تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

چکیده:
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از کارکنان و سرپرست کودکان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.
واژگان کلیدی
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.

مقدمه
مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و … مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست کودک و مجنون است.
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1- ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و … اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود. عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار، جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست. ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است. و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد.
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند. در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است.
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است.
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود.
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود.
1-1- جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است. شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است.
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد.
1-2- ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است. در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
"فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند".
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد.
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است.
1-3- ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: "هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.". اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4- ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر قائل به ضمان عاقله هستند. روایت بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینکه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت که اعمی ضامن نیست، مگر اینکه عمد او ثابت شود.
1-5- قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: "لا یبطل دم امرء مسلم" و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان. و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6- جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.
1-7- حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد.
2- فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است. در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.
3- ضمان عبد
یکی از مواردی که به نظر می رسد، جزو ضمان ناشی از فعل غیر باشد، جنایت عبد است، اما حکم بر خلاف این تصور است. و اگر عبدی جنایتی کند، مولا ضامن آن جنایت نیست، هرچند آن جنایت خطا باشد و به گردن عبد است. مولا می تواند با دادن ارش جنایت او را آزاد کند. در موارد قصاص، مجروح می تواند قصاص کند و یا اینکه به اندازه دیه از او کار بکشد یا او را بفروشد و دیه را از قیمت او اخذ کند و باقی را به صاحبش برگرداند.
4- مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع
الف) مسئولیت در برابر اعمال کارگران
یکی از مواد حقوقی که به نظر می رسد، در فقه اسلامی مساعدت لازم بر آن نداریم، ماده 12 مسئولیت مدنی راجع به مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع است. از نظر فقهی هر شخص عاقل بالغ مختار مسئول خسارتی است که وارد می آورد، لذا کارگر بالغ عاقل مختار ضامن خساراتی است که ایجاد کرده است.
در ماده 12 مسئولیت مدنی چنین آمده است:
"کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می¬تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه کند".
با توجه به این قانون کارفرمایان مسئولند و در دادگاه بار اثبات بر دوش کارفرما است و اصل بر تقصیر کارفرما است مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.
در اینجا چند صورت قابل تصور است :
1- کارفرما آموزش کافی به کارگر نداده و به خاطر این مساله زیانی وارد شده است.
2- کار فرما مال دیگری را در اختیار کارگر می گذارد در حالیکه قرار داد داشته برای تعمیر (اجاره و …) و بر اثر تقصیر کارگر زیان به مال غیر وارد می شود.
3- کارگر به دیگری با تقصیر خسارت وارد می کند (این تقصیر به واسطه کار و در حوزه کاری است).
4- موقع انجام کار یا به مناسبت انجام کار به دیگری خسارت وارد شده اما نمی دانیم که به واسطه آموزش ناکافی یا به واسطه تقصیر کارگر بوده است.
5- کارگر عمدا به دیگری زیان وارد می کند.
در صورت اول، از باب قاعده غرور، کار فرما ضامن است.در صورت 2و3و4 قانونا، کار فرما ضامن است. اگر چه در صورت 2و 3 مطابق قواعد فقهی ضمان نهایی متوجه کار گر می باشد. در صورت چهارم، می توان گفت که کارگر ضامن نیست چون اصل برائت جاری می شود. اما از لحاظ فقهی، راجع به ضمان کارفرما تردید وجود دارد، از آن جهت که علم اجمالی داریم که یا تقصیر کارگر بوده و یا ناآگاه بودن او. اگر او تقصیر داشته باشد، علی القاعده ضامن است و کار فرما ضامن نیست و اگر او ناآگاه باشد، از باب قاعده غرور کار فرما ضامن است. از طرف دیگر زیانی وارد شده است که باید جبران شود. در صورت 5 قانونا و فقها کارگر ضامن است.
دلایلی مانند قاعده اتلاف هم دلالت بر عدم مسئولیت کار فرما دارد. تا وقتی اتلاف مستند به کارفرما نباشد، ضمان ثابت نیست. اصل برائت هم در موارد شک، می گوید ضمان بر دوش کسی نیست، لذا تفسیر فقهی این ماده مشکل است.
البته راههای مختلفی برای توجیه این ماده قانونی بیان شده است که بهترین آنها، تقصیر در حفظ توسط کارفرما، ضمان احتیاطی و ولایت حکومت اسلامی است. در دیدگاه تقصیر در حفظ، صاحب کار به خاطر ایجاد محیط خطر زا مسئول نیست بلکه به نوعی تقصیر داشته است، زیرا آموزش کافی نداده یا کارگر ماهر استخدام نکرده است و یا اقدامات امنیتی را انجام نداده است، لذا در اینجا نوعی سببیت بین عمل یا ترک عمل کارفرما و ضرر حاصله است که به نظر می رسد، بهترین راه برای توجیه ضمان کارفرما همین راه باشد.
در این رباطه از اهل سنت حدیث وارد شده است که پیامبر  هر کس را که در بازار و مسجد با خود شمشیر و تیر و… داشت امر به حفظ می کرد، یعنی به نوعی او را مسئول میدانست در برابر آن وسایل پر خطر. یکی از راهها برای اثبات مسئولیت کار فرما در برابر کارگران از همین راه است. به این صورت که امروزه دستگاههای صنعتی پر خطر هستند و کارفرما باید در برابر کارگران احتیاطهای لازم را بنمایند و الا ضامن هستند و دولت می تواند بار مسئولیت را بر دوش آنها بگذارد و باید عدم تعدی و عدم تفریط یا قوه قاهره را ثابت نمایند و الا ضامن خسارتهایی هستند که در حین کار به واسطه دستگاهها، به کارگران وارد می شود، هستند.
راه دیگر توجیه این ضمان از نظر فقهی، ضمان احتیاطی است که دولت اسلامی می تواند به خاطر مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکات ایمنی کند و این حق برای دولتها وجود دارد تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی، قوانینی را بر خلاف قواعد عمومی، تا وقتی عرفا منجر به ظلم نشود، وضع نماید و این نکته در ضامن نمودن صاحبان صنایع وجود دارد.
در انتهای ماده مذکور بیان شده که کارفرما می تواند به کارگر مراجعه کند در صورتی که مطابق قانون کاگر مسئول شناخته شود. در این قسمت به نظر می رسد نوعی دور وجود دارد و آن اینکه اگر واقعا کارگر در قانون مسئول شناخته شود، زیان دیده می تواند مستقیما به کارگر مراجعه نکند نه به کار فرما، مگر اینکه در اینجا گفته شود که اخذ خسارت از کارفرما آسان تر است و زمان کمتری می برد و در اخذ خسارت از کارفرما با مشکلاتی نظیر اعسار برخورد نمی کنیم، لذا قانون گذار کار فرما را مسئول دانسته است. و کار فرما طی مدت طولانی تر و سر فرصت می تواند خسارت را از کارگر بگیرد. ولی بازهم مشکل وجود دارد، زیرا واقعا اگر تقصیر کارگر ثابت شود، به گونه ای که استناد به کارفرما از بین برود، در این صورت، ضامن دانستن کارفرما بسیار مشکل است. و قواعد فقهی و حقوقی این را نمی پذیرد.
راجع به صاحبان پل ها روایت است که که اگر اتفاقی بیفتد ضامن نیستند. اما اگر واقعا تفریطی از سوی آنان باشد و یا این اتفاق ناشی از عیب در خود ساختن پل باشد، در این صورت سازندگان پل ضامن اند.
ب) مسئولیت در برابر زیان وارد بر کارگران
در این رابط حکم صریح در قانون وجود ندارد، اما کارفرما موظف به بیمه نمودن کارگران هستند، لذا بالواسطه در اینجا کار فرما مسئول است. در فقه اسلامی بسیار کم به این مساله پرداخته شده است.
تنها حدیثی که درباره عدم ضمان صاحب کار در برابر زیان وارد بر کارگر، یافت شد، حدیثی دعائم الاسلام از امام علی است که بیان می دارد:
"هر کس اجیر بالغ وجایز الامر استخدام کند و از او کمک بگیرد و یا او را به کاری بگمارد و او در ضمن آن کار هلاک شود بدون جنایتی از سوی صاحب کار، صاحب کار ضامن نیست و اگر کمک بگیرد بچه غیر بالغی را بدون اذن ولی و یا غلامی را بدون اذن مولا یا آنها را اجیر کند، پس هلاک شوند ضامن است و اگر با اذن مولا یا ولی باشد، ضمانی بر عهده او نیست".
این حدیث سند ندارد، لذا از این لحاظ اعتبار ندارد، اما به عنوان شاهد و قرینه می توان ازآن استفاده کرد. این حدیث بر عدم ضمان کارفرما در جنایت بر کارگر، در صورتی که تقصیر از ناحیه او نباشد، دلالت دارد. حتی در جاییکه اذن ولی باشد، اصل بر تقصیر یا حتی بر مسئولیت کارفرما در این حدیث دیده نمی شود. البته در اینجا اشکال وارد می شود که اذن ولی مطلق نیست، بلکه اذن او در صورت مواظبت و محافظت صاحب کار از بچه است.
5- مربی شنا
در صورتی که ولی کودک او را به معلم آموزش شنا بسپارد و کودک در حین شنا بمیرد و یا آسیبی به او برسد معلم ضامن است. در اینجا گفته شده که حتی اگر معلم تفریط نکرده باشد باز ضامن است. به دلیل روایتی که در باب ضمان قصار آمده است. و در مقابل گفته شده که فقط در صورت تفریط ضامن است. اما اگر ولی او را به مربی شنا نسپرده باشد و معلم خود اقدام کرده باشد، مربی، ولو تفریط نکرده باشد ضامن است. کشته شدن در ازدحام مردم
6- مسئولیت دولت و شهرداریها
از مواردی که در حقوق موضوعه وجود دارد اما، در فقه کمتر به آن پرداخته شده است، مسئولیت دولت و شهردایها است. البته در میان مباحث اخلاقی و دینی به طور عام این بحث شده است که دولتها باید تامین امنیت و رفاه مردم را بنمایند و به عدل رفتار کنند و مبادا حق کسی ضایع شود و یا ظلمی صورت بگیرد، اما اینکه آن را به صورت قانونی در بیاورند، نبوده.
6-1- مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت
در این رابطه در حقوق غربی، نظریه های مختلفی ارائه شده است: الف) نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر که دو تا هستند:
1- نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت،
2- نظریه مسئولیت مستقیم دولت یا مسئولیت اشخاص حقوقی.
ب) نظریه های مسئولیت بدون تقصیر که دو مورد هستند:
1- نظریه خطر؛
2- نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی.
در نظریه های تقصیر دولت، فقط اگر تقصیر داشته باشد مسئول است، اما اگر تقصیر نباشد، مسئولیت و ضمان منتفی است که بار اثبات این تقصیر هم به دوش زیان دیده است. بین خطای اشخاص و خطای اداری تفکیک قائل شده و هر جا که تقصیر از ناحیه شخص باشد، آنجا او ضامن است، اما در جایی که شخص مقصر نباشد یا مشکوک باشد، تقصیر مستند به دولت یا اداره است.
در نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی، دولت نیز به عنوان شخص حقوقی در برابر اشخاص عادی، در نظر گرفته شده و مسئول شناخته می شود. در این نظریه هر فرد اداری به عنوان عضوی از بدنه شخص حقوقی دولت است و هر چه او انجام می دهد، مستند به دولت است، لذا تقصیر او تقصیر دولت است و دولت ضامن است.
اشکال این نظریه این است که در موارد تقصیر فردی که دولت در آن نقشی ندارد، دولت را مسئول شناخته، در حالیکه باید بین خطای اداری و شخصی تفکیک قائل شد و الا باعث می شود که به راحتی اشخاص از بار تقصیر خود در اداره فرار کنند و آن را بر دوش اداره یا دولت بیندازند.
در مقابل نظریه بالا نظریه مسئولیت بدون تقصیر است، به معنای آنکه دولت اگرچه تقصیر نداشته باشد ضامن است، یعنی دایره ضمان دولت وسیعتر از تقصیر است که در اینجا دو نظریه است:
1- نظریه خطر که هر کس از جمله دولت و ادارات به صرف ایجاد محیط خطرزا مسئولند (و لو تقصیر نداشته باشند).
2- نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی که در این نظریه همان طور که همه شهروندان از منافع عمومی استفاده می کنند باید ضرر آن را نیز همه بکشند نه اینکه ضرر به عده خاصی وارد شود، اما سود نصیب همگان شود. در اینجا دولت به عنوان نماینده عمومی، این ضرر را متحمل می شود. بعضی ها این نظریه را مکمل نظریه های تقصیر و خطر می دانند، لذا در مواردی که نتوان بر اساس آندو، دولت را مسئول شناخت، بر اساس نظریه تساوی شهروندان در هزینه ها، دولت ضامن است. اشکال این نظریه سخت گیری در ضامن دانستن دولت است.
6-2- مسئولیت مدنی دولت در فقه
6-2-1 مسئولیت عمال حکومتی امام علی
در این رابطه حدیثی از امام علی ، در نوشته شان به عمال حکومتی آمده است:
"ادقوا اقلامکم و قربوا بین سطورکم و احذفوا عنی فضولکم و اقصدوا قصد المعانی و ایاکم و الاکثار فان اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار" ؛ قلمهایتان را نازک کنید، بین سطور را نزدیک کنید، حرفهای اضافی را از من کم کنید (تعاریف و تمجید) و کوتاه کنید (الفاظ را) به کوتاهی معنا و بپرهیزید از اکثار و زیاده روی، همانا اموال مسلمین تحمل اضرار را ندارد.
علما از این حدیث استحباب را فهمیده اند، اما از آخر این حدیث می توان استفاده فقهی و حقوقی کرد و بر طبق آن می توان کسانی را که ضرر به بیت المال زده اند را مسئول دانست و آنها را مجبور به جبران ضرر نمود. اما اینکه ضرری از ناحیه اداره مربوطه به شخصی وارد شود، را در بر نمی گیرد.
6-2-2 مسئولیت عاملان زکات
یکی از جاهایی که در فقه، مرتبط با این بحث است، مباحث مربوط به عاملین در زکات است که سهمی از زکات به آنها داده می شود. در آنجا وظایف این عاملان بیان شده که باید تعداد اهل صدقه و اسماء، نسبها، خانواده آنها و مقدار نیاز آنها را بداند تا اینکه اعطا کند و آنها را ثبت کند تا دوباره سهم نگیرد، و مقدار نیاز را بداند تا به همان اندازه تقسیم کند. ابتدا از آنچه که موجود است بدهد، وقتی تمام شد ما بقی را از محصول آینده قرار بدهد و تاخیر نیندازد که چه بسا با تاخیر آن، ضرر وارد می شود و چه بسا صدقه تلف می شود، پس باید غرامت آن را بپردازد… از انتهای این عبارت چنین فهمیده می شود که ضرر ایجاد شده منتسب به شخص عامل است و او باید ضرر را بپردازد و جبران این ضرر بر عهده حاکم نیست.
6-3- بررسی ماده مربوطه
ماده 11 مسئولیت مدنی چنین است:
کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند، ولی هر گاه خسارت وارده مستند به اعمال آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی، طبق قانون به عمل آید موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
این ماده سه قسمت دارد. در قسمت اول، مربوط به خسارت واره از شخص دولتی به اشخاص دیگر است. قواعد عمومی ضمانات قطعا اینجا را می گیرد. هر کس خسارتی به دیگری وارد آورد باید جبران کند.
اما قسمت دوم که خسارت مستند به نقص وسایل است، اگر تفریط و کوتاهی مربوط به اداره مربوطه باشد، علی القاعده ضمان بر دوش همان اداره است. اما اگر کوتاهی مربوط به اشخاص باشد، در این صورت باز باید شخص مربوطه این خسارت را بپردازد. در صورت استناد خسارت به خود اداره، اداره ضامن است.انواع خطاهای اداری دولت به این گونه است:
1) عدم انجام وظایف اداری: یعنی این که ضررهای وارده، به علت قصور و کوتاهی اداره باشد؛ مثل عدم نصب علائم خطر در جاده که موجب خسارت عابرین شود؛
2) مطلوب نبودن انجام وظایف اداری: یعنی اگرچه اداره وظایفش را انجام داده ولی به طور ناقص بوده است؛ مثل خرابی یا اختلال در چراغ راهنمایی که موجب خسارت شود؛
3) تاخیر در انجام وظایف اداری: در این صورت نیز وظیفه را انجام می دهد ولی با تاخیر، مثل تاخیر در تحویل مراسلات.
4) نامطلوب بودن قوانین داخلی اداره و یا ضعف ارتباطات.
5) نقص وسایل اداری.
از موارد بالا، در صورت اول قطعا اداره ضامن است، اما در صورت دوم و سوم تردید وجود دارد، مگر اینکه رابطه استناد بین خسارت و این عمل واضح شود. و در صورتی که مربوط به قوانین داخلی اداره باشد و یا ضعف ارتباطات و .. که مربوط به کل اداره می شود، بعید نیست که در این صورت خود اداره ضامن باشد. و اگر شخص ناآگاه از نقص وسائل باشد در این صورت نیز، می توان اداره را مسئول دانست. اما در صورت آگاهی و توانایی در رفع این نقص، خود فرد ضامن است.
اما در قسمت سوم، خساراتی که از ناحیه اعمال حاکمیت دولت وارد می شود، می توان دو نوع دانست. یکی مواردی که به صورت عادی و طبیعی است و خسارت هم مورد انتظار و ضروری است و بر فرض نبودن افراط و تفریط، باز هم این چنین خسارتی قابل پیش بینی باشد، در این صورت، دولت ضامن نیست، اما در صورتی که در خود اعمال حاکمیت، نوعی تقصیر هم شده باشد به گونه ای که خسارت از حد عادی بگذرد، بعید نیست که اداره یا دولت را ضامن دانست.
اشکالی که به قانون فوق گرفته شده این است که دقیقا فرق بین اعمال حاکمیت و تصدی مشخص نیست و موارد آن بیان نشده است. اما می توان از تبصره یک ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹و۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷خورشیدی استفاده کرد. این تبصره چنین مقرر می دارد: "اعمال تصدی، اعمالیست که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهد، مانند خرید و فروش املاک، غلات و اجاره و استجاره و امثال آن" بنابراین مواردی که مربوط به معاملات و مراودات عادی دولتی باشد و نه مربوط به اجرای یک قانون یا حکم، جزو اعمال تصدی به حساب می آید.
7- ضمان سرپرست کودک و مجنون
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنین بیان می دارد:
کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا بر حسب قرار داد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت بگیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.
از لحاظ فقهی صغیر و مجنون ضامن خساراتی هستد که وارد می آورند و در صورتی که مالی نداشته باشند از مال ولی پرداخت می شود، قانون مدنی (ماده1216) نیز این را تایید می کند.: "هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است." اما در ماده 7 مسئولیت مدنی، ولی و سرپرست را به هر گونه که سرپرستی را به عهده گرفته باشند، ضامن خسارات طفل و مجنون می داند و در صورت نداشتن، از مال طفل برداشته می شود..
ضمان سرپرست با ادله اولیه منافات دارد.. در این حکم باید بین مجنون عادی و مجنون پر خطر فرق گذاشت. در مجنون پر خطر در صورت تقصیر محافظ یا سرپرست، آندو ضامن اند.، اما در صورت عادی، اصل و قاعده آن است که خود طفل و مجنون ضامن اند. به هر حال در موارد شک، اصل برائت ذمه والدین یا محافظ است و فقط در مورد معلم سباحه می توان گفت او ضامن است نه موارد دیگر. اما با قواعد ثانوی منافات ندارد، چرا که بنا بر مصالحی یا نظم اجتماعی یا جلوگیری از سوء استفاده، دولت اسلامی می تواند برخلاف قواعد اولیه، سرپرست را ضامن بداند
البته اگر کسی دیگری را وکیل کند در نگهداری طفل یا مجنون و او تقصیر کند و از ناحیه طفل و مجنون ضرری به والدین برسد، در اینجا والد می تواند رجوع به وکیل کند، چونکه او مقصر بوده و قاعده عدم ضمان امین در اینجا جاری نمی شود. ماده 666 قانون مدنی هم این را می گوید:
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود.
. ضمن اینکه ماده 7 ق. م. م. بر اساس تقصیر سرپرست حکم داده است و این حکم با اصل اینکه هر مقصری ضامن است، منافات ندارد. البته اثبات تقصیر سرپرست، بر عهده زیان دیده است. فقط نظیر این مساله، فقط در مورد مربی شنای بچه ها وجود دارد که در صورت غرق آنها، مربی ضامن است. اما بر همین مورد هم می توان اشکال گرفت که: حکم مربی شنا در مورد جنایت بر نفس است نه در مورد خسارتهای مالی که یک طفل یا مجنون به بار می آورد، بنابراین، ما موردی و دلیلی فقهی بر ضامن دانستن مربی نداریم، مگر ادله تقصیر و اینکه هر مقصری ضامن استف الا ما خرج بالدلیل.
نکته ای در اینجا مطرح است که آیا مادر نیز ضامن است یا خیر؟ اگر این ماده قانونی را ملاک بدانیم، مادر هم به عنوان یکی از سرپرستها در صورت تقصیر ضامن است. اما از لحاظ فقهی عنوان سرپرست فقط بر پدر صدق می کند.

فهرست منابع
– العلامه الحلی الحسن بن یوسف بن المطهر، ارشاد الاذهان، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1410 ﻫ ق، ج2، ص229. ؛ درباره اینکه آیا فرزندان هر جه به پایین روند و پدر و جد هر چه بالا روند، جزو عاقله باشند اختلاف است که اقوی در نظر امام خمینی (ره) این است که آینها هم داخل در عاقله اند. اما خود قاتل را داخل در عاقله نمی دانند و در فقیر تامل دارند که عدم تحمل را به اعتبار اقرب میدانند. (موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مترجم:سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات دارالعلم،1370 ج4، ص535)
– حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت،1414 ﻫ ق ، ج29، ص394؛ "عن ابی جعفر علیه السلام: لا تضمن العاقله عمدا و لا اقرارا و لا صلحا".
– پیشین.
– العلامه الحلی، تحریر الاحکام، مشهد، موسسه آل البیت، بی تا، ج2، ص280.
– العلامه الحلی، ارشاد الذهان، پیشین.
– موسوی خمینی، پیشین، ص538.
– موسوی خمینی، روح الله، پیشین، ص539. (ظاهرا منظور در جایی است که آن یک نفر قادر باشد و الا اگر توانایی پرداخت تمام دیه را نداشته باشد علی القاعده باید الباقی را امام بپردازد(
– نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1367ش، ج43، ص4؛ حرعاملی، پیشین، ج29، صص 36 تا 41، ب11، ابواب القصاص فی النفس، ح3، 4، 13، 16، 17، 18.
– نجفی، پیشین،
– پیشین، ص23.
– پیشین، ص26.
– حر عاملی، پیشین، ج29، ص205، "عن ابی ولاد، عن ابی عبدالله (علیه السلام)، قال کان علی (علیه السلام ) یقول: تستادی دیه الخطا فی ثلاث سنین و تستادی دیه العمد فی سنه"؛ در این باب همین یک صحیحه وجود دارد. در اینجا ظاهر فتوای امام خمینی این است که تفصیل بین ثلث و دو ثلث و دیه کامل نیست و همه در طی سه ساله پرداخت می شوند. (موسوی خمینی، پیشین، ص536)
– مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، (القصاص و الدیات)، ج24، جزء الثانی، ص475؛ المحقق الحلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تهران، استقلال، 1409 ﻫ ق، ج4، ص 1020.
– نجفی، پیشین، ج43، ص51؛
– الشهید الثانی، محمد بن جمال الدین، شرح اللمعه، قم، انتشارات داودی، 1410 ﻫ ق، ج10، ص130؛ الشیخ الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات داودی، 1410 ﻫ ق، ج4، ص 160، " روى محمد بن احمد بن یحیى بن عمران الاشعری ، عن محمد بن ناجیه ، عن محمد بن على ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن ابیه عن ابی جعفر ( علیه السلام ) ( 2 ) قال : " ایما ظئر قوم قتلت صبیا لهم وهى نائمه فانقلبت علیه فقتلته فانما علیها الدیه من مالها خاصه آن کانت انما ظائرت طلب العز والفخر ، وان کانت انما ظائرت من الفقر فان الدیه على عاقلتها"
– المحقق الکرکی، جامع المقاصد، قم، آل البیت، 1408 ﻫ ق، ج5، ص200؛ مالک بن انس، المدونه الکبری، مصر، السعاده، بی تا، ج6، ص196.
– عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، تهران، میزان، 1382 ﻫ ق، ص108.
– الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع، کویته، مکتبه الحبیبیه، 1409 ﻫ ق، ج7، ص168.
– خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج2، ص456.
– حر عاملی، پیشین، ج29، ص400، ص401، محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابی ایوب ، عن محمد بن مسلم ، عن ابی جعفر ( علیه السلام ) قال : کان امیر المومنین ( علیه السلام ) یجعل جنایه المعتوه على عاقلته خطا کان او عمدا .
– علامه حلی، مختلف الشیعه، ج9، ص348؛
– پیشین، (نظر شیخ در نهایه).
– حر عاملی، پیشین، ج 29 ص 399 ؛- محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیى ، عن محمد بن الحسین ، عن محمد بن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبی ، قال : سالت ابا عبد الله ( علیه السلام ) عن رجل ضرب راس رجل بمعول فسالت عیناه على خدیه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال ابو عبد الله ( علیه السلام ) : هذان متعدیان جمیعا فلا ارى على الذی قتل الرجل قودا ، لانه قتله حین قتله وهو اعمى ، والاعمى جنایته خطا یلزم عاقلته یوخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنه نجما ، فان لم یکن للاعمى عاقله لزمته دیه ما جنى فی ماله یوخذ بها فی ثلاث سنین ، ویرجع الاعمى على ورثه ضاربه بدیه عینیه .
– الشیرازی، سید محمد، الفقه،کتاب القصاص، بیروت، دارالعلوم، الطبعه الثانیه، 1409 ﻫ ق، ج 89، ص 89.
– کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1388ش، ج7، ص365، ح3.
"حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمد بن سماعه ، عن احمد بن الحسن المیثمی ، عن ابان بن عثمان ، عن ابی بصیر قال : سالت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه ، قال : آن کان له مال اخذت الدیه من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب ، فان لم یکن له قرابه واداه الامام فانه لا یبطل دم امرئ مسلم "
– العیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه، بی تا، ج1، ص 76.-، ح160.
– الشیرازی، پیشین.
– حر عاملی، پیشین ،ج 29 ، ص 262 ؛ – محمد بن یعقوب ، عن عده من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد عن الحسین بن سیف ( 1 ) ، عن محمد بن سلیمان ، عن ابی الحسن الثانی ( علیه السلام ) . وعن محمد بن علی ، عن محمد بن اسلم ، عن محمد بن سلیمان ، ویونس بن عبد الرحمن ( 2 ) ، قالا : سالنا ابا الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لینقذهم من قوم یغیرون علیهم لیستبیحوا اموالهم ویسبوا ذراریهم ، فخرج الرجل یعدو بسلاحه فی جوف اللیل لیغیث القوم الذین استغاثوا به ، فمر برجل قائم على شفیر بئر یستقى منها فدفعه وهو لا یرید ذلک ولا یعلم فسقط فی البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئک القوم الذین استغاثوا به ، فلما انصرف الى اهله قالوا له : ماصنعت ؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا ، فقالوا له : اشعرت آن فلان بن فلان سقط فی البئر فمات ؟ فقال : وانا والله طرحته ، قیل : وکیف ذلک ؟ فقال : انی خرجت اعدو بسلاحی فی ظلمه اللیل وانا اخاف الفوت على القوم الذین استغاثوا بی ، فمررت بفلان وهو قائم یستقى من البئر فزحمته ولم ارد ذلک فسقط فی البئر فمات ، فعلى من دیه هذا ؟ فقال : دیته على القوم الذین استنجدوا الرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم وذراریهم ، اما انه لو کان باجره لکانت الدیه علیه وعلى عاقلته دونهم…
– جواهر الکلام، ج43، ص68،
– المحقق الحلی، المختصر النافع، تهران، موسسه البعثه، 1410ﻫ ق، ص297؛ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن محمد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله (علیهالسلام) قال کان صبیان فی زمن علی بن ابی طالب (علیه السلام) یلعبون باخطار لهم فرمی احدهم بخطره فدق رباعیه صاحبه فرفع ذالک الی امیر المومنین (علیه السلام)، فاقام الرامی البینه بانه قال حذار فادرا امیر المومنین (علیه السلام) القصاص ثم قال قد اعذر من حذر … (تهذیب الاحکام، ج10، ص208).
– المحقق الحلی، شرایع الاسلام، ج4، ص 981؛ المحقق الحلی، المختصر النافع، ص286و 287.
– حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386، ص275.
– در شمول قاعده غرور در اینجا هم تردید وجود دارد، زیرا کارگر نسبت به نا آگاهی خود علم دارد، در حالیکه در قاعده غرور مغرور نمی داند که نمی داند.
– کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرار داد، تهران، دانشگاه تهران، 1388، ج2، ص537.
– البخاری ، صحیح البخارى، ج 8، ص 90.
– حر عاملی، پیشین، ج 29، ص 259، محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد ، عن محمد بن یحیى ، عن ابن مسکان ، عن ابن زراره ، عن ابی عبد الله ( علیه السلام ) وعن ابی بصیر قالا : سالناه عن الجسور ایضمن اهلها شیئا ؟ قال : لا .
– المغربی، نعمان بن محمد دعائم الاسلام – ج 2 ص 420، "وعن علی ( ص ) انه قال : من استاجر اجیرا بالغا جائز الامر واستعانه او استعمل فی عمل من الاعمال فاعانه فهلک فی ذلک العمل من غیر جنایه من صاحب العمل علیه ، فلا شئ علیه فیه ، فهو هدر وان استعان غلاما غیر بالغ بغیر اذن ولیه الذی یلی علیه ، یعنی الذی یجوز امره فیه او عبدا بغیر اذن مولاه او استاجرهما فهلکا ضمن ، وان کان باذن الولی الجائز الامر او المولى فلا ضمان علیه"
– عن الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال سئل عن القصار یفسد فقال کل اجیر یعطی الاجره علی آن یصلح فیفسد فهو ضامن. ( حر عاملی، ج19، ص141)
– الشهید الثانی، پیشین، ج10، ص150.
– غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت، صص23 تا 47.
– پیشین، ص 24 و 25.
– پیشین، ص41.
– پیشین، ص47.
– محمدی ریشهری، میزان الحکمه، ج4، ص2999؛ الصدوق، محمد بن علی، الصدوق، الخصال، ص310.
– الشیخ الطوسی، المبسوط – ج 1 ص 255
– حسینی، سید عباس، قانون مدنی به انضمام قانون مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1388ش، ص249.
– (سایت) پژوهشکده باقر العلوم، مسئولیت مدنی دولت؛ محمود حکمت نیا، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، ص277.
– عده ای نقص وسایل اداری دولت را فقط به همان سه صورت منحصر کرده اند و گفته اند"منظور از نقص وسایل اداره، مجهز نبودن اداره به وسایل و تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کارهای اداری است طوری که موجب بی نظمی در سازمان و در نتیجه موجب ایجاد ضرر و زیان می شود." (همان).
– پناهنده، سید علی محمد، ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود، مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس دوره سوم، شماره ۶ زمستان ۱۳۸۶.
– علت این اختلاف در این دو ماده واضح است. زیرا قانون مدنی بعد از انقلاب تصویب شده و قانون مسئولیت مدنی در زمان پهلوی به تصویب رسیده است.
– حسینی نیک، پیشین، ص118.