مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

دانشگاه

(عنوان)
مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

استاد :

محقق:

مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تاسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
ماده 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت 1و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و موسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.
ماده 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیات پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیات داوری بورس.
ماده 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد2
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او3
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او4
8) رئیس هیات مدیره بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیات وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.5
10) ریاست شورای مزبور به عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهده قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیات مدیره و هیات پذیرش
3)تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای عضویت در هیات داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیات مدیره، طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق ماده 7 این قانون
تبصره 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیات مدیره بورس و در جلسات هیات پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیاتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیات مدیره یا هیات پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 5: هیات پذیرش اوراق بهادار، هیاتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیات از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیات مدیره بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها6
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران7
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تایید شورای بورس می باشد. ریاست هیات پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت ماموریت اعضای هیات پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیات خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید ماموریت اعضای هیات پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیات پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیات پذیرش را داشته باشد.
ماده 6: کلیه درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیات مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات پذیرش تسلیم می گردد و هیات پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامه مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
ماده 7: تصمیمات هیات پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیات مدیره بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیات پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نماینده هیات مدیره بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیات پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
ماده 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیله هیات مدیره ای به نام هیات مدیره بورس، اداره می شود که عده اعضای آن در آیین نامه اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تاسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در ماده 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
ماده 10: هیات مدیره بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:
1)اداره امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تامین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامه مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و ماموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
ماده 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این موسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می دهند.
ماده 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینه محکومیت کیفری موثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازه هیات مدیره بورس
نسبت به کارگزاران دسته دوم( موسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این ماده لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
ماده 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.8
ماده 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
ماده 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
1) انتشار اوراق بهادار
2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده 17: هیات داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.
این هیات، از یک نفر نماینده وزارات دادگستری، که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 ماده 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نماینده اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیات داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیات داوری بورس، به عهده نماینده وزارت دادگستری است.
ماده 18: در هیات داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیات داوری رسانده و تقاضای صدور رای نمایند.
هیات داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رای خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رای در همان جلسه ممکن نباشد، هیات داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رای خود را صادر و اعلام کند. رای انی هیات لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
ماده 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف موسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیات پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.
ماده 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نماینده هیات مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
ماده 21: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تادیبی و پرداخت جریمه نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 22: کارگزار بورس، مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است، می باشد.
ماده 23: کارگزار، از لحاظ حقوقی، مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می باشد. در صورتی که عمل کارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد، این ماده رافع مسئولیت جزایی اونیست.
ماده 24: کارگزاران می توانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند. در صورتی که مشترکاً به کارگزاری مبادرت کنند، مسئولیت آنان تضامنی خواهد بود.
ماده 25: کاگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می گیرد، حق العملی طبق آیین نامه مربوطه دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه نباید از مقررات آیین نامه مزبور تخلف کنند.
ماده 26: کارگزار باید کلیه معامله ها را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می کند، انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
کارگزاری که عمده شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوطه معامله را به تاخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع دهد. به حبس تادییی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
ماده 27: هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است. به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خیانت در امانت محسوب می گردد.
ماده 28: کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان می باشند و حق افشای دستور های رسیده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در ماده 138 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.9
ماده 29: کارگزاران مکلف می باشند که دفاتر و اسناد و مداریک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین نامه تعیین می شود، تنظیم و نگهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 30: اوقات کار بورس، تعیین خواهد شد، هیات مدیره می تواند با موافقت شورای بورس، جلسات بورس را برای حداکثر پنج روز متوقف سازد.
شورای بورس می تواند پس از استعلام نظر هیات مدیره، جلسات بورس را برای مدت حداکثر 30 روز متوقف نماید.
ماده31:آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارتهای اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزیران اقتصاد و دادگستری می رسانند.
پس از تشکیل شورای بورس، هر گونه تغییر در آیین نامه ها یا تصویب آیین نامه های جدید، در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود، که با تایید اکثریت دو سوم اعضای شورا، قابل اجراست.
ماده 32:پس از اینکه صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید، اشخاص مذکور، اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد. شورای بورس، پس از تایید و تصویب اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس، اجازه تاسسی بورس را بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی مربوط صادر خواهد کرد.
تبصره- شورای بوری می تواند اجرای بند 7 ماده 12 را تا تعیین هیات مدیره بورس و همچنین اجرای بند 5ماده مزبور را حداکثر تا سه سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده 15 را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس، به تعویض اندازد.
ماده 33: استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق یا همراه با کلمه ها یا اجزای دیگر، از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام تجاری، به هر صورت و کیفیت ممنوع است.
اشخاصی که عبرت "بورس بهادار" را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزای دیگر، به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشصویب این قانون ، عنوان مزبور را از نام موسسه حذف نماید.
متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده 249 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.10

آیین نامه اجرایی سازمان کارگزاران
1- داد وستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، فقط توسط کاگزاران بورس انجام می گیرد.
2- کارگزاران باید در بالای تمام اسناد، صورتحسابها و اوراق دیگری که استفاده می کنند، جمله "کارگزاران بورس تهران" را درج نمایند.
3- کارگزاران بورس نمی توانند خود را به عنوان نماینده سازمان معرفی کنند یا با نام سازمان تعهدی نمایند، مگر در مواردی که از طرف هیات مدیره، با اختیارهای مشخص، مامور شده باشند.
4-دبیر کل سازمان، نام و نشانی منزل و شماره تلفن کارگزاران بورس تهران را در دفتر بورس ثبت و برای اطلاع عموم آگهی می نماید.
5- کارگزاران نمی توانند به هیج نوع تبلیغات حرفه ای مبادرت ورزند و فقط با موافقت دبیر کل سازمان، مجاز هستند که، اطلاعیه هایی شامل نام خود و نمایندگان مجاز و نشانی پستی و تلگرافی و تلفن دفتر خود را منتشر سازند.
6- کاگزاران دسته اول. مشارکت، و کارگزاران دسته دوم، مشارکت یا مدیریت خود را در هر موسسه یا شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده است، باید بی درنگ پس از مشارکت یا قبول مدیریت، به اطلاع دبیر کل سازمان، برسانند. دبیر کل سیازمان اطلاعات بالا را به قسمتی نگهداری و ثبت خواهد نمود که در هر زمان، هر یک از کارگزاران بخواهد بتواند به این اطلاعات دسترسی یابد.
7-کارگزاران مکلفند هر گونه وجوهی را که از طرف مشتریان، برای معامله های بورسی به آن پرداخت می شود، بی درنگ در حساب مخصوصی که دریکی از بانکها افتتاح می کنند، منظور نمایند.
8- کارگزاران مکلفند دفاتر حساب معامله های خود را در بورس، طبق دستورالعمل هیات مدیره نگهداری نمایند. هیات مدیره می تواند هر وقت که مقتضی بداند، دفاتر حساب کارگزاران را به وسیله دبیر کل سازمان، یا یک یا چند حسابرس منتخب هیات مدیر رسیدگی نماید.
9-کارگزاران باید در آخر هرسال صورتحساب عملیات بورسی خود را که به وسیله حسابرس مورد قبول سازمان بورس تایید شده باشد، به هیات مدیره تسلیم نمایند. یک نسخه از صورتحساب عملیات بورسی منضم به گواهی حسابرس باید هفت روز پس از خاتمه حسابرسی، به دبیر کل سازمان تسلیم گردد.
10- هر وقت که کارگزاران نتوانند تعهدات خود را در معامله های بورسی به انجام رسانند، باید بی درنگ و به صورت کتبی مراتب را به دبیر کل سازمان اطلاع دهند تا دبیر کل، طبق مقررات اقدام نماید.
11- کارگزارانی که بر اساس تبانی، معامله هایی انجام دهند، متخلف شناخته می شوند و مشمول مقررات ماده 27 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار می گردند.11
12- در مواردی که دبیر کل سازمان، تقصیر یا تعللی از هر یک از کارگزاران مشاهده نماید، مراتب را به هیات مدیره گزارش خواهد داد.
13- کارگزاران مکلفند در خصوص اختلافهایی که در امور بورس با یکدیگر دارند، پیش از مراجعه به هیات داوری ، به هیات مدیره بورس مراجعه نمایند. هیات مدیره بورس می کوشد تا اختلافهای مورد بحث را از طریق ماده 19 قانون بورس نیست، معامله نمایند.12
تبصره- محدودیت این ماده شامل موسسه های مالی و اعتباری، برای معامله هایی که در خارج از بورس نسبت به اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشده انجام می دهند، نخواهد بود.
15- نرخ اوراق بهادار که در ساعات رسمی بورس معامله می شود، تا پایان ساعت کار باید در تالار درج شود.
16- فهرست آخرین قیمت اوراق بهاداری که معامله شده، پس از هر جلسه اعلام و در تالار بورس نصب می گردد.
17- هر گونه خرید و فروش باید در اوراق مخصوصی ثبت شود و به امضای کارگزاران طرف معامله برسد. این اوراق در پنج نسخه صادر می گردد و یک نسخه از آن را به هر یک از کارگزاران طرف معامله و دستور دهندگان خرید و فروش، می دهند. آخرین نسخه اوراق مزبور. در پایان هر جلسه، به دبیر کل سازمان تسلیم می شود دبیر کل سازمان، این اوراق را بررسی می کند و در صورتی که نقصی در آن وجود داشته باشد بی درنگ کارگزاران ذی ربط را خبر می کند تا آن را اصلاح نمایند.
18- جلسه های رسمی بورس در روزها و ساعتهایی که هیات مدیره بورس تعیین نماید، تشکیل می شود.
19- کارگزار فروشنده مکلف است که حد اکثر مدت هفت روز از تاریخ انجام معامله، تشریفات مربوط به انتقال اوراق بهادار مورد معامله را انجام دهد و اوراق مزبور را به کارگزار خریدار تسلیم نماید. در صورتی که اوراق خریداری شده در مهلت مقرر به خریدار تحویل نگردد، صرف نظر از اینکه کارگزار ذی ربط مقصر شناخته می شود، مکلف است تمام خسارت وارد شده به خریدار را جبران نماید. در این قبیل موارد به درخواست دبیرکل سازمان، هیات مدیره بورس، جلسه فوق العاده ای برای رسیدگی به این موضوع و تعیین خسارت تشکیل می دهد.
20- در اجرای ماده 13 قانون بورس13، صدور پروانه اجازه کارگزاری، موکول به تودیع مبلغ پنج میلیون ریال تضمین از طرف کارگزار حقوقی و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از طرف کارگزار حقیقی، تضمین در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این تضمین، به یکی از صورتهای زیر، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده می شود:
الف) وثیقه نقدی.
ب) تضمین بانکی بدون قید و شرط.
ج) سهام قابل قبول شورای بورس.
د) وثایق ملکی با تنظیم سند رسمی.
21- منافع متعلقه به سپرده کارگزاران، متعلق به کارگزاران خواهد بود.
22- هیچ کارگزاری نمی تواند اوراق بهاداری را که مامور فروش آن است، شخصاً برای خود خریداری نماید.
23- کارگزاران مکلفند مقررات این آیین نامه را رعایت نمایند و هر نوع تخلف از مقررات بورس را که توسط هر یک از کارگزاران دیگر انجام پذیرد، به هیات مدیره بورس اطلاع دهند.
24- اصلاح یا تغییر این آیین نامه در صلاحیت شورای بورس است.
آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
قسمت اول- مقررات عمومی
ماده 1: تعاریف
الف) منظور از "عرضه" عبارت است از اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
ب) "تقاضا" ، عبارت است از اعلام آمادگی کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
ج) "قیمت"، عبارت است از نرخی که برای هر واحد اوراق بهادار از طرفل کارگزاران عنوان می شود.
د) "قیمت باز"،در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار می نماید، کارگزار دارای دستور معامله با قیمت باز می باشد.
هـ) "قیمت محدود" در مواقعی که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتی را برای معامله های سهام خود تعیین می نماید،کارگزار دارای دستور معامله با قیمت محدود است.
و) "قیمت معین"، در مواقعی که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتی را برای انجام معامله سهام خود تعیین می نماید، کارگزار دارای دستور معامله با قیمت معین است.
ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتی که کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین می نماید.
ح) منظور از "سازمان" در این آیین نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
ماده 2: معاملات بورسس اوراق بهادار تهران، پنج روز در هفته، به استثنای روزهای تعطیل و پنج شنبه ها، از ساعت 5/9 تا 5/10 و 11تا12 انجام می شود. در صورت لزوم تغییر ساعات معامله ها، ساعات جدید، پس از تصویب هیات مدیره بورس، آگهی خواهد شد.
ماده 3: معامله های بورس با معامله های سهام آغاز می شود و سپس معامله های اوراق قرضه و مشارکت را نیز در بر می گیرد.
ماده 4: معامله های بورس، به طریقه حراج و یا قیمت مقطوع انجام می شود و کارگزاران پیشنهاد های خرید و فروش خود را با توجه به دستورهای خریداران و فروشندگان، با ذکر تعداد سهام یا مبلغ اسمی اوراق قرضه و مشارکت و قیمت آنها عنوان خواهند نمود.
ماده 5: در صورتی که کارگزاری اوراق بهادار را برای فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وی نمی تواند قیمتی کمتر از قیمت مقطوع برای خرید اعلام نماید، اوراق بهاداری که به قیمت مقطوع برای فروش عرضه می گردد، به نخستین کارگزاری خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد، در صورتی که قیمتهای پیشنهاد شده کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگی فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده،کارگزار فروشنده پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدی ارائه می دهد.
ماده 6: نمایندگان بانکهای کارگزار و شرکتهای مالی نمی توانند در خریر سهام عرضه شده مربوط به موسسه خود شرکت نمایند.
ماده 7: هیات مدیره سازمان می تواند در مواردی که قیمت پیشنهادی سهام در هر جلسه نسبت به قیمت تعیین شده بورس برای نخستین عرضه یا قیمت مندرج در تابلو در حدی تغییر نماید که تشخیص دهد دلایل موجهی برای این نوسان وجود ندارد، از انجام معامله جلوگیری نماید. هیات مدیره بورس می تواند اختیار خود را با تدوین دستور العملی به دبیر کل تفویض نماید.
تبصره- در صورتی که کارگزار ذی نفع نسبت به تصمیم جلوگیری از انجام معامله بر اساس این ماده معترض باشد، باید اعتراض خود را کتباً با ذکر دلایل آن برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دبیر کل سازمان تسلیم نماید. رسیدگی به این اعتراض در هیاتی، متشکل از نماینده شورای بورس در هیات مدیره و دو نفر کاگزار بی طرف، به تعیین رئیس هیات مدیره بورس، ظرف 48 ساعت، به عمل می آید. نظر و تصمیم کتبی ناظر شورای به اتفاق یکی از کارگزاران قطعی است و باسد اجرا شود.
ماده 8: در صورتی که چند تن از کارگزاران در آن واحد هر یک تعدادی از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سری را برای فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضای خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتی کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانی که آمادگی خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت می یابد.
ماده 9: در صورتی که کارگزار فروشنده اوراقی را برای فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، اعلام کند و در صورتی که کارگزار فروشنده پیش از پرداختن به معامله های دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام نننماید که در قیمت پیشنهادی حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادی خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریداری نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادی جایز نیست
ماده 10: در صورتی که کارگزاری نسبت به خرید تعدادی از اوراق به نرخ معینی، اعلام آمادگی نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانی که حاضر باشند تمام یا قسمتی از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت می یابد.
ماده 11: در صورتی که عرضه یا تقاضای کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمتهای معین اعلام گردد، و در هر مورد خریدار یا فروشنده ای در این نرخها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضای مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودی خود، ابطال می گردد و در صورت تمایل کارگزار این عرضه و یا تقاضا دوباره در همان جلسه تکرار می شود.
ماده 12: در مواردی که کارگزاری نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهی اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابی برای این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلآً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وی بتواند با توجه به هزینه و زحمتی که کارگزار ذی ربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمی برای وی در نظر گیرد. در این موارد سازمان طی جلسه ای که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه برای هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ می نماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزی که اوراق برای فروش عرضه می گردد، مراعات کنند و برای فروش سهمیه خود اقدام نمایند.
ماده 13: وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالتنامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتی که علل یا توافقی دیگر در مورد تحویل بعد از مهلتهای تعیین شده، وجود داشته باشد مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیر کل سازمان برسد در هر صورت معامله انجام شده قطعی به شمار می رود.
ماده 14: وجوه مربوط به معامله های اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامل واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده محاسبه و اخذ می گردد. بنابراین در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتی که وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده می تواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهره ای از قرار 12 درصد در سال برای هر روزی که وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید در هر صورت، کارگزار خریدار نمی تواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف کارگزار فروشنده موظف به پرداخت آن است.
تبصره- خریدار باید خسارتهای تاخیر قانونی ناشی از تاخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به کارگزارخود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موکول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تاخیر تادیه قانونی است.
ماده 15: معامله های اوراب قرضه و مشارکت طبق مندرجات راهنمای معامله های اوراق قرضه14 و مشارکت در بورس که جزء لاینفک این آیین نامه است انجام خواهد شد.
ماده 16: در صورتی که کارگزار فروشنده خود نیز داوطلب خرید اوراق بهاداری باشد که عرضه می نماید، و قیمت پیشنهادی وی مساوی قیمت پیشنهادی کارگزاران دیگر باشد، حق تقدم همواره با کارگزاران دیگر است. در صورتی که کارگزار فروشنده در نرخهای خرید رقابت نموده و کارگزاران دیگر نیز در رقابت شرکت کنند، حق تقدم همواره به کارگزاران دیگر است. در صورتی که کارگزار فروشنده در نرخهای خرید رقابت نموده و کارگزاران دیگر نیز در رقابت شرکت کنند، حق تقدم در قیمتهای مساوی، همواره با کارگزاران دیگر است و از بین این کارگزاران نیز نخستین کارگزاری که اعلام خرید در قیمت مساوی را نموده، خریدار شناخته می شود.
ماده 17: در صورتی که کارگزاری تعدادی اوراق بهادار برای فروش عرضه نماید، و کارگزاران دیگر خریدار، قسمتی از آن باشند، کارگزار عرضه کننده مکلف است پس از قطعی شدن معامله، اوراق را تفکیک نموده و آن قسمت از اوراق را که نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد. در صورتی که کارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یکجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید.
ماده 18: در مواقعی که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رای دبیر کل سازمان یا نماینده وی در حل اختلاف، قطعی است و باید از آن پیروی کنند.
ماده 19: در موارد زیر معامله قطعی شناخته می شود:
الف) در صورتی که عرضه اوراق به قیمت مقطوع صورت گیرد. نخستین کارگزاری که آمادگی خود را برای خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، خریدار اوراق عرضه شده خواهد بود. اگر چند کارگزار، اعلام خرید خود را همزمان اعلام نمایند. اوراق عرضه شده به نسبت تقاضا، به کارگزارانی که همزمان اعلام خرید نموده اند فروخته می شود و اگر در تقدم یا تاخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از اظهار نظر و اعلام دبیر کل سازمان یا نماینده وی پیروی کنند.
ب) در صورتی که عرضه به قیمت رقابتی صورت گیرد، کارگزاری را که عرضه کننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار می دهد خریدار اوراق شناخته می شود. اگر مورد ابهامی در این زمینه پیش آید، رای دبیر کل سازمان یا نماینده وی باید اجرا شود.
ج) اگر دبیر کل سازمان یا نماینده وی تشخیص دهد که کارگزاری صراحتاً با انجام معامله ای موافقت نموده است. معامله مزبور تمام شده به شمار می رود.
ماده 20: کارگزاران فروشنده وظیفه دارند اسناد مربوط به معاملات را پس از انجام آن، بی درنگ تکمیل و امضا کنند و برای امضا به کارگزار خریدار تسلیم نمایند.
ماده 21:؛ کارگزاران باید مادام که معاملات در جریان است:
الف) محل معامله ها را ترک ننمایند.
ب) از تماس تلفنی یا حضوری با مشتریان یا ارباب رجوع دیگر بپرهیزند.
ماده 22: کارگزاران نباید در موقع انجام معامله با یکدیگر در مورد مسائل مربوط به معامله ها مشورت و تبادل نظر کنند یا اینکه در جریان معاملات، برای معامله اوراق بهادار با یکدیگر قرارهایی بگذارند. کارگزاران باید فقط نرخهای مورد نظر خود را اعلام کنند و بدون اظهار نظر در مورد نرخ پیشنهادی دیگران معامله را به انجام رسانند.
قسمت دوم- ترتیب اجرای دستورهای مشتریان
ماده 23: کارگزاران موظفند هموراه دستورهای مشتریان خود را هر چه زودتر اجرا کنند. دستورهای مشتریان به شرح زیر طبقه بندی می شود و هر یک از آنها باید به موقع خود، به ترتیبی که در زیر آمده است، عمل گردد:
الف)دستور خرید های به قیمت بازدید در اولین جلسه ای که اوراق مورد تقاضا برای فروش عرضه می گردد، به اجرا درآید.
ب)دستور خرید با قیمت محدود، نسبت به دستور خرید با نرخ پایین تر از حداقل محدوده مذکور، تقدم دارد و کارگزار مجری دستور، به هیچ وجه، اجازه ندارد مادام که نرخ معامله ها در محدوده تعیین شده می باشد، از خرید اوراق بهادار به حساب مشتری تامین نگردیده است نباید مهلت دهد در محدوده قیمتهای تعیین شده، کارگزاران دیگر اقدام به خرید اوراق بنمایند.
ج) در صورتی که کارگزاری دستورهای متفاوتی، در قیمتهای باز، محدود و معین داشته باشد، موظف است به ترتیب زیر، دستورهای خود را به اجرا درآورد.
1) در هر مورد حق تقدم تقاضاها به ترتیب تاریخ دستورهای مشتریان تعیین می شود.
2)حق تقدم تاریخ دستور مشتریان مادام که قیمت مورد معاله در محدوده قیمت تعیین شده از طرف مشتری باشد، محفوظ خواهد ماند. در صورتی که قیمت معامله از قیمت تعیین شده از طرف هر مشتری که از نظر تاریخ دارای حق تقدم می باشد، فراتر رود، سهام به مشتریان بعدی که در محدوده نرخ مورد معامله قرار می گیرند، تعلق می گیرد. به همین ترتیب با دستورهایی که با نرخ باز داده شده اند.عمل خواهد شد، و در هر مورد حق تقدم زمانی دستورها با افزایش قیمتها از بین می رود و دستورهای مشتریان دیگری که قیمت تعیین شده آنها از قیمت مورد معامله بیشتر نشود، از حق تقدم خرید اوراق استفاده می کنند.
3) در مورد اوراق و مشارکت همواره حق تقدم برای خریداران با بازده کمتر و یا قیمت بالاتر و با توجه به تاریخ دستور خرید محفوظ خواهد ماند و کارگزارموظف است این اوراق را برای مشتری یا مشتریانی که دستور خرید خود را در پایین ترین بازده به وی داده اند، خریداری نماید.
تبصره 1- در صورتی که دبیر کل سازمان یا نماینده وی، با توجه به ماده 7، مجبور به جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها به میزان تعیین شده بشوند، قیمتهای فوق فقط در محدوده تعیین شده قابل اجرا است.
تبصره 2-خرید های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بورس، مشمول مفاد این بند نمی باشد و کارگزار ذی ربط، موظف به اجرای دستور خریدهای این بانک است.
ماده 24: کارگزاران موظفند از فرمهایی که از طرف سازمان در اختیار آنها قرار داده می شود، برای دستور خریدهای مشتریان استفاده کنند و آنها را به ترتیب شماره هایی که برای هر یک تعیین شده تکمیل نمایند.
تقاضای خریدهایی که به صورت غیر کتبی به کارگزار می دهند، باید در نظر همان روز بر روی فرمهای مذکور درج شود تا نوبت خریدار محفوظ گردد. کارگزاری که طبق دستور غیر کتبی مشتری، اقدام معامله می نماید، به مسئولیت خود، موظف به اجرا و انجام معامله است.
ماده 25: کارگزاران موظفند تمام دستور فروش ها را نیز مانند دستور خریدها با ذکر شماره و تاریخ تکمیل کنند وسهام و اوراق قرضه و مشارکت را پس از دریافت در اولین جلسه بورس، بی درنگ برای فروش در قیمتهای تعیین شده از طرف مشتری عرضه نمایند و تا حد امکان بکوشند که سهام و اوراق قرضه و مشارکت مشتریان را با بالاترین قیمت ممکن به فروش رسانند.
ماده 26: کارگزاران موظفند دستورهای خرید و فروش مشتریان خود را در محدوده مقرر در دستور مشتری به تدریج یکجا عمل نمایند. اگر در پایان مهلت، قسمتی از دستور مشتری هنوز عمل نشده باشد، کارگزاران پس از تماس با مشتریان خود باید یا مهلت مقرر در دستور را تمدید کنند یا دستور متشری را نسبت به مانده عمل نشده ابطال نمایند.
تبصره- در صورت تمدید مهلت دستورهای مشتریان پس از انقضای مدت اولیه، مهلت جدید به عنوان دستور جدید تلقی می گردد و در نوبت مربوط قرار خواهد گرفت، مگر اینکه مشتری پیش از پایان موعد مقرر، اقدام به تمدید مدت دستور خرید نموده باشد که در این صورت نوبت قبلی وی، تا تکمیل دستور خرید محفوظ می ماند.
ماده 27: میزان کارمزد دریافتی کارگزاران از هر طزرف معامله باید به شرح زیر محاسبه گردد. اعطای هر گونه تخفیف یا دریافت کارمزد بیشتر از میزان تعیین شده، ممنوع است. 1) حداقل کارمزد معاملات 5000 ریال است
2) حداکثر کارمزد کارگزاران در یک معامله 30 میلیون ریال است.15
تبصره- درمعاملات سهام هر یک از طرفین معامله کامزدی از قرار پنج در هزار مبلغ معامله به کارگزاری که معامله را از طرف آنها انجام داده، پرداخت خواهد نمود. در معاملات اوراق قرضه هر یک از طرفین معامله کامزدی از قرار 5/2 درهزار مبلغ معامله به کارگزاری که معامله را از طرف آنها انجام داده، پرداخت خواهد نمود. در مورد اوراقی که ممکن است از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای فروش در اختیار کارگزاران قرار گیرد، کارمزد بر اساس توافقی که بین بانک مذکور و سازمان به عمل خواهد آمد، تعیین و اعلام خواهد شد. پرداخت کارمزد از طرف کارگزاران به واسطه های که بطور رسمی به نمایندگی از طرف آنها برای خرید و فروش اوراق بهادار فعالیت می نمایند، در صورت ارائه مدارک قابل قبول و طبق موافقتهایی که در هر مورد قبلاً با دبیرخانه سازمان به عمل آمده است بلااشکال می باشد. به منظور انجام پروژه های گسترش بورس به میزان 5/0 درصد که 25/0 درصد از خریدار و 25/0 درصد از فروشنده دریافت می شود. مبلغ افزایش کارمزد توسط کارگزاران ذی ربط وصول و مستقیماً به حساب بانکی خاصی به نام سازمان کارگزاران بورس واریز می شود.منحصراً طبق نظر شورای بورس به مصرف طرحها و پروژه های توسعه بورس خواهد رسید. هرگونه دخل و تصرف در موجودی حساب بانکی مذکور توسط سازمان کارگزاران بورس بدون تصویب شورای بورس ممنوع می باشد. تاریخ دریافت آن از معاملات اول آذرماه 1373 می باشد.16
ماده 28: کارگزاران مکلفند مطابق دستورالعمل پیوست دفاتر خود را ثبت کنند و از فرمهایی که سازمان چاپ می کند و در اختیار آنها قرار می دهد، استفاده نمایند. کارگزاران مسئول حفظ فرمهایی هستند که به آنها تخصیص می دهند، و باید موظب باشند در دسترس افراد متفرقه قرار نگیرد.
ماده 29: کارگزاران ( اشخاص حقیقی) مکلفند تمام وجوهی را که از مشتریان خود برای انجام معامله ها دریافت می دارند، در پایان هر روز در حساب جاری مخصوصی که نزدیکی از بانکها و تحت عنوان "حساب جاری عملیات کارگزاری" به نام خود باز می کنند، منظور نمایند و افتتاح حساب مزبور را به دبیر کل بورس اطلاع دهند. در برگه مخصوصی که سازمان برای منظور نمودن وجه تهیه می کند، باید ذکر شود که وجوه مزبور بابت فروش یا خرید چه تعداد سهام یا اوراق قرضه و یا مشارکت متعلق به فروشنده یا خریدار( با ذکر نام و مشخصات فروشنده یا خریدار) می باشد. همچنین نسخه دوم برگه مزبور باید به بورس اوراق بهادار تسلیم گردد.
تبصره- طبق دستورالعملی که هیات مدیره سازمان تهیه و تصویب می کند، کارگزاران موظف سهتند به بانک خود اعلام دارند که در صورت غیبت ممتد، حجر یا فوت آنان، مانده حساب جاری"عملیات کارگزاری" را حسب دستور هیات مزبور به صاحبان وجوه، پرداخت(مسترد) نمایند.
ماده 30: ورود به تالار معاملات، بجز برای کارگزاران و مسئولان سازمان، ممنوع است. اشخاص دیگر، فقط با اجازه کتبی سازمان، مجاز به ورود به تالار معاملات می باشند.
ماده 31: کارگزاران و نمایندگان آنها که در امور مربوط به خرید و فروش سهام فعالیت دارند می توانند تا میزان 5 میلیون ریال برای خود و فرزندان صغیر خود، سهام به قیمت تابلو خریداری نمایند و فروش سهام توسط افراد نامبرده در هرسال نباید از 5 میلیون ریال تجاوز کند.
ماده 32: کلیه افرادی که در دبیر خانه های شورای بورس و هیات پذیرش و دبیرخانه سازمان انجام وظیفه می نمایند می توانند تا میزان 5 میلیون ریال برای خود و فرزندان صغیر خود، سهام به قیمت تابلو خریداری نمایند و فروش سهام توسط افراد نامبرده در هر حال نباید از 5 میلیون ریال تجاوز کند.
تبصره- هیات مدیره بورس مسئولیت نظارت در موارد مندرج در مواد 31 و 32 را دارد.
ماده 33: کارگزاران موظفند تمام مفاد این آیین نامه را رعایت و اجرا نمایند. هر گونه تخلف در عدم مراعات مفاد، موجب شمول و اجرای مواد مربوط به آن در قانون و اساسنامه در مورد کارگزار متخلف خواهد گردید.
ماده 34: این آیین نامه در اجرای ماده 20 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران و در 34 ماده و 10 تبصره، در تاریخ 3/12/1355 ، به تصویب شورای بورس رسیده است و اصلاح و تغییر در مفاد آن، به پیشنهاد هیات مدیره سازمان، در صلاحیت شورای بورس می باشد.

پذیرش شرکتها در بورس
بخش اول: مزایای پذیرش
پذیرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شرکت، مزایای در بردارد. عمده ترین این مزایا عبارتند از:
1) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشد، زیرا:
– بررسی های انجام شده در زمان پذیرش شرکت ها، بهره مندی شرکت از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه عمومی را تایید می نماید.
-شرکت های پذیرفته شده دربورس، ملزم به رعایت آیین نامه ها و ضوابطی هستند که نظارتی مداوم بر عملکرد آنها را میسر می سازد.
– الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاکم می باشد.
عموماً فروشندگان سهام شرکت ها تمایل دارند فاصله میان قیمت عرضه و قیمت تقاضا برای سهام تا حد امکان اندک باشد. هم چنین فروشنده بتواند در زمان اندکی،خریداری باقیمت مناسب بیابد.
2) پذیرش شرکت در بورس، عموماً باعث افزایش تعداد دارندگان سهام می گردد. این امر می تواند به تعادل نسبی قیمت سهام شرکت منجر شده و با افزایش میزان معاملات سهام، به نزدیک شدن قیمت به ارزش واقعی کمک نماید.
3) امکان دستیابی کارکنان شرکت به سهام آن از طریق بورس تسهیل می گردد. این امر خود به افزایش انگیزه آنان منجر می گردد.
4) با پذیرش شرکت در بورس، سهامداران می تواننند در قبال وثیقه نمودن سهام خود تسهیلات بیشتری از اعتبار دهندگان دریافت نمایند. زمانی که سهام شرکت در بازار نظام یافته ای همانند بورس مبادله نگردد، ارزیابی آن بر مبنای ارزش دارایی ها یا حداکثر ارزیابی کارشناسان رسمی صورت می پذیرد. این شیوه های ارزیابی علاوه بر صرف هزینه و زمان بیشتر، از دقت کمتری نیز برخوردار است.
5) در هر ادغام و یا ترکیب تجاری با سایر شرکت ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. تجربه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیمت های بالاتری نسبت به شرکت های مشابه خارج از بورس معامله می گردند. در مورد اخیر شرکت ها بیشتر نزدیک به ارزش دفتری معامله می شوند چون معیار دقیقی برای ارزیابی آن ها وجود ندارد.
6) با پذیرش در بورس، فرایند تامین مالی شرکت تسهیل می گردد. افزایش تعداد سهامداران، دسترسی شرکت به منابع مالی جدید را امکان پذیر می سازد این امر فرایند افزایش سرمایه را بهبود بخشیده و راه کارهایی همانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را در اختیار شرکت قرار می دهد. هم چنین شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند.
7) به موجب قانون مالیات های متستقیم، شرکت های پذیرفته شده در بورس تا زمانی که در فهرست شرکت های بورسی قرار دارند، از معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد برخوردار می باشند.
بخش دوم: فرآیند پذیرش
پذیرش شرکت ها در بورس، منوط به اجرای فعالیت های در طی مراحل خاصی می باشد.
قسمت اول- درخواست پذیرش
1) متقاضی باید دارای شرایط و ضوابط پذیرش در این راهنما باشد.
2) درخواست نامه پذیرش به شرح مندرج در این راهنما، باید از طرف شرکت، بر اساس مصوبه مجتمع و یا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.
3) در صورت واجد شرایط بودن متقاضی باید مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش(مندرج دراین راهنما) را تهیه و تنظیم نموده و به مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.
4) متقاضی ملزم به ارائه نامه ای از سوی یکی از کارگزاران رسمی سازمانه بورس اوراق بهادار، مبنی بر قبول وظیفه معرفی متقاضی، جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار می باشد.
5) به منظور بررسی درخواست پذیرش متقاضی باید مبلغی به عنوان حق رسیدگی در وجه هیئت پذیرش اوراق بهادار پرداخت نماید. مقدار و نحوه پرداخت این مبلغ در پیوست آمده است.
قسمت دوم- مراحل بررسی درخواست پذیرش
1) بررسی با دریافت معرفی ناماه کارگزار رسمی مبنی بر درخواست پذیرش متقاضی در بورس اوراق بهادار آغاز می گردد.
2) جهت بررسی درخواست پذیرش، مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضی اخذ می گردد.
3) مدارک ارسالی متقاضی در مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، برای اطمینان از کامل بودن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت کامل بودن مدارک، گزارشی مقدماتی در این مدیریت تهیه می گردد. در این گزارش، شمایی کلی از وضعیت عمومی شرکت ارایه می شود.
4) پس از بررسی مقدماتی، درخواست پذیرش متقاضی به همراه مدارک ارسالی با دستور دبیر کل به دبیر خانه هیئت پذیرش ارسال می شود. در این مرحله درخواست، پس از بررسی های بیشتر و تهیه گزارش کارشناسی جهت تصیم گیری، در اختیار هیئت پذیرش قرار می گیرد.
5)هیئت پذیرش مکلف است در کوتاهترین مدت که در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضای رسیده را رسیدگی نموده و تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.
6)در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئیس هیئت پذیرش بی درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس، هیئت مدیره بورس، کارگزار معرف و متقاضی می رساند.
7)در صورت رد اوراق بهادار یاد شده، رئیس هیئت پذیرش موظف است طی گزارش کتبی مراتب را با ذکر دلیل، ابتدا به کارگزار معرف و شخص متقاضی و سپس به ناظر شورای بورس و هیئت مدیره بورس اعلام نماید.
8)تصمیمات هیئت پذیرش، تا ده روز از تاریخ اعلام به هیئت مدیره بورس، در صورت اعتراض ناظر شورای بورس یا نماینده هیئت مدیره بورس یا اشخاصی که تقاضای شان رد شده است، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
9)شورای بورس حداکثر تا بیست روز پس از دریافت اعتراض، تقاضای تجدید نظر را رسیدگی می کند و رای خود را صادر می نماید. رای شورای بورس قطعی است.
10)در صورت رد شدن تقاضا، متقاضی نمی تواند پیش از انتقضای دوازده ماه تمام از تاریخ قطعی رد شدن تقاضای پذیرش، مجدداً تقاضای پذیرش همان اوراق بهادار را از هیئت پذیرش بنماید.
11)با قبول درخواست پذیرش متقاضی، شرایط پذیرش به متقاضی ابلاغ گردیده و محدوده زمانی برای تحقق شرایط پذیرش تعیین می گردد.
12)با تحقق شرایط پذیرش متقاضی، مدیریت پذیرش بورس، اقدام نهایی را جهت درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده، به عمل می آورد.
بخش سوم: کارگزار معرف
متقاضی پذیرش در بورس، می بایست یکی از شرکت های کارگزاری، به بورس معرفی گردد. وظایف کارگزار معرف در فرایند پذیرش، به شرح زیر می باشد:
1) آشنایی کارگزار با فرایند و شرایط پذیرش شرکت ها در بورس، از نکات اساسی در ایفای نقش "کارگزار معرف" می باشد. در صورتی که شرکت متقاضی فاقد شرایط لازم برای ورود به بورس باشد، کارگزار معرف می تواند با بررسی و ضعیت شرکت رهنمود های لازم را به مسئولین مربوطه ارایه نماید.
2) آشنا نمودن مسئولین و سهامداران عمده شرکت های متقاضی ورود به بورس، با قوانین مقررات و آیین نامه های بورس، مزایای ورود به بورس و مواردی که شرکت های پذیرفته شده در بورس ملزم به رعایت آن می باشند.
3) نظارت بر نحوه جمع آوری و تدوین مدارک و مستندات مورد نیاز برای پذیرش شرکت در بورس برعهده کارگزار معرف می باشد. ارایه نامناسب اطلاعات و مستندات درخواست شدن از سوی شرکت، منجر به طولانی شدن زمان بررسی تقاضای شرکت می گردد.
4) آشنایی کارگزار معرف با نحوه فعالیت شرکت و شرایط و ویژگی های خاص آن می تواند به تسریع فرایند پذیرش کمک نماید. از این رو ضروری است که کارگزار معرف قبل از ارسال مدارک متقاضی، آن ها را مورد بررسی قرار دهد.
5) عدم ارتباط مناسب با مسئوولین شرکت و کارگزار معرف، به طولانی شدن فرایند پذیرش منجر می گردد. مشخص شدن یک مقام مسوول و یا پاسخ گو به پرسش های مختلف درباره شرکت و هم چنین جهت پیگیری های لازم در طی مدت بررسی تقاضای پذیرش، کاملاً ضروری است کارگزار معرف می بایست در فرایند پذیرش هر شرکت، فرد یا افراد خاصی را مستقیماً مامور پیگیری مسائل مربوطه نماید.
6) انجام هماهنگی ها در برگزاری جلسان مشترک سازمان بورس و هیئت پذیرش با مسوولین شرکت، بازدیدها و موارد مشابه می بایست توسط کارگزاران معرف صورت گیرد.
7) پیگیری موارد مربوط به مقدمات لازم جهت انجام معامله سهام شرکت ها در هنگام پذیرش آن ها، از دیگر وظایف کارگزاران می باشد.

1- سید احمد میر مطهری ( مجموعه قوانین و مقررات)

فهرست
عنوان
صفحه
مقدمه 1
قانون تاسیس بورس اوراق بهادار 2- 14
آیین نامه اجرایی سازمان کارگزاران 15-33
پذیرش شرکتها در بورس 34-40

1 – به موجب بند ب تبصره 85 قانون برنامه پنجساله دوم، مصوب 20/9/1373، و قانون نحوه انتشارات اوراق مشارکت ، مصوب 30/6/1376
2 – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
3 – کانون بانکها در سال 1358 منحل گریده است.
4 – بندهای 6و7 ادغام گردیدند.
5 – وزارت اقتصاد و وزارت دارایی، ادغام گریده اند.
6 – کانون بانکها، به موجب قانون سال 1358، مصوب شورای انقلاب، منحل گردید.
7 – بندهای 4و5 ادغام گردیده اند.
8 – طبق مصوبه شورای بورس مورخه 11/2/1375 : تا مبلغ 50 میلیارد ریال معامله (خرید و فروش) معادل 100/1 حجم معامله و مبلغ 50 میلیارد ریال به بالا 50/1 حجم معامله های یک دوره یکساله و دست کم 20 میلیون ریال از هرکارگزار تضمین دریافت می شود (ماخذ محاسبه تجدید در حق التضمین، آمار معاملات سال قبل است.)
9 – قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی تغییر نموده است.
10 – قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی تغییر نموده است.
11 – ماده 27 قانون تاسیس بورس: هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است، به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خیانت در امانت محسوب می گردد.
12 – ماده 19 قانون بورس: فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می گیرد که از طرف موسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیات پذیرش واقع شده باشد.
13 – کارگزاران باید برای جبران خسارتهایی که ممکن است از عملیات آنان متوجه دو طرف معامله شود، به یکی از صورتهای زیر، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند.
14 – برای اطلاع از مندرجات به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنید.
15 – طبق مصوبه 7/8/1357 شورای بورس
16 – مصوبه مورخ 9/8/1373 شورای بورس
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1

40