تحقیق همه چیز در مورد مناطق آزاد



همه چیز در مورد مناطق آزاد

گردآورنده : بهنام ناظری

1. هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری
ایجاد مناطق آزاد ، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش هایی از کشور بود که مایه های پیشرفت در آنها دیده می شد. در ایران هم شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می دهند که صادرات نفتی ما در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار بود. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت و یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود. بدین ترتیب مناطق آزاد بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی بر بنای جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات با هدف تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد.
مناطق آزاد موجود در ایران :
در کشورمان ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی وجود دارد که عبارتند از :
کیش : با طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۷ کیلومتر و با مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در میان جزایر خلیج فارس دارد .
قشم : در مدخل خلیج فارس و دریای عمان با مساحت ۱۴۳۰ کیلومتر مربع در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است .
چابهار : شهر بندری چابهار با مساحتی حدود ۱۰۹۰ هکتار در منتهی الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان در گوشه شرقی خلیج چابهار .
ارس : در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان .
انزلی : شامل محدوده ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی
اروند : در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون
ماکو : در شمال غربی ایران ، استان آذربایجان غربی قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی.
ضرورتهای ایجاد منطقه آزاد تجاری در سولدوز (شهرستان نقده)
احداث مناطق آزاد تجاری از جمله مهمترین مصوبه های دولت احمدی نژاد در دور دوم سفرهای استانی به آذربایجان غربی بود که این پروژه با توجه به وجود بیش از ۸۵۰ کیلومتر مرز خاکی و آبی با کشورهای همسایه که هریک به تنهایی دروازه ورود ایران به اروپا، خاورمیانه ، قفقاز و کشورهای حوزه خلیج فارس به حساب می آیند از طرحهای موثر در ایجاد اشتغال و توسعه تجارت خارجی استان و ایجاد فرصتهای شغلی به حساب می آمد . احداث چنین منطقه ای در استان و از جمله شهرستان نقده یا سولدوز یکی از آرزوهای دیرین مردم این دیار بود که قول ایجاد آن در دولت قبلی داده شد اما اقدام موثری صورت نپذیرفت . این امر در شرایطی بود که این شهرستان بهترین موقعیت را به لحاظ استراتژیکی ، امنیتی ، تجاری ، جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی دارا می باشد. در این مقاله سعی بر این است تا ضرورتهای احداث منطقه آزاد تجاری در سولدوز یا شهرستان نقده از دید پارامترهای گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
۱- موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی : شهرستان نقده به دلیل قرار گرفتن در دو سوی کشورهای ترکیه و عراق با اختلاف فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتر از این کشورها بهترین موقعیت جغرافیایی را با توجه به وسعت جغرافیایی و مرکزیت داشتن نسبت به شهرستانهای جنوبی استان و اورمیه به عنوان مرکز استان دارد و میتواند به عنوان پلی ارتیاطی بین شهرهای مرزی استان با بقیه شهرستانهای استان و کشور نقش مهمی در تبادلات اقتصادی و بخصوص در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا ایفا نماید.شهرستان نقده از سمت جنوب غرب ۵۰ کیلومتر با مرز عراق و از سمت غرب نیز تا همین حدود با دو کشور ترکیه و عراق از طریق شهرستان اشنویه که زمانی یکی از بخشهای تابعه سولدوز بود فاصله دارد . اگر شهرستان نقده را یک راس مثلث در نظر بگیریم دو اضلاع دیگر مثلث یکی به سمت عراق از طریق پیرانشهر و آن دیگری هم به سمت ترکیه و عراق از طریق اشنویه موقعیت منحصر به فردی را برای تحقق منطقه آزاد متصور می نماید.این شهرستان که از آن به عنوان دشت سولدوز هم یاد میشود منطقه ای است هموار با شرایط آب و هوایی معتدل و با بارندگی سالانه با میانگین ۳۵۰ میلیمتر با وسعتی حدود ۱۰۵۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر شرایط مناسبی برای احداث منطقه آزاد به حساب می آید .
۲- موقعیت ترابری و حمل و نقل کالا : همانگونه که گفته شد شهرستان نقده با اشنویه ۳۵ کیلومتر و با مرز ترکیه و عراق هم از این طریق ۴۵ کیلومتر فاصله داشته و با پیرانشهر و مرز عراق هم حداکثر ۵۵ کیلومتر فاصله داشته و این مسیرها کوتاه ترین مسیر برای انتقال کالا از طریق راههای زمینی به شهرستان نقده و دیگر مناطق کشور به حساب می آید. احداث راه آهن مراغه به اورمیه که بخشی از این خط ریل از سولدوز می گذرد ، همچنین در دست احداث بودن جاده ترانزیتی نقده به پیرانشهر ،نقده به اشنویه و بزرگراه اورمیه به نقده و وجود راههای هموار و مناسب از مزیتهای ترابری در احداث منطقه آزاد تجاری به حساب می آید. فاصله ۸۰ کیلومتری نقده با فرودگاه اورمیه از دیگر مزیتهای این شهرستان برای احداث منطقه آزاد با هدف نقل و انتقال آسان کالا و مسافر به داخل و خارج کشور به شمار می آید.
۳- موقعیت سیاسی و اجتماعی : شهرستان نقده به عنوان یکی از مناطقی که از قدیم الایام مورد توجه حکومتهای مرکزی بوده است ، همواره به عنوان یکی از دژهای مستحکم کشور در مقابل اجانب و بیگانگان شمرده می شده و در حال حاضر نیز این نقش را بخوبی ایفا می نماید . در طول ازمنه های مختلف تاریخی بخصوص در یکصد سال اخیر مردم شهرستان نقده یا ولایت تاریخی سولدوز نقش بسیار موثری در تثبیت قدرت مرکزی و حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور و منطقه داشته است و در این راه نیز فرزندان بیشماری را تقدیم وطن و دین و خاک نموده است. در بعد از پیروزی انقلاب ، مردم این شهرستان چه در مبارزه با اشرار و ضدانقلابها و چه در هشت سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه کشورمان رشادتهای وصف ناپذیری از خود نشان داده اند که تقدیم بیش از هفتصد شهید ، صدها جانباز و آزاده و رزمنده و ایثارگر دلیلی براین مدعا می باشد.
۴- نیروی انسانی جوان ، کارآمد و تحصیلکرده ولی بیکار : به دلیل نبود صنایع و کارخانجات تولیدی مادر در شهرستان نقده اغلب جوانان شهر علیرغم داشتن تحصیلات عالی در مقاطع مختلف دانشگاهی از معضل بیکاری در رنج و عذاب می باشند همین امر باعث شده برخی از این جوانان به سمت فعالیتهای مغایر با رشته و مدرک تحصیلی روی بیاورند و برخی نیز مهاجرت به مرکز استان یا پایتخت و حتی کشورهای خارج را برگزینند. بدون شک احداث منطقه آزاد تجاری در این شهرستان باعث ایجاد اشتغال زایی برای جوانان بخصوص تحصیلکردگان و جلوگیری از مهاجرت آنان به خارج از شهرستان و حتی کشور و همچنین بهانه ای برای تاسیس شرکتهای خدماتی ، فنی و کالایی و بخصوص در زمینه واردات و صادرات کالا و حمل و نقل بار و توریسم خواهد شد.
۵- امنیتی : شهرستان نقده به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، اجتماعی و سیاسی و برخورداری از جمعیتی غیور و سلحشور که امتحان خود را بارها و بارها پس داده اند از امن ترین مناطق استان قلمداد شده و از ضریب امنیت بالایی برخوردار می باشد و بدین ترتیب شرایط بهتری برای ایجاد منطقه آزاد تجاری و سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی مترتب از آن دارا می باشد . چنین امتیازی می تواند زمینه مناسبی برای فعالیت شرکتهای تجاری ، بازرگانی ، حمل و نقل و ترابری به حساب آید.
۶- جمعیت : یکی از مواردی که به لحاظ قانونی شهرهای بزرگ و کلانشهرها نمی توانند حائز شرایط تاسیس مناطق آزاد تجاری و حتی مناطق ویژه اقتصادی شوند ، موضوع جمعیت و گستردگی جغرافیایی کلان شهرها و شهرهای بزرگ می باشد . شهرستان نقده با توجه به جمعیت ۱۳۰ هزار نفری و وسعت جغرافیایی ۱۰۵۰ کیلومتری و سهولت تردد و جابجایی کامیونها و خودروهای سبک و سنگین در محدوده ترافیکی شهر و مناسب بودن ارتباط راهی و ترابری این شهرستان با بقیه نقاط استان و کشور زمینه مناسبی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بوده و می تواند در زمینه مبادلات کالایی نقش بسیار ارزنده ای را ایفا نماید.
۷- قدمت تاریخی و برخورداری از تمدن چند هزار ساله : شهرستان نقده از معدود نقاطی در کشور می باشد که دارای تاریخی به قدمت بیش از ۹ هزار سال بوده و از نادرترین شهرهایی است که از تمدنی چند هزار ساله برخوردار می باشد . وجود تپه باستانی حسنلو و تپه های باستانی پیرامون آن و کشف آثار متعددی از اشیاء و جامهای ارزنده طلا و نقره و برنز از این تپه ها همچون جام زرین حسنلو که از شهرت جهانی برخوردار می باشد و اخیرا اقداماتی در جهت ثبت تپه باستانی حسنلو در فهرست میراث فرهنگی جهان صورت گرفته از مزیتهای تاریخی و منحصر به فرد شهرستان نقده برای بهره مندی از منطقه آزاد تجاری و احیاء جاده ابریشم می باشد.
۸- موقعیت منطقه ای : استان آذربایجان غربی با توجه به دارا بودن ۸۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکیه ، جمهوری آذربایجان و عراق که از گسترده ترین استانهای کشور به لحاظ همسایگی با کشورهای مهم خارجی می باشد مناسبترین منطقه برای احداث مناطق آزاد و ویژه تجاری به حساب می آید . با توجه به این امر ، دولت تدبیر و امید در اولین روزهای کاری خویش در این استان موضوع احداث اولین منطقه آزاد تجاری در شمالی ترین نقطه کشور یعنی شهرستان ماکو که از اهمیت به سزایی در اقتصاد استان برخوردار بوده و از مناطق مستعد و شایسته برای امر تجارت بود را در دستور کاری خویش قرار داد و اولین حرکت خویش را در جهت توسعه اقتصادی آن شهرستان و کل استان شروع نمود و امید می رود با این اقدام دولت ، ریشه بیکاری و فقر و محرومیت از آن نقطه از استان برچیده شود. این امر زمانی کامل خواهد شد که در جنوب استان هم مشابه همین منطقه احداث شود تا بخش دیگری از تجارت مناطق مرزی استان پوشش داده شود و در این میان شهرستان نقده بر اساس آنچه که شرحش رفت مناسب ترین و شایسته ترین منطقه برای احداث منطقه آزاد تجاری به حساب می آید .
۹- ارزش منطقه ای زمین : ارزش قیمت منطقه ای زمینهایی که جهت احداث منطقه آزاد تجاری در نظر گرفته میشود در این شهرستان در مقایسه با قیمت زمین در سایر نقاط استان از پایین ترین نرخها برخوردار می باشد و به همین دلیل امکان تملک زمین مورد نیاز برای احداث منطقه آزاد تجاری به سهولت امکان پذیر می باشد و برای دولت نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد.
۱۰- از مهم ترین الزامات برای ایجاد و توسعه واقعی مناطق آزاد تجاری ، بررسی و انتخاب دقیق مدیران حرفه ای و اجرایی با توان مدیریت در سطوح بین المللی و آگاهی و تسلط به قوانین و مقررات سرمایه گذاری و تامین مالی و حقوق بین المللی است که خوشبختانه در بین شهروندان و هم استانیهای آذربایجان غربی چنین اشخاصی بوفور یافت میشوند و می توانند با قبول مسئولیت ، نسبت به اداره امور منطقه آزاد و پیشرفت و توسعه همه جانبه منطقه قدمهای بزرگی بردارند.
ختم کلام ؛ با توجه به اینکه مناطق آزاد به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و به عنوان مناطق پردازش و فرآوری کالا با هزینه کمتر و بهره وری بیشتر نسبت به سرزمین اصلی قلمداد میشود ، بایستی مورد حمایت جدی دولت قرار گرفته و نظر به توجیهاتی که به لحاظ سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، جغرافیایی ، تاریخی ، امنیتی ، فرهنگی و موقعیت مرزی در این نقطه از کشور وجود دارد شهرستان نقده یا سولدوز بهترین موقعیت را برای احداث و راه اندازی منطقه آزاد تجاری دارا می باشد و میتواند به عنوان پایانه صادراتی و وارداتی کالاها و خدمات در سطح استان و منطقه نقش مهمی را ایفا نماید. در جهت تحقق این امر مهم اقتصادی که نویدبخش تحول بزرگ اقتصادی ، اجتماعی ، بازرگانی و فرهنگی در سطح منطقه خواهد بود پیگری مستمر ، تلاش ، کوشش ، هماهنگی و جدیت همه مسئولین ارشد استانی و شهرستانی بخصوص نماینده محترم ولی فقیه در استان ، استاندار آذرایجان غربی ، نماینده مردم شهرستان نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی ، امام جمعه ، فرماندار ، شوارای اسلامی شهر بخصوص دکتر سلیمان زاده عضو شورای شهر نقده در شواری عالی استانها و نماینده شورای عالی استانها در کمیسیون اقتصادی مجلس ، مسئولین شهر ، نخبگان و فعالان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شهرستان و همه شهروندان سولدوزی را می طلبد تا با همدلی و هماهنگی همه ، این آرزوی دیرینه مردم شهرستان نقده محقق شده و بخشی از مشکلات بیکاری و مسائل و مشکلات شهرستان حل تا بدینوسیله بتواند از بیماری شوم محرومیت نجات یابد
ایدهٔ ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند، این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند. در این راستا، رسیدن به استقلال اقتصادی-صنعتی را یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریه ها و راهبردهایی بودند که هر چه سریع تر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند. چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جملهٔ آن ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که می تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، توسط موسساتی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) پیشنهاد و تشویق می شد. نکتهٔ مهم قابل ذکر این است که، همان طور که در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعهٔ صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی های خارجی انگیزهٔ سرمایه گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعهٔ صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند.

2. تعریف مناطق آزاد تجاری
چندین تعریف برای مناطق آزاد تجاری وجود دارد که در آن ها برای معرفی مناطق آزاد از واژه هایی همچون منطقه آزاد پردازش صادرات، منطقه تجارت خارجی و سایر واژه ها استفاده می شود[
مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[United Nations Industrial Development Organization-UNIDO]، به عنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد.
با این که تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می رسد که تعریف بانک جهانی تعریف کامل تری باشد:
"منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدودهٔ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه ای است که تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق های دیگری نیز همراه است.

3. مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف شکل گیری مناطق آزاد
اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت معتقد بودند که تجارت آزاد بین المللی نیز رفاه جهان را حداکثر می کند. اسمیت معتقد بود اگر هر کشور در تولید کالایی که در آن کارایی بیشتری دارد، تخصص یابد و مازاد کالای تولیدی خود را با کالایی که در تولید آن کارایی ندارد، مبادله کند، تولید کل هر دو کالا در جهان افزایش خواهد یافت. این اضافه تولید را کشورهای طرف تجارت بین یکدیگر تقسیم می کنند. این در واقع تعمیم منافع حاصل از تقسیم کار (و مبادله) در سطح مناسبات بین المللی است. چنانچه دولت دخالت نمی کرد یا اقتصاد آزاد بود و همچنین تجارت بین الملل نیز آزاد می بود، منافع حاصل از تجارت به حداکثر می رسید؛ لذا به نظر می رسد که وضع محدودیت ها در برابر جریان آزاد کالاها و خدمات و عوامل تولید بین کشورها، با این هدف مغایر است؛ ولی در عمل همه کشورهای جهان محدودیت هایی را بر جریان تجارت بین الملل اعمال می کنند. این محدودیت ها همواره براساس رفاه ملی توجیه می شوند. در واقع این محدودیت ها برای حمایت از صنایع و کارگرانی که از واردات صدمه می بینند، وضع می شود.
از بحث کلاسیک ها این طور به نظر می رسد که تجارت آزاد از خودکفایی اقتصادی برای هر کشور و بنابراین برای جهان بهتر است. با این حال تجارت آزاد شرط لازم برای حداکثر کردن رفاه جهان است اما شرط کافی نیست، چرا که توزیع درآمد میان مردم و نیز کشورها مهم است و باید در نظر گرفته شود.[۵]
به طور کلی دو دیدگاه و نظریه درباره تجارت آزاد بین المللی وجود دارد: دیدگاه بین المللی و دیدگاه منطقه ای.
دیدگاه بین المللی به کنفرانس های بین المللی تحت نظارت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) توجه دارد و از طریق انجام مذاکرات بین المللی از قبیل مذاکرات دور توکیو و دور اوروگوئه در صدد کاهش عوارض گمرکی و از بین بردن سایر موانع تجاری در جهت تحقق تجارت آزاد در جهان است.
دیدگاه منطقه ای به توافق میان کشورها تاکید داشته و هدف آن نیز آزادی تجارت میان کشورهای منطقه با حفظ موانع گمرکی برای سایر کشورهای جهان است. این دیدگاه در چارچوب اجتماع کشورها تحت عنوان، ۱.اتحادیه تجارت ترجیحی. ۲. منطقه آزاد تجاری. ۳.اتحادیه گمرکی. ۴.بازار مشترک. ۵.اتحادیه اقتصادی تحقق پیدا می کند

4. اهمیت مناطق آزاد تجاری
ایجاد یک منطقه آزاد، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد. برخی از این امتیازات عبارتند از:
-جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد.
-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور.
-ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور.
-افزایش تولید و ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت.
-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات.
-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر.
-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم).
-کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر.[

5. پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد
حداقل امکانات مورد نیاز برای تاسیس مناطق آزاد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. ایجاد اسکله هائی که کشتی های حداقل تا ۲۵ هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته تخلیه و بارگیری نمایند.
۲. ایجاد محوطه های مناسب برای بازاندازی و همچنین استقرار تجهیزات بنادر (جراتقال، لیفتراک، ترانس می تر).
۳. ایجاد انبارهای مناسب در بندر و تامین آب و برق و سوخت منطقه.
۴. ایجاد یا توسعه فرودگاه و ساختن ترمینال های مناسب.
۵. ایجاد دبستان، بیمارستان، فروشگاه و شرکت های خدماتی و …
۶. اعطاء مجوز فرود به هواپیماهای مسافربری که از خارج عازم منطقه می شوند.
۷. تاسیس شبکه های مخابراتی پیشرفته (تلفن، تلکس و فاکس و…).
در یک منطقه یا بندر آزاد، کلیه فعالیت های مزبور را می توان با همکاری دولت و بخش خصوصی و یا جذب سرمایه داران خارجی و داخلی انجام داد؛ اما باید خاطرنشان ساخت که در کارهای زیربنائی معمولاً بخش خصوصی رغبتی از خود نشان نمی دهد؛ بنابراین تامین آب و برق و ایجاد شبکه توزیع آن، فاضلاب، فرودگاه، ترمینال جاده های آسفالت، ایجاد بندرگاه مجهز، تاسیس شبکه های مخابراتی پیشرفته و… باید توسط خود دولت صورت گیرند.[

6. تاریخچه مناطق آزاد تجاری
قدیمی ترین بندر آزاد جهان، که به طور مشخص برای افزایش حجم داد و ستد پایه گذاری شد، بندر آزاد رومی ها واقع در جزیره ”دلاس“ در دریای اژه بود، که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تاسیس شده بود و در آن همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می شد. پس از آن می توان به بنادری چون جنوا“، ”ونیز“ و” جبل الطارق اشاره کرد که وظایفی مشابه بنادر آزاد دلاس داشتند. با این وجود، منطقه آزاد هامبورگ که در سال ۱۸۸۸ تاسیس شد، پیشگام حقیقی مناطق آزاد محسوب می شود. به این منطقه برای تولید مشروط بر آن که با صنایع داخلی به رقابت برنخیزد، تسهیلات خاصی اعطا شد.[۹]
موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ، ایجاد مناطق آزاد دیگر را بویژه در اروپا باعث شد. کپنهاک در سال ۱۸۹۴، دانزیگ (لهستان) در سال ۱۸۹۹ و بندرهای مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا، سنگاپور، هنگ کنگ و ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند[۱۰] در ایالات متحده آمریکا، تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد گردیده بود، البته حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد، یک درصد از کل حجم تجارت خارجی آمریکا را شامل می گردید.[۱۱] به طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهانی در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر، صدور مجدد کالا و در یک جمع بندی کلی در تجارت خلاصه می شد. در ادبیات مناطق آزاد، بعد از جنگ جهانی دوم، منطقه آزاد شانون در ایرلند را که در سال ۱۹۵۹ برپا شد به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم امروزی آن می شناسند. زیرا برای اولین بار جذب سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال از هدف های عمده منطقه آزاد شانون محسوب می شد.
در بین کشورهای آسیایی، هندوستان نخستین کشوری بود که مبادرت به ایجاد منطقه آزاد تجاری کرد. این کشور در سال ۱۹۶۵ منطقه آزاد کاندلا را ایجاد نمود و بعداً شش منطقه دیگر را نیز به آن اضافه کرد. دومین کشور آسیایی که در سال ۱۹۶۸ منطقه آزاد برپا نمود، سنگاپور بود. پس از آن فیلیپین منطقه باتان را در سال ۱۹۶۹ تاسیس کرد و بعدها شش منطقه دیگر را نیز به آن اضافه کرد. مالزی در دهه ۱۹۷۰، ده منطقه آزاد تاسیس نمود و پس از آن کره پنجمین کشور آسیایی بود که در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ دو منطقه ماسان و ایری را تاسیس کرد. تایلند در ۱۹۷۷ نخستین منطقه آزاد را ایجاد نمود و چین نیز در دهه ۱۹۸۰ به دنبال ایجاد منطقه آزاد تجاری رفت. هدف این کشورها از ایجاد مناطق آزاد، افزایش صادرات، ایجاد فرصت های شغلی، جلوگیری از تمرکز فعالیت ها در شهرهای بزرگ، ارتقای تکنولوژی و افزایش ارتباط با اقتصاد جهانی بود.

7. تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی
منطقه ویژه اقتصادی عبارت است از محدوده جغرافیائی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به منظور پشتیبانی از تولید و هم چنین تامین کالا برای مصارف داخلی کشور و بدون رعایت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش و یا محدودیت زمانی برای نگهداری (مدت مقرر در آئین نامه امور گمرکی) در انبار بنادر و مقررات ارزی تحت شرایطی مطمئن و آسان توسط فروشندگان و تولیدکنندگان خارجی و یا شرکای آنها به این مناطق وارد می شوند. واردکنندگان کالا به این مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر می شود به دیگران واگذار نماید. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی صاحب کالا محسوب می شود. مدیریت منطقه مجاز است به درخواست خریداران نسبت به صدور گواهی مبداء باری کالای خریداری شده از منطقه با تائید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی مبداء صادره می باشند. ورود کالا از منطقه ویژه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک و ترخیص از گمرک می باشد. واردات کالا به میزان نسبتی از ارزش افزوده و قطعات داخلی به کار رفته در کالاهای تولیدی در یک منطقه ویژه اقتصادی به داخل بدون رعایت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار بلامانع است

8. منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان "محرکه" در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: "به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند."
۲- تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
* معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
* خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.
* مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
* مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

9. تاریخچه مناطق آزاد در جهان
اولین مناطق آزاد جهان در یونان و روم باستان شکل گرفته بوده است. بندر "چالیس و پیرائوس" در یونان محصور با دیوارهای دفاعی بود و بندر "دلاس" در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.
اولین منطقه صادرات در آسیا "کاندلا" نام داشت که در سال ۱۹۶۵ در هند تاسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال ۱۹۶۶ به ایجاد منطقه پردازش "کائونسیونگ" و کره جنوبی در سال ۱۹۷۰ به تاسیس منطقه پردازش صادرات "ماسان" مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن ها منجر می شد را، قوت بخشیدند. البته آ ن ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می کردند.
در دهه ۱۹۷۰ تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تاسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
10. تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان "قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند" به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس نماید.
در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم، و در هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می باشد.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوری های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می کند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت ۳۲۰۰ هکتار خشکی و ۴۰ کیلومترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی "حسن رود" و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز دربر می گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است.
۵- تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترین موارد عبارتند از:
* معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
* امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
* کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
* عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
* ۱۰۰% مالکیت خارجی
* آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
* ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
* امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
* مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
* معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

11. اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
* مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
* مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
* کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
* ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.

12. شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
* جذب سرمایه های خارجی
* ایجاد فرصت های شغلی جدید
* کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
* دست یابی به فناوری پیشرفته
* جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
* محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند: "سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی".

13. آسیب های فعلی مناطق آزاد
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آن ها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آن ها کم تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن ها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد.
بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند. علت این عدم توفیق را می توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این گونه مناطق دانست. "…یک منطقه آزاد که به وجود می آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و… در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه گذاری کلیدی و فعالیت های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است."
همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. "در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند."
هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود،تا در آینده، جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد جدید، موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطی مکان یابی، هیچ یک از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در اولویت برای این کار قرار نمی گیرند.

14. موانع توسعه و رشد
نهایتاً یکی از مهم ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که ۵۳ درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به ۷۷۷ میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است.

15. چالش سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.
بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست.
این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند.
با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است.

16. راهکار های توسعه مناطق آزاد کشور
راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود.

17. سوالات متداول
(سوالاتی که عموماً توسط سرمایه گذاران متقاضی جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران مطرح می شود)
1. تعداد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد چند تاست؟ در ایران ۱۷ منطقه ویژه و ۶ منطقه آزاد داریم که از میان مناطق ویژه، تنها ۶ منطقه موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند و در مجموع حدود نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
2. مناطق آزاد تجاری ایران کدامند؟ منطقه آزاد قشم، کیش، ارس، چابهار، انزلی و اروند.
3. مناطق آزاد چگونه اداره می شوند؟ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در قانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.
4. مناطق آزاد چگونه مناطقی می باشند؟ منطقه آزاد عبارت است از : منطقه ای در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید. به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راه کارهای بسیار تسهیل کننده ای برای صادرات و جذب سرمایه های خارجی از طریق این مناطق، دولتها سعی می کنند تا زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند.
5. اهداف ایجاد ایجاد مناطق آزاد کدامند؟
* عمران و آبادانی
* رشد و توسعه اقتصادی
* جذب سرمایه های داخلی و خارجی
* پیوند با اقتصاد جهانی و منطقه ای
* انتقال دانش، تکنولوژی و فناوری
* توسعه صادرات با تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
* ایجاد اشتغال سالم و مولد
6. مزایای قانونی منطقه آزاد کدامند؟
* برخورداری از انواع معافیتهای مالیاتی
* امکان ورود ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی و بهره گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه
* آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی
* مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد
* عدم نیاز به صدور روادید ( ویزا ) جهت ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه
* مقررات اخذ عوارض خاص منطقه آزاد انزلی و معافیت از عوارض معمول کشور
* مقررات ثبت شرکتها و مااکیتهای صنعتی و معنوی خاص منطقه آزاد
7. سرمایه گذاری چیست؟ سرمایه گذاری به کار گیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات است.
8. چه کسانی می توانند در مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرمایه گذاری نمایند؟ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی طبق مقررات مناطق آزاد می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند.
9. منظور از سرمایه گذاری داخلی چیست؟ کلیه سرمایه گذاریهای ریالی که بوسیله سرمایه گذاران داخلی انجام می گیرد.
10. منظور از سرمایه گذاری خارجی چیست و انواع آن کدام است؟ بنا به تعریف سرمایه گذاری خارجی، جذب و بکارگیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی، ماشین آلات، تجهیزات، حقوق مالکیت صنعتی، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات. که بر دو نوع است:
* سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم از طریق سهام و اوراق قرضه در بورس (FPI )
* سرمایه گذاری خارجی مستقیم و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی ( FDI )
11. آیا سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مجاز است؟ یکی از اهداف اساسی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی است لذا سرمایه گذاری خارجی در این مناطق مجاز بوده اما فقط زمانی سرمایه گذاری مشمول مزایای قانونی مناطق می شوند که مجوزهای لازم را بر اساس قوانین مناطق دریافت نمایند.
12. هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی چیست؟ هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی و همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.
13. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چه بخشهایی مجاز است؟ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد.
14. آیا داشتن شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟ خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولاً سرمایه گذاران خارجی به علت آشنا بودن طرفهای ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.
15. حد مجاز سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد چه میزان است؟ از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد.
16. آیا بکارگیری اسامی و نامهای تجاری خارجی در سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است؟ استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کلیه زمینه ها مجاز می باشد.
17. منظور از شرکت ایرانی و شرکت خارجی چیست؟ شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و به ثبت برسد حتی اگر سهام یاسهم الشرکه این شرکتها صد در صد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلقداشته باشد. شرکت خارجی شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد.
18. آیا ایجاد پایگاه قانونی بصورت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در مناطق آزاد ایران امکانپذیر است؟ بلی، هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای بازاریابی و غیره می تواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در مناطق آزاد ایران نماید.
19. زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کدام است؟ زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل می گردد.
20. آیا سرمایه گذاری خارجی خود به خود می توانند از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره گیرند؟ خیر، برقراری مزایای قانونی به سرمایه گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری می باشد.
21. آیا امکان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟ چگونه؟ از نظر مقررات مناطق آزاد تفاوتی میان سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فناوری در همان واحد گردد.
22. آیا داشتن حساب بانکی در خارج از ایران برای سرمایه گذاری خارجی مجاز است؟ افتتاح حساب بانکی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است.
23. متولی پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیست؟ معاونت اقتصادی می باشد. مدیریت سرمایه گذاری که زیر مجموعه معاونت اقتصادی
می باشد کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی را بر عهداه دارد. این مدیریت تمام تلاش خود را در جهت تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری و فراهم نمودن مقدمات جهت سرمایه گذاری بدون شائبه بکار بسته است و آماده همه گونه همکاری با سرمایه گذاران متقاضی می باشد.
24. آیا اخذ مجوز سرمایه گذاری برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است؟ بلی، اخذ مجوز برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است.
25. مدیریت سرمایه گذاری سازمان چه خدماتی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهد؟ مدیریت سرمایه گذاری مسئولیت کلیه رتق و فتق امور در خصوص سرمایه گذاری ( داخلی و خارجی ) را بر عهده داشته و اقدامات لازم در خصوص راهنمایی و اقدام به صدور مجوزهای لازم را انجام می دهد.
دکتر علیرضا مقدسی
معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ایران

18. مهمترین مشکلات قانونی موجود بر سر راه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به شرح زیر است:
الف)اجرا نشدن یا اجرای ناقص قوانین ناظر بر نحوه تعامل ادارات دولتی و نهادهای مستقر در مناطق با سازمان ها
ارتباط سریع و سهل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد با ادارهء مرکزی دستگاه متبوع، علاوه بر تحقق اهداف حذف تشریفات اداری زائد، تسریع انجام امور اجرایی، و در نهایت شتاب بخشیدن به فرایند توسعه این مناطق ، موجب حفظ شان و ارتقای تشکیلاتی دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق خواهد شد.
اما در برخی موارد، به دلایلی مانند آشنا نبودن متولیان دستگاه های دولتی یا تصمیم گیرندگان با قوانین موضوعه ، و تفسیرهای سلیقه ای در زمینه اولویت بندی و درجه نفوذ قوانین مربوط، مشکلات بسیاری بروز کرده است.
برخی از این موارد نقض قانون به شرح زیر است:
الف) در موارد سکوت قوانین خاص کشوری، تعامل قوانین مناطق آزاد با دستگاه های اجرایی با اشکالاتی توام است و غالبا" به جای توجه به روح حاکم بر قانون مناطق آزاد به سایر قوانین خاص کشوری استناد می شود که طبعا" حقوق فعالان اقتصادی منطقه را بی اثر می کند.
در واقع، به دلیل جامعیت قوانین خاص در کشور ما، برخی سازمان ها تمایل دارند بر اساس این قوانین در مناطق آزاد عمل کنند. نمونه آن عملکرد گمرک ایران، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد است.
ب) کم توجهی دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق به سازمانی مصوب قانونی آنها ( در سطح مدیر کلی) و آثار قانونی و حقوقی مترتب بر آن موجب بروز مغایرت بین مقررات آنها و مناطق آزاد و منشا ناهماهنگی های اجرایی می شود.
تدابیر قانونگذار برای پیشگیری از این موارد عبارت است از الزام مسئولان دستگاه های اجرایی به هماهنگی با مدیران مناطق آزاد در انتصاب روسای اداره ها و سازمان های دولتی؛ ارتقای سطح دستگاه ها به اداره کل و نیز ارتباط تشکیلاتی مستقیم آنها با حوزه مرکزی مربوط که مورد درخواست موکد سازمان های متبوع است.
در حال حاضر، تشکیلات بسیاری از اداره های دولتی در مناطق آزاد متناسب با نیازهای اجرایی مناطق نیست و در برخی موارد مانند گمرک نیز تلاش هایی در جهت نقض قانون صورت می گیرد که لازم است به آن رسیدگی شود.
اجرای مادهء 27 قانون چگونگی ادارهء مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور تا کنون با مدارا صورت گرفته و ناهمگونی حاصل از اجرای ناقص آن پیامدهای منفی داشته است. بنابر این ، لازم است ضمانت های اجرایی لازم برای آن ایجاد شود.

پ) شوراهای میانبخشی در بدنهء اجرایی کشور ماهیتا" با هدف تسریع و تسهیل اجرای قوانین موضوعهء کشور ایجاد شده اند و مجاز نیستند به بهانهء مشکلات اجرایی آنها را در عمل کنار بگذارند یا خلاف اهداف قانونگذار عمل کنند.
در حال حاضر، تنفیذ مصوبات این شوراها و دستگاه های اجرایی سرزمین اصلی نسبت به قوانین موضوعهء مراجع رسمی بالا دستی مرتبط با مناطق آزاد، به ویژه قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد، برنامهء چهارم توسعه – مصوب مجلس شورای اسلامی – و تصویب نامه های هیئت وزیران – که به امضای بالاترین مقام اجرایی کشور رسیده اند – از مهم ترین مشکلات مناطق آزاد است.
مثلا" در برخی مناطق آزاد، رئیس کل گمرک کشور مصوبهء شورای عالی اداری را نافذتر از احکام قانونی مصوب قوهء مقننه و احکام بالادستی بخش اجرایی (متبلور در قانون برنامهء چهارم توسعهء کشور) و حتی احکام دولت جمهوری اسلامی ایران می داند.
ت) اجرای قوانین موضوعه ای مانند برنامهء چهارم توسعهء کشور ایجاب می کند به منظور پیشگیری از اتخاذ تصمیمات موازی یا متناقض و بروز هر گونه مغایرتی بین مقررات دستگاه ها با قوانین مناطق آزاد، نهادهای بخشی در کلیه ء مراحل مختلف تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات خود قوانین موضوعه را در نظر گیرند. در غیر این صورت، مصوبات آنها کار ایی لازم را نخواهند داشت.

ث) ناهماهنگی با سازمان های متولی در زمینهء عزل و نصب مدیران دستگاه های دولتی مستقر در این مناطق – به ویژه در نهاد های بازار پول و سرمایه نظیر بورس، بانک و بیمه – و نیز ناهماهنگی نیروهای امنیتی و دادگاه به اخلال در اجرای برخی برنامه های سازمان ها در درستیابی به اهداف منطقه منجر می شود.
این در حالی است که مدیرعاملان این مناطق ملزم به پاسخگویی در زمینهء وضعیت ایجاد شده در پی عملکرد این مدیران دولتی هستند.
ج) استنکاف دستگاه های اجرایی از انجام وظایف تعریف شده و معمول خود در مناطق و مطالبهء امکانات و کمک های مالی از سازمان های مناطق آزاد به بهانهء تعهدات و وظایف آنها در منطقه موجب افزایش هزینه ها می شود.
مصوبات ناظر بر تعهد دستگاه های اجرایی نسبت به ارائه خدمات عمومی به ساکنان مناطق آزاد به درستی اجرا نمی شود.

ب) ابهام در مواردی که قانون مناطق آزاد با سایر قوانین عمومی کشوری تناقض دارد
در موارد اختلاف قانون مناطق آزاد با سایر قوانین عمومی یا مدنی کشوری، مانند قانون کار، شهرداری ها، تجارت و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، تکلیف قانونی مناطق مشخص نیست.
منطق حکم می کند که ، درصورت بروز تناقض درحوزهء مناطق آزاد، قانون این مناطق ملاک عمل باشد، اما خلاف آن عمل می شود.
مثلا" ، نارسایی و گاهی تداخل قوانین کار و بیمه در مناطق آزاد موجب ابهام در الزام قانونی کارفرمایان نسبت به تامین بیمه ء کارگران می شود. مثال دیگر اینکه، اسناد حمل و نقل بین المللی صادر شده در بنادر این مناطق مورد تایید اتاق های بازر گانی بین المللی نیست.
همچنین اسناد مالکیت صادر شده در مناطق مورد قبول بانک ها و موسسات اعتباری خارجی نیست. این مشکلات باعث شده ظرفیت ها و اختیارات سازمان های مناطق آزاد کاملا" محلی باشد و در ابعاد ملی و بین المللی گسترش نیابد. بنابراین، ضروری است که، دست کم درحوزهء تجارت و اقتصاد، این ظرفیت ها و اختیارات نافذ تر شود.

پ) تفسیرهای سلیقه ای از قوانین و مقررات مصوب مرتبط با حقوق مناطق آزاد
ضعف نظام بودجه ریزی در اتخاذ تدابیر موثر و مناسب برای ترغیب مسئولان اجرایی کشور ( وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) به حمایت از سازمان های مناطق در کسب درآمد از محل واردات کالا به کشور موجب از دست رفتن منافع این سازمان ها می شود؛ از جمله در موارد زیر:
الف) عملیاتی نشدن صحیح آیین نامهء اجرایی صدور روادید اتباع خارجی موجب تضییق حقوق سازمان های مناطق آزاد می شود. با اصلاح آیین نامهء مربوط ، دستگاه های اجرایی مربوط باید وجوه زیر را به حساب مناطق آزاد واریز کنند:
1- وجوهی که نمایندگان وزارت خارجهء مستقر در مناطق بابت صدور روادید سفر اتباع خارجی به داخل کشور دریافت کرده اند؛
2- وجوه جرایمی که نیروی انتظامی مناطق بابت اقامت غیر مجاز اتباع خارجی دریافت کرده است؛
3- وجوه جرایمی که دادگستری مناطق بابت طرد اتباع خارجی دریافت کرده است؛

ب) فرایند محاسبهء ارزش افزودهء کالاهای تولید شده در مناطق جهت صدور به داخل کشور و شرایط تبعیض آمیز در مقابل واردات کالا از خارج کشور به گونه ای است که تولید کنندگان صنعتی را به ارسال غیر مستقیم تولیداتشان به سرزمین اصلی از طریق دبی متمایل کرده است.
این وضعیت به تضعیف موقعیت تجاری مناطق آزاد در مقابل رقبال منطقه ای انجامیده است. در حال حاضر، به جهت تفسیرهای متفاوت گمرک جمهوری اسلامی ایران در بند ج مادهء 35 و تبصرهء آن ، این بند رعایت نمی شود. لازم است نسبت به تهیهء آیین نامهء اجرایی برای رفع ابهامات موجود اقدام شود.

4- نبود راهبرد مشخص و اتخاذ سیاست ها برای تامین آن در مناطق
روند ایجاد و توسعهء این مناطق ناقص طی شده، به طوری که در قوانین مربوط، پیش شرط های لازم برای این منظور تعیین نشده است. راهبردها و اهداف آنها بسیار کلی و یکسان تعریف شده و متاسفانه همین اهداف مبنای سنجش میزان موفقیت آنها قرار می گیرد.
در حالی که مناطق قابلیت های متفاوتی دارند و راهبردهای هر منطقه باید، با توجه به توان واقعی آن، تعریف شوند و برای تامین آنها پیش بینی های لازم صورت گیرد.

5- ابهام در جایگاه نهاد های صنفی و مدنی در فرایند های تصمیم گیری و نظارتی
نهاد های صنفی و مدنی در قانون مورد کم توجهی هستند و نقش فعالی در برخورد با نابسامانی ها و تخلفات فعالان اقتصادی (مانند گران فروشی) در مناطق آزاد ایفا نمی کنند.

6- ارائه نشدن خدمات قضایی متناسب با مقتضیات و ویژگی های خاص مناطق آزاد
رویکرد تعامل مناطق آزاد با اقتصاد جهانی اقتضا می کند پرونده های قضایی مرتبط با سرمایه گذاران خارجی در مراجع قضایی خاص و محاکم تخصصی رسیدگی شود. اما در حال حاضر این وظیفه بر عهدهء افراد نا آشنا با قوانین و مقرران مناطق و زبان های مهم بین المللی است.

7- ناهماهنگی قوانین مناطق آزاد کشور با قوانین بین المللی
قوانین مناطق آزاد باید، با استفاده از ظرفیت های تسهیل گر، با قوانین بین المللی روز و کارآمد مانند قانون یکنواخت ژنو، که مورد قبول کشورهای مهم عرصهء تجارت جهانی است، تطابق داشته باشد.
لازمهء این امر بازبینی و اصلاح قانون تجارت فعلی کشور است که برای چند دههء متمادی بدون تغییر باقی مانده و ظرفیت های جدید قوانین پیشرو در آن گنجانده نشده است.

8- نارسایی های قانونی در ایجاد محدودیت در حوزهء گردشگری
سهم کشور ما از درآمد فزایندهء گردشگری جهان نا چیز است. در بسیاری از مناطق آزاد کشور، قابلیت های جغرافیایی ، اقلیمی، محیطی برای افزایش این سهم فراهم است.
اما نا مشخص بودن ضوابط قانونی، سیاست ها ، راهبردها، برخوردهای متفاوت و گاه سلیقه ای نهادهای مربوط مانع استفاده از توان مناطق در این زمینه می شود که نیازمند تجدید نظر اساسی است.

9- ناکار آمدی قوانین فعالیت های بانک و بیمه
بدیهی است مناطق آزاد تجاری به قوانین بانکداری مدرن مناسب نیاز دارند. البته در قانون مناطق آزاد، مقررات ویژه ای برای بانکداری تعیین شده، اما متاسفانه این قوانین اجرایی نشده و فقدان قوانین کارآمد و همسو با بانکداری بین المللی همچنان احساس می شود.
اهم کمبود ها و نارسایی های بانک های مناطق آزاد به شرح زیر است:
الف) نرخ نامناسب سود تسهیلات، بانک ها در تعیین نرخ سود تسهیلات صرفا" بر اساس بخشنامه های داخلی عمل می کنند، از مزیت های مناطق آزاد بهره نمی جویند و هیچ خدمت ویژه ای فراتر از سرزمین اصلی (حداقل در طول دوره حضورشان در منطقهء آزاد) ارائه نمی دهند.
ب) عملکرد ناکارآ و ضعیف شبکهء بانکی، نبود استقلال شعب بانکی، و استفاده نکردن از شبکه های مدرن پرداخت الکترونیکی و نیز منابع خارجی منجر به این ناکارآیی شده که کاملا" با اهداف مناطق در تضاد است. حتی در یک مورد شعبهء بانک قادر به ایجاد خط اعتبار شده، ولی ادارهء بین الملل بانک مربوط اجازهء استفاده از آن را نداده است.

پ) کاهش محدودیت زمانی گشایش اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس). کاهش محدودیت زمانی گشایش اعتبار اسنادی مدت دار از 1 سال به 3 ماه برای واحد های غیر تولیدی، مشکلات عدیده ای در بخش تجاری به وجود آورده است. تداوم این وضعیت عملا" امکان دستیابی مناطق آزاد به اهداف عالی و نیز قابلیت های آنها را در رقابت با مناطق ازاد رقیب در منطقه تضعیف کرده است.
ت) پولشویی و خروج ارز. در آیین نامهء اجرایی عملیات پولی و بانکی (بند های ج و د ماده 7)، سرمایه اولیهء شعبهء بانک خارجی بسیار پایین است و توصیه شده بانک مرکزی این وجوه را به ارز دریافت کند. با توجه به نبود محدودیت ورود و خروج ارز در مناطق آزاد، طبق این آیین نامه، باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از پولشویی و خروج ارز در دستورالعمل های پولی و بانکی لحاظ شود.

19. به منظور رفع موانع موجود و انجام اصلاحات در مقررات مربوط به نظارت بر واحد های بانکی، موارد زیر پیشنهاد می شود:
الف) تائید استقلال شعب بانکی مناطق آزاد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بخشنامهء شماره 18808 مورخ 10/4/1382 هیئت وزیران ، و اجرایی شدن مفاد این بخشنامه.
ب) اجرای مادهء 46 دستورالعمل اجرایی پولی و بانکی در خصوص اجازهء واحد های بانکی در مناطق آزاد (با مجوز عملیات ارزی) برای برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک ها و همچنین دریافت انواع وام و اعتبار.
پ) نظارت همزمان سازمان و بانک مرکزی بر واحد های بانکی در منطقه، با توجه به نقش حاکمیت سازمان بر اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و نظارت ضعیف، نامنظم و غیر مستمر فعلی بانک مرکزی.
ت) با توجه به اثرات مهم فعالیت بانک ها در اقتصاد منطقه، شعب بانک ها یک نسخه از گزارش های مالی ارسالی به بانک مرکزی را برای انجام برنامه ریزی های اقتصادی در اختیار سازمان منطقه قراردهند.
ث) تهیه و تدوین دستورالعمل فعالیت شرکت های لیزینگ، و مقررات مربوط به صرافی ها در مناطق آزاد با دقت عمل بیشتری تا روزنه های عملیات پولشویی احتمالی به دست صرافی ها مسدود شود.
ج) لحاظ شدن مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در تدوین مقررات و قوانین تاسیس شعبهء بیمهء خارجی معتبر در مناطق آزاد.

20. فقدان جایگاه بالفعل در بودجهء عمومی و برنامه های توسعهء کشور
ایجاد و توسعهء مناطق آزاد در گام نخست مستلزم فراهم شدن امکانات زیربنایی لازم از محل بودجهء عمومی است. این امر در بدو ایجاد مناطق آزاد کشور، به دلیل محدودیت های مالی دولت، نیاز کشور به واردات ، و پتانسیل مناطق آزاد در واردات کالا، محقق نشد.
در عوض واردات کالا به سرزمین اصلی به مهم ترین منبع تامین درآمد این مناطق بدل شد. این انحراف، که در واقع ناشی از تکاپوی شتابزدهء دولت برای جبران عقب ماندگی کشور در استفاده از ابزارهای نوین در عرصهء اقتصاد بین الملل بود، جهت گیری توسعه مناطق و تدوین راهبردها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان های متولی را تحت تاثیر قرار داد.
به لحاظ روانی نیز صاحبان تفکر ایجاد مناطق آزاد در کشور و اداره کنندگان آنها را درگیر مسائل حاشیه ای کرد و قابلیت های بسیار این مناطق را در زیر چتری از بدبینی و سوء ظن پنهان نمود.
با توجه به موقعیت تاریخی کشور در زمینهء الحاق به سازمات تجارت جهانی، پیشگیری از تکرار این تجربهء ناخوشایند در مرحلهء توسعهء مناطق آزاد ضرورتی انکار ناپذیر است.

به این منظور ضروری است مناطق آزاد برای ایفای نقش واقعی از طریق اجرای برنامه های توسعه ای حمایت شوند که این امر تغییر نگرش مسئولان کشور را می طلبد. اقدام عملی متناسب با این تغییر تفکر، تسریع در روند گذار مناطق از مرحله اول (ایجاد امکانات زیربنایی لازم) از طریق تخصیص ردیف بودجهء مناسب برای مناطق آزاد در قانون بودجهء سال آینده کشور است که صرف توسعهء سرمایه گذاری در امور زیربنایی با استفاده از منابع دولتی خواهد شد.
بدیهی است در این مرجله دریافت بخشی از منابع درآمدی منطقه، به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم، از سوی سازمان ها و نهادهای عمومی در استان هایی که این مناطق در آن واقع اند توجیه پذیر نیست.
پیشنهاد ها به منظور بازنگری نظام مند آیین نامه های موجود و تدوین پیش نویس دستورالعمل های جدید و ایجاد نظام واحد در مناطق آزاد کشور، تدوین نظام نامهء بازنگری دستورالعمل ها با ساختار زیر پیشنهاد می شود:
1- تعیین هستهء مرکزی و راهبری در حوزهء مشاورت به منظور گردآوری و جمع بندی تمامی نظرها و پیشنهادهای سازمان های مناطق؛
2- معرفی نماینده ای از تمامی سازمان های مناطق در مقام رابط بین این سازمان ها و حوزهء مشاورت و همچنین به منظور حضور در کار گروه های مشترک.

شکل گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور در آغاز به منظور ایجاد اشتغال و افزایش فعالیت های اقتصادی برای رفع محرومیت های منطقه ای و پیدا کردن راهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی مردم منطقه بود، اما آن چه اکنون پس از گذشت دو دهه وجود دارد اندوخته ای از تجارب و راهی بس دور و پر مخاطره در برابر مردم و مسوولان است که پرداختن به آسیب ها و معضلات آن ضروری است.
چندی پیش در نشست شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی "اسحاق جهانگیری" معاون اول رییس جمهوری به انتظار دولت تدبیر و امید برای تبدیل مناطق آزاد به کانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و منطقه ای برای صادرات کشور اشاره کرد و با اظهار تاسف گفت: این مناطق به محلی برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل شده اند.
وی از مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواست تا برای رفع کاستی ها و تنگناها در این زمینه گزارشی در جلسه هیات دولت ارایه دهد تا پس از آسیب شناسی، تصمیم گیری صحیح در این خصوص انجام گیرد. طرح این موضوع در عمل لزوم واکاوی بیست ساله عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نشان می دهد.
مناطق آزاد اقتصادی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از تاریخ 7/6/1372 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر دامنه فعالیت این مناطق به 8 منطقه (کیش، چابهار، فرودگاه امام، قشم، انزلی، ارس، اروند و ماکو) افزایش یافته است. پیش از تصویب و اجرای این قانون در سال 72، شورای انقلاب برای وسعت 90 کیلومتری منطقه کیش تسهیلاتی فراهم کرد تا این جزیره جنوبی بتواند به فضای اقتصاد آزاد گام بگذارد. مناطق ویژه اقتصادی نیز که در 11 خرداد سال 1384 به تصویب رسید هم اکنون در 64 منطقه راه اندازی شده و یا در حال راه اندازی هستند و روز به روز نیز در حال گسترش اند.
گفته می شود در دولت قبل پرداخت برخی هزینه های تیم فوتبال شهر را هم بر عهده سازمان منطقه آن شهر می گذاشتند! در برخی مواقع توقعات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مناطق آزاد و ویژه برای استفاده از تسهیلات و امکانات آن برای حوزه انتخابیه خود، هم مشکل آفرین می شود. در صورتی که این کار با توجه به تعریفی که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح کلان وجود دارد، کاری بسیار خبط و اشتباه است. به خصوص که امکانات و تسهیلات زیر بنایی و حتی زیر ساخت های قانونی در مناطق آزاد با وجود گذشت 20 سال هنوز به درستی به سرانجامی اساسی نرسیده اند.
آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد را نخست باید بر اساس ارزیابی مجموعه قوانین و مقررات آنها جست و جو کرد به طوری که بازبینی و بازنگری آنها، به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و با هدف تشویق صادرات امری ضروری است.
برغم ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ای که در مناطق آزاد وجود دارد اما فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در این مناطق با دشواری ها و پیچ و خم های زیادی روبرو است که مشکلات زیادی را برای دست اندرکاران این حوزه به وجود می آورد و گاهی شرایط به حدی بغرنج و طاقت فرسا می شود که فعالان این حوزه کار را رها کرده و حتی از سرمایه خود نیز دست می کشند.
ساده سازی قوانین و مقررات، جهانی فکر کردن، استفاده از ساز و کارهای مقررات بین المللی، به کارگیری مدیران ارشد کارشناس محور و نه مدیران سفارشی تحمیلی و پسر عمه زاهای مقامات بالا دست و غیره در مناطق آزاد را می توان در شمار آسیب ها و مسایل مبتلابه مناطق آزاد و ویژه برشمرد
استفاده از مدیران متخصص که هنر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشند، نه اینکه به صورت سفارشی روی کار بیایند و بعد هم به جای سرمایه گذاری جذب شرایط فضای مناطق آزاد شوند یکی از از ملزوماتی است که باید به آن به عنوان یک معضل اساسی نگاه کرد و از طرف مسوولان پیگیری شود.
ارتباط با خارج از کشور، برنامه ریزی و سازماندهی برای تشویق صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بسته حمایتی دولت به منظور رفع رکود اقتصادی نیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد و ضروری است در کمیسیون های دو و چند جانبه اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه به مثابه یک ظرفیت ملی مورد نظر مسوولان امر قرار گیرد؛ یعنی آنچه در بند "سیاست های ابلاغی" اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به آن توجه شده است.

بنابر این در آسیب شناسی مسایل و مشکلات این مناطق توجه به نکات زیر بسیار ضروری است:
1- انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد و ویژه باید در راستای ویژگی ها و توانایی آنها برای جذب سرمایه گذاری و رشد صادرات صورت گیرد. پسرعمه زاهای سفارشی مقامات بالا دست را باید حذف کرد.
2- قوانین و مقررات در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه ساده شود و بر اساس اهداف توسعه ای بالا دستی و جذب سرمایه گذاری به صورت یک بسته قابل دسترس مورد توجه قرار گیرد.
3- حوزه های اقتصادی 2 وزارت خانه امور خارجه و صنعت و معدن و تجارت همسو با هدف جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال شوند، نه این که برخی به دنبال آن باشند تا این مناطق را به سمت خود کشانده و از هویت اصلی خود خارج کنند.
4- سازماندهی و تدوین یک راهبرد یا استراتژی جامع تولید و تشویق صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اساس اقلام وارداتی گروه های کالایی در بازارهای هدف منطقه ای. به طوری که بتواند در ازای برخی معافیت ها، حذف عوارض و مقررات دست و پا گیر در مناطق آزاد انتظارات معاون اول رییس جمهوری را هم برآورده کند و معلوم سازد که در ازای 15 و 20 سال معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد، اثر خود را بعد از گذشت بیست سال در مدل توسعه صادرات نشان دهد. بدین خاطر تدوین یک بسته سیاست حمایتی تا جایی که مراحل کار از آغاز تا انتهای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری فعالان اقتصادی را معلوم سازد، امری ضروری است.
5- تسهیلات لازم برای تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مزایای بانکی، بیمه ای و گمرکی فراهم شود. در حال حاضر سازمان های متولی این تسهیلات یکی از موانع رشد توسعه ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محسوب می شوند. نرخ بهره های کلان بانکی اخذ شده از سرمایه گذاران در مناطق آزاد در برخی موارد به بالای 40 درصد می رسد. همچنین موانعی که گمرک برای تولید و تسهیل صادرات در این مناطق به وجود می آورد، بیان کننده موانع رشد و ارتقای فعالیت های اقتصادی است که سرمایه گذاران را گرفتار کرده است.
6- نبود شرکت های حامی مالی بخش خصوصی و تامین کننده منابع مالی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور حمایت از سرمایه گذاران کوچک و متوسط.
7- کمبود شرایط و امکانات برای شرکت های دانش بنیاد در جهت تحکیم فعالیت های مخترعان و مکتشفان در جهت تولید انبوه اقتصادی کالا و خدمات.
8- نبود آیین نامه بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه با توجه به شرایط جدید اقتصادی بین المللی و قوانین سازمان جهانی تجارت (WTO) .
9- ارتباط نداشتن شرکت های صنعتی و تولیدی داخلی با فعالیت ها و تسهیلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای پیوندهای پس رو و پیشرو در مناطق آزاد و اقتصاد کشور.
10- تقویت بدنه کارشناسی مناطق اقتصادی به منظور دوری از تحجر بوروکراسی که به عنوان مانع بزرگی در جهت تحقق اهداف اقتصادی مناطق و سایر طرح های ملی است.

بررسی چالش های مناطق آزاد ایران و مقایسه آنها با مناطق آزاد همجوار
این گزارش که توسط کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، به بررسی چالش ها و موانع موجود بر سر راه موفقیت مناطق آزاد می پردازد. در این خصوص ابتدا به برخی از پیش نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد پرداخته شده، در ادامه مروری کوتاه بر منطقه آزاد جبل علی صورت گرفته و در انتها نیز جمع بندی صورت می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یکی از موانع اصلی پیش روی موفقیت مناطق آزاد ایران، نامناسب بودن سیاست ایجاد زیرساخت ها از محل درآمدهای مناطق است. همچنین برخی موانع قانونی که باعث عدم جذابیت مناطق آزاد برای سرمایه گذاری خارجی شده نیز جزو موانع دستیابی مناطق آزاد به اهداف تعیین شده می باشد.
موفقیت یک منطقه آزاد تجاری به عوامل متعددی بستگی دارد. این عوامل را می توان در دو گروه کلی دسته بندی کرد که دسته اول شامل پیش نیازهای لازم برای دستیابی به موفقیت بوده و دسته دوم عوامل پسین برای دستیابی به موفقیت را دربرمی گیرد.
در حقیقت دسته اول اشاره به پیش نیازهای لازم برای ایجاد یک منطقه آزاد و عملکرد موفق آن دارد که بدون وجود این پیش نیازها، نمی توان موفقیت های چشمگیری را از مناطق آزاد انتظار داشت. دسته دوم نیز بر چگونگی امور اجرایی در مناطق تاکید دارد؛ به طوری که مانند هر سازمانی، عملکرد مجریان بر میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان اثرگذار است. هر کدام از عوامل مذکور در میزان موفقیت مناطق آزاد دارای اهمیت هستند؛ با این حال بررسی پیش نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تا زمانی که پیش نیازها فراهم نباشند، عملکرد مناسب در دسته دوم عوامل نیز تاثیرگذار نخواهد بود.

21. زیرساخت های لازم برای موفقیت مناطق آزاد
انتخاب موقعیت جغرافیایی مناسب و وجود زیرساخت های لازم، یکی از دلایل اصلی موفقیت مناطق آزاد است. به طور کلی یکی از چالش های اصلی مناطق آزاد ایران، عدم وجود زیرساخت های اولیه برای ایجاد مناطق آزاد بوده است.
در عین حال، نکته حائز اهمیت درخصوص زیرساخت های موردنیاز برای تاسیس یک منطقه آزاد و توجه به وجود این زیرساخت ها، موضوع تحلیل هزینه – فایده برای تاسیس مناطق آزاد است. در صورتی که مکان موردنظر برای ایجاد منطقه آزاد به درستی انتخاب نشده باشد، ممکن است هزینه ایجاد زیرساخت های موردنیاز، بیش از منافع به وجود آمده در آنها شود. این امر موضوعی است که در خصوص مناطق آزاد فیلیپین دیده شده است. نتایج مطالعه ای که توسط بانک جهانی منتشر شده نشان می دهد که هزینه زیاد ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد فیلیپین، باعث شد که براساس یک تحلیل هزینه – فایده، این مناطق از لحاظ اقتصادی دارای زیان خالص باشند، در صورتی که با همین تحلیل، مناطق آزاد چین و کره جنوبی، دارای نفع خالص بوده اند که این موضوع به دلیل انتخاب مناسب منطقه از لحاظ موقعیت زیرساختی بوده است. انتخاب نادرست موقعیت جغرافیایی، نه تنها منافعی را به لحاظ ایجاد مناطق آزاد دربرنداشته، بلکه هزینه های بیشتری را نیز تحمیل می کند.
اگرچه مناطق آزاد ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، عموما در نقاط سوق الجیشی قرار گرفته اند، اما جانمایی عملیاتی آنها دارای اشکالات متعددی است. عمده ترین اشکال فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای ایجاد مناطق بوده است. به طوری که پیش از ایجاد مناطق آزاد در این مناطق، زیرساخت های لازم برای آنها فراهم نشده و سیاست ایجاد زیرساخت ها از محل درآمدهای مناطق آزاد پس از افتتاح و شروع به کار، اتخاذ شده است. از طرف دیگر، مناطق آزاد به لحاظ جغرافیایی اکثرا در مناطق محروم کشور واقع شده اند.
به طور کلی، مهم ترین فلسفه تاسیس مناطق آزاد در ایران در بدو تاسیس، توسعه منطقه ای بوده است. به همین دلیل مناطق آزاد بعضا در محروم ترین نقاط جغرافیایی کشور جانمایی شده اند که منظور از محرومیت نبود زیرساخت های لازم و یا به طور کلی به معنای زیر است:
– فقدان تاسیسات زیربنایی، زیرساختی و انرژی در منطقه
– سطح بسیار پایین استانداردهای زندگی، زیست محیطی و بهداشتی
– فقدان نیروهای تحصیلکرده و ماهر در منطقه
– دوری از شهرهای بزرگ
– اقتصاد محلی ضعیف و درون گرا و ظهور و بروز پدیده هایی همچون قاچاق و…
سیاست دولت در ایجاد زیرساخت ها، به صورت ایجاد زیرساخت ها از محل درآمدهای مناطق آزاد پس از افتتاح و شروع به کار آنها بوده است. این درحالی است که تجربه مناطق آزاد موفق جهان مانند جبل علی، امارات، شیامین و های نان چین نشان می دهد که در این مناطق در بدو تاسیس ابتدا زیرساخت های لازم فراهم شده و سپس مبادرت به ایجاد مناطق آزاد شده است. به عنوان مثال عملیات سال پیش ااجرایی احداث منطقه آزاد جبل علی تاسیس این منطقه آغاز شد. این عملیات از سال 1978 اغاز شد و دقیقا زمانی که تمایم زیرساخت های لازم فراهم شد (ازجمله بندر جبل علی بزرگ ترین بندر دست سیاز بشر دنیا با سرمایه گذاری 5/2 میلیارد دلار) منطقه آزاد جبل علی در سال 1985 افتتاح شد. در مناطق آزاد شیامین و های نان چین نیز به ترتیب با سرمایه گذاری اولیه 5/4 و 5/2 میلیارد دلار، تاسیسات و امکانات اولیه ایجاد شد. جدول 1 مقایسه تطبیقی بین زیرساخت های منطقه آزاد جبل علی، منطقه های نان چین و یکی از مناطق آزاد ایران (چابهار) را در بدو تاسیس نشان می دهد.
در میان زیرساخت ها؛ تاسیسات گروه انرژی و حمل ونقل که نیاز به منابع مالی گسترده ای دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا ابزارهای مناسب حمل ونقلی، تاثیر بسزایی در موفقیت منطقه داشته و ناکارآ بودن سیستم حمل ونقل عملا فرصت های سرمایه گذاری را سلب می کند.
عدم وجود و تکمیل زیرساخت های موردنیاز در مناطق آزاد و همچنین سهم ناچیز مناطق از بودجه عمومی کشور و عدم پوشش درآمدهای اختصاصی مناطق برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، از موانع اصلی مناطق در دستیابی به اهداف بوده است. در حقیقت سرمایه گذار برای انتخاب مکان سرمایه گذاری، ابتدا اقدام به بررسی زیرساخت های موجود آن منطقه می نماید و اگر زیرساخت های یک منطقه ناقص و ناکافی باشد، مکان دیگری را برای سرمایه گذاری انتخاب می کند که این موضوع با توجه به وجود مناطق آزاد سایر کشورهای جهان مانند جبل علی امارات در منطقه خاورمیانه، تاثیر زیادی در جذب سرمایه های خارجی به این مناطق به جای مناطق آزاد ایران داشته است.
در ایران شروع به کار سه منطقه قدیمی آزاد کشور (کیش، قشم و چابهار) بدون سرمایه گذاری اولیه بوده، در حالی که همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است. مناطق آزاد جبل علی و های نان چین با امکانات و زیرساخت های اولیه کامل، آغاز به کار کردند. از آنجا که ایجاد و تکمیل زیرساخت های لازم و ضروری، فرآیندی زمانبر است و به طور متوسط نیاز به پنج سال زمان دارد، لذا اگر در این مدت (مدت زمان لازم برای ایجاد و تکمیل زیرساخت های موردنیاز) سرمایه گذارانی تقاضای سرمایه گذاری داشته باشند، احتمالا از تصمیم خود منصرف شده و همین موضوع باعث می شود تا مناطق آزاد در ابتدای امر نتوانند به درآمدهای لازم برای ایجاد زیرساخت ها دست یابند.
یکی از دلایل واردات بی رویه در مناطق آزاد که این مناطق را به دروازه های وارداتی تبدیل کرده نیز همین موضوع است تا بتوانند از محل عوارض حقوق ورودی، منابع لازم برای ایجاد زیرساخت ها را تامین کنند.

22. نگاه استراتژیک و کلان به موضوع مناطق آزاد
نگاه استراتژیک به اهداف منطقه و امکان حضور سهل برای سرمایه گذار خارجی از جمله تفاوت های منطقه آزاد جبل علی و مناطق آزاد ایران است که اختلاف فاحشی را در دستاوردهای این مناطق ایجاد کرده است.
خلاصه نتایج جدول 2 نشان می دهد که شهرستان چابهار و امیرنشین دوبی در ابتدای تاسیس منطقه آزاد چابهار و جبل علی به لحاظ امکانات زیربنایی و رفاهی اختلاف زیادی با یکدیگر نداشته اند، اما در سال 2010 تفاوت های قابل توجهی بین امکانات دو منطقه آزاد و دو سرزمین اصلی وجود دارد. این اختلاف به طور خلاصه ناشی از دو سیاست اجرایی متفاوت است. سیاست اول آنکه منطقه آزاد جبل علی در سال 1985 و پس از فراهم شدن امکانات زیربنایی اولیه تاسیس شد، اما منطقه آزاد چابهار مانند سایر مناطق آزاد ایران، با سیاست تامین زیرساخت ها از محل درآمدهای کسب شده، تاسیس شده است، سیاست دوم نیز تجمیع فعالیت های اقتصادی در مرز منطقه آزاد است که باعث اختلاف به لحاظ امکانات بین منطقه آزاد و سرزمین های همجوار آن در ایران شده است.
در دوبی، منطقه آزاد جبل علی که در دورترین نقطه نسبت به شهر دوبی قرار دارد صرفا جهت انجام فعالیت های اقتصادی، تولیدی. صنعتی و ترانزیت تجهیز و فعال شده و سایر عوامل مرتبط موردنیاز اعم از مراکز اقامتی مسکونی، مراکز مالی، پولی و اعتباری و… همه و همه در سرزمین اصلی یعنی در امیرنشین دوبی جانمایی و احداث گردیده اند. به این ترتیب درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد جبل علی از یکسو و نیاز فعالان اقتصادی به خدمات رفاهی، اقامتی، درمانی، تفریحی و… از سوی دیگر، زمینه های رشد همه جانبه امیرنشین دوبی را فراهم ساخته اند.

23. چالش های قانونی مناطق آزاد ایران
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اجرایی آن، مرجع اصلی قانونی مناطق آزاد است. این قانون در سال 1372 به تصویب رسید و بعد از آن نیز دچار تغییراتی شد. همچنین در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز مواردی جداگانه در خصوص مناطق آزاد به تصویب رسید، اما در حال حاضر وجود نقاط ابهام امیز در این قوانین و برخی خلاهای قانونی، باعث شده تا مناطق آزاد ایران نتوانند به برخی از اهداف اولیه پیش بینی شده دست یابند. در ادامه مروری کوتاه بر برخی از ابهام های قانونی موجود در قانون مناطق آزاد خواهیم داشت.
1- ارزش افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد
معضل نحوه محاسبه ارزش افزوده از مهم ترین مشکلات بخش صنایع مستقر در مناطق آزاد و نیز یکی از عوامل بازدارنده توسعه صنعت در منطقه است که همواره موجب چالش بین مناطق آزاد و گمرک شده و مشکلاتی را در زمینه تولید کالا در مناطق آزاد ایجاد کرده است.
تفاوت دیدگاه بین گمرک و مدیریت مناطق آزاد، در اجرای مقررات موضوع بند "ج" ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به مناطق آزاد است. براساس بند "ج" ماده (35) قانون برنامه چهارم، کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد، به هنگام ورود به سایر نقاط کشور، به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن، مجاز و تولید داخلی محسوب شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود. همچنین درتبصره "1" این بند آمده است که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود. این حکم در بند "ب" ماده (112) قانون برنامه پنجم نیز با اندکی تغییرات تکرار شده، اما تبصره "1" این ماده همچنان باقی است که در حقیقت نتوانسته ابهام موجود در ماده را برطرف سازد.
از زمان تصویب این ماده در برنامه چهارم، گمرک ایران به استناد تبصره ذیل بند "ج" ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به روشی عمل می کند که دقیقا منطبق با مقررات قبل از تصویب این قانون است، هدف از تصویب ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه این بود که اگر کالایی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تولید شود، متناسب با عواملی همچون مواد اولیه داخلی به کار گرفته شده و ارزش افزوده ایجاد شده در منطقه، درصدی از کل تولید این کالاها کالای داخلی محسوب و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود. این مشوق براساس مواد قانونی فوق الذکر برای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است. در صورتی که استنباط گمرک با این دیدگاه متفاوت و کاملا منطبق بر مقررات قبل از تصویب ماده (35) قانون برنامه چهارم است و بدین ترتیب این ماده قانونی عبث و بیهوده خواهد شد.
یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد در این زمینه، تناقض بین قانون مناطق آزاد و مصوبات شوراهای میان بخشی است. شوراهای میان بخشی در بدنه اجرایی کشور ماهیتا با هدف تسریع و تسهیل قوانین موضوعه کشور ایجاد شده اند و مجاز نیستند به بهانه مشکلات اجرایی، آنها را در عمل کنار بگذارند یا خلاف اهداف قانونگذار عمل کنند.
در حال حاضر تنفیذ مصوبات این شوراها و دستگاه های اجرایی سرزمین اصلی، از مهم ترین مشکلات مناطق آزاد است. مثلا در برخی مناطق آزاد رئیس کل گمرک کشور، مصوبه شورای عالی اداری را نافذتر از احکام قانونی مصوب قوه مقننه و احکام بالادستی بخش اجرایی (متبلور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور) و حتی احکام دولت جمهوری اسلامی ایران می داند.
عدم عضویت موثر و کارآمد نمایندگان مناطق آزاد در کمیسیون های اقتصادی و زیربنایی هیات دولت به عنوان مناطقی از کشور که با قوانین اقتصادی دیگری اداره می شوند نیز در مشکل عدم مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تاثیرگذار است.
همچنین موازی بودن وظایف شهرداری ها و مناطق آزاد یکی از مشکلات اساسی بیشتر مناطق آزاد کشور است و سه منطقه آزاد ارس، قشم و انزلی بیش از سایر مناطق از این موضوع رنج می برند.
تناقض بین تصمیمات سازمان حفاظت از محیط زیست و منطقه آزاد ارس نیز یکی دیگر از نمونه های بارز در عدم مدیریت یکپارچه مناطق آزاد است.
3- سرمایه گذاری خارجی
وجود ابهاماتی درخصوص سرمایه گذاری خارجی، یکی دیگر از مشکلات مربوط به مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران تاکنون نتوانسته اند با ایجاد اطمینان در فضای سرمایه گذاری، زمینه مساعدی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کنند. از مواردی که موجب عدم جلب سرمایه گذاری خارجی می شود، ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی هاست.
با وجود تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی در مناطق آزاد در دهه هفتاد، تاکنون هیچ گونه قانون یا آیین نامه ای که نحوه واگذاری اراضی به سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد را به طور مشروح و صریح مشخص کند، تدوین و تصویب نگردیده است.
براساس اظهارنظر سازمان منطقه آزاد قشم، با وجود تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1381، به دلیل عدم پیش بینی مشخص و ارائه راهکار قابل اعتنایی در قانون مذکور جهت واگذاری زمین به سرمایه گذاران خارجی، هیچ نتیجه قابل توجهی، لااقل در منطقه آزاد قشم، عاید سرمایه گذار نگردیده و سازمان منطقه آزاد قشم همچنان شاهد وصول درخواست های سرمایه گذاران خارجی جهت انتقال قطعی زمین است که از جمله آنها درخواست شرکت تاسیساتی نفتی NPCC بود که در نهایت به سرمایه گذار ایرانی واگذار شد.
4- بانکداری و بیمه
سیاست های مالی مناطق آزاد تاکنون نتوانسته بانک ها و موسسات مالی خارجی را به فعالیت در مناطق آزاد تشویق کند. ماده (18) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری در مناطق آزاد را منحصرا براساس مفاد آن قانون و آیین نامه اجرایی آن که به پیشنهاد بانک مرکزی ارائه می شود، دانسته است. در تبصره "4" این ماده اشاره شده است که "معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد، با ریال ایران، مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود". برخی از کارشناسان وجود این تبصره را یکی از موانع پیش روی فعالیت های بانک های خارجی در مناطق آزاد می دانند، اما به نظر می رسد که عدم فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد به عوامل دیگری مانند بوروکراسی پیچیده برای اخذ مجوز تاسیس و ریسک بالای سرمایه گذاری به علت عدم اطمینان کافی برای حفظ حقوق مالکیت باشد، زیرا قانونگذار در تبصره "ب" ذیل ماده (13) آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، به نوعی ابهام موجود در تبصره "4" ماده (18) قانون مناطق آزاد را مرتفع کرده و عنوان داشته که "معاملات ریالی واحدهای بانکی در مناطق آزاد ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود و این واحدها در معاملات خود به ارز، مجاز به رعایت رویه های بانکی بین المللی هستند". بنابراین حل مشکل بانکداری در مناطق آزاد نیازمند حل موانعی است که به طور کلی برای سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد وجود دارد.
در حال حاضر به موجب ماده (4) آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، "تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است." همچنین به موجب تبصره "1" این ماده "اساسنامه بانک ها و موسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آنها، باید پس از پیشنهاد سازمان به تایید شورای پول و اعتبار برسد." به نظر می رسد که لازم است به منظور ایجاد شرایط سهل برای تاسیس بانک های خارجی، اخذ مجوز برای افتتاح شعب بانک های خارجی تنها تحت نظر سازمان مناطق آزاد صورت گیرد. به این منظور بانک مرکزی می تواند فهرستی از بانک های خارجی مورد تایید این بانک را تهیه کرده و پس از آن سازمان مناطق آزاد مسئول اعطای مجوز به شعب بانک های خارجی مورد تایید بانک مرکزی باشد.

24. مروری بر ویژگی های منطقه آزاد جبل علی امارات
کشور امارات متحده عربی دارای 30 منطقه آزاد با اهداف و کارکردهای متفاوت است که بیشترین تعداد این مناطق در شیخ نشین دوبی قرار دارد. منطقه آزاد جبل علی در 35 کیلومتری جنوب شهر دوبی قرار داشته و دارای مساحتی بیش از 45 کیلومتر مربع است. این منطقه در سال 1978 پایه گذاری شده و در سال 1985 پس از ایجاد زیرساخت های اولیه، به بهره برداری رسید و براساس آخرین گزارش، منطقه آزاد جبل علی شامل بیش از 6500 شرکت از جمله 500 شرکت بین المللی است.
مناطق آزاد امارات قوانین سهل گیرانه ای را به منظور جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم آورده اند. برخی از ویژگی های اصلی مناطق آزاد امارات متحده عربی عبارتند از:
– مالکیت 100 درصد برای سرمایه گذاری خارجی
– 100 درصد معافیت مالیاتی صادرات و واردات
– تضمین 100 درصد بازگشت سرمایه و سودهای متعلقه
– معافیت از پرداخت مالیات بر شرکت ها به مدت 15 سال و قابل تجدید برای 15 سال دیگر
– معافیت از مالیات بر درآمد
– همکاری و مساعدت در مورد استخدام نیروی کار و خدمات حمایتی مانند مسکن
یک مقام مسئول مستقل منطقه آزاد تجاری به تنهایی منطقه آزاد را اداره می کند و دفتر نمایندگی، مسئول صدور مجوز فعالیت ها و ارائه دهنده کمک به شرکت هایی است که فعالیت خود را در آن منطقه آغاز می کنند.
منطقه آزاد جبل علی نیز دارای مزایایی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:
– عدم نیاز شرکت های خارجی به داشتن ضامن داخلی و امکان مالکیت 100 درصد شرکت ها
– قابلیت دسترسی به بازار بزرگ خاورمیانه
– دسترسی به بازارهای منطقه در کمتر از 24 ساعت
– دسترسی به بنادر منطقه در کمتر از 48 ساعت
– دارای امکانات تاسیساتی جهت نگهداری از کالاهای فاسدشدنی
– قابلیت انتقال ارز به هر منطقه از جهان
– اجاره زمین به منظور ساخت و یا امکان استفاده از ساختمان ها و ادارات از پیش ساخته شده
– انجام سریع مراحل ثبت شرکت در مدت یک هفته و ورود به مرحله اجرایی
– پیروی کلیه اقدامات اداری جهت ثبت شرکت، اخذ ویزای اقامت، جست وجوی محل اقامت و…
– پیروی از خط مشی آزادی کامل مبادلات بین المللی و فقدان کنترل های ارزی
منطقه آزاد جبل علی به عنوان یکی از مناطق آزاد رو به رشد در چهار سال اخیر (2006 تا 2011) به موفقیت های چشمگیری دست یافته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
– افزایش مشتریان منطقه تا 60 درصد
– افزایش درآمد سالانه به طور متوسط 34 درصد
– در اختیار داشتن 25 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه (GDP) دوبی
– ایجاد بیش از 160 هزار شغل در کشور امارات با استفاده از شرکت های موجود در منطقه
– در اختیار داشتن بیش از 50 درصد صادرات دوبی
– در اختیار داشتن 20 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امارات
علل گسترش شرکت های خارجی در این منطقه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– وجود امکانات زیربنایی مناسب شامل دسترسی به جاده ها، دریاها و حمل ونقل هوایی و دریایی.
– امکان مالکیت و مدیریت 100 درصد خارجی
– وجود ثبات سیاسی در بندر
– آزادی در برگرداندن سرمایه (امکان 100درصد بازگشت سود و سرمایه)
– تضمین درمورد عدم ملی کردن سرمایه خارجی
– اجازه استخدام در محل و نبود هیچگونه محدودیت برای کار در منطقه و هزینه های پایین نیروی کار و کرایه حمل بار.
– عدم محدودیت در استفاده از هر نوع ارز خارجی
– عدم اخذ هر نوع مالیات و عوارض
– امکان صدور سریع مجوز برای ساخت کارخانه در کمتر از دو هفته
– امکان استفاده از نیروی کار با ملیت های مختلف و…
رونق بخشیدن به تجارت خارجی با مناطق آزاد
سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی بر آن است که نظام اقتصادی کشور از ساختار دولت ـ بازار به ساختار مطلوب بازار ـ دولت و با محوریت بخش غیردولتی به جای بخش دولتی گذر کند و کوچک سازی حوزه و حجم دولت در امور اقتصادی کشور را موجب شو.د
در بند 33 و 34 قانون برنامه چهارم توسعه به اهرم‏های گوناگونی نظیر نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین المللی، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای جهانی، گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره برداری پایدار منابع، منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق برای توسعه فعالیت‏های تولیدی و خدمات دریایی و واگذاری رقابتی امور به بخش‏های غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها اشاره شده است.
هر یک از این اهرم‏ها می‏تواند ماموریتی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به منظورهم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی باشد تا با اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد با زیربخش‏هایی که از جمله اهداف مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است، به سرانجام برسد.
بدیهی است با تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور با عنوان عدالت و پیشرفت، می‏توان مناطق آزاد را در مسیر واقعی توسعه رهمنون ساخت. به ویژه آنکه در برنامه پنجم، در موضوع توسعه به مفهوم گذشته تجدیدنظر شده و به سمت اسلامی‏تر شدن گرایش یافته است. توجه به پیشرفت عدالت محوری در برنامه پنجم، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس جمهوری و همچنین جهت‏گیری‏های ایجاد شده در دوران اخیر طراحی شده است. استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‏های قانون اساسی، اصالت، کارآمدی، فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی، حرکت هماهنگ به سوی چشم انداز 1404، تحول سازمانی و اصلاح روندهای اجرایی و تعامل با اقتصاد جهانی با حفظ منافع ملی از جمله مهم‏ترین محورهای برنامه پنجم توسعه است. برنامه پنجم توسعه، پس از گذشت 8 ماه از ابلاغ سیاست‏های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، در دولت نهایی شد و قرار است تا دهه اول مهرماه امسال برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
پیش بینی می‏شود، با توجه به اجرای قانون سیاست‏های کلی اصل 44 همچنین طرح تحول اقتصادی و دیگر بسته‏های لازم بتوان زیرساخت‏های مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه را فراتر از قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد کرد. در این باره توجه به استفاده از ظرفیت‏های قانون اساسی به ویژه اصل یکصد و سی و هشتم، زمینه‏های لازم برای ایجاد زیرساخت های محکم برای حرکتی جهش وار در مناطق آزاد کشور فراهم می‏کند.

25. مناطق آزاد، گذر از اقتصاد دولتی
در مسیر سند چشم انداز توسعه ایران در افق 1404، که تهیه و تدوین آن پنج سال به طول انجامید، چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. قانون برنامه چهارم توسعه نخستین برش از این سند چشم انداز است که از سال 1384 آغاز شده و در 1388 به پایان می‏رسد. برنامه‏های پنجم، ششم و هفتم توسعه، برنامه‏های عملیاتی دیگری هستند که باید بتوانند تا سال 1404، جایگاه نخست اقتصادی، عملی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبی غربی را با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح کارآمد سرانه و اشتغال کامل برای کشور حاصل کنند. اجرای این برنامه‏های کلان توسعه ای با اعمال سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ که انقلاب اقتصادی قلمداد شده ـ مسیر می‏شود. سیاست‏های اصل 44 به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‏های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‏های اقتصادی، ارتقای سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها در دو مرحله طی سال های 1384 و 1385 از سوی مقام معظم رهبری به روسای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی بر آن است که نظام اقتصادی کشور از ساختار دولت ـ بازار به ساختار مطلوب بازار ـ دولت و با محوریت بخش غیردولتی به جای بخش دولتی گذر کند و کوچک سازی حوزه و حجم دولت در امور اقتصادی کشور را موجب شود. مطابق این سیاست‏ها، باید تا پایان برنامه چهارم توسعه، 80 درصد از سهام بنگاه‏های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود. ارزش سهام این بنگاه ها بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال است. در پی ابلاغ این سیاست ها، به بسیاری از بخش‏ها اجازه ورود به بخش غیردولتی ـ که تاکنون ممنوع بوده ـ داده شده است. با این اوصاف، آنچه ضروری می‏نماید آماده سازی فضای کسب و کار برای حضور و فعالیت انگیزه مند بخش غیردولتی و بخش خصوصی است. از این روست که به لحاظ ایجابی باید مقررات را به گونه‏ای اصلاح کرد که روند تصمیم سازی برای فراهم آمدن فرصت‏های اقتصادی تا مرحله ایجاد شرایط تولید و مسائل پس از تولید به نحو مطلوبی انجام گیرد. در مناطق آزاد کشور نیز اصلاحات کلان در فضای کسب و کار صورت گیرد و بر اساس تبصره‏ی بند "ی" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بازنگری شود.
در جوامع امروز، نقش دولت‏ها بیشتر سیاستگذاری، هدایت و حمایت از تجار، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات است که از امکانات موجود استفاده می‏کنند. طبعاً تصدی گری در این موارد نمی‏تواند به مثابه امری مهم در مدیریت کارای اقتصادی تجلی یابد، زیرا از سیاست‏های پایدار دولت‏ها توزیع ثروت به طور عادلانه میان شهروندان است. علاوه بر وظایف فوق، وظیفه دیگری نیز بر عهده دولت‏هاست و آن معرفی جامعه به عنوان مجموعه‏ای قابل انطباق با سایر جوامع انسانی است. شناخت اختلاف پتانسیل‏ها و پرداختن به آنها، علاوه بر ایجاد تعادل پایدار جهانی، کمبودها و مشکلات هر کشوری را در تعامل با دیگران برطرف می‏سازد.
امروزه در کشورها کمبودها و نیازهای متعددی برای رفع نیازهای داخلی، ارتقای فناوری، افزایش سطح تبادلات تجاری و ارتباطات بین المللی بر اساس یک رفتار اقتصادی پذیرفته شده در سطح جهانی وجود دارد. مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از جمله ابزارهای مهم برای هم پیوندی و رفع نیازها از طریق ارتباطات بین المللی به شمار می‏روند. نقش مناطق آزاد را عمدتاً می‏توان در تشریح و توجیه موارد زیر دانست:
1.مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می‏توانند پایانه‏ی صادرات کشور محسوب شوند و تجار و بازرگانان داخل و خارج کالاهای خود را در این نقاط نگهداری و با سفارش مشتری اقدام به صادرات کالا کنند.
2.مناطق آزاد می‏توانند با انبار کردن کالا در زمان‏هایی که کشور به کالای خاصی نیاز دارد، با انتقال سریع کالای مصرفی ضروری، در نقش یک انبار برون مرزی عمل کنند.
3.مناطق آزاد می‏توانند با جذب سرمایه گذار خارجی به اشکال مختلف برای کشور تامین ارز کند و در بسیاری از زمینه‏های صنعتی، نیاز کشور به سرمایه گذاری ارزی را با استفاده از منابع خارجی رفع نمایند.
4.مناطق آزاد می‏توانند به صورت پایلوت، آزمایشگاهی برای تجربه‏های جدید باشند و نظام‏های رفتاری
سرمایه گذاری‏های مشترک را به صورت مختلف در این مناطق آزاد تجربه کنند و سپس به بسط و توسعه آن در کل کشور بپردازند.
موارد بالا حاکی از آن است که در حال حاضر بخش عمده ظرفیت‏ها برای توسعه و پیشرفت مناطق آزاد به کار گرفته نشده‏اند. با توجه به سیاست‏های جدید اقتصادی و نبود امکانات دولتی برای سرمایه گذاری در همه زمینه‏ها در مناطق آزاد، باید بتوان زیرساخت‏ها را با یاری بخش خصوصی پیش برد، چنانکه حتی احداث راه آهن منطقه آزاد چابهار را از طریق بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام داد. باید به گونه‏ای عمل کرد تا کشورهای آسیای میانه که به آب‏های آزاد راه ندارند و در ترانزیت کالا و مسافر با روسیه دچار چالش اند، بندر چابهار را بندر اصلی خود بدانند و این زمینه را فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری سودآور تلقی کنند.
امیدواریم در دولت دهم شاهد، پیشرفت و رشد فزاینده‏ی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اثرگذاری هر چه بیشتر آنها در اقتصاد ایران باشیم.
26. نقش مناطق آزاد و تحقق اهداف جهاد اقتصادی
نقش مناطق آزاد در کمک به رشد و بالندگی اقتصادی کشور و تحقق اهداف جهاد اقتصادی موضوع غیرقایل انکاری است.براى مناطق آزاد تجارى یکسرى مزایا و اهداف فهرست شده است، که البته بعضى از این مزایا مکمل و زمینه ساز برخى دیگر هستند. این مزایا هم چنین براى هر کشور نیز متفاوت است و یا حداقل از نظر تقدم و تاخر آن فرق دارد. بدین معنى که هر کشور مزیت خاصى را بیش از دیگر مزیت ها اهمیت داده و کوشش و حمایت هاى خود را نیز در این قسمت متمرکز مى کند.

27. توسعه ترانزیت
جمهوری اسلامی ایران؛ ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.
در جنوب ایران ، خلیج فارس کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود.از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید.
این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع وثروتهای ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت وتجارت درمنطقه موثر باشد.

ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.
در این بین امروزه عملکرد مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه ترانزیت و جابجایی کالا که بعضا حتی در مسیر کریدورهای شناخته بین المللی دنیا هم قرار ندارند ، موید آن است که دو مقوله ترانزیت و مناطق آزاد در کنار هم محیط بسیار مناسبی جهت رشد و رونق فعالیت های اقتصادی فراهم می آورند .
مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت های استراتژیک در نقاط مرزی کشور می توانند از شاهراه های ترانزیتی کشور محسوب شوند.
سال گذشته بر همین اساس با شروع عملیات اجرایی پل خلیج فارس ( پس از 40 سال ) امیدهای تازه ای برای فعال شدن کریدورهای شمال – جنوب را زنده کرد.

جذب سرمایه گذاران خارجی
جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد ، یکی از مهم ترین اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که در طول سال گذشته مورد نظر تمام مدیران این مناطق بودو نتایج بسیار مطلوبی نیز با خود به همراه داشت.

توسعه گردشگری
حضور میلیونی مسافران نوروزی و گردشگران در تمام مناطق آزاد کشور در نوروز سال جاری ، نشان داد که این مناطق نه تنها مراکزی برای جذب سرمایه گذاران حوزه صنعت و تجارت هستند بلکه می توانند به عنوان مقاصد گردشگری در ایران و سایر کشورها مطرح شوند.

تدوین برنامه های گردشگری و امضاء تفاهمنامه همکاری مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و به دنبال آن راه اندازی بازارچه ها و نمایشگاه های صنایع دستی در مناطق آزاد و تفاهمنامه ای با جامعه تورگردانان کشور در رابطه با معرفی جاذبه های مناطق آزاد در بازارهای داخلی و خارجی ، حضور در نمایشگاه معتبر گردشگری، تدوین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به منظور افزایش بهره برداری از قابلیت های تفریحی و گردشگری این مناطق و… بیانگر توسعه بیش از پیش گردشگری در مناطق آزاد کشور و قرار گرفتن این صنعت در اولویت های برنامه ریزی مدیران آنها است به گونه ای که یکی از ملاک های بررسی عملکرد مناطق آزاد کشور ، میزان جذب گردشگران به این مناطق قرار داده شد.

همچنین توجه به ظرفیت سازی در امور ورزش نیز در مناطق آزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.شاید اولین گام در این خصوص با برگزاری اردوهای ملی در مناطق آزاد،برگزای مسابقات مورد توجه مردم نظیر مردان آهنین در مناطق آزاد برداشته شده است و لی تحقق واقعی این امر نیاز به تعامل بیشتر دست اندرکاران مربوطه دارد.همچنینی توسعه ورزش نیازمند ایجاد زیرساختهای اولیه آن است که باید در این خصوص از توان مناطق آزاد بیشتر بهره برداری شود.

توسعه تجارت خارجی
یکی از اهداف مهم در ایجاد مناطق آزاد ، توسعه و تسهیل تجارت خارجی قانونمند است. وجود تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی ، امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید ، عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها ، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه ، امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور با کمترین تشریفات اداری ،ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی ، معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی ، مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی و موارد دیگر تجارت خارجی را در مناطق آزاد تسهیل می کند و حتی می تواند حربه ای در مقابله با تحریم های بی اساس غرب باشد.

بانک و بیمه
بانک و بیمه از ابزارهای اولیه هر گونه فعالیت اقتصادی هستند به خصوص در فعالیت های بین المللی نقش اساسی دارند.ایجاد بانک مناطق آزاد و نیز سرمایه گذاری مشترک برای ایجاد چند بانک خارجی و ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران با قرار گرفتن بیمه ای معتبر در کنار آن امید می رود تا مسائل و مشکلات تامین تسهیلات بانکی در مناطق آزاد برطرف شود.

28. جایگاه مناطق آزاد در پازل تجارت جهانی
منطقه آزاد چیست؟
امروزه مناطق آزاد 1، به ویژه در کشورهاى درحال رشد، همانند ابزاری در توسعه تجارت مورد توجه هستند و این درحالى است که در برخى ازاین کشورها، بخش قابل توجهى ازصادرات ازطریق مناطق آزاد صورت می گیرد.
بانک جهانى، در 1992 ، مناطق پردازش صادرات را با نام مناطق محصورشده صنعتى، ویژه تولید کالاهاىصادراتى، معرفى کرد که براى کارخانه ها و شرکتها شرایط و محیط تجارت آزاد را فراهم سازند. این مفهوم دستخوش تحول شده و در داد وستدهاى درون مرزى هم کاربرد ویژه اى یافته وسبب شده تا مرزبندى هاى فیزیکى مناطق تاحدودى تعدیل شود. باوجود این، اهداف کشورها به منظوربهره ورى از مناطق آزاد ثابت مانده است، این اهداف عبارت است از:
.1 توسعه درمناطق محروم؛
.2 ایجاد درآمد واشتغال؛
3 . جذب سرمایه گذارى، بخصوص سرمایه گذارى هاى مستقیم خارجى؛
. 4 ترویج انتقال فناورى.
درمناطق آزاد، دستیابى به اهداف فوق معمولاً با فراهم سازى مشوق هایى براى شرکت ها وموسسات فعال در این مناطق امکان پذیر می شود. این مشوق ها معمولاًً مالى(کاهش و یامعافیت مالیاتى) ، مقرراتى(قوانین انعطاف پذیر در زمینه واردات وبه کارگرفتن نیروى کار (و زیرساختى) دسترسى آسان به خدمات، امکانات تحقیقاتى و نیروى کارماهر) هستند. این مقاله بیشتربه مشوقهاى مالى ارائه شده درمناطق آزاد وچگونگى نظارت برآنها ازطریق موافقت نامه "یارانه ها واقدامات جبرانى سازمان تجارت جهانى " می پردازد.
الزامات موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانى سازمان تجارت جهانى
الزامات این موافقت نامه برطرح هاى اعضاى سازمان تجارت جهانى تاثیرمستقیم دارد. این الزامات باید در مورد مناطق آزاد تجارى و ترانزیتى اعمال شود، درحالى که ماهیت آنها به گونه اى است که بر مناطق آزادى تاثیرگذاراست که فعالیت هاى تولیدى در آنها انجام مى گیرد.
براى درک چگونگى تاثیر این موافقت نامه بر مناطق آزاد لازم است برخى تعاریف پایه اى آن یادآورى شود. بند 1 ماده 1 یارانه را کمک مالى دولت در جهت منافع دریافت کننده تعریف مى کند. بند 2 ماده 1 به مفهوم "خاص بودن " مى پردازد و مقرر مى دارد که فقط یارانه هاى خاص زیرپوشش موافقت نامه اند. مفهوم مهم دیگر مربوط به انواع یارانه هایى است که اعضا دریافت مى کنند وشامل یارانه هاى "ممنوع " و "قابل پیگیرى "ا ست. یارانه هاى ممنوع وابسته به عملکرد صادراتى و یا بهره برى بیشتر از کالاى داخلى درقیاس با کالاهاى وارداتى است.
یارانه هاى قابل پیگیرى شامل تمام یارانه هایى مى شود که ممنوع نیست و امکان دارد بر منافع سایر اعضا تاثیر منفى داشته باشند. در مورد خاص بودن، در موافقتنامه آمده زمانى یارانه اى خاص تلقى مى شود که به صنعتى خاص، موسسات بازرگانى و تجارى و یا منطقه اى خاص تعلق گیرد. یارانه هاى ممنوع به خودى خود خاص هستند .این مسئله اهمیت بسیار دارد، زیرا در پاره اى از موارد نوع مزایا وساختار برخى از مناطق آزاد یارانه هاى خاص را در زمره یارانه هاى ممنوع قرار مى دهد.
این یارانه ها همان گونه که از نام آن پیداست یارانه هایى ا ست که، درموافقت نامه، مقررات سخت ترى در مورد آنها اعمال مى شود.
موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانى سازمان تجارت جهانى قوانین خاصى براى مناطق آزاد درنظرنگرفته است. از این رو، باید با در نظرگرفتن مزایا، مشوق هاى گوناگون و ملزومات مناطق آزاد و انطباق آنها با قوانین سازمان تجارت جهانى، مشخص شود که الگوى منطقه آزاد مشمول یارانه مى شود یا خیر و درصورت شمول، این یارانه ها از نوع ممنوع هستند یا قابل پیگیرى. ضمن اینکه باید تمام مزایایى که شرکت ها در زمان فعالیت خود در مناطق آزاد از آن برخوردار مى شوند و همچنین شرایط تاسیس شرکت ها در آن مناطق بررسى شود.
مزایا و مشوق هایى که به شرکت هاى فعال در مناطق آزاد تعلق مى گیرد در کشورهاى مختلف وحتى در مناطق گوناگون یک کشور متفاوت است. برخى از این مزایا به شرح زیر است:
• عوارض گمرکى به کالاهاى وارداتى تعلق مى گیرد. این کالاها شامل ماشین آلات و تجهیزات تولیدى و کالاهاى وارداتى براى فروش است.
• بسیارى از مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار مى شوند یا از پرداخت بخشى از مالیات مستقیم مانند )مالیات بر درآمد( هزینه هاى تامین اجتماعى معاف مى شوند.
• برخى ازمناطق آزاد از پرداخت مالیات هاى غیرمستقیم) مانند مالیات فروش ( و مالیات هاى تجمیعى اولیه) مانند مالیات ارزش افزوده (معاف مى شوند. همچنین ممکن است معافیت کامل
یا بخشى از هزینه هاى مرتبط با صادرات که باید به دولت پرداخت شود، بخشى ازتسهیلات اعطایى به آنها باشد.
• در برخى موارد، دولت ها به شکل مستقیم یا از طریق شرکتى خصوصى، کالاها یا خدماتى را با نرخى پایین تر از بازار در اختیار شرکت هاى بازرگانى مستقر در منطقه آزاد مى گذارند.
تمام مزایا ومشوق هاى ذکرشده از الزامات سه گانه یارانه به شرح زیر است:
.1 یارانه ها کمک هاى مالى هستند(در بیشتر موارد به شکل کمک هاى بلاعوض)؛
.2 دولت یا سازمانى غیرخصوصى آن را پرداخت مى کند؛
.3 به بنگاه هاى اقتصادى فعال در مناطق آزاد اعطا مى شود، زیرا آنها در قیاس با دیگر بنگاه هاى اقتصادى در قلمرو گمرکى کشور سودآورى بیشترى دارند.
همچنین ممکن است مشوق هاى دیگرى براى فعالیت بنگاه هاى اقتصادى) شرکت هاى سرمایه گذارى ( در مناطق آزاد وجود داشته باشد، نظیر مقررات سهل تر در جذب نیروى کار یا تسهیلات بیشتر براى تاسیس و مشارکت بنگاه ها به ویژه با هدف جذب سرمایه خارجى، دسترسى به زیرساخت هاى پیشرفته تر مانند جاده،خط تلفن و بندر ویا اقدامات تسهیل کننده در جهت گسترش تجارت. این نوع مزایا عموماً خارج از چارچوب موافقت نامه اند، زیرا به شکل کمک هاى مالى در نظر گرفته نشده اند.
همان طور که گفته شد، براى اینکه یارانه اى تحت قوانین این موافقت نامه قرار گیرد باید خاص باشد. در بسیارى موارد، میزان خاص بودن یارانه براى مناطق آزاد به صورت ضمنى در الزامات و شرایط صدور مجوز و فعالیت شرکت ها در آن منطقه لحاظ مى شود. بسیارى ازمناطق آزاد به منطقه جغرافیایى خاصى محدود مى شوند و این درجهت دستیابى به هدف توسعه در مناطق فقیر و محروم است.
در بررسى خاص بودن یک منطقه، این محدودیت جغرافیایى به اعطاى مزایایى در قالب یارانه خاص در آن منطقه منجر مى شود. الزاماً، تمام مناطق آزاد دنیا هویت مشخص جغرافیایى ندارند. در برخى کشورها مانند جمهورى دومنیکن و ایالات متحده امریکا، شرکت ها صرفنظر از مکان خود از مزایاى مناطق آزاد بهره مى برند.
براى آنکه شرکتى بتواند در منطقه آزاد فعالیت کند، نیاز به مجوز رسمى دولت دارد. غالب این مجوزها
با شرایطى واگذار مى شود، ازجمله الزام صادرات بخش معینى از تولید و استفاده از درصد کمى از منابع داخلى. این فرایند کسب مجوز ممکن است شرایط دریافت یارانه خاص در منطقه آزاد را فراهم کند.
در اینجا دو نکته مطرح مى شود. نخست اینکه دولت مى تواند در فرایند مجوز دادن، نوع صنایعى را تعیین کند که به فعالیت آنها در منطقه تمایل دارد. در موافقت نامه تصریح شده است وقتى مرجع صدور مجوز یا قوانین حاکم دسترسى شرکت ها وموسساتى را به یارانه ها محدود کند، آنها مجاز به استفاده از یارانه خاص مى شوند.
نکته دوم اینکه این شرط صریح که موسسات بازرگانى بخشى از تولیدات خود را صادر کنند یا از منابع داخلى براى تولید بهره گیرند باعث مى شود تمام تسهیلات درنظرگرفته شده براى آنها به یارانه جایگزین صادرات یا واردات تبدیل شود. این یارانه ها در گروه یارانه هاى ممنوع قرار دارند و همان طور که گفته شد، خودبه خود خاص در نظر گرفته مى شوند.
اگرچه قاعده کلى یارانه صادرات را ممنوع مى داند، اما کشورهاى درحال توسعه و کشورهایى با کمترین درجه توسعه یافتگى، براساس ماده 27 موافقتنامه، ازمزایاى خاص ومتفاوتى بهره مى برند. در این میان، براساس بند 2 ماده 27 ، به منظور ورود کشورهاى درحال توسعه به سازمان تجارت جهانى، یک دوره انتقال هشت ساله جهت حذف یارانه هاى صادراتى درنظرگرفته شده است. این دوره انتقال درپایان سال 2003 به سر آمد. با این حال، برخى از کشورهاى درحال توسعه، مطابق بند 4ماده 27 موافقتنامه، این دوره را تمدید کرده اند. در این نوشتار، تمدید دوره انتقال و درجه بندى کشورهاى گروه هفت2 با جزئیات بیشترى بررسى مى شود.
در اغلب طرح هاى منطقه آزاد، قوانین تعریف شده اى براى فروش و صادرات تولیدات منطقه آزاد در قلمرو گمرکى تعریف شده است3 .در بیشتر موارد، این قوانین محدودیت هایى را بر مقدار فروش یا صادرات در قلمرو گمرکى کشور اعمال مى کنند. محدودیت فروش داخلى، همزمان، شرکت هاى بازرگانى را ملزم به صدور بخشى از تولیداتشان مى کند؛ بنابراین تسهیلاتى که این شرکت ها با چنین فعالیت هایى به آن دست مى یابند به یارانه هاى صادراتى تبدیل مى شود.
علاوه براین، در بیشتر طرحها قانونى هست مبنى براینکه، در صورت فروش و صادرات کالاها در قلمرو گمرک داخلى، باید حقوق گمرکى و مالیات هاى معاف شده پرداخت شود. این محدودیت در تولیدکنندگان منطقه آزاد ایجاد انگیزه مى کند که در امر صادرات مشارکت کنند.
جزئیات آن نیز در موافقت نامه بررسى مى شود. طبق این موافقت نامه، معافیت عوارض و مالیات هاى غیرمستقیم مربوط به محصول صادراتى نظیر فروش داخلى شامل یارانه نمى شود. همچنین بخشودگى عوارض ومالیات هاى تجمیعى غیرمستقیم که به تولیدات صادراتى و فروش داخلى تعلق مى گیرد یارانه به حساب نمى آید. باوجود این، هرنوع بخشودگى یا معافیت مالیات مستقیم مربوط به صادرات یارانه ممنوع صادراتى شمرده مى شود. این مورد همچنین براى بخشودگى یا معافیت عوارض و مالیات غیرمستقیم برکالاهاى سرمایه اى به کار رفته در تولید محصولات صادراتى لحاظ مى شود.
پیامدهاى قرارگرفتن یک یارانه درگروه یارانه هاى ممنوع موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانى سازمان تجارت جهانى چیست؟ هر عضو سازمان تجارت جهانى مى تواند خواستارحل وفصل اختلاف باشد تا مراجع ذیصلاح دستورحذف یارانه هایى را صادر کنند که موجب صدمه و خسارت مى شود. اگر عضو خاطى توصیه ها را نپذیرد، عضو شاکى مى تواند با دریافت مجوزى از مرجع حل اختلاف دست به اقدامات مقابله جویانه بزند. حتى آن دسته از صادرات اعضا که با تمدید دوره انتقال یارانه هاى ممنوع صادراتى صورت مى گیرد، اگر تاثیر سوء بر منافع دیگر اعضا داشته باشد، مى تواند موضوعى قابل طرح براى حل اختلافات باشد.
آن دسته از یارانه هاى خاص که به فرایند صادرات یا جایگزینى واردات تعلق نمى گیرند، در زمره
یارانه هاى قابل پیگیرى برجا مى مانند. به همین ترتیب اگر عضوى مدعى شود این دسته از یارانه ها باعث وارد شدن ضرر و زیان یاخسارت هایى به صنایع و تجهیزات او یا لغو و ابطال مزایاى سازمان تجارت جهانى شده، این عضو مى تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگى کند.
اگر شاکى ثابت کند یارانه هاى خاص تاثیرات سوء و نامطلوبى دارد، هیئت رسیدگى به عضو دریافت کننده یارانه توصیه مى کند این یارانه ها یا اثرات مخرب آنها را حذف کند. همچنین، باید توجه داشت اگر واردات یارانه اى)صرف نظر از اینکه ممنوع یا قابل پیگیرى است( به صنایع داخلى کشور آسیب بزند، امکان دارد به اقدامات جبرانى منجرشود.
همان گونه که ذکر شد، کشورهاى گروه هفت از ممنوعیت یارانه صادراتى معاف هستند. گرچه این معافیت مطلق نیست و اگر تولید ناخالص ملى آنها درمدت سه سال متوالى معادل هزار دلار امریکا باشد، از این گروه خارج
مى شوند. همچنین اگر محصولات تولیدى در هر یک از کشورهاى گروه هفت به رقابت صادراتى 4برسد، به این عضو مهلت هشت ساله اى براى لغو تدریجى یارانه هاى صادراتى محصولات داده مى شود.
اعضا به منظور همسویى مناطق آزاد خود با موافقت نامه باید چه اقداماتى انجام دهند؟
این پرسش دو پاسخ دارد، بسته به اینکه عضو صرفاً خواهان تبدیل یارانه هاى ممنوع به یارانه هاى قابل پیگیرى است یا در نظر دارد از تمامى یارانه ها خود را رها کند. درحالت اول، چون یارانه هاى مناطق آزاد به خودى خود ممنوع نیستند، اعضا باید شرایطى فراهم کنند که یارانه منطقه آزاد به یارانه ممنوع تبدیل شود. مواردى که مناطق آزاد را به سمت یارانه هاى ممنوع مى برد عبارت است از:
.1الزام به استفاده بیشتر از کالاى داخلى در مقایسه با کالاى وارداتى؛
.2 الزام به صادرات میزان مشخصى از تولید؛
. 3 محدودیت هاى فروش و صادرات کالا در قلمرو گمرک ملى )شامل پرداخت مالیات بر فروش( .
بنابراین، براى اینکه تسهیلات اعطایى درمناطق آزاد به عنوان یارانه هاى ممنوع در نظر گرفته نشود، نخستین گام حذف الزامات پیش گفته است. حتى پس از آن، ممکن است براى مناطق آزاد یارانه هاى خاص در نظرگرفته و به اقدامات جبرانى منجر شود.
انتخاب دیگر براى اعضا این است که برنامه هاى منطقه آزاد را به سوى بازپس گیرى حقوق و عوارض گمرکى ساده، معافیت مالیات غیرمستقیم یا نظام بخشودگى براى صادرات سوق دهند.
در تبصره 1 موافقت نامه آمده است "… : معافیت محصول صادراتى براى مصرف داخلى از پرداخت مالیات و عوارض گمرکى و نظایر آن، یا بخشودگى چنین مالیات ها و عوارض گمرکى به مقادیرى کمتر از آنچه در طول زمان افزایش یافته است، یارانه تلقى نمى شود ".
از آنجا که طرح هاى لحاظ شده تبصره 1 یارانه در نظر گرفته نشده اند، بنابراین ریسک حل وفصل اختلافات چندجانبه و یا اقدامات جبرانى نیز وجود نخواهد داشت. با وجود این، اعضا باید در زمان استفاده از مشوق هایى چون معافیت هاى عوارض گمرکى یا مالیات، دقت نظر کافى داشته باشند زیرا، فهرست یارانه هاى صادراتى در پیوست 1 موافقتنامه داراى ابهام هاى زیادى است.
درپیوست 1 موافقتنامه، جزئیات شرایطى که احتمال دارد مالیات مستقیم و غیرمستقیم، مالیات تجمیعى اولیه و بخشودگى ها و معافیت هاى عوارض وارداتى را یارانه صادراتى بدانند، مشخص شده است. ضرورى است هر نوع معافیت از مالیات مستقیم، بیمه تامین اجتماعى و اقدامات جبرانى مربوط به صادرات یارانه صادراتى در نظر گرفته شود. بنابراین، براى تطبیق و هماهنگى برنامه منطقه آزاد با موافقت نامه، باید مشوق هاى صادراتى حذف شود. معافیت مالیات هاى مستقیم در مناطق آزاد تا زمانى که به عملکرد صادراتى منجر نشود، ثابت باقى مى ماند.
این به این معنى است که عملکرد درآمد حاصل از فروش و صادرات در قلمرو گمرک ملى باید همانند فروش صادرات خارجى باشد، حتى اگر تولیدکنندگان خارج از منطقه آزاد از این نوع مزایاى مالیاتى برخوردار نباشند.
معافیت هاى مالیات غیرمستقیم یا بخشودگى فروش صادرات محصولات تولیدى در مناطق آزاد در
تبصره1) که در بالا ذکر شد ( آمده است. به این معنى که معافیت یا بخشودگى ازمالیات هاى غیرمستقیم نباید یارانه صادراتى )یا هر نوع یارانه اى (در نظر گرفته شود، مشروط بر آنکه از میزان مالیات غیرمستقیم بر فروش محصولاتى در محدوده گمرک ملى بیشتر نشود.
طبق موافقت نامه، معافیت، بخشودگى و تعویق پرداخت مالیات هاى تجمیعى اولیه، همچنین بخشودگى عوارض وحقوق گمرکى وکسر هزینه هاى وارداتى کالاها وخدمات استفاده شده درتولید کالاهاى صادراتى از مناطق آزاد، شرایط یکسان وهمانندى دارند. اصل کلى براین است که هر نوع معافیت، بخشودگى، تعویق یا کسر حقوق گمرکى بیش از مالیات هاى تجمیعى اولیه، هزینه هاى واردات، عوارض کالاها وخدمات استفاده شده در تولید کالاهاى مشابه براى فروش در مصرف داخلى نباشد
. علاوه بر این، در موافقت نامه آمده است که در فرایند تولید محصول صادراتى در منطقه آزاد، فقط کالاهاى مصرفى در مرحله تولید کالاهاى صادراتى ازمعافیت، بخشودگى، تاخیر در پرداخت یا بازپرداخت حقوق گمرکى بهره مى برند. ازاین رو، این قوانین قادر به پوشش معافیت، بخشودگى عوارض و مالیات غیرمستقیم بر کالاهاى سرمایه اى در فرایند تولید محصولات صادراتى نیستند. به این ترتیب، طبق قوانین موجود، کالاهاى سرمایه اى مصرفى درتولید محصولات صادراتى زیرپوشش معافیت مالیات غیرمستقیم و عوارض گمرکى نیستند. پس براى همسانى برنامه مناطق آزاد با قوانین موافقت نامه – درباره یارانه هاى صادراتى – باید به تدریج انواع مشوق هایى که در منطقه آزاد فراهم شده لغو شود.
اگرچه تغییرات واصلاحات اساسى در نوع مزایاى اعطا شده به شرکت هاى فعال در منطقه آزاد الزامى است، ولى عضو سازمان تجارت جهانى این امکان را دارد که برنامه منطقه آزاد را به نحوى اجرا کند که در تضاد با قوانین یارانه هاى صادراتى لحاظ شده درموافقت نامه نباشد. این امرحتى در صورتى که مناطق آزاد مشوق هایى از نوع معافیت ازعوارض وارداتى را اعطا کنند نیز امکان پذیراست.
براى مثال، برنامه مناطق تجارت خارجى ایالات متحده امریکا را در نظر بگیرید. در این مناطق، همانند بسیارى از مناطق آزاد، عوارض واردات گرفته نمى شود. اگر محصول تولید شده در منطقه آزاد در نهایت براى مصرف در محدوده گمرکى امریکا به فروش رسد، تولید کننده حق انتخاب دارد که عوارض وصول نشده کالاهاى وارداتى را یا عوارض تعلق گرفته بر محصول تمام شده رابپردازد. این غالباً امتیازى براى تولید کننده به حساب مى آید. به این معنى که تولید کننده در منطقه آزاد می تواند کالاهاى وارداتى را از خارج وارد کند و بعد تصمیم بگیرد آیا این محصول را در محدوده گمرکى امریکا به فروش برساند یا به کشور دیگرى صادر کند.
این حالت پیچیدگى هاى اجرایى نظام پرداخت و کسر حقوق گمرکى را کاهش مى دهد. همچنین براى تولیدکنندگان منطقه آزاد در مورد تعرفه هاى معکوس که در آن عوارض گمرکى بر قطعات مصرفى در تولید از عوارض کالاى تمام شده بیشتر مى شود، مزیتى به حساب مى آید.
از آنجا که مجوز معافیت از عوارض بر کالاهاى وارداتى در موافقت نامه ذکر شده و براى تولیدکننده، فروش محصولات در محدوده گمرکى امریکا در مقایسه با صدور محصولات جذابیت بیشترى دارد، انواع مزایاى ذکرشده در طرح مناطق تجارت خارجى امریکا یارانه هاى ممنوع محسوب نمى شود.
ضرورت اجراى مقررات یارانه هاى ممنوع صادراتى براى کشورهاى توسعه یافته و درحال توسعه در سازمان تجارت جهانى
در اواخر سال 2002 ، اجراى طرح ممنوعیت یارانه هاى صادراتى نقطه عطفى در تحول مناطق آزاد کشورهاى درحال توسعه بود. این کشورها از دوره انتقال هشت ساله اى بهره بردند تا بتوانند یارانه هاى صادراتى خود را
با قوانین موافقت نامه تطبیق دهند؛ اگرچه بند 4 ماده 27 مهلت یک ساله اى جهت تمدید دوره انتقال و نیز مهلت دوساله اى از تاریخ آخرین تمدید براى خروج از این دوره براى اعضا در نظر مى گیرد.
در "فرایند اجرا "، پیش از آغاز دستور کار توسعه اى دوحه، بسیارى از کشورهاى درحال رشد از اینکه برخى برنامه هاى مالیات داخلى و معافیت هاى عوارض وارداتى شامل ممنوعیت شود، ابراز نگرانى کردند. بسیارى از این برنامه ها مربوط به منطقه آزاد بود.
همچنین در میان برخى از این برنامه ها، معافیت ها و بخشودگى هاى عوارض واردات کالاهاى سرمایه اى نیز دیده مى شود. در بند 4 ماده 27 ، کشورهاى درحال توسعه تشویق شده بودند از برنامه انتقالى بلندمدت ترى استفاده کنند. کشورهاى درحال توسعه از این برنامه رضایت نداشتند؛ زیرا در آن تمدید سال به سال دوره انتقالى مدنظر بود. اعضایى که خواهان تمدید دوره بیش از یک سال بودند باید هر سال به کمیته مراجعه و با توجه به شرایط اقتصادى، مالى و توسعه اى، به تمدید دوره اقدام مى کردند.
روشن است که این امر در دولت ها و سرمایه گذاران خصوصى ایجاد ناامنى و بى اعتمادى مى کند. با توجه به این مشکل، اعضاى کمیته موافقت نامه بر آن شدند تا براى تمدید طرحهاى ویژه ارائه شده در برخى کشورهاى درحال توسعه مسیر ویژه اى را طى کنند. در این مسیر، طرحى به نام "فرایند تمدید در بند 4ماده 27 براى اعضاى خاصى ازکشورهاى درحال توسعه "، درنوامبر 2001تصویب و لازم الاجرا شد.
با اجراى این طرح، امکانى براى اعضاى خاص فراهم شد که بتوانند مهلت اجراى برنامه هاى خود را تا آخر سال 2007 ، بدون نیاز به مراجعه سالانه، تمدید کنند. با وجود این، براى استفاده از این طرح،شرایطى به شرح زیر وجود داشت:
.1 اعضا باید در مراحلى اطلاعات لازم در مورد طرح هاى خود و علت درخواست تمدید را به کمیته ارائه
مى کردند؛
.2 طرح ها فقط شامل طرح هاى یارانه صادراتى به شکل معافیت از مالیات و عوارض بود؛
.3تنها اعضایى با سهمى کمتر از 1/ 0درصد از تجارت جهانى کالاها و درآمد ناخالص ملى برابر یا کمتر از 20 میلیارد دلار امریکا در سال 2000 واجد شرایط به حساب مى آمدند؛
.4 برنامه هاى تمدید شده باید هرسال در کمیته به شکل روشن بررسى مى شدند؛
5 .تعهد ثابتى مبنى بر اینکه اعضا نمى توانستند برنامه هاى خود را، در مقایسه با سال 2001 ، تغییر ماهوى دهند وجود داشت.
تا پایان سال 2002 ، 19 عضو توانستند دوره انتقالى 43 برنامه مختلف را تمدید کنند. در میان برنامه هاى فوق، 13 برنامه 11 عضو به برنامه هاى مناطق آزاد اختصاص داشت.
از زمانى که تمدیدها اختصاص یافته اند، بررسى سالانه برنامه هاى تمدید شده در کمیته موافقتنامه بادقت انجام شده است. درجریان دستور کار توسعه اى دوحه، گروه مذاکرات و بررسى قوانین هیچ پیشنهادى را مبنى براصلاح و تغییر شیوه جارى مناطق آزاد تحت موافقت نامه دریافت نکردند.
اما دو پیشنهاد مبنى بر اینکه دوره انتقالى تا سال 2018 تمدید شود به کمیته رسیده است. این پیشنهادها در مراحل ابتدایى بررسى است و نمى توان پیش بینى کرد که کمیته آنها را مى پذیرد یا نه. اعضاى کمیته از حامیان درخواست کرده اند تا اطلاعات بیشترى درخصوص لزوم تمدید برنامه ها و تاثیر تمدیدها در پیشبرد اهداف توسعه اى آنها ارائه کنند. برخى از کشورهاى درحال توسعه نگرانى خود را از تمدیدهاى بعدى، طبق بند 4ماده 27 ، ابراز کرده اند و گفته اند این مسئله ممکن است موجب بهره ورى گروه کوچکى از کشورهاى درحال توسعه شود و بر رقابت صادراتى کشورهاى درحال توسعه دیگر درهمان منطقه وتوانایى آنها درجذب سرمایه تاثیرگذارد.
نتیجه گیرى
ساختاربرخى ازبرنامه هاى منطقه آزاد آنها را در معرض تقاضاى یارانه هاى صادراتى مى گذارد . اگرچه ممکن است مناطق آزاد خاصى براى تامین یارانه هاى صادراتى درنظر گرفته شوند، ولى الزامى نیست که مناطق آزاد کاملاًحذف شوند. هرعضوى مى تواند از ملزومات و مشوق هاى مخصوص صادرات تولیدات بنگاه هاى بازرگانى مستقر در منطقه آزاد چشم پوشى و آزادانه براى محصولات خود بازاریابى کند.
درچنین حالتى، اعضا مى توانند مشوق هاى موجود در مناطق آزاد را از یارانه هاى ممنوع به سمت یارانه هاى قابل پیگیرى سوق دهند. همچنین مناطق آزاد مى توانند به الگوهاى ساده استرداد حقوق و عوارض گمرکى بدل شوند.
کشورهاى توسعه یافته و درحال توسعه اى که دوره تمدید نگرفته اند باید در فرایند حذف تدریجى یارانه صادراتى مناطق آزاد قرار گیرند. زیرا این اقدام احتمال طرح در کمیته حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانى را
مى کاهد. کشورهاى درحال توسعه که موفق شده اند براى برنامه هاى مناطق آزاد خود دوره تمدید بگیرند نیز باید به فکرچگونگى خاتمه دادن به مولفه یارانه صادراتى مناطق آزاد خود باشند، زیرا ضمانتى نیست که درخواست کنونى آنها جهت تمدیدهاى بعدى در کمیته پذیرفته شود.
به همین دلیل، داشتن روابط و شرایط خوب بین سرمایه گذاران خصوصى مناطق آزاد و دولت اهمیت زیادى دارد. این باعث مى شود تا طرح مجدد برنامه هاى منطقه آزاد به گونه اى امکان پذیر شود که نه تنها نیازسرمایه گذاران را برآورد، بلکه آنها را کمتر با مشکلات تجارى مواجه کند. دولت راهى طولانى در پیش دارد تا بتواند، با ارائه راه حل هایى، مناطق آزاد خود را با ضرب الاجل هاى سازمان تجارت جهانى تطبیق دهد.
گرچه تنظیمات لازم جهت هماهنگى مناطق آزاد با موافقت نامه ممکن است به برخى منافع مالى آسیب بزند. باید گفته شود که جذابیت مناطق آزاد در تقویت سرمایه گذارى وتوسعه فقط درمشوق هاى مالیاتى ارائه شده نیست، بلکه در گردهم آوردن موسسات و بنگاه هاى تجارى و دستیابى آنها به زیرساخت هاى پیشرفته، موسسات تحقیق وتوسعه، نیروى انسانى تحصیلکرده و برنامه هاى توسعه تجارت است.
در این صورت، مناطق آزاد مى توانند نقش خود را به مثابه قطب هاى واقعى توسعه ایفا کنند و به رشد اقتصادى و رفاهى کشورها یارى رسانند.
پى نوشت ها
.1 گرچه در این مقاله اصطلاح"منطقه آزاد " به کار رفته، اما اصطلاحات دیگرى مانند "مناطق آزاد تجارى"
"مناطق گمرکى آزاد" ، " مناطق پردازش صادرات" ،" مناطق بازرگانى و مناطق ویژه اقتصادى" نیز به آن اطلاق مى شود.
.2 درحال حاضر این کشورها شامل بولیوى، کامرون، کنگو، مصر، غنا، گوآنا، هندوراس، هند، اندونزى، کنیا، نیکاراگوئه، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، سنگال، سریلانکا و زیمبابوه هستند.
.3 در این مقاله، منظور از "فروش و صادرات به قلمرو گمرک ملى" ،" فروش محصولات تولیدشده در منطقه آزاد در بازار داخلى کشور" است.
.4 رقابت صادراتى زمانى است که میزان صادرات یک کشور عضو درحال توسعه براى محصولى خاص و به مدت دو سال متوالى به میزان 3/25 درصد از تجارت جهانى در آن محصول برسد.
مناطق آزاد زیر غبار بی توجهی
امروزه اقتصاددانان با لحاظ نمودن انتظارات و خواسته های کلان کشورهای موسس مناطق آزاد در قالب اهداف کلان بلند مدت، محورهای ذیل را تولید نموده اند که مسوولین امر کشور ما نیز می بایست توجه بیشتری به آن نموده و شرایط را برای گسترش و رونق هر چه سریع تر مناطق آزاد کشور فراهم سازند.
مناطق آزاد کشور ما به عنوان مناطق جذب جهانگرد خارجی و نیز مکان های گردشگری داخلی، عمدتا با بینش های درون گرایانه و براساس نیاز و ساختار ذهنی و فرهنگی جهانگرد داخلی طراحی شده اند و چنانچه هدف جذب جهانگرد خارجی است، چنین دیدگاهی از بنیاد باید دگرگون شود و شرایط و امکانات و ساختارهای تازه ای در آنها فراهم آید.
امروزه اقتصاددانان با لحاظ نمودن انتظارات و خواسته های کلان کشورهای موسس مناطق آزاد در قالب اهداف کلان بلند مدت، محورهای ذیل را تولید نموده اند که مسوولین امر کشور ما نیز می بایست توجه بیشتری به آن نموده و شرایط را برای گسترش و رونق هر چه سریع تر مناطق آزاد کشور فراهم سازند.
۱) هدایت پتانسیل های سرمایه گذاری داخلی و خارجی
۲) افزایش حجم تجارت شامل صادرات و واردات
۳) گسترش صادرات مجدد و ترانزیت
۴) توسعه تولید و انتقال تکنولوژی
۵) تسهیل در آموزش عالی و خدمات بهداشتی درمانی
۶) توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT و ارائه خدمات مرتبط
۷) توسعه گردشگری و توریسم
۸) ارائه خدمات عملیات پولی و بانکی
۹) ارائه خدمات فنی و مهندسی با استانداردهای نوین جهانی
۱۰) توسعه اشتغال و افزایش مهارت های شغلی
۱۱) توسعه منطقه ای از طریق بهبود شاخص های زیست محیطی
۱۲) درآمدزایی

با توجه به زیرساخت ها و موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی مناطق آزاد ایران، به ویژه کیش، قشم و چابهار، این مناطق در حال حاضر می توانستند به منظور تحقق اهداف اقتصادی و آن چه در قانون توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور آمده (پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا ، انتقال فنآوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت)، انتقال کالا (ترانشیب)، (رشد و توسعه اقتصادی و عمران و آبادانی) به کار گرفته شده و موجبات رشد صنعت توریسم و جذب گردشگری (اکوتوریسم و ژئوتوریسم ، توریسم فرهنگی و اجتماعی ، توسعه گردشگری علمی- سمینارها و کنفرانس ها و گردهمایی های سیاسی و توریسم ورزشی) را فراهم آورند.

لیکن با توجه به فراهم نبودن بسترهای جذب سرمایه گذاری در این مناطق به دلیل صورت نگرفتن سرمایه گذاری های لا زم در زیرساخت های عمرانی و آبادانی شرایط به گونه ای رقم خورده که این مناطق به مبادی ورود کالا (به صورت چمدانی) به کشور تبدیل شده و موجبات آبادانی کشورهای منطقه را بیشتر فراهم آورده اند، در واقع تنها دلیل ورود خیل عظیم مسافر به این مناطق را در جاذبه اکوتوریستی آن برای توریست داخلی می توان بیان داشت که در کنار خرید از بازارهای این مناطق موجبات رونق گرفتن کسب هتل ها را نیز فراهم آورده اند.
مطالعات صورت گرفته در خصوص علل تفاوت از منظر توسعه، بین مناطق آزاد و کشور ما با سایرین، بیانگر آن است که مناطق آزاددر چین، دبی و…، قبل از شروع فعالیت های خود، با استفاده از اعتبارات دولتی، زیرساخت های لا زم را آماده نموده و پس از آن اقدامات اجرایی و تبلیغات و دعوت از سرمایه گذاران در سطح گسترده و بین المللی صورت گرفته است.
از سوی دیگر مناطق آزاد موفق دنیا با شفاف سازی فرآیندها و توجه به خواسته های مشتریان و تحولا ت جهانی، محیط امن و مجهزی را برای حضور فعالا ن اقتصادی و تجاری بین المللی و در واقع سرمایه گذاران فراهم آورده اند.
به طور مثال مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی دقیقا با هدف ایجاد درآمدهای پایدار به منظور رفع وابستگی دولت عمارات به درآمدهای نفت و گاز و نفوذ در بازارهای منطقه که بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت را در برمی گیرند به وجود آمده اند و چنان که می بینیم دولت امارات در یک برنامه ۲۵ ساله، سعی نموده سهم درآمدهای صنعت نفت و گاز خود را در GDP از ۹۰ درصد در سال ۱۹۸۵ به صفر درصد در سال ۲۰۱۰ برساند. آمار نیز بیانگر آن است که مناطق آزاد واقع در امیرنشین دبی در سال ۲۰۰۵ با کسب ۲۷/۶ میلیارد دلا ر درآمد، ۷۳/۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی این امیرنشین را به خود اختصاص داده اند و دقیقا در همان زمان سهم صنایع نفت و گاز با کاهش محسوس به ۵/۱ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) رسیده است.
افتتاح منطقه آزاد در دبی زمانی اتفاق افتاد که تمامی زیرساخت های مورد نیاز آن به بهره برداری رسیده و آماده ارائه خدمت به مشتریان یعنی سرمایه گذاران بودند.
حجم سرمایه گذاری دولت دبی در تامین الزامات و نیازمندی های مورد نیاز تاکنون از رقم ۱۳/۵ میلیارد دلا ر فراتر رفته و تا سال ۲۰۱۵ به مرز ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
در نقطه مقابل در خصوص خروجی ها منطقه آزاد جبل علی باید عنوان داشت، براساس برخی آمارهای منتشره، مناطق آزاد امیر نشین دبی از بدو تاسیس تا سال۲۰۰۵ موفق به جذب حدود ۱۶۰ میلیارد دلا ر سرمایه گذاری خارجی شده اند که در این میان نکته جالب حضور بسیار پررنگ فعالا ن اقتصادی ایران است که حجم سرمایه گذاری ایشان در حدود ۱۸ میلیارد دلا ر برآورد می شود و این موضوع وقتی جالبتر می شود که به میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی صورت گرفته در مناطق آزاد کشور دقت نموده و به مقایسه مبادرت نمائیم. براساس آمارهای کلی اعلا م شده به هیات تحقیق و تخصص از مناطق آزاد، میزان سرمایه گزاری خارجی در این مناطق طی سال های ۱۳۸۰- ۸۶ حدود ۲/۸۵۰ میلیارد دلا ر و سرمایه گذاری داخلی در این سال ها بالغ بر ۳۲۹۹۰ میلیارد ریال (تقریبا ۳ میلیارد دلا ر) اعلا م شده است. در صورتی که می توانستیم با سرمایه گذاری بیشتر دراین مناطق و بخصوص در کیش و قشم، به اهداف مورد نظر در تاسیس مناطق آزاد نایل آمده و موجبات اشتغال صدها هزار نفر ایرانی و غیر ایرانی و کسب در آمدهای هنگفت حاصل از انواع توریسم، ترانزیت، تجارت و… را فراهم آورده و حداقل شانه به شانه کشور کوچک همسایه که از هیچ یک از موقعیت های استراتژیک ما برخوردار نیست، بسائیم! و از قابلیت های متنوع گردشگری و زیست محیطی(قرارگرفتن مناطق آزاد د رحاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان و هم چنین ویژگی های خاص زیست محیطی و زیبائی های مرتبط با آن) کیش، قشم و چابهار که هر فردی را به خود جلب می کند حداکثر استفاده را در جذب گردشگری و تجارت خویش بنمائیم.
29. مدیریت مناطق آزاد و برنامه پنجم توسعه
جذب سرمایه گذاری خارجی راه میان بر برای توسعه مناطق آزاد و ویژه است؛ به طوری که اگر مدیریت جدید امور مناطق آزاد و ویژه هیچ کاری نکند و صرفا به این مهم دست پیدا کند، می تواند تاثیری شایسته از خود بر جای بگذارد تا اقتصاد کشور از آن منتفع شود. تاسیس دفاتر جذب سرمایه گذاری با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی و دفاتر نمایندگی کار در خارج از کشور و کارشناسان مناطق آزاد و ویژه می تواند کار ویژه این راهبرد کلیدی را طراحی، تدوین و به مرحله عمل درآورد.
البته در این باره نمایندگان بخش خصوصی و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور که سرمایه آنها براساس آمار ارائه شده یونیدو به بیش از 800 میلیارد دلار بالغ می شود، می تواند تکمیل کننده این هدف اقتصادی و مهم مرکز امور مناطق آزاد و ویژه باشد. سازماندهی آن به واقع بخش تجارت، خدمات، بازرگانی و حوزه ترانزیت و همچنین بخش واحدهای صنعتی و اقتصادی مناطق آزاد و ویژه را به رونق و فعالیت می کشاند و این مهم ترین وظیفه مدیریت جدید برای فعال سازی مناطق آزاد و ویژه و ایجاد اشتغال و تولید و فعال کردن بخش تجارت است که لازمه آن استفاده از کارشناسان و متخصصان امور مناطق آزاد و ویژه است تا همچون گذشته حرف های آرمانی مدیران ارشد در عرصه واقعیت پنهان و گم نشوند.
آن چه مهم است اینکه مناطق آزاد و ویژه ایران در مقایسه با اهداف تعیین شده تاکنون به نتیجه اثرگذاری نرسیده اند، به طوری که خیل زیادی از سرمایه گذاران و تجاری که از گذشته به امید فعالیت روزافزون به مناطق آزاد آمدند، اکنون یا مایوس یا منتقد وضع موجودی هستند که در مناطق آزاد و ویژه می گذرد.
مشکلات زیرساختی همچنان به قوت خویش باقی اند، برخی سیاست های تجاری و بازرگانی بدون در نظر گرفتن مقوله پدافند غیرعامل اتخاذ شده اند و رویه ثابتی را در مقایسه با گذشته نداشته اند. سیاست های یک بام و دو هوا در خصوص ورود کالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد همچنان باقی است.
توجیهات در مورد واردات که ناشی از عدم کارآیی مدیریت اقتصادی در مناطق آزاد است همچنان ادامه دارد، فقط افراد توجیه کننده تغییر می کنند، آمارهای غیرواقعی کالاهای مرجوعی به جای ترانزیت، عدم رونق صادرات و به ویژه جذب سرمایه گذاری ایرانی و خارجی، مقوله ارزش کالا و نابسامانی در فاکتورهای ارائه شده، عدم وجود نگاه بیرونی از منظر رشد و توسعه مناطق آزاد و ویژه و عوامل گوناگون دیگر که هر کدام می توانند تعیین کننده باشند.
اگر به این گفته رییس جمهور محترم توجه کنیم که زیرساخت های کشور باید تا 5 سال آینده کامل شوند، مناطق آزاد و ویژه خارج از آن نیستند و باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا جذب سرمایه گذاری از طریق تکمیل زیرساخت ها چشم انداز روشنی را به بار می آورد. در غیر این صورت هزینه کردن برای تبلیغات، آمد و شدها، حق ماموریت های بی حاصل، افزایش اعضای هیات مدیره از 3 نفر به 5 نفر و برگزاری همایش ها برای شناساندن و تبلیغات برای جذب سرمایه گذار و رونق مناطق آزاد و ویژه، همچون این حدود 20 سال که از تاسیس مناطق آزاد و ویژه می گذرد، مشکلات جذب سرمایه گذار را همچون گذشته حل نمی کند، حدود 20 سال از تاسیس مناطق آزاد و ویژه که مراحل قانونی آن از برنامه اول توسعه کشور در سال 1368 آغاز شد، می گذرد.
مشکلات جذب سرمایه گذار همچنان وجود داشته و حل آن کمتر از مرحله حرف به عمل درآمده است.
اکنون که لایحه برنامه پنجم توسعه کشور که از سال 1389 باید سکان هدایت 5 سال آینده کشور را بر عهده بگیرد، در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تصویب است، معاون رییس جمهور و سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه در صورتی که بتوانند دیدگاه ها و سیاست های موجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در قالب یک بسته جامع سیاستی، حمایتی و نظارتی به صورت کلی مشخص کرده و براساس اهداف مشخص تعیین شده آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند، تا آیین نامه اجرایی آن پس از تصویب قانون برنامه پنجم تهیه و اجرایی شود، به واقع کاری کارستان کرده اند.
بدیهی است جزئیات بسته جامع در آیین نامه های قانون برنامه پنجم توسعه مرتبط با فعالیت های مناطق آزاد و ویژه در آینده تدوین و ابلاغ خواهد شد، وگرنه مواردی که هم اکنون در ارتباط مناطق آزاد و ویژه لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیشنهاد و تدوین شده است، فاقد وجاهت یک کار کارشناسی هدفدار اقتصادی مرتبط با رسالت واقعی نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد کشور است، وبیم آن می رود که تصویب آن موارد همچون گذشته در قانون برنامه چهارم توسعه کشور بلا اقدام و بلااثر بماند.
آن چنانکه از قانون برنامه چهارم توسعه برای مهار گمرک در خصوص ارزش افزوده کالاهای ساخته شده در مناطق آزاد یا معافیت عوارض ورودی آن استفاده کردیم و مناطق آزاد و ویژه موفق نشدند و حال آن را مجددا در لایحه برنامه پنجم توسعه آورده ایم! انگار مطمئن شده ایم آن هم مثل قانون برنامه چهارم به اجرا درنمی آید. از این رو باید مفادی مدون شوند که در 5 سال آینده اثرات مثبت قانون برنامه پنجم را بر روند فعالیت های مناطق آزاد و ویژه مشاهده کنیم و بتوانیم عملکرد مدیران ضعیف و نالایق را از مدیران لایق و شایسته تفکیک کنیم و قانون برنامه ابزاری باشد برای شناسایی خدمت مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ارج گذاردن به خدمت شایسته آنها که با کار و همت مضاعف اهداف اقتصادی سند چشم انداز را به منصه بروز برسانند.

30. اهداف راهبردی مناطق آزاد و حرکت بسوی آینده
مناطق آزاد یکی از اهرمهای اقتصادی مهمی است که دولت ها با استفاده ازآن سعی در جذب سرمایه گذاری خارجی باهدف تشویق وتوسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی داشته اند. ایجاد منطقه آزاد بامفاهیم جدید به آغاز دهه 1960 میلادی برابر باسال 1339 شمسی برای اولین بار در بندر شانون ایرلند بر میگردد که به سرعت درکشورهای دیگر به خصوص خاور دور درآسیا گسترش یافت. به طوری که گفته می شود تعداد آنها به حدود 850 منطقه آزاد درسطح جهان ازآمریکای شمالی تا آفریقا، آسیا و منطقه کارائیب می رسد.
دیباچه
درکشورچین هم اکنون تعداد 180 منطقه آزاد وجود دارد که حدود نیمی از صادرات آن از طریقاین مناطق به خارج صورت می گیرد . در امارات متحده عربی هم اکنون 9 منطقه آزاد وجود دارد که ازقانونمندی زیربناهای لازم برخوردار هستند. در ایران اندیشه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی درسال 1368 باتصویب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور باانگیزه تحقق سیاست توسعه صادرات غیر نفتی بوجودآمد که دراین برنامه به دولت اجازه داده شد تاحداکثر درسه نقطه مرزی کشور مناطق آزاد ایجاد کند.
براساس مصوبه سال 1372 مجلس شورای اسلامی، کیش، قشم وچابهار به عنوان مناطق آزاد تجاری -صنعتی تعیین شدند.
توسعه این روند تاقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور همچنان ادامه یافت. تااین که براساس تبصره 3ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ،بنابه پیشنهاد هیات دولت ، مجلس شورای اسلامی در 1382/6/2 براساس ماده واحدهای، محدوده هایی از منطقه شهرستان های آبادان وخرمشهر(اروند)، جلفا(ارسباران) و بندر انزلی رابه عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی تعیین کرد.
اگر چه مناطق یادشده در کلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب
7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن اداره می شوند امابرخلاف سه منطقه آزاد قبلی، ورود کالای همراه مسافر ازاین سه منطقه آزاد جدیدالتاسیس به سایر نقاط کشور به هرمیزان ممنوع گردید. با اجرای این قانون درحال حاضر با اضافه شدن سه منطقه ارس، انزلی واروند، تعداد مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به 6 منطقه میرسد.
در مقایسه سابقه ایجاد مناطق آزاد درجهان وایران ملاحظه می شود که بین تاسیس اولین منطقه آزاد درجهان دربندر شانون ایرلند وایران حدود 30 سال فاصله وجود دارد؛ یعنی دست اندرکاران اقتصادی کشور 30 سال بعد از این که اقتصاد دنیا به اهمیت ایجاد مناطق آزاد پی برد واز آن به عنوان یک اهرم اقتصادی برای تعامل با اقتصاد جهانی استفاده کرد، تازه به این نتیجه رسیدند که درکشور منطقه آزاد ایجاد کنند.
هرچندبرخی همین اتفاق یعنی تشکیل مناطق آزاد راحاصل جریان غلط در دوره سوم مجلس شورای اسلامی دانسته اند که با وجود مخالفت کارشناسان خبره اقتصادی وکمیسیون اقتصادی مجلس وقت،طرح تاسیس مناطق آزاد تجاری بااصرار دولت آن زمان به تصوی برسید. نکته به همین جا ختم نشد، زیرا مسئولین اقتصادی کشور زمانی به اهمیت مناطق آزاد پی برده و سعی کردندتا مناطق محروم رااز طریق ایجاد مناطق آزاد به رونق وتوسعه برسانند که دوره مناطق آزاد در دنیابه پایان رسیده بودو اقتصاد دنیا در فرآیند توسعه ای وجدید خود به این نتیجه رسید که درعصر جهانی شدن، مناطق آزاد بامفهوم اولیه خود دیگر کارآیی لازم را ندارند و بدون تطبیق با اصول تجارت جدید جهانی نخواهند توانست سراز بازارهای هدف بین المللی درآورند.
این درست همزمان باتصویب قانون ایجاد مناطق آزاد در برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور در ایران بود که نشان می دهد ما در استفاده به موقع از ابزار اقتصادی مناطق آزاد ،همواره یک دوره عقب بوده وبه لحاظ تاخیر دراستفاده ازآن، بهره برداری لازمرا ازاین مناطق نداشته ایم.
درسال 1989 برابرباسال 1368 شمسی هم زمان با فروپاشی اتحاد شوروی که عصر جهانی شدن اقتصاد به تدریج آغازگردید،یعنی عصری که مناطق آزاد درآن کارایی خود راهمانند گذشته ازدست داده اند و اقتصاددانان به دنبال استفاده ازاهرم جدیدتری به نامWTO هستندتا بابهره برداری ازمزایای آن برای اقتصاد خود ظرفیت سازی کنند،تازه ما سعی کرده ایم ازاهرم مناطق آزاد استفاده کرده وآن را پلی برای ارتباط واتصال با اقتصاد جهانی تعبیر کنیم.
این تاخیر زمانی درایجاد مناطق آزاد درایران درمقایسه با دنیا علاوه براین که اقتصاد مارا درفرآیند جهانی شدن در عصر جدید در میان کشورهای پیشرفته، دچار نوعی سردرگمی کرده است، باعث شده تابه اهرمی امید ببندیم که دیگر مربوط به حال نبوده وبه عصرماقبل جهانی شدن باز میگردد. به همین خاطر، قوانین، مقررات، آیین نامه ها ودستورالعمل های آن که متناسب با رسالت اولیه ایجاد مناطق آزاد است، درحال حاضر کارآیی لازم را نداشته و در واقع کمکی به تقویت اقتصاد داخلی نخواهدکرد.
چنان که هنوزهم بعدازگذشت حدود 18 سال ازتاسیس آنها ،زیرساخت ها وتاسیسات اولیه وپیشرفته آنها برای جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی، مطابق با استانداردهای جهانی ایجاد نشده وبه اهداف خود نرسیده است.
ازاین جهت، تاثیر ونقش مناطق آزاد محلی،مستمسکی برای مناقشه بین دست اندرکاران اقتصادی کشور شده و بازده قابل ذکری در رشد وتوسعه اقتصاد کشور نداشته و در مقایسه با مناطق آزاد پیشرفته دنیا مانندهامبورگ وغیره روی کرد مادراستفاده از مناطق آزاد محل تردید شده است.
این نکته ازاین منظرقابل توجه است که فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد درطی دو دهه ازآغاز برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی درسال 1368 همواره بین شکل گیری توسعه درفرآیند بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی ویا مشارکت سرمایه گذاران داخلی به صورتJoint Venture و شکل گیری توسعه ازمنظر رشد تجارت وخدمات بازرگانی که لازمه آن مبادله کالا وگردش سرمایه برپایه تجارت می باشد ،در نوسان بوده است.
هر چند با توجه به سابقه ایجاد مناطق آزاد درایران به نظرمی رسد قانون گذار ازمنظر عامل رشد وتوسعه تجارت برای دستیابی به توسعه ورفع محرومیت منطقه ای به روند فعالیت های مناطق آزاد عملکرد این مناطق طی تقریباً 18 سال چه در مناطق نگریسته است؛ که آزاد آوانگارد کشور مانند کیش، چابهار وقشم وچه در مناطق آزاد اروند،ارس وانزلی به عنوان مناطق آزاد پسینی این مسئله راثابت می کند.
اگرچه به عامل اول نیز توجه شده ولی پیشرفت قابل توجهی نداشته وبیشتر درحد شعار متوقف مانده است. ایجاد درآمد ازطریق عوارض کالاهای مسافری ویاتخفیف در سودبازرگانی برای ورود کالاهای تجاری ازطریق مناطق آزاد این موضوع رابه واقع ثابت می کند وازجمله مواردی است که راهبرد بزرگ مناطق آزاد کشور راباراهکارهای کوچک وکم ارزش توجیه می نماید.
ازاین رو، با توجه به دیدگاه دولت نهم مبنی برلزوم تغییرساختار تجاری و اهمیت رونق تجاری کشور در تعامل با اقتصاد بین المللی ، مناطق آزاد وویژه اقتصادی بایدضمن افزایش تولید،تحرک در صادرات ورونق گردش گری به کانون فعال اقتصادی کشورتبدیل شوند. بدین جهت ضرورت دارد تاجایگاه مناطق آزاد پس ازنقدوبررسی عملکردگذشته آن، در برنامه پنجم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشوربه درستی مشخص شود تابتوان براساس آن به رویکرد دولت نهم درخصوص نقش مناطق آزاد درساختارجدید اقتصاد کشورغنای بیشتری بخشید. دراین مقاله سعی شده است تا با توجه به سابقه وتعریف جدید منطقه آزاد ، ملاک ها و شاخص های ارزیابی موفقیت مناطق آزاد رابا اهداف توسعه ای که برای آنها منظور شده است تشریح نمود و آنها رادرمقایسه با اهداف و نحوه تکوین مناطق آزاد درکشور مورد بررسی قرارداد. درضمن با اذعان به این مطلب که نیاز به سرمایه گذاری در مناطق آزاد ،صرفاًبه منزله به دست آوردن امکانات تولیدی نبوده، بلکه هدف،اختصاص سهمی ازبازار جهانی است،به ویژه آن که سهم تجاری ایران در اقتصاد جهان چیزی کمتراز 5/0درصداست، بایدبه اهمیت شناخت وگشایش بازارهای هدف منطقه ای و جهانی به عنوان عامل اصلی پیوند با اقتصاد بین المللی توجه کرد.
اگرساز و کار تجارت بین المللی به خوبی شناخته شود وسیاست های ملی ومنطقه ای حساب شده ای اتخاذگردد، مناطق آزاد ایران خواهندتوانست براساس زمینه های فعالیت تعریف شده در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورموقعیت شایسته ای را در فرآیند بازرگانی جهانی به دست آورند وبه مناطق مهمی برای تجارت،صنعت وتوریسم تبدیل شوند. ازاین جهت قانون برنامه پنجم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور که هم اکنون در دست بررسی وتدوین است باید بتواند انقلابی درفعالیت های مناطق آزاد کشوربه وجود بیاورد؛ به طوری که دراین برنامه مناطق آزاد کشوربانگرش توسعه صادرات که به دست آوردن بازار از اهداف استراتژیک آن است، به تولیدحرفه ای در راستای تحقق اهداف اقتصادی وتوسعه ای کشور بپردازد.
امیداست با انجام مطالعات وتحقیقات کاربردی بتوان اهداف تعریف شده مناطق آزاد را محقق نمودو آنها را بیش از پیش فعال کرد. همچنین باید موضوعات اساسی که باعث ایجاد درآمد بیشتر برای سازمان های مناطق آزاد کشور می شود را با ایجاد یک مرکز مطالعات وتحقیقات استراتژیک برای انجام مطالعات وپژوهش های کاربردی موردبررسی قرارداد تا از این رهگذر بتوان هرچه بیشتربه شناخت وپیوند با اقتصاد بین المللی ازطریق گشایش بازارهای هدف منطقه ای و جهانی مناطق آزاد کشوردست یافت.
مقدمه
مناطق آزاد دردنیا سابقه قدیمی دارند،ولی رشداقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیت ها وکاهش قیمت تمام شده وبازاریابی برای محصولات کشورهاازسال 1960 به بعد وارد مرحله جدیدی شده است که جذب سرمایه گذاری خارجی راباهدف تشویق وتوسعه صادرات کالاوخدمات و کسب درآمدهای ارزی ازاولویت خاصی برخوردارکرده است. درکشورما ازطریق جذب سرمایه گذاری ها سعی شده تا با تامین نیازمندی های ارزی، موجبات اشتغال دربخش های مختلف اقتصادی ،صنعتی وانتقال تکنولوژی روز،فراهم شود.
بدین خاطر توجه به مزیت های نسبی سرمایه گذاری درکاهش قیمت تمام شده محصولات وایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازارکار ازطریق حضورفعال سرمایه گذاران وتولیدکنندگان داخلی دربازار جهانی ومنطقه ای در راه کسب درآمدهای ارزی ازاهم وظایف مناطق آزاد کشوراست.
امروزه با توجه به تلاش های گسترده ای که درجهان برای جذب سرمایه گذاری های خارجی صورت می گیرد بایدگفت که نیازبه سرمایه گذاری صرفاًبه منزله به دست آوردن امکانات تولیدی نیست بلکه سرمایه گذاری خارجی درواقع سهمی از بازار جهانی رابه مااختصاص می دهد که می توان از طریق جذب منابع به بازارهای مطمئنی هم دسترسی پیداکردتا سرمایه گذاری درمنطقه آزاد کشورراتوجیه نماید. آن چیزی که اکنون درایران وبه ویژه در مناطق آزاد کشور انتظار می رود تحقق سرمایه گذاری درقسمت هایی است که مادرآن دارای مزیت هایی هستیم.
هرچند صرفاً نباید به این مزایا اکتفا کردبلکه مزیت سازی نیزدر این راه ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.
دراین مقاله سعی شده است تا باتشریح ملاک هاوشاخص های ارزیابی موفقیت مناطق آزاد ومقایسه مناطق آزاد در جهان وایران به لزوم سرمایه گذاری در مناطق آزاد باهدف رشد وتوسعه اقتصادی کشور و توجه به مزایا وزمینه هاوفرصت های سرمایه گذاری ودر نهایت تشویق وتوسعه صادرات کالا که ازهدف های عمده مناطق آزاد درسرتاسر جهان است اشاره کرد.
گذشته تاریخی
سابقه تاریخی مناطق آزاد تجاری-صنعتی به دوران قدیم ونزدیک به دوهزارسال پیش بازمیگردد. درآن دوران مناطق یا بنادری رابه عنوان مناطق یا بنادر آزاد درنظرمی گرفتند که درآنجابتوانند محدودیت های اقتصادی وبازرگانی موجودرا اعمال نکنند.بدین ترتیب بود که کالاهابدون حقوق وعوارض ومحدودیت های گمرکی دراین مناطق آزاد تخلیه ومجدداًبه نقاط دیگرحمل می شد. این کار درواقع همان صادرات مجددشدیا Re-Export است که امروزه در مناطق آزاد انجام می شود.
بعدازجنگ جهانی دوم دربعضی از مناطق جهان مانندسنگاپور،هنگکنگ،بندرآزاد هامبورگ درآلمان،کپنهاک دردانمارک و… با توجه به موقعیت خاص ارتباطی وبازرگانی خودبه عنوان مناطق آزاد مطرح شدند. اماایجادمنطقه آزاد بامفاهیم جدیدباآغازدهه 1960 میلادی برابرباسال 1339 شمسی برای اولین باردربندرشانون درایرلندصورت گرفت که به سرعت نیزدرکشورهای دیگر به خصوص خاور دور درآسیا گسترش یافت.
تعریف جدید منطقه آزاد
برای معرفی مناطق آزاد ازاصطلاحاتی چون منطقه پردازش صادرات Processing ZoneExport، منطقه تجارت خارجیFree Export Zone وسایر واژه هااستفاده می شود.
هرچندتعریف جامعی ازمنطقه آزاد وجودنداردولی به نظرمی رسدتعریف بانک جهانی نسبتاً کامل باشد. این تعریف به قرار زیراست:
منطقه آزاد تجاری،قلمرومعینی است که غالباًدرمحدوده داخل یک بندریادرمجاورت آن قرارگرفته ودرآن تجارت آزاد باسایرنقاط جهان مجازشناخته شده است؛چنان که کالاهارامی توان بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکی ازاین مناطق صادرکرد یا بدین مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی درانبارذخیره ودرصورت لزوم بسته بندی ومجدداً صادرکرد.کالاهایی که ازمنطقه آزاد تجاری به کشورمیزبان واردکردمی شوند، حقوق وعوارض گمرکی مقرر رامی پردازند.
مناطق پردازش صادرات علاوه برتسهیلات فوق،ابنیه وخدمات موردنیازجهت تولید(تبدیل موادخام وکالاهای واسطه ای وارداتی به محصولات نهایی( راباهدف صدور آنها وبرخی اوقات جهت فروش دربازار داخلی به شرط پرداخت حقوق وعوارض گمرکی معمول فراهم می نمایند. ازاین جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه ای است که تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی وتسهیل استقرار آنهاست ومعمولاًبامشوق های دیگری نیزهمراه است.
لازم به یادآوری است که درمقاله نامه مورخ 1973 کیوتو درباره مناطق آزاد ،بین مناطق آزاد تجاری و مناطق آزاد صنعتی تمایزقائل شده است.
بدین گونه که در مناطق آزاد تجاری، کالا تا انتقال بعدی پذیرفته میشود ومعمولاًپردازش یا ساخت کالاممنوع است امادرموردکالاهای پذیرفته شده در مناطق آزاد صنعتی میتوان عملیات پردازش مجاز راصورت داد. برخی از مناطق آزاد جهان فقط جنبه تجاری دارند مانند منطقه آزاد تجاری کلون درپاناما وبرخی دیگربه تولید کالاهای صنعتی وسایرکالاها می پردازند نظیر مناطق آزاد تایوان،کره جنوبی وغیره.
بنابراین با توجه به تعریفی که براساس اسنادومدارک بانک جهانی وصندوق بین المللی پول، یونیدو و دیگرمجامع اقتصادی بین المللی از مناطق آزاد شده است. منطقه آزاد عبارت است از منطقه ای دریک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی به وجودمی آید. به عبارت دیگرمنطقه آزاد درزمینه صادرات کالاو جذب سرمایه های خارجی به طورکامل آزاد است وبا راهکارهای بسیار تسهیل کننده ای برای امر صادرات و جذب سرمایه های خارجی ازطریق این مناطق ،دولتهاسعی می کنند تازمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری وتوسعه صادرات وکسب درآمدهای ارزی به وجودآورند. اعمال این سیاست درواقع تجربه 48 ساله امروز جهان از سال 1960 به بعد درزمینه ایجاد مناطق آزاد است.
به علاوه امروزه جهانی کردن اقتصاد مستلزم داشتن زمینه لازم وپیش شرط های کافی است که هزینه های زیادی راجهت ساختن زیر ساختهای اقتصادی به مقیاس کلان و بااستانداردهای جهانی به همراه داردکه کشورهاازعهده انجام آن درکوتاه مدت ناتوان هستند. ازاین روی با ایجادیک محدوده جغرافیایی به نام
"مناطق پردازش صادرات "Export Processing Zoneیااصطلاح متعارف آن به نام" مناطق آزاد Free Zone وبااتخاذسیاست های خاص اقتصادی وتجاری،راه حل مناسبی را جهت جذب سرمایه وتکنولوژی خارجی، تربیت نیروی انسانی وفراهم کردن فرصتهای شغلی وجهت گیری صادراتی فراهم می نمایند تا از این طریق درجهت جهانی کردن اقتصاد حرکت کنند.
مناطق آزاد تجاری درحقیقت نواحی معینی هستند که دولت آنها رابه روش وسبک خاصی طراحی نموده تا موانع تجاری گمرکی که درسایر مناطق یک کشوروجوددارددراین مناطق برچیده شوند.
ضمن آن که زمین،آب،برق،جاده ارتباطی وساختمان های لازم اداری وتجاری رافراهم نموده تا افراد وشرکتها، واحدهای تولیدی خود را با کمترین هزینه، وقفه زمانی وبوروکراسی دایرکرده وبه تولید و صادرات بپردازند و به همین منظورهرگونه عوارض وتعرفه گمرکی برواردات ماشین آلات، مواد خام وقطعات را معاف می کند.
مناطق آزاد شامل تمام حوزه های مجاز بندر آزاد ،تجارت آزاد و مناطق صنعتی آزاداست. تعریف محدودتر مناطق آزاد مربوط به طراحی یک حومه صنعتی باهدف صادرات محصولات صنعتی توسط سرمایه گذاران خارجی یاداخلی یا مشارکت هردواست. علاوه براهدافی مانند جذب سرمایه، صادرات وایجاداشتغال، دربعضی ازکشورها هدف ازایجاد چنین مناطقی تمرکز زدایی وتوسعه منطقه ای است.

31. ویژگی های مناطق آزاد
مناطق آزاد عموماً سه ویژگی دارند که به شرح زیرعبارتند از:
1. به عنوان مکانی تجاری که درآنجا کارفرمایان وبنگاه ها به طورآزادانه می توانند موادخام، کالای نیمه ساخته، ماشینآلات وتجهیزات خودرا بدون عوارض گمرکی، تعرفه ومالیات واردکرده وبه تولید ویاسرهمبندی کالااقدام کرده وباکمترین محدودیت ومقررات صادرنمایند.
2. به عنوان مکانی صنعتی که درآنجاساختمانهای استانداردی جهت تاسیس کارخانه، ارائه خدمات عمومی وامکانات صنعتی توسط دولت ایجادشده تاتسهیلات لازم راجهت تولیدات صنعتی فراهم برای سهولت صادرات معمولاًاین مناطق درنزدیکی بندریافرودگاه ساخته وبه وسیله یک کادر اداری مستقل اداره میشود تاکارها راباکمترین زمان ومقررات انجام دهد. بنابراین مناطق آزاد زیرساختهای مخصوصی راارایه می نمایند که معمولاًدرخارج ازآن مناطق وجودندارد. همچنان که یک کشورتوسعه می یابد وزیرساختهایاقتصادی آن درسطح ملی بهبود پیدامی کند، جذابیت نسبی این مناطق کاهش یافته وبه نسبت گذشته ازاعتبارمی افتند.
3. صنایع وبنگاه های مستقردر مناطق آزاد که معمولاً ازمجموعه ای ازامتیازات وتسهیلات سرمایه گذاری و صادرات نظیرمعافیت مالیاتی برخوردارمی شوند.مجموعه شرایط فوق مناطق آزاد را برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی جهت صادرات جذاب می نماید. کشورهای توسعه نیافته امیدوارندتاازطریق ایجادچنین مناطقی بیشترین مزیت را از هم سویی با اقتصاد جهانی باکمترین هزینه به دست آورند.
ازاین رو، روزبه روز برتعداد مناطق آزاد تجاری دردنیاافزوده شده است،به طوری که دراوایل دهه 1960 تنها 100 منطقه آزاد تجاری دردنیاوجودداشت امادرحال حاضرتعداد آنها به حدود 850 منطقه آزاد درسراسرجهان از آمریکای شمالی تاآفریقا، آسیاومنطقه کارآئیب می رسد. ازاین میان 320 منطقه آزاد تجاری درآمریکاومکزیک، 225 منطقه درآسیامنهای چین وجوددارد. درکشور چین هم اکنون تعداد 180 منطقه آزاد وجوددارد که حدود نیمی از صادرات آن از طریق مناطق آزاد این کشور به خارج صورت می گیرد .
هم اکنون درفیلیپین 35 منطقه آزاد ،دراندونزی 26 منطقه آزاد ،در امارات متحده عربی 9 منطقه آزاد و درمنطقه کارآئیب 51 منطقه آزاد وجوددارد.این مناطق ازنظر قانونمندی، کامل و ازتسهیلات زیرساختی وزیربناهای لازم در زمینه های فرودگاه، شبکه حمل ونقل ودسترسی به ساحل دریا، تسهیلات برای حمل محموله های کانتینری، ساختمان وکارگاه ها وکارخانجات کارا واستاندارد،ارتباطات وتسهیلات مخابراتی،شبکه های برق رسانی، آب وپشتیبانی خدماتی شامل،خدمات فیزیکی عرضه یاتولیدنیروی الکتریسته وآب وفاضلاب ودفع زباله وغیره برخوردارهستند. به علاوه حجم انبارها،کیفیت وکمیت راهها،امکانات اسکله ها،بنادر،هتل،شبکه های توزیع آب وبرق،هزینه انرژی، حجم سرمایه گذاری های زیربنایی،سهولت تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری زیربنایی، مشارکت بخش خصوصی درزیربناسازی وهزینه مطالعات وتحقیقات نیزدرآنجا قابل توجه است.
این کشورها باتاکیدبر مناطق آزاد تجاری خواهان جذب سرمایه وتکنولوژی مدرن شده ومنابع بلااستفاده خودرامورداستفاده قرارداده وازنیروی کار مازاد خودبهترین استفاده رامی نمایند. بافراهم کردن تسهیلات زیربنایی وارائه امکانات وانگیزه های لازم انتظارمی رود که سرمایه های خارجی ازمعافیتهای مالیاتی وحذف قوانین ومقررات دست وپاگیر اداری برخوردارشده وبخشی از فعالیت های تولیدی خودرابه این کشورها منتقل نمایند وازطریق شبکه های گسترده جهانی بااین مراکزپیوند برقرارکرده وموجبات توسعه صنعتی کشوررافراهم نمایند.
گرچه برای دستیابی به اهداف مناطق آزاد اقدامات فوق ازاهمیت بالایی برخورداراست اما لازم است که قوانین ومقررات حاکم براین مناطق کاملاًمشخص وازشفافیت کافی برخوردارباشند وباحفظ اصول وبه دورازبرخوردهای سلیقه ای،امکانات لازم برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد رافراهم نمایند.
بنابراین توجه به زمینه های زیرساختی وتاسیسات زیربنایی از الزام ها ومشخصه های ضروری مناطق پردازش صادرات است. به همین خاطر سرمایه گذاری گسترده،همزمان وهماهنگ درزمینه های زیرساختی وتاسیسات زیربنایی ازمسایل مهم درزمینه مناطق پردازش صادرات است. ازاین روی بدون اقدام به یک سرمایه گذاری همهجانبه توسط دولت دریک منطقه موردنظرمخصوصاًدرزمینه های زیرساختی و تاسیسات موردنیازووجودواعمال سایرمشوق های قانونی نمی توان زمینه جذب وموفقیت برای مناطق پردازش صادرات رافراهم کرد.
نکته حائزاهمیت این که وظیفه تامین کننده امکانات زیربنایی یک منطقه آزاد تامرحله راه اندازی آن منطقه به عهده دولت می باشد.
به عنوان مثال کشور امارات متحده عربی ازسال 1978 تاسال 1985حدود 2/5 میلیارددلارصرف ایجاد منطقه آزاد جبل علی کرد وپس ازایجاد کلیه تسهیلات زیربنایی موردنیازبود که نسبت به افتتاح آن منطقه اقدام نمود. به علاوه باافزایش درآمد نفتی خوداز12/9 میلیارددلاربه 19/6میلیارد دلار، از اوایل سال 1980 موفق شد 35 درصد ازدرآمد ارزی مازاد خود را نیز وقف سرمایه گذاری در زمینه های موردنیازمنطقه آزاد جبل علی کند. درطی سال های1980 تا 1985 نیزدولت امارات به توسعه اسکله ها، باراندازها، انبارهای سرپوشیده و رو باز وسردخانه اقدام کرد.
درطی این دوره کوتاه نیزبیش از 6 میلیارددلار سرمایه گذاری دولتی درجبل علی انجام گرفت. این درحالی است که جبل علی میلیاردهادلار سرمایه گذاری زیربنایی وصنعتی راپیش ازماه مه 1980 که دولت تصمیم گرفت تامنطقه صنعتی وبازرگانی جبل علی رابه یک منطقه آزاد تبدیل کند به ارث برده بود.
با اجرای این تصمیم درماه آوریل سال 1985 بود که زمینه جذب مدیریت، تکنولوژی و زیربنای خدماتی موردنیاز برای پیشرفت فراهم شد. به طوری که می توان حجم سرمایه گذاری زیربنایی درجبل علی درزمینهبندر، جاده سازی،انبارسازی، مخابرات وارتباطات رابسیارسنگین وبالا دانست. هرچند رقم قطعی درموردهزینه سرمایه گذاری اعلام نشده است اما منابع خارجی حجم سرمایه گذاری مستقیم وغیرمستقیم را از 8 الی 11 میلیارددلار ذکرکرده اند. هرچندگفته شده دولت امارات تاسال 2001 هیچ درآمدی راازمنطقه آزاد جبل علی انتظارنداشته است. افزایش سرمایه گذاری درزمینه های مختلف تاسال 2008 میلادی با توجه به تنوع و نوآوری های جهانی همچنان ادامه یافته است.
درکشور هم جوار ما، پاکستان نیزبا توجه به شرایط اقتصادی جدید به منظورتحقق اهداف اقتصادی واستراتژیک خودبا مشارکت چین مبادرت به ایجادمنطقه آزاد گوادر در منطقه بلوچستان پاکستان با اعتباری معادل یک میلیارد و یک صدوشصت میلیون دلار کرده که ازچندسال پیش عملیات اجرایی آن دردوفازآغازشده است یکی ازاهداف مهم ایجادمنطقه آزاد گوادر، فراهم نمودن زمینه های ترانزیت کالابه کشورهای آسیای میانه وافغانستان است که به عنوان رقیب منطقه آزاد چابهار وارد عمل شده است.
کشورآلمان نیزپس ازپایان جنگ جهانی دوم که حدود 80 درصد ازبندرآزاد هامبورگ به کلی ویران شده بود، بیشاز 2 میلیاردمارک برای نوسازی شبکه ها وتاسیسات این بندر تخصیص اعتبار نمود.
علاوه بر زیرساخت هاوامکانات اولیه، یک رشته خدمات بازرگانی وتجاری مانندبانک،بیمه، خدمات حمل ونقل دریایی،خدمات اجتماعی مانندخدمات ومراقبت های بهداشتی،تسهیلات فروشگاهی ورستورانی لازم است. همچنین اضافه برتسهیلات فوق الذکراعمال جاذبه های مالی وپولی ازدیگرعواملی است که درزمینه جذب وموفقیت مناطق پردازش صادرات مهم هستند.
مناطق آزاد درحال حاضربه عنوان یک استراتژی سریع به منظورتحقق اهداف برنامه های توسعه ملی درکشورهاى جهان مطرح است واصولاًازسال 1970 به این طرف به عنوان ابزاری تعیین کننده برای تحقق
راه برد توسعه صادرات مطرح بوده است.
بسیاری ازکشورهابه رغم چندین دهه استفاده ازاستراتژی جایگزینی واردات،باتغییرمشی خود،به استراتژی تشویق و توسعه صادرات روآوردهاند.
دردو دهه اخیر با رشد سریع مناطق پردازش صادرات به ویژه درکشورهای درحال توسعه ،نقش وجایگاه مناطق آزاد عموماًبه عنوان یک موضوع مهم دربحث سیاست های راهبردی وبه ویژه به عنوان ابزاری کاراجهت توسعه ملی ومنطقه ای مطرح بوده است. این مناطق همچنین قلمروی مطلوب ازنقطه نظرتخصیص بهینه امکانات ومنابع وهمچنین فضای مناسب جهت آزمودن سیاست های موردنظردرحوزه ای محدودتروبالاخره کانالی تعیین کننده برای ایفای نقش فعالتردرصحنه مبادلات تجاری وصنعتی ،مخصوصاًدرعرصه منطقه ای و جهانی به شمارمی روند. مناطق آزاد درحال حاضربه عنوان پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی وWTO مطرح هستند.
 
بخش دوم
32. شاخص های ارزیابی موفقیت مناطق آزاد
میزان تحقق اهداف،یکی ازمهمترین شاخص های داوری وارزیابی اقتصادی عملکرد مناطق آزاد موفق،نیمه موفق وناموفق درکشورهامی باشد. هدفهای تعیین شده برای مناطق آزاد یکی ازاساسی ترین جنبه هایی است که فضای ارزیابی رامشخص می کند. شش هدف اصلی که دولت هاعموماً ازطریق مناطق آزاد پیگیری می کنند ومی توان از آنها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مناطق پردازش صادرات یادکردبه شرح زیرمی باشند:
1. ایجاد و کسب درآمد ارزی
کسب درآمدارزی ازمهمترین اهدافی است که باتاسیس مناطق آزاد دنبال می شود. ایجاددرآمد ارزی درواقع تابع صادرات کالاوعملکردصنعت جهانگردی است که تاثیرمثبتی بر اقتصاد کشورهاازخودبروزمی دهد.
2. جذب سرمایه های خارجی وانتقال تکنولوژی
سرمایه گذاری خارجی ازعوامل مهم درتحرک اقتصادی وافزایش صادرات کشورهااست. جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد با انگیزه تحرک وشکوفایی محصولات تولیدی کشورهاوتسریع درگسترش فرآیندتوسعه صنعتی وفن آوری می باشد. این عامل دربیشترمواردباموضوع انتقال تکنولوژی همراه است.
انتقال تکنولوژی (Transfer of Technology ) فرآیندی پویابه منظورانتقال ظرفیت های فنی ازخارج است. دستیابی به این هدف معمولاً باروش های زیرانجام می شود:
2-1 مالکیت خارجی یا سرمایه گذاری خارجی
(Foreign Ownership Investment)
دراین نوع سرمایه گذاری ،شخصی حقوقی بامالکیت خارجی مبادرت به تاسیس شرکتی درکشورمیزبان یا منطقه آزاد میکند. سرمایه گذاری نیز معمولاًبه صورت مجموعه ای کامل مشتمل برکالاهای سرمایه ای،حق مالکیت معنوی )حق اختراع صنعتی (، حق علامت تجاری،نام تجاری،دانش فنی مربوط به اختراع وانتقال تجربیات ومهارت های مربوطه درسازمان،مدیریت وبازاریابی است.
2-2 سرمایه گذاری مشترک (Joint VentureForeign Direct Investment)
این نوع سرمایه گذاری درقالب همکاری های تجاری وبازرگانی بین سرمایه گذاران خارجی وشرکت های داخلی درشکل های متنوع انجام می شود. سرمایه گذاری مشترک ازمتعارف ترین وموثرترین روشهای انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد است که همواره باخود،مهارتهای مدیریتی،دانش سازمانی وتجربیات بازاریابی راهمراه می آورد.
2-3 تحت لیسانس (Under Liesence) وانواع آن مانند Buy-Back
2-4 فروش وانتقال تکنولوژی
3. ایجاد اشتغال
ایجاداشتغال وفرصتهای شغلی در مناطق پردازش صادرات،یکی از هدف های اساسی برنامه ریزی اقتصادی بلند مدت کشورهابوده که همواره برای ایجادآن وکاهش بیکاری به عنوان یکی ازراه کارهای اساسی این مناطق به منظورافزایش درکیفیت اشتغال مخصوصاًدرقالب دستمزدها،مهارتها وشرایط نیروی کار پیگیری می شود.
بنا براین،مقوله اشتغال هدفی کلیدی دربررسی و ارزیابی موفقیت مناطق آزاد است. همچنین ساختار آن از نقطه نظرنوع، میزان،ترکیب شاغلین، مهارت ودیگر مواردازنکات مهم بحث اشتغال درارزیابی موفقیت مناطق آزاد
می باشد.
4. تربیت نیروی انسانی،ارتقاءمهارت های شغلی ومدیریتی
تربیت نیروی انسانی متخصص از دیگراهداف مهم ایجاد مناطق آزاد است که درپی انتقال تکنولوژی به دست می آید. این شاخص نیازمندتدابیر وسازماندهی مشخص و برنامه ریزی شده برای آموزش وتحقیقات درزمینه آموزش های عملی وکاربردی است. ارتقاءسطح مهارت های مدیریتی نیز ازجمله اثراتی است که درنتیجه تحقق این شاخص به دست می آید.تاسیس دانشگاه در مناطق آزاد می توانددرراستای به بارنشستن این موضوع
بسیارحائزاهمیت باشد. به همین دلیل می توان بافراهم کردن شرایطی از فرصتهای موجوددر مناطق آزاد جهت ارتقای سطح مهارتهای تخصصی ومدیریتی استفاده کرد.
5. ایجاد پیوندهای صنعتی بین صنایع مناطق پردازش
صادرات با اقتصاد ملی ازجمله آثارقابل توجه مناطق آزاد ،فراهم آوردن انواع پیوندها و ارتباط های مفید با اقتصاد داخلی است. این پیوندها رامیتوان در دودسته ارتباط پسرو(Backward Linkage) وارتباط پیشرو (Forward Linkage) تقسیم کرد. اولین نوع ازاین پیوندهاشامل استفاده ازمواد اولیه داخلی و همکاری بابنگاه های داخلی است. ارتباط پیشرو، نوع دوم ازپیوند مناطق آزاد با اقتصاد داخلی است که درقالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد )پردازش صادرات ( به بازارداخلی صورت می گیرد .
نمونه های این پیوندهابین اقتصاد داخلی ومناطق آزاد وبرعکس را می توان در مناطق آزاد "ایری"و"ماسان"درکره جنوبی وهمچنین دربندرهامبورگ آلمان یافت. اغلب این مناطق توانسته اندبا جذب سرمایه های خارجی وداخلی ازطریق انتقال موثر دانش فنی وتکنولوژی پیشرفته دربستر یک استراتژی مناسب و زمانبندی شده توسعه صادرات، از یک سو ارتباط های پسرو وپیشرو مناسبی با اقتصاد داخلی برقرارسازند وازسوی دیگر باافزایش صادرات ،درآمدهای ارزی واشتغال را افزایش داده ومازاد حساب جاری کشور را زیاد کنند.
دیده می شودکه "مناطق پردازش صادرات" در جمهوری کره توانسته اند ارتباطات گسترده ای را با اقتصاد داخلی برقرارکنند. بایدخاطرنشان ساخت که بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق پردازش صادرات کره جنوبی درزمینه خرید نهاده های داخلی ازخود رغبت بیشتری نشان می دهند واین درحالی است که درمورد فروش کالاها به بازارهای جهانی که ازرونق بیشتری برخوردارهستند، توجه بیشتری داشته اند. یک تغییرساختاری قابل توجه که بخشی ازآن ثمره عملکرد موفق مناطق پردازش صادرات جمهوری کره است،این که بافعال شدن مناطق آزاد تجاری درکره،همراه باسایرسیاست های تشویق صادرات طی سال های گذشته،ساختارکالایی صادرات کره ازکالاهای کاربربه کالاهای کاربرپیچیده وازاین نوع کالاها به کالاهای سرمایه بربا تکنولوژی پیشرفته ترتغییریافته است.
6. نفوذ در بازارهای خارجی
یکی ازابزارهای مهم برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تولید حرفه ای و ورودبه بازارهای جهانی و به رهگیری ازمزایای نسبی است. این موضوع به ویژه ازمسایل مهمی است که هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی را برای به دست آوردن سهمی ازبازار جهانی توجیه می کند. تاجایی که اگر اقتصاد مناطق آزاد نتوانندحاصل بسترسازی وفعالیت های خودرابابازارهای جهانی پیوند زنند، میراو قابل شکست هستند. تحقق این اهداف درواقع موفقیت یاعدم موفقیت مناطق پردازش صادرات رادرکشورهانشان می دهد.
هرچند در دهه گذشته بسیاری ازکشورها از جمله ایران نقشی چند منظوره وچندعملکردی را در قالب مجموعه ای ازاهداف برای ایجاد مناطق آزاد دنبال کرده اند.البته دیدگاه های گوناگونی درزمینهاهداف ایجاد مناطق آزاد وشاخصهای ارزیابی موفقیت آنها درکشورهای مختلف وجود دارد. درذیل به اهداف چند کشور ازتاسیس مناطق آزاد برای ارزیابی شاخص های ذکرشده اشاره می کنیم :
الف( درکشورترکیه اهداف زیر برای مناطق آزاد تعیین شده است:
1. افزایش صادرات صنعتی )غیرسنتی( ؛
2. شتاب بخشیدن به ورودسرمایه های خارجی به کشور؛
3. انتقال تکنولوژی به داخل کشور؛
4. جلب سرمایه هادربخش های مولد؛
5. افزایش میزان بهره وری ازامکانات مبادلات واعتبارات بین المللی .
ب( درکشورهنداهداف مناطق آزاد چنین ذکرشده است:
1. افزایش درآمدهای ارزی؛
2. ازدیادسطح اشتغال؛
3. بالابردن میزان تخصص وکارآیی نیروی انسانی؛
4. دستیابی به تکنولوژی پیشرفته؛
5. تبدیل برخی ازبخش های عقب مانده کشوربه قطب های صنعتی .
پ( درکشورکره جنوبی فلسفه وجودی مناطق آزاد عبارتاستاز:
1. تشویق سرمایه گذاران خارجی به فعالیت دررشته های صنعتی ؛
2. تولیدکالای صنعتی به قیمت مناسب؛
3. صدورکالا به خارج ازکشور.
ت( اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی )آ.سه.آن( اهداف زیرراازتشکیل مناطق آزاد دنبال میکنند:
1. جلب سرمایه گذاران بزرگ خارجی به منطقه آسیای جنوب شرقی؛
2. گسترش هرچه بیشتردادوستدبین کشورهای عضو؛
3. تسهیل مقررات پیچیده گمرکی وضوابط فنی واصلاح مقررات مربوط به شرکت درمزایده های دولتی؛
4. ایجاد و حدتبین کشورهای عضو در برابر رقبای بزرگ بین المللی مانند ژاپن، اتحادیه اروپا، منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی.
با توجه به اهداف تعیین شده بالا،به طورکلی می توان اهداف ایجاد مناطق آزاد رابه شرح زیرخلاصه کرد:
1. جلب سرمایه های خارجی ؛
2. ایجادفرصت های شغلی جدید؛
3. کسب درآمدهای ارزی وافزایش صادرات ؛
4. دستیابی به تکنولوژی پیشرفته؛
5. جذب نقدینگی سرگردان داخلی وکمک به مهارتورم؛
6. محرومیت زدایی از مناطقی که امکان رشدوتوسعه رابه طور بالقوه دارند.
با این وجود،ازمجموع عوامل تعیین کننده ای که می توان برای تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت مناطق آزاد درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک شاخص مهم یاد کرد، بایدبه عوامل زیراشاره نمود:
الف. مقداردستمزدهادرفعالیت های اقتصادی ،به ویژه فعالیت های تولیدی که به نیروی کار ارزان احتیاج دارد. دراین خصوص می توان به سطح تحصیلات،میزان علاقمندی به کار،سطح کارآیی و بهره وری کار نیز اشاره کرد.
ب. مکان یابی درست یک منطقه ازنقطه نظردردسترس بودن،نزدیکی به بازارهای داخلی،منطقه ای و جهانی ، امنیت جغرافیایی،دسترسی به آب راه های آزاد ووجودتاسیسات وشبکه حمل ونقل،بسیاراهمیت دارد و می تواند درموفقیت یا عدم موفقیت یک منطقه آزاد نقش مهمی داشته باشد.
مطلوب بودن مکانی وموقعی تجغرافیایی ازضروری ترین عوامل برای ایجادمنطقه پردازش صادرات به شمار میرود. مکان یابی مناسب دارای چهار ویژگی مهم است:
1. برتری درمنابع طبیعی.
2. صرفه جویی درهزینه نقل وانتقال که برقیمت واحدنهایی محصول تاثیردارد.
3. صرفه جویی ناشی ازتمرکزمواد اولیه مانندآب،معادن وغیره که باعث کاهش هزینه تمام شده می شود.
4. امنیت کامل و نزدیک بودن به بازارهای مصرف.
ج . تسهیلات زیربنایی مناسب دریک منطقه آزاد ،یکی دیگرازعوامل تعیین کننده و انگیزشی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی به شمارمی آید.
وجود این تسهیلات وزیر ساخت ها از ابزارهای اساسی جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد جهان است. برخورداری ازتسهیلات زیربنایی،صحت یاعدم صحت ارزیابی مکانیابی مناطق آزاد رانشان می دهد.
د. ثبات سیاسی،عامل تعیین کنندهدیگری است که ازنظر جذب سرمایه گذاری خارجی بسیاراهمیت دارد.
بنابراین بایدگفت یک ترکیب منسجم ازعوامل فوق شامل ثبات سیاسی واقتصادی، وجودمزیتهای نسبی ومطلق تولید باترکیبی ازمزیت های تکنولوژی وسازمانی دریک مکان مطلوب می تواند دررونق،شکوفایی و موفقیت یک منطقه آزاد که ازامکانات وجاذبه های متعارف برخوردارند،تاثیرداشته وقدرت آن رادررقابت با بازارهای جهانی افزایش دهد.

اهداف توسعه ای منطقه پردازش صادرات
همان طور که گفته شد، منطقه آزاد از ابزارهایی بوده که طی دو هزار سال برای توسعه وگسترش تجارت به کار رفته است. تا همین اواخر منطقه آزاد عموماً به انبار و مرکز صادرات مجدد کالا اطلاق می شد. ازسال 1960 شکل جدیدی از منطقه آزاد تجاری برسرزب آنها افتاد. این نوع منطقه به جای آن که سرو کار چندانی با تجارت داشته باشد، با ایجاد ناحیه ای برای صادرات محصولات صنعتی تولید شده در همان ناحیه مترادف است که درنتیجه عبارت منطقه پردازش صادرات (EPZ) را به وجود می آورد.
بیش از هر عامل دیگری، منطقه پردازش صادرات ابزار توسعه ای است که اهداف زیر را دنبال می کند:
1. جذب درصدی ازسرمایه در جریان بین المللی به منظور تولید کالاهای صادراتی؛
2. تشویق تولید کنندگان محلی یا بومی برای تمرکز برتشویق و توسعه صادرات کالا.
کاری که در منطقه پردازش صادرات انجام می شود در واقع در هم آمیزی مجموع های جذاب از انگیزه هایی است که شامل موارد زیر می شود:
1. آزادی واردات مواد خام و تجهیزات،با معافیت از عوارض گمرکی یا محدودیت های مختلف؛
2. ایجادتسهیلات در امور گمرکی برای واردات و صادرات کالا؛
3. کاهش بوروکراسی و وجود حداقل تشریفات اداری هنگام اخذ مجوز
1. فعالیت )قبل از تاسیس( وکاهش دخالت دولت هنگام فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری؛
4. انگیزه های مالیاتی که از مشوق های معمول است؛
5. تسهیلات زیربنایی تاسیس وتولید.
این ها انگیزه هایی مصنوعی هستند که با مشوق های طبیعی نظیریک محیط فعالیت خوب، ثبات سیاسی و بخش های سود بری تکمیل می شوند.
به علاوه، گونه های مختلفی از ایده منطقه آزاد وجوددارد. برای مثال ایده انبار یا کارخانه تضمینی که عبارت از کارخانه هایی است که درسرتاسرجزیره پراکنده شده اند و با استفاده از یک سیستم تضمینی، مجاز به واردات مواد اول یه با معافیت ازعوارض گمرکی و زیر کلیدگمرک، برای کار روی آنها وصدور محصول تمام شده اند.
سیستم پردازش داخلی که در اتحادیه اروپا به کار می رود به کارخانجات واقع در هر نقطه از اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا مواد اولیه خود را با بهره گیری از معافیت پرداخت عوارض گمرکی وارد کرده و از آنجا کالاهای مختلف را تولید و به خارج از جامعه صادر کنند.
فروش این کالاها درخود اتحادیه اروپا منوط به پرداخت عوارض گمرکی بخشی از آنها است که از خارج وارد می شود.

منطقه آزاد وتوسعه صنعت، صادرات
جذب سرمایه خارجی ناشی از صادرات ،رقابتی بسیارسخت در سرتاسر جهان است. این امر به ویژه در مورد سرمایه گذاری باکیفیت مطلوب صادق است. یک منطقه آزاد در مراحل اولیه توسعه به بهبود تصویر یک کشور از دیدگاه سرمایه گذاری خارجی یاری می کند.
این مورد به ویژه در شرایطی که یک سیستم بوروکراسی قوی، واردات را کنترل می کند،ابزاری بسیار مفید به شمار می آید. صنعتی که بیش از همه از موقعیت منطقه آزاد بهره می برد، نوعی است که نیاز به تهیه منظم )هفتگی( مواد اولیه ازخارج دارد. برای مثال میتوان به صنایع پوشاک، نساجی، چرم، پلاستیک ،کالاهای ورزشی، کالاهای فاسد نشدنی،مهندسی سبک و الکترونیک اشاره کرد.
اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد به خودی خود، ناحیه ای را برای صنعت صادرات جذاب نمی کند. باید شرایط اساسی برای جذب سرمایه خارجی موجود باشد، در غیر این صورت سرمایه گذاری از کیفیتی پایین تر ازحد انتظار برخوردار شده و یا بدتر از آن، اصولاً سرمایه گذاری صورت نمی گیرد.
دراین راستا، ملاحظات کلیدی لازم عبارتند از:
1. ثبات سیاسی وامنیت اقتصادی :
برای اکثرسرمایه گذاران،این مسئله ای مهم است. اساسً آنچه سرمایه گذاران در پی آن هستند، اول اًیک سیاست اقتصادی دائمی مبتنی بر تشکیلات اقتصادی خصوصی،سرمایه گذاری خارجی وتوسعه صادرات وثانیاً محیطی با ثبات از نظرسیاسی است.
2. تسهیلات حمل ونقل وارتباطی خوب:
برای بیشترصنایع منطقه آزاد)مثل الکترونیک ،مهندسی سبک و پوشاک(، تسهیلات حمل ونقل و ارتباطات هو ایی خوب بسیار مهم هستند. این به معنی ظرفیت حمل هوایی متناسب و ارائه خدمات در تمام مسیرهای اصلی است. برای فعالیت های خدماتی بین المللی، تسهیلات ارتباطی خوب بسیار اهمیت دارند.
3. محیط فیزیکی خوب:
بیشتر سرمایه گذاران،شرکت های داخلی و بین المللی هستند که همواره دنبال محیطی عاری از آلودگی با رعایت استاندارد های خوب و مناسب برنامه ریزی فیزیکی هستند.

4. زیربنای قابل اطمینان:
منابع مطمئن آب و برق اهمیت ویژه ای دارند.
5. دسترسی به بازار:
دسترسی ترجیحی به یک بازارمهم واصلی امتیازی بزرگ است. به عنوان مثال: کشورهای جنوب اقیانوس آرام درمقابل استرالیا و زلاندنو، کشورهای حوزه دریای کارائیب در برا بر ایالات متحده وکانادا و کشورهای اروپای شرقی سابق در مقابل جامعه اروپای غربی گذشته. اکنون اتحادیه اروپا 23 کشور عضو اروپایی اعم از شرقی وغربی را در بردارد.
6. خدمات حمایتی:
خدمات حمایتی اصلی نظیر بانکداری و فورواردینگ )خدمات اداری حمل ونقل( ازملزومات تمام مناطق آزاد هستند. اگر منطقه ای به دنبال فعالیت های الکترونیکی و مهندسی فوق تخصصی است، وجود مقاطعه کار ان فرعی و تهیه کنندگان قطعات یدکی با کیفیت خوب،یک امتیاز محسوب می شود.
7. نیروی کار:
هزینه و بازدهی نیروی کار و دامنه مهارت ها،بیش از عوامل دیگر تعیین کننده نوع صنعتی است که جذب منطقه آزاد میشود.
8. سازماندهی خوب:
سازمانی که اولا ًبا تقاضا های سرمایه گذاران برخوردی مناسب و سریع دارد وثانیاً زمانی که تقاضای شان پذیرفته شد، در مرحله تاسیس و راه اندازی با آنها همکاری می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. غالباً تفاوت میان دو موقعیت مکانیک ماست وانتخاب محل منوط به درنظرگرفتن موارد جزیی است. درچنین شرایطی، تاثیرکلیسا زماندهی منطقه برروی سرمایه گذار می تواند سرنوشت ساز باشد.
-9 محیط شهری توسعه یافته:
اگر یک منطقه آزاد در صدد جذب صنعت سبک باکیفیت بالا و پرسنل غیر بومی است، باید دارای محیط شهری توسعه یافته ای باشد.

-10 صنعت موجود:
وجود بخش معینی از صنعت توسعه یافته که ازقبل در منطقه آزاد و یا درنزدیکی آن ایجاد شده است، امتیازی برای کارخانه در دست تاسیس ونیز کشور میزبان به حساب می آید. مجموعه مواردی که در بالا بدآنها اشاره شد، ازملزومات یک منطقه آزاد خوب هستند.
نتیجه گیری
در پایان باید گفت با وجود این که درحال حاضر در میان حدود 850 منطقه آزاد که در سرتاسر جهان وجود دارد ودائماً برتعداد آنها افزوده میشود، تعدادی از مناطق آزاد با شکست مواجه شده اند.
مهمترین علت این شکست ها را میتوان داشتن تصویری مبهم از کشور سرمایه پذیر نزد کشورهای سرمایه گذار دانست که براشخاص حقیقی و حقوقی کشور سرمایه گذار نیزتاثیرمی گذارد.
این تصویر مبهم ممکن است ناشی از عدم ثبات سیاسی، نبودن امنیت اقتصادی یا فعالیت اتحادیه های تجاری افراطی که وجود شان در بازار تعیین کننده است، یا دلایل مشابه دیگری باشد. این مسایل بی تردید جو سرمایه گذاری و فرصت های سود آور را تحت تاثیرخود قرار می دهد.
ازعوامل کلیدی و مهم شکست مناطق آزاد می توآن از عوامل ذیل نامبرد:
1. تصمیم گیری های منطقه ای ضعیف )مکانیابی نامناسب(؛
2. عدم وجود ارتباطات وحمل ونقل کافی؛
3. عدم ارتباط با بازارهای جهانی که ورود و پذیرفته شدن در آن به دلیل رقابت بابیش از هفتاد کشور در حال توسعه وکشورهای صنعتی و پیشرفته که بازارهای انحصاری خود را دارند، بسیار دشوار است.
این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که بدانیم تعیین وگزینش یک منطقه به عنوان منطقه آزاد ودادن یک سری امتیازات ویژه به آنها ،صرفاً نمی تواند سرمایه گذاری خارجی و داخلی را به شکل خود کار جذب کند و از ثرات مثبت آن در زمینه تولید، صادرات ،اشتغال به کار نیروی انسانی،حضور و به دست آوردن موقعیت در بازارهای جهانی و کسب درآمد های ارزی و غیره بهره ببرد.
درراستای تحقق این مسئله، فعالیت و کار زیاد و برنامه ریزی کافی برای کسب موفقیت لازم است. به علاوه پیش شرط های اساسی در جهت جذب سرمایه گذاری در امر صادرات کالا مانند وجود ثبات و محیط اقتصادی مناسب ضروری است.
وجود این چنین محیطی باید قابلیت رشد و توسعه بین المللی را نیز داشته باشد. محیطی که بتواند زمینه فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد را برای موسسات تولیدی فعال که به نظر اقتصاددانان توسعه ،عامل کلیدی توضیح تفاوت نرخ رشد در کشورهای مختلف می باشد تا درجهت پیوند با اقتصاد و بازار جهانی فراهم کرده وگسترش دهد، آنها کار این موسسات را تا اندازه زیادی برای توسعه اقتصاد تعیین کننده
می دانند.
علاوه برگزینش یک منطقه برخوردار از تسهیلات زیر بنایی مناسب، وجود قوانین سهل گیرانه در زمینه حرکت مناطق آزاد بسیارمهم است. این قانونمندی می تواند مشوق ها وثبات لازم را جهت حرکت سرمایه گذاران به سمت اهداف تعیین شده فراهم سازد.

اخطارهای جدی
از مناطق آزاد کاملاً موفق می توان به منطقه آزاد هامبورگ در آلمان اشاره کرد. درآسیا تنها مناطق آزاد هنگ کنگ وسنگاپور کاملاًموفق بوده اند. اگر مالزی، تایوان و کره جنوبی را نیز که تاحدودی موفق به جذب سرمایه، تکنولوژی و مدیریت کشورهای پیشرفته صنعتی شده اند،بر آنها بیفزاییم، نتیجه می گیریم که تنها پنج منطقه پردازش صادرات آسیایی قرین توفیق بوده اند. منطقه آزاد جبل علی نیزهنگامی موفق قلمداد می شود که نسبت سرمایه گذاری های زیربنایی به سرمایه گذاری تولیدی موردقضاوت قرار نگیرد.
به هرحال لازم است بدانیم که وجو درقبای تجاری که درحال حاضر به غیر از کشورهای صنعتی پیشرفته که بازارهای انحصاری خودشان را دارند، کشورهای مختلفی از آسیا و غیره را هم شامل می شود، امروزه عامل مهمی درموفقیت یا عدم توفیق مناطق آزاد است. به صورتی که عدم توجه به شرایط رقابتی امروز، تاثیرات خطرناکی را در پی خواهد داشت.
دکتر دنیس راندی نلی DENNIS – A- RONDINELLI) ) از کارشناسان مناطق آزاد آسیا،شرایط نامساعد جهانی را برای موفقیت مناطق آزاد درکشورهای درحال توسعه چنین بیان می کند:
"تقریباً تمام کشور های درحال توسعه آسیا مناطق پردازش صادرات((EPZS ومناطق آزاد تجاری ( FTZS) دایر کرده اند تا فرآیند توسعه اقتصادی خود راتکمیل کنند… ولی همه آنها ازاین امور بهره نبرده اند.
موارد متعددی است که این مناطق صنعتی مجزا، آثارمعکوسی بر منافع ملی به جانهاده اند. این گونه مناطق هزینه های سنگین احداث، بهره برداری ونگهداری را به اقتصاد کشورهای مزبورتحمیل کرده اند،در حالی که… اشتغال ناپایداری ایجاد کرده، ارزش افزوده داخلی بسیار کمی به بارآورده،باعث رشد چشمگیرمهارت نیروی کار و مدیریت نشده، تکنولوژی و دانش فنی مدرن را منتقل نکرده وارتباط بسیار ضعیفی با کارخانه های داخلی داشته اند. مناطق پردازش صادرات بزرگ وگسترده، مهاجرت های درون مرزی ناخواسته از نواحی روستایی را ایجاد کرده و وابستگی اقتصاد کشورهای میزبان را به شرکتهای خارجی افزایش داده اند. وقتی دستمزدها، هزینه ها،یا روند تجارت جهانی تغییرکند، تولید متوقف می شود و مهاجران کاملاً بیکار می گردند".
بنا برای نمی توان از میان پنج منطقه آزاد موفق آسیایی، سنگاپور را به دلیل تامین نیاز به سوخت وانرژی در جنگ های هند و چین و تدارک اتنظامی متفقین در جنگ جهانی دوم وهنگ کنگ را صرفاً به عنوان پایگاه تجارت خارجی با چین کاملاً موفق دانست که مرزهای توسعه را پشت سرنهاده اند.
حقیقت این است که هنگ کنگ پیش ازآن که برای اقتصاد جهانی ،یک منطقه پردازش صادرات باشد، برای اقتصاد چین(منطقهپردازش واردات) بود. انحصار بازرگانی خارجی چین با هنگ کنگ، سرمایه گذاران بین المللی را تشویق می کرد که برای ورود به بازار عظیم چین خود را در دروازه این بازار، یعنی هنگ کنگ قراردهند.
سه کشوردیگر یعنی تایوان،کره جنوبی ومالزی بیش ازآن که به دلائل اقتصادی رشد کرده باشند، ازموقعیت های سیاسی واستراتژیک خود بهره برده اند.
اکنون می توان گفت یکی از مهمترین پرسشهای راهبردی که مناطق آزاد ایران در برابرخود دارند این است که آیا موفقیتی در امر پردازش صادرات به دست می آورند، یا به خیل عظیم مناطق آزاد دیگر آسیایی می پیوندند که در زمینه بازده سرمایه گذاری های ملی دچار مشکل شده اند؟
پاسخ این است که اگر ساز و کار تجارت بین المللی به خوبی شناخته شود و سیاست های ملی ومنطقه ای حساب شده ای اتخاذ گردد،مناطق آزاد ایران می توانند براساس زمینه های فعالیت تعریف شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورموقعیت شایسته ای را در فرآیند بازرگانی جهانی به دست آورند وبه مناطق مهمی برای تجارت،صنعت و ایرانگردی تبدیل شوند.

33. ده گام برای توسعه صادرات مجدد از مناطق آزاد

استفاده از مناطق آزاد کشور جهت توسعه صادرات و بویژه صادرات مجدد بدلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی دارای اهمیت بسیار زیادی است .
موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد ایران به گونه ای است که هرکدام می تواند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهد .
چابهار به عنوان نقطه ای استراتژیک برای ارتباط ایران با کشورهای عضو ECO و بویژه هند – پاکستان و افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
منطقه آزاد اروند راه ورود به بازارهای عراق است موقعیت ویژه این منطقه و نیازهای اساسی کشور عراق در حال و آتی ، هم زبانی اهالی و ساکنین منطقه و مراودات و مردم دو طرف مرز اهمیت این منطقه را دو چندان می کند .
قشم با موقعیت استثنایی به عنوان بزرگترین جزیره در منطقه با امکان منحصر به فرد برای تولید و دپوی کالا ، دسترسی به آبهای آزاد و عمق مناسب آب در بندر کاوه – امکان ویژه سوخت رسانی به کشتی ها و نزد یکی به سرزمین اصلی برای ایجاد حلقه ارتباطی کشورهای هند و چین با کشورهای Cis را باید مورد توجه قرار داد .
سئوال این است که علیرغم این که مناطق آزاد کشور از نظر موقعیت جغرافیایی و امکانات ارتباطی موجود دارای موقعیت ویژه ای برای صادرات مجدد هستند چرا نتوانسته اند نقش خود را به خوبی ایفاد کنند . و چگونه می توان این مناطق را در مسیر توسعه صادرات مجدد قرار داد. برای پاسخ به این سئوال که مقدمه ارائه چند پیشنهاد است ضمن تشریع اهداف و ویژگیهای مناطق آزاد کشور باید تعریف مشخصی از صادرات مجدد ارائه نمود و به تبین اهمیت آن مشکلات موجود را مطالعه و راهکار مناسب ارائه نمود .
● تاسیس منطقه آزاد از نگاه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی
به دنبال تصویب تبصره ۱۹ قانون برنامه ۵ ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۱۳۶۸ به دولت اجازه داده شد تا حداکثر در ۳ نقطه مرزی کشور، منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایجاد کند، البته پیش از این تاریخ در کیش و قشم با توجه به زیر ساخت های موجود حرکت هایی در این زمینه آغاز شده بود؛ اما به طور رسمی در سال ۱۳۶۹ این دو منطقه به عنوان مناطق آزاد انتخاب شدند و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۰ چابهار نیز به جمع مناطق آزاد پیوست.
بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران " به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:"
▪ ماده ۱۴ این قانون چگونگی مبادلات بازرگانی را تبیین نموده است :
"مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبالادت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد"
▪ ماده ۲۱ قانون مذکور ناظر بر حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی است .
حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیاات وزیران رسیده است مورد تضمنی و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی بوسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد. آیین نامه مربوط به نحوه جبران خسارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

34. مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد
معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی.
عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان.
آزادی کامل خروج ارز.
انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی.
تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی.
عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی.
سرعت عمل در انجام امور اداری.
انتقال آسان سرمایه به داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران.
معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع کیش.
امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت ایرانی.
امکان خرید و فروش و اجاره زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی.
عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز .
انجام کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد.
آزادی ورود هرنوع کالا به استثنای کالاهای مغایر با شرع اسلام یا قوانین خاص مربوط به مناطق آزاد.
ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کمترین تشریفات.
صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر مناطق آزاد با کمترین تشریفات.
صدور کالاهای تولید شده با رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل کشور.
تعیین ضوابط حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما براساس قرارداد های منعقده.
● تعریف صادرات و صادرات مجدد
صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات با خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید. صدور مجدد : عبارت است از خروج عین کالای وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو ، بدون انجام تعمیر و تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث
● موانع توسعه صادرات مجدد در کشور
علیرغم این که کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راههای زمینی ، دریایی ، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حایز اهمیت می باشد برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشور های همجوار و Cis استفاده نمود ولی عدم وجود سیستم خدماتی و نهاده های مالی مناسب و نیز عدم وجود زیر ساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهان در امر ری اکسپوری ، دولتی بودن اقتصاد ایران ، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل ، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و ضعف مدیریت گردش پول در کشور چالشهای عمیقی را فرا روی صادرات مجدد در کشور بوجود آورده است .
● موانع توسعه صادرات مجدد در مناطق آزاد
وجود مشکلاتی در مسیر فعالیت این مناطق باعث شده است تا این مناطق در دوره فعالیت خود نتواند . نقش قابل توجهی در توسعه صادرات ایفاد کنند از جمله م یتوان به موارد زیر اشاره نمود :
۱ نبود تعریف مشخصی از صادرات مجدد در مناطق آزاد و عدم توجه به اهمیت آن برای توسعه اقتصادی این مناطق طی سالهای متمادی از زمان تاسیس .
۲ نبود بانک خارجی در منطقه و عدم امکان برقراری ارتباط بانکی سهل و آسان در این مناطق
۳ عدم شناسائی صادرات مجدد به عنوان یک فعالیت بازرگانی ، تجاری ارزشمند و قرار نگرفتن این گروه از فعالین در زمره فعالان اقتصادی
۴ وجود حلقه واسطه ای بین مناطق آزاد و کشورهای ثالث بنام گمرک کشوری به عنوان عامل کند کننده چرخه فعالیت صادرات مجدد .
۵ عدم ارائه تعریف مشخص برای هر منطقه به عنوان وظیفه اصلی در صادرات مجدد و نامشخص بودن بازار هدف برای صادرات مجدد برای هر منطقه( برای نمونه محوریت ترانزیت برای چابهار تعریف شده است )
می توان این منطقه را به عنوان پایگاه توسعه صادرات مجدد به کشورهای هدف پاکستان – افغانستان و هند نیز تعریف کرد .
۶ عدم تناسب سطح کارشناسی مدیران میانی و کارشناسان موجود در بخشهای اقتصادی این مناطق و نبود آشنائی کافی به مقوله صادرات مجدد
۷ توجه به درآمد زا بودن فعالیت های انتخابی مناطق نه توسعه ای بودن فعالیت ها در این مناطق بدلیل ناکافی بودن منابع بودجه ای این مناطق
۸ مشخص نبودن اهداف کمی و عدم تعین این اهداف برای دوره های زمانی
۹ عدم وجود ثبات مدیریتی در رده اول و دوم این مناطق و فرصت سوزی در دوره زمانی جابجائی مدیریتی .
۱۰ قرار نگرفتن مناطق آزاد د رچرخه مذاکرات و سیاست های اقتصادی بین الملل دولت
۱۱ فشار مضاعف سازمانها و نهادهای اقتصادی و نظارتی به مناطق آزاد بجای تسهیل در فعالیت آنها
۱۲ چگونه می توان مناطق آزاد را به سکوی صادرات و صادرات مجدد تبدیل نمود.
● ده گام برای توسعه صادرات مجدد از مناطق آزاد
اینک با شناخت برخی از موانع توسعه صادرات و صادرات مجدد به گامهای لازم برای توسعه صادرات در مناطق و افزایش حجم فعالیت های صادراتی می پردازیم .
▪ گام اول: صادرات مجدد هدف مناطق آزاد:
در اولین گام باید صادرات مجدد را به عنوان یک هدف در فعالیت مناطق آزاد گنجاند و این هدف را به اهداف کمی تبدیل و برای حداقل یک دوره پنج ساله اهداف کمی را تعیین و از سازمانهای مناطق رسیدن به اهداف کمی سالیانه را مطالبه و مبنای ارزیابی فعالیت آنان قرار گیرد .
▪ گام دوم: شناسائی بازارهای هدف :
اگرچه بازارهای هدف برای مناطق بطور کلی مشخص است ولی تبیین و ترسیم این بازارها برای مناطق تحت عنوان بازارهای صادرات مجدد می تواند به ترسیم اهداف کمک نموده از پراکنده کالای جلوگیری و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق می شود .
▪ گام سوم: تعیین کالاهای هدف
برای مشخص کردن نقش کالاهای هدف توجه به مثالهای زیر می تواند راهگشا باشد.
در حال حاضر ایران به تنهایی مقصد ۲۵ درصد صادرات مجددد چای بسته بندی شده از امارات است و پس از آن عراق ، و کشورهای ازبکستان – ترکمنستان – تاجیکستان و آذربایجان قرار دارد .
با شناخت این موضوع به اهمیت تبدیل منطقه آزاد چابهار به مرکز بزرگ تجارت چای منطقه می توان پی برد . ارتباطات فعال با کشور کنیا و ابراز علاقه این کشور به سرمایه گذاری در منطقه می تواند بخش عمده ای از محوریت صادرات مجدد چای را به چابهار منتقل کرد و در این صورت محوریت صادرات مجدد چای به ایران از دبی به چابهار منتقل شده و سپس در استمرار این وضعیت دستیابی به بازار چای افغانستان ، ازبکستان قابل تصور خواهد بود .
نمونه دیگر از تعیین کالای هدف نقش و آمار اتومبیل در صادرات مجدد امارات است . بر اساس آمار امارات دومین بازار مهم اتومبیل ( پس از عربستان ) در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است
اعطای امتیاز واردات خودرو به کشور به منطقه آزاد قشم می تواند این منطقه را به مرکز دپوی خودرو در تبدیل نماید . و از یک سو سهم صادرات مجدد خودرو از دبی به ایران را به قشم انتقال دهد و از سوی دیگر زمینه ایجاد خوشه صنعتی تولید لوازم و قطعات یدکی خودرو را در صنعت قشم ایجاد نماید . از این راه می توان صادرات مجدد خودرو از قشم به افغانستان و کشورهای Cis را توسعه داد .
▪ گام چهارم: رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری گمرکی مناطق آزاد .
در حال حاضر برای واردات از دبی و سایر کشورهای منطقه به کلیه مرزهای ورودی کشور هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد . گمرکات مرزی اسناد حمل و تجاری کشور صادر کننده را مورد پذیرش قرار داده و برای ورود یا ترانزیت کالا ، این اسناد و پلمپ کشور مبدا مورد قبول قرار می گیرد . در مواردی که امکان عبور کامیونهای کشور مبدا بر اساس کنوانسیون تیر وجود دارد محدودیتی برای تردد با کامیون کشور مبدا وجود ندارد ولی هنگامی که این موضوع به مناطق آزاد می رسد اسناد گمرکی و تجاری این مناطق برای گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک ترانزیت کننده و پذیرش اسناد وارداتی اولیه ملاک گمرک است این امر موجب عدم اعتماد و امنیت سرمایه گذاری شده بروکراسی اداری را دو چندان می نماید . بهمین منظور صدور دستورالعمل ترانزیت کالاهای مناطق آزاد به کشورهای مقصد بر اساس تقاضای منطقه آزاد و اسناد ارائه شده می تواند گام مفید و موثری در این امر باشد .
همچنین اعطای مجوز حمل کالاهای ترانزیتی و صادرات مجدد بوسیله خودروهای پلاک هر منطقه به کشورهای هدف می تواند به صادرات مجدد این مناطق کمک نماید.
▪ گام پنجم: قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی تجاری کشور
در حال حاضر مبادلات تجاری ایران با برخی کشورها از جمله عراق – افغانستان -آفریقا منشا گرفته از خطوط اعتباری اعطایی ایران به این کشورهاست مانند ۵۰۰میلیون دلار خط اعتباری ایران به عراق یا ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری ایران به کنیا .
قرار گرفتن مبادلات تجاری مناطق آزاد ایران با این کشورها در این مسیر بر اساس استفاده از خطوط اعتباری فوق الذکر موجب توسعه صادرات مجدد در مناطق می گردد .
▪ گام ششم: ایجاد بانکهای خارجی در مناطق :
تعیین تکلیف ایجاد بانکهای خارجی در منطقه و اعطای تهسیلات توسط بانکهای داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کالای جزء فعالیت های خود قرار می دهند .
▪ گام هفتم: تسری مشوق های صادراتی به صادرات مجدد
به منظور تشویق تجار و فعالان اقتصادی به توسعه صادرات مجدد و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند لازم است مشوق های صادراتی به این موضوع نیز تسری داده شود .
▪ گام هشتم: راه اندازی هاب پستی منطقه ویژه اقتصادی پیام
راه اندازی هاب پستی منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان بزرگترین و مهمترین پایگاه توسعه صادرات مجدد هوایی در منطقه و ارزش فوق العاده آن برای صادرات مجدد باید مورد توجه قرار گیرد.
پروژه هاب پستی متشکل از ۵۷۰۰۰ متر مربع سالن هاب و ۱۹۰۰ متر مربع ساختمان اداری و ۲۱ هزار متر مربع محوطه می باشد که در فرودگاه بین المللی پیام واقع در منطقه اقتصادی پیام ایجاد شده است . از طریق راه اندازی هاب پستی پیام این هاب پستی منطقه شرق خاورمیانه در ایران ایجاد خواهد شد و طبق برآورد مشاور خارجی درآمد ۵ ساله اول از محل هاب پستی معادل ۱۱/۱ میلیارد دلار خواهد بود . تبدیل فرودگاه منطقه ویژه پیام به هاب لجستیک هوایی می تواند عامل مهم حلقه اتصال مناطق آزاد ایران با کشورهای شرق خاورمیانه و توسعه صادرات مجدد گردد .
▪ گام نهم: ارزش نهادن به بخش خصوصی:
توجه به بخش خصوصی به عنوان عامل مهم و اصلی توسعه اقتصادی بویژه توسعه صادرات در مناطق آزاد و تکریم و ارج نهادن به ارزشهای اقتصادی و توسعه ای این بخش برای مناطق آزاد موجب حضور گسترده آنها شده و به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت
▪ گام دهم: حضور فعال و گسترده مناطق آزاد در نمایشگاههای بین المللی :
اقتصادی و اعطای سوبسید حضور در این نمایشگاهها به بخش خصوصی بمنظور تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه بین الملل و ارائه مزیت های مناطق آزاد به تجار و فعالین اقتصادی کشورهای هدف می تواند به عنوان یک عامل تسهیل کننده و توسعه ای مورد توجه قرار گیرد .
امید است با بکار گیری گامهای مذکور شاهد شکوفائی و رشد اقتصادی مناطق آزاد کشور و ایفای نقش اساسی این مناطق در صادرات مجدد کالا باشیم

کشور ها برای بهره مندی از مزایای ورود و خروج کالا نیازمند ضوابط خاص در ایجاد تسهیلات برای بازرگانان هستند تا بدین واسطه بازرگانان را ترغیب نمایند تا به منظور بهره گیری از تسهیلات قانونمند دولت ها باب تجارت بین المللی را رونق ببخشند. به همین واسطه مناطق آزاد ویژه اقتصادی در کشورها پیش بینی و تاسیس شده تا به واسطه تسهیلات برشمرده دولتی ضمن برخورداری از مزایای بارزگانی صادرات و واردات کشورها کنترل شود. با این وصف ضمن تعریفی از مناطق آزاد، تاریخچه مناطق آزاد در دنیا و کشور و تفاوت منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد و شرایط قانونی آن بررسی خواهد شد.

35. منطقه آزاد به چه مکانی اطلاق می شود ؟
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان "عامل محرکه" در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: "به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند"[1].
مهمترین عوامل موفّقیت بنادر آزاد، عبارتند از[15]:
1- داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب
2- هماهنگی و همسویی اهداف مناطق آزاد با سایر برنامه های عمرانی درکشور
3- تناسب زمانی اجرای طرح
4- ایجاد ضمانت لازم برای خروج اصل و سود سرمایه مالکان خارجی ازمناطق آزاد

شرایط و مقررات ورود و صدور کالا
پس از ثبت کالا در گمرک جهت مبادله بازرگانی، آن کالا از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور معاف می شود و به جز موارد استثنائاتی از قبیل محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی دیگر موارد مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نخواهد بود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی مطابق مقررات صادرات و واردات عمل می شود[16]. در این بادی کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مذکور حمل می شوند مصداق مقررات نقل و انتقال داخلی کشور است اما صادرات همین کالاها از مناطق ویزه و تجاری به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 قرار می گیرد[17] .
حال همین که کالاهایی به عنوان صادرات تشریفات صدور شامل شرایط بانکی و اداری را طی نمود، پس از ورود به منطقه آزاد آن کالا صادراتی محسوب و صادرات آن قطعی تلقی می گردد .[18]ولی مواد اولیه و قطعات خارجی که جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر به مناطق آزاد و یا ویژه داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت می باشند که پس از پردازش ، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه، بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق ارسالی مرجوع و تسویه می گردند[19]. با این اوصاف به منظور حفظ مقررات حاکم ورود کالا به عنوان مسافری کلاٌ ممنوع می باشد[20].
در شرایط بازرگانی مناطق آزاد به واردکنندگان کالا اختیار داده شده که بتوانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران منتقل نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، مالک و صاحب کالا شناخته می شود. به این ترتیب حسب درخواست متقاضی مدیریت منطقه نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام می نماید و بانک های کشور نیز مکلف به پذیرش گواهی مربوطه هستند[21].
حال آن که قانونگذار کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه آزاد ویژه را به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و آن را مشمول تولید داخلی محسوب نموده و از پرداخت حقوق ورودی معاف دانسته است[22] مشروط بر این که حقوق ورودی آن پرداخت شده باشد. البته در خصوص خودرو و قطعات آن موضوع تابع قانون مقررات مالی دولت که به طور خاص تعیین گردیده است خواهد بود[23].
گمرک ایران مکلف است درخواست صاحبان کالا را دایر به ترانزیت کالا و یا حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ویژه اقتصادی، پذیرفته و حتی تسهیلات لازم را جهت ایجاد شرایط مورد تقاضا فراهم نماید[24] ، مهلت توقف کالا در منطقه به تشخیص مدیریت منطقه است و ضوابط ناظر به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه را سازمان هر منطقه تعیین و اعمال می نماید[25].
شرایط و مقررات سرمایه گذاری و ثبت آن
چگونگی پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 انجام می شود[26] . از این رو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه دارد براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران نسبت به ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه اقدام نموده و همچنین در جهت تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه نسبت به صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی ربط با رعایت قوانین جاری کشور مبادرت نماید[27] .
در این شرایط باید دید حقوق مکتسبه ای که برای افراد اعم از حقیقی یا حقوقی قبل از تشکیل منطقه آزاد ایجاد شده با تغییر شرایط منطقه چه وضعیتی پیدا خواهد نمود؟ قانونگذار پیش بینی نموده که حقوق مکتسبه احتمالی افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی که قبل از تغییر وضعیت منطقه ایجاد شده معتبر است و حتی ادامه فعالیت آنها را در حدود ضوابط و طرح جامع منطقه مجاز دانسته است[28]. این در حالیست که قانونگذار به صورت خاص شرایط اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی را براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مقرر داشته است[29].
به طور کلی می توان چهار خصیصه برای مناطق آزاد برشمرد[30]:
1- معافیت گمرکی
2ـ معافیت مالیاتی
3ـ تسهیلات اداری
4ـ استقلال اداری .
به نظر می رسد سرمایه گذاران خارجی تنها زمانی در مناطق آزاد ایران فعالیت خواهند کرد که[31] :
الف ـ از نفت ارزان قیمت استفاده کنند
ب ـ نیروی کار متخصص و ماهر نسبتاً ارزان در اختیار داشته باشند
ج ـ به بازار مصرف و مواد اوّلیه مورد نیاز خود نزدیک باشند.
منافع ایجاد منطقه آزاد در ایران ، عبارتند از[32]:
* ایجاد درآمد ارزی (از طریق توسعه صادرات کالاهای تولید داخل، صدور کالای تولید شده در منطقه آزاد، ارائه خدمات توریستی و عوامل حاصل از تاسیسات بندری و اجاره داری و ارائه خدمات و عملیات بازرگانی و تجارت دریایی)
* ایجاد زمینه برای رشد و توسعه منطقه ای
* ایجاد فضای مناسب برای واردات ارزانتر و مناسب
* توسعه صنایع دریایی و خدمات و تعمیر کشتی
تاسیس بندر آزاد در سواحل خلیج فارس و دریای عمان ، به لحاظ ارتباط سهل با جهان آزاد، بهترین موقعیت جغرافیایی برای ایران است .[33]
در کارشناسی های انجام گرفته در ایران، جزیره قشم بهترین موقعیت برای ایجاد منطقه آزاد را داراست لکن باید ملاحظات سیاسی و اجتماعی را نیز در نظر گرفت[34] .
همچنین منطقه چابهار علاوه بر آن که خصوصیات لازم را برای تاسیس بندر آزاد در اختیار دارد، از موقعیت سوق الجیشی خاصی بهره مند است و اجرای آن با برنامه ریزی عمران سیستان و بلوچستان بنظر دارای هماهنگی است[35] .
مهمترین موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران عبارتند از[36]:
* معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
* امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
* کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی، خصوصی و شرکت های بیمه
* عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
* 100% مالکیت خارجی
* آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
* ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
* امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
* مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
* معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
مهمترین محدودیت ها در ایجاد بنادر آزاد در ایران ، عبارتند از[37]:
* مشکلات قانونی
* موانع جذب سرمایه خارجی
* رقابت با بندر جبل علی در دوبی و سایر بنادر مشابه درمنطقه
شایان ذکر است که محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شوند و گمرک مکلف است در مبادی ورودی و خروجی مناطق به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد[38].
چالشهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.
بیش از 15 سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست.
این موضوع در کنار مواضع مبهم مدیریتی و متناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند.
با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است[39].
با این اوصاف امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قید تجارت آزاد را زده اند و آن را رها نموده اند. مهمترین دلایل این دسته از کشورها عبارت است از:
1ـ حمایت از صنایع نوپا، رهایی از تک محصولی شدن ، افزایش درآمد دولت ، ایجاد اشتغال ، برقراری موازنه تجاری و…
2ـ منطقه آزاد، یک منطقه صنعتی ، تولیدی و تجاری است که قوانین محلّی (از جمله قوانین گمرکی ، یا بر آنهانظارتی ندارند و یا نظارت اندکی را اعمال می کنند، و در عین حال ، ممکن است در محدوده یک بندر آزاد یا بسیارنزدیک به آن واقع شده باشد و یا اصلاً راه دریایی به آن منتهی نشود.
مقایسه مناطق آزاد مطابق الگوی پذیرفته شده جهانی ، با طرح فعلی بندر آزاد در کیش ، حاکی از وجود یک تباین آشکار در اهداف و عملکردهاست، به طوری که همه مناطق آزاد، از هر نوعی که باشند، به نیّت ایجاد ارزش افزوده ایجاد شده اند در حالی که منطقه آزاد ایران از این ویژگی بسیار دور است و حتی بالعکس عوامل غیراقتصادی در شکل گیری آن نقش موثری داشته اند. از سوی دیگر بر خلاف تمام بنادر آزاد به جای آن که توجه اصلی معطوف به تولید برای صادرات باشد، این توجه عمدتاً معطوف به واردات است[40] .

چگونگی توسعه مناطق آزاد کشور
به نظر می رسد که راهکار قابل انجام برای تحقق توسعه مناطق آزاد کشور این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی در یک برنامه ریزی صحیح و سیاست گذاری جامع، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی کشور هستند با ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به طرف اهداف کلان اقتصادی سوق دهد.

واردات از طریق مناطق آزاد تجاری ، صنعتی :
مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشورمان عبارتند از : کیش ، قشم و چابهار
واردات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی : منطقه آزاد تجاری ، صنعتی ، منطقه ویژه حراست شده بندری و غیربندری می باشد که طبق بند و تبصره 2 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به تبصره 2 قانون برنامه اول ایجاد شده است .
فعالیتهای مجاز در مناطق آزاد به شرح زیر است
1 – نگهداری امانی کالا
2 – تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا ، برای نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه ، ماشین آلات و سایر کالاهای ساخته شده یا به مصرف کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور .
3 – پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه .
– فراهم نمودن تسهیلات جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای موردنیاز خود از این مناطق
5 – ایجاد عرصه فعالیتهای تجاری منطق
6 – ارتباط با کشورهای آسیائی و اروپائی و سایر نقاط و برخورداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی ، صادرات .
7 – جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی برای موارد فوق الذکر در نیل به اهداف موردنظر .
مهلت توقف کالای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است . صاحبان کالای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود قطعی یا ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام تشریفات و مقررات مربوطه ترخیص نمایند .
هزینه های تخلیه و بارگیری ، انبارداری کالا در این مناطق براساس تعرفه های پیشنهادی مدیر منطقه و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق می باشد . کلیه کالاهائی که برای تولید یا ارائه خدمات موردنظر از خارج به منطقه وارد می شود از پرداخت سود بازرگانی معاف است

مرجع بزرگ خرید و فروش فایل های قابل دانلود
دارای سیستم پیشرفته همکاری در فروش فایل
مشاوره در زمینه تدوین پروپوزال، پایان نامه، مقاله،…

www.FaraFile.ir

3