تحقیق جرائم مطبوعاتی



" بسمه تعالی "

موضوع تحقیق : جرایم مطبوعاتی

فصل اول:تعریف جرایم مطبوعاتی
5
1-1مقدمه
6
1-2تعریف جرم مطبوعاتی
7
1-3آیا جرایم مطبوعاتی، جرایمی سیاسی است؟
10
1-4نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات چیست ؟
13
1-5تئوری های هنجاری در رسانه
16
1-6 تئوری اقتدارگرا و خودکامه
16
1-7 تئوری آزادی رسانه ای
17
1-8 تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه ها
18
1-9 تئوری رسانه های توسعه بخش
20
فصل دوم: قوانین جرایم مطبوعاتی
22
2-1جنبه‏هاى کاربردى قوانین مطبوعاتى
23
2-2حقوق و امتیازهاى قانونى
23
2-3مسوولیتها در مطبوعات
25
2-4وظایف نویسندگان مطبوعاتى و خبرنگاران
25
2-5مقررات چاپ آگهى در مطبوعات
26
2-6حق جواب
27
2-7هیات منصفه
31
2-8دادرسى مطبوعاتى
32
2-9حاشیه
33
2-10قانون مطبوعات
34
2-11تعریف مطبوعات
34
2-12رسالت مطبوعات
34
2-13حقوق مطبوعات
35
2-14حدود مطبوعات
35
2-15شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
36
2-16جرایم
40
2-17قانون اصلاح قانون مطبوعات
43
2-18 نتیجه گیری
52

فصل اول
تعریف جرایم مطبوعاتی

1-1مقدمه
در تاریخ 170 ساله روزنامه نگاری کشور، همیشه تلاش های فراوانی برای تدوین قانون مطبوعات صورت گرفته و رهنمودهای حقوقی طی این دوران شکل گرفته است. ثمره این تلاش ها قوانین مطبوعاتی متعددی است که طی دوره های مختلف تدوین و تصویب شده و در دوره های دیگر تغییر یافته است. اما با وجود این در همه این دوره ها کمتر به یک نظام جامع رسانه ای پرداخته شده است. تلاش برای اعتلای مطبوعات و رسانه ها، یا به عبارت دقیق تر، روزنامه نگاری کشور گام به گام و گاهی دوگام به جلو یک گام به عقب بوده است. طی این تلاش ها بعد از طی چند دهه سندیکای روزنامه نگاران شکل گرفته (و بعدها منحل شده )است، بعد از چندین سال انجمن های حرفه ای و صنفی روزنامه نگاران بوجود آمده است و … با این همه زمزمه پرداختن به نظام جامع رسانه ها، شورای عالی رسانه ها، استقلال حرفه ای، اخلاق رسانه ای، نظام حقوقی رسانه ها به صورت مدون، امری جدید است و تاکنون کمتر درباره آن اندیشیده شده است.
امروزه کمتر کسی در این امر تشکیک می کند که تامین حق همگان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و برخورداری از آگاهی های صحیح و ضروری درباره رویدادها و افکارعمومی ضرورت ندارد. از این رو برای تامین آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در جهان جدید، جایگاه برجسته ای دارند که در این میان نقش روزنامه نگاران بدلیل ماهیت فعالیت آنها برجستگی اش بیشتر قابل تامل است. به همین جهت، اهمیت حفظ و حراست از آزادی مطبوعات و رسانه ها و ایجاد شرایط مطلوب فعالیت روزنامه نگاری ایجاب می کند که در فرآیند جست وجو، جمع آوری، تهیه و تدوین و انتشار و انتقال اطلاعات و اخبار موانع و محدودیت نداشته باشند و دست اندرکاران رسانه ها بتوانند براساس آزادی های بنیادی عقیده و بیان و اطلاعات که آزادی مطبوعات را هم در برمی گیرد و در قوانین اساسی و اسناد حقوقی بین المللی هم پیش بینی شده است به وظایف حرفه ای خود عمل کنند.
به عبارت دیگر حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای جتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تاسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه ها، تامین و تضمین شوند. به همین جهت با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش های مورد انتقال و انتشار، به وسیله نشریات دوره ای و رسانه های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ای تحقق می یابند بنابراین ضروری است که آنها استقلال حرفه ای داشته باشند، تشکل صنفی داشته باشند، نظام رسانه ای پیشرفته و مترقی داشته باشند و در یک کلام نظام جامع رسانه ها داشته باشند تا اولاٌ رسالت، جایگاه و نقش خود را بدانند ثانیاٌ بدانند استقلال دارند و ثالثاٌ بدانند قوانین حامی و پشتیبان آنهاست و از همه فعالیت های حرفه ای آنان حمایت می کند و رابعا حدود و ثغور کارشان مشخص است . حیطه و گستره نظام رسانه ای و استقلال حقوقی روزنامه نگاران و دست اندرکاران و شواری عالی رسانه ها صرفاٌ شامل آزادی برای دستیابی و دسترسی به اطلاعات و انتشار آن نیست. وظایف و مسئولیت های اجتماعی و صنفی روزنامه نگاران و بنگاه های رسانه ای ضرورتاٌ دارای محدودیت هایی نیز هست که باید نسبت به رعایت آن ها، متعهد و مسوول باشند. پیش بینی حدود، ثغور و محدودیت در کنار آزادی ها، حق و دسترسی و حق انتشار و … همگی در نظام رسانه ای، شورای عالی رسانه ها، اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری و استقلال حقوقی روزنامه نگاران صورت می گیرد. با همه این ها، در کار پراهمیت روزنامه نگاران، تحقق وظایف و مسوولیت های اجتماعی آنان در صورتی امکان پذیر است که شرایط استقلال و شرافت حرفه ای آنها تامین شده باشد و به این منظور حقوق و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامه نگاران در نظر گرفته باشد، نظام سیاسی کشور کلیت آن مورد تعرض قرار نگیرد، بنگاه های رسانه ای حقوق شان تامین شده باشد، مردم که صاحبان اصلی اطلاعات و اخبار هستند، حقوق شان تامین شده باشد و نقش و جایگاه رسانه ها در کشور هم معین شده باشد.
1-2تعریف جرم مطبوعاتی
برای تعریف جرم مطبوعاتی ابتدا باید به معنای لغوی این ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت . این ترکیب مرکب از دو کلمه "جرم" و " مطبوعات"است. جرم در لغت به معنی گناه ، خطا، ذنب ، تعدی، بزه ،عصیان و معصیت آمده است1 . و معنای لغوی مطبوعات ، نوشتجات چاپی است ، این کلمه جمع مطبوع است و مطبوع به معنی کتابها و مجله ها و روزنامه های چاپ شده می باشد.2
تعریف اصطلاحی جرم مطبوعاتی بر دو قسم است: الف ـ تعریف عام جرم مطبوعاتی ب ـ تعریف خاص جرم مطبوعاتی.
الف ـ تعریف عام جرم مطبوعاتی: در یک تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرایمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد، به عبارت دیگر جرم مطبوعاتی در این تعریف شامل جرایمی است که در کلیه وسایل ارتباط جمعی نوشتاری )در مقابل سمعی و بصری (ارتکاب می یابد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز می گردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیات منصفه 1310 شمسی موردنظر قانونگذار بوده است به صورتی که در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 به ترتیب کتب و اعلانات را نیز جزء مطبوعات دانسته است و در ماده 2 قانون هیات منصفه سال 1310، جرایم مطبوعاتی " به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می گردد" تعریف کرده است .
البته قانونگذار در قانون مطبوعات سال 1334 تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج می کند و علاوه بر آن در ماده این قانون اعلانات نیز از این قلمرو خارج می شود. دکتر محمد هاشمی از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف می کند "حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد. این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب می باشد. البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم: " جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته می شود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند، این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب می باشد".3
ب ـ تعریف جرم مطبوعاتی: منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچکتر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتد. تعاریفی که حقوقدانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه کرده اند از مشابهت زیادی نسبت به یکدیگر برخوردار است. بعضی از نویسندگان جرایم مطبوعاتی را جرایمی می دانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب می یابند.
برخی دیگر از نویسندگان جرایم مطبوعاتی را عبارت از افعالی می دانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است.
دکتر غلامحسین الهام معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 64 احصاء شده است و بوسیله مطبوعات ارتکاب شود جرم مطبوعاتی است.6
دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی می گوید: "تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که ابتدا به ذهن هر فردی متبادر می شود، جرم و عمل مجرمانه ای که بوسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .7وی دلیل اینکه چرا در اصل 168قانون اساسی، هیچ ذکری از اینکه آیا تعریف جرم مطبوعاتی را قانون معین می کند یاخیر، نشده است را عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی می داند، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم می خورد.8 ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظر وجود داشته و دارد.
یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید: "براساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد، جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی بوسیله مطبوعات. تفصیل و مصادیق آن ها را قانون معین می کند".
پس از ذکر تعاریف حقوقدانان مختلف از جرم مطبوعاتی، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه می پردازیم ، در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است ، قانون هیات منصفه مصوب 1310 در ماده 2 جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است: "جرمی که بوسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود جرم مطبوعاتی است ".
لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331 که در زمان دکتر مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید: "جرایمی که بوسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است ".
البته باید توجه داشت که تعاریف این چنینی دارای دو ایراد مشترک است :-1 به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است .
2ـ این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل می شود، جرایمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود. نمونه هایی از این جرایم را می توان در ماده -1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری )مصوب 67/9/15) مشاهده نمود، این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار می دهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است. در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی بودن حضور هیات منصفه صورت گرفته است و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول قرار نگرفته و منطبق باهیچ یک از اصول و موازین حقوقی نیست.10
لایحه قانون مطبوعات مصوب 1334 در ماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین می گوید: "جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افتراء بوسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص ، بنابراین توهین و افتراء بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی و یا به بستگان شخص جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است".
این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی پس از ساقط نمودن حکومت ملی مصدق به تصویب رسیده است جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افتراء به شخص یا اشخاص نموده است وحتی این توهین و افتراء را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت جلوگیری از علنی برگزار شدن محاکمات مخالفان حکومت کودتا و منع از حضور هیات منصفه دراین محاکم است تا دست حکومت را در اعمال وحشیانه ترین مجازاتها بر علیه آزادیخواهان باز بگذارد.
در قوانین بعد از انقلاب ، هیچیک از دو قانون مطبوعات مصوب سال 58 و قانون مطبوعات مصوب سال 64، جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده است ، حتی در اصلاحیه فروردین سال 79 نیز به این موضوع توجه نشده است. به نظر می رسد که این عدم توجه ، ناشی از این مطلب است که از مفهوم 24 قانون اساسی می توان به یک تعریف جامع و مانع از جرم مطبوعاتی رسید، همچنانکه در تعریف یکی از نویسندگان نیز بدان تصریح شده بود.
نهایتاً می توان جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرد: "جرمی که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی بوسیله مطبوعات باشد، تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان می کند"
1-3آیا جرایم مطبوعاتی، جرایمی سیاسی است؟
جرائم در یک تقسیم بندی کلی به جرایم عادی و جرایم سیاسی تقسیم می شوند؛ این یک تقسیم بندی براساس عنصر معنوی جرم است . حال باید دید که جرایم مطبوعاتی جزء کدامیک از این دو دسته از جرایم است. برخی ازحقوقدانان معتقدند که جرایم مطبوعاتی جزء جرایم سیاسی است. دکتر محمد هاشمی در این باره چنین می گوید:
"فرق جرم سیاسی و مطبوعاتی در وسیله ارتکاب جرم است. مطبوعات به عنوان ابزار روانی و معنوی ویژه ، ممکن است شخصیت معنوی مقامات سیاسی کشور را به مخاطره بیندازند و یا آنکه خطرات ملی به بار آورند. به هرحال جرم مطبوعاتی در ردیف جرم سیاسی ، سهمی از تعریف جرم سیاسی را داراست."
یکی دیگر از نویسندگان در مورد فرق بین جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی چنین می گوید: "تفاوت اساسی میان این دو جرم در وسیله ارتکاب جرم است ".
به نظر می رسد که عمده دلیل این دسته از حقوقدانان یکی آنست که طرف مجرم مطبوعاتی را نیز مانند مجرم سیاسی ، دولت و ارکان حکومت می دانند و دیگری آنست که در جریان رسیدگی به این نوع از جرایم ، علنی برگزار شدن دادگاه و حضور هیات منصفه الزامی است و این دو خصیصه از خصایص جرایم مطبوعاتی است .
البته تا زمانی که تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی که مورد قبول و اتفاق نظر همه حقوقدانان باشد ارائه نشده است ، نمی توان در این زمینه نظر قاطعی را ابراز کرد .لکن به نظر می رسد با توجه به مواد قانون مطبوعات، نمی توان تمام جرایم مطبوعاتی را جزء جرایم سیاسی دانست ، زیرا بسیاری از این جرایم بر علیه دولت و ارکان حکومت نیستند و ماهیت جرم به صورتی است که صدق عنوان جرم سیاسی بر آن مشکل است .این جرایم عبارتند از:
1. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلافت عفت عمومی (بند2 ماده6.)
2. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند3 ماده6.)
3. سرقت های ادبی (بند9 ماده6.)
4. استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا (بند10 ماده 6.)
5. تحقیر و توهین به جنس زن (بند10 ماده 6.)
6. تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند10 ماده6.)
7. تحریف مطالب دیگران (بند11 ماده.6)
8. انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز به اشخاص (ماده 30. )
9. انتشار مطلبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد (ماده31.)
در مقابل اینها، بعضی از جرایم مطبوعاتی نیز وجود دارند که اگر به انگیزه سیاسی و مقابله با دولت و نه به انگیزه پست شخصی و خودخواهانه انجام شوند، جرایم سیاسی محسوب می شوند، مانند:
1. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج (بند5 ماده 6.)
2. فاش کردن و منتشر نمودن اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی در زمان جنگ یا صلح (ماده24.)
3. انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی (ماده 29.)
4. انتشار مطلب علیه قانون اساسی (بند12 ماده6.)
5. پخش شایعات (بند11 ماده 6.)
بنابراین می توان گفت که نسبت بین جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی ، عموم و خصوص من وجه است .
در مورد التزام به علنی برگزار شدن دادگاه و حضور هیات منصفه نیز باید گفت که این الزام را به طرق گوناگون می توان تفسیر کرد و لزوماً آن را به معنی سیاسی بودن جرم مطبوعاتی نمی توان تفسیر کرد، زیرا در جهان امروز تنها جرایم سیاسی نیستند که این الزام را دارا می باشند. یکی از دلایل علنی برگزار شدن دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی می تواند این باشد که چون ارتکاب جرم به صورت علنی و از طریق نشریه بوده است ، محاکمه آن نیز باید علنی باشد تا از شاکی به صورت علنی اعاده حیثیت شود و یکی از دلایل حضور هیات منصفه نیز می تواند این باشد که چون عناوینی مانند توهین ، افتراء، استفاده ابزاری ، تبلیغ اسراف ، تحقیر و توهین به جنس زن و… که در جرایم مطبوعاتی آمده است ، مسایلی سلیقه ای هستند، لذا باید به قضاوت عرف مردم در این باره تن داد و هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی ، نمایانگر این عرف است تا مشخص شود که آیا این عناوین بر اعمال این متهمین ، صادق است یا خیر. کار قاضی تشخیص حکم است ، تشخیص مصداق و موضوع را بهتر است به عرف واگذار کنیم. علاوه بر این ، سمت و سوی سیستم های حقوقی در جهان به سوی دخالت دادن هیات منصفه در دادرسی به کل جرایم گرایش دارد. افزون بر همه اینها، وقتی ماهیت جرمی مشخص و معین نباشد، به صرف الزامات قانونی نمی توان ماهیت آن جرم را تعیین نمود.
با توجه به آنچه که در قانون مطبوعات آمده است ، می توان تفکیک بین جرایم مطبوعاتی و تخلفات مطبوعاتی را پذیرفت ، بدین صورت که تخطی از مقررات فصل دوم (ناظر به رسالت مطبوعات) و فصل پنجم قانون مطبوعات را تخلف مطبوعاتی و تخطی از مقررات فصل چهارم (ناظر به حدود مطبوعات ) و فصل ششم (از ماده23 تا ماده 33) را جرایم مطبوعاتی محسوب کنیم . این تفکیک از این لحاظ حائز اهمیت است که مرجع رسیدگی و صدور رای در هریک از این دو قسم متفاوت خواهد بود و در مورد جرایم مطبوعاتی ، دادگاه مرجع رسیدگی و صدور رای می باشد. این تخلفات مطبوعاتی شامل مواردی چون سهیم نبودن در انجام رسالت های مذکور در ماده 2 و یا در تضاد بودن با این رسالتها، عدم احراز شرایط لازم مقرر در ماده9 از سوی صاحب امتیاز و مدیر مسوول ، انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی به وسیله وابستگان و خدمتگزاران رژیم گذشته ، فاقد شرایط شدن یا فوت یا استعفاء مدیر مسوول و عدم معرفی مدیر مسوول جدید ظرف سه ماه از سوی صاحب امتیاز، عدم ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسوول و نشانی اداره و چاپخانه نشریه و زمینه فعالیت و ترتیب انتشار، نداشتن دفاتر محاسباتی پلمپ شده برای ثبت کلیه مخارج و درآمدها، عدم اطلاع تیراژ فروش ماهیانه به وزارت ارشاد و عدم ارسال دو نسخه از هر شماره نشریه به وزارت ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی و دادگستری مرکز استان می باشد.
علاوه بر این ، با توجه به اینکه جرم مطبوعاتی را جرایم مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی دانستیم ، می توان بین جرم مطبوعاتی با جرایمی که مطبوعات مرتکب می شوند قائل به تفکیک شده ، بدین صورت که آنچه در قانون مطبوعات به عنوان حدود مطبوعات و جرائم آمده است (مذکور در فصل چهارم و ششم ) به عنوان جرایم مطبوعاتی می شناسیم و اگر جرایمی غیر از جرایم مذکور در این قانون ، توسط مطبوعات ارتکاب یابد، جرم غیر مطبوعاتی محسوب شده و به صورت عادی به این جرایم رسیدگی خواهد شد. به عبارت دیگر در رسیدگی به این جرایم ، الزامی به علنی برگزار شدن دادگاه و حضور هیات منصفه وجود ندارد.
1-4نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات چیست ؟
به موجب ماده 38 قانون مطبوعات، اعضای هیات منصفه به وسیله دادگاه رسیدگی کننده به جرم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه ، دعوت می شوند و با حضور 7 نفر دادگاه رسمیت می یابد. این اعضا تا پایان رسیدگی در تمامی جلسات محاکمه حضور خواهند داشت و به مدافعات متهم و دلایل اقامه شده علیه او گوش خوهند داد، این اعضا حق غیبت غیر موجه ندارند و در صورت عدم حضور در دادگاه و یا عدم شرکت در اتخاذ تصمیم به وسیله هیات منصفه ، به 2 سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شوند.
بر اساس ماده 40 اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه ، به خداوند متعال در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند که بدون در نظرگرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت ، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند. به موجب ماده 41 موارد رد اعضای هیات منصفه ، همان موارد رد قضات است که در ماده 46 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان شده است . با توجه به مواد 40 و 41 قانون مطبوعات ، شاید بتوان گفت قانونگذاری نوعی شان قضایی برای اعضای هیات منصفه قائل شده است که در این صورت ، دادگاه مطبوعات به صورت سیستم تعدد قضات یا قضاوت مشورتی و اشتراکی عمل می کند، لذا شان اعضای هیات منصفه از شان یک کارشناس و خبره و یا شهود بالاتر می رود و تصمیم نهایی به صورت دسته جمعی گرفته خواهد شد. البته احتمال دیگری نیز محتمل است و آن اینکه از این دو ماده نمی توان شان قضایی را استنباط کرد و حداکثر، شان اعضای هیات منصفه شان شهود خواهد بود که در این صورت تصمیم گیرنده نهایی، تنها قاضی پرونده است و اظهار نظر اعضای هیات در حد اظهار نظر شهود، جزء ادله اقامه شده در دادگاه ، اعتبار خواهد داشت . با توجه به ماده 43 و تبصره های آن نظریه دوم به واقع نزدیک تر است .
بر اساس ماده 42 قانون مطبوعات ، هرگاه اعضای هیات منصفه سوالی از طرفین دعوا یا شهود و یا دیگر افراد حاضر در محاکمه داشته باشند این سوالات را به صورت کتبی به رییس دادگاه تقدیم می کنند و رییس دادگاه سوال مربوطه را از طرف اعضای هیات منصفه مطرح می کند و شخص مورد سوال موظف به جواب دادن و پاسخگویی است . بعد از اینکه رسیدگی به جرم مطبوعاتی مورد نظر به پایان رسید رییس دادگاه اعلام ختم رسیدگی می نماید، بر اساس ماده 43 پس از اعلام ختم رسیدگی اعضای هیات منصفه بلافاصله به شور و مشورت با یکدیگر پرداخته و نسبت به دو موضوع تصمیم گیری می نمایند اول اینکه متهم گناهکار است یا خیر؟ دوم اینکه بر فرض گناهکار بودن متهم ، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ پس از تصمیم گیری در این دو مورد، نظر خود را به صورت کتبی به دادگاه اعلام می کنند، براساس تبصره 1 ماده 43، پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم می نماید و طبق قانون مبادرت به صدور رای می کند. در قانون قبلی، قید براساس تصمیم مذکور )تصمیم هیات منصفه) وجود داشت که در قانون جدید این قید حذف شده است ، حذف این قید موهم این معناست که نظر هیات منصفه صرفاً در حد نظر یک کارشناس و خبره برای دادگاه ، حائز اهمیت است و تصمیم گیرنده اصلی و نهایی، قاضی دادگاه است ، تبصره 2 ماده 43 نیز موید این احتمال است زیرا براساس این تبصره در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری متهم باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای به برائت صادر کند یعنی قاضی دادگاه حق دارد بر خلاف تصمیم هیات منصفه عمل کند، البته این تبصره از ذکر احتمال دوم ساکت است و آن این احتمال است که نظر هیات منصفه بر برائت متهم باشد و نظر قاضی بر مجرمیت او باشد، تکلیف پرونده در این فرض نامشخص است و با توجه به اطلاق تبصره 3 ماده 43 ظاهراً قاضی در این فرض نیز حق مخالفت با نظر هیات منصفه دارد و ضمانت اجرای حفظ حقوق متهم صرفاً قابل تجدید نظرخواهی بودن رای صادره است .براساس تبصره 3 این ماده در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره، طبق مقررات قانونی، قابل تجدید نظرخواهی است. از موضوعات قابل توجه در این ماده این است که هیات منصفه در مرحله تجدیدنظر حاضر هستند و دلایل زیادی برای این مدعای خود دارند.
به نظر می رسد که با توجه به تکلیف عام مذکور در اصل 168 قانون اساسی، مبنی بر لزوم حضور هیات منصفه در تمامی مراحل دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی، این قانون عادی توان مخالفت و تخصیص زدن قانون اساسی را نداشته باشد و ادله قائلین به لزوم حضور هیات منصفه در دادگاه تجدیدنظر در مواردی که رسیدگی ماهوی صورت می گیرد )منظور دادگاه تجدیدنظر استان است ( بر اعتبار خود باقی است .
آخرین نکته اینکه هیات منصفه حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد زیرا جایگاه هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مجرم شناختن متهم است و در تحقیقات مقدماتی که هنوز توجه اتهام مسلم نیست نیازی به حضور هیات منصفه نیست ، براساس تبصره 4 ماده 43 قانون مطبوعات حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست .

1-5تئوری های هنجاری در رسانه
1-6 تئوری اقتدارگرا و خودکامه
در چنین نظامی فقدان استقلال واقعی روزنامه نگاران و اطاعت آنها از عوامل حکومت، اساس هنجارهای رسانه ای را تشکیل می دهد. از آن سو حکومت برای کنترل مطبوعات از یک رویکرد تمرکزگرا با استفاده از سانسور پیش از انتشار استفاده کرده و با تدوین و نهادی کردن رویه های توبیخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهای سیاسی، آنها را وادار به تمکین می کند.
در چنین نظامی، کارگزاران حکومت به کنترل کیفی تولیدات رسانه ای می پردازند و با وضع مقررات و آیین نامه های خاص، جزئیات بخشی از کنترل و مداخله خود را مدون کرده و ضمن مشروع شمردن انتصاب اعضای سردبیری رسانه ها، از انواع مجازات ها از جمله وضع مالیات ها و مجازات های اقتصادی تا تعلیق انتشار استفاده می کنند.
مک کوییل توضیح می دهد که چنین نظام رسانه ای را می توان در حکومت های ناشی از سلسله نظامیان بر کشور به وضوح دید. ضمن آنکه در کوتاه مدت ممکن است در شرایط، تهدیدات جنگی و یا شورش نیز چنین نظامی بر رسانه های یک کشور حاکم شود.
مجموعه این نظریه در تلاش است که رسانه ها را تسلیم کسانی نماید که به شکلی مشروع یا نامشروع قدرت را در جامعه به دست گرفته اند.
بایدها و نبایدهای این نظریه را می توان در 12 بند به شرح زیر خلاصه کرد:
بایدها:
1. مطیع قدرت شکل گرفته
2. وابستگی اغلب تحت فشار به قدرت حکومت
3. اعمال سانسور و تنبیه
4. قانونگذاری در راستای کنترل مستقیم حکومت بر تولید پیام
5. اعمال انواع فشارهای غیرمستقیم
6. کنترل ورود رسانه ها به داخل کشور
7. دخالت و کنترل در شوراهای پیام آفرینان
8. مجاز دانستن اعمال تعلیق در انتشار از سوی دولت
نباید ها
9. ایجاد اختلال در قدرت شکل گرفته
10. استقلال در عملکرد پیام آفرینان
11. به هم زدن نظم موجود
12. حمله به ارزش های سیاسی و اخلاقی حاکم
آنگونه که در صفحات بعد خواهیم دید، در طی 21 سال گذشته از سوی 1378 گویه های استخراجی از سخنان حکومت مران ایران که حاوی بایدها و نبایدها برای مطبوعات بوده، 92 گویه (2/6 درصد) به عنوان شاهدی از تمایل به پیروی از تئوری اقتدارگرایانه و خودکامه داوری شده است. این سهم از نظر رتبه، ششمین و آخرین رتبه مربوط به 6 تئوری هنجاری جای می گیرد.
1-7 تئوری آزادی رسانه ای
اساس این تئوری همان سخن دیرینه که اظهار عقیده آزاد و علنی بهترین راه رسیدن به حقیقت و کشف خطاست، بنا شده است. این نظریه معتقد است که زیان خاص سرکوب عقاید آن است که نژاد بشر و اعقاب او و نیز نسل موجود را از وجود کسانی که از نظر عقیدتی با او اختلاف دارند و حتی بیشتر از کسانی که آن را حفظ می کنند، محروم سازند. پس به این ترتیب اگر عقیده ای صحیح است، آنها از فرصت تبدیل اشتباه به حقیقت محرومند و اگر عقیده ای غلط است فرصت درک حقیقت را در برخورد با اشتباه از دست خواهند داد. ترقی جامعه بستگی به انتخاب صحیح یا غلط راه حل ها دارد.
در این نظریه، مطبوعات آزاد، جزء جدایی ناپذیر و اساس جامعه آزاد و عقلانی شناخته شده است. در واقع صفت عقلانی نماینده فاصله گرفتن از افشای خصمانه دیده گاه های جایگزین است. ضمن اینکه جامعه را از آمال و آرزوهای اعضای خود آگاه می کند و تمامی اینها در راستای ترکیب حقیقت، رفاه و آزادی به صورتی توام است.
(در نظریه آزادی رسانه ها، اگرچه به اعتقاد به برتری تخصص های حرفه ای اشاره نشده، اما خصلت نظام سرمایه داری – لیبرال متناسب برای رشد این نظریه سبب می شود که در بند 3 به تخصص پیام آفرینان اشاره شود.) بایدها و نبایدهای نظریه آزادی رسانه ای را می توان در 14 بند به شرح زیر خلاصه کرد.
بایدها
1. حمله به هر نوع حزب و دسته سیاسی یا رسمی حکومتی
2. انتشار عقاید و باورهای با برچسب درست و نادرست
3. استقلال حرفه ای در سازمان های رسانه ای [با نیروهای متخصص]
4. آماده برای مواجهه با عواقب قانونی تجاوز به حقوق دیگران
5. مسئول در برابر قانون
6. حراست از اعتبار، مالکیت و حریم خصوصی افراد
7. توان خودگردانی
نبایدها
8. سانسور
9. ایجاد قید کسب امتیاز برای پیام آفرینی و انتشار
10. حمله به افراد خصوصی
11. افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی
12. ایجاد اجبار در انتشار
13. ایجاد محدودیت در جمع آوری اطلاعات
14. ایجاد محدودیت در واردات و صادرات پیام
متعاقباً خواهیم دید که 4/18 درصد از گویه های دولتمردان ایران طی 21 سال گذشته نماینده، گرایش به حضور تئوری آزادی رسانه ها در ایران بوده که در رتبه سوم از 6 تئوری هنجاری قرار می گیرد.
البته در این نظریه تناقضاتی نیز وجود دارد که بحث در باب آن از قرن هفدهم تاکنون ادامه داشته است. این دیدگاه در شکل ابتدایی خود فقط به این نکته می پردازد کههر فرد در انتشار هر آنچه که در دست دارد باید آزاد باشد. اما نمود عملی چنین نظریه ای از تصور ذهنی آن فاصله زیادی دارد. این پرسش که آیا این آزادی به خودی خود هدف است، یا وسیله ای برای رسیدم به هدف است هیچگاه پاسخ مشخصی پیدا نکرده است. از دیرباز، طرفداران این نظریه معتقد بوده اند که اگر از آزادی تا آنجا استفاده شود که اخلاق و یا قدرت حاکمیت دولت تهدید شود، باید از آن ممانعت شود. و این همان است که اتهیل دوسلاپول در کتاب "مردان مطبوعات و مردان حکومت" در سال 1973 نوشت: هیچ ملتی آزادی نامحدود مطبوعاتی را که در مسیر تجزیه کشور یا گشودن باب انتقاد از دولتی مردمی گام بردارد، تحمل نخواهد کرد . (Pool,1973) این امر را اگر با تمایلات ذاتی سلطه جویانه مطبوعات و دیگر رسانه ها همراه کنیم و گسترش منافع مالی خارجی در مطبوعات را نیز در نظر بگیریم، مبهم بودن پاسخ بیشتر مشخص می شود. از آن سو، این دیدگاه نیز وجود دارد که آزادی در مفهوم کلی، یعنی آزادی از قید دولت.
1-8 تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه ها
چند عامل سبب شکل گیری تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه ها شد. نخست آنکه بازار آزاد در نظام سرمایه داری لیبرال، نتوانسته بود آزادی مطبوعات، امکان دسترسی افراد و گروه ها به انتشار مطبوعات را با فوائدی که از آن می رفت تامین کند. دوم آنکه پیشرفت تکنولوژی مطبوعات امکان دسترسی افراد و گروه ها به انتشار مطبوعات را کاهش داده و به عبارتی توسعه مطبوعات سبب افزایش قدرت یک طبقه شده نه همه طبقات. از سوی دیگر توسعه رسانه های جدید نیاز به نوعی از کنترل اجتماعی برآنها را به وجود می آورد. به این ترتیب تئوری مسئولیت اجتماعی به پیوند میان استقلال و وظایف اجتماعی رسانه ها پرداخت. در این نظریه اگر چه مالکیت خصوصی رسانه ها کاملا مشروع شمرده شده اما پیام آفرینان فقط در قبال خریداران پیام و همچنین سهامداران رسانه ها مسئول نبوده بلکه رسانه ها در سطح کلان در قبال جامعه نیز مسئولیت دارند. ضمن آنکه باید جایگاهی برای دیدگاه های مختلف باشند.
نظریه مسئولیت اجتماعی در تلاش انطباق سه اصل نسبتاً واگرا است. 1) فرد آزاد است و قدرت انتخاب دارد. 2) رسانه ها نیز آزادند. 3) رسانه ها در برابر جامعه مسئولند. اگر چه برای حل این تعارضات راه حل مشخصی وجود ندارد.
این تئوری به دو نوع راه حل اساسی توجه کرده است. 1) توسعه موسسات عمومی اما مستقل برای مدیریت رسانه ها، توسعه ای که به نوبه خود افق و قدرت سیاسی مفهوم مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد. 2) رویکرد به تخصص های حرفه ای به منظور دستیابی به استانداردهای بالایی از کارایی و خودگردانی رسانه ها، در واقع حرفه گرایی آنگونه که توسط تئوری مسئولیت اجتماعی تشویق می شود علاوه بر آنکه تاکیدی است بر حفظ استانداردها بالای تولید و عرضه پیام، بر نوعی توازن و بی طرفی نیز توجه دارد.
بایدها و نبایدهای نظریه مسئولیت اجتماعی را می توان در 10 بند به شرح زیر خلاصه کرد:
بایدها:
1. پذیرش مسئولیت های اجتماعی از سوی رسانه ها
2. وابستگی به ارزش هایی چون صداقت، دقت، عینیت و بی طرفی در حد استانداردهای بالای حرفه ای
3. متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل از تعهد در مقابل مالکان رسانه یا خواست گیرندگان پیام
4. کثرت گرا و منعکس کننده گرایشات مختلف اجتماعی و جایگاهی برای طرح نقطه نظرات گوناگون
5. مشروع شمردن دخالت دولت برای پاسداری از اهداف عمومی
6. ایجاد سیستم های قانونی برای فعالیت های رسانه ای و تشکیل سندیکاهای حرفه ای و جلوگیری از انحصارطلبی رسانه ای
7. تشکیل گروه های تحقیقاتی برای ارائه گزارش های مستمر درباره رسانه ها
8. برقراری سوبسیدهای حمایتی برای رسانه ها
نبایدها:
9. حمله به اقلیت ها
10. تشویق جامعه به بی نظمی، خشونت و …
8/27 درصد از مجموعه بایدها و نبایدهای مطرح شده از سوی دولتمردان ایران طی 21 سال گذشته حاوی مضامین بوده که تداعی کننده گرایش به تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه ها است. این تئوری رتبه دوم را از شش تئوری حائز شده است. جزئیات بیشتر در صفحات بعد ارائه خواهد شد.
1-9 تئوری رسانه های توسعه بخش
کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، از دهه 1970 و در زمان دبیرکلی مختار امبو در یونسکو، این فرصت را یافتند که نگاه جدید به جایگاه خود در عرصه رسانه ها در جهان بیاندازند. گزارش مک براید و پانزده همکارش با محتوای تلاش برای دستیابی به نظم نوین ارتباطی که با عنوان یک جهان و چندین صدا در 1979 به کنفرانس عمومی یونسکو ارائه شد، تصویر دقیق تری را برای نگاه مذکور فراهم کرد.
در واقع اوضاع خاص کشورهای جهان سوم چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار تئوری هنجاری قبلی بر آنها، افزایش آگاهی ملت ها و تمایل به مبارزه با شیوه های تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی، همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسکو، بستر پیدایش تئوری رسانه های توسعه بخش شد.
در این تئوری، مقابله با وابستگی، سلطه خارجی و اقتدار مستبدانه داخلی دنبال می شود و در تلاش برای استفاده مثبت از رسانه ها به منظور توسعه ملی، حاکمیت ملی و هویت فرهنگی و طرفدار مشارکت دموکراتیک عمومی است.
مهم ترین ویژگی تئوری رسانه های توسعه بخش، قبول این نکته است که توسعه اقتصادی و در قبال آن تغییر اجتماعی که معمولاً با سازندگی ملی همراه است. این اصل را ایجاب می کند که آزادی های رسانه ها و روزنامه نگاران با میزان مسئولیت پذیری آنان در راستای کمک به اهداف توسعه بخش تعریف می شود و همزمان با این امر، اهداف جمعی به جای آزادی های شخصی مورد تاکید قرار می گیرد.
یک عنصر نسبتاً جدید که در تئوری رسانه های توسعه بخش به چشم می خورد، تاکید بر حق برقراری ارتباط می باشد که از بند 9 بیانیه حقوق بشر نشات گرفته که طی آن هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. به موجب این حق، هر فردی بدون تفتیش باید بتواند به ارسال و دریافت اطلاعات و عقاید به وسیله هر نوع رسانه و بی توجه به مرزها دست زند.
بایدها و نبایدهای تئوری رسانه های توسعه بخش را می توان در یازده بند به شرح زیر خلاصه کرد:
بایدها:
1. کمک به اهداف توسعه
2. استفاده از رسانه ها رای حفظ هویت فرهنگی
3. استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام (ارتباط افقی)
4. درهم آمیختن آزادی با مسئولیت از سوی پیام آفرینان
5. تاکید بر اهداف عمومی به جای اهداف فردی
6. آزادی براساس اولویت های اقتصادی و نیازهای توسعه
7. اولویت برای زبان و فرهنگ ملی
8. اولویت برای انتشار اطلاعات کشورهای در حال توسعه دیگر
9. مداخله و یا محدود کردن رسانه ها از سوی دولت به نفع اهداف توسعه از طریق سوبسید، کنترل مستقیم و یا سانسور
نبایدها:
10. پذیرش استبداد داخلی
11. پذیرش سلطه خارجی
در میان گویه های دولتمردان ایران طی 21 سال گذشته، تئوری رسانه های توسعه بخش با 9/8 درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است. به نظر می رسد که تمایل به تئوری مذکور در سال های اخیر رو به افزایش گذارده است.

فصل دوم
قوانین جرایم مطبوعاتی

2-1جنبه‏هاى کاربردى قوانین مطبوعاتى
آشنایى با جنبه‏هاى کاربردى قوانین و مقررات حاکم بر امور مطبوعات سبب مى‏شود که از بروز بیشتر مشکلات ناخواسته در شغل پرمسوولیت روزنامه‏نگارى کاسته شود. مقاله حاضر در این زمینه، با بهره‏گیرى از تجربه‏هاى چندساله اشتغال به روزنامه‏نگارى و مشاغل حقوقى، تهیه شده است و ضمن آن به اختصار نگاهى کلى به جنبه کاربردى قوانین و مقررات مطبوعاتى، در زمینه موارد اساسى و مبتلابه نیروهاى دست‏اندرکار مطبوعاتى، افکنده مى‏شود.
2-2حقوق و امتیازهاى قانونى
در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و دیگر قوانین در کنار اِعمال حاکمیت دولت، حقوق و امتیازهاى خاصى براى روزنامه‏نگاران1 منظور شده است. برخى از این حقوق و امتیازهاى پیش‏بینى‏شده عبارت است از:
آزادى بیان. اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آزادى بیان را در مطبوعات به شرطى که مخلّ به مبانى اسلام و حقوق عمومى نباشد تضمین کرده است.2 در عین‏حال براى آنکه دو شرط مذکور تفسیر موسّع نگردند و موجب تضییق آزادى در مطبوعات نشوند، قانون اساسى تفصیل موضوع را به قانون عادى واگذار کرده است که در حال حاضر همان قانون مطبوعات مصوب سال 1364 است.
در ماده 6 این قانون موارد اخلال به مبانى و احکام اسلام و حقوق عمومى به شرح ذیل برشمرده شده‏اند:
1. نشر مطالب الحادى و مخالف موازین اسلامى و ترویج مطالبى که به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد کند؛
2. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصویرها و مطالب خلاف عفت عمومى؛
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛
4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به‏ویژه از طریق طرح مسائل نژادى و قومى؛
5. تحریص و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالى علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهورى اسلامى ایران در داخل یا خارج؛
6. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى، نقشه و استحکامات نظامى، انتشار مذاکرات غیرعلنى مجلس شوراى اسلامى و محاکم غیرعلنى دادگسترى و تحقیقات مراجع قضایى بدون مجوز قانونى؛
7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبرى و مراجع مسلّم تقلید؛
8. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقى و حقوقى که حرمت شرعى دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد؛
9. سرقتهاى ادبى و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاى منحرف و مخالف اسلام (داخلى و خارجى) به نحوى که تبلیغ از آنها مدنظر باشد.
بنابراین قانون اساسى به استثناى موارد مذکور، بیان کلیه مطالب دیگر را آزاد دانسته است.
ممنوعیت سانسور. به موجب ماده 4 قانون مطبوعات، سانسور و کنترل مطبوعات ممنوع است و طبق صریح این ماده هیچ مقام دولتى و غیردولتى حق ندارد به سانسور و کنترل مطبوعات مبادرت کند یا براى چاپ مطلب یا مقاله‏اى درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید.
حق انتقاد. مطابق ماده 3 قانون مطبوعات، روزنامه‏نگاران حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامى و مصالح جامعه در مطبوعات درج و به اطلاع مخاطبان برسانند.
انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است.
حق کسب اخبار و انتشار آنها. ماده 5 قانون مطبوعات، کسب و انتشار اخبار داخلى و خارجى را که به‏منظور افزایش آگاهى عمومى و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت سایر مواد این قانون (از جمله مواد 2 و 6) حق قانونى مطبوعات دانسته است.
حق استفاده از زبانهاى محلى و قومى. به موجب اصل 15 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات آزاد است. بنابراین مطبوعات مى‏توانند تمام یا قسمتى از مطالب خود را به زبانهاى محلى یا قومى اختصاص دهند.
2-3مسوولیتها در مطبوعات
صاحب امتیاز در قبال خطمشى کلى نشریه مسوول است و مسوولیت یکایک مطالبى که در نشریه به چاپ مى‏رسد و نیز دیگر امور مربوط به نشریه برعهده مدیر مسوول است.3
2-4وظایف نویسندگان مطبوعاتى و خبرنگاران
به موجب ماده 13 آیین‏نامه نویسندگان مطبوعاتى4 و خبرنگاران، نویسنده مطبوعاتى مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه است.
مطابق همان آیین‏نامه خبرنگار مکلف است که:
1. اطلاعات صحیح در اختیار موسسه خود قرار دهد؛
2. هنگام شرکت در مراسم، پروانه خبرنگارى خود را همراه داشته باشد؛
3. در زمینه رشته خود که در پروانه خبرنگارى منعکس است فعالیت کند؛
4. در مصاحبه‏هایى که به عمل مى‏آورد و نیز به هنگام نقلِ‏قول از مقامات رسمى رعایت امانت را بنماید و از تحریف مطالب خوددارى نماید.
ماده 15 آیین‏نامه نیز، نقل و نشر اخبار از مقامات انتظامى و نظامى و عکسبردارى از موسسات نظامى و مکانهایى را که به امنیت عمومى مربوط است بدون تحصیل اجازه قبلى از مقامات مربوط ممنوع دانسته است.
تهیه مطالب دروغ و تنظیم خبرهاى نادرست با علم به نادرستى آنها موجب لغو پروانه نویسنده یا خبرنگار براى مدتهاى محدود یا دائمى خواهد شد و در مواردى نیز که به موجب قانون تعزیرات نشر اکاذیب تلقى شود مجازات کیفرى هم خواهد داشت.5
2-5مقررات چاپ آگهى در مطبوعات
الف) آگهیهاى دولتى. به موجب ماده 5 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مصوب 1365، تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهیهاى دولتى برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است.
بهاى آگهیهاى دولتى براساس تعرفه خاصى محاسبه خواهد شد. و در مورد آگهیهاى دادگسترى، انتشار آگهى اشخاصى که عدم بضاعت آنان توسط قاضى دادگاه تصدیق شود رایگان خواهد بود.6 در صورتى که روزنامه در انتشار آگهى تاخیر یا اشتباهى نماید به‏نحوى که موجبات تجدید جلسه و یا انتشار مجدد آگهى فراهم شود هزینه درج مجدّد آگهى پرداخت نمى‏گردد.7
ب) آگهیهاى تجارى. ماده 15 آیین‏نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهاى آگهى و تبلیغاتى مصوب 1358، آگهیهاى تبلیغاتى را که از طریق روزنامه، مجله و سالنامه انتشار مى‏یابند، تابع مقررات مندرج در این آیین‏نامه، قرار داده است. بنابراین طبق ماده 12 همان آیین‏نامه مطبوعات در تنظیم آگهیهاى تبلیغاتى خود مکلف به رعایت نکات ذیل هستند:
1. آگهیهاى تبلیغاتى باید با موازین شرعى و قانونى کشور منطبق باشند؛
2. استفاده ازتصاویر و عناوین مقامات عالیرتبه مملکتى و تمثال پیشوایان مذهبى و شخصیتهاى تاریخى و فرهنگى کشور در آگهیهایى که هدف آنها ارائه کالاهاى مصرفى و خدمات مشابه باشد، ممنوع است؛
3. آگهى تبلیغاتى نباید خدمات یا کالاهاى دیگران را بى‏ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد؛
4. در آگهى تبلیغاتى، ادعاهاى غیرقابل اثبات و مطالب گمراه‏کننده نباید گنجانده شود؛
5. آگهى تبلیغاتى نباید حاوى محتوى گفتار یا تصاویرى باشد که براى اخلاق و معتقدات مذهبى و عفت عمومى توهین‏آمیز باشد؛
6. در آگهیهاى تبلیغاتى نمى‏توان از قول منابع علمى، ادعاهایى کرد که از طرف منابع موثق علمى تایید نشده باشند؛
7. تحقیر و استهزاى دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهى تبلیغاتى ممنوع است؛
8. تبلیغاتى که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمى و برخلاف عفت عمومى باشد، ممنوع است؛
9. تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است.
آگهیهاى مربوط به خواص مواد غذایى، آشامیدنى، بهداشتى و آرایشى طبق مقررات مربوط، مستلزم اخذ اجازه قبلى از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى هستند.
2-6حق جواب
براى حمایت از حقوق اشخاص (اعم از حقیقى و حقوقى) در برابر مطبوعات، قانونگذار علاوه بر تعقیب کیفرى، وسیله دفاع دیگرى را که جنبه احتیاطى دارد، پیش‏بینى کرده است. به این معنى که اشخاص مى‏توانند به‏طور علنى به توهین و یا افترایى که نسبت به آنان شده است اعتراض کنند و کلیه اخبار نادرست و یا مطالب اشتباهى را که در مورد آنان انتشار یافته است، تکذیب و رد نمایند.
ماده 23 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 راجع به حق جواب است. این ماده مقرّر مى‏کند که:
هرگاه در مطبوعات مطالبى مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقى یا حقوقى) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً براى همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخها را در یکى از دو شماره‏اى که پس از وصول پاسخ منتشر مى‏شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشرشده است، مجانى به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسى نباشد.
اگر نشریه علاوه‏بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددى چاپ کند، حق پاسخگویى مجدد براى معترض باقى است. درج قسمتى از پاسخ به‏صورتى که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبى به آن، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید دریک شماره درج شود.
پاسخ نامزدهاى انتخاباتى در جریان انتخابات باید در نخستین شماره نشریه درج گردد، به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
در صورتى که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکى مى‏تواند به دادستان عمومى شکایت کند و دادستان در صورت اِحراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار مى‏کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال مى‏کند.
جرایمى که مطبوعات مرتکب مى‏شوند
در قانون مطبوعات مصوب 1364، جرم مطبوعاتى تصریحاً تعریف نشده است، امّا یکى از شایع‏ترین و قابل‏قبول‏ترین تعریفهایى که از جرم مطبوعاتى شده این است که جرم مطبوعاتى عبارت است از: عمل خلاف قانونى که به‏وسیله مطبوعات تحقق یابد.
عمده‏ترین جرایمى که مطبوعات مرتکب مى‏شوند و نیز سایر جرایم مرتبط با آنها به قرار زیر هستند:
الف) توهین و افترا. معروف‏ترین جرم مطبوعاتى توهین و افتراست. به موجب ماده 30 قانون مطبوعات:
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهاى توهین‏آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، [و در صورت ارتکاب] مدیر مسوول جهت مجازات به محاکم قضایى معرفى مى‏گردد و تعقیب جرایم مزبور، موکول به شکایت شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‏اى که باشد، متوقف خواهد شد.
مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشى و استعمال الفاظ رکیک به موجب ماده 86 قانون تعزیرات [از یک] تا سى ضربه شلاق خواهد بود.
مجازات افترا به اشخاص، یعنى نسبت دادن امرى که مطابق قوانین آن امر جرم به‏شمار آید به موجب ماده 140 قانون تعزیرات تا 74 ضربه شلاق دارد. در صورتى که به کسى امر منافى عفت نسبت داده شود، در این صورت مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370، مجازات آن، حدِ "قذف" یعنى 80 تازیانه خواهد بود.
در مورد ماده 30 قانون مطبوعات باید گفت که، تا زمانى که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگى است، نشریه‏اى که از آن شکایت شده است، حق ندارد نسبت به مورد رسیدگى مطلبى نشر دهد. در صورت تخلف، دادستان عمومى باید قبل از پایان‏گرفتن تحقیقات، حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل نخستین شماره بعد از ابلاغ مى‏شود و در صورت تکرار، تا موقع صدور راى دادگاه از انتشار نشریه جلوگیرى خواهد شد.
ب) اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن. مطابق ماده 26 قانون مطبوعات هرکس به‏وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتى که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وى صادر و اجرا مى‏گردد و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد.
مجازات مرد مرتد در شرع مقدس اسلام، قتل است. امّا اگر زنى مرتد شود، به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم مى‏شود. رسیدگى به این جرم تابع شکایت مدعى خصوصى نیست.
ج) اهانت به رهبر یا شوراى رهبرى یا مراجع مسلّم تقلید. مطابق ماده 27 قانون مطبوعات، هرگاه در نشریه‏اى به رهبر یا شوراى رهبرى جمهورى اسلامى ایران و یا مراجع مسلّم تقلید، اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسوول و نویسنده مطلب به محاکم صالح معرفى و مجازات خواهند شد. رسیدگى به این جرم تابع شکایت مدعى خصوصى نیست.
د) افشاى اسرار. در این مورد چند حالت قابل پیش‏بینى است:
1. مطابق ماده 24 قانون مطبوعات، اشخاصى که اسناد و دستورهاى محرمانه نظامى و اسرار ارتش و سپاه یا نقشه‏هاى استحکامات نظامى را در زمان جنگ یا صلح به‏وسیله یکى از مطبوعات فاش و منتشر کنند، به دادگاه تحویل داده مى‏شوند تا برابر مقررات به جرم آنان رسیدگى شود. در این ماده، مجازات جرم، پیش‏بینى نشده است و بدیهى است که مرتکب، طبق نظر حاکم شرع تعزیر خواهد شد و رسیدگى به آن نیز به موجب تبصره ذیل ماده 26 قانون مذکور تابع شکایت مدعى خصوصى نیست؛
2. مطابق ماده 29 قانون مطبوعات، انتشار مذاکرات غیرعلنى مجلس شوراى اسلامى ممنوع است و مرتکب آن در صورت تخلف، طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات مجازات خواهد شد؛
3. مذاکرات غیرعلنى محاکم دادگسترى یا تحقیقات مراجع اطلاعاتى و قضایى که طبق قانون، افشاى آنها مجاز نیست، ممنوع است و به موجب ماده 29 قانون مطبوعات با متخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
بازپرسى و تحقیقات در دادسرا به‏طور کلى غیرعلنى است ولى رسیدگى و تحقیقات در محاکم دادگسترى (دادگاهها) علنى است به استثناى موارد ذیل:
1. در جرایم مربوط به عصمت؛
2. در موارد اعمال شنیعه و جرایمى که بر ضد اخلاق حسنه‏اند؛
3. در اقداماتى که بر ضد احساسات مذهبى انجام مى‏شود؛
4. در مواردى که علنى بودن محاکمه مخلّ امنیت و انتظام مملکتى باشد و محکمه قرار محاکمه سرّى را بعد از اظهار عقیده دادستان بدهد.9
ه ) تهدید. مطابق ماده 31 قانون مطبوعات، انتشار مطالبى که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشاى اسرار شخصى باشد، ممنوع است و [در صورت ارتکاب] مدیر مسوول به محاکم قضایى معرفى مى‏شود و با وى طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. مجازات مرتکب طبق ماده 113 قانون تعزیرات، مجازاتِ شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است. تا زمانى که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگى است، نشریه‏اى که از آن شکایت شده است حق انتشار مطلبى نسبت به مورد رسیدگى را ندارد.
و) انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومى. به موجب ماده 28 قانون مطبوعات، انتشار عکسها، تصویرها و مطلبهاى خلاف عفت عمومى ممنوع است. مرتکب طبق ماده 104 قانون تعزیرات به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ز) تحریک و تشویق مردم به ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور. برابر ماده 25 قانون مطبوعات، هرکس به‏وسیله مطبوعات، مردم را آشکارا به ارتکاب جرم یا جنایتى بر ضد امنیت داخلى یا سیاست خارجى کشور که در قانون مجازات عمومى10 پیش‏بینى شده است تحریص و تشویق کند، در صورتى که اثرى به دنبال داشته باشد، به مجازات معاونت همان جرم محکوم مى‏شود و در صورتى که اثرى به دنبال نداشته باشد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد. رسیدگى به جرایم مذکور طبق تبصره ذیل ماده 27 همان قانون تابع شکایت مدعى خصوصى نیست.
ح) تبلیغات انتخاباتى در زمان ممنوعیت. در صورتى که مطبوعات و نشریه‏هاى روزانه، هفتگى و ماهانه، در زمان ممنوعیت تبلیغات انتخابات، عکس و خبر و مطلبى به طرفدارى یا علیه یکى از نامزدهاى خبرگان چاپ و منتشر کنند، ناشر یا ناشران بر طبق مقررات مسوول خواهند بود.11
در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نیز، مطبوعات و نشریه‏ها حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راى، آگهى یا مطالبى علیه نامزدهاى انتخاباتى چاپ کنند و یا مطالبى بنویسند که نشان‏دهنده انصراف گروه یا اشخاصى از انتخاب نامزدهاى معین باشد.
مجازات تخلف از موارد مذکور، تعطیل نشریه از یک ماه تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتى که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در صورتى که نویسنده مشخص نباشد) به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم مى‏شوند.12
2-7هیات منصفه
در مورد جرایم مطبوعاتى، قانون‏گذار حضور هیات منصفه را در دادرسیها لازم دانسته است. این امر در اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 1364 چنین تصریح شده است:
رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگسترى صورت مى‏گیرد… به جرایم ارتکابى به‏وسیله مطبوعات، در دادگاه صالح با حضور هیات منصفه رسیدگى مى‏شود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه را به قوانین عادى موکول کرده است و چون در قانون مطبوعات 1364 ذکرى از تشکیل هیات منصفه نشده بنابراین در حال حاضر براساس مواد 30 تا 38 لایحه قانونى مطبوعات مصوب 1358 عمل مى‏شود، به این شرح که براى تعیین اعضاى هیات منصفه هر دو سال یک بار در مهرماه، در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى، هیاتى با حضور رئیس کلّ دادگسترى و رئیس انجمن شهر (در صورتى که انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراکز استانها به دعوت استاندار هیاتى مرکب از رئیس دادگسترى و رئیس انجمن شهر (در صورتى که انجمن شهر نباشد، شهردار) و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشکیل مى‏شود.
این هیات، مجموعاً چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومى را از بین گروههاى مختلف اجتماعى انتخاب مى‏کند. پس از انتخاب اعضاى هیات منصفه، در تهران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى و در استانها، استاندار، اسامى اعضاى هیات منصفه را براى رئیس کلّ دادگسترى مى‏فرستد.
اعضاى هیات منصفه باید داراى شرایط ذیل باشند:
1. داشتن لااقل سى سال سن؛
2. نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفرى؛
3. معروفیت به امانت و صداقت و حسن شهرت.
2-8دادرسى مطبوعاتى
مطابق اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، رسیدگى به جرایم مطبوعاتى در محاکم دادگسترى صورت مى‏گیرد. در اینجا منظور از محاکم دادگسترى، دادگاههاى کیفرى یک و دو است.13 به موجب همان اصل، مجرم مطبوعاتى نیز باید به‏طور علنى محاکمه شود. در هر محاکمه مطبوعاتى دادگاه با حضور 7 نفر از اعضاى هیات منصفه رسمیّت خواهد داشت.
هرگاه در حین محاکمه نیز اعضاى هیات منصفه سوالاتى داشته باشند آنها را کتباً به رئیس دادگاه خواهند داد تا مطرح گردند. دادگاه مطابق مقررات عمومى رسیدگى مى‏کند و پس از اعلام ختم دادرسى، بلافاصله اعضاى هیات منصفه به شور مى‏پردازند در مورد اینکه:
الف. آیا متهم بزهکار است؟
ب. در صورت بزهکار بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تصمیم مى‏گیرند و راى اکثریت هیات منصفه را کتباً به دادگاه اعلام مى‏نمایند و سپس دادگاه براساس تصمیم آنان، راى صادر مى‏کند. در صورتى که تصمیم مبنى بر بزهکارى باشد، تطبیق عمل انتسابى با قانون و تعیین مجازات و تصمیم‏گیرى درباره سایر جهات قانونى اتهام، با دادگاه است.
2-9حاشیه
1. روزنامه‏نگار، کسى که حرفه‏اش به راه انداختن و یا نوشتن در روزنامه باشد. مدیر یا هریک از اعضاى هیات تحریریه بالانفراد روزنامه‏نگار یا روزنامه‏نویس محسوب مى‏شوند. (فرهنگ اصطلاحات روزنامه‏نگارى، ص 83).
2. اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبتنى بر آن است که: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد. تفصیل آن را قانون معین مى‏کند".
3. به موجب تبصره 4 ذیل ماده 9 قانون مطبوعات.
4. بنا به تعریف ماده یک آیین‏نامه نویسندگان مطبوعاتى و خبرنگاران، "نویسنده مطبوعاتى شخصى است که به طور حرفه‏اى، به کار نویسندگى یا ترجمه در روزنامه‏ها یا مجلات مشغول و داراى پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى باشد".
5. طبق ماده 17 آیین‏نامه نویسندگان مطبوعاتى و خبرنگاران و تبصره‏هاى ذیل آن.
6. ماده 10 آیین‏نامه روش تنظیم و نشر آگهیهاى وزارت دادگسترى.
7. ماده 11 همان آیین‏نامه.
8. ماده 13 آیین‏نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهاى آگهى و تبلیغاتى.
9. طبق ماده 327 قانون آیین دادرسى کیفرى.
10. قانون مجازات عمومى در زمان تصویب قانون مطبوعات فعلى نسخ شده بود. از این نظر در تنظیم این ماده دقت کافى نشده است.
11. تبصره ذیل ماده 27 آیین‏نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان.
12. مواد 62 و 80 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى و ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران و ماده 91 آیین‏نامه اجرایى آن.
13. استثناى بر این اصل، جرایم مطبوعاتى روحانیان است که در این مورد دادگاه ویژه روحانیت صالح براى رسیدگى است.
2-10قانون مطبوعات
ن والقلم و مایسطرون … سوگند به قلم و آنچه می نویسد.
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشند.تفصیل آن را قانون معین می کند.( قانون اساسی اصل 24)
2-11تعریف مطبوعات
ماده1:مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره:انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که به طور مرتب انتشار می یابد.
2-12رسالت مطبوعات
ماده2:رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:
الف:روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده1.
ب:پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج:تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و …
د:مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا، و …. و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.
ذ:حفظ و تحکیم سیاست نه شرق و نه غربی.
تبصره:هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

2-13حقوق مطبوعات
ماده3:مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره:انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.(
ماده4:هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده5:کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
2-14حدود مطبوعات
ماده6:نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:
1.نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2.اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3.تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4.ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5.تحریص و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6.فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7.اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8.افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9.سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام داخلی و خارجی به نحوی که تبلیغ از آنها باشد حدود موارد فوق را آئین نامه مشخص می کند..
تبصره:سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
ماده7:موارد ذیل ممنوع است.
الف:چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب:انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج:انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د:انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسوول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
ه:مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شده نمی باشند.
2-15شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده8:انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.
تبصره:مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
ماده9:شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1. تابعیت ایران.
2. دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
5. داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده 10 این قانون.
تبصره1:متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول واجد شرایط مندج در این ماده معرفی نماید.
تبصره2:برای نشریات داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.
تبصره3:با یک پروانه نمی توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره4:صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره5:نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، روسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانک های دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمن های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستان ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه محرومند.
ماده10:1اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشند، عبارتند از:
الف:یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.
ب:وزیر ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه:یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.
تبصره1:این هیات ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
تبصره2:جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره3:هیات نظارت پس از رسیدگی لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلامی اعلام می دارد.
ماده11:رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.
ماده12:هیات نظارت راساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می دارد.
ماده13:هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل وشواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده14:در صورتی که مدیر مسوول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است، مسوولیت های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده15:اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده16:صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوط را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه(به تشخیص هیات نظارت. باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره:نشریه ای که سالانه منتشر می شود(سالنامه. از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده17:پروانه هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده18:در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه(دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره. در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می باشند.
ماده19:نشریات در چاپ آگهی های تجارتی که مشتمل به تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.
تبصره:در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
ماده20:هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می نماید.
تبصره:کلیه مطبوعات مکلف اند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده21:مدیران چاپخانه ها در تهران و شهرستان ها مکلف اند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.
ماده22:ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن براساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.2
2-16جرایم
ماده23:هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص(اعم از حقیقی یا حقوقی. مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره1:اگر نشریه علاوه برپاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره2:پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره3:درصورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
ماده24:اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده25:هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، به مجازات معاونت همان جرم، محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده26:هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صاد و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامدطبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده27:هرگاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسوول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره:رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24،25،26،27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده28:انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده29:انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده30:انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسوول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره1:در موارد فوق شاکی 0اعم از حقیقی یا حقوقی. می تواند برای مطالعه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره2:هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هریک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده31:انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسوول به محاکم فضایی معرفی و باوی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره:در مورد مواد 30،31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شماره بعداز ابلاغ می شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده32:هرکس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسوول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
ماده33:هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ماده34:به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.
ماده35:آئین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده36:از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد مامور اجرای آن می باشد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است.3

2-17قانون اصلاح قانون مطبوعات
ماده1:تبصره ذیل ماده1 تبدیل شده و تبصره های زیر به عنوان تبصره 2و 3 به آن اضافه می گردد:
تبصره2:نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره3:کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
ماده2:سه تبصره ذیل به ماده 5الحاق می گردد:
تبصره1:متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره2:مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم التباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره3:مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثربه نام اصلی یا مستعار. منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.
ماده3:در ماده6. قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می شود:
الف:در صدر ماده بعد از کلمه عمومی عبارت و خصوصی اضافه می شود.
ب:در بند(5. عبارت"افراد گروهها" به صورت "افراد و گروهها" اصلاح می شود.
ج:بند الحاقی مصوب 21/5/1377 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند(10. تغییر و دو بند به عنوان بندهای11.و 12 الحاق می گردد:
11:پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12:انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده4:ماده7. قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف:صدر ماده به شرح زیر اصلاح می گردد:
موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:
ب:بند ه با اصلاح ی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل می گردد:
تبصره:مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.
ماده5:ماده8 به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره 2و3به آن الحاق می گردد:
ماده8:انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.
تبصره2:کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره3:واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.
ماده6:در ماده(9. اصلاحات زیر به عمل می آید:
متن ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
الف:شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1. تابعیت ایران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5. داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده(10. این قانون.
6. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

ب:اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1.مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2.زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
3.به انتهای تبصره(5. بعد از "انتشار نشریه" عبارت "و هرگونه فعالیت مطبوعاتی اضافه می شود.
3:سه تبصره به عنوان تبصره های6و7و8 به ماده الحاق می گردد:
تبصره6:هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی صلاح(وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. استعلام نمایند.مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.
تبصره7:مسوولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسوول است ولی این مسوولیت نافی مسوولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره8:اعضاء و هواداران گروه های غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده7:متن ماده (10. قانون و تبصره های (2.و(3. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(5. به آن الحاق می گردد:
ماده10:اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشند عبارتند از:
الف:یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه:یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.
و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
ز:یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره2:تصمیمات هیات نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره3:دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیات انجام وظیفه می نماید.
تبصره4:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواد بود.
ماده8:یک تبصره به شرح ذیل به ماده(11. قانون الحاق می گردد:
تبصره: در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده(9. این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده(10. و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شودد.
ماده9:ماده(12. به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره:در مورد تخلفات موضوع ماده(6. به جز بند3و4و بندب.،ج.ود ماده7.هیات نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده10:ماده21. به شرح زیر اصلاح می گردد:
مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب:مجلس شورای اسلامی.
ج:دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده11:تبصره3 ماده23 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(4. الحاق می گردد:
تبصره3:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.
تبصره4:اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی باشد.
ماده12:عبارت "یا شورای رهبری" از متن ماده27 حذف می گردد.
ماده13:عبارت "دادستان عمومی" در تبصره ماده31 به رئیس دادگاه تبدیل می گردد.
ماده14:ماده33قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده33:
الف:هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1. ریال تا ده میلیون (000/000/10. ریال محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب:پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که به نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون(000/000/2. ریال تا بیست میلیون (000/000/20. ریال محکوم می شود.
ماده15:ماده(34. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده 34:رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است.
تبصره:به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود.
ماده16:ماده(35. و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می گردد:
ماده35:تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف:جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1. تا بیست میلیون(000/000/20. ریال.
ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره – دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف – جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 . تا پنجاه میلیون (000/000/50. ریال
ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یکسال در مورد سایر نشریات
ج :محرومیت از مسوولیت های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم:هیات منصفه مطبوعات
ماده17:ماده زیر به عنوان ماده(36. الحاق می گردد:
ماده 36:انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیات مذکور در تهران21 نفر و در سایر استانها14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون،اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف ، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان. به عنوان اعضاء هیات منصفه انتخاب می کند.
تبصره1:چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیات منصفه اقدام نماید.
تبصره2:چنانچه به هر دلیلی اعضای هیات منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیات مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیات منصفه اقدام نماید.
ماده18:متن ذیل به عنوان ماده37 الحاق می گردد:
ماده 37:اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1. داشتن حداقل 30 سال سن و تاهل.
2. نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری.
3. اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4. صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده19:متن ذیل به عنوان ماده(38. الحاق می گردد:
ماده38:پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده36. این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود، اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره1:تصمیمات هیئت های نو منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره2:چنانچه در دوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیات منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره3:دبیرخانه هیات منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده20:متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده39 الحاق می گردد:
ماده39:هر یک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره:هر یک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به داداه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آئین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده21:متن ذیل به عنوان ماده40 الحاق می گردد:
ماده40:اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یا می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده22:متن ذیل به عنوان ماده41 الحاق می گردد:
ماده41:موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده23:متن ذیل به عنوان ماده42 الحاق می گردد:
ماده42:هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.
ماده24:متن ذیل به عنوان ماده 43و تبصره های آن الحاق می گردد:
ماده43:پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف:متهم بزهکار است یا خیر؟
ب:درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره1:پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره2:در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند.
تبصره3:در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیات منصفه لازم نیست.
تبصره4:حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده25:متن ذیل به عنوان ماده44 الحاق می گردد:
ماده44:هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.
فصل هشتم:موارد متفرقه
ماده26:متن ذیل به عنوان ماده45 الحاق می گردد:
ماده45:نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.
ماده27:متن ذیل به عنوان ماده 46 الحاق می گردد:
ماده46:صاحب امتیاز و مدیر مسوول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده28:ماده35 به ماده47 تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" اصلاح می گردد.
ماده29:ماده36 به ماده 48 تغییر و به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده48:این قانون از جمله درمورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

( قانون الحاق یک بند و تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 25/5/1377
اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات م 7/11/77
1 قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده 10 قانون مطبوعات
ماده واحده:تبصره زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 10 قانون مطبوعات الحاق می گردد:
تبصره4:وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند "ه" این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیات سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه اول تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی
2 استفساریه ماده 22 قانون مطبوعات
موضوع استفسار

با توجه به اینکه تصویب آئین نامه اجازه ورود و خروج مطبوعات و نشریات مطابق بند 20 ماده 2 قانون اخیر التصویب اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده هیات وزیران محول گردیده آیا تقدیم لایحه ضوابط ورود و خروج مطبوعات موضوع ماده 22 قانون مقدم التصویب مطبوعات ضرورت دارد یا خیر؟
نظر مجلس
ماده واحده:ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیله وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد ولی بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک است که باید آئین نامه آن به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، علی هذا این دو قانون از لحاظ موضوع باهم فرق دارند.
استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1367 به تاید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی

قانون اصلاح ماده 22 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364
ماده واحده:ماده22 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده22:ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/9/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است./ن
رئیس مجلس شورای اسلامی:مهدی کروبی
3 قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(6. قانون مطبوعات
ماده واحده:یک بند به عنوان بند(5. و یک تبصره به عنوان تبصره(2. به ماده(6. قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجلس شورای اسلامی الحاق و شماره بندهای بعدی اصلاح می گردد:
استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد. در تصاویر و محتوی،تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.
تبصره2:متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده(698. قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یک مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی:علی اکبر ناطق نوری
با توجه به قانون اصلاح مطبوعات مصوب 1379 قانون الحاق یک بند و یک تبصره ماده (6. قانون مطبوعات ملغی گردیده است.

—————

————————————————————

—————

————————————————————

4