کلیات
سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ؛ اما در تئوری می توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قایل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت ، کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب فیاتا سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند ، اسناد تجاری محسوب می شوند.
در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت . تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگیهای خاص و حمایتهای قانونگذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می شود.
سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند.
در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در راس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می روند که مهم ترین اقسام آنها برات، سفته و چک میباشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار .
مبحث اول
مسئولیت صادر کننده
بدون شک صادر کننده را باید اصلی ترین مسئول دانست . چرا سند تجاری را او ایجاد می کند و اساسا بدون امضای او نیز سند تجاری به وجود نمی آید . محیل ایجاد کننده سند است . او نخستین بار ، برات ( به عنوان نمونه) را با تسلیم آن به ذینفع به گردش در می آورد و بدین وسیله برای خود تعهد خلق می کند ، که تا اخذ قبولی از براتگیر نیز متعهد اصلی برگه باقی می ماند . به این جهت ، هر شرط از جانب وی دایر بر عدم مسئولیت در پرداخت سند باطل و کان لم یکن خواهد بود . در واقع براتکش با صدور برات موفق به دریافت کالا یا خدمت شده و بایستی تادیه ثمن را از طریق پرداخت محقق سازد. والا به طور غیر عادلانه دارایی به چنگ آورده و به اصطلاح از برات استفاده بلاجهت نموده است.
همین ترتیب در حقوق منبعث از پیمان |نو به چشم می خورد . اما براتکش علاوه بر تعهد پرداخت برات ، مسئولیت در اخذ قبولی براتگیر ( با امکان درج شرط خلاف ) دارد . به نحوی که تعهدات براتکش در این دو زمینه کاملا شناخته شده و محرز تلق می گردد.
بر اساس مقررات پیمان ژنو به طریق اولی ذکر طلب محتال از محیل در سند لزومی ندارد . زیرا منطق حاکم چنان است که تاسیس برات به معنای ایجاد یک سند مطلق و خود کفا و جدا از هرگونه الزام به قید علت و سبب ، تعهد خواهد بود نتیجتا وجود علت غیر قانونی در صدور ورقه فاقد هر گونه اثری در روابط ناشی از برات ، به غیر از رابطه میان صادر کننده و ذینفع است. مثلا اشکالی ندارد که برات جهت پرداخت بدهی ناشی از معامله نا مشروع تنظیم شده ولی پس از آن گردش نماید. به عبارت دیگر وجه سند می باید به هر دارنده ( بجز شخص ذینفع ) پرداخت گردد . مفهوم حسن نیت و اصول عدم تاثیر ایرادات و استقلال امضاها در این زمینه کارساز می افتد
از این روی ، چنین براتی واجد اعتبار کامل و قانونی است ولی مسلما ذینفع نمی تواند پرداخت سندی با این اوصاف را از صادر کننده بخواهد . در واقع وقتی صحبت از رابطه میان محیل و ذینفع در میان باشد ، قرارداد اصلی آن ها حاکمیت می یابد. فقط در خارج از این رابطه است که سند از علت تنظیم آن جدا گردیده و حیات و وجودی مستقل کسب می کند . به نظر بعضی از صاحبنظران ، در رابطه میان محیل و ذینفع واگذاری سند تجاری نه موجب تبدیل تعهد است و نه پرداخت خود بدهی تلقی می شود بلکه برات تنها یک وسیله پرداخت به حساب می آید که خریدار با اجازه فروشنده از آن جهت تادیه ثمن استفاده می نماید.. بنا به مراتب فوق در روابط دیگر به غیر از رابطه بین صادر کننده و ذینفع وضع حقوقی عوض تسلیمی تاثیری ندارد . به همین جهت نیز هست که اگر در قبال صدور سند ، محیل کالای نا مرغوب یا غیر قابل استعمال دریافت داشته نمی تواند از تادیه مبلغ سند جلوگیری کرده و به براتگیر دستور عدم پرداخت دهد. نتیجه این که صادر کننده به طور اطلاق به عنوان بدهکار اصلی محسوب می شود و به همراه او تمام امضا کنندگان برگه نیز متضامنا مسئولیت پرداخت وجه را به دوش می برند.
مبحث دوم
مسئولیت براتگیر
مسئولیت براتگیر از نظر قانون تجارت ایران به قرار زیر است :
اعلام قبولی یا نکول برات
محال علیه باید به محض ارائه برات یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه برات آن را قبول یا نکول کند قبول کننده حق نکول ندارد.
اقدام به پرداخت وقتی منحصرا به یک قسمت از وجه برات اعلام قبولی می کند
ممکن است قبولی براتگیر منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد ( ماده 232 ق ت ) یا به عبارت دیگر اگر متن نوشته شده از سوی محال علیه فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد ، بقیه وجه برات قبول شده محسوب است . بدین ترتیب اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه ذمه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شود.( صدر ماده 268 ق ت)
اقدام به پرداخت در حدود شرط در قبولی مشروط
ماده 233 قانون تجارت می گوید اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شود ، برات نکول شده محسوب می شود ولی مع هذا قبول کننده به ظرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
مسئولیت پرداخت وجه برات قبول شده
محال علیه قبول کننده تادیه وجه برات ملزم است وجه آن را سر وعده تادیه نماید و همچنین مسئول پرداخت وجه برات در مقابل شخصی است که نسخه قبولی شده برات را در دست دارد ولو این که وجه برات را بر حسب نسخه ای پرداخته باشد که در روی آن قبولی نوشته نشده بوده ( ماده 260 ق ت ) همین طور است در مورد مفقود شدن برات و پرداخت وجه آن به موجب نسخه ثانی ، ثالث ، رابع الی آخر به موجب امر محکمه ( مادتین 262 و 263 ق ت )
و نکته آخر اینکه طبق ذیل ماده 273 قانون تجارت "… اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تادیه وجه برات حاضذ شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد."
مبحث سوم
مسئولیت ظهرنویس
تعریف ظهرنویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .
(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .
از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است . این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است . ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است )).
عیلهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .
آثار و احکام ظهر نویسی
– مسوولیت تضامنی
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .
عدم تاثیر ایرادات
طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .
مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است .
(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد . ))
منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد 197 و198 قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .
مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی ( دارنده برات ) برایوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گیرنده برات مراجعه مینماید . ولینامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدنی مثلا حواله واقع میشد با توجه باینکه طبق اصول کلی حق علی ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محیل است و در این مثال که حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ایراد مورد استناد محمد ( محال علیه ) موثر در مقام بود لکن نظر به اینکه انتقال به صورت برات واقع شده ایراد مورد استناد که مربوط به روابط حقوقی برات گیر با برات کش است به صراحت قانون متحدالشکل ژنو بلاوجه بوده و محمد مکلف به پرداخت برات به علی ، دارنده برات میباشد .
مثال دوم ـ محمد براتی را که از طرف احمد به مبلع پانصد هار ریال صادر و به علی واگذار شده بابت بدهی خود به احمد قبول میکند ولی در موقع مراجعه علی ( دارنده برات ) ایراد میکند : معامله ای که با احمد کرده و منشاء صدور برات بوده به اکراه صورت گرفته و به این دلیل صدور برات ملاک قانونی نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدنی نافذ نیست .
این ایراد چون مربوط به روابط حقوقی برات گیر ( محمد ) با برات کش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشکل ژنو موثر در مقام نیست و علی حق دارد با وجود اینکه معامله مزبور به اکراه صورت گرفته وجه برات را از برات گیر وصول کند .
1 ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات
استناد به عدم تاثیر ایرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو مشروط به احراز دو شرط است .
شرط اول : آن است که ایرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقی مسئولین برات با برات کش یا دارندگان قبلی برات باشد ـ حسن نیت دارنده برات در تحصیل آن موضوع شرط دوم آن است .
طبق شرط اول دارنده برات در صورتی میتواند به عدم تاثیر ایرادات استناد کند که ایرادات مورد استناد همانطوری که در مثالهای فوق توضیح داده شد مشعر به روابط حقوقی برات گیر با برات کش یا ظهر نویسان قبلی باشد علیهذا چنانچه ایرادات مورد بحث مستقیماَ مربوط به روابط حقوقی بین دارنده برات و گیرنده آن و یا دارنده برات و ظهرنویس مورد مراجعه او باشد این قبیل افراد حق دارند به ایرادات سابق الذکر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداری کنند .
شرط دوم : در صورتی احراز میشود که دارنده برات آن را با حسن نیت بدست آورده باشد و منظور از حسن نیت این است که تحصیل برات عمداَ به زیان بدهکار آن نباشد .
بنابر این اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن علم و معرفت به زیان معامله و توجه آن به برات گیر داشته ولو این که قصد فریب او را نداشته باشد سوء نیت او محرز و در صورت مراجعه برات گیر حق دارد به استناد زیان وارده ( با اینکه این زیان مولود عمل برات کش میباشد ) از تادیه وجه برات استنکاف کند .
دعوای زیر که در سال 1935 میلادی در دیوان عالی کشور فرانسه طرح شده مفهوم حسن نیت مورد بحث را روشن میسازد .
شرکت اتومبیل سازی مبتلا به بحران مالی به امید جلوگیری از ورشکستگی احتمالی خود به موجت آگهی مندرج در جراید تعهد میکند در صورتیکه سفارش دهندگان کالا قسمتی از بهای فعلی سفارشات خود را نقداَ پرداخته و باقیمانده آنرا بوسیله برات قبول کنند ، از افزایش بهای کالا که در موقع تحویل از خریداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود .
پس از انتشار آگهی مزبور معدودی برات صادر و از طرف یکی از بانکها پس از قبولی برات گیر معامله میشود ، لکن ورشکستگی شرکت در اندک مدتی اعلام و در نتیجه تحویل اتومبیل به سفارش دهندگان از طرف مقامات صالحه منع میشود . یکی از طرح دعوی در دادگستری در مقام دفاع میگوید : چون بانک دارنده برات در موقع تحصیل آن عارف به بحران مالی شرکت ( برات کش ) و بالنتیجه عدم امکان تحویل کالا بوده بنابر این عالما به زیان او عمل کرده علیهذا واجد شرایط حسن نیت مذکور در ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو نمیباشد با این دفاع بانک که در مراحل بدوی و پژوهشی محکوم شده ضمن تنظیم دادخواست به دیوانعالی کشور مراجعه میکند .
دیوانعالی نیز پس از رسیدگی به پرونده امر رای محکمه تالیرا به شرح یر ابرام میکند .
دارنده برات عالما به زیان براتگیر برات را بدست آورده زیرا عبارت (( دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار عمل کند )) مذکور در قانون متحدالشکل ژنو منطوع و مفهوم موردی است که دارنده برات ضمن اعلام رضایت به ظهر نویسی به نفع خود علم و معرفت به زیان برات گیر داشته و بداند که انتقال مزبور به زیان بدهکار تمام میشود .
در دعوای مطروحه با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به نظر دیوانعالی ثابت و محرز است که دارنده برات با اطلاع از بحران مالی شرکت و عدم امکان تحویل کالا یعنی بلا محل بودن برات اقدام به تحصیل آن کرده تا به این وسیله برات گیر را از امکان دفاع در مقابل برات کش ( شرکت اتومبیل سازی ) ته علت عدم تحویل کالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود کند . بنا به مراتب طبق رای دیوانعالی کشور فرانسه هر کسیکه عمدا به زیان بدهکار ( برات گیر یا هر یک از ظهرنویسان برات ) براتی تحصیل کرده ولو این که قصد فریب مسئول برات را نداشته باشد نمیتواند از مقررات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو مربوط به عدم تاثیر ایرادات استفاده کند و باید در این قبیل موارد از مقررات قانون مدنی و آئین دادرسیمدنی تبعیت نماید .
ولی باید توجه داشت که صرف اطلاع دارنده برات از عیب و نقص موضوع معامله بدون اینکه قصد زیان بدهکار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهکار نبوده بلکه میتواند به اتکاء مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات برات کند برای روشن شدن مطلب مثال زیر را می آوریم .
علی کالای معیوبی را به تقی میفروشد و بابت بهای آن براتی بمدت سه ماه به مبلغ چهارصدهزار ریال از نامبرده دریافت میکند حال اگر علی در راس مدت برای وصول وجه برات به تقی مراجعه میکرد با ایراد معیوب بودن کالا طرف نامبرده و بالنتیجه عدم دریافت وجه برات مربوطه مواجه میشد ، لکن برات پس از صدور به نام محمد که از عیب موصوف مطلع بوده ظهر نویسی میشود . تقی در موقع مراجعه محمد ( دارنده برات ) به استناد معیوب بودن کالا و تحمل زیان از پرداخت وجه برات خودداری میکند ولی محمد با توجه به خصوصیات امر ( نسیه بودن معامله و هم نبودن عیب کالا ) و همچنین سابقه تجارتی ممتد بین برات گیر و برات کش و بالنتیجه احتمال سازش بین آنان ادعا میکند با اثبات این ادعا که به عهده دارنده برات یعنی محمد است به هر طریقی ولو به شهادت شهود ممکن است .
از طرفی همانطوری که اشاره شد احراز سوء نیت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است .
اول آنکه دارنده برات در موقع تحصیل برات از زیان معامله مطلع باشد دوم آنکه در همان موقع به قصد تحمیل زیان به بدهکار برات را بدست آورده باشد علیهذا چنانکه دارنده برات در موقع ظهرنویسی برات به نفع خود از زیان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصیل برات زیان وارده مطلعشود این اطلاع مثبت سوء نیت و در نتیجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات گیر نمیباشد ولی اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن زیان وارده را پیش بینی میکرد در این صورت مانند موردی که قصد زیان به مسئول برات را داشته نمیتواند به مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات استناد کند .
چنانکه ملاحظه میشود طبق رای صادره از دیوانعالی کشور فرانسه تشخیص حسن نیت و سوء نیت مذکور در قانون متحدالشکل ژنو بنابر ضوابطی است که موارد آن در بالا ذکر شد لکن بموجب آرایی که بعد از سال 1935 میلادی صادر شده دیوانعالی و سایر محاکم صالحه تشخیص حسن نیت و سوء نیت را منحصراَ در صلاحیت قضات ما هوی دانسته که با توجه به اوضاع دعوای مطروحه رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر نمایند .
2 ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات
قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات یا اصل عدم استناد به ایرادات مانند سایر مقررات قانون تجارت ، استثنایی بر مقررات قانون مادر یعنی قانون مدنی بوده و همانطوری که قبلا اشاره شد به روابط حقوقی بین برات گیر و حامل برات محدود میشود و در سایر موارد که در پایین چند مورد آن به عنوان مثال ذکر میشود ایرادات برات گیر علیه حامل برات یا سایر ظهر نویسان طبق موازین قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی موثر در مقام بوده و قابل دفاع است .
الف ـ فقدان شرایط اساسی : هر گاه برات فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت باشد برات گیر میتواند باستناد ایراد به فقرات فوق الذکر از پرداخت وجه برات بحامل آن خودداری کند زیرا در موارد مذبور حقوق برات گیر مربوط به روابط خصوصی و شخصی بین او و دارنده برات نبوده بلکه از مقررات قانون ناشی میشود .
ب ـ عدم اهلیت: در موردی که برات به وسیله برات کش یا برات گیر یا ظهر نویس صغیر یا مجنون امضاء شده باشد نامبردگان یا نمایندگان قانونی آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ایراد عدم اهلیت میتوانند از پرداخت وجه برات خودداری کنند زیرا اهلیت ناشی از وضع و حالت امضاء کننده است که مورد حمایت قانون قرار گرفته است .
ج ـ درصورتیکه برات طبق مقررات ظهر نویسی مذکور در قانون تجارت بدست نیامده باشد مثل اینکه از طریق انتقال طلب به حامل منتقل گردیده یا آنکه ظهر نویسی پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگیر حق دارد به همان ایراداتیکه میتوانست در دعوای مطروحه علیه ناقلین ( برات کش یا هر یک از ظهرنویسان قبلی ) طرح کند ، به طرفیت دارنده برات نیز استناد کند مثلا اگر وجه برات بین برات گیر و برات کش تهاتر شده باشد برات گیر میتواند به این ایراد تهاتر ، علیه دارنده برات نیز استناد کند. د ـ هر گاه مورد ایراد مربوط به روابط حقوقی بین گیرنده و دارنده برات باشد مثل اینکه گیرنده برات پس از قبولی آن طلبکار حامل برات بشود یا دارنده برات در عین حال برات کش هم باشد و برات محل نداشته باشد یا محل آن از طریق نامشروع بدست آمده باشد ، در این قبیل موارد با توجه به توضیحات سابق الذکر حق استفاده به کلیه ایرادات قانونی برای مسئول برات باقی است .
3 ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران
مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات که در قانون متحدالشکل ژنو پیش بینی و بعداَ در بسیاری از قوانین مغرب زمین وارد شده تاکنون صریحاَ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته نشده است ، لکن پس از تجزیه و تحلیل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نویسی و ضمانت و قبول برات که ذیلا مورد بحث قرار میگیرد میتوان گفت مقررات مزبور تلویحاَ مورد توجه مقنن ایران بوده است .
الف ـ تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند
این تعدد به منظور افزایش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذینفع و سرعت و سهولت مبادله برات پیش بینی شده است بنابر این تجویز تاثیر ایرادات در دعوای مطروحه از طرف حامل علیه برات گیر یا سایر مسئولین برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند میشود به طوریکه هر چه امضای برات بیشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت کسر و بالنتیجه بیشتر موجب تضییع حق دارنده برات میشود.
ب ـ ضمانت تضامنی مسئولین برات
ضمانا مذکور ه در ماده 249 قانون تجارت پیش بینی شده قرینه دیگری بر عدم تاثیر ایرادات است زیرا به موجب ماده مزبور کسیکه برات را قبول کرده و ظهر نویسان در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند بنابر این یکایک مسئولین برات با توجه به استقلال امضای آنان در برات اعم از گیرنده برات یا ظهر نویس به علت تعهد مستقیمی که در نتیجه ضمانت تضامنی در مقابل دارنده برات دارند نمیتوانند به استناد روابط حقوقی خود با هریک از ظهر نویسان قبلی یا برات کش از پرداخت وجه برات خود داری کنند .
ج ـ قبول برات و عدم امکان نکول آن
عدم امکان نکول پس از قبولی از طرف برات گیر که در موارد 230 و 231 قانون تجارت ذکر شده دلیل بارز و روشنی بر تعهد مستقیم برات گیر در مقابل دارنده برات است اعم از اینکه برات با محل یا بی محل باشد و بطور کلی تعهد مزبور قطع نظر از روابط حقوقی برات گیر با سایر مسئولین برات است . به موجب ماده 230 قانون قبول کننده برات ملزم است وجه آن را در سر رسید بپردازد و به حکم ماده 231 سابق الذکر قبول کننده برات حق نکول ندارد مستنبط از مواد فوق این است که برات گیر قبل از قبولی سند شخص خارجی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در مقابل دارنده برات ندارد ولی پس از قبولی برات با توجه به اطلاعات و عمومات مندرجات دو ماه مورد بحث در مقابل دارنده برات تعهد مستقیم ناشی از سند داشته و بعلاوه حق نکول یعنی حق اسقاط تعهد و خودداری از تادیه وجه بر برات را به لحاظ قاعده لزوم تعهدات ندارد . علیهذا الزام به وفای عهد و عدم امکان اسقاط آن پس از قبولی به شرحی که گفته شد مبین و مشعر عدم تاثیر ایرادات مطروحه از طرف برات گیر در مقابل دارنده برات است .
د ـ مقررات ماده 307 قانون تجارت
این مقررات دلیل دیگری بر غیر قابل استناد بودن ایرادات است زیرا به موجب این ماده فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد مکند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین بپردازد ـ علیهذا تکلیف متعهد به پرداخت وجه سفته به حامل آن دلیل بارز و روشنی است به این که حق حامل ناشی از سفته است و ارتباطی با ظهر نویسان ندارد علیهذا بدهکار سفته نمیتواند به استناد روابط حقوقی خود با احد از ظهر نویسان یا صادر کننده سفته از تادیه وجه برات به حامل سفته خودداری کند .
به جهات فوق از محاکم ایران آرایی که مبین عدم تاثیر ایرادات است صادر شده که سه فقره آن ذیلا نقل میشود .
1 ـ به موجب ماده 249 و 309 قانون تجارت کسی که سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنویس وارد نخواهد بود ( شعبه سوم مورخ چهارم اردیبهشت 1327 ) .
2 ـ به موجب ماده 249 و 307 قانون تجارت سفته در صورت عدم تادیه و پروتست میتواند به هر یک از سفته دهنده و ظهرنویس رجوع کند و تنظیم قرارداد بین دهنده سفته و ظهر نویس رافع حکم مزبور نخواهد بود ( شعبه ششم مورخ 27 / 9 /1327 )
3 ـ بر طبق ماده 309 قانون تجارت قسمتی از مقررات بروات تجارتی که از جمله ماده 249 قانون مزبور میباشد ، درمورد سفته لازم الرعایه است و چون بر طبق ماده اخیر دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورت عدم تادیه وجه برات و پروتست ، دارندهْ برات میتواند بهر کدام از آنان که بخواهد منفرداَ یا مجتمعاَ رجوع کند . بنابر این استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادر کننده در زمینه این که سفته مزبور به تعهد ظهر نویس بر انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود ( شعبه چهارم 20 / 1 / 1328 ).
ظهر نویسی و انتقال اسناد
صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده 12 قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده 246 قانون تجارت که می گوید (( … ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده میشود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است . در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا میکند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی با اصلاحات بعدی )
ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده
صرف امضای ظهر سفته یا برات ظهور در ضمانت امضا کننده دارد . در مواد 30 و 31 قانون متحدالشکل ژنو و ماده 130 قانون تجارت فرانسه و بعضی کشورهای دیگر تحقق ضمانت در برات پس از امضای تنهای ضامن ، صریحاَ پیش بینی گردیده است .
در قانون تجارت ایران تنها ماده ای که به ضمانت در برات اشاره میکند ذیل ماده 249 این قانون است به شرح زیر :
( …. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است )) .
بطوری که ملاحظه میشود مندرجات ماده مزبور صریحاَ دلالت بر تحقق ضمان بصرف امضای ضامن ندارد و به همین جهت رویه قضایی محاکم ایران تا کنون قطعی به نظر نمی رسد .
در سال 1346 شمسی از طرف نگارنده به وکالت شرکت … علیه آقای اصغر … که به ضمانت متعهد سفته ، یعنی احمد ، پشت سفته را امضا کرده بود ، به منظور وصول مبلغ سفته دعوای در شعبه ( 7 ) دادگاه بخش مطرح میشود .
دادگاه به استناد اینکه ضمان و تعهد محتاج به کاشفی از لفظ و عبارت و عمل علاوه بر امضا است و امضای صرف به هیچ وجه حاکی از ارادهْ حقیقی و قصد و رضای ضمان و تعهد تجاری و یا مدنی امضا کننده مزبور نمیباشد حکم به بطلان دعوای مطروحه می دهد . این حکم پس از پژوهش خواهی در شعبه 24 دادگاه شهرستان مطرح و به موجب دادنامه 263 ـ 24 /3 / 49 ( پرونده 48 / 1017 ) تاْیید میشود . دیوانعالی کشور به موجب پرونده 24 / 5090 ح ـ 21 / 8 / 49 ضمن تاْیید دلایل مشروحه نگارنده در لوایح بدوی و پژوهشی حکم فرجام خواسته را نقض و پس از طرح مجدد دعوی در محکمه تالی حکم به نفع موکل صادر میشود .
دلایل مورد استناد که مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته به شرح زیر است :
الف ـ به صراحت مقررات قانون مدنی تحقق عقد و از جمله ضمان مبتنی و وابسطه به حکومت اراده متعاملین است که به هر نحو مایل باشند میتوانند آن را واقع سازند ، به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر میداند که (( عقد محقق میشود به قصد انشاء مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند )) . در مواد 192 و 193 و 194 همین قانون مفهوم چیز به الفاظ و اشارت و اعمال تعریف شده است .
علیهذا فعلی که مبین قصد و رضا باشد (( من جمله امضای پشت صفحه )) برای اعلام قصد و انعقاد عقد کافی میباشد . چنانچه در تاُیید این مطلب مقنن در ماده 193 قانون مدنی میگوید (( انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردیکه قانون استثنا کرده باشد )) .
به علاوه اطلاعات و عمومات ماده مزبور شامل هر نوع عملی به طور مطلق است و در مواردیکه بعضی اعمال برای انشاء ارادهُ حقیقی مشروط به شرطی باشد در قانون صریحاَ ذکر شده است مثلا راجب اشاره مقنن در ماده 192 اعمال آن را از طرفین معامله به مقید به عدم امکان تلفظ برای آنان کرده است ولی نسبت به سایر اعمال در قانون قید و شرطی ذکر نشده بنا به مراتب فوق الذکر صرف امضاء کاشف قصد و مبین رضا میباشد .
ب ـ عرف و عادت تجاری نیز دلیل دیگری بر کافی بودن امضاءپشت سند برای تحقق ضمان در برات است و دلیل امضاء عرف و عادت مزبور عمل بازرگانان و پیشه وران است که در بازارهای ایران و خارجه متداول است .
ج ـ داد نامه های صادره از محاکم ایران نیز حکایت از کفایت امضای تنها برای وقوع ضمان مورد بحث میکند که برای مثال دادنامه شماره 830 مورخ 24 ـ 10 ـ 1348 دادگاه شهرستان تهران ذیلا درج میشود :
(( ادعای واخواه در زمینه عدم مسئولیت نسبت به سفته های مستند دعوی با توجه به اینکه امضای ظهر آن را متعلق به خود دانسته بی وجه است بر فرض که به عنوان ظهر نویس مبادرت به امضای سفته ها ننموده باشد جهت تضمین پرداخت مبادرت به امضا نموده چون امضای مستند ، خاصه در اسناد تجاری ، دارای مسئولیت تضامنی است از این نظر به علت تضامن مسئولیت پرداخت آن را دارد )) .
علاوه بر مستندات فوق الذکر نظر مشورتی مورخ 15 / 4 / 1351 کمسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مندرج در شماره 36 هفته دادگستری صفحه 194 که ذیلا درج میشود نظر نگارنده است .
(( اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبی امضا نماید این امر ظهر در ضمانت امضا کننده دارد و در این صورت امضا کننده ظهر سفته یا متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت و عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت موُید این مراتب است . ))
ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات
در صورت ورشکستگی چند نفر از مسئولین برات کسیکه برات از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده و بطور کلی دارنده برات حق دارد در هر یک یا تمام غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مقررات مزبور که در ماده 251 قانون تجارت ذکرشده یکی دیگر از امتیازاتی است که دارنده برات می توانند در موقع مطالبه حق خود از بدهکار یا بدهکاران مورد استفاده دهند . استفاده از حق مزبور محدود به شرایط زیر است :
الف ـ مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند
زیرا به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی فقط در مورد تجار و یا شرکتهای تجاری که متوقف اعلام شده اند اعمال میشود بنابر این بین ناشی از برات گرچه به مستفاد از بند 8 ماده 2 قانون تجارت از اعمال تجاری است ولی دعوای مربوط به آن وقتی مشمول مقررات ورشکستگی میشود که بدهکار طبق مقررات ماده اول قانون تجارت تاجر باشد .
علیهذا نظر بعضی از مفسرین به این که دعوای ناشی از برات ولو اینکه برات تاجر نباشد تابع تشریفات ورشکستگی است معقول به نظر میرسد .
ب ـ تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند .
چون اگر یکی از آنان معتبر باشد دارنده برات میتواند به موجب اصل ضمان تضامنی تمام طلب خود را از نامبرده وصول کند . با احراز دو شرط فوق دارنده برات مجاز است به استناد ضمانت تضامنی بدهکاران در یکایک غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مثلا اگر مبلغ برات و متفرعات آن صدهزار ریال باشد و مسئولین آن سه نفر باشند دارنده سند که از اموال غریم اول یعنی گیرنده برات پنجاه هزار ریال بدست آورده بقیه در غریم دوم شرکت کند میتواند مجدداَ برای تمام طلب صد هزار ریال داخل شود به همین ترتیب اگر در این مرحله به تمام طلب خود نرسید حق دارد مجدداَ برای تمام طلب در غریم سوم داخل شود تا به تمام طلب خود برسد و چنانچه در نتیجه این عمل بیش از طلب خود وجهی در سهم او قرار گرفت مازاد باید به ظهر نویسی داده شود که حق مراجعه به سایر ظهر نویسان را دارد .
ظهر نویسی و امتیازات آن در رابطه با حقوق دارنده
علاوه بر امتیازاتیکه راجع به ظهر نویسی در حقوق تجارت گفته شد ، مقنن امتیازات دیگری در مورد برات پیش بینی کرده است که خود بخود شامل ظهر نویسی که موجب انتقال موضوع برات به دیگری است نیز میشود ، از قبیل دعاوی مربوط به ظهر نویسی یا برات که توجه به بند ( 8 ) ماده قانون تجارت و ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی اختصاری بوده و تابع تشریفات مقرر در مواد 144 تا 155 همین قانون میباشد . اختصاری بودن دعاوی مربوط به معاملات برات و ظهر نویسی به منظور تضمین مقررات موضوعه راجع به سرعت مبادلات سند مزبور است .
امکان تامین وجه برات که از طریق ظهر نویسی بدارنده برات منتقل میشودیکیدیگر از امتیازاتی که به موجب ماده 292 قانون تجارت مقنن برای اشخاص ذینفع اعم از دارنده برات و ظهر نویس در نظر گرفته است . طبق این ماده به مجرد تقاضایدارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است دادگاه مکلف است معادل است وجه آنرا از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند در صورتیکه در دعاوی مدنی بحکم ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی تامین مدعی محدود به موارد زیر است :
1 ـ دعوی مستند به سند رسمی باشد 2 ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد 3 ـ مدعی خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود به تشخیص دادگاه در صندوق دادگستری تودیع کند .
از ممیزات و مشخصات دیگر برات یا ظهر نویسی که ناقل موضوع برات است این است که موضوع برات یا ظهر منحصراَ باید وجه نقد باشد ( ماده 223 قانون تجارت بند4 ) حال آنکه موضوع ظهر نویسی مربوط بانتقال طلب یا حواله ممکن است وجه نقد یا کالا یا به صورت عام مثل انتقال سهم الارث باشد . ضمناَ باید توجه داشته باشیم که به دستور ماده 269 قانون تجارت محاکم نمیتواند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند در صورتیکه به تجویز ماده 277 قانون مدنی حاکم میتواند برای پرداخت دین نظریه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد .
بالاخره آخرین امتیاز برات یا سفته و ظهر نویسی نزد مسئول سند بموجب قانون متحدالشکل ژنو ممنوع است ، زیرا این عمل موجب اختلال در پرداخت وجه برات در سر رسید و مانع مبادلات سند مزبور میشود ، حال آنکه در مطالبات مدنی پس از بازداشت طلب بدهکار ماذون به تادیه بدهی خود نمیباشد مگر پس از رفع بازداشت .
ضمانت تضامنی ظهرنویسان
به موجب بند اول ماده 249 قانون تجارت (( برات دهنده ، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ، دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند به هر کدم از آنان که بخواهد منفرداَ یا به چند نفر یا به تمام آنان رجوع نماید )) به طوری که ملاحظه میشود ضمانت تضامنی ظهرنویسان برات یکی از موارد اختلاف بین انتقال طلب و انتقال برات است زیرا در انتقال طلب متعهد فقط ملتزم به پرداخت طلب است ( ماده 220 قانون مدنی ) به این معنی که صادر کننده سند منحصراَ وجود طلب را در موقع عقد تضمین میکند و به هیچ وجه ضامن اعتبار کسانی که طلب مزبور بعداَ به آنان منتقل شده نمیباشد مگر آن که در سند انتقال ، اعتبار آنان را صریحا ضمانت کرده باشد .
ضمانت تضامنی ظهرنویسان در قانون تجارت به منظور تسهیل مبادلات برات و افزایش اعتبارات به وسیله تعدد انتقالات سند مزبور است .
لکن مقررات فوق الذکر از مقررات آمره نبوده برات دهنده و ظهرنویسان میتوانند از ضمانت پرداخت وجه برات یا قبولی آن از طرف بدهکار صریحا استنکاف کنند .
ظهرنویسان میتوانند لدی الاقتضا هم از ضمانت تادیه وجه و هم از ضمانت قبولی برات خودداری کنند ولی برات دهنده فقط میتواند از تضمین قبولی برات استنکاف کند زیرا به موجب ماده 288 قانون مدنی متعهد در هر حال مکلف به پرداخت موضوع تعهد میباشد .
بعلاوه استنکاف از تضمین ظهرنویسان محدود به مسئولیت مستنکف است و سایر طهرنویسان که این استنکاف را صریحاَ در برات قید نکرده باشند کماکان در مقابل حامل برات متضامناَ و مجتماَ مسئول می باشند .از طرفی مستنکف باید صریحاَ در برات قید کند که از کدام یک از تضمینات میخواهد خودداری کند .در صورتیکه این موضوع تصریح نشده باشد اصل بر این است که هم تضمین قبولی وهم تضمین تادیه وجه برات شانه خالی کرده است . ضمناَ باید توجه داشت که عدم تضمین پرداخت وجه الزاماَ عدم تضمین قبولی را نیز در بر دارد .
بالاخره قید عدم تضمین در برات فقط رافع مسئولیت حال و آینده ظهرنویساست ولی مستنکف به موجب قاعده لاضرر در هر حال مسئول بطلان برات و تخلفات ناشی از عمل خود میباشد .
مبحث چهارم
مسئولیت ضامن
ضمانت در برات عبارتست از تعهدی که به موجب آن کسی قبول میکند که وجه سند را به جای صادر کننده یا قبول کننده یا یکی از ظهرنویسان برات بپردازد ، علیهذا ضمانت در برات از مصادیق ضمان عقدی بوده و بنابر این در شمار تعهدات است . مقنن ایران ذیل ماده 249 قانون تجارت در تعریف ضمانت در برات بدین شرح اکتفاء نموده است: (( ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است )) اما چون از ذکر شرایط اساسی ـ شرایط صوری و همچنین آثار و احکام آن خودداری کرده است ناچار باید به استناد مقررات مذکور در باب دهم قانون تجارت راجع به ضمانت و مواد قانون مدنی مربوط به ضمان عقدی و همچنین با الهام از مقررات قانون متحدالشکل ژنو مصوب 1932 ـ 1930 مسائل فوق الذکر را مورد بحث قرار و حل و فصل کرد .
1 ـ شرایط اساسی ضمانت در برات
این شرایط مربوط است به موضوع ضمانت در برات ـ چه کسی میتواند در برات ضمانت کند ـ مضمون عنه در برات ـ زمان مجاز برای تضمین در برات . هر یک از مسائل فوق ذیلا مورد بحث قرار میگیرد .
الف ـ موضوع ضمانت در برات
با توجه به مندرجات ماده 249 قانون تجارت موضوع ضمانت در برات عبارت از تضمین پرداخت وجه برات در راس مدت ، در صورت عدم تادیه و اعتراض میباشد .
نظر به عمومات و اطلاقات ماده سابق الذکر و همچنین با عنایت به مفهوم مقررات ماده 237 قانون تجارت ، ضمانت در برات علاوه بر تادیه وجه برات شامل ضمانت قبولی برات از طرف گیرنده برات نیز میشود مگر آنکه ضامن از ضمانت قبولی برات صریحاَ خودداری کرده باشد .
بنابر این اگر ضمانت بطور مطلق بوده و گیرنده برات از قبولی آن استنکاف کند ، دارنده برات حق دارد از ضامن مانند مضمون عنه تقاضا کند ، ضامنی برای تادیه وجه آن در سر وعده بدهد و یا آن که وجه برات را به انضمام مخارج متعلقه فوراَ بپردازد . به اتکاء اصل آزادی اراده در قراردادها و به مدلول ماده ( 10 ) و ماده ( 713 ) قانون مدنی ضامن برات مانند ظهرنویسان میتواند مسئولیت خود را در ضمانت محدود و یا مقید به شروطی کند .
مثلا ضامن میتواند ضمانت خود را به پرداخت قسمتی از وجه برات محدود کند و یا فقط در مقابل دارنده فعلی برات ضمانت کند یا مدت ضمانت را در براتهای به رویت کمتر از موعد یک سال مقرر در ماده 274 قانون تجارت تعیین کند . همچنین ضامن میتواند به شرط تصریح در برات از حامل برات ( مضمون له ) بخواهد که بدواَ به مدیون اصلی مراجعه کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع کند ( ماده 402 قانون تجارت ) بطور کلی ضامن میتواند هر نوع شرطی که خلاف مقتضای عقد و یا مباین با قوانین آمره نباشد در برات قید کند. چنانکه ضامن میتواند التزام بتادیه مضمون به را در برات به وقوع شرطی معلق نماید به همین جهات اگر ضامن یکی از شرایط اساسی مذکور در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت را در موقع تضمین حذف ویا تغییر دهد ضمانت مزبور مشمول مقررات مربوط به بروات تجارتی نخواهد بود .
ب ـ چه کسی میتواند در برات ضمانت کند ؟ مستفاد از مقررات ماده 249 قانون تجارت این است که ضمانت در برات ممکن است از طرف شخص ثالث و یا یکی از ظهرنویسان برات به عمل آید . در قوانین خارجی ضمانت شخص ثالث و یا یکی از ظهرنویسان برات صریحاَ پیش بینی گردیده است .
ضمانت در برات به وکالت شخص ثالث نیز ممکن است واقع شود . در این صورت هرگاه حامل برات بخواهد علیه موکل اقامه دعوی کند باید قبلا به حدود اختیارات وکیل اطمینان حاصل کند .
اگر ضامن در برات شخص ثالث باشد نامبرده باید اهلیت داشته باشد (ماده 686 قانون مدنی )
ج ـ لازم نیست که ضامن مال دار باشد ولی اگر حامل برات ( مضمون له ) در موقع وقوع ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده میتواند ضمان را فسخ کند ( ماده 690 قانون مدنی همچنین علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت میکند شرط نیست ( ماده 694 قانون مدنی ) بنابر این چنانچه ضامن به وثایق رهن جاهل باشد ضمان صحیح است .
د ـ گفتیم که ضمانت در برات ممکن است به وسیله شخص ثالث یا یکی از ظهرنویسان واقع شود ولی باید توجه داشت که این ضان در صورتی تحقق مییابد که مفید فایده باشد . مثلا اگر یکی از ظهرنویسان از صادر کننده برات که مبلغ برات را به برات گیر رسانده و یا از برات گیری که برات را قبول کرده ضمانت کند این ضمان موثر است .
بالعکس ضمانت برات گیری که برات را قبول کرده از یکی دیگر از ظهرنویسان بلا وجه است زیرا نامبرده مسئول اصلی پرداخت بوده و در هر حال ، ولو در صورت غفلت حامل برات از انجام دادن تشریفات مقرر قانونی ، مکلف به پرداخت وجه سند حامل برات میباشد مگر آنکه طلب مزبور مشمول مرور زمان شده باشد
چند نفر ممکن است از مضمون عنه در برات ضمانت کنند ( ماده 689 قانون مدنی ) در این صورت چون ضامنین بوسیله برات ضمانت کرده و پشت آن را امضاء کرده اند در مقابل حامل برات متضامنا مسئول پرداخت وجه میباشند .
ه ـ چه کسی میتواند مضمون عنه واقع شود ؟
طبق مفاد مندرجات بند دوم ماده 249 قانون تجارت مضمون عنه ممکن است برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس باشد . بعلاوه بنا به اطلاعات مقررات همین ماده میتوان گفت که چند نفر از مسئولین برات ممکن است دفعتا واحده مضمون عنه در برات قرار گیرند . از طرفی ضامن میتواند از برات گیر (محال علیه ) ضمانت کند اعم از که نامبرده برات را قبول کرده یا نکرده باشد ولی این ضمان وقتی محقق میشود که برات گیر سند را قبول و امضاء کرده باشد زیرا در غیر این صورت ضمان بدون موضوع بوده و موثر در مقام نیست .
هر گاه مضمون عنه در برات معلوم نباشد بموجب قانون متحد الشکل ژنو و بند (6) ماده 130 قانون تجارت فرانسه و همچنین قسمت اخیر ماده 1021 قانون تعهدات سویس صادر کننده برات مضمون عنه محسوب میشود .
در قانون ایران این موضوع صریحا پیش بینی نشده ولی چون صرف امضای برات بدون درج هر گونه مطلبی ظهور در ضمانت تضامنی امضاء کننده دارد ، و بنا به عرف و عادت تجارتی درصورت عدم تعیین مضمون عنه ، صادر کننده برات مضمون عنه محسوب است علیهذا در این قبیل موارد هرگاه وجه برات از طرف مسئول برات پرداخت نشود حامل برات میتواند به صادر کننده برات و ضامن متضامناَ ، برای وصول مبلغ برات مراجعه کند . به موجب ماده 688 قانون مدنی ممکن است از ضامن ضمانت کرد بنابر این با توجه به این که صرف امضاء در پشت برات موجب ضمانت تضامنی است ، علیهذا حامل برات لذی الاقتضا میتواند مشترکن متضامناَ از هر یک از دو ضامن ، وجه برات را مطالبه کند .
طبق مقررات ماده 697 قانون مدنی ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است . به نظرنگارنده با تنقیح مناط و با تعمیم مقررات این ماده به نقل و انتقال برات که عموماَ یک نوع بیع است ، ضمانت در برات صحیح است ولو آنکه مورد ضمان باطل اعلام شود . بدهی است اگر علت ابطال فقد یکی از شرایط مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ ماده 223 ـ قانون تجارت باشد ضمانت مشمول مقررات راجب بروات تجارتی نخواهد بود ( ماده 226 قانون تجارت ) .
و ـ زمان مجاز برای تضمین در برات
ضمانت در برات مانند ظهرنویسی بین زمان صدور و انقضای مدت سند واقع میشود . بنابر این اگر ضمانت در برات بعد از انقضای مدت برات یعنی پس از تنظیم اعتراض یا بعد از انقضای مدت مقرر برای تنظیم اعتراض ( ماده 280 قانون تجارت ) به عمل آمده باشد مشمول مقررات قانون تجارت نبوده و آثار آن محدود به ضمانت مدنی خواهد بود . حال میخواهیم بدانیم آیا ضمانت قبل از صدور برات هم ممکن است واقع شود
در قانون تجارت ایران این مسئله پیش بینی نشده است و به موجب ماده 691 قانون مدنی ضمان دین که هنوز سبب آن ایجاد نشده ، باطل است . بنابر این ضمانت در برات که به موجب سند جداگانه قبل از صدور برات صورت گرفته باشد باطل است ولی اگر نوع سند ( برات ـ سفته ) و دین ( بطور کلی ) و مشخصات مضمون عنه و مضمون له در سند جداگانه پیش بینی شده باشد میتوان گفت که سبب دین ایجاد شده و ضمانت مزبور ولو اینکه قبل از صدور برات واقع شده باشد صحیح است .
2 ـ اشکال ضمانت در برات
توجه و تعمق به مندرجات قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت معلوم میشود که ضمانت در برات نوعی ظهر نویسی است با این اختلاف که ظهرنویس متضامناَ مسئول اعتبار تمام ظهرنویسان ماقبل خود مباشد ، در صورتی که ضامن برات چنانکه میدانیم فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است . بنابر این در ضمانت در برات مانند ظهرنویسی علاوه بر رضای ضامن شکل و صورت ضمان از شرایط اساسی وقوع آن است .
برای اینکه شکل ضمان صورت قانونی داشته باشد ضامن مکلف است ضمن امضای خود در پشت یا روی برات (( برای ضمانت )) یا عبارتی مشابه آن را در بالای امضای خود به منظور نوع تشخیص نوع تعهد ذکر کند . هر گاه امضای ضامن در روی برات نوشته شده باشد ذکر عبارت (( برای ضمانت )) لازم نیست . اگر ضامن به امضای تنها در پشت برات اکتفا کرده باشد ظهرنویس سفید امضا محسوب شده و مسئول اعتبار ظهرنویسان ما قبل خود میباشد مگر آنکه تسلسل امضای ظهرنویسان قطع شده باشد که در این صورت امضا کننده ضامن در برات محسوب میشود . چنانچه برات گیر بخواهد به عنوان ضامن روی برات را امضا کند حتماَ باید عبارت ( برای ضمانت ) را در بالای امضای خود بنویسد در غیر این صورت امضای او به منزله قبولی برات تلقی میشود مگر آنکه برای مرتبه دوم بخواهد برات را امضا کند که در این صورت مزبور امضای دوم او امضای ضامن در برات محسوب میشود . همین طور امضای اول صادر کننده در روی سند برای صدور برات و امضای دوم او در حکم امضای ضامن است ولی عده ای از دانشمندان میگویند امضای دوم صادر کننده برات بدون ذکر عبارت (( برای ضمانت )) موثر در مقام نیست .
همانطوری که قبلا گفته شد ضامن در برات مسئول اعتبار کسی است که از او ضمانت کرده باشد . بنابر این ضامن باید مشخصات مضمون عنه را در برات ذکر کند چنانچه نام مضمون عنه در سند ذکر نشده باشد به موجب قانون متحدالشکل ژنو همانطوری که قبلا گفتیم فرض بر این است که ضامن از صادر کننده برات ضمانت کرده است اعم از اینکه امضای ضامن در روی برات یا در پشت آن نوشته شده باشد مشروط بر اینکه ذی نفع یعنی حامل برات سوء نیت نداشته باشد .
ذکر مبلغ مضمون به در برات برای تحقق ضمانت در برات شرط نیست ( ماده 694 قانون مدنی ) مگر آنکه ضامن بخواهد به مبلغ کمتری از مضمون عنه ضمانت کند در این صورت باید مبلغ مورد نظر خود را در برات قید کند .
تاریخ ضمانت برات در قانون تجارت ذکر نشده است ،علیهذا ذکر تاریخ ضمان در برات لازم نیست ولی عدم ذکر تاریخ ضمانت برات خالی از ایراد نیست ، زیرا در صورت مزبور حامل برات نمیتواند اهلیت ضامن را تشخیص دهد . در هر حال نامبرده میتواند از تمام طرق اثبات دعوی برای احقاق حق استفاده کند .
3 ـ ضمانت در برات در سند جداگانه
عده ای از دانشمندان مخصوصاَ علمای حقوق فرانسه ضمانت در برات را بوسیله جدا گانه مجاز دانسته اند ، در صورتیکه حقوقدانان آلمان با این نوع ضمانت مخالفند . در قانون تجارت ایران نیز ضمانت در برات فقط با امضای ضامن در برات پیش بینی شده است . قانون متحدالشکل ژنو پس از مباحثات و تبادل نظرهای گروههای مخالف و موافق با ضمانت در برات به وسیله سند جداگانه موافقت کرده است و در عین حال به کشورهای امضاء کننده قانون متحدالشکل آزادی داده است که به هر نحو صلاح بدانند عمل کنند .
به همین لحاظ مقنن فرانسه با توجه به اینکه ضمانت در برات در سند جداگانه هویت مضمون عنه ( که ممکن است وضع مالی خوبی نداشته باشد ) مخفی نگه داشته و از طرفی تضمین چندین ضمانت در برات را در یک سند ممکن میسازد این نوع ضمانت را قبول کرده است لکن کشورهای دیگر مثل آلمان ـ بلغارستان ـ ایتالیا ـ ژاپن ـ سویس ضمانت در برات را در سند جداگانه رد کرده اند .
به نظر می رسد با الهام از آزادی اراده و تبعیت از مقررات ماده 10 قانون مدنی ایران و استنباط از اصول کلی حقوقی تنظیم ضمانت در برات در سند جداگانه مشروط بر اینکه مشخصات برات ـ مضمون عنه ـ قید ضمانت تضامنی ـ مدت و محل تنظیم سند در آن ذکر شده باشد مخالف قانون نیست .
ذکر مشخصات برات و مضمون عنه برای تایین نوع تعهد و کشور محل تنظیم سند به منظور رعایت ماده 1295 قانون مدنی میباشد .
4 ـ احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات
چنانچه قبلا گفتیم مقنن ایران آثار ضمانت در برات را مشمول احکام ظهرنویسی قرار داده است ، با این تفاوت که ضامن در برات فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است حال آنکه ظهرنویس مسئول اعتبار و ملائت و ایفای تعهد ظهرنویسان ما قبل خود میباشد علیهذا در رابطه بین ضامن و حامل برات ـ رابطه بین ضامن و مضمون عنه ـ رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( بغیر از مضمون عنه ) احکام ظهرنویسی به شرح زیر شامل احکام ضمانت در برات نیز میشود .
الف ـ رابطه بین ضامن و حامل برات
این رابطه مشمول قاعده عدم تاثیر ایرادات ـ اصل استقلال امضاء در برات ـ اصل تحدید حقوق و مسئولیت ضامن به حقوق و مسئولیت مضمون عنه است بنابر این ضمانت در برات عقدی است تبعی . اصول مذکور در فوق که قبلا مورد بحث ما قرار گرفته است به منظور تطبیق این اصول با مقررات ضمانت در برات ، بار دیگر به اختصار یاد آوری میشود .
عدم تاثیر ایرادات و رابطه ضامن با حامل برات مانند رابطه ظهرنویسی با حامل برات است اعم از این که ایرادات اقامه شده مربوط به روابط مضمون عنه با حامل برات ( ایراد بطلان قرار داد اصلی ) یا ایراداتی که مربوط به ضامن باشد ( اکراه ضامن ) . ایرادات موصوف از طرف ضامن علیه حامل برات مسموع نیست مگر آنکه سوء نیت حامل برات ثابت شده باشد .
ولی ایرادات مربوط به شکل و صورت برات به استناد ماده 226 قانون تجارت موثر بوده و در صورت اثبات موجب اخراج از شمول مقررات قانون تجارت میشود .
از اصل استقلال امضای مندرج در برات نتیجه گرفته میشود که ضامنی که از مضمون عنه ضمانت کرده است مسئول است ولو اینکه مضمون به علتی از علل باطل اعلام شود به عبارت دیگر تعهد ضامن در برات مستقیماَ از برات ناشی میشود و ارتباطی با تعهد مورد ضمان ندارد . مثل مستحق الغیر در آمدن مضمون به یا آنکه امضای مضمون عنه جعل شده باشد .
ماخذ و مستند تحدید حقوق و مسئولیت ضامن به حقوق ومسئولیت مضمون عنه مقررات ذیل ماده 249 قانون تجارت است که سابقاَ از آن به تفصیل گفتگو شده است .
به موجب مقررات ماده فوق نتایج زیر در رابطه بین ضامن و حامل برات بدست می آید .
1 ـ حامل برات در صورتی میتواند به ضامن مراجعه کند که طبق مواد 274 ـ 279 ـ 280 ـ 286 ـ 287 قانون تجارت راجب مطالبه وجه برات و اعتراض و اقامه دعوی در مواعد مقرره عمل کرده باشد .
2 ـ اقامه دعوی علیه ضامن مانند اقامه دعوی علیه ظهرنویس ( مضمون عنه ) تابع مقررات دعاوی اختصاری است .
3 ـ ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنویس ( مضمون عنه ) شامل ضمانت قبول و پرداخت وجه برات دفعتاَ واحده میباشد .
4 ـ ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنویس تضامنی است . علیهذا حامل برات میتواند برای وصول وجه برات علیه مضمون عنه و ضامنین در برات ( در صورتی که ضامن در برات متعدد باشد ) در آن واحد رجوع کند .
5 ـ ضامن در برات در موقع مراجعه حامل حق ندارد به تکلیف کند که برای وصول برات اول به مضمون عنه رجوع کند یا مبلغ برات را بین ضامنین تقسیم کند .
6 ـ در صورت مراجعه حامل برات ، ضامن حق دارد ایرادات مضمون عنه علیه او را به نوبه خود اقامه کند . 7 ـ چنانچه حامل برات با تمدید دین موافقت کند ضامن تا انقضای مدت جدید مسئول خواهد بود ولی حق ندارد حامل را به دریافت طلب از مضمون عنه یا انصراف از زمان ملزم کند ، ولو اینکه ضمان موْجل باشد و در این صورت استنکاف حامل از مطالبه طلب ضامن فوراَ و به خودی خود بری خواهد شد ( مواد 409 و 410 قانون تجارت )
8 ـ اگر حامل برات ضامن و مضمون عنه را از اصل دین بری کند هر دو بری میشوند ( مواد 708 و 718 قانون مدنی ) و ( ماده 408 قانون تجارت )
9 ـ با توجه به بند 8 ماده 2 و ماده 318 قانون تجارت ضامن میتواند مانند مضمون عنه به جای مرور زمان پنجساله علیه حامل برات استناد کند .
ب ـ رابطه بین ضامن و مضمون عنه
ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن ( ماده 709 قانون مدنی و ماده 249 قانون تجارت ) حق دارد به مضمون عنه ( ظهرنویس ، صادر کننده یا گیرنده برات ) برای استرداد مبلغ پرداخت شده به اضافه مخارج مطلقه و خسارت دیر کرد از تاریخ اعتراض رجوع کند. التزام مضمون عنه به تحصیل برائت ضامن در مدت معین یا حواله ضامن به شخص ثالث با رضایت مضمون له بتادیه مبلغ برات و قبول حواله از طرف شخص ثالث در حکم پرداخت وجه برات است .(مواد 709 قانون مدنی ) چنانچه ضامن وجه برات را قبل از موعد پرداخت کند در مقابل اشخاصی که نسبت به برات حقی دارند به موجب قاعده لاضرر و مقررات ماده 256 قانون تجارت مسئول است . همچنین اگر ضامن اعتبار یکی از ظهرنویسان را ( که حق دارد از غفلت حامل برات به علت عدم اعتراض یا خود داری از دعوی در مواعد مقرره به نفع خود استفاده کند ) تضمین کرده وجه برات را قبل از موعد پرداخت کرده باشد نمیتواند به ظهرنویس موصوف رجوع کند .
همانطوری که در بالا اشاره شد پس از پرداخت مبلغ برات در موعد مقرر ضامن میتواند از دو طریق وجوه پرداختی را مسترد کند یکی به عنوان ضامن عادی و به موجب قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی و دیگری از طریق مقررات قانون تجارت . بدیهی است چنانچه قبلا گفته شد ضامن پس از تادیه مورد ضمان چون به موجب ماده 249 قانون تجارت در ردیف سایر ظهرنویسان محسوب میشود علاوه بر مضمون عنه حق دارد به برات دهنده و سایر ظهرنویسان قبل از مضمون عنه برای استیفاء مطالبات خود رجوع کند .
ج ـ رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه )
به موجب ماده 709 قانون مدنی که میگوید ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین و با توجه به بند سوم و قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت که قبلا مورد بحث ما قرار گرفت در خصوص رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه ) نتایج زیر بدست میآید :
1 ـ ضامن که به علت خود داری مضمون عنه ( یکی از ظهرنویسان ) از واریز بدهی خود وجه برات را پرداخته حق دارد به ظهرنویسان قبل از مضمون عنه و همچنین به صادر کننده و گیرنده برات که برات را قبول کرده متضامناَ رجوع کند .
2 ـ در صورتی که ضامن از صادر کننده برات ضمانت کرده باشد حق ندارد به هیچ یک از ظهرنویسان حتی به گیرنده برات رجوع کند مگر در صورتی که این شخص وجه برات را از صادر کننده دریافت کرده ومعذالک از تادیه آن خودداری کند .
3 ـ همین طور اگر مضمون عنه گیرنده برات باشد ضامن حق رجوع به هیچ یک از ظهرنویسان را ندارد . ولی اگر وجه برات به گیرنده آن نرسیده باشد ضامن مزبور پس از تادیه وجه به مضمون له میتواند به صادر کننده برات برای وصول مبلغ مورد ضمان مراجعه کند .
4 ـ ظهرنویسی که وجه برات را پرداخته حق دارد به ضامن در براتی که از ظهرنویس قبل از او ضمانت کرده برای وصول وجه پرداختی رجوع کند .
5 ـ گیرنده براتی که وجه برات بلامحلی را به حامل پرداخت کرده حق دارد به ضامنی که در برات از صادر کننده ضمانت کرده مراجعه کند . 6 ـ نکته دیگر عدم تاثیر ایرادات است نظر به این که ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن طبق ماده 249 قانون تجارت قائم مقام قانونی مضمون له یعنی حامل برات محسوب میشود ، بنابر این مضمون عنه در موقع مراجعه ضامن نمی تواند به ایرادات خود ( مثلا تهاتر ) علیه حامل که وجه آن را دریافت کرده استناد کند زیرا حقوق ضامن مورد بحث بر ظهرنویسی در برات مستقیماَ ناشی از برات بوده است . علیهذا حکم عدم تاثیر ایرادات در مورد ضامن ، مانند سایر حاملین برات ، ساری و جاری است .
مبحث پنجم
مسئولیت شخص ثالث
هر گاه براتی نکول شد و اعتراض نکولی به عمل آمد شخص ثالث می تواند آن را به نام برات دهنده ، یا به نام یکی از ظهرنویس های قبول کند ( ماده 239 ق ث) بدین ترتیب دخالت شخص ثالث با قبولی برات نکول و اعتراض شده ، او را در ردیف مسئولیت تادیه وجه برات قرار می دهد.
ماده 271 ق ت می گوید " شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته ، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است."
چون بحث از مسئولیت های اوست ما در این بخش به تکالیف و مسئولیت های شخص ثالث می پردازیم :
تصریحات مواد 239و 270 قانون تجارت در مورد تکالیف شخص ثالث از حیث این که در ردیف مسئولین تادیه وجه برات تلقی بشود ، ناظر به موارد زیر است:
یک – قبولی شخص ثالث و نیز پرداخت وجه باید در اعتراضنامه قید شده و به امضای او و دریافت کننده وجه برسد.
دو – شخص ثالث با قبول برات نکول و اعتراض شده ، موقعیت محال علیهی پیدا می کند که برات را قبولی نوشته باشد. دلایل این استنباط به قرار ذیر است :
صدر ماده 249قانون تجارت حاکیست :
" برات دهنده ،کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند"
و نیز صدر ماده 238 قانون تجارت می گوید :
" اگر بر علیه کسی که برات را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود ، …" و همچنین قید عبارت قبول کننده برات در مواد 230 و 231 و 257 و 283 قانون فوق الذکر کلا متضمن این معنا هستند که مقصود از عبارت " کسی که برات را قبول کرده " و "قبول کننده" عبارتند از :
1- محال علیهی که برات را قبول کرده
2- شخص ثالثی که برات نکول و اعتراض نکول شده را به نام یکی از برات دهنده یا ظهرنویس قبول نموده است.
بر تشخیص این که بعد از قبولی برات نکولی و اعتراض نکولی شده از طرف شخص ثالث مادامی که وجه آن تادیه نشده است شخص ثالث قبول کننده موقعیت محال علیه قبول کننده برات را دارا خواهد بود ، نتایج زیر مترتب است:
1- اگر شخص ثالث در سر وعده وجه برات نکول و اعتراض شده را اعم از این که به نام برات دهنده یا ظهرنویس قبول نموده باشد پرداخت ننمود وفق صدر ماده 238 ق ت دارنده برات می تواند علیه او اقدام به تنظیم اعتراضنامه عدم تادیه نماید زیرا اعتراض نکولی قبلی به حکم ماده 282 قانون یاد شده دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نمی کند و اگر شخص ثالث قبل از وعده برات ورشکست شود به دستور ماده283 حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
2- اگر قبول برات نکول و اعتراض شده از طرف شخص ثالث به نام برات دهنده بوده و برات دهنده طبق مصرحات مواد 274 و 275و 290 و 291 ق ت وجه برات را تا سر وعده به شخص ثالث رسانیده باشد دارنده برات فقط بر علیه شخص ثالث ممتنع از تادیه وجه برات در مواعد قانونی اقدام به اقامه دعوی می نماید.
3- اگر قبولی برات نکول و اعتراض شده از طرف شخص ثالث به نام برات دهنه به عمل آمده باشد و شخص ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت نماید به دستور ماده 272 قانون تجارت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و چنین شخص ثالثی فقط حق رجوع به برات دهنده را دارد.
4- اگر شخص ثالث برات نکول و اعتراض شده را به نام ظهرنویس قبول نموده باشد و در سررسید وجه برات را پرداخت کند مقررات ذیل ماده 272 ق ت که می گوید " اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه می شوند" جاری خواهد بود.
این حالت درست حکم موردی را دارد که وجه برات به وسیله یکی از ظهرنویس ها ی بعد از او برائت حاصل می کنند . وچنین ظهرنویسی به مستفاد از ماده 271 قانون تجارت حالت دارنده براتی را پیدا می کند که به دستور پاراگراف دوم ماده 249 قانون مذکور ظهرنویس های ما قبل خودش و برات دهنده در مقابل او مسئولیت تضامنی دارند.
منابع و ماخذ
الف : کتب
1- افتخاری ، دکتر جوا د، اسناد تجاری بانکی و خزانه ، انتشارات ققنونس 1384
2- صقری ، دکتر محمد ، حقوق بازرگانی ، اسناد ، شرکت سهامی انتشار 1386
3- خزاعی ، دکتر حسین ، استاد تجارتی ، 1384 ، انتشارات قانون
4- ستوده ، دکتر حسن ، حقوق تجارت جلد اول 1383 جلد دوم 1383
ب : مقالات و منابع اینترنتی
1- سایت قوانین به نشانی www.ghavanin .com
2- سایت وکالت به نشانی www.vekalat.com
3- سایت حوزه به نشانی www.hawzeh.net
4- دانشنامه تخصصی حقوق / ظهر نویسی / نوشته سید مرتضی حسینی تهرانی
فهرست مطالب
کلیات 1
مبحث اول 2
مسئولیت صادر کننده 2
مبحث دوم 3
مسئولیت براتگیر 3
اعلام قبولی یا نکول برات 3
اقدام به پرداخت وقتی منحصرا به یک قسمت از وجه برات اعلام قبولی می کند 3
اقدام به پرداخت در حدود شرط در قبولی مشروط 4
مسئولیت پرداخت وجه برات قبول شده 4
و نکته آخر اینکه طبق ذیل ماده 273 قانون تجارت "… اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تادیه وجه برات حاضذ شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد." 4
مبحث سوم 4
مسئولیت ظهرنویس 4
تعریف ظهرنویسی 4
آثار و احکام ظهر نویسی 6
– مسوولیت تضامنی 6
عدم تاثیر ایرادات 7
1 ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات 8
2 ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات 11
3 ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران 13
ظهر نویسی و انتقال اسناد 15
ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 16
دلایل مورد استناد که مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته به شرح زیر است : 17
ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات 18
ظهر نویسی و امتیازات آن در رابطه با حقوق دارنده 19
ضمانت تضامنی ظهرنویسان 21
مبحث چهارم 22
مسئولیت ضامن 22
1 ـ شرایط اساسی ضمانت در برات 22
2 ـ اشکال ضمانت در برات 26
3 ـ ضمانت در برات در سند جداگانه 28
4 ـ احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات 29
مبحث پنجم 33
مسئولیت شخص ثالث 33
منابع و ماخذ 36
37