اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن

فهرست
عنوان صفحه
– مقدمه
فصل اول
– اشتغال زنان
فصل دوم
– ساختار سنی زنان شاغل
فصل سوم
-بیکاری زنان و عوامل موثر بر آن
فصل چهارم
– خانواده و اشغال زنان : تصویر واقعیت در کشورهای صنعتی
فصل پنجم
– اشتغال زنان . خانواده در ایران

مقدمه:
موضوع "اشتغال زنان" و مخالفت مردان با کار آنها یکی از مهمترین مسایلی است که علی رغم اهمیت فوق العاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدین ترتیب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگی بویژه در خانه داری و تربیت کودکان آشکار است، اما نقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان که باید محسوس نبوده است. از سوی دیگر وجود این باور در میان برخی از مردان که "نیازی به کار زنان نیست" و "جای زن درخانه است" موجب شده که فرهنگ "نان آوری مرد" در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند و فشار بیشتری را بر روی نان آور خانواده که همان مرد است، وارد کند.
به گزارش خبرنگار "زنان" خبرگزاری دانشجویان ایران مخالفت مردان با کار زنان علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنها، موجب می شود که نرخ فقر درجمعیت زنان که همواره بیش از مردان است، ثابت بماند. از سوی دیگر هزینه های ملی صرف شده بریا تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه کار وتلاش، به رکود بنشیند واین رکودهای خانوادگی، کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و کار زنان نیاز است.
جنگ جهانی اول را می توان نقطه آغازین توجه به زن و شایستگی او در به دست گرفتن مسئولیتها در تولید اقتصادی بویژه در عرصه کشاورزی دانست. درسال 1908 فدراسیون بین المللی ارتقاء اطلاعات خانه داری در سوئیس تشکیل شد و موسسات آن اعلان کردند که زنان حق دارند زندگی بهتر، آرامش وبرابری بیشتر داشته باشند واولویت را دراین زمینه به آموزش زنان روستائی دادند که بیشتر بیسواد و پر مشغله بودند. گردهمائی گوناگون زنان روستایی در برخی از کشورها و برقراری تماس این گروه ها اولین هسته های تشکیلاتی زنان را پایه ریزی کرد واز این طریق جهان آگاهی یافت که هدف های مشترک و برقراری نزدیک می تواند چالشهای واقعی نیمی از جمعیت جهان را تبیین کند.
نخستین انجمن زنان کشورهای جهان بر اساس ارزشهای سنتی زندگی خانوادگی و مطرح کردن دیدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملی و محلی و جهانی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن در جهت نیل به ارتقاء سطح زندگی زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طریق برنامه های توسعه روستایی ، آموزشی ودوره های تعلیماتی، اشاعه فرهنگ دوستی وتفاهم بین زنان سرتاسر جهان رهایی از فقر تشویق و پیشبرد آموزش و تحصیلات، جلوگیری از بیماری و حمایت از سلامت و بهداشت زنان روستایی در سطح بین المللی در زمینه های تغذیه ، بهداشت، بازاریابی، طرحهای کوچک کسب و کار، کشاورزی، مسکن، محیط زیست و طرحهای آب آشامیدنی آغاز به کار کرد. اما فقط از سال 1975 درهمایش مکزیکو ونیز درسال 1985 در همایش نایروبی دست اندرکاران فائو دریافتند که زنان روستائی درکشورهای در حال توسعه به عنوان تولید کننده، مباشر ، مبتکر ومسئول عاری از هر گونه حق و حقوقی بوده و بدلیل دریافت نکردن دستمزد سهمی نیز در اقتصاد ملی ندارند. ( به موازات جهش های جهانی در جهت شناخت جایگاه زن در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسعه جهانی بصورت انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت نوین محسوس شد براساس دیدگاه توسعه رش اقتصادی و افزایش توانائی اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید نا خالص ملی به عنوان پایه واساس توسعه مطرح شد. این مفهوم که به نشست ثروت به پائین موسوم شد دردهه 1960 میلادی موضوع اصلی توسعه بود و موافقین بسیاری را به خود جلب کرد. برپایه این نظریه افزایش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتیجه رشد اقتصادی می انجامد . بر اساس نگرشهای جدید الگوی توسعه قبلی مورد تردید جدی قرار گرفت و شاخصهای توسعه یافتگی که دردهه های 1950 و 1960 میلادی مطرح شده بود مورد تردید قرار گرفت و ملاکهای صرفاً اقتصادی بطور کلی مردود شمرده شد. از نظر این گروه اندیشمندان پدیده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادی و صرف اندازه کمی درآمد واشتغال نیست با گسترش دیدگاههای جدید توسعه وبسط حوزه مفهومی آن از دهه 1970 میلادی به بعد نگرشهای جدیدی پایه ریزی شد که نقطه عطف آن را در دهه 1990 میلادی می توان به وضوح مشاهده کرد . این دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفت. در سالهای دهه 1990 مردم باید به استواری در کانون فرآیند توسعه جای گیرند. محکمترین دلیل این امر آنست که فرآیند توسعه اقتصادی به نحو فزاینده ای به عنوان فرآیندی برای گسترش تواناییهای مردم تلقی می شود.
به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر وقوع تحولات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسایل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونه ای که علی رغم وجود برخی قوانین و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمرانی سنت ها به مسایل خانوادگی بتدریج از میزان نارضایتی مردان از اشتغال زنان کاسته شده است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد "بی عدالتی رویه ای ، مبادله ای و تعاملی" ،"سلامت زدایی" "طرح های کاری نامناسب" ، "ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی"، "آسیب های تعاملی" ، " تضاد نقش های کاری با خانوادگی" و همچنین "عدم امنیت شغلی" درکاهش نسبت اشتغال زنان در بخش های دولتی موثر است.
بنابراین "برآورده شدن نیاز اقتصادی و معیشتی خانواده" می تواند نگرش مثبتی را درزمینه اشتغال زنان برای مردان به وجود آورد، این در حالیست که این مساله در بسیاری از خانواده ها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند و مردان درچارچوب نیازهای معیشتی خانواده عملا به درآمد زنان خویش اتکا دارند واین مساله می تواند در روشن بینی ونگرش مثبت آنها نقش مهمی ایفا کند.
اشتغال زنان
3-1 روند وتحول وضعیت شغلی زنان
بررسیهای تبلیغی درمورد اشتغال زنان درکشورهای درحال توسعه، و کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درهیچ یک از جوامع دنیا زنان به اندازه مردان در فعالیتهای اقتصادی مشارکت ندارند. البته میزان مشارکت از جامعه ای به جامعه دیگر واز زمانی به زمان دیگر متفاوت است و بستگر به تفاوت درسطح توسعه کشورها دارد. (1) این مسئله تا حدی مربوط به ایفای نقش مادری و قسمتی دیگر مربوط به آداب و سنن اجتماعی حاکم بر جوامع است. تحولات اقتصادی وسیاسی در کشور ها نیز تاثیر آنی بر میزان مشارکت زنان درفعالیتهای اقتصادی داشته است. "زنان قلب توسعه هستند آنها قسمت اعظم اقتصاد غیر پولی (کشاورزی معیشتی، زاییدن و پرورش بچه ها، نیروی کارخانگی) راکنترل می کنند و سهم عمده ای دراقتصاد پولی (تجارت، بخش غیر متشکل و اشتغال دستمزدی) دارند. درهمه جای دنیا زنان دو شغل دارند- داخل خانه و خارج آن. بعضی از این کارها به رسمیت شناخته نشده است و آنهایی که آنرا انجام می دهند توقع حمایتی ندارند (با درخطر قرار گرفتن سلامتی خود یا بچه هایشان کارشان در معرض خطر و از دست رفتن قرار می گیرد).
رشد کنترل نشده جمعیت، بچه های زیاد و مرگ و میر در سنین پایین، اقتصاد تضعیف شده و ناتوان، کشاورزی کم بازده و غیر مفید، محیط فاسد، و جامعه دوقطبی و کیفیت زندگی پایین از جمله مسائلی است که برای زنان نادیده گرفته شده است وآنان را در فرصتهای نا برابر وسطح بالاتری از خطر وتصمیم گیری در زندگی براساس سرنوشت و اخذ تصمیم توسط دیگران به جای انتخاب قرار می دهد. بسیاری از زنان به ویژه در کشورهای درحال توسعه به جز ازدواج و بچه داری انتخابهای بسیار محدودی دارند. (1)
بررسی کمی و کیفی تحلو اشتغال زنان درسالهای اخیر در کشورمان نشان می دهد که روند توسعه ماهیتاً زمینه فرهنگی مساعد را برای شرکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد، البته به شرطی که مشکلات مربوط به تاخیر در احساس ضرورتها ونارسایی نهادها وموسسات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ با زمنیه های مساعد توسعه و طلب مشارکت زنان مرتفع شود. میزان مشارکت زنان از نقطه ای به نقطه دیگر می تواد بسیاری متفاوت باشد. به نظر می رسد حدود و نوع فعالیتهای اقتصادی زنان چندان ربطی به میل و خواسته اشان ندارد و منتج از تحصیلات سنتی، قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. فعالیتهای اقتصادی یک منطقه معین هر چه باشد مردان در به دست آوردن شغل اولویت دارند. برای مثال، اگر در منطقه ای صنعت وجود نداشته باشد، این مردان هستند که مشاغل بخش خدمات را از آن خود می کنند. به نظر می رسد که مردان بیشتر در تصاحب مشاغل موفق هستند. با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی افراد بر اساس اشتغال آنان ونحوه فعالیتهای اقتصادیشان تبیین می شود، و ارتباط فراینده و در هم تنیده ای که نوع شغل فرد وپایگاه اجتماعی او دارد. نگرش دقیقتری به نحوه اشتغال زنان و جایگزین بهتر و بهینه آنها در حوزه های وسیعتر شغلی لازم است که بالتبع موجب بالابردن پایگاه اجتماعی زنان که به عنوان یکی از اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی مورد نظر است خواهد بود.
وضعیت شغلی زنان دچار تغییرات عمده ای شده است که به شرح و تحلیل آنها می پردازیم:درطی 10 ساله 55 -65 تعداد زنان شاغل از 2/1 میلیون نفربه 975 هزارنفر کاهش پیدا کرد و نسبت اشتغال زنان از 8/13 درصدکل اشتغال به 9/8 درصد رسید و به طور متوسطه درهر سال 7/23 هزارزن از حیطه اشتغال کنار رفته اند، این رقم با توجه به موجهای جدید استخدام که تماماً در بخش دولتی صورت گرفته است در واقع بسیار بیشتر است. بخش عمومی در سالهای اخیر بسیار کوشیده است تابا جذب تعداد بیشتری از افراد از بیکاری عمومی وگسترش فقر عمومی جلوگیری به عمل آورد وبا وجود اینکه در سال 65 قریب، 42 درصد زنان شاغل در بخش عمومی کار می کرده اند ( این نسبت درسال 55 20 درصد بوده است) ولی میزان اشتغال زنان در بخحش عمومی به اندازه مردان افزایش پیدا نکرده و سهم آنان در کل اشتغال بخش عمومی از 7/14 درصد به 8/11 درصد تنزل پیدا کرد، این امر بدان معنی است که اگر چه سیاستهای جاری مملکت برچه کارگیری تعداد بیشتری از افراد حتی به قیمت پایین آمدن بهره وری کاری وسرانه تولید، در بخش عمومی تحقق یافته بود ولی درهمین سیاستگذاری اولویت با به کارگیری مردان بوده است، به نحوی که نسبت قبلی به کارگیری زنان دربخش عمومی را بیش از پیش کاهش داده است. در مقابل متوسط سالانه 5 در صد رشد اشتغال زنان دراین بخش . اشتغال مردان سالانه قریب 8 درصد رشد داشته است.
در مقایسه بامزدو حقوق بگیری در بخش عمومی، کاهش عمده ای در میزان اشتغال زنان د ربخش خصوصی دیده می شود که قسمت اعظم آن مربوط به مزد و حقوق بگیری در این بخش استو درسالهای بررسی شده به طور متوسط در هرسال 6 درصد کاهش در میزان اشتغال زنان دربخش خصوصی و 11 درصد کاهش در اشتغال مزد و حقوق بگیری آن وجود داشته است، از آنجا که یکی از آسیب پذیرترین گروههای شغلی، زنان شاغل در هر مجموعه می باشند، در مقابل هرگونه نوسان بازار کار اولین کسانی که از صحنه خارج می شوند زنان هستند. دراین باره می توان به تعطیلی، ورشکست شدن ورکود تولید در بسیاری از موسسات – به خصوص کارخانجات بخش خصوصی اشاره کردکه اولین کارکنان اخراجی آنها را زنان تشکیل می دادند و درهنگام را ه اندازی و احیای برخی ازموسسات به دلیل بیکاری عمومی که به عنوان یک معظل چهره نمایانده وبرای مردان بسیار حادتر است، دستیابی مجدد زنان به دلایل متعدد، از جملع عدم تطبیق مهارتهای آناتن بابازارکار، پایین بودن سطح عمومی دانش آنان نسبت به مردان، مسئولیتهای زندگی خانوادگی، کارکردهای غلط نظام تولیدی، هنجارهای اجتماعی، قبول مسئولیتهای مالی خانواده از طرف مردان و… مشکل شده است. و فعالیتهای بخش خصوصی را در حیطه مردان درآورده است. چناچه درسال 55، 5/10 درصد شاغلان مزدو حقوق بگیر این بخش زن بود ودر سال 65، 2/5 درصد واز کل شاغلان بخش خصوصی که قبلاً (55) 5/13 درصد زن بودند (درسال 65) به 0/7 درصدرسید. اگر معتقد باشیم که روند توسعه در بطن خود ناچار از به کارگیری نیروی کارزنان است و حرکت کلی بخش خصوصی را در سالهای اخیر مورد کنکاش دقیقتری قرار دهیم متوجه می شویم که نه تنها این بخش در این سالها درفرآیند توسعه نقشی نداشته است بلکه با عمده کردن فعالیتهای خود در مشاغل کم بازده و غیر تولیدی و اجتناب از سرمایه گذاری در امور تولیدی نه تنها سهم موثری در ایجاد اشتغال به خصوص اشتغال مولد نداشته است وبار این مهم را بردوش دولت گذارده است بلکه با حداقل کردن میزان اشتغال زنان ره خصوص در اشتغال مزد و حقوق بگیری با کاهشی محسوس از 322 هزار به 97 هزار نفر باعث پایین آمدن سطح کلی اشتغال درمقیاس کلان و تنزل این شاخص به عنوان یکی از ابزار اندازه گیری میزان رشد و توسعه اقتصادی بوده است.
به طور کلی میزان اشتغال زنان دربخش خصوصی همه ساله دارای افت بوده است و میزان اشتغال زنان را در طب ده سال تقریباً نصف کرده است. این مسئله ضرورت تجدید نظر در برنامه های تبلیغاتی و تاکیداتی که برنقشهای خانه داری وهمسرداری زنان شده است خاطرنشان می سازد، به لحاظ اینکه اگر چه براساس عرف و قانون مسئولیت هزینه های زندگی برعهده مردان است ولی درآنجا که ضرورتها به وجود آید فشار بربخش عمومی بیشتر می شود و دولت ناگزیر از تحت پوشش قرار دادن زنانی می شود که ناچار از کارکردن هستند. کاهش اشتغال زنان به صورت کارکن فامیلی بدون مزد به کمتر اط نصف به تغییر الگوی معیشتی وکنشهای اقتصادی خانوارها درسالهای اخیر برمی گردد. بیشترین میزان نرخ رشد اشتغال در گروه اظهار نشده به چشم خورده است! زنان این گروه که درسال 55، 12 هزار نفر بوده به 68 هزار نفر درسال 645 رسیدند که رشدی بالغ بر 19 درصد در هرسال دارد (برای مردان نیز نرخ رشد مشابه 30 درصد است). شاید علت این امر دلایل زیر باشد:
1- عدم تمایل وعلاقه به پایخگویی صحیح.
2- اشتغال افراد در بخش غیر متشکل وبه دست آوردن درآمد پولی از هردو بخش متشکل و غیر متشکل.
3- مشخص نبودن وضعیت تملک موسسه به بخش عمومی یا خصوصی – به لحاظ سرمایه و مدیریت – که زن درآن کار می کرده است که این مسئله بعد از انقلاب شدت زیادی گرفت.
4- عدم آگاهی افراد نسبت به وضعیت بخش استخدام کننده ب دلیل پایین بودن میزان سواد و دانشهای عمومی.
5- اشتغال همزمان افراد در هر دوبخش عمومی و خصوصی.
اشتغال زنان درگروه کارکنان مستقل رشد اندکی داشته است واز 131 هزار نفر به 179 هزار نفر رسیده است و درگروه کارفرمایان زن نیز سالیانه 9/9 در صد به طور متوسط رشد داشته ایم.
اتفاقی که درسالهای اخیر افتاده است، کاهش بسیاری چشمگیر در اشتغال زنان روستایی استکه نسبت توزیع اشتغال درکشور را به ضرر روستا ها بر هم زده است. کاهش اشتغال زنان در روستاها به میزان 5 در صد درهر سال می باشد واین موضوع به دلیل حل شدن مسائل مربوط به مالکیت زمین و آب در روستاها است.
آمارهای اشتغال زنان
براساس آمارهای سرشماری عمومی سال 1375، تعداد زنان شاغل دربازار کار با روند افزایشی روبه رو گردیده است وبا ثبت 1، 765،… زن شاغل ، سهم زنان دربازار کار ونرخ مشارکت آنان را حدود 1پ2 درصد نشان می دهد. با وجود این، نرخ مشارکت زنان درایران بسیار پایین تر از کشورهای پیشرفته صنعتی و کمتر از 3/1 نرخ متوسط جهانی مشارکت زنان می باشد.
علیرغم کاهش نرخ مشارکت زنان از 9/12 در صد ( سرشماری عمومی سال 1355) ب 2/8 درصد 0سرشماری عمومی سال 1365 ) و افزایش مجدد آن به حدود 12 درصد 0سرشماری عمومی سال 1375) در آمارگیری نمونه مرکز آمار ایران درسال های 81 و 82 تصویر دیگری ارائه می شود.
دراین برآورد ( با روش نمونه گیری آماری) نرخ مشارکت زنان درسال 1381 به 5/11 درصد و درسال 1382 به 5/10 درصد کاهش یافته است. یعنی در مقایسه سال های 81 و 82 با کاهشی حدود یک درصد درنرخ مشارکت زنان طی یک سال روبه رو شده ایم.
این کاهش چشمگیری نشانه حضور کمتر زنان درعرصه فعالیت های اقتصادی نیست، زیرا همین منبع آماری به اعلام نرخ بیکاری زنان طی سال های 81 و 82 می پردازد. که نشانه 1/0 5 درصد رشد درنرخ بیکاری زنان می باشد. درعین حال باید به کم شماری آماری در اشتغال زنان روستایی وبخش کشاورزی به عنوان عامل اساسی در کاهش نرخ مشارکت زنان درآمارگیری نمونه را طی سال های 82-81 از نظر دور نداشت، زیرا بر اساس بررسی های انجام شده:
– زنان روستایی 75% امور درصنایع دستی را عهده درا هستند.
– درقالیبافی 80% و در برخی روستاها تا 97% فعالیت به عهده زنان است.
– زنان در کشاورزی ودامداری نقش بالایی دارند، که دربرخی ازنقاط کشور به مراتب بیش از مردان است.
تازه ترین آمارگیری
آمارگیری نمونه اشتغال وبیکاری خانوار دراردیبهشت 1383 که از سوی مرکز آمار ایران صورت گرفته است، ارقام امیدوار کننده تری ارائه می دهد. براساس این گزارش که نرخ فعالیت را در فاصله سنی 64-15 ساله بر آورد کرده است، نرخ مشارکت زنان و مردان با هم (جمع نیروی کار) معادل 4/45% می باشد که برای مردان 9/75 درصد وبرای زنان 2/14 % می باشد.
نرخ بیکاری (10 ساله وبیشتر، به رغم آن که سن کار در ماده 79 قانون کار 15 سال تعیین شده است) برای زن و مرد 4/10 درصد، برای مردان 2/9 درصد وبرای زنان 1/17 درصد برآورد گردیده است.
دراین آمارگیری ملاحظه می شود که نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان درکل کشور است. موانع اشتغال زنان محققان معتقدند موانع ومشکلات اجتماعی وفرهنگی اشتغال زنان رامی توان به دودسته تقسیم کرد: عوامل درونی وعوامل بیرونی
عوامل درونی به موانعی نظر دراد که عامل آن، خود زنان هستند. پژوهشگران این عوامل را اینگونه دسته بندی می کنند:
-فقدان مهارت اعم از پاییین بودن سطح سواد ونیز نبود توانمندی های تخصصی مورد نیاز بازار کار.
– عدم توانایی درتصمیم گیری در امور مهم زندگی از جمله انتخاب شغل
– مصرف زدگی و تجمل گرایی
– نداشتن آگاهی وشناخت گسترده وعمیق از محیط اجتماعی.
– کمبود اعتماد به نفس برای حضور مناسب در فعالیت های اجتماعی- اقتصادی که بیشتر مربوط به خود زنان است.
اما بجز این موارد، عواملی هم تحت عنوان عوامل بیرونی به محدودیت های اشتغال زنان می انجامد که ریشه درمحیط اجتماعی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:
– نبود امکانات کافی و گسترده برای تحصیلات زنان و دختران، به ویژه درنقاط محروم و میان اقشار آسیب پذیر.
– مشکلات و خلاهای مربوط هب قوانین، مقررات و آئین نامه ها.
– نبود زمینه مساعد و کافی برای ورود زنان به پست های کلیدی ومدیریتی بالا.
– نبود زمینه مشارکت سیاسی فعال زنان.
– عدم سرمایه گذاری کافی بخش خصوصی درفعالیت های اشتغال زا برای زنان.
– عدم انعکاس فعالیت زنان در درآمد ملی.
– تاکید بر ویژگی ها و نقش های غیر اقیصادی زنان.
– عدم تنوع ویا کم تنوعی فرصت ها ی شغلی برای زنان.
– بالا بودن هزینه نیروی کار زنان برای کارفرمایان.
– صاحب سرمایه نبودن زنان.
– مهاجرت فزاینده از روستا به شهر.
بدهی است درصورتی ثابت باقی ماندن نرخ مشارکت زنان درهمان سطح 2/8 درصد سال 65 نرخ بیکاری زنان می توانست کمتر از 35/13 درصدی سال 75 باشد . لذا افزایش نسبی این نرخ دراین دوره برای زنان اثر ناچیزی درظهور بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان داشته است. درمقابل دردوره (80-75) با افزایش نسبی نرخ مشارکت نیروی کاری از 4/35 درصد درسال 75 به سطح 1/37 درصد درسال 1380 رسید وقدر مطلق بیکاران از یک میلیون و 456 هزار نفر درسال 75 به حدود دو میلیون و 475 هزار نفر در سال 80 افزایش یافت. نرخ مشارکت مردان طی این دوره تقریباً در سطح 61 درصد ثابت باقی ماند اما نرخ بیکاری آنان از 46/8 درصد سال 75 به سطح 34/13 درصد درسال 80 رسید. بنابراین نرخ بیکاری مردان در این دوره بدون تغییر درنرخ مشارکت آنان افزایش یافته است لذا افزایش بیکاری مردان دراین دوره باید تحت تاثیر عوامل دیگری غیر از تحولات جمعیتی ناشی از نرخ مشارکت آنان باشد. در مقابل دراین دوره نرخ مشارکت زنان از 1/9 درصد درسال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای دریک دوره پنج ساله به سطح 12 درصد در سال 80 رسید. به عبارت دیگر عرضه نیروی کارزنان از حدود دو میلیون نفر در سال 75 به حدود سه میلیون نفر رسید که همزمان با این پدیده نرخ بیکاری زنان نیز از 35/13 درصد در سال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای به سطح 8/. 18 درصد درسال 1380 رسید . براین اساس درحدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر از آنان شاغل و 550 هزار نفر نیز بیکار بودند. همانطور که اشاره د از مهمترین عوامل مربوط به افزایش نرخ مشارکت زنان افزایش سطح تحصیلات وفارغ التحصیلی آنان خصوصاً درسطح آموزش عالی است و همانگونه که انتظار می رفت نرخ مشارکت نیرویکارخصوصاً زنان از اوایل دهه 80 روبه افزایش نهاد و پیش بینی می شود نرخ بیکاری زنان طی سالهای آینده به بالای 20 درصد برسد.
بنابراین پدیده افزایش نرخ مشارکت زنان به عنوان یکیاز تحولات جمعیتی برروی ساختار نیروی کار زنان چنان اثری داشته که تعداد بیکاریان زن بایک افزایش صد درصدی از 272 هزار نفر در سال 75 به 549 هزار نفر درسال 1380 رسید لذا سهم قابل ملاحظه ای از بیکاران کشور را دراین دوره زنان بیکار تشکیل می دهند. بنابراین هر چند در این دوره تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت مردان چندان با اهمیت نیست اما در مقابل ، تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان بسیار با اهمیت است وبه عنوان یک پدیده پایدار ودر حال رشد درسالهای آینده به عنوان یک عامل موثر بر سطح بیکاری ساختاری کشور عمل خواهد کرد.
بدین ترتیب تحولات سه دهه اخیر به ویژه نرخ رشد بالای سه درصدی در اوایل دهه 60 به همراه پوشش آموزش اجباری و رشد و گسترش آموزش عالی منجر به افزایش نسبی نرخ مشارکت نیروی کار زنان از 1/9 درصد درسال 1375 به حدود 12 درصد درسال 1380 شد به نحوی که عرضه نیروی کار با مدرک دانشگاهی با رشد متوسط سالانه 9/2 در صد از حدود یک میلیون و 810 هزار نفر در سال 1375 به حدود دو میلیون و 73 هزار نفر درسال 1380 رسید این در شرایطی بو که نرخ شد شاغلین با مدرک تحصیلی دانشگاهی در این دوره تنها 5/0 درصد بوده است لذا تحولات مربوط به جوان شدن نیروی کار ودسترسی بیشتر به انواع آموزشها و همچنین تغییر نگرش نیروی کار زنان مننجر به افزایش درذخیره بیکاری فارغ التحصیلات دانشگاهی از حدود 62 هزار نفر در سال 1375 به حدود 278 هزار نفر درسال 1380 شد.
رفتار نیروی کار سالخورده کشور وبیکاری ساختاری تحولات جمعیتی
آخرین پدیده مورد بررسی مربوط به بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی دراین مقاله پدیده نیروی کار سالخورده کشور است. نیروی کار سالخورده، از آن جهت قابل اهمیت است که خروج آنها به معنای فراهم ساختن فرصتهای شغلی برای نیروی کار تازه وارد به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. برای نیروی کار سالخورده تعاریف گوناگونی قابل ارائه است.
نرخ مشارکت نیروی کار (زنان) و بیکاری ساختاری
نرخ مشارکت در واقع یک شاخص تجمعی است که در درون خود بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رابه همراه دارد لذا نوسانات این نرخ در کنار نوسانات نرخ بیکاری می تواند بیانگر تحولات طرف عرضه نیروی کار در تحلیل بیکاری ساختاری کشور باشد.
جدول (6-1) نشانگر آن است که تحولات جمعیتی و آموزشی کشور منجربه افزایش گروههای سنی آموزش پذیر شده است به نحوی که توسعه دوره ها و پوششهای تحصیلی و تا حدی هم کاهش نسبی سن بازنشستگی در این دوره باعث کاهش نرخ مشارکت مردان وزنان به ویژه درگروه سنی 19-10 سال شده است، به نحوی که نرخ مشارکت مردان درگروه سنی 14-10 از 37 درصد درسال 45 به 3/3 درصد درسال 1380 رسید و همچنین نرخ مشارکت زنان نیز درگروه سنی 14-10 از 14 درصد به 5/2 درصد درسال 1380 کاهش یافت که این از یک سو بیانگر تحولی ساختاری وعمده در گسترش نظام آموزش عمومی کشور واز سوی دیگر تحول ساختاری در عرضه نیروی کار زیر پانزده سال در کشور است.
منبع: سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 45،55،65،75 مرکز آمار ایران و پیش بینی جمعیت کشور تا سال 85 سازمان برنامه و بودجه ، دفتر اقتصاد کلان
نرخ مشارکت تمامی گروههای سنی زنان کاهش یافته است به ویژه گروههای سنی 24-20و 29-25 که از 18 و 16 درصد درسال 55 به 12 و 11 درصد درسال 65 رسیده است. علاوه برتحولات اجتماعی و فرهنگی، ار جمله عوامل اقتصادی موثر بر کاهش نرخ مشارکت زنان دراین دوره کاهش سطح دستمزدهای واقعی شرایط رکودی و کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش شدید در آمدهای نفتی دراوایل دهه 60 بوده است چرا که فرصتهای شغلی برای آنان در شرایط رکود به شدت کاسته شد وامید دستیابی به شغل مناسب را از دست دادند واز بازار کار خارج شدند. همانطور که جدول (5-1) نشان می دهد از دهه 70 دوباره نرخ مشارکت زنان روبه افزایش نهاد به نحوی که از حدود 5/8 درصد درسال 70 به 1.9 درصد درسال 75 وبه سطح 12 درصد درسال 1380 رسید. ار جمله عوامل موثر بر این افزایش نسبی، تغییر نگرش جامعه به کار زنان و حاکم شدن امنیت شغلی برای آنان و برنامه ریزی دولت جهت افزایش اشتغال زنان به دنبال افزایش سطح تحصیلات آنان دراین دوره بوده است. چرا که شواهد تجربی نشان می دهد با افزایش سطح تحصیلات زنان میل به فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی و اجتماعی درآنان افزایش می باید. لذا با توجه به افزایش سطح ودرصد فاع التحصیلان زن به ویژه درسطح آموزش عالی انتظار می رود طی سالهای آینده نرخ مشارکت و عرضه نیروی کار زنان همچنان افزایش یابد. بنابراین یابد. بنابراین باتوجه به تغییر قابل ملاحظه نرخ مشارکت زنان و افزایش آن از سطح 8 درصد از دهه 60 به سطح 12 درصد دردهه 80 که یک تغییر وافزایش 50 درصدی رانشان می دهد می توان گفت در مقایسه با تغییر نرخ مشارکت مردان از سطح 68 درصدی دهه 60 به سطح 61 درصدی دردهه 80 که تنها یک کاهش 10 درصدی رانشان می دهد یک تحول ساختاری درنرخ مشارکت زنان نسبت به مردان در ساختار نیروی کار کشور طی دودهه اخیر حاصل شده است.
به نظر می رسد که کاهش اشتغال زنان روستایی بیشتر نمود آن در افکار باشد تا درعالم واقع ، و اگر نه هیج زن روستایی درحال حاضر در روستا هاکمتر از ده- پانزده سال قبل کار نمی کند. و اگر کاهش اشتغالی وجود دارد آنرا باید در کلیه مناسبا تولیدی وساختارهای اقتصادی – اجتماعی جستجو کرد. بهتر است که مرکز آمار ایران کوشش بیشتری در تصحیح مفاهیم آماری وتبین آن برای عامه بنماید. بنابر این خیلی غریب نیست که اشتغال 752 هزار نفری زنان در سال 55 به 446 هزار نفر درسال 1356 می رسد.
بیکاری زنان در شهرها منتج از این عوامل است
1- وجود بسیاری از کارخانجات و موسسات بخش خصوصی که اشتغال زنان بیشتر در آن شکل گرفته بود.
2- به عنوان یک ویژگی- گروه سنی جوان جویای کار که بیشتر از دیپلمه ها هستند.
3- تبعیت ساخت سنی بیکاران از روند رو به رشد جمعیت که در نتیجه نرخ طبیعی زاد و ولد و مهاجرت، هجوم خود را بر بازار کار آشکار ساخته است.
4- آسیب پذیری بیشتر زنان شاغل که با کوچکترین دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … در معرض بیکاری قرار می گیرند.
در ایران، طبق سرشماری سال 1954، 666/907/5 مرد فعال در ایران وجود دارد که در کنار آنان فقط 335/573 زن دیده می شود و این بدان مناست که تقریباً 90% جمعیت فعال ایران را مردان تشکیل می دهند. بعد از این سرشماری آمارگیری نمونه در سالهای اخیر توسط مرکز آمار ایران و وزارت کار ارقامی تازه به دست می دهد که از این قرارند:
با توجه به این ارقام درصد زنان شاغل با توجه به کل شاغلین کشور (638/635/7) 89/9% است و درصد شاغلین مناطق شهری 15/40% نسبت به کل زنان شاغل کشور می باشد.
از دیدگاه اشتغال زن تباین خاص جوامع صنعتی و جوامع در حال توسعه، مخصوصاً تحول سریع جوامع نوع دوم در برابر ثبات نسبی جهان صنعتی است. آمار نشان می دهد که 52 تا 53 درصد جمعیت ایران ازمردان و 47 تا 48 درصد بقیه را زنان تشکیل می دهند و میزان فعالیت (یعنی جمعیت فعال شاغلان و بیکاران به کل جمعیت) در سال 45 مساوی با 30% بوده، در حالی که در سال 51 این رقم به 5/28% نزول کرده ا ست. در سال 1345 میزان فعالیت مردان 4% و 5% و میزان فعالیت زنان 3/8% بوده است در حالی که در سال 1351 این نسبتها به ترتیب به 3/49% و 1/6% تغییر یافته است. زمانی که از این دیدگاه یعنی جمعیت در سن کار به جمعیت ایران می نگریم مشاهده می کنیم در سال 45‏، زنان 2/52% جمعیت مردان در سن کار بوده اند (10 تا 64 ساله) در مقابل 8/47% زنان.
لیک، زنان از تحقیقات انجام شده بر می آید، در همه سطوح طبقاتی با گرایشهایی یکسان در برابر بازار کار قرار نمی گیرند. نتایجی که در کتاب زن در جامعه از این دیدگاه، یعنی گرایش متفاوت زنان به بازار کار، با توجه به شرایط طبقاتی آنان در فرانسه به دست می آید، جالب است. در بین کارگران، 3/43% زنان کار می کنند و از جهت دیگر زنانی که کار می کنند و در عین حال مادر نیز هستند، فقط 22% است؛ از این نسبت در بین کارگران نیز زیاد است، لیک یک سوم این زنان کار نیم وقت دارند و مشاغل آنان در این سطوح توزیع می شود: خدمتکار، نگاهدار کودک، کارگر، کارمند ساده اداره. در بین طبقات متوسط این گرایش رو به کاستی می گذارد و کار زن به کمتر از 25% می رسد، در مقابل و به طور طبیعی سطح اشتغال بالا می رود، چنانکه مشاغل این زنان در چنین سطوحی قرار می گیرند: منشی، مددکار اجتماعی، معلم، حسابدار، فروشنده. در بین طبقات مرفه باز هم زنان کمتری کار می کنند (فقط 10%).
تفاوتهای زن و مرد و جذب متمایز زن در بازار کار با نقشهای متمایز زن در جامعه نیز همراه می گردد. جامعه صنعتی در این زمینه تفاوت کمتری نشان می دهد و آنجا که تفاوت بیشتر از همه است، شامل جوامعی می شود که سنت اشتغال زن در آنان وجود ندارد.
آماری که در این زمینه در مورد ایران داریم، از آمارگیری نمونه وزارت کار و مرکز آمار ایران به دست می آید و نشان دهنده گسترده کارکنان فامیلی است که از 4 زن شاغل، یک نفر را در بر می گیرد و هم آنکه از جذب عجیب زنان ایرانی در فعالیت های استخراج و تولید نشانی بدست می دهد (65/64%). گرایش متفاوت زنان به بازار کار با توجه به سطوح طبقاتی و آمادگی خاص هر یک از بخشهای اقتصادی در جذب زن که خود به پیدایی توزیع تازه ای از نقش های اجتماعی براساس جنس می انجامد، نه تنها در واقعیت بلکه توسط وجدان جمع نیز تایید می گردد. تحقیقاتی که در فرانسه در همین زمینه صورت گرفته است نشان می دهد که مردان، در اکثر موارد بدون تردید می گویند زنان در بعضی از مشاغل مرجحند. زمانی که از زنان و مردان خواسته می شود به ترتیب، مشاغلی را که زنان بهتر انجام می دهند مشخص دارند، می بینیم نه تنها هر دو گروه به توزیع وظایف و رجحان زنان در بعضی حرف می اندیشند، بلکه هر یک اولویتهایی خاص خود دارند و حرفی خاص را در تخصص زن می پندارند. مردان قبل از همه کارهای "ظریف" را خاص زن می پندارند (7/37% از مردان)، سپس کارهای دفتری (28%) و بعد از آن تخصصهایی نظیر خیاطی (3/33%) را در محدوده زنان جای می دهند. در صورتی که برای زنان چنین نیست و از دیدگاه آنان حرفی در محدوده تخصص زن جای می گیرند که به طور طبیعی در سطوحی بالاتر جای دارند؛نظیر خدمات اجتماعی، تماس با مردم، مهمانداری و فروش که 8/23% زنان بدان اولویت می بخشند و سپس آمزوش که 1/21% زنان را متوجه خود می سازد و بعد از آن پزشکی که 4/19% زنان در آن رجحان زن بر مرد را می بینید.
دو متغیر اساسی: سن زن و ازدواج
ویژگیهای اشتغال زن نه تنها از روزنه طبقات اجتماعی و بخشهای اقتصادی قابل سنجش است، بلکه هرم سنی اشتغال زن نیز از بسیاری جهان ویژگیهایی می یابد که آن را از اشتغال مردان متمایز می سازد.
به طور طبیعی در جوامع صنعتی، ورود انسان (چه مرد و چه زن) کمتر از 15 سال به بازار کار معمول نیست. از این رو تقریباً به طور منظم این قشر سنی با خلاء خاصی مواجه می شود، لیک بعد از آن، ورود وسیع زن به بازار کار آغاز می گردد. چنانکه در قشر 15 تا 19 ساله، 7/35% از دختران را در ژاپن جذب می نماید و این میزان جذب در کشورهایی نظیر فرانسه، دانمارک و آمریکای شمالی به ترتیب به 3/13% و 8/47% و 1/29% می رسد. لیک، ورود عظیم زنان به بازار کار خصوصاً از سنین 20 سالگی آغاز می گردد که مسلم تاخیری قابل توجیه با توجه به افزایش سنین تحصیل است. ملاحظه می نماییم که در مقعط سنی بین 20 تا 24 سالگی 9/60% زنان در بلژیک به بازار کار روی می آورند که این نسبت در فرانسه به 3/62%، در دانمارک به 5/67%، در ژاپن به 8/70% و در آلمان غربی به 6/74% بالغ می شود. در بسیاری از کشورهای صنعتی، این مقطع سنی بالاترین قدرت جذب زن در بازار کار را از خود نشان می دهد. به عنوان مثال در ژاپن میزان زنان شاغل بعد از این مقطع سنی به 1/45% می رسد. در بلژیک به 1/49% نزول می نماید چناکه در فرانسه به 4/42% کاهش می یابد. لیک این پدیده کلیت ندارد و کشورهایی چون آلمان غربی روند افزایش نیروی انسانی زن را بعد از این مقطع نیز ادامه می دهند و نزول نسبتها به سختی و در مقاطع بالاتر سنی رخ می نماید.
بدین ترتیب، در اکثر جوامع صنعتی شاهد تواتری بودن نیروی انسانی زن در بازار کاریم که خود به معنای بازگشت زن به خانه خواهد بود. از این نظر، بسیاری را عقیده بر این است که هرم سنی زنان شاغل غیرعادی است. زیرا نوسانی خلاف معمول در جهت مقابل هرم سنی اشتغال مرد از خود نشان می دهد.
آلن ژیرار، جمعیت شناس فرانسوی، با تحلیل از دیدگاه سن، جمعیت فعال زن را در فرانسه چنین می بیند:
"میزان فعالیت زنان برای تمام مشاغل غیرکشاورزی بدون در نظر گرفتن وضع ازدواج از آغاز قرن بیستم تقریباً ثابت مانده است. همان طور که میزان فعالیت زنان مزدوج چنین است. اگر زنان در تمام سنین کمتر از مردان کار می کنند، برای آنان میزان فعالیت در سن 19 سالگی به بالاترین حد خود می رسد که بعد از آن به طور منظم به خاطر ترک کار و ازدواج کاهش می یابد. مادر شدن، ترک کار را شدت می بخشد. میزان کار زنان را در خانواده هایی که در آن شوهر کارمند است 34، 24، 15 و 10 و 6% می دانند، در زمانی که دارای یک چهار فرزند است و نیز سن آنان کمتر از 16 سال است. تصویر واقعیت در این زمینه با عقاید موافق است و از این رو باید به تداوم آن امید داشت. به بیان آماری، در سال 1946، هفت نفر از ده نفر می گویند بهتر است یک زن به خانه برسد، در مقابل یک زن که می گوید باید کار کند و دیگران می گویند که باید شرایطی خاص را در نظر گرفت."
بنابراین، ورود زن به بازار کار با تواتری محسوس مواجه است که خروج و جذب مجدد به بازار کار از صفات آن است. این امر از جهتی مسائلی برای جامعه پدید می آورد، لیک آنجا که استفاده از کار زن مطرح می شود، توجه به شرایط خاص این نیروی کار ضروری است و از این جهت مساله را می بینید و آینده آن را این طور تصویر می کنند:
"مساله جوامع صنعتی از جمله فرانسه، بازآموزی زن بعد از 35 سالگی است، بین 40 تا 50 سالگی بیش از 45% زنان کار می کنند و با رضایت می خوانیم که در بیست سال آینده بازآموزی زن گسترش خواهد یافت." بدین ترتیب، جامعه صنعتی درصدد شناخت واقعیت، یعنی گرایش متمایز زن به بازار کار، در سنین گوناگون در ایران، تصویری این چنین می یابد:
کار کمتر از 15 ساله ها در حدود 7/3% ملاحظه می شود و بعد از آن حرکت بالنسبه وسیعی از جانب زنان به سوی کار در خارج از خانه پدید می آید که 5/15 درصد جمعیت را دربر می گیرد و بعد از آن سقوط آغاز می گردد. به ترتیب در مقاطع سنی 20-24 سالگی، 25-29 سالگی، 7/14% و 7/12% جمعیت زن به بازار کار سوق می یابد. در بررسی جدید وزارت کار و مرکز آمار ایران، همین نسبتها با گرایشی به سوی افزایش (با توجه به فاصله زمانی سرشماری سال 1345 و تحقیق این دو سازمان که در سال 1352 انجام گرفت) ملاحظه می شود. به طوری که از نرخ فعالیت 2/30% که در ایران ملاحظه می شود، 7/50% کار مردانه و 2/8% کار زن به چشم می خورد که توزیع سنی آن چنین است:
1 تا 19 سالگی 3/18% جمعیت زن را دربرمی گیرد و بعد از آن روند کاهش آغاز می شود که در مقاطع سنی دیگر یعنی 20-24 سالگی، 25-29 سالگی به ترتیب 8/13% و 6/12% جمعیت را دربر می گیرد.
بدین ترتیب، با بررسی اشتغال زن از دیدگاه سن، پدیده های کلاسیک اشتغال به چشم می خورد که از بین آنان زودرسی ورود به بازار کار (کار کمتر از 12 ساله ها) و پیدایش گرایشهایی به بازگشت به خانه با توجه به ازدواج، مخصوصاً تولد اولین فرزند جالب می نماید.
بنابراین، عللی که بر نوسان توزیع ارقام اشتغال برحسب سن زن اثر می نهد؛ خانواده و تعداد فرزندان است که اثر آن را در تمام کشورها فارغ از رژیم سیاسی آنان می بینیم. ازدواج و اثرات آن بر اشتغال زن نه تنها از دیدگاه تمایز میزان فعالیت زن در سنین مختلف محسوس است، بلکه از لابلای گروههای شغلی نیز دیده می شود. کار زن به طور کلی بیشتر با در نظر گرفتن نقشهای سنتی او در خانواده مطمح نظر قرار می گیرد تا توقعات شغلی. بدین قرار شرایطی در خانواده، سنتی او در خانواده مطمح نظر قرار می گیرد تا توقعات شغلی. بدین قرار شرایطی در خانواده، نظیر وجود بچه های کوچک، موجبات مخالفت با کار زن را فراهم می آورد. در صورتی که کار زن به هنگام تجرد و یا فقدان فرزند پذیرفته شده است.
انگیزه ها و عوامل در اشتغال زن
ابعاد اشتغال زن و یا مادر از عواملی منشا می گیرد که خود در هر جامعه و با توجه به ارزشهای حاکم بر آن، شبکه ای متمایز تشکیل می دهد. بررسیهایی که در جوامع صنعتی در این مورد صورت گرفته است، حکایت از تنوع عوامل و مخصوصاً پیدایی عوامل روانی و خواستی در برابر نیاز مادی می نماید.
"یکی از انگیزه های زنان شوهردار برای قبول شغل که از همه شایع تر است، میل شخصی زنان به گریختن از محیط به اصطلاح خسته کننده و کسالت آور خانه است. زن جوانی که در طی روز از پسران و دختران خردسال نگاهاری می کند، وقتی خستگی به او روی می آورد، به وضع به اصطلاح مطلوب شوهر یا خواهر شوهر نکرده خود رشک می برد و فکر می کند آنها چقدر خوشبختند که حرفه ای در خاج از خانه دارند و در عین حال از فراغتی که هر روز هنگام رفت و آمد به محل کار دارند، لذت می برند. برای مادری که از کثرت کار خسته شده مشکل نیست وضع کسان دیگر، مخصوصاً آنها را به کار فکری اشتغال دارند به صورت رمانتیک و افسانه در نظر خود مجسم سازد. نزد خود می پندارد که تنها راه رهایی از این وضع قبول شغل در خارج از خانه است و فکر می کند چون درآمد او تهیه وسایل مراقبت از کودکان را میسر می سازد، از ای حیث زیانی متوجه آنان نخواهد شد."
بی شبهه تنوع عوامل، پیدایی عامل پیچیده روانی مخصوصاً خواستی، در بین طبقات مختلف معنایی متمایز خواهد داشت. لیک چنین به نظر می رسد که بهبود وضع اقتصادی خانواده و پاسخ به نیازهای روزافزون آن، عامل اصلی گرایش زن به اشتغال است و از این عامل کلی که بگذریم دیگر عوامل با توجه به شرایط اجتماعی و شغلی، دگرگونیهای بنیادی می یابند.
محیطهای سه گانه کارگری، متوسط و مرفه هر یک شبکه ای خاص از عوامل را دربر می گیرد که خود پیدایی فرهنگ اختلافی اشتغال و معنای آن را در بین گروهها متمایز اجتماعی گواهی می دهد. در محیط کارگری اولویت با فشار اقتصادی است؛ در محیط متوسط شکوفایی زن از خلال کار حرفه ای مطمح نظر واقع شود، چنانچه 74% زنان دراین گروه معتقدند که کار زن برای خانواده ضروری است، 14% اعتقاد دارند که درآمد آن به خرج خانه کمک می کند و 5% آن را وثیقه تساوی زن با مردو استقلال وی در برابر مرد می دانند. در صورتی که فقط 3% عامل علاقه و تمایل را در گرایش خود به اشتغال مطرح می کنند و حال آنکه برعکس در محیطهای اجتماعی مرفه این عامل 15% جمیعت را به سوی اشتغال سوق داده است.
بنابراین، عامل اقتصادی در جوامعی که آن را به سنجش دقیق گذارده اند مواردی بسیار از زنانی را که شغلی در خارج از خانه دارند دربر می گیرد، لیک علل روانی با اشیاع نیازهای مادی زن عامل اساسی اشتغال می گردد؛ سادگی انگیزها و مادیت آنان با صعود در لایه های طبقاتی، جای خود را به پیچیدگی، تنوع و بالاخره ابهام می بخشد.
آثار و نتایج اشتغال زن
گرایش زن به سوی اشتغال بیش از همه بر خانواده اثر می نهد و روابط زن و شوهر و فرزندان را دگرگون می سازد و این امر همواره مورد توجه صاحب نظرانی که اشتغال زن را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی نموده اند، قرار گرفته است.
ماری روژه و پل هانری شومباردلو در کتابشان زن در جامعه هم خود را از این نظر پنهان نداشته می پرسند: "حقیقت اینکه آزادی زن از این نظر امری اجتناب ناپذیر است و موجبات بروز دگرگونیهایی را در تمامی روابط اجتماعی و نظامهای ارزشی به طور تعادل اجتماعی فراهم می آورد، لیک و از همه مهم تر باید گفت در پس تصویر زن، تصویر زوجین دیده می شود. هماهنگی و وفاق زوجین به صورت یک احتیاج اساسی جلوه می کند. این وفاق مدتها به تعادل نقشهای سنتی وابسته بود که خود به پایگاه های متفاوت و شرایط خاص هر جنس بستگی داشت. زن شاغل بجای آنکه در خانه باشد به کارهایی می پردزاد که گاه مردانه خوانده می شوند و آیا چنین زنی می تواند امکانات تازه ای برای گفتگوی عاشقانه با شوهر یا بد؟ یا آنکه با آزادی یی که از این رهگذر به دست می آورد، از طریق دیگر شادی زندگی را از دست می دهد؟"
آنچه مسلم است این است که کار زن در خارج از خانه به تسهیل در امر ازدواج منتهی گردیده است، نه تنها دیدار متقابل زن و مرد را افزایش داده و موفقیتهای گزینش همسر را متنوع تر و وسیع تر ساخته است، بلکه سنتهای متحجر و دیرپا را در این مورد ناپدید ساخته است. به عقیده ژان داریک کار زن جانشین جهاز وی گردیده است و معیاری تازه و بسیار مهم در گزینش همسر فراهم ساخته است. لیک بعد از پیدایی ازدواج، بر روابط دیرین زوجین اثراتی عمیق نهاده است. بلاد از همین دیدگاه و در جهت متبلور ساختن مسائل ناشی از اشتغال زن در خانه و مخصوصاً در مراحل اولیه آن چنین می نویسد:
"وقتی اشتغال روزافزون زنان را به کارهای خارج از خانه در نظر می گیریم، توجه ما معمولاً متوجه زیان هایی می‎شود که از این راه به کودکان می رسد، ولی اثرات ناگوار این وضع را بر روحیه مردان مورد توجه قرار نمی دهیم. " در نهایت چنین به نظر می رسد که گویی دست کم در مرحله ای خاص از تکوین جامعه اثرات اشتغال زن در تئوریهای فونکسیونالیست از نظر پارسنز به نحوی دیگر تجلی می نماید.
بعد دیگر اشتغال زن که اهمیتی بسیار نیز دارد، آثار آن بر فرزندان است. طبق آماری که در آمریکا ملاحظه می کنیم: "از هر پنج خانواده آمریکایی که کودکان دبستانی یا حتی خردسال تر دارد مادر یکی از آنها روزها را در خارج از خانه به سر می‎برد.
غیبت مادر از خانه و خلا ناشی از آن نمی تواند دور از نظر جامعه بماند و لذا پیدایی سازمان های مکمل از جانب دولت و حتی بخش خصوصی آغاز می گردد لیک سوال مهم اینجاست که آیا این تدابیر و این سازمان های مکمل می‎توانند جانشین مادر گردند؟ پاسخ بسیاری از محققان در جهتی دیگر است که شاید بلاد بهتر از همه این دلواپسی را مشخص می دارد: برای توجه و مواظبت از کودکان هنگامی که والدین در خارج از خانه به سر می برند اقدامات فراوانی به عمل آمده در بسیاری از موارد از وجود مادر بزرگی یا یکی از خویشان استفاده می‎شود ولی این کار برای اغلب خانواده ها میسر نیست. زیرا غالباً مادربزرگ یا خویشان دیگر در دسترس نیستند و در نقاط دوردست زندگی می کنند. پراکندگی اقوام از جمله نتایجی است که تمدن صنعتی برای ما به بار می‎آورد. بعضی خانواده ها کودکانشان را در اوقات غیبت مادر از خانه و در قبال پرداخت مزد به دست اشخاص غیر می سپارند. بعضی آنها را در پرورشگاه ها جای می دهند و برخی هم در خانه می گذارند که خود سر به بار می آیند. معلوم است قریب 20% کودکانی که مادرانشان کار می کنند در ساعات قبل و بعد از مدرسه سرپرستی ندارند. صدها نفر از کودکان در خانواده های آمریکایی به علت غیبت مادر ناگزیرند عصرانه و شامشان را خود تهیه می کنند و قسمتی از شب را تنها به سر می برند در میان این قبیل کودکان، حتی کودکان 8 ساله نیز دیده می‎شود.
لیکن این دلواپسی از دیدگاه دیگر کاهش می یابد، آنجا که موضوع آمادگی کودکان مطرح است و میزان هوش آنها؛ آندره میشل در کتابش خانواده و ازدواج از تحقیقاتی یاد می کند که در انگلستان توسط پیوتروسکی و چند تن از همکاران او انجام گردیده است و نشان می‎دهد که بهره هوشی فرزندان زنانی که شاغل هستند نسبت به فرزندان مادران غیرشاغل بیشتر است.
اشتغال زن باز هم در همین زمینه یعنی آمادگی تحصیل کودک، از دیدگاهی دیگر نیز موثر می افتد و آن ادامه تحصیل کودکان است. در فرانسه آمار نشان می‎دهد کودکانی که تحصیلات خود را بعد از دوره ابتدایی ادامه داده اند بیشتر از خانواده هایی هستند که پدر و مادر هر دو کار می کنند و نه خانواده هایی که در آن فقط پدر شاغل است.
آثار اجتناب ناپذیر کار زن بر روابط او با شوهر و مخصوصاً فرزندان، با آثاری که اشتغال زن بر سرنوشت خودش بر جای می گذارد پیچیدگی بیشتری می یابد. در واقع زنان در عین اینکه می خواهند در تامین معاش با مردان رقابت کنند. از تشکیل عائله نیز نمی توانند غفلت کنند. بدین جهت در عین حال ناچارند کار دو نفررا انجام دهند. اگر اشتغالات بیشتری نیابند. چسترتون در این زمینه می نویسد:
"من منکر آن نیستم که زنان قبلا مورد رفتار ناشایست و حتی در معرض شکنجه قرار می گرفتند ، ولی به عقیده من وضع آنها هیچگاه به اندازه امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند رقت بار نبوده است."

نتیجه:
بدین سان با توجه به این نتایج چنین به نظر می رسد که نه گرایشهای افراطی نظیر پیمان سوئد که در آن به کار گماشتن هر چه بیشتر زن مخصوصاً در مشاغل مرد نه مطرح است، و نه گرایشهای گذشته مبتنی بر تمایز و بهره کشی، هیچ یک مقبول نیست. جامعه ای که در صدد بازیابی تعادل است، به جستجوی راهی خواهد رفت که در ان زنان و مردان رقیب یکدیگر در بازار اشتغال نخواهند بود. کوشش در راه همانند سازی آنان بدون توجه به تمایلات طبیعی آنان به همان نسبت با شکست قرین است که نظریه های تجزی طلبانه الکسیس کارل و هوادارانش، مرد و زن در بنای هستی اجتماعی مکمل یکدیگرند و بر ورای تمایزاتشان قبل از همه انسانند. به بیان قرآن کریم:
انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعرفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم.
و همچنین طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملکرد سازمان های بین المللی، افزایش سطح آموزش، گسترش جمعیت شهری و … به طور قابل ملاحظه ای در دیدگاه های مربوط به استقلال زنان در ایران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند آن را به سطح مطلوب برسانند از این رو بسیاری از محققان که اشتغال زنان را به عنوان نیمی از پیکره جامعه در رفع مسایل بنیادی مانند بی سوادی افزایش بی رویه جمعیت و … موثر می دانند ، لزوم ایجاد زمینه های مساعدتری را به لحاظ حقوقی، فرهنگی و اقتصادی یادآور می‎شوند تا بدین وسیله به مشارکت مطلوب تر زنان در تحقق برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی کمک شود.
1

32