مقدمه
قاچاق انسان شکل نوینی از برده داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت فرسا در کارخانجات، رستوران ها، مزارع و دامداری ها و پروژه های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می رود. از انواع رایج آن قاچاق کودکان می باشد.
نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان
بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریبا از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند.
در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهای چک، لهستان و بلغارستان بر خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند.
همچنین بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. (خبرگزاری فرانسه)
آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست.
قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و … اقدام می کنند.
تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشته است.
بر اساس اطلاعات و تحقیقات 56 اداره پلیس و 125 موسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است.
کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپایی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا 13 میلیارد دلار است.
آلمانی ها سالانه 35 میلیارد یورو خرج روسپی خانه ها می کنند که درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است.
در آغاز قرن 19 فقط زنگیان یا سیاه پوستان در ایران برده بودند، در اوایل قاجاریه هنوز فروش برده متداول بود.
**قاچاق انسان در قرن 21، شش برابر قرن هفدهم است
تعداد بردگان جهان در قرن 21 ، شش برابر قرن هفدهم است یعنی بالغ بر 20 میلیون نفر و زنان سهم عمده ای را در این تجارت کثیف دارند.
تحلیلگران معتقدند که حجم عظیم قاچاق زنان در عصر حاضر چنان موجی را ایجاد کرده که در آن به عنوان بردگی معاصر با شکل مدرن یاد می کنند.
**قاچاق انسان، جرمی بی قانون اما…
با توجه به نظارت آیات عظام مانند آیت الله سیستانی در مورد عقدهای اجباری که می فرمایند "عقد با اکراه و اجبار باطل است و فرزند حلال زاده نیست"، دولت باید با چنین پدیده ای مبارزه کند.
همچنین آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: بدون شک صحت عقدهای اینچنینی باطل است.
برخی از قوانینی که می توان برای قاچاق انسان باتوجه به آن ها مصداق مجازاتی تعیین کرد، به شرح ذیل است:
1-برخی از موارد قانون گذرنامه: هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم کند، مجرم و قابل مجازات شناخته می شود و در صورتی که عبور دهند، مخل امنیت بوده و محارب و مفسد فی الارض شناخته نشود به دو تا 10 سال حبس محکوم می شود.
2-آدم ربایی: اشد مجازاتی که می توان بر اساس قوانین برای قاچاقچیان انسان در نظر گرفت مصداق آدم ربایی است که بر طبق این قانون فرد به پنج تا 15 سال حبس محکوم می شود. به دلیل خلاء قانونی به این فرد اتهامی نظیر اخلال در امنیت داخلی نیز نسبت داده می شود که در این صورت رسیدگی به پرونده از صلاحیت عمومی خارج و به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شود که قاضی حتی می تواند برای فرد قاچاقچی حکم اعدام در نظر بگیرد.
3-ورود غیر مجاز به خاک ایران که مجازاتی برابر یک تا سه سال حبس دارد.
4-فراهم کردن موجبات فساد و فحشاء در داخل و خارج از کشور با مجازاتی برابر 10 سال حبس.
5-رابطه نامشروع با حکمی در حدود 99 ضربه شلاق
6-استفاده از اسناد جعلی با مجازاتی از شش ماه تا سه سال حبس
7-بر اساس نظریه دیگری بر طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هر گاه جرمی ارتکابی مختلف باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه در نظر گرفته می شود.
در مورد قاچاق انسان سه حالت وجود دارد: اول اینکه شخص قاچاق شده عالمانه و بدون اکراه مرتکب چنین عملی شود که در آن صورت فقط ماده 34 قانون گذرنامه به یک تا دو سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی صد تا هزار تا 500 هزار ریال محکوم می شود. در حالت دوم، شخص قاچاقچی با فریب و حیله و به ظاهر با رضایت فرد قاچاق شده، شخص را با خود همراه می کند و حالت سوم که شخص قاچاقچی با وجود اکراه فرد قاچاق شده و با اجبار اقدام به قاچاق افراد می کند که دو مورد اخیر مصداق آدم ربایی است و مجرم بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
این گزارش حاکی است حال با توجه به اصل 156 قانون اساسی که بیان می کند "یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است"، مشاهده می شود که نه تنها قانون مدنی برای مجازات عضویت افراد در سازمان ها و باندهای اجرا کننده قاچاق وجود ندارد بلکه مصداق هایی را که برای این جرم نیز در نظر گرفته شده حاکی از این است که عملا قوه قضائیه قبل از ارتکاب این جرم اقدامی را برای پیشگیری انجام نمی دهند و بعد از وقوع جرم تا حدودی با آن برخورد می کند.
مجموعه نظرات فقهی و حقوقی صاحب نظران در خصوص قاچاق انسان وظیفه قانون گذار را در تدوین قوانین لازم و وظیفه مسوولان ذیربط را در برخورد قاطع و جدی با عاملان کثیف سنگین تر می کند.
**قانون مبارزه با قاچاق انسان قانونی نافرجام
در جلسه علنی بیست و هشتم تیرماه سال 1383 در مجلس شورای اسلامی، قوانین زیر تصویب شد که نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نشد.
ماده 1: قاچاق انسان عبارت است از:
الف) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات احقاء فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده پس از عبور با همان مقصود.
ماده دو: اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود:
چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق با مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و مدارکی از طرف بزه یا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.
در ماده چهار و پنج این قانون نیز چنین مقرر شده است: هر گاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای دولتی باشد با توجه به نقش جرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد، همچنین چنانچه موسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند شرکت مورد نظر با دستور مقام قضایی تعطیل و پروانه کسب باطل می شود.
علل قاچاق انسان در سه بعد فرهنگی، اقتصادی و حقوقی قابل جست و جو است که از آن میان می توان به افزایش شاخص هایی چون سنت گریزی، احساس تنهایی، بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی، عضویت در خرده فرهنگ های منحرف، شرایط نامساعد اقتصادی و عدم تدوین قانون مجازات لازم اشاره کرد.
10