پولشویی
مقدمه
پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می گردد بستگی دارد.
تاریخچه پول شویی
«پول شویی » پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست . شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد . به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمی مانند قاچاق کالا و بویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستی را شناخته و آن را جرم تلقی کرده است، پدیده «پول شویی » به وجود آمده است .
با این حال در چگونگی رایج شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدی وجود ندارد . برخی بر این عقیده اند که ریشه واژه پول شویی را باید در مالکیت مافیا بر شبکه ای از خت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 جستجو کرد .
در این سال کانگسترها، فعالیت گسترده ای در برخی از شهرهای آمریکا، همانند نیویورک آغاز کردند و از طریق ارتکاب جرایمی مانند اخاذی، فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، پولهای کلانی به دست می آوردند که لازم بود منشا این درآمدها را قانونی و مشروع قلمداد کنند . و گفته شده است که شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشات گرفته است .
ولی بر اساس نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پول شویی » یا «تطهیر پول » برای این عمل آن است که این روند مثل یک شست و شوی خانه یا ماشین لباسشویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافت از پول، یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می سازد . برخی دیگر معتقدند که پول شویی (تطهیر پول) «به عنوان یک جنایت » دو دهه سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است
در سالهای اخیر شاید بتوان یکی از زمان هایی را که فعالیت های زیادی برای پول شویی در آن انجام گرفته است زمان تبدیل پولهای اروپایی به واحد مشترک «یورو» دانست . طبیعی بود که با توجه به سیاستهای پولی این کشورها و نظام بانکی به نسبت مطلوب آنها، پولهای کلان باید منشا معلوم و قانونی می داشتند و ارائه پول های هنگفت برای تبدیل به «یورو» توسط برخی که از راه نامشروع به دست آورده بودند منجر به کشف منشا غیرقانونی آنها و یا در مواردی منجر به کشف باندهای قاچاق و یا گروههای تروریستی می گردید . بنابراین افراد سعی در تبدیل پولهای خود به کالا و خرید اموال گوناگون بویژه اموال غیرمنقول نمودند .
شیوه های پول شویی
شیوه های پول شویی که از سوی مجرمین اتخاذ می شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است . از مهمترین و معمولی ترین روشهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند .
از شیوه های دیگر پول شویی، استفاده از بانکهای فاسد (خصوصا بانکهای خصوصی) می باشد . قاچاقچیان بین المللی با همکاری بانکها حسابهای غیرواقعی افتتاح می کنند این گونه بانکها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار می دهند . البته در برخی موارد پول شویی توسط بانکها مثل سویس (که تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی مشتریان است) به طور ناخواسته صورت می گیرد .
یکی از روش های جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبکه ای می باشد . در این سیستمها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد . پول شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول شویی را از این طریق انجام می دهند .
شیوه های دیگری که می توان برای پول شویی نام برد عبارتند از: سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی و تجاری قانونی; سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه تقلبی و ساختگی; سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده های اجناس هندی و کالای قدیمی و … به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود; در طول گردش دست به دست شده و با پولهای تمیز مخلوط می شود به طوری که دیگر شناسایی آن غیر ممکن می گردد .
مراحل عملیات پول شویی
عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله صورت می گیرد: مرحله استقرار یا مکان یابی ; مرحله استتار یا تغییر وضعیت یا لایه لایه کردن و مرحله اختلاط مالی یا ادغام .
در مرحله اول، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالی یا اقتصادی خود می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت های بعدی آن را به اموال دیگری مثل چک های مسافرتی، حوالجات و … تبدیل کنند در این مرحله ردیابی فعالیت خلاف بسیار آسان است و بنابراین پیشنهاد شده است که قوانین بانکی باید به گونه ای تغییر یابد که فعالیتهای مالی بیش از سقف معینی، ماهیانه گزارش شود .
در مرحله دوم، کوشش می شود درآمدهای غیرقانونی با ایجاد پوششهای پیچیده با معاملات مالی و عملیات بانکی از منبع اصلی خود مخفی یا وارونه جلوه گر شود یا در بین بانکهای کشور جابجایی صورت گیرد . این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزی و با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد .
مرحله سوم که مرحله ادغام می باشد پیچیده ترین مرحله از فرایند پول شویی محسوب می شود . در این مرحله پول وارد سیستم اقتصادی و مالی مشروع می گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن می گردد . و این پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا کند به مراتب افزایش پیدا می کند . زیرا در بسیاری از کشورها مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده و یا رعایت نمی شود .
از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر یا قاچاق کالا و … می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده مجددا با قدرت بیشتری نهادی سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند .
اثرات پول شویی بر اقتصاد
با توجه به فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگی از پول های در جریان دنیا پول های کثیف می باشد در قطعنامه ژوئن 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر می شود . همچنین آمارهای جهانی حاکی است سالانه 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهی شده به روشهای مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشی از عملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .
افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه (GDP) تولید ناخالص داخلی) می شود و همچنین رشد فعالیتهای زیرزمینی به علت رشد پول شویی به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .
علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد و همچنین سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد . بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد گرفت . همچنین از اثرات منفی پول شویی فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور می باشد .
بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند . افزون بر این، پول شویی باعث می شود که معیار اجتناب از کنترلهای ملی جایگزین معیار نرخ بازدهی مورد انتظار برای تخصیص منابع در سطح جهان گردد . بر این اساس پولهای نامشروع بیشتر توسط کشورهایی که کنترل و نظارت بسیار پایینی دارند جذب می شوند .
مبارزه با پول شویی
در آغاز باید گفت آنچه در گسترش چنین پدیده ویرانگری دخیل بوده است صرفنظر از عوامل ریشه ای ; عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پیدا و پنهان پول شویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندرکار تطهیر پول در لایحه اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی هر کشور است . عزم جدی برای قطع ریشه های پدیده پول شویی به یک یا چند کشور محدود نمی شود بلکه پدیده ای است جهانی; اما برخی از کشورها می توانند با وضع قوانین سختگیرانه تا حدودی جلوی رشد و گسترش چنین پدیده ای را بگیرد .
به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD ایران در میان صد کشور جهان در ردیف هشتاد و ششم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد و در این فهرست دانمارک در رتبه اول مبارزه با پدیده پول شویی قرار دارد . در مقابل کشور سوئیس و اتریش به عنوان «بهشت پول شویی » در جهان مطرح هستند . وسعت پول شویی در ایران را ناکارآمدی نظام اداری و نبود قوانین مشخص، نارسایی سیستم بانکی، نبود نظارت دقیق بر نقل و انتقال بانکی، عدم انضباط سیستم بانکی کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی و عدم رعایت شرایط اسلامی مبادله و عوامل دیگر دانسته اند .
به هر حال امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی کشورهای مختلف پذیرفته شده است که نقل و انتقال اموال بویژه وجوه، و اوراق بهادار می بایستی دارای منشا قانونی باشد تا سلامت اقتصادی جامعه محفوظ بماند . از این رو شبکه های بانکی کشور مجاز به پذیرش نقل و انتقال وجوه و نقود حاصل از ارتکاب جرایم بویژه جرایم ناشی از مواد مخدر، قاچاق اسلحه و … و ارتشا و اختلاس و به طور کلی وجوه یا نقود با منشا مشکوک نیستند . بنابراین مبارزه با این پدیده خطرناک نه در سطح کشورها، بلکه در سطح جهانی ضروری به نظر می رسد .
اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی
اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (معروف به چهل توصیه) یک سازمان همکاری میان دول است که در 7 فوریه 1990 به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیرقانونی می باشد که بخش های اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند .
در حال حاضر fatf شامل 29 کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند اتحادیه fatf دارای یک دستورالعمل چهل ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در بر می گیرد . عمده اهداف مذکور در این دستور العمل آن است که از تطهیر پولهای کثیف حاصل از خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و در آمدهای حاصل از ارتکاب جرایم، مخفی نگه داشتن و منشا مجرمانه تحصیل این قبیل پولها و انتقال آزادانه آنها از شبکه بانکی در داخل و خارج کشور جلوگیری به عمل آید و مجموعه ی این عملیات به عنوان اقدامات مجرمانه قابل پیگرد جزایی باشد .
از ابتدای شروع به فعالیت fatf مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند از این رو دستورالعمل اجرایی fatf به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم این که مبادلات پولی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه کشورها نشود .
اقدامات بعضی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی
در سالهای اخیر کشورهای زیادی قوانین و مقررات مربوط به مقابله با پول شویی را به اجرا گذاشته اند، این اقدام کار را برای پول شویان سخت کرده است .
اولین کشوری که پول شویی را جرم دانست دولت آمریکا است . ایالات متحده آمریکا استانداردها و مقررات قانونی ویژه ای را برای جلوگیری از پول شویی تدوین کرد که از جمله آنها «قانون کنترل پول شویی » (32) مصوب 1986 می باشد . در این قانون، دولت آمریکا عمل افرادی را که عالما معامله ای انجام می دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می باشد به قصد این که ماهیت و منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، پول شویی و قابل مجازات دانسته است .
در میان کشورهای خاورمیانه نیز که سازمان ملل متحد آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود که البته اعلان شده است اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند . در این کشورها نیز تلاش هایی بر ضد پول شویی در جریان است .
کشور لبنان که دارای یکی از پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاورمیانه می باشد از همکاری با fatf نیز خودداری کرده است در سال 2001 قانونی را مبنی بر جرم شناختن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رسانده است و علاوه بر این، بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای نظارت بر عملیات پول شویی و ارائه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است .
در امارات متحده عربی نیز قانون مبارزه با پول شویی در سال 2002 به تصویب هیات وزیران امارات رسیده است . این قانون که در 25 ماده به تصویب رسید در ماده 1 «کمیته ملی مبارزه با پول شویی » را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده است و پول شویی را در ماده 2 جرم دانسته و در ماده 13 مجازات هایی را از جمله جزای نقدی و حبس و مصادره اموال پیش بینی کرده است . علاوه بر این قانون امارات نیز طی بخشنامه ای در دسامبر 2000 تمامی نهادهای مالی را ملزم کرده بود که هر گونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم در پول شویی متهم کنند .
ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی
در کشور ایران با وجود این که با تورم قوانین جزایی روبرو هستیم اما متاسفانه در پاره ای از موارد خلا قانونی وجود دارد هر چند در برخی از قوانین فعلی مواردی وجود دارد که نهایتا به مجازات مرتکبین اعمالی منجر می شود که پول شویی محسوب می شود (اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 ق . ا). اما تاکنون قانون جامعی که منحصرا در راه مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، وجود نداشته است .
بنابراین در پاره ای از موارد با وجود روشن بودن منشا نامشروع اموال، امکان قانونی مبارزه با آنها وجود ندارد . نبود چنین قانونی در مقابله با پولهای کثیف، گسترش فساد اقتصادی، توسعه اعتیاد، تسهیل جابه جایی مواد مخدر و بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی را موجب گردیده است . اگر چه قانون مقابله با جرم پول شویی در ردیف قوانین مترقی جوامع توسعه یافته محسوب می شود ولی متاسفانه به دلیل نبود اراده سیاسی در کشورمان شاهد مسکوت ماندن پنج پیش نویس قبلی در دولت های وقت بوده ایم .
خوشبختانه در دولت فعلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورخه 26/10/80 پیش نویس حداقلی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران لایحه مبارزه با جرم پول شویی را در نه ماده در مهرماه 1381 از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است . در این مقوله سعی داریم لایحه مذکور را تبیین و مورد بررسی و نقادی قرار دهیم .
دولت در مقدمه توجیهی، هدف از لایحه مذکور را جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشا غیرقانونی و پیش گیری از آثار منفی و فرایند پول شویی بر اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیاستهای توسعه و ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه، نظارت موثر و کاراتر بر گردش پول و کالا، ارتقای سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد کشور و حمایت از هر گونه فعالیت اقتصادی سالم عنوان کرده است .
تدوین کننده گان لایحه در ماده 1 به جرم انگاری عمل پول شویی پرداخته اند و جرم پول شویی را این گونه تعریف کرده اند:
«جرم پول شویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشا غیرقانونی به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده .
تبصره – دارایی با منشا غیرقانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیتهای مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر ربا و سرقت کسب شده باشد .»
در کنوانسیون پالرمو که جدیدترین سند بین المللی است و طرح تصویب کنوانسیون مذکور در هیات وزیران مطرح است به جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایت اشاره شده است و از دولتهای متعاهد خواسته شده است با وضع قانون در حقوق داخلی این عمل را جرم تلقی کنند .
نکته ای که در ماده 1 لایحه مذکور قابل توجه است این که تبصره ماده مذکور فقط از یک سری جرایم نام برده و از اشاره به برخی موارد دیگر اغماض کرده است . هر چند عناوین ذکر شده در تبصره به عنوان نمونه ذکر گردیده است ولی مواردی وجود دارد که تا به حال جرم انگاری نشده و سرمنشا پول کثیف می باشند . این در حالی است که در ماده 2 کنوانسیون پالرمو دولتها متعهد شده اند که تلاش کنند تا بیشترین حد ممکن مفاد بند 1 را درباره «جرایم مقدم » اجرا کنند مثلا یکی از سرمنشاهای پول کثیف در کشور ناشی از نبود قانون ضد رانت و ضد دامپینگ است . در شرایطی که امتیازنامه های رابطه ای با درج یک امضای طلایی مقام مربوطه در مجوزنامه های مجاز مشروط شکل قانونی به خود می گیرد، درآمد حاصل از دامپینگ (ارزان فروشی مکارانه) کالای وارداتی و معرفی رانت به عنوان دارایی با منشا غیرقانونی در تبصره ذیل ماده 1 به فراموشی سپرده شده است .
نکته دیگری که در اینجا باید خاطر نشان کرد این که در این لایحه نه به جنبه فراملی جرم مذکور اشاره شده و نه به الت سازمان یافتگی جرم مربوط، امروزه پول شویی منافع حاصل از جنایت توسط گروههای سازمان یافته جنایتکار غالبا در کشورهای دیگر صورت می گیرد . لذا ضرورت دارد که به مساله مبالغ نامشروع وارد شده به کشور توجه شود; زیرا در غیر این صورت جنایتکاران از خلا موجود سوء استفاده کرده و عواید نامشروع را به راحتی در کشورهای دیگر تطهیر می کنند . با توجه به این که به جنبه فراملی جرم مذکور اشاره نشده است هیچ همکاری بین المللی نیز پیش بینی نشده است .
ایراد دیگری که بر تبصره ماده یک وارد شده، این که برخی از مفاهیم به کار رفته در تبصره فاقد شفافیت لازم است . مثلا در مورد ربا این شبهه وجود دارد که آیا نرخهای بالاتر از سه درصد کار مزد، ربا محسوب می شود یا نرخهای حدود 20 درصد بانکی یا محدود به 30 درصد که موسسات اعتباری، بانکهای خصوصی و شرکتهای سرمایه گذاری دریافت می کنند یا ارقام بالاتر که در بازار مطرح است . یا در خصوص مالیات هم در شرایطی که سیستم پولی به نظام مالیاتی متصل نیست چگونه امکان مقابله با فرار مالیاتی فراهم خواهد شد .
مساله دیگر در این لایحه بحث «جرم منشا» یا اصلی است که در ماده 2 لایحه مذکور پیش بینی شده است . جرم منشا در کنوانسیون پالرمو با عنوان «جرم مقدم » یاد شده است . (ماده 2 کنوانسیون) جرم منشا یا جرم اصلی عبارت است از جرمی که در نتیجه ارتکاب آن منافعی حاصل شده و می تواند موضوع جرم مستقل پول شویی قرار گیرد به عبارت دیگر پول شویی جرمی مستقل است و در عین حال موخر بر جرم مقدمی است که ارتکاب یافته است .
بی شک مهمترین محور مبارزه با پول شویی در عرصه حقوق داخلی می تواند مبارزه با جرایم منشا باشد; زیرا هر گونه مبارزه مستمر، اصولی و جدی با جرایم قاچاق و مفاسد اقتصادی سازمان یافته و تشکیلاتی (در قالب عناوین مجرمانه) اقدامی است در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم پول شویی . و الا مجرمان با تحصیل منافع نامشروع از طریق ارتکاب جرایم منشا یا مقدم و به منظور مشروع جلوه دادن این منافع ناچار خواهند بود آن را به اقتصاد جامعه تزریق کنند و در نتیجه با ورود پول کثیف به سیستم سالم اقتصادی کشور، زمینه اختلال در نظام اقتصادی کشور فراهم خواهد شد .
منابع
https://hawzah.net/fa/Article/View/82271
https://hawzah.net/fa/Article/View/89991
با تشکر فراوان از توجه شما عزیزان