اقتصاد ایران نوشته دکتر محمود حائریان اردکانی



اقتصاد ایران

دکتر محمود حائریان اردکانی

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،
4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمو ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،
8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،
9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تامین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره وری ایران، ایران در پایین ترین سطح بهره وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه گیری بهره وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه گذاری های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود 80 در صد درآمد ارزی و بیش از 98 در صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می کند و به نظرمی رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.

به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه ای وکاهش سرمایه گذاری می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی پذیرد.

با این حال این بخش از نظر امکان تداوم تولیددربلند مدت با مشکلات ومحدودیت هایی روبه رو است که لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیاز های توسعه اقتصادی کشور طی سال های آینده، در جهت رفع این محدودیت ها ، از هم اکنون اقدام های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده می تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشور های عضو اوپک و جهان حفظ نماید. ضروری است که این منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت های تجدید شونده تبدیل شود واز به کارگیری آن برای تامین هزینه های مصرفی و یا انجام سرمایه گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.

وجه مشخصه یک اقتصاد تک محصولی این است که در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یک محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تک محصولی از یک سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممکن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی های جانشین نفت کند.

به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورودرنتیجه کاهش واردات واسطه ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه ای وکاهش سرمایه گذاری می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وکارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی پذیرد.

از سال ١٣٤٨ تا ١٣٥٧ ، وابستگی بودجه کشور به نفت از ٣٩ تا ٥٠ درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (١٣٦٨)، تنها ٢١ درصد بودجه متکی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تک محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری که بودجه کشور در سال ١٣٧٥، ٥١ درصد و در سال ١٣٧٨ ، ٢/٥٦ درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال ١٣٨٣، سهم نفت در تامین هزینه های دولت، بیش از ٧٧ درصد بوده است.

خصوصیات اقتصاد نفتی
1- اتکا به درآمدهای نفتی، امکان تامین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می نماید و در شرایطی که استعداد و استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد، (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت های نفتی، استبداد و انسداد سیاسی تقویت می گردد و این وضعیت امکان برون گرایی دولت ها را فراهم می کند و دولت ها به جای درون به بیرون از کشور گرایش می یابند.
2 ـ دولتِ متکی به درآمدهای نفتی، به تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی تفاوت خواهد شد، به خصوص زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، و تنها در شرایطی که این درآمدها کاهش می یابند، توجه وگرایش به مردم شدت می یابد. پیامد این وضعیت بحران مشروعیت و مشارکت و بحران مدیریت و کارآمدی در کشور خواهد بود.
3 ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع کننده رانت را به عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه های طرفدار دولت صورت می گیرد، این وضعیت موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت و سبب آسیب های اجتماعی فراوان خواهد شد که درنهایت عامل بحران نیز می باشد.
4ـ قدرت مالی دولت که ناشی از درآمد نفت است، نوع برخورد کارگزاران دولت با شهروندان را در عمل به یک نوع رابطه تحکم آمیز و تحقیرآمیز سوق می دهد. حاکمان و کارگزاران، شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متکدی می نگرند که برای حل مشکلات و سیر نگه داشتن شکم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد هایی که تمایل دارند آن را در مسیر توسعه قدرت خود هزینه کنند، به مردم تخصیص دهند. این نوع تفکر و برخورد را در بحث یارانه ها به خوبی می توان ارزیابی نمود.
5ـ در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد، مقوله ای به نام دوگانگی از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) می باشد. در عرصه اقتصادی دولت های رانتی غالباً به اتکای درآمدهای نفتی در مدرنیزه کردن کشور، جلوتر از ظرفیت های جامعه حرکت می کنند و از آنجایی که این حرکت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد، نتیجه آن تقویت و تشدید پدیده دوگانگی در سطح کشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن، وضعیت ایران طی سال های 56-1352 است. همچنین مدرنیزاسیون به دست دولت و خارج از توان جامعه، موجب گسترش تشکیلات دولتی شده، که این خود مقدمه کاهش کارایی آن و تشدید بحران کارایی در کشور است.
6ـ رانت نفتی سبب می شود به دیگر استعدادها و مزیت هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.
7ـ در شرایط رونق نفتی، دولت ها می توانند به آسانی ضعف و ناکارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناکارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران های داخلی و رو به افزایش بین المللی را نخواهد داشت.
8 ـ تاثیر رانت نفت بر کل ساخت اقتصادی، سبب وابستگی عمده درآمدها به نفت می شود و از این رو تغییرات قیمت نفت و تاثیر کاهنده آن بر درآمد کشور، سبب آسیب پذیری شدید آن می گردد.
9ـ تمرکز منابع نفتی کشور در یک منطقه خاص (انباشت 85 درصد نفت در خوزستان) و امکان بروز جنگ در منطقه، خود منشا تهدید می باشد.
10 ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.
11 ـ توسعه صنعت نفت، عمدتاً در راستای تامین تقاضای بین الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر، ساختار و برنامه ریزی صنعت نفت کشور، ساختار برون گرایی برنامه ریزی است و بومی نشده است، لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخش های اقتصادملی و پیکره آن تعامل لازم را برقرار نماید، به طوری که جهت گیری پروژه تولید نفت کشور در راستای تامین نیازهای جهانی و درمجموع جهت گیری کشورهای خارجی بیرونی است.
12 ـ افزایش بی رویه مصرف داخلی، بدون طی شدن فرایند صنعتی شدن کشور، زیرا کشوری که صنعتی شده، نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به عنوان نمونه، امریکا روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه نفت و گاز وارد می کند.
13 ـ وابستگی تکنولوژیک صنعت نفت و اتکا به شرکت های خارجی.
14 ـ انحصار دولتی اکتشاف، استخراج، انتقال و صادرات نفت.
15 ـ نگرش صرفاً فنی به مسئله نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به آن تا جایی که مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیک به وجود نیامده است.
16 ـ نوع نگاه به نفت، تاکنون به عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.
17 ـ بخش انرژی در کشور از تنوع لازم برخوردار نیست، بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی، باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تامین انرژی کشور نمود. یعنی باید روشن نمود که در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت ملی تهدیدات از این ناحیه کاهش یابد. (حسن تاش)

2- دولتی بودن اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ما به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد. در آن سالها نوع ساختار سیاسی ایجاب می کرد که بخش خصوصی برای توفیق در عرصه اقتصادی ناچار به نوعی ارتباط تنگاتنگ با نظام سیاسی کشور بود. بنابراین در ارزیابی ها از بخش خصوصی همیشه این نتیجه حاصل می شد که توسعه بخش خصوصی یعنی گسترش تبعیض و گسترش فقر. در نتیجه گرایش فکری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شد که باید دولتی خیرخواه و صالح وجود داشته باشد تا تولید و توزیع را در اختیار بگیرد و انگیزه های سودجویانه و غیرعادلانه را در جامعه حذف کند. بنابراین از نظر فرهنگی کالای دولتی یعنی کالایی که قیمت پایین داشته باشد و بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرد. وقتی طرزتفکر در جامعه این چنین رشد کند، دیگر اصل رقابت پذیری در جامعه و تولید جایگاهی نخواهد داشت.

مشکل ساختاری اقتصاد ایران یعنی تمرکز بالا و تصدی گری افزوده دولتی است ( دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382). امروز اکثر قتصاد دانهای جهان بر این باورند که یکی از شرایط توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه که از فساد اداری گسترده رنج میبرند کاسته شدن از حجم دولت است. علیرغم اهمیت این موضوع، در بیشت سال گذشته نه تنها از حجم حاکمیت و دولت کاسته نشده بلکه روند آن، افزایش بوده است. به نا به نوشته نشریه دنیای اقتصاد: از سال 1357 تا 1380، تعداد کارمندان دولت چهار برابر شده و از 556873 نفر به2328635 نفر رسیده است. در همین مدت تعداد مستخدمین شرکت های دولتی نیز سه برابر شده است، در حالی که رشد جمعیت کشور در این مدت کمتر از دو برابر بوده است. این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نمی شود. یعنی آنکه در صورتی که بخواهیم آمار پرسنل این سازمانها را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم سرسام آوری میرسیم که با معیارهای پذیرفته شده جهان هیچ سازگاری ندارد. و وجود این حجم بزرگ نیروی انسانی در دولت می تواند هر برنامه توسعه ای را متوقف کند. این در حالی است که کاهش تصدی های دولت از الزامات قانون برنامه سوم توسعه است. اما این تصویر همه واقعیت را بیان نمی کند چون به گزارش هفته نامه برنامه (ارگان سازمان مدیریت)، عدم تحقق این ماده قانونی نه تنها از افزایش تعداد کارکنان دولت نتیجه می شود، بلکه آمارهای منتشر شده، حاکی از آن است که تعداد شرکت های دولتی در مقایسه با سال 1357، با سه برابر رشد به 502 شرکت بالغ شده است و تعداد موسسات دولتی نیز از 234 موسسه در سال 1357 به 550 موسسه در سال 1380 رسیده است (دنیای اقتصاد 4 آبان 1382).

بنا به گزارش سازمان ملی بهره وری ایران، 85 درصد فعالیت اقتصادی کشور مربوط به بخش غیر خصوصی و 15 درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران دولتی نیست، بلکه غیر خصوصی است و حجم قابل توجهی از آن در اختیار نهادها و بنیادهای اقتصادی است، اقتصاد ایران شبیه ساختارهای اقتصاد دولتی متداول در جهان نیست(دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه 1382). اگر این ارزیابی دارای دقت و صحت باشد، در این صورت این پرسش موجه است، دولت با توجه به اهرمهای ضعیفی که در اختیار دارد چگونه میتواند ادعا کند که اقتصاد ایران را به سمت برنامه هائی سوق می دهد که نیاز به نظارت و کنترل بسیار زیادی است. این کنترل تنها در دسترس دولتهای سوسیالیسی و متمرکز است که جایی برای آنها در جهان امروز نمی توان تصور نمود. چنین میزان از کنترل و نظارت همچنین با یکی از اهداف دولت یعنی کاهش تصدی و وظایف دولت نیز سازگاری ندارد.

بنا بر یک تحقیق درپژوهشکده پولی و بانکی، حجم زیادی از سرمایه ایرانیان در کشورهای خارجی از جمله امارات متحده عربی، سنگاپور، مالزی، ترکیه، آلمان و آمریکا سرمایه گذاری شده است. علت اصلی فرار سرمایه در ایران بازدهی کم آن است و بازده آن نشان از روندی رو به بهبود را ندارد. فرار سرمایه درصورت بالا بودن نرخ ریسک سرمایه ازکشورها به نقاطی که ریسک آن کمتر است صورت می گیرد. میانگین فرار سرمایه در سال های 1363 تا 1374 سالیانه حدود 8 میلیارد دلار گزارش شده است، و در حال حاضر آمار دقیقی از میزان فرار سرمایه بعد از سال 1374 به خارج از کشور وجود ندارد (ایسنا 14 آبان 1382).

بر اساس گزارش تهیه شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی سالهای 1376 تا 1381 بهره وری موجودی سرمایه در کشور حدود 14 درصد و به طور متوسط سالانه 89/2 درصد کاهش یافته است. طی این مدت در مقابل، شاخص بهره وری نیروی کار طی این مدت به طور متوسط و در هر سال حدود 8/1 درصد رشد داشته است. در نتیجه طی دوره یاد شده، رشد منفی بهره وری سرمایه، رشد مثبت بهره وری نیروی کار را خنثی کرده است. تعیین دستوری دستمزدها و نرخ سود تسهیلات بانکی، وجود طرح های عمرانی نیمه تمام، پایین بودن سطح کیفیت نیروی کار، انحصارات و کمبود مدیران متخصص از جمله عوامل اصلی کاهش بهره وری در ایران است (دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382).

ب- اقتصاد ایران از بعد جهانی
1- بسته بودن اقتصاد
اقتصاد بسته تا به تعبیری اقتصاد خود کفا محدودیت هایی دارد که کشوری براى صادرات و بویژه وارداتش در نظر می گیرد. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای جهان سوم، تصمیم گرفتند صنعتی شوند و به همین لحاظ، برای حمایت از صنایع داخلی، واردات کالاهاى مشابه را ممنوع اعلام کردند. به طور کلی حکومت های هوادار اقتصاد بسته، براى آن چه که "اقتصاد ملی" می نامند، با سرمایه گذاری خارجی، فعالیت شرکت های چند ملیتی در خاک خود و تولید و کسب درآمد برمبناى صادرات به کشورهاى خارجى مخالفند. اگرهم در شرایطی، سرمایه خارجی را بپذیرند، با هزارویک قانون دست وپاگیر چون لزوم مشارکت افراد بومی در سرمایه اولیه، عدم امکان بازگشت سود و دیگر، عرصه را برای سرمایه گذاری تنگ می کنند.

در این اقتصاد بسته که برخی آن را اقتصاد خودکفا می نامند، حکومت عهده دار تامین نیازهایی است که برای جامعه صلاح و مفید تشخیص می دهد و به همین لحاظ مسئول تهیه سرمایه برای تولید و نیز حمایت بی چون و چرا حتی از واحدهای تولیدی زیان ده می شود. بدین ترتیب منابع ملی محدود کشور، به کار آن تولیدی می آیند که صلاحدید حکومت است. بدین ترتیب بخش خصوصی از مشارکت در تولید محروم می شود و دست کم فعالیت اقتصادیش محتاج اجازه و پروانه دولتی است.

اقتصاد دولتی در عین حال مزاحم حقوق دارندگی و مالکیت است. به طریقى که دولت به جاى ملت، مهمترین منابع طبیعی، وسایل تولید و بنگاه های اقتصادی کشور را در اختیار می گیرد و به جای همه در مورد خرج و برج آن منابع تصمیم می گیرد. در چنین شرایطى شهروندان برای امرار معاش محتاج به دولت پدرسالار و وابسته به آن می شوند. اقتصاد بسته بی تردید اقتصاد دولتی است. دولتی متمرکز، بی رقیب و قدرتمند که عمده منابع اقتصادی را تحت مالکیت و مدیریت خود قرار می دهد و دقیقا برای دفاع از آن چه در اختیار دارد، رقبای خارجی که هیچ، حتی به رقبای ملی نیز اجازه رقابت نمی دهد.

اقتصاد ایران از نظر جهانی، درونگرا، با درجه آزادی اقتصادی بسیار ضعیف و خطرپذیری ملی بسیار بالا است. با وجود این اقداماتی در سال های اخیر برای پیوند و تعامل با اقتصاد جهانی از سوی ایران صورت گرفته و تا حدی موقعیت ایران را بهبود بخشیده است. از دیدگاه جهانی، خطرپذیری ملی هر کشور از مورد توجه سرمایه گذاران خارجی است. آمارهای منتشره و شاخصهای موجود همگی حاکی از بسته بودن اقتصاد کشور است به نحوی که از نظر بازبودن اقتصاد هم اکنون در رده های آخر در مقایسه با سایر کشورها قرار دارد.

آزادسازی در اقتصاد تنها خاص کشور ما نیست بلکه شامل کلیه کشورهایی است که چنین ویژگی هایی مشابه با کشور ما دارند. این کشورها در آینده با چالشهای مهمی روبرو خواهند بود. در باب جهانی شدن و پیامدهای منفی آن صحبتهای زیادی در جریان است که آیا کشورهای در حال توسعه از این رویداد برنده بیرون خواهند آمد یا بازنده. در این باره در بین متفکرین تراز اول دنیا در رسانه های مختلف علمی اختلاف نظر وجود دارد.

یکی از مهمترین نگرانی های کشورهای دارای اقتصاد بسته از آزادسازی اقتصاد و پیوستن به سازمان جهاتی تجارت، دغدغه ورود کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت خارجی و به تبع آن ورشکستگی شرکتهای داخلی و افزایش بیکاری می باشد.آمار و اطلاعات 50 سال گذشته حاکی از افزایش تجارت جهانی همگام با بازشدن اقتصاد کشورها است. طی این مدت، تجارت جهانی به طور متوسط سالانه 9 درصد رشد داشته است حال آنکه رشد متوسط تولید جهان سالانه 3/5درصد بوده است. به عبارت دیگر یکی از پیامدهای آزادسازی اقتصاد، گرایش کشورها به سمت استفاده از مزیتهای نسبی بوده است.

برخی گزارشات ارائه شده توسط سازمان ملل حاکی از آنست که با آزادسازی اقتصاد گرچه برآیند اثرات آن مثبت بوده است اما بعضاً نابرابریهای اقتصادی بین کشورها طی چنددهه اخیر تشدید شده است. لذا آزادسازی اقتصاد لزوماً به معنای رشد و ترقی رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه نخواهد بود. نفع یا ضرر کشورها در این فرایند، بستگی به آمادگی و شرایط کشورها هنگام پیوستن به اقتصاد جهانی و نحوه مدیریت در به کارگیری منابع و استفاده از فرصتهای جهانی دارد.

اینکه اقتصاد ایران در آینده به ناچار باید به سمت ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی برود، امری اجتناب ناپذیر است. آنچه مسلم است بسته بودن اقتصاد باعث انزوای هرچه بیشتر اقتصادی خواهد شد و حضور مستمر و پویا در بازارهای جهانی با اقتصاد بسته و تسلط بخش دولتی، چندان سازگار نمی باشد. بلکه نیازمند حضور بخش خصوصی قدرتمند و وجود زیرساختها و قوانین و مقررات مناسب است. موفقیت در این راستا نیازمند مدیریت منسجم اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور، تجدیدنظر در مقررات متعدد و دست و پاگیر، سیاستهای پولی و مالی مناسب، وجود بازارهای پولی و سرمایه باثبات و پویا می باشد.

بازشدن اقتصاد اگرچه چالشهایی را در کوتاه مدت به همراه دارد و می تواند باعث زیان برخی از صنایع کشور و ورود کالاهای خارجی شود. اما فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و ایجاد حصار، در بلندمدت زیانهای به مراتب بیشتری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. عدم پیوستن به اقتصاد جهانی باعث انزوای اقتصادی – سیاسی کشور، فاصله از اقتصاد آزاد و رقابتی، دسترسی سخت به سرمایه و تکنولوژی، ایجاد انحصارات و رانتها و افزایش قاچاق کالا خواهد شد.

آزادسازی اقتصاد کشور چنانچه با مدیریت صحیح و برنامه ریزی اصولی همراه باشد علیرغم هزینه های کوتاه مدت، فرصتهای جدیدی را برای صادرات، رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش رفاه اجتماعی به همراه خواهد داشت. از جمله مزایای بازشدن اقتصاد می توان به دسترسی آسان به بازارهای جهانی، افزایش بازده تولید، جهت گیری تولیدات به سمت بخشهای دارای مزیت، حضور بخش خصوصی قدرتمند، خروج از انزوای اقتصادی، امکان جذب سرمایه های خارجی و افزایش رفاه مصرف کنندگان داخلی اشاره کرد.

دراین شرایط مطلوبترین روشی که می توان در آن پیامدهای آزادسازی در ابعاد مختلف را به حداقل رساند این خواهد بود که همزمان و توام با آزادسازی اقتصاد تحولات عمیقی در ابعاد اجتماعی و سیاسی کشور خصوصاً در ارتباط با جهان خارج شکل بگیرد که موجب شود با ورود سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور خصوصاً نیروهای متخصص کارآفرین و باتجربه ای که قادرند فعالیتهای اقتصادی را با دید صادرات در بازارهای پیشرفته آغاز نمایند. اگر آزادسازی اقتصاد و کوچک شدن نقش دولت و بازشدن درهای اقتصاد همزمان زمینه لازم را برای رونق گرفتن بخش خصوصی بویژه کارآفرینان متخصص و باتجربه در مقیاس وسیع فراهم کند پیامدهای ناشی از انجام اصلاحات به حداقل خواهد رسید.

بخش تجارت خارجی ایران، به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت آن طور که باید متناسب با نیازهای زمان، توسعه نیافته است. نوسان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بعلت نوسان قیمت نفت بر اهمیت و نقش بخش بازرگانی خارجی از نظر حضور در بازارهای جهانی درآینده، می افزاید. بنابراین افزایش تولیدات غیر نفتی، بالابردن توان صادراتی و رقابتی در سطح جهان به عنوان یک ضرورت مطرح است. به این دلیل در سالهای اخیر ضرورت انجام آزادسازی تجاری نیز بیشتر احساس می شود و همچنین بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی به طور جدی دنبال می شود.

آمارهای منتشره و شاخصهای موجود همگی حاکی از بسته بودن اقتصاد کشور است به نحوی که از نظر بازبودن اقتصاد هم اکنون در رده های آخر در مقایسه با سایر کشورها قرار داریم و این روند در سالهای گذشته عمدتاً منفی بوده است. منشا بسته بودن اقتصاد ایران چیست؟ علتها را باید در ریشه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی جستجو کرد. طی صدسال اخیر، تصویر نامطلوبی از جهان خارج در حافظه تاریخی مردم ما شکل گرفته است که ارتباط با کشورهای خارج یا برون گرا شدن اقتصاد نتیجه اش بهره کشی و ایجاد روابط غیرعادلانه میان ما و سایر کشورهاست. نتیجه این تفکر حرکت به سمت درون گرایی بوده است براساس این نگرش هرچه ارتباط با خارج بیشتر شود به وابستگی بیشتر یا ازدست دادن استقلال کشورمنتهی می شود. به عبارتی میان معنای استقلال و مفهوم خودکفایی در عرصه تجارت و تولید نوعی انطباق ایجاد شده است و این فکر تقویت شده است، که گسترش تعامل بادنیای خارج باارزشهای اجتماعی و فرهنگی ما، در تعارض است.

اینکه اقتصاد ایران در آینده به ناچار باید به سمت ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی برود، امری اجتناب ناپذیر است. آنچه مسلم است بسته بودن اقتصاد باعث انزوای هرچه بیشتر اقتصادی خواهد شد و حضور مستمر و پویا در بازارهای جهانی با اقتصاد بسته و تسلط بخش دولتی، چندان سازگار نمی باشد. بلکه نیازمند حضور بخش خصوصی قدرتمند و وجود زیرساختها و قوانین و مقررات مناسب است. موفقیت در این راستا نیازمند مدیریت منسجم اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور، تجدیدنظر در مقررات متعدد و دست و پاگیر، سیاستهای پولی و مالی مناسب، وجود بازارهای پولی و سرمایه باثبات و پویا می باشد.

اگر آزادسازی اقتصاد و کوچک شدن نقش دولت و بازشدن درهای اقتصاد همزمان زمینه لازم را برای رونق گرفتن بخش خصوصی بویژه کارآفرینان متخصص و باتجربه در مقیاس وسیع فراهم شود پیامدهای ناشی از انجام اصلاحات به حداقل خواهد رسید. عضویت در سازمان جهاتی تجارت از جلوه های جهانی شدن است، این به این مفهوم است که اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی ملحق شود می دانیم که سازمان تجارت جهانی از کشورهای عضو می خواهد ظرف مدت کوتاهی موانع تجاری در زمینه کالا و خدمات از جمله کالاهای فرهنگی، اطلاعات و مخابرات و… را به حداقل برساند، از این رو می توان پیش بینی کرد که برخی از زمینه های آزادی خصوصاً خدمات پیامدهایی خواهد داشت که کشور پذیرای آن نیست.

البته این مشکل خاص کشور ما نیست و حتی در برخی از جوامع صنعتی نیز نگرانیهایی درباره جهانی شدن مطرح است، اما مشکل ما در زمینه مسایل فرهنگی نیز خاص خودمان است. این یکی از چالشهای عمده ما خواهد بود. چگونه فرهنگ سنتی ما با فرهنگ رایج در سطح و نیاز کشورهای صنعتی به همزیستی خواهد رسید؟

اولین خصوصیت درون گرایی یا بسته بودن آن است، که به صورت وزن ناچیز صادرات و سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد دیده می شود. گزارشهای متعددی که اخیرا از سوی موسسات و ارگانهای اقتصادی بین المللی پیرامون شرایط اقتصادی کشورها در بخشهای مختلف منتشر شده بیان این نکته است که ایران فاقد جایگاهی مناسب و شایسته در سطح جهان است. مثلا براساس گزارش توسعه منابع انسانی سازمان ملل متحد، ایران به لحاظ توسعه منابع انسانی و توزیع درآمد به ترتیب رتبه ای بهتر از ۹۷ و ۱۰۶ نداشت. در گزارش اقتصادهای رقابتی جهان که از موسسات بین المللی اقتصادی منتشر می شود، نشان دهنده این مطلب است که ایران جایگاهی دربین ۱۰۲ کشور برتر جهان نداشت. از نظر استفاده از فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نیز ایران مقام صدوهشتم را براساس گزارش سازمان ملل در جهان کسب کرد. علاوه براین سهم ایران در تجارت جهانی کمتر از چهل صدم درصد است و از نظر میزان جذب سرمایه گذاریهای خارجی نیز ایران در رده کشورهای کم جاذبه قرار دارد.

گزارش منتشر شده توسط مجله سیاست خارجی که به وسیله مرکز مطالعات سیاست خارجی در واشنگتن چاپ میشود و 62 کشور جهان را از لحاظ میزان جهانی شدن رده بندی کرده، نشان می دهد که ایران از این نظر در رتبه آخر قرار دارد (دنیای اقتصاد 26 آبان 1382). بنا به روش مورد استفاده در تحقیق این مجله وضعیت 62 کشور جهان را در 13 شاخص مختلف که در 4 گروه اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و انسانی دسته بندی شده اند، مورد بررسی قرار داده شده است. بنا بر این تحقیق رتبه ایران در گروه شاخص های اقتصادی، در شاخص های انسانی 59 در شاخص سیاسی 50 و در شاخص تکنولوژیکی 55 میباشد. ایران همچنین در زمینه شاخص های تجارت بین الملل، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان سرمایه گذاری در سهام و سطح دستمزد که در گروه های شاخص اقتصادی قرار می گیرند، به ترتیب رتبه های 44، 60، 54 و 59 را کسب کرده است.

2- کمبود سرمایه گذاری خارجی
همگام با آزادی تجارت و گسترش پدیده جهانی شدن، میزان سرمایه گذاریهای خارجی در جهان رشد فزاینده ای داشته است. هرچند آمار و اطلاعات حاکی از آن است که بیش از دو سوم این سرمایه ها در کشورهای صنعتی جذب شده است، لیکن از همان مقدار سرمایه گذاری که در کشورهای در حال توسعه هم انجام شده است، سهم ایران در مقایسه با کشورهای مشابه بسیار ناچیز بوده است و این مقدار اندک نیز عمدتاً در بخش های خاص نظیر نفت و پتروشیمی جذب شده است. به علاوه غالب این سرمایه گذاریها به صورت بیع متقابل مورد استفاده قرار گرفته است و کمتر به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است.

در تمام مدلهای رشد اقتصادی سرمایه به عنوان یک عامل مهم، نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و کشورها به علت کمبود پس اندازهای داخلی و عدم تکافوی آن، به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی وحل مشکلاتی نظیربیکاری به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند. پایین بودن سهم ایران از حجم سرمایه گذاری خارجی نشانگر مشکلات ساختاری و بسته بودن اقتصاد کشور است. به علت برخی مشکلات نظیر محدودیتهای قانونی و حقوقی، بالابودن ریسک سرمایه گذاری، وجود برخی انحصارات و نگرشهای منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی ایران هرگزنتوانسته است در جذب و به کارگیری این سرمایه ها موفقیت چندانی داشته باشد. یکی از شرایط اساسـی جهت جذب سرمایه های خارجی وجود امنیت اقتصادی است بدین معنی که قوانین مشخص و شفاف باشد و سرمایه گذار از تعرضات غیرقانونی در پرتو نظام حقوقی و قضائی مناسب در امان باشد. وجود سازمانهای حقوقی و اقتصادی مطمئن ضامن معتبری برای حضور سرمایه گذاران است. بررسی ها نشان می دهد که بین جذب سرمایه خارجی و درجه آزادی اقتصاد رابطه مستقیمی وجود دارد. علاوه بر بسترهای قانونی، لازم است شرایط و امکانات داخلی به شکلی مهیا گردد که سرمایه گذاری را تسهیل نماید.

اغلب کشورهای در حال توسعه همانند ایران برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبه رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد در این گونه کشورها را به شدت محدود می سازد. اما جبران عقب ماندگی ها و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیت های نسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی است. ایران با وجود برخورداری از مزیت های نسبی فراوان، فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، شرایط اقلیمی مناسب، موقعیت جغرافیایی راهبردی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه، نیاز به سرمایه گذاری های وسیعی دارد که منابع آن در داخل کشور موجود نیست. کارشناسان عقیده دارند که اقتصاد ایران در آینده نزدیک می بایست به سوی جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی گام بردارد و زمینه های لازم را برای تحقق چنین هدفی فراهم آورد.

در این زمینه می توان با بهره جویی از فناوری روز و سرمایه گذاری خارجی گام های اساسی برداشت. خوشبختانه قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مالیات ها، بهره برداری از معادن و در سال های اخیر به نحو مطلوبی اصلاح شده و زمینه قانونی لازم برای جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی را فراهم ساخته است. قانون قبلی جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به لحاظ نقایصی که داشت، خود مانع بزرگی برای جذب منابع خارجی بود.

پائین بودن سهم ایران از حجم سرمایه گذاری خارجی نشانگر مشکلات ساختاری و بسته بودن اقتصاد کشور است. به علت برخی مشکلات نظیر محدودیتهای قانونی و حقوقی، بالابودن ریسک سرمایه گذاری، وجود برخی انحصارات و نگرشهای منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی ایران هرگزنتوانسته است در جذب و به کارگیری این سرمایه ها موفقیت چندانی داشته باشد. یکی از شرایط اساسـی جهت جذب سرمایه های خارجی وجود امنیت اقتصادی است بدین معنی که قوانین مشخص و شفاف باشد و سرمایه گذار از تعرضات غیرقانونی در پرتو نظام حقوقی و قضائی مناسب در امان باشد. وجود سازمانهای حقوقی و اقتصادی مطمئن ضامن معتبری برای حضور سرمایه گذاران است.

در این راستا تداوم و گسترش سیاست تنش زدایی و جلب سرمایه گذاران خارجی اهمیت فزاینده ای دارد که دولت در این زمینه ها نیز توفیق نسبی به دست آورده است. با توجه به سهم اصلی 10 قلم عمده کالاهای صادراتی در مجموع صادرات غیرنفتی کشور، آشکار می شود که هر اندازه تلاش و سرمایه گذاری جدید در این اقلام صورت پذیرد، با وجود مزیت نسبی ایران به ویژه در بخش گازها و فرآورده های پتروشیمی و مصنوعات فلزی، بازده آن در بخش صادرات درخور توجه خواهد بود. لذا کارشناسان بر ایجاد فضای مساعد برای عقد قراردادهای سرمایه گذاری به ویژه در بخش نفت و گاز و پتروشیمی تاکید دارند.

برای بالابردن ظرفیت تولید و اشتغال کشور باید هر چه سریع تر بخش های گوناگون کشور هماهنگ شوند و پروژه های نیمه تمام به پایان برسد. براساس فهرست بهای سال 1379، از برنامه اول و دوم مجموعا 9080 طرح نیمه تمام باقی مانده که تنها اتمام آنها 300 میلیارد دلار – معادل بودجه عمرانی 6 سال کشور – هزینه در بر دارد. طرح های استانی نیز که باید 6 ماهه تا یک ساله به پایان برسد با تاخیر بسیار مواجهند به طوری که از سال 1363 تاکنون 43 هزار طرح نیمه تمام استانی وجود دارد در حالی که با اتمام این طرح ها علاوه بر ظرفیت سازی جدید، تعداد زیادی شغل ایجاد می شود که ایجاد 900 هزار شغل در سال (از برنامه های ضروری رسیدن به رشد اقتصادی 6/8 درصدی پایدار) را دست یافتنی می کند.

شاخص های جهانی شدن در اقتصاد ایران
نگاهی به وضعیت کشور در چند دهه اخیر و بویژه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که کشور ما تا حدود بسیار زیادی از فرایند جهانی شدن به دور مانده است. برخی از شاخصهای قابل ذکر در این زمینه به شرح زیر هسستند:

الف – کاهش سهم ایران در تجارت کالایی جهان
سهم ایران درتجارت جهان به شدت کاهش یافته است. به عنوان نمونه، سهم ایران در صادرات کالایی جهان به رغم در نظر گرفتن نفت و گاز از9/6 درصد در سال 1966 و 2/3درصد در سال 1975 به کمتر از 5/0 درصد درسال 2000 و4/0 درصد در سال 2001 رسیده است. این درحالی است که کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی و مالزی که در سال 1965 سهم کمتر یا مساوی کشور ما در در تجارت جهانی داشتند، در سال 2000 بین 1 تا 2/7 درصد از صادرات کالایی جهان را به خود اختصاص داده اند. در بحث واردات کالا و تجارت خدمات نیز سهم ایران به مراتب کمتر از سهم کشور ما در صادرات جهان است. به عنوان مثال، ارزش کالاهای وارد شده جهان در سال 2000 معادل 6662 میلیارد دلار بوده است، که واردات 15 میلیارد دلاری ایران در سال مذکور کمتر از 25/0 درصد آن را تشکیل داده است. صادرات خدمات کشور هم درجهان سهمی معادل 1/0 درصد را به خود اختصاص داده است.

ب – کاهش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی
در عرصه اقتصاد داخلی نیز سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی (درجه بازبودن اقتصاد) کاهش مستمر وقابل ملاحظه ای را نشان می دهد. در سال 1355 صادرات و واردات کالا و خدمات به قیمتهای جاری سهمی معادل 66 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور داشته اند که این سهم در سالهای 1378 و 1379 به ترتیب به 37/4 درصد و 42/1درصد کاهش یافته است.

ج – ناچیز بودن سهم ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان
در بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارها و شاخصهای جهانی شدن نیز سهم کشور ما بسیار ناچیز بوده است و به همین نسبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش قابل ملاحظه ای در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایفا ننموده است. طبق آمار و ارقام ارائه شده از سوی انکتاد طی سالهای 95-1985، به طور متوسط سالانه 47 میلیون دلار از سرمایه گذاریهای قبلی از کشور خـارج گردیده است و در سالهای 2000-1997 نیز رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بین 24 تا 53 میلیون دلار در نوسان بوده است.

د – حمایت گرایی گسترده
طی دهه های اخیر، حمایت روزافزون از تولیدات کشور به صورتهای مختلف از طریق ممنوعیت ورود، سهمیه بندی، مشروط ساختن واردات به صدور مجوز از یک یا چنددستگاه، اعمال نرخهای ارز چندگانه، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش، مابه التفاوت و عوارض اعمال شده است. گرچه نقش حمایتهای غیرتعرفه ای به مراتب بیش از تعرفه اثرگذار بوده است اما حتی نرخ موثر تعرفه نیز در طی این سالها روندی صعودی داشته است.

ه – عدم عضویت درترتیبات تجاری جهانی وعدم بهره گیری مناسب از ترتیبات منطقه ای یکی دیگر از دلایل دورماندن کشور از روند جهانی شدن، عدم عضویت در سازمانهای تجاری جهانی نظیرسازمان جهانی تجارت بوده است. این عدم عضویت گرچه در سالهای قبل از انقلاب به دلیل بازبودن نسبی اقتصاد و امتیازاتی که شرکای عمده تجاری برای ایران در نظر می گرفتند و نیز پایین بودن سهم کالاهای صنعتی در صادرات غیرنفتی کشور تا حدودی قابل توجیه بود.(در سال 1356 ارزش صادرات غیرنفتی کشور 625 میلیون دلار بود که تنها حدود 182 میلیون دلار (30 درصد) آن به صادرات کالاهای صنعتی و معدنی اختصاص داشت. این رقم، در قیاس با صادرات 20 میلیارد دلاری نفت آنقدر کوچک بود که انگیزه ای برای پی گیری عضویت در گات (بعدها سازمان جهانی تجارت ) باقی نمی گذاشت). اما باافزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کشور (که در حال حاضر به 60 درصد رسیده است) و نیز در پی گیری سیاست های توسعه صادرات و جهش در صادرات غیرنفتی در برنامه های اول تا سوم توسعه، لازم است برای حفظ منافع خود و دیگر کشورهای درحال توسعه در زمینه خدمات و تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و قاعده مند نمودن این فرایند مشارکتی فعال داشته باشیم تا بتوانیم در سازمان تجارت جهانی درمقابل تعهداتی که می دهیم، امتیازاتی نیز بدست آوریم.

و – عدم هماهنگی قوانین، مقررات و سیاستهای اقتصادی کشور با تحولات جهانی
نگاه به درون و عدم عنایت لازم به شرایط و تحولات جهانی در تنظیم قوانین و مقررات به صورت موانعی عمده در فاصله گرفتن ما از روند جهانی موثر بوده است. قوانین و مقررات مانند قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قانون صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قانون تجارت، قانون کار و قوانین مربوط به بانکداری و بازار سرمایه باید به گونه ای سازگار با فعالیت درعرصه جهانی وضع شود. (یقین لو، 1382)

فصل دوم: اوضاع طبیعی و جغرافیائی

1-2 تاثیرات اوضاع طبیعی و جغرافیائی بر تحولات اقتصاد
اقتصاد دستگاهی برای تامین نیازهای انسانی است و فعالیت اقتصادی هر نوع فعالیتی است که موجب ازدیاد ثروت در کشور شود و رفاه و آسایش مردم را بدنبال داشته باشد. اساس اقتصاد استفاده از منابع کشاورزی و حیوانی، صنعت و استخراج منابع زیر زمینی، ارائه خدمات و بازرگانی است. مجموعه اعمالی که بشر مواد اولیه و خام را تبدیل به مصنوعات مورد استفاده می کند صنعت نامیده می شود. اعمالی که در تکثیر مواد گیاهی و حیوانی انجام می دهد کشاورزی و در اختیار گذاشتن خدمات گوناگون به مردم را خدمات و مبادله کالا و خدمات را بازرگانی می نامند.

اوضاع طبیعی و جغرافیائی از عواملی است که بر فعالیت های اقتصادی یک کشور تاثیر مستقیم دارد. اولین عامل از دسته عوامل طبیعی موقعیت کشور بر روی کره زمین است، که وضعیت کشور را در ارتباط با کشورهای دیگر می سنجد. دومین معیار وسعت خاک است که رابطه مستقیم با تنوع منابع ارضی و زیر زمینی، و تنوع آب و هوائی دارد. دوری یا نزدیکی به دریا، یا عدم دسترسی به دریا برای کشور نیز می تواند از لحاظ اقتصادی مزیت یا عیب محسوب شود. آب و هوا هم از نظر تنوع گیاهان و هم میزان بارندگی بر زندگی اقتصادی یک منطقه تاثیر گذار است.

2-2 اوضاع طبیعی و جغرافیائی
کشور ایران با 1.648.195 کیلومتر مربع وسعت در نیمکره شمالی و نیمکره شرقی، در قاره آسیا و در قسمت غربی فلات ایران واقع شده و جزء کشورهای خاورمیانه می باشد و از لحاظ وسعت هفدهمین کشور جهان است. نصف النهار 44 درجه و 5 دقیقه شرقی از غربی ترین نقطه ایران یعنی حدود 50 کیلومتری غرب ماکو، و نصف النهار 63 درجه و 18 دقیقه شرقی از شرقی ترین نقطه ایران، یعنی حدود 150 کیلومتری جنوب شرقی سراوان عبور می کند. همچنین مدار 25 درجه و 3 دقیقه شمالی از جنوبی ترین نقطه ایران یعنی حدود 85 کیلومتری جنوب شرقی چابهار و مدار 39 درجه و 47 دقیقه شمالی از شمالی ترین نقطه (حدود 80 کیلومتری شمال ماکو) می گذرد.

ایران، در چهار راهی بین آسیا و اروپا و نیز بین منطقه قفقاز و آسیای مرکزی واقع شده است واز راه های ارتباطی زمینی، دریایی و هواییِ بین المللی برخوردار است. موقعیت چهار راهیِ ایران، ارتباط بین مرکز آسیا را با دیگر نقاط جهان فراهم می سازد. دریای خزر در شمال ایران، به عنوان یک پهنه آبی گسترده دارای اهمیت بسیار است. در شرق دریای خزر " ماوراء النهر " تاریخی قرار دارد. این منطقه با ویژگی های جغرافیاییِ بیابانی، قلمرو مسلمانان آسیای مرکزی را تشکیل می دهد که عمدتاً شامل ترک ها و ایرانی ها، تاجیک ها، بلوچ ها و کردها هستند. در شمال شرق دریای خزر، کالمیک ها در محدوده جمهوری خودمختار کالمیک (در ترکیب فدراسیون روسیه) در قلمرو جغرافیاییِ بیابانی و استپی کناره های خزر زندگی می کنند که پیرو آیین بودایی هستند. درغرب دریای خزر، منطقه قفقاز قراردارد که رشته کوه های قفقاز بزرگ آن را در شبه جزیره آبشوران به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ایران، امکان ارتباط کشورهای حاشیه جنوبیِ این دریاها و نیز حوزه اقیانوس هند را با آسیای میانه، افغانستان و قلب روسیه فراهم می سازد. ایران، پْل ارتباطی اروپا با این مناطق است.

ایران در شمال با کشورهای آذربایجان 767، ارمنستان 40، ترکمنستان 1026 کیلومتر، در شرق با افغانستان 945 و پاکستان 978، و در غرب با ترکیه 486 و عراق 1.609 کیلومتر، مرز مشترک دارد. طول سواحل ایران در امتداد دریای خزر از رودخانه آستارا تا خلیج حسینقلی 657 کیلومتر، در دریای عمان از خلیج گواتر تا بندرعباس 784 کیلومتر و در خلیج فارس از بندرعباس تا دهانه اروند رود نیز 1.259 کیلومتر است و در مجموع پیرامون ایران بالغ بر 8.731 کیلومتر می باشد.

ایران در ساحل دو دریای خزر در شمال و اقیانوس هند در جنوب قرار دارد،. دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است. وسعت آن بالغ بر 000/371 کیلو متر مربع است. آب این دریا اندکی شور است و سطح آن 28 متر از سطح آبهای آزاد پایین تر است. عمیق ترین نقطه آن 995 متر ژرفا دارد. اقیانوس هند به دریای عمان و خلیج فارس اتصال دارد.. خلیج فارس از ابتدای تنگه هرمز به طرف غرب آغاز می شود و در آن جزایر زیادی به چشم می خورد که بزرگترین آنها قشم با مساحت 1491 کیلومتر مربع است. جزایر دیگر خلیج فارس به ترتیب مساحت شامل کیش 90 کیلومتر مربع، لاوان 76 کیلومتر مربع، لارک7/48 کیلومتر مربع، هرمز 42 کیلومتر مربع، هنگام 6/36 کیلومتر مربع، خارک 5/20 کیلومتر مربع می شود. جزایر دیگری مانند سیری، بنی فارور، فارور، تنب بزرگ و تنب کوچک، شیخ سعد، شیخ شعیب، ابوموسی، فارسی و مینو نیز در خلیج فارس وجود دارند که کمتر از 20 کیلومتر مربع مساحت دارند.

بزرگترین دریاچه داخلی ایران، دریاچه ارومیه با مساحتی بالغ بر 4868 کیلومتر مربع می باشد. آب این دریاچه بسیار شور و بیشترین عمق آن 20 متر است. این دریاچه بین استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی واقع شده است. از دیگر دریاچه های بزرگ و آب شور ایران می توان به دریاچه نمک واقع در بین استانهای اصفهان، قم و سمنان با مساحتی بالغ بر 1806 کیلو متر مربع، دریاچه جازموریان با مساحت 1097 کیلومتر مربع واقع در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان اشاره کرد. دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی مرز افغانستان که دارای مساحت متغیری است و در برخی از فصول سال تبدیل به یکی از بزرگترین دریاچه های کشور می شود.

3-2 تقسیم سرزمین
حدود 90درصد خاک ایران در محدوده فلات ایران واقع شده است. فلات ایران، یک واحد جغرافیاییِ ویژه و سرزمینی کوهستانی و بلند در جنوب غربیِ آسیاست. این سرزمین، فلات ارمنستان و آسیای صغیر را در شمال غربی به فلات های پامیر و تبت در مشرق متصل می سازد. حاشیه خارجی فلات ایران را دریاها و چاله های پست و همواری مانند دریای خزر و بیابان ترکستان در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، جلگه دجله و فرات (بین النهرین) در مغرب و جلگه پنجاب و سند در مشرق دربرگرفته و بدین ترتیب استقلال جغرافیاییِ آن متمایز است. رشته کوه های بلند و ممتدی در حاشیه آن، چاله های کم ارتفاع داخلی را احاطه کرده اند.

ایران از لحاظ ساختمان طبیعی و پوشش گیاهی به چهار منطقه: 1) کوهستانی، 2) جلگه ها و کوهپایه ها، 3) بیابان ها و کویر ها و 4) جنگل ها تقسیم می شود. سرزمین ایران عمدتا از یک دشت نیمه صحرایی تشکیل شده ولی تنوع مناظر از آنچه که در وهله نخست به نظر می آید بیشتر است. این تنوع چنان است که می توان از صحراهای بسیار خشک تا جنگل های انبوه و مرطوب را در این کشور مشاهده کرد. تضادهای دیگری هم از قبیل سلسله کوههای بلند و جلگه های پست و کم ارتفاع که در سواحل دریاها قرار دارند در این کشور به چشم می خورد. بخش بزرگی از سرزمین ایران از یک دشت خشک و به ارتفاع متوسط هزار متر تشکیل شده که در گذشته های دور بخشی از بستر یک دریا بوده است. این سرزمین بزرگ مملو از مناطق کوهستانی مجزا، دریاچه های آب شور و بیابانهای واقعی است. در نیمه شرقی کشور بیابانهای بزرگی وجود دارد، در مرکز دشت کویر و در جنوب دشت لوت قرار دارد.

الف- نواحی کوهستانی
کوه ها به علت ارتفاعی که دارند و دارای هوای سرد هستند جاذب بخار آب هستند و این بخار آب به صورت باران و برف به دامنه های کوه ها سرازیر می شود. اگر کوه متمایل به دریا باشد رطوبت دریا را جذب می کند و در آن سبزی و خرمی وجود دارد. بر عکس نیمه دیگر کوه عاری از رطوبت است هرچند که رظوبت آن از مناطق کویری و بیابانی بیشتراست. در این دامنه هاست که مردم زندگی می کنند.

بیش از نیمی از مساحت کشور را کوه ها و ارتفاعات، یک سوم را صحراها و کمتر از یک چهارم آن را نیز اراضی قابل کشت تشکیل داده است. ارتفاعات ایران را بطور کلی می توان به چهار رشته کوه اصلی 1) رشته کوه های شمالی، 2) رشته کوه های غربی، 3) رشته کوه های جنوبی و 4) کوه های مرکزی وشرقی تقسیم نمود. رشته کوه های ایران دو قوس بزرگ را تشکیل می دهند. قوس شمالی از سرحد ایران و ترکیه شروع می شود و به طرف شرق در ساحل جنوبی دریای خزر ادامه دارد، از خراسان می گذرد و به افغانستان می رسد. کوه های شمالی از کوه های آرارات در ترکیه شروع شده و به ترتیب با کوه های علمدار، سهند، سبلان، کوه های طالش، کوه های قافلانکوه در آذربایجان رشته کوه های البرز در شمال استان تهران و قسمت جنوبی استانهای گیلان و مازندران و کوه های آلاداغ، بینالود، هزار مسجد و قراداغ در خراسان ادامه یافته و در افغانستان به کوه های هندوکش می پیوندد. بلندترین نقطه این کوه ها قله دماوند با 5.671 متر ارتفاع است که بلندترین نقطه ایران نیز محسوب می شود.

قوس دیگر در غرب است که از آذربایجان شروع می شود و به طرف جنوب شرق و پاکستان ادامه می یابد. این رشته کوه ها از آرارات شروع شده و از شمال غربی به سوی جنوب شرقی امتداد داشته و کوه های ساری داش، چهل چشمه، پنجه علی، الوند، کوه های بختیاری، پیشکوه و پشتکوه، اشتران کوه و زرد کوه را دربرمی گیرد. تقریباً تمام سلسله کوه ها را در مجموع رشته کوه زاگرس می نامند. بلندترین نقطه این رشته قله دینار (دنا) است که 4.409 متر ارتفاع دارد.

علاوه بر این دو قوس رشته کوه خطی جنوبی از خوزستان تا سیستان و بلوچستان امتداد یافته و به کوه های سلیمان در پاکستان می پیوندد و شامل کوه های سپیدار، میمند، کوه های بشاگرد و کوه بم پشت می باشد. ناحیه دیگر ارتفاعات داخلی است. کوه های مرکزی و شرقی عمدتاً شامل کوه های کرکس، شیرکوه، کوه بنان، جبال بارز، هزار، بزمان و تفتان بوده و بلندترین نقطه (4.465 متر) می باشد. ناحیه دیگر کوهستانی شرق ایران است که از دره جام شروع می شود و به طرف جنوب ادامه دارد.
ب- نواحی جلگه ای و کوهپایه ای بیشتر
ایران به طور کلی کشوری کوهستانی است و نواحی جلگه ای وسیعی ندارد. تنها سواحل دریای شمال و جنوب و کناره های رسوبی رودخانه های داخلی هستند که جلگه ها را تشکیل می دهند. جلگه خوزستان که از اصفهان (بختیاری) تا اروند رود ادامه دارد جلگه بسیار حاصل خیزی است و آنرا هند کوچک می خوانند و مهد یکی از تمدن های قدیمی ایران بوده است. جلگه های دیگر دشت های مجاور رودخانه ها هستند که برای کشاورزی مستعد هستند. بیشتر شهرهای ایران در این جلگه ها و اقع شده اند. جلگه های ساحلی بویژه در سواحل دریایی خزر و دامنه های البرز سرزمین های حاصلخیزی برای کشاورزی می باشند.

ج- نواحی بیابانی
وسعت بیابانهای جهان و ایران
چنانچه وسعت بیابانهای واقعی جهان را معادل زیست اقلیم های فراخشک1 در تعریف برنامه محیط زیست سازمان ملل (1997) درنظر بگیریم، یعنی مناطقی که متوسط تبخیر و تعرق سالانه آنها دست کم 20 برابر میانگین بارندگی سالانه آنها است؛ آنگاه مساحت بیابان های واقعی یا خیلی خشک جهان بالغ بر 1/978 میلیون هکتار یا 5/7 درصد خشکی های کره زمین خواهد بود. موقعیت استقرار این بیابان ها نیز به طور عمده در کمربند 25 تا 35 درجه عرض شمالی و جنوبی است که از مهمترین آنها می توان به صحرای بزرگ آفریقا، صحرای عربستان، کویر لوت و دشت کویر در ایران و بیابان های دیگری در هند (منطقه راجستان) و آمریکای جنوبی (بیابانهای پرو و شیلی) اشاره کرد. وسعت بیابانهای واقعی یا مناطق فراخشک ایران نیز بر پایه مطالعه خلیلی (1371) در طرح جامع آب کشور به 4/57 میلیون هکتار یا 5/35 درصد مساحت کشور بالغ می شود (جداول شماره 1-2 و 2-2 توزیع مساحت و درصد سرزمین های خشک در جهان و ایران را نشان می دهد.

جدول 1-2 توزیع مساحت سرزمینهای خشک در ایران، آسیا و جهان مساحت: میلیون هکتار

نیمه مرطوب خشک
نیمه خشک
خشک
فراخشک(بیابان واقعی)
جمع
جهان
7/1294
3/2035
2/1569
1/987
3/6147
آسیا
7/352
4/693
7/625
3/277
1/1949
ایران
0/8
5/32
3/47
4/57
2/145
ماخذ: (UNEP، 1997 و خلیلی، 1371)

جدول 2-2 توزیع درصد سرزمینهای خشک در ایران، آسیا و جهان

نیمه مرطوب خشک
نیمه خشک
خشک
فراخشک
(بیابان واقعی)
جمع
جهان
9/9
7/17
1/12
5/7
2/47
آسیا
3/8
3/16
7/14
5/6
8/45
ایران*
9/4
1/20
2/29
5/35
7/89
ماخذ: (UNEP، 1997 و خلیلی، 1371)
مساحت خشکی های کشور 1620051 کیلومتر مربع (جاماب، 1370) درنظر گرفته شده است.

قسمت اعظم مرکز و شرق ایران را کویر و بیابان تشکیل می دهد و بیش از یک سوم مساحت کشور را تشکیل می دهد. آب در این مناطق بسیار کمیاب است. آب و هوای این نواحی در زمستان و تابستان هر دو سخت است، و همیشه در معرض یادهای سخت قرار دارد. پوشش گیاهی کافی در این مناطق وجود ندارد تا بتواند از حرکت شن ها جلوگیری کند و این باعث فرسایش خاک می شود. آبادی ها در این مناطق کوچک و متفرق است و اهالی آن گرد یک قنات یا چشمه جمع شده اند. بهترین چیزی که در این مناطق وجود دارد معادن غنی است. خشک ترین منطقه ایران، بیابان لوت با 80 هزار کیلومتر مربع وسعت می باشد.

د- نواحی جنگلی
تمام حاشیه های دریای خزر و قسمتی از غرب ایران را جنگل تشکیل می دهد. نوع خاک این مناطق رسوبی است و سنگ در آنجا وجود ندارد و از معدن نیز تهی است. فعالیت مردم بیشتر کشاورزی است و اقسام نباتات غذائی و گیاهان صنعتی در این مناطق کشت می شود. دامداری و تربیت کرم ابریشم و صید ما هی هم در این مناطق رواج دارد.

4-2 آب ها
آب ماده ای است که حیات بدون آن میسر نیست. بشر در دوره نو سنگی سعی در مهار آب داشته است و بر روی الواحی که از 4 هزار سال قبل از میلاد از سومری ها باقی مانده است سنگ نوشته هائی با این مضمون موجود است. با توجه به اهمیت مساله اب در جهان در سال 2005 از سوی سازمان ملل متحد سال های 2005 تا 2015 به عنوان دهه آب با شعار "آب برای زندگی" نامگذاری شد. با در نظر گرفتن میزان مصرف فعلی آب و همچنین کاهش منابع آبی و عدم توفیق در ایجاد منابع آبی جدید بی شک دهه آینده با بحرانی با شدت و تهدید جدی تری مواجه خواهد بود. کشورما نیز از این حیث مستثنی نیست و با توجه به شاخص های موجود در کشور وضعیت آب در ایران نامطلوب تر و حتی بحرانی تر از آن چیزی است که در دنیا مطرح است.

الف- وضعیت منابع آب کشور
متوسط حجم آبی که به صورت ریزش های آسمانی، همه ساله بر خشکی های زمین می بارد به 110 هزار میلیارد متر مکعب می رسد. از این مقدار8/63 درصد، یعنی حدود 70 هزار میلیارد متر مکعب، به صورت تبخیر و تعرق مجدداً به هوا باز می گردد و مابقی، ذخایر قابل استحصال یا تجدیدشونده آب شیرینِ جهان را تشکیل می دهند. هرچند که قاره آسیا، تنها 7/32 درصد از مساحت خشکی های زمین را تشکیل داده است، بیش از 4/37 درصد از ذخایر آب شیرین قابل استحصال جهان را به میزان 3/14961میلیارد مترمکعب در اختیار دارد و بدین ترتیب، از وضعیتی مطلوب تر از متوسط جهانی برخوردار است.

از مقایسه استعداد آبی ایران با آسیا و جهان، روشن می شود که باوجودی که سرزمین پهناور ما که بیش از 1/1 درصد از سطح خشکی های کره زمین را پوشانده است، هیچ گاه سهمی بیشتر از 37/0 درصد از کل ریزش های آسمانی را نداشته است. یعنی نسبت میزان نزولات آسمانی به وسعت کشور حتی به یک سوم هم نمی رسد. دوّمین محدودیت به میزان تبخیر و تعرق واقعی مربوط می شود که از مقدار متناظر آن در مقیاس جهانی، 5/6 درصد بیشتر است. درنتیجه این دو پدیده، تفاوت استعداد آبی ایران نسبت به جهان از یک سوم به کمتر از یک چهارم می رسد. به بیانی ساده تر، نه تنها هر متر مربع از خاک کشور، نزولات کمتری را نسبت به متوسط جهانی دریافت می کند، بلکه از همین مقدار ناچیز نیز، میزان بیشتری از آب تبخیر می شود. در نتیجه می توان گفت که آب قابل استحصال هر هکتار از وسعت 162 میلیون هکتاری خشکی های کشور با حدود 735 متر مکعب، به یک چهارم سهم آبی که به طور متوسط از هر هکتار زمین در جهان (معادل3060 متر مکعب)، قابل بهره برداری است، هم نمی رسد. استعداد آبی ایران با جهان در جدول 3-2 مقایسه شده است.

جدول 3-2 مقایسه استعداد آبی ایران با میانگین های جهانی آن

مساحت
(میلیون هکتار)
ارتفاع
نزولات
(میلیمتر)
حجم
نزولات
(م م م)
حجم تبخیر
و تعرق
(م م م)
درصد تبخیر و تعرق از کل نزولات
حجم آب قابل استحصال
درصد آب قابل استحصال از کل نزولات
خشکی های زمین
6/13012
831
110000
70180
8/63
39820
2/36
ایران
0/162
243
400
281
3/70
119
7/29
ماخذ: Postel(1997) و بولتنهای وضعیت منابع آب کشور (تماب)
م م م: میلیون مترمکعب

طبق گزارش سال 2006 توسعه انسانی سازمان ملل سال منطقه خاورمیانه محروم ترین منطقه از نظر آب بوده است وتنها کشورهای ایران، لبنان عراق و ترکیه بوده اند که تولید اب آنها از 1200 مترمکعب برای هر نفر که حداقل نیاز سرانه است بیشتر بوده است. در سال 1381 این رقم حدود 1285 متر مکعب بوده است.

آمار وزارت نیرو میانگین حجم بارندگی در ایران را سالانه 400 میلیارد مترمکعب برآورد نموده است که از این میزان 310 میلیارد مترمکعب درسطح 870 هزار کیلومتر مربع از حوزه های آبخیز کوهستانی و90 میلیار مترمکعب در سطح 778کیلومتر مربع مناطق دشتی می باشد. در مناطق کوهستانی در اثر تبخیر و تعرق به بطور متوسط هرساله 200 میلیارد مترمکعب ودر مناطق دشتی 84 میلیارد مترمکعب آب از دسترس خارج می شودکه جمعا 71 درصد از حجم بارش را شامل می شود. از حجم باقیمانده نیز 59 میلیارد مترمکعب مناطق کوهستانی و 2 میلیارد مترمکعب در مناطق دشتی نفوذ می نماید. حجم آب باقیمانده نیز 51 میلیارد مترمکعب در مناطق کوهستانی و 4 در مناطق دشتی به شکل رواناب ظاهر می شود.

حجم آبهای زیر زمینی کشور در حدود 35 میلیارد مترمکعب برآورد گردیده است که حدود 30 میلیارد مترمکعب آن مربوط به مخازن آبرفتی برآورد شده است. با فرض قابلیت بهره برداری از 60 درصد این مخازن امکان تا حدود 80 میلیارد مترمکعب وجود خواهد داشت. بخش کشاورزی با اختصاص 88/88 درصد، آب شرب با اختصاص 67/6 درصد و بخش صنعت با 45/4درصد مهم ترین مصرف کننده های آب در ایران هستند. در مقایسه متوسط منابع آبی سطحی در طول این مدت حدود 100 میلیارد مترمکعب یا یک چهارم مقدار نزولات بوده است. جداول شماره 4-2 و 5-2 جزئیات این اطلاعات را نشان می دهد.

به نقل از گزارش صندوق جمعیت ملل متحد آمده است در سال 1381 جمعیت ایران نیز از مرز 70 میلیون فراتر رفت. با در نظر گرفتن اینکه متوسط بارش سالیانه در ایران چیزی حدود یک سوم میزان جهانی آن است (مهدوی 1378)؛ می توان گفت مبحث آب توجه ویژه ای را می طلبد. (قابل ذکر است که همین مقدار ناچیز بارندگی نیز از توزیع مکانی یکسانی برخوردار نمی باشد بطوریکه در 28 درصد از سطح کشور مقدار بارش متوسط سالانه کمتر از 100 میلی متر بوده واین مقدار در96 درصد از سطح کشور از 200 میلی متر نیز کمترمی باشد). اقلیم فراخشک در 15 استان کشور، در 7 استان و در 10 استان اقلیم غالب است، بنابراین مسئله بالا بودن تبخیر و تعرق نیز محدودیتی مضاعف دارد. مسئله ریزش فصلی این بارش و پارکندگی نامنظم آن هم خود مبحثی جداگانه است. (ویژه نامه ترویجی آب و امنیت غذائی وزارت جهاد کشاورزی، 1381)

جدول 4-2 حجم ریزشهای آسمانی در سال های 67- 1366 الی 81- 1380 حجم: به میلیارد مترمکعب

دریای خزر
خلیج فارس و دریای عمان
دریاچه ارومیه
مرکزی
هامون و سرخس
کل کشور
67-1366
12/66
85/151
78/20
72/107
59/13
06/360
81-1380
37/72
05/166
54/18
89/143
74/17
59/418
حداقل
23/46
25/83
75/10
35/71
31/10
86/226
حداکثر
87/91
72/247
12/29
07/191
02/30
30/579
متوسط (15ساله)
34/70
51/153
21/18
31/130
99/19
35/392
متوسط(33 ساله)
17/75
98/151
76/17

منبع: (تماب، 1382)

جدول 5-2 حجم منابع آب سطحی درسال های 66- 1365 الی 81- 1380 حجم: به میلیارد مترمکعب

دریای خزر
خلیج فارس و دریای عمان
دریاچه ارومیه
مرکزی
هامون و سرخس
کل کشور
66-1365
67/15
25/68
68/5
41/19
44/2
45/111
81-1380
41/9
47/53
90/3
56/11
20/2
55/80
حداقل
34/7
59/24
42/1
55/7
37/1
87/42
حداکثر
81/29
27/101
12/12
79/28
74/9
62/164
متوسط (16 ساله)
72/16
90/54
40/5
79/15
92/3
73/96
متوسط (36 ساله)
52/18
10/52
70/5
51/14
18/4
02/95
منبع: (تماب، 1382)

ب- حوزه های آبخیز کشور
حوزه های آبخیز کشور ایران شامل 1) حوزه آبخیز دریای خزر، 2) حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان، 3) حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، 4) حوزه آبخیز دریاچه نمک قم، 5) حوزه آبخیز اصفهان و سیرجان، 6) حوزه آبخیز نیریز یا بختگان، 7) حوزه آبخیز جازموریان، 8) حوزه آبخیز دشت کویر، 9) حوزه آبخیز کویر لوت، 10) حوزه آبخیز اردستان و یزد و کرمان، 11) حوضه صحرای قره قوم، و 12) حوزه آبخیز هامون می شود.

1- حوزه آبخیز دریای خزر
این حوزه آبخیز که مساحت آن به 1 کیلومتر مربع می رسد، دارای شیب زیاد بوده و بیشترین اختلاف ارتفاع حوزه آبخیز های کشور را که بالغ بر 5500 متر است، به خود اختصاص داده است. در این محدوده 13 رودخانه با مساحت حوزه آبخیز بیش از 1000 کلیومتر مربع وجود دارد که رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک از نظر وسعت حوزه آبخیز و ویژگیهای اقلیمی و تداوم آبدهی متفاوت از حوزه دیگر می باشند. رودهای فوق دارای حوزه آبخیز های کوهستانی وسیعی هستند و پوشش گیاهی غالب آنها جنگلی است.

2- حوزه خلیج فارس و دریای عمان
این حوزه آبخیز با مساحت 437150 کیلومتر مربع یکی از پهناورترین حوزه آبخیز های ایران محسوب می گردد و رودخانه های غرب، جنوب غربی و جنوب زیرحوزه های سرچشمه گرفته از کوههای زاگرس و بشاگرد و بلوچستان را در بر می گیرد. جمعاً 29 رودخانه با مساحت بیش از 1000 کیلومتر مربع در این زیرحوزه وجود دارد که یا به درون کشور عراق جریان می یابند و پس از پیوستن به رودخانه دجله به خلیج فارس می ریزند و یا بطور مستقیم به خلیج مزبور و یا دریای عمان وارد می گردند. برخی ازبزرگترین رودخانه های این حوزه آبخیز به ترتیب از شمال تا جنوب خاوری شامل سیروان، کرخه، کارون، جراحی، زهره، هله، موند، کل، میناب و سرباز هستند.در باب اهمیت این زیرحوزه فقط به این نکته بسنده می شود که رودهای دشت خوزستان به تنهائی 30 درصد منابع آب کشور را دارا می باشند.
3- حوزه آبخیز دریاچه ارومیه
مساحت این حوزه دریاجه ارومیه 50850 کیلومتر مربع است در این حوزه دریاجه ارومیه 8 رودخانه با مساحت آبریز بیش از هزار کیلومتر مربع وجود دارد و زرینه رود بزرگترین و مهم ترین آنها به شمار می آید.

4- حوزه آبخیز دریاچه نمک قم
مساحت حوزه دریاچه نمک قم 89650 کیلومتر مربع است و بخش بسیار ناچیز و کوچکی از آن نیز به دریاچه حوض سلطان و کویر میغان و دشت جنوبی قزوین وارد می گردد. رودخانه های جاجرود، کرج، شور، قره چای و قمرود به این حوزه زهکشی می شوند در این محدوده شش رودخانه با مساحت بیش از هزار کیلومتر مربع وجود دارد که رودخانه شور و قره چای و قمرود بزرگترین آنها محسوب می شوند.

5-حوزه آبخیز اصفهان و سیرجان
این حوزه که از زیر حوزه های کوچک باتلاق گاوخونی، کویر ابرکوه، شوره زار مروس و کویر سیرجان تشکیل یافته است، دارای 90750 کیلومتر مربع مساحت است و زاینده رود بزرگترین رودخانه آن بشمار می آید. انتقال آب کارون از طریق تونل کوهرنگ به زاینده رود از وقایعی است که بر بیلان هیدرولوژیک این محدوده تاثیر دارد.

6- حوضه نیریز یا بختگان
این حوزه با مساحت31000 کیلومتر مربع از حوز های فرعی دریاچه کافتر، دریاچه بختگان و دریاچه مهارلو تشکیل شده و رودخانه کر مهمترین رود این منطقه محسوب می شود.

7-حوزه آبخیز جازموریان
حوزه جازموریان با مساحتی برابر 69600 کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران و بین رشته کوههای بشاگرد (در جنوب) و جبال بارز (در شمال) جای دارد و آبهای سطحی آن کلاً به هامون جزموریان می ریزد. در این حوضه پنج رودخانه با مساحت آبریز بیش از هزار کیلومتر مربع وجود دارد که هلیل رود بزرگترین آنهاست.

8- حوزه دشت کویر
این حوزه که یکی از کم بارش ترین حوزه های کشور محسوب می شود از حوضه های کوچکتری چون کویر حاج علی قلی، کویر نمک و دشت گناباد تشکیل می یابد و مساحت آن به 227400 کیلومتر مربع بالغ می گردد.. از رودخانه های قابل توجه این حوزه به حبله رود ( واقع در گرمسار) و کال شور جاجرم که یکی از طویل ترین رودخانه های ایران است، می توان اشاره نمود.

9- حوزه آبخیز کویر لوت
مساحت این حوزه که حوضه کویر لوت از زیرحوزه های کوچک تری چون نمک زار طبس، دغ محمد آباد، کویر ساغند، شوره زارهای شمال خاوری شهرستان بافق و کویر سرجنگل تشکیل یافته و یکی از کم باران ترین و خشک ترین حوضه های ایران است به 199000 کیلومتر مربع بالغ می گردد و از مهم ترین رودخانه های آن که اغلب سیلابی و فصلی هستند می توان به رودخانه تهرود واقع در استان کرمان اشاره کرد.

10- حوزه اردستان و یزد و کرمان
این حوزه که با مساحت 99800 کیلومتر مربع یکی از خشک ترین و بی آب ترین حوضه های ایران بشمار می آید، از زیرحوضه های کوچک تری چون دغ سرخ، کویر سیاه کو، کویر درانجیر، دشت جنوب خاوری یزد، شنزار کشکوئیه، دشت کویرات و شنزارهای جنوب کرمان تشکیل یافته است.

11- حوضه صحرای قره قوم
مساحت این حوضه 43550 کیلومتر مربع است و یکی از حوضه های کم بارش ایران محسوب می گردد. به همین دلیل حوزه آبخیز آن حالت سیلخیزی و رودها حالت فصلی دارند و رودهای کشف رود و جام رود از مهمترین آنها بشمار می آیند.

12- حوزه هامون
این حوزه که در شرق کشور واقع گردیده است مساحتی برابر با 109850 کیلومتر مربع داراست و از حوضه های کوچک تری چون نمک زار خواف، دغ شکافته، دغ بالا، دغ پترگان، دغ توندی، دریاچه نمکزار، دریاچه هامون صابری، لورگ شتران، دریاچه هامون، هامون گودزره، دریاچه کرگی، هامون ماشکل و نمک زارکپ تشکیل یافته است. این حوزه نیز از جمله کم باران ترین و خشک ترین حوضه های ایران محسوب می شود و رودهای هیرمند و ماشکل مهمترین رودهای آن بشمار می آیند.

ج- رودها
به دلیل خشکی آب و هوای ایران کمتر رودخانه قابل توجهی در این کشور وجود دارد. بزرگترین و طولانی ترین آنها رود کارون با 900 کیلومتر درازا می باشد. این رود که از کوههای زاگرس سرچشمه می گیرد به اروند رود و از آنجا به خلیج فارس منتهی می شود. در جلگه رود کارون، رودهای فرعی دیگری وجود دارد که با سرریز شدن به آن رود باعث توسعه کشاورزی شده اند. سفید رود که با 800 کیلومتر طول و رودهای فرعی اش بنام قزل اوزن وشاهرود به دریای خزر می ریزد دومین رود پر اهمیت ایران است. برخی دیگر از رودها دارای مسیری بسوی نواحی داخلی ایران هستد و به دریاچه های آب شور ختم می شوند.

اکثر رودهای جاری در ایران کم آب هستند و تنها رود قابل کشتیرانی آن، رود کارون است. مهم ترین رودهای حوضه خلیح فارس و دریای عمان شامل کارون، جراحی، کرخه، در، زهره، دالکی، اروند رود، مهران، میناب، سرباز، با هوکلات، تیاپ، نای بند، شور و مند.هستند

مهم ترین رودخانه های کشور با بیش از 40 درصد آب های جاری و 30 درصد کل نزولات آسمانی و همچنین حدود 50 سد ساخته شده و در دست احداث در حوزه زاگرس قرار دارد. آماری که از 93 رودخانه کوچک و بزرگ کشور در دست است نشان می دهد که به طور متوسط شدت جریان آب 21 رودخانه حدود 795 مترمکعب در ثانیه است. طول متوسط 93 رودخانه 190 کیلومتر است که از910 کیلومتر در مورد رود ارس در آذربایجان شرقی و 4 کیلومتر در مورد گلابدره در استان تهران متغییر است. متوسط حوضه آبخیز این رودها 1075 مترمکعب است، که از 215000 مترمکعب در مورد گاورود در کردستان و 20 مترمکعب در مورد گلابدره متفاوت است.

جدول 6-2 مشخصات رودخانه های کشور
مساحت حوضه آبخیز
(کیلومترمربع)
طول رودخانه (کیلومتر)
دبی متوسط
(مترمکعب بر ثانیه)
نام رودخانه
27100
405
1053
زاینده رود
11850
302
1813
زرینه رود
4000
173
574
سیمینه رود
8600
200
470
قطور چای
1975
95
413
نازلوچای
1500
132
183
آیدوغموش
39050
910
5700
ارس
5800
170
444
دالکی
2600
140
353
جاجرود
2800
245
499
کرج
60737
800

کارون
43183
900

کرخه
16500
280
610
کر
215615
125

گاورود
6/1123
5/57

آببخشاء
58250
765

سفیدرود
د- قنات
استخراج آبهای زیرزمینی سابقه ای طولانی در کشورهای مختلف چون چین (حفر چاهی تا عمق 1500 متر بوسیله دسته های نی)، مصر (چاه یوسف با عمق تقریبی 100 متر 3000 سال قدمت دارد) و ایران باستان دارد. منوچهر پادشاه ایرانی حدود 3400 سال پیش دستور داد تا حفر کاریز (قنات ) را به برزگران بیاموزند. کهن ترین قناتی که آثاری از آن باقی مانده است در شمال ایران پیدا شده است. این قنات همزمان با ورود آریائی ها حفر گردیده است. عمر قنات گناباد که مادرچاه آن 300 متر عمق دارد را 2500 سال برآورد کرده اند. اهمیت آب در ایران باستان آنچنان زیاد بود که برخی رودخانه ها با نام رودخانه های شاهنشاهی شناخته می شد و برای شروع آبگیری از آنها الزاماٌ می بایست فرستاده فرمانروا حضور داشته باشد و مردم می بایست آب بهای استفاده از رودخانه را به خزانه واریز می کردند.

طبق نظر هانری گوبلو قنات در حدود 800 قبل از میلاد در شمال غربی ایران در مرکز ترکیه فعلی توسط معدنچیان برای استخراج آب معادن حفر گردید. این تکنیک کم کم مورد استفاده کشاورزان واقع شد و به سراسر فلات ایران گسترش یافت. این روش در حدود 525 قبل از میلاد توسط ایرانیان به عمان و مسقط و شبه جزیره عربستان منتقل شد، و حدود 25 سال بعد این فن همراه با لشکرکشی ایرانیان در مصر رواج یافت. با گسترش اسلام، شمال آفریقا با قنات آشنا شد و قنات یافوگا در حدود 750 میلادی توسط مسلمین در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر گردید. در سال 1520 اسپانیایی ها حفر قنات را در مکزیک آغاز کردند و از آنجا این تکنیک به لوس آنجلس برده شد. در سال 1540 شهر پیکا در شیلی صاحب قنات گردید.

گسترش قنات در شرق نیز قدمت طولانی دارد. وجود قنات در چین از حدود 120 سال قبل از میلاد گزارش شده است اما گسترش قنات در ترکستان به ویژه در تورفان جدید است و در حدود 1780 مقنی های خراسانی شروع به احداث قنات در این قسمت از آسیا نمودند . قنوات ژاپن (حدود 280 رشته) که غالباً در ناحیه نارا پایتخت قدیم ژاپن وجود داشته است و به نام منبو(مانبو) خوانده می شوند قدمتی سیصد ساله دارند و وجه تسمیه آنها هم احتمالاً ریشه در کلمات" منبع آب" دارد .

قنات بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک جهان پراکنده است، و اگر قنات نبود شهرهای قدیمی و مهمی چون ری، نیشابور، یزد، کاشان، سبزوار، کاشمر، مشهد، فردوس، گناباد، تهران و دیگر شهر ها نمی توانستند به وجود آیند و رشد کنند و یا حداقل بخش مهمی از توسعه آنها مختل می گردید. بدون دستیابی به تکنیک قنات فعالیت های بشر در مناطق خشک و نیمه خشک و از جمله در محیط طبیعی همین شهرهای نامبرده، محدود به کوچ نشینی می گردید. تا حدود50 سال قبل تمام یا قسمت اعظم آب شرب و کشاورزی شهرهای مذکور از طریق قنات تامین می شد و هم اکنون نیز قنات تامین کننده بخشی از آب کشاورزی کشور ایران است.

در کتب و آثار به جامانده از دانشمندان قدیمی ایران بطور مفصل به بحث شناخت و اهمیت آب پرداخته شده است. ابوبکر محمدبن الحسن الکرجی دانشمند ایرانی بود که بیش از 1000 سال پیش کتابی بنام "استخراج آبهای پنهانی" نگاشت. خواجه نظام الملک در کتاب سیاست نامه خود موضوع توزیع عادلانه آب را امری حیاتی می داند و عدول از آن را باعث تباهی مملکت می داند.

5-1 وضع اقلیمی
در یک تقسیم بندی کلی می توان آب و هوای ایران را به دو نوع مختلف یعنی آب و هوای نیمه حاره ای در مناطق ساحلی دریایی خزر و خشک و نیمه خشک در بقیه مناطق ایران تقسیم کرد. ایران به دلیل واقع شدن در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه شمالی دارای آب و هوای چهار فصل می باشد. چون تفاوت عرض جغرافیایی کشور ایران از 15 درجه بیشتر است، شرایط آب و هوایی مربوط به هر عرض جغرافیایی بهتر محسوس است (سرمای بیشتر در مناطق شمالی تر). ارتفاعات کوهستانی یا دریاچه ها، اقلیم های کوچکی به وجود می آورند و این اقلیم های کوچک باعث ایجاد تفاوت دمای زیاد می شوند.

رشته کوه های البرز مهترین عامل جغرافیایی است که بر آب و هوای کشور در مناطق شمالی تاثیر می گذارد. این رشته کوه همچون مانعی بر سر راه بادها قرار گرفته و مسیر آنها را تغییر می دهد ضمن اینکه هوای مرطوب دریای خزر با برخورد به این کوهها سرد شده و موجب بارندگی می شود. نقش دریا در این منطقه کاهش دادن گرما می باشد. هوای سرد منطقه سیبری با عبور از روی دریای خزر ملایم شده و با رسیدن به سواحل ایران دمای آن چند درجه بیشتر می شود. ایران از لحاظ بارندگی کشور فقیری است. میانگین بارندگی سالانه در ایران240 میلی متر است. کم باران ترین منطقه، ناحیه مرکزی دشت لوت با نیم میلی متر و پرباران ترین نقطه شهر آستارا در استان گیلان با 2000 میلی متر در سال می باشد. فصول بارانی در ایران پائیز و زمستان است. پرباران ترین مناطق جهان در مناطق استوائی شمال آمریکای جنوبی و اقیانوس هند (مالزی و اندونزی) با باران سالانه 2000 میلیمتر واقع شده اند.

ایران بدلیل گستردگی و تنوع بوم شناختی و بلندیهای متنوع دارای شرایط آب و هوائی بسیار متفاوت است. در ایران در فاصله ماه های اردیبهشت و مهر دمای هوا به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. در بعضی از نقاط ایران زمستان ها سخت و طاقت فرساست به نحوی که برف رشته کوه های شمال و بخشی از غرب کشور را سفید پوش می کند. دیگر فصول سال در ایران دارای آب و هوایی معتدل است. زمستان در سواحل دریای عمان و خلیج فارس ملایم و حتی گرم است. در این مناطق در فصل تابستان هوا گرم و سوزان است. سواحل دریای خزر از معتدل ترین اقلیم برخورداراست. در زمستان در فواصل ماههای دی و بهمن اکثر مناطق کشور بشدت سرد است در حالی که در تابستان یعنی ماه های خرداد و مرداد گرمای هوا به چهل درجه بالای سانتیگراد می رسد. میانگین سالانه دما در ایران از شمال غربی به شمال شرقی تغییر می کند و از منهای ده درجه سانتیگراد در آذربایجان تا به 25 – 30 درجه سانتیگراد در جنوب و جنوب شرقی میرسد. نواحی ساحلی جنوب و شمال ایران در مقایسه با مناطق مرکزی و کوهستانی الگوی هواشناختی بسیار متنوعی دارد.. از مجموع 28 استان کشور 7 استان در منطقه خشک، 5 استان در منطقه فراخشک، 12 استان در منطقه نیمه خشک، 2 استان در منطقه خیلی مرطوب و 2 استان در منطقه مدیترانه ای قرار دارند . جزئیات این وضعیت اقلیمی در جدول 7-2 ارائه شده است.

جدول 7-2 وضعیت اقلیمی ایران و درصد مساحت اقالیم مختلف ایران به تفکیک استان
ردیف
اقلیم
فراخشک
خشک
نیمه خشک
مدیترانه ای
نیمه مرطوب
مرطوب
خیلی مرطوب1
خیلی مرطوب2

نام استان
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2
گیلان
_____
2.64
3.71
2.15
9.47
17.4
53.12
11.76
3
مازندران
_____
_____
1.41
3.28
16.83
27.77
43.31
7.36
4
گلستان
_____
18.94
43.55
8.8
7.52
12.29
8.88
_______
5
اردبیل
_____
0.15
51.92
20.14
11.64
12.1
4.06
_______
6
آذربایجان شرقی
_____
1.48
52.66
18.72
16.56
7.85
2.74
_______
7
آذربایجان غربی
_____
0.68
46.59
16.82
9.14
16.43
10.36
_______
8
کرمانشاه
_____
5.45
36.27
17.66
12.37
22.5
5.76
_______
9
خوزستان
17.56
48.03
19.22
4.64
4.02
4.82
1.68
_______
10
فارس
4.31
43.32
38.77
6.63
2.85
2.67
0.23
_______
11
کرمان
56.48
33.78
6.72
2.03
0.39
0.04
_______
_______
12
خراسان
35.59
39.7
21.45
2.12
0.61
0.45
0.08
_______
13
اصفهان
61.15
21.78
7.92
2.98
1.46
0.81
2.29
_______
14
هرمزگان
33.64
65.76
0.46
0.15
____
_____
_______
_______
15
سیستان وبلوچستان
73.76
25.7
0.07
_____
____
____
_______
_______
16
کردستان
_____
____
23.7
27.1
20.22
25.55
3.42
_______
17
همدان
_____
____
73.47
16.18
4.71
3.8
1.21
_______
18
لرستان
_____
____
35.79
18.29
12.39
15.14
18.39
_______
19
ایلام
_____
40.21
43.38
11.68
4.73
____
_______
_______
20
زنجان
_____
1.69
70.33
19.32
5.81
2.58
0.27
_______
21
قزوین
_____
20.07
53.14
14.57
8.27
2.44
1.51
_______
22
چهارمحال و بختیاری
_____
0.74
16.85
13.56
14.06
14.69
40.11
_______
23
کهکیلویه و بویراحمد
_____
0.25
27.01
15.76
30.02
19.11
7.86
_______
24
سمنان
59.86
28.63
6.04
1.6
1.88
1.11
0.82
_______
25
یزد
83.9
13.50
2.51
____
____
____
_______
_______
26
بوشهر
3.02
82.26
14.69
____
____
____
_______
_______
27
قم
38.93
51.02
5.82
0.01
____
____
_______
_______
28
تهران
_____
33.17
20.11
6.4
6.91
12.68
19.99
0.74
ماخذ: معاونت آبخیز داری وزارت جهاد کشاورزی

6-2 جنگل ها و مراتع
سطــح کل جنگل های ایران 5/13میلیون هکتار می باشد که در حدود 2/8 درصد از سطــح کل کشور را می پوشـاند. با توجه به جمعیت کشــور در حال حاضر سهم هــر ایرانی از جنگل های کشور ۲/ ۰ هکتار می باشد. این رقم با توجـه به سرانه جهــانی جنگــل ۸/ ۰ هکتار حکایت از کمبود فضای سبز در کشور را دارد. لازم بــه یادآوری است که ایـران در بین ۵۶ کشور دارای جنگل درجهان مقــام چهــل و پنجم را دارا می باشد. جنگلهای ایران را می توان به پنج ناحیه رویشی بشرح زیر تقسیم بندی نمود:
الف- ناحیه هیرکانی (خزری) که نوار سبز شمال کشور را تشکیل می دهد.
ب- ناحیه ایران و تورانی که بطور عمده در مرکز ایران پراکنده شده اند.
ج- ناحیه زاگرس که عمدتاً جنگلهای بلوط غرب کشور را تشکیل می دهند.
د- ناحیه خلیج فارس که در نوار ساحلی جنوب پراکنده می باشند.
ه- ناحیه ارسبارانی که متشکل از گونه های نادر و منحصر به فرد می باشند.

در گذشته نه چندان دور مساحت جنگل های ایران به 18 میلیون هکتار می رسید که در اثر افزایش جمعیت، توسعه شهرها، اراضی کشاورزی و تاسیسات و صنایع و همچنین تخریب و تجاوز به جنگل ها، کاهش قابل توجهی یافته است. از تمام این مساحت تنها جنگل های شمال کشور از نظر تولید چوب و تامین مصارف صنعتی قابل بهره برداری است. جنگل های دیگر نیز از نظر حفاظت خاک، تغذیه دام، تلطیف هوا و رطوبت نسبی محیط و نفوذپذیری آب و زیستگاه حیوانات وحشی از اهمیت زیادی برخوردارند. جدول 8-2 پراکنش مساحت جنگل های ایران را نشان می دهد.

جدول شمار8-2 سطح جنگل های ایران (هکتار)
نوع جنگل
جنگل های غیر از شمال
جنگل های شمال
جمع
درصد
جنگل انبوه
755.777
940.826
1.696.603
12
جنگل نیمه انبوه
286.846
593.927
3.400.773
9/23
جنگل تنک
7.842.183
313.133
8.155.316
4/57
جنگل ماندآبی
30.400
–
30.400
2/0
جنگل دست کاشت
919.468
–
919.468
5/6
جمع
12.354.673
1.847.886
14.202.559
100
ماخذ: سازمان جنگل داری و حفظ مراتع

مهم ترین نواحی جنگلی در ایران را می توان در غرب رشته کوههای البرز به سمت شمال و نیز در برخی نقاط شمالی رشته کوه زاگرس و جنگل های گرمسیری جنوب مشاهده کرد. در برخی از مناطق رشته کوه البرز جنگل های بسیار انبوه هستند و می توان درختان خاص مناطق مرطوب مانند بلوط، زبان گنجشک و نارون را در آن مشاهده کرد. ضمنا درختان کاج و سرو نیز در آن مناطق فراوان است. جنگل ها در کوههای زاگرس بیشتر پراکنده هستند و بویژه در دره های آبرفتی مشاهده می شود. فراوان ترین درختان این جنگل ها بلوط و پسته وحشی هستند.

الف- جنگل های زاگرس
بخش اعظم جنگل های خارج از شمال اختصاص به ناحیه رویشی زاگرس دارد. این ناحیه از شمال غربی ایران آغاز و تا جنوب شرقی کشور گسترش دارد. حدود 20 درصد خاک کشور و 10 استان با بیش از 50 شهرستان و 20 هزار روستا با جمعیتی بالغ بر 15 میلیون نفر و همچنین50 درصد دام کشور در این ناحیه قرار دارد2. ناحیه زاگرس به دلایل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، گیاهی و جانوری یکی از مناطق کلیدی کشور است. وسعت جنگل های آن 2/5 میلیون هکتار و تعداد گونه های گیاهی این ناحیه بین 2000 تا 2500 گونه است تعداد گونه های کمیاب بین 7 تا 10 درصد و تعداد گونه های درختی و درختچه ای بالغ بر 190 گونه می باشد. اداره این جنگل ها به دلیل پراکنده بودن روستاها در عرصه های جنگلی، تبدیل این عرصه ها به اراضی زراعی و باغی، بهره برداری از معادن، دامداری باز و بدون کنترل در اغلب ماههای سال محیط اکولوژیکی این جنگل ها را با مشکلات حادی مواجه ساخته است تا جایی که ادامه ی روند کنونی، محیط طبیعی را شکننده، تجدید حیات گونه های گیاهی را به حداقل رسانده است. از طرفی به دلیل به هم خوردن رابطه فون و فلور گسترش آفات و امراض گیاهی در طول دو دهه گذشته که تا به امروز به اوج رسیده است؛ به طوری که در این ناحیه جنگل واقعی کمتر به چشم می خورد و از پوشش درختی آن فقط تک درختانی باقی مانده اند که عرصه زیر اشکوب آنها یا تبدیل به دیم زار شده یا چراگاه انبوه دام هایی است که اجازه سر برآوردن هیچ گیاهی را نمی دهند.

این در حالی است که عمده سرمایه گذاری های زیربنایی کشور در زمینه آب و برق در حوضه زاگرس صورت گرفته است زیرا مهمترین رودخانه های کشور با بیش از 40 درصد آب های جاری کشور و 30 درصد کل نزولات آسمانی و همچنین حدود 50 سد ساخته شده و در دست احداث در این ناحیه قرار دارد. از این نظر حفظ جنگل های باقی مانده زاگرس و توسعه آنها از لحاظ تامین منابع آبی و جلوگیری از فرسایش خاک بسیار مهم است؛ زیرا نابودی جنگل ها و متعاقب آن فرسایش شدید خاک در این ناحیه سبب می شود سرمایه گذاری های زیربنایی صورت گرفته، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.

ب- جنگل های شمال ایران
جنگل های شمال ایران که به جنگل های رویشی هیرکانی یا خزری شهرت دارند در استانهای گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند. این جنگل ها که به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر رشد و تکامل یافته اند به صورت نواری با طول تقریبی 800 کیلومتر و عرض 20 تا 70 کیلومتر و با مساحتی حدود 84/1 میلیون هکتار نیمرخ شمالی البرز از آستارا تا گلیداغی را در بر می گیرند. جنگلهای شمال متعلق به اواخر دوران سوم زمین شناسی است به همین دلیل کهن ترین جنگل های جهان بشمار می روند. تا کنون بالغ بر 80 گونه درختی عمدتا پهن برگ و چهار گونه سوزنی برگ و 50 گونه درختچه ای در این جنگل ها شناسایی شده اند، و از این نظر نیز می توان این ناحیه را در زمره ذخایر ژنتیکی جهان قلمداد کرد. این نکته را نباید از یاد برد که این جنگل ها در ایران از وسعت قابل توجهی بر خوردار نیست ولی از سایر جنبه ها بویژه حفاظت آب و خاک در این ناحیه بسیار مهم هستند. هر گونه بر خورد نابخردانه با این جنگل ها عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت که از جمله آنها می توان به بروز سیلاب های مخرب چند سال گذشته در استان های شمالی کشور مانند سیل نکا و استان گلستان اشاره کرد.

جنگل های طبیعی به غیر از جنگل های شمال چهار ناحیه رویشی زاگرس، ارسباران، ایران توران و جنگل های گرمسیری سواحل جنوب را با مساحتی حدود 7/11 میلیون هکتار در بر می گیرد3حساسیت و توجه بیشتر به جنگل های شمال کشور، موجب غفلت مسئولین مربوطه به این بخش از جنگل های کشور شده است و در نتیجه در معرض تخریب و کاهش کیفیت قرار گرفته اند.

تخریب جنگل ها
در سال 1384 سازمان حفاظت محیط زیست شاخصهای تخریب سرزمین در کشور را بسیار نگران کننده اعلام کرد و یکی از مسئولان این سازمان با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای بالا بردن سطح مناطق حفاظت شده، سرعت توسعه کیفی را کندتر از توسعه کمی مناطق عنوان کرد و افزود: کمبود سوخت های فسیلی، سالانه ۸۰۰ هزار هکتار از مراتع کشور را از بین می برد و از طرف دیگر با وجود ۷۵ هزار خانوار ساکن در جنگلهای شمال، هر ساله ۱۳ هزار هکتار جنگل قطع یکسره می شود. همچنین هر سال ۱۰۰ هزار هکتار جنگل در زاگرس به دلیل عدم دسترسی مردم به سوخت نابود می شود. بانک جهانی خسارات ناشی از قطع درختان جنگلی در منطقه شمال کشور را سالانه ۹۰۶ میلیون دلار آمریکا برابر با ۷ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و 8/0درصد از تولید ناخالص داخلی بر آورد کرده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، میانگین سالانه نابودی "جنگل های خزری" در ایران سالانه 45 هزار هکتار معادل 4/2 درصد از کل مساحت جنگل های این ناحیه و 3/0 درصد از مساحت کل جنگل های کشور است. از سوی دیگر میانگین سالانه نابودی "جنگل های زاگرس" 54 هزار هکتار معادل 1/1 درصد از مساحت جنگل های این منطقه و 4/0 درصد از مساحت کل جنگل های کشور را تشکیل می دهد. به گزارش ایسنا، همچنین سالانه 27 هزار هکتار از جنگل های "ایرانی ـــ تورانی" معادل 8/0 درصد از کل مساحت جنگل های این منطقه و 2/0 درصد از کل مساحت جنگل های کشور نابود می شوند که در مجموع بدون احتساب جنگل های "ارسباران" و "خلیج عمانی" سالانه 125 هزار هکتار از جنگل های کشور نابود می شوند که این رقم معادل یک درصد از کل جنگل های کشور است. جدول 9-2 این اطلاعات را ارائه می دهد.

جدول 9-2 تصویری از نابودی جنگل
ناحیه
نسبت به وسعت جنگل منطقه
هزار هکتار
نسبت به وسعت جنگل کشور
خزری
4/2
45
3/0
زاگرسی
1/1
54
4/0
ایرانی-تورانی
8/0
27
2/0

125

با روندی که از سال ها قبل در مورد قطع درختان در جنگل های شمال و جنگل های حفاظتی و حمایتی سایر نقاط کشور وجود داشته است، در سال های گذشته سیل های بی سابقه ای در استانهای سرسبز شمال کشور به وقوع پیوسته است. این حوادث ناگوار در مناطقی از کشور به وقوع پیوسته است که روزگار درازی به برکت و وجود پوشش جنگلی انبوه ، باران های منظم و کافی ، خاکهای عمیق و حاصلخیز و تعادل پایدار اکوسیستم ، بعنوان جزیره های امن و مصون از آفات و بلایای طبیعی همچون سیل محسوب می شده است. سیل سال 1380 فقط در منطقه مینودشت و کلاله) استان گلستان ) بیش از 300 کشته و 270 مفقود و 600 میلیارد ریال خسارت بجای گذاشت4 می توان گفت هر چند بروز سیلابها ناشی از بارندگی هستند ولی علل جانبی و تقویت کننده آن، بهره برداری های بی رویه انسان از منابع طبیعی، کاربری های نادرست از اراضی و استفاده های نابخردانه از منابع بی کران آن است .

تحقیقات گسترده به عمل آمده نشان می دهد که در سال های گذشته هیچ بارش بیش از حدی در این منطقه وجود نداشته و کارشناسان با مقایسه روند بارش ها دریافته اند که این میزان بارش بیش هزاران سال است که در این منطقه به همین شکل وجود داشته، اما از بین رفتن جنگل های گلستان باعث بروز سیل های خانمان برانداز شده است. این گزارش خاطرنشان می کند که تخریب گسترده پوشش گیاهی جنگل ها عمدتا توسط شرکت هایی صورت می گیرد که به دولت حق بهره برداری می پردازند، اما این حق بهره برداری که مثلا در سال 1384 (حدودا) 300میلیون تومان بوده تنها در مقیاس یک سیل بسیار کوچک، معادل 5 میلیارد تومان خسارت و صدمه به کشور وارد می کند.

آخرین مطالعات صورت گرفته توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور نشان می دهد که حداقل ارزش غیر تجاری جنگل های کشور را در هر سال معادل ۴۲ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان برآورد کرده است که این مقدار معادل ۴۳ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور است. از عمده ترین کارکرد غیرتجاری جنگل ها، کنترل سیل توسط نواحی جنگلی است. براساس آخرین برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۳۸۰ خسارات مالی و جانی ناشی از وقوع سیل در هر سال ۴۹۴ میلیارد ریال بوده است. گزارش ها حاکی است که تنها ۷۴ درصد از ۴۲۱ سیل اتفاق افتاده در سه دهه اخیر مربوط به ۲۰ سال گذشته بوده است و وقوع سیل در شمال کشور در مقایسه با ۴ دهه قبل ۷برابر افزایش یافته است. گواه این امرسیل های مرگبار گلستان از سال 1380 تاکنون است که وسعت تخریب و خسارات آن هر سال بیش از سال قبل بوده است.

ج-نقش اقتصادی جنگل
به طور کلی درآمد جنگل را به صورت ملموس و غیر ملموس بررسی می شود. درآمد غیر ملموس جنگل در ارتباط با نقش و ویژگی های آن است. و درآمد ملموس تولید مستقیم آن است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در صورت احیاء جنگل های شمال و غرب و جنوب کشور و استفاده کامل از تمام استعدادهای جنگل در یک برنامه دراز مدت، درآمد سالانه ای معادل 280 میلیارد ریال (حدود 5/8 میلیارد دلار به نرخ سال 1384) برای کشور به طور مستمر ایجاد خواهد شد، که برخلاف درآمد حاصل از نفت که روزی پایان خواهد یافت، پایان ناپذیر است. فرآورده های جنگلی اعم از چوب و یا سایر محصولات فرعی دیگر تامین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع است که با دیگر صنایع روابط متقابل بنیادی دارند. کارخانجات صنایع چوب و صنایع کاغذ با صنایع دیگر بیش از 100 نوع تبادل کالا دارند، و این موضوع نقش قابل توجهی در تحرک اقتصاد کشور دارد. علاوه بر این درختان منبع تامین مواد اولیه برای صنعت داروسازی صنعتی هستند بطوری که بیش از 25 درصد مواد مورد نیاز صنعت داروسازی مستقیماً از درختان بدست می آید. فواید دیگر جنگلها و مراتع را می توان در جلو گیری از رانش زمین، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، تامین غذا و مامنی برای وحوش و پرندگان و بالاخره اکوتوریسم دانست.

7-1 مراتع
وابستگی وارتباط مستقیم و غیرمستقیم انسان با منابع طبیعی و پوشش گیاهی، انکارناپذیر است. در سال های اخیر رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش نیازهای مصرفی تاثیرات نامطلوب زیست محیطی ببار آورده است که تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی نمود بارز آن است. با گذشت زمان شهرهای بزرگ و کوچک روز به روز توسعه یافته اند و جمعیت بیشتری را درخود جای داده اند. با توسعه مراکز جمعیتی و به دنبال آن توسعه صنایع، خدمات، تاسیسات و کارخانجات روز به روز از وسعت پوشش گیاهی کاسته می شود. با توجه به این موضوع که پوشش گیاهی بر روی محیط زیست نقش بسیار مثبتی دارد، نابودی آن نیز تاثیرات بسیار سوئی بر روی محیط زیست بر جای می گذارد. اثراتی مانند آلودگی هوا، افزایش گردو غبار، افزایش جریان های سطحی و رواناب ها و در نتیجه بروز سیلاب های مخرب، فرسایش شدید خاک و آلودگی رودخانه ها، پر شدن سدها و کانال های آبیاری و کاهش حاصلخیزی زمین های زراعی، پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، افزایش بیماری های مختلف و افزایش درجه حرارت محیط و غیره… از عواقب تخریب و کاهش جنگل ها و پوشش گیاهی می باشد. پژوهش ها نشان می دهد در مناطقی که پوشش گیاهی به طور تکامل یافته تری وجود دارد مانند مناطق جنگلی شمال کشور و تا حدودی غرب کشور و مناطقی که دارای پارک های تفریحی می باشند، تاثیرات منفی ناشی از عدم پوشش گیاهی کمتر به چشم می خورد و جامعه از سلامت روحی و روانی بالاتری برخوردار می باشد.

در واقع هم حضور فیزیکی و هم بیولوژیکی گیاه به صورتی است که تمامی موجودات زنده اعم از انسان و علفخواران و در نهایت گوشتخواران می توانند از مزایا و فواید آن بهره مند گردند. موثرترین این عوامل، برقراری نسبت مناسب بین گازهائی است که در هوا وجود دارند. چنانچه این تعادل به درستی برقرار نباشد، موجبات ایجاد اختلال در زندگی سایر موجودات را فراهم می آورد. گیاهان سبز اعم از جنگل ها و مراتع قادرند حدود 60 درصد از اکسیژن مورد نیاز محیط خود را تامین نمایند و بقیه اکسیژن مورد نیاز از فیتوپلانکتون های آب اقیانوس ها و دریاها تامین می گردد.

گیاهان در کشوری مانند ایران نقش بسیار موثری در خنک کردن هوا و حفظ رطوبت موجود در هوا و خاک و افزایش آب های زیرزمینی ایفا می نمایند. فقدان پوشش گیاهی باعث برخورد قطرات باران به سطح خاک لخت و در نتیجه فرسایش و تخریب خاک و بروز سیلاب های ویرانگر می شود. پوشش گیاهی در کنترل و کاهش سرعت وزش باد نیز نقش بسزائی داشته و از بروز طوفان های شن و گرد و غبار و نابودی مزارع و جاده های ارتباطی و کانال های آب رسانی جلوگیری به عمل می آورد. وجود جنگل های دست کاشت در مناطق کویری اثرات مثبتی در رونق کشاورزی و حفاظت شهرها و روستاها و اشتغال روستائیان به امر کشاورزی دارد. علاوه بر موارد ذکر شده پوشش گیاهی نقش تفرجگاهی خود را در عرصه های جنگلی و مرتعی به خوبی برای مردم حفظ نموده و رنگ سبز اثر آرام بخشی بر روی چشم و اعصاب انسان بر جای می گذارد.

مراتع ایران یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع ملی کشور می باشد که بهره برداری صحیح توام با عملیات اصلاح و احیاء آنها می تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاک و تامین نیازمندیهای کشور در زمینه فرآورده های پروتئینی داشته باشد. پروتئین ماده ای است که در سلامت و بقاء انسان موثر است و در بین پروتئین ها نوع حیوانی آن دارای مزیتی خاص و منحصر بفرد است که خود از منابع گیاهی تامین می گردد. در حال حاضر مهمترین عامل محدود کننده تولید در دامپروری، تغذیه و تامین غذای کافی و مناسب برای دام می باشد. با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده های دامی و بی نیاز شدن از واردات آنها، طبیعی است که بایستی تولیدات دامی با میزان مصرف داخلی کشور و یا افزایش آنها در سال های آینده تناسب داشته باشد.

بدین منظور علاوه بر احیای مراتع و افزایش سطح زیر کشت و بازده نباتات علوفه ای لازم است از پس مانده های زراعی و ضایعات کارخانجات محصولات غذایی بنحو مطلوب در تغذیه دام استفاده نمود. مسلماً هزینه تولید فرآورده های دامی زمانی به حداقل می رسد که دام قسمتی از سال را از رسنتی های مراتع طبیعی تغذیه نماید هر چه سطح کاشت گیاهان علوفه ای بیشتر شود و چراگاههای احداثی گسترش یابند. هزینه تولید فرآورده های دامی نیز افزایش خواهد یافت و تنها راه کاهش دادن آنها استفاده از مراتع طبیعی خواهد بود. اکنون هم هر اندازه کشاروزی نوین پیشرفت کند و وسایل و تکنیک های جدید، عرضه گردد. باز برای پایین آوردن هزینه تولید، بهره برداری از مراتع طبیعی لازم و مقرون به صرفه است زیرا کاشت گیاهان علوفه ای در همه جا به علت محدودیت آب و خاک امکان پذیر نمی باشد. بطور معمول وقتی صحبت از مرتع می شود فقط جنبه تولید علوفه آن به نظر می آید در حالیکه جنبه حفاظت آب و خاک این منبع خدادادی اهمیتی به مراتب بیشتر از تولید علوفه دارد و متاسفانه به حساب گرفته نمی شود. بروز سیلاب های سهمگین سال های اخیر و اعداد و ارقام نجومی مربوط به فرسایش خاک در این کشور بر کسی پوشیده نیست. ولی این بلایا اغلب در مناطقی فراوان ترند که پوشش مرتعی آن از بین رفته و یا تخریب شده است جداول 10-1 و 11-1 به ترتیب وضعیت مراتع ایران را بر حسب ظرفیت چرا، مساحت مرتع و نام استان نشان می دهد.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش ها در سال 1383 در گزارشی با اشاره به روند تخریب مراتع که حدود یک درصد در سال برآورده شده آمده است: این تخریب سبب فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش های طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی (گیاهی و دارویی) شده است. این مرکز تعداد و تنوع گیاهی در ایران را بیش از کل قاره اروپا ذکر کرده و افزوده است: سالانه وسعتی بالغ بر 400 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می شود.

این دفتر در گزارشی با اشاره به روند تخریب مراتع که حدود یک درصد در سال برآورده شده آمده است: این تخریب سبب فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش های طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی (گیاهی و دارویی) شده است. این مرکز تعداد و تنوع گیاهی در ایران را بیش از کل قاره اروپا ذکر کرده و افزوده است: سالانه وسعتی بالغ بر 400 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می شود.

جدول شماره 10-2 وضعیت مراتع در سال 1381 به ترتیب ظرفیت چرا
استان
ظرفیت چرای مجاز در فصل چرا
تولید علوفه خشک ( تن )
مساحت مراتع ( هکتار )

قابل بهره برداری
قابل بهره برداری مجاز
خوب
متوسط
فقیر
جمع
جمــع
237778001
21400020
10700010
9311506
37290540
43397954
90500000
فارس
37429778
3368680
1684340
387413
5620276
2277311
8285000
خراسان
22339778
2010580
1005290
2000000
7326600
1500000
10826600
آذربایجان
15956889
1436120
718060
766140
1387188
363256
2516584
آذربایجان شرقی
15641778
1407760
703880
530864
1459023
284483
2274370
سیستان
13790000
1241100
620550
300000
750000
10750000
11800000
سمنان
12745778
1147120
573560
275000
1540000
3685000
5500000
اصفهان
12154889
1093940
546970
827992
3469567
2248794
6546353
کهگیلویه
11445556
1030100
515050
108633
253477
362190
724300
کردستان
11032000
992880
496440
174096
947856
812454
1934406
کرمان
10440889
939680
469840
445560
2270600
5152142
8868302
کرمانشاه
6914667
622320
311160
187765
196373
352297
736435
لرستان
6422222
578000
289000
63053
189160
1008938
1261151
اردبیل
6225111
560260
280130
136974
498536
598648
1234158
مرکزی
5910000
531900
265950
200000
300000
1480000
1980000
خوزستان
5831111
524800
262400
1797700
681200
1395360
3874260
(ساری)
5831111
524800
262400
181708
454272
272622
908602
هرمزگان
5023556
452120
226060
0
1250000
2550000
3800000
ایلام
4728000
425520
212760
216364
552931
432584
1201879
گلستان
3900667
351060
175530
0
1143221
188454
1331675
زنجان
3605111
324460
162230
89602
264089
722519
1076210
قزوین
3546000
319140
159570
0
950000
0
950000
یزد
3132222
281900
140950
0
3088400
3178000
6266400
همدان
2541333
228720
114360
67200
436800
847483
1351483
بوشهر
2304889
207440
103720
0
839150
760850
1600000
گیلان
2304889
207440
103720
138652
287521
40994
467167
چهارمحال
2029111
182620
91310
31280
26185
1035535
1093000
تهران
1950222
175520
87760
115000
600000
209700
924700
(نوشهر)
1576000
141840
70920
270510
8115
18040
296665
قم
1024444
92200
46100
0
0
870300
870300
ماخذ: آمارنامه کشاورزی، 1384
جدول شماره 11-2 وضعیت مراتع در سال 1381 برحسب وسعت
استان
ظرفیت چرای مجاز در فصل چرا
تولید علوفه خشک ( تن )
مساحت مراتع ( هکتار )

قابل بهره برداری
قابل بهره برداری مجاز
خوب
متوسط
فقیر
جمع
سیستان
13790000
1241100
620550
300000
750000
10750000
11800000
خراسان
22339778
2010580
1005290
2000000
7326600
1500000
10826600
کرمان
10440889
939680
469840
445560
2270600
5152142
8868302
فارس
37429778
3368680
1684340
387413
5620276
2277311
8285000
اصفهان
12154889
1093940
546970
827992
3469567
2248794
6546353
یزد
3132222
281900
140950
0
3088400
3178000
6266400
سمنان
12745778
1147120
573560
275000
1540000
3685000
5500000
خوزستان
5831111
524800
262400
1797700
681200
1395360
3874260
هرمزگان
5023556
452120
226060
0
1250000
2550000
3800000
آذربایجان
15956889
1436120
718060
766140
1387188
363256
2516584
آذربایجان شرقی
15641778
1407760
703880
530864
1459023
284483
2274370
مرکزی
5910000
531900
265950
200000
300000
1480000
1980000
کردستان
11032000
992880
496440
174096
947856
812454
1934406
بوشهر
2304889
207440
103720
0
839150
760850
1600000
همدان
2541333
228720
114360
67200
436800
847483
1351483
گلستان
3900667
351060
175530
0
1143221
188454
1331675
لرستان
6422222
578000
289000
63053
189160
1008938
1261151
اردبیل
6225111
560260
280130
136974
498536
598648
1234158
ایلام
4728000
425520
212760
216364
552931
432584
1201879
چهارمحال
2029111
182620
91310
31280
26185
1035535
1093000
زنجان
3605111
324460
162230
89602
264089
722519
1076210
قزوین
3546000
319140
159570
0
950000
0
950000
تهران
1950222
175520
87760
115000
600000
209700
924700
(ساری)
5831111
524800
262400
181708
454272
272622
908602
قم
1024444
92200
46100
0
0
870300
870300
کرمانشاه
6914667
622320
311160
187765
196373
352297
736435
کهگیلویه
11445556
1030100
515050
108633
253477
362190
724300
گیلان
2304889
207440
103720
138652
287521
40994
467167
(نوشهر)
1576000
141840
70920
270510
8115
18040
296665
جمــع
237778001
21400020
10700010
9311506
37290540
43397954
90500000
ماخذ: آمارنامه کشاورزی، 1384
تنوع زیستی
در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در ایران تنوع زیستی زیادی وجود دارد. زیست بومهای مختلف و بارزی مانند دریای خزر و مناطق بومی آن، خلیج فارس، جنگل های مناطق البرز و زاگرس، دشت های خشک و حتی بیابانها را می توان در این کشور مشاهده کرد. در آبهای خلیج فارس و دریای عمان جانوران متنوع و خاص دریاهای مناطق نیمه حاره زندگی می کنند. در آبهای نزدیک به ساحل ماهی های مناطق کم عمق و سخت پوستان زندگی می کنند. در برخی از مناطق ساحلی و در جزایر لاک پشت های دریایی تولید مثل می نمایند. دریای خزر یک زیست بوم منحصر بفرد را تشکیل می دهد. در مناطق عمیق این دریا به دلیل کمبود اکسیژن جانوران کمی زندگی می کنند درحالیکه آبهای سطحی این دریا زیستگاه انواع ماهیهاست که بسیاری از آنها بومی آن منطقه می باشد (60 درصد ماهیها و سخت پوستان و 90 درصد نرم تنان). یکی از جانوران بومی و بارز این منطقه لاک پشت دریای خزر می باشد. از ماهیان غیر بومی می توان به ماهی اوزون برون(ماهی خاویار) اشاره کرد که طول آن به 3 متر می رسد و از تخم آن بهترین خاویار جهان تولید می شود.

جنگل های کوهستانی زیستگاه بسیاری از انواع جانوران بزرگ از قبیل گوزنهای وحشی است که طول فاصله دو شاخ آنها گاه به 40/1 متر نیز می رسد. جانوران دیگری نظیر گوزن نر، خرس قهوه ای و گراز نیز در این جنگل ها زیست می کنند. از حیوانات گوشتخوار می توان از گرگ، پلنگ و گربه وحشی نام برد. در کوهستانهای مرتفع استانهای کرمان، مازندران و خراسان دو نوع قوچ مختلف وجود دارد که از لحاظ شکار حایز اهمیت هستند. در صحراها و بیابانهای خشک زندگی بیشتری نسبت به آنچه که تصور می شود وجود دارد. نشخوار کنندگان بزرگی مانند آهو، غزال ایرانی و گورخر کمیاب ایران در این مناطق زیست می کنند. در این مناطق حیوانات گوشتخوار زیادی هم وجود دارد که معروفترین آنها یوزپلنگ است. محل زندگی حیوانات انگل نظیر کفتار و شغال نیز همین مناطق است. یکی از نمادهای بارز صحرا شتر یک کوهانه است. اقوام چادرنشین بیشتر از این حیوان به عنوان وسیله حمل ونقل استفاده می کنند. پرندگان مهاجر بطور فصلی به دریاچه های آب شور مهاجرت می کنند که از آن میان می توان به انواع فلامینگوها اشاره کرد.

فصل سوم جمعیت

1-3 مقدمه
نیروی کار انسان مهم ترین داده تولید در اقتصاد است و هرچه فناوری پیشرفت می کند بر اهمیت آن افزوده می شود و سهم بیشتری را در ارزش افزوده کالا و خدمات پیدا می کند بنابراین شناخت نیروی انسانی در اقتصاد امری ضروری است.

اطلاعات و نشانه های موجود از جمعیت ایران نشان می دهد که در سال 1260 هجری شمسی جمعیت ایران بالغ بر 6/7 میلیون نفر بوده است. 70 سال بعد جمعیت کشور از 2 برابر گذشت و به بیش از 16 میلیون نفر رسید. در اولین سرشماری رسمی جمعیت کشور به 9/18 میلیون نفر رسید. در سال 1375جمعیت ایران 60055488 نفر و تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع 36/7 نفر بود. طبق همین سرشماری از کل جمعیت ایران3/61 درصد در نقاط شهری و 7/38 درصد نیز در نقاط روستایی سکونت داشته اند، و 8/50 درصد جمعیت کشور را مردان و 2/49 درصد را زنان تشکیل می داده اند. سرشماری سال 1385 جمعیت ایران را بیش از 70 میلیون نشان می دهد.اطلاعات بیشتر در مورد جمعیت ایران را می توان در جدول 1-3 مشاهده کرد.

جدول 1-3 جمعیت ایران 1385-1260
سال
تعداد جمعیت میلیون نفر
سال
تعداد جمعیت میلیون نفر
1260
7654000
1325
14159000
1270
8124000
1330
16237000
1280
8613000
1335
18954704
1290
9143000
1345
25788722
1300
9707000
1355
33708744
1305
10456000
1365
49445010
1310
11185000
1370
55837163
1315
11964000
1375
60055488
1320
12833000
1385
70290262
ماخذ: مرکز آمار ایران

در سرشماری عمومی سال 1375 جمعیت 10 ساله و بیشتر فعال کشور 16027 هزارنفر بوده است که از این مجموعه 14572 هزار نفر (9/90 درصد) آن شاغل و1456 هزارنفر (1/9 درصد) آن بیکار گزارش شده است. از میان28822 هزار نفر جمعیت غیرفعال 12633 هزارنفر (8/43 درصد) را محصلان، 13193 هزارنفر (8 / 45 درصد) آن را زنان خانه دار و 1298 هزار نفر ( 4 / 10 درصد) آن را بازنشستگان و افراد دارای درآمد فاقد کار تشکیل داده اند .
2-3 هرم سنی جمعیت
ساختار سنی جمعیت یکی از متداول ترین اجزا یک سر شماری به شمار می رود. ساختار سنی شاخصی برای نشان دادن نقش و کارکرد مناطق مسکونی و چگونگی تغییر آن در طول زمان است. از آنجا که هر گروه سنی دارای نیازهای متفاوتی است، ساختار سنی جمعیت معمولا راهنمائی برای تعیین مقدار تقاضای جمعیت منطقه مورد نظر برای خدمات و کالاهاست. برای تکمیل خصوصیات سنی جمعیتی یک منطقه باید از ساختار جمعیت و نوع خانواده و خانوار به طور همزمان استفاده کرد.

تجزیه وتحلیل ساختمان سنی در مطالعات توسعه دارای اهمیت زیادی است. چون اطلاع و آگاهی از ترکیب سنی اساس برنامه ریزی اجتماعی واقتصادی می باشد. بدان جهت که هر طرح و برنامه ای باید با نیازهای تغذیه ای، آموزشی، بهداشتی و استخدامی کسانی که در سنین مختلف هستند، هماهنگ گردد. از این رو جمعیت های آینده را نمی تواند بدون در نظر گرفتن ساختمان سنی موجود در قالب طرح و برنامه درآورد.5 علاوه بر این به سختی می توان جنبه ای در زندگی فردی یا اجتماعی مانند فعالیتهای اقتصادی واجتماعی، خدمت سربازی، فعالیت های سیاسی، مهاجرت،یافت که به نحوی تحت تاثیر سن قرار نداشته باشد. تحرک و ساختمان سنی به طور مستقیم تحت تاثیر سه عامل متغیر یعنی مرگ ومیر، زایش و مهاجرت قرار دارد این عوامل کاملا از یکدیگر مستقل نیستند وهر گونه تغییری در یک عامل سرانجام بر دو عامل دیگر نیز اثر می گذارد. اما شرایط اجتماعی و اقتصادی تنها از طریق این سه عامل می تواند بر ساختمان سنی تاثیر بگذارد.6 جدول شماره 2-3 هرم سنی جمعیت کشور را در سال 1385 نشان می دهد.

جدول شماره 2-3 هرم سنی جمعیت کشور در سال 1375
گروه سنی
درصد
1-0
7/1
5-1
21/11
10-6
6/14
14-11
99/11
24-15
54/20
64-25
58/35
64+
32/4
نامشخص
5/0
جمع
100
ماخذ: سرشماری مرکز آمار
مقایسه وضعیت توزیع گروههای سنی سال 1375 و 1385 درجدول 3-3 ارائه شده است. اطلاعات این جدول نشان می دهد که جمعیت جوان کشور از سال 1385 بیش از 50 درصد کاهش یافته است. در مقابل گروه سنی 64-15 سال در سال 1385 نسبت به سال 1375 حدود 23 درصد افزایش یافته است. گروه بالاتر از 64 سال هم در سال 1385 حدود 20 درصد نسبت به سال 1375 بزرگتر شده است.

جدول 3-3 تغییر ساختار جمعیتی ایران 85-1375
گروه سنی
درصد در سال 1375
درصد در سال 1385
تغییر
14-0
5/39
1/26
%51-
64-15
12/56
69
9/22+
64 سال به بالا
38/4
9/4
9/11+
ماخذ: سرشماری مرکز آمار (1375)، مرکز آمار آمریکا (1385)

هرم های سنی جمعیت ایران بر حسب سن و جنس که توسط قسمت بین الملل مرکز آمار آمریکا از سال 1990 تا 2050 تهیه شده است در زیر ارائه شده است. همانطور که در هرم های زیر مشاهده می شود از سال 1990 تا 2050 ترکیب جمعیت ایران رو به پیری می رود. در اولین هرم سنی جمعیت کمتری نسبت به هرم سال 1995 در گروه سنی 80 سال به بالا وجود دارد. در هین حال انتقال جمعیت از گروه 4-0 سال به گروه بعدی 9-5 سال در این دو هرم مشخص است. در هرم سال های 2003 و 2005 مشاهده می شود که بیشترین جمعیت به گروه سنی 19-15 سال منتقل شده است. در هرم سال 2010 بیشترین جمعیت به گروه سنی 24-24 منتقل خواهد شد. این روند همچنان با گذشت زمان ادامه دارد تا این که در سال 2050 تمرکز جمعیت بیشتر در گروه سنی 64-60 سال خواهد بود. در این سال جمعیت 80 سال به بالا در حدود جمعیت گروه 4-0 سال است با این تفاوت که بیشتر جمعیت کهن سال را زنان تشکیل خواهند داد، در حالی که در هرم سال 1990 چمعیت زن و مردر در گروه بالای 80 سال تقریبا مساوی بوده است..

هرم سنی جمعیت ایران 1990

هرم سنی جمعیت ایران 1995

هرم سنی جمعیت ایران 2000

هرم سنی جمعیت ایران 2003

هرم سنی جمعیت ایران 2005

هرم سنی جمعیت ایران 2010

هرم سنی جمعیت ایران 2020

هرم سنی جمعیت ایران 2050

3-3 رشد جمعیت
رشد جمعیت در جهان
درصد افزایش جمعیت یک کشور درسال است که در نتیجه افزایش طبیعی و مهاجرت ایجاد میشود. افزایش طبیعی جمعیت اختلاف بین نرخ زاد وولد و نرخ مرگ ومیر و یا بعبارت دیگر اختلاف بین باروری و میرندگی است. نرخ باروری و نرخ مرگ ومیر هردو در کشورهای درحال توسعه از کشورهای توسعه یافته بیشتر است. نرخ باروری بین سال های 05-2000 در کشورهای کمتر توسعه یافته بیش از 5 درصد، کشورهای توسعه یافته 56/1، در حال توسعه 9/2 درصد، در جهان 65/2 و در ایران 12/2 درصد بوده است. اطلاعات بیشتری در این مورد در جدول 4-3 ارائه شده است.

جدول شماره 4-3 نرخ باروی بعضی از مناطق دنیا و بعضی از کشورها بین سال های 05-2000
نرخ تولد
نرخ مرگ و میر
نرخ باروری
کشور
1/21
9
65/2
جهان
6/37
3/15
97/4
افریقا
1/20
6/7
47/2
آسیا
1/10
6/11
40/1
اروپا
11
2/10
56/1
کشورهای توسعه یافته
5/23
7/8
9/2
کشورهای در حال توسعه
9/37
2/14
02/5
کشورهای کمتر توسعه یافته
6/18
3/5
12/2
ایران
6/13
8/6
7/1
چین
6/24
8/8
07/3
هند
Source: http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2
باتوجه به افزایش نرخ رشد جمعیت در نیمه دوم قرن بیستم و مشکلات ناشی از آن بسیاری از کشورهای جهان سوم7 سیاست های کنترل جمعیت را پیش گرفتند که برخی در آن موفق تر بوده اند و در نتیجه نرخ رشد جمعیت دنیا در دهه 1970 کاهش یافت. رشد جمعیت بستگی به تغییرات نرخ مرگ ومیر و نرخ باروری ( متوسط افراد متولد شده و زنده مانده بازاء هر زن) و نرخ زاد وولد دارد. اگر نرخ مرگ و میر و زاد و ولد با هم برابر باشند تعداد جمعیت تغییری نخواهد کرد. در این شرایط به نرخ باروری نرخ باروری جایگزینی میگویند. ساختار جمعیت هم روی رشد آن اثر دارد و هرچه جمعیت جوانتر باشد حتی اگر نرخ زاد وولد هم کنترل شود جمعیت افزایش خواهد داشت. این پدیده نیروی محرکه مخفی جمعیت یا اینرسی نام دارد. مهمترین کاهش باروری در هند، شرق آسیا و در کشورهای کره، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ اتفاق افتاده است. نرخ رشد جمعیت چین که حدود 20 درصد جمعیت دنیا در آن ساکن است با اعمال سیاست تک فرزندی از حدود 5/2 درصد در دوره 2004-1975 کاهش یافته و پیش بینی می شود این رشد در دوره 15-2004 به 6/0 درصد برسد.

رشد جمعیت در ایران
یکی از عوامل مهم توسعه رشد متناسب جمعیت با امکانات موجود است. این امکانات شامل زمین کشاورزی، منابع آب، معادن و فناوری است. البته از رشد جمعیت مهم تر کیفیت جمعیت است. رشد جمعیت ایران در عرض 65 سال بین سال 1260 تا 1325 دوبرابر شد. با گذشت زمان رشد جمعیت سرعت گرفت و در دو 25 سال متوالی یعنی از سال 1325 تا 1350 و 1350 تا 1375 هم جمعیت دوبرابر شد. رشد جمعیت دارای دو اثر است. یکی این که باعث افزایش نیروی کار تولیدی می شود و از جهت دیگر هم بازار مصرف را می سازد. رشد جمعیت ایران تا سال 1300 در حدود 6/0 درصد در سال ثابت بود. پس از آن تا سال 1320 هم از رشد ثابت حدود 4/1 درصد در سال برخوردار بود. از سال 1325 این رشد افزایش یافت و به 2 درصد رسید. این افزایش ادامه داشت تا به بالاترین حد خود در تاریخ معاصر در سال 1365 رسید (9/3 درصد درسال). با پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامه کنترل جمعیت این نرخ رو به کاهش گذاشت تا در سال 1375 به 5/1 درصد رسید. اما در طول ده سال گذشته به رشد آن افزوده شده و به در سال 1385 به 7/1 رسیده است. جدول شماره 5-3 رشد جمعیت ایران را از سال 1260 تا 1385 نشان می دهد.

جدول 5-3 رشد جمعیت ایران 1385-1260
سال
متوسط رشد سالانه (درصد)
سال
متوسط رشد سالانه (درصد)
1260

1325
0/2
1270
6/0
1330
8/2
1280
6/0
1335
1/3
1290
6/0
1345
1/3
1300
6/0
1355
7/2
1305
5/1
1365
9/3
1310
4/1
1370
5/2
1315
4/1
1375
5/1
1320
4/1
1385
7/1
ماخذ: مرکز آمار ایران

4-3 پراکندگی جمعیت
از انقلاب صنعتی به این طرف، پدیده شهرنشینی، به صورت مساله ای بغرنج در جهان سرمایه داری و سپس در جهان سوم درآمده است. در سال 1800 میلادی تنها 1/3 درصد از جمعیت جهان در نقاط شهری زندگی می کردند لیکن این نسبت در سال 1900 به 1/13 درصد و در سال 1995 به حدود 46 درصد افزایش پیدا کرد و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2030 از 60 درصد جمعیت کره زمین افزون گردد (گزارش توسعه جهان، سازمان ملل، 1999). علت این افزایش بی رویه جمعیت شهری، در کشورهای توسعه یافته، افزایش طبیعی جمعیت، به دلیل کاهش مرگ و میر از یک سو و تمرکز فعالیت های صنعتی در کانون های شهری از سوی دیگر بوده است. این پدیده در کشورهای در حال توسعه با تاخیر زمانی و عللی متفاوت صورت گرفت که مهمترین آنها تفاوت میان نقاط شهری و روستایی به لحاظ زمینه های اشتغال، سطح دستمزدها، امکانات خدماتی و رفاهی و نظایر اینها می باشد.

به طور کلی می توان از پدیده ی شهر نشینی و شهر به شرح زیر تعریف به عمل آورد :
1- شهر و شهر نشینی به عنوان تسلط امر متراکم در همه ی سازمانها، موسسات و واحدهای مسکونی و افزایش جمعیت مکانهای ویژه
2- کانون اصلی عرصه ی خدمات به جمعیت متراکم در شهر و منطقه ی نفوذ آن .
3– شهر به عنوان تمرکز فعالیت های غیرکشاورزی در سکونتگاههای انسانی .
4– شهر به عنوان تسلط شیوه ی خاص زندگی و بیانگر سیر مدنیت و تمدن جوامع انسانی .
شهر به عنوان مکان استقرار انبوهی از انسانها محدودیت ها و اجبارهای خاصی برای شهرنشینان ایجادمی کند حضور در اجتماع بزرگی همچون شهر ایجاب می کند تا هر فرد کنترل بیشتری بر رفتارهای خود اعمال کند تا بتواند در شبکه ی پیچیده ی روابط و تعاملات زندگی شهری حضور یابد و تاثیرات منفی بر آن بر جای نگذارد . بنابراین عمده ترین زاویه های تعریف شهر را می توان در دید گاههای جمعیت شناختی، ساختاری یا اقتصادی و سرانجام رفتاری یافت (پیروز نیا، 1384)

جدول شماره 6-3 نسبت جمعیت شهری به جمعیت بعضی از کشور ها در سال 2004
کشور
نسبت جمعیت شهری 1975
نسبت جمعیت شهری 2004
تغییر درصد
ایالات متحده
7/73
5/80
306/0
استرالیا
86
88
077/0
آلمان
7/72
1/75
11/0
فرانسه
9/72
5/76
165/0
انگلستان
7/82
6/89
278/0
ایران
8/45
4/66
1.5
کره جنوبی
48
6/80
2.26
ماخذ: گزارش توسعه انسانی 2006
در کشورهای در حال توسعه بر خلاف کشور های توسعه یافته مراحل انتقال جمعیت بسرعت طی شده است. در این کشورها به یمن ورود تکنولوژهای جدید نرخ مرگ ومیر کاهش یافت در حالی که نرخ زاد و ولد در حد دوره ماقبل صنعت باقی ماند، واین امر سبب افزایش جمعیت این کشورها گردید. در ایران همزمان با این تحول رویداد دیگری درمناطق روستائی کشور بوقوع پیوست: در نتیجه اجرای اصلاحات ارضی و استفاده بخش کشاورزی از فن آوری روز ـ تراکتور، کمباین ـ نیروی مازاد فراوانی در جامعه روستائی ظاهر گشته، و باعث شد تا جمعیت مازاد به دنبال فرصتی برای کار و فعالیت به شهرها روی آورند. ولی چــــون شهرهـــا در این زمان آمـــادگی پذیـــــرش ایــــن جمعیت را نداشت، مهاجرین برای کسب روزی به مشاغل کاذب رو آوردند.

در ایران، افزایش سهم نفت در اقتصاد ملی و سیاست شبه مدرنیزاسیون توسط نظام حاکم، روند گرایش به شهرنشینی را از آغاز قرن حاضر، شدت بخشید. (سلطان زاده، 1367) مشکلات مترتب بر افزایش جمعیت شهری در دهه 1350 نگرانی هایی را برای نظام حاکم به وجود آورده و منتهی به مطالعاتی در این زمینه گردید که از آن جمله می توان به مطالعات گروه بتّل و ستکوپ و .. جهت سازماندهی فضایی جمعیت و پژوهش های "موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران" که عمدتاً پدیده حاشیه نشینی را بنا به خواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) مورد مطالعه قرار دادند، اشاره نمود (علیزاده، کازرونی، 1363).

در سالهای بعد از انقلاب و به ویژه پس از جنگ تحمیلی، ساماندهی توزیع فضایی جمعیت، انگیزه پژوهشهای متعددی گردیده است. از آن جمله می توان به مطالعات "مرکز جمعیت شناسی" وابسته به دانشگاه شیراز (اردشیری، 1375) و پژوهش های صورت گرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سیدعلوی، 1374) و همچنین پژوهش های صورت گرفته در "مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری" وابسته به وزارت کشور (فصلنامه مدیریت شهری، 1380) و "مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران" وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (زنجانی، 1371) اشاره نمود.

شهرنشینی در کشور ما همانند بسیاری از جوامع در حال توسعه با سرعت فوق العاده زیادی گسترش یافته است. دلیل این گرایش افراطی به شهر در ایران، این است که شهر نشینی مساوی با برخورداری بیشتر از امکانات و فرصتهای بیشتر و بهتر برای زندگی است. یک قانون ساده جامعه شناسی می گوید: هر نوع تغییر سریع و خارج از قاعده ای در جامعه انسانی می تواند موجد آشفتگی و نابسامانی ـ تئوری آنومی اجتماعی ـ گردد (رفیع پور 1379:13).

تحولات جمعیتی ایران حاکی از آنست که کل جمعیت کشور در سال 1345 حدوداً 19 میلیون نفر بوده است و از این تعداد، 6 میلیون نفر شهرنشین بوده اند. در سال 1375 با افزایش جمعیت کشور به حدود 60 میلیون نفر، جمعیت شهری به 5/37 میلیون نفر افزایش یافته است که 6 برابر جمعیت شهری سال 1345 می باشد (مرکز آمار ایران، 1378). این در حالی است که طی همین دوره ی زمانی، جمعیت روستایی به 2 برابر هم نرسیده است. این افزایش سریع جمعیت شهری از یک طرف منجر به گسترش سریع شهرها و افزایش مشکلات جوامع شهری شده است و از طرف دیگر با تخلیه جمعیت نقاط روستایی، تولیدات کشاورزی که نیاز جمعیت رو به افزایش کشور را تدارک می نموده است، رو به کاهش نهاده و وابستگی غذایی کشور را شدت می بخشد. لذا بررسی و تحلیل عوامل افزایش جمعیت شهری، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

طی یکدوره 80 ساله میزان شهرنشینی در کشور ما بیش از دو برابر شده است و از 28 درصد در سال 1300 به 65 درصد در سال 1380 رسیده است، و تعداد شهرهای کشور از 199 در 1335 به 614 شهر در 1375 و 982 شهر در سال 1385 افزایش یافته است. در این تغییر ترکیب جمعیت کشور از یک وضعیت غالباً روستائی و عشایری به یک ترکیب شهری تبدیل شده است. این تغییر وضعیت در همه کشور های جهان سوم از سال1950 میلادی به بعد به درجات مختلف مشاهده شده است.

در ایران پایتخت به عنوان مادر شهراصلی بتنهایی حدود یک چهارم از جمعیت شهرنشین و حدود یک چهارم از واحدهای مسکونی را در خود جای داده است (طالقانی1369:1) و کلان شهرهای دیگری چون مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز و اهواز به دنبال آن در حال رشد هستند. 8 شهر بیش از 500 هزار نفر جمعیت به تنهائی حدود نیمی از جمعیت شهرنشین کشور را در خود جای داده اند. جدول شماره 32 اطلاعاتی در مورد رشد جمعیت شهری ایران در دوره 75-1335 ارائه می دهد. این شتاب در طول سال های 1335 تا 1365 تقریبا ثابت است (سالانه بین 7-6 درصد) ولی در دهه 75-1367 به 7/3 درصد درسال کاهش پیدا می کند.

رشد جمعیت شهری در ایران به میزان 2.3 برابر در سالهای 1335-1345، 4.5 برابر در سالهای 1345-1355 و حدود 3.3 برابر در سالهای 1355- 1365 نسبت به جمعیت روستایی فزونی داشته است. در حالی که رشد طبیعی جمعیت کشور بطور کلی بین 2.7 تا 3.5 درصد برآورد گردیده است. (آسایش، 1379)

شهر نشینی در ایران در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپائی و سایر نواحی خاورمیانه گسترش بیشتری داشته است، به طوری که در سال 1179 شمسی بر رغم وجود یک دوره انحطاط اقتصادی 16 درصد جمعیت ایران در شهر ها زندگی می کرده اند (رزاقی ص 43). این نسبت در سال 1300 به 28 درصد رسید. بین سال های 1340 و 1345 این آهنگ شتاب گرفت و بین سال های 1355 و 1365 از سرعت آن کاسته شد. اثرات تقویت وابستگی اقتصادی ایران به خارج پس از کودتای سال 1332 در شدت گرفت و آهنگ شهری شدن در دوره 57-1342متجلی شد. در این دوره ایجاد صنایع بزرگ در حومه شهرها، گسترش سازمان های لشکری و کشوری، توسعه شبکه بانکی و تمرکز سرمایه های کلان در شهرها و همچنین بی توجهی به سرمایه گذاری در روستاها باعث توسعه جمعیت شهری گردید. جمعیت شهری ایران از سال 1335 که اولین سرشماری رسمی در کشور انجام گرفت از 31 درصد به 61 درصد در سال 1375 رسیده و در سال 1385 حدود 4/68 درصد بوده است.

جدول شماره 7-3 جمعیت کشور به تفکیک شهری و روستایی 75-1335 (میلیون نفر)
عنوان
1335
1345
1355
1365
1370
1375
1385
کل جمعیت
18.9
25.8
33.7
51.4
55.8
60
03/70
شهری
5.9
9.8
15.9
28.8
31.8
36.8
08/48
روستایی
13.00
16.0
17.8
22.6
24.0
23.2
21/22
رشد جمعیت در دوره
–
3.13
2.71
3.90
2.46
1.51
7/1
ماخذ سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1345، 1355، 1365، 1375 و طرح آمارگیری جاری جمعیت سال 1385 مرکز آمار ایران

هرچند شهرهای با ساختار جمعیتی مناسب می توانند به کانون هائی برای نشر آگاهی، دانش و فن، مدیریت، آموزش و بازرگانی تبدیل شوند که همه از ابزارهای توسعه است، لکن اگر این رشد وابسته باشد می تواند عاملی برای رشد مصرف و اشاعه الگوی مصرف کالاهای خارجی و به تبع آن کارهای واسطه ای است. در سال 1370 طبق آمار 19 شهر که 8/3 شهرهای کشور را تشکیل می دهد 6/53 درصد جمعیت را تشکیل داده است. شهر تهران به تنهائی 4/20 درصد جمعیت کشور را در بر دارد. بعد از تهران شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، به ترتیب 5/5، 6/3 و 4/3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. در مجموع چهار شهر یاد شده که از نظر تعداد فقط 79/0 درصد شهرهای کشور را تشکیل می دهند بیش از 33 درصد جمعیت کشور را در بر دارند. بدیهی است که این تمرکز شدید با توجه به اثر کشندگی و قدرت جاذبه خود اثر مخربی بر اقتصاد کشور دارد.

الف- پراکندگی در مناطق روستائی
در ایران طی صدها سال جمعیت روستایی بر جمعیت شهری فزونی داشته است، ولی روند تغییرات جمعیت شهری و روستایی در چند سال اخیر به تدریج این نظم را بر هم زده بطوری که در سال 1359 جمعیت روستایی با جمعیت شهری برابر شده است. با مقایسه درصد جمعیت شهری و روستایی نسبت به کل کشور در سالهای مختلف ملاحظه می گردد که همچنان به جمعیت شهری افزوده و از جمعیت روستایی کشور کاسته می شود. با ملاحظه جدول شماره 3، می توان این تغییرات را از سال 1335 تا 1375 مشاهده کرد. درصد جمعیت شهری از کل کشور در سال 1335 برابر با 31.4 درصد به 61.3 درصد در سال 1375 رسیده است. در حالیکه درصد جمعیت روستایی از 68.6 درصد در سال 1335 به 38.3 درصد در سال 1375 رسیده است. رشد جمعیت شهری و روستائی طی دوره سرشماری 75-1365 به ترتیب 3.2 درصد و 2/0 بوده است.

علت عمده فزونی یافتن جمعیت شهری بر جمعیت روستایی را می توان در سه عامل عمده خلاصه کرد. 1) تبدیل شدن تعداد زیادی از روستاهای کشور به شهر، که این تبدیل صرفاً براساس عدد جمعیت صورت می گیرد و برخی از مناطق تبدیل شده و اگر چه هنوز روستا هستند، در تقسیمات کشوری جزء شهرها محسوب می گردند. به عبارت دیگر تبدیل روستاها به شهرها تاثیری مضاعف در کاهش جمعیت روستایی و افزایش جمعیت شهری دارد، 2) در رشد و توسعه فیزیکی شهرها تعداد قابل توجهی از روستاها در دامنه توسعه قرار گرفته و جزء محلات شهر در می آیند که قطعاً در این صورت دیگر از هویت حقیقی و حقوقی روستا اثری باقی نمی ماند. ضمن اینکه جمعیت این قبیل روستاها جزء جمعیت شهر گسترش یافته محسوب می گردد، 3) مهاجرت ساکنان روستاها به شهرها عامل اصلی فزونی جمعیت شهری بر جمعیت روستایی در سالهای اخیر محسوب می گردد. در حالی که 7/80 درصد روستاهای ایران در سال 1345 دارای سکنه بودند درسال 1375 این درصد به 54 رسیده است. در همین زمان نسبت روستاهای خالی از سکنه کشورا ز 3/19 درصد در سال 1345 به 8/45 درصد در سال 1375 افزایش یاقته است.

توزیع جمعیت در روستاهای ایران به هیچ وجه یکسان نیست و عوامل متعدد جغرافیایی همچون توپوگرافی، اقلیم، نوع خاک، میزان آب، نوع معیشت، فرهنگ و…… در پراکندگی آن موثر است. بطوری که روستاهای غرب ایران پرجمعیت تر از روستاهای شرقی می باشد. همچنین هرچه از شمال به جنوب کشور حرکت کنیم از جمعیت روستاها کاسته می شود. به عبارتی هر چه از مناطق معتدل و مرطوب به سوی مناطق گرم و خشک و بیابانی برویم، فاصله آبادیها بیشتر می شود و میزان جمعیت آنها کاهش می یابد.

میانگین جمعیت روستاهای ایران که در سال 1335 بیش از 240 نفر بود، ولی به دلیل پیامدهای اصلاحات ارضی و تاثیرات ناشی از افزایش عددی روستاها در سال 1345 به 230.5 نفر کاهش یافت. این رقم در سال 1355 به 268 نفر در سال 1365 به دلیل افزایش بی رویه جمعیت و کاهش مرگ و میر نوزادان روستایی به 342 نفر و در سال 1375 نیز به حدود 338 نفر بالغ گشته است.

در مجموع سیر تحولات اندازه جمعیت روستاها، تحول روستاهای کوچک به سوی تبدیل شدن به روستاهای پرجمعیت و شهرکها را نشان می دهد؛ به گونه ای که روستاهای بالای یک هزار نفر جمعیت که در سال 1335، 3.4 درصد کل روستاها بوده به بیش از 6 درصد در سال 1365 رسیده است ولی مجددا در سال 1375 به 3.2 درصد کاهش یافته است. در مقابل نسبت روستاهای کمتر از 1000 نفر در حال افزایش است، بطوری که از 8.8 درصد در سال 1335 به 19.1 درصد در سال 1375 رسیده است. به دلیل اینکه در سالهای اخیر بسیاری از روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک تبدیل شده اند، گاهی نیز شرایط مکانی، اقتصادی و اجتماعی برای جذب بخشی از مهاجران روستایی فراهم بوده و یک روستای کوچک در مدت کوتاهی به یک مرکز بزرگ جمعیتی تبدیل شده است.

روستاهای کمتر از هزار نفر که در سال 1345 حدود 73.6 درصد جمعیت روستاها را تشکیل میداده، در سال 1355 به 67.9 درصد و در سال 1365 به 55.5 درصد و در سال 1375 به 50.8 درصد کاهش یافته است. روستاهایی با جمعیت بین 250ـ 999 نفر که در سال 1345، 5314 آبادی بوده است در سال 1355 به 6244 و در سال 1365 به 7114 و در سال 1370 به 7176 و درسال 1375 به 6945 آبادی افزایش یافته است. این در حالی است که درصد جمعیت آبادیهای این طبقه از 23.7 درصد در سال 1345 به 20.98 درصد در سال 1375 هم کاهش یافته است.

بنابراین توازن به نفع روستاهای بزرگ گرایش می یابد، به ویژه اینکه این موضوع در راستای اهداف ملی و برنامه های دولت بوده، امکان اعطای تسهیلات رفاهی به روستاها را افزایش می دهد. تعداد آبادیهای کشور در چند دهه اخیر همواره افزایش یافته و با وجود مهاجرتهای گسترده از روستاها و کاهش تدریجی سهم روستانشینی درصد جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری، بیش از دو برابر شده است. براساس نتایج اولین سرشماری در سال 1335 تعداد نقاط روستایی، حدود 49 هزار آبادی بوده که در پنجمین سرشماری (سال 1375) به حدود 125 هزار آ بادی رسیده است.

افزایش نقاط روستایی عمدتاً ناشی از اسکان تدریجی عشایر و پیدایش آبادیهای نوبنیاد در پیرامون مراکز جدید فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی است. تعداد روستاهای دارای سکنه از سال 1345 تا 1365 با اندکی کاهش، کم و بیش ثابت بوده است ولی در سال 1375 افزایش یافته است. در مقابل، تعداد آبادیهای کم جمعیت (کمتر از 500نفر) به تدریج کاهش یافته است، بطوری که تعداد آبادیهای کمتر از 500 نفر جمعیت از 87.3 درصد در سال 1335 به 43.4 درصد در سال 1375 رسیده است.

روستا طبق تعریف جمعیتی کمتر از 5 هزار نفر دارد. همانطور که شهر و شهر نشینی با زندگی صنعتی توام است، زندگی روستا نشینی بر پایه فعالیت های کشاورزی قرار دارد. در گذشته که روستاهای ایران از لحاظ اقتصادی مستقل بودند به علت کمبود آب فعالیت های کشاورزی رونقی نداشت و روستائیان برای جبران این کمبود محصولات صنعتی روستائی تولید و در شهرها به فروش می رساندند. جمعیت روستاها از 84 درصد در سال 1179 به 72 درصد در سال 1300 و به 43 درصد در سال 1370 رسیده است. درسال 1365، 37 درصد روستاهای ایران خالی از سکنه بود و این نسبت در سال 1370 به 48 درصد رسید. جدول شماره 8-3 طبقه بندی جمعیتی آبادی های ایران را نشان می دهد.

جدول 8-3 طبقه بندی جمعیتی آبادیهای ایران
سال
1365
1370
طبقه بندی
تعداد آبادی
درصد
جمعیت
درصد
تعداد آبادی
درصد
جمعیت
درصد
5000 و بیشتر
194
19/0
1738
8/7
256
2/0
2212
4/9
4999-2500
767
74/0
2556
4/11
887
7/0
2964
5/12
2499-1000
3950
8/3
5881
3/26
4227
4/3
6323
8/26
999-500
7114
8/6
4967
2/22
7176
8/5
5009
2/21
499-100
25203
3/24
6169
6/27
24809
9/19
6095
8/25
99-50
8962
6/8
649
9/2
9064
3/7
657
8/2
49-25
7102
8/6
257
1/1
6966
6/5
250
1/1
24-1
12057
6/11
132
06/0
11242
9
126
5/0
خالی از سکنه
38571
37
0
0
59990
48
0
0
جمع
103920
100
22349
100
124617
100
23637
درصد
ماخذ: مرکز آمار ایران

روستاهای ایران در گذشته به علت هجوم داخلی و خارجی، مالیات های سنگین و بی تناسب با بازدهی زمین، خشکسالی های متناوب، نقص در شبکه های آبیاری، شیوع آفت های گیاهی و دامی به تدریج از جمعیت تهی گردیده است. اکنون نیز کمبود آب، کوچک بوده زمین های زراعی، وسائل ابتدائی تولید، تسلط واسطه ها بر بازار محصولات کشاورزی و گران بودن کالاها و خدمات مورد نیاز کشاورزان که از شهر تامین می شود از جمله عوامل ویرانی روستاهاست. تبدیل کشاورزی سنتی به کشت مکانیزه نیروی کار مورد نیاز روستاها را کاهش داده و جمعیت اضافی در روستا بوجود آورده است، که برای تامین زندگی خود ناچار به مهاجرت به شهر ها می شوند. این مهاجرین بیشتر از طبقه جوان هستند که تعلق خاطری نسبت به زمین ندارند. رواج مصرف کالاهای خارجی و کاهش مصرف تولیدات صنعتی روستاها در شهرها قیمت کالاهای روستائی را کاهش داده و باعث ویرانی اقتصاد روستا شده است.

ب- مهاجرت به شهر
برلسون8 چهار دسته عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی را در تغییرات جمعیتی موثر می داند. این عوامل در کنش متقابل با چهار متغیر جمعیتی یعنی حجم جمعیت، میزان رشد جمعیت، ترکیب جمعیت و توزیع مکانی جمعیت در شکل دهی به کیفیت زندگی جمعیت موثرند. از اینرو درک روابط علّی بین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و متغیرهای جمعیتی در شکل دهی به سیاستهای جمعیتی ضروری ست.

وینر9 سه دلیل مهم برای مداخله دولت ها در تغییر جریانهای مهاجرتی نام می برد که عبارتند از: 1ـ تراکم شهری و سایر مسائل مربوط به شهرنشینی 2ـ حفظ ساختار قومی و اجتماعی موجود جامعه 3ـ بسط کنترل دولت بر جمعیت و جامعه. باز 4ـ توزیع بهینه نیروی کار ماهر و غیرماهر در مناطق روستایی و شهری را نیز باید به دلایل فوق افزود.

مهاجرت از یک دیدگاه می تواند به دو نوع مهاجرت داخلی و مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر تقسیم شود. مهاجرتهای داخلی در درون مرزهای یک سرزمین انجام می شود و به دو دسته مهاجرتهای درون استانی و مهاجرتهای بین استانی تقسیم می شود. اگر مهاجرت در درون شهرستانهای یک استان انجام گیرد، مهاجرت درون استانی و اگر از یک استان به استان دیگر انجام شود، مهاجرت بین استانی است. هریک از اشکال فوق می تواند به صورت مهاجرت ناخالص یعنی مجموع برون کوچان و درون کوچان و مهاجرت خالص یعنی تفاضل مهاجرین وارد شده به یک محل و مهاجرین خارج شده از آن محل اندازه گیری شود.

فرایند مهاجرت امری پیچیده است که نه تنها حجم و رشد جمعیت یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه تغییرات قابل ملاحظه ای را در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می کند. مهاجرت از دیرباز به عنوان یک عامل موثر بر حجم نیروی کار، توزیع نیروی کار برحسب مهارت، آموزش، تخصص و اشتغال، فرصتهای شغلی، پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بوده است. مهاجرت همچنین عاملی است که پی آمدهای اجتماعی و روان شناختی برمبدا و مقصد مهاجرت داشته است. مهاجرت همواره یک جزء مهم شهرنشینی، توسعه اقتصادی، تغییرات اجتماعی و سازمان سیاسی بوده است. مهاجرت با تغییر پایگاه، شغل و موقعیت مکانی فرد نیز مرتبط است. علاوه بر این تحلیل مهاجرت نیازمند پیش بینی مهاجرت با روشهای جمعیت شناسی می باشد. (کشتگر، 1381)

مهاجرت روستائیان به شهرها دلائل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. عمده ترین عامل درآمد کم روستائیان است. این عامل تا حدی با وابستگی روستائیان به زمین خنثی می شود. ایجاد صنایع روستائی می تواند با ایجاد درآمدهای اضافی برای کشاورزان این مشکل را تا حدی رفع کند. از سال 1345 تا 1370 تعداد روستاهای خالی از سکنه از 19 درصد به 48 درصد رسیده است و تعداد آن از 16000 به 60000 رسیده است. درسال 1370 روستاهای خالی از سکنه یا کمتر از 100 نفر 70 درصد کل روستاها یا 4/4 درصد جمعیت کشور را تشکیل داده است. خالی شدن روستاها هم به معنی از بین رفتن امکانات کشاورزی است و هم بدلیل فاصله زیاد بین روستاها امنیت کشور را مختل می سازد.

بررسی علل عمده مهاجرت
بررسی اثر مهاجرت در ویژگی های جمعیتی هر سرزمین یکی از پیچیده ترین مطالعات جمعیتی به شمار می رود. این امر نه تنها به دلیل کمبود آمار و اطلاعات پایه ای مربوط به مهاجرت بلکه به جهت ناپایداری مهاجرت و وابستگی آن به مجموعه عوامل اقتصادی و اجتماعی است که در رابطه با اوضاع و احوال کلی شکل می گیرد. در پدیده مهاجرت عناصر و عوامل مختلفی تاثیرگذار می باشند اما آنچه در ارزیابی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر این امر به صورت کلی بیان می گردد، وجود دو علل جاذبه و دافعه می باشد که غالباً در روند مهاجرتی روستا به شهرها مورد مطالعه قرار می گیرد.

مهاجرت بین استانی
همانطور که در جدول شماره 32 دیده می شود، طی سالهای 75ـ 1365 جمعیت کشور از 49445000 نفر به 60055000 نفر افزایش یافته است. رقم کل افزایش جمعیت در این دوره 10610000 نفر بوده است. در این میان استان تهران با 2421000 نفر بیشترین تعداد تغییرات جمعیت در فاصله دو سرشماری را داشته است. استانهای خوزستان، خراسان، اصفهان، فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب با 1065000، 767000، 628000، 623000، 609000، 526000، 524000 نفر بعد از تهران بیشترین تعداد تغییرات جمعیت در این دوره را داشته اند. (در هریک از استانهای مذکور بیش از نیم میلیون نفر افزایش جمعیت وجود داشته و در مجموع بیش از نیمی از افزایش جمعیت طی این دوره در 8 استان فوق الذکر اتقاق افتاده است.

خالص مهاجرت بین استانی در فاصله این دوره 1126534 نفر بوده است. از میان 26 استان مورد مطالعه، 6 استان تهران، اصفهان، خوزستان، قم، سمنان و یزد به ترتیب با 350383، 71073، 61349، 50629، 17682، 12151 نفر مهاجرپذیر بوده اند، یعنی رقـــم خالص مهاجرت در آنها مثبت است. باید توجه داشت که مورد خوزستان از استانهای دیگر جداست و مهاجرپذیری استان خوزستان عمدتاً ناشی از بازگشت مهاجران جنگ تحمیلی به این استان بوده است. شایان ذکر است که در بین استانهای مهاجرپذیر، استان تهران به تنهایی بیش از مجموع پنج استان مهاجرپذیر دیگر، خالص مهاجرتی مثبت داشته است. بدین ترتیب استان تهران بیشترین رقم خالص مهاجرت (موازنه مثبت) و استان یزد کمترین رقم خالص مهاجرت (موازنه مثبت) را داشته اند.

علاوه بر این 20 استان دیگر مهاجر فرست بوده اند. در بین استانهای مهاجرفرست (با موازنه منفی) استانهای آذربایجانشرقی، کرمانشاه، لرستان، همدان، اردبیل و بوشهر به ترتیب با 88458 ـ، 61695ـ، 58606ـ، 44356ـ، 39556ـ و 38937ـ نفر بیشترین مهاجرفرستی را داشته اند. کمترین رقم خالص مهاجرفرستی (موازنه منفی) نیز در استان آذربایجان غربی (1397ـ نفر) دیده شده است. (جدول 9-3).

جدول شماره 9-3 میزان خالص مهاجرت و تعداد جمعیت کشور (1000نفر) 75-1365
استان

جمعیت 1365
جمعیت 1375

تغییرات جمعیت در فاصله دو سرشماری)
خالص مهاجرت 75ـ1365
خالص مهاجرت %
آذربایجانشرقی
3078
3326
248
88458 ـ
76/2ـ
اردبیل
1036
1168
132
39556ـ
59/3ـ
اصفهان
3295
3923
628
71073
97/1
بوشهر
612
744
132
38937ـ
74/5ـ
تهران
8755
11176
2421
350383
52/3
چهارمحال
631
761
130
32499ـ
67/4 ـ
خوزستان
2682
3747
1065
61349
91/1
زنجان
629
1037
108
33862ـ
44/3ـ
سمنان
417
501
84
17682
85/3
قم
617
853
236
50629ـ
89/6
کردستان
1078
1346
268
37145ـ
06/3ـ
کرمانشاه
1436
1779
343
61695ـ
84/3ـ
لرستان
1367
1584
217
58606ـ
97/3ـ
همدان
1506
1678
172
44356ـ
79/2ـ
یزد
574
751
177
12151
83/1
ماخذ: با تغییرات کشتکار، 1381
پراکندگی جمعیت ایلی
زندگی ایلی بر پایه فعالیت های دامداری و کوچ پیوسته قرار دارد. ایل های ایران سه دسته هستند: آنها فارس، ترک و عرب زبان هستند. ایل های فارسی زبان شامل کردها، لر ها و بلوچ ها هستند که قبل از اسلام هم وجود داشته اند و حدود 5-4 هزار سال پیش به این مناطق کوچ کرده اند. ترک زبان ها و عرب زبان ها پس از اسلام به ایران وارد شده اند. ایل های فارسی زبان، ترک زبان و عرب زبان به ترتیب بیشترین جمعیت را دارند. محل زندگی ایل های فارسی زبان کرد، لر و بختباری در دامنه های زاگرس است. ایرانی های عرب زبان در خوزستان ساکن هستند. ایل های قشقائی، ممسنی و خمسه در فارس زندگی می کنند و ایل افشار در کرمان ساکن است. ایلات هزاره، در خراسان، ترکمن ها در قوچان و سون ها یا شاهسون ها در آذربایجان سکنی دارند.

تعداد افراد ایلی در سال 1180 نصف یا یک سوم جمعیت بوده است. در سال 1293 این نسبت به یک چهارم کاهش یافته است. در سال 1355 ایلات 14 درصد جمعیت کشور را تشکیل می داده است که فقط نصف این تعداد کوچ رو بوده اند. سیر نزولی جمعیت کوچ نشین با سرکوب ایلات توسط رضا شاه و پایان دادن به زندگی سیاسی آنان آغاز شد. با رشد نظام سرمایه داری این سیر تشدید شد به طوری که در سال 1370 نسبت جمعیت ایلی به 65/0 رسید.

اشتغال جمعیت
جمعیت فعال و غیر فعال
افراد 10 ساله و مسن تر که شاغل هستند یا جویای کار هستند جمعیت فعال یک جامعه هستند. شاغل کسی است که هر کار فکری یا یدی مجاز از نظر قانون وشرع را برای کسب درآمد نقدی و غیر نقدی انجام دهد. در مقابل بیکار کسی است که توان کار دارد، ولی شاغل نیست و در جستجوی کار است. بین سال های 1335 و 1370 جمعیت 10 ساله به بالای ایران سه برابر شده است، جمعیت فعال دو برابر و جمعیت غیر فعال 5/3 برابر شده است، و شاغلین 2/2 برابر شده اند. این آمار نشان دهنده فشار به شاغلان و بالارفتن بار تکفل است. جمعیت بیکار در این فاصله 9/10 برابر شده است.

اشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی
طبقه بندی اشتغال در فعالیت های مختلف نشان دهنده ساختار های اقتصادی و اجتماعی کشور است. روند اشتغال بخشی در اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، اشتغال وسیع در بخش کشاورزی و سپس کاهش آن و افزایش در بخش صنعت و عاقبت افزایش روز افزون در بخش خدمات بوده است.

در ایران بین سال های 1335 و 1370 سهم بخش کشاورزی در اشتغال از 56 درصد به 5/24 درصد رسیده است. در مقابل اشتغال در بخش صنعت از 8/13 درصد در سال 1335 به 19 درصد در سال 1355 افزایش یافت، سپس در سال 1365 به 2/13 کاهش یافت ولی درسال 1370 به 7/15 درصد افزایش یافت. سهم کوچک اشتغال در صنعت نشان دهنده وضعیت صنعتی شدن کشور است. سهم اشتغال زیر بخش ساختمان از 7/5 درصد در سال 1335 به 5/13 درصد در سال 1355 رسید، واین نسبت در سال های 1365 و 1370 به 10 درصد رسید. سهم اشتغال زیر بخش خدمات از 6/23 درصد در سال 1350 به 88/47 درصد در سال 1370 رسید، که در میان فعالیت های مختلف این زیر بخش، قسمت های خدمات عمومی اجتماعی وشخصی بیشترین رشد را داشته است و از 1/11 به 86/26 درصد رسیده است. پس از آن اشتغال در خدمات بازرگانی اهمیت دارد که از 6 درصد در سال 1335 به بیش از 9 درصد در سال 1370 رسیده است. بیشترین تمرکز اشتغال در بخش خدمات است، و مهم ترین سهم آن در هتلداری، رستوران و فروش است. پس از آن بخش صنعت و بعد بخش کشاورزی است.

ازنظر توزیع اشتغال بین طبقات مختلف نیروی کار، کارکنان مستقل در سال 1370 با سهم بالاتر از 41 درصد بیشتر در بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت تمرکز یافته بودند. ترکیب اشتغال در بخش کشاورزی قابل توجه است. در سال 1370، بیش از 46 درصد شاغلان این بخش کارکنان مستقل، 4/1 درصد مزد و حقوق بگیر بخش عمومی، و 5/12 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی بودند که این امر نماینده خصوصی بودن کشاورزی ایران است. در این سال مزد و حقوق بگیران بخش عمومی با 11/79 درصد بیشتر در خدمات عمومی و اجتماعی شاغل بوده اند. این سهم در بخش صنعت 45/19 درصد بوده است که بیشتر در بخش صنعت فعال بوده اند. سهم بازرگانی این گروه در فعالیت های فروش بسیار ناچیز و حدود 7/1 درصد بوده است که نشان دهنده نقش دولت در بازرگانی است. جدول 10-3 و 11-3 نشان دهنده اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی و شاغلان 10 ساله به بالا برحسب گروه شغلی است.

جدول 10-3 درصد شاغلین 0 ساله و بالاتر در بخش های مختلف اقتصادی
فعالیت
1355
1345
1355
1365
1375
1385
کشاورزی
3/56
5/47
34
29

صنعت
1/20
5/26
2/34
3/25

معدن
4/0
4/0
1
3/0

صنایع
8/13
2/18
19
2/13

ساختمان
7/5
2/7
5/13
11

برق، آب و گاز
2/0
7/0
7/0
8/0

خدمات
6/23
26
8/31
7/45

فروش، هتلداری و رستوران
6
8/7
6/7
9/7

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
5/3
1/3
9/4
7/5

مالی و بیمه
–
–
2/1
1/1

خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی
1/11
1/13
3/17
7/27

جمع شاغلان
9/5
1/7
79/8
11

ماخذ: مرز آمار ایران

گروه های شغلی
گروه های شغلی عبارتند از کارفرمایان که حداقل یک مزد بگیر در خدمت خود دارند. کارکنان مستقل که نه مزد می گیرند و نه مزد می دهند، و نهایتا مزد و حقوق بگیران عمومی و خصوصی و کارکنان خانوادگی بدون مزد هستند. نسبت کارفرمایان به جمعیت شاغل از 16/1 درصد در سال 1335 به 9/2 درصد در سال 1350 رسید، سپس سیر نزولی داشت ولی در اواخر دهه 1360 از سطح سال 1350 فراتر رفت و به 3 درصد رسید.

طبق اطلاعات جدول 11-3 تعداد کارفرمایان از سال 1335 تا 1350 به سه برابر افزایش پیدا کرد، وسپس در سال 1355 یک سوم از آن کاسته شد. این تعداد در سال های 1365 و 1370 به موقعیت سال 1350 بازگشت. تعداد کارکنان مستقل از سال 1355 نسبت به سال 1335 حدود 20 درصد کاهش یافت ولی ومجدد در سال های 1365 و 1370 به وضعیت سال 1335 بازگشت. تعداد مزد بگیران و حقوق بگیران بخش دولتی همیشه در حال افزایش بوده است و از 6/7 درصد در سال 1335 به 2/33 درصد در سال 1370 رسید. بر عکس سهم حقوق بگیران بخش خصوصی از 38 درصد در سال 1335 به 9/17 درصد در سال 1370 رسید.

جدول 11-3 شاغلان 10 ساله به بالا برحسب گروه شغلی 70-1335***
سال
جمع شاغلان
درصد کارفرمایان
درصد کارکنان مستقل
درصد مزد بگیران بخش عمومی
درصد مزد بگیران بخش خصوصی
کارکنان خانوادگی
1335
9/5
16/1
2/41
6/7
38
1/10
1345
85/6
2/2
8/38
7/9
4/38
2/10
1350
24/7
9/2
8/32
7/10
3/32
8/20
1355
79/8
1/2
32
19
9/34
5/11
1365
11
1/3
9/39
4/31
17
4/4
1370
09/13
3
6/41
2/33
9/17
6/2
رزاقی، ص 51

فصل چهارم: دولت و اقتصاد

1-4 مقدمه
در مورد دولت و وظایف آن نظرات زیادی ابراز شده است. وجود دولت امری ضروری است و فقدان دولت موجب هرج و مرج وزورگوئی و ظلم است. افلاطون می گویدحکام باید مراقب صنعت و تجارت باشند تا از افزایش بی حدوحصرثروت شخصی ویا محرومیت فردی جلوگیری کند. آدام اسمیت فکر می کرد که فعالیت های دولت فقط باید به تدوین قوانین، اشاعه درستکاری و صلح و جمع آوری مالیات باشد، و رفاه و خوشبختی جامعه انگلستان را مصداقی از آن می دانست. جان استوارت میل آموزش را هم به این وظایف اضاقه کرد، و از دسترسی به اطلاعات راجع به تکنولوژی تولید خارجی هم صحبت کرد. نه چندان بعدکارل مارکس اظهار داشت که کلیه فعالیت های تولیدی باید در دست دولت باشد. کشورهای جهان نوع حکومت های خود را از بین چیزی بیش از اسمیت و میل و کمتر از مارکس انتخاب میکنند.
اصطلاح دولت – ملت در واقع بیانگر وجود یک رابطه ارگانیک میان دولت و ملت میباشد و حاکی از آن است که دولت مدرن نماینده ملت و تجسم آرزوها و قدرت ملت است. همانطور که داریوش آشوری اشاره میکند، قوم ها پدیده های طبیعی اند و کسی برای پدید آوردنشان طرح ریزی نکرده است. اما ملت ها فرآورده ایده های مدرن و خواست سیاسی مدرن اند. وجدان قومی، هویت را در همخونی، هم نژادی، هم زبانی، هم دینی و زیستن در بستر فرهنگ قومی می جوید. درحالیکه وجدان ملی اگرچه این عناصر را در تعریف خود میگنجاند، اما عنصر ویژه آن تعلق داشتن به دولت ملی یا قدرت برخاسته از ملت است. بنابراین، از ضروریات دولت مدرن وجود رابطه ای ارگانیک و ارگانیک میان دولت و ملت و احساس تعلق دوسویه است. گذار از مفهوم رعیت به شهروندی نیز حاصل همین ارتباط دوسویه است10
جایگاه و نقش دولت
نقش نهاد دولت در جامعه و رابطه آن با نیروها و اقشارجامعه را میتوان ازچهارمنظر بررسی کرد:
* تامین منافع دولتمردان
* پاسداری از منافع نظام
* ابزارطبقات اجتماعی نیرومند
* پاسداری از منافع عمومی

از منظر اول، هدف دولت در درجه اول تامین منافع نهاد دولت و دولتمردان است. به عبارت دیگر، نهاد دولت نه برای منافع دیگران، بلکه برای منافع خود کار میکند،. این بدین معنی است که نهاد دولت مستقل از گروههای اجتماعی است و می تواند آنها را برای تامین منافع خود بکار گیرد، و زمانی که منافع دولت در برابر گروههای اجتماعی قرار گیرد، دولت می تواند مقاومت گروه های مزبور را در هم بشکند.از سوی دیگر، هنگامیکه منافع بخشی از گروهها با منافع دولت همسو باشد، دولت این گروهها را در جهت تامین منافع خود بکار خواهد گرفت. درهرصورت، از این منظر دولت نهادی است که بی وقفه در پی تامین منافع خود است.

در دیدگاه دوم، یعنی پاسداری ازمنافع نظام، دولت یک نهاد مستقل است که میتواند خواستهای گروههای اجتماعی مختلف را تعدیل و تنظیم کند تا منافع کل نظام را تامین نماید. از این منظر، هدف دولت تامین پایداری و ثبات نظام است، نه تامین منافع دولتمردان. از دید برخی، انجام این وظیفه برعهده نخبگان و مدیران دولت است تا با استفاده از دانش و تجربه خود و اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از آن گردند که گروههای اجتماعی با طرح خواستهای نا معقول ثبات کل سیستم را به خطر بیاندازند. از سوی دیگر، عده ای خاطر نشان میکنند که در هر جامعه ای همواره یک یا چند گروه اجتماعی غالبند، مانند طبقه سرمایه دار، شرکتهای بزرگ و یا اتحادیه ها یا سندیکاها. لذا نهاد دولت با گروههای اجتماعی غالب از نزدیک همکاری میکند تا منافع و ثبات نظام را تامین کند.

در دیدگاه سوم (دولت ابزار طبقاتی) دولت یک نهاد مستقل نیست. بلکه اساسا ابزاری است که توسط گروههای خارج ازآن، برای تحصیل منافع اقتصادی، سیاسی و طبقاتی کنترل و استفاده میشود. از این منظر، در هر دوره یک گروه اجتماعی موفق میشود تا نهاد دولت را تصرف کند و سپس آنرا برای تامین منافع گروهی بکار گیرد. این نظریه در میان نخبه گرایان و مارکسیستها بسیار متداول است. گرچه نظریه برخی از مارکسیستهای معاصر به دیدگاه دوم نزدیکتراست.

دردیدگاه چهارم (دولت پاسدار منافع عمومی)، مانند دیدگاه دوم (دولت پاسدار منافع نظام)، دولت یک نهاد مستقل است که میتواند خواستهای گروههای اجتماعی مختلف را تعدیل و تنظیم کند. اما دردیدگاه چهارم دولت یک نهاد بیطرف است که هدف آن تامین منافع عمومی میباشد. این بدین معنی نیست که دولت خارج از نفوذ گروه های اجتماعی قرار دارد. برعکس، از این دیدگاه دولت دارای پیوندهای ارگانیک با جامعه است و از آنها تاثیر میپذیرد. منتهی، به دلیل وجود گروههای متعدد هیچ یک نمیتوانند دولت را به ابزار گروهی خود تبدیل کنند. از این منظر دولت عرصه ای است که نیروها و گروههای اجتماعی مختلف در چارچوب آن به رقابت میپردازند تا سیاستهای مورد نظر خود را به اجرا بگذارند. این دیدگاه در واقع برچارچوب نظری لیبرالها و کثرت گرایان استوار است که در آن دولت در امور داخلی یک نهاد بیطرف است که هدف آن پاسداری و تامین منافع عمومی میباشد. در واقع، استفاده از قدرت برای تامین مصالح عمومی جامعه یکی از دلایل پایه ای شکل گیری دولتهای مدرن است.

از یک منظر، دیدگاه های فوق نظریه هایی هستند که در برابر یکدیگر قرار دارند. اما از سوی دیگر، میتوان آنها را بیانگرجوانب مختلف نهاد دولت و تصویر آن از زاویه های مختلف دانست. در هر صورت، علیرغم چشم اندازهای متفاوت، درهرچهاردیدگاه فوق، دولت دارای مجموعه ای ازوظایف اولیه است که هر کدام ازاهمیت پایه ای برخوردار میباشد. اهم این موارد عبارتند از:
* تامین امنیت مرزها و دفاع از کشور در برابر تهدیدهای خارجی
* تامین نظم و امنیت داخلی
* تدوین و تضمین اجرای قوانین، به ویژه قوانین مالکیت
* کمک به تاسیس زیرساختهای اولیه نظیر حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و آموزش
* تنظیم فعالیتهای اقتصادی

در مورد میزان مداخله دولت دراموراقتصادی نظرات بسیارمتفاوتی وجود دارد. اما مداخله حداقل که عمدتا جنبه نظارتی و تنظیمی دارد مورد توافق همگان میباشد. به لحاظ منشا، قدرت دولت دارای چهار منشا اصلی است که عبارتند از: ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی (مان، 1986). به اعتقاد مایکل مان، این چهارمنشا قدرت ابزارهای متفاوتی هستند که نهاد دولت برای سازماندهی و کنترل اجتماعی مردم، منابع و سرزمین تحت قلمرو خود بکار میبندد.

در جامعه، حاکمان، نظم اجتماعی و سیاسی حاکم و مناسبات قدرت نمیتوانند برای همیشه تنها بر نیروی قهر استوار باشند. بلکه در نهایت میبایست برای خود مشروعیت و حقانیت کسب نمایند. قدرت ایدئولوژیک عمدتا مربوط به استدلالها و گفتمانهایی میشود که برای توجیه نظم اجتماعی و سیاسی حاکم، مناسبات قدرت و حاکمیت حاکمان بکار میروند. این ایدئولوژی ها عمدتا بر دو نوعند. آنها که مشروعیت حاکم و نظم حاکم را در آسمان و در رابطه با نیروی الهی جستجو و توجیه میکنند و آنها که حقانیت حاکم، نظم حاکم و مناسبات قدرت را در درون خود جامعه و در رابطه با مناسبات اجتماعی واقتصادی جستجو و توجیه میکنند. البته مورد اخیر پدیده ای نسبتا جدید است که عمر آن کمتر از 500 سال میباشد و هنوز هم تنها در بخش نسبتا کوچکی از جهان رواج دارد. درصورتیکه طول عمر نگرش اول متجاوز از چندین هزار سال است. در مجموع، قدرت ایدئولوژیک دولت نه تنها حاکمیت حاکم و نظم حاکم را توجیه میکند، بلکه با ایجاد انسجام و همبستگی بین اقشار و طبقات اجتماعی، جامعه را حکومت پذیر میسازد.

قدرت اقتصادی دولت به ظرفیت و توانایی نهاد دولت در تعیین و تغییر شرایط اقتصادی جامعه و کنترل زندگی اقتصادی مردم مربوط میشود. در جوامع متکی بر اقتصادهای دولتی و نظامهای سیاسی خودکامه این کنترل مستقیم و غالبا بسیار شدید است. درصورتیکه در جوامع متکی بر سیستم اقتصاد آزاد و دموکراسی پارلمانی این کنترل غیر مستقیم و نسبتا محدود است. در این جوامع کنترل اقتصادی دولت عمدتا از طریق تدوین قوانین و سیاستهای تنظیمی و ارشادی اعمال میشود.

قدرتهای سیاسی و نظامی از ضرورت ایجاد نظم و امنیت در جامعه و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی سرچشمه میگیرند. در واقع قدرتهای سیاسی و نظامی دو بعد سیستم و دستگاهی هستند که دولت برای استقرار و حفظ نظم و امنیت در جامعه بکار میگیرد. در نهایت قدرت نظامی پشتوانه قدرت سیاسی است و در عرصه ها و مناطقی که قدرت سیاسی ضعیف و ناکارآمد است، پوشش نظم و امنیتی لازم را تامین میکند.

درعمل، دولتها ازتوانایی های متفاوتی در استفاده از ابزار فوق برخوردار میباشند و آنها را به نسبتها و شیوه های متفاوتی بکار میگیرند. بصورتیکه دولتها را میتوان بر اساس چگونگی کاربرد ابزارهای قدرت بررسی و تقسیم بندی کرد، به ویژه آنکه چگونگی و کیفیت استفاده از این ابزار دارای تاثیرات و پیآمدهای چشمگیری برای الگوی توسعه اقتصادی و سیاسی کشور میباشد.

اکنون اکثر اقتصاددانان معتقدند که برای حل مشکلات اقتصادی کشورهای درحال توسعه دخالت دولت دراقتصاد ضروری است و دولت باید نقش اساسی درتوسعه اقتصادی داشته باشد. حل مسائل اقتصادی کشورهای در حال توسعه از عهده بخش خصوصی این کشورها ساخته نیست و دولت ناچار از دخالت در این امر است. اولین کار دولت سرمایه گذاری در طرح های بالا سری اقتصادی و اجتماعی است که بخش خصوصی بخاطر بازده کند این طرح ها اقبالی بآن ندارد. بوسیله اجرای این طرح ها است که صرفه جوئی های خارجی ایجاد شده و رشد اقتصادی تقویت می شود. وظیفه دیگر دولت متعادل ساختن رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد است. بطور کلی محدوده وظایف دولت عبارت است از:
(1) ایجاد خدمات عمومی، (2) هدایت افکار عمومی، (3) تشکل دادن به نهاد های اقتصادی، (4) ایجاد فرصت های مناسب برای استفاده مطلوبتر از منابع، (5) توزیع مطلوب تر درآمدها، (6) کنترل کمی پول، کنترل نوسانات اقتصادی، (7) تضمین اشتغال کامل، (8) ایجاد فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری،.(9) تغییر مناسبات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، (10) ایجاد تغییرات سازمانی، (11) انجام طرح های بالاسری اقتصادی و اجتماعی، (12) تامین و گسترش آموزش و پرورش، (13) ارتقا سطح بهداشت عمومی، توسعه بخش صنعت، (14) توسعه بخش کشاورزی، (15) سازمان دهی بازار عوامل نظیر بازار کار برای بالا بردن کارآئی نیروی کار، (16) تشویق در ایجاد اتحادیه های کارگری و تشکل های صنفی و حمایت از آن ها، (17) تعیین حد اکثر ساعات کار و حد اقل دستمزد، (18) رفع اختلاف بین کرگران و کارفرمایان، (19) ایجاد تسهیلات بیمه بازنشستگی، بیکاری، و صندوق بازنشستگی، (20) ایجاد مراکز شغل یابی، وکنترل مهاجرت روستائیان به شهرها. به طور مهم ترین ابزارهائی که دولت برای هدایت اقتصاد در دست دارد تهیه و اعمال بودجه و برنامه ریزی است که در بخش آینده به آن پرداخته خواهد شد.

سهم دولت در اقتصاد ایران
اقتصاد بازار بدون حضور و دخالت دولت به تنهایی قادر نیست همه امور را به خوبی پیش برد؛ چنانکه در امور توزیع درآمدها با رها شدن اقتصاد در دست بازار و درقالب دست نامرئی عدالت قابل قبولی بر جامعه حاکم نمی شود، در امور تخصیصی نیز دشواری هایی در اقتصاد بازار مطرح است. بازار در تامین کالاهای همگانی با مشکل روبه رو است. همچنین نارسایی هایی در امور تثبیت اقتصادی مانند افزایش قیمت کالاها و افزایش بیکاری وجود دارد که بازار بدون دخات دولت از رفع آن ها عاجز است. البته این مشکلات درباره اقتصاد داخلی است. درباره اقتصاد بین الملل نیز بدون دولت امکان پیش برد مطلوب امور وجود ندارد. توجه به واردات و صادرات، متعادل کردن تراز تجاری، تلاش برای بهره بردن از روابط اقتصادی با دیگر کشورها، انجام مبادلات ارزی، ورود و خروج سرمایه و امثال این موارد اموری هستند که حداقل نیاز به هدایت و نظارت دولت دارند. پس حضور دولت در اقتصاد به صورت کُلی اصلی پذیرفتنی است که این حضور در دنیای مْدرن امروز از طریق بودجه که یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاریِ اقتصادی و اجتماعی است معنا می یابد.

پس از وقوع انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور، از یکسو تحت تاثیر بحران های ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانک ها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی در آمد. در تیر 1358 یعنی 6 ماه پس از پیروزی انقلاب، 28 بانک خصوصی که مجموعا %44 کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند ملی اعلام شدند. همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم و تمامی کارخانجات و موسسات متعلق به 51 سرمایه دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید. همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید.
در سال 1361، بنیاد مستضعفان مالک 203 کارخانه صنعتی، 472 مجتمع کشاورزی بزرگ، 101 شرکت ساختمان سازی معظم، 238 شرکت بازرگانی و خدمات و 2786 قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال %96 کارخانه ها یی که دارای بیش از 1000 پرسنل بودند و %38 واحدهایی که دارای 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند.
با این روند، در سال 1367 تعداد شرکت های دولتی به 268 شرکت و در سال 1378 به 562 شرکت افزایش یافت که با احتساب شرکت های وابسته مجموع شرکت ها بالغ بر 16447 شرکت گردید. در سال 1379 به علت عدم کارایی و زیان های سنگین تعداد این شرکت ها از 562 شرکت به 550 شرکت کاهش یافت. در سال 1381 با افزایش شدت زیاندهی این شرکت ها و آغاز خصوصی سازی، تعداد شرکت های دولتی به 505 شرکت کاهش یافت. در سال 1381 سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر %66 بود (اقتصاد ایران، شماره 35، 1381).
از نظر نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت از سال 1357 تا سال 1380 حدود چها برابر شده است یعنی از 557 هزار به 2 میلیون و 329 هزار نفر افزایش یافته است این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت های تحت پوشش شرکت های دولتی نمیشود. با احتساب این موارد، افزایش تعداد کارکنان دولت پس از انقلاب نزدیک به سه برابر افزایش جمعیت بوده است.

جدول 1-4 تصویری از نقش دولت در اقتصاد ایران را بر اساس نتایج سرشماری کارگاهی سال 1383 نشان می دهد. بیشترین مدیریت دولتی در بخش تامین برق، گاز و آب با 6/82 درصد و پس از آن آموزش با بیش از 81 درصد، و سپس واسطه گی مالی با 4/66 درصد بوده است. کمترین مدیریت دولتی در بخش فروش و تعمیر وسائل نقلیه با 328/0 و صنعت (ساخت) با 88/0 بوده است. اگر نسبت فعالیت هر زیر بخش را در سهم مدیریت دولت در آن زیر بخش ضرب کنیم نفوذ دولت در فعالیت زیر بخش بخصوص را نشان می دهد. با این نگرش سهم دولت در زیر بخش آموزش که نسبت مدیرت دولتی درآن در درجه دوم بود به بیش از 373 درصد می رسد و در در مرتبه اول قرار می گیرد؛ زیر بخش فروش و تعمیر وسائل نقلیه با کمترین درجه مدیریت دولتی به علت سهم بالای آن در فعالیت های اقتصادی 17 درصد از دخالت دولت را به خود اختصاص داده است و این نسبت برای زیر بخش صنعت-ساخت به حدود 15 درصد می رسد.

جدول 1-4 تصویری از نقش دولت در اقتصاد ایران را بر اساس نتایج سرشماری کارگاهی سال 1383
شرح فعالیت
نحوه مدیریت
جمع فعالیت
نسبت به کل فعالیت
سهم دولت درهر فعالیت
مدیریت دولت در زیر بخش

دولتی
خصوصی

کشاورزی، شکار و جنگل داری
1459
43709
45168
6/1
23/3
16/5
شیلات
180
1844
2024
071/0
89/8
636/0
استخراج معدن
692
1828
2520
089/0
46/27
45/2
صنعت-ساخت
4234
476082
48316
98/16
88/0
97/14
تامین برق، گاز و آب
6049
1271
7320
259/0
64/82
39/21
ساختمان
1378
34853
36231
28/1
8/3
87/4
فروش و تعمیروسائل نقلیه
4821
1465249
1470070
98/51
328/0
05/17
هتل و رستوران
2938
71750
74688
64/2
93/3
39/10
حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات
26179
47776
93955
61/2
4/35
57/92
واسطه گری مالی
19815
10032
29847
05/1
39/66
06/70
مستغلات، اجاره و عملیات کسب و کار
2321
109919
112240
97/3
07/2
21/8
اداره امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی اجباری
43550
0
43550
54/1
100
154
آموزش
105716
24420
130136
6/4
23/81
83/373
بهداشت و مددکاری اجتماعی
26987
48093
75080
65/2
95/35
43/95
سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی شخصی
95606
144143
239749
48/8
88/39
08/338
خانوارهای معمولی دارای مستخدم
10
86
96
004/0
42/10
035/0
سازمان ها و هیات های برون مرزی
11
12
23
0008/0
83/47
039/0
دفاتر و ادرات مرکزی
756
4137
4893
173/0
45/15
67/2
کل
342702
2485204
2827906
100
12/12

ماخذ: نتایج سرشماری کارگاهی 1381
اگرچه حدود 88 درصد کارگاه های کشور توسط بخش خصوصی اداره می شوند، اما سهم بازار و نفوذ دولت و شرکت های وابسته به آن در فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اقتصاد ایران به یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا تبدیل شود. البته اقدامات ساختاری نظیر تامین آب، برق و گاز، احداث راه، تونل، سد و همچنین تامین امنیت و تامین اجتماعی و به طور کلی اداره امور عمومی کشور از وظایف دولت هاست. اما دولت ایران علاوه بر موارد یاد شده در سایر فعالیت های اقتصادی نیز تصدّی گری چشمگیری دارد. بدتر آنکه دولت ایران بیش از 66 درصد کارگاه های فعال در بخش واسطه گری های مالی را در اختیار خود دارد. طبق سرشماری کارگاهی سال 1381 مرکز آمار ایران، تا پایان همین سال در حدود 2 میلیون و828 هزار کارگاه در کشور فعال بوده اند. بخش عمده فعالیت بخش خصوصی در کارگاه های خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کالاهای شخصی و خانگی متمرکز شده است. همچنین کارگاه های صنعتی کوچک، بنگاه های معاملات ملکی، هتل های کوچک تر و رستوران ها، مطب ها و مراکز درمانی، حمل ونقل و کشاورزی نیز به ترتیب بیشترین واحدهای اقتصادی تحت مدیریت بخش خصوصی را تشکیل می دهند. به گزارش واحد تحقیقات اقتصاد ایران بررسی کارگاه های کشور به تفکیک استان های مختلف نشان می دهد که بیش از 19 درصد کارگاه های کشور در استان تهران، 6/10 درصد در استان خراسان، 9/7 درصد در استان اصفهان، 4/6 درصد در استان آذربایجان شرقی، 4/5 درصد در استان مازندران و 9/4 درصد در استان فارس مستقر هستند.

مشکل حضور گسترده دولت در فعالیت های اقتصادی دیوان سالاری فلج کننده متکی بر قوانین و مقررات بی شمار و پیچیده از یک سو و تخصیص انحصاری عمده منابع اقتصادی به بنگاه های دولتی ناکارآمد از سوی دیگر است که عرصه را بر فعالیت های اقتصادی مردم به شدت تنگ می کند. دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی درصدد است تا مشکل فقر را با یارانه های مصرفی ، اشتغال را با یارانه های تولیدی و تورم را با کنترل اداری قیمت ها چاره نماید. اما تزریق این مسکّن های موقتی ، نه تنها در درازمدت موثر نیست ، بلکه موجب تشدید بیماری می گردد. درمان واقعی و مسئولانه مستلزم پرداختن به علت ها و ریشه هاست . اگر بپذیریم که علت اصلی بیماری اقتصادی ما دولت زدگی است ، درمان واقعی کاری جز دولت زدایی از اقتصاد نخواهد بود.

دولت زدگی دو جنبه دارد که یکی سیطره دیوان سالاری و دیگری تمرکز عمده منابع در بنگاه های دولتی است ، و دولت زدایی نیز دو وجه عمده خواهد داشت که یکی مقررات زدایی (کوچک کردن دیوان سالاری ) و دیگری خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه است. در عصر جهانی شدن و تحولات شتابان دنیای امروز، حرکت های لاک پشتی اصلاحات اقتصادی ، ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. برعکس ، دولت محوری در اقتصاد ما رشدی به مراتب سریع تر از این اصلاحات دارد.
از یک سو، دولت با وضع قوانین و مقررات تار عنکبوتی ، دیوان سالاری خود را بر اقتصاد جامعه مسلط کرده و هزینه ها و مخاطرات تولیدکنندگان را افزایش می دهد و بر فرآیند تولید مهار می زند و از سوی دیگر، به منظور رونق بخشیدن به تولید و ایجاد اشتغال درصدد توزیع یارانه و امتیاز به تولیدکنندگان بر می آید. این دو اقدام متناقض نتیجه ای جز اتلاف منابع ندارند، چرا که یارانه های تولیدی دولت بیش تر از آنکه به رونق اقتصادی کمک کند به فساد اقتصادی دامن می زند و خود به یک مانع جدی برای ورود تولیدکنندگان واقعی به عرصه فعالیت های اقتصادی بدل می گردد.

به علاوه ، سیاست های یارانه ای چه در تولید و چه در مصرف نهایتاً به اهداف خود نمی رسند؛ زیرا اعطای یارانه ها به اشکال مختلف موجب کاهش درآمدهای بالفعل دولت و در نتیجه کسری در بخش دولتی و عمومی می گردد. این کسری ناگزیر با استقراض از نظام بانکی تا›مین مالی می شود که این امر هم حجم پول را افزایش می دهد. روند فزاینده حجم پول با ناکارآمدی شرکت های دولتی و پوشش دادن زیان ها با استقراض و در نتیجه افزایش بدهی های انباشته تشدید می شود. واضح است که در چنین شرایطی تورم به یک پدیده مزمن تبدیل می گردد و با تبعات مخرّب خود به کل اقتصاد لطمه می زند.(غنی نژاد)

شرکت های دولتی
تاسیس شرکت های دولتی از سال 1306 در اقـتـصـاد ایـران شـروع شـد. از آن سـال تاکنون، شرکت های بسیاری با سرمایه دولت در عرصه های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و معدن، انرژی، بازرگانی، کشاورزی و خدمات فعالیت می کنند. در واقع، شرکت های دولتی ابزارهای دولت برای تـحـقّق اهداف توسعه ای در فعالیت هــای تصدّی گری می باشند. اما در کنار این اهداف، همواره این انتظار وجود داشته که شرکت های دولتی که با حجم عظیم سرمایه های دولتی فعالیت می کنند، به منابع عمومی دولت کمک نموده و با پرداخت سود سـهام و مالیات، به درآمد عمومی بیفزایند. ولی از آنجایی که بسیاری از شرکت های دولتی ظاهراً اهداف اجتماعی را دنبال می کنند، نه تنها به میزان سوددهی آنها اهمیت داده نمی شود، بلکه چنانچه در اِزای انجام فعالیت های خاصی متحمّل زیان گردند، دولت بخشی از زیان آنها را از محل منابع عمومی جبران خواهد نمود. در این راستا، تاثیر خالص فعالیت شرکت های دولتی بر بودجه عمومی دولت با استفاده از فرمول یا جمع جبری پایین همین صفحه محاسبه می شود. در این جمع جبری، جریان وجوه از سوی شرکت های دولتی به دولت شامل مالیات پرداختی شرکت های دولتی و سود سهام دولت، و جریان وجوه از دولت به شرکت های شامل کمک زیان پرداختی دولت به شرکت های دولتی و وجود سرمایه گذاری در شرکت های دولتی وجود دارد. جمع جبری این دو جریان تاثیر خالص فعالیت شرکت های دولتی بر بودجه عمومی دولت را نشان می دهد.

هنوز شرکت های دولتی بار بسیار سنگینی بر دولت تحمیل می کنند. درواقع، بیش از 77 سال اسـت که دولت وجود شرکت هایی را تحمل می کند که نه تنها سودی برایش ندارند، بلکه دولت مجبور است سهم قابل توجهی از بودجه عمومی خود را صرف تامین زیان این شرکت ها کند.جدول شماره 2-4 نشان می دهد که بین سال های 1378 تا 1383 بین 509 تا 560 شرکت دولتی مشغول فعالیت بوده اند، و زیان خالص تاثیر آنها بر بودجه عمومی با در نظرگرفتن وجوه سرمایه گذاری با حداقل 5769 میلیارد ریال در سال 1378 و 15047 میلیارد ریال در سال 1382 بوده است.

جدول شماره 2-4 تاثیر خالص فعالیت شرکت های دولتی بر بودجه عمومی دولت میلیارد ریال

1378
1379
1380
1381
1382
1383
تعداد شرکت های دولتی
560
560
509
509
518
531
میزان مالیات شرکت های دولتی
2779
1147
1108
5818
5200
6399
سود سهام سهم دولت از شرکت های دولتی
227
338
301
670
2151
2613
کمک زیان پرداختی دولت به شرکت ها
2470
1496
1889
2049
2378
2509
خالص تاثیر بدون در نظر گرفتن وجوه سرمایه گذاری
536
11-
480-
4439
4973
6503
وجود سرمایه گذاری
14028
5758
6826
13792
20020
20818
خالص تاثیر با در نظرگرفتن وجود سرمایه گذاری
13492-
5769-
7306-
9353-
15047-
14315-
ماخذ: واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران

2-4 بودجه
بودجه سند دخل و خرج یکسال دولت است که توسط دولت تهیه می شود و در مجلس به تصویب می رسد. بودجه به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به هیئت وزیران داده می شود، و هیئت وزیران آنرا به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می کندبودجه پس از تصویب در مجلس پی از آغاز سال جدید برای اجرا به دولت ابلاغ می شود (مصوب اول). دولت پس از پایان سال با توجه به تغییرات عملی ایجاد شده در هزینه ها و درآمد ها لایحه بودجه را با ارقام قطعی به مجلس ارائه می کند (مصوب دوم). سازمان مدیریت علاوه بر تهیه بودجه دولت بودجه سازمان ها و شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی را نیز تهیه می کند.بودجه باید از نظر درآمد و هزینه در تعادل باشد و کسری بودجه امری استثنائی و از نظر اقتصادی باید قابل توجیه باشد. در بودجه درآمد نسبت به هزینه تقدم دارد. چون هزینه های جاری و عمرانی اثرات متفاوتی بر اقتصاد دارند باید این دو هزینه از همدیگر تفکیک شوند. باید دانست در امد و هزینه کلیه سازمان های دولتی در سندی واحد آورده می شود. درآمد ها وهزینه های نیز همیشه به صورت جداگانه آورده می شود.

در ایران با توجه به نقش گسترده دولت در اقتصاد به دلایل گوناگون از قبیل دسترسی نظام های مختلف (اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و …) به درآمدهای نفتی، مبانی اعتقادی خاص حضور دولت در جامعه و …، نظام بودجه ریزی چندان شناخته شده نیست. به گمان تمامی متخصصان بودجه، بودجه ریزی در ایران با توجه به جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های توسعه میان مدت دارد، ابزاری ناکارآمد است و متخصصان بر این باورند که نظام بودجه ریزی در ایران – با پیشینه نزدیک به یک قرن تجربه اجرایی – با مسائل و مشکلات متعددی روبه رو است. پاره ای از این مشکلات ناشی از شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی است، اما برخی دیگر ریشه در ساختار اداری و مالی کشور دارد. با توجه به اصلاحات بسیاری که در سال های اخیر در نظام بودجه ریزی انجام شده است، اما هنوز سازماندهیِ مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران پایبند شکل گذشته و درگیر قانونمندی های مالیه قدیمی است و تحول جدی در آن انجام نشده است. در نتیجه فرایند تهیه و اجرای بودجه در نیمه قرن گذشته به مساله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است که پیامدهای نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند.

سابقه بودجه ریزی در ایران
درآمدها و هزینه های دولت از سال 1300 رشد فزاینده داشته است. یک مقطع افزایش بودجه پس از انعقاد قرارداد جدید نفت در سال 1312 و افزایش درآمد نفتی بود. از سال 1300 تا 1320 حجم بودجه 22 برابر شد. این افزایش در فاصله بین سال 1320 تا 1332 3/2 برابر شد و پس از تثبیت کودتا تا سال 1349 به 38 برابر سال 1320 رسید ارقام رشد بودجه در جدول 3-4 آمده است.

جدول 3-4 رشد بودجه 1385-1300
سال
حجم بودجه به میلیارد ریال
1300
1948/0
1320
9/9
1349
5/375
1356
2400
1370
3/20097
1375
16/137242
1383
8/1184506
1385

ماخذ: رزاقی 1381 و سالنامه آماری 1382
1-2-4- درآمد های دولت
منابع درامد دولت عبارتند از درآمد های مالیاتی، کمک های اجتماعی، درآمد های حاصل از مالکیت دولت، درآمد های حاصل از خدمات و فروش کالا و در آمد های حاصل از جرایم و خسارات. این طبقات در آمدی را می توان به طور ساده تر به سه دسته مالیات، نفت و سایر منابع تقسیم کرد. . در دوره 74-1357 بیش از 70 درصد و در سال 1374 بیش از 79 درصد درآمد دولت از سه گروه فوق تامین شده است.

درآمد دولت از مالیات
در طول تاریخ زندگی بشری به ویژه زندگی اجنماعی و پیشرفته از مالیات به عنوان یکی از راههای افزایش درآمد دولتها یا وسیله ای جهت متعادل نمودن توزیع درآمد در جوامع یاد شده است. واژه مالیات در مکاتب اقتصادی و حتی قبل از آن به ساده ترین شکل وارد ادبیات اقتصادی جوامع گردید و تا به امروز که در قالب پیچیده ترین مسائل و مشکلات آنان درآمده نقش و اهمیت خودش را به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتقاء حفظ نموده است.مکاتب اولیه اقتصادی درموردمالیات درحدقضاوتهای ارزشی به نظریه پردازی پرداخته اند.
آدام اسمیت به عنوان بارزترین اقتصاددان کلاسیک سه وظیفه رابرای دولت ذکر می کند: 1) تامین امنیت، 2) عمیم دادگستری، 3) انجام بعضی کارهای عمومی که افراد به خاطر عدم نفع یا عدم توانایی خود قادر به انجام آنها نیستند .

کلاسیک ها برای دولت وظایف محدودی قائلند و ضرورتی برای دخالت گسترده و مستقیم دولت در امور اقتصادی احساس نمی کنند و تنها نقش تامین امنیت داخلی و دفاع ملی را برای دولت قائل می شوند. با گذشت زمان نظریات جدید اقتصادی از قضاوتهای صرفاً ارزشی دور می شود و به سمت روشهای اثباتی و ریاضی سوق می یابد و امروز از طریق همین روشهای تحلیلی و ریاضی بهترین راه اصلاح با ایجاد سیستم مالیاتی در کشورها انتخاب می گردد.

مالیات
مالیات عبارتست از قسمتی از دارائی یا درآمد افراد که به منظور پرداخت هزینه های عمومی و حفظ منابع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور (اجرای سیاست مالی ) به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود به عبارت دیگر مالیات سهمی است که به موجب مقررات هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و در آمد خود به منظور تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی و یا سیاسی-اجتماعی کشور به اندازه قدرت و توانائی خود به دولت بپردازد.

تاریخچه مالیات در ایران
قبل از تصویب قانون مالیاتی در دهه 1300، مالیات اساسی در ایران مالیات املاک مزروعی بوده است. این مالیات از قرار 10 درصد (عشر) درآمد املاک محاسبه و دریافت می گردید و میزان درآمد نیز به وسیله ممیزی تشخیص داده می شد. در بعضی نقاط درآمد مالیات به نسبت کشت و صرف نظر از نوع محصول براورد و نقداً دریافت می شد و در بعضی نقاط با توجه به نوع محصول مالیات جنسی و نقدی تواماً وصول می گردید. ولی این مالیات را نمی توان مالیات بر درآمد ویژه طبق معمول امروز دانست بلکه یک مالیات ارضی است که مبنای آن درآمد اراضی بوده است. اولین قانون مالیات بردرآمد ویژه در ایران تحت عنوان "قانون مالیات برشرکتها و تجارت" در 12 فروردین 1309 به تصویب رسید و درآمد ویژه شرکتها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق بگیران را مشمول مالیات قرارداد. درآمد مستغلات و املاک مزروعی قبلا وجود داشت و مشمول این قانون نبود. درآمد مستغلات تابع قانون مستغلات مصوب سنبله 1294 بود که به موجب آن از مستغلات، اعم از اینکه به اجاره واگذار شده و یا مورد استفاده شخص مالک بوده مالیات وصول می شده است. مالیات املاک مزروعی مشمول قانون مالیات املاک مزروعی مصوب 20 دی ماه 1304 بود که به موجب آن میزان مالیات املاک اربابی صدی 3 از کل محصولات بود .

علی رغم وجود قوانین پراکنده در زمینه مالیات، اولین قانون کلی مالیاتی کشور سال 1345 به تصویب رسید تا هماهنگ با برنامه های عمرانی آن زمان، به مدیریت کلان دولت بر اقتصاد، شکل منسجم تری دهد. این قانون با تغییراتی تا سال 1368 مورد عمل قرار می گرفت. اولین قانون مالیاتی بعد از پیروی انقلاب اسلامی سال 1368 به اجرا درآمد. قانون مالیات سال 1368 در سالهای اولیه دهه 1360، با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن دوره تدوین گردید و در سال 1364 به مجلس شورای اسلام تقدیم شد و پس از اعمال دیدگاه های نمایندگان مجلس در سال 1366 به تصویب رسید؛ ولی زمان اجرای آن به ابتدای سال 1368 موکول شد. تغییر کلی در اوضاع عمومی کشور، یعنی پایان جنگ و آغاز دوره موسوم به سازندگی موجب شد سیاستگذاران به تطبیق نداشتن قانون جدید مالیاتی با اوضاع جاری اقتصاد کشور پی ببرند و درصدد رفع آن برآیند. پس در تبصره 7 قانون برنامه اول، پیش بینی بازنگری قانون و اصلاح آن صورت پذیرفت. از آنجا که اصلی ترین هدف تبصره، تشویق بخش تولیدی کشور بود، عمدتاً موادی از قانون مورد بازنگری قرار گرفت که به این امر کمک کند. این اصلاحیه که مهمترین مشخصه آن، کاهش شدید نرخها و طبقات درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی بود، پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، اردیبهشت 1371 به تصویب رسید.

هدف، نظام مالیاتی
به طور کلی می توان گفت انگیزه اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون، تامین مالی اداره عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است. توزیع مجدد درآمد و اصلاح ناهمگونی بازار نیز از اهداف ثانویه این نظام به شمار می روند. سطح مناسب مالیات به میزان نقش دولت، کارایی و عدالت در مخارج عمومی، کارایی و عدالت در نظام مالیاتی ذی ربط، بستگی دارد. از سوی دیگر اساساً انجام دادن اصلاحات مالیاتی، یک ضرورت در فرآیند آزادسازی اقتصادی تلقی می شود. امروزه بیشتر کشورها سیاست ها و روشهای زیر را برای تبدیل اقتصادشان به اقتصاد آزاد مورد توجه قرار می دهند: 1) آزاد سازی نرخ ارز، 2) اصلاح بخش پولی و مالی، 3) رهاسازی یا کاهش کنترل روی قیمت گذاری عوامل اقتصادی، 4) خصوصی سازی بخش عمومی، 5) تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی

علاوه بر این، دولتها باید به منظور اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های اقتصادی، بخشی از مدیریت خود را از طریق بخش مالیه عمومی و بالاخص مالیات ها به شرح زیر اعمال می کنند.1) ایجاد درآمد، به منزله وظیفه اصلی نظام مالیاتی، پس اولین هدف هر برنامه، تضمین انجام دادن مناسب این وظیفه است، 2) کاهش هزینه های کارایی مالیات، 3) برداشتن بار مالیات از دوش فقیرترین اقشار جامعه و تضمین این نکته که ساختارهای واقعی مالیاتی از عدالت بیشتری، چه عمودی و چه افقی برخوردار باشند، 4) تقویت مدیریت مالیاتی که غالباً مستلزم ساده کردن روش تعیین و تشخیص پایه مالیاتی است.

نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه صاحب نفت معمولاً با مشکلات مضاعفی روبه روست. دولتها بدون توجه به اهمیت مقوله مالیات در اقتصاد و صرفاً در نظر گرفتن اثر درآمدی و تبعات ناخوشایند سیاسی آن، نفت را تامین کننده سهل الوصول منابع مالی مورد نیاز خود دانسته اند و هرگز آن طور که شایسته بوده، به مساله مالیات توجه نکرده اند. تجربه کشور ما نیز از این روند عمومی مستثنا نیست، لذا اندک توجهی هم که اواخر دهه 1340 به نظام مالیاتی شد، با حضور قدرتمندانه درآمدهای نفتی به باد فراموشی سپرده شد. وجود درآمدهای نفتی باعث ایجاد اقتصاد سالار و مسئولان غیرپاسخگو می شود. مقامات دولت که از تامین منابع مالی خود مطمئن هستند ( نفت، فروش، ارز، اوراق مشارکت، افزایش نفدینگی، افزایش نرخها و…) همواره از یک نظام مالیاتی مطلوب استقبال نمی کنند. نگاهی به حجم بدهی مالیاتی شرکتهای دولتی و نیز نگرانی های آنها از شفافیت مالی حاصل از حسابرسی مالیاتی، گویای بخشی از این واقعیت است.

عملکرد نظام مالیاتی
نگاهی آماری به نظام مالیاتی ایران، تصویری روشن از مساله و ابعاد آن را نشان می دهد. اگر به عملکرد بودجه دولت در 30 سال اخیر توجه کنیم، خواهیم دید که ترکیب درآمدهای دولت به شکلی بوده که حتی در استثنایی ترین موقعیت ها سهم مالیات ها از 58 درصد مجموع درآمدهای دولت تجاوز نکرده است (سال 1365)، علاوه بر این بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده که این امر درآمدهای مالیاتی را در مقابل نوسانات بازار جهانی نفت بشدت آسیب پذیر کرده بود.

به طور کلی، درآمدهای مالیاتی دولت ایران در طی سال های 1368 تا 1384 دارای رشد نامتوازن و ناپایداری بوده است، به طوری که رشد درآمدهای مالیاتی از 4/20 درصد سال 1368 به 63 درصد در سال 1370 رسیده است و سپس با یک افت شدید، در سال 1372 به 6/7 درصد کاهش یافته است. به گزارش واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران، در دوره یاد شده مالیات های غیر مستقیم دولت در سال های 1372 و 1377 دارای رشد منفی بوده است که دلیل عمده آن، رشد منفی درآمدهای مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات در این سال ها بوده است. البته درآمدهای مالیات بر کالاها و خدمات دولت در سال های 1380، 1381 و 1383 نیز از رشد منفی برخوردار بوده است. در نهایت، بالاترین رشد درآمدهای مالیاتی دولت در طی دوره مورد نظر مربوط به سال 1375 می باشد که کل درآمدهای مالیاتی این سال نسبت به سال قبل بالغ بر 8/71 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، در قانون بودجه سال 1385، کل درآمدهای مالیاتی دولت معادل3/178306 میلیارد ریال پیش بینی شده است که در این میان، بالغ بر 7/73013 میلیارد ریال مالیات های غیرمستقیم و 6/292 ، 105 میلیارد ریال مالیات مستقیم می باشد. بدین ترتیب، درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1385 نسبت به سال قبل از آن 5/32 درصد رشد نشان می دهد.

بر اساس گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی، وصولی درآمدهای مالیاتی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در هشت ماهه نخست سال 1385 بالغ بر 677 ، 96 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبلغ وصولی مدت مشابه سال 1384، در حدود 8/30 درصد افزایش نشان می دهد. در این میان، نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی در هشت ماه سال 1385 به کل دریافت های دولت به حدود 26 درصد بالغ شده است، در حالی که این نسبت در مدت مشابه سال گذشته 2/27 درصد بوده است

همچنین بر اساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، درآمدهای مالیاتی دولت از 9/187 ، 1 میلیارد ریال در سال 1368 به 4/574 ، 134 میلیارد ریال در سال 1384 بالغ شده است، که رشدی بیش از 11 هزار درصد را نشان می دهد که عمدتا ناشی از تورم است. از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1384، بالغ بر 8/544 ، 50 میلیارد ریال، مالیات های غیر مستقیم و حدود 6/ 029 ، 84 میلیارد ریال، مالیات های مستقیم بوده است، و درآمدهای مالیاتی سال 1384 دولت نسبت به سال 1383 حدود 4/ 59 درصد رشد نشان می دهد. به موازات، از مجموع مالیات های غیر مستقیم دولت در سال 1368 به ترتیب 7/ 349 و 42/ 178 میلیارد ریال، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات بوده است که در سال 1384 به ترتیب به 1/954 ، 35 و 7/14590 میلیارد ریال رسیده است. جدول شماره 4-4 روند درآمد مالیاتی دولت را بین سال های 1368 تا 1385 نشان می دهد.

جدول 4-4 روند درآمد مالیاتی دولت 85-1368 میلیارد ریال

مالیات غیر مستقیم
مالیات مستقیم
سال
رشد
کل مالیات
کل غیر مستقیم
واردات
کالاها و خدمات
کل مستقیم
شرکت ها
درامد
ثروت

4/40
9/1187
12/528
7/349
44/178
73/659
09/340
39/223
25/96
1368
7/42
1695
41/771
36/502
05/269
55/923
56/495
18/309
81/118
1369
1/63
2765
23/1369
93/951
29/417
02/1396
62/774
77/382
63/138
1370
5/36
5/3775
22/1784
35/1235
87/538
28/1991
29/1497
7/526
29/147
1371
6/7
3/4061
63/1445
4/1123
23/322
8/2615
1/1601
764
67/248
1372
2/35
8/5490
66/1636
25/1282
41/352
18/3854
25/2398
93/1122
99/330
1373
2/33
7313
23/1664
88/1249
35/414
76/5648
12/3296
23/1869
41/483
1374
8/71
2/12560
45/3589
37/1934
38/655
51/8970
27/5378
67/2993
58/598
1375
1/38
6/17344
58/6291
19/4289
39/2002
11053
83/6857
62/3484
55/710
1376
7/7
6/18686
35/6010
85/2231
5/1587
29/12676
64/7923
09/3897
56/855
1377
2/38
4/25831
3/9247
13/5805
17/3242
06/16584
47/10048
12/5383
27/1152
1378
6/41
2/36585
6/17000
2/8093
4/8907
6/19584
5/11295
6834
1/1455
1379
2/14
1/41786
2/18798
6/11840
6/6957
9/22987
9/12371
7/8703
3/1912
1380
1/29
5/50586
4/22539
3/16409
1/6130
1/28047
3/17152
6/8247
6/2646
1381
7/28
1/65099
3/33065
9/22200
4/10664
8/32033
7/20375
3/9008
7/2649
1382
7/29
1/84421
2/42522
3/33087
9/9436
9/41896
5/26027
3/11773
1/3096
1383
4/59
134574
8/50522
1/35954
7/14590
6/82029
9/62259
1/15253
6/4316
1384
5/32
178306
7/73013
5/57168
2/15845
2/15845
6/80089
3/18834
7/8368
1385
ماخذ: واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران
* پیش بینی قانون بودجه سال 1385

شاخص مالیات هر کشور بر اساس شش معیار بار مالیاتی شرکت ها، مالیات بر درآمد اشخاص، ارزش افزوده مالیات، شاخص های امنیتی-اجتماعی کارمندان و کارگران، میزان تشویق سرمایه گذاری توسط نظام مالی، و ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی هر کشور تعیین می شود. هر یک از این معیارها بر اساس شاخص 1 (نامطلوب) تا شاخص 4 (مطلوب) تعیین می شوند و آنگاه شاخص کلی مالیات هر کشور به دست می آید. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، شاخص بار مالیاتی شرکتها را در ایران در سال 2005 برابر با 3 اعلام کرده که دو واحد نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد. همچنین شاخص مالیات بر درآمد اشخاص در سال 2005 با دو واحد رشد نسبت به سال 2004 به 4 رسیده است. شاخص ارزش افزوده مالیات ایران نیز از 1 در سال 2004 به 3 در سال 2005 رسیده است.

اهداف عمده دولت در وضع و تنظیم قوانین مالیاتی
به طور کلی دولت در چهارچوب اقتصاد ملی دو هدف عمده الف) تامین منابع مالی جهت هزینه های جاری، ب) توزیع عادلانه تر درآمدها را در نظر دارد:

الف- تامین منابع مالی جهت هزینه های جاری
یکی از وظایف مالیات تامین هزینه های جاری در وهله اول و سپس پشتیبانی از طرحهای عمرانی است. اقتصاد دانان در بحث تعادل بودجه بر این نکته تکیه می کنند که وجود کسری بودجه مدام یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت می تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. کسر بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدنیگی در جامعه زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید آورد. وجود کسری به ویژه در بودجه جاری مسئله آفرین است زیرا در مقابل هزینه های جاری انجام شده کالایی تولید نمی شود تا جوابگوی تقاضای اضافی به وجود آمده باشد . اما چنانچه دولت از پشتیبانی منابع مالی دست کم اندازه تامین هزینه های جاری بهره مند باشد تا حدودی زیادی از بروز این عارضه جلوگیری کرده است به همین دلیل مالیاتها تا حدی در زمینه جلوگیری از کسری بودجه نقش اساسی به عهده دارد.

ب-توزیع عادلانه تر درآمدها
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی که نه تنها از بعد اقتصادی بلکه از نقطه نظر سیاسی هم قابل توجه است مسئله عدالت اجتماعی و توزیع درآمد است. در سیستم اقتصاد آزاد برای تعدیل درآمد و ثروت ثروتمندان و توزیع آن بین اقشار کم درآمدتر هیچ اهرمی موثرتر از مالیات نیست. پس دولت با وضع مالیاتها و تنظیم مخارج خود وسیله انتقال و توزیع مجدد درآمد را میسر می سازد. دولت ها با وضع نرخهای تصاعدی مالیات تا حد زیادی از انباشت سرمایه در نزد افراد معدود جلوگیری می شود. این منبع درآمد برای دولتها نه تنها سبب تعدیل ثروت و جلوگیری از اختلاف شدید طبقانی می شود بلکه موجب می شود تا دولت با بسط تامین اجتماعی به صورت بهداشت و درمان و آموزش و مسکن و بیمه رایگان یا حداقل ارزان امکانات لازم را برای رشد و توسعه ملی ورود همه اقشار و طبقات باشد.

ساختار درآمدهای مالیاتی
بخشی از درآمد های اموال، دارائی های اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات دولت است. مالیات از نظر مبلغ و تنوع آن مهم ترین اهرم در دست دولت است. وصول مالیات بیش از ظرفیت مالیاتی مانعی در راه رشد اقتصادی است. کسر وصول مالیات هم منجر به تامین مالی دولت از منابع دیگر می شود که سازمان بخش های اقتصادی کشور را مختل می سازد. در سال 1298 هنوز مالیات 58 درصد درآمد دولت را تشکیل می داد. در سال 1350 سهم مالیات در درآمد دولت 9/24 بود و در سال 1353 پس از افزایش درآمد نفت به 29/10 درصد رسید. در سال 1359 پس از کاهش تولید و صادرات آن این نسبت به 1/14 درصد افزایش پیدا کرد.

با کاهش قیمت نفت و تحولات سیاسی بعد از سال 1356 که منجر به کاهش صدور نفت شد به تدریج سهم درامد مالیاتی به درآمد دولت تا 39 درصد در سال 1365 افزایش یافت در این سال در آمد نفت و گاز به شدت کاهش یافت و به لحاظ مقدار از 1189 میلیارد ریال در سال 1364 به 4168 میلیارد ریال رسید . همچنین کاهش شدید درآمد نفت و گاز باعث افزایش کسری بودجه به میزان 13748 میلیارد ریال گردید که 4/93 درصد از کسری فوق از طریق دریافت وام از بانک مرکزی تامین گردید. همچنین سبب شد تا میزان وصول مالیات در این سال کاهش یافته و رشد منفی را نشان دهد. سهم مالیات مجددا کاهش یافت و در سال 1374، 24 درصد درآمد دولت و در سال 1377 هم 24 درصد را به خود اختصاص داد.

در قانون مالیاتی ایران مالیات ها به دو دسته عمده مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند که در زیر شرح هر کدام اورده شده است. مالیات مستقیم مالیاتی است که بر درآمد و ثروت اشخاص حقوقی و حقیقی وضع می شود و نرخ تصاعدی دارد. مالیات های غیر مستقیم را همه مصرف کنندگان بدون توجه به درآمد یا ثروت خود می پردازند. مالیات های مستقیم در سال کیبار پرداخت می شود. چون مالیت غیر مستقیم بر فقیر و غنی یکسان وضع می شود بی عدالتی است و چون وصول آن از مالیات مستقیم آسان تر است دولت ها بیشتر به آن گرایش دارند. در مورد مالیات مستقیم دو مفهوم بر خورد مالیاتی مطرح است که اولی شخصی است که مالیات بر آن وضع می شود و دومی انتقال آن به غیر است.

الف : مالیات های مستقیم
مالیات هایی که تحت عنوان مالیات های مستقیم در ایران وصول می گردد شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می باشد. این مالیات ها بر اساس قانونی که در تاریخ 3/12/66 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است به مرحله وصول در می آید. این قانون از اول سال 68 به مرحله اجرا درامد و به شرح زیر تقسیم بندی گردیده است .
مالیات بردارایی(ثروت )شامل : 1) مالیات سالانه املاک، 2) مالیات مستغلات مسکونی خالی، 3) مالیات بر اراضی بایر، 4) مالیات بر ارث، 5) حق تمبر
مالیات بر درآمد شامل : 1) مالیات بر درامد املاک، 2) مالیات بر درامد کشاورزی، 3) مالیات بر حقوق، 4) مالیات بر درآمد مشاغل، 5) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، 6) مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر درآمد شرکت ها قیمت عمده مالیات های مستقیم را تشکیل می دهد، که خود شامل اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی می شود. درصد مالیات پرداخت شده توسط دو گروه یاد شده درطول دوره 1355 تا 1373 معکوس شده است، به نحوی که درصد مالیات اشخاص حقوقی دولتی از 3/37 درصد در سال 1355 به 6/14 درصد در سال 1373 کاهش یافته است. در مقابل درصد مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی از 6/8 درصد در سال 1355 به1/29 درصد در سال 1373 افزایش یافته است.

گروه دوم منابع مالیات مستقیم شامل حقوق کارکنان عمومی و خصوصی، مشاغل و مستغلات است. مالیات بر حقوق 7/7 درصد از مالیات های مستقیم در سال 1355 را تشکیل داده و درسال های جنگ به 10-9 درصد رسید و در دوره 1368 تا 1373 به طور متوسط 5/7 درصد بود. تنها سال های خارج از این رون سال 1371 با 6/5 درصد و سال 1373 با 8/8. سهم مالیات مشاغل در مالیات مستقیم از 1/4 درصد در سال 1355 به 3 درصد در سال 1360 کاهش پیدا کرد، سپس درسال 1365 به 3/5 درصد رسید. پس از پایان جنگ تا سال 1373 متوسط آن 9 درصد و حداکثر 2/10 در سال 1373 بود. مالیات بر مستغلات جزء کوچک تر این گروه است که از 7/1 درصد در سال 1355 به 5/1 درسال 1373 رسیدو متوسط سهم این مالیات در مالیات های مستقیم در این دوره 35/1 درصد بوده است، که حداقل آن (9/0) به سال 1360 مربوط است.

مالیات بر ارث و نقل و انتقالات و سرقفلی گروه سوم از مالیات های مستقیم است. مالیات بر ارث از 5/0 درسال 1355 به 7/0 درصد در سال 1372 رسید و حداکثر آن 6/1 درسال 1368 بود. مالیات بر نقل و انتقالات و سرقفلی از 3/2 درسال 1355 به 1/3 درصد در سال 1373 رسید و حداکثر 5/5 درسال 1368 بود.

ب : مالیات های غیرمستقیم
این نوع مالیات بر همه مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان خدمتی که دولت بر آنها مالیات وضع کرده است تعلق می گیرد. ضرورت مصرف اینگونه کالاها و احتمالا خدمات فرد مصرف کننده را به مودی مالیات تبدیل می کند. این نوع مالیات عمدتا به دو جزء 1) مالیات بر مصرف و فروش، 2) مالیات بر واردات تفکیک می شود. در مالیات غیر مستقیم مالیات از طریق افزایش قیمت به طور غیر مستقیم از دارایی و درآمد افراد اخذ می گردد. بنابراین شناخت مودی و ماهیت مالی او در این نوع مالیاتها غیر قابل تشخیص است و تعلق مالیاتی و بار نهایی مالیات از لحاظ اقتصادی مجهول می باشد. به دلیل این مسائل است که در اقتصاد امروز مالیات های غیر مستقیم در درجه دوم اهمیت قرارگرفته اند و بیشتر از مالیات های مستقیم به عنوان معیاری جهت تشخیص عدالت مالیاتی استفاده می گردد.

مالیات های این دسته عبارتند از 1) مالیات بر واردات که خود شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، 2) مالیات بر مصرف و فروش است. حقوق گمرگی بین سال های 1355 و 1360 به طور متوسط 10 درصد و از سال 1360 تا 1372 به طور متوسط 7/6 درصد و کمترین آن 6/2 درصد در سال 1373 بوده است. متوسط سود بازرگانی در در آمد دولت بین سال های 1355 تا 1373 75/10 بوده است، که حداقل 7/6 درصد در سال 1368 و حداکثر 14 درصد در سال 1370 بوده است. متوسط مالیات بر مصرف و فروش در در آمد دولت بین سال های 1355 تا 1373 9/12 بوده است، که حداقل 4/6 درصد در سال 1368 و حداکثر 4/21 درصد در سال 1365 بوده است.

در ایران سهولت وضع و اخذ اینگونه مالیات ها و دشواری تدوین نظام مالیاتی مستقیم خصوصا در زمینه شناسایی و ارزیابی و وصول آن باعث گردیده تا در دو دهه اخیر سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات های غیرمستقیم تامین گردد. البته مالیات های غیرمستقیم در مقابل این نقص ها از مزایایی چون سهل الوصول بودن و نداشتن آثار تخصیصی سوء برخوردار می باشد.

اهمیت مالیات در روند توسعه اقتصادی
در شرایط فعلی و طبق آخرین نظریه های اقتصادی دخالت منطقی دولت در اقتصاد محرز می باشد.بنابراین دولت باید ضمن تامین هزینه های این دخالت از طریق مالیات قرضه عمومی و سایر منابع زمینه تثبیت و توسعه اقتصادی را نیز فراهم آورد. در این میان هر اقتصاد در سطح ملی برای بقاء و توسعه می کوشد تا مانع تفوق منابعی گردد که سیاستگذاریها، عرضه، تقاضا و نوسانهای آنها خارج از حیطه و نفوذ کشور باشد . پس مالیاتها (به لحاظ عدم ایجاد تعهد پرداختی در آینده مثل قرضه عمومی) قویترین ابزار برای تامین هزینه های هنگفت و فزاینده دولتها برای تحقق رشد(تشکیل سرمایه گسترش فن آوری، ایجاد تغییر در وضعیت اجتماعی و نهادی) به حساب می آیند. بر این اساس باید مالیاتها بر چهار پایه تولید، مصرف، درآمد، دارائی به گونه ای استوار گردند که تخصیص تهیه منابع (افزایش اشتغال، ثبات قیمتها و کنترل تورم رشد اقتصادی و…….) تامین و افزایش درآمدهای دولت نیز محقق گردد.

افزایش در نسبت های درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی نمایانگر تقاضا برای خدمات عمومی و ظرفیت (عرضه) در آمدهای مالیاتی است. بر اساس قانون واگنر افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه منجر به افزایش نسبی تقاضای مردم برای کالاهای عمومی و کاهش نسبی برای کالاهای خصوصی می شود. یک کشور فقیر درصد بالائی از درآمد خود را برای غذا، لباس، مسکن و کالاهای مصرفی ضروری دیگر مصرف می کند. پس از آنکه نیازهای مزبور در حد قابل قبولی بر طرف شدند افزایش در مصارف بعدی آنها برای کالاهای عمومی از قبیل آموزش، ذخایر آبی راهها، تقویت نیروی پلیس و.. خواهد بود.

درآمد نفت و گاز
در حالی که در سال 1299 درآمد نفت 23 درصد از درآمد دولت را تشکیل می داد این درآمد در 1305 به 51 درصد درآمد دولت رسید. از سال 1306 تا 1320 برای درآمد نفت حساب جداگانه ای باز شد که تنها 10 درصد آن در بودجه عمومی به چشم می خورد و بقیه آن به مخارج ایجاد راه آهن سراسری و خرید اسلحه و مهمات می گردید. در سال 1333 سهم درآمد نفت در بودجه دولت 2/21 درصد بود که در سال بعد به علت اصلاحاتی که درقرارداد ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس صورت گرفت درآمد نفتی ایران افزایش یافت و سهم درآمد نفت در بودجه به 57 درصد رسید. در سال 1353 در اثر 5 برابر شدن قیمت نفت سهم درآمد ان در بودجه به 87 درصد رسید. به طور کلی در فاصله بین سال های 1333 تا 1352 متوسط درآمد نقت در درآمد دولت حدود 4/56 درصد بود. این میانگین در چهار سال 1353 تا 1356 حدود 3/72 بود. دردو سال اول انقلاب پیرو سیاست کاهش صادرات نفت این نسبت به ترتیب 7/38 و 6/34 درصد در امد دولت بود و با کاهش صادرات نفت درسال های آخر جنگ به 3/12 درصد در سال 1365 رسید. پس از پایاین جنگ به علت نیاز برنامه نوسازی به ارز صادرات نفت افزایش یافت و بین سال های 1368 تا 1385 سهم درآمد نفت در درآمد دولت به طور متوسط حدود 49 درصد بود (رزاقی، 1381، ص 72)

سایر منابع درآمد
مهم ترین قسمت این منبع وام هائی است که دولت در مواجهه با کسری بودجه از نظام بانکی اخذ می کند. بین سال های 1350 و 1357 به طور متوسط 85/15 درصد از درآمد های دولت از این طریق تامین شده است. حداکثر این نسبت (7/26) درصد در سال 1351 و حد اقل آن (5/7) درصد مربوط به سال 1353 بوده است. پس از انقلاب این منبع در حال نوسان بوده است و حداکثر و حداقل آن به ترتیب در سال های 1357 با 6/45 درصد و 1364 با 7/9 درصد رخ داده است. متوسط استفاده از این منبع درآمد بین سال های 1358 تا 1367 حدود 30 درصد بوده است. این متوسط بین سال های 1368 تا 1374 4/8 درصد و حداقل و حداکثر آن متعلق به سال های 1373 و 1374 با 5/0 درصد و سال 1368 با 6/25 درصد بوده است.

2-2-3 هزینه های دولت
هزینه های دولت شامل 5 گروه عمده: امور عمومی، امور دفاع ملی، امور اجتماعی، امور اقتصادی و سایر امور است، که خود دارای زیر عنوان های مختلفی هستند. درفاصله سال های 1355 تا 1368 هزینه ها 5/2 برابر دریافت ها بوده اند. این نسبت بین سال های 1368 تا 1374 به 10 برابر رسیده است. از سال 135 تا 1373 نوسان های زیادی در گروه های هزینه ای دولت اتفاق افتاده است. سهم امور اجتماعی از این هزینه های تا سال 1370 تقریبا ثابت بوده است و از سال 1370 رو به کاهش بوده است تا این که درسال 1373 به 6/6درصد رسیده است. سهم هزینه های دفاعی از اوج خود (9/28) درصد در سال 1355 به حداقل (2/6) درسال 1373 رسید.

از هزینه های امور عمومی هزینه حفظ نظم و امنیت داخلی که درسال 1372 حدود 37 درصد از هزینه های عمومی را تشکیل داده است، و هزینه های اداره امور کار فقط 8/1 از هزینه را در بر گرفته است. این هزینه ها در سال 1355 به ترتیب 5/27 درصد و 5/0 درصد بوده است.

در سال های پس از انقلاب هزینه های امور اجتماعی به طور مستمر افزایش پیدا کرده است، تا این که در سال 1371 به 7/53 درصد هزینه ها رسیده است. مهم ترین هزینه های امور اجتماعی آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و بهزیستی و بهداشت، درمان و تغذیه هستند که به ترتیب سهمی حدود 4/35 درصد، 9/25 درصد و 4/17 درصد از بودجه امور اجتماعی را تشکیل می دهند. فعالیت های دیگر امور اجتماعی مانند حفاظت از محیط زیست و عمران و نوسازی روستاها به ترتیب سهمی برابر با 25/0 و 2/1 درصد هزینه های این عنوان را در سال 1372 به خود اختصاص داده اند.

هزینه های امور اقتصادی پس از انقلاب و خصوصا در سال های جنگ بسیار ناچیز بود و در سال 1365 به 7/1 درصد هزینه های دولت رسید. مهم ترین فعالیت های اقتصادی از اعتبارات سال 1372 به ترتیب بازرگانی با 4/23 درصد، راه و ترابری با 2/20 درصد و کشاورزی و منابع طبیعی با 15 درصد بوده اند. سهم صنایع از این اتبارات حداکثر 18 درصد در سال 1368 و حداقل 1/3 درصد در سال 1372 بوده است.

کل هزینه های دولت در سال 1385 بالغ بر ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که به ۷ فصل کلی تقسیم می شود.جبران خدمت کارکنان دولت یکی از این هفت فصل است که می تواند بازگو کننده اراده دولت به افزایش حقوق و مزایای افراد تحت پوشش خود باشد از کل رقم ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه های دولت کمی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان آن به فصل اول یا همان فصل مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص دارد.به این ترتیب حدود 34درصد هزینه های دولت برای پرداخت به کارکنان دولتی در نظر گرفته شده است.

هزینه های دولت در سال 1384 در حدود ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به فصل اول اختصاص دارد. تقسیم این دو بر هم نشان می دهد که براساس قانون بودجه 1384 در حدود 22 درصد پرداختی های دولت صرف حقوق و مزایا شده است. اعتبارات مربوط به فصل جبران خدمات کارکنان دولت در سال 1385 نسبه به سال قبل از آن از رشدی معادل ۵۵ درصد برخوردار بوده است.

یکی دیگر از فصول مهم در بخش هزینه های دولت یارانه هاست. حجم کل یارانه ها در بودجه 1385 که عمدتاً یارانه کالای اساسی و داروست بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، و این در حالی است که این میزان در بودجه سال 1384 رقمی در حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ابوده است، که بیانگر رشد ۳۵ درصدی است. هر چند نگاه اولیه به دو رقم مربوط به جبران خدمات دولت و یارانه ها حاکی از رشد مناسب این دو فصل است اما نکته ظریفی در بودجه 1385 وجود دارد و آن کاهش بسیار شدید فصل سایر هزینه ها است.همان طور که گفته شد هزینه های دولت به ۷ بخش تقسیم می شود که بخش هفتم آن به نام سایر هزینه ها است.نگاهی به لایحه بودجه نشان می دهد که سایر هزینه ها در بودجه 1385در حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و این در حالی است که این فصل در قانون بودجه ۸۴ رقمی در حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. در جدول زیر مقایسه هزینه های دولت در سال 1384 و 1385 نشان داده شده است. (روزنامه همشهری 04/11/1384) جدول 5-4 هزینه های دولت را در بودجه سال 1385 و پیشنهاد سال 1386 مقایسه می کند.
جدول 5-4 هزینه های دولت در سال 85-1384 به میلیون ریال
رشد سال 1385
1385
1384
هزینه/سال
54
130620270
84746543
جبران خدمات دولت
8/36
60599619
44297804
یارانه
5/59-
67933486
167682480
سایر هزینه ها
5/51
67558300
44574954
رفاه اجتماعی
27/4-
326711675
341301781
جمع
ماخذ: قانون بودجه 1384 و لایحه بودجه سال 1386

بودجه سال 1386 شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت در لا یحه بودجه سال 1386 کل کشور، 1677104 میلیارد ریال است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1385، حدود 22 درصد رشد داشته است. رقم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت در لا یحه بودجه سال 1386، شامل منابع و مصارف 509 شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت است. نسبت رقم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت به رقم بودجه کل کشور، بیش از 73/0 بوده که این رقم نسبت به سال قبل به میزان 02/0 درصد رشد داشته است.
ماخذ قانونی درج بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور ماده یک قانون محاسبات عمومی ، مصوب سال 1366 است. هر گونه تغییر در حجم بودجه شرکت های مزبور، بر میزان بودجه کل کشور تاثیر می گذارد. تغییر ارقام بودجه کل کشور و بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی طی سال های 1384 تا 1386 در جدول های 6-3 و 7-3 نشان داده شده است. براساس ارقام جدول های یاد شده نسبت رقم بودجه شرکت های دولتی به رقم بودجه کل کشور در لا یحه بودجه سال 1386، نسبت به قانون بودجه سال 1385 به میزان 02/0 افزایش یافته که این افزایش مربوط به احتساب ارقام تبصره 11 بودجه سال 1386 در بودجه شرکت های مربوط است. میزان افزایش بودجه سال 1386 شرکت های دولتی، نسبت به سال 1385، کمتر از میزان افزایش بودجه سال 1385 شرکت های مزبور نسبت به ارقام مشابه سال 1384 است، اما به دلیل رشد بالا تر بودجه شرکت های دولتی در سال 1386، نسبت به رشد بودجه عمومی دولت، نسبت منابع (مصارف) شرکت های دولتی به رقم بودجه کل کشور به میزان 02/0 افزایش یافته است.

جدول 6-4 نسبت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به کل بودجه
شرح
قانون بودجه 1384
قانون بودجه 1385
قانون بودجه 1386
نسبت بودجه شرکت ها/کل
66 درصد
71 درصد
73 درصد
ماخذ: قوانین بودجه سال های 1384 و 1385 و لایجه بودجه 1386

جدول 7-4 تغییرات بودجه کل کشور 86-1384 میلیارد ریال
شرح
قانون 1384
قانون 1385
تغییر
لایحه 1386
تغییر
بودجه عمومی
569837
587597
3
665447
2/13
بودجه شرکت های دولتی
1055969
1372838
30
1677104
1/22
بودجه کل کشور
1589989
1915105
5/20
2290515
6/19
ماخذ: قوانین بودجه سال های 1384 و 1385 و لایجه بودجه 1386

جدول 8-4 خلاصه ی بودجه ی کل کشور (میلیارد ریال)
1384
1383
1382
1381
شرح
8/1589989
8/1184506
1/968261
2/693302
منابع بودجه ی کل کشور.
1/569837
7/519014
8/436022
3/273228
1- منابع بودجه ی عمومی دولت.
0/537859
6/459924
4/395554
0/240240
1-1- منابع عمومی دولت
1/286887
8/222665
4/204508
9/82669
1-1-1- درامدها
4/137371
7/150833
8/126851
0/102558
2-1-1- واگذاری دارایی های سرمایه ای.
5/113600
1/86425
2/64194
0/55012
3-1-1- واگذاری دارایی های مالی
1/31978
0/59090
5/40468
3/32988
2-1- منابع اختصاصی دولت
1/31978
0/59090
5/40468
3/32988
1-2-1- درامدهای اختصاصی
4/1055969
6/688920
0/554337
8/435914
2- منـابع شـرکت های دولتـی، بانـک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
2/956452
0/610386
5/495256
9/391187
1-2- شرکت های دولتی.
5/83839
4/65955
2/51350
1/37586
2-2- بانک ها
7/15677
1/12579
4/7730
8/7140
3-2- موسسات انتفاعی وابسته به دولت
7/35816
5/23428
8/22098
8/15840
کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده اند
8/1589989
8/1184506
8/968261
2/693302
مصارف بودجه ی کل کشور
1/569837
7/519014
8/436022
3/273228
1- مصارف بودجه ی عمومی دولت..
0/537859
6/459924
4/395554(1)
0/240240
1-1- مصارف عمومی دولت
1/382829
7/315710
9/285749
0/155635
1-1-1- هزینه ها
3/112979
3/99841
3/85206
1/54987
2-1-1- تملک دارایی های سرمایه ای
5/42050
7/44372
7/35553
8/29617
3-1-1- تملک دارایی های مالی
1/31978
0/59090
5/40468
3/32988
2-1- مصارف اختصاصی دولت
1/31978
0/59090
5/40468
3/32988
1-2-1- از محل درامدهای اختصاصی دولت
4/1055969
6/688920
0/554337
8/435914
2- مصارف شـرکت های دولتـی، بانـک ها و موسسات انتفـاعی وابسته به دولت
2/956452
0/610386
5/495256
9/391187
1-2- شرکت های دولتی
5/83839
4/65955
2/51350
1/37586
2-2- بانک ها
7/15677
1/12579
4/7730
8/7140
3-2- موسسات انتفاعی وابسته به دولت …
7/35816
5/23428
8/22098
8/15840
کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده اند
(1) تفاوت سرجمع با اجزاء برابر 5/10955 میلیارد ریال مربوط به صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه می باشد.
ماخذ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (ر . پ).

3-4 برنامه ریزی
بطور کلی میتوان اقتصاد بازار را در برابر اقتصاد بابرنامه قرار داد. دراقتصاد بازار تصمیمات نهائی و واقعی را عاملان فردی و بر اساس منافع خود اتخاذ میکنند. در این اقتصاد تولید کنندگان از وسائل تولید خودجدا هستند وباید کار خود رابه طبقه سرمایه دار که مالک وسائل تولید است بفروشند. بنابراین، در اینگونه اقتصادها استفاده از دستورالعمل های اقتصادی که گاهی برنامه ریزی ارشادی هم نامیده میشود قادر به ایجاد تغییر اساسی در وضع تولید و توزیع نیست. در مقابل در اقتصاد متمرکز یا برنامه ریزی شده، تولید کنندگان صاحبان جمعی وسائل تولید هستند. درچنین اقتصادی نه بازار کار وجود دارد و نه بازار سرمایه، و راه کارهای بازار جای خود را به برنامه میدهد.

بعد از سال های 1947-1946 بود که بعضی از کشورهای سرمایه داری کوشیدند که برای اقتصاد خود برنامه ریزی کنند. در طول سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم با پیش آمدن ضرورت رشد و توسعه در هردو نوع این کشورها اعتقاد به برنامه ریزی اقتصادی ایجاد گردید. دراین زمان هم کشورهای درحال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته به ناتوانی بازار در حل مسائل اقتصادی واقف شدند.

دردنیا نه یک کشور کاملا بی برنامه ریزی اقتصادی ونه یک کشور کاملا برنامه ریزی شده اقتصادی جود دارد، و هرکشوری در جهان به درجه ای برنامه ریزی اقتصادی دارد. بیشترین برنامه ریزی های دستوری در کشورهای چین، کره شمالی و ویتنام شمالی، جائی که بیشتر نیروی کار، مواد اولیه و عوامل تولید توسط دولت به اکثر تولیدات تخصیص داده میشود، که محصولات آن ها در یک سیستم دستوری دیگر توزیع شود. از طرف دیگر در اقتصاد آزاد ژاپن است که برنامه ریزی درآن به معنی پیش بینی دولت از فعالیت های بخش خصوصی و دولتی و اعمال نفوذ دولت از راه به کارگیری سیاست های پولی و مالی در نرخ رشد اقتصاد کشور. مابین این دو دسته ازکشورهای کشورهای دیگری هستند که اقتصاد آن ها مختلط است و در برنامه ریزیشان دو عامل عمده وجود دارد: 1) دولت به طور مستقیم از پس اندازها در جهت سرمایه گذاری و مدیریت منابع تولید بخصوص در ایجاد زیربناهای اجتماعی استفاده میکند، 2) دولت واجد ابزاری برای تسهیل، انگیزش، هدایت و حتی کنترل فعالیت های بخش خصوصی است.

برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه
شرایط اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با شرایط کشورهای شرق و غرب تفاوت دارد. اقتصاد این کشورها دارای ساختاری ضعیف است و رشد سرمایه و سطح تکنولوژی آن ها پائین است. روی این اصل این کشورها نمی توانند مستقیما از الگوهای برنامه ریزی کشورهای شرق و غرب استفاده کنند. اقتصادهای کشورهای در حال توسعه در عین حالی که به هم شبیه هستند بطور روشنی از هم متمایز هستند. عواملی که نوع برنامه ریزی را در این کشورها را معین میکند به قرار زیر است. 1) درجه رشد اقتصادی و نوع ساختار اقتصادی، 2) نظر دولت نسبت به بخش خصوصی و نسبت فعالیت های بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد، 3) هدف های دولت در برنامه ریزی

دربعضی از برنامه های کشورهای در حال توسعه هدف، افزایش سریع درآمد سرانه، بهبود توزیع درآمدها، عدم تمرکز گرائی و افزایش سطح اشتغال مورد نظر بوده است. ولی برنامه ای مناسب برای این گونه کشورهاست که اهداف آن جامع باشد که حتی علاوه بر حل مسائل اقتصادی برای حل مسائل اجتماعی هم مفید باشد. این برنامه جامع دارای خصوصیات زیر است: 1) در برگیرنده کلیه بخشهای اقتصادی و اجتماعی است، 2) هماهنگی کامل بین ابزار و اهداف آن موجود است، 3) زمان آن میان مدت است (5سال یا 7 سال)، 4) همآهنگی های لازم بین برنامه های یکساله و برنامه میان مدت انجام میشود.

برنامه ریزی در ایران
برنامه ریزی در ایران پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. ایران حدود 60 سال سابقه برنامه ریزی عمرانی دارد، و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، 5 برنامه عمرانی را اجرا کرده است. شروع کار برنامه ریزی در ایران در اردیبهشت 1325 بود که قوام السلطنه کمیسیونی را به نام کمیسیون برنامه مامور مطالعه منابع کشور، ظرفیت های اقتصادی و تهیه یک برنامه عمرانی نمود. بانک جهانی به بهانه این که براورد بودجه این برنامه (1397 میلیون دلار ) توسط یک گروه متخصص تهیه نشده است از اعطای وام به این برنامه که بخشی از هزینه های می بایست از طریق وام خارجی تامین شود خود داری کرد. روی این اصل در آذر ما همان سال دولت ایران شرکت آمریکائی موریس کندنسن را مامور برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی ایران نمود. گزارش این شرکت بنیان اولین برنامه توسعه 7 ساله ایران را گذاشت (27-1322) بر اساس این گزارش مجلس شورای ملی در بهمن 1327 خطوط اصلی قانون اولین برنامه توسعه و همچنین تشکیل سازمان برنامه را تصویب کرد.

برنامه اول نه یک برنامه همه جانبه برای چگونگی استفاده از منابع کشور بود و نه برنامه ای برای نحوه سرمایه گذاری دولت بلکه فهرستی از پروژه هائی بود که بدون مشاوره با وزارت خانه ها از طرف بعضی از شرکت های مهندسی تهیه شده بود. رئوس مسائل مطرح در برنامه اول توسعه عبارت بود از: 1) گسترش تولید و صادرات، 2) اکتشاف و استفاده از منابع زیر زمنین بخصوص نفت، 3) تامین احتیاجات مردم با استفاده از منابع داخلی، 4) توسعه امر حمل و نقل، 5) بهبود وضع بهداشت. برای انجام این برنامه هزینه ای معادل 21 میلیارد ریال پیش بینی شده بود. اولویت های برنامه اول در جدول 9-4 ذکر شده است.

جدول 9-4 اولویت های برنامه اول
فعالیت
بودجه به میلیارد ریال
درصد بودجه
خدمات اجتماعی
6
5/28
کشاورزی
5/5
25
حمل و نقل
5
7/23
صنایع و معادن
3
3/14
نفت
1
8/4
پست و ارتباطات
5/0
6/3
ماخذ: خطیب، ص 93

سه سال بعد بعد از شروع برنامه در سال 1331 کل سرمایه گذاری به 3/66 میلیارد ریال افزایش یافت که شامل سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، حمل و نقل و وصنایع و معادن می گردید. در عمل تا پایان برنامه در سال 1334 فقط 20 درصد از برنامه محقق شد. مهمترین علت شکست برنامه تحریم نفت ایران و عدم پرداخت وام بانک جهانی بود. در برنامه پیش بینی شده بود که 69 درصد سرمایه گذاری از طریق فروش نفت و بقیه آن از طرف بانک جهانی تامین گردد.

دومین برنامه توسعه در دوره حکومت کودتا تهیه شد که د رحقیقت ادامه برنامه اول بود. این برنامه با سرمایه گذاری 70 میلیارد ریال در شهریور 1334 آغز شد و در شهریور 1334 پایان یافت. اهداف این برنامه منطبق بر اهداف برنامه اول بود که بالابردن سطح زندگی مردم و توسعه آموزش و پرورش به آن اضافه شده بود. در ارزیابی که بعدا در برنامه به عمل آمد سرمایه گذاری آن به 84 میلیارد ریال افزایش یافت. دومین برنامه نیز نتوانست به تمام اهداف خود برسد و تنها 90 درصد از سرمایه گذاری های پیش بینی شده را جذب نمود. عمده سرمایه گذاری در این برنامه (5/40 درصد) صرف حمل و نقل و ارتباطات گردید، کشاورزی و ابیاری سهم دوم (9/29 درصد) را داشت. بعد از آن سرمایه گذاری در صنایع و معادن بود (2/11 درصد) و عاقبت هزینه های عمومی 4/8 هزینه های را در بر می گرفت.

بیش از 70 درصد هزینه برنامه دوم صرف احداث سد های سفید رود، دز و کرج و توسعه بنادر خرمشهر و شاهپور سابق و ایجاد فرودگاه تهران و راه آهن بین شاهرود و مشهد و میانه و تبریز گردید. در این مدت از 692 میلیون دلار وام خارجی استفاده شد که در عمل هزینه واقعی را نسبت به هزینه برآورد شده پروژه ها افزایش داد. مشکل دیگر برنامه دوم پیش بینی تامین 80 درصد هزینه آن از درآمد نفت بود که به علت افزایش هزینه های نظامی از این منبع عملی نگردید و عملا به 50 درصد در آخر برنامه رسید.

جدول 10-4 هزینه های پیش بینی شده و انجام شده دومین برنامه توسعه 41-1334
بخش
هزینه پیش بینی شده
هزینه انجام شده

میلیارد ریال
درصد
میلیارد ریال
درصد
کشاورزی و ابیاری
1/25
9/29
5/23
1/31
حمل و نقل و ارتباطات
34
5/40
9/29
8/39
صنعت و معدن
4/9
2/11
8/8
8/11
امور اجتماعی
5/15
4/18
13
3/17
کل
84
100
2/75
100
ماخذ: خطیب به نقل از منوچهر کیانی، 1971 ص 86 و احمد نائینی 1975، ص 75

جدول 11-4 درآمد و هزینه دومین برنامه عمرانی 41-1334
درآمد
هزینه

میلیارد ریال
درصد

میلیارد ریال
درصد
درآمد نفت
990/60
5/64
عمرانی
232/75
6/79
درآمد های دیگر
648/3
9/3
پرداخت وام و سود
296/11
12
وام خارجی
607/25
1/27
هزینه پرسنل
939/2
5/3
وام داخلی
240/4
5/4
هزینه های دیگر
352/2
5/2

انتقال به برنامه سوم
665/2
8/2
ماخذ: خطیب، 1374، ص 98

برنامه عمرانی سوم (47-1341) بر خلاف برنامه های 7 ساله اول و دوم یک برنامه 5 ساله جامع بود و محدود به برنامه هیا سازمان برنامه نبود و تمام فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی را در بر می گرفت. هدف برنامه سوم، عبارت بود از 1) رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 6 درصد، 2) ایجاد محل کار جدید کافی،، تقسیم عادلانه درآمد به به خصوص در بخش کشاورزی (خطیب، 1374، به نقل از کیانی، 1971) . برای رسیدن به اهداف نیاز به 140 میلیارد ریال سرمایه گذاری بود. این سرمایه گذاری بعدا به 200 میلیارد و سپس به 230 میلیارد ریال افزایش یافت. عملا تا پایان برنامه فقط 6/204 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شد که 3/26 درصد آن در بخش حمل و نقل و ارتباطات، پس از آن 1/23 درصد در بخش کشاورزی و ابیاری، 5/8 درصد در آموزش و پرورش، 4/8 درصد در صنایع و معادن، 5/6 درصد در بهداشت عمومی، و 6 درصد در خانه سازی هزینه شد. جدول 12-4 صورت سرمایه گذاری های پیش بینی شده و انجام شده درطول برنامه سوم را نشان می دهد.

بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که 44 درصد نیروی کار در آن فعالیت می کرد و 20 درصد تولید ملی را تشکیل می داد، نداشت، بلکه بیشتر در بخش های ساختمان و صنایع معادن سرمایه گذاری نمود. در طول برنامه سوم، سرمایه گذاران خارجی با توجه به شرایط مناسبی که برای سرمایه گذاری در کشور برایشان ایجا شده بود با شرکای داخلی در فعالیت های اقتصادی مختلف که دولت از آن حمایت می کرد، سرمایه گذاری کردند (خطیب، 1374، ص 105)

جدول 12-4 صورت سرمایه گذاری های پیش بینی شده و انجام شده در طول برنامه سوم
بخش
پیش بینی شده
انجام شده

میلیارد ریال
درصد
میلیارد ریال
درصد
کشاورزی و آبیاری
49
3/21
3/47
1/23
صنایع و معدان
1/29
6/12
1/17
4/8
انرژی
35
2/15
32
6/15
حمل و نقل و ارتباطات
60
1/26
8/53
3/36
آموزش و پرورش
18
8/7
5/17
5/8
بهداشت
5/13
69/5
2/13
5/6
تربیت متخصص
3/3
4/1
8/2
4/1
بازسازی شهر وروستا
5/7
3/3
2/7
5/3
برنامه ریزی وآمار
6/1
7/0
5/1
7/0
خانه سازی
13
7/5
2/12
6
جمع
230
100
6/204
100
ماخذ: خطیب، 1374

جدول 13-4 نشان می دهد که بیشترین سهم درآمد در برنامه سوم از درآمد نفت با 5/62 درصد و پس از آن استقراض از منابع خارجی بوده است، و سهم وام های داخلی 9 درصد بوده است.

جدول 13-4 درآمد ها و هزینه های برنامه سوم عمرانی
درآمد
هزینه

میلیارد ریال
درصد

میلیارد ریال
درصد
درآمد نفت
9/144
5/62
هزینه های عمرانی
6/204
2/11
درآمد امتیازات نفتی
4/8
6/3
بازپرداخت وام های خارجی
7/8
7/3
فروش جواهرات
8/13
9/5
بازپرداخت وام های داخلی
3/1
6/0
وام های خارجی
30
9/12
بهره وام های خارجی
5/5
4/2
وام های داخلی
8/2
9
پرداخت بهره وام های داخلی
8/3
6/1
درآمد های متفرقه
1/14
1/6
مخارج جاری سازمان
3/3
4/1

هزینه های متفرقه
8/4
09/2
جمع
232
100

232
100
منبع: خطیب 1374، ص 103

چهارمین برنامه توسعه بین سال های 1348 تا 1352 به اجرا درآمد. اهداف این برنامه عبارت بود از:
1) افزایش میزان رشد اقتصادی به وسیله افزایش تدریجی صنایع نسبتا مهم، سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته
2) عدالت بیشتر در تقسیم درآمد بوسیله افزایش اشتغال و گسترش خدمات اجتماعی برای همه
3) کاهش وابستگی به خارج با افزایش نرخ رشد بخش کشاورزی و رسیده به بالاترین سطح تولید مواد غذائی
4) ایجاد تنوع در کالاهای صادراتی و گسترش بازارهای موجود و راه یابی به بازار های خارجی
5) تکامل بخشیدن به سازمان خدمات عمومی و تقویت جنبه دفاعی کشور

برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه چهارم به سرمایه گذاری معادل 810 میلیارد ریال نیاز بود، که 55 درصد آن توسط دولت و 45 درصد توسط بخش خصوصی تامین شد که تفکیک آن در جدول 14-4 نشان داده شده استترکیب درآمد ها و هزینه های برنامه چهارم با برنامه سوم متفاوت است. در برنامه چهارم نسب درآمد نفت، و وام های خارجی و داخای هر دو نسبت به برنامه قبل به ترتیب از 5/62، 9/12 و 9 درصد به 2/70، 4/14 و 5/12 درصد افزایش یافت. همچنین سهم هزینه های عمرانی از بیش از 88 درصد در برنامه سوم به 6/81 درصد در برنامه چهارم رسید.

جدول 14-4 سهم بخش دولتی و خصوصی در سرمایه گذاری طر برنامه چهارم 51-1347
بخش
سرمایه گذاری توسط دولت میلیارد ریال
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی
جمع
کشاورزی و دامداری
25
1/41
1/66
صنایع و معدان
7/86
3/120
207
نفت و گاز
3/42
3/52
6/94
نیرو و آب رسانی
4/98
2/1
6/99
خدمات
1/191
6/151
7/342
جمع
5/433
5/366
810
درصد
7/54
3/45
100
خظیب، 1373، ص 110

بیشترین سهم سرمایه گذاری دولت با 1/20 درصد در بخش صنایع و معادن، پس از آن بخش حمل و نقل با 7/14 دزصد، نفت و گاز با 7/10 درصد، پست و تلگراف و تلفن با 4/8 درصد، آبرسانی با 2/8 درصد، کشاورزی و دامداری با 1/8 درصد ساختمان با 5/7 درصد، انرژی با 3/7 درصد و آموزش و پرورش با 3/3 انجام شد. اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری در برنامه چهارم در جدول 15-4 ارائه شده است.

رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم 3/2 درصد از رشد هدف به قیمت های ثابت فراتر رفت و به متوسط سالانه 6/11 درصد رسید. عملکرد بخش کشاورزی در این دوره مطلوب نبود و از 4/4 درصد رشد پیش بینی شده فقط 9/3 درصد حاصل گردید، که اگر رشد جمعیت 3 درصدی آن دوره از آن کسر گردد رشدی معادل 9/0 درصد باقی می ماند. این کاهش رشد را می توان به مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرهای بزرگ و اشتغال آنها در صنایع نسبت داد. این مهاجرت که قبل از برنامه سوم شروع شده بود در طول برنامه چهارم نه تنها کاهش نیافت بلکه تشدید گردید. در این دوره 16 درصد جمعیت کشور از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ کوچ کردند. اشتغال در بخش کشاورزی از 49 درصد در سال 1346 به 1/40 درصد در سال 1351 رسید. در همین دوره اشتغال در بخش صنعت و معدن و خدمات به ترتیب از 2/25 و 7/25 درصد به 9/29 و 30 درصد در سال 1351 رسید. تحول دیگری که در طی برنامه چهارم ایجاد شد بد تر شدن توزسع درآمد بود به نحوی که سهم درآمد 20 درصد از کم درآمد ترین افراد از 1/8 درصد در آخرین سال برنامه سوم به 8/4 درصد در آخرین سال برنامه چهارم کاهش یافت؛ و در مقابل درآمد 20 درصد از پردرآمد ترین اقشار از 9/20 درصد به 1/262 درصد رسید (خطیب، 1374، به نقل از آمار سازمان برنامه و بانک مرکزی).
جدول15-4 سرمایه گذاری پیش بینی شده و انجام شده در برنامه چهارم عمرانی 51-1348
بخش
پیش بینی شده
انجام شده

میلیارد ریال
درصد
میلیارد ریال
درصد
کشاورزی و دامداری
55
5/11
8/46
2/8
صنایع و معدادن
99
6/20
5/115
1/20
نفت و گاز
3/26
5/5
7/61
7/10
آبرسانی
5/48
1/10
3/45
9/7
انرژی
38
9/7
2/32
3/7
حمل و نقل
80
7/16
3/84
7/14
پست و تلگراف و تلفن
3/20
2/4
5/46
1/8
بازسازی روستاها
1/9
9/1
3/10
8/1
بازسازی شهرها
7
4/1
1/9
6/1
ساختمان
23
8/4
43
5/7
آموزش و پرورش
25
3/5
19
3/3
فرهنگ و هنر
8/1
4/0
5/1
3/0
جهانگردی
8/3
8/0
5/3
6/0
بهداشت
75/13
9/2
7/15
7/2
خدمات اجتماعی
85/4
5/1
7/5
5/1
توسعه و ترمیم منطقه ای
20
4
20
4/3
آمار
6/4
1
4/4
8/0
جمع
480
100
5/474
100
ماخذ: خطیب، 1374، ص 109

در اواخر سال 1351، سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد. این تغییر موجب تحول نظام بودجه ریزی و واگذاری آن به سازمان جدید گردید.آخرین برنامه عمرانی قبل از انقلاب، برنامه عمرانی پنجم بود که طی سال های 56-1352 اجرا گردید. اهداف کلی برنامه عمرانی پنجم، ارتقای سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و رفاه جامعه، توزیع عادلانه درآمد، حفظ رشد سریع و مداوم اقتصادی، تامین اشتغال، بهبود نظام اداری و حفاظت از محیط زیست بود.

هدف برنامه تجدید نظر شده برنامه پنجم افزایش تولید ملی از 165 میلیارد ریال در سال 1351 به 3686 میلیارد ریال یا رشد سالانه ای معادل 9/25 درصد در قیمت های ثابت بود. برای این منظور بودجه ای به مبلغ 8/4968 میلیارد ریال مورد نیاز بود که دو سرمایه گذاری آن بوسیله دولت انجام شود. این میزان سرمایه گذاری دو برابر سرمایه گذاری پیش بینی شده در اصل برنامه و 5/6 برابر سرمایه گذاری انجام شده در طول برنامه چهارم بود (خطیب، 1374، ص 116، به نقل از آموزگار 1977). با این میزان سرمایه گذاری می بایست نرخ رشد سرمایه گذاری از 7/13 درصد در برنامه چهارم به 7/29 درصد در برنامه پنجم برسد، و سهم آن در تولید ملی از 6/24 درصد درسال 1351 به 6/28 درصد در سال 1356 برسد (خطیب، 1374، همان صفحه)

درآمد ها و هزینه های برنامه پنجم را می توان در جدول 16-4 مشاهده کرد. در این دوره به علت افزایش قیمت نفت و صادرات آن سهم درآمد نفت از سهم مشابه در برنامه چهارم بیشتر است و از حدود 70 درصد به حدود 80 درصد رسیده است.

جدول 16-4 ترکیب درآمد ها و هزینه ها در برنامه پنجم توسعه 56-1352 میلیارد ریال
درآمد
هزینه

میلیارد ریال
درصد

میلیارد ریال
درصد
نفت و گاز
5/6628
85/79
1) جاری
3/3393
9/40
مالیات مستقیم
547
6/6
عمومی
8/542
5/5
مالیات غیر مستقیم
668
1/8
دفاع
7/1968
7/22
درآمد متفرقه
253
5/3
خدمات اجتماعی
754
1/9
وام خارجی
150
8/1
اقتصادی
8/217
6/2
فروش اسناد بهادار دولتی
50
65/0
2) سرمایه گذاری ثابت
1/2848
2/34
جمع
5/8296
100
3) بازپرداخت وام خارجی
405
9/4

4) سرمایه گذاری خارجی
1/745
9/8

5) متفرقه
905
9/10

5/8296
100
ماخذ: خطیب، 1374، ص 119

برنامه های توسعه پس از انقلاب
اولین برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب، در تیرماه 1362 به تصویب هیات دولت رسید و به مجلس ارائه شد ولی در مجلس تصویب نشد. این برنامه از نظر بخش بندی به امور و فصل ها مانند برنامه پنجم بود. اعتبار پیش بینی شده برای این برنامه 8/8863 میلیارد ریال بود. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دهه دوم انقلاب، زمینه های تحول در اقتصاد کشور از یک سو و ضرورت بازسازی اقتصاد درهم شکسته کشور و ایجاد زمینه های لازم برای بهبود وضعیت زندگی مردم از سوی دیگر، نمایان تر گشت. در این شرایط، در قالب برخورد مرحله ای با نیازهای جامعه و ضرورت توسعه کشور، ابزار برنامه ریزی میان مدت را در قالب برنامه های پنج ساله توسعه، از سال 1368 انتخاب و آغاز کرد. برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره 72-1368، با انتخاب "راهبرد آزادسازی اقتصادی" و با هدف سرمایه گذاری دولت برای بازسازی خسارات جنگ و بهره برداری حداکثر از ظرفیت های موجود، شروع شد. در این راستا، رشد اقتصادی از اساسی ترین نیازهای توسعه ملی به حساب آمد و سیاست های اقتصادی مو ثر بر افزایش تولید، در اولویت قرار گرفت.

قانون برنامه اول عمرانی در بهمن 1368 با 8189 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید. 2/28 درصد از کل اعتبارات برنامه برای امور عمرانی پیش بینی شده بود. سهم اعتبارات زیر بخش های هزینه بودجه به ترتیب، 44، 5/21، 6/13، 13/11، و 6/9 برای امور اجتماعی، آمور اقتصادی، سایر هزینه ها، امور دفاعی و امور عمومی بوده است. این نسبت ها برای بودجه عمرانی به ترتیب 1/30، 8/48، 6/14، -، و 3/6 بوده است. جدول 17-4 اعتبارات جاری و عمرانی برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی را نشان می دهد.

جدول 17-4 اعتبارات جاری و عمرانی برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی 72-1368
عنوان ها
اعتبارات جاری
اعتبارات عمرانی
جمع اعتبارات
درصد اعتبارات عمرانی فصل ها

در 5 سال برنامه
در 5 سال برنامه
جاری و عمرانی
به اعتبارات عمرانی امور
به اعتبارات عمرانی
امور عمومی
4/2271
6/519
2791
100

تنظیم روابط قوای 3 گانه
5/4
–
5/4
–
3/6
قانون گذاری
1/14
–
1/14
–
–
اداره امور عمومی کشور
5/31
–
5/31
–
–
اداره امور قضائی، ثبتی و موقوفات
310
–
310
–
–
اجرای سیاست داخلی کشور
5/122
–
5/122
–
–
حفظ نظم و امنیت
1250
–
1250
–
–
اداره روابط خارجی
47
–
47
–
–
اداره امور مالی
2/197
–
2/197
–
–
آمار و خدمات عمومی فنی
65
4/55
4/120
66/10
6/0
اطلاعات و ارتباط جمعی
9/192
45
9/237
66/8
5/0
ساختمان ها و تاسیسات دولتی
2/2
2/419
3/421
67/80
1/5
اداره نیروی کار
6/34
–
6/34
–
–
امور دفاعی
3225
–
3225
–
–
امور اجتماعی
9/10302
4/2466
3/12769
100
1/30
آموزش و پرورش عمومی
6/5036
800
6/5836
43/32
7/9
فرهنگ و هنر
103
5/37
5/140
52/1
4/4
بهداشت، درمان و تغذیه
1964
456
2420
48/14
5/5
تامین اجتماعی و بهزیستی
6/1783
1/23
7/1806
93/0
2/0
تربیت بدنی و امور جوانان
70
50
120
02/2
6/0
عمران شهرها
–
9/100
9/100
09/4
2/1
عمران و نوسازی روستاها
–
58
58
35/2
7/0
تامین مسکن
2/16
6/115
8/131
68/4
4/1
حفاظت محیط زیست
3/20
2
3/22
08/0
02/0
عملیات چند منظوره توسعه نواحی
5
3/25
3/30
02/1
3/0
آموزش فنی حرفه ای
6/484
200
6/684
1/8
4/2
آموزش عالی
3/649
7/213
863
66/8
6/2
تحقیقات
3/170
3/384
6/554
58/15
9/4
امور اقتصادی
5/2229
8/4002
3/6232
100
8/48
کشاورزی و مابع طبیعی
9/331
2/778
01/1110
44/19
5/9
منابع آب
5/40
2/778
7/818
44/19
5/9
برق
4
2/171
2/175
27/4
2
صنایع
2/30
6/673
8/703
82/16
2/8
نفت
4/446
–
4/446
–
–
معادن
9/18
6/289
5/308
23/7
5/3
بازرگانی
2/1072
7/25
9/1097
64/0
3/0
راه و ترابری
1/235
3/1197
4/1432
91/29
6/14
پست و مخابرات
4/39
5/51
9/90
28/1
6/0
جهانگردی
4/9
5/19
9/28
48/0
2/0
سایر هزینه ها
7/2747
2/1200
9/3947
100
6/14
تقویت بنیه دفاعی
2225
2225
16/29
2/4
2/1
بازسازی مناطق جنگی
–
350
350
–
–
جمع
5/20776
8189
5/28965
–
100
ماخذ: رزاقی، 1381، به نقل از قانون برنامه اول توسعه

برنامه دوم توسعه کشور (78-1374)، مطابق اهداف و سیاست های اعلام شده در اسناد آن، مبتنی بر "آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی" تهیه گردید. در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی از اصلی ترین اهداف کشور تلقی شد. به دلیل بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده موجود در سال های برنامه اول، نیل به رشد اقتصادی مطلوب در این برنامه، مستلزم سرمایه گذاری در زمینه های جدید اقتصادی گردید. مشکلات ساختاری گریبان گیر دو برنامه اول و دوم توسعه، نگاه اجتماعی به مسایل اقتصادی در داخل، سیاست تنش زدایی در روابط بین الملل و بهبود روابط در اُپک و ارایه طرح سامان دهی اقتصاد کشور در سال 1377، منجر به شکل گیری سرمشق "اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی" در برنامه سوم توسعه (1383-1379) گردید.

مهم ترین ویژگی برنامه سوم، شناخت چالش های اساسی فرآیند توسعه اقتصادی کشور و سعی در فراهم ساخت الزامات تحقق یک توسعه پایدار بوده است. براین اساس، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد "توسعه اقتصاد رقابتی" از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی، همراه با شکل گیری نظام جامع تامین اجتماعی، اصلاحات قانونی و نهادی، لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت، در سه مرحله طراحی گردید. گفتنی است، این برنامه از این نظر با دو برنامه قبل متفاوت بود که انجام همه امور، دیگر نیازی به سیر تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی را نداشت. جدول شماره 18-4 خلاصه ای از اهداف، اولویت ها و راهبرد های چهار برنامه توسعه بعد از انقلاب را نشان می دهد.

جدول 18-4 برنامه های توسعه اقتصادی پس از انقلاب
برنامه
دوره
اهداف
اولویت ها
راهبرد
اول
72-1368
بازسازی خسارات جنگ تحمیلی، حد اکثر بهره برداری از ظرفیت های موجود
سیاست های موثر در افزایش تولید، افزایش رشد اقتصادی، بهره برداری از ظرفیت های بلا استفاده
آزاد سازی اقتصادی
دوم
78-1374
افزایش رشد و توسعه اقتصادی
سرمایه گذاری در زمینه های جدید اقتصادی

آزادر سازی اقتصادی و خصوصی سازی

سوم
83-1379
رشد اقتصادی، شکل گیری نظام جامع تامین اجتماعی، کاهش تصدی گری دولت
شناخت چالش های اساسی فرایند توسعه اقتصادی کشور، اصلاحات قانونی و نهادی

اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی، توسعه اقتصاد رقابتی، آزاد سازی نظام اقتصادی، لغو انحصارات

چهارم
88-1384
اصلاح ساختار ها و فرایندهای جامعه با رویکرد جهانی و شکل گیری بنیان های اقتصاد دانائی محور

ترسیم چشم انداز بلند مدت، رشد پایدار اقتصادی مبتنی بر محور دانائی و رویکرد جهانی و افزایش بهره وری عوامل تولید

اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد جهانی و رقابت پذیری اقتصاد

برنامه چهارم توسعه
برنامه چهارم در قالب ترسیم چشم انداز آینده در اُفق بلندمدت و با سرمشق "رشد پایدار اقتصادی مبتنی بر محور دانایی و رویکرد جهانی،" به منظور اصلاح ساختارها و فرآیندهای جامعه تهیه و تدوین شده است. در واقع، این برنامه برخلاف برنامه سوم که اصلاح ساختار کشور را با رویکرد داخلی مدنظر قرار داده بود، با رویکرد جهانی برای اصلاح ساختار کشور، تدوین شده است. به علاوه، ترسیم چشم انداز بلندمدت، از دیگر خصوصیات مهم این برنامه است. برنامه چهارم توسعه در سه سطح تهیه و تدوین گردیده است.

سطح اول: این سطح شامل لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی می باشد که از 7 بخش، 15 فصل و 247 ماده تشکیل گردیده است. این لایحه پس از تصویب هیات وزیران، توسط رییس جمهور به مجلس ششم شورای اسلامی تقدیم شد. اما هم اکنون این لایحه در مجلس هفتم در حال بررسی است.

سطح دوم: این سطح مربوط به سند برنامه می شود که شامل سندهای توسعه بخشی، ویژه (فرابخشی) و استانی است. در این سطح، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند، اسناد توسعه بخش مربوط به خود را تهیه و تدوین کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند. این اسناد نیز مبنای اصلی تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه های سالانه قرار خواهند گرفت. به موازات، شوراهای برنامه ریزی استان ها، با همکاری و تعامل کلیه دستگاه های استانی، برنامه پنج ساله استان را تهیه و به تصویب نهایی هیات وزیران می رسانند.

سطح سوم: سند برنامه چهارم شامل تهیه آیین نامه های اجرایی و مدیریت اجرای سندهای توسعه است که تسهیل کننده اجرای احکام برنامه می باشد.

فصل پنجم: صنعت و معدن

1- 5 صنعتی شدن
صنعت طبق تعریف یونیدو عبارت از تولید و تغییر شکل دادن و اتصال قطعات تغییر شکل یافته به یکدیگر به منظور تولید یک قطعه مشخص برای تولید نهائی است. صنعتی شدن، سازمان دادن تولید در واحد های تجاری است بوسیله تخصص و تقسیم کار و کاربرد تکنولوژی و نیروی مکانیکی و برقی بجای نیروی انسان بر اساس این تعریف، تمام بخش های اقتصاد که شامل تولید کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه ای و محصولات کشاورزی و فعالیت های خدماتی می توانند صنعتی شوند. وقتی در مورد صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بحث می شود مراد توسعه واحدهای فرآوری11 است. و این دو مفهوم چنان به هم وابسته هستند که در کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن مترادف با توسعه است.

فکر اولیه صنعتی شدن ناشی از تجربه کشور های توسعه یافته در این امر است، به حدی که معمولا کشورهای صنعتی را توسعه یافته هم می خوانند. تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که افزایش سهم بخش صنعت توام با توسعه اقتصادی در این کشورها بوده است. یکی از مظاهر و در عین حال هدف های توسعه تغییر ساختار اقتصاد از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی است. کوزنتز انتقال منابع از کشاورزی به صنعت را خصوصیت اصلی گذشتن از مسیر توسعه میداند.

از لحاظ تاریخی توسعه اقتصادی اکثر کشورهای جهان باستثنای چند نمونه نظیر ژاپن، هونگ کونگ و سنگاپور با صدور مواد اولیه همراه بوده است. اما همه کشورها سعی دارند هرچه زودتر صدور کالاهای ساخته شده را جانشین مواد اولیه کنند. تولید صنعتی هم مدرن تر بنظر می رسد و هم درآمد بیشتری دارد و هم ادامه فعالیتش طولانی تر است.

صنعت در مقابل کشاورزی
در یک مدل رشد متعادل همانطور که گفته شد مساله سرمایه گذاری همزمان در بخشهای مختلف اقتصاد یک کشور مورد نظر است. بحث درباره انتخاب توسعه کشاورزی و توسعه صنعتی اغلب بعنوان یک بحث بیهوده و دو هدف متناقض شناخته شده است. معمولا تصور می شد که اگر کشوری راه توسعه اقتصادی خود را در صنعتی شدن می بیند، هدایت اکثر سرمایه گذاریها به سمت بخش صنعت به توسعه و دوام بخش کشاورزی اسیب می رساند. اما اخیرا بحث بر سر این است که بعلت روابط دو جانبه موجود بین این دو بخش، چگونه میتوان به توسعه همزمان کشاورزی و صنعت دست یافت. کشاورزی باعث ایجاد بازار برای کالاهای ساخته شده می شود، نیازهای غذائی ساکنین شهرها را برطرف می کند، نیروی کار و سرمایه برای بخش صنعت فراهم میکند و نهایتا ارز لازم برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت فراهم میکند. صنعت در مقابل، نیازهای فنی مدرنیزه شدن بخش کشاورزی را برطرف میکند، کالاهای مصرفی جمعیت روستا نشین را تولید میکند و با فرآوری محصولات کشاورزی بازار داخلی و خارجی برای آن ها ایجاد می کند.

2-5 سابقه صنعتی شدن در ایران
الف- دوره قاجار
اولین گام در راه صنعتی شدن ایران در زمان امیر کبیر برداشته شد. ایجا این صنایع بیشتر برای تامین نیازهای داخلی صورت گرفت. در این صنایع از تکنولوژی روز غربی استفاده گردید ولی مشکل تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز این صنایع نیاز به زمان بیشتری داشت. همت امیر کبیر به علت وجود موانع خارجی و داخلی در این زمینه پایدار نماند. عدم وجود نیروهای متخصص داخلی همراه با بالا بودن هزینه تولید و باز بودن درهای کشور به روی واردات کالاهای خارجی قدرت رقابت این صنایع را با کالاهای خارجی گرفته و منجر به شکست این برنامه گردید. علاوه بر مشکلاتی که ذکر گردید عدم وجود تسهیلات زیر بنائی لازم برای ایجاد صنایع هم مزید بر علت بود

ب- دوره رضا شاه
دردوره رضا شاه اولن دروه ای است که به سیاست جانشینی واردات توجه شد. در این دوره به مساله ایجاد زیر بناهای صنعتی توجه شد. در این راستا بنادر، جاده ها، فرودگاه ها، مرکز آموزش و بهداشتی در نقاط مختلف کشور ایجاد گردید. در این دوره سعی در احیای اقدامات امیر کبیر گردید. ترکیب تولید کالاها در این زمان تولید کالاهای مصرفی با دوام و بی دوام است. البته بخش از توفیق این صنایع در ایران در این زمان به علت عدم سود آوری این صنایع در کشورهای تولید کننده عربی است. مهم ترین منفعتی که صنایع غربی در قبال از دست دادن بازار صادراتی کالاهای مصرفی خود به ایران داشتند با صدور کالاهای سرمایه ای که امکان تولید آن در ایران وجود نداشت تامین می شد. بع علاوه ایران توانائی تولید مواد اولیه و اسطه ای مورد نیاز کارخانه های جدید الاحداث خود را در این مقطع نداشت. در دروه رضا شاه ترکیب واردات ایران که شامل کالاهائی نظیر قند، چای، الیاف، گونی، چینی، کبریت و سایر مایحتاج اولیه مردم بود با توجه به تغییر نیاز های جامعه تغییر پیدا کرد. در این دوره کارخانجات نساجی، کبریت سازی، بلور سازی، چینی سازی، صابون سازی ایجاد گردیدند. اقدام دیگری که در زمینه صنعتی شدن در این دوره انجام گرفت ایجاد صنعت ذوب آهن بود که علیرغم تهیه تمام مقدمات آن با در گرفتن جنگ جهانی دوم این کار به نتیجه نرسید و تا سال 1346 که ذوب آهن اصفهان توسط روس ها در ایران ایجاد گردید این کار به تعویق افتاد.

موفقیت بیشتر رضا شاه در توسعه صنعتی ایران نسبت به دوره امیر کبیر علاوه بر تفاوت زمانی بین این دوره و تحولاتی که در اقتصاد جهان روی داده بود را می توان به تمرکز قدرت دولت و عدم وجود مخالفت های سیاسی در مقابل اصلاحات اقتصادی در کشور دانست. در این دوره با توجه با ارزش یافتن نفت در جهان و توسعه صنعت نفت و به تبع آن افزایش درآمد نفت ایران دولت قدرت مالی بیشتری در ایجاد صنایع دارد. در دوره رضا شاه نیاز به ایجاد زیر بناهای اقتصادی و اجتماعی برای توسعه اقتصادی حس می شود و دولت در جهت تامین آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کند. مطلب دیگر این که ایجاد دولت متمرکز به دولت امکان جمع آوری مالیات را فراهم می کند که در دوره های قبل کارآئی لازم را نداشت و علت اصلی خالی بودن خزانه دولت نیز این این امر منشا می گرفت.
ج- دوره مصدق
دوره مصدق به علت ملی شدن صنعت نفت و تحریم جهانی صنعت نفت ایران و محروم ماندن از این درآمد عظیم برنامه توسعه اقتصادی شکل دخالی به خود می گیرد. در این زمان واردات و بخصوص واردات کالاهای تجملی به حد اقل می رسد و سیاست جانشینی واردات تقویت می شود

د- دوره پس از اصلاحات ارضی
مقطع اصلی صنعتی شدن ایران پس از اصلاحات ارضی که نوعی اصلاحات مورد نیاز برای گسترش صنایع محسوب می شود و در بعضی از کشورهای توسعه یافته دیگر به نام انقلاب سبز مشهور است، بود. یکی از علل اصلاحات ارضی شاه باز کردن دردروستاها بر روی محصولات صنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع شهری از مازاد نیروی کار درروستاها، و انتقال سرمایه های راکد در بخش زمین داری به صنایع بود. مرحله بعدی ایجاد اصلاحات اقتصادی، اجتماعی مانند تشکیل سپاه دانش و بهداشت، ملی شدن جنگل ها و آب ها بود.

3-5 صنایع ایران
تقیسم بندی صنعت
صنعت را می توان بر اساس خصوصیت های مختلف آن به 4 دست تقسیم زیر کرد
الف- از لحاظ زمانی
از لحاظ زمانی صنایع را می توان به دو دسته تقسیم کرد: صنایع دستی یا سنتی و صنایع نوین. صنایع دستی بر صنایع نوین تقدم دارند. اولین خصوصیت صنایع دستی این است که فقط متکی به نیروی انسان است. دوم این که در کشورهای در حال توسعه پیشه وران محلی با در اختیار داشتن مواد مورد اولیه تولید شده در کشور، نیروی کار و تخصص مورد نیاز و ابزار و فناوری لازم می توانند بدون نیاز به خارج به فعالیت خود ادامه دهند. در مقابل صنایع نوین وارداتی و بی ارتباط با ساختار اقتصادی جامه و فاقد زیر بنای علمی و صنعتی، صنعت وارداتی هستند.

ب- از نظر سطح تکنولوژی
در این طبقه بندی صنایع به سه گروه صنایع دستی که دارای تکنیک ساده سنتی هستند، صنایع ماشینی که از تکنولوژی نوین برخوردارند و از انرژی های اولیه و ثانویه فسیلی و برق در تولید استفاده می کنند. گروه سوم صنایع پیشرفته هستند که از دهه 1950 بوجود آمده اند و اکثرا در انحصار شرکت های چند ملیتی هستند. این صنایع شامل صنایع پتروشیمی، الکترونیک، اتمی و فضائی هستند.

ج- از نظر نوع مصرف محصولات
از این نظر صنایع را می توان به صنایع سبک یا مصرفی، صنایع سنگین و صنایع مادر تقسیم کرد. تولیدات صنایع سبک و بعضی از صنایع سنگین مستقما قابل مصرف است، در حالی که تولیدات صنایع مادر فقط در تولید کالاهای دیگر به کار گرفته می شود.

د- از نظر تعداد افراد شاغل
صنایع از نظر تعداد افراد شاغل را می توان به دو طبقه کارگاه های با کارکن های کمتر از ده نفر و بیشتر از ده نفر بر حست تعریف مرکز آمار ایران و بنگاه های با مستخدمین کتر و بیشتر از 50 نفر تقسیم کرد.

صنایع دستی
صنایع دستی از مهم ترین فعالیت روستائیان در کنار کشاورزی و دامداری است که بر اساس الگوی مصرف سنتی و بازار محدود زمان خود نیاز داخلی جمعیت را برآورده می کرد و تا اواخر دوره صفوی مازاد آن هرچند ناچیز به خارج صادر می گردید. مراکز مهم صنعت در این زمان اصفهان، یزد، کاشان، شیراز، همدان و رشت بود. در سال 1180 کالاهائی نظیر قالی، قالیچه، ابریشم، خشکبار، گلاب، گلابتون انواع پارچه، آهن آلات، و شیشه های رنگین به خارج صادر می شد. این صنایع هم نیازهای بخش کشاورزی، صنعتی و مصرف خانگی را برآورده می کردند و هم مرکزی برای آموزش فنون و حرف بودند. اما به تدریج در اثر هجوم کالاهای ارزان قیمت ماشینی اروپائی و عدم اتخاذ سیاست های مناسب از طرف دولت در جهت حمایت از این صنایع، این صنایع به تدریج رو به نابودی رفت و امروز تنها بخشی از مصنوعات دستی که استفاده آنها جنبه تفننی و تزئینی دارد دوام یافت. برای نمونه می توان از اقلامی نظیر قلم زنی، نقره کاری، خاتم کاری، سفال گری، منبت کاری و نازک کاری روی چوب و تولید قالی و قالیچه را نام برد.

صنایع کوچک
صنایع کوچک به کارگاه هائی گفته می شود که تعداد کارکنان آن از 9 نفر کمتر باشد و بدو دسته صنایع کوچک روستائی و شهری تفکیک می شود.

صنایع کوچک روستائی
صنایع کوچک روستائی در سال 1353 در حدود 2/1 میلیون کارگاه روستائی وجود داشته است که که قریب به یک میلیون نفر در آن مشغول به کار بوده اند. از این جمع نیروی کار فقط 9 درصد مزد و حقوق بگیر بوده اند. از این تعداد کارگاه 92 درصد در خانه های روستائیان مستقر بوده است. فعالیت 81 درصد کارگاه های روستائی در صنایع نساجی و 12 درصد در صنایع غذائی بوده است. محدود بودن عمده فعالیت صنعتی روستائین به این دو رشته گویای اتکای روستائیان به مواد اولیه زراعی و دامداری در تولید این محصولات و عدم وابستگی به منابع خارجی است. با توجه به این که 92 درصد از کارگاه های روستائی در منازل روستائیان مستقر است، 85 درصد از کارکنان آن را زنان تشکیل می دهند.

صنایع کوچک شهری
در کارگاه های کوچک شهری در کنار ابزار دستی، صنعتگران از انواع ابزار های جدید استفاده می کنند . در سال 1355 حدود 8/163 هزار کارگاه کوچک صنعتی درشهرهای ایران به کار مشغول بوده اند، که 33 درصد آز آنها مزد بگیر بوده اند. تعداد شاغلین در این کارگاه ها 315 هزار نفر بوده است. از این تعداد کارگاه 72 درصد در صنعت نساجی که شامل فرش بافی نیز می شود، 10 درصد در صنایع غذائی، 8 درصد در صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی و بقیه مربوط به سیار صنایع بوده است. توزیع این کارگا ها در استان های مختلف 27 درصد در اصفهان، 26 درصد در استان مرکزی، و 7 درصد در استان آذربایجان شرقی بوده است. در مقایسه با کارگاهی روستائی، نوع تولیدات کارگاه های شهری از تنوع بیشتری برخوردار است و روابط سرمایه داری بیشتری حاکم است.***

صنایع سنگین
صنایع سنگین به عنوان صنایع مادر و کلیدی کشور محسوب می شوند. این صنایع شامل ذوب فلزات، ریخته گری، ماشین سازی، خودرو سازی، پتروشیمی، نورد و غیره می باشد. در دوره سلطنت رضا شاه اقداماتی برای ایجاد صنایع سنگین شروع شد ولی به علل سیاسی و اقتصادی ناکام ماند. ایجاد صنایع سنگین از سال 1346 با ایجاد صنایعی نظیر ذوب آهن، ماشین سازی، تراکتور سازی، آلومینیوم سازی، صنایع مس و پتروشیمی شروع شد.

1- صنایع تولید آهن و فولاد
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی موسسه بین المللی آهن و فولاد این ظرفیت تا پایان سال 2006 به بیش از یک میلیارد و 220 میلیون تن خواهد رسید. اتحادیه اروپا بعد از چین بزرگترین تولیدکننده فولاد در جهان است. در اروپا آلمان با 43 میلیون و 37 هزار تن بیشترین تولید فولاد خام را در سالهای گذشته داشته است. در کشورهای مشترک المنافع میزان تولید فولاد به 109 میلیون و 125 هزار تن رسید که روسیه بالاترین حجم تولید را با 64 میلیون و 475 هزار تن به خود اختصاص داد.

آمریکای شمالی نیز طی 11 ماهه ابتدای سال 2006 با تولید 122 میلیون و 192 هزار تن تولید فولاد خام نسبت به زمان مشابه سال قبل 7/5 درصد افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا با 91 میلیون و 489 هزار تن بیشترین میزان تولید را درآمریکای شمالی به دست آورد. در آمریکای جنوبی در سال گذشته45 میلیون تن فولاد خام تولید شد. در منطقه اقیانوسیه کشور استرالیا طی 11 ماه سال 2006، 7 میلیون و 325 هزار تن فولاد خام تولید کرده است.

در قاره آفریقا طی 11 ماه اول سال 2006 به میزان 15 میلیون و 459 هزار تن فولاد خام تولید شده است. بالاترین حجم تولید این منطقه به کشورهای آفریقای جنوبی و مصر تعلق دارد. کشورهای آفریقای جنوبی و مصر در سال 11 ماه اول سال 2006 به ترتیب 8 میلیون و 919 هزار تن و 4 میلیون و 455 هزار تن تولید داشته اند.

چین با تولید 381 میلیون و 539 هزار تن فولاد خام طی 11 ماه اول سال جاری بالاترین حجم تولید فولاددر منطقه آسیا و جهان را به ثبت رساند. هند طی 11 ماه 38 میلیون و 837 هزار تن فولاد خام تولید کرده است.

ایران در این مدت 8 میلیون و 978 هزار تن فولاد خام تولید کرده است. شرکت فولاد یکی از بزرگترین شرکت های دولتی در این زمینه است و ظرفیت تولید آن 7 میلیون تن در سال است، و انتظار می رود تا سال 2005 به 10 میلیون تن برسد. ذخیره های کانی این فلز در ایران حدود 1800 میلیون تن است و در حال حاضر ار سه معدن عمده چغارت در یزد که 5/3 میلیون تن کلوخه تولید می کند بهترین درجه سنگ آهن (مگنتاید) را به کارخانه ذوب آهن اصفهان عرضه می کند. یک پروژه جدید 115 میلیون دلاریکارخانه فرایند سنگ آهن در حال اجراست. ***

درسال 5/2 میلیون تن سنگ آهن از مجتمع معدنی گل گهر در نزدیکی کرمان به مجتمع مبارکه تحویل می شود. معدن چادر ملو که دارای 1/5 میلیون تن ظرفیت اسمی است بزرگترین معدن سنگ آهن کشور است. ذخیره این معدن 400 میلیون تن است که می تواند 320 میلیون تن سنگ آهن با عیار متوسط 55 درصد از آن استخراج کرد. در سال 1383 مقدار 5/2 میلیون تن سنگ آهن در این معدن تغلیظ شده است و در سال 1383 به 4/3 میلیون تن خواهد رسید. شرکت فولاد قصد دارد ظرفیت تولید گل گهر را از 7/2 میلیون تن به 5 میلیون تن برساند و تولید کنستانتره خود را از 1/5 به 5/8 میلیون تن افزایش دهد.

ذخیره های معدن سنگان در شرق خراسان در حال توسعه است و انتظار می رود در چند سال آینده ظرفیت تولید کنستانتره آن به 4/3 میلیون تن برسد. این پروژه علاوه بر استفاده از منابع داخلی قصد جذب سرمایه گذاری خارجی هم دارد. این کنستانتره ارخانه فولاد نیشابور را تغذیه خواهد کرد.

الف- ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن را می توان از اساسی ترین صنایع کشور دانست. تولیدات آهنی و فولادی مورد نیاز انواع فعالیت های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، حمل و نقل و بسیاری از فعالیت های اقتصادی و عمرانی دیگر است، و رشد صنایع نامبرده منوط به تامین محصولات آهنی مورد نیازشان می باشد. در گذشته در ایران فولاد به روش سنتی تولید می شد. ولی با رواج سلاح های گرم در قرون هفدهم و هیجدهم و عدم حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی این صنعت به فراموشی سپرده شد. کوره های قدیمی ذوب آهن ایران در شهرهای تبریز، رشت، قزوین و کرمان قرارداشتند. در دوره قاجار برای ایجاد صنایع ذوب آهن فعالیت هائی صورت گرفت که یکی منجر به احداث کارخانه ای در سال 1263 درآمل و کارخانه دیگری در تهران گردید که فعالیت این واحد ها بعد از مدتی متوقف گردید. در سال 1316 قرارداد ایجاد یک کارخانه 100 هزار تنی با شرکت آلمانی بسته شد ولی با شروع جنگ جهانی دوم فعالیت آن متوقف شد. سنگ آهن این کارخانه از معادن سمنان و زغال آن از معادن البرز تامین می شد. در سال 1331 این طرح مجددا امکان سنجی گردید و در نتیجه ایجاد کارخانه ذوب آهن در اصفهان موافقت گردید. در این رابطه در سال 1343 موافقت نامه ای با شوروی امضا شد، و دوسال بعد کارهای ساختمانی آن در 45 کیلومتری جنوب اصفهان شروع شد. کارخانه های چدن و نورد در سال 1350 و 1351 راه اندازی شد. ظرفیت اسمی کارخانه 550 هزار تن بود. طرح توسعه کارخانه تا 9/1 میلیون تن در سال 1352 آغاز شد و دومین کوره بلند آن ساخته شد و نهایتا در سال 1362 به بهره برداری رسید.

محصولات تولید کارخانه عبارت از فولادهای ساختمانی و فولادهای کیفی کم عیار است. سهم هزینه مواد اولیه اصلی در هزینه تولید فولاد مطابق معیارهای جهانی بین 40 تل 50 درصد است. اسن نسبت در ذوب آهن اصفهان حدود 40درصد است. همچنینی با افزایش تولید کارخانه کارآئی نیروی کار افزایش یافته و به معیارهای جهانی نزدیک می شود. در ایران برای تولید آهن در ایران از هر دو روش معمول در دنیا که به روش احیای سنگ آهن در کوره بلند و احیای مستقیم استفاده می شود، ولی به علت مصرف زیاد برق در روش احیای مستقیم از روش اول استفاده می شود. .

ب- صنایع فولاد اهواز
صنایع فولاد اهواز اولین تولید کننده آهن اسفنجی و فولاد به روش احیای مستقیم در ایران است. در این مجتمع که ظرفیت آن 5/2 میلیون تن در سال است از طریق احیای مستقیم سنگ آهن به وسیله گاز طبیعی و آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی تولید می شود. واحد های اصلی و ظرفیت آنها به شرح زیر است:
* واحد انباشت و برداشت مواد با ظرفیت 6 میلیون تن درسال
* واحد تولید گندله سنگ آهن با ظرفیت 5 میلیون تن درسال
* کارخانجات احیای مستقیم آهن اسفنجی و خشته با ظرفیت 5/2 میلیون تن در سال که شامل 5 بخش است که سه واحد احیای مستقیم را در خود جای داده است که روش های پروفر، میدرکس و H-Y-L استفاده می کنند و مجموع ظرفیت آنها به 53/2 میلیون تن در سال می رسد.

ج-گروه ملی صنعتی فولاد ایران
کارخانه نورد ایران با ظرفیت 65 هزار تن بین اهواز و خرمشهر و کارخانه فولاد سازی ایران به ظرفیت 150 هزار تن به ترتیب در سال های 1346و 1349 راه اندازی شد. این مجموعه که به بخش خصوصی تعلق داشت بعد از انقلاب زیر عنوان گروه ملی صنعتی فولاد ایران در هم ادغام شد و اداره آن به دولت واگذار شد. ظرفیت این مجموعه تا قبل از راه اندازس خطوط جدید نورد در سال های اخیر 850 هزار تن بوده است که اکنون به 2/1 میلیون تن انواع محصولات نورد و فولاد رسیده است. در نورد شماره یک کارخانه 3 نورد مختلف برای تولید انواع محصولات سبک، میل گرد و مفتول با ظرفیت 505 هزار تن درسال وجود دارد. نورد شماره دو شامل نورد 650 (کارخانه فولاد سازی ایران برای بخش های نیمه سنگین)، نورد 630 (کارخانه فولاد سازی خوزستان برای بخش های نیمه سنگین) و کارخانه نورد لوله سازی (کارخانه لوله سازی ایران) با ظرفیت اسمی 190 هزار تن در سال برای تولید لوله های درز جوش و لوله های بدوم درز، کارخانه صنایع فلزی برای تولید انواع پروفیل، شبکه فولادی، الکترود و سایر محصولات با ظرفیت اسمی 123 هزار تن در سال است. در کنار این امکانات کارخانه ماشین سازی وجود دارد که نیاز ماشین آلات و تجهیزات بخش های مختلف گروه و خارج از گروه را تامین می کند.

اخیرا کارخانه فولاد سازی نصر که در سال 1351 با ظرفیت 360 هزار تن مشغول به کار بود به این گروه پیوسته است. این کارخانه دارای 4 کوره قوس الکتریکی هر کدام به ظرفیت 60 تن و همچنین ده خط ریخته گری و یک کارگاه ریخته گری شمش می باشد. مواد مورد نیاز این کارخانه از قراضه های فولاد تامین می شود.

د- مجتمع فولاد مبارکه
برای ایجاد این مجتمع در سال 1353 مذاکراتی با یک شرکت ایتالیائی آغاز شد تا در بندر عباس ساخته شود. بعدا با تصویب شورای انقلاب محل اجرای این طرح به اصفهان تغییر یافت و قرار شد سنگ معدن آن از معادن گل گهر که سنگ معدن با عیار بالائی دارد و چادر ملو تامین شود. ظرفیت اسمی این مجتمع 4/2 میلیون تن در سال پیش بینی شده بود. بعد از انقلاب تصمیم به ادامه اجرای طرح گرفته شد. در سال 1370 اولین مرحله تولید فولاد این مجتمع با ظرفیت 4/2 میلیون تن ورق و کویل حاصل از نورد گرم وسرد از ضخامت 18/0 میلیمتر تا حداکثر 16 میلیمتر شروع به کار کرد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور جمهوری اسلامی ایران در 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان در زمینی به وسعت 35 کیلومتر مربع ( 17 کیلومتر مربع سالن تولید ) استقرار یافته است که دارای ظرفیت تولید 4 میلیون تن انواع محصولات فولادی تخت گرم و سرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت 18/0 تا 16 میلیمتر می باشد. در حال حاضر ظرفیت تولیدات اصلی این مجتمع شامل 5/4 میلیون تن انباشت و برداشت سنگ معدن، 5/4 میلیون تن گندله سازی، 275 هزار تن آهک پزی، 2/3 میلیون تن احیای مستقیم، 2/3 میلیون تن فولاد سازی، 7/2 میلیون تن ریخته گری مداوم، 7/2 میلیون تن شمش آماده سازی، 5/2 میلیون تن نورد گرم، 55/1 میلیون تن تکمیل نورد گرم و 850 هزار تن نورد سرد.

پودر سنگ آهن مورد نیاز از معادن گل گهر و چادر ملو تامین می شود و بوسیله راه آهن به واحد انباشت و برداشت شرکت فولاد مبارکه اصفهان حمل می گردد . پودر سنگ آهن انباشت شده در واحد گندله سازی تبدیل به گندله شده و در احیاء مستقیم به آهن اسفنجی تبدیل می گردد و سپس در کوره های قوس الکتریکی واحد فولاد سازی ذوب می شود . فولاد مذاب جهت تبدیل به تختال ( اسلب ) به ماشینهای ریخته گری مداوم منتقل می گردد . تختال، خنک و پرداخت شده و بعد از پیشگرم شدن در واحد نورد گرم، نورد شده و سپس به واحد تکمیل نورد گرم و یا به واحد اسید شوئی می رود و سپس برای کاهش ضخامت به واحد نورد سرد ارسال می گردد . همچنین بخشی از محصولات سرد نورد شده به واحدهای قلع اندود، گالوانیزه و رنگی ارسال می گردد .

خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان عبارتند از :
آهک پزی، گندله سازی، احیاء مستقیم، فولاد سازی، ریخته گری مداوم، پرداخت و خنک سازی شمش، نورد گرم، تکمیل نورد گرم، اسید شوئی، نورد سرد، واحد تولید ورق قلع اندود، واحد تولید ورق گالوانیزه، واحد تولید ورق رنگی، واحد فولادسازی و نورد پیوسته (سبا

صادرات شرکت فولاد مبارکه
پس از گذشت فقط چند ماه از آغاز بهره برداری ازخطوط تولید فولادمبارکه درسال 1371، صادرات شرکت فعالیت خود را شروع نمود، و تاکنون محصولات شرکت به بیش از 34 کشور صادر شده است. اهداف اصلی صادرات محصولات عبارتند از : معرفی شرکت در بازارهای بین المللی، بهبود کیفیت محصولات و تامین ارز مورد نیاز برای طرح های توسعه و قطعات یدکی وارداتی . برای رسیدن به اهداف مزبور سالانه حدود یک سوم تولید محصولات نورد گرم، (کلاف و ورق گرم) در برنامه قسمت صادرات گنجانیده میشود . در حدود 40 درصد سهمیه سالانه به بازار اروپا، 40 درصد به بازار خاوردور و 20 درصد به بازار خاورمیانه اختصاص می یابد . سهمیه های صادراتی توسط سه بخش به نام : منطقه اروپا – کانادا – آمریکای جنوبی، خاوردور، خاورمیانه – آفریقا از طریق مستقیم به مصرف کنندگان و واسطه ها درکشور های مختلف توزیع می گردد .

ه- شرکت فولاد آلیاژی ایران
این شرکت یکی از پیشرفته ترین و بزرگترین واحد های تولید فولاد آلیاژی است. احداث آن در سال 1371 آغز شد و در سال 1376 در یزد به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این کارخانه 140 هزار تن درسال است، و بیش از 2000 نفر درآن مشغول به کار هستند. مجتمع فولاد آلیاژی ایران موفق به صادرات فولاد آلیاژی به کشورهای آلمان و ایتالیا شد و به این ترتیب به جمع کشورهای صادرکننده فولاد آلیاژی جهان پیوست.

ظرفیت تولید فولاد آلیاژی ایران را سالانه 140 هزار تن، مجتمع صنعتی اصفهان 30 هزار تن و مجتمع اسفراین را 180 هزارتن برآورد می شود. با اجرای یک برنامه بلند مدت توسعه، ظرفیت تولید فولاد آلیاژی ایران به 360 هزار تن خواهد رسید. فولاد آلیاژی در رشد و شکوفایی صنعت خودروسازی جهان اهمیت به سزائی دارد. سرانه مصرف فولاد آلیاژی در کشورهای پیشرفته به ازای هر 2 نفر، یک خودرو برآورد کرد و گفت: این سرانه در ایران هم اکنون برای هر 25 نفر یک خودرو است. با توجه به روند رو به رشد صنعت خودروسازی با ادامه این روند مصرف فولاد آلیاژی از 200 هزار تن در سال جاری به 600 هزار تن در پایان برنامه پنج ساله چهارم افزایش می یابد.

و- صنایع وابسته به ذوب آهن و فولاد سازی
پس از ایجاد اولین کارخانجات جدید در زمان عباس میرزا و امیر کبیر نیاز به جایگزینی قطعات فرسوده آن باعث شد تا صنعتگران ایرانی شروع به تولید این قطعات کنند. از دهه 1340 واحد های بزرگی برای تولید ماشین آلات و تجهیزات فنی و بویژه ماشین آلات کشاورزی ایجاد شد. اولین کارخانه از این نوع ماشین سازی تبریز بود که با همکاری یک شرکت چکسلواکی به منظور ساخت و انتقال تکنولوژی انواع موتورهای دیزلی تاسیس شد ولی بعدا پروژه تغییر کرد و برای تولید ماشین آلات تراشکاری و حفاری در سال 1351 به بهره برداری رسید. بعدا در دهه 1350 با سرمایه گذاری های فراوان انواع شاخه های ماشین سازی و ساخت تجهیزات با استفاده از تکنولوژی کشورهای مختلف نظیر آمریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا و کشورهای بلوک شرق توسعه یافت.

امروزه صنعت ماشین سازی به شاخه های بسیار متنوع و فراوانی تقسیم شده است. مونتاژ و شاخت انواع ماشین و سازه های فلزی، متالورژی، فیلترها و هیترها، دیگ های بخار، تجهیزات پالایشگاهی، دودکش نیروگاه های حرارتی، پل های راه آهن، آشیانه های هواپیما، مبدل های حرارتی، جرثقیل های ساختمانی، انواع ماشین آلات حفاری و معدن کاری، کشاورزی و ابیاری، ماشین آلات نساجی و کوره های صنعتی بخشی از این توسعه است.

ماشین سازی اراک
احداث ماشین سازی اراک در سال 1348 آغاز شد و در سال 1351 به بهره برداری رسید. بخشی از اعتبارات مورد نیاز احداث این کارخانه از شوروی تامین شد. ظرفیت ابتدائی این کارخانه 20 هزار تن بود که شامل انواع ماشین آلات، دیگ بخار، جرثقیل، تسمه نقاله، ماشین آلات و لوازم کشاورزی، معدنی و صنعتی بود که در مرحله بعدی به 30 هزار تن افزایش یافت. اکنون این مجتمع با برخورداری از 4000 نفر نیروی متخصص و کار آزموده در محورهای طراحی، ساخت و نصب انواع مخازن حمل گاز، پل های راه آهن و تجهیزات پتروشیمی فعالیت کند و حتی پروژه های متعددی در کشورهای دیگر هم اجرا نماید
ترکیب ساختاری ماشین سازی اراک بگونــه ای است که طیف گسترده ای از فعالیت ها اعم از ریخته گری، آهنگری، ماشینکاری، نورد گرم و سرد و شکل دادن فلزات را در بر می گیرد و به همین حیث میتوان اذعان نمود که مجموعه ای از فرآیند عملیات صنعتی بدون نیاز و وابستگی به دیگر واحدهای صنعتی و بصورتی مستقل دراین مجتمع قابل اجراء است و با بهره برداری از طرحهای توسعه زمینه هائی به مراتب و سیعتر و مساعدتر فراهم میگردد تا ماشین سازی اراک را قدر به انجام طرحهای استراتژیک تر و عظیمتر نماید
زمینه فعالیت
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه پارس جنوبی، انواع مخازن ذخیره و تحت فشار دیگهای بخار و آبگرم، سازه های فلزی، اسکلت فلزی و پلها، انواع جراثقال، پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، گلوله های فولادی و انواع شمش های آلیاژی، قطعات ماشین کاری و متفرقه کارهای ریخته گری، آهنگری و شمش ریزی، کوره و تجهیزات معدن و ماشین آلات، ساخت و نصب تجهیزات کارخانه ای و خدمات نصب.. به علت سفارش پذیر بودن و پروژه ای عمل کردن و استفاده از پیمانکاران خارج ازشرکت ظرفیت تولیدی ماشین سازی اراک محدودیتی ندارد .

این شرکت از 6 بخش اصلی تشکیل شده است و در مجموع 3238 نفر را در استخدام خود دارد. جزئیات این اطلاعات در جدول 1-5 ارائه شده است.

جدول1-5 بخش های اصلی شرکت ماشین سازی اراک و نیروی انسانی شاغل در آن
بخش های اصلی شرکت
تعداد شاغلین
گروه فلزی و سازه
970
گروه ماشین و مونتاژ
621
گروه متالورژی
573
گروه خدمات فنی و پشتیبانی
431
گروه نصب
61
گروه مرکزی
582
ماخذ: سایت اینترنتی شرکت

تراکتور سازی تبریز
طرح ایجاد کارخانه ماشین سازی تبریز براساس موافقت نامه همکاریهای فنی و اقتصادی دولتین ایران و چکسلواکی سابق با هدف تولید انواع ماشین افزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ های آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین آلات نساجی منعقد و به مرحله اجرا گذاشته شد و از سال 1351 بهره برداری از این طرح عظیم آغاز گردید .
در حین اجرای این طرح و از سال 1348، الزام تغییراتی در برنامه همکاریهای دو کشور از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح و تمایل به جذب تکنولوژیهای اروپای غربی و آمریکا مد نظر کارشناسان سازمان قرار گرفته و به دنبال آن طرح تولید موتورهای دیزلی از برنامه های ماشین سازی حذف و مقرر گردید که با استفاده از تکنولوژی کشورهای غربی وبا احداث کارخانه جدید در جوار کارخانه ماشین سازی تبریز به مرحله اجرا در آید .
از سال 1349 و قبل از بهره برداری عملی، سازمان گسترش تاکید بر تولید ماشین افزار با لیسانس ساخت کشور چکسلواکی برای شرکت ماشین سازی تبریز را نمود و پیش بینی کرد بقیه محصولات در طرح اولیه با همکاری و مشارکت کشورهای غربی و آمریکایی و تحت عنوان طرحهای توسعه ماشین سازی تبریز و با تکنولوژی کشورهای فوق به مرحله در آید . در پی این برنامه ریزی برای تولید پمپهای آب، با شرکت K.S.Bکشور آلمان و متعاقباً جهت تولید کمپرسورهای صنعتی، با یک شرکت انگلیسی و برای تولید الکترو موتور با شرکت GOLD امریکا و همچنین لیفت تراک و موتورهای دیزلی با یک شرکت دیگر انگلیسی، قرارداد انعقاد تکنولوژی منعقد گردید . بدین ترتیب ظرفیتهای باقی مانده از اجرای طرح اولیه برای شرکت ماشین سازی تبریز شامل ماشینهای تراش، ماشینهای فرز، ماشینهای مته، و قطعات ریخته گری به اجرا گذاشته شد :

در نیمه دوم سال 1362 خط تولید موتورهای پرکینز با ظرفیت 20 هزار دشتگاه موتور تراکتور و 10 هزار از انواع موتورهای مورد مصرف صنایع از جمله لیفت تراک، کمپرسور هوا و ژنراتور آغاز به کار کرد. این کارخانه در حال حاضر با ظرفیت تولید سالانه 20 هزار دستگاه انواع تراکتور و 4 هزار دستگاه کامیونت به کار کشغول است. این کارخانه محصولات خود را به بسیاری از کشورها صادر می کند. شرکت خدمات صنعتی، شرکت موتور سازان، و گروه ریخته گری زیر مجموعه تراکتور سازی تبریز هستند

2- صنعت آلمینیوم
از آغاز کشف آلومینیوم تا به حال، کمتر از یک قرن می گذرد اما، امروزه این فلز جوان به دومین فلز پرمصرف این کره خاکی بدل شده است. موارد مصرف آلومینیوم به حدی زیاد است که تصور جهان بدون وجود این فلز غیرممکن به نظر می رسد. آلومینیوم به صورت فلز قابل استفاده در طبیعت وجود ندارد. این فلز پرمصرف، به صورت سنگ های آلومینیوم از معادن بوکسیت به دست می آید . بوکسیت، بالاترین حجم از فلز آلومینیوم را در خود جای داده است. بنابراین، به عنوان منبع این فلز مورد استفاده قرار می گیرد. تولید آلومینیوم سه دارای سه مرحله 1) استخراج بوکسیت از معدن، 2) تصفیه بوکسیت و تبدیل به آلومینا که ماده اولیه تولید فلز آلومینیوم است، 3) ذوب کردن آلومینا و تبدیل به فلز آلومینیوم است.

فرایند تولید آلومینیوم نیز به دو بخش بالادست و پایین دست تقسیم می شود. پروسه بالادست تولید آلومینیوم به بخش های حفاری معدن و تصفیه یا پالایش بوکسیت مربوط می شود در حالی که پروسه پایین دست بخش ذوب آلومینیوم، ریخته گری و تولید فراورده های نهایی را شامل می شود. تولید نهایی آلومینیوم یا به صورت ورقه های آلومینیومی فویل و یا میله های آلومینیومی است. تولیدکنندگان آلومینیوم در کشور هند در زمره تولیدکنندگانی قرار دارند که با کمترین هزینه تولید می کنند زیرا علاوه بر داشتن نیروی کار ارزان و منابع انرژی فراوان، منابع بوکسیت بسیار زیادی نیز در اختیار دارند که می تواند هزینه تولید آنها را تنزل دهد.

با توجه به سطح ذخایر بوکسیت موجود در کره زمین، پژوهشگران پیش بینی می کنند تا پایان قرن 21 میلادی، سطح ذخایر این ماده معدنی پاسخگوی نیاز جهان باشد. تولید هر تن آلومینیوم در جهان نیازمند دو تن آلومیناست و تولید هر یک تن آلومینا با استفاده از 2 تا 3 تن بوکسیت مقدور است.

بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم را می توان کشورهای ایالات متحده امریکا، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، نروژ، روسیه و هند نام برد که هر یک سهم زیادی از بازار آلومینیوم را به خود اختصاص داده اند. ازجمله بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان، شرکت های آلکان12، آلکوآ13، شرکت آلومینیوم سازی قرن14 و شرکت آلومینیوم سازی نوراند15(.هستند که با ظرفیت بالا تولید می کنند و سهم بزرگی از تولیداتشان را به صنعت خودرو عرضه می کنند.

کلیدی بودن صنعت آلومینیوم باعث شده است تا تحولات آن تاثیر زیادی در اقتصاد جهان برجای بگذارد و شرایط حاکم بر بازار را تغییر دهد. افزایش قیمت آن باعث می شود تا هزینه صنایع مصرف کننده ازجمله خودرو افزایش یابد و محصولات یا تولیدات صنایع مصرف کننده نیز با قیمت بالاتری به بازار مصرف عرضه شود که این مساله باعث ایجاد تورم در اقتصاد و تبعات منفی دیگر خواهد شد. پس کنترل قیمت این فلز به عنوان ماده اولیه صنایع می تواند تاثیر چشمگیری بر فضای اقتصاد جهانی داشته باشد و از هرگونه اختلال جلوگیری کند.

الف- شرکت آلمینیوم ایران
این شرکت که تنها واحد تولید کننده آلمینیوم است در سال 1351 در شهر اراک شروع به کار کرد. ظرفیت اسمی کارخانه آن 45000 تن شمش، شمش نورد است که محصولات آن در کابل سازی، ظروف ریخته گری و تجهیزات دفاعی به کار گرفته می شود. روش تولید از طریق احیای اکسید المینیوم بویسله الکترولیز در مخزن احیا است. پس از انقلاب اسلامی تولید این کارخانه کاهش یافت ولی به تدریج به ظرفیت اسمی خود نزدیک شد و در سال 1361 با افزایش تعداد دیگ های کارگاه احیا تولید آن به 45 هزار تن رسید. مواد اولیه این کارخانه اعم از معادن و پالایشگاه های داخل کشور تامین می شود. عملیلت توسعه کارخانه در سال 1364 شروع شد و در سال 1369 ظرفیت آن به 70 هزار تن افزایش یافت. واحد تولید آلمینیوم المهدی نیز با ظرفیت اسمی 220 هزارتن در بندر عباس مشغول به کار است.

در سال 1384 ظرفیت سالانه تولید از دو کارخانه آلومینیوم اراک و المهدی معادل 211 هزار تن می باشد. تولید این فلز در سال 1378 ( پایان برنامه دوم توسعه ) معادل 134 هزار تن بود و 5 سال بعد تولید آن رشدی معادل 57 درصد داشته است. همچنین ظرفیت تولید آلومینا( ماده اولیه تولید آلومینیوم) در ایران سالانه 280 هزار تن است. تولید این محصول هم اکنون از تنها واحد تولید آلومینا در جاجرم واقع در استان خراسان صورت می گیرد.

طی سالهای 1378 تا 1383 میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت آلومینیوم کشور معادل 3732 میلیارد ریال بوده است. این میزان سرمایه گذاری باعث شد تا تولید شمش آلومینیوم کشور از 134 هزار تن به 211 هزار تن افزایش یابد. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال 1388 در مجموع دولت 4/2327 میلیون دلار و 8462 میلیارد ریال در صنعت الومینیوم و آلومینا کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. نتیجه این سرمایه گذاری افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم از 211 هزار تن کنونی به 710 هزار تن و افزایش ظرفیت تولید آلومینا از 280 هزار تن به یک میلیون و 880 هزار تن می باشد

3- صنعت خودروسازی
صنعت خودرو سازی در جهان
طبق اظهارات بیشتر کارشناسان صنعتی و اقتصادی، صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع جهان است. یکی از ویژگی های خاص صنعت خودروسازی در جهان مالکیت و انحصار ویژه ای است که در بین تولیدکنندگان عمده خودرو مشاهده می شود. با وجود اینکه پراکندگی و درجه نفوذ خودرو در جهان بسیار زیاد است، تعداد و پراکندگی تولیدکنندگان این محصول بسیار محدود است. تنها تعداد خاصی از خودروسازان، بیشترین سهم از بازار تولید و فعالیت را به خود اختصاص داده اند و به عبارت ساده تر می توان گفت که چند تولیدکننده خاص، بیشترین سهم از بازار جهانی خودرو را در اختیار خود دارند. بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی اتحادیه بین المللی تولیدکنندگان خودرو در سال 2001 سیزده شرکت خودروسازی به تنهایی توانستند 87 درصد از کل تولید جهان را به خود اختصاص دهند.

شش کشور ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه حدود 90 درصد از تولید جهانی خودرو را در انحصار خود دارند و ایالات متحده آمریکا بیش از 25 درصد از تولید را در اختیار دارد. به این ترتیب با در نظر گرفتن درجه تمرکز در تولید و مقایسه آن با بازارهای مصرف، می توان دریافت تعداد محدودی از تولیدکنندگان سالانه میلیون ها دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین را روانه بازارهای جهانی می کنند.

شرکت هاى صاحب نام فراملیتى بر بازار جهانى خودرو تفوق کامل دارند. هم اکنون، ده شرکت اول خودروساز جهان بیش از95 درصد از فروش جهانى را به عهده دارند و قدرت خود را در آینده نیز حفظ خواهند کرد. در سال 2001 میلادى، شش شرکت جنرال موتورز (شامل ایسوزو)، فورد (شامل مزدا)، تویوتا، کرایسلر دایملر (شامل میتسوبیشى) فولکس واگن و رنو (شامل نیسان)، نزدیک به 80درصد از تولید جهانى را برعهده داشته اند.

درواقع، صنعت خودرو در جهان در دست تعدادى از خودروسازان بزرگ قرار دارد و این شرکت هاى فراملیتى باخرید و ادغام دیگر شرکت هاى خودروساز در سطح جهان و همچنین، با تاسیس واحدهاى مونتاژ و یا قطعه سازى در دیگر کشورها، به موقعیت کنونى رسیده اند و در این محیط پر از چالش، بسیارى از نام هاى مهم و معروف جهان از ادامه رقابت بازایستاده اند. نکته قابل توجه در این است که این شرکت هاى فراملیتى، بیش از آنکه متعلق به یک کشور باشند، هویتى جهانى و فراوطنى دارند و هم اکنون در دنیا، خودروسازى به چشم نمى خورد که به دور از این مجموعه بتواند به تولید خودروهاى قابل رقابت در سطح دنیا اقدام کند و کشورهاى جهان میزبان این خودروسازان جهانى هستند. مهم ترین دلیل ادغام و تمرکز صنعت خودروسازى، اقتصاد مقیاس است و دیگر هیچ خودروسازى با تولید زیر یک میلیون دستگاه در سال قادر نیست که هزینه هاى طراحى، توسعه، بازاریابى وفروش و دیگر موارد را پوشش دهد.

یکی از تحولاتی که در 20 وحتی 30 سال اخیر در این صنعت به وقوع پیوسته است، ورود تولیدکنندگان جدید خودرو به بازارهای جهانی و عرصه رقابت بین المللی است. به عنوان نمونه، شرکت هیوندای کره جنوبی و شرکت پروتون مالزی از جمله شرکت هایی هستند که پس از بحران مالی سال 1997 در قاره آسیا شتاب بیشتری به فعالیت خود داده اند و توانسته اند علاوه بر تامین بخشی از نیازهای داخلی کشورهای خود به بازارهای دیگر کشورها نیز راه یابند

تولید خودرو در ایران
ایران، اولین کشور خودروساز در خاورمیانه، دومین در خاورمیانه و آفریقا، هفتمین در آسیا و بیست و دومین در جهان و از نظر حجم تولید داخلى (ساخت داخل بالاى 50 درصد)، تنها کشور در خاورمیانه و آفریقا، به شمار مى رود . سهم تولید داخلى از مجموع تولید داخلى و مونتاژ قطعات منفصله وارداتى در ایران بالاى 65 درصد است که این سهم در ایران از 95 درصد از کشورهاى جهان – اعم از توسعه یافته، به تازگى توسعه یافته و در حال توسعه – بیشتر است. با مقایسه آمار تولید خودرو با صادرات خودرو، مشخص مى شودکه برخى از کشورهاى جهان مانند سوئد، مجارستان، جمهورى چک و پرتقال، بیشتر تولید کننده قطعات خودرو هستند.

براى مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها، آمار تولید خودرو را می توان برحسب میزان ساخت داخل بررسى کرد. در کل جهان، 47 کشور تولیدکننده بالاى ده هزار خودرو در سال 2001 میلادى بوده اند که از این میان 14 کشور کمتر از یکصد هزار و بیش از نیمى ازآنها کمتر از 200 هزار دستگاه تولید داشته اند. یازده کشور سهم ساخت داخل بالاى 60 درصد دارند که شامل چهار کشور صنعتى غربى، دو کشور صنعتى آسیایى، دو کشور از اقتصادهاى در حال گذار و سه کشور در حال توسعه آسیایى هستند. روسیه و اکراین دو کشور صنعتى بلوک شرق سابق با داشتن ساختارهاى صنعتى و سابقه تاریخى در خودروسازى، در حال تبدیل شدن از خودروساز به مونتاژ کننده خودرو با مشارکت پیشروان صنعت جهانى خودرو هستند و در هند ( ماروتى ) و مالزى ( پروتون )، میزان بالایى از ساخت داخل بامشارکت مالى ( سهام دار ) و فنى خودروسازان جهانى صورت مى گیرد.

بنابراین ایران تنها کشور در حال توسعه جهان است که درلیست تولیدکنندگان خودرو جهان قرار مى گیرد و از این نظر، تجربه اى منحصر به فرد به شمار مى رود. همچنین، لازم به ذکراست که مالکیت بخش مهمى از شرکت هاى خودروساز و قطعه ساز کره جنوبى متعلق به شرکت هاى آمریکایى و ژاپنى بوده ودر اصل، صنعت خودروسازى این کشور، توسط این شرکت ها به وجود آمده و این تجربه در چین نیز شروع شده است. در حال حاضر، فقط یک شرکت خودروساز قابل رقابت در سطح جهانى (هیونداى) در کره جنوبى وجود دارد و بخش مهم و عمده اى از قطعه سازان کره اى در شرکت هاى خارجى ادغام شده اند.

تاریخ خودروسازی در ایران
1- قبل از انقلاب
در مهرماه سال 1338، کارخانه جیپ به عنوان اولین واحد مونتاژ خودرو در ایران فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از آن که دهه 1330 به پایان برسد، شرکتهای دیگری نیز به تولید و مونتاژ خودرو، در ایران روی آورده بودند. از جمله می توان از روترز، لیلاند، روور و امریکن موتور، دایملر- بنز، سیتروئن، ولوو، و میتسوبیشی نام برد.

در آغاز دهه 1340، کارخانه ایران ناسیونال برای مونتاژ اتوبوس و مینی بوس تاسیس شد. در سال 1346، این شرکت خط تولید پیکان را با همکاری یک شرکت خودروسازی بریتانیایی راه اندازی کرد. پشتیبانی دولت از صنعت خودرو در دهه پنجاه تمایل شرکت های بزرگ خودروسازی جهان برای حضور در بازار ایران را افزایش داد. شرکتهای فیات، مزدا و جنرال موتورز از جمله شرکتهایی بودند که در آن سال ها وارد بازار مونتاژ خودرو در ایران شدند.

افزایش ناگهانی در آمدهای حاصل از صدور نفت از 2/6 میلیارد دلار در سال 1352 به 21 میلیارد دلار در سال 1353 تغییرات عمده ای را در صنایع خودرو سازی به همراه آورد. در این دوره، دولت شعار "یک پیکان برای هر ایرانی" را در برنامه قرار داده بود و هر ساله بر میزان تولید داخلی خودرو افزوده می شد. در سال 1356، تولید خودرو در ایران به حدود 180 هزار دستگاه و واردات نیز به 91 هزار دستگاه رسید.

2- بعد از انقلاب
با وقوع انقلاب و در پی آن، جنگ با عراق، بسیاری از شرکت های فروش خودرو نمایندگی های خود را در ایران تعطیل کردند. شرکت های بزرگی چون ایران خودرو ملی شدند و واردات خودرو متوقف شد. با آغاز جنگ، تمام امکانات کشور در خدمت جنگ در آمد و از جمله، تولید خودرو به شدت کاهش یافت. در سال های جنگ، دولت به صورت محدود امکاناتی را برای ساخت اتوبوس و خودروهای سنگین فراهم کرد. از جمله، در سال 1364، شرکت ژاپنی نیسان، با همکاری شرکت پارس خودرو، تولید پاترول را در ایران آغاز کرد. تا سال 1367، به جز چند مدل خودرو خارجی وارداتی، که عمدتا به وسیله دانشجویان ایرانی از خارج وارد می شد، خودروی دیگری در ایران تولید و عرضه نشد.

در اوایل دهه 1370، تغییراتی در بخش خودرو بروز کرد و شرکت های ایران خودرو و سایپا به مونتاژ مدل پژو ساخت فرانسه و پراید ساخت کره جنوبی پرداختند. در همین زمان، دولت برای تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی، به شرکتها اجازه داد 5 تا 10 هزار دستگاه خودرو به صورت قطعات بزرگ وارد و در داخل مونتاژ کنند و بعد از آن به تولید همان خودروها بپردازند. این تلاش دولت برای جلب همکاری بخش خصوصی ناکام ماند. تنها شرکتی که از این راه وارد عرصه خودرو سازی کشور شد، شرکت کرمان خودرو بود.

در اواسط دهه 1370 دولت، چاره دیگری اندیشید و زمینه تولید قطعات خودرو را در داخل بنیاد نهاد. شرکت های سایپا و ایران خودرو به سازمان دادن شرکتهای مادر در زمینه قطعه سازی پرداختند. سایپا شرکت سازه گستر را پی نهاد و ایران خودرو به ایجاد ساپکو مبادرت ورزید. این دو شرکت هزاران قطعه ساز را گرد هم آورند تا بتوانند آنچه را در سر دارند عملی کنند. حمایت دولت در این عرصه کارگر افتاد و در فاصله یک دهه، ساخت بخش عمده ای از قطعات مصرفی خودروها در داخل صورت گرفته است.

ایران، اولین کشور خودروساز در خاورمیانه، دومین در خاورمیانه و آفریقا، هفتمین در آسیا و بیست و دومین در جهان و از نظر حجم تولید داخلى (ساخت داخل بالاى 50 درصد)، تنها کشور در خاورمیانه و آفریقا، به شمار مى رود . سهم تولید داخلى از مجموع تولید داخلى و مونتاژ قطعات منفصله وارداتى در ایران بالاى 65 درصد است که این سهم در ایران از 95 درصد از کشورهاى جهان – اعم از توسعه یافته، به تازگى توسعه یافته و در حال توسعه – بیشتر است. با مقایسه آمار تولید خودرو با صادرات خودرو، مشخص مى شودکه برخى از کشورهاى جهان مانند سوئد، مجارستان، جمهورى چک و پرتقال، بیشتر تولید کننده قطعات خودرو هستند.

اکنون بیش از 90 درصد قطعات خودروهای ایرانی در داخل تولید می شود. البته برخی از این قطعات هنوز از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و مشتریان از آنها ناراضی هستند. در این فاصله، دولت بیش از گذشته به دلیل حمایت از خودروسازی داخلی مورد انتقاد قرار گرفته است. به نظر کارشناسان، این طفل به دلیل حمایت دولت دوام آورده و اگر روزی حمایت دولت برداشته شود، به سرعت زمین خواهد خورد. همزمان، افزایش تقاضای داخلی باعث بالا رفتن قیمت تولیدات عرضه شده در بازار داخلی شده است.

تقاضای زیاد در بازار برای خرید خودرو باعث شده است شرکت های خودروسازی در صدد تنوع بخشیدن به تولیدات خود برآیند. شرکت های خودروسازی دولتی، با همکاری شرکت های کره ای، ژاپنی و فرانسوی، توانسته اند به بخشی از نیاز بازار پاسخ گویند. شرکت ایران خودرو بعد از سال ها، در اواخر سال 2001، خودروی سمند را به عنوان خودرو ملی به بازار فرستاد. بسیاری از خوردوهای مورد استفاده در سطح شهرها بسیار فرسوده است که عاملی مهم در ایجاد آلودگی هوا محسوب می شود.

صنعت خودروسازی ایران در فاصله هشت ساله گذشته با متوسط رشدی حدود ۳۰ درصد دوره ای رویایی را پشت سر گذاشته و از ۱۲۰ هزار دستگاه در سال 1375 به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در سال 1384 رسیده است. در حالی که تولید خودرو در ایران امسال به مرز یک میلیون دستگاه خواهد رسید، حجم تقاضاهای بی پاسخ یک دوره تقریبا بیست ساله به خودروسازان فرصت داده که در میدانی بی رقیب بدون دل نگرانی تمامی تولیدات خود را بفروشند و در بسیاری مواقع نیز از ماه ها قبل قیمت خودرو را از مشتری دریافت کنند.

سرمایه گذاری گسترده و هنگفت دولتی و ممنوعیت واردات خودرو تاثیر خود را گذاشته و شرکت های خودروساز را به قدرتهای بزرگی تبدیل کرده که در بخش صنعت و بازار بورس نقش تعیین کننده یافته اند. با این حال، توجه دولت به صنعت خودروسازی از روی ناچاری بوده زیرا دولت با انتقال درآمدهای ارزی حاصل از نفت به این صنعت بخشی از نیازهای ریالی مورد نیاز خود را تامین کرده و توانسته در کوتاه ترین زمان به بخشی از نیازهای اشتغال که معضل اصلی کشور است، پاسخ دهد. برخی آمارها غیر رسمی نشان می دهد که دولت در سال گذشته بین ۳ تا ۵/۳ میلیارد دلار برای تامین قطعات مورد نیاز خودروها از خارج هزینه کرده است.

در سال 1384 همچون سال های گذشته، شرکت ایران خودرو بیشترین میزان تولید خودروی سواری را با 544 هزار و 964 دستگاه، و سهم 53 درصدی از کل تولید و بازار خودرو به خود اختصاص داده است. تولیدات ایران خودرو در سال 1384 به دلیل حذف پیکان، نسبت به سال 1383 حدود 9 درصد کاهش یافته است. در مقابل، تولیدات سایپا در سال 1384 به دلیل افزایش تولید پراید و جایگزینی آن با پیکان، 36 درصد افزایش نشان می دهد. در زمینه خودرو های سواری، بعد از دو شرکت ایران خودرو و سایپا، شرکت پارس خودرو با تولید28 هزار و 79 دستگاه، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

جدول 2-5 شماره شرکت های فعال خودروسازی و میزان تولید آنها 84-1380
شرکت
محصول
1380
1381
1382
1383
1384
ایران خودرو
سواری
وانت
205053
39454
280939
164608
408233
172738
495347
177362
453710
91254
پارس خودرو
سواری
سواری دو دیفرانسیل
12106
4724
18794
1320
26117
3056
27248
2368
26541
1538
سایپا
سواری
کاروان
85299
208
139883
674
218757
580
261957
868
357960
664
کرمان موتور
سواری
16447
23544
3434
842
–
گروه بهمن
سواری
وانت
آمبولانس
1948
4121
80
2304
5872
–
3309
5441
4008
10453
140
4595
12450
–
رانیران
اتوبوس
318
688
694
288
5
شهاب خودرو
اتوبوس
471
755
745
760
429
ایران خودرو دیزل
مینی بوس
کامیون
اتوبوس
ون خاور
666
3972

556
812
3371
2385
125
337
6970
3329
470
919
13602
2836
319
920
13488
1515
452
سایپا دیزل
کامیون
1899
3053
6852
13520
11916
تراکتور سازی ایران
کامیون
188
399
443
274
442
مرتب
سواری دو دیفرانسیل
سواری موسو
359
–
780
740
852
208
628
4
276
زاگرس خودرو
سواری
–
210
810
1051
1797
زامیاد
مینی بوس
وانت
278
19280
241
25176
200
32022
93
36581
184
46451
ماخذ: وزارت صنایع و معادن

ظرفیت تولید خودرو در ایران
بر اساس اعلام وزارت صنایع و معادن ایران، مجموع تولید خودرو در ایران در سال 2005 به 984 هزار دستگاه بالغ شده است که از این تعداد 884 هزار دستگاه به خودرو های سواری اختصاص دارد. در این سال، کارخانه خودروسازی ایران خودرو که عمدتاً مدل های مختلف پژو را تولید می کند، 553 هزار دستگاه و گروه خودروسازی سایپا که تولیدکننده انحصاری مدل های کیا است، حدود 413 هزار دستگاه خودرو روانه بازار مصرف داخلی کرده اند. کل ظرفیت سالانه تولید خودرو های سواری و پیکاپ توسط خودروسازان ایرانی به 5/1 میلیون دستگاه بالغ می شود. قرار است در آینده نزدیک و در طرح توسعه خودروسازی در ایران، تولید خودرو های لوگان، فیات و مدل گُل فولکس واگن از سر گرفته شوند.

در طرح رنو و فیات به ترتیب تولید 300 و 100 هزار دستگاه خودرو در سال پیش بینی شده است. از سوی دیگر، پروژه تولید خودروی گُل16 که اخیراً راه اندازی شده است، سالانه 20 هزار دستگاه از این مدل خودرو را روانه بازار مصرف می کند. شریک خارجی کارخانه ایرانی مونتاژکننده این خودرو اعلام کرده است که در نظر دارد ظرفیت تولید خودروی گُل را به 200 هزار دستگاه در سال افزایش دهد. همچنین شرکت خودروسازی سایپا با همکاری گروه صنایع سنگین کیا، تولید مدل ریو را با ظرفیت 100 هزار دستگاه در سال از سال 2005 آغاز کرده است. در مورد مدل های ژاپنی حاضر در بازار مصرف ایران نیز باید گفت که ایران خودرو علاوه بر تولید مدل های مختلف نیسان، اخیراً با شرکت خودروسازی سوزوکی برای تولید مدل های مختلف این خودرو در خاک ایران به توافق نهایی رسیده و قرار است کلید این پروژه از تابستان سال 2006 زده شود. گروه خودروسازی بهمن نیز که مدل های مختلف مزدای ژاپنی را تولید می کند، از سال 2005 تولید خودروی میتسوبیشی پاجرو را به مجموعه خود اضافه کرده است. لازم به ذکر است، شرکت ایران خودرو سال گذشته 15 هزار دستگاه خودروی ایرانی را به سوریه و برخی کشور های آسیای میانه صادر کرده است. این در حالی است که دولت ایران در نظر دارد تا سال 2007 حدود 100 هزار دستگاه خودرو را به کشور های مختلف صادر نماید.

جدول3-5 شماره پیش بینی تولید خودرو تا سال 2011
سال
ایران خودرو
سایپا
سایر شرکت ها
کل تولید
2003
414809
201812
42759
659380
2004
485800
241807
60122
787729
2005
537013
285549
94283
916845
2006
537685
314761
181144
1033590
2007
614116
320398
210361
1144875
2008
673016
369540
247560
1290116
2009
689990
371841
249961
1311792
2010
708814
406962
315351
1431127
2011
720171
422836
346108
1489115
ماخذ: مجله اقتصاد ایران از GSM Worldwide April 2006

3- چشم انداز خودرو سازی
شرکت ایران خودرو بعد از سال ها، سه سال پیش، خودروی سمند را به عنوان خودرو ملی به بازار فرستاد. خودرویی که به دلیل قیمت بالا نتوانسته جایگاه درخوری در بازار برای خود دست و پا کند. به هر حال وضع امروز با هشت سال پیش متفاوت است و تولید کنندگان داخلی برای فروش این حجم از تولید ناچار شده اند استانداردهای تولید را مورد توجه قرار دهند. خودروسازان که تا چند سال پیش توجهی چندانی به مشکلات خودروهای تولیدی و خواسته ها و نیازهای مشتریان نداشتند، حالا شبکه های گسترده خدمات بعد از فروش ایجاد کرده اند و حتی می گویند به سفارش مشتری نیز خودرو تولید می کنند.

به نظر می رسد صنعت خودروسازی ایران به مرحله سرنوشت سازی رسیده است و خودرو سازان در مقابل آزمون سختی قرار گرفته اند زیرا با ادامه این رشد خیره کننده تولید از تقاضا پیشی خواهد گرفت و مدیران این صنعت ناچارند در خارج از مرزها به دنبال مشتری باشند. رقابت در بازار جهانی و یافتن مشتری با ضعفهایی که تولیدات داخلی دارند، کاری سخت و دشوار است که صنعت خودروسازی تجربه ای در آن ندارد. علاوه بر این، پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی زنگ خطر را برای این صنعت به صدا درآورده است. به عقیده کارشناسان صنعت خودروسازی با وضع موجود امکان رقابت نخواهد داشت و باید هر چه زودتر راهی برای بقا بیابد و برای مقابله با تهدیدات پیش رو آماده شود.

4- فعالیت های معدنی
الف- اهمیت صنعت معدن کاری
از ابتدای تاریخ انسان برای رفع نیازمندیهای خود از مواد پوسته زمین استفاده کرده است. اولین مواد مورد استفاده سنگ ها و کانی های غیر فلزی بوده اند. انسان های اولیه از سنگ آتش زنه، و دیگر سنگ های سخت برای ساختن اسلحه و کندن غار استفاده می کردند و از خاک رس برای ساختن ظروف استفاده می شده است (کریم پور، 1368). از هزاره های هفتم تا دهم قبل از میلاد انسان 10 الی 15 کانی غیر فلزی و سنگ را می شناخته است. طلا نخستین فلزی است که به صورت خالص از رودخانه ها بدست می آمده است و مس اولین فلزی است که حدود 20 هزار سال پیش ذوب توسط انسان شده است. تاریخ استفاده از مس را در 12000 سال در مصر را نشان می دهد. ابو علی سینا اولین کسی است که مواد معدنی را تقسیم بندی رده است. این رده ها شامل فلزات، سولفورها و نمک هاست.

برداشت تصاعدی از معادن موجب شده است که سالیانه ۲۰ میلیارد تن از قشر زمین کنده و جا به جا شود. قسمت عمده ‏ای از ذخایر مواد معدنی جهان در کشورهای جنوب شرق آسیا قرار دارد و افزایش تقاضا برای مواد معدنی در کشورهای چین، هند و ژاپن صادرات مواد معدنی بسیار بالاست به طوری که تولید کشورهای عضو آ.سه.آن در ۳ تا ۵ سال آینده به سقف ۱۵ میلیارد دلار در سال می ‏رسد و دولتهای این کشورها سرمایه ‏گذاریهای کلان در این بخش را مدنظر قرار داده اند به طوری که در سال ۲۰۰۳ رقمی معادل ۹/۵ میلیارد دلار مواد معدنی تولید کرده اند.

استرالیا، کانادا و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که تمایل بسیاری به سرمایه ‏گذاری در بخش معدن در کشورهای آ.سه.آن نشان داده ‏ اند. طبیعی است که این میزان اثرات قابل توجهی بر محیط زیست می گذارد. منابع معدنی از منابع پر اهمیت ملی به حساب می آیند و تامین کافی آنها برای یک شبکه اقتصادی پیشرفته لازم است. این مواد نقشی بنیادی در پی ریزی رشد بخشهای حیاتی کشور و همیاری در بهبود بالابردن استانداردهای زندگی دارند.

معدن کاری در بسیاری از مواد هم در گذشته و هم در حال اهمیت زیادی در توسعه تعداد زیاددی از کشورهای توسعه یافته نظیر استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی، سوئد و ایالات متحده که از راه های گوناگون به توسعه منابع طبیعی آنها بستگی داشته است. شهرها در مناطق متعددی ثروت و توسعه صنعتی خود را بر معدن کاری بنا نهاده اند. مثال تاریخی آن ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی است که با استخراج معادن طلا و الماس یک منطقه دور افتاده را به یک مرکز تجارت در کشور تبدیل کرد.
از نظر تاریخی صنعت معدن کاری منبع عمده تامین ارز خارجی، درآمد مالیاتی، ایجاد اشتغال و ایجاد زیر بنای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بوده است. اما در چند دهه گذشته با تغییراتی که در تکنولوژی تولید مواد معدنی ایجاد شده و تاکید بر هزینه های تولید، تولید به سمت واحد های عظیم تولیدی برای استفاده از تولید به مقیاس سوق داده شده است. بدین طریق منافع محلی از ایجاد این واحد ها از لحاظ اشتغال کمتر خواهد شد.درآمد های ارزی این مناطق چون به خزانه دولت مرکزی واریز می شود تاثیر مثبتی بر اقتصاد محلی ندارد و این مطلب بدون توجه به مخاطرات محیط زیست است که متوجه این مناطق می شود.

جهانی شدن و حذف محدودیت های تجاری باعث شده است که صنعت معدن کاری در کشورهای در حال توسعه با رقابت سخت شورهای توسعه یافته در این زمینه مواجه شود. واحدهای تولیدی معدنی عظیم در کشورهای توسعه یافته با بهره وری بالا تهدیدی برای ادامه فعالیت های واحد های کوچک تر کشورهای در حال توسعه می باشد. این امر باعث می شود که کشورهای در حال توسعه نیز رو به ایجاد واحد های عظیم معدنی بزنند که جز در مرحله ساخت اشتغال جندانی در اقتصاد داخلی ایجاد نمی کند. در عین حال در مناطق دوراافتاده ای که امکان اشتغال دیگری وجود ندارد این اشتغال هم موقعیت خوبی برای نیروی کار بومی است. امتیاز دیگر این امر ایجاد زیر بنای اقتصادی که مورد نیاز این صنعت در منطقه است می باشد.

تجربه نشان داده است که شرکت های معدنی اغلب خدماتی نظیر آموزش و بهداشت، عرضه آب بهداشتی و حتی مسکن در اختیار جمعیت محلی گذاشته است. صنایع معدنی هم باعث ایجاد پیوندهای پائین دستی و بالا دستی بین صنایع می شود. طبیعی است که درجه این منافع بستگی به پیچیدگی اقتصادهای محلی و ملی دارد. با توجه به این مزایاست ه کشورهای در حال توسعه در پی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش اقتصادی هستند.

سرمایه گذاری رو به رشد اکتشاف در معادن
اوج سرمایه گذاری اکتشافی در معادن جهان در سال ۱۹۹۷ بود و پس از آن با سرعت بیشتر و در سالهای بعد با سرعت کمتری کاهش داشته است. اما از سال ۲۰۰۳ این سرمایه گذاری تغییر یافت و در سال ۲۰۰۴ مجددا شروع با سرعت بیشتری شروع به افزایش کرد. افزایشقابل توجه قیمت مواد معدنی انگیزه خوبی برای سرمایه گذاران در امور معدنی است. دلایل متعددی را می توان در علاقه شرکتهای معدنی به سرمایه گذاری در اکتشاف ذکر کرد. تداوم تولید مواد معدنی، نیاز بیشتر صنعت به مواد معدنی، احساس خطر از جهت کاهش ذخایر کوچکتر و در نتیجه افزایش هزینه واحد بیشتر برای اکتشاف را می توان از دلایل عمده سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی است.

با از بین رفتن مرزهای جغرافیایی در مبادلات اقتصادی جهان، همه دنیا عرصه فعالیت شرکتهای اکتشافی چندملیتی و برتر جهان است. این شرکتهای انگشت شمار هزینه های کلانی را برای تحقیق و اکتشاف می پردازند. برخی شرکتهای اکتشافی مناطقی را بیشتر مورد توجه قرار داده اند که به غیر از جاذبه زمین شناسی، قوانین و مقررات جذب سرمایه گذار خارجی آن کشور هم مورد قابل توجه بوده است. در کشورهای پیشرفته معدنی پس از تهیه اطلاعات پایه توسط سازمان زمین شناسی، شرکتهای سرمایه گذار معدنی محدوده ها را ثبت و عملیات اکتشافی را ادامه می دهند، ولی با توجه به ازدیاد هزینه اکتشاف در مراحل بعدی اغلب شرکتهای کوچک اکتشافی محدوده خود را پس از اخذ نتیجه مثبت به شرکتهای اصلی واگذار می کنند.

ادامه روند رشد سرمایه گذاری اکتشافی بستگی زیادی به قیمت مواد معدنی دارد . لذا پیش بینی قیمت در سالهای آینده تعیین کننده استراتژی اکتشاف گران برای انتخاب نوع ماده معدنی هدف، میزان خطر قابل قبول و شاخصهای دیگر است. همچنین شرکتهای توانمند جهانی به علت کشف ذخایر در دسترس در کشورهای پیشرفته معدنی و نیز تسهیل پذیرش سرمایه گذار خارجی از طرف اغلب کشورها، قسمت اعظم فعالیت های خود را به سمت کشورهایی که کمتر مورد اکتشاف قرار گرفته اند معطوف می دارند. ایران در صورت رفع موانع مطمئنا یکی از مناطق هدف اکتشافی خواهد بود که البته تهیه اطلاعات پایه و ارائه مناطق امید بخش تاثیر زیادی در تشویق سرمایه گذاران معدنی خواهد داشت

ب- عوامل موثر در اقتصاد بودن مواد معدنی
1-ارزش
مهم ترین عامل است که خود ناشی از عواملی مانند عرضه و تقاضا و مسائل سیاسی است. پیشرفت های فنی در زمینه های اکتشاف و استفاده از روش های ژئوفیزک و ژئو شیمیائی در اکتشاف منابع جدید بسیار موثر است. استفاده از ماشین آلات مدرن نیز در افزایش عرضه مواد معدنی از اعماق زمین تاثیر به سزائی داشته است. پیشرفت در زمینه های تغلیظ و تصفیه مواد معدنی هم باعث شده است تا از مواد معدنی با عیارهای پائین تر هم استفاده شود. در طرف تقاضا هم تغییرات زیادی حادث شده است و مصرف این مواد به فراوانی به فراوانی گرائیده است. افزایش جمعیت، ظهور محصولات جدید، صنعتی شدن و بسیاری از عوامل دیگر باعث افزایش تولید مواد معدنی گردیده است.

قیمت برخی از مواد کانی علاوه بر تحت تاثیر بودن از طرف عرضه و تقاضا نسبت به مسائل سیاسی هم حساس هستند. قیمت طلا تا سال 1973 هر اونس حدود 42 دلار بود. پس از جنگ اعراب و اسرائیل در اکتبر 1973 به 200 دلار رسید. درسال 1979 در اثر انقلاب اسلامی قیمت هر اونس طلا به 498 دلار و در سال بعد به 850 دلار رسید. با این سابقه می توان گفت که مسائل سیاسی بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا دارند. قیمت بعضی از مواد معدنی انحصاری است و تولید کنندگان مواد معدنی برای کنترل عرضه مبادرت به تشکیل ارتل کرده اند و قدرت انحصاری محدودی را اعمال می کنند.

2- عیار ذخائر
عیار ذخائر معدنی عامل مهمی در اررزش گذاری مواد معدنی هعستد. ذخائر به دو صورت رگه ای و توده ای وجود دارند. ذخائر رگه ای چون به صورت پراکنده وجود دارند باید در مقایسه با ذخائر توده ای از عیار بالاتری بر خوردار باشند. برای مثال ذخائر توده ای مس با عیار حدود 75/0 تا یک درصد و ذخائر مس توده ای با عیار 5/1 درصد ارزش اقتصادی دارند (کریم پور). این نسبت ها در مورد طلا 10 گرم و 2 گرم در تن است. این معیار در طول زمان بعلت افزایش قیمت ماده معدنی و پیشرفت در تکنولوژی استخراج، تغلیظ و تصفیه اهش یافته است.

3- شکل ذخیره ها
شکل ذخیره رابطه مستقیمی با روش استخراج دارد. اگر در ذخائر رگه ای علی رغم بالا بودن ذخیره و عیار گسل و شکستگی در امتداد رگه ها وجود داشته باشد هزینه استخراج آن افزایش می یابد.

4- عمق ذخیر
عمق ذخیره رابطه مستقیم با هزینه استخراج دارد به حدی که ذخایر زیادی که دارای عیار و ذخیره بالائی هستند بعلت قرار داشتن در عمق زیاد زیاد زمین از لحاظ اقتصادی قابل بهره برداری نیستند.

5- تغلیظ و تصفیه
عواملی نظیر شکل، اندازه، رابطه نسبی کانی های مفید و باطله و نوع این کانی ها به طور مستقیم در تغلیظ و تصفیه یک کانی تاثیر دارند. اگر اندازه انی های مفید یک کانسار کمتر باشد کانسار قابل تغلیظ نیست. کانی های مفید می توانند به چهار صورت آزاد، داخل در انی های دیگر (انکلاو)، جانشین شبکه ای یا به صورت گرافیک وجود داشته باشد که هزینه تغلیظ و تصفیه هرکدام از آنها با همدیگر متفاوت است. . برای مثال آرسنیک و آنتیموان از مواد مزاحم در کنستانتره هستند. اگر مقدار آرسنیک کستانتره از 5/1 درصد بیشتر باشد به ازای هر درصد حدود یک دلار باید جریمه برداشت شود.

6- آب و هوا
شرایط آب و هوائی تاثیر زیادی در طول مدت بهره برداری از معدن در سال، میزان تولید در روز و راندمان تغلیظ و تصفیه مواد معدنی دارد.

7- حمل و نقل
فاصله معدن از پالایشگاه و بازار فروش تاثیر مستقیمی بر قیمت این مواد دارد. اغلب بعلت دور بودن معادن از بازار مصرف هزینه ایجاد جاده به طور مستقیم گریبانگیر تولید کننده مواد کانی می گردد، و این امر قیمت تمام شده این محصول را بالا می برد..

8- نیروی متخصص
وجود افراد متخصص رابطه مستقیم با افزایش میزان تولید و کاهش قیمت تمام شده ماده معدنی دارد

9- تکنولوژی
استفاده از تکنلوژی جدید نقش عمده ای در کاهش هزنیه های اکتشاف، استخراج، و تغلیظ و تصفیه مواد معدنی دارد. با استفاده از تکنولوژی های جدید می توان از ذخائر معدنی مختلفی که در گذشته به دلائلی قابل بهره برداری نبوده است استفاده نمود.

10- سیاست های حمایتی
تولید بعضی از مواد معدنی به علت اهمیت استراتژیک آن در کشور و لزوم بی نیازی آن از خارج از کشور بدون توجه به هرینه تولید آن مورد توجه و حمایت دولت هاست.

ج- خلاصه ای از وضع معدن کاری در ایران
بیشتر مواد اولیه در طرحهای عمرانی از منابع مواد معدنی استخرج شده از زمین یا برگرفته از دریا تهیه می شوند. تقریبا تمام مقادیر بتن، آسفالت، سیمان، آجر، خاک رس، ملات، سنگ، شیشه و سرامیک مورد نیاز کارهای عمرانی از صنایع استخراجی تامین می شوند و در مقایسه با بازیافت در کشور سهم به مراتب عمده تری از تامین تقاضای کشور را به خود اختصاص می دهند.

وابستگی کشور به گستره رو به رشد مواد معدنی در حال افزایش است. بهره برداری از منابع مواد معدنی امکان ارتقای مداوم استانداردهای زندگی را برای ما فراهم آورده است. از عصر سنگ تا عصر مس و برنز و آهن، میزان استفاده از مواد معدنی معیاری برای طبقه بندی جوامع بوده است. در حال حاضر نیز ما با داشتن توسعه بیشتر، از تضمین بالاتری در بهبود استانداردهای زندگی برخوردار هستیم. توقعات ما در افزایش سطح کیفی مسافرتها و تکنولوژی، نیازمندی به کیفیت بالای خانه سازی و بهداشت و تقاضای رو به رشد جهت مصرف کالاهای مصرفی، نیاز مداومی به کشف، بازیابی و فرآوری منابع متنوع مواد معدنی را ایجاب می کند. با وجود این می بایست از هزینه های واقعی این تقاضا نیز آگاه بود و برای قبول اصول و روشهای پایدارسازی در همه جنبه های استخراج و فرآوری و استفاده از مواد معدنی آماده باشیم

همه ما به نوعی به منابع مواد معدنی وابسته هستیم. مواد استخراجی از زمین همه جنبه های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. غذایی که می خوریم، خانه ای که در آن زندگی می کنیم، برقی که مصرف می کنیم، جایی که در آن کار می کنیم و حتی نحوه مسافرت و ایجاد ارتباط با دیگران همه از موارد این امر هستند. در اکثر مواقع بدون آنکه متوجه باشیم مواد معدنی در حیات روزمره ما نقش دارند و برای ادامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی ما ضروری هستند.

ایران با دارابودن ۶۲ نوع ماده معدنی مختلف و ذخیره ای بیش از ۵۴ میلیارد تن ذخیره مواد معدنی که منابع غیر فلزی و ساختمانی آن بالغ بر 26000 میلیون تن است. این قابلیت ایران را جزء ۱۲ کشور اول از لحاظ ذخایر معدنی قرار داده است، و ایران در زمینه برخی مواد معدنی از جمله ذخایر سنگ مس، روی، سنگ آهن، سنگهای تزئینی و نما، گچ و مصالح ساختمانی، سلستین، باریت، پرلیت و … از پتانسیل بالقوه بالایی برخوردار است. اما بخش معدن در توسعه اقتصاد ملی هیچ گاه جایگاه مناسبی نداشته است.

این در حالی است که با توجه به معیارهای جهانی ایران می باید حداقل یک درصد از تولید جهانی معدنی را در اختیار داشته باشد که در این صورت استخراج سالانه مواد معدنی کشور می باید به حدود ۵۰۰ میلیون تن برسد. بنابراین با لحاظ این مسئله شاهد سهم پایین بخش معدن در تولید ناخالص ملی (یعنی حدود ۱/۱ تا ۵/۱ درصد هستیم. اگر چه واقعیت امر این است که معدن سهم به مراتب بالاتری را در اقتصاد کشور دارد و اعداد و ارقام فعلی نقش معدن و تولیدات معدن را به صورت خام و فرآوری نشده در تولید ناخالص ملی منظور نموده است. حال آنکه زیربنای تمام فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و صنعتی کشور در گرو فعالیت بخش معدن است و تاثیر معدن در اقتصاد می باید تا محصول نهایی منظور گردد. به عنوان مثال محصولاتی چون آجر،سیمان و مصالح ساختمانی می باید به عنوان تولیدات معدنی محسوب شوند. از سوی دیگر نوعی گرایش تاریخی در تاجران ایرانی وجود دارد که مواد خام را صادر کنند بدون اینکه توجه داشته باشند از این مواد می توان ارزش افزوده فراوانی تولید کرد و درآمد را به مقیاس قابل توجهی ارتقا داد. بر همین اساس، طبیعی است که قدرت رقابت و چانه ‏زنی ما ایرانیان برای فروش محصولات معدنی خود در مقایسه با محصولات سایر کشورهای رقیب به مراتب کمتر باشد. کشور ما در این بخش می ‏توانست صادرات چشمگیری داشته باشد؛ اما در مجموع صادرات غیرنفتی سهم بخش معدن زیر یک درصد و عمدتا مواد اولیه است. مجموع صادرات جهانی مواد معدنی ۴۰۰ میلیون تن است و در ایران سالانه ۱۷۰ هزار تن محصولات معدنی صادر می شود.

ناکارآمدی بخش معدن دلایل متعددی دارد. قیمت تمام شده محصولات معدنی به خاطر بالابودن نرخ سود تسهیلات، افزایش سالانه قیمت نهادها و خدمات دولتی و کالاها و خدمات ارائه شده، افزایش حقوق دستمزد نیروی کار، وجود تورم دو رقمی و بالاخره پایین بودن بهره ‏وری عوامل کلی تولید در مقیاس بالاست. در کنار این موضوع می باید ضعف تکنولوژی در بهره برداری، که در مواقعی باعث آسیب رساندن به معدن می شود، کمبود ماشین آلات، نارسایی قوانین و مقررات و نیز کوچک بودن بیش از اندازه شرکتهای خصوصی در بخش معدن و نارساییهای حمل و نقل که قیمت تمام شده را به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی نشان می دهد، عوامل خاص در ایجاد کاستیها در معادن کشور دانست. عدم سرمایه گذاری بزرگ در بخش معدن و حضور کمرنگ طبقه تحصیلکرده در بخش معدن از چالشهای جدی این حوزه محسوب می شود. در عین حال که در زمینه اکتشاف نیز هنوز ضعفهای اساسی وجود دارد. توان حفاری اکتشافات معادن کشور که سالانه ۱۰ هزار متر است که طبق برآورد کارشناسان تا ۱۰ برابر قابل افزایش است. این درحالی است که بخش اکتشاف در یک وضعیت مبهم به سر می برد. وظیفه سازمانهای مرتبط با بخش معدن به طور دقیق مشخص نیست و در حال حاضر آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت زمین شناسی کشور در دست نداریم. بی توجهی به اهمیت اکتشاف طیسالهای اخیر موجب شده که نقشه های زمین شناسی ما به روز نباشد و حتی برخی از نقشه های زمین شناسی هنوز تهیه نشده اند.

ایران یک کشور استثنائی از نظر تنوع مواد کانی است و از این لحاظ رتبه شانزدهم جهان را در اختیار دارد. بر اساس تخمین وزارت صنایع و معادن حدود 52000 میلیون تن ذخائر مواد معدنی در ایران وجود دارد یکی از نشانه های خوب این فرایند سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری در بخش معدن در سال 1383 است. بخش معدن 5/6 درصد از تولید ملی 93 میلیارد دلاری در این سال را تشکیل می داد. در سال 2003 قریب به 142 میلیون تن مواد معدنی شامل بیش از 90 نوع مختلف ماده معدنی (بجز قلوه سنگ) از طریق 2150 عملیلت و اغلب در کانسارهای کوچک که 67 درصد آن را مواد ساختمانی و سنگ های تزئینی تشکیل داده است، تولید گردیده است. تعداد حدود 70000 نفر به طور مستقیم در کار معدن کاری مشغول به کار هستند و تولید سالانه آنها بالغ بر 5 میلیارد دلار است.

این خلاصه وضعیت بخش معدن، منابع و ذخائر عمده معدنی، وضعیت فعالیت های معدنی بخصوص اولویت آهن و فولاد، فلزات غیر آهنی، زغال سنگ، مواد ساختمانی، و مقادیر سالانه تولیدمواد معدنی و پروژه های آینده این بخش را به خوبی نشان می دهد. هرچند در حال حاضر بخش نفت و گاز بر اقتصاد ایران تسلط دارد و صادرات نفت و گاز بخش اعظم درآمد و بیش از 80 درصد از درآمد ارزی کشور را تامین می کند، اگر در بخش معدن سرمایه گذاری کافی انجام شود این وابستگی را می توان تا حدی کاهش داد.

مقایسه ذخایر ایران و جهان
ایران از لحاظ ذخایر فلزی و غیر فلزی مانند آهن، مس، سرب و روی، طلا، باریت و سایر مواد معدنی دارای ذخیره های عمده ای است که در مقایسه با ذخایر جهان میزان ذخایر ایران در مورد مواد معدنی مانند آهن 82/0 درصد، مس ۴ درصد، سرب و روی 7/8 درصد، باریت ۵ درصد، کائولن 7/0 درصد، فسفات 5/0 درصد، بوکسیت و آلومینا ۵ درصد، منگنز 2/0 درصد و کرومیت 11/0 درصد می باشد. با توجه به این موقعیت، ایران جزو ۲۰ کشور دارنده ذخایر مواد معدنی است. ولی متاسفانه برنامه ریزی مناسبی جهت استفاده از این منابع بخصوص ذخایر عظیم سرب و روی انجام نشده است.

نسبت تولید و ذخیره
نسبت تولید و ذخیره ایران نسبت به تولید و ذخیره جهان برای پنج کانسار آهن، مس، سرب و روی، طلا و باریت در زیر ذکر شده است. همان طور که دیده می شود ایران از لحاظ نسبت تولید و ذخیره آهن در وضعیت مناسبی قرار دارد ولی سایر مواد معدنی شرایط مناسبی در مقایسه با نسبت تولید و ذخیره جهانی ندارند.

سهم نسبی تولیدات مواد معدنی ایران در جهان حدود یک درصد و سهم معدن درتولید ناخالص ملی حدود ۵/۱ درصد است که با توجه به ذخایر ۵۴ میلیارد تنی کشور و تنوع مواد معدنی (۶۲ نوع ماده معدنی ) سهمی ناچیز و غیرمعمولی محسوب می شود. در سال ۱۳۸۳ از ۳۳۷۳ معدن حدود ۱۵۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶ درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود، تولید محصولات معدنی تا پایان امسال به ۱۶۲ میلیون تن برسد. یکی از چالش های جدی بخش معدن این است که حدود ۹۸ درصد معادن کشور توسط بخش خصوصی اداره می شوند ولی بیشترین ارزش افزوده تولید محصولات معدنی را آن دسته از معادن ایجاد می کنند که در اختیار دولت قرار دارند. اما با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که واگذاری معادن بزرگ را به بخش خصوصی مجاز دانسته، پیش بینی می شود در سال های آینده بخش خصوصی، تولید از معادن بزرگ و با ارزش افزوده بیشتر را آغاز کند. مهم ترین مشکلات بخش معدن کشور، فراهم نبودن زیربناهای مربوط به این بخش است که داشتن اطلاعات پایه زمین شناسی، نقشه های مناسب زمین شناسی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی و دسترسی آسان به اطلاعات معدنی کشور، تربیت نیروهای متخصص و ماهر در امر مهندسی معدن و انجام عملیات اکتشاف و معرفی نواحی امیدبخش معدنی از مهم ترین زیربناهای این بخش به شمار آید.

نبود فرهنگ معدن کاری، چالشی است که این روزها معدنکاران و بهره برداران بخش دولتی و خصوصی با آن مواجهند که با توجه به معدنی بودن کشور و وجود ذخایر معدنی در جای جای این خاک مردم و مسئولان باید با توانمندی های بخش معدن آشنا شوند تا در برابر فعالیت های معدن و صنایع مربوط به آن مقاومتی صورت نگیرد. عدم حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در سال های گذشته فرصت های سرمایه گذاری در معادن کشور را سلب کرده است و به نظر می رسد با توسعه این بخش و حمایت منطقی از بخش خصوصی داخلی و خارجی توسعه بیش از پیش معادن فراهم خواهد شد. تدوین استراتژی توسعه معدن و صنایع معدنی الزامی است که دست اندرکاران بخش معدن کشور را به برنامه ریزی در جهت تولید با توجه به نیاز کشور به مواد معدنی سوق می دهد. چرا که بخش معدن کشور در حال حاضر از نبود برنامه ریزی های لازم برای تولیدات احساس کمبود می کند.

آنچه معادن و ذخایر بزرگ معدنی کشور را در سال های آینده تهدید می کند، هزینه های بالای تجهیز و راه اندازی این معادن است که باید با برنامه ریزی های اصولی از هم اکنون به منظور اکتشاف و استخراج مواد معدنی موردنیاز چاره اندیشی کرد. کمبود توان تکنولوژی در معادن از دیگر چالش های بخش معدن است که می توان با جذب تکنولوژی های جدید به ویژه در زمینه استفاده از ماشین آلات معدنی از آن در امان ماند. به منظور دستیابی به سهم مناسبی از تجارت جهانی باید با بسترسازی جهت صادرات مواد معدنی فرآوری شده تلاش کرد که در این میان، رفع مشکلات مربوط به حمل و نقل مواد معدنی از مهم ترین الزامات توسعه صادرات مواد معدنی کشور به شمار می آید.

در حال حاضر، سهم معادن درتولید ناخالص ملی حدود 5/1 درصد است. که براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است این سهم به سه درصد افزایش یابد. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل معدنی و اقتصادی توان بخش معدن در تولید ناخالص ملی باید بسیار بالاتر از این ارقام باشد چرا که پتانسیل های معدنی کشور توان بالایی در ارتقای این اعداد دارند. هم اکنون سند توسعه بخش معدن و استراتژی اکتشاف در دست تهیه است و انتظار می رود با ارائه این دو برنامه، اهداف توسعه ای بخش معدن در مسیر اصلی خود یعنی توسعه پایدار هدایت شود

ایران از جهت فراوانی و غنای ذخایر معدنی، جزو چند کشور انگشت شمار جهان است ولی متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است. بررسی این تضاد غم انگیز، نشان می دهد که چه حجمی از ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته کشور بلااستفاده باقی مانده است که باید از طریق دستیابی به فناوری های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و سازماندهی مدرن بخش خصوصی به ویژه در قلمرو اکتشاف، بهره برداری و فرآوری صنعتی کانی های فلزی در آینده، ارزش افزوده ای بیش از سه برابر اندازه فعلی را ایجاد کند. تقویت نقش و جایگاه تشکل های تخصصی در بخش معدن، لازمه تحقق این مهم است. تشکل ها به مثابه نهادهای واسط اهل علم، حرفه و دولت می توانند مشاورینی قابل اعتماد برای تدوین استراتژی توسعه و پیشبرد امور اجرایی آن باشند و در عین حال با ایجاد بستر فکری و فرهنگی مناسب در جهت یکپارچه کردن تلاش های فردی و به ثمر رساندن آنها نقشی محوری ایفا کنند. تجربه موفق خانه معدن ایران در مدت کوتاه که از تاسیس آن می گذرد، موید این مدعاست. خانه معدن با اغتنام این فرصت، آمادگی کامل خود را در جهت همکاری با دولت محترم اعلام می دارد و در راه آبادانی و سربلندی ایران عزیز از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد کرد.

صنعت فرآوری مواد معدنی در ایران
شروع معدن کاری جدی از سال 1318 (اورعی 114) با ایجاد آزمایشگاه سنگ شناسی، فسیل شناسی، خاک شناسی شیمی در ادراه کل معادن در وزارت دارائی وقت شروع شد. در مدت کوتاهی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در این کار سرمایه گذاری کرد. این سرمایه گذاران مایه اندکی داشتند. در اثر سیاست های حمایتی دولت این فعالیت افزایش یافت و بین سال های 1319 تا 1344 تعداد 9529 پروانه اکتشاف صادر شد. در این توسعه نفت از سایر معادن جداست و صنعت نفت به طور مستقل رشد چشم کرد. در آغاز فعالیت اصلی معدن منحصر به ذغال سنگ، سرب، روی و مس بود. با تاسیس کارخانه ذوب آهن فعالیت معادن سنگ آهن و زغال ابعاد وسیهی یافت. بعد نوبت به مس رسید و پس از آن مواد مورد نیاز ذوب آلمینیوم و تهیه مواد نسوز و کوره های معدنی در دستور کار قرار گرفت. همزمان با فعالیت های فوق بخش خصوصی اقدام به اکتشاف و بهره برداری از منابع کروم، منگنز، خاک های صنعتی، کائولن، سیلیس، باریت، بنتونیت و سنگ های تزئینی کرد.

مواد معدنی ایران را می توان بر حسب نوع مصرف آن به شش دسته نقسیم کرد:
* مواد معدنی مورد نیاز صنایع ذوب فلز: زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ آهک، کانی های سرب، روی، آلمینیوم، مس
* مواد مورد نیاز برای صنایع سرامیک: کائولن، سیلیس، فدسپات، دولومیت و غیره
* مواد مورد نیاز بخش کشاورزی: پتاس، فسفر، فسفات ها و نیتارت ها
* مواد مورد نیاز بخش ساختمان: سیمان، شن و ماسه، سنگ های لاشه، سنگ های تزئینی و نما، گچ، آهک و پوکه معدنی
* موارد مورد نیاز صنایه داروئی و شیمیائی: سولفور، سولفات باریم، سولفات سدیم، بر، فلورین، تالک، استرانیوم، زاج و نمک، زئولیت و بنتونیت
* مواد مورد استفاه صنایع نسوز: منیزیت، کرومیت، پرلیت و بوکسیت

در سال 1376 تعداد 2507 معدن در ایران وجود داشته است که از این تعداد، 73 معدن زغال، 74 معدن فلزات آهنی و غیر آهنی، . 2093 معدن سنگ شن و ماسه و 86 معدن شیمیائی بوده است. مجوعا در این سال 55575 نفر در این معادن به کار اشتغال داشته اند که 30 درصد در معادن زغالسنگ، 5/17 درصد در معادن سنگ و کاسه، 14 درصد در معادن سنگ های تزئینی فعال بوده اند.در این مدن 700 میلیارد ریال حقوق به این نیروی کار پرداخت شده است، که 29 درصد آن در معادن زغلا سنگ، 15 درصد در معادن مس و 5/11 درصد معادن سنگ های تزئینی بوده است. ارزش کل تولیدات این منابع 3380 میلیارد ریال بوده است. از این ارزش 9/17 ردصد مربوط به سنگ های تزئینی، 6/17 درصد سنگ آهن، 6/17 درصد زغال سنگ بوده است. از نظر توزیع استانی این ارزش بالاترین ارزش با 4/37 درصد متعلق به استان یزد بوده است.

در این سال مبلغ 403 میلیارد ریال در بخش معدن سرمایه گذاری شده است. از این مقدار سنگ، 7/126 در معادن سنگ های تزئینی، 6/94 میلیارد ریال در معادن سنگ آهک، 1/79 میلیارد ریال در معادن شن و ماسه بوده است. استان فارس با جذب 35 میلیارد ریال بیشترین سهم در سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی داشته است.

ترکیب سرمایه گذاری معادن 323 میلیارد ریال در ماشین آلالت و وسائل کار با دوام، 22 میلیارد ریال ویائل نقلیه، 7/13 میلیاردریال در توسعه و اکتشاف بوده است. در سال 1378، حدود 82 درصد معادن متعلق به بخش خصوصی بوده است. بخش خصوصی در این سال 6/298 میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه گذاری کرده است. اشتغال در بخش معدن 5/47 درصد دولتی است و در مجموع 6/77 درصد نیروی انسانی شاغل در معادن در قسمت تولید هستند. این نسبت در بخش خصوصی 5/82 درصد و در بخش دولتی 69 درصد است. اررزش افزوده بخش عمومی در معدن 5/55 درصد بوده است و در این سال ارزش افزئده هر نفر در کل بخش 47/47 میلیون ریال و افراد شاغل در خط 15/61 میلیون ریال بوده است. ارزش این دو شاخص در بخش خصوصی کمتر است.

وضعیت کارخانه های فرآوری مواد معدنی مهم ایران
آهن
با توجه به اطلاعات استخراج شده، روند تولید آهن متناسب با پتانسیل های موجود بوده که با انجام
طرح های توسعه ای، تولید آهن افزایش قابل توجهی خواهد داشت، که از دلایل این امر به موارد زیر
می توان اشاره کرد:
الف- منظم بودن چرخه تولید از معدن تا تولید سنگ آهن
ب- تقاضای فراوان آهن در بازار داخلی
ج- پیچیده نبودن فرآوری کانسارهای آهن
د- احداث کارخانه های جدید و اجرای طرحهای توسعه

مس
با توجه به ذخایر قابل توجه مس در کشور از جمله وجود مس سرچشمه و سونگون و نیز افزایش تقاضای جهانی و وجود نیروی متخصص مورد نیاز برای افزایش تولید، ایجاد کارخانه های جدید فرآوری مس ضروری به نظر می رسد. خاطر نشان می سازدکه برای یکسری از کانسارهای کم عیار مس باید از روشهای جدید فرآوری استفاده شود. در زیر تعداد و عمر کارخانه های فرآوری فعال مس کشور ارائه شده است. و نیز مقایسه تولید فعلی و تولید مطلوب درکشور آورده شده است. در حال حاضر تعداد 7 کارخانه تولیدمس در کشور فعال هستند، کع عمر متوسط آنها 23 سال است. تعداد 3 کارخانه نیز در حال راه اندازی است.

طلا
با توجه به پیچیده بودن فرآوری طلا، این صنعت رشد قابل توجهی نداشته است. در بخش طلا با توجه به پتانسیل های موجود، امکان سنجی برای راه اندازی واحدهای جدید احساس می شود. در زیر تعداد و عمرکارخانه های فرآوری فعال کشور ارائه گردیده است. مقایسه میزان تولید فعلی و تولید مطلوب طلا در کشور آورده شده است. در حال حاضر تعداد یک کارخانه تولید طلا در کشور فعال است که 11 سال از فعالیت آن می گذرد. یک کارخانه دیگر هم در حال راه اندازی است.

سرب و روی
با توجه به بالا بودن نسبی عمر متوسط کارخانه های سرب و روی، نوسازی و توسعه کارخانه ها ضروری به نظر می رسد.کمبود سرمایه در این بخش از مشکلات عمده است. همچنین عدم توجه به بازیابی عناصر با ارزش موجود در باطله های حاصل از کارخانه های سرب و روی، کسب درآمد در این واحدها را پایین آورده است. در زیر تعداد و عمر کارخانه های فعال سرب و روی کشور ارائه گردیده است. و نیز مقایسه میزان تولید فعلی و تولید مطلوب سرب و روی در کشور آورده شده است. در حال حاضر تعداد 11 کارخانه تولید سرب و روی در کشور فعال است که عمر متوسط آنها 28 سال است. دو کارخانه هم در مرحله راه اندازی و طرح توسعه است. عباس سلمان پور

فصل ششم: کشاورزی

1-6 مقدمه
تنوع اقلیمی، وجود منابع و ذخایر غنی، امکان ایجاد اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصولات، از جمله قابلیت های بخش کشاورزی است. در سال 1382 حدود 1/14 در صد از تولید ناخالص داخلی، بیش از یک چهارم ارزش صادرات غیر نفتی، یک پنجم اشتغال، بیش از 93 در صد از عرضه غذا در داخل کشور را به خود اختصاص داده است .

این بخش از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی، توسعه تحقیقات و فنآوری ها و توسعه مشارکت های مردمی، یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می آید. بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مورد اهتمام و تایید قانونگذاران، برنامه ریزان و دستگاه های اجرایی و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و تحولات وسیعی در عرصه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری به وجود آمده است.

اما به علت برخی ناهماهنگی ها و سیاست ها، نظام ها و روش های ناکارا، تداخل وظایف، دوباره کاری ها …. و بروز حوادث طبیعی (نظیر خشکسالی و سیل) بخش کشاورزی در سال های اخیر با دشواری هایی روبه رو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است. به منظور رفع این نابسامانی ها و نارسایی ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداری، کاهش تصدی های غیر ضروری، ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانس و مدیریت دستگاههای اجرایی، حذف موازی کاری ها …. و تجمع امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی تدابیر لازم را اتخاذ کند. در این راستا، لایحه ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از ماه ها بحث و بررسی کارشناسان، سرانجام در تاریخ ششم دی ماه سال ٧٩ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ دهم دی ماه ١٣٧٩ توسط شورای نگهبان تایید شد.

زراعت
حدود 55/14 میلیون هکتار معادل 93/8 درصد از وسعت کشور ایران در سال زراعی 82-1381 زیرکشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) بوده است که از این مقدار، محصولات سالانه با 18/12 میلیون هکتار معادل 71/83 درصد از کل سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است و 29/16 درصد بقیه زیرکشت محصولات دایمی بوده است. از مجموع 37/2 میلیون هکتار اراضی زیرکشت باغات کشور 34/95 درصد آن به کشت درختان میوه (مثمر) و 66/4 درصد بقیه به کشت درختان صنعتی (غیرمثمر) اختصاص داشته است. همچنین 94/79 درصد از سطح زیرکشت محصولات دایمی بارور و 06/20 درصد بقیه سطح نهال بوده است.
بیشترین سطح محصولات در سال زراعی 82-1381مربوط به استان خراسان با 68/11 درصد می باشد و استانهای فارس با 17/9 درصد و آذربایجان شرقی با 87/5 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. این سه استان رویهم بیش از یک ربع (72/26 درصد) از سطح محصولات کشور را دارا هستند. در همین حال کمترین سطح زیرکشت در سال 1382 مربوط به استان قم با 53/0 درصد کل سطح کشت می باشد و استانهای یزد با 88/0 درصد و سمنان با 96/0 درصد در رده های بالاتر قرار گرفته اند.
بیشترین کاربری اراضی کشاورزی استانها (نسبت سطح زیرکشت محصولات به کل وسعت جغرافیایی استان) به استان اردبیل با 20/34 درصد تعلق دارد و استان همدان با 71/33 درصد و کرمانشاه با 90/31 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. کمترین کاربری کشاورزی متعلق به استان سیستان و بلوچستان با 89/0 درصد می باشد و استان یزد با 99/0 درصد کاربری اراضی در رتبه بالاتر قرار دارد. جدول 1-6 اراضی زیر کشت کشور را به تفکیک استان نشان می دهد.

جدول شماره10-6 توزیع اراضی زیر کشت و نسبت آن به کل مساحت به تفکیک استان، 1382
نام استان
درصد اراضی استان به کل کشور
درصد تجمعی
رتبه
کاربری اراضی

درصد
رتبه
خراسان
68/11
68/11
1
86/6
21
فارس
17/9
85/20
2
95/10
18
آذربایجان شرقی
87/5
72/26
3
77/18
12
خوزستان
62/5
34/32
4
94/12
15
کرمانشاه
40/5
74/37
5
90/31
3
کرمان
14/5
88/42
6
12/4
23
آذربایجان غربی
11/5
99/47
7
85/19
11
لرستان
76/4
75/52
8
37/24
7
گلستان
56/4
31/57
9
73/31
4
همدان
53/4
84/61
10
71/33
2
کردستان
50/4
34/66
11
73/22
8
اردبیل
20/4
54/70
12
20/34
1
زنجان
94/3
48/74
13
21/26
5
مازندران
49/3
97/77
14
27/21
10
اصفهان
64/2
61/80
15
59/3
24
مرکزی
64/2
25/83
16
04/13
14
گیلان
37/2
62/85
17
75/24
6
قزوین
33/2
95/87
18
88/21
9
بوشهر
74/1
69/89
19
85/10
19
کهکیلویه و بویراحمد
68/1
37/91
20
71/15
13
تهران
50/1
87/92
21
37/11
17
چهارمحال وبختیاری
36/1
23/94
22
21/12
16
ایلام
34/1
57/95
23
65/9
20
سیستان و بلوچستان
09/1
66/96
24
89/0
28
هرمزگان
97/0
63/97
25
99/1
25
سمنان
96/0
59/98
26
45/1
26
یزد
88/0
47/99
27
99/0
27
قم
53/0
00/100
28
85/6
22
ماخذ: آمارنامه کشاورزی جلداول محصولات زراعی و باغی، سال زراعی 82

2-6 مشکلات کشاورزی ایران
مشکلات کشاورزی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
کمبود آب و نحوه ناکارای ابرسانی که باعث اتلاف این عامل گرانبها و حیاتی می شود
پائین بودن سطح بهره وری
محدودیت استفاده مکانیزه کشت و برداشت
استفاده نامناسب و کمبود کودهای شیمیائی
عدم استفاده از بذر های مرغوب
عدم وجود تسهیلات کافی و ارزان مالی
وجود آفت های گیاهی و عدم مبارزه جدی با آن
عدم گسترش آموزش های کشاورزی
عدم وجود راه های مناسب روستائی
نوسان قیمت محصولات کشاورزی و عدم گسترش بیمه محصولات کشاورزی
سلطه عوامل واسطه بر بازارهای محصولات کشاورزی

در این راستا، به نظر می رسد تنها راهکار موجود، تقویت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی برای ورود بــه فـعـالیـت هـای بـازاریـابـی بـه منظـور فـروش دسته جمعی محصول در بازارهای بهتر و در زمان مناسب تر می باشد. این همان روشی است که کشورهای پیشرفته از دیرباز در آن گام نهاده و کشورهای تازه صنعتی شده مانند کره جنوبی و تایوان از این طریق به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند. در میان اقتصاددانان کشاورزی نیز این اتفاق نظر وجود دارد که یکی از راه های موِ ثر تقویت انگیزه تولید و کاربرد تکنولوژی، انتقال بخشی از درآمد فزاینده بازاریابی محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان از طریق تشکّل ها و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی است.

فصل هفتم نظام پولی و بانکی

1-7 مقدمه
نظام پولی به دلیل نقش تعیین پول در اقتصاد از اهرم های اساسی دخالت دولت در امور اقتصادی است. پول وسیله سنجش ارزش کالاها، وسیله داد و ستد و پرداخت و وسیله حفظ ارزش های اقتصادی است. به جریان انداختن یک جریان پولی متناسب با اقتصاد در چرخه تولید و مصرف یکی از وسائل مهم توسعه اقتصادی است. به همین دلیل بانک بر جریان حجم پول و شبه پول د رگردش نظارت می کند و با گرد آوری سپرده های مردم پرداخت اعتبارات را امکان پذیر می رساند. دولت با تناسبی که بین حجم پول در گردش و میزان فعالیت های اقتصادی در جانعه بر قرار می کند و می تواند به این وسیله در سهم گروه های اجتماعی در تولید ناخالص ملی هم اثر بگذارد. جریان اعطای اعتبار ووام دهی بانک ها در افزایش یا کاهش تولید اثر دارد. توزیع این اعتبارات بین دولت ها فعالیت های مختلف اقتصادی با بهره های متفاوت هم بر حرکات اقتصادی اثر دارد و هم در سهم بری گروه های مختلف اجتماعی.

2-7 نظام پولی در ایران
قبال از حکومت هخامنشیان بانکداری به یک صورت ابتدائی در انحصار معابد و شاهزادگان بود. در دوره هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و استفاده از پول و مسکوکات رواج یافت و امور صرافی گسترش یافت. در این زمان مهم ترین صرافی ها متعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل بود که به کار قبول سپرده، اعطای وام و رهن املاک می دانست و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان و کشتی های حامل کالا به کار افتاد. کار صرافی در طول زمان با توسعه روابط تجاری بین ملل مختلف پررونق تر شد و رو به تکامل رفت، به طوری که در اکثر شهرهای قدیم ایران صرافان و نمایندگان آنها فعال بودند، و حتی تعدادی از آنها که از توان مالی بیشتری برخوردار بودند فعالیت خود را به کشورهای خارجی هم گسترش دادند. در زمان قاجاریه بود که سیستم پولی به معنای امروزی مطرح شد و با به کار گرفتن یک سیستم پولی بانکداری هم شکل گرفت.

عملیات بانکداری جدید با شروع فعالیت بانک جدید شرق آغاز شد. این بانک که مرکز آن در لندن بود و در کشورهای جنوب شرقی آسیا فعالیت داشت در سال 1266 بدون اخذ هیچ گونه امتیازی در ایران شروع به کار کرد. این بانک با گشایش حساب های جاری و سپرده 12 درصد از نرخ بهره را کاهش داد. این بانک برای اولین اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه داری به مبلغ 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود (مریدی، 1381). بانک جدید شرق در سال 1267 در مقابل دریافت 20 هزار لیره کلیه شعبات و اثاث خود را به بانک شاهی واگذار کرد. در این اثنا درسال 1269 بانک استقراضی روس پا به عرصه وجود گذاشت. ایجاد این دوبانک استعماری در ایران در رشد سرمایه، عملیات صرافی و تبدیل آن به عملیات بانکی تاثیر منفی گذاشت، و مانع از این شد که سرمایه های ایرانی نقش اساسی در نظام پولی وبانکی داشته باشند. قبل از این که صرافان ایرانی بتوانند با بانک جدید شرق مقابله کنند، بانک زورمندی به نام بانک شاهی توسط رویتر وارد معرکه شد. رویتر قبل از تاسیس بانک امتیاز ایجاد شبکه راه آهن و حق انحصاری استفاده از کلیه معادن را کسب کرده بود. این بانک علاوه بر این که از حق انتشار اسکناس با پایه طلا و حق ضرب مسکوک نقره و نیکل برخورد دارد بود، حقوق کارمندان و نظامیان ایران را نیز پرداخت می کرد. این بانک طبق قرارداد تا بهمن ماه 1327 و پس از آن تا سال 1341 تحت نام بانک انگلیس در خاورمیانه به فعالیت خود ادامه داد.

در رقابت با رویتر یکی از اتباع روس به نام ژاک بولیاکوف در سال بعد امتیاز تاسیس بانک استقراضی ایران را داد. این بانک باسرمایه 87/1 میلیون منات (هر منات برابر 5000 تومان) تشکیل شد و حوزه عملیات آن بیشتر در شمال ایران بود. در سال 1277 بانک دولتی پترزبورگ سهام این بانک را تصاحب کرد. این بانک تا سال 1299 به کار مشغول بود و پس از استقرار دولت شوروی به دولت ایران واگذار شد.

3-7 تاسیس بانک های ایرانی
اولین بانک ایران در سال 1304 به نام بانک قشون پهلوی بود که بعدا به نام بانک سپه موسوم گردید. سرمایه این بانک از ناحیه صندوق وجوهات بازنشستگان ارتش که 3883950 ریال بود تامین شد. بانک ملی که پیشنهاد تاسیس آن در سال 1285 و قبل از ایجاد بانک شاهی با استفاده از سرمایه ایرانیان توسط حاج امین الضرب به دولت داده شده بود، عملا با تصویب لایحه قانون تاسیس بانک ملی ایران در اردیبهشت 1306 ببا سرمایه معادل 20 میلیون ریال که 40 درصد آن را دولت پرداخته بود شروع به کار کرد. در سال 1310 پس از آن که دولت با خریداری امتیاز انتشار اسکناس از بانک شاهی اجازه نشر اسکناس به مدت 10 سال به بانک ملی سپرده شد، و کلیه اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد 1310 از دور خارج شدند.

بانک ملی علاوه بر داشتن امتیاز نشر اسکناس اجاره انجام فعالیت های زیر را یافت:
* افتتاح حساب جاری و قبول سپرده های دیداری و مدت دار
* تنزیل اوراق قرضه دولتی و یا تضمین شده از سوی دولت و یا دولت های خارجی
* انجام معاملات ارزی
* دریافت و پرداخت وام از خارج و به خارج با اجازه مجلس شورای ملی
* پرداخت وام در برابر فلزات قیمتی، ارز، سبد انبار رسمی، اسناد بهادار و یا غیر منقول ثبت شده
* افتتاح حساب جاری در بانک های خارجی.

پشتوانه اولین اسکناس صددرصد طلا و نقره و ارز خارجی بود. در سال 1313 پشتوانه طلا و نقره به 60 درصد کاهش یافت و ارز خارجی حذف گردید. در این زمان مطابق قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران ارزش یک ریال معادل 3661191/0 گرم طلا بود.

تاسیس بانک مرکزی
از آنجا که بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک تجاری کشور و نتها بانک دولتی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و بانکی در کشور بود این امر از طرف بانکهای دیگر مورد اعتراض قرار گرفت و بعضی از آنها فعالیت بانک ملی را ناعادلانه دانستند. در سال 1339 با تشکیل بانک مرکزی فعالیت های غیر انتفاعی این بانک نظیر نشر اسکناس، خزانه داری و عملیات مشابه به بانک مرکزی سپرده شد. هدف از تاسیس بانک مرکزی تنظیم حجم پول و اعتبار و نظارت بر سیستم بانکی کشور بود. بانک مرکزی با سرمایه 6/3 میلیارد ریال در مرداد 1339 تاسیس شد. این سرمایه به موجب قانون پولی و بانکی در سال 1351 به 5 میلیارد و در سال 1362 به 125 میلیارد ریال رسید.

ارکان بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی عبارت است از:
1- مجمع عمومی که مسئول رسیدگی و ترازنامه بانک و انتخاب اعضای هیئت نظارت است
2- شورای پول و اعتبار که سیاست کلی بانک و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور را بر عهده دارد.
3- هیئت عامل بانک که وظیفه اجرای قانون پولی و آئین نامه آن را به عهده دارد
4- هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس که وظیفه اجرای ماده مربوط به پشتوانه، نگهداری حساب دارائی در مقابل اسکناس، و ضورت وضعیت جواهرات ملی و نظارت بر معدم ساختن اسکناس های از دور خارج شده را بر عهده دارد.
5- هیئت نظارت که مانند بازرسان شرکت ها، مسئول رسیدگی به حساب ها و تعهدات بانک و اظهار نظر در باره آنها و رسیدگی به ترازنامه و تهیه گزارش بریا مجمع سالانه بانک است

بانک مرکزی علاوه بر انتشار اسکناس و به جریان انداختن مسکوک وظایف زیر را نیز به عهده دارد:
* نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
* نظارت بر معاملات ارزی
* نظارت بر معاملات طلا
* نظارت بر خروج و ورود ارز
* نگاهداری حساب ه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت
* فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع قرضه دولتی و اسناد خزانه
* نگاهداری وجوه ریالی موسسات بین المللی

تا سال 1331 شش بانک به اسامی سپه (1304)، ملی (1307)، تعاون و کشاورزی (1312)و رهنی (1317) در ایران فعالیت داشت. بعدا بانکهای خصوصی نیز شروع به فعالیت کردند. بانک بازرگانی ایران در سال 1328، بانک بیمه بازرگانان و بانک پارس، صادرات، تهران و عمران در سال 1331 ایجاد شدند. پس از کودتای 28 مرداد در سال 1332 تا شروع اصلاحات ارضی در سال 1342 بانک های دیگری به نام های بانک اعتبارات ارضی در سال 1335، بانک اعتبارات ایران در سال 1337، بانک ایران شهریار (اصناف) در سال 1337، بانک ایران انگلیس در سال 1337، بانک بیمه ایران درسال 1337، بانک تجارتی ایران در سال 1337، بانک تجارتی خارجی در سال 1338، بانک بین المللی ایران و ژاپن در سال 1338، بانک توسعه صنعتی و معدنی در سال 1338، بانک رفاه کارکنان در سال 1340 شروع به کار کردند.

از سال 1342 تا وقوع انقلاب اسلامی بانک توسعه کشاورزی درسال 1347ف بانک داریوش، بانک شهریار، بانک صنایع ایران، بانک توسعه سرمایه گذاری ایران، بانک ساختمان در سال 1352، بانک ایران و غرب، بانک بین المللی، بانک گسترش آذربایجان، بانک گسترش خزر، بانک گسترش خوزستان در سال 1354 و بانک فرهنگیان در سال 1356 ایجاد شدند. در مجموع از سال 1331 تا 1352 تعداد بانک ها به 19 و تا سال 1356 به 36 رسید که دارای 7919 شعبه بودند و حجم عملیا مالی آنها از سال 1352 تا سال 1356 به شش برابر رسیده بود.

4-7 نظام مالی پس از انقلاب
پس از انقلاب که وام گیرندگان عمده بانک های از کشور خارج شدند بانک ها دیگر نمی توانستند به کار ادامه دهند. در روز 17 خرداد 1358 مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور و تضمین سپرده های مردم بانک ها را ملی اعلام کرد. پس از ملی شدن بانک ها مرحله ادغام آنها بود. در مهرماه 1358 بانک ها تخصصی شدند. بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک تجارت، بانک ملت که از ادغام بانک های پیشین بوجود آمدند. بانک صنعت و معدن از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانک های ایران، صندوق حمایت صنعتی و صندوق معادن با سرمایه دولتی معادل 3/42 میلیارد ریال و با هدف ایجاد، حفظ و کسترش صنایع و بهره برداری و توسعه معادن و استفاده صحیح از ذخائر و منابع ملی تاسیس شد. بانک صنعت و معدن یکی از مهم ترین محل های اجرای سیاست های صنعتی و اقتصادی دولت به شمار می رود و نقش عمده ای در جهت دادن به سرمایه گذاری ها ایفا می کند. این بانک علاوه بر عرضه امکانات مالی، فعالیت های تخصصی بانک که عمدتا شامل بررسی طرح ها، نظارت بر وام ها، سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت می باشد را به مشتریان ارائه می دهد. روش های اصلی بانک برای هدایت تخصصی و مالی عبارت است از فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مشارکت مدنی، معاملات سلف، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و آموزش.

بانک مسکن از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران و کلیه شرکت های پس انداز و وام مسکن کشور( 16 شرکت) بوجود آمد. سرمایه اولیه این بانک 5/44 میلیارد ریال بود. بانک مسکن در حال حاضر در زمینه های زیر فعالیت دارد: پرداخت ئام در مقالب اموال غیر منقول برای خرید و واریز کردن بدهی حاصل از خرید. احدا، تکمیل و تعمیر واحد های ساختمانی مسکونی، افتتاح حساب جاری، پس انداز و قبول سپرده های دیداری مدت دار، انتشار اوراق قرضه مسکن، اعطای وام و تسهیلات مالی به سازندگان واحد های مسکونی ارزان قیمت و مجتمع های مسکونیف دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی، اعطای وام به تولید کنندگان مصالح ساختمانی.

بانک کشاورزی از ادغام بانک های تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی با سرمایه دولتی معادل 7/103 میلیارد ریال به هدف فراهم آوردن امکانات اعتباری بیشتر در روستاها و افزایش تسهیلات کشاورزی و توسعه صنایع کوچک و سنتی تاسیس شد.

بانک های ملی، سپه، رفاه کارگران، صادرات به صورت بانک تجاری باقی ماندند. بانک رفاه کارگران با هدف انجام فعالیت در زمینه امور مالی سازمان، اعطای وام و اعتبار به کارگران و صاحبان حرف و صنایع کوچک و همچنین عرضه تسهیلات لازم برای وصول حق بیمه بوده است. سرمایه این بانک در سال 1356 از 5 میلیارد ریال به 10 میلیارد ریال افزایش یافت و تمام آن توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد. این بانک تا اوائل سال 1359 به سازمان وابسته بود ولی پس از ملی شدن بانک ها تحت نظر شورای عالی بانک ها قرار گرفت. در سال 1374 بر اساس مصوبه شورای عالی اداری مقرر شد که مدیر عامل بانک از طرف سازمان تامین اجتماعی تعیین شود و اداره امورد بر عهده سازمان ولی تحت نظارت شورای بانک ها باشد. مهمترین وظایف این بانک حفظ و نگهداری و استفاده از ذخائر سازمان تامین اجتماعی و اعطای وام های رفاهی و مسکن به بیمه شده و غیر بیمه شده است.

بانک تجارت از ادغام بانک های ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاور میانه، تجارتی ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایران شهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، و ایران و ژاپن تشکیل شد. بانک کلت از ادغام بانک های تهران، داریوش، پارس، اعتبارات تعاون و توزیع ایران، ایران و عرب، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران، بین المللی ایران و فرهنگیان ایجاد شد.

نخستین کار پس از انقلاب برای تغییر در نظام بانکی و همسو کردن عملیلات بانکی با قوانین اسلامی برداشته شد برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها، کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وام ها و تسهیلات به منظور حذف بهره از نظام بانکی بود. لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 تغییرات زیر داده شد.

بانک ها بر اساس این تغییرات می توانند سپرده بپذیرند:
1-سپرده های قرض الحسنه جاری و پس اندا
2- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه و بلند) بانک سپرده های مذکور را به عنوان وکیل سپرده گذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می دهد و سود حاصل از آن پس از پرداخت حق الوکاله توسط بانک به حساب سپرده گذار واریز می شود.
بانکداری خصوصی
بالاخره روزی به سمت بانکداری خصوصی و اقتصاد رقابتی حرکت خواهیم کرد. البته تا وقتی پول نفت وجود دارد، ممکن است ما این عملیات را کندتر انجام دهیم، اما در نهایت به آن سمت خواهیم رفت. هم اکنون در دنیا، چین بهترین نمونه است. این کشور اجازه داد تا بخش خصوصی حوزه فعالیت گسترده تر و قوی تری داشته باشد و نتایج این آزادسازی را هم دیدند. الآن اکثر کشورها از ترکیه گرفته تا امارات و سنگاپور، همین روش را طی می کنند. با وجود این، چشم انداز بانکداری خصوصی را بسیار مثبت می بینم.

اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در 50 سال گذشته را بررسی کنید، در هیچ مقطعی تاثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 1352 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تاثیر اثربخشی به مانند امروز نداشته اند. در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار مثبتی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مساله احترام به مشتری است که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است.

اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرار گرفت. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در دراز مدت صدمات فراوانی به بار خواهد آورد. به عنوان مثال، هنوز چهار ماه از فعالیت بانک کارآفرین نگذشته بود که گزارش سالانه آن را تهیه کردیم. تمام گزارش حسابرسی را با تمام یادداشت هایش چاپ کرده و در اختیار همگان قرار دادیم. این روش به تصمیم گیری مردم کمک زیادی می کند. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت.

هم اکنون ملاحظه می شود که بانک های دولتی به شدت در تلاشند تا با استفاده از کامپیوتر، سرویس های بهتری را به مشتریان خود بدهند. بانک مرکزی معتقد بود که بانک های خصوصی باید یک مقدار آزادی عمل بیشتری در عملیات بانکداری داشته باشند. روی این اصل به بانک های خصوصی اجازه داد تا حداکثر کوشش خود را بکنند که نرخ سپرده هایشان را در محدوده تا 3درصد بالا تر از نرخ های بانک های دولتی تنظیم کنند. این موضوع باعث شد تا بانک های خصوصی ورود خوبی به بازار پول کشور داشته باشند، به طوری که بانک های خصوصی ظرف چند سال توانستند معادل 14 درصد منابع و سپرده های سیستم بانکی دولتی را جذب کنند.

از سوی دیگر، چون نرخ سود بانک های دولتی یارانه ای بود، موجب شد تا صف های طولانی برای گرفتن منابع و تسهیلات ارزان در مقابل بانک های دولتی تشکیل شود. در این شرایط، شرکت ها مجبور می شدند به بازار غیررسمی که نرخ سود در آنها به 50 تا 60 درصد می رسید، روی بیاورند. در آن مقطع زمانی، با ورود بانک های خصوصی به بازار، بازار غیررسمی یا همان بازار سیاه که واقعاً داشت به اقتصاد مملکت لطمه می زد، کم کم از بین رفت. لذا می توان گفت تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی60 درصدی بازار غیررسمی بعد از 2 تا 3 سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، به حدود36 درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به 30 درصد و سپس به 23 و 22 درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد.

تحول پنجم، تاثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود 5 هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند.

فصل هشتم نفت و گاز و پتروشیمی

1-8 تاریخچه نفت
نفت مانند روغنی که از سنگ می تراود17، یا مادّه رطوبت زا18 طی هزارها سال تاریخ، اینجا و آنجا وجود داشته و منبع بسیاری از آتش های جاویدان یا مقدس آتشکده ها و شمع های همیشه فروزان برخی آب گرم ها و یا ماده سیاه و متعفن برخی چشمه سارها بوده است. لیکن صنعت نفت در دهه ششم قرن نوزدهم در آمریکاآغاز شد و در نیمه اول قرن بیستم در این کشور شکوفا شد. این صنعت در طی نیم قرن گسترش چشم گیری یافت و بصورت یک فعالیّت عظیم اقتصادی در جهان درآمد. توسعه موتورهای درونسوز و صنایع اتومبیل و شبکه راه ها با این صنعت نوین درآمیخت و چهره سیستم حمل و نقل را دگرگون ساخت. در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم جستجوی نفت نه تنها در قاره آمریکا بلکه در اروپا وسایر سرزمینهای دارای لایه های فسیلی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز آغاز شد و به کشف و استخراج این ماده، بُعد استراتژیک داد.

تلاش های متعدّدی نیز بتوسط اتباع فرنگ در ایران دوران قاجار، به منظور آغاز جستجو و کشف این ماده در ایران انجام گرفته بود که از جمله مهمترین آنها ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 نـام برد. فعالیت ویلیام ناکس دارسی در سال 1909 در میدان مسجد سلیمان به کشف مخزن بزرگی انجامید که توجه جهان را بسوی آن جلب کرد. پیشینه نفت در ایالات متحده آمریکا، هرگز میدان نفتی باین باروری را نشان نداده بود . اگر هرچاه نفت تکزاس، بطور متوسط 15 بشکه نفت خام در روز تولید می کرد، این میدان با 50 هزار بشکه برای هرچاه، رکورد صنعت تولید را دگرگون کرد و صنعت را با افق های جدیدی روبرو ساخت. توفیق دارسی در کشف و استخراج این میدان، تب جستجوی نفت در میادین دیگر ایران و سپس عراق و عربستان را دامن زد و گروههای متعدّدی از جستجوگران نفت را باین سوی جهان متوجه ساخت . بزودی، صنعت نفت، بصورت یک صنعت بین المللی درآمد و شرکتهای عمده نفتی از ساختار درهم بافته افقی و عمودی برخوردار شدند و بصورت چند ملیّتی درآمدند.

نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها نقش اساسی ایفا می کند. اقتصاد ایران نیز بطور عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران نیز نفت اولاً به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث گردیده، ثانیاً درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همه شئون اقتصادی و اجتماعی شده است.

انقلاب اسلامی ایران دگرگونیهای شگرفی را در سیاستهای نفتی ایران و حتی جهان موجب شد و مانند ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 بایستی آنرا نیز نقطه عطفی در صنایع نفت ایران و جهان محسوب نمود .پس از تحقق انقلاب کلیه قراردادهای نفتی در دست اجرا کان لم یکن تلقی و با همت کارکنان زحمت کش صنعت نفت تولید نفت خام از میادین نفتی مجدداً آغاز و اولین محموله نفت خام ایران طبق شرایط جدید در تاریخ 14 اسفند ماه 1357 بارگیری گردید.محموله مورد نظر به یک شرکت ژاپنی با بالاترین قیمت بازار در آن زمان فروخته شد .

از اواسط اسفند 1357 تا اواخر فروردین 1358 مذاکراتی با خریداران جهت فروش نفت خام بصورت قراردادی بعمل آمد که منجر به عقد 33 قرارداد با 26 کشور مختلف برای تحویل حدود 6/2 میلیون بشکه در روز طی مدت 9 ماه فروردین – دیماه 1358 گردید. دنبال قطع صدور نفت خام به آمریکا که از 14 نوامبر 1979 (23 آبانماه 1358) بمرحله اجرا درآمد و بمنظور فروش سهمیه نفت خام شرکت های آمریکایی و جلوگیری از کاهش تولید بلافاصله اقداماتی بعمل آمد و قراردادهای مختلفی با شرکت های مختلف از جمله شرکت های ژاپنی به امضا رسید که بموجب آنها قیمت متوسط فروش حدود 16 دلار بیش از قیمت های رسمی بوده است .

تعداد چاه های ایران در مناطق نفت خیز جنوب در سال 1350، 754 حلقه بود و در سال 1357 در زمان بثمر رسیدن انقلاب اسلامی تعداد کل چاهها به 1397 حلقه رسید .از اواسط اسفند 1357 تا اواخر فروردین 1358 مذاکراتی با خریداران جهت فروش نفت خام بصورت قراردادی بعمل آمد که منجر به عقد 33 قرارداد با 26 کشور مختلف برای تحویل حدود 6/2 میلیون بشکه در روز طی مدت 9 ماه فروردین-دی ماه 1358 گردید.

به دنبال قطع صدور نفت خام به آمریکا که از 14 نوامبر 1979 (23 آبان ماه 1358) بمرحله اجرا درآمد و بمنظور فروش سهمیه نفت خام شرکت های آمریکایی و جلوگیری از کاهش تولید بلافاصله اقداماتی بعمل آمد و قراردادهای مختلفی با شرکت های مختلف از جمله شرکت های ژاپنی به امضا رسید که به موجب آنها قیمت متوسط فروش حدود 16 دلار بیش از قیمت های رسمی بوده است .

صادرات نفت خام کشور در سال 1356 به چهار میلیون و 840 هزار بشکه و در سال 1357 و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به سه میلیون و 460 هزار بشکه در روز رسید.در سال 1358 و 59 به ترتیب صادرات نفت خام ایران با کاهش به دو میلیون و 620 هزار بشکه و 770 هزار بشکه در روز رسید که این میزان صادرات در سال 1360 به 930 هزار بشکه رسید. بنابراین کمترین صادرات نفت خام ایران از تاریخ 1355 تا سال 1382 مربوط به سال های 1359 و 1360 بوده است.

پس از این کاهش محسوس صادرات نفت دوباره افزایش یافته و در سال 1361 و 62 به دو میلیون و 110هزار و دو میلیون و 140هزار بشکه در روز رسید.اما در طول شش سال یعنی از سال 1363 تا سال 1368 صادرات نفت خام کشورمان به دو میلیون بشکه رسید.

این شش سال همزمان با جنگ تحمیلی بوده است. پس از اتمام جنگ تحمیلی صادرات نفت خام کشور با افزایش مواجه شد و از سال 1369 تا کنون صادرات کشور همواره بیش از 2 میلیون بشکه در روز بوده است. صادرات نفت خام همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی با کاهش 40هزار بشکه ای مواجه شد و این کاهش تا سال 1381 وجود داشت و بالاترین صادرات نفت خام در سال 82 رخ داد که 2میلیون و 590 هزار بشکه بوده است.

نکته قابل توجه این است که ایران در طول 27 سال گذشته هیچ گاه نتوانسته به مرز صادارت حتی شش میلیون بشکه در روز برسد و بالاترین صادرات نفت خام کشورمان در سال های 1355، 56 و 57 بوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز به این میزان صادرات نفت خام دست نیافته است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت کشورمان در تولید و صادرات نفت خام به میزان دهه 50 عمر بالای پالایشگاهها و فرسودگی آنها و نیز تحریم های اعمالی از سوی آمریکا بوده است.بر اساس این گزارش صادرات نفت و گاز کشور نیز در طول 27 سال گذشته (1382-1355) در نوسان شدیدی بوده است. به طوری که صادارت نفت و گاز کشورمان از 24 میلیارد و 179 میلیون دلار در سال 1375 حتی بر شش میلیارد و 255 میلیون دلار در سال 1365 همزمان با جنگ تحمیلی رسیده است.

صادرات نفت و گاز در سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب به 15میلیارد و 660 میلیون دلار بالغ شده که این میزان در سال بعد از آن یعنی 1358 به 24 میلیارد و 158 میلیون دلار رسیده است.. صادرات نفت و گاز کشور از سال 1359 تا سال 1378 به استثنای سال های 61 و 62 کمتر از 21 میلیارد دلار بوده است. البته این میزان در سال 77 به 9میلیارد و 933 میلیون دلار نیز رسید. کمترین صادرات نفت و گاز کشور در طول 27 سال گذشته مربوط به سال 1365 با رقم شش میلیارد و 255 میلیون دلار بوده است. صادرات نفت و گاز در سال 82 به مرز 27 میلیارد و 355 میلیون دلار رسید که در قیاس با سال های گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

2-8 اثر درآمد های کشورهای نفتی در توسعه اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت
– درحقیقت درآمدهای رو بافزایش کشورهای صادر کننده نفت با افزایش تولید ملی آنان و به تبع آن افزایش درآمد سرانه باعث رشد اقتصادی این کشورها شده بود. این در حالی بود که در بعضی از کشورهای پرجمعیت صادر کننده نفت از عدم توزیع عادلانه ثروت ناراضی بودند.
– .بعلاوه این کشورها از داشتن یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی که سهم بالای بخش صنعت در تولید ملی باشد هم محروم بودند، علیرغم سرمایه گذاری های وسیعی که در بخش صنعت انجام داده بودند
– درست است که انباشت سرمایه از لوازم توسعه اقتصادی است، ولی شرط کافی آن نمی باشد. در کنار سرمایه باید عوامل دیگری نظیر، سازماندهی تولید، بهینه سازی روش های تولید و یک برنامه ریزی خوب هم وجود داشته باشد، که معمولا در این کشورها بصورت مطلوب به چشم نمی خورد.
-درآمدهای نفتی این کشورها هم بصورت های گوناگون نظیر، افزایش واردات در شرایطی که همزمان با کاهش ارزش دلار قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی افزایش یافته بود، سرمایه گذاری در خرید اوراق قرضه یا سپردن به بانکهای خارجی و خرید های انبوه اسلحه دوباره به کشورهای صنعتی بازگشتند. بخشی از این درآمد ها هم بعلت بی تدبیری درزمینه های نامساعد سرمایه گذاری شد.
– کمبود موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی باعث شد که مخصوصا پس از افزایش درآمد نفت بسیاری از دانشجویان که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته بودند در همان کشورها اقامت گزینند، وبدین وسیله نیروهای متخصص کشورهای در حال توسعه باعث توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی شدند .آمریکا در طی سالهای 1967-1979 میزبان حدود نیم میلیون متخصص فنی و حرفه ای بود که سه چهارم آنها از کشورهای جهان سوم بودند. مهاجرت این افراد در این دوره باعث افزایش تعداد پزشکان و مهندسین به نسبت 12 درصد و دانشمندان به نسبت 8 درصد در آمریکا شد.
– با افزایش قیمت نفت کشورهای صادر کننده نفت بیش از پیش به صدور نفت برای تامین ارز مورد نیاز خود وابسته شدند، و سرنوشت اقتصاد خود را به نوسانات قیمت این ماده اولیه که کنترل آن بیشتر در دست شرکت های نفتی بین المللی بود سپردند، و از توجه به بخشهای اقتصادی دیگر غافل مانند. نتیجه این روند افزایش و تنوع واردات از کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی سطح بالا تا مواد غذائی که با پیش گرفتن یک سیاست متعادل توسعه اقتصادی می توانست در داخل کشور تامین شود بود.

الف- اثرات کلی درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی
1- تضعیف بخش کشاورزی
بیشترین صدمه را در روند توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه صادر کننده نفت بخش کشاورزی این کشورها دیده است. برای مثال در ایران، تا دهه 1960 کشاورزی منبع تامین غذا و اشتغال بود، ولی بموازات توسعه صنایع بتدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی کاسته شد.

2- ایجاد صنایع وابسته
در کشورهای درحال توسعه صادر کننده نفت معمولا سرمایه گذاری در صنایعی انجام شده است که به نحوی وابسته به خارج باشد. ساختار اقتصاد این گونه کشورها طوری طراحی شده اند که اکثر بخش های اقتصاد وابسته به درآمد نفت هستند و بامختصر نوسانی در قیمت نفت فعالیت های آن ها دچار دستخوش میشود، ویا با ایجاد یک محدودیت اقتصادی از طرف کشورهای توسعه یافته بازارهای مواد اولیه و ساخته شده آن ها ازحالت تعادل خارج میشود.

3- رواج مصرف گرائی
در کشورهای صادر کننده نفت، با افزایش درآمد مردم پس از افزایش قیمت نفت میل به صرف در مردم تشدید شد، و این مصرف حتی ارزهای باارزشی که مورد نیاز سرمایه گذاریهای صنعتی هم بود را به خود تخصیص داد. در سال 1981 کشورهای عضو اوپک 124 میلیارد دلار کالا وارد کردند که 100 میلیارد دلار آن از کشورهای صنعتی بود.

4- افزایش فاصله طبقاتی
انتقال درآمد های نفت به بخش خصوصی باعث بوجود آمدن طبقه جدید سرمایه دار گردید. این سرمایه داران سرمایه های بدست آمده را بیشتر در کارهای واسطه گری، خرید و فروش زمین و احتکار کالا به کار گرفتند.

5- توسعه شهرها و مسائل مترتب بر آن، نظیر آلودگی هوا، اعتیاد، فساد، رواج ارتشا

ب- اثر درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران در دوره های مختلف
اثرات در آمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران را میتوان در سه دوره زمانی بررسی کرد. (1) از شروع صنعت نفت تا ملی شدن، 0(2) دوره ملی شدن نفت، (3) بعد از ملی شدن تا انقلاب اسلامی و (4) بعد از انقلاب اسلامی.

1- از شروع صنعت نفت تا ملی شدن (1951-1912)
بررسی های انجام شده در این دوره نشان میدهد که صنعت نفت در 40 سال اول عمر اثرات کمی چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم در توسعه اقتصاد کشور داشته است. دراین دوره علیرغم افزایش مستمر تولید نفت، اقتصاد ایران هنوز یک اقتصاد کشاورزی عقب افتاده بود. در آمد سرانه در سال 1948 بر لسلس گزارش هیات اعزامی سازمان ملل به ایران فقط 80 دلار بود.

در این دوره باوجود تولید قابل ملاحظه نفت، از 376000 تن درسال 1910 به 31.8 میلیون تن درسال 1950، در درآمد ارزی کشور افزایش محسوسی نداشت. تا سال 1922 تراز پرداخت ها حتی با در نظرگرفتن درآمد نفت هرساله منفی بود، ودر بقیه سالها زمانی که فقط صادرات بدون نفت مورد نظر بود کشور با کسری تراز پرداخت ها مواجه بود.

درپایان 50 سال فعالیت صنعت نفت در ایران، برآورد میشود که ایران درآمدی معادل 450 میلیون دلار یا 9 درصد کل سود شرکت نفت ایران و انگلیس داشته است. علاوه بر آن 3 بندرگاه عمده، 2500 کیلومتر جاده، چند هزار خانه و تعدادی بیمارستان هم ساخته شده است، که البته همه این امکانات مورد نیازخود شرکت نفت بوده است. ضمنا صنعت نفت حدود 25000 نفرنیروی کار غیر متخصص ایرانی را هم به استخدام خود درآورده بود. در مقایسه، در همین دوره، دولت انگلستان فقط 1680 میلیون دلار بصورت مالیات دریافت داشت، و 670 میلیون دلار هم نصیب سهام داران انگلیسی شرکت نفت شد. این درآمد ها همه نتیجه سرمایه گذاری 4.2 میلیون دلار در سال 1912 توسط شرکت نفت ایران و انگلیس بود.

در این دوره صنعت نفت از سایر بخش های اقتصادی مملکت کاملا جدا بود. برای مثال، سهم داده های صنایع داخلی به صنعت نفت و همچنین سهم ستانده های این صنایع از صنعت نفت خیلی اندک بود. ماشین آلات مورد نیاز صنعت نفت بسیار پیشرفته بود که ناچار میبایست از خارج وارد شود، و نیروی انسانی ورزیده مورد نیاز هم در داخل ایران موجود نبود. اما واردات صنعت نفت از این هم فراتر بود. برای مثال اقلام زیر در واردات سال 1949 آمده است. محصولات چوبی، آجر و سفال، قلوه سنگ وشن، گندم، پنبه خام، صابون و الیاف گیاهی. این نهایت عدم ارتباط صنعت نفت را با اقتصاد داخلی میرساند. بقول یکی از صاحب نظران، صنعت نفت بطور فیزیکی در خاک ایران بود، ولی پیوند های اقتصادی آن با کشور انگلستان برقرار بود، و به نعبیری دیگر صنعت نفت ایران عاملی بود برای توسعه اقتصادی انگلستان.

از طرف دیگر، تقریبا تمام 29000 تن فرآورده های نفتی مورد مصرف در داخل ایران تا سال 1923 از روسیه وارد می شد، حتی تا سال 1929 هنوز 70 درصد این نیاز از منبع فوق تامین میشد. در نتیجه، شرکت نفت ایران و انگلیس در طول مدت فعالیت خود فقط 2.6 درصد از مجموع تولید 333.2 میلیون تنی خود را در داخل ایران به فروش رسانده است.

2- دوره ملی شدن صنعت نفت
باوجودیکه هزینه تولید نفت ایران در هربشکه در مقایسه با نفت ونزوئلا بسیار کمتر بود (10 سنت در هر بشکه در ایران در مقابل 70 سنت در بشکه در ونزوئلا) درآمد ایران از هربشکه نفت صادراتی خود 68 درصد کمتر از درآمد ونزوئلا از یک بشکه نفت صادراتی بود. همچنین، زمانی که قیمت متوسط هر بشکه نفت در دنیا از هر تن 5 دلار در سال 1933 به هر بشکه 17 دلار افزایش یافته بود، دریافت های ایران از بابت حق امتیاز و مالیات تقریبا در سطح 1 دلار در هر تن باقی مانده بود. در همین زمان سود خالص شرکت نفت ایران و انگلیس سه برابر افزایش یافته بود. شرکت نفت ایران و انگلیس 7 شیلینگ برای هر بشکه نفت را به ایران پیشنهاد کرد که مورد قبول ایران واقع نشد. علت این عدم قبول پائین بودن این قیمت نسبت به نفت ونزوئلا (30 شیلینگ در هرتن) و نفت عراق (18 شیلینگ برای هر بشکه) بود. همان طور که در بخش های قبلی ذکر گردید وجود این اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس به علاوه مسائل دیگر منجر به ملی شدن صنعت نفت در ایران گردید.

در طول دوره ملی شدن صنعت نفت دولت ایران برای جبران کمبود درآمد نفت، هم به توسعه بخش کشاورزی پرداخت و هم واردات کالاهای لوکس را محدود ساخت. با این عمل تراز پرداخت ایران برای اولین وآخرین بار مازاد داشت، و اقتصاد به سوی خودکفائی و غیر نفتی شدن میرفت.

3- بعد از ملی شدن تا پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از کودتای سال 1332 و سقوط دکتر مصدق، کنسرسیومی مرکب از شرکتهای بین المللی نفت جایگزین شرکت نفت ایران و انگلیس شد. دریافت های ایران در قراردادهای جدیدش با کنسرسیوم کمتر ازمبلغی بود که سه سال پیشتر عراق برای نفت خود دریافت میکرد. تولید نفت در این دوره بطو روز افزونی در حال افزایش بود، بطوری که از 30.6 میلیون تن درسال 1336 به 301.2 میلیون تن در سال 1353 رسید. بموازات این افزایش تولید اهمیت نفت در اقتصاد ایران بیشتر میشد. برای مثال درسال 1353 45 درصد تولید ملی و 84 درصددرآمدهای دولت از محل صادرات نفت تامین میشد، و حدود 90 درصد درآمد ارزی کشور را هم تشکیل میداد. در حالیکه بین سالهای 1351 و 1354 سهم بخشهای کشاورزی وصنعت از 16.5درصد و 20 درصد به ترتیب به 9.4 درصد و 15.4 درصد کاهش یافته بود.

یکی از تغییرات مهم در صنعت نفت در این دوره کاهش تولید فرآورده های نفتی از 70 درصد در سال 1332 به کمتر از 5 درصد در سال 1357 بود. یعنی علیرغم افزایش تولید در این دوره نقش صنعت نفت در اقتصاد محلی کمتر شده بود. تغییر دیگر بدست گرفتن تمام عملیات صنعت نفت بوسیله شرکت ملی نفت ایران در سال 1353 بود، و قیمت نفت از این ببعد بجای کنسرسیوم توسط اعضای اوپک تعیین میشد..کنسرسیوم در این موقع فقط یک مشاور فنی برای شرکت ملی نفت بود.

پس از افزایش قیمت نفت درآمد ارزی ایران از 2.4 میلیارد دلار درسال 1349 به 18.5 میلیارد دلار در سال 1353 رسید. در این سالها که کشورهائی نظیر الجزایر و کویت بطور محافظه کارانه ای از منابع نفت خود استخراج میکردند، دولت ایران برای استخراج بیشتر به کنسرسیوم فشار وارد می آورد، تا طرح های اقتصادی و نظامی بلند پروازانه خود را به اجرا درآورد. در مقابل صادرات بیشتر نفت حجم واردات ایران از 3.5 میلیارد دلار درسال 1351 به 19 میلیارد دلار در سال 1354 رسید، وشامل اقلامی از کالاهای سرمایه ای، مواد خام و کالاهای مصرفی و مواد غذائی بود.

دراین دوره در جهت خود کفائی کشور صنایع پتروشیمی، آهن و فولاد مورد تاکید قرار گرفت. تولیدات صنعتی ایران در این دوره دارای کیفیت نامرغوب بود و توان رقابت با مشابه خارجی خودرا نداشت، و تنها مصر و بعضی از کشورهای اروپای شرقی در ازای دریافت امتیازات ویژه بخش کوچکی از این تولیدات را خریداری می کردند. صادرات غیر نفتی ایران درسال 1354 به 592 میلیون دلار رسید که 70 درصد آن را کالا های سنتی و کشاورزی تشکیل میداد و تنها 25 درصد از آن تولیدات صنعتی نظیر شوینده ها، مواد داروئی و شیمیائی و منسوجات بود.

بخش کشاورزی با در اختیار داشتن 40 درصد از نیروی کار قادر به تغذیه جمعیت نبود، وتنها در سال 1354 بیش ار 1.5 میلیارد دلار صرف وارد کردن مواد غذائی از خارج شد. این امر باعث کاهش قیمت محصولات کشاورزی داخلی و کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت روستائیان به شهرها گردید، تاحدی که سهم تولید بخش کشاورزی در محصول ملی به کمتر از 6 درصد در سال 1357 رسید.

با افزایش قیمت نفت درسال 1352 مخارج دولت در بخش هائی نظیر خدمات اجتماعی و آموزش افزایش یافت. تحصیلات تا سطح دانشگاه بصورت رایگان درآمد، و تنها در عرض یکسال حدود 1.5 میلیارد دلار برای پائین نگهداشتن قیمت مواد غذائی و انواع معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شد. در سال 1353، 61 درصد به حجم پول در گردش اضافه شد و دراثرآن تورم رو به افزایش گذاشت. در اثر افزایش درآمد تقاضا برای کالا شدت گرفت و دولت برای رفع آن تعرفه های وارداتی را کاهش داد و سیل کالا های خارجی به کشور سرازیر شد. حجم واردات در این زمان به حدی بود که تسهیلات مبادی ورودی و حمل و نقل کشور ظرفیت انتقال آن را نداشت، و دولت در سال 1353 فقط 1 میلیارد دلار هزینه کشتی هائی که در نوبت تخلیه منتظر شده بودند را پرداخت.

درسال 1354، از یکطرف بعلت تورم جهانی، دولت مجبور شد حدود 50 درصد بیشتر از ارقام پیش بینی شده برای واردات پرداخت کند، واز طرف دیگر بخاطررکوداقتصادی دنیادرآمد نفت هم 3 میلیارد دلار از مبلغ پیش بینی شده حاصل شود. با این اوصاف مازاد درآمد نفت در سالهای گذشته در سال 1354 باتمام رسیدودولت باکسری 1.7 میلیارد دلاری بودجه مواجه شدومجبورگردید تا پروژه های زیادی را نیمه تمام رها کند. سال بعد این کسری بودجه به 2.4 میلیارد دلار رسید، که از طریق کسب وام از خارج جبران شد.

4- پس از پیروزی انقلاب اسلامی
اولین تغییرات اقتصادی پس از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه ها و سرمایه داران و باقی ماندن دیون آن ها به بانک ها، که باعث رکود اقتصادی شده بود، ملی شدن بخش عمده ای از صنایع کشور، ملی شدن سیستم بانکی کشور، و کنترل کامل صنعت نفت بدست ایران و پایان یافتن فعالیت کنسرسیوم در ایران بود. در سالهای اول انقلاب هم از تولید و صادرات نفت کاسته شد و هم از واردات کالاو خدمات. در سال 1358 آمریکا در واکنش به اشغال سفارت خانه خود علاوه بر قطع صادرات به ایران دارائی های ایران را هم در آن کشور محدود کرد. حجم مبادلات ایران و آمریکا در سال 1357 حدود 6.6 میلیارد دلار بود که در سال بعد به چند صد میلیون دلار کاهش یافت.

سیاست جمهوری اسلامی در سالهای اول پیدایش خود طولانی تر کردن عمر ذخایر نفتی بود، و روی این اصل صادرات آن از اوج 6.6 میلیون بشکه در روز در اواخر حکومت شاه به حدود 2.5 میلیون بشکه درروز درسال 1358تقلیل یافت. در این زمان متخصصان ایرانی مسئولیت حفر چاه ها وتولید نفت را بعهده گرفتند و مهارت خود را در این زمینه چه در کشور و چه در بعضی از کشورهای دیگر نشان دادند.

در سال 1359 بعلت صدمات شدید تاسیسات نفتی، از جمله پالایشگاه آبادان، تولید نفت ایران به پائین ترین میزان خود یعنی 1.3 میلیون بشکه درروز رسید، وباعث کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت گردید و این در حالی بود که بعلت افزایش هزینه های جنگ احتیاج به درآمد بیشتری بود. در اوایل دهه 1360 به دلیل طولانی شدن جنگ، افزایش یارانه های مربوط به بعضی از کالاهای اساسی، کاهش تدریجی قیمت نفت خام، کم توجهی به صادرات غیر نفتی و کاهش ارزش دلار آمریکا درآمد های دولت مجددا کاهش یافت.

منابع و ماخذ
احتیاطی، محمد، چالشهای رقابتی پتروشیمی ایران مجله اقتصاد ایران، اردیبهشت 1382 گفتوگوبا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران
از جاده تا دریا اقتصاد ایران شماره 93
آژانس اطلا عات انرژی، ارزیابی و تحلیل صنعت نفت ایران از نگاه آمریکایی ها
امینی، ع و دیگران .1379. برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران طی سالهای 1345-1375. مجله برنامه و بودجه شماره 51
پژویان،جمشید. اقتصاد بخش عمومی (مالیاتها).تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور
تحسیری، علی رضا مدیر عامل شرکت داروسازی فارابی صنعت داروسازی ایران، نیازمند مدیریت بخشی، خُرد و کلان گفت وگوی اقتصاد ایران
جهانگردی در ایران اقتصاد ایران شماره 93:
حسنی، شهناز، از بین رفتن صدها فرصت شغلی در کشور مجله گسترش صنعت، 23 دی 1385
حسینی تهرانی . مرتضی . اصول علم مالیه . تهران: چاپ رنگین.
خانه ملت (پالگاه اطلاع رسانی مجلس شوورای اسلامی)- سه شنبه 18 مهر 1385
درسهایی از خصوصی سازی – رولف وندرهوون – جورج سیراتسکی – مترجم، علی دینی – انتشارات سازمان برنامه و بودجه – تهران – 7731.
درینار وند، رسول معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصاحبه
رسولی، نرگس نیم نگاهی به کارنامه یک ساله بنادر مجله گسترش صنعت 23 دی 1385
رضا پاکدامن، جنبه های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت 74
روزنامه شرق – سال اول – شماره 125
سالاری راد، محمد مهدی، به اندازه نفت گفت وگو با اقتصاد ایران، مهر 1383
سایکس،ژنرال سرپرسی.تاریخ ایران (مالیاتها). مترجم : فخر دایی گیلانی).جلد اول و دوم.تهران:کتابفروشی زوار
شاپوریان، عنایت الله.25 سده مالیات . تهران : وزارت اطلاعات.
عرب مازار .علی اکبر(پاییز 79).فصلنامه تخصصی مالیاتی.دوره دوم،شماره 14.
علوی راد، ع و مسلمان یزدی، ط (1382)، آسیب شناسی عدم اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش عمومی طی دهه 1370، مجموعه مقالات اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور. تهران،دانشگاه تربیت مدرس.
غنی نژاد، موسی، دولت زدگی، دولت زدائی، اقتصاد ایران، شماره 61
غنیمی فرد، حجت الله، مشکلات ثروت زیرپا گفت وگو با اقتصاد ایران
قربان، نرسی، صنعت نفت ایران: نیازمند تجدید ساختار مصاحبه با اقتصاد ایران 61
کبریایی زاده، عباس مدیر مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفت وگویی با ماهنامه اقتصاد ایران
گاز، اقتصاد ایران شهریور 1385
ماهنامه تدبیر، شماره 136، مرداد 82، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص 66 – 58
ماهنامه تدبیر، شماره 137، مهر 82، جایگاه صنایع کوچک و هسته های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص 71 – 67
ماهنامه تدبیر، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص 74-78
ماهنامه تدبیر، شماره 139، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر 82، صص52-57
مبرّا محمود، بررسی پدیده های زمین لغزه در جنگل واز، پایان نامه کارشناسی ارشددانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1375
مجله اقتصا د ایران، مهر 1383، روِیای 20 میلیارد دلا ری "باید هر چه زودتر از خواب آلودگی بیرون بیاییم. 7/83
مجله اقتصاد ایران 95 چهره 17 سال درآمدهای مالیاتی دولت ایران
مجله اقتصاد ایران سلطه دولت، مهر 1383
مجله اقتصاد ایران شماره 62 1/83 قیمت های پلکانی مسکن
مجله اقتصاد ایران شهریور 1385، بازار سرمایه 36 درصد نقدینگی، 42 درجه تب
مجله اقتصاد ایران، رقبای داخلی خودرو تیر 13185
مدیریت خصوصی سازی – ژوزف پرکوپنکو – مترجمان : دردانه داوری و حسین اکبری – مرکز پژوهشی صنعتی آریانا، شرکت مشاوره مدیریتی درسا و نشر آتنا – تهران -1380.
مرکز آمار ایران. سالنامه آماری کشور، سالهای مختلف
نجفی عرب، محمود، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، مصاحبه با مجله اقتصاد ایران
وحیدی، پ. 1365. تحلیلی از هزینه در آموزش عالی. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مدیریت آموزش عالی و تحقیقات.
وحیدی، پ.1364. شاخص های آموزش عالی در ایران 1348-1362. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مدیریت آموزش عالی و تحقیقات.
Michael Mann, The Sources of Social Power, Volume 1. A History of Power from the Beginning to AD 1760, Cambridge University Press, 1986
1 hyper arid
2- فتاحی محمد، 1384. روند مدیریت جنگل های زاگرس، ماهنامه دهاتی شماره 25
3[- منابع طبیعی ایران:دیروز،امروز،فردا . 1383، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
4 خسروشاهی محمد، 1384. تعیین نقش زیرحوضه های آبخیز در شدت سیل خیزی حوضه، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
5 – نظری، علی اصغر، جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1372، ص 67
6 – مهدوی، مسعود، مبانی جغرافیای جمعیت، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1372، ص 167
7 جهان سوم شامل بیش از 120 کشور است، که 24 کشور در آمریکای لاتین، 18 کشور دراسیا و اقیانوسیه، 19 کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا و 41 کشور در آفریقا قرار دارند. کشورهای جهان سوم، حدود 49 درصد از خاک زمین و بیش از 53 در صد از جمعیت جهان را در بر میگیرند.
8 Berelson, 1972
9 Weiner, 1975
10 داریوش آشوری، ما و مدرنیت، تهران، 1376
11 Manufacturing
12 Alcan
13 Alcoa
14 Century Aluminium co.
15 Noranda Aluminum co
16 GOL
17 Petroleum
18 Naphta
—————

————————————————————

—————

————————————————————

162
اقتصاد ایران