ساختارهای مدنی اسلام ، ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر
ین ساختارها در قرن های اولیه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامی گوشه و کنار جهانی اسلام فعال است و در عین حال تا حدودی قدرت فعال کردن و بسیج نیروها را در رویارویی با سوءاستفاده های هیات حاکمه خود دارند
علما و مجتهدان اسلام
شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ، فکر و فن آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ، با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.
این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از " وراث پیامبر " محسوب می شوند ، از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه های مشخص زندگی بشری بودند.
اینجا باید به اصولی ترین تفاوت های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه ها و یا ادیان ، از جمله مسیحیت ، اشاهر نماییم. اول ، اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.
دوم ، علمای اسلامی در طول کل تاریخ از هر طریقی از حکام و کاخ خلفا فاصله می گرفتند . از این جنبه ، اظهارات حسن البصری – عالم برجسته اسلام – شایان توجه است:" به دعوت حاکم بی اعتنا باش ، حتی اگر تو را برای قرائت سوره هایی از قرآن دعوت کرده باشد . زیرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهی شد که پیش از آن بودی" .
به این ترتیب ، علمای اسلامی از سلسله مراتب خاص کلیساها و آن سلسله مراتب اداری حکام وقت به دور قرار گرفته بودند. این گروه توانمند ، که در تمامی قرون و در تمامی مناطق جهان اسلام حضور یافته بوند، یک نیروی بسیار منسجم را به وجود می آوردند که به واسطه ایدئولوژی سیاسی یگانه و وفاداری به یگانه ابراز حقوقی در دفاع از حقوق و آزادی بشر با هم متحد شده بودند.
قرآن مشارکت فعال یک مسلمان در زندگی اجتماعی ، اشاعه نیکوکاری و رویارویی با فساد ، دوری از گناه و جرم و جنایت و سوءاستفاده از اطرافیان از جمله توسط حکومت ها را از وظایف اصلی او اعلام می کند . در قرآن در این خصوص چنین آمده است: شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کرده اید که مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان به خدا آورند. "
در حدیث مشهور نبوی نیز آمده که شایسته ترین جهاد گفتن حقایق مستقیما به شخص حاکم غیر عادی است" . و همچنین" اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاکم بوده و مانع از کار وی نشوند، خداوند همه آنان را در یک چشم بر همز زدن کیفر خواد داد" .
به این ترتیب، یک مسلمان و به ویژه مسلمان دانشمند که احتمال دارد در خصوص مسایل اجتماعی – سیاسی و غیره مرتبط با رشد امت اسلامی ، رعایت و دفاع از حقوق و آزادی بشر نظریات مشخصی داشته باشد که اغلب مغیر با نظر حاکم ان ، نه فقط حق دارد بلکه موظف است حاکم را از آن آگاه کند. علمای برجسته ضمن تکیه بر آیات قرآن و احادیث ، در طول تمامی قرون از مقاصد حکام برای غصب حکومت یا نقض حقوق و آزادی اقشار یا افراد مختلف اجتماعی ممانعت به عمل می آوردند و به خاطر آن ، اغلب از نظر حکام ، از ناخوشایندترین قشر بوده و تحت تعقیب قرار می گرفتند.
در واقع ، تمامی علمای برجسته اسلام مخالف سوءاستفاده های حکام از موقعیت شان بودند و به خاطر آن بسیاری از آنان محکوم به تحمل شکنجه ، زندان و تبعید می شدند و یا رهبری جنبش های مخالف و اصلاح طلب را در جهان اسلم برعهده می گرفتند امام شافعی ، احمد بن حنبل ، مالک نووی – ابوحنیفه و سایر بزرگان دین اسلام به علاوه شمار قابل توجهی از علمای منطقه ای ، هر یک در عصر خود کانون جنبش های مدنی و انسجام در رویارویی با طبقه عظیم دستگاه دولتی به شمار می آمدند.
افزون بر آن که عملای دینی ، جدا از وابستگی های خاص سلسله مراتب کلیساها از مفسران احکام دینی و ، به عبارتی ، تنها گروه در کشورهای اسلامی به شمار می آمدند که راهنمای زندگی اجتماعی و نیز کشورداری برای دولت بودند، مجتهد لقب یک عالم اسلامی یا فقیه بود که حقوق اسلامی را بر شالوده احکام بنیادی قرآن تدوین می کرد.
به این ترتیب ، نمونه دیگری از وجه تمایزهای اصولی نظام سیاسی – حقوقی اسلامی از نظام تاریخی و معاصر غربی این است که قوانین اسلامی ، برخلاف الگوی غربی که دولت را مبتکر وضع قوانین اعلام می کند ( که اغلب به قصد حفظ مصالح خود و به زیان مصالح مردم انجام می دهند) ، توسط کارشناسان – مجتهدان توسعه پیدا میکرد و می کند ، نه توسط دولت . این شرایط استثنایی از نظر بسیاری از حقوق شناسان نیز آشکار شده بود که اشاره داشتند" در اسلام ، علم حقوق ایفاگر نقش قوه مقننه است ،نه دلت " و " در اسلام تعالیم دینی به معنای قانون هستند. "
تردیدی نیست که در برخس از مراحل تاریخی دسته ای از علما به مقامات رسمی نیز دست می یافتند و دولت وقت از آنان دعوت کرده و برای مشاوره هایشان پول پرداخت میکرد. به موازات شدت یافتن تعهدهای علما در قبال حکام و انسجام آنان پیرامون خاندان حکومتی ، بر نفوذ حکام نیز افزوده میشد؛ و این در حالی بود که علمای اسلامی ، به ویژه بزرگترین و معتبرترین آنان ، در قبال توده های مردمی همواره بر اصولی تاکید می کردند که تکیه بر نیروی خود و جدا از وابستگی به سلسله مراتب دولتی را ضروری اعلام بر می شمردند و ، به این ترتیب ، استقلال خود را حفظ می کردند.
دادگاه ها و قضات اسلامی
ساختار قضایی اسلام نیز مانند عالمان و مجتهدان دینی در طول تاریخ اسلام با وجود ضدیت های گوناگون و دست درازی های حکام علیه آن ، هرگز زیر سلطه دولت قرار نگرفته است . این حالت با دو عامل مرتبط بوده است.
اول ) دادگاه های اسلامی در عرصه خود قوانین تدوینی مجتهدان را شالوده عمل قرار میدادند نه فرمان های صادره از سوی دستگاه حاکم را
دوم) ساز و کار اصلی داخلی شالوده عمل مجتهدان در تدوین حقوق اسلامی – مجتهدان را برآن می داشت که شرایط تاریخی ، اجتماعی و فهرنگی محل را در نظر بگیرند تا حکم صادره برای مردم حداکثر سودآوری را داشته باشد. به این ترتیب ، اجتهاد ، قوانین اسلامی را از نهایت انعطاف پذیری برخوردار می کرد و ضمن حفظ یگانه شالوده سیاسی – حقوقی در کل خلافت ؛ در میان وجه تمایزهای حقوقی منطقه ای و تاریخی نیز همبستگی به وجود می آورد.
فقه اسلامی ضمن داشتن سابقه عمل و رشد به واسطه کارشناسان باعث شده بود که در قرون وسطی و عصر جدید در قاهره ، بغداد ، اسپانیا و هند قفقاز و آفریقا در خصوص مساله واحدی حکمهای حقوقی کاملا متفاوتی وضع شودو این وضعیت ممکن نبود موجب شکل گیری و تحمیل فضای حقوقی یگانه و منحصر به فردی را در تمامی نواحی دولتهای اسلامی برقرار کند و علاوه بر این شرایط کنترل دولت بر ساختارهای قضایی را فراهم آورد .
طبیعتا ساز و کارهای داخلی در روند رشد و فعالیت حقوق اسلام مانع از آن می شد که حکام اسلامی مرکز گرایی نظام قضایی اسلامی را تامین و آن را در تسلط کامل دلت قرار دهند. به این ترتیب جهان اسلام شاهد وقوع رخداد بسیار شایان توجهی در زمینه تحقیقات شد . گر چه زمام حکومت به طور مستقیم در دست حکام قرار داشت ، اما قوانین و نظام قضایی شالوده عمل آنان ، در تمامی طول تاریخ از ساختارهای اداری ، سیاسی و نظامی مجزا ماندن و در دست قضات حرفه ای مستقلی قرار دارد.