درس: حقوق عمومی اقتصادی
عنوان:
بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی
چکیده
مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این تحقیق قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.
فهرست
مقدمه
1. مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت
2. تشکیل حساب ذخیره ارزی و قوانین و مقررات مربوط به آن
3. اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی
4. بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی
5. سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی
6. هیات امنای حساب ذخیره ارزی
7. مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی
8. شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
9. شیوه عملکرد بانک های عامل
10. درآمدهای حساب ذخیره ارزی
منابع
1- مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت
در میان اقتصادانان از لحاظ تئوریک طرح های مختلفی برای استفاده از منبع طبیعی نفتی ارائه گردیده است که هر کدام از این طرح ها دارای مزایا و معایبی می باشند که پرداخت به تمامی مسائل آن از موضوع بحث خارج می باشد لذا در این جا فقط به معرفی اجمالی طرح های مذکور پرداخته شده است معیارهای موجود جهت مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح می باشد سطح اول مربوط به مدیریت نواسانات درآمد نفت در کوتاه مدت می باشد که معطوف به اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلند مدت می باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت در مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمد نفتی- جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است.1
بنابراین راهبر مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی- جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان وعملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارتند از:
الف: اصل سازگاری- راهبرد موردنظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید که بالاترین قابلیت و امکان عملیاتی شدن را دارا باشد.
ب: اصل پایداری- راهبرد موردنظر باید به گونه ای طراحی گردد که در طی زمان و در بلند مدت با ثبات بوده و تداوم یابد چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری کارایی لازم جهت کمک به فرایند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.
1-1 مدل اول: جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع ، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت:
این راهبرد در واقع مدلی است که در گذشته و اکنون در حال انجام بوده و هست. بر این اساس، این راهبرد به لحاظ تجربی آزمون خود را پس داده و نتایج مطلوبی را در مدیریت درآمدهای نفتی از خود بر جای نگذاشته است.
– ارزیابی راهبرد اول براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی به شدت ناکار است این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر بودجه و هزینه های دولت به اقتصاد منتقل خواهد نمود.
ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت به طور کامل ناکار است.
ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی محدود برخوردار خواهد بود.
– ارزیابی راهبرد اول براساس اصول سازگاری و پایداری:
این راهبرد سازگاری مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان وعملیاتی شدن راهبرد مورد نظر و هم اصل پایداری مبنی بر ثبات و تداوم آن در بلند مدت به نحو مطلوبی تامین می نماید در واقع تجربه چندین و همه مدیریت درآمدهای نفتی از طریق جذب درآمدهای نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت شاهدی بر این مدعا ست که این راهبرد با شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور به خوبی سازگار بوده و می تواند برای مدت زمانی نامحدود (تا پایان ذخایر نفتی) به نحوه پایداری ادامه یابد.
1-2 مدل دوم: توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفتی جهت تامین ظرفیت داخلی و نگهداری مابقی آن براساس نسل های آینده و در نتیجه منتفی شدن مساله توزیع تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت:
– ارزیابی راهبرد دوم براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف: این راهبرد هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی درسطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفتی بر عملکرد اقتصادی کشور را تامین خواهد نمود.
ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت نیز توانایی بالایی خواهد داشت.
ج: اما این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک به تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور کاملا ناتوان است.
ارزیابی راهبرد دوم براساس اصول سازگاری و پایداری:
– این راهبرد به نظر می رسد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد موردنظر به نحو مطلوبی تامین نمی نماید در واقع به لحاظ نیاز به درآمدهای ارزی تحت شرایط نهادی فعلی این طرح هرگز قابلیت عملیاتی شدن را کسب نمی نماید.
این راهبرد به ترتیبی پیاده گردد سوال این است که تا چه حد طی زمان و در بلند مدت راهبردی با ثبات و پایدار است و تا چه حدی دوام خواهد داشت.
1-3 مدل سوم: توزیع مستقیمم و بر ابر درآمدهای نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم:
– ارزیابی راهبرد سوم براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی از کارایی پایینی برخوردار است و نوسانات نفتی را از مسیر مصرف و به خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی به اقتصاد منتقل خواهد نمود.
ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت از کارایی بسیار بالایی برخوردار است.
ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرایند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی نسبتا محدودی برخوردار است.
– ارزیابی راهبرد سوم براساس اصول سازگاری و پایداری:
به نظر می رسد انی راهبرد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر تا حدودی تامین می نماید.
این راهبرد به لحاظ پایداری از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده و به نظر تا حد بسیار بالایی برگشت ناپذیر می نماید در واقع در صورت عملیاتی شدن این راهبرد و توزیع مستقیم درآمدهای بالای نفتی برای دوره ای میان مردم برگشت از آن توسط دولت و حاکمیت با هزینه بسیار بالای سیاسی- اجتماعی همراه بوده و این خود تضمینی بر تداوم و پایداری این راهبرد در بلند مدت خواهد بود.
1-4 مدل چهارم: جذب درآمد نفت در نوعی صندوق و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد صندوق:
– ارزیابی راهبرد چهارم براساس اصل سازگاری و پایداری
الف: این راهبرد در جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی از کارایی بالایی برخوردار می باشد.
ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح و افزایش توانمندی و کارایی دولت از کارایی دو سویه ای برخوردار می باشد بدین ترتیب که درصورت مدیریت خوب می توان به اهداف مورد نظر دست یافت و بدون مدیریت و خود به خود در این جهت بی تاثیر است.
ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرایند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی بالایی برخوردار است.
– ارزیابی راهبرد چهارم براساس اصل سازگاری و پایداری:
به نظر می رسد این راهبرد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری کشور جهت قابلیت امکان عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر را تا حدودی تامین می نماید. این راهبر د به لحاظ پایداری از کارایی بالایی برخوردار بوده و برخلاف راهبرد سوم قابل برگشت نیز می باشد و هزینه گشت آن بالا نمی باشد.
2- تشکیل حساب ذخیره ارزی و قوانین و مقررات مربوط به آن:
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده 60 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی- جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا آئین نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و سپس همین ماده بعدا در برنامه پنجساله چهارم توسعه …. بعنوان ماده یک قرار گرفت.
قوانین و مقررات مربوط به حساب ذخیره ارزی عبارتند از:
– قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
– ماده واحده قانون اصلاح برنامه سوم مصوب 17/1/79
– آئین نامه اجرایی ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 18/8/1379
– قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
– آئین نامه اجرایی ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 23/4/1384
– شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی مصوب 27/9/1379 هیات امناء حساب ذخیره ارزی
3- اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی:
اولین هدفی که فکر تاسیس حساب ذخیره ارزی را ایجاد کرد یافتن راه حلی برای این موضوع بوده که همیشه قیمت جهانی حامل های انرژی تاثیرات مستقیمی را بر اقتصاد ایران می گذاشته و این طرح می توانست میان بازار جهانی نفت و بودجه های سالانه کشور از لحاظ تامین کسری درزمان کاهش قیمت ضربه گیری ایجاد کند که تکانه های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت را به حداقل برساند. این هدف نه تنها اولین بلکه مبنایی ترنی علت تشکیل حساب ذخیره ارزی بوده است.2 علاوه بر این با توجه به ملاحظه قوانین و مقررات مصوب در این خصوص می توان اهدافی را علاوه بر آن برای این موضوع بر شمرد: از جمله ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده دربرنامه سوم و چهارم توسعه.3
4- بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی
در خصوص ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی باید گفت قبل از تصویب برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بحث های زیادی در خصوص ماهیت حقوقی موضوع صورت گرفت و این بحث ها از آنجا نشات می گرفت که این پدیده به صورت مدل صندوق ذخیره ارزی مطرح می شد و مبنای تاسیس یک نهاد حقوقی عمومی را نوید می داد که این موضع از لحاظ تئوریک مشکلات زیادی را بوجود می آورد البته این مشکلات در زمان پیشنهاد "طرح اصلاح ماده (1) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران نیز توسط مرکز پژوهش های مجلس بررسی و مورد مطالعه قرار گرفته است که ذیلا به تعدادی از این اشکالات اشاره می شود.
– اولیت مشکل اینکه ایجاد نهادی مانند صندوق ذخیره ارزی با توجه به اینکه وظیفه ارزیابی و نظارت بر طرح ها و تخصیص منابع بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است به چیزی جز موازی کاری و گسترش تشکیلات واتلاف منابع نخواهد انجامید.
– دوم اینکه تشکیل صندوق به دلیل کار کرد پولی آن می تواند با وظایف و کارکردهای بانک مرکزی در مدیریت بازار پولی و ارز نیز تعارض داشته باشد و عملا استقلال آن را مخدوش کند.
– سوم اینکه ایجاد صندوق و یا تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی نیاز به تشکیلات جدیدی دارد تا بتواند نسبت به ارزیابی طرح ها و پرداخت وام راسا اقدام و در عین حال بر برگشت منابع نیز نظارت کند در حالی که حساب ذخیره ارزی به صورت "حساب" از انعطاف پذیری بیشتری برای هرگونه فعالیت برخوردار است.
با توجه به استدلالات زیادی که در این خصوص مطرح شده بالاخره در برنامه پنج ساله سوم توسعه عنوان حساب ذخیره ارزی قید گردید و مورد پذیرش قرار گرفت.4
با توجه به این موارد ماهیت حساب ذخیره ارزی را نباید تاسیس یک نهاد حقوق عمومی دانست بلکه ماهیت آن مانند افتتاح حساب های مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی در شعب بانک ها یک افتتاح حساب به نام دولت در بانک مرکزی دانست نه چیز دیگر.5
5- سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی
ابتدائا باید خاطر نشان کرد که ما در این قسمت از سیاست نظارتی خاص حاکم بر حساب ذخیره ارزی صحبت خواهیم کرد و از مراجع و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصل نود قانون اساسی و تحقیق و تفحص مجلس که از مراجع نظارتی عام هستند صحبت به میان نمی آید.
براساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دو نوع مرجع نظارتی برای حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده است.
5-1 اولین مرجع مجلس شورای اسلامی است که در مواقع ضروری که درآمد نفتی کشور پائین بوده و فقط برای جبران کسری بودجه دولت آن هم کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نه کاهش سایر درآمدها به دولت اجازه برداشت می دهد.6 بنابراین برداشت از حساب ذخیره ارزی درمواقعی که کاهش بودجه کشور ناشی از کاهش درآمدهای دیگر غیر از نفت از جمله مالیات ، صادرات غیر نفتی … باشد برداشت از آن فاقد مجوز قانونی است.
5-2 دومین مرجع نظارتی برداشت از حساب ذخیره ارزی هیات امنای این حساب می باشد.7
که بر پرداخت وام و تسهیلات که از حساب ذخیره ارزی تامین می شود نظارت می نمایند.
6- هیات امنای حساب ذخیره ارزی
4-1 محمل قانونی و اعضاء: جهت حسن اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حساب ذخیره ارزی و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در آئیین نامه های اجرایی مواد مربوطه هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس کل بانک مرکزی و دو نفر نماینده به انتخاب رئیس جمهوری8 به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی قرار داده شده اند.
البته یکی از نکات مهمی که در این قسمت توضیح آن ضروری به نظر می رسد آن است که با توجه به بحث هایی که در خصوص ماهیت این تاسیس و نهاد در مباحث پیشین صورت گرفت یکی از موارد ابهام انگیز که تئوری صندوق بودن را تقویت می کند همین مقرره هیات امنا حساب ذخیره ارزی می باشد که در ذیل آن وظایفی احصا شده است که بعضی از آنها ابهام انگیز است از جمله تعیین ، روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات اعطایی از طریق حساب ذخیره ارزی و همین تعیین کار مزد بانک های عامل پانزده گانه در اعطای خدمات پرداخت وام.9
هر چند که در خصوص تعیین روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات عبارت در پیشنهاد بانک مرکزی قید شده است ولی هیچ تکلیفی برای تبعیت از پیشنهاد بانک مرکزی از لحاظ حقوقی بار نیست در حالی که این امر در سایر مسائل پولی از وظائف بانک مرکزی است که تحفصا به بخش شورای پول و اعتبار مربوط می شود و تاثیرات این امر می تواند در افزایش یا کاهش پایه پولی کشور تعیین کننده باشد و در خصوص تعیین کار فرد بانک های عامل هم از وظایف خاص بانک مرکزی است و دخالت در نظام پولی کشور موثر می گردد.
4-2 وظایف هیات امناء و محل استقرار آن
بر طبق ماده 8 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 11 قانون برنامه چهارم وظایف واختیارات هیات امنای حساب ذخیره ارزی عبارتند از:
1. نحوه تعیین اولویت طرح ها جهت استفاده از تسهیلات موضوع آئین نامه
2. تعیین روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات اعطایی براساس پیشنهاد بانک مرکز
3. دوره استفاده و باز پرداخت تسهیلات اعطایی
4. نحوه پیگیری و وصول مطالبات
5. تعیین کارمزد بانک های عامل
6. سایر ضوابط و دستور العمل های مورد نیاز
براساس همین مواد دبیرخانه هیات امنای حساب ذخیره ارزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود در حال حاضر هیات امنای حساب ذخیره ارزی با توجه به مصوبه شورای عالی اداری10 از جمله 11 شورایی است که جزو بند الف بوده و با ادغام آنها دبیرخانه شورای عالی مدیریت وبرنامه ریزی اقتصادی تشکیل شده است که البته بررسی این مصوبه خود مجال دیگری را می طلبد که در حوزه مطلب حاضر نمی باشد.
7- مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی
در بند "ه" ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اصلاحی 1379 و همچنین بند "ز" ماده 1 قانون برنامه چهارم مصوب 11/6/1383 تصویب آئین نامه اجرایی این امر را به هیات وزیران محول نموده است هیات وزیران نیز بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه را در تاریخ 18/8/79 و آئین نامه اجرایی برنامه چهارم توسعه را در مورخه 23/4/84 تصویب نمود بر همین اساس خزانه داری کل11 مکلف گردید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تصویب آئین نامه یک فقره حساب ارزی نزد بانک مرکزی افتتاح نماید تا براساس مقررات آئین نامه از آن برداشت شود بانک مرکزی نیز مکلف شد طبق برنامه پیش بینی شده نسبت به واریز درآمد ارزی به حساب مذکور اقدام نماید تا حداکثر پنجاه درصد از وجوه واریز شده به حساب ذخیره ارزی طبق قراردادی که توسط بانک های عامل به متقاضیان طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی و تعاونی و خصوصی به صورت تسهیلات اعطا شود و صد در صد وجوه ارزی برگشتی ناشی از اعطای تسهیلات فوق که توسط بانک های عامل به حساب رازی وارزی می گردد مجددا برای پرداخت تسهیلات قابل تخصیص می باشد. براساس ماده 4 آئین نامه برنامه سوم و تبصره 2 ماده 5 قانون برنامه چهارم طرح های بخش غیردولتی صرفا طرح های انتقاعی هستند که با سرمایه گذاری بخش غیردولتی (با استفاده یا بدون استفاده از منابع بانکی) و با مباشرت اشخاص حقیقتی یا حقوقی غیردولتی در زمینه های تولیدی و کارآفرینی در بخش های صنعت و معدن کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی به اجرا در می آیند البته اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاری های مشترک12 که در چهارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ایران13 به تصویب می رسند نیز بلامانع است بررسی های فنی ، مالی و اقتصادی طرح های ذیربط توسط بانک های عامل انجام و پس از تایید وزارتخانه های تخصصی قابل اجرا خواهد بود دوره استفاده از وام اعطایی حداکثر پنج سال از مدت یاد شده می باشد14 استفاده کنندگان از تسهیلات ارزی مربوطه باید اصل و سود متعلقه را طبق مقررات ارزی کشور به صورت ارز تامین و بازپرداخت نمایند.
8- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
دستور العمل اجرایی آئین نامه اجرایی ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص چگونگی ارتباط وظایف مراجع ذیربط به تصویب هیات امناء رسیده که طبق آن شرایط و ضوابط اعطایی تسهیلات ارزی در تاریخ 27/9/1379 در 13 بخش آماده شده است که برخی از مقررات آن عبارتند از:
1. واحد پولی محاسبات دلار آمریکایی است ولی پرداخت ها براساس ارز مورد نیاز طرح قابل تبدیل بوده و باز پرداخت تسهیلات به همان ارزی که پرداخت شده است قابل برگشت می باشد.
2. اشخاص حقیقی و شرکت هایی که اکثریت سرمایه آنها متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی است شرکت های ایرانی که محل فعالیت آنها در ایران بوده ولی بخشی از سهام یا حق رای آنها متعلق به سرمایه گذاران مقیم خارج از کشور شرکت هایی که دولت یا شرکت های دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در آنها سهامدار جزئی هستند مشروط بر اینکه سهم آنها از 49 درصد سهام دارای حق رای تجاوز نکند و اکثریت هیات مدیره آنها منتخب سهامداران خصوصی بوده وفعالیت انتفاعی آنها به تقویت بخش غیر دولتی بیانجامد همچنین شرکت های خارجی که با اشخاص فوق در قالب اعتبار اسنادی معتبر و دارای پوشش بیمه ای دولتی قرار داد خرید کالا یا خدمت و یا حمل و نقل دارند به عنوان اشخاص مجاز استفاده کننده از تسهیلات ارزی معرفی شده اند.
3. فعالیت های قابل قبول عبارتند از:
– کلیه فعالیتهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی بخش های تعاونی و خصوصی
– سرمایه گذاری درایجاد ظرفیت های جدید از جمله خرید تجهیزات ، ماشین آلات دانش فنی و پرداخت هزینه های نصب و راه اندازی مربوط به طرح های فوق.
– خرید نهاده های وارداتی برای بهره برداری آزمایشی ، راه اندازی تجاری و قطعات یدکی به عنوان سرمایه در گردش طرح های مذکور.
– سرمایه گذاری برای توسعه و بازسازی انرژی در صنایع ، فناوری اطلاعات (IT) فناوری زیستی (BT) ، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و صنایع تولید ابزارهای مکانیزه کشاورزی از اولویت برخوردارند.
4. زمین، ماشین آلات و تجهیزات ، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس، تضمین بانکی و اعتبار اسنادی معتبر بانک های خارجی به نفع متقاضی ایرانی، اسناد قابل وصول، سفته مدیران شرکت، پروانه بهره برداری از معدن صورت وضعیت های تایید شده و بدهی های قطعی دستگاه های دولتی به متقاضی موضوع تامین قابل قبول دیگر برای بانک وثایقی هستند که هر یک به تشخیص بانک پذیرفته خواهد شد.
احراز کفایت بازدهی طرح ها ارزیابی گزارش های توجیه فنی- اقتصادی، احراز اطمینان از تامین منابع ریالی مورد نیاز توسط متقاضی و نظارت بر پیشرفت طرح ها وارسال گزارش های ماهیانه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی از جمله فعالیت ها وظایفی است که برای بانک های عامل در نظر گرفته شده است.
9- شیوع عملکرد بانک های عامل
براساس مقررات مصوب هیات امنای حساب ذخیره ارزی بانک های عامل در قالب عقود بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی آن از جمله "قرارداد جعاله" ، "گشایش اعتبار اسنادی ارزی" ، "قرارداد مشارکت مدنی وارداتی" از محل وجوه اداره شده حساب ذخیره ارزی اقدام به اعطای تسهیلات ارزی لازم می نمایند دراین قرار داد فیمابین طرفین مقرر می شود که بانک و کارگزاران آنها صرفا براساس و در چهارچوب معرف بانکداری و مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (ucp) اقدام می نمایند. بنابراین مسئولیت عدم تطبیق خدمات ارائه شده یا موضوع اعتبار اسنادی (L.C) و معتبر یاغیر معتبر بودن تعهدات و ایفا یا عدم ایفای آنها متوجه بانک نخواهد بود. همچنین بانک برای احراز اطمینان از نحوه استفاده و برگشت سرمایه درهر زمان و به هر طریقی که خود صلاح و مقتضی بداند بر اقدامات متقاضی و عملیات اجرایی نظارت خواهد نمود شایان ذکر است که قراردادهای بانکی طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 در حکم اسناد رسمی و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشند.
نکته ای را که در پایان این مطلب باید گفت اینکه براساس ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه بانک های عامل عبارت بودند از شعب بانک های کشور که در خارج از ایران مستقر هستند ولی بعدا در بند "ر" ماده 1 برنامه چهارم شعب داخلی بانک های کشور هم بدان اضافه گردید.
10- درآمدهای حساب ذخیره ارزی
منابعی که به حساب ذخیره ارزی واریز می شوند به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
1. مطابق بند "الف" ماده 60 قانون برنامه سوم و بند "الف" ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1379 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در بودجه سالانه دولت به این حساب واریز می شود.
2. مطابق ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون برنامه سوم ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون برنامه چهارم بانک مرکزی مکلف است به موجودی حساب ارزی هر سه ماه یکبار شود به ارز مربوط پرداخت نماید نرخ سود متعلقه را نیز شورای پول و اعتبار با توجه به میز ان تعهدات متقابل انجام شده تعیین می نماید.
3. مطابق بند "ب" ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون برنامه سوم و بند "ب" ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه به تسهیلات محاسبه آن بر عهده هیات امنای حساب می باشد که براساس پیشنهاد بانک مرکزی تعیین می شود که این مورد هم به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.
منابع
1- سایت ها
– رستاک
– ویکی پدیا
– مجمع تشخیص مصلحت نظام
– مرکز پژوهش های مجلسی
– سازمان بازرسی کل کشور
2- قوانین و مقررات
– قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و آئین نامه های مربوط به ماده (60)
– قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و آئین نامه های مربوط به ماده (1)
– شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی مصوب 27/9/79 هیات امنای حساب ذخیره ارزی
– مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تصویب ادغام دبیرخانه شوراها مصوب 18/4/86
– قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381
– قانون جذب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 1334
آمد
1 این مطالب محصول تلخیص کتب و مقالات اقتصادی و همچنین مصاحبه با اساتید اقتصاد می باشد.
2 مصاحبه با دکتر مسعود نیلی، سایت اینترنتی "رستاک"
3 صندوق ذخیره ارزی ایران ، سایت اینترنتی ویکی پریا، دانشنامه آزاد
4 ماده 60 قانون برنامه پنجساله چهارم
5 نظر شخصی است هر چند با توجه به وجود هیات امنا شائبه صندوق هم هست که در ادامه بحث می شود.
6 تبصره 1 ماده 3 آئین نامه اجرایی ماده (60) برنامه سوم توسعه
7 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (60) برنامه سوم و ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده (1) برنامه چهارم توسعه
8 البته در ماده 8 قانون برنامه سوم 4 نفر نماینده رئیس جمهور بود که در ماده 11 قانون برنامه چهارم صلاح شد.
9 بند "ک" ماده 8 قانون برنامه سوم و بند "و" ماده 11 قانون برنامه چهارم
10 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تصویب ادغام دبیرخانه شوراها که در تاریخ 18/4/86 به تصویب رسیده و در تاریخ 24/4/86 به تایید رئیس جمهور رسیده است.
11 وزارات امور اقتصادی و دارایی
12 برای مطالعه مفهوم سرمایه گذاری مشترک (J.V) مراجعه شود به : فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی درایران
13 طبق ماده 24 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی که در سال 1381 به تصویب رسید قانون جذب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 1334 نسخ شد و سرمایه های خارجی پذیرش شده تحت شمول قانون جدید قرار گرفت.
14 تبصره 3 ماده 4 قانون برنامه سوم و تبصره 5 ماده 5 برنامه چهارم توسعه
—————
————————————————————
—————
————————————————————
26