ماهیت جرم در فقه اسلامى

ماهیت جرم در فقه اسلامى

1. تعریف جرم و ذنب (گناه)
جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر… و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن میوه از درخت است و این واژه براى اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است.1اثم: الاثم و الاثام اسم للافعال المبطئه عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنى البُطء و قوله تعالى: فیهما اثم کبیر. (بقره: 219) اى فى تناولهما ابطاء عن الخیرات. اثم و اثام اسم براى کارهایى است که دورکننده از ثواب مى باشد و جمع آن آثام است که متضمن معناى بُطء (کندى و دورساختن) است و کلام خداوند که مى فرماید: "شراب و قمار اثم بزرگ است" بدین معناست که استفاده از آن دو موجب دورى از نیکى ها مى گردد.2

خطا: الخطا العدول عن الجهه. الخطیئه و السیئه یتقاربان لکن الخطیئه اکثر ما تقال فیما لایکون مقصوداً الیه فى نفسه… کمن رمى صیداً فاصاب انساناً، او شرب مسکراً فجنى جنایه فى سکره. خطا به معناى دورى از مسیر مستقیم است. خطا و سیئه در معنا به یکدیگر نزدیک است و خطا بیش تر در جایى به کار برده مى شود که فى نفسه مقصود نمى باشد مانند کسى که تیر به صیدى رها مى سازد ولى به یک انسان برخورد مى کند; یا فردى که چیز مست کننده مى نوشد پس در حالت مستى جنایتى را مرتکب مى شود.3

ذنب: ذنب الدّابه و غیرها معروف و یعبّر به عن المتاخّر و الرّذل، یقال: هم اذ ناب القوم. دم حیوان و غیرحیوان معروف است و واژه ذنب براى هرچیز دنباله و پست استعاره گرفته شده است; وقتى گفته مى شود: اذ ناب قوم، یعنى مردم پست.4

با توجه آنچه از معناى لغوى گذشت، معلوم مى شود که جرم و ذنب در اصل واژه لغوى معناى ناپسندى نداشته است، ولى بعدها به عنوان استعاره در کارهاى ناپسند به کار رفته است.

2. مفهوم اخلاقى جرم
به نظر علماى اخلاق، قواعد اخلاقى چیزى است که از نداى درونى انسان سرچشمه مى گیرد; این قواعد بى آن که به دخالت دولت نیازمند باشد، معیار و میزانى براى تشخیص نیکى و بدى، ظلم و عدالت است.

به مفهوم اخلاقى جرم، انتقاداتى شده است:
1. هدف حقوق، تنها حفظ نظم اخلاقى نیست.

2. تشخیص نیک و بد رفتار به آسانى براى قاضى ممکن نیست; چون قواعد اخلاقى در هر جامعه، مخصوص همان جامعه است و جنبه همگانى ندارد. به واقع، این قواعد امور نسبى هستند.

بى تردید، از نقش اخلاق در جامعه و تکامل آن نباید غافل بود; زیرا در جامعه اى که مردم پاى بند به اصول اخلاقى باشند ایجاد نظم به مراتب آسان تر و رعایت هنجارهاى اجتماعى امکان پذیرتر است. از این رو، هیچ قانون گذارى از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و باید تا حد امکان در تدوین قوانین، اعم از جزایى و مدنى، قواعد اخلاقى را رعایت نماید.

3. مفهوم اجتماعى جرم
عدّه اى مى گویند: جرم یک پدیده اجتماعى است; یعنى عوامل فرهنگى، اجتماعى و محیطى در بروز رفتار مجرمانه موثر است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختى سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آمارى، شرایط زندگى، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد.
این گروه، جرم را چنین تعریف کرده اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعى و رفتارى که با ضوابط فرهنگىواجتماعى حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومى را جریحه دار مى سازد.
چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوى معتقد است جرم یک پدیده طبیعى و اجتماعى است که از شرایط فرهنگى و تمدن هر جامعه ناشى مى شود و شامل هر عملى است که وجدان عمومى را جریحه دار مى کند.5

4. مفهوم دینى جرم

جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولى است که شارع آن را منع کرده و براى آن کیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس.

براى درک معناى جرم در قرآن کریم، باید به الفاظى مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنى کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتى که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغى است استشهاد نمود.
در یکى از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آیات الهى به کار رفته است: "چه کسى ظالم تر است، همچون کسى که از روى کذب بر خداوند افترا مى بندد، یا آیاتش را انکار مى نماید،همانا خداوند،مجرمین رارستگارنمى نماید." (یونس:17)
اثم نیز از جمله واژه هایى است که به معنى ستم و ظلم آمده است، مى فرماید: "تا این که عده اى اموال مردم را به ستم بخورند، در حالى که شما بدان اطلاع دارید." (بقره: 188)
خطیئه و سیئه نیز از جمله واژگانى است که در قرآن به معنى بدى و زشتى آمده است: "بلى من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون."(بقره: 81); آرى، کسى که بدى را به دست آورد و زشتى او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالى که در آن جاویدان هستند.
ذنب نیز از دیگر واژگانى است که مرادف با جرم آمده است: "وکفى بربک بذنوب عباده خبیراً بصیراً" (اسرا: 17); و همین براى پروردگار تو کافى است که به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.
در قرآن کریم براى برخى از مصادیق جرم مجازات مشخصى مقرر شده است. قتل عمدى و سهوى، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مومنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول(صلى الله علیه وآله)، بغى و خروج بر امام(علیه السلام) از آن جمله است.
قصاص نفس: اى کسانى که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر ]دینى[اش ]یعنى ولىّ مقتول[، چیزى ]از حقّ قصاص[ به او گذشت شود، ]باید از گذشت ولىّ مقتول [به طور پسندیده پیروى کند، و با ]رعایت [احسان، ]خون بها را [به او بپردازد…." (بقره: 178)
قصاص عضو: "ما بر یهود در تورات واجب کردیم که جان در برابر جان (در قتل هاى عمدى) و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش…" (مائده: 45)
دیه: "پس هر کس از روى خطا، مومنى را بکشد، پس آزاد کردن بنده به عنوان کفاره و پرداخت دیه قتل بر عهده اوست." (بقره: 92)
حد زنا: "بر هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید…" (نور:2)
حد قذف: "کسانى که به زنان عفیف نسبت زنا مى دهند و سپس چهار گواه نیاورند، ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آن ها از فاسقانند." (نور: 5)
حد سرقت: "دست هاى مرد و زن دزد را به کیفرِ سرقت ببُرید و این مجازاتى از ناحیه خداوند عزیز و داناست." (مائده: 38)
حد محاربه: "همانا کیفر کسانى که با خدا و رسول او محاربه مى کنند و در زمین فساد مى کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست ها و پاهایشان برخلاف هم بریده شود یا تبعید شوند، این مجازات آن ها در دنیا است و در آخرت براى آن ها عذابى عظیم خواهد بود." (مائده: 33)

حدّ بغى: "اگر دو نفر از مومنین با یکدیگر پیکار کنند، آن ها را آشتى دهید پس هرگاه یکى از آن دو بر دیگرى بغى و ستم کند با کسى که بغى کند پیکار کنید تا به امر و اطاعت خداى تعالى برگردد…" (حجرات:9)

برخى مصادیق جرم از نظر سنّت
براى درک بیش تر جرم یا گناه لازم است برخى از مصادیق جرم مشمول قصاص، حدود، دیه، تعزیر و ضمان را از نظر روایات بررسى کنیم:
الف. جرایم مشمول قصاص یا حدّ
از جمله جرایمى که از نظر روایات مستوجب قصاص و حدّ است، مى توان موارد زیر را نام برد: قتل عمد، زنا، لواط، قوّادى و سرقت. در این جا به بعضى از روایات اشاره مى شود:

1. قصاص نفس، زنا، ارتداد
رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: "لا یحل دم امرء مسلم یشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّى رسول اللّه الاّ باحدى ثلاث: بالنفس، و الثیب الزانى، و المارق من الدّین التارک للجماعه"; کشتن هیچ مسلمانى جایز نیست مگر به یکى از سه دلیل: 1. کسى عمداً انسان دیگرى را بدون مجوز بکُشد; 2. مرد یا زن محصن که مرتکب زنا شود; 3. کفر بعد از ایمان (ارتداد).6

2. لواط: على(علیه السلام) مى فرماید: اگر سزاوار بود کسى دو بار سنگسار شود، مرتکب جرم لواط دو بار مجازات مىشد.

3. مساحقه: على(علیه السلام) مى فرماید: مساحقه عبارت است از همجنس بازى زنان، چون لواط در میان مردان، ولى در مساحقه چون دخول وجود ندارد، کیفر آن یکصد تازیانه است.7

4. قوّادى: یعنى کسى که بین زن و مرد واسطه شده و آن ها را به حرام سازش دهد.

قال الصادق(علیه السلام): یضرب ثلاثه ارباع حدالزنى خمسه و سبعین سوطاً.8

امام صادق در این زمینه مى فرمایند: به شخص قواد به اندازه سه چهارم حد زنا یعنى هفتاد و پنج ضربه تازیانه مى زنند.

5. سرقت: پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) در زمینه سرقت مى فرمایند: دست دزد قطع نمى شود مگر در سرقت چهار دینار یا بیش تر.9

6. ارتداد: در مورد کفر بعد از ایمان، از امام باقر(علیه السلام) روایت شده که: "کسى که از اسلام اعراض کند و به آنچه که خداوند متعال بر محمّد(صلى الله علیه وآله)نازل کرده است، پس از مسلمانى کافر شود، توبه او پذیرفته نیست و کشتن او واجب است; زن او از وى جدا مى شود و ترکه او میان فرزندانش تقسیم مى شود.10

در نظام کیفرى اسلام، شرایط جرایمى که موجب حدّ است، دقیقاً بیان شده است که با فقدان حتى یک شرط، حدّ جارى نمى گردد، یا تبدیل به تعزیر مى شود.

ب. جرایم مشمول تعزیر
تعزیر در لسان فقها به معناى تادیب به کار رفته است که مقدار آن از مقدار حدّ پایین تر است. چنان که در تحریرالوسیله مى فرمایند: "تعزیر از حدّ پایین تر است و اندازه آن با حاکم است و احوط در آن در مواردى که اندازه آن معین نشده است، و دلیلى بر آن در دست نیست این است که از کم ترین اندازه حد تجاوز نکند."11
بنابراین، تعزیر مجازاتى است بازدارنده و متناسب با جرایمى است که مستوجب حدود، قصاص یا دیات نباشد و هدف از آن اصلاح و تربیت مجرم است.

2. انواع تعزیر
1. مجازات زندان: حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) در مورد کسى که مرتکب سرقت گوشواره اى از گوش دخترى شده بود فرمودند که این جرم آشکارى است (و موجب قطع دست نیست; زیرا در سرقت مشمول حدّ، یکى از شرایط اصلى این است که پنهانى باشد)، او را تعزیر و سپس زندانى کرد.12

2. مجازات مالى: حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) در مورد دزد میوه فرمودند: "فیعزر و یغرم قیمته مرتین" یعنى علاوه بر تادیب بدنى، در برابر قیمت میوه اى که دزدیده، باید جزاى نقدى بپردازد.13

3. موعظه به همراه تعزیر: درباره کسى که به دیگرى توهین و دشنام کرده آمده: در توهین حدّ وجود ندارد، ولى در مورد آن تعزیر و موعظه است.14

انواع جرایم و جنایات و انواع کیفرها
جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مى دهد، جزو یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام در برابر آن ها کیفر مقرر کرده است:

1. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات;

2. تجاوز به مال افراد مانند دزدى;

3. تجاوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح;
4. تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط;
5. تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت;
6. تجاوز به امنیت جامعه، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب);
7. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه.15

انواع کیفرها
1. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومى، مجازات حدّ تعیین شده است.
2. در برابر مجازات هایى که تعیین مقدار و خصوصیت آن بستگى به اهمیّت جرم دارد، مجازات تعزیر مقرر شده است.
3. در برابر صدمات جانى و بدنى که افراد بر دیگرى وارد مى کنند، مجازات قصاص تعیین شده است.
4. خون بها، که مجرمان در برابر جرایم خود باید آن را بپردازند (مجازات دیه)

اجراى قوانین کیفرى مایه حیات جامعه است; چه قرآن مى فرماید: "و فى القصاص حیاه یا اولى الالباب." (بقره: 179)
پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند: اگر خودم هم مرتکب اشتباهى شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همین ترتیب، در برابر شخصى که مدّعى شده بود عصاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)در حین حرکت به شانه اش اصابت کرده، حاضر شد که آن شخص وى را قصاص نماید.16
بررسى نظر دانشمندان حقوق در مورد جرم
دانشمندان حقوق جزاى عرفى، جرم را به فعل یا ترکى اطلاق مى کنند که از شخص مسوولى سرزده و قانونگذار براى آن، مجازاتى را در نظر گرفته است. از این رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل یا ترکى است که به جان، مال، ناموس و حیثیت دیگران لطمه اى وارد مى آورد. ثانیاً، شامل همه جرایم حتى جنایات عمدى و خطایى نیز مى گردد.

بنابراین، جرم به این معنى، با معصیت یا گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، تفاوت دارد، به عبارت دیگر، رابطه آن دو، عام و خاص من وجه است. از این رو، گناه که موضوع حدود و تعزیر اسلامى است، شامل هر گناهى مى شود، هرچند جنبه شخصى داشته باشد; یعنى مفسده آن متوجه خصوص مرتکب گناه گردد. مانند: شرب خمر، کذب، ترک واجبات و… در حالى که، موضوع حقوق جزاى عرفى شامل این گونه گناهان نمى شود: مجازات دنیوى این گونه گناهان غالباً تعزیرات است که مقدار آن از حدّ کم تر است.
از سوى دیگر، جرم که موضوع حقوق جزاى عرفى است، شامل جنایات عمدى و خطایى نیز مى گردد، در حالى که، گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعى است، شامل این گونه گناهان نمى شود.
بنابراین، موضوع حقوق جزاى اسلامى، که اعمّ از گناه و جنایات است، با موضوع حقوق جزاى عرفى، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است; یعنى موضوع حقوق جزاى شرعى اعمّ از موضوع حقوق جزاى عرفى است; زیرا علاوه بر این که شامل گناهان داراى مفسده اجتماعى و نیز جنایات عمدى و خطایى مى شود، گناهانى را که داراى مفسده شخصى نیز هستند شامل مى شود; برخلاف موضوع حقوق جزاى عرفى، که شامل نوع اخیر نمى شود.17
اقوال فقها در مورد جرم و گناه
جرم در اصطلاح فقها داراى دو اصطلاح است:

1. اصطلاح عام: که عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبى که شارع آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوى ازجمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه مى داند.
2. اصطلاح خاص: که از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگرى یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است. اما کلام فقها در خصوص جرم و گناه; در این جا از باب نمونه به چند مورد اشاره مى شود:

1. ابوالحسن ماوردى: "جرم عبارت است از امور ممنوع شرعى که خداوند به وسیله اجراى حدّ یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز مى دارد."18 این تعریف از آنجایى که اشاره به قصاص و دیه نکرده است، ناقص است.

2. فاضل مقداد: "جرم مترادف با جنایت است و آن عبارت است از کلیه جرایم و تعدیاتى که به نفس و اعضا صورت پذیرد."19 این تعریف هم کامل نیست; چون جرم را مترادف با جنایت دانسته و در واقع، به معناى خاص جرم اشاره نموده است.

3. اسماعیل صدر: "جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلى که شارع مقدس به حرمت آن تصریح کرده یا مجازاتى براى آن تعیین نموده باشد."20 این تعریف کامل تر از سایر تعریف ها است.

4. امام خمینى(قدس سره) (به دو کلام ایشان از کتاب تحریرالوسیله اشاره مى شود): الف. کسى که چیزى از محرمات، که مسلمین بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند: گوشت میته، خون، خوک و ربا، چنانچه انکار او به تکذیب پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا انکار شریعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (یعنى یکى از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام کرده است)، اعدام مى شود و الاّ تنها تعزیر مى شود.21
ب. هرکس واجبى را ترک نماید، یا حرامى را مرتکب شود، پس براى امام(علیه السلام) و نایب امام این حق وجود دارد که او را تعزیر نماید، به شرط این که عمل شخص (در ترک واجب یا ارتکاب حرام) گناه کبیره باشد.22

همان طور که پیداست، بین این دو عبارت، یعنى موضوع تعزیر و این که جواز تعزیر شامل هر گناه کبیره و صغیره مى شود یا شرط آن کبیره بودن است، ظاهراً تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعى امام خمینى چه باید گفت؟
جواب: از آنجایى که اولاً، احکام مسکرات و لواحق آن پس از احکام قذف بیان شده است و ثانیاً، فاصله چندانى بین این دو مبحث وجود ندارد، بنابراین، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلى نوشته شده است. در نتیجه، نظر ایشان در مورد تعزیر، اعم از کبائر و صغائر است. بر این مطلب یک موید نیز وجود دارد و آن این که امام خمینى(قدس سره)در بحث تعدد قتل توسط یک قاتل، مى فرمایند: اگر یک نفر از روى عمد دو یا چند نفر دیگر را، به صورت دسته جمعى یا یکى پس از دیگرى، به قتل برساند، قاتل به واسطه قتل ایشان به قتل مى رسد… وجیه ترین قول این است که یکى از اولیاى خون نمى تواند بدون اجازه سایر اولیاى دم، اقدام به کشتن قاتل نماید، بلکه لازم است از جمیع اولیاى دم اذن طلب نماید; ولى، اگر قاتل را کشت ـ بدون اجازه سایرین ـ مرتکب گناه شده است و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید.23
چنانچه مراد از "اثم" گناه صغیره باشد، حاکم شرع حق تعزیر او را خواهد داشت، پس نظر ایشان در مورد تعزیر اعم از کبائر و صغائر است.

5. آیه اللّه گلپایگانى(قدس سره): تعزیر در معاصى کبیره اى است که حدّ معینى بر آن ها ذکر نشده است.24