روش تفسیر قوانین کیفرى
موضوع اثر و اهمیت آن:
هیچ قانون گذارى توانایى پیش بینى کلیه شرایط و موارد تحقق جرم را ندارد و از وضع قانونى عام و فراگیر عاجز است. در موارد قابل پیش بینى نیز خصیصه کلى بودن قانون از یک سو و خطاپذیرى آدمى از سوى دیگر سبب بروز ابهام, اجمال و تعارض در قانون مى شود. هم چنین محدودیت هاى قانون گذارى و عدم احاطه قانون گذار بر تمام مسائل نیز به سکوت قانون در مواردى مى انجامد. براى حل این مشکل, علماى حقوق به تفسیر قانون دست مى زنند; یعنى یافتن حکم هر موضوع حقوقى از دیدگاه قانون گذار, تفسیر قانون تجلى گاه اوج دانش حقوقى قضات و حقوق دانان و نتیجه ممارست طولانى آنان در کار فهم قانون است. طبیعى است که دست یافتن به چنین مهمى, قبل از هر چیز محتاج روش مضبوط و قانون مند است و واگذار نمودن تفسیر قانون به سلایق و افکار شخصى قضات و حقوق دانان پسندیده نیست. لذا تفکر تدوین قانون مبین اصول و قواعد تفسیر قانون, مدت ها مد نظر حقوق دانان غربى بوده است, ولى به دلایلى این ایده جامه عمل نپوشیده است.
برجستگى اثر نسبت به آثار مشابه:
على رغم اهمیت تفسیر قانون, این موضوع به صورت فرعى و ضمنى در کتب حقوقى مطرح شده است. گستره مسائل مطرح شده در کتب حقوقى در مورد تفسیر قوانین کیفرى, تناسبى با اهمیت و تنوع موضوعات آن ندارد و جاى شگفتى است که در حالى که علم اصول فقه در حوزه هاى علمیه هم وزن علم فقه است, دانش تفسیر قانون در دانشکده هاى حقوق حتى به عنوان درسى جنبى نیز مطرح نیست و کتابى مستقل در این باره تالیف نشده است.
کتاب حاضر با نگاهى توامان به فقه و حقوق و براى استفاده همزمان از تجربیات حقوق دانان و فقیهان در امر تفسیر قانون نگاشته شده است.
روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب:
روش تحقیق این کتاب کتابخانه اى و شیوه ارائه مطالب آن به صورت توصیفى و تحلیلى است. در این کتاب در کنار طرح مسائل و روش هاى صرف حقوقى و قضایى, سعى بر این بوده تا قواعدى از اصول فقه را که قابلیت کاربرد در تفسیر قوانین موضوعه دارند, مد نظر قرار گیرند این قواعد که همواره به شکل مجرد و ذهنى براى دانشجویان تدریس مى شوند با مثال هاى عینى از مواد قانونى توضیح داده شده و ثمره مبانى اصولى در مسائل قضایى کشور بیان شده است. قاعده (درءالحدود بالشبهات) نمونه قابل توجهى از این موارد است که هم فقیه در مقام استنباط کلى و هم دادرس در مقام تفسیر و تطبیق حکم کلى بر موارد خارجى باید آن را مدنظر داشته باشد.
نتیجه اثر:
انواع تفسیر بر حسب مرجع تفسیر عبارت اند از تفسیر قانونى, تفسیر قضایى, تفسیر شخصى (علماى حقوق) و تفسیر نهادهاى مشورتى.
بر اساس مکاتب تفسیرى انواع تفسیر شامل مکتب تبعیت از اراده مقنن, مکتب تاریخى و مکتب تحقیق علمى آزاد است. این مکاتب على رغم تمایزات بسیار, وجوه اشتراکى نیز دارند, مانند لزوم تبعیت از قانون و مفاد آن در مواردى که حکم صریح قانونى وجود دارد و لزوم پرداختن به رفع ابهام و اجمال از قانون به کمک روش هاى عملى تفسیر در مواردى که قانونى مبهم یامجمل باشد یا قانون گذار سکوت کند. در یک جمع بندى کلى مى توان روش هاى هشت گانه تفسیرى در حقوق (ادبى, اصولى, تاریخى, منطقى, لفظى, مضیق, به نفع متهم و موسع) را در سه روش خلاصه نمود:
الف ـ درک مراد قانون گذار از طریق لفظ قانون ;
ب ـ درک مراد قانون گذار به کمک قوانین خارجى;
ج ـ تفسیر قانون در حالت شک;
اصولى ها در بحث قطع معتقدند که حجیت قطع نه قابل نفى است, نه قابل تخصیص, ولى در حقوق عرفى قاضى موظف است حتى در مواردى که دو مرجع مجلس شوراى اسلامى و هیئت عمومى دیوان عالى کشور بر خلاف برداشت قطعى وى تفسیر کرده اند, از نظر آنان تبعیت نماید و تخلف از این امر مجاز نیست.
در علم اصول ظواهر الفاظ از حجیتى قطعى برخوردار است, در حقوق جزا نیز ظواهر الفاظ لازم الاتباع است. امارات قانونى در قوانین ما عمدتاً ناظر به قواعد فقهى اند; هر چند برخى از اصول عملیه, مانند برائت و استصحاب را به عنوان اماره قانونى نیز ذکر کرده اند. بنابراین اماره قانونى عنوانى عامى است که تمام فروض قانونى اعم از قواعد فقهى و اصول عملیه را در بر مى گیرد.
مباحث اصلى اثر:
این کتاب از یک پیش در آمد و سه بخش تشکیل شده است: پیش درآمد کتاب از معناى لغوى و اصطلاحى تفسیر و موارد تفسیر (ابهام, اجمال, تعارض و سکوت قانون) بحث مى کند.
در بخش اوّل انواع تفسیر بر اساس مرجع تفسیر, بر اساس مکاتب تفسیرى و بر اساس روش هاى عملى تفسیر بررسى شده است.
بخش دوّم به نقش قطع, ظن و شک در تفسیر قوانین کیفرى اختصاص دارد و بخش سوّم به بررسى پاره اى از امور مربوط به تفسیر, مانند جایگاه عقل در تفسیر قانون, قواعد حل تعارض, انتخاب مبانى اصولى در حقوق جزا, اشتباه در قانون و نقش رویه قضایى و قاعده درء و تصویب کنندگان قانون در تفسیر قانون پرداخته است.
www.isca.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=89
نقدی بر قانون جدید انتخابات
در ساعت 06:51
[ مهدی سلیمی ، مفسر حقوق سیاسی در سایت بازتاب ] سالیان متمادی است که کیفیت برگزاری و قوانین انتخابات کشور، به عنوان یکی از اساسی ترین و زیر بنایی ترین مسائل قانون گذاری و مدیریت، مورد مداقه و امعان نظر شخصیت های حاکم قرار گرفته، اما آنچه بیش از همه، مد نظر متصدیان امر بوده است، ایجاد و تصویب قانون و مقرراتی نو، برای بهتر و بدون نقص کردن قانون کنونی انتخابات بوده و است. از این رو، در قریب به اتفاق دوره های قانونگذاری مانند مجلس ششم، سال های پایانی جنگ و… این نگرش و رویکرد نوگرایانه به قوانین انتخاباتی، وجود داشته است.
دولت آقای احمدی نژاد نیز که از آغاز روی کار آمدن، قصد رفرم را در بسیاری از عرصه ها و برنامه ها به منصه ظهور رسانده است، از این بعد، غافل نمانده و سعی در پیش رو قرار دادن راهکاری نو و بی عیب و نقص برای بهینه شدن این قانون کرده است. غافل از آن که، بعضی مفاد لایحه نظام جامع انتخاباتی که توسط وزارت کشور دولت نهم تهیه شده است، نه تنها کمکی به بهتر شدن قانون انتخاباتی نخواهد کرد که مشکلات موجود را عمیق تر و اشکالات و معایبی را که پیشتر در این قانون مرتفع شده بود، دوباره باز خواهد گرداند.
با در نظر گرفتن این نکته که یکی از کلیدی ترین مبانی تفکر امام و اصول قانون اساسی، تعدد دیدگاه ها و مواضع (مانند ریاست جمهوری بنی صدر و دولت موقت)، در عین پایبندی به اصول و ثوابت است، نکاتی چند، در مورد نواقص لایحه نظام جدید انتخابات وزارت کشور متذکر می شود:
الف ـ از جمله مزیت های قانون کنونی انتخابات ریاست جمهوری ـ به رغم نقایصی که دارد ـ رفع اشکالاتی است که در مدل های انتخاباتی غرب وجود دارد.
فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی و امنیتی در جوامع غربی، به گونه ای طراحی شده و شکل گرفته است که هر فردی، حتی اگر در نهایت محبوبیت و کثرت آرا نیز باشد، بدون مراجعه و گرفتن تایید از گروه هایی که به عنوان لایه پنهان و تاثیرگذار سیاست این کشورها، ایفای نقش می کنند، توان عبور از پله های ترقی و رسیدن به پست های بالای اجرایی را نخواهد داشت؛ یعنی گستره اقدامات و نفوذ لابی های پنهان در آن کشورها، راه را بر هر نوع رفرم و اصلاح خارج از رویه مسدود می کند.
با آوردن این مقدمه، معلوم می شود که قانون پیشنهادی نظام جامع انتخابات، تا چه حد به چنین مبانی و مولفه های کاذبی نزدیک شده است.
با اندک دقتی درمهم ترین بند لایحه نظام جامع انتخاباتی، مشخص می شود که تاییدیه پنجاه نماینده مجلس و چند نماینده مجلس خبرگان و تعدادی قضات مشهور و اعضای هیات علمی و معاونان وزرا، پس راندن قانون کنونی انتخابات، به وضعیت پیشین است؛ یعنی با تصویب چنین لایحه ای، عملا راه برای ورود افرادی که به طور مستقل و دور از باندبازی های مثبت یا منفی، قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند، بسته خواهد شد. یا به دیگر سخن، افسار حکومت، مدام در دست عده ای و یا طرز تفکری خاص، خواهد چرخید.
ب ـ اصل 115 قانون اساسی تصریح دارد: "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور."
با شرایط گفته شده در بند نخست این لایحه و قید دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن که به عباراتی مبهم مانند آشنایی با مسائل داخلی و بین المللی و سیاست های دفاعی نظام و پایبندی به ترویج دین و اخلاق، اضافه شده است، آنچه به نظر می رسد، تلاش تدوین کنندگان لایحه فوق برای افزایش کمیت رای دهندگان و کاندیداهای انتخابات است، نه کیفیت. به گونه ای که صرف دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، دلیل بر اطلاع و آگاهی و شاید بنا بر نظر عوامل تدوین لایحه، ملاک علمی و تخصصی تر شدن کاندیداهای انتخاباتی، قلمداد شده است.
ج – آنچه از روح کلی این لایحه استنباط می شود، قدم برداشتن برای تنگ کردن دایره مشارکت اقشار و اصناف در انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری است.
این نکته پذیرفتنی است که قانون کنونی، با امکان ثبت نام برخی افراد صد درصد فاقد شرایط، به نوعی وهن این منصب و اشخاص صالح شرکت کننده در آن است، اما نکته حساس لایحه جدید، این است که وزارت کشور در صدد تعیین حدود برنیامده است، بلکه راه ورود افراد مختلف و حصول تنوع را تنگ کرده است.
د ـ با توجه به دغدغه اصلی قانون گذاران و بازوهای اصلی حاکمیت کشور، مبنی بر تسهیل راهیابی فرهیختگان و افراد مطلع، برای تصدی مناصب بالای حکومتی، شاید بهترین راه دستیابی به این مهم، باز گذاشتن عرصه ورود و اظهارنظر نخبگان و فرهیختگان به عنوان چشم بیدار و زبان گویای ملت، برای به چالش کشیدن و نقد و تحلیل برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری در مدتی نزدیک به یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری باشد.
و این امر با اعلام نامزدی زودهنگام کاندیداها و فراهم کردن شرایط فعالیت آنان توسط مسئولان، با همکاری و نقادی اندیشمندان و فرزانگان قوم میسر است.
ه ـ بندهای دیگری نیز در این لایحه گنجانده شده اند که اغلب، حکایت از بی اطلاعی یا بی توجهی مسئولان امر به روزمرگی ها، امکانات و عادات مردم ایران دارد. مانند حضور حداکثری رای دهندگان در ساعات پایانی اخذ رای و یا شناسایی و تعیین شعب رای گیری بر پایه تعداد داوطلبان، به گونه ای که حداکثر هزار نفر رای دهنده در هر شعبه باشد.
1ـ در بخش نخست، بدون فرهنگ سازی صحیح، نتیجه اضافه نکردن به ساعات رای گیری، به خاطر عدم انس مردم با چنین روش بی سابقه ای، چیزی جز کاهش حضور مردم نخواهد بود.
2 ـ در بخش دوم نیز به نظر می رسد، امکانات کنونی و شرایط کلان کشور به درستی در نظر گرفته نشده است که چنین بندی در لایحه گنجانیده شده و هزینه و امکاناتی جداگانه به کشور تحمیل شده است.
و ـ از مناقشه برانگیزترین مطالب موجود در این لایحه، اشاره به دو مطلب بسیار حساس و غیرمنتظره است که در پایان، راه را برای نادیده گرفتن یا تغییر قانون اساسی هموار خواهد ساخت.
1ـ مسئله تایید کاندیدا از سوی فرمانده بسیج منطقه، که به معنی دخالت نیروهای نظامی در سیاست است.
2ـ بحث جانشینی یا کفالت معاون اول رئیس جمهور در کمتر از یک سال مانده به انتخابات بعدی، که با توجه به متن لایحه، مستلزم تغییر قانون اساسی است و تغییر قانون اساسی، جز با رفراندوم و همه پرسی امکان پذیر نیست.
نکته آخر این که؛ شاید با کمی دقت بیشتر و در نظر گرفتن این نکته که پس از 28 سال از وقوع انقلاب، با تصویب برخی قوانین، شبهه عقبگرد و یا درجا زدن مسئولان و قانونگذاران مطرح خواهد شد، عوامل تدوین لایحه از ارائه این لایحه، منصرف شوند و یا در صدد اصلاح آن برآیند.