تحقیق کامل نفقه


فهرست:

1- مقدمه ………………………………………………………………………… 2

2- تعریف نفقه …………………………………………………………………… 3

3- نفقه همسر ……………………………………………………………………. 3

4- نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ……………………………….. 5

5- نفقه خویشان …………………………………………………………………. 7

6- احکام نفقه …………………………………………………………………… 9

7- شرایط پرداخت نفقه …………………………………………………………. 12

8- ضمانت اجرای نفقه ………………………………………………………….. 12

9- انواع نقه ……………………………………………………………………. 13

10- نفقه در قانون مدنی ………………………………………………………… 14

11- منابع ………………………………………………………………………. 18

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه
نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که … مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند1.

نفقه همسر
قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد2.
فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند.
مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است " نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ". 3
حال سوالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می دانند.
نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند، فراهم آورد که در تایید این نکته می توان به رای شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.
ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد. ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند، در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)
ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می نماید4.
نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح "نشوز" کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا انکه نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد .
ماده 1109 ق.م پاسخ این پرسش را به این صورت میدهد : زنی که طلاق رجعی گرفته ( طلاقی که تا مدتش تمام نشده است مرد میتواند رجوع کند )5 در زمان عده اش که عده ی آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهی مرد است مگر آنکه طلاق در زمانی واقع شده باشد که زن تمکین تمکین نکرده باشد (نشوز کرده باشد ) اما اگر طلاق به دلیل فسخ نکاح یا طلاق باین رخ داده باشد زن تنها در صورتی که حامله باشد تا زمانی که فرزندش به دنیا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غیر از این مورد حق دریافت آن را ندارد .
قبل از آنکه قانون مدنی در سال 1381 اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه ای دریافت نمیکرد اما با اصلاحیه ای که درهمین سال 1381 طبق ماده 1110 زن در ایامی که در عده ی وفات شوهرش است نفقه دریافت میکند و این نفقه در صورتیکه مرد خودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر این صورت از اموال اقارب (اشنایان و خانوادهی فوت شده ) که پرداخت نفقه بر عهدهی آنان است تامین خواهد شد .
نفقه حق زن است و در صورت تمکین وی باید به می پرداخت شود و قانون ایران در این مورد به شدت سخت گیری میکند چرا ؟ چون که در صورت عدم پرداخت آن زن ممکن است دچار عسر و عرج شده و خدای ناکرده به فساد بیا فتد یه این دلیل قانون این حق را به زن داده است که مطابق ماده 1111ق.م درصورت استنکاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نقطه را توسط کارشناسی که دادگاه تعیین می کند و مرد یا زوج ر را به دادن آن محکوم می کند .
طبق ماده ی قانون1129 قانون مدنی در صورتی که شوهر پس از شکایت زن از دادن نفقه خودداری کرد و بی خیال حکم دادگاه که بازهم که باز هم نفقه نداد که در این صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت برای اول اجباربعد توقیف اموال و بعد زندان و در صورتی که این مراحل را طی کرد یا اصلاَ در مرحله اول خوداری و امتناع از ان زن میتواند تقاضای طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن میکند و علاوه براین در صورتی که شوهر به دلیل بیماری یا از کار افتادگی از دادن نفقه عاجز باشد قاضی میتواند او را مجبور به طلاق همسرش کند .
برای دریافت نفقه زن باید باید حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهری را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردی که قانون مشخص کرده)ترک کند شوهر می تواند به او نفقه ندهد ماده 1114 در این باره می گوید زن باید در منزلی که شوهرش تعیین میکند سکنی گزیند مگرانکه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد اما مواقعی است که قانون و دادگاه این حق را به زن می دهد یا اینکه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه دیگری ساکن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه کند ماده1115 قانون اساسی به این مساله اختصاص دارد ومیگوید اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن جداگانه ای اختیار کند ودر صورتی که خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حکم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام این مدت نفقه به عهده ی شوهر خواهد بود6
البطه نکته مهم این است که که طبق این ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ی شوهر،دادگاه حکم سکونت در خانه دیگری را صادر نمی کند بلکه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنیز خوف ضرربدنی یا مالی یاشرافتی وجود داشته باشد هم زن میتواند در خواست خانه جداگانه بکند درچنین مواردی زن با تقدیم دادخواست از دادگاه می خواهد به وی اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه بدهد و در صورتی که دادگاه حکم را به نفع زن صادرکند زن نفقه اش را هم میگیرد .
یکی دیگر ازمسایل مهم درباره ی نفقه این است که پرداخت نفقه از سوی شوهر هیچ ارتباطی با ثروتمند
بودن یا فقیر بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جیبش باید مخارج او را بدهد و از ویژگیهای دیگر نفقه ی زن مقدم بر اقارب است یعنی اول باید نفقه ی زن را هم نسبت به گزشته وهم نسبت به آینده داد اما اقارب فقط نسبت به آینده حق مطالبه ی نفقه را دارند و اینکه نفقه ی زن جز طلب ممتازه است یعنی اگر شوهر ورشکست شد اول باید نفقه ی وی را پرداخت کنیم بعد بدهی های وی را وهمچنان که ماده 1118 ق.م بیان کرده که زن مستقلاْ میتواند در دارایی خود هر تصرفی که را که میخواهد بکند زن میتواند از مالی که به اوارث به وی رسیده است یا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوری که میخواهد استفاده کند و حتی در صورت ثروتمند بودن زن و فقیر بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .

نفقه خویشان
اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده 1136 قانون مدنی7 در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می گویند که بعضی از بعض دیگر به دنیا آمده اند اعم از اینکه واسطه ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند).
قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است. بنابراین قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و برعکس آن نزولی است و از این لحاظ پسر یا دختر یا نوه شخص اقربای خط نزولی او و پدر یا مادر یا جد وجده انسان و خویشان خط صعودی او محسوب می شود.
نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدری است. و در صورت عدم جلسات پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری و همچنین مادر بزرگ پدری است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوی نفقه بین آنها تقسیم می شود.(ماده 1199 قانون مدنی)8
نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده 1200 قانون مدنی9 نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.
یعنی مشترکا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.
خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب: اول: نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی"… اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است
دوم: فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی10 درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می گوید: "کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد".
سوم:تمکن منفق: در ماده 1198 قانون مدنی11 در این خصوص آمده است"کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
چهارم: متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است) برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می باشند مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.
ضمانت اجرای نفقه اقارب: نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.
ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب: مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند با همان سیر مراحلی که برای نفقه زوجه بیان شد، از طرف دیگر قانون حمایت خانواده هم در ماده 12 در ارتباط با نفقه اولاد مقرر می دارد که دادگاه مبلغی را که برای فرزند باید استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر کند.
ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشترکا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته که از آنجایی که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مرد آن خودداری می شود.
در پایان باید انصاف داد که اگر قوانین تامین اجتماعی به درستی و با حسن نیت تدوین و اجرا شوند از ضرورت دستگیری های کامل فردی و خانوادگی کاسته می شود. منتها باید افزود که امروزه باید سنت های اخلاقی را در خانواده ها گرامی بداریم و در دورنمای آینده نیز هیچگاه دولت نمی تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند.

احکام نفقه

قرآن کریم:
1 – )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (217).
"… وبه عهده صاحب فرزند )یعنى پدر( است که خوراک ولباس‏مادر را در حد متعارف بدهد."
2 – )لِیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ(218).
"تا مرد دارا به وسعت وفراوانى به زن نفقه دهد وکسى که تنگدست‏باشد از هر چه خدا به او داده نفقه دهد.."
3 – )الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوامِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ(219).
"مردان از آن جهت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جهت که از مال خود نفقه مى‏دهند بر زنان تسلط دارند. پس زنان‏شایسته، فرمانبردارند ودر غیبت مردان حافظ حقوق شوهران مى‏باشندوآنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه مى‏دارند…"
4 – )فَاِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسَانٍ(220).
"یا با معروف نگاهش دار یا با نیکى رهایش کن."

از این آیات چنین به دست مى‏آید که دادن نفقه براى خانواده)همسر وفرزندان( بر حسب نیاز وشایستگى ایشان ودر حدى که‏انفاق نیکى باشد وعرف آن را امرى پذیرفته ومطلوب بداند، واجب‏است. از این رو شایسته است در انفاق به سطح خانواده نگریسته‏شود(221) ولى باید وضع مرد را هم در نظر داشت واو را بیش از تواناییش‏مکلّف نکرد(222) پس اگر مردى توانگر است باید خانواده خود را درتوانگریش شریک گرداند و با گشاده دستى به آنها نفقه دهد، در حالى‏که اگر در آمدى محدود داشته باشد باید از آنچه که خدا به او داده‏انفاق کند.
وحق اداره خانه وقیمومت زن به مرد داده شده است، زیرا – غالباً -حکمت بیشترى دارد واز مال خود نفقه مى‏دهد، وبدین ترتیب مردمناسب همان مردى است که بهتر بتواند خانواده را ادراه کند وبهتربدیشان نفقه دهد، وزن مناسب نیز، زنى است که فرمانبردار مردباشد وحافظ حقوق همسرش وحافظ اموال وفرزندان او باشد. ابزارسلطه بر خانواده به مرد داده شده است ودر آغاز با پند دادن وسپس‏ترک خوابگاه وبستر وسپس زدن )بامسواک(.(223)
واز آخرین آیه(224) چنین بدست مى‏آید که عدم اداره نیکوى خانه،یعنى عدم نگهدارى از زن به شیوه معروف ونیکو، شوهر را درمعرض مجازات به از دست دادن همسر خود قرار مى‏دهد، چه درصورت امتناع مرد از انفاق کردن بر همسرش وضرر رساندن به او،حاکم شرع مبادرت به جدا نمودن این دو از یکدیگر مى‏ورزد.

حدیث شریف:
1 – از ابو بصیر به نقل از امام باقرعلیه السلام نقل است که فرمود: "اگرمرد، زنى داشته باشد وجامه‏اى به او ندهد که بدن خویش بدان‏بپوشاند وبه او چندان خوراک ندهد که به طور طبیعى زندگى کند،امام مى‏تواند آن دو را از هم جدا کند."(225)
2 – عیاشى از ابو القاسم فارسى روایت کرده که گفته به حضرت‏رضاعلیه السلام عرض نمودم قربانت گردم خداوند در کتابش مى‏فرماید:)فَاِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسَانٍ(. مفهوم این آیه چیست؟
حضرت‏علیه السلام فرمود: )فَاِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ( یعنى آزار ندادن، وانفاق‏کردن و )تَسْرِیحٌ بِاِحْسَانٍ ( یعنى طلاق بر اساس آنچه قرآن مقررکرده‏است.(226)
3 – سعید بن جبیر به نقل از ابن عباس مى‏گوید: پیامبرصلى الله علیه وآله فرموده‏است: "هر که به بازار در آید وهدیه‏اى براى خانواده‏اش بخردهمچون کسى است که صدقه‏اى به قومى نیازمند رسانده است،وهدیه را نخست به دختران بدهد وسپس به پسران، پس هر که‏دخترش را شاد کند گویى که اسیرى از فرزندان اسماعیل آزاد کرده‏است."(227)
4 – سکونى از امام صادق‏علیه السلام نقل مى‏کند که پیامبرصلى الله علیه وآله فرموده‏است: "هر زنى که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود، تا زمانى‏که باز گردد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گیرد."(228)
5 – ابن اسنان به نقل از امام صادق‏علیه السلام درباره مردى روایت مى‏کندکه زن حامله خود را طلاق داده‏است؟
حضرت‏علیه السلام فرموده: "مهلت آن زن )عِدّه طلاق ( تا هنگامى‏است که وضع حمل کند، و تا آن زمان، مرد باید نفقه زن رابپردازد."(229)
6 – زراره از امام باقرعلیه السلام نقل مى‏کند که فرموده: "زن سه طلاقه،نفقه‏اى بر مرد خود ندارد ونفقه به زنى تعلق مى‏گیرد که مردش‏مى‏تواند )در عدّه طلاق( به او رجوع کند."(230)
تفصیل احکام:
نفقه همسر غیر ناشزه، و مُطَلَّقه رجعى، و مُطَلَّقه حامله بدین‏شرح واجب است:
1 – در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگریسته مى‏شودپس توانگر با تهیدست، وعزیز زاده با جز او متفاوت است ودر هریک از اینها عرف، ملاک است.
2 – مرد، سرپرست خانه است واوست که چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‏کند؛ امورى همچون موقعیت‏خانه، چگونگى خانه، نوع خوراک وچگونگى جامه، اوقات‏مسافرت ونظایر آن. بهتر آن است که در این موارد با همسر وفرزندان‏رایزنى ومشورت کند وجایز نیست در رفتار خانوادگى از مرز معروف‏ورفتار پسندیده تجاوز نماید.
3 – در وجوب نفقه، تمکین شرط است، پس اگر همسر، ناشزه‏وسرکش باشد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گیرد، چنان که بدون اجازه‏شوهر به مسافرتى غیر واجب وغیر ضرورى رود.
4 – زن متعه، نفقه‏اى ندارد ونیز زنى که طلاق بائن گرفته وحامله‏نیست نفقه‏اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پایان مدت‏عده، نفقه دریافت مى‏کند.
در فقه امامیه، نظر مشهور به استناد آیه:
"عاشروهن بالمعروف" (نساء 19)
"با زنان به نکوئی رفتار کنید."
رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانه (معروف)، ملاک تعیین نفقه قرار داده اند. بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست بلکه وضعیت و شرایط زن ملاک تعیین مقدار نفقه می باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می دانند.
در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، بر عهده دادگاه خانواده خواهد بود.

مانعیت نشوز از استحقاق نفقه:
چون فلسفه تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک می باشد، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند؛ در حقیقت حکم ماده 1106 قانون مدنی: (در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است)، مقید است به ماده 1108 قانون مدنی: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.)
در اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی که از وظایف زناشویی امتناع کند ناشزه گفته می شود و ناشزه نفقه ندارد.12

شرایط پرداخت نفقه:
1) عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم می باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.
2) عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.13

ضمانت اجرای نفقه:
برای دریافت نفقه، توافق طرفین مقدم بر هر چیزی است و اصولاً در روابط خانوادگی اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضایی است، ولی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می تواند به دو صورت حقوقی و کیفری نسبت به حق خویش اقدام نماید.

1) کیفری:
شکایت کیفری به دادسرا به اتهام ترک انفاق که پس از بررسی و اثبات آن، دادگاه مردی را که با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداری می کند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند. البته در این روش مجازات شوهر، برای عدم پرداخت نفقه است و نمی توان از او نفقه را دریافت کرد و برای مطالبه نفقه که امر حقوقی است باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد.
2) حقوقی:
زن با ارائه دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه می کنند. در صورت عدم اعسار(توانائی مالی) زوج و توانایی بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت می شود.
نفقه زوجه نه تنها شامل ایام جاری زندگی می شود، بلکه نفقه ایام گذشته نیز از طریق ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محکومیت مرد، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود.14
انواع نفقه :

در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:
نوع اول :
نفقه‏اى که مالک باید صرف مملوک خود بکند.مخارجى که مالک حیوانات براى آنها مى‏کند،از این قبیل است.ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت است.
نوع دوم :
نفقه‏اى است که انسان باید صرف فرزندان خود در حالى که صغیر یا فقیرند و یا صرف پدر و مادر خود که فقیرند بنماید.ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت نیست، بلکه حقوقى است که طبیعتا فرزندان بر به وجود آورندگان خود پیدا مى‏کنند و حقوقى است که پدر و مادر به حکم شرکت در ایجاد فرزند و به حکم زحماتى که در دوره کودکى فرزند خود متحمل شده‏اند بر فرزند پیدا مى‏کنند.شرط این نوع از نفقه،ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.
نوع سوم :
نفقه‏اى است که مرد در مورد زن صرف مى‏کند.ملاک این نوع از نفقه نه مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعى به مفهومى که در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن.
زن فرضا میلیونر و داراى درآمد سرشارى باشد و مرد ثروت و درآمد کمى داشته باشد، باز هم مرد باید بودجه خانوادگى و از آن جمله بودجه شخصى زن را تامین کند. فرق دیگرى که این نوع از نفقه با نوع اول و دوم دارد این است که در نوع اول و دوم اگر شخص از زیر بار وظیفه شانه خالى کند و نفقه ندهد گناهکار است اما تخلف وظیفه به صورت یک دین قابل مطالبه و استیفا درنمى‏آید یعنى جنبه حقوقى ندارد.ولى در نوع سوم اگر از زیر بار وظیفه شانه خالى کند،زن حق دارد به صورت یک امر حقوقى اقامه دعوا کند و در صورت اثبات از مرد بگیرد.ملاک این نوع از نفقه چیست؟ان شاء الله در مقاله آینده درباره آن بحث‏خواهیم کرد.15

نفقه در قانون مدنی
ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
نظریه: در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمایدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است .
نظریه : زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست .
نظریه : اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود .
نظریه : با وقوع نکاح دایم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت .
نظریه : ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است .
نظریه : عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه
نمی باشد .
نظریه : اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن ویا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روزباشد ، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهیه مسکن و اثاث و لباس وسایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یک روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کیفری ندارد .
ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) – نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض .16
زیرنویس :
نظریه : نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طورمتعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یانقصان اعضاء
ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
نظریه: الف – ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعی ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمی آید که نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازادای وظایف زوجیت بدون مانع شرعی نه زوج . ب – امتناع زوج از ادای وظایف با توجه به آن وظیفه ، مشمول مقررات خاصی است و حکم کلی در همه موارد ندارد . مثلا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضای طلاق را می دهد و امثال آن .

نظریه: بهانه زن به این که در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست ازموانع مشروع مذکور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی ، مسکن مناسب راتشخیص و براین اساس اتخاذتصمیم نماید .
نظریه: اگر محکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست
ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحی 19/8/1381 ) – درایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامین می گردد .
ماده ۱۱۱۱ – زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .
ماده ۱۱۱۲ – اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .
نظریه: واگذاری حق سکنی به زوجه ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود .
نظریه: در صورت تفویض اختیار انتخاب مسکن به زوجه ، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است ، ادامه دارد و لذا یک بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمی شود . اما زوجه نیز نمی توانداین اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدنی ، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسی ، با این حال زوج نمی تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هرچند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد
ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود ودر صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی رامعین خواهد کرد .
ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
نظریه: در ماده ۱۱۲۹ کلمه ی حاکم شرع ذکر نشده بلکه فقط حاکم ذکر گردیده و قاضی محکمه خارجی نیز حاکم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذیصلاح خارجی جهت اعمال ماده یاد شده بلااشکال است .
نظریه : منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش می باشدو در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه اجرای آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل می آید . به هرحال دادگاه در این مورد بدوا باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسوب می شود نماینده ای به دفتر طلاق معرفی می نماید تا زن را مطلقه سازد .
نظریه : در صورتی که زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد ، نمی تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضای طلاق نماید.17

منابع:

کتابنامه

1- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1379، چاپ اوّل0
2- نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1374، چاپ سوم، ج سی و یکم،
3- صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستری، 1379، چاپ سوم .
4- صفایی، سید حسین؛ و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ اول.
5- لنگرود جعفر، حقوق خانواده،تهران(1355) ش13
6- قانون مدنی، تدوین: جهانگیر منصور، نشر دیدار،1386،
7- صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، چاپ دانشگاه تهران،1385

منابع اینترنت

1. www.tebyan.net
2. www.hoghooghdanan.com
3. www.almodarresi.com
1 نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1374، چاپ سوم، ج سی و یکم، ص 332.

2 کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1379، چاپ اوّل، ص 151
3 دکتر سید حسین صفایی – دکتر اسداله امامی، حقوق خانواده. جلد اول . چاپ دهم . دانشگاه تهران .(1385) ص 151- 152
4 همان . ص159
5 قانون مدنی ، جلد: اول- دوم- سوم. تدوین: جهانگیر منصور.نشر دیدار(1386) ص159
6 قانون مدنی . ص195
7 قانون مدنی . ص200
8 ص210
9 ص211
10 قانون مدمی . ص 210
11 کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده. ص 147
12 نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1374، چاپ سوم، ج سی و یکم، ص 332
13 کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده. ص 148
14 صفایی، سید حسین؛ و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص 213.
15 نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، ص335.

16 دکتر امامی، حقوق مدنی، ج 4،تهران(1354) ص272
17 دکتر جعفر لنگرود، حقوق خانواده،تهران(1355) ش13،ص174
—————

————————————————————

—————

————————————————————

16