بررسی تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

مقدمه
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:
((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فصل اول:
بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت

1-1- تعریف مست و مستی
در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.
یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: "مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد."1 این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و – همان طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.
بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.
مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: "غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد."2 زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد
این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.3
1-2- صفات مستی
فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.
بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک
می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او – به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است – کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.
بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و
خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.4
1-3- عوارض مستی
مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد که برحسب نوع مسکر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.

1-4- اسباب مستی
آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می کند دو چیز است الکل و مواد مخدر.
1-4-1- الکل
الکل معمولی یا الکل اتیلیک از اقسام الکل است5 مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و طعم سوزان که از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری شراب، عرق و امثال آن وجود دارد که آن را الکل سفید یا اتانل می گویند.6و7
"کسانی که در جامعه ممتاز زندگی می کنند بی گمان شاهد اشتیاق کودکان به
نوشابه های الکلی هستند اما در میان طبقات توده حتی کودکان شیرخوار با لذتی فراوان شراب یا لیکور می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه کاران برای من نقل کرده اند که از کودکی بد مستی می کرده اند و همگی به وسیله والدین خود به این ورطه کشیده شده اند8."
الکل از خطرناک ترین آفت های اجتماعی است و الکلیسم همیشه به صور گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم به عنوان یک آفت عمومی وحشت ناک ظاهر شد و می توان گفت علت آن واکنش تمدن جدید و صنعتی شدن کشورها و به طور کلی ماشینیسم بوده است. زیرا صنعتی شدن تولید الکل موجب شده که تولید به هر اندازه و به هر کیفیت مسیر شود و با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.
این واقعیت اگر چه مودر قبول است که این تحولات اساس زندگی بشر را متحول کرده، ولی اسارات انسان در چنگال زندگی ماشینی و مشغله ی روز افزون آن تیشه بر
ریشه ی معنویات و عواطف انسانی و اخلاقی زده و او را صرفاً برده پول و تجملات نموده است. ماشینیسم آزادی، وارستگی، غرور، کارایی، تعلق اجتماعی و گروهی را که از اساسی ترین نیازهای انسانی است از او ربوده و با احساس بی ارزشی، ناکامی و اضطراب برای پناه بردن به دنیای فراموشی او را به سوی الکلیسم سوق می دهد.
تحریک ملایم موافق طبع آدمی است. هنگامی که خستگی بر اثر کار و کوشش و تحلیل قوای فعاله ی بدن هجوم می آورد میل به تحریک خودنمایی می کند و فرد را به سوی می گساری می کشاند و به همین دلیل سابق بر این در درمان بعضی بیماریها در دوران نقاهت الکل تجویز می شده است. اما امروزه محقق شده که الکل در کار عضلات و سیستم های عصبی و مغزی اثر تحریک کننده موقتی و به دنبال آن اثر فلج کننده دارد.
عامل اجتماعی الکلیسم در دو چیز خلاصه می شود یکی فقر و بی نوایی که غالباً موجب مصرف الکل می شود که ارزان ترین وسیله رهایی از مشکلات و به طور موقت پناه بردن به دنیای فراموشی است و دیگری ثرت زیاد.9 در طبقات صرفه مصرف انواع مختلف شراب به مجامع و میهمانی ها به صورت تثبیت شده در آمده که مجالس و محافل پذیرایی را بدون الکل امری عبث و بیهوده می پندارند.
الکل کامل ترین سم برای سلسله اعصاب می باشد. زهری است بی هوش کننده و خواب آور که می تواند رشته های عروق سطحی را که بدن به کمک آنها تعادل طبیعی خود را حفظ می کند فلج کند و در نتیجه عروق جلدی متسع گردیده و خون از عمق به سطح توجه می یابد و چهره گلگون می شود، کالری اضافی را از بین می برد، چون مصرف اکسیژن را بالا می برد شخص احساس حرارت می کند و فعالیت های دفاعی فرد افزایش می یابد. اما این اثر کاملاً آنی و موقتی خواهد بود و بعد از چند دقیقه ضعف و سستی آشکار می شود و عضلات تعادل طبیعی خود را از دست می دهند و مست تلوتلو می خورد، دیدگانش پر خون و گاه لوچ می شود و این هنگامی است که برای انتقال او به خانه یا بیمارستان باید او را به دوش کشید.
در اروپا و آمریکا تعداد جرایم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یک شنبه بیش از سایر روزهاست. زیرا مردم در کافه دهکده ها دو رهم جمع می شوند و در اثر افراط در نوشیدن نوشابه های الکلی محیط دوستانه ی آنان به تدریج تبدیل به یک محیط خصمانه می شود و بسا اتفاق می افتد که بین آنها زد و خورد رخ می دهد که منتهی به قتل شود. در این گونه حوادث اغلب لیوان های چینی را مستان بر سر یکدیگر می کوبند و گاهی اوقات با چوب و چماق به جان هم می افتند. عده ای برای احتیاط همراه خود پنجه بکس دارند.
پروفسور پرن می گوید:
"طبق گزارش رسمی وزارت دارایی فرانسه در آن کشور 54 455 مشروب فروشی دایر بوده که برای هر 86 نفر اعم از زن و مرد و خردسال و کهنسال یک مشروب فروشی وجود داشته است. در دهکده ای که بیش از 500 سکنه نداشته است 37 باب مشروب فروشی وجود داشته است. در مناطقی که در اثر بمباران جنگ به تلی خاکستر تبدیل شده است، علی رغم تعلیمات مذهبی نخست به ترمیم میکده ها پرداخته اند10"

دکتر هویر می گوید:
"مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم اشاعه الکلیسم در میان نظامیان و مردم علت عمده ی شکست فرانسه بود.11"
1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی
الکلیسم را نباید با مستی اشتباه گرفت. الکلیسم سبب ضعف تدریجی نژاد و گاهی منجر به جنون می گردد و لی اثر فوری آن زیاد محسوس نیست. یک بیماری شدید و واقعی که معالجه کردن آن به ممارست و بستری کردن بیمار در یک مدت نسبتاً طولانی محتاج است که نتیجه تکرار مصرف مواد الکلی و مستی است. مست اتفاقی که از روی اختیار اراده ی خود را به حالت تعطیل در آورده مریض نیست بلکه مقصر است که با تسلیم به هوای نفس از راه افراط در نوشیدن مشروبات الکلی دچار مستی و بی خودی شده است.
کسی که ان چنان وابستگی به الکل پیدا کرده که دچار امراض روحی و بدنی شده و به علت وابستگی شدید روحی و تمایل به اضافه کردن میزان مصرف و فقدان کنترل قادر به پرهیز و دوری از الکل نمی باشد. این شخص را الکلیک می گویند و علت گرایش به آن را نیز می توان چنین بر شمرد:
فقر و پریشانی و عدم امنیت اقتصادی، مشکلات موقت یا مداوم شخصیتی، فرار لحظه ای از مشکلات، روش فراموشی واقعیت های روزمره، تحریک الهامات هنری و عدم تعادل وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده و ….
به هر حال الکلیسم و مستی با هم رابطه ای مستقیمی دارند و قوانین کیفری حدود مسئوولیت افراد مست و الکلیک را در مورد ارتکاب جرایم یک جا مورد بررسی قرار داده اند.
1-4-1-2- اندازه می برای مستی
این سئوال ممکن است مطرح شود که چه مقدار الکل لازم است تا شخص دچار بی خودی گردد؟
باید گفت که به طور مطلق نمی توان پاسخ داد. چون در مستی متغیرهایی چون زمینه و مزاج شخص نوشنده، زمان مصرف نوشابه الکلی، نوع نوشابه مصرفی ومقدار آن وجود دارد که نتیجه – که مستی باشد – تابع این متغیرهاست.
بعضی از افراد دیر مست می شوند و مقاومت قابل ملاحظه ای در برابر نوشابه الکلی دارند. می گویند سلطان مسعود غزنوی تنها در یک مجلس چهل پیاله شراب می خورد و بدون این که مست شود دهان خود را آب می کشید و به منبر جهت اقامه ی نماز
می رفت. بعضی به عکس بسیار حساس و زود مست هستند.
وضع روحی، توارث، خستگی حاد یا مزمن، وجود بعضی عفونت ها در بدن، گرسنگی، تشنگی، سن، سابقه، اقلیم و نژاد عواملی هستند که در سرعت جذب الکل در خون موثرند.
نوسابه های تقطیری زودتر از نوشابه های تخمیری جذب خون می شوند و در نوشابه های تقطیری نیز بنا به درصد الکل این سرعت متمایز است. مثلاً جین سریع تر از ویسکی جذب خون می شود.
موقع مصرف وضع معدی شخص – شکم خالی الکل را زودتر از شکم پر جذب
می کند – و مدت مصرف – الکلی که در مدت تا حدی طولانی مصرف شده باشد به تدریج دفع می گردد و خطر آن به مراتب کمتر از موردی است که همان مقدار الکل یک جا مصرف شده باشد – در میزان مستی موثرند.
افراد در غلظت های مختلف رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند. حتی یک فرد در زمان های مختلف اثرات و واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهد. به همین خاطر ارایه یک جدول دقیق برای مشخص کردن رفتار افراد در غلظت های خونی خاص ( درجات مستی) غیر ممکن است. مشخص شده افرادی که مقادیر زیادی الکل را به طور عادی مصرف می کنند نسبت به آنهایی که گاهی الکل مصرف می کنند در غلظت های خونی بالاتر هوشیارتر هستند.

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل
الکل در غلظت های بالا روی مراکز عمیق مغز اثر می کند که در این صورت خطر توقف فعالیت های مراکز کنترل کننده قلب، تنفس در ساقه ی مغز و نهایتاً وقوع مرگ را در پی خواهد داشت. اما مصرف الکل هر چه هم کم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادارک را تضعیف می کند. اعتیاد به الکل سلول های مغزی را مخصوصاً در زنان از بین می برد به علت مسمومیت بدن از الکل، این مصرف کنندگان به بیماریهای سرگیجه و سردرد کبدی، قلبی، عروقی، اختلال در غدد تیروییدی، سوء هاضمه، بی اشتهایی، حالت تهوع و … مبتلا و مقاومت آنها در مقابل بیماریها کم و طول عمرشان از افراد عادی کمتر است.
از نظر روانی نیز اعتیاد به نوشیدن مشروبات الکلی منجر به زوال شخصیت، انحطاط اخلاقی می شود و معتاد حالت عصبی داشته و دایماً مضطرب است، اختلال حواس، حافظه، قضاوت و عاطفه از نتایج آن است.
در اثر صرف مشروبات الکلی معتاد به جنون های حاد که شامل مستی بیمار گونه، هدیان توام با لرزش و هذیان حاد الکلی است ونیز به جنون کورساکوف مبتلا می شود که در حال اول مدت کمی دوام دارد؛ با حالت هیجان شروع به بعد به گیی و هذیان منجر می شود و نیز بیمار حالت بی قراری و بی خوابی داشته و یک صدا یا حرکت جزیی ناگهان ممکن است سبب تحریک و هیجان بیمار شود و در حالت دوم نیز بیمار قادر به تشخیص موقعیت زمانی و مکانی نیست. سطح اخلاق کاهش می یابد. حوادث جدید به حوادث قبلی ارتباط داده نمی شود و…
1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم
الکل بر روی سیستم عصبی اثر مهاری دارد و اثر تحریکی ناشی از الکل به علت کاهش اثرات بازدارنده قشر مغزی است. از یک سو سرمایه روانی و اخلاقی فرد را تغییر می دهد، پر خاش جویی و بی ارادگی در حرکات را توسعه می بخشد و حس اخلاقی را از بین می برد. به این ترتیب تمام انواع حوادث جاده ای در افراد مست بیشتر رخ
می دهد، احتمال سقوط از ارتفاع و افتادن جاده و تصادف با اتومبیل ها مطرح است، خوابیدن افراد مست با سیگار روشن سبب بروز آتش سوزی و مسمومیت با گاز Co، سوختگی شدید یا مرگ ناشی از آن می گردد، فلج عضلات در مصرف الکل با غلظت بالا کشنده خواهد بود، ارتکاب قتل، سرقت، غذا خوردن در مهمان خانه بدون پرداخت پول غذا، خیانت در امانت، ترک خانواده به علاوه آدم کشی و اذیت و آزار نسبت به کودکان را موجب می شود و از سوی دیگر سبب هذیان های با تشنج در فرد الکلیک می گردد به قسمی که برای فرار از خطرهایی که طی بحران گمان می برد او را تهدید می کند مرتکب قتل و ضرب و جرح می گردد.

1-4-2- مواد مخدر
در کنار الکل، جذب بعضی مواد ترکیبی یا طبیعی موجب بروز چنان فسادی در شخصیت می شود که استعمال آنها منشا مهمی برای بزه کاری است. نام عمومی این دسته مواد مخدر است.
تخدیر در لغت به معنای مست گردانیدن عضوی، بی حسی و خدارات اندام است و نیز عضو را به نحوی که جوهر روحی را که حامل حس و حرکت است خنک و سرد گردانیدن را تخدیر گویند.
دهخدا در لغت نامه زیر کلمه ی مخدر می نویسد:
"دوایی است که قابلیت تام را برای تاثیر قوه نفسانیه از روح سلب می کند؛ دارویی که سبب بی حسی؛ رخوت و مستی گردد چون هرویین؛ تریاک؛ کوکایین و …؛ در طب برای کاهش درد و بی حسی به کار آید و مصرف مکرر غالب آنها موجب اعتیاد و دوام استعمال آنها موجب بروز نوعی جنون و اختلالات عصبی می گردد."12
اعتیاد یا وابستگی به یک ماده شیمیایی حالتی است که در اثر مصرف یک ماده شیمیایی به شخص دست می دهد به نحوی که شخص آزادی و اختیار خود رادر قابل مصرف مواد مزبور از دست می دهد و دایماً میل به مصرف آن دارد. اگر اعتیاد شخص نسبت به آن فقط به صورت وابستگی روانی و میل شدید به مصرف باشد، اصطلاحاً وابستگی روانی وجود دارد و اگر در صورت عدم مصرف دچار عوارض جسمانی و روانی گردد، وابستگی جسمانی وجود دارد. عوارض نرسیدن ماده مزبور به شخص به نام علایم قطع دارد و یا سندرم محرومیت شناخته شده و در مورد اعتیادات شدید پدیده ای به نام تحمل وجود دارد که برای حصول حالت یعنی شخص باید به مقدار ماده مصرفی بیافزاید و به حدی می رسد که می تواند مقادیر سمی را تحمل کند. تحمل در معتادان به دلیل کاهش شدید اعمال کبد در متابولیزه کردن مواد مصرفی است.
در ایران باستان در کتاب اوستا از گیاهی به نام هوم نام برده شده که در جنوب ایران کشت می شده و نشاط آور بوده است. البته زردشت مصرف کنندگان این گیاه را نفرین کرده. با این وجود ایرانیان در دوران قدیم معتاد نبوده اند.
در قرن هفدهم کشتی های تجاری انگلیس این متاع مضر را از خاور دور به ایران آوردند و به درباریان اعطا کردند و اکثر آنها را معتاد کردند. به تدریج به علت ازدیاد معتادین و کمبود تریاک، کشت خشخاش در ایران در حوالی یزد آغاز شد و سپس کشت آن در قسمت مرکزی و جنوبی کشور به حدی رسید که در کشت غلات کمبود ایجاد شد. در سال 929 شاه طهماسب اول به مبارزه با تریام اقدام و مقادیر زیادی از تریاک های موجود در دربار را از بین برد. بعد از او شاه عباس اول برای معتادین به تریاک مجازات تعیین کرد ولی موثر واقع نشد. به طوری که معتادین در قسمت اعظم ایران به خصوص در کرمان و خراسان وضع رقت باری داشتند.
در زمان سلطنت قاجارها کشیدن تریاک جزو تجملات بوده و خرید و فروش تریاک در انحصار دولت و یکی از منابع درآمد دولت بود.
افراد مختلف با تشکیل مجامع بین المللی، با صدور قطع نامه ها و تصویب
کنوانسیون ها خواهان ممنوعیت مصرف تریاک و عدم دخالت دولت ها در خرید و فروش آن شدند. با این حال دولت ایران در هیچ یک از مجامع بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر شرکت نکرد. پس از سالها بی توجهی و سهل انگاری به مسئله حاد و اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر بالاخره تحت فشار سازمان بهداشت جهانی در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که در عمل اجرا نشد و هیچ اثر مثبتی درپی نداشت و …
در قرن حاضر بشر در تمام زمینه های صنعت به پیشرفت های شگرف نایل شده است و توانسته ستارگان دیگر تسخیر کند و هزاران کشف و اختراع که هر یک به نوبه خود در اعتلای تمدن بشری موثر بوده را به ثبت برساند. ولی با وجود تمام اینها باید اذعان نمود که از نظر امور وجدانی و اخلاقی روبه افول نهاده است. تمدن جدید تعلقات گروهی و سازندگی را که از اساسی ترین نیازهای بشر است سلب کرده و با احساس
بی کفایتی، بی رازشی و عقده های روانی جوانان را که قوه ی فعاله محیط اجتماعی هستند به سوی اعتیاد سوق می دهد. زندگی مادی و سود جویانه صرف در قرن حاضر علاوه بر این که تا حدی احساسات بشر دوستانه و علایق اجتماعی را از بین برده و عواطف، رفتارها، هیجان ها، شخصیت ها، ارزش ها و ویژگی های آدمی را استاندارد کرده و فکر ایجاد زندگی لوکس و تشریفاتی با قدرت مالی بهتر با عدم تحقق خواسته ها و ناکامی و شکست های عمده افراد مختلف را به کام اضطراب می کشاند و بعضی که قدرت تحمل کمتری دارند در مواجهه با مشکلات و معضلات زندگی در گرداب سهمگین اعتیاد غرق می کند که نتیجه آن جز انحراف، تبه کاری، بی حرمتی به مقدسات و سرانجام نابودی و فنا چیز دیگری نیست.
اکثر صاحب نظران در رابطه ی سببیت میان اعتیاد و اضطراب توافق دارند. اضطراب یک حالت ترس و وحشت مرضی است بدون وجود یک حالت خارجی یا یک عامل شخصی. اعتیاد اثر واکنش ناسازگارانه اجتماعی است که به طور موقت سبب کاهش اضطراب در فرد می گردد و او را برای سازگاری مصنوعی با فشارهای روانی و اجتماعی اجتناب ناپذیر و روبه رویی کاذب با مسایل غیر قابل حل روزمره آماده
می کند. به عبارت دیگر، بازده محرک های پر فشار و غیر قابل تحمل روانی – اجتماعی است که در فرد معتاد تثبیت شده و روشی برای تطابق است.
اکنون با آمدن مواد مخدر جدید مثل ال اس دی، ماری جوانا و .. مسئله اعتیاد به مواد مخدر درصدد مسایل روز قرار گرفته و در صف اول بلایای اجتماعی جای دارد.
معمولاً واکنش اجتماعی مردم در مورد مصرف مواد مخدر در طول قرون متفاوت بوده است. متاسفانه باید به این حقیقت تلخ اعتراف کرد که اعتیاد را بیشتر یک پدیده شخصی و فردی می دانند تا اجتماعی در حالیکه اعتیاد بیشتر یک پدیده اجتماعی است تا فردی. به قول امام خمینی (ره) نجات یک معتاد نجات یک نفر نیست، نجات جامعه است.
در هندوستان مصرف چرس و بنگ به حدی در بعضی ایالات رواج دارد که کاملاً عادی تلقی می شود و جزیی از زندگی مردم شده. حتی در برخی مجالس عروسی، نوعی نوشیدنی به مهمان می دهند که ترکیبی است از حشیش و شیره تریاک و آب میوه و در این جشن ها حتی افراد مذهبی هم ذایقه خود را با نوشیدن این مایعات شیرین
می کنند و اگر آنها به مصرف این مواد عادت کنند، جاه و جلال خود را از دست نخواهند داد. چون این کار از نظر مردم غیر عادی نیست. در ایران قدیم هم هر کس
هر دردی داشت هر قدر هم مزمن بود فوراً درد خود را با تریاک تسکین می داد بدون این که به عوارض نامطلوب آن توجهی کرده و بفهمد که چه عوارضی در پی دارد. حتی
بی توجه به این که این هایی از دردها موقتی است و برای رهایی همیشگی به صورت اعتیاد در می آید. به قول شاعری تریاک دوست:
حضرت تریاک ما برهمه دردی دواست
لیک چون عادت شود خود مرضی بی شفاست.
برای این که روشن شود چگونه مواد مخدر موجب مستی می شوند، مکانیسم آنها را شرح می دهیم.
برحسب تعریفی که به عمل آمد، مستی معلول تضعیف دستگاه عصبی است. بر این مبنا داروهای اعتیاد دهنده را به دو گروه تقسیم می کنیم؛
الف) داروهای محرک دستگاه عصبی ب) داروهای تضعیف کننده دستگاه عصبی.
الف) داروهای محرک دستگاه عصبی شامل کوکایین، نیکوتین و کافیین است. مصرف کننده ابتدا حالت هیجان، انبساط خاطر و آرامش احساس می کند و خود را سعادتمند تصور می کند، تمایلات جنسی افزایش می یابد بعد گیجی، بی قراری، اضطراب و حالت عصبی به وجود می آید. در افراد مستعد حالت جنون سمی، گیجی، لرزش دستها و لب ها، تندی ضربان قلب ظاهر می شود که توام با توهمات ترسناک شنوایی و بینایی و جنسی است. تحت تاثیر توهمات مصرف کنندگان این مواد اقدام به عملیات خطرناک می کنند. زیاده روی در مصرف منجر به مرگ می گردد.
ب) داروهای ضعیف کننده دستگاه عصبی مرکزی شامل تریاک، مرفین، حشیش، باربیتوریک ها، بر مورها و بعضی ضد دردهای مصنوعی است.
پس از مصرف این دسته از داروها حالت رویایی خوش و انبساط خاطر و آرامش درونی موقت به وجود می آید. فرد معتاد به مواد مذکور، احساس مبهم از زمان و مکان دارد. این داروها موجب کرخ و بی حس شدن عمومی و کاهش اعمال بصیرت ذهنی و بی تفاوتی می شود. پس از 4 الی 6 ساعت اثرات مزبور مرتفع گردیده و مرحله ی منفی فرا می رسد؛ معتاد مایل به اضافه کردن مقدار استعمال ماده ی مصرف شده است؛ معتاد حالت غیر ارادی، تحریک پذیری و بی قراری و بی ثباتی و اضطراب دارد؛ قیود اخلاقی و حس عاطفی از بین می رود؛ معتاد به زندگی بی تفاوت است و به هر وسیله که شده می خواهد ماده مورد نیاز خود را تهیه نماید؛ گاهی حالت افسردگی دارد و یا دچار توهم و هذیان شده و به اعمال جنون آمیز دست می زند.
جذب هر دو دسته این مواد از دو جهت جرم زاست، چون:
1- به حالت نیاز دامن می زند به قسمی که معتاد را به ارتکاب هر جرمی رهبری می کند تا برای خود دارو تهیه کند ( سرقت، کلاهبرداری، فروش مجدد دارو و … )؛
2- معتاد را به یک حالت زوال بدنی و روانی و یک نحوه زندگی غیر اجتماعی می کشاند (ولگردی؛ ماوا گزیدن غیر قانونی در مساکن خالی از سکنه یا آماده برای
تخریب و … ).

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر
داروهای دسته اول سبب وابستگی جسمانی نمی شود اما دسته دوم – که مورد بحث ما می باشند – انواع دردها را تسکین می دهند ولی پس از چند ساعت اثرت آن از بین می رود و در صورت عدم دسترسی معتاد به مواد مصرفی حالت خماری آغاز می شود. خمیازه، خواب آلودگی، عرق زیاد، ریزش مکرر آب از بینی و چشم ها، عطسه کردن اضطراب و بی قراری، بی اشتهایی، کاهش فشار خون از علایم خماری است و اگر بیش از 48 ساعت طول بکشد دچار حملات تشنج، استفراغ، دل درد و دل پیچه، لرزش های جسمی فراوان، ناراحتی های شدید عضلانی، فشارهای شدید از ناحیه ستون فقرات، احساس سرما می شود به طوری که از خوردن و آشامیدن امتناع می کند. در نتیجه وزن بدنش کم شده و احساس مرگ قریب الوقوع می نماید. انرژی حاصل از مصرف این مواد برای سلول های بدن قابل استفاده نیست هر چند در مراحل اعتیادی آن برای عملکرد طبیعی سلول های بدن ضروری است. به همین جهت بعد از مصرف این مواد حالت رخوت و سستی به مصرف کننده دست می دهد.
از نظر روانی نیز یکی از عوامل عمده اعتیاد اتکاء روانی معتاد به مواد مخدر است. به عبارت دیگر غذا و ماده مصرفی رابطه معتاد با دنیای خارج را برقرار می سازد. این مواد قوای عالیه دماغی را ضعیف کرده و از هوش و دقت می کاهد ایجاد خیالات واهی
می نماید و حس دقت را از بین می برد. این مواد بر قسمت های مختلف دستگاه عصبی تاثیر گذاشته و گذشته از عوارض عصبی – محیطی عوارض مغزی – نخاعی نیز ایجاد می کند. شروع عوارض بیشتر تدریجی است. در چندین هفته بعد شخص معتاد دچار بی حوصلگی شده که مرتباً افزایش می یابد. کندی فکر، اشتباه، عدم وضوح، بی نظمی، حملات تشنجی و عقب افتادگی روانی نیز از عوارض مصرف این مواد می باشد. بیمار معتاد خلق و خوی ثابتی ندارد و حالاتش مرتباً در تغییر است، از افسردگی عمیق و عصبانیت شدید رنج می برد؛ به کس مهر نمی ورزد به خصوص نسبت به اجتماع کینه عجیبی دارد؛ کلیه اوقات و اهداف او در جستجوی لذت سپری می گردد و می خواهد دایماً در خوشی و تلذذ مستغرق باشد. با این حال اگر در این راه با مشکلی مواجه شود با قساوت قلب حتی نسبت به نزدیک ترین کسانش رفتار می کند چه رسد به افراد اجتماع؛ در مقابل دنیایی قرار می گیرد که همه بر ضدش قد علم نموده اند. پس به تدریج تبدیل به یک فرد ضد اجتماعی می گردد و در برابر مشکلات زندگی مانند کودکان به دنبال لذت ها می رود. آن چه خیلی مهم است تهاجم روحی مقاومت ناپذیر است و شخص قادر نیست مشکلات را تحمل کند و در یکی از مراحل رشد روانی در پیشرفت خود توقف حاصل می کند.

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم
تعداد کمی از جوانان معتاد سابقه اعمال خلاف قانون قبل از اعتیاد دارند ولی غالب آنها به زودی مجبور می شوند که برای به دست آوردن مواد مخدر به جرایم مختلف دست بزنند. ولی باید دانست که معتادات غالباً مرتکب جرایم بزرگ نمی شوند و تعداد کسانی که در این راه به جنایات شرورانه و هولناک دست می زنند نسبتاً کم است. معنی این جمله این نیست که جرایمی که این گروه مرتکب می شوند جدی و شدید نیست بلکه منظور این است که این افراد به ندرت مانند مجرمان حرفه ای برای اعمال خود نقشه می کشند و مرتکب جرایم بزرگ می شوند.
در زمان ارتکاب جرم معتاد دارای خصوصیاتی است که ارتباط مستقیمی با اخلاقیات و وجدانیات مرتکب دارد همین خصوصیت او را در مواجهه با وسوسه ها و کف نفس ها و به طور کلی اراده مجرمانه و کشش های تجاوز کارانه تقویت و کمک می نماید. معتاد بزه کار به علت عدم تملک نفس ناشی از ضعف احساسات قضایی و اخلاقی از احساسات عالیه محروم است و قوانین و قواعد حقوقی برای او معنا و مفهومی ندارد. کنترل شخصیت بزه کار معتاد هنگام ارتکاب جرم از بین می رود و کشش های غریزی و جنسی تجلی پیدا می کند؛ کسانی که پس از استعمال مواد مخدر به حالت مستی می افتند غرایز آنها تحت کنترل قرار نمی گیرد و …

1-5- انواع مستی
1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
همان طور که گفته شد، مصرف مسکر هرچه هم کم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادراک را تضعیف می کند.
حال که دریافتیم ادراک و دقت دارای درجات و مراتبی است، بایستی بدانیم مصرف مسکر کدام یک از این درجات را دچار اختلال می کند. در قانون مجازات عمومی یک تقسیم بندی راجع به این مبحث وجود داشت. این قانون زیر ماده 37 خود اشعار
می داشت:
"مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و نظایر اینها به طور کلی رافع مسئوولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب رجم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
تبصره – هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده مرکتب در حین ارتکاب جرم بوده باشد، دادگاه حسب مورد و ]به[ اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد …"
مطابق این تقسیم بندی و نیز تعریف مستی که در آغاز به آن پرداختیم می توان بر اساس میزان تاثیر مسکر بر روان دو نوع مستی شناخت. یکی مستی تام و دیگر نسبی13.
1-5-1-1- مستی تام
هنگامی که شخص قادر به اعمال اراده خود نباشد و در واقع اراده از او سلب شود، اختلال تام در قوه ی شعور او پیش می آید. اگر منشا این حالات مستی باشد آن را مستی تام گویند. این نوع مستی مورد توجه و حمایت قانون واگذار قرار گرفته و آن را ردیف عوامل رافع مسئوولیت کیفری به شمار آورده است. ماده 53 قانون مجازات اسلامی می گوید: "اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد."
کاری که مستی تام می کند از بین بردن قصد و رضای مجرم است. در واقع مستی یک مرحله قبل از قصد نیز از بین می برد که همان ادراک است. ادارک پایه و منشاء قصد و رضا در شخص است. مستی تام موجب می شود که شخص درک مناسبی از زمان و مکان نداشته باشد و اصلاً شخص نمی داند که چه بر سر او می گذرد و بنابراین نخواهد توانست که تصمیم بگیرد و هر عملی که از او سر بزند را نمی توان به او نسبت داد. باید توجه داشت که تنها این نوع مستی می تواند از عوامل رافع مسئوولیت کیفری به شمار آید.
1-5-1-2- مستی نسبی
هر آن چه زیر تعریف مستی تام نگنجد مستی نسبی خواهد بود. این نوع مستی در قانون مجازات اسلامی و کلام فقها ذکر نشده و آن را به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری نمی شناسند. ایوحنیفه می گوید چنان چه شخص مرد را از زن، زمین را از آسمان و پوستین را از قبا تشخیص ندهد مست شناخته می شود. اما باید گفت که این درجه پایین مستی یا همان مستی نسبی است. چرا که مشخص مست انسان بودن و پوشش بودن آنچه را که می بیند می فهمد، هر چند قادر به درک تفاصیل آن نباشد. بنابراین اگر شخص ادراک داشت و بر مبنای همان ادراک – هر چند منطبق با واقع نباشد – قصد انجام کاری کند، نمی توان گفت که اراده خود را از دست داده است. اگر شخصی مست قصد انجام فعل یا ترک فعلی کرد که جرم محسوب می شود مجرم محسوب می شود.
بنابراین تقسیم بندی باید گفت آن چه مورد بحث ماست همان مستی تام است و هر جا از مستی نام برده شده منظور همان مسلوب الارادگی است.

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست
یک تقسیم بندی دیگر نیز در اینجا می توان انجام داد و آن بر مبنای قصد مست است. در اینجا قصد به معنای خاص کلمه که مورد قبول دانشمندان حقوق جزا
می باشد مورد نظر است یعنی اختیار. بنابراین که مست حین مصرف مسکر دارای اراده باشد یا خیر می توان به مستی ارادی و غیر ارادی اشاره کرد. این تقسیم بندی در قوانین موضوعه ابتدا در قانون مجازات عمومی آمده بود. این قانون در ماده 38 خود مقرر می داشت:
"کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده 37 کرده یا او را بر خلاف میل خود تحت تاثیر قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف و ب ماده 36 را پیدا نماید حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.
تبصره – اشخاصی که در اثر استباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده 37 مبادرت به استعمال آنها ذکر باشند مشمول این ماده خواهند بود."
مطابق این ماده و ماده 37 – که قبلاً به آن اشاره شد- می توان نتیجه گرفت که دو نوع مستی وجود دارد. یکی ارادی و دیگری غیر ارادی. مبنای این تقسیم بندی نامشروع بودن این سبب برای رفع مسئوولیت است. بنابراین برای اینکه بتوان آن را در عداد اسباب رافع مسئوولیت به شمار آورد باید خود این سبب وصف ناشروع بودنش را به طوری که بیان شد از بین ببرد.
1-5-2-1- مستی ارادی
همان طور که اشاره شد این یکی از اسباب مستی است که مبنای آن حالت روانی شخص مصرف کننده مسکر است. در این نوع شخص با آزادی اراده و با علم به مسکر بودن ماده مصرفی مبادرت به استعمال الکل یا ماده مخدر می نماید. البته این ملازمه ای با علم به حرمت استفاده ی آنها ندارد. چرا که اینجا جهل حکمی محلی از اعراب ندارد و فقط جهل موضوعی می تواند پایه های آن را لرزان کند.
این عنوان اعم از این است که شخص به طور اتفاقی خود را مست کرده باشد یا این که این حالت در او تثبیت شده و به صورت اعتیادی در آمده باشد. بنابراین فشارهای روانی و جسمی ناشی از سندرم محرومیت قصد شخص را زایل نمی کند.
برای اینکه قانون گذار این حالت را که مقدمه جرم بعدی است بتواند در شمار عوامل رافع مسئوولیت به شمار آورد باید خود این حالت نیز بتواند وصف نامشروعیت خود را با توسل به اساب عام رافع مسئوولیت یا علل موجهه جرم زایل کند.
بنابراین اگر شخص در خود این سبب دارای قصد و اختیار بوده باشد نمی تواند از آن استفاده کند. چون مستی حاصل نامشروع است و امر نامشروع دیگر رانمی توان به واسطه نامشروع مجاز دانست.
دلیل دیگری که برای این تقسیم بندی وجود دارد این است که شخص دارای آزادی اراده است و چون اراده آزاد دارد مسئوول تمام اعمالی است که از او سر می زند. وقتی شخص خود را مست می کند باید از آثار آن در خود اطلاع داشته باشد واگر هم واقعاً اطلاع نداشته باشد – در مورد مست اتفاقی – بر آن بار می شود و شخص که می خواهد مسکر مصرف کند پس می خواهد که این اعمال را حین مستی مرتکب شود. این نگرش قانون گذار منبعث از مکتب کلاسیک است.
خود این مستی ارادی همه انواعی دارد که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد.

1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی راجع به این موضوع احکامی وضع شده است. در قانون مجازات عمومی آمده بود اگر به منظور ارتکاب جرم کسی خود را مست کند و مرتکب جرم شود به حداکثر مجازات مذکور در قانون محکوم می شود در حالی که قانون مجازات اسلامی رویه متعادل تری نسبت به مست اتخاذ کرده و او را صرفاً به مجازات اصلی محکوم نموده و نامی از تشدید در آن برده نشده است و می توان از عوامل و کیفیات مخففه استفاده کرد.
ارتکاب جرم چه نقشی در روان فرد دارد که قانون گذار را چنین وادار کرده که از مواضع قبلی خود عدول کرده و رویه ای متفاوت از کسانی که فاقد این وصف هستند در پیش بگیرد؟
گاهی اتفاق می افتد که بنا به دلایلی شخص می خواهد قبل از ارتکاب جرم خود را مست نماید. گاهی می خواهد از ویژگی رافع مسئوولیت بودن آن استفاده کند و گاهی می خواهد که در ارتکاب جرم جرات بیشتری داشته باشد یا اینکه میل جنسی او تحریک و تشدید شود و مرتکب زنا شود و … . اینها یعنی جرات؛ رفع مسئوولیت؛ تحریک و … چه هستند؟ اینها قصدند یا انگیزه؟
بعضی اوقات در کلام حقوق دانان به جای عبارت به منظور ارتکاب جرم از مستی به قصد ارتکاب جرم استفاده می شود که باید گفت این اصطلاح با موازین حقوقی سازگار نمی باشد. زیرا:
اولاً – هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی لفظ به منظور ارتکاب جرم آمده و
ثانیاً – معنای قصد را در اینجا نمی توان حمل بر منظور یا انگیزه کرد. زیرا قصد در معنای خاص به معنای داشتن اختیار است که صرفاً به استعمال مسکر منحصر می شود و لاغیر. در حالی که منظور همان هدف بعید شخص از استعمال مواد مزبور می باشد. یک موقع قصد نزدیک است که همان معلول است و یک موقع آثار یا علت غایی مراد است که همان هدف دور یا انگیزه است. در این حالت نیز هدف نزدیک شخص مستی و بی خودی است که نتیجه آن گرفتن جرات و ارتکاب جرم است. بنابراین عبارت به منطور ارتکاب جرم صحیح به نظر می رسد.
این تقسیم بندی در مورد کسانی مصداق پیدا می کند که به طور اتفاقی مست
می شوند یا به عبارت بهتر کسانی که از تاثیر مسکر در روان خود بی خبرند. در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته است ارتکاب جرم تنها یک انگیزه نیست بلکه صرف استعمال مسکر به منزله قصد داشتن حین ارتکاب جرم خواهد بود. چون که شخص می داند و چون می داند و خود را با اراده مست می کند پس نتایج آن را همراه با مستی می خواهد. در اینجا شخص قاصد محسوب می شود.
1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگزه ارتکاب جرم
به خاطر تمام دلایلی که در بحث راجع به علل ابتلا به الکلیسک و اعتیاد بیان گردید می توان گفت که شخص با اراده خود، خود را مست می کند تا به منظوری غیر از ارتکاب جرم دست یابد. یکی از نقاط قوت بسیار مهم قانون مجازات اسلامی و تفوق این قانون گذار بر قانون مجازات عمومی همین نکته است که قانون مجازات اسلامی نسبت به این اشخاص طوری می نگرد که این افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی و جبر روان به این ورطه کشیده شده اند و باید آنها را اصلاح کرد. در حالی که قانون مجازات عمومی این اشخاص را موجوداتی دانسته که به حال اجتماع مضر بوده و با سپردن افسار خود به دست امیال خویش مرتکب بزه گردیده و میکروب اجتماع تلقی می شوند. این سیاست کیفری در حالی بود که در زمان حکومت قانون مجازات عمومی اسباب مستی به وفور در اختیار مردم قرار می گرفت و هیچ معنی هم از این جهت وجود نداشت. حتی در مورد مواد مخدر هم از سال 1338 به بعد قانون منع استعمال تریاک و مشتقات آن به تصویب رسید که عملاً اجرا نمی شد و تا مدتها استعمال مواد مخدر هیچ کیفری به دنبال نداشت. در واقع با دست پیش می کشید و با پا پس می داد. در حالی که در سایه حکومت قوانین اسلامی و به خصوص قانون مجازات اسلامی زمینه ارتکاب این نوع جرایم بسیار محدودتر از قبل گردیده و حتی در مواردی هم که ارتکاب می یابد به دید اغماض و از راه عفو قانونی به آن نگریسته می شود. در قانون مجازات عمومی مجازات شدید بود و ضمناً باید شخص اقدامات تامینی را هم تحمل می کرد در حالی که قانون مجازات اسلامی شخص از مسئوولیت کیفری معاف بوده و صرفاً به تحمل اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود.

1-5-2-2- مستی غیر ارادی
فرع دیگری از این تقسیم بندی وجود دارد و آن مستی غیر ارادی است. ناگفته روشن است در موردی که شخص هیچ دخالتی در مستی خویش ندارد، مورد خطاب قانون گذار نخواهد بود و از این جهت موضوع حق و تکلیف قرار نگرفته و هیچ مسئوولیتی از لحاظ کیفری متوجه او نیست.
در واقع باید گفت که هر زمان شخص به کیفر شرب خمر محکوم شد باید سراغ او رفت و پرسید که آیا به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا خیر و در این حالت مستی غیر ارادی منتفی خواهد بود. همان طور که گفته شد هرگاه شخص بتواند از اسباب عام رافع مسئوولیت استفاده کند مسئوولیتی از جهت جرم ارتکابی متوجه او نخواهد بود.
1-6- تعریف مسئوولیت
دهخدا زیر عنوان مسئوولیت آورده است:
"تعهد، التزام، موآخذه، ذمان. در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در برابر دیگری است خواه مالی باشد خواه غیر مالی14"
در جایی دیگر آمده است که مسئوولیت رابهطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئوول و یا اجرای کیفر درباره او

زایل می شود15.
باید گفت که از نقطه نظر حقوقی رابطه ای است که شخص با کسی که علیه او مرتکب عملی شده پیدا می کند و از طریق سقوط تعهد پایان می یابد.
1-7- انواع مسئوولیت
مسئوولیت انواعی دارد مثل مسئوولیت اخلاقی، اداری، انضباطی، کیفری، مدنی و …
مسئوولیت مدنی قابل تقویم به پول است که شامل ضرر زیان ناشی از جرم، مسئوولیت عمل غیر در خارج موارد کیفری مثل ماده 12 قانون مسئوولیت مدنی راجع به کارگر و کارفرما، مسئوولیت ناشی از نقض قرارداد و …
مسئوولیت کیفری مسئوولیت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد و نشان آن کیفر دیدن است. محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب عمل مجرمانه است. یعنی تحمل مجازاتی که سزای سرزنش آمیز است. اما به صرف ارتکاب خطا نمی توان بار مسئوولیت را یک باره بر دوش متهم گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی بتوان خطایی که مرکتب شده به حساب او گذاشت و از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن این بار تکلیف را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب می گویند.
سایر انواع مسئوولیت در حیطه ی حقوق نیست و بنابراین از آنها در می گذریم.
1-8- ارکان مسئوولیت کیفری
همان طور که گفته شد توانایی پذیرفتن مسئوولیت کیفری را قابلیت انتساب
می گویند که آن را به برخوداری عامل از قدرت ادراک و اختیار تعبیر کرده اند. بنابراین اگر خاطی مدرک یا مختار نباشد مسئوول اعمالی که از او سر می زند نیست و در قابل امر و نهی قانون گذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب قانون گذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند. به همین دلیل مجنون و نابالغ چون نیک و بد اعمال خود را درک نمی کنند، مسئوولیت کیفری هم نخواهند داشت.
به این ترتیب مسئوولیت کیفری در نظام کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی
می یابد. چنین انسانی با برگزیدن آزادانه اعمال ممنوع قصد خود را آشکارا بروز داده و از این جهت قابل سرزنش است. از دیدگاه اجتماعی مفهوم مسئوولیت کیفری از مفهوم سرزنش پذیری جدا نیست. کیفر دادن بزه کاران نشانه سرزنش عمومی است. پس باید پیامدهای کیفری اعمال خود را بپذیرد. از این دیدگاه انسان قادر است بین بد و خوب اعمال خود فرق بگذارد و میان آن دو یکی را انتخاب کند.
هر کس که آشنایی اندکی از دین اسلام دارد می تواند بگوید که همه ی اصولی که قوانین وضعی تنها در قرن نوزده و بیست به آن رسیده اند، شریعت از روز ظهورش
می شناخته است. آنها اصول اساسی هستند که شریعت بر پایه ی آنها بنا شده است.
شریعت برای مسئوولیت موضوعی جز انسان زنده و مکلف نمی شناسد. فقها علت اشتراط ادراک و اختیار را در استحقاق مجازات عادی چنین بر شمرده اند:
خداوند بزرگ بندگان و مرگ و زندگی را خلق فرموده و موجودات روی زمین را زینت آنها قرار داده است تا بندگان خویش را بیازماید که کدام بهتر عمل می کنند. اسباب آزمایش را در نفوس و خارج از نفوس مهیا ساخت. اما در نفوس آنها برای آنها چشم و گوش و عقل و طبایع و اراده و حب و بغض و قدرت و شهوت و میل و نفرت و اخلاق متضاد را که مقتضای آثار متضاد است خلق فرمود. در خارج از نفوس آنها خداوند برای آنها منافع و معانی خلق نمود که انسان ها بر آن حریص بوده و برای به دست آوردن آنها رغبت زیادی دارند. هم چنان که برای آنان از اسباب و معانی آن چه را ناپسند می دانند و از خود دفع می کنند خلق نموده است. خداوند بزرگ مردم را با انگیزه های درونی و طبیعت های آنها رها ننموده است بلکه در فطرت و عقل آنها معرفت و خیر و شر و نافع و مضر، در دو لذت و اسباب آنها را قرار داده است و به این مقدار اکتفا ننموده و این مسایل را به وسیله گفتار پیامبرانش به انسان ها شناساند؛ راه های عذر آوری مردم را نیز بست. چون بر صدق فرستادگان خود دلایل و برهان هایی اقامه کرد که با وجود آنها برای مردم حجتی باقی نمی ماند تا این که هر کس که باید هلاک شود، از روی دلایل آشکار هلاک شود و هر کس زنده شود. از روی دلایل آشکار زنده شود؛ راه های وعده و وعید را به کار بوده و برای آنها مثال هایی ذکر کرده و هر گونه اشکال را در آنها از بین برده است و نهایت قدرت و توانایی را به انسان برای انجام اوامر و ترک خواهی عطا فرمود و به هر روشی آنها را کمک فرمود.
از جمله حکمت های الهی اینست که آن چه را به عقول، بدن ها، اموال و … ضرر برساند، بر مردم ممنوع کرده و بر آنها مجازاتی قرار داده است که طمع آنها قطع و دشمنانشان را دفع و از ظلمشان به یکدیگر منع می کند. پس اگر گوش فرا دهند و اطلاعت کنند هیچ ضرری به آنها وارد نخواهد شد و اگر عصیان کنند، به واسطه عصیان و دشمنی سزاوار مجازات می گردند.
بعد از علم به محرمات و مجازات بر آنها، اگر در حالت اختیار و اداراک مرتکب ممنوع گردد، عذری نخواهد داشت. اما برشخص فاقد ادراک و اختیار مجازاتی نیست. چون واجب است شخص مکلف به انجام فعل یا ترک آن خطاب یا امر و نهی متوجه به خود را بفهمد و مکلف تنها در صورتی که عاقل باشد قادر بر فهم خطاب و تفاصیل است. هم چنان که وقتی مکلفی بر انجام فعل یا ترک ممنوع اکراه شود، اا
امر شارع را عصیان نکرده است.

فصل دوم:
وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

اولین سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که با توجه به روشن شدن این بحث و احکام آن در قوانین موضوعه چه جای بحث دارد که دوباره آن را مطرح کنیم؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت هر قاعده و حکمی که وضع می شود مبنا و تاریخچه بحثی دارد که علمای مختلف راجع به آن مناقشه کرده اند و حاصل آن به صورت یک قاعده یا حکم در آمده است که از آن در قوانین موضوعه استفاده می شود. با توجه به تعیین دیدگاه ها و تغییر آنها زمینه برای تغییر قاعده یا حکم فراهم می شود. علاوه اینکه بشر در تمام زمینه ها در حال پیشرفت و تکامل است و روابط اجتماعی و از جمله حقوق از این قاعده مستثنی نیست و این مهم مسیر نمی شود مگر با بهره گیری از گذشته و استفاده از آن برای بهبود آینده مگر اینکه بخواهیم از صفر شروع کنیم که غیر ممکن است.
سابقه اینکه آیا مست و ارای مسئوولیت کیفری هست یا خیر مربوط به زمانی است که علما راجع به مسئوولیت کیفری بحث می کردند. این مسئله را ابتدا فقها مطرح کردند. زمانی که ایشان ادراک و اختیار را به عنوان ارکان تحقق مسئوولیت کیفری شناختند این مسئله مطرح شد که آیا شخصی که با اراده ی خود اسباب زایل شدن اراده خود را فراهم می کند، در این حین اگر مرتکب جرمی گردد مسئوول هست یا خیر؟
چگونگی پیدایش این مسئله مربوط به اینجاست که از یک سو این سبب را خود شخص پدید می آورد و در واقع خود شخص از خود رفع مسئوولیت می کرد. در حالیکه آنچه مورد قبول فقها بود این بود که شخصی که دارای اراده است مسئوول تمام اعمال ارتکابی خویش است مگر این که یک عامل خارجی که وجود یا عدم آن در اختیار فرد نیست اراده ی او را تحت الشعاع قرار دهد و از این جهت مرتکب خطا گردد و پذیرش این تفکر که چنین شخصی فاقد مسئوولیت کیفری است موجب می شود که جرم و جنایت در اجتماع شایع شود و از سوی دیگر هم جرم بودن این سبب رفع مسئوولیت و مستوجب کیفر بودن و عدم توانایی این عامل در زایل کردن مسئوولیت مرتکب خیلی از فقها را بر این داشت که چنین شخصی مانند کسی که مست نیست دارای مسئوولیت کیفری است. البته در مقابل نیز گروهی از فقها نیز قایل به این بودند که این اشخاص نیز می توانند از اسباب رفع مسئوولیت استفاده کنند.
بعدها در قرن هیجدهم و بعد از آن با ظهور مکاتب جدیدی در جرم شناسی و حقوق کیفری دیدگاه های مختلفی راجع به این موضوع پدید آمده تا جایی که مکتب کلاسیک در تضاد کامل با مکتب تحققی و دفاع اجتماعی انسان را دارای اراده ی آزاد که تمام اعمال خود را بر اساس سود و زیان می سنجد و هنگام ارتکاب جرم به عواقب آن اندیشیده و آن را می پذیرد فرض کرده است در حالی که مکتب تحققی یا دفاع اجتماعی انسان را عروسک خیمه شب بازی می دانند که تحت تاثیر عوامل اجتماعی به صورت مومی در می آید که جامعه به آن شکل می دهد و در واقع به هر ساز اجتماع می رقصد و هیچ توانی برای مقابله با نیروی اجتماع ندارد می دانند.
اکنون بحث راجع به تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری بررسی می شود. برای طرح بحث ابتدا باید موضوع مشخص شود. مجرم یا جرم؟
در گذشته یعنی قبل از ظهور مکاتب کیفری بر روی جرم تکیه زده شده بود و اصلاً به مجرم توجهی نمی شد و همه به جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی که باید از بین برود می نگریستند و به این ترتیب مجازات های سخت را برای ارعاب دیگران تجویز می کردند. اما با تحول بوجود آمده و ظهور مکاتب کیفری جدید نگاه ها به طرف مجرم و عواملی است که وی را به ارتکاب جرم وا می دارد. جنبه ی اصلاحی مجازات و جنبه ی بازدارندگی آن مقدم بر هدف ارعابی و انتقامی آن است چون پذیرفته شده که جرم نتیجه ناسازگاری فرد با محیطی است که در آن قرار گرفته است و در واقع واکنش فرد نسبت به محرک های زیستی و محیطی است. بنابراین نه تنها میکروب اجتماع نیست بلکه قربانی است و باید او را برای تطبیق با اجتماع آماده کرد و در این راه از نتایج علم جرم شناسی استفاده کرد.
بعد از روشن شدن موضوع باید به تصورات و تصدیقاتی پرداخت که مبادی بحث محسوب می شوند.
اولین فرع قضیه یا در واقع صغرای قضیه این است که مست مرتکب فعل خطا
می شود. این شخص را باید مست خطا کار نامید. چون در مست بودن او اختلافی نیست. اما جای بحث در مورد مجرم بودن اوست که باید روشن شود و پیرامون آن بحث شود. عکس این عبارت صحیح نیست یعنی شخص را مجرم مست بنامیم. زیرا در این صورت بدون هیچ تحقیقی مجرم بودن او اثبات گردیده و مستی تحت الشعاع جرم ارتکابی قرار می گیرد ولی در عکس این حالت باید راه تحقق مسئوولیت کیفری را در مورد مست پیمود و بعد حکم به مسئوولیت یا عدم مسئوولیت او کرد.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مستی ارادی چه نقشی در ارتکاب جرم دارد. علت است یا عامل؟ تفاوت و آثار آنها کدام است؟
در پاسخ باید گفت که اینجا بین کسی که از تاثیر مسکر بر روان خود ناآگاه است – خواه مست اتفاقی باشد خواه الکلیک و معتاد به مواد مخدر – با کسی که از این تاثیر مطلع می باشد قایل به تفکیک شد. در حالت نخست که شخص ناآگاه است از گذشته خود فاصله گرفته و هیچ نیرویی برای فکر کردن ندارد. در نتیجه داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه حین استعمال مسکر تاثیری بر او و رفتارش نخواهد داشت و چون برایش قابل پیش بینی نیست که چه رفتاری خواهد داشت بنابراین خواستن نتیجه ای که برای شخص قابلیت پیش بینی ندارد چندان تاثیری بر رفتار او نخواهد داشت. حتی برحسب میزان ماده مصرفی هم نمی توان رفتار فرد را پیش بینی کرد به همان دلایلی که در مبحث "اندازه می برای مستی" گفته شد.
حال اگر مست شد و حتی به انگیزه ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد و در این حین مرتکب جرمی شد، این مستی در وی عامل ارتکاب جرم است یا علت؟
حالا که دست اراده شخص از ارتکاب جرم کوتاه گردیده است آیا می توان عمل ارتکابی را به حساب مستی گذاشت؟ آنچه مسلم است این است که روان شخص به عنوان یک عامل و نه علت در رفتار شخص تاثیر دارد و سایر شرایط مثل جسم و ابزار و … باید موجود باشد تا جرمی فعلیت یابد. در اینجا مستی یک عامل برای ارتکاب جرم است.
در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را در روان خود دریافته است باید فرض را از حالت اول جدا کرد. در حالت اول علمی وجود ندارد که بر مبنای آن اختیاری قرار گیرد. اما در این حالت شخص می داند که با مصرف مسکر چه رفتاری از او سر خواهد زد. پس شخص عالم است و چون عالم است و انجام می دهد پس قاصد است. چون می داند نتیجه مصرف مسکر انجام فعل خطا است. در اینجا هر چند شخص نتیجه را نخواهد اما چون عوامل را جمع کند به صورت علت در می آید. اگر چه معلول را که عمل مجرمانه باشد نخواهد. بنابراین تمام شرایط برای ارتکاب جرم مهیاست. اینجا مستی ارادی چون علت است از وجودش جرم موجود و از عدم آن جرم موصوف مفقود می شود.
فرق این دو حالت در این است که خواستن عامل ملازمه با خواستن نتیجه ندارد چرا که از وجودش وجود نتیجه لازم نمی آید ولی خواستن علت ملازمه با خواستن نتیجه مجرمانه دارد. حتی خواستن نتیجه در حالت اول منجر به تشکیل علت تامه نخواهد شد. در حالیکه حالت دوم عکس این حالت است.
دومین فرع و در واقع کبرای قضیه این است که هر کس مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری است و کیفر خواهد دید. در اینجا جرم به همان معنایی که مورد نظر حقوق دانان است مورد توجه است. یعنی نتیجه ای که محصول سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است.
مسئله این است که آیا می توان صغرا را بر کبرا حمل کرد و نتیجه ای گرفت که حاکی از مسئوولیت کیفری مست باشد یانه؟ در زیر به دوشق قضیه پرداخته خواهد شد. یکی مجرم بودن مست ودیگری مسئوول نبودن مست خطا کار.

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
عده ای معتقدند که می توان مست را مثل غیر مست دارای مسئوولیت کیفری فرض کرد چون:
2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
معنای این قاعده چیست؟ این یک قاعده عقلی است که در بردارنده این مطلب است که انسان دارای اراده آزاد است که مسئول تمام اعمال و رفتارهای خود می باشد و شرایط و مقتضیاتی که بشر را احاطه کرده است اثر قابل توجهی بر روی اعمال و تصمیمات او ندارد و او با اراده ی کامل می تواند از عواملی که او را تحت فشار قرار می دهد دوری کند با آنها به مبارزه بپردازد. اگر فردی مقاومت نکرد و کوشش خود را در راه نابودی آنها به کار نبرد و از اراده خود یاری نخواست تا در دام بزه کاری دچار نگردد دلیل آن است که خود وی مایل بوده که گرایش اعمال بزه کارانه در وی ایجاد گردد.
اگر فردی رفتار ضد اجتماعی پیشه کند ریشه اشتباهات او را نباید در جایی جز در خواسته و میل باطنی او جستجو کرد. زیرا آگاهانه به طرف ارتکاب جرم رفته است. لذا کاملاً گناهگار است و باید به کیفر اعمال نادرست خود برد تا دیگر گرد رفتارهای ضد اجتماعی نگردد.
حال که روشن شد که انسان دارای اراده آزاد است و عواقب اعمال خود را باید متحمل شود، اگر در این بین کاری کرد که اراده اش سلب شد چنان چه با اراده خود این کار ( سلب اراده ) را کرده باشد، باز هم شخص دارای اراده فرض می شود. به خاطر اینکه افراد باید عواقب کارهای خود را بسنجد اگر چه این عواقب مستند به اراده مستقیم فرد حین ارتکاب نباشد. دکتر گرجی در این باره می گوید:
"… چون خود او بدون عذر مشروع قصد و ادراک خود فاسد نموده لذا به حکم قاعده عقلیه الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار مانند افراد غیر مست مستحق کیفر است. بنابراین اگر عمداً مرتکب جنایت شد می توان از او قصاص کرد…16"
این قاعده که مورد قبول اکثریت فقهاست مستند حکم به مسئوولیت مست است. البته استدلال دکتر گرجی در استناد به این قاعده عام است و شامل سایر استدلالاتی که در این مورد ممکن است مطرح شود نیز می شود و نامشروع بودن اسباب مستی را نیز در بر می گیرد.
در باب عمد یا غیر عمد بودن جرم ارتکابی نیز با توجه به عمدی بودن استعمال مسکر نیازی به تحقیق نیست. چون عمدی بودن جرم ارتکابی در این قاعده موجود است و آن در کلمه ی اختیار مستتر است. بنابراین کلمه ی "عمداً" در عبارت دکتر گرجی اضافی به نظر می رسد و ممکن است موجب این شبهه شود که تحقق چنین حالتی عقلاً و منطقاً محال ذاتی و اجتماع نقیضین است. اما با توضیحی که داده شده این شبهه مرتفع می گردد.
2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
بین اندیشمندان گوناگون در مورد علوم انسانی یک اختلاف نظر قدیمی وجود دارد و آن اصالت فرد و اصالت جامعه است. به طوری که انسان و اجتماع را در برابر یکدیگر
نهاده اند که نفع یکی ملازمه با ضرر دیگری دارد بدون اینکه افراد اجتماع را در برابر یکدیگر بنهند و تعارض منافع اینها را مورد بررسی قرار دهند.
در این راستا گروهی به طرفداری از اجتماع در برابر افراد قد علم کرده اند و شعارشان این است که اجتماع در مقابل افراد حق دارد و برای اعمال حق خود می تواند افراد را مجازات کند حتی اگر بین طرفین قراردادی در بین باشد. امروزه در اکثر جوامع چنین تفکری هست و در کشور ما نیز با نگاهی به ماده 727 قانون مجازات اسلامی روشن می شود که قانون گذار از این اندیشه الهام گرفته است.
وقتی که نظم اجتماع به واسطه هنجار شکنی به هم می خورد، توسل به هر ابزاری برای جلوگیری از تکرار قانون شکنی توسط شخص و دیگران ساده ترین راه حل اعمال مجازات است که موجب ارعاب شخص و دیگران می شود. برای اعمال مجازات نیازی به اثبات سوء نیت نیست چون آنچه نظم اجتماع را به هم می زند و نمود عملی دارد همان فعل مجرم است که از او سر می زند و همین برای بر هم زدن نظم کافیست.
در اینجا نیز فعل شخص مست در خارج وجود دارد و جامعه از فعل او متضرر شده است به خصوص اینکه به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده که تجری مرتکب را نشان می دهد و بنابراین مستحق مجازات سنگین تری است.
البته همین طرفداران اجتماع نیز به این معتقدند که جامعه خود اشخاص را پرورش می دهد و آنها را به هر سمت و سو می کشاند و اینکه پدیده بزه کارانه خود معلول اجتماع است و تا اجتماع باشد بزه کاری نیز خواهد بود و این خصوصیت دایمی آن است اما چاره ای جز تنبیه بزه کار وجود ندارد.
2-1-3- جرم بودن اسباب مستی
یکی از دلایلی که از سوی کسانی که خواهان مجازات مست خطا کار هستند مطرح می شود این است که چیزی که خود نامشروع است چطور می تواند سبب مشروعیت امر نامشروع دیگر شود. به عبارت دیگر این قاعده ریاضی که منفی ضرب در منفی مساوی مثبت است در روابط انسانی قابل اعمال نیست. برای اینکه بتوان از وصف رافع مسئوولیت بودن آن استفاده کرد باید طوری عمل کرد که خود این کار نامشروع جلوه نکند و آن توسل به اسباب رافع مسئوولیت یا عوامل موجهه جرم است.
مست ارادی چون مستلزم مجازات حد شرب خمر یا تعزیر استعمال مواد مخدر است نمی تواند به مستی استناد کند.
2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
در مقابل کسانی که تمایل به جواز مجازات مست مانند غیر مست هستند عده ای نظر مخالف دارند. البته در میان فقها این عده قلیل اند و از جمله امام خمینی (ره) به این معتقدند که این اشخاص از مسئوولیت معاف هستند و نباید مجازات شوند و وضع ماده 53 قانون مجازات اسلامی هم بر مبنای فتوای ایشان صورت گرفته است. ایشان در تحریر الوسیله می فرمایند:
اگر کسی بر اثر شرب خمر با استعمال بنگ و نظایر آن عقل خود را از دست بدهد و مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد…
دلایل این افراد به این شرح است:
2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم
قصد عصیان یا نافرمانی عامل اول در تعیین مجازات است که همان قصد مجرمانه است. البته فقط در جرایم عمدی مورد لحاظ قرار می گیرد. قصد مجرمانه جهت گیری نیت فاعل به فعل یا ترک فعل با علم به وجوب یا حرمت آن است. قصد مجرمانه همان سوء نیت خاص است که به نتیجه جرم تعلق دارد و در مقابل سوء نیت عام است. اساس مجازات قصد مقارن با عنصر مادی است.
قصد یعنی اراده، اینکه شخص بداند و بخواهد که آن کار را انجام دهد و قدرت برخودداری از آن را داشته باشد و در واقع بین ادامه و انصراف حق انتخاب داشته باشد. البته گاهی این حق به وسیله اسباب گوناگون از انسان سلب می شود مثل اکراه، اجبار، جنون و … گاهی به وسیله قرار گرفتن در حالتی که شخص از وضعیتی که در آن قرار گرفته ناآگاه است که مستی نیز در این گروه جای دارد. مستی ادراک که اساس و پایه اختیار است را از بین می برد و در نتیجه اختیار نیز محقق نمی شود. دکتر سمیعی در این باره می گوید:
"بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئوول دانست بایستی ساختمان فکری و بدنی او به حد معینی و به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد."17
فقدان ادراک و اختیار انسان را در حالتی قرار می دهد که از گذشته چند لحظه پیش و آینده و مهمتر از همه حال فارغ البال و بی خبر می شود. منشاء این بی خبری چه خود شخص باشد و چه عواملی دیگر تاثیری در صورت قضیه نخواهد داشت. چون از نظر اصول مورد قبول حقوق کیفری قصد و اختیار اساس مسوولیت کیفری است.
در مورد کسی که به منظور ارتکاب جرم خود را مست نموده باشد مثل کسی که اصلاً چنین قصدی و انگیزه ای نداشته خواهد بود. در واقع شخص نمی داند چه خورده است چه رسد به اینکه هدف خود را حین مسلول الارادگی دنبال کند. اگر چنین شخصی مرتکب جرم مزبور گردید آیا باید گفت که این عمل بدون قصد او منسوب به قصدش حین استعمال مسکر است. به نظر منطقی نمی رسد که این عمل را ناشی از قصد او بدانیم. چرا که داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه حین استعمال مسکر برای ارتکاب جرم هیچ تاثیری بر رفتار مجرم ندارد. اصلاً مشخص نیست که شخص به هدف خود می رسد یا نه.
وقتی که قصد مقارن با عنصر مادی معتبر باشد. به نظر می رسد مجازات چنین شخصی در واقع مجازات کردن او به خاطر داشتن اندیشه مجرمانه باشد و قانون گذار هم از این حالت ترسیده که آنرا جدا کره و حکمی متمایز داده است. چون عمل بدون قصد پذیرفته شده است که قابل مجازات نیست بنابراین فقط می توان گفت که اندیشه مجرمانه قبل کیفر دادن است.
2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات
تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه های اخلاقی و انتقاعی است. بنابراین می توان هدف های پیچیده مجازات را حول سه محور خلاصه کرد؛ ترساندن، مکافات و اصلاح، ممکن است در هر دوره ای تاکید روی یکی بیش از دیگری بوده باشد. یکی از دلایلی که قانون گذار را وا می دارد که به نوع و میزان مجازات توجه کند ایجاد رعب و هراس در مردم است.
بازدارندگی مجازات ممکن است عمومی باشد یا اختصاصی، پیشگیری عمومی زمانی محقق می شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن را ممکن سازد . یعنی اینکه مجازات درباره همه یکسان به اجرا آید. در پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزه کار با تحمل رنج و سختی از کرده خود پشیمان شود.
در مورد کسی که به طور ارادی خود را مست کرده و مرتکب جرمی می شود اعمال مجازات این مهم را نمی تواند برآورد. چون خطا کار نمی داند و نخواهد فهیمد که او را برای چه مجازات می کنند و فکری می کند او را به خاطر گناه ناکرده کیفر می دهند. اعمال کیفر شرب خمر به جاست چون در حالت آزادی اراده ارتکاب یافته و شخص بعداً می تواند از آن دوری کند اما اعمال کیفر جرم مزبور نمی تواند شخص را بار دیگر از ارتکاب این جرم در چنین حالتی باز دارد چون ترس در حالت ادراک معنا پیدا می کند که بر روی اختیار تاثیر گذارده و مانعی برای تکرار است در صورتی که اینجا ترس بی معنی و بی جا خواهد بود.
جنبه ای انتقام جویی مجازات هم ناعادلانه خواهد بود. زیرا جامعه در حالی شخص را کیفر می دهد که هشیار است در حالیکه شخص در حال غفت و بی خبری به جامعه تعدی کرده است.
جنبه ی اصلاحی مجازات هم به همان دلایلی که در مبحث ارعاب گفته شد بی معنی به نظر می رسد.
2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم
اگر پذیرفته شود که شخص مست بدون انگیزه ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری معاف است- که پذیرفته شده است- متعاقباً باید پذیرفته شود که شخصی که به خاطر ارتکاب جرم خود را مست کرده و مرتکب جرم مزبور می شود نیز از مجازات عمل موصوف معاف است. چون شرط مسوولیت کیفری قصد است که در این شخص نیز مثل فاقد انگیزه ارتکاب جرم مفقود است. تنها چیزی که این دو را از هم متمایز می کند انگیزه ارتکاب جرم است که در مورد جرایمی که در حالت عادی ارتکاب می یابند، هیچ تاثیری در شکل گیری جرم ندارد. اما ممکن است در اعمال مجازات تخفیف یا تشدید مورد لحاظ قرار گیرد ولی از نظر حقوقی و نه فلسفی هیچ تاثیری در تشکیل جرم ندارد و جرم فقط سه عنصر دارد. در مورد این اشخاص نیز مطابق قواعد عمومی راجع به همه جرایم و همه افراد باید از انگیزه چشم پوشی کرد.
اگر ترس قانون گذار از بیم تجری است راه حل دیگری هم هست و آن استفاده از مجازات های تعزیری بدل از مجازات اصلی جرم ارتکابی با رعایت تناسب میان مجازات بدل و مخابرات اصلی است. کما اینکه در میان حقوق دانان کسانی هستند که ریشه این تفکیک را ترس قانونگذار از شیوع جرم و جنایت دانسته اند.
2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی
2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی
"اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد"
این ماده حکم عامی راجع به همه جرایم است که برگرفته از فتوای امام خمینی (ره) می باشد.
قانون گذار در اینجا از نظر کسانی که مستی را رافع مسوولیت ندانسته اند پیروی نکرده و فقط در قسمت دوم در مورد کسی که به منظور ارتکاب جرم خود را مست کند بنا به مصالح اجتماعی آن را از عوامل مشدده کیفر (تعدد مادی) به حساب آورده که در این صورت مجازات شرب خمر با جرم ارتکابی جمع می شود.
ممکن است گفته شود که قانون گذار ابزار مستی را منحصر به مشروبات الکلی دانسته و مواد مخدر را از این حکم خارج ساخته چون در مقام بیان بوده است ولی به چند دلیل باید گفت که این برداشت غلط است زیرا:
1- بنا به قیاس مستنبط العله قطعی سایر موارد نیز مشمول این حکم هستند. چون معنای حقیقی خمر همان زوال عقل است که در مورد مواد مخدر نیز موجود است و آنچه مراد است همان مسلوب الاراده شدن است که اینجا نیز محقق است.
2- بنا به قاعده تفسیر به نفع متهم این موارد نیز مشمول حکمند.
2-3-2- ماده 224 قانون مجازات اسلامی
"قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً خود را برای چنین عملی مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجری مرتکب و دیگران گردد موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود."
برخی حقوق دانان معتقدند که تفاوت این ماده با ماده 53 ق.م.ا در این است که ماده 53 اصل برابر عدم مسوولیت مرتکب در حال مستی قرار داده است و این ماده اصل را بر مسوولیت مرتکب قرار داده است18. ولی با امعان نظر در این دو ماده به دست می آید که هر دو اصل را بر مسوولیت مرتکب در حال مستی قرار داده اند مگر اینکه مسلوب الاراده شدن او اثبات گردد.19
باتوجه به اینکه در مورد مجرم بحث می شود که مست و مسلوب الاراده شده و بعد حکم به مسئوولیت یا عدم مسئوولیت او می شود بنابراین اصل بر عدم مسئوولیت مست مسلوب الاراده است مگر اینکه اثبات شود به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا بیم و خوف تجری رود. در این صوت بحث تدافع مجرم به عنوان دلیل برای رفع مسئوولیت موضوعی غیر از اصل بر مسئوولیت یا عدم مسئوولیت است. زیرا عبارت مست ] مسلوب الاراده[ مجرم حاوی نکته رفع مسئوولیت او هست.
تنها تفاوت این دو ماده این است که قانون گذار راجع به قتل حساسیت نشان داده و علی رغم معافیت از قصاص مرتکب را به تحمل حبس محکرم کرده است ولی در ماده 53 و سایر جرایم غیر از قتل مسئوولیت به طور کلی زایل می شود.
البته کیفر شرب خمر در هر صورت پا برجاست و در صورت سقوط قصاص به جهت حرمت ریختن و تباه شدن خون مسلمان خود شخص باید دیه را بپردازد و عمل او خطای محض محسوب می شود.
2-3-3- مستی علت مشدوده کیفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامی)
" در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتور در موقع وقوع جرم مست بوده یا . . . به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند. . . "
از نظر منطقی تشدید کیفر بدون احراز رابطه سببت بین تقصیرات مذکور ( از جمله مستی) در این ماده و حادثه جایز نیست. از این رو صرف مست بودن بدون آنکه در ایجاد حادثه یا در شدت آثار آن موثر باشد نمی تواند مبنای تشدید کیفر قرار گیرد.
در اینجا مستی نسبی مورد نظر قانون گذار می باشد چون مطابق ماده 53 قانون مجازات اسلامی مستی تام قابل تعقیب نیست و مطابق ماده 160 آئین نامه راهنمایی و رانندگی هر گاه میزان الکل موجود در خون شخص بیش از 50 سانتی گرم در هر لیتر باشد راننده قانوناً مست تلقی می شود.
2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی
"هر گاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از همین حالت است، دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگهداری شود.
دادگاه می تواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء مدت محکومیت او حساب شود. و به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگهداری خواهد شد.
در مورد اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می شوند هر گاه حکم مجازات که در باره مجرم قابل اجراست مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر باشد طبق ماده 9 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 درباره مجرم عمل خواهد شد و هر گاه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره مجرم عمل می شود."

نتیجه گیری و پیشنهاد
قوانین کیفری در هر عصری با توجه به غلبه عقیده گروهی بر گروه های دیگر وضع و تدوین می شود. در پیش گرفتن یک روش متعادل و متناسب با شرایط و مقتضیات اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و سطح درک و آگاهی انسانها قانون گذار را بر آن می داد که به شیوه های توسل جوید که تا حد امکان از بروز رفتارهایی که در قوانین کیفری پیش بینی نموده جلوگیری و یا از تکرار آن جلوگیری کند. این مهم محتاج به صرف وقت برای مطالعه و بررسی شرایط اجتماعی و استفاده از روش های عینی و عملی به جای ارایه تئوری های محض است. بنابراین نمی توان صرفاً با تکیه بر نظریات عده ای و میزان پیروان آن عقیده قاعده ای وضع کرد و با توسل به آزمون و خطا آن را در جامعه پیاده کرد که اگر به کار نیامد عوض شود.
البته نباید مفید بودن این نظرات را انکار کرد و استفاده از آنها را در بهتر کردن اوضاع اجتماعی نادیده انگاشت . در زیر به نکاتی چند در مورد آنچه گذشت و ارایه پیشنهاد پرداخته خواهد شد.
1- مشخص است که تا جامعه باقی باشد عده ای قربانی خوهد شد و آنها مجرمانی هستند که تحت تاثیر شرایط محیطی و تربیتی و . . . حالتی برایشان پدید آمده که می توان گفت به نوعی مجبور به ارتکاب جرم هستند پیشگیری از پیدایش چنین حالتی مطلوب و موضوع جرم شناسی است. در هر حال با ارایه آموزش های مختلف برای آگاهی مردم از آثار اعمال ارتکابی می توان امید به کاهش این موارد به کاهش این موارد داشت.
مثلاً آنچه در ذهن مردم راجع به الکل و مواد مخدر وجود دارد اطلاعاتی راجع به وصف خمر بودن یا مضر بودن مواد مخدر از لحاظ اقتصادی است و نهایتاً کسانی که آن را مصرف نکنند استدلالشان حرام بودن یا جرم بودن آن است. در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق مردم از ضررهای جسمی و روانی این دو بی خبرند.
2- جدای از جنبه های عملی در حیطه قانون گذاری می توان بین کسانی که از تاثیر مسکر مطلع هستند با کسانی که بی خبر هستند تفکیک قایل شد و نیز بین مست اتفاقی و کسانی که معتاد به مواد مخدر و الکل هستند تفاوت در نظر گرفت. معتادین به هر دو دسته در واقع بیمار روانی هستند که تحت تاثیر شرایط بد اجتماعی به این ورطه کشیده شده اند. مجازات اشخاص بی خبر از تاثیر مسکر با مطلعین باید تفاوت اساسی داشته باشد اما در دسته دوم یعنی معتادین و اتفاقی ها می توان تخفیف قایل شد برای معتادین. البته این فقط از جنبه جرم شناسی است چون از دیدگاه حقوق کیفری میان هر دو دسته فرقی نیست مگر اینکه فشار جسمی و روحی به حدی باشد که قصد را زایل کند.

فهرست منابع
الف- کتاب
یک- فارسی
1- اردبیلی، محمد علی، "حقوق جزای عمومی"، ج2، چ اول، تهران، میزان ، 1377.
2- الطافی، رمضان، "جرم شناسی (جبر روانی)"، چ اول، تهران، مولف، 1372.
3- باهری، محمد، "تقریرات حقوق جزای عمومی"، چ اول، تهران، رهام، 1381.
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، "مبسوط ترمینولوژی حقوق"، ج 5، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
5- حکمت، سعید، "پزشکی قانونی قضایی"، چ چهارم، تهران، خرم، 1371.
6- دانش، تاج زمان، "مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟" چ نهم، تهران، کیهان، 1381.
7- شکری، رضا و سیروس، قادر، "قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی"، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383.
8- علی آبادی، عبدالحسین، "حقوق جنایی"، ج 1، چ اول، تهران، فرودسی، 1367.
9- عوده، عبدالقادر، "حقوق جزای اسلام بخش عمومی"، عباس شیری، ج 2، چ اول، تهران، میزان، 1373
10- فیض، علیرضا، "تطبیق در حقوق جزای اسلام"، چ اول، تهران، سپهر، 1365.
11- کی نیا، مهدی، "مبانی جرم شناسی"، ج 1، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
12- گرجی، ابوالقاسم، "مقالات حقوقی"، ج 1، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
13- گسن، ریموند، "جرم شناسی نظری"، مهدی کی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374.
14- گلدوزیان، ایرج، "حقوق جزای عمومی ایران"، ج2، چ چهارم، تهران، ماجد، 1376.
15- گودرزی، فرامرز، " پزشکی قانونی"، ج 2، چ اول، تهران، انیشتین، 1377.
16- گودرزی، فرامرز و کیانی ، مهرزاد ، " اصولی طب قانونی و مسمومیت ها"، چ اول، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1380.
17- محمودی، عباسعلی، "حقوق جزای اسلام"، ج 6، چ اول، بی جا، بی نا، 1360.
18- ولیدی، محمد صالح، "حقوق جزای عمومی"، ج 3، چ اول، بی جا، اورامان ، 1373.
دو – عربی
خویی، ابوالقاسم، "مبانی تکمله المنهاج"، ج 2، بیروت، دارالزهرا، 1975.
ب- پایان نامه
مهران ، ناصر، "مستی و تاثیر آن بر مسوولیت کیفری"، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1356.
ج- فرهنگ لغت
1- "فرهنگ اصطلاحات علمی"، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349.
2-"فرهنگ لغت دهخدا"، علی اکبر دهخدا، ج 2 و 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
3- "فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی" ، مهشید مشیری، چ اول، تهران، سروش ، 1369.

1- محمد صالح ولیدی، (( حقوق جزای عمومی))، ج3، چ اول، بی جا، اورامان، 1373، ص /215.
2- علی اکبر دهخدا، "لغت نامه دهخدا"، ج 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ص / 18415.
3- مهشید مشیری، "فرهنگ زبان الفبایی – قیاسی"، چ اول، تهران، سروش، 1369، ص/992.
4- سعید حکمت، "پزشکی قانونی قضایی"، چ چهارم، بی جا، خرم، 1371، صص /205 به بعد ___
ناصر مهران،" مستی و تاثیر آن بر مسئوولیت کیفری"، رساله دکترا، دانشگاه تهران، 1356، صص/28 به بعد ___
ریموند گسن، "جرم شناسی نظری"، مهدی کی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374، ص/255.
5- الکل انواعی دارد مثل: آمیاییک، پروپیلیک، تقلیبی، سوخت، چند ارزشی و … به نقل از کتاب "فرهنگ اصطلاحات علمی"، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص/ 7-56.
6- همان.
7- علی اکبر دهخدا، همان، ج 2، ص/ 2776.
8- مهدی کی نیا، "مبانی جرم شناسی"، ج، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382، ص/ 476.
9- ناصر مهران، همان، ص/ 35.
10- سعید حکمت، همان، ص/211.

11- همان.

12- علی اکب دهخدا، همان، ج 12، ص/ .
13- رضا شکری، "قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی"، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383، ص842.
14- علی اکبر دهخدا، همان، ج12، صص / 5-18464.
15- محمد جعفر جعفری لنگرودی، "مبسوط در ترمینولوژی حقوق"، ج5، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378، ص/ 3324
16- "مقالات حقوقی ابوالقاسم گرجی"، ج 1، چ اول، بی جا، وزارت ارشاد اسلامی، 1365، ص/314.
17- ناصر مهران، همان، ص/ 86.

18- عباس زراعت، " شرح قانون مجازات اسلامی، قصاص"، چ اول، تهران، ققنوس، 1379، ص/156.
19 رضا شکری، همان، ص / 235
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1

2