مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از :
1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند .
این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام ” دادگستری ” خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده ” دادسرا یا پارکه ” و و ” محاکم یا دادگاهها ” میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : ” مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.” تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع :
3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تامین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی )
4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام ” دادسرا ” برعهده دارند .
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیسقوهقضائیه
حضرت آیتا… هاشمی شاهرودی ریاستقوه قضائیه در راس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان “رئیسقوهقضائیه” قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است . که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم :
* نحوهی تعیین رئیسقوهقضائیه
* ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانوناساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود.
* شرایط ریاست قوهقضائیه
* فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین میشود وعالیترین مقام قوهی قضائیه تلقی میگردد،براساس اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
1. مجتهد عادل باشد
2. آگاه به امورقضائی باشد
3. مدیرومدبر باشد
* وظایف رئیسقوهقضائیه
* به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانوناساسی ، وظایف رئیسقوهقضائیه به شرح زیر است :
1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصدوپنجاهوششم.
2. تهیهی لوایح قضائی مناسب با جمهوریاسلامی
3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصتوچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیسقوهقضائیه پس از مشورت با رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل .
4. نصب رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوانعالی کشور برای مدت پنجسال . ( اصل یکصدوشصت قانوناساسی )
5. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیسجمهور ( اصل یکصد وشصت قانون اساسی )
6. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوانعالیکشور ( اصل یکصد وشصت و یکمقانون اساسی)
7. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیسقوقضائیه میباشد. ( اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی )
8. سازمان بازرسی کلکشور زیرنظر رئیسقوهقضائیه است. ( اصل یکصد وهفتاد و چهارم قانون اساسی)
بند 2 : محاکم ودادسراها
به موجب اصل شصتویکم : ” اعمال قوهی قضائیه بهوسیلهی دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حلوفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد ” در راس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوانعالیکشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کلکشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
برطبق اصل یکصدوشصتویکم : ” دیوانعالیکشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدترویه قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود ، براساس ضوابطی که رئیسقوهقضائیه تعیین میکند ، تشکیل میگردد. ”
به موجب مقررات قانونساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمهای ، دادسرایی نیز مقرر است .