موضوع: حق حریم خصوصی دررسانه و تعارض آن با آزادی بیان
فهرست مطالب
تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان
حریم خصوصی قربانیان جرایم و مصائب
حق حریم خصوصی
نقض حریم خصوصی توسط رسانه های جمعی
قوانین بین المللی و داخلی
نتیجه گیری
تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان
آزادی بیان ایجاب میکند هرگونه اطلاعات جایز نفع عمومی انتشار یابد اما حق حریم خصوصی ایجاب می کند که اطلاعات می مربوط به زندگی خصوصی افراد برای دیگران افشا نشود در نتیجه، گاه بین آزادی بیان و حق حریم خصوصی تعارض ایجاد می شود.
گرایش سنتی برای این تعارض عبارت است از به کار گرفتن حق حریم خصوصی و یا حق آزادی بیان به عنوان نقطه شروع و سپس صدور مجوز لازم در چهارچوب آن برای دیگری. اگر نقطه شروع، حق حریم باشد افشای حقایق خصوصی هنگامی موجه خواهد بود که به دلیل وجود نفع عمومی بر حق حریم خصوصی برتری داشته یا بر آن حاکم باشد. اما چنانچه آزادی بیان اصل قرار گیرد در دعوای نقض حریم خصوصی، باید به خوانده اجازه داد تا اثبات کند که در به کار بردن اطلاعات خصوصی یک نفع عمومی وجود داشته است. اگر خوا خوانده بتواند دادگاه را قانع کند باید به خواهان اجازه داد تا خلاف آن را اثبات کند. چنانچه این منافع در نهایت، همسنگ و هم ارزش شناخته شوند دادگاه باید به نفع آزادی بیان حکم کرده و دعوای نقض حریم خصوصی را رد کند.
تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان
بر اساس ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان شامل آزادی جستجو و دریافت و انتشار و افشای اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد می شود.آزادی یاد شده به ویژه در عرصه های زیر با حریم خصوصی متزاحم میشوند و باید بین آنها سازش ایجاد کرد این سازش گاه با ترجیح آزادی دریافت اطلاعات صورت میگیرد و گاه با تقدم و ترجیح حریم خصوصی:
الف)حریم خصوصی قربانیان جرایم و مصائب
ب) حریم خصوصی مصیبت دیدگان و متالمان
ث) حریم خصوصی طرفین دعوا و شهود در رسیدگی های قضایی
خ) حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روشهای متقلبانه
ح) حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روشهای پنهانی
چ) حریم خصوصی و مصاحبه های کمینی
ج) حریم خصوصی و سوابق کیفری گذشته افراد
ت) حریم خصوصی در مراسم تدفین و تشیع
پ) حریم خصوصی به هنگام ضبط وقایع در بیمارستانها
حریم خصوصی قربانیان جرایم و مصائب
رسانه های خبری نقش مهمی در آگاه ساختن مردم از حوادث با اهمیت و حایز نفع عمومی بازی میکنند. هر جا که جرم یا حادثه غم انگیزی رخ دهد روزنامه نگاران در بر می آیند از آنجا عکسبرداری کرده و با افراد مربوط مصاحبه کنند. در جریان جمع آوری اطلاعات ممکن است برخی روزنامه نگاران تصویری از قربانیانی تهیه کنند که آسیب دیده اند و مایل به انجام مصاحبه نیستند و یا حتی توانایی اعلام رضایت یا نارضاتی خود را ندارند.
برخی روزنامه ها به منظور این که زندگی چنین اشخاصی را به داستان تبدیل کنند تمام جزئیات حادثه ای را که گزارش آن سبب صدمه روحی شدید فرد مربوط میشود منتشر میسازند. در چنین مواردی با تمایز بین گزارش جزئیات یک حادثه و گزارش همان جزئیات به همراه هویت آن فرد گزارش نوع دوم ناقض حریم خصوصی تلقی می شود.
حق حریم خصوصی
به طور کلی دیدگاههای متفاوتی در مورد مفهوم حق حریم خصوصی ارائه شده است
در میان تعاریف متفاوت رویکرد پراگماتیستی به صورتی واقع بینانه حق حریم خصوصی را مورد توجه قرار داده است. این رویکرد که از جمله طرفداران آن جی سولو می باشد از ارایه هرگونه تعریف انتزاعی از حریم خصوصی خودداری (موالی زاده، ۱۳۸۵، ص۲۸). وبر فهم مصادیق حریم خصوصی در شرایط خاص هرمورد تاکید می ورزد وبا توجه به این که هر جامعه ای شرایط فرهنگی خاصی دارد معتقد است چه بسا موضوعی در یک جامعه نقض حریم خصوصی باشد و در یک جامعه ای رابطه نامشروع تلقی شود. در این نظر می توان مصادیق مختلف مربوط به نقض حریم خصوصی را با توجه به شرایط فرهنگی موجود در جامعه، زمان و مکان موقعیت اجتماعی و . . . بررسی و سپس به موارد مشابه اطلاق داد.
مفهوم حریم خصوصی
نقض حریم خصوصی توسط رسانه های جمعی
امروزه رسانه در دو نقش آگاهی دهنده و ناظر، وظیفه انتقال اطلاعات به مردم در موضوعات مختلف را بر عهده دارد و در راستای اعمال این نقشها به تولید و پخش فیلمهایی اقدام می کند که حریم خصوصی افراد را نادیده می انگارد و حتی در برخی اوقات این نقض حریم را با آزادی بیان توجیه می نماید؛. گویی مرز این دو حق را نمی شناسد، نه این که آن را نادیده انگارد.
مرز نزدیک این دو حق همواره این سوال را در ذهن ایجاد نموده است که در تعارض حریم خصوصی در بیانهای مختلف رسانه ای چگونه باید عمل آزادی بیان و نمود؟ به نظر می رسد برای پاسخ به این سوال لازم است بیانهای مختلف در رسانه تبیین گردد و با شناسایی جایگاه هر یک از این بیانها مرز این دوحق بشری، حریم خصوصی و و آزادی بیان، مشخص گردد.
اکنون پیش از تجزیه و تحلیل بیانهای گوناگون، به برخی از قوانین بین المللی و داخلی اشاره می کنیم.
قوانین بین المللی و داخلی
قوانین بین المللی
باید گفت به طور کلی ریشه ی اولین قوانین وضع شده در مورد حق حریم . خصوصی، به دوران یونان باستان در قالب لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی میباشد.در حال حاضر مقررات عمومی حمایت از این حق در بیشتر اسناد گنجانده شده اند اما هنوز توافقهای دو جانبه در بین کشورها در این زمینه صورت نگرفته است. از جمله این کنوانسیونها میتوان به ماده ی ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ی ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد.
به طور کلی با بررسی کنوانسیونهای حقوق بشری رویکرد این کنوانسیونها در جهت اصل قرار دادن آزادی بیان بوده است و اقتضای طبیعی کارهای خبری به ویژه در بحث اطلاع رسانی و در جهت منفعت عمومی باعث این تفسیر موسع بوده است مثلا در استفاده از واژه ی جمع آوری به جای جستجو در ماده ۱۹ میثاق مدنی وسیاسی رای نیاورد وبه نقش فعال خبرنگاران در کسب خبر تاکید گردید اما در عین حال محدودیتهایی در جهت حفظ خصوصی توسط دولت در نظر گرفته شده حریم که اولاً این محدودیتها باید توسط قانون تعیین شود و ثانیاً این محدودیتها هدفی قانونی داشته باشد که مصداقهای آن در پاراگراف ۲ بیان شده است امنیت ملی، تمامیت ارضی یا سلامت عمومی، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم] وثالثاً محدودیت اعمال شده جهت رشد و توسعه ی آن هدف ضروری باشد.
قوانین داخلی
از جمله قوانین داخلی که حریم خصوصی را به طور خاص مورد تاکید قرار داده است خصوصی ارتباطات، استراق سمع واصل ۲۵ قانون اساسی است که با تاکیدبر حریم هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است.
در قانون مجازات اسلامی نیز در مورد حریم خصوصی هر چند به طور غیر صریح مصادیقی پیش بینی شده است؛ حریم خصوصی ارتباطات در ماده ۵۸۲ و حریم اطلاعات در مواد۲۶۰۴ و ۶۴۸ مورد تاکید قرار گرفته است که در ماده اخیر منظور از اسرار مردم،اسرار شخصی آنهاست و در صورتی مشمول این ماده می شود که متعلق به شخص غیر از افشاکننده بوده و در ضمن قبلا فاش نشده باشد.
قوانین بین المللی و داخلی
باتوجه به مطالب یادشده می توان استنباط نمود که حمایت از حریم خصوصی از نظر قانونگذار داخلی مغفول نمانده است و صورت مختلف آن با اشارات صریح و ضمنی مورد تاکید قرار گرفته است. اما کلی بودن، پراکندگی و ابهام در واژگان مورد استفاده در آنها و همچنین عدم تعیین مصادیق محدوده آزادی بیان با وجود اصلاح دراصل ۲۴ قانون مشکل دیگری است که زمینه برداشتهای گوناگون اصحاب رسانه را باعث شده و عملاً باعث سردرگمی در اجرای قوانین حریم خصوصی شده است.
بنابراین به نظر میرسد قانون مطبوعات باید به طور صریح کلمات شفاف که رویه ای واحد را در تفسیر ماده ایجاد نماید مقرر دارد.
قوانین بین المللی و داخلی
نتیجه گیری
حق حریم خصوصی ماهیتاً به گونه ای است که تعریف واحدی از آن امکانپذیر نمی باشد. واقعیت آن است که پذیرش یا ارائه تعریفی واحد از آن به محدودیت نادرست دامنه و حیطه شمول آن منجر می شود. دیدگاههای متفاوتی در مورد حریم خصوصی ارائه شده؛ گروهی با آن مخالف و دسته ای در زمره ی موافقان آن قرار گرفته اند. مخالفان حق حریم خصوصی هر یک از زاویه دید خود حریم خصوصی را نقد کرده و با آن مخالفت می کنند. دیدگاه تحویل گرایانه حق حریم خصوصی را حقی مجزا ندانسته و بر این باور است که حق حریم خصوصی اهمیت خود را از حقوق اساسی دیگر به عاریت میگیرد.
فمینیستها به دلیل اینکه معتقدند حق حریم خصوصی ممکن است با کوتاه کردن دست دولت از هرگونه نظارت محیط خانه را به محلی برای سرکوب کردن و آزار زنان مبدل سازد با آن مخالفت کنند. دیدگاه اقتصادی به دلیل اینکه معتقد است حریم خصوصی بدنبال مخفی نمودن اطلاعات فردی بوده و به افزایش ثروت در کل کمکی نمی کند آنرا چندان قابل دفاع نمیداند.
موافقان حق حریم خصوصی با عناوین حق بر تنها ماندن حق دسترسی محدود به خود و حق بر کنترل اطلاعات شخصی به دفاع از این حق پرداخته اند. در میان نظرات موافقان، نظریه پراگماتیستی، نظریه ای قابل توجه میباشد. این نظریه در مقام ارایه برداشتی انتزاعی از حریم خصوصی نمیباشد بلکه به جای آن بر فهم موارد و مصادیق حریم خصوصی در شرایط خاص هر مورد تاکید می ورزد. به نظر میرسد رویکرد پراگماتیستی به دلیل اینکه به مفهوم نسبی بودن حق حریم خصوصی و متفاوت بودن آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر و توجه به شرایط زمانی و مکانی موثر در آن به این جق توجه کرده است دارای اهمیتی خاص میباشد.
اما نکته قابل توجه این است که به نظر میرسد در هر جامعه ای با هر فرهنگ و آداب و رسوم وهر نوع حاکمیتی حتی در جوامع توتالیتر، رسانه ها با توجه به ساختار طبیعی خود، ناخود آگاه حتى اگر برخلاف میل نظام حاکم باشد در جهت پروش افکار عمومی، آگاهی بخشی و گسترش حقوق شهروندی نقش مهمی ایفا مینمایند و چه بسا
می توان گفت مهمترین و کاربردی ترین وسیلهٔ گسترش حقوق بشر رسانه های جمعی می- هیچ روش دیگری توانایی مقابله با آن را ندارد اما متاسفانه در کنار شکوفایی فزاینده آزادی بیان حریم خصوصی به ویژه در رسانه ها رو به پژمردگی و خمودگی و به سمت سقوط حرکت می نماید.
امروزه متاسفانه رسانه ملی نیز که بخش عظیمی از جمعیت ایرانی را به سمت خود سوق داده است به نوبه خود از نقض حریم خصوصی افراد بی بهره نمانده است. رسانه در بخشهای مختلف و در پخش برنامه های سیاسی، علمی و فرهنگی، فیلمهای داستانی و مستند بدون در نظر گرفتن ضابطه مشخص و تنها به صرف آزادی بیان ؛چه بسا ناخواسته به تولید و پخش فیلمهایی اقدام میکند که حریم خصوصی افراد را نادیده می انگارد و حتی در برخی اوقات این نقض حریم را با آزادی بیان توجیه می نماید. گویی مرز این دو حق را نمی شناسد نه اینکه آنرا نادیده انگارد.
مطالعه در پرونده های حقوقی نقض حریم خصوصی افراد در رسانه های ایران به خصوص در صداوسیما و آراء صادره در این زمینه که غالبا با استفاده از قوانین مربوط به توهین و افتراء بدون در نظر گرفتن ابعاد تخصصی رسانه و البته خالی از غنای محتوایی و تحلیلی متقن صادر شده است و گاها مبتنی بر نظرات سلیقه ای قضات و تعریف شخصی آنها از مصادیق نقض حریم خصوصی میباشد نیاز به قوانینی جامع در زمینه حریم خصوصی و آزادی بیان در رسانه را آشکار می سازد که همانگونه که گذشت استانداردهایی مبتنی بر اصول ملی و بین المللی در جهت تدوین این قوانین اجتناب ناپذیر است.
به طور کلی به نظر میرسد در قوانین و اصول برنامه سازی در ایران بیانهای رسانه ای از جمله بیانهای ،سیاسی ،اجتماعی علمی، فرهنگی و ادبی و همچنین بیانهای جنسی در مقایسه با موازین و استانداردهای حقوق بشری و اصول برنامه سازی جهانی با کاستیها و ابهامات زیادی روبرو می باشد به طوریکه گاهی در تولید و محتوای برنامه سازی در رسانه های جمعی ایران در بخشهای مختلف اعم از فیلم گزارش، خبرو…… یا اصولاً استانداردهای حقوق بشری رعایت نشده است که میتوان در این مورد به آموزش بیانهای جنسی، ذکر یا عدم ذکر اسامی متهمان در جرایم سیاسی تفسیر منصفانه و یا واژگان صحیح در بخش خبری و …. اشاره نمود و در مواردی نیز که به این موازین توجه شده است اصولی بسیار کلی مبهم و در بسیاری موارد غیر قابل استفاده برای برنامه سازان و اصحاب رسانه میباشد مانند دوربین مخفی در بیانهای ،اجتماعی، توجه به حیثیت شخصیتهای تاریخی در بیانهای علمی ادبی وهنری همچنین توجه به حیثیت افراد در تبلیغات تجاری که بسیار مبهم به آن پرداخته شده است و جا دارد با دقت و توجه بیشتری ابهامات موجود در آن مرتفع گردد و البته در موارد معدودی مانند توجه به حریم خصوصی بیمارن صعب العلاج و یا رعایت حریم خصوصی کودکان مصیبت دیده رعایت حق حریم خصوصی مطابق با موازین حقوق بشری در اصول برنامه ریزی صدا و سیما مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده از تجربیات برنامه سازی کشورهای دیگر با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه ایران مطابق با نظریه پراگماتیستی می تواند استانداردهایی متناسب با جامعه ایرانی در جهت رعایت مرز بین حریم خصوصی و آزادی بیان فراهم و بدین وسیله تدوین قانونی مبتنی بر اصول علمی و مطابق با نیازهای جامعه در این زمینه را میسر نموده و گامی در جهت تعالى حقوق بشر در رسانه های جمعی ایران باشد. به نظر میرسد برای شناسایی و رفع تعارض دوحق حیاتی و متقابل بشری، یعنی حریم خصوصی و آزادی بیان رسانه بایستی دو فاکتور اساسی را مد نظر قرارداده و سپس با توجه به این دو مرز حریم خصوصی و آزادی بیان را تعریف نماید. در این صورت نه تنها می تواند تقابل میان این دو حق را از بین ببرد بلکه میتواند در جهت تقویت همزمان این دوحق در راستای مصالح جامعه اقدام نماید.
به طور کلی حق حریم خصوصی نه تنها مانعی برای آزادی بیان در راستای وظیفه ی اطلاع رسانی رسانه نمیباشد بلکه توجه به حریم خصوصی در رسانه، زمینه اعتمادملی را که سرمایه بزرگ رسانه ها میباشد فراهم نموده و تحقق بیشتر حق آزادی بیان را فراهم می نمایند.
این دو فاکتور موثر در تعیین محدوده حریم خصوصی و آزادی بیان عبارتند از منفعت عمومی و تفکیک افراد به شخصیتهای عمومی و عادی توجه به این دو عامل کلیدی می تواند اصحاب رسانه را در تولید و محتوای رسانه های جمعی و در تمایز این دو حق یاری دهد. و البته نظریه پراگماتیستی در این قسمت است که معنا می یابد و می تواند جایگاه حریم خصوصی و آزادی بیان را مشخص کند.
به طور کلی منفعت عمومی نقش تعیین کننده ای در رفع تعارض میان حریم و آزادی بیان ایفا مینماید. نفع عمومی نیز اصولاً براساس مصلحت عمومی و نیز با توجه به فرهنگ و شرایط حاکم بر آن جامعه تعریف می شود. بنابراین لازم است در هر بیان رسانهای اولاً منفعت عمومی را تعریف نمود و سپس با توجه به اینکه فرد شخصیت عمومی است یا فردی عادی است نفع عمومی را در مورد او سنجید و سپس در تولید و محتوای رسانه آنرا به کار گرفت.
به طور کلی با توجه به مطالب فوق الذکر در بحث حریم خصوصی در رسانه می توان سه صورت مشخص را تفکیک نمود و سپس با آزادی یبان تمایز داد. اول اینکه اصولاً هیچ توجیهی در نقض حریم خصوصی پذیرفته نیست و به هیچ وجه نمی توان آنرا نقض نمود و فرقی در این عدم نقض بین شخص عادی یا شخصیت عمومی وجود ندارد؛ وهر دو گروه مشمول عدم نقض می گردند. در این رابطه می توان حریم خصوصی جنسی را مثال زد.
دوم اینکه گاهی، نقض حریم خصوصی، نه تنها مانعی ندارد بلکه باید وارد حریم خصوصی فرد شد چرا که اصولاً منفعت عمومی، مرز حریم خصوصی را محو می کند به گونه ای که دیگر حق حریم خصوصی معنا نمی یابد، در این مورد رسیدگی به دارایی شخصی مسئولان مملکتی را میتوان ذکر نمود. مورد سوم زمانی است که با وجودی که منفعت عمومی تعیین کننده نقض حریم خصوصی است ولی رسانه موظف به اجازه از شخص جهت نقض حریم خصوصی او میباشد چراکه در غیراین صورت مجوزی برای نقض حریم باقی نمیماند مانند تهیه گزارش از فرد عادی مبتلا به بیماری ایدز.
به طور کلی با توجه به مطالب فوق الذکر در جهت تحقق حق حریم خصوصی در رسانه- های ایران موارد ذیل قابل توجه میباشد.
۱. تعریفی جدید از رسانه های جمعی با استفاده از تجربیات برنامه سازی کشورهای دیگر و همچنین قوانین حقوق بشری در سطح بین الملل متناسب با فرهنگ حاکم بر جامعه ومقتضیات روز جامعه ایرانی نیاز میباشد تا اصولاً حقوق بشر از جمله حق حریم خصوصی و آزادی بیان در آن، تعریف و تفهیم گردد و اصولاً حقوق بشری در رسانه نهادینه گردد.
۲. توجه به دو ملاک منفعت عمومی و دسته بندی افراد در ساخت و محتوای تولیدات رسانه ای می تواند معیا ر و استاندارد متناسبی با موازین حقوق بشری باشد و قانونگذاری صحیح در زمینه حریم خصوصی را فراهم نماید و تعارض موجود بین حق حریم و آزادی بیان را به حداقل برساند. در این میان آنچه حائز اهمیت میباشد تعریفی صحیح و همه جانبه نگر از منفعت عمومی توسط قانونگذار می باشد که ملاکهای بومی، فرهنگی و متناسب با موازین حقوق بشر به خوبی مشخص شده باشد.
3. در ایران قوانین مربوط به حریم خصوصی در رسانه ها به صورت پراکنده و در قوانین مختلف به چشم می خورد بنابراین مشکلی که در این زمینه در کشور ماوجود دارد منحصراً کمبود قوانین نیست بلکه عدم تمرکز و گاهاً ابهام در قوانین میباشد که اصحاب رسانه و همچنین قضات را در اجرای قوانین دچار سردر گمی می سازد. بنابراین به نظر میرسد تدوین قوانین جدید بدون بررسی قوانین موجود و ساماندهی به آنان در زمینه ی اجرای این حق بشری کارساز نمیباشد. بنابراین قانونگذار بایستی ضمن متمرکز نمودن قوانین حریم خصوصی در یک حیطه مشخص و رفع ابهام از قوانین موجود و تدوین مقررات خاص در مورد حریم خصوصی در هر یک از رسانه ها به تفکیک اما در یک مجموعه واحد، به دقت و ظرافت ابعاد مختلف حق حریم خصوصی را مشخص و زمینه ی عدم نقض این حق را در رسانه فراهم نماید.
۴. آموزش حقوق شهروندی از جمله حریم خصوصی در رسانه زمینه مطالبه این حق بشری توسط افراد را فراهم نموده و همچنین ایجاد دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی رسانه ای با استفاده از قضات صاحبنظر در این زمینه گامی موثر در جهت ضمانت اجرای حقوق بشر و نهادینه کردن آن در رسانه و حمایت از حریم خصوصی و حق آزادی بیان را میسور میسازد.
۵. علاوه بر تدوین قوانین جدید و رفع ابهام از آنها وجود اخلاق حرفه ای در رسانه ها به طریق سیستماتیک و سازمان یافته از طریق صنف می تواند ضمانت اجرای حریم خصوصی در رسانه ها را افزایش دهد چراکه وجود ناظر بیرونی ( قوانین روشن و مشخص ) همراه با ناظر درونی اخلاق رسانه ای که از طرف خود اصحاب رسانه با تشکیل صنف معنا مییابد می تواند مکمل یکدیگر در اجرای حق حریم خصوصی در رسانه شود.
نتیجه گیری
۶. نهاد قدرت و حکومت در ارزش گذاری بر حریم خصوصی افراد و همچنین آزادی بیان حاکم بر جامعه به نحو بسیار موثری ضمانت اجرای حریم خصوصی را فراهم می- نماید و بدون همکاری نهاد حاکم ضمانت اجرای حریم خصوصی تقریباً غیر ممکن می باشد.
7. به طور کلی رعایت دقت وضوح وانصاف و همچنین دقت و صحت به جای سرعت، خدمت صادقانه به منافع عمومی، رعایت حساسیتهای فرهنگی در باز نماییها و رعایت این نکته که اصل حق قانونی برای انتشار مساوی محق بودن آنچه که میتوان منتشر کرد نیست می تواند باعث افزایش رعایت حریم خصوصی در رسانه ها شود.
نتیجه گیری