از پیش تعیین شده مصرف کرد و نمی توان آن را برای اهداف دیگر به کار برد.
ج) اوراق به همراه کوپن های ویژه ای که دارای زمان خاص انتشار هستند، منتشر می شوند.
چ) این اوراق بدون نام و قابل انتقال به غیر می باشند.
ح) این اوراق قابل مبادله در بازار سهام تهران بوده و بانک ملی (بانک مرکزی ایران) ضامن انتشار آنها خواهد بود. لذا بانک ملی هزینه انتشار این اوراق را تقبل می کند.
از گزارش ها چنین بر می آید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اینگونه پروژه ها را دردست اقدام دارد و سرمایه های به دست آمده از این طریق نیز برای اجرای پروژه های زیربنایی دولتی به کار بسته خواهد شد. سودان نیز اوراق موسوم به اوراق مشارکت بانک مرکزی (CMC) را منتشر ساخته است. هدف از این کار کمک به بانک مرکزی در جهت سیال سازی نقدینگی داخلی از طریق عملیات های بازار آزاد و درنتیجه، کمک به وحدت بازار اعلام شده است. سودان همچنین یک سری اوراق مضاربه دولتی (GMC) را در دست انتشار دارد که می توانند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش سرما یه ها و درآمدهای دولت مورد استفاده قرار گیرند. البته چنین ابزارهای مالی نسبت به آنچه در بالا و همچنین در کتب متداول بانکداری آمده است، از تنوع و تکثر قابل توجهی برخوردارند. با این حال، کلیت امر در تمامی آنها مشابه است: در تمامی آنها، سرمایه از طریق فروش اوراقی به دست می آید که به دارنده آنها حق برخورداری از یک سود سالانه را اعطا می کنند. میزان سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها هم به واسطه موفقیت آن پروژه خاص و هم به واسطه رشد کلیت نظام اقتصادی تعیین می شود. دولت نیز به عنوان استفاده کننده از این سرمایه ها اقدام به ساخت پروژه های زیربنایی می کند و در این میان، بانک های اسلامی و موسسات مالی اسلامی نیز نقش واسطه را بازی می کنند. اما این نقش به چه صورت به اجرا در می آید؟ روال کار بدین صورت است که هنگام انتشار اوراق توسط دولت، بانک های اسلامی و موسسات مالی اسلامی اقدام به خرید آنها می کنند و در نتیجه، تضمین اصل و سود سرمایه نیز به این بانک ها منتقل می شود. در صورتی که اوراق دارای تاریخ سررسید باشند، بانک ها موظف هستند که در تاریخ مقرر، نسبت به پرداخت سود سالانه اوراق اقدام کنند. به طور خلاصه می توان گفت که در این حالت، دولت، تنها با بانک های اسلامی سر و کار دارد و در نتیجه، مردم نیز برای انجام تمام امور مربوط به اوراق، فقط با بانک های اسلامی و سایر موسسات مالی اسلامی سرو کار دارند و با دولت به صورت مستقیم مراوده نخواهند داشت. در زمان انتشار چنین اوراقی، یک بازار ثانویه هم می تواند بوجود آید. کسانی که تمایلی به در اختیار داشتن اوراق تا زمان سررسید آن ندارند، می توانند آن اوراق را به کسانی که نتوانسته اند آن اوراق را خریداری نمایند، بفروشند. قیمت اوراق نیز به مانند هر بازار دیگری، تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می شود. همچنین این امکان وجود دارد که این اوراق اصلاً تاریخ سررسید نداشته باشند. در این صورت، به این اوراق " اوراق مادام العمر" گفته می شود. در این حالت، دولت تا هر زمانی که دارنده اوراق بخواهد، به عنوان شریک او در سرمایه گذاری باقی خواهد ماند. این اوراق قابل خرید و فروش هستند و سود و زیان سالانه آنها نصیب دارنده آن اوراق می شود. در این حالت، طرف قرارداد دولت و مردم، بانک ها، موسسات مالی، شرکت های سرمایه گذاری و غیره هستند. از چنین اوراقی، عمدتاً در پروژه هایی استفاده می شود که به طور طبیعی، به عنوان یک منبع درآمدزای مادام العمر برای دولت به حساب می آیند.

ابزارهای مالی با سود از پیش تعیین شده
این ابزارهای مالی عمدتاً شامل موارد زیر می شوند: اجاره (اجاره دادن)، استصناع (قراردادهای تولیدی)، سلم (قراردادهای پیش پرداخت برای محصولات کشاورزی) یا مرابحه ( فروش بر مبنای اضافه هزینه یا قیمت)، در چنین قراردادهایی، بانک ها و موسسات مالی اسلامی، به عنوان عامل میانی یک رابطه سه جانبه عمل می کنند، رابطه ای که دو ضلع دیگر آن را، خریدار یا استفاده کننده و تولید کننده یا فروشنده تشکیل می دهند. اوراق قرضه ای که توسط موسسات مالی اسلامی به عموم مردم فروخته می شود، متضمن یک سود از پیش تعیین شده خواهد بود. به عبارت کلی تر، اکثر این اوراق، غیر قابل انتقال بوده و در نتیجه، فاقد بازار ثانویه می باشند. اما نظریه پردازان در پی یافتن راه هایی هستند تا این اوراق قابل انتقال به غیر باشند، به ویژه در مورد اواراق اجاره. چنین قراردادهایی، از نظر شریعت اسلام، مورد پذیرش بوده و ارزش آنها نیز از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود.DPCها (اوراقی با قیمت انتقالی) نیز در همین مقوله جای می گیرند، با این تفاوت که قیمت انتقالی آنها دقیقاً برابر با ارزش صوری آنهاست. هرچند که بر طبق مقررات شرع، یک قرض را نمی توان با قیمتی غیر از ارزش ظاهری و صوری ان مبادله (خرید و فروش) کرد، اما می توان آن را با همان قیمت به یک شخص ثالث منتقل نمود. یک بانک اسلامی چنین کاری را انجام می دهد و نقش شخص ثالث را بازی می کند. برخی از شرکت های خصوصی اسلامی، اقدام به بازاریابی برای چنین ابزارهایی نموده اند، اما تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، به جز مالزی، هیچ کشور اسلامی دیگری نمی تواند ادعا کند که توانسته است سیستم بانکداری اش را با این نوع قراردادها وفق دهد. از نظر تئوریک، چنین ابزارهایی به عنوان بهترین راه های ممکن برای به تحرک درآوردن سپرده ها در جهت اجرای پروژه های زیر بنایی مطرح هستند، اما آنچه بر اهمیت بررسی و سنجش دقیق این ابزارها می افزاید،این است که روش های مشارکتی برای به حرکت درآوردن سپرده های خصوصی در پروژه هایی که سود پولی مستقیم قابل توجهی ندارندـ به عنوان مثال، پروژه های آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی ـ کارآیی چندانی نداشته آند.

کاربرد
اولین گام عملی در جهت شناخت توانایی های بالقوه ابزارهای مالی اسلامی برای اجرای پرو ژه های زیربنایی، عبارتست از شناسایی و بررسی کامل پروژه های زیربنایی همراه با کلیه جزییات و دعوت از بانک هاو سایر موسسات مالی اسلامی برای تامین مالی و سرمایه گذاری در آن پروژه ها. گام بعد در این زمینه عبارتست از شناسایی ابزار یا ابزارهای مالی مناسب این پروژه یا پروژه ها. در این میان، هم دولت و هم موسسات مالی بایستی به همراه یکدیگر دست به اقدام بزنند. سومین گام عبارتست از انتشار اوراق مشارکت و دعوت از عموم مردم و موسسات مالی و بانک ها برای مشارکت کردن در آن.گام آخر هم عبارتست از گسترش یک بازار ثانویه در این عرصه. بدیهی است که در این میان، نیاز به یک بازار ساز هم هست که معمولاً این نقش را یک شرکت سهامی می تواند بر عهده گیرد. نمونه چنین ایفای نقشی را می توان در بانکداری اسلامی مشاهده کرد. بانک هایی از قبیل گروه شرکت های دالا البرکت، توفیق والامین چنین نقشی را ایفا می کنند. بنابراین، پیشنهاد می شود که ابتدا عرصه ای گسترده از سرمایه ها به کار گرفته شود، تا بدینوسیله، تعداد زیادی از پروژه ها تحت پوشش قرار گیرند. این امر در مورد کشورهایی که با نیاز مبرم برای اجرای پروژه های زیربنایی در زمینه ارتباطات، بزرگراه ها و کانال های آبیاری مواجه هستند، ضرورت بیشتری پیدا می کند. حرکت هایی که در ایران و سودان صورت گرفته و در بالا به آنها اشاره شد، در همین راستا صورت گرفته اند. هر کدام از این چهار مرحله، یعنی تشریح پروژه، طراحی ابزار مالی، اقدام به انتشار اوراق و گسترش یک بازار ثانویه کارآمد، همگی به نوبه خود از اهمیت بسزایی در به حرکت درآوردن سپرده های شخصی افراد در جهت اجرای پروژه های زیربنایی برخوردارند. همگی آنها، کارهایی متداول هستند که اجرای آنها مدتی است در چارچوب های اسلامی شروع شده است و می تواند گسترش نیز یابد.

( مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی ))

چکیده یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و … است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است. در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده سازی موفقیت آمیز این فرایند در سیستم بانکی را فراهم می آورد، تشریح شود. مقدمه مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از : ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد(عرب مازار،1374). ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود (بهکیش،1381). مفهوم خصوصی سازی خصوصی سازی را می توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست (بهکیش،1381). در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند. برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آنها درزیر اشاره می شود: -1 خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی شود و همراه مالکیت، "قدرت" نیز به مردم منتقل می شود(پرکوپنکو،1380). -2 خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است)(نووتنی، 1999). -3 خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است(دوکاس ودیگران،1998). چارچوب اقتضایی خصوصی سازی تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی سازی وجود دارد: -1 طبیعت بازار -2 شرایط کلی کشور درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می دهند، خصوصی سازی مشکل تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود. هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی – تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود – بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین ، که ظرفیتهای قانونی تعریف شده آنها ، پایین است ، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخشهای رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی که خصوصی سازی موسسات در بازارهای غیر رقابتی مطرح می شود ـ معمولاً موسسات دولتی که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعالیت می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد. روشهای خصوصی سازی به طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاهها تحت مالکیت دولت است ( مکین تاش ، 1378). خصوصی سازی – از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها – فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است(لویس،1996). در چار
چوب 2 از جدول 2، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما دراین حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آنها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند. در چارچوب 3، دولت کوپنی را منتشر می کند و به افراد می دهد که می توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند. بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 4، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است. که در این حالت شرکتهای خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی،پیشنهاداتی را به دولت می دهند. چارچوب5، بین دادن امتیاز وکاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود. درمورد " کاستن از فشار مسئولیت" ، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است. در" واگذاری امتیاز " ، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می نماید و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می کند. خصوصی سازی در نظام بانکی خصوصی سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریبا در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است، امری خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد ، کاهش اثر دولت روی تصمیم های تخصیص اعتبار خیلی مهم است (مگینسون ،2005). بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند ، مهم هستند . بر اساس نظریه لوین (1997) ، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی ، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری ، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های دارای بهره وری و کارآمدی بیشتر هدایت شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود ، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند . بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکهای دارای مالکیت دولتی زیاد است (بوبکری ودیگران، 2005). اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد . اقتصاددانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده اند (مگینسون، 2005): -1 مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به خصوص حداقل نمودن هزینه ها دارند. -2 موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی گیرند. ازطرف دیگرناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند . زیرا آنها تمام هزینه های چنین عملی را تحمل می کنند ولی پاداشهای کمی دریافت می نمایند . همچنین روشهای انضباطی کمتری برای عملکرد نامطلوب مدیران دولتی وجود دارد. -3 سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی ندارند. -4 همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارامد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مانند استخدام بیش از حد ، تاسیس شعبه در محلهایی که ازنظرسیاسی (و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمت گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می کنند. به طورکلی نتیجه پژوهشهای کاربردی درباره ساختار مالکیت بانکها در کشورهای مختلف بر این نکته صحه می گذارد که بانکهای دولتی در مقابل بانکهای خصوصی از نظر کارایی ، اثربخشی ، قابلیت سودآوری و سود ناخالص ، عملکرد ، بهره وری و به طور کلی رشد اقتصادی به مراتب در سطح پایین تری قرار دارند الف – تغییر و تحول در ساختار مالکیت یک بحث در خصوصی سازی به طور عام و دربانک به طور خالص ، امر مالکیت و نظارت بر موسسه است ( بوبکری و دیگران ، 2005). صاحبنظران مختلف نیز یکی از مهمترین شاخصهای بهره وری بانک را مربوط به ساختار مالکیت آن دانسته اند (ناکین و دیگران، 2005). در فرایند خصوصی سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذار می شود. آنچه که در این فرایند مهم است واگذاری کنترل و نظارت بر بانک به بخش خصوصی است. نتیجه بررسیها نشان می دهد که خصوصی سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه که این فرایند را موفق می سازد واگذاری حوزه های تصمیم گیری و نظارت به بخش خصوصی است . در بررسی که بر روی کارایی گروههای مختلف بانکها (دولتی، خارجی، خصوصی داخلی و خصوصی شده) انجام گرفت مشخص شد که بانکهای دولتی حداقل کارایی را دارا هستند. بانکهای خارجی کارایی بالایی داشته و بانکهای خصوصی شده نیز متعاقب خصوصی سازی کارایی خود را فورا بهبود بخشیده اند (پتی و دیگران، 2005). اصلاح ساختار بانک دولتی و نگهداری آن تحت کنترل دولت نمی تواند استراتژی خوبی جهت خصوصی سازی باشد و نتایج بهتری را نشان دهد. تحقیقات نشان می دهد که پس از تجدید ساختار آنها ، بهره وری این گروه از بانکها حتی کاهش هم داشته است (کادوس و دیگران،1998 ؛ ناکین ودیگران، 2005). در تحقیق دیگری این نتیجه محقق شده است که خصوصی سازی جزئی، کارایی و بهره وری لازم را ندارد و بانکهایی که دولت حداقل سهمی را در آنها داراس
ت عملکرد ضعیف تری نسبت به بانکهای کاملاً خصوصی دارند و این نشان دهنده این است که مالکیت حداقل دولت نیز به طور معنی داری مانع عملکرد مثبت بانکها می شود(بک و دیگران ،2005). همچنان که در اثر خصوصی سازی تغییر عمده ای در ساختار مالکیت بوجود می آید ، مجموعه ای از مشوقهایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می گذارد نیز تکامل پیدا می کنند. مالکیت دولت ، کنترل مدیریت سهل انگارانه انجام می شود و مدیریت از فرصتها برای استحکام موقعیت خود استفاده می کند. بویژه ، مدیران علاقه مند هستند بقای موسسه ای را که مدیریت می نمایند ، با نگهداری ریسک ورشستگی در سطح پایین ، تضمین کنند. درحالی که خصوصی سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بویژه باعنایت به سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد (بوبکری و دیگران ، 2005 ) . ب) تغییر و تحول در ساختار کلی بانک به طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. درنظام بازار، دولت نمی تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره ، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد (پرکوپنکو، 1380) و این درنظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد. دولتها معمولاً از تکنیکهای زیر برای خصوصی سازی بانک استفاده می نمایند (مگینسون ، 2005 ) : -1 فروش دارایی: در روش فروش دارایی ، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد. -2 خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش ، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی ، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام ، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روشهاست. -3 خصوصی سازی به روش ووچر (خصوصی سازی انبوه) : این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش ، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود. به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را به بیشتر شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند. -4 خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان : بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ، 1380). اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلاً سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند ، روش بالا به پایین را مقدور می سازد.در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکانپذیر نیست (هاریس،2004). به طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازی عبارتند از: اهداف دولت ، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش خصوصی ، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی (عرب مازار ، 1374) . اولویت گذاری دولتها در واگذاری بانکها ومعیارهایی که باتوجه به آنها، دولتها بانکها را برای خصوصی سازی انتخاب می کنند، به قرار زیر هستند (مگنسیون ، 2005 ) : -1 بانکهای با عملکرد ضعیف احتمالاً نسبت به بانکهای با عملکرد خوب در معرض خصوصی سازی بیشتری قرار دارند (مگنسیون ، 2005 ؛ بوبکری و دیگران ، 2005 ؛ بک و دیگران،2005). -2 نیروی انسانی مازاد در بانکها ، از احتمال خصوصی سازی آنها می کاهد. زیرا تقلیل نیروی انسانی، بعد از دوره فروش از نظرسیاسی تاثیر خیلی منفی دارد. -3 بانکهای بزرگتر احتمال خصوصی شدن کمتری نسبت به بانکهای کوچکتر دارند. -4 سطح بالای بیکاری و درصد بالاتر سهام کارکنان دولتی از احتمال خصوصی سازی می کاهد. به عبارت دیگر هم عامل اقتصادی و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازی بانکها تاثیر دارند . اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی دراین روند داشته باشد. نتیجه گیری به طوری که دربخش های قبلی تشریح شد خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هــدف اصــلی آن در اقـتـصاد به طور عام و در بانک به طور خاص، بهبود کارایی است و این هدف زمانی تحقق می یابد که فرایند تصمیم گیری مالی وهمچنین کنترل و نظارت برموسسه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه و نقش انفعالی داشته باشد و در غیر این صورت اصلاحات جزئی و بازسازی وضعیت فعلی موسسه تحت مالکیت دولت منجر به نتیجه بهینه نمی شود. بنابراین تغییر ساختار مالکیت و ساختار نظارت و کنترل برای موفقیت فرایند خصوصی سازی ضروری است. به موازات تغییر ساختار مالکیت و واگذاری موسسه به بخش خصوصی، انجام اصلاحات در ساختار سازمانی، نیروی انسانی و قوانین ومقررات بانکی امری بدیهی است که مسئله رقابت بعد از بازارگراکردن موسسه و توانایی رقابت درمحیط متلاطم و رقابتی تسریع کننده این تغییرات هستند. همچنین کاهش وجابجایی نیرو و افزایش بیکاری و تورم، بدون توجه به محیط داخلی سازمان، از جمله پیامدهای
محتمل خصوصی سازی در کوتاه مدت است. دربحث انتخاب روش خصوصی سازی علاوه بر جنبه سیاسی، که عمدتاً پدیده غالب است، مسائل دیگری از جمله توانایی و تخصص کارکنان، قدرت مالی موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه، وعوامل اجتماعی مهم هستند.و نهایتاً خصوصی سازی هدف نیست بلکه ابزاری جهت رسیدن به هدف (کارایی اقتصادی) است. برگرفته از ماهنامه تدبیر – شماره 175

بانک وبانکداری خصوصی و دولتی

تعریف بانک
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.

در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند"بانکداری اسلامی".

خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می شوند

اگرچه نوع خدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک ها خدمات زیر را ارائه می دهند :
• دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاح حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری
• اعطای وام به شرکت ها و اشخاص
• تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی
• صدور کارت اعتباری، دستگاه خودپرداز و کارت بدهی
• بانکداری اینترنتی
• نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه در صندوق امانات
انواع بانک
بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:
• بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.
• بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

بانک تجاری
بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. بانک های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری "خرید دین" و خدمات متنوع دیگر می پردازند.
بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.

بانک تخصصی یا توسعه ای
بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشد، که اصلی ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزیهای صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را دربخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند.

بانک های تخصصی در ایران عبارتند از :
• بانک توسعه صادرات
• بانک کشاورزی
• بانک صنعت و معدن
• بانک مسکن
مجوز بانکداری
دارا بودن مجوز بانکداری برای یک موسسه مالی که می خواهد خدمات بانکی ارائه دهد ضروری است. بر اساس اغلب قوانین فعالیت های اصلی بانکی از قبیل گرفتن سپرده مردم تنها منحصر به دارندگان این مجوز می شود.

با این وجود برخی ازخدمات بانکی به وسیله موسساتی ارائه می شود که مجوز بانکداری ندارند. از جمله می توان موسسسه ای را نام برد که غیر بانکی نامیده می شود.
تاریخچه بانکداری در ایران
بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیتهای صرافی بود . صرافیهای بزرگی در تبریز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند . در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می گرفت .

موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس ، تجارتخانه جمشیدیان ، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری شمسی متوقف گردید .

اولین بانکی که در ایران تاسیس شد ، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می بود . این بانک ، بانک جدید شرق خوانده می شد . در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان ، بوشهر ، تبریز ، رشت ، شیراز و مشهد اقدام نمود . در سال 1269 هجری شمسی بانک داراییهای خود را به بانک شاهی ایران که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.
بانکهای خارجی که در ایران تاسیس شدند به ترتیب عبارتند از : بانک شاهی ایران ، بانک استقراضی ایران ، بانک عثمانی ، بانک روس و ایران و پس از آن بانکهای ایرانی قدم به عرصه وجود گذاشت .

البته لازم به ذکر است که بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروز تاسیس شد . این بانک در سال 1301 شعبه ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس کرد
بانک ایران
فکرتاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت ، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به وجود آمد . در این زمان حاج محمد حسین که از صرافان بزرگ بود ، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت .

پس از استقرار مشروطیت نمایندگان اولین دوره مجلس تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند ، اما سرمایه لازم فراهم نیامد . اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام بانک پهلوی قشون ، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به وجود آمد . سپس نام آن به بانک سپه تغییر کرد فعالیتهای بانکی این بانک در آغاز تاسیس محدود بود .

در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری ، موسسه رهنی ایران تاسیس شد . این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می کرد ، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می کرد . این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران ، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به وجود آمد به بانک کارگشایی تغییر نام یافت .
قانون بانکداری ایران

اولین قانون بانکی کشور در سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد . براساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکتها و قانون تجارت باید تاسیس شود . علاوه بر این هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانکها به وجود آمد .

اجازه تاسیس ، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور ، اجازه معاملات ارزی بانکها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانکها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد . این قانون شامل 5 قسمت بود که به ترتیب به تاسیس بانک ، سرمایه و اندوخته بانکهای داخلی و خارجی ، حدود عملیات بانکها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی ، هیئت نظارت بر بانکها ، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانکهای موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود .

در سال 1339 قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود ، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب دو مجلس رسید . این قانون تا 18 تیر ماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخشهای عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد .

قانون ملی شدن بانک ها
قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/1358 به شرح زیر است:

ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به :
– نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج.
– نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.
– مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور.
– لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام نماید.

ماده 2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد.

لایحه قانونی اصلاح "قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی" مصوب 7/4/1358

ماده واحده – بانک های ملی شده مشمول قانون مصوب 17/3/1358 از شمول ماده 116 قانون تجارت مستثنی می گردند.
ملی شدن بانک ها و موسسه های اعتباری

قانون ملی شدن بانک ها در تاریخ 17/3/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید و سپس در تاریخ 7/4/1358 اصلاح شد.

لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری در آبان ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسید.
لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری
لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب آبان ماه 1358 به شرح زیر است:
ماده 1- به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، ملی اعلام می شود.
ماده 2- پروانه فعالیت نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران لغو می شود و بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگی های مذکور را به هر نحوی که مقتضی بداند خواهد داد.
ماده 3- به جای مجامع عمومی موسسات بیمه، مجمع عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی و وزیر بهداری و بهزیستی، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 4- به جای هیات مدیره موسسات بیمه کشور، هیات مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه های مذکور در ماده 3 خواهد بود.
ماده 5- مدیران عامل موسسات بیمه کشور از طرف هیات مدیره مشترک موسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک موسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.
ماده 6- کلیه اختیارات مدیران عامل سابق موسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.
ماده 7- کلیه کارکنان موسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت می باشند.
ماده 8- کلیه شرکت های پس انداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانک ها، از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود.
عملکرد بانک های خصوصی
دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر، تورم و بیکاری بوده است. غالب اقتصاددانان توافق نظر دارند علل اصلی این مشکلات عبارت بوده اند از 1) اتکای شدید به درآمد نفت، 2) دولتی بودن، 3)افراط در اعمال یارانه در سطوح مختلف و 4) عدم کارایی و تداوم سیاست های اقتصادی.
برای حل حداقل برخی از این مشکلات، کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد. سرمایه استقراضی مکمل انواع دیگر سرمایه است. در واقع توجیه علت وجودی واسطه های مالی و به خصوص بانک ها، نقش آنها در تجهیز پس اندازها و سوق دادن آن به سرمایه گذاری است. تجربه گذشته نشان داده است بانک های دولتی این وظیفه را به نحو اکمل انجام نداده اند.
بانک های خصوصی به این امید ایجاد گردیدند که تا حدودی به این نقیصه پاسخ دهند. این بانک ها توانسته اند کما بیش اهمیت رسالت خود را در این زمینه درک نمایند و حتی الامکان به آن پاسخ دهند. ارقام نشان می دهند طی چهار سال و اندی که از فعالیت آنها می گذرد، این بانک ها، به رغم اندازه کوچکشان و به رغم ادامه حمایت دولت از بانک های دولتی، در عرصه بانکداری کشور منشا تحولات اساسی بوده اند.
در حال حاضر، سیستم بانکی ایران از 11 بانک دولتی و 6 بانک خصوصی و تعدادی موسسه اعتباری غیربانکی تشکیل شده است. در سال 1380، بانک کارآفرین به همراه 3 بانک خصوصی دیگر از موسسه اعتباری به بانک تبدیل شدند. در آخرین ماه های سال 1384، 2 بانک خصوصی دیگر نیز تاسیس شدند. در حال حاضر تعداد شعب 6 بانک خصوصی به 191 شعبه رسیده است. این در حالی است که تا پایان سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی بالغ بر 16129 شعبه بوده است. تعداد کارکنان بانک های دولتی، در پایان سال 1384، بالغ بر 173562 نفر بوده است. این رقم برای بانک های خصوصی 3561 نفر است.
در حال حاضر بانک های خصوصی حدود 10درصد از دارایی های سیستم بانکی را به خود اختصاص دادند که سهم بانک کارآفرین در سیستم بانکی حدود یک درصد می باشد. بر طبق آمار بانک مرکزی، از سال 1381 تا پایان سال 1384، سهم بانک های خصوصی در تامین اعتبارات بخش خصوصی از 7/1درصد بانک های دولتی (به استثنای بانک های تخصصی) به 9/18درصد آنها رسیده است. سهم بانک های خصوصی در کل اعتبارات بخش خصوصی از 2/1درصد به 2/12درصد و سهم آنها در کل سپرده های سیستم بانکی از 4/3درصد به 12درصد رسید. هنوز این بانک ها سهم کوچکی از سیستم بانکی را در اختیار دارند، ولی اهمیت این میزان پیشرفت نسبی در این مدت کوتاه نادیده گرفتنی نیست.
طی این مدت سپرده های بانک کارآفرین 30 برابر و تسهیلات بانک کارآفرین 28 برابر رشد داشته است، که این رشد تا حدودی ناشی از شروع به کار نمودن بوده است و پس از رسیدن به اوج خود، طبیعتا به تدریج به روال عادی نزدیک تر شده است. ضمنا قابل توجه است که در زمینه گسترش فعالیت، سیاست بانک های خصوصی با یکدیگر کمابیش تفاوت داشته است. به این ترتیب، سیاست بانک کارآفرین بیشتر مبتنی بر افزایش کیفیت خدمات، شفافیت و پایه گذاری مستحکم تر بوده است و رشد کمی فعالیت آن در حد متوسط بانک های خصوصی قرار داشته است. بعضی بانک های خصوصی دیگر در زمینه گسترش شبکه جغرافیایی و جذب سپرده های بیشتر موفقیت داشته اند. بی تردید این موفقیت ها مکمل یکدیگر بوده اند.
در زیر به اختصار به برخی دیگر از دست آوردهای بانک های خصوصی، که بانک کارآفرین هم در آن نقش داشته، اشاره می کنیم.
1 – خدمات جدید – بانک های خصوصی پیشرو در ارائه خدمات جدید بانکی بودند و این موضوع باعث شد تا تعدادی از بانک های دولتی به پیروی از آنها، اقدام به ایجاد خدمات مشابه بنمایند. برخی از این خدمات عبارتند از:
الف – احترام و بالا بردن نحوه برخورد با مشتری.
ب – پرداخت و دریافت پول به طور همزمان Online در تمام شعب بانک های خصوصی و دیگر خدمات بانکی الکترونیکی به مشتریان.
ج ارسال صورت حساب ماهانه برای مشتریان.
د – طرح فروش گواهی سپرده با نرخ سود شناور.
ه – ایجاد رابطه با موسسات بین المللی (مانند بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی) و بانک های بین المللی.
2 – بانک های خصوصی باعث افزایش درآمد سپرده گذاران شده اند. طی 4 سال اخیر بانک های خصوصی بین 30 تا 100درصد بیش از بانک های دولتی سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت نموده اند. این امر سبب افزایش تجهیز پس اندازها در اقتصاد کشور جهت سرمایه گذاری شده و در عین حال در راستای اهداف بانکداری بدون ربا است که به سپرده گذاران سهم بیشتری از حقوق حقه شان پرداخت می گردد. از نظر اقتصادی، هزینه تامین مالی افزایش یافته، به نرخ تورم نزدیک تر شده است و سپرده گذاران کمتر متضرر گردیده اند. کاهش دستوری نرخ سود (بهره ) سپرده ها، مسلما به ضرر سپرده گذاران، به ویژه سپرده گذاران کوچک که توان به کارگیری آن را در جای دیگر ندارند، خواهد شد.
3 – بانک های خصوصی باعث کاهش نرخ سود پول در بازار شده اند. طیف نرخ سود بسیار گسترده است: از نرخ ارزی 6 تا 7درصد و نرخ های یارانه 13درصد (کشاورزی) و 16درصد (صنعت) تا 50درصد نرخ بازار غیر رسمی. بانک های خصوصی که چهار سال قبل با نرخ 30درصدی برای تسهیلات شروع به فعالیت نموده اند، به علت رقابت مجبور شده اند نرخ های ریالی خود را تا 17درصد هم تقلیل دهند. از طرف دیگر با برقراری رابطه های کارگزاری با بانک های بین المللی، این بانک ها توانسته اند امکانات ارزی را نیز برای مشتریانی که واردات و صادرات دارند عرضه نمایند. نتیجه این فعالیت ها کاهش متوسط موزون نرخ سود بوده است.
4 -بانک های خصوصی تا حدود زیادی رقیب بازار غیررسمی شده اند. بانک های خصوصی با ارائه نرخ های مناسب و سرویس بهتر موفق شده اند، بخشی از متقاضیان و در عین حال عرضه کنندگان وجوه بازار غیررسمی پول را به خود جذب نمایند و این بازار را تا حدود زیادی خنثی کنند.
5 -کارآیی ـ بانک های خصوصی باعث افزایش بهره وری در نظام بانکی کشور شده اند. جدول زیر شاهد این مدعاست و ضمنا نشان می دهد رقابت باعث افزایش کارآیی بانک های دولتی نیز شده است.
6 -ساختار مناسب مالی ـ بانک یک موسسه عمومی است که سپرده عامه مردم را دریافت می نمایند و می بایست به نحو صحیح آن را به کار گیرد و در هر زمان آمادگی بازپرداخت این وجوه را داشته باشد. بنابراین این موسسات باید از ساختار مالی قوی برخوردار باشند و احراز این امر، باید به تایید بانک مرکزی برسد که عهده دار وظیفه بازرسی و نظارت بر بانک ها است. به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنها بانک های خصوصی، به دلیل ساختار مناسب مالی می توانند مقررات بین المللی (بازل ـ سوئیس) را در مورد کفایت سرمایه به اجرا گذارند. این در حالی است که بانک های دولتی به علت تسهیلات تکلیفی گذشته و مشکلات دیگر نمی توانند به آسانی خود را با این مقررات وفق دهند.
7 -بانک های خصوصی شفافیت اطلاعات مالی را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند و به طور منظم اقدام به تهیه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل نموده، این گزارش ها را در اختیار بانک مرکزی، وزارت دارایی و عامه مردم قرار می دهند. چون اکثر بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران نیز پذیرفته شده اند، الزاما صورت های مالی خود را از طریق بورس در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. بانک های دولتی که عضو بورس نیستند ملزم به این امر نمی باشند. اگر این واقعیت را قبول کنیم که یکی از مهم ترین علل فساد در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان، عدم شفافیت مالی و دسترسی عامه به صورت های مالی بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی می باشد اهمیت خدمتی که بانک های خصوصی در اشاعه اطلاعات انجام داده اند روشن می شود.
8 – اشتغال – در طول 4 سال گذشته، بانک های خصوصی به میزان قابل توجهی موفق به ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم شده اند. تعداد کارکنان مشغول به کار در بانک های خصوصی تا پایان سال 1384 به حدود 3600نفر رسید. سهم بانک کارآفرین در ایجاد این میزان اشتغال، 599نفر بوده است.
9 – کمک به صنعت – در طول 4 سال فعالیت بانک های خصوصی، بخش اعظم تسهیلات آنها به فعالیت های صنعتی اختصاص یافته است. بانک کارآفرین از بدو شروع فعالیت خود تاکنون، 60درصد تسهیلات خود را به بخش صنعت، 19درصد به بخش ساختمان و مابقی به بخش کشاورزی و خدمات ارائه گردیده است.
10 – درآمد دولت – بانک های خصوصی از شروع فعالیت شان تا پایان سال 1384 بیش از 300میلیارد ریال مالیات پرداخت نموده اند و از این راه موجب افزایش درآمد دولت گردیده اند که سهم بانک کارآفرین در میان بانک های خصوصی حدود 0/20میلیارد ریال بوده است. مضافا تا حدودی که این بانک ها سهمی از بازار غیررسمی پول را به خود جذب نموده اند این امر نه فقط حیطه کنترل سیاست پولی را بسط داده است بلکه به نوبه خود موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت گردیده است. زیرا همان طور که می دانیم بازار غیررسمی پول خارجه از حیطه وزارت دارایی عمل می نماید.
نتیجه آنکه موفقیت بانک های خصوصی و نقشی که این بانک ها می توانند در گسترش پولی و توسعه و سرمایه گذاری ایفا نمایند در گرو اعمال سیاست پولی مناسب و عدم دخالت های نسنجیده و غیرمنطقی خواهد بود. با گذشت زمان و خصوصی شدن بعضی از بانک های دولتی، این امر روز به روز اهمیت بیشتر خواهد داشت.

تفاوت بانکهای خصوصی و دولتی
هفته های گذشته شاهد اظهار نظر مدیر عامل یکی از بانکهای دولتی بودیم مبنی بر اینکه "بانک های خصوصی در حال جذب منابع بانکهای دولتی اند." صدقی مدیر عامل بانک ملی ضمن اظهار نگرانی از استقبال روز افزون مردم از بانکهای خصوصی دلیل این اتفاق را آزادی عمل بیشتر بانکهای خصوصی در پرداخت سود سپرده به مردم دانست و اذعان کرد بانکهای خصوصی و دولتی وارد یک رقابت غیر عادلانه شده اند که در آن بانک های دولتی زیان دیده اند. و اما سوالی که پیش می آید این است که آیا تفاوت نرخ سود سپرده یک درصدی برای مشتری می تواند تا این حد تعیین کننده باشد؟
دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پارسیان در این خصوص معتقد است تفاوت نرخ سود سپرده در بانک های دولتی و خصوصی ناچیز است و نمی توان دلیل اقبال مردم به بانکهای خصوصی را در این موضوع خلاصه کرد.
بین مردم رفتیم تا تجربه خود را از دریافت خدمات از بانکهای خصوصی و دولتی و توجیه آن ها را از انتخاب بین این دو بدانیم.
مشتری مداری
یک مشتری بانک خصوصی در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت تفاوت بارزی که بین بانک های خصوصی و دولتی در نگاه اول به چشم می خورد نحوه برخورد بانک های خصوصی با مشتریان و احترام به ارباب رجوع است که در آن استراتژی های رفتاری در ارائه خدمات به مشتریان مشخص است.
وی ادامه داد: احترامی که به وقت مشتری گذاشته می شود و نظمی که در بانک های خصوصی وجود دارد باعث شد اقدام به سپرده گذاری در یک بانک خصوصی کنم و ازاین کار خود پشیمان نیستم.

شفافیت بانک های خصوصی
یکی دیگر از مراجعان به یک بانک خصوصی در گفت و گو با خبرنگار ما به تجربه خود در دریافت وام از یک بانک خصوصی اشاره کرد و گفت: برای من که در گذشته سابقه انتظارهای طولانی و مراجعات مکرر به بانک های دولتی و طی کردن پروسه های اداری را برای دریافت وام یا تسهیلات از بانک های دولتی داشتم، تسریع فرآیند کار و صراحت بانک های خصوصی، در شفاف کردن شرایط دریافت وام برای من غافلگیر کننده بود.
ضمن اینکه نحوه برخورد با مشتریان و نظم امور در خدمات روزمره بانک های خصوصی نیز توجه را جلب می کند.
نظم،سرعت،احترام به وقت مشتری
مشتری دیگری دلیل سپرده گذاری در یک بانک خصوصی را در ابتدای امر تفاوت نرخ سود سپرده با بانک های دولتی دانست وی گفت: با اینکه تفاوت نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی و دولتی آنقدر بارز نیست و من نزدیک بودن بانک به محل زندگی و کار برایم اهمیت بیشتری داشت اما به توصیه یکی از آشنایان اقدام به سپرده گذاری در یکی از بانکهای خصوصی کردم.
وی ادامه داد: شاید اگر نظم، سرعت و احترام بیشتر بانکهای خصوصی به مشتری نبود من از تصمیم خود منصرف شده و مجددا بانک دولتی ای که از لحاظ مسافتی به من نزدیک تر بود را بر می گزیدم چون همان طور که عرض کردم تفاوت یک درصدی سود سپرده برای انتخاب یک بانک جدید برای دریافت خدمات کافی نیست و فاکتورهای دیگری در این بین حائز اهمیت است.
بی اعتمادی مردم به بانکهای دولتی
درصحبت با تعدادی دیگر مشتریان بانکهای خصوصی و انگیزه روی آوردن آنها به بانکهای خصوصی شاهد اظهارنظرهای شبیه هم بودیم که تقریباً همه آنها به مواردی چون کیفیت ارائه خدمات، نظم، احترام به وقت مشتری وشفافیت در روند ارائه خدمات درکنار انگیزه ای چون تفاوت نرخ سود سپرده گذاری اشاره کردند.
اما اینکه آیا می توان وضعیت متزلزل بانکهای دولتی را به خصوص درسالهای اخیر تنها متوجه چند بانک خصوصی فعال درکشور دانست وآیا اساساً این نوع فرافکنی جواب معقولانه ای به وضعیت بانکهای دولتی و نارضایتی مردم از این سیستم هست یا نه سوالی است که مدیرعامل بانک ملی خودش به وضوح به جواب آن اشاره کرد، وی گفت: ممنوعیت اضافه برداشت بانک ها ازبانک مرکزی درسال گذشته باعث شد که بانکها درسال جاری نسبت به سال گذشته دراعطای تسهیلات کندترعمل کنند.
یک کارشناس اموربانکی دراین خصوص به عصراقتصاد گفت: حتی اگرنرخ سود سپرده بانکهای دولتی وخصوصی یکسان شود تضمینی وجود ندارد که درجوبی اعتمادی مردم نسبت به نحوه عملکرد بانکهای دولتی آنها بتوانند جلوی جذب سپرده توسط بانکهای خصوصی را بگیرند.

1