فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: نحوه انتخاب بازرس و بازرسان در شرکت های تعاونی 2
1- ضرورت انتخاب بازرس در اولین مجمع عمومی تعاونی 2
2- نحوه انتخاب 2
3- انتخاب بازرس تعاونی از میان حسابداری رسمی 3
4- انتخاب بازرس در شرکت های سهامی 4
فصل دوم: شرایط بازرسان 6
1- تعداد بازرسان تعاونی 6
2- شرایط بازرس در شرکتهای سهامی 6
3- ضمانت اجرای عدم انتخاب صحیح بازرس در شرکتهای سهامی 7
4- مدت ماموریت بازرسان در شرکت های سهامی 8
5- حقالزحمهی بازرس 8
فصل سوم: وظایف و اختیارات بازرسان 9
1- حق نظارت بازرس بر مجامع عمومی 10
2- وظیفه بازرس در قبال تخلفات و موارد نقص قوانین و مقررات در شرکت 10
3- تکلیف بازرس در قبال هیات مدیره با مدیر عاملی که مانع از انجام وظایف قانونی او می شوند 12
4- درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از سوی بازرس جهت تغییر مواد اساسنامه 12
5- کاندیداتوری عضو علی البدل هیات مدیره برای تصدی سمت بازرسی 12
فصل چهارم: موارد ممنوعیت بازرسان 14
1- مقصود از ممنوعیت دخالت مستقیم بازرس در اداره امور تعاونی 14
2- ضمانت اجرای وظایف بازرس قانونی 14
3- مسوولیت های بازرس قانونی 15
4- عزل بازرس یا بازرسان 16
منابع 18
مقدمه:
شرکتهای تعاونی درکشورها تقریبا یک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار، توزیع عادلانه ثروت و درآمد ، و کمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولید و مصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی 2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده وبعدازیخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بود تا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود.در ارکان شرکتهای تعاونی که نظام تشکیلاتی تعاونیها برآن استوار است علاوه بر تصمیماتی که توسط مجمع عمومی و هیات مدیره اخذ می شود به وجود افرادی ناظر برفعالیت های مدیران تعاونیها احساس می گردد که تحت عنوان بازرس به نمایندگی از طرف کلیه اعضا شرکت بر امور جاری واجرای تصمیمات نظارت داشته و بایستی این نقش را به گونه ای ایفا نمایند که موجب اعتلاو پیشرفت شرکت تعاونی بشود و این مهم حاصل نمی گردد جزآنکه این رکن شرکت از وظایف قانونی خود مطلع باشد.بازرسان در قبال مجمع عمومی مسئولیت داشته وگزارش عملیات خود را نیز به مجمع عمومی ارائه می نمایند،ولیکن در جریان فعالیتهای شرکت به منظور جلوگیری از اشتباهات و در جهت رفع نقائص کار مدیران چناچه موارد موجود باشد موظفند به مسئولین امر متذکر شوند.هیات مدیره نیز بایستی مواردی که بازرسان گزارشهای سالیانه یا در جریان امور روزانه متذکر می شوند مورد توجه قرارداده و چناچه گزارش بازرسان حاکی از لزوم اتخاذ تدبیر وتصمیمات جدی در کار شرکت باشد هیات مدیره موظف است بدون اتلاف وقت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نماید.
فصل اول: نحوه انتخاب بازرس و بازرسان در شرکت های تعاونی
شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی موسس تشکیل می گردد. در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با اکثریت حداقل دو سوم اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می رسد و همچنین اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت به اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و ماموریت ثبت شرکت به هیات مدیره ای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده می شود.
مجمع عمومی شرکت تعاونی بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است.
1- ضرورت انتخاب بازرس در اولین مجمع عمومی تعاونی
هر چند در بند 3 ماده 32 قانون بخش تعاونی(موضوع شرح وظایف اولین مجمع عمومی عادی شرکت)، ذکری از انتخابات بازرس به میان نیامده معهذا ضرورت تکمیل ارکان شرکت از ابتدا ایجاب می کند که این انتخابات نیز به همراه انتخابات هیات مدیره انجام پذیرفته و مدراک آن به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. شایان ذکر است در بند یک ماده 51 قانون بخش تعاونی نیز اسامی بازرسان جزء مدارک ضروری تشکیل و ثبت تعاونی دانسته شده بنابراین عدم ذکر آن در بند 3 ماده 32 را باید حمل بر نسیان قانونگذار نمود.
2- نحوه انتخاب
با توجه به وظایف خطیر بازرس قانونی که بعضاً مورد اشاره قرار گرفت، قانون تجارت در مورد نحوه انتخاب و فعالیت بازرس قانونی تدابیر خاصی اتخاذ کرده است. انتصاب بازرس قانونی شرکت باید توسط مجمع عمومی عادی همان شرکت صورت گیرد.
طبق قانون تجارت، هر شرکت سهامی در همه دوران فعالیت باید دارای بازرس قانونی باشد، و هیچگاه به هر دلیلی از جمله عزل یا استفعا یا فوت بازرس، نباید این سمت بدون متصدی باقی بماند.
بر همین اساس طبق ماده 153 در حالات زیر به تقاضای هر ذی نفع که معمولاً صاحبان سهام های شرکت خواهند بود، دادگاه حق مداخله در این رابطه و انتصاب بازرس یا بازرسانی به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت را خواهند داشت:
الف – عدم انتخاب بازرس قانونی توسط مجمع عمومی
ب – عدم امکان ارایه گزارش سالانه توسط بازرس قانونی یا استنکاف وی.
طبق ماده 144 مجمع عمومی عادی باید حداقل یک بازرس اصلی را برای حداقل یک سال منصوب کند. تمدید دوره ماموریت بازرس قانونی طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانونی برای تصدی این سمت را مجاز دانسته است، در این صورت اگرچه هر یک از این بازرسان می توانند مستقلاً به تحقیق و بررسی بپردازند، لیکن طبق تبصره ماده 150، بازرسان مزبور می توانند مشترکاً یک گزارش رسمی تهیه و به مجمع عمومی ارایه دهند، با این حق که دیدگاه های مختلف هر یک در گزارش مزبور منعکس گردد.
3- انتخاب بازرس تعاونی از میان حسابداری رسمی
در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی از میان حسابداران رسمی، نه تنها منع قانونی وجود ندارد بلکه اهمیت و ظرافت بازرسی و ضرورت حفظ حقوق اعضا ایجاب می نماید که افراد متخصص و ذیصلاح، این سمت را تصدی نمایند.در پاره ای از موارد نیز قانونگذار این امر را الزامی نموده است. ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال1372 در این خصوص مقرر می دارد:"به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق وذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف)حسابداری و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب)حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی
ج)حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
د)حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366.
ه) حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوق
4- انتخاب بازرس در شرکت های سهامی:
هر شرکت سهامی باید حداقل یک بازرس داشته باشد. همچنین مطابق مادهی146 ل.ق باید یک یا چند بازرس علیالبدل انتخاب کرد تا در صورت داشتن عذر (مانند بیماری) یا فوت یا استعفا یا از دست دادن شرایط لازم برای بازرسی یا نپذیرفتن سمت بازرسی توسط بازرس یا بازرسان اصلی، بازرس یا بازرسان علیالبدل وظایف بازرسی را انجام دهند.
در صورتی که بازرس اصلی به علت داشتن عذری نتوانسته بود وظایف مربوط به بازرسی را انجام دهد، پس از رفع عذر وظایف بازرس علیالبدل به پایان میرسد. چنانچه بازرس اصلی فوت نماید یا استعفا دهد یا شرایط لازم برای بازرسی را از دست بدهد یا سمت بازرسی را قبول ننماید، وظایف بازرس علیالبدل در پایان مهلتی که برای بازرسی بازرس اصلی معین شده بود پایان میپذیرد.
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام با مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص بوسیلهی سهامداران و با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام میشود. (مادهی 145 ل.ق)
انتخاب بازرس یا بازرسان در دفعات بعدی در همهی شرکتهای سهامی توسط مجمع عمومی عادی صورت میگیرد. (مادهی144 ق.ت)
نسخهای از صورتجلسهی مجمع عمومی دایر بر انتخاب بازرس یا بازرسان باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. (مادهی106ل.ق) همچنین باید نام و مشخصات بازرس یا بازرسان پس از انتخاب در روزنامهی رسمی و روزنامهی کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میشود، منتشر گردد.
چنانچه مجمع عمومی بازرس تعیین ننماید یا یک یا چند نفر از بازرسان به دلایلی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع نمایند، دادگاه عمومی واقع در محلی که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد، به تقاضای هر فرد ذینفعی بازرس را به تعدادی که در اساسنامهی شرکت مقرر شده است انتخاب مینماید تا وظایف مربوط به بازرسی را تا انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی انجام دهند. (مادهی153 ل.ق)
فصل دوم: شرایط بازرسان
اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ـ ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲ـ نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
۳ـ عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
۴ـ عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
1- تعداد بازرسان تعاونی
ضرورت فرد بودن عدد، در مواردی قابل طرح است که تصمیم گیری جمعی ملاک اعتبار اقدامات باشدو زوج بودن تعداد، احتمال توقف وظایف را ایجاد نماید. مانند هیات مدیره که وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و بدون تصویب اعضاء هیات مدیره، هیچ اقدامی امکان پذیر نیست و چنانچه تعداد آن ها زوج باشد، همیشه این احتمال وجود دارد که نیمی از اعضا با امری موافقت نموده و نیمی دیگر مخالف آن باشند.اما در خصوص بازرسی تصمیمات به صورت جمعی نیست و هر یک از آنها می تواند منفرداً اقدام کند، طبعاً فرد بودن عدد آنها نیز ضرورتی ندارد. به عنوان مثال طبق تبصره ذیل ماده 42 قانون بخش تعاونی، هریک از بازرسان می تواند در صورت استنکاف هیات مدیره از برگزاری مجمع عمومی موضوع ماده 42، با اطلاع وزارت تعاون مجمع را جهت رسیدگی به تخلفات هیات مدیره یا مدیر عامل دعوت و برگزار نماید.
2- شرایط بازرس در شرکتهای سهامی:
اگرچه درخصوص شرایط بازرس در شرکت سهامی خاص مقرراتی وجود ندارد اما آییننامهی اجرایی تبصرهی مادهی144 ل.ق مصوب1350 شرایط لازم برای بازرسان شرکتهای سهامی عام را تعیین نموده: داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینهی کیفری موثر، داشتن درجهی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشتههای متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در مادهی دو، داشتن حداقل5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در مادهی دو، عدم اشتغال به نمایندگی مجلس، عدم اشتغال بهطور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداریهای وابسته به آنها.
همچنین مجمع عمومی و یا دادگاه نمیتوانند اشخاصی را که طبق مادهی147 ل.ق از انتخاب شدن به عنوان بازرس منع شدهاند، به این سمت برگزینند.
مادهی147 ل.ق در خصوص ممنوع بودن همسر مدیران و مدیرعامل از انتخاب شدن به سمت بازرسی ساکت است اما میتوان گفت او نیز از انتخاب شدن به عنوان بازرس ممنوع است، زیرا علت ممنوعیت خویشاوندان طبق این ماده، وجود رابطهی خویشاوندی است که احتمال تبانی را افزایش میدهد و این مطلب در مورد همسر نیز صدق میکند.
3- ضمانت اجرای عدم انتخاب صحیح بازرس در شرکتهای سهامی:
در صورتی که شخص یا اشخاصی بدون رعایت مقرات مادهی 147 ل.ق به عنوان بازرس انتخاب شوند و مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را براساس گزارش این اشخاص تصویب نماید، این تصویب معتبر نیست. (مادهی152 ل.ق) البته در این صورت هر ذینفعی میتواند تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بنماید. (مادهی270 ل.ق)
در صورتیکه قبل از صدور حکم به بطلان تصمیم مجمع عمومی بازرس دیگری که مطابق مقررات انتخاب شده است حسابها را تایید نماید دادگاه قرار سقوط دعوای بطلانِ تصمیمِ مجمع عمومی را صادر میکند. (مادهی271 ل.ق)
قانونگذار برای اشخاصی که با آگاهی از وجود ممنوعیت قانونی، سمت بازرسی را میپذیرند مجازات تعیین نموده است.
4- مدت ماموریت بازرسان در شرکت های سهامی:
مدت ماموریت بازرس در شرکت سهامی یک سال از تاریخ انتخاب شدن به سمت بازرس است. البته انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان جایز است. (مادهی 144 ل.ق)
حداکثر مدت ماموریت بازرسان در قانون معین نشده است. بنابراین مدت ماموریت بازرسان همان است که در اساسنامه قید میشود. درصورتیکه مدت ماموریت بازرس یا بازرسان به اتمام برسد اما بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشند، همان بازرس یا بازرسان تا انتخاب بازرس جدید باید وظایف مربوط به بازرسی را انجام دهند. مدت ماموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه انتخاب مینماید با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید توسط مجمع عمومی پایان میپذیرد.
5- حقالزحمهی بازرس:
برابر مادهی 155 ل.ق تعیین حقالزحمهی بازرس با مجمع عمومی عادی است. البته قانون نحوهی تعیین حقالزحمه را مشخص ننموده است. البته میزان حقالزحمهی بازرس باید متناسب با حجم کار بازرس و درآمد شرکت باشد.
فصل سوم: وظایف و اختیارات بازرسان
در ارکان شرکتهای تعاونی که نظام تشکیلاتی تعاونیها برآن استوار است علاوه بر تصمیماتی که توسط مجمع عمومی و هیات مدیره اخذ می شود به وجود افرادی ناظر برفعالیت های مدیران تعاونیها احساس می گردد که تحت عنوان بازرس به نمایندگی از طرف کلیه اعضا شرکت بر امورجاری واجرای تصمیمات نظارت داشته و بایستی این نقش را به گونه ای ایفا نمایند که موجب اعتلاو پیشرفت شرکت تعاونی بشود و این مهم حاصل نمی گردد جزآنکه این رکن شرکت از وظایف قانونی خود مطلع باشد.بازرسان در قبال مجمع عمومی مسئولیت داشته وگزارش عملیات خود را نیز به مجمع عمومی ارائه می نمایند،ولیکن در جریان فعالیتهای شرکت به منظور جلوگیری از اشتباهات و در جهت رفع نقائص کار مدیران چناچه موارد موجود باشد موظفند به مسئولین امر متذکر شوند.هیات مدیره نیز بایستی مواردی که بازرسان گزارشهای سالیانه یا در جریان امور روزانه متذکر می شوند مورد توجه قرارداده و چناچه گزارش بازرسان حاکی از لزوم اتخاذ تدبیر وتصمیمات جدی در کار شرکت باشد هیات مدیره موظف است بدون اتلاف وقت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نماید.
وظایف بازرسان ذیلاًدرج می گردد:
1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امورتعاونی وعملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات ودستور العملهای مربوطه.
2- رسیدگی به حسابها – دفاتر- اسناد- صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان بودجه پیشنهادی و گزارشهای هیات مدیره به مجمع عمومی.
3- رسیدگی به شکایات اعضاء وارائه گزارش به مجمع عمومی ومراجع ذیر بط.
4- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مدیره – مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
5- دعوت مجمع عمومی برطبق مقررات اساسنامه.
6- بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم دراداره امورتعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کنند ونظرات خود را به مسائل تعاونی اظهار دارند.
7- در صورتیکه بازرس یا بازرسان تشخیص دهند که هیات مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظائف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند با ید موضوع را به مجمع عمومی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم لازم گزارش دهند.
8- مدت ماموریت بازرسان در شرکت یک سال بوده وانتخاب مجدد آنان به وسیله مجمع عمومی بلامانع است.
1- حق نظارت بازرس بر مجامع عمومی
کنترل و نظارتی که بازرسان در امور شرکتها تعاونی اعمال می کنند، محدود به حوزه خاصی نیست و تمام ارکان و بخش های تعاونی را شامل می گردد زیرا اهداف از بازرسی احراز صحت و سقم اقدامات، جلوگیری از انحراف و تخلف، ایجاد اطمینان در اعضاء از حسن جریان امور و انطباق آنها با قوانین و مقررات است. بنابراین مجامع عمومی را نمی توان از این حوزه مستثنی نمود. بی تردید نظارت بازرس یا بازرسان بر مجامع عمومی با اداره مجمع توسط هیات رئیسه تعارضی نداشته و مانعه الجمع نمی باشد. زیرا نهایتاً هر دو یک هدف را دنبال می کنند که همانا نظم و نسق داشتن امور است. بعلاوه بازرس این حق را داراست که اعمال هیات رئیسه را نیز تحت کنترل داشته و چنانچه تخلف یا انحرافی از مقررات مشاهده نمود، تذکرات لازم را به آنها ارائه دهد.
2- وظیفه بازرس در قبال تخلفات و موارد نقص قوانین و مقررات در شرکت
به موجب بند 4 ماده 41 قانون بخش تعاونی یکی از وظایف بازرس ، تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مدیره و تقاضای رفع نقص آن است همچنین برابر ماده 42 و تبصره ذیل آن ، "در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیات مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنماید. اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس ، اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید." علاوه بر این بازرس می تواند وزارت تعاون را نیز از جریان امر مطلع نماید. مطابق مواد 65 و 66 قانون بخش تعاون ، وزارت تعاون مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات این بخش را داراست و در این خصوص راهکارهایی چون بندهای 11 ، 17 و 29 ماده 66 و نیز بند 5 ماده 54 تمهید گردیده است. همچنین از بند 8 ماده 43 قانون بخش تعاونی درخصوص وظیفه اتحادیه های تعاونی در نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط ، چنین مستفاد می گردد که بازرس می تواند با مراجعه به اتحادیه مربوطه و گزارش تخلفات ارتکابی هیات مدیره و مدیرعامل و سایر موارد نقض قانون ، اتحادیه را به انجام وظیفه قانونی خود در این مورد ملزم نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلفات ارتکابی ، به موجب قانون دارای وصف مجرمانه نیز باشد ، بازرس مکلف است موضوع را به مراجع ذیصلاح قضائی اعلام کند. انجام این تکلیف از لوازم نظارت می باشد و بازرس ملتزم بدان است. زیرا ایفای وظایف خطیر بازرسی ایجاب می کند چنانچه در روند اداره امور شرکت ، جرمی مشاهده شد ، پیگیری های لازم برای تعقیب مجرمین و استیفا، حقوق اعضاء به عمل آید. مشابه این وظیفه را لایحه اصلاحی قانونی تجارت ، برای بازرسین شرکت های سهامی مقرر نموده است. ماده 151 این قانون می گوید : " بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند." البته این نکته را نیز بایست خاطرنشان ساخت که انجام تکالیف بازرسی به نحو احسن ، مستلزم شناخت کامل قوانین و مقررات مربوطه و دارا بودن دانش و اطلاعات مکفی در زمینه های مختلف مالی ، حقوقی و نیز فنی مرتبط با فعالیت شرکت است. ( بند 3 ماده 38 قانون بخش تعاونی )
3- تکلیف بازرس در قبال هیات مدیره با مدیر عاملی که مانع از انجام وظایف قانونی او می شوند.
چنانچه مدیر عامل شرکت ، برخلاف قانون مانع از انجام وظایف بازرس شود ، لازم است مطابق بند 4 ماده 41 قانون بخش تعاون ، موضوع را به صورت کتبی به هیات مدیره و مدیر عامل اعلام و تقاضای رفع نقص نموده و در صورتی که ترتیب اثر داده نشده ، می توان طبق ماده 42 ، مجمع عمومی شرکت را در جریان امر قرار داد تا نسبت به آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد. شایان ذکر است با توجه به اینکه مدیر عامل زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می نماید ( ماده 39 و بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاونی ) و وظیفه ارشاد و هدایت وی نیز در اصل به عهده همین رکن است ، چنانچه تخطی در این امر صورت پذیرد ، مسئولیت تخلفات ارتکابی از او به نوعی می توان متوجه هیات مدیره دانست. درخصوص هیات مدیره نیز بازرس ابتدائاً تذکرات لازم را به صورت مکتوب به آنها داده و در صورت عدم توجه ، می تواند طبق ماده 42 قانون بخش تعاونی اقدام نماید.
4- درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از سوی بازرس جهت تغییر مواد اساسنامه
مفاد قسمت الف از بند 4 ماده 1 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) و قسمت الف از بند 4 ماده 25 اساسنامه مورد عمل، به صورت مطلق امکان در خواست برگزاری مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را مد نظر قرار داده است و بدین لحاظ بازرس می تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی یا فوق العاده را با هر موضوعی از جمله تغییر مواد اساسنامه به هیات مدیره تسلیم نماید و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از در خواست مذکور، نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند.
5- کاندیداتوری عضو علی البدل هیات مدیره برای تصدی سمت بازرسی
باتوجه به اینکه کاندیدای سمت بازرسی به هنگام کاندیداتوری بایستی خالی از موانع از احراز پست بازرسی است لذا بایستی قبل از داوطلب شدن از سمت خود استعفا دهد. از سوی دیگر تعاونی نیازمند عضو علی البدل هیات مدیره است و با احتمال انتخاب شخص مذکور به سمت بازرسی ، شرکت بدون عضو علی البدل باقی می ماند و برای انتخاب فرد جدید نیز بایستی مجدداً مجمع عمومی برگزار شود. بنابراین ضروری است وضعیت شرکت کاملا مشخص باشد و مدیران مربوطه از ابتدا برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات بازرسی و اعضاء علیالبدل هیات مدیره به انجام رسانند.
فصل چهارم: موارد ممنوعیت بازرسان
هیچیک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا مدیر عامل یک شرکت تعاونی نمی تواند عضویت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت یک بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.
1- مقصود از ممنوعیت دخالت مستقیم بازرس در اداره امور تعاونی
براساس قوانین و مقررات بخش تعاونی، عبارت"اداره امور تعاونی" دارای دو معناست:یکی معنای اعم و دیگری معنای اخص. اداره امور تعاونی به معنای اعم عبارت است از مجموع فعالیتهایی که ارکان سه گانه شرکت برای پیشبرد اهداف تعاونی بدان می پردازند. این معنا ناظر به کلیه اقدامات مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان می باشد. ماده 29 قانون بخش تعاونی در همین مقام مقرر می دارد: "شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشد: 1)مجمع عمومی2)هیات مدیره 3) بازرس یا بازرسان".اما معنای اخص ادراه امور عبارتست از وظایف و اختیاراتی که در صلاحیت خاص هیات مدیره است و از آن به امور اجرایی شرکت تعبیر می گردد.
با توجه به این مقدمه، آنچه در تبصره ماده 41 قانون بخش تعاونی مورد توجه قانونگذار بوده و بازرسان از دخالت مستقیم در آن منع گردیده اند، همین معنای اخص اداره امور است. اشتغال بازرس به امور اجرایی و وظایف و اختیارات هیات مدیره و یا مدیر عامل، ضمن نقض قواعد آمره صلاحیت، شئونات سمت بازرسی را نیز خدشه دار می نماید. بیگمان بازرس نمی تواند مجری فعالیتهای باشد که وظیفه نظارت بر آنها را عهده دار است. البته اظهار نظر و راهنمایی های قانونی بازرس که در مقام ایفای وظایف بازرسی صورت می پذیرد، دخالت در اداره امور تلقی نمی گردد.
2- ضمانت اجرای وظایف بازرس قانونی
با توجه به وظایف خطیر بازرس قانونی، قانون تجارت ضمانت اجرایی برای همکاری اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با بازرس قانونی پیش بینی کرده است.
برای نمونه ماده 259 برای اعضای هیات مدیره مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات، در صورت ارتکاب یکی از اقدامات زیر تعیین کرده است:
الف – عدم دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرس قانونی.
ب – عدم دعوت بازرس قانونی به جلسه مجمع عمومی برای ارایه گزارش.
همچنین ماده 260 برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که "عامداً مانع یا مخل" انجام وظایف بازرس قانونی شده یا اسناد و مدارک موردنیاز بازرس قانونی را در اختیار وی قرار ندهند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات پیش بینی کرده است.
3- مسوولیت های بازرس قانونی
قانون تجارت برای بازرس قانونی شرکت های سهامی دو نوع مسوولیت پیش بینی کرده است:
الف – مسوولیت حقوقی
ب – مسوولیت کیفری
در رابطه با مسوولیت حقوقی ماده 154 مقرر می دارد:
بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسوولیت مدنی مسوول جبران خسارات وارده خواهند بود.
در رابطه با مسوولیت کیفری بازرس قانونی، قانون تجارت در دو ماده صریحاً به موضوع اشاره دارد.
ماده 267 مقرر می دارد:
هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد، و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 266 نیز مقرر می دارد:
هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
به غیر از این دو ماده، ماده 156، بازرس قانونی را از معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم منع کرده است، لیکن ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده پیش بینی نکرده است.
4- عزل بازرس یا بازرسان
در مورد امکان عزل بازرسان شرکت های تعاونی دو دیدگاه وجود دارد : یکی ممنوعیت عزل بازرس و دیگری امکان عزل دیدگاه اول مبتنی بر ظاهر قانون بخش تعاونی است با این استدلال که ؛ چون ذکری از عزل بازرس امکانپذیر نیست به عبارت دیگر ، سکوت قانون حمل بر ممنوعیت عزل گردیده است. دیدگاه دوم بر این استدلال بنا شده است که ؛ باتوجه به ضرورت وجود مکانیسمی برای برخورد با بازرسان متخلف و ناتوان با و با عنایت به قبح سلب اختیار از اعضاء شرکت تعاونی در اتخاذ تصمیم نسبت به متخبین خود ، امکان عزل بازرس از طریق مجمع عمومی شرکت وجود دارد. در این خصوص بند 1 ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 قابل ملاحظه است که طبق آن یکی از وظائف مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، "انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر آنها " می باشد و مدلول کلمه " تغییر" در خصوص بازرس ، اخذ تصمیم نسبت به برکناری او است. همچنین مقررات مشابه از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 در خصوص بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص ، موید امکان عزل بازرسان شرکت است. ماده 144 قانون مذکور می گوید: "مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید." با عنایت به مراتب فوق نظریه " امکان عزل بازرس تعاونی " از استحکام بیشتری برخوردار بوده و از همین رو مورد پذیرش برخی حقوقدانان قرار گرفته است. درخصوص مرجع صالح برای عزل بازرس ، با عنایت به بند 1 ماده 33 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 مجمع عمومی عادی صلاحیت این امر را داراست.
منابع:
1- انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد دو
2- خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، نشرقانون، 1385، چاپ اول، جلد دوم
3-حسنی، حسن؛ حقوق تعاونیها، تهران، انتشارات سمت، 1381، چاپ اول
4-اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ هشتم، جلد دوم
5- ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1388، چاپ شانزدهم، جلد دوم
6- فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول،
7- قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350
8- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
9- آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1371
10- قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393
3