حکومت جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸.۲٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند.[۱]
جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت هایی دارد؛ مهم ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.
پیدایش
اساس پیدایش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است.
نظریه ولایت فقیه
ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متاخر نیز موجود می باشد[۲] [۳]
۱۲ فروردین ۱۳۵۸
نوشتار اصلی: روز جمهوری اسلامی
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر یافت.
قانون گذاری
مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شده و به تصویب رسید. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همه پرسی گذارده شد.
در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب روسای سازمان های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مانند معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.
اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
برابر قانون اساسی ی ایران، "اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام."[۴].
ساختار سیاسی
ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس هرم قدرت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار مجریه، قضائیه، مقننه است.
رهبر
نوشتار اصلی: رهبر ایران
آیت الله علی خامنه ای ،رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی بالاترین مقام رهبر (ولی فقیه) است که بدون رای مردم و توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود.رهبر با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۵]، وظایف رهبر به شرح زیر است:
* تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
* نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
* فرمان همهپرسی
* فرماندهی کل نیروهای مسلح
* اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
* نصب و عزل و قبول استعفای:
o فقهای شورای نگهبان
o رییس قوه قضاییه
o رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
o رییس ستاد مشترک
o فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
o فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
* حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
* حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
* امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
* عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
* عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر نه تنها در برابر مجلس خبرگان، بلکه در مقابل ملت نیز پاسخگو است[نیازمند منبع] زیرا ابلاغ سیاست های کلی نظام که توسط وی انجام می شود تاثیر شگرفی بر آینده کشور دارد . البته باید گفت که از نظر خیلی ها، رهبری را مردم تعیین نمی کنند که بخواهد به آنها پاسخگو باشد. او همچنین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه انتخاب رئیس سازمان صدا وسیما را بر عهده دارد و نیز در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح است که در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر این مسئولیت از وی گرفته شد و به رهبری واگذار شد.
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۵]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می شوند) برسند.
با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شده توسط خودرهبر هستند، برخی این قانون را دارای یک دور باطل می دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می کنند.
اما این استدلال از آن جا دچار اشکال است که فقهایی رهبر جدید را انتخاب می کنند که از طرف رهبر قبلی انتخاب شده اند. در ضمن، این دور ماهیتاً قابل حذف نیست. همان گونه که در آمریکا رئیس جمهور مجلس سنائی را ترتیب می دهد و به وسیله معاونش کنترل می کند که همان مجلس سنا باید بر او نظارت داشته باشد و یا 9 نفرقاضی دادگاه عالی ای را منصوب می کند که قانون اساسی را بر اساس خواسته او تفسیر کنند ( که این هم دور است)؛ و یا در انگلستان، نخست وزیر را باید مجلسی کنترل کند که حزب او در آن مجلس اکثریت را دارند و او احیاناً دبیرکل همان حزب است.[۶]
دولت (قوه مجریه)
نوشتار اصلی: دولت جمهوری اسلامی ایران
محمود احمدی نژاد ،رئیس کنونی جمهوری اسلامی ایران
رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است. در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.
رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزیران را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد. انتخاب ریاست سازمان های برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و شوراهای زیر مجموعه آن نیز هست.
رئیس جمهور
رئیس جمهوری اسلامی ایران رئیس دولت (قوه مجریه) است و هر ۴ سال یکبار از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده بوسیله شورای نگهبان توسط رای مستقیم مردم انتخاب شده و حکم رئیس جمهور توسط رهبری تنفیذ می گردد.
قوه مقننه
نوشتار اصلی: قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون گذاری در جهموری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی انجام می شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تصویب این شورا مصوبات قابل اجرا می گردد.
مجلس شورای اسلامی
نوشتار اصلی: مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانونا قابل اجرا نیست.
رئیس قوه مقننه (قانون گذاری) همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می شود.
بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۵]، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی و یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود.
شورای نگهبان
این شورا دو کار عمده دارد:
۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدی ی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، …) و معرفی ی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده شدن خواهند بود که برابر سیاست های رهبر و مجلس خبرگان رفتار کنند.
۲. بررسی ی قانون های تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آنها با مقررات اسلامی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید در آغاز به وسیلهٔ این شورا تایید شود.
اعضای شورای نگهبان ۶ حقوقدان، که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می گردند، و ۶ فقیه، که مستفیما توسط رهبر تعیین می شوند، هستند.
قوه قضائیه
نوشتار اصلی: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۵]، قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:
* رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
* احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
* نظارت بر حسن اجرای قوانین.
* کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
* اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر و به مدت پنج سال منصوب می شود و این زمان قابل تمدید است. وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۵] چنین است:
* ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
* تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
* استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می شود که هر انتخاب برای مدت پنج سال می باشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد. این قوه با دادگاهی و زندانی کردن بسیاری از آزادی خواهان دولتی و غیر دولتی از۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، یکی از مهم ترین اهرم های فشار علیه دولت مردمی رئیس جمهور محمد خاتمی بود.
سایر نهادها
مجلس خبرگان
نوشتار اصلی: مجلس خبرگان
کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان فقط در دوره اول مجلس از طرف حوزهٔ علمیه تایید شد و از آن پس تا کنون گرفتن آزمون و تایید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.
وظیفه اصلی ادارهٔ کشور بر عهده قوه مجریه(که رئیس جمهور در راس آن است) و قوی مقننه(یا همان مجلس که وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد)است.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام
نوشتار اصلی: مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهاد های نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان قوای سه گانه را برعهده دارد و همچنین ناظر بر فعالیتهای آنان است. این مجمع وظایف ۱۱گانه از جمله تدوین برنامه چشم انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی ، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه گانه را که از اختیارات رهبر است ، به این مجمع واگذار کرد.
شوراهای شهر و روستا
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
با وجود اینکه علاوه بر اصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ [۵]این قانون نیز بر لزوم تشکیل شوراهای استان، شهر، روستا، محل، بخش و… تاکید شده است، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش آیت الله طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند[نیازمند منبع]).
در سال ۱۳۷۷ رییس جمهور وقت ایران، سید محمد خاتمی با تاکید بر لزوم به کار گرفتن ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را برگزار کرد.
انتخابات این شورا به صورت مستقیم با آرای مردم برگزار می شود و این تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که داوطلبین نمایندگی در آن به تایید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت می کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نوشتار اصلی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیرویی است در کنترل رهبر که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی ایجاد شده است و افزون بر نیروهای رسمی ی زمینی، هوایی و دریایی و چند نیروی دیگر؛ نیروی مقاومت بسیج و لباس شخصی ها را در بر می گیرد. سرکوب مخالفت های داخلی، و کمک به نیروهای مبارزه اسلامی در اسرائیل، لبنان و ذیگر نقاط جهان از وظایف این نیرو است (نیروی قدس). نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی مقاومت بسیج، نیروی قدس می شود. فرمانده کل سپاه مستقیما توسط رهبری انتخاب می گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیما زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می کند و فرمانده آن مستقیما با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می دهد.[۷] [۸] [۹]
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
نوشتار اصلی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ایران است که در کنترل رهبر قرار دارد و وظیف ی آن پخش سیاست های نظام است به شرح زیر:
قانون اساسی
نوشتار اصلی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.
رهبران سیاسی
مقام رهبری (ولی فقیه)
* روح الله خمینی (۱۲ فروردین ۵۸ – ۱۳ خرداد ۱۳۶۸)
* سیدعلی خامنه ای (۱۴ خرداد ۱۳۶۸ -)
[ویرایش] رئیس جمهورها
نوشتار اصلی: فهرست رئیس جمهورهای ایران
* ابوالحسن بنی صدر در سال ۱۳۵۸ به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در خرداد ۱۳۶۰ از این مقام عزل شد.
* محمدعلی رجایی در مرداد ۱۳۶۰ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و ۸ شهریور همان سال ترور شد و به قتل رسید.
* سیدعلی خامنه ای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دو دوره پیاپی انتخاب شد ولی در دور دوم قبل از پایان دوره به مقام رهبری منصوب شد.
* علی اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.
* سیدمحمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.
* محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور کنونی) از سال ۱۳۸۴ و برای دو دوره پیاپی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است.
نخست وزیران
* مهدی بازرگان
* محمدعلی رجایی
* محمدجواد باهنر
* محمدرضا مهدوی کنی
* میرحسین موسوی
روابط خارجی
روابط خارجی ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی با تنش های فراوانی روبرو بوده است. از جمله چالش های ایران پس از انقلاب اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* ماجرای حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی که منجر به یافتن اسناد جاسوسی بسیاری از آن جا گردید.
* دفاع در جنگ ۸ ساله با عراق (حدود ۵۰۰ هزار کشته، یک میلیون زخمی و هزار میلیارد دلار خسارت برای ایران)
* تحریم های طولانی نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و پزشکی
* دستیابی به فناوری هسته ای
* صدور فتوای ارتداد و کشتن سلمان رشدی (نویسنده انگلیسی از سوی آیت الله خمینی کتاب آیات شیطانی)که در آن به پیامبر مسلمانان اهانت نموده بود.
* تنش با اسرائیل به ویژه تهدید این کشور به نابودی از روی نقشه جهان [۱۰]
* دستگیری تفنگداران و ملوانان بریتانیایی در پهنه آبی ایران در اروندرود و سپس آزادسازی آنان
چالش ها
نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها
پس از انقلاب ۵۷ گروههای مختلفی از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار و… که خود را در به وجود آوردن آن سهیم می دانستند اقدام به سهم خواهی از نظام کردند. با مقاومت مسئولین نظام در اوایل انقلاب، این کشمکشها به درگیری مسلحانه و ترورهای پی در پی توسط گروه های فوق منجر شد که طی آن تعدادی از شهروندان و مسئولین کشته یا زخمی شدند.
حقوق بشر
یکی از اتهامات غرب به جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر به ویژه در دستگاه قضایی این نظام است. مجامع بین المللی (به ویژه مجامع حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل) بارها با اشاره به موارد گسترده اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق، سنگسار، پرتاب مجرمین از بلندی و مجازات کودکان زیر سنین قانونی بنا به دیدگاهای خود و ضمن استفاده سیاسی و نادیده گرفتن قانون جاری کشور و حق حاکمیت کشورها از مقامات ایرانی خواسته اند تا به اقدامات خود علیه حقوق بشر خاتمه دهند.
حجاب اجباری برای زنان
پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و سقوط دولت شاهنشاهی، کم کم بنا به پیاده سازی احکام اسلامی گذاشته شد و زمزمه هایی مبنی بر اجباری شدن حجاب در کشور به گوش رسید. حملات برخی از افراطیون به زنان بدون حجاب این زمزمه ها را بیشتر کرد تا جایی که در نخستین سالگرد روز جهانی زن (۸مارس) پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعدادی از زنان ایرانی در یک راهپیمایی خواهان پیشگیری از قانون احتمالی حجاب اجباری شدند.
اما نهایتاً این قانون به تصویب رسید: به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۲ هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی راجریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
20