اعم از اینکه امر مذکور مربوطه به وظائف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد ، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ما خود بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی و محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویس هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز از مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از ش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از مشاغل دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
ب: عنصر مادی :
عنصر مادی این جرم عبارت است از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال مستقیماً یا غیر مستقیم از طرف مستخدم دولتی یا شهرداریها یا نیروهای مسلح برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد .
برای تحقق عنصر مادی ارتشاء ضرورتی ندارد که رشوه به یکبار و دفعتاٌ پرداخت شود بلکه حتی اگر رشوه بطور خرد خرد و هر بار مقداری از آنچه مورد توافق قرار گرفته است پرداخت شود برای تحقق عنصر مادی کفایت می کند .
همچنین راشی هر مقدار وجه که بعنوان رشوه بپردازد اگر بقدری باشد که در عرف بتوان عنوان رشوه به آن داد برای تحقق آن جرم کافی است زیرا قانونگذار حداقل برای میزان رشوه تعیین ننموده و هر مقدار آن تا بیست هزار ریال دارای مجازات انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و انفصال دائم در صورتیکه مرتشی مدیر کل یا هم طراز آن نباشد ، می باشد.
البته باید در نظر داشت در این بخش رشوه به اقسام متفاوت قابل تقسیم است که ذیلاً به بیان آن خواهیم پرداخت .
1- اقسام رشوه :
1-1) رشوه مادی :
که عبارت از مال یا وجهی است که به مامور دلتی پرداخت می شود تا امر خلاف قانون و مورد نظر راشی را انجام دهد این همان رشوه مورد نظر قانون است و کیفر آن در ماده ی 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … تشدید یافته است .
1-2) رشوه اهدائی :
عبارت از رشوه ای است که راشی جهت فرار از مجازات و فریفتن مامور یا حاکمی که انجام امر بدست اوست مالی بعنوان هدیه می فرستد تا بدینوسیله محبت او را به خود جلب نموده و از وظیفه قانونی اش باز دارد .
البته قبول و فرستادن هدیه در شرع و قانون مجاز می باشد و بین مردم نیز رایج است ولیکن همانطور که هرامر مشروعی اگر در جهت باطلی صرف شود غیر مشروع خواهد شد هدیه نیز همین حکم را دارد و اگر به منظور انجام یا عدم انجام کاری از طرف ارباب رجوع داده شود رشوه محسوب خواهد شد .
– حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر که از طرف او حاکم مصر بود مرقوم می فرمایند : (( ای مالک البته از مامورین و فرمانداران خود و ارباب رجوع به هیچ وجه چیزی بعنوان هدیه قبول ننما ، زیرا قبول هدیه به نجابت ، شرافت ، به تقوا و بی طرفی فرمانفرمایان و قضاوت صدمه می زند و عذت را ناچیز نموده و از ابهت والی می کاهد )).
1-3) رشوه بیانی :
این نوع رشوه حربه موثری است که اشخاص متملق و چابلوس جهت فریفتن کارمند و برای پیشرفت مقاصد نامشروع خود بکار می برند چون بشر بنا به فطرت و خوی طبیعی خود خواستار آن است که دیگران او را به دیده ی تحسین نگریسته و به نیکی از او یاد کنند و از اینکه خوبیهای خود را می شنود خرسند شده و در خود احساس خوشحالی می نماید ، لذا از اینرو اشخاص متملق و چابلوس با استفاده از طرز فکر و روحیه طرف مقابل خود ( مستخدم دولتی ) حداکثر استفاده را نموده و شروع به مداحی نموده و چنان چه وی را ستایش می نمایند و مهارت به خرج می دهند که امر را برطرف مشتبد نموده تا عل=اقبت به مقصود نامشروع خود نائل می شوند در حالیکه از ته قلب او را مسخره نموده و به جهالتش می خندند.
1-4) رشوه مقامی :
عبارت از وعده مقام به مامور بوده تا او را ترغیب نمایند که مطیع اراده آنان شده و بدینوسیله به انجام مقاصد نامشروع خویش موفق گردند. حب جاه و مقام همیشه در نهاد بشر بوده و با تحریک این حس می توان مامور را فریفته و او را وادار نمود که برخلاف وظیفه خویش عمل نماید . خوشبختانه دادن این نوع رشوه برای همگان مقدور نبوده و جزء در طبقات بالا و مقامات عالیه دیده نمی شود.
2) تفاوت رشوه با هدیه :
هدیه تملیک مالی است به کس به منظور اکرام و ابراز محبت ، بنابراین به هدیه ای که برای تجیب و جلب قلوب داده می شود عنوان رشوه صادق نیست هرچند قباحت آن قابل انکار نیست و ذاتاً قبیح است .
فرق بین رشوه و هدیه به همین است که رشوه مستقیماً برای حکم داده می شود ولی هدیه هبه ای است که بدان وسیله در قلب قاضی ایجاد محبت می کنند و وقتی که اسیر محبت شد در هنگام حکم بطور ناخود آگاه و یا آگاه به نفع بذل کننده که اسیرش نموده است حکم می نماید در حقیقت هدیه یعنی رشئوه غیر مستقیم و از این قبیل است بیح محاباتی یعنی فروختن متاعی که مثلاً پنج هزار تومان ارزش دارد به آقای قاضی به یکصد تومان یا عاریه دادن و وقف کردن چیزی برای قاضی که از این رهگذر قاضی را به نفع خود صید کند .
لازم به ذکر است اجرت گرفتن ( قاضی ) از طرفین دعوا که بین آنان حکم می کند حرام است همانطور که رشوه گرفتن حرام است و حرمت رشوه مورد اجماع مسلمین اعم از شیعه و سنی است 1
حرمت رشوه برابر است با حرمت شرک و کفر به خداوند متعال ، بلکه می توان گفت رشوه اختصاص به بذل مال ندارد و اگر رشوه زبانی به قاضی بدهد و با وی قرار بگذارد که به نفع او ترویج و تبلیغ کند تا حکم برله وی دهد مشمول روایات فوق الذکر است چنانچه صاحب جواهر نیز این نظر را تقویت فرموده و می فرمایند ، هر چیزی که با تشبث به آن حاکم را در مقام حکم برله خود برانگیزد حرام است ، فرقی نمی کند که اصطلاحاً به آن رشوه گفته شود یا نشود مثلاً هدیه یک نوع هبه است قبلاً برای ایجاد محبت به قاضی داده می شود که هنگام حکم این اسیر محبت به نفع هدیه کننده حکم کند همانطور که گرفتن چنین هدیه ای حرام است دادن آن نیز حرام است 2
ج: عنصر معنوی :
جرم ارتشاء از جمله جرائم مطلق می باشد ، بعبارتی حصول نتیجه مجرمانه شرط لازم برای مجازات مرتکب آن نیست بلکه صرف دریافت رشوه از سوی مرتشی یا کارمند و یا پرداخت آن از سوی راشی یا ارباب رجوع برای تحقق این جرم کافی است .
از طرف دیگر طرفین باید عالماً و آگاهانه این عمل را مرتکب شده باشند بنابراین اگر ارباب رجوع مبلغی را به عنوان رشوه بپردازد بدون اینکه صریحاً یا ضمناً به آگاهی طرف مقابل خود برساند و مستخدم دولت به تصور اینکه مبلغ پرداختی قسمتی از کارمزد وی است یا جهت تحکیم د.وستی و محبت است نه چیز دیگر ، این امر نسبت به مستخدم دولت ارتشاء نخواهد بود .
نکته ای که لازم است در خصوص عنصر روانی ارتشاء ذکر گردد این است که از آنجائی که معمولاً رشوه را با پوشش ظاهری هدیه می پردازند اثبات اینکه مبلغ پرداختی رشوه بوده بسیار مشکل است و طرفین به راحتی می توانند از مجازات رهائی یابند .
1) رشوه از نقطه نظر فقهی :
مرحوم محقق صاحب شرایع در باب قضاء کتاب شرایع ( راجع به آداب قضاوت ) می فرمایند :
(( السادسه عشر : الرشوه حرام علی اخذها و یا ثم الذافع بها ان توصل بها الحکم له باطل و لوکان الی حق لم یا ثم و یجب علی المرتشی اعاده الرشوه الی صاحبها ولو تلف قبل وصولها الیه ضمنهاله ))
یعنی رشوه حرام است و دهند رشوه اگر در راه باطلی چیزی داده و از گیرنده آن خواسته حکمی به نفع او صادر نمایند گناهکار است ولی اگر در راه حق چنین عملی کرده باشد گناهکار نخواهد بود ولی بر مرتشی واجب است که رشوه ماخوذه را به صاحبش رد نماید و اگر قبل از رسیدن به صاحبش تلف گردد گیرنده آن ضامن است.
مرحوم علامه در کتاب قواعد الاحکام در باب متاجر در پایان قسم چهارم از اقسام کسب حرام چنین می فرماید : (( ویحرم الرشاء فی الحکم وان حکم علی باذله او باطل )) .
یعنی اخذ رشوه حرام است و اگرچه گیرنده به نفع یا ضرر دهنده رشوه بحق یا باطل حکم دهد .
مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری مصنف کتاب معروف کاسب ، رشوه خواری را بسیار نکهوش نموده و در ردیف هفتم کسبهای حرام چنین بیان فرموده :
(( رشوه حرام استو بنابراین آنچه در کتبهای جامع المقاصو کتاب سالک درج شده تحریم آن اجماعی همه مسلمین است کتاب و سنت نیز دلیل این تحریم می باشد و در روایات مستفیضه رشوه کفر و یا شرک به خداوند متعال می باشد .
و در روایت اصبغ بن بناته از حضرت امیر المومنین علی علیه السلام وارد شده که فرمودند شخص والی و زمامداری که خود را از مردم محجوب دارد و در انجام تقاضاهای آنان نکوشد خداوند متعال در روز رستاخیز عنایت و فضل خود را از او برگیرد و اگر در راه بر آوردن حاجات مردم هدیه بپذیرد ، حرام است و اگر رشوه بگیرد شرک بخدا است .
در کتاب خصال شیخ صدوق از عمار بن مروان روایت شده که معصوم فرمودند :
(( هر چیزی که زمامدار بعنوان رشوه اخذ نماید پلید است و پلید را انواعی است و از آن جمله مزدهائی است که داوران و قضات (برای رفع خصومت ) از طرفین دعوا اخذ نمایند و مزدهائی که زنان بدکار و فواحش در قبال فحشاء خود بگیرند و بهای شراب و هر مسکر دیگر ، ربا پس از اثبات ولیکن ای عمار اخذ رشوه در احکام کفر بخدای بزرگ است .))
از روایات مذکور معلوم می شود که تا چه حد رشوه خواری مورد تنفر قانونگذاران اسلام بوده است و مخصوصاً اینکه حضرت رسول (ص) آنرا سخت دانسته و چنانکه توضیح داده شده است (( سحت)) عبارت ازمالی است که از زنا و رشوه و فروش خوک و سکر حاصل شده باشد و مخصوصاً رشئوه را پستترین اقسام آن دانسته اند و هرگاه رشوه خواری را با خود فروشی زنان بدکاره برابر دانسته اند بدین جهت است که زنان بدکالره با فروختن جسم و ناموس خویش مالی بدست می آورند و شخص مرتشی هم با فروش شخصیت و ایمان خود بوسیله رشوه مالی حاصل می نماید و در حقیقت با قبول آن شرافت و حیثیت وجدان خویش را فروخته و از جاده عدل و انصاف منحرف می گردد .
همچنین تعدادی روایت از حضرت رسول اکرم (ص) در خصوص رشوه خواری نقل شده که به ترتیب زیر ذکر می گردند :
* قال رسول ا… (( اخذ الامیر المدیه سحت و قبول القاض الرشوه کفر )) .
یعنی هدیه گرفتن امیر نارواست و رشوه گرفتن قاضی کفر است .
* اما بعدفابال فستعمله فیا تینا فیقول هذا من عملکم و هذا اهدی الی افلا فعدنی بیت ابیه و امه فینظر هل یهدی له ام لا ؟
یعنی اما بعد چرا کسی که ما کار به او می سپاریم وقتی از ماموریت خود بیاید گوید اینها را برای شما وصول کردم و اینها را به من هدیه داده اند چرا در خانه پدر و مادر خود ننشست تا ببیند هدیه ای به او می دهند یا خیر ؟
* الراشی و المرتشی فی النار
یعنی رشوه دهنده و رشوه گیرنده در آتشند .
* لعنه الله علی الراشی و المرتشی .
یعنی لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گیر باد .
* لعن الله الراشی و المرتشی و الذی یمشی بینهما.
یعنی خدا رشوه ده و رشوه گیر را با آنکه میان آن ها واسطه می شود لعنت می کند .
* ما من قوم یظهر فیهم الربا الااخذوا بالسنه و مامن قوم یطهر فیهم الرشاء الا اخذ بالرعب .
یهنی هر گروهی که ربا میانشان رواج گیرد به قحط مبتلا شوند و هر گروهی رشوه مسانشان رواج گیرد به ترس دچار شوند 3
2) شروع بعه جرم ارتشاء :
برابر تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و …. مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود ( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتیکه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
3) تخفیف مجازات ارتشاء :
در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تویز مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد .
در ماده ی 22 قانون مجازات اسلام هر رشده که : در دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخفنه ، مجازات تعریزی و یا باز دارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخفنه عبارتند از :
1) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2) اضهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونین جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است ، موثر باشد .
3) اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز منجی علیه یا وجوه انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
4) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .
5) وضع خاص متهم و یا سابقه او
6) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
اینک موارد را بررسی می کنیم:
اول : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی :
در پاره ای از جرائم اصولاً با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب از جرم ادامه نمی یابد مانند جرائممندرج در موارد 697 تا 700 قانون مجازات اسلامی در مورد افتراء توهین و نشر اکاذیب و صدور چک بلامحل و غیره در این قبیل جرائم اگر شاکی یامدعی خصوصی در هر مرحله از مراحل رسیدگی از شکایت خود صرفنظر نماید دادگاه مکلف است تعقیب و یا اجرای حکم را موقوف سازد بدیهی است در این قبیل جرائم اعمال کیفیات مخففه قضائی جائی ندارد .
بدین ترتیب اعمال کیفیات مخففه در جرائمی اعمال می گردد که مربوط به نظم عمومی جامعه است و با گذشت شاکی یا مدعی خصوص تعقیب امر موقوف نمی شود بلکه دادگاه می تواند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین در جرم ارتشاء که دارای هر دو جنبه خصوصی و عمومی است اگر شاکی یا مدعی خصوصی که متضرر جرم است ، گذشت نماید ، جنبه خصوص جرم متوقف می گردد لیکن جنبه عمومی آن که مربوط به نظم عمومی جامعه است قابل پیگیری است که در آن موقع قاضی دادگاه با توجه به مندرجات پرونده می تواند کیفیات مخففه را در صورت لیاقت متهم به مورد اجرا گذارد .
*دوم : اظهارت و راهنمائیهای متهم که در شناخت شرکاء و معاونان جرم می تواند موثر واقع شود بدیهی است اگر متهم رفتاری از خود نشان دهد که در شناخت شرکاء و معاونین موثر باشد از موارد کیفیات مخففه خواهد بود واین اضهارات و راهنمائیها باید مرتبط با جرم ارتکابی باشد.
سوم: اوضاع و احوال خاص
اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است که در این جرم می توان از نیازهای اقتصادی ، بلند پروازیها و عوامل روانی نام برد که هدف واقعی جرم شناسی (جرم شناسی عمومی) است و با استفاده از این علل درصد درمان ،اصلاح و تربیت باسازی مجرم برآید (جرم شناسی بالینی ) می باشد . البته در بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی ، قانون گذاری به شناخت عواملی که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده و در واقع شناخت شخصیت تاکید نموده و از دادرس دادگاه خواسته است تا با توجه به این علل مجازات را به حدی تقلیل دهد تا متناسب با شخصیت فرد متهم شود هرچند که به عنوان تمثیل اشاره به گفتار و رفتار تحریک آمیز مبنی علیه و یا وجود انگیزه شرافتمندانه شده ، ولی این امر مانع از این نمی شود که اگر دادرس دادگاه با سایر عوامل بزه زای داخلی و خارجی مواجه شده ، آن عوامل را موثر در تعیین مجازات نشناسد .
چهارم : اعلام متهم قبل از تعقیب :
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم ارتشاء باشد .
پنجم : وضع خاص متهم :
در این موارد قانونگذار منظور خود را از وضع خاص متهم شخص ننموده اما به نظر می رسد منظور مقنن موقعیت فرد در جامعه و شرایط خاص زندگی او ، شغل و وضعیت اجتماعی متهم باشد که می توان از سوابق او نیز یاد نمود چرا که ممکن است سوابق یا عدم سوابق متهم موثر در محکومیت کیفری وی باشد طبق مقررات قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزائی مصوب 5/8/66 ، منظور از محکومیتهای موثر کیفری مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارتنداز :
1- محکومیت به حد
2- محکومیت به قطع یا نقص عضو
3- محکومیت لازم الاجراء به مجازاتحبس از یکسال به بالا در جرائم عدی
4- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر
5- سابقه محکومیت لازم الاجراء دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر میزان
1 آیت الله محمد محمدی گیلانی – قضا و قضاوت در اسلام صفحه 71 به نقل از جواهر جلد 40 ص 131
2 آیت الله محمد محمدی گیلانی – قضا و قضاوت در اسلام
3 ابواقاشم پاینده (مترجم و گرد آورنده ) – نهج افصاحه – شماره ی 107- 539-1680-2228-2230-2693
—————
————————————————————
—————
————————————————————