قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
چکیده
شبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و نا آگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص موردنظر را هدف می گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می آورد. در خصوص این که اشتباه در هدف چه تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر می رسد بین دو حالت باید قائل به تفکیک شد:
1.اگر فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت کرده است دراین فرض قتل ارتکابی خطای محض است.
2. فرضی که فرد قصد شلیک به سوی انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفری باید قتل ارتکالی را عمد بدانیم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد تیر اندازی به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابی را خطای محض دانسته اند. همین موضع در ماده 296 قانون مجازات اسلامی (1370) دیده می شد. خوشبختانه قانون گذار جدید از طرفی با حذف ماده 296 قانون سابق و وضع بند "ت" ماده 290 کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد (همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده 294 تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد) چون اگر پذیرفته شود هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین هیچ فرقی نمی کند که در نهایت چه کسی کشته شود. مهم کشته شدن انسان محقون الدم است که در این جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی می گردد.
1-مقدمه
قتل به عنوان مهم ترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمان ها و مکان ها می باشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است، که از با اهمیت ترین دارایی هر فرد محسوب می گردد. به همین دلیل بخش عمده ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می گردد که از آن جمله می توان به اشتباه در هدف در بحث قتل اشاره کرد. اشتباه در هدف برای نخستین بار در سال 1370 با وضع ماده 296 وارد نظام حقوقی کشور ما شد. این موضوع به عنوان یک بحث زائد در قانون مطرح گردید. تا سال 1370 رویه قضایی اشتباه در هدف را علی رغم سکوت مقنن در جایی که هم شخص مقصود (شخص مورد نظر قاتل) و هم شخص محصول (شخصی که نهایتا به قتل رسیده) هر دو محقون الدم بودند، قتل عمد می دانستند و هیچ مشکلی هم در آن زمان مطرح نبود. اما با فتح باب موضوع شبهه در قتل (شبهه در هدف و هویت) سبب ایجاد اختلاف نظر میان حقوق دانان و تشتت آرا در محاکم قضایی گردید. تا اینکه در سال 1392 مقنن صراحتا تکلیف اشتباه در هویت را مشخص نمود و در خصوص اشتباه در هدف هم با حذف ماده 296 قانون سابق و متعاقب آن وضع بند "ت" ماده 290 سعی در راهنمایی حقوق دانان و دستگاه قضایی کشور داشته است. در این مقاله سعی شده به بررسی شبهه در هدف در فقه و بررسی موضع قانون گذار ایران پرداخته و به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
1-موضع فقهای متاخر و معاصر در خصوص اشتباه در هدف چیست؟
2-در قانون مجازات اسلامی (1370) قانون گذار چه موضعی در خصوص اشتباه در هدف اتخاذ کرده بود؟
3-موضع قانون گذار جدید در خصوص اشتباه در هدف چیست؟ و این قانون چه تغییرات و نوآوری هایی نسبت به قانون سابق داشته است؟
4-چرا قانون گذار جدید در خصوص اشتباه در هدف صراحتا موضع مشخصی را اتخاذ نکرده است؟
2-مفهوم شبهه و اقسام آن
در این مبحث ابتدا به بررسی مفهوم شبهه پرداخته می گردد و سپس راجع به اقسام شبهه و تقسیمات آن مطالبی ارائه می شود.
2-1-مفهوم شبهه
شبهه یا اشتباه دارای ریشه غربی می باشد و شبه به مثل و نظیر تعبیر شده است. شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند. همچنین به معنای شک و بدگمانی نیز آمده است. در هرحال شبهه و اشتباه ناظر به وضع ذهن است، در رابطه با اموری که در ذهن تصور می شود. شبهه در معنای حقوقی دارای دو مفهوم است:
1.شبهه به معنی شک و تردید
2.شبهه به معنای اشتباه
منظور از شبهه در این مقاله به معنای اشتباه در هدف یا خطا در هدف میباشد.
در حقوق جزا نیز معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی آن تفاوت چندانی ندارد. طبق نظر دکتر گلدوزیان در تعریف اشتباه می توان گفت: اشتباه عبارتست از تصوری خلاف واقع داشتن از امری، اعم از موضوعی یا حکمی
بنابراین اکثر حقوق دانان شبهه و اشتباه را به تصور خلاف واقع از امری تعبیر می کنند
البته بین شبهه و اشتباه با خطا تفاوتهایی وجود دارد مثلا اینکه شبهه و اشتباه ناظر به وضع ذهن است در رابطه با اموری که در ذهن تصور میشود به عکس خطا که ناظر به مرحله عمل است.
در اصطلاح فقهی، فقهای امامیه در تفسیر شبهه اختلاف نظر دارند و عده ای آن را به معنای عدم العلم و عده ای دیگر از فقها آن را به ظن و گمان تفسیر نموده اند .
2-1-اقسام شبهه
شبهه از جهات مختلف تقسیم بندی می گردد. اما مهم ترین تقسیم بندی آن، تقسیم شبهه به شبهه حکمی و موضوعی است. اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسان یا بر اساس ناآگاهی (جهل) به قانون و یا در نتیجه ی درک و تفسیر نادرست از مقررات، مرتکب جرمی شود که در صورت وقوف به حکم واقعی، از ارتکاب به آن خودداری می کرد مثلا به اشتباه و به دلیل ندانستن حکم واقعی اقدام به کشتن فردی کند که گمان برده آن شخص مهدورالدم است اما بعدا کاشف به عمل آمده که آن شخص فی الواقع مهدورالدم نبوده است. در خصوص ناآگاهی به حکم، قاعده ای وجود دارد مبنی بر اینکه "جهل به حکم رافع مسوولیت نمی شود" یعنی اشتباه یا عدم آگاهی از قانون موجب رفع مسوولیت نمی شود
دانشمندان و فقهای اسلامی به اعتبار دو قاعده "وجوب تعلم احکام شرعی" و "اشتراک حکم بین عالم و جاهل" این گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعی به هیج وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمی کند اما به نظر می رسد همانطور که برخی از نویسندگان گفته اند، در این خصوص باید در مورد مسوولیت کیفری مرتکب بین دو حالت قائل به تفکیک شد. هرگاه جهل فرد قصوری باشد یعنی به سبب وجود قوه قاهره، فاعل قادر به دریافت حکم اصلی نیست، در این صورت چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعای او را پذیرفت اما اگر جهل تقصیری باشد، یعنی فاعل در جهت دریافت حکم واقعی کوتاهی کند، تاثیری در مسوولیت فرد ندارد. پس جهل ناشی از تقصیر پذیرفته نمی شود. منظور از اشتباه موضوعی آن است که این اشتباه مربوط به موضوع جرم باشد نه مربوط به قانون و با تفسیر آن
در مقابل جهل حکمی که اصل این است که تاثیری در عدم وقوع جرم ارتکابی ندارد، در خصوص اشتباه موضوعی می توان این مثال را آورد که مامور اجرای حکم در اثر اشتباه به جای اجرای قصاص بر روی فرد محکوم به قصاص، اشتباها دیگری را قصاص نماید. شبهه در قتل نیز دارای تقسیم بندی است. حقوق دانان شبهه را در مبحث قتل به چهاردسته: شبه در مفهوم، شبهه در استحقاق، شبهه در هویت مقتول و نهایتا شبهه در هدف تقسیم کرده اند. از آنجا که شبهه در هویت و شبهه در هدف از مسائل مهم حقوق جزا ایران می باشد لازم است توضیحی راجع به آن ارائه گردد.
گاهی قاتل در هویت مقتول دچار اشتباه می شود. بدین معنا که قاتل عالما و عامدا اقدام به کشتن مقتول می نماید اما بعد از ارتکاب قتل متوجه می گردد که شخص دیگری را با این اندیشه که فرد مورد نظر اوست هدف قرار داده و به قتل رسانده است. مصادیقی که ممکن است باعث شود فرد در هویت مقتول دچار اشتباه شود مواردی نظیر تاریکی هوا، شباهت ظاهری، اضطراب و نظایر آن را می توان نام برد
برای مثال علی که با حسن دشمنی دارد با تهیه اسلحه قصد کشتن وی را می کند و سرراهی که همیشه حسن از آن عبور می کند کمین می کند و پس از دیدن او اقدام به شلیک کرده و فرد را از پا در می آورد. وقتی سر وقت جنازه می رود کاشف به عمل می آید که مقتول حسن نبوده بلکه حسین که برادر دوقلوی حسن است و شباهت زیادی با او دارد به قتل رسیده است.
در خصوص شبهه در هدف، برخی از حقوق دانان این شبهه را یکی از مصادیق اشتباه موضوعی دانسته اند در بحث حقوق کیفری مقصود از شبهه در هدف در قتل این است که بر اثر عواملی، چون خطا در هدف گیری یا ورزش باد یا جا خالی دادن شخص مورد نظر و امثال آن، ضربه یا تیر کسی، به جای آن که به شخص یا حیوان یا شیء مورد هدف برخورد نماید به کس دیگر برخورد می کند لذا طبق نظر درکتر میر محمد صادقی در خصوص اشتباه در هدف دو فرض قابل تصور است.
1-چنانچه جانی به قصد انجام فعلی مشروع با وقوع اتفاقی، فعل بر دیگری موجب صدمه یا تلف گردد، جنایت وارده خطای محض خواهد بود
مانند آنکه فرد تیری را به قصد شی یا حیوان یا انسان مهدورالدمی رها کند لیکن تیر او به خطا برود و به انسان محقون الدمی اصابت کند و او را از پا درآورد.
در این فرض هیچ اختلاف نظری میان فقها و حقوق دانان وجود ندارد که قتل واقع شده خطای محض بوده و عاقله مرتکب عهده دار دیه خواهد بود.
2-در این فرض صورتی از قضیه مد نظر است که هدف قصد شده انسان محقون الدم باشد.
از این مرحله به بعد میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد. مثال روشنی که میتواند گویای این اختلاف نظرات باشد جایی است که فرد تیری را به قصد کشتن انسان محقون الدمی رها می کند اما تیرش به خطا میرود و به انسان محقون الدم دیگری اصابت میکند و وی را به قتل میرساند. از آنجا که فرض دوم موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد، پاسخ راجع به آن در بخش دوم این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان و موضع قانون گذار جدید ایران در این خصوص، خواهد آمد.
3-بررسی اشتباه در هدف در فقه و قانون ایران
در این مبحث ابتدا به بررسی دیدگاه فقها در خصوص اشتباه در هدف پرداخته می گردد و سپس به بررسی این موضوع به لحاظ منطق حقوق کیفری پرداخته می شود و نهایتاً در خصوص موضع اتخاذ شده توسط قانون گذار ایران در ادوار مختلف مطالبی بیان می گردد.
3-1-اشتباه در هدف در فقه
در خصوص اشتباه در هدف میان فقها هم، در خصوص ماهیت قتل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد.
در ذیل نظرات مختلف فقها در خصوص اشتباه در هدف آمده است.
شهید اول محمد بن مکی در تعریف قتل خطای محض میگوید: "الخطا المحض ان لا یتعمد فعلا و لا قصدا مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا او انسانا معینا فیصیب غیره" همان طور که مشاهده می شود شهید اول اشتباه در هدف را مطلقاً خطای محض دانسته است. بدون آنکه میان مهدورالدم بودن یا نبودن هدف اولیه تفاوتی قائل گردد. صاحب مفتاح الکرامه حسینی العاملی نیز در این مورد میگوید: "قوله کمن رمی غرضا فاصاب انسانا و کذا رمی انسانا غیره و هذا من الخطا المحض و مرجعه الی عدم القصد الانسان او الشخص و الثانی لازم الاول بخلاف العکس" یکی دیگر از فقها در این خصوص میگوید: " و اما قتل الخطا الذی تجب فیه الکفاره و الدیه فرجل اراد سبعا او غیره فاخطا فاصاب رجلا من المسلمین"
فقهای معاصر نیز با تقسیم بندی قتل، راجع به اشتباه در هدف که از مصادیق کدام قتل است نظرات مختلفی را بیان داشته اند که در ذیل نظرات مختلف در این خصوص آمده است. از آیت الله منتظری سوال شد: شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می کند ولی تیر به بکر اصابت می کند و میمیرد و هر دو محقون الدم هستند آیا قتل عمد است یا خطای محض یا شبه عمد؟ ایشان پاسخ داده اند که" شبه عمد است" آیت الله مکارم شیرازی" قائل به خطئی بودن چنین قتلی هستند"
استفتایی از مقام معظم رهبری به عمل آمد سوال اینکه فردی با قصد قتل الف بسوی او تیراندازی می کند ولی به علت عدم مهارت تیر خطا رفته و ب را می کشد با فرض محقون الدم بودن هر دو نوع قتل ارتکابی چیست؟ ایشان در پاسخ گفتند: "حکم شبه عمد دارد و غیر از ثبوت دیه عقوبت دیگری نیست."
"آیت الله بهجت و وحیدی تبریزی" نیز این نوع قتل را شبه عمد دانسته اند علی رغم وجود نظرات مختلف در این خصوص که اهم این نظرات مورد اشاره قرار گرفت گروهی از فقها به درستی در پاسخ به استفتائاتی که در خصوص اشتباه در هدف از آنها شده بود، فتوا داده اند که قتل ارتکابی در این فرض قتل عمدی است. که در ذیل مواردی از این فتاوی آمده است.
برای مثال برخی از فقهای معاصرمانند آیت الله نوری همدانی با تقسیم بندی قتل به چند نوع از جمله قتل خطای محض، اشتباه در هدف را از مصادیق قتل خطای محض دانسته و فقط به مورد تیراندازی به حیوان و صید اشاره کرده اند بدین معنا و مفهوم که به اعتقاد این گروه از فقها هرگاه فرد قصد شلیک به انسان محقون الدمی را داشته لیکن تیرش به خطا برود و به انسان محقون الدم دیگری اصابت کند و وی را از پا در آورد عمل ارتکابی قتل عمد است
در خصوص اشتباه در هدف از امام خمینی (ره) سوال شد که ایشان در پاسخ چنین نوشته اند: "اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگر اصابت کرده و او را کشته حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آنست که اولیا دم مصالحه به دیه نمایند"
در استفتا از آیت الله صانعی نوشته اند: "در اینگونه قتل ها که قصد آدم کشی وجود دارد مقتول هم مظلومانه کشته می شود، حسب اطلاقات قصاص و آیه شریفه (و من قتل مظلوما) حق قصاص ثابت است" صافی گلپایگانی هم قتل ارتکابی در اثر اشتباه در هدف (در جایی که هر دو فرد محقون الدم هستند) را قتل عمد دانسته است.
گروهی دیگر از فقها بین دو حالت ارتکاب عمل با سوء نیت مجرمانه و ارتکاب عمل بدون سوء نیت مجرمانه قائل به تفکیک شده اند. بدین معنا و مفهوم که معتقدند خطای در شخص با وجود سوءنیت مجرمانه رافع ثبوت عمد نخواهد بود. بنابراین اگر کسی را هدف قرار دهد و به دیگری اصابت کند و این هر دو محقون الدم باشند، قتل عمدی محسوب می گردد. به نظر این گروه چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون الدم اصابت کرده باشد جنایت شبه عمد خواهد بود. بر اساس رای فوق در مواردی که فعل مقصود، حرام و مجرمانه باشد، خطای فعل در مسئولیت جانی موثر نخواهد بود. زیرا، جانی قصد مجرمانه انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته است چرا که قصد وی آن است که انسان بی گناهی را بی جهت از پا در آورد و به چنین کاری هم موفق می گردد و بنابراین زید یا عمرو بودن مقتول فرق نمی کند. او قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است و این عمل قتل عمد محسوب می گردد. هر چند نظریه فوق کاملاً منطقی است اما گروهی در رد این نظریه اینطور نوشته اند: نظریه فوق فاقد استحکام و توجیه استدلالی لازم است. زیرا اسناد قتل به جانی موجب احراز عمد نسبت به جنایت واقع شده نخواهد بود
بنابر آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که اکثر حقوق دانان اسلامی خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته اند. فقیهان اسلامی، غالباً ضابطه عمد در فعل را قصد شخص معینی دانسته اند که جنایت بر او واقع میگردد
4-اشتباه در هدف به لحاظ منطق حقوق کیفری
به لحاظ منطق حقوق کیفری برای بررسی اشتباه در هدف باید بین حداقل دو حالت کلی قائل به تفکیک شد. فرض اول در جایی که فرد قصد انجام عمل مباحی را دارد بدون آنکه هیچ قصد مجرمانه ای را داشته باشد. مانند این که قصد شلیک به شیء، حیوان، یا انسان مهدورالدمی را داشته لیکن تیر او به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت نماید در این جا قتل ارتکابی را باید مصداق قتل خطایی محسوب
میگردد. اما در فرض دوم که فرد قصد شلیک به انسان محقون الدمی داشته اما تیرش به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است چون بلعکس فرض اول او قصد ارتکاب عملی را داشته که جرم است و همچنین وی دارای قصد مجرمانه میباشد بنابراین باید قتل ارتکابی را عمد دانست چرا که هدف حقوق جزا حمایت از شخص یا اشخاص خاص نیست که بگوییم در این فرض قتل عمد محقق نشده است. در تایید این نظر میتوان گفت که در این مورد فرد با قصد قبلی مبادرت به ارتکاب جرم نموده و در
نتیجه وی مرتکب یک جرم شده که آن قتل عمد است از این رو اشتباه در اصابت موجب تغییر عنوان مجرمانه عمل فرد نمیشود زیرا در جرایم عمدی اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود
بنابراین از آنجا که هدف حقوق جزا حمایت از انسان به ماهوی انسان است و از طرف دیگر قاتل قصد کشتن انسان محقون الدمی را داشته و نهایتاً هم شخص محقون الدمی ر ا کشته بنابراین در این فرض به لحاظ منطق حقوق کیفری باید گفته شود قتل ارتکابی عمد و قاتل مستحق قصاص است.
5-اشتباه در هدف به لحاظ حقوق کیفری ایران
در این بخش ابتدا به بررسی موضع قانون گذار ایران در سال( 1370 ) در خصوص اشتباه در هدف پرداخته میشود و سپس به موضع اتخاذ شده در قانون سال ( 1392 ) پرداخته میگردد.
5-1-موضع قانون مجازات اسلامی 1370
ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب ( 1370 ) مقرر میداشت: "در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میگردد. " این ماده که با خواستگاه فقهی وضع شد، تفاسیر مختلفی را به همراه داشت. حقوق دانان در انتقاد از ماده 296 نوشته اند: "مطابق این ماده قانون گذار قاتل واقعی را صرفاً به خاطر اشتباهی که در شخص موضوع قتل صورت گرفته از مجازات قصاص معاف می کند و این حکم با منطق
حاکم بر نظام مسوولیت جزایی مغایرت دارد.
درست مثل آنکه کسی قصد سرقت از اتاق شماره 106 در یک هتل را داشته باشد و همه عوامل تشکیل دهنده جرم را فراهم کند ولی به جای اتاق 106 اشتباهاً اتاق شماره 104 را مورد دستبرد قرار دهد و به علت این اشتباه در موضوع و هدف جرم او را از مجازات جرم سرقت معاف بشناسیم!"
و نیز گفته اند: ""به نظر علما امامیه عمل او قتل عمد است زیرا شخص محقون الدمی را کشته است حال اگر اساس قتل مباح باشد این قتل اشتباهی غیر قابل مجازات است" از مفهوم مخالف این نظر این طور استنباط میگردد که اشتباه در قتل در صورتی که اساس قتل مباح نباشد تاثیری در ارتکاب جرم و مسوولیت کیفری ندارد. در نظر دیگر از قول دکتر آزمایش چنین بر آمده که باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد اگر اصل عمل فعل مباح باشد قتل غیرعمد و اگر اصل عمل ممنوع باشد در صورت اخیر قتل عمد خواهد بود .
هر چند این استدلالات به لحاظ منطق حقوق کیفری صحیح است ولی اجتهاد در مقابل نص صریح قانون است. اطلاق واژه کسی در عبارت قصد تیراندازی به کسی و وحدت سیاق عبارت قانون گذار دلالت دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص را قانون گذار در هر صورت خطای محض میدانسته و قید "دیگری" در عبارت "انسان بی گناه دیگری" به روشنی دال بر آن است که، هدف اولی هم شخص بی گناه بوده است نه فرد واجب القتل
5-2-موضع قانون مجازات اسلامی1392
در خصوص موضع قانون مجازات اسلامی ( 1392 ) دو موضوع قابل بحث وجود دارد. بنابراین در قسمت اول به بررسی موضع این قانون در خصوص اشتباه در هدف پرداخته میشود و سپس حالت های چهارگانه اشتباه در هدف و ضمانت اجرای هریک از این حالات با توجه به قانون جدید بیان میگردد.
5-3-اشتباه در هدف در قانون مجازات اسلامی 1392
در قانون مجازات ( 1392 ) مقنن آگاهانه دست به حذف ماده 296 قانون سابق زده است. ولی کماکان اختلاف نظر در خصوص ماهیت قتل ارتکابی وجود دارد گروهی از حقوق دانان معتقدند: با عدم بازنویسی حکم سابق ماده 296 قانون سابق، مبنی بر این که در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگر اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میگردد،" در قانون مجازات اسلامی سال (1392)
چنانچه در حال حاضر بخواهیم حکم این مورد را با بند "پ" ماده 1291 انطباق دهیم با ابهام مواجه خواهیم شد
در نظر دیگر در خصوص موضع اتخاذ شده توسط قانون گذار ایران در خصوص ماهیت قتل ارتکابی در صورت بروز اشتباه در هدف آمده است: ماده291 قانون مجازات اسلامی مصداق این نوع اشتباه را تعیین کرده است و یبق نظر آقای ساولانی برخی معتقدند اشتباه در شخص یا هدف با توجه به بند "الف" ماده 290 و بند "پ" ماده 292 باعث می شود که قتل، خطای محض محسوب شود .
اما به نظر میرسد به دلایل ذیل قانون گذار اشتباه در هدف را در جایی که هر دو نفر محقون الدم باشند، قتل عمد میداند. اولاً: مقنن به طور آگاهانه دست به حذف ماده 296 سابق زده است. بدین معنا که علی رغم اینکه در جوامع بین المللی در عصر حاضر نگاه منفی به نظام حقوقی کشور ما وجود دارد که معتقدند در نظام حقوقی ما قصاص به کرات اجرا میگردد قانون گذار دست به حذف ماده 296 سابق زده که مانعی بر راه اعمال قصاص در اشتباه در هدف محسوب میشده است. ثانیا: با حذف ماده 296 سابق می توان مرتکب چنین عملی را مشمول بند "ت" ماده 290 دانست. در این بند آمده است: "هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و درعمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند." مطابق این بند حتی زمانی که فرد قصد جنایت دارد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد عمل ارتکابی عمد تلقی میگردد پس به طریق اولی در جایی که او فرد محقون الدم معینی را هدف قرار داده لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را به قتل رسانده عمل ارتکابی او باید عمد تلقی گردد. ثالثا: اگر پذیرفته نشود که در این مورد عمل ارتکابی قتل عمد محسوب میگردد یک نتیجه نامعقول حاصل میگردد. بدین معنا که در فرضی که فرد هدف مورد نظر را شناسایی کرده ولی قبل از تیراندازی به علت عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مثلاً قبل شلیک، پلیس او را دستگیر کند بر اساس ماده 122 به شروع به جرم قتل که مجازات آن 3 تا 10 سال است محکوم میگردد، اما در فرضی که تیر را رها کرده ولی تیر به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری به قتل رسیده عاقله او مکلف به پرداخت دیه است. یعنی در فرض اخیر که جرم ارتکابی به مراتب شدید تر از جرم در فرض اول است، اما مجازات آن بسیار خفیف و ناچیز است که چنین برخورد دوگانه زیبنده قانون گذار نیست. رابعاً: آنچه که در قتل عمد مهم است قصد قتل
انسان محقون الدم و بی گناهی است و در این حالت قصد قتل محقق شده است و آنچه موجب قصاص میگردد (که موجب قصاص جز قتل عمد نیست) ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست . خامساً گروهی از حقوق دانان برای توجیه عمدی بودن قتل آن را با جرایم علیه اموال مقایسه میکنند. یعنی همان طور که تعلق مال به یک فرد خصوصیتی در ارتکاب جرم سرقت و دیگر جرایم علیه اموال ندارد به طریق اولی معین نبودن شخص نباید در ارتکاب جرم قتل عمدی موثر باشد. چرا که حرمت حیات انسان ها به مراتب والاتر و ارزشمندتر از اموال متعلق به آنها بوده و اینکه جهت تحقق جرایم علیه اموال تعلق آنها به شخص خاص ضروری نباشد ولی در جرایم علیه اشخاص به خصوص قتل عمد، معین بودن مقتول را لازم و ضروری بدانیم این امر خلاف منطق و عدالت خواهد بود . سادساً: اینکه مخالفین عمد دانستن این قتل استدلال کرده اند "احتیاط در دما مسلمین" ایجاب میکند که این نوع قتل خطای محض دانسته شود نیز مورد اقبال قرار نمیگیرد چون احتیاط در دما فقط احتیاط در دما قاتل نیست بلکه احتیاط در دما مقتول هم هست، بنابراین اگر این نوع قتل عمدی دانسته نشود، باعث می شود خون انسان بی گناهی به هدر رفته و قاتل بدون مجازات باقی بماند.
سوالی که در این جا مطرح می گردد اینکه چرا قانونگذار مثل "اشتباه در هویت" (ماده 294) صراحتاً تکلیف "اشتباه در هدف" را مشخص ننموده است؟ به نظر میرسد در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص "اشتباه در هویت" اکثر فقها معتقد بوده اند که این اشتباه تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد و قتل کماکان عمد تلقی میگردد. اما در خصوص اشتباه در هدف همانطور که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفت گروهی از فقها (چه فقهای متاخر و چه فقهای معاصر) که در اکثریت هستند، مطلقاً معتقدند قتل ارتکابی خطای محض است(بدون آنکه بین حالتی که هدف اولیه محقون الدم باشد با حالتی که هدف اولیه مهدورالدم یاشد تفاوتی قائل شوند). بنابراین قانون گذار حاضر اگر می خواست صراحتاً بیان کند که در اشتباه در هدف، عمل ارتکابی عمد است قطعاً با ایراد فقهای شورای نگهبان مواجه می شد پس مقنن با حذف آگاهانه ماده 296 سابق به صورت ضمنی این پیام را منتقل کرده که اشتباه در هدف تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی نداشته و قتل واقع شده عمد تلقی می گردد.
6-ضمانت اجرای حالت های چهار گانه اشتباه در هدف در قانون جدید
در خصوص اشتباه در هدف چهار حالت کلی قابل تصور است که در ذیل ضمن بررسی هریک ضمانت اجرای پیشبینی شده برای آنها در قانون مجازات اسلامی(1392) مورد بررسی قرار میگیرد. فرض اول اینکه فرد به قصد کشتن انسان مهدورالدمی تیری را رها می کند و تیرش به خطا می رود و انسان مهدور الدم دیگری را می کشد (مقصود مرتکب و محصول عمل وی هر دو مهدورالدم باشند). در این فرض به نظر میرسد مرتکب بر اساس تبصره 1 ماده 302 قانون فوق قابل مجازات باشد. این تبصره مقرر می دارد: اقدام در مورد بندهای "الف" ، "ب" و "پ" این ماده بدون اجازه دادگاه جرم و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم "تعزیرات" محکوم میگردد. منظور از کتاب پنجم "تعزیرات" مطابق ماده 447 است که مقرر می دارد: در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم "تعزیرات" ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمد مطابق ماده (612) آن قانون و در سایرجنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل میشود. که ماده 612 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در خصوص شخصی است که مرتکب قتل شده و به هر دلیلی قصاص نشود و ماده 614 برای مرتکب ضرب جرح که به هر دلیل قصاص عضو امکان پذیر نباشد، مجازات تعیین نموده است. هر چند تبصره 1 ماده 302 صراحتاً در خصوص شبهه در هدف نیست و به کشتن مهدورالدم بدون اجازه دادگاه اختصاص دارد اما با کمی تفسیر میتوان آن را شامل این مورد هم دانست. بنابراین کسی که قصد کشتن مهدورالدمی را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به مهدوالدم دیگری اصابت کرده براساس ماده 612 قانون تعزیرات مصوب (1375) به 3 تا 10 سال حبس محکوم میشود.
فرض دوم اینکه فرد قصد کشتن انسان مهدور الدمی را داشته اما تیرش به خطا رفت و به انسان محقون الدمی اصابت نمود و او را کشت(مقصود فرد انسان مهدورالدم بوده ولی محصول عمل او قتل انسان محقون الدمی است) در این فرض قطعاً فرد نباید قصاص شود چون هدف اولیه او شخص محقون الدم نبوده است. در این جا مرتکب باید دیه شخص محقون الدم را بپردازد. و به نظر میرسد با کمی تفسیر بتوان مجازات تعزیری مندرج در تبصره 1 ماده 302 را بر او بار نمود. چون اگر پذیرفته شود در فرض اول (که هم مقصود و هم محصول عمل مرتکب مهدورالدم بودند) مجازات 3 تا 10 سال بر فرد تحمیل میشود در این جا به طریق اولی(چون یکی از دو نفر محقون الدم است) باید این مجازات بر فرد تحمیل گردد.
فرض سوم فرد قصد شلیک به انسان محقون الدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و انسان مهدورالدمی را به قتل رسانیده است(مقصود مرتکب شخص محقون الدم بوده ولی محصول عمل وی کشته شدن انسان مهدورالدم) در این جا هم باز به طریق اولی می توانیم مجازات حبس 3 تا 10 سال را بر فرد بار کنیم چون با استدلالات اخیر پذیرفته شد در جایی که هم مقصود مرتکب و هم محصول عمل وی هر
دو مهدورالدم بودند این مجازات اجرا شود بنابراین در این فرض که هدف اولیه انسان محقون الدم بوده به طریق اولی این مجازات قابلیت اعمال را خواهد داشت.
فرض چهارم: جایی که مرتکب قصد کشتن انسان محقون الدمی را داشته لیکن تیر او به خطا رفته و به انسان محقون الدم دیگری اصابت کرده است و او را به قتل رسانیده است (هم مقصود مرتکب و هم محصول عمل وی هر دو محقون الدم باشند) همانطور که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت در این خصوص کماکان اختلاف نظر وجود دارد. ولی به نظر میرسد بر اساس بند "ت" ماده 290 این فرد را به قصاص
محکوم کنیم. چون در غیر این صورت (یعنی اگر عمل ارتکابی را خطای محض دانسته و عاقله را مسوول پرداخت دیه بدانیم) این نتیجه غیرمنطقی حاصل می گردد که در جایی که فرد قصد کشتن انسان مهدورالدمی را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و انسان مهدور الدم دیگری را کشته بر اساس تبصره 1 ماده 302 به 3 تا 10 سال حبس محکوم کنیم اما جایی که فرد قصد کشتن انسان بی گناهی را داشته و تیرش به خطا رفته و انسان بی گناه دیگر را کشته است قتل را خطای محض و عاقله را مسوول پرداخت دیه بدانیم که این بدان معناست که مقنن برای حالت شدیدتر (جایی که هر دو نفرمحقون الدم بوده اند)
ضمانت اجرای خفیف تر نسبت به جایی که هر دو نفر مهدورالدم بوده اند تعیین کرده است. برخورد غیرمنطقی که نه تنها زیبنده مقنن نیست بلکه فرض میشود مقنن آگاه بوده و دچار چنین اشتباه فاحشی نمیشود.
7-نتیجه گیری
اشتباه در هدف، نباید تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی داشته باشد(مخصوصاً در جایی که هر دو هدف شخص محقون الدم هستند) زیرا هدف حقوق جزا حمایت از انسان محقون الدم است حال مهم نیست که "الف" در نهایت به قتل برسد یا تیراندازی منجر به قتل "ب" گردد. لیکن به لحاظ دیدگاه فقهی اکثر فقها (چه فقهای متاخر و چه فقهای معاصر) اشتباه در هدف را موثر در ماهیت قتل ارتکابی دانسته اند وهیچ تفکیکی بین جایی که هدف اولیه محقون الدم بوده با جایی که هدف اولیه مهدورالدم بوده قائل نشده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب (1370) که نخستین بار بحث شبهه در آن مطرح شد مقنن تحت تاثیر دیدگاه فقها اقدام به وضع ماده 296 این قانون نمود که در صورت تحقق اشتباه در هدف قتل ارتکابی در هر صورت خطای محض محسوب میگردد. دیدگاهی که مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفته بود و پذیرش آن نتایج نامعقولی را همراه داشت. برای مثال کسی که قبل از تیراندازی توسط پلیس دستگیر میشد به شروع به جرم قتل عمدی که مجازات آن 3 تا 10 سال بود محکوم میگردید اما در جایی که فرد از این مرحله فراتر میرفت و اقدام به شلیک به سمت هدف مورد نظر خود میکرد لیکن تیرش به خطا می رفت و انسان محقون الدم دیگری را به قتل میرساند فقط عاقله او را مسوول پرداخت دیه دانسته و شخص مرتکب که حالت خطرناک خود را به منصه ظهور رسانیده بود را بدون اعمال هر گونه مجازاتی رها میکرد. خوشبختانه قانونگذار سال (1392) اقدام به حذف ماده 296 قانون سابق نمود و با وضع بند "ت" ماده 290 با کمی تفسیر عمل فردی را که به قصد کشتن انسان محقون الدم تیری رها میکند، ولی تیرش به انسان محقون الدم دیگری اصابت میکند را مشمول قتل عمد دانسته و مرتکب را مستحق قصاص نفس می داند. دیدگاه پذیرفته شده توسط قانون گذار فعلی دیدگاهی منطقی است و مجازات در نظر گرفته شده برای آن منطبق با قاعده ای منطقی و عقلی است که هرگاه جرم شدیدتر باشد باید مجازات شدیدتر
بر
مرتکب اعمال میگردد و در صورت ارتکاب جرم خفیف تر مجازات خفیف تر اعمال میگردد. این نحوه قانون گذاری و تعیین مجازات در تمامی نظام های حقوقی جهان مورد پذیرش واقع شده است. بنابراین اقدام قانون گذار ایران در جهت حذف ماده 296 قانون سابق را باید یک اقدام حکیمانه در جهت تناسب سازی بین جرم ارتکابی و مجازات اعمال شده بر فرد دانست.
فهرست منابع
منابع فارسی
1.تقریرات درس حقوق جزا دکتر سید علی آزمایش
2. جرایم علیه اشخاص، دکتر سارا آقایی
3. حقوق جزا عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی
4.جرائم علیه افراد واشخاص ،دکتر میرمحمد صادقی
5.حقوق جزای عمومی ، اسماعیل ساولانی