دولت الکترونیکی در ایران وضعیت موجود، چشم انداز آینده



دولت الکترونیکی در ایران (وضعیت موجود، چشم انداز آینده)

آتشک، محمد، ماه زاده، پریسا (1386). دولت الکترونیک در ایران(وضعیت موجود، چشم انداز آینده)، چهارمین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، بهمن 1386.

محمد آتشک1 و پریسا ماهزاده2
1. کارشناس‎ دفتر آموزش و پرورش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری؛ 09123123141
matashak@yahoo.com
2. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی؛ 09122397950
p_mahzadeh@yahoo.com

چکیده:
بروز و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی حیطه های بشری را مورد دستخوش قرار داده است. در این میان دولتها نیز برای ارایه خدمات به ذی نفعان اجتماعی باید به باز تعریف نقش ها و کارکردهایشان بپردازند، دولت الکترونیک در پی پاسخ به این ضرورت شکل گرفته است. در کشور ما که دولت در ابتدای ورود به این حیطه می باشد، آکاهی از فرایندها و روندهای شکل گیری و استقرار موفق این امر ضرورت تام دارد. . . از اینرو در مقاله فوق ضمن مروری بر تعریف،دلایل شکل گیری دولت الکترونیک،به بررسی روند شکل گیری برنامه تکفا،ماموریت،راهبردهای کلیدی،اهداف استراتژیک، قلمروهای کلیدی و بخش های اصلی برنامه تکفا،بررسی دولت الکترونیک ایران در دو مطالعه داخلی و خارجی ارائه و سپس بر اساس تجارب بین المللی و شرایط ملی زیر ساختها و استراتژیهای لازم جهت استقرار و اجرای کارامد آن مورد بررسی قرار گرفته و توصیه ها و پیشنهادهای لازم ارائه خواهد شد.

کلید واژگان: دولت الکترونیک – مولفه های دولت الکترونیک – کانون های دولت الکترونیک – اهداف استراتژیک – برنامه تکفا – اهداف استراتژیک برنامه تکفا

مقدمه

رسوخ و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی زمینه های زندگی انسان منجر به تغییر راه های ارتباطی افراد با جامعه، روش ها و رویه های شده است که جامعه یکایک افراد را در انجام کارهایشان سهیم می کند. به دلیل همین تغییرات، عصر حاضر را عصر " فناوری اطلاعات و ارتباطات1 " می نامد که در پی آن اجتماعات انسانی به جوامع علمی و شهروندان به کاربران شبکه های اطلاعاتی تبدیل شده اند.یکی از مهمترین فرصت هایی که فناوری های نوین پیش روی دولتمردان و مدیران قرار می دهند، امکان "مهندسی مجدد معماری دولت2 " و افزایش قابلیت دسترسی، تقویت کارآمدی و پاسخگوتر ساختن آن می باشد. استفاده از مهندسی مجدد معماری دولت و سایر امکانات فوق در فرایند حمکرانی، موجب پیدایش واقعیتی به نام دولت الکترونیک3 شده است.دولت الکترونیک به معنای روش های مختلفی است که مدیران دولتی با شهروندان خود به واسطه ابزارهای دیجیتالی ارتباط برقرار کرده تا باعث ایجاد شرایط دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات دولتی، بهبود مشارکت مدنی از طریق توانایی بخشی به عموم مردم،پاسخگو شدن دولت از طریق شفاف تر ساختن فعالیت های آن وایجاد فرصت های توسعه در مناطق روستایی محروم گردد.

تعریف دولت الکترونیک :

اگرچه مفهوم دولت الکترونیک به جهت زوایات متفاوت نگرش به آن، تعاریف متعددی را به خود دیده است ولی جامع ترین تعریفی که دارای نقاط مشترک تمامی این تعاریف می باشد و تمامی زوایای آن را در بر می گیرد عبارت است از:استفاده دولت از فناوری، به ویژه کاربردهای مبتنی بر وب، برای تقویت دسترسی به اطلاعات و تحویل خدمات دولتی به شهروندان، شرکای تجاری، کارمندان، سایر کارگزاران و اجزاء دولت. دولت الکترونیک دارای توانایی های بالقوه ای برای کمک به ایجاد روابط بهتر بین دولت و عموم به وسیله ایجاد تعامل هموارتر، ساده تر و کاراتر با شهروندان است. به علاوه، سازمان های دولتی از دولت الکترونیک برای بهبود عملیات اصلی تجاری و تحویل اطلاعات و خدمات سریع تر، ارزان تر به گروه های وسیع تری از مشتریان استفاده می کنند(لاین و لی 4، 2001 ؛
دیویس و ویتسون5، 2001 ؛ آلدریچ 6، 2002 ؛ میلارد7، 2003 ؛ بریتس نیدر8، 2003) .

– دلایل شکل گیری دولت الکترونیک :
گرایش دولت ها به استقرار دولت الکترونیک از اواخر قرن بیستم به بعد در حال افزایش است و دولت ها در سراسر دنیا و در تمام سطوح دولتی، برنامه هایی در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک تـدوین نموده اند. این گرایش جهانی به استقرار دولت الکترونیک و درک ضرورت آن را می توان از چند جنبه مورد توجه قرار داد ؛بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش دولتی (مون9، 2002)،نسل جوان دیجیتال،کاربرد تجارت الکترونیک توسط بخش خصوصی (بارکما10، 2002 )،بحران اعتماد به دولت،تغییر انتظارات شهروندان از دولت ( ککبدس11، 2003 )،تداوم اصلاحات در بخش عمومی( مون، 2002 )،صرفه جویی در هزینه ها. اگر چه دلایل متعددی برای شکل گیری دولت الکترونیکی توسط افراد مختلفی ارایه شده است اما در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در سه دسته بحران در بخش دولتی، پدیدار شدن ایدئولوژی نئولیبرالیسم و خواست قدرت سیاسی قرار داد(آون هیوز12 ،1377؛ریچارد هیکس13، 1999).( جدول 1 ).

جدول 1 – دلایل و ضرورت های شکل گیری دولت الکترونیک( هیکس، 1999 )
ردیف
عامل
ویژگی های و خصوصیات عمده
1
بحران دربخش ولتی
افزایش نقش دولت ها در ارائه خدمات
ناتوانی دولت ها در برآوردن نیازهای انبوه شهروندان
تخصیص مبالغ کلان هزینه های عمومی به بخش عمومی و افزایش قابل تحمل آنها
وجود و گسترش موارد متعدد اسراف، اتلاف و سوء مدیریت
2
پدیدارشدن ایدئولوژی
نئولیبرالیسم
احیای دوباره ایدئولوژی لیبرالیسم (نئولیبرالیسم)
القای ناکارآمدی دولت در بخش خدمات دولتی
الزام به جایگزینی موسسات خصوصی با سازمان های دولتی
بکارگیری دولت برای کمک به عملکرد کاراتر بازارها
تاکید بر سازماندهی و مدیریت مجدد بخش دولتی
3
خواست قدرت سیاسی
افزایش درخواست عمومی برای اصلاحات دولتی
گسترش نقش سیاست مداران و مدیران دولتی برای انجام تغییرات
پشتیبانی سرمایه داران ملی و جهانی از اطلاحات
افزایش کارکرد سازمان های بین المللی و جهانی در پیشبرد برنامه های تغییر

– ضرورت های پیدایش دولت الکترونیک :
گرایش دولت ها به استقرار دولت الکترونیک از اواخر قرن بیستم به بعد در حال افزایش است و دولت ها در سراسر دنیا و در تمام سطوح دولتی، برنامه هایی در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک تـدوین نموده اند. این گرایش جهانی به استقرار دولت الکترونیک و درک ضرورت آن را می توان از چند جنبه مورد توجه قرار داد ؛بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش دولتی (مون، 2002)،نسل جوان دیجیتال،کاربرد تجارت الکترونیک توسط بخش خصوصی (بارکما، 2002 )،بحران اعتماد به دولت،تغییر انتظارات شهروندان از دولت ( ککبدس، 2003 )،تداوم اصلاحات در بخش عمومی( مون، 2002 )،صرفه جویی در هزینه ها.

– مولفه های دولت الکترونیک :
دولت الکترونیک با اقشار گوناگون جامعه از جمله شهروندان،بخش تجاری،کارکنان دولت،سازمان های دولتی و مهاجرین سروکار داشته و به آنها خدمات ارایه می دهد.(لاینه و لی، 2001). درجداول(3و2)کارکردهای دولت الکترونیک و همچنین نحوه تعاملات مولفه های دولت الکترونیک بیان شده است.

جدول2 – مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک (لاینه و لی، 2001)
مولفه
مفهوم کارکردی
دولت – شهروندان
همه امور و تبادلات خدماتی و اطلاعاتی میان دولت و شهروندان
دولت – بخش تجاری
تمام امور و تبادلات خدماتی و اطلاعاتی میان دولت و مشاغل
دولت – کارکنان
همه امور و مبادلات اطلاعاتی و خدماتی میان دولت و ساختارهای بزرگ
دولت – دولت
کلیه امور و تبادلات اطلاعاتی و خدماتی میان دولت و سایر سازمان های دولتی
دولت – مهاجرین
امور مربوط به مبادله اطلاعات میان دولت و مهاجرین

جدول 3 – نحوه ارتباط مولفه های دولت الکترونیک با یکدیگر (لاینه و لی، 2001)
از به
دولت
بخش تجاری
شهروندان
کارکنان
دولت
هماهنگی
مناقصات
قوانین
مقررات
بخش تجاری
سیستم تدارکات
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک
تبادل اطلاعات
شهروندان
اظهارنامه
مقایسه
بازار حراجی
غیر مجاز
کارکنان
استعلام وضعیت پرسنلی
درخواست مرخصی
غیر مجاز
تبادل اطلاعات

– کانون های عمل دولت الکترونیک :
بهبود فرایندها، ارتباط با شهروندان و برقراری تعاملات بیرونی کانون های اصلی دولت الکترونیک می باشند(شکل 1 ) که در ادامه هرکدام از این کانون ها تشریح خواهند شد.

شکل 1 – کانون های اصلی ابتکار عمل دولت الکترونیک (هیکس، 2002)

1- بهبود فرایندها ( اداره الکترونیک14 ):
بهره گیری از تجهیزات الکترونیک با هدف خودکار سازی فرایندها از جمله اقدامات ضروری در راستای دولت الکترونیک می باشد. ابتکار عمل دولت الکترونیک درون این مجموعه منجر به بهبود امور درونی بخش دولتی در موارد زیر می شود:
– کاهش هزینه های فرایند: افزایش نرخ ستاده به داده (کارایی) از طریق کاهش هزینه های مالی و زمانی
– مدیریت عملکرد فرایند: برنامه ریزی، نظارت و کنترل عملکرد منابع انسانی و مالی
– برقراری روابط استراتژیک در درون دولت: برقراری ارتباط میان موسسات، سطوح مختلف دولت و مراکز ذخیره کننده اطلاعات دولت
– توانمندسازی: انتقال قدرت، اختیارات و منابع از حالت فعلی فرایندها و حالات جدید آنها (هیکس، 2002)
2- ارتباط با شهروندان ( شهروندان الکترونیک15 و خدمات الکترونیک16 ):
کانون دوم دولت الکترونیک روابط میان دولت و شهروندان را در بر می گیرد. این شهروندان رای دهندگانی هستند که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند و یا مشتریانی می باشند که از خدمات بخش عمومی استفاده می کنند. امروزه شهروندان از دولت انتظار دارند تا در راستای بهبود خدمات، کاهش اتلاف وقت ارباب رجوع به منظور دریافت خدمات، بهبود دسترسی شهروندان به اطلاعات و پاسخ به نیازهای درحال تحول آنها اقدام نماید (دی کنتی17، 1998 ).
3- برقراری روابط بیرونی ( جامعه الکترونیک18 ):
برقراری روابط بیرونی به روابط میان موسسه های عمومی و سایر نهادها و شرکت های بخش خصوصی، سازمان های مردمی و غیر انتفاعی و نیز روابط میان نهادهای جامعه مدنی اشاره دارد،برقراری روابط بیرونی موارد زیر را در بر می گیرد:
– بهبود تعامل میان دولت و بخش تجاری و ارائه خدمات مناسب و با کیفیت بهتر.
– توسعه قابلیت های جامعه از جمله قابلیت های اقتصادی و اجتماعی.
– تقویت روابط نهادی همچون رابط دولت با نهادهای بین المللی و سازمان های جامعه مدنی(هیکس، 2002 ).

– مزایای دولت الکترونیک :
ذی نفعان دولت الکترونیک را طیف وسیعی تشکیل می دهند که در یک دسته بندی کلی می توان آنها را در پنج گروه بخش تجاری، شهروندان، دولت، کارکنان و مهاجرین قرار داد. ( جدول 4 )

جدول 4 : مزایای دولت الکترونیک برای مولفه های مختلف
ردیف
طبقه
مزایا
1
بخش تجاری
– افزایش مشارکت و همکاری با بخش خصوصی
– تدارکات سریعتر، کم هزینه ترو مطمئن تر با استفاده از تدارکات الکترونیکی
– سادگی نقل و انتقال پول و مدیریت صحیح منابع مالی
– آسانی ارتباطات میان دست اندرکاران داد و ستد بخش دولتی و خصوص
– ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی
– کاهش هزینه های بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی جامعه
2
شهروندان
– افزایش کیفیت خدمات دولتی
– بهبود وضعیت شهروندان به دلیل توزیع مناسب خدمات دولتی
– تمرکز خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان
– افزایش تنوع در خدمات دولتی
– امکان ارائه خدمات برای گروهای خاص
– امکان ارائه خدمات مستقیم و بی واسطه به شهروندان
– کاهش هزینه های خدمات دولتی برای شهروندان
– افزایش در سرعت ارائه خدمات دولتی
3
دولت
– کاهش هزینه های دولت
– افزایش انعطاف پذیری ساختار دولت و تطابق به هنگام با تغییرات
– کاهش تخلفات و فساد اداری
– افزایش مشارکت مردمی
– افزایش شفافیت در بدنه دولت
– کاهش تمرکز زدایی
– تقویت پایه های دموکراسی
– اصلاح بوروکراسی اداری و دولتی
– افزایش قدرت پاسخگویی دولت
4
کارکنان
– تسهیل فعالیت های پرسنلی
– بهینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمان های دولتی
– افزایش میزان آگاهی و دانش کارمندان
5
مهاجرین سایر کشورها
– کسب اطاعات درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
– افزایش آسانی ارتباط با دولت های خودی و بیگانه
1010
– رسانه های پیاده سازی دولت الکترونیک :
یک سوال مهم در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیک این است که مردم چگونه از امکانات و خدمات دولت الکترونیک استفاده خواهند کرد؟ پاسخ این سوال در رسانه هایی است که امروزه برای بهره گیری از دولت الکترونیک در نظر گرفته شده اند. این رسانه ها عبارتند از اینترنت، تلفن های همراه ویژه، کیوسک ها، تلویزیون های (گاسکاس19، 2001 ؛ چن20،2002 ؛ میلارد، 2003 ؛ قاسم زاده و صفری21، 2003 ).

– موانع و چالشهای پیاده سازی و گسترش دولت الکترونیک :
علی رغم تمایل شدید دولتها و شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مشاهده شده است که استقرار و اجرای این امر با موانع و مشکلات مشابهی در جهان مواجه بوده است(جدول5 ).

جدول5 : نتایج پژوهش گروه نیروی کاری دولت الکترونیک آمریکا22 و جنیفر انیل23( دنیل24، 2002 ).
ردیف
مانع
راه غلبه بر آن
1
فرهنگ سازمان های
دولتی
ایجاد حمایت، پشتیبانی و تعهد قوی رهبری
برقراری ساختار حکومت گری بین سازمانی
اولویت دادن به کار میان سازمانی
اشتغال گروه های کاربر/ ذینفع بین سازمانی (تبادل تجربیات)
2
ضعف معماری دولتی
منطقی کردن ساختار معماری دولت توسط اداره مدیریت بودجه
تحت نظارت قرار دادن توسعه معماری دولت برای پروژه های میان سازمانی توسط اداره مدیریت و بودجه
3
اعتماد سازی
عدم مشارکت و دخالت تمام حفاظت کننده ها در امر امنیت و مسائل خصوصی
فراهم سازی امکان آموزش و تشویق
4
منابع
تخصیص لازم منابع برای تحقق برنامه ها از طریق دخالت هرچه بیشتر شهروندان
برقراری نظارت های بیشتر بر امر پیاده سازی
فراهم سازی امکان آموزش برخط برای تخصص های نو در بین کارمندان و مسئولان
مسائل مربوط به منابع انسانی
مسائل مربوط به تجهیزات و تاسیسات
5
مقاومت ذینفعان
ایجاد یک استراتژی جامع برای درگیرسازی کمیته های عمومی
همراه سازی ارزیابی های عملکرد با موفقیت بین سازمانی
تبادل ارتباط میان استراتژی پیاده سازی دولت الکترونیک با ذینفعان
6
مسائل مربوط به خدمات
مدیریت معاملات مالی و کسب و کار
ارائه خدمات یکپارچه
7
مسائل مربوط به عوامل فنی
یکپارچگی سیستم های فنی شبکه های کامپوتری
تغییر فناوری و لزوم احیاء مجدد آن
8
مسائل مربوط به عوامل انسانی
اندازه گیری و سنجش میزان رضایت مشتری
انتقال فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک
مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیک
عدم کفایت آموزشها
روند نامطلوب آماده سازی برای تغییر

– آموزه های جهانی در زمینه دولت الکترونیک:
1. هند: دولت هند که یکی از پیشگامان خدمات دولت الکترونیک در جهان محسوب می‎شود به تازگی قراردادی را برای دیجیتالی کردن هزاران صفحه از اسناد کاغذی با شرکت نرم افزاری 25TCS این کشور منعقد کرده است. ارزش این قرارداد که مدت اجرای آن 6 سال است رقمی معادل با 78 میلیون دلار آمریکا اعلام شده است. بر طبق قرارداد مذکور TCS دست به طراحی و استفاده از سیستمی خواهد زد که به شرکت‎ ها و ادارات محلی امکان می‎دهد تا تمامی اسناد مربوط به فعالیت های مالی و پولی خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و در اختیار ادارات مرکزی وزارتخانه ‎های مربوطه قرار دهند. یکی از سخنگویان دولت هند هدف از این اقدام را کاهش حجم فعالیت ‎های اداری از طریق کاغذ در این کشور دانسته که از سال 1991 تاکنون 3 برابر شده است. مقامات هندی امیدوارند که تا سال 2008 سیستم ثبت الکترونیک اسناد و فایل‎ها از سوی تمامی موسسات تجاری و اداری در این کشور به کار گرفته شود.
2. اسلواکی: کشور کوچک اسلواکی نیز طرح ‎های جدیدی برای گسترش خدمات دولت الکترونیک در دست اجرا دارد. اسلواکی از ابتدای سال 2005، سایت‎های متعددی را برای ارائه خدمات آنلاین به شهروندان و صاحبان مشاغل راه ‎اندازی کرده است، به گونه ‎ای که از ابتدای ژانویه، تمامی شرکت‎هایی که بیش از 20 کارمند دارند باید فرم‎های تامین اجتماعی و بیمه کارمندان خود را به صورت الکترونیک به ادارات دولتی مربوطه ارائه کنند. علاوه بر این، پر کردن فرم‎های مالیاتی در اسلواکی از این پس به صورت آنلاین امکان پذیر است. همچنین دادستانی اسلواکی نیز یک سیستم ثبت الکترونیک اسناد را راه ‎اندازی کرده که بر شفافیت عملکرد دستگاه قضائی این کشور خواهد افزود. این سیستم به طور تصادفی پرونده‎ ها را به قاضی‎های مختلف ارجاع می‎کند تا شائبه هرگونه تبانی از بین برود. با این حال کارشناسان معتقدند که موفقیت تمامی این طرح‎ها در گرو نفوذ هرچه بیشتر اینترنت در میان مردم عادی است.
3. کره جنوبی: از اواخر دهه 80 میلادی، کره جنوبی به صورت مستمر دستیابی به دولت الکترونیک را دنبال نموده است. این کشور ابتدا راهی را برای تحقق دولت الکترونیک از طریق اجرای پروژه هایی مثل سیستم اطلاعات پایه ملی و پروژه زیرساخت ارتباطات و اطلاعات فوق سریع به وجود آورد. سپس پروژه سیستمهای اطلاعات پیشرفته را برای فرایندهای اساسی دولت از طریق تعریف پروژه های نوآورانه که برای ترویج این سیستمهای اطلاعاتی در جامعه طراحی شده بودند آغاز نمود. بالاخص در این زمینه 11 وظیفه اصلی توسط کمیته دولت الکترونیک مشخص گردید. با این وجود دولت همچنان در تلاش است تا کارآیی فرآیندهای دولتی را افزایش دهد. البته تلاشهای متمرکز بیشتری برای رسیدن به اهداف نهایی دولت الکترونیک شامل افزایش بهره وری و شفافیت دولت و بهبود کیفیت خدمات دولتی لازم است تا ارزش افزوده به وجود آید. دولت الکترونیک کره ماهیت توسعه ای این کشور را از یک رشد کمی به بلوغ کیفی تبدیل خواهد کرد. تا کنون همراه با دوره تمرین و ارزیابی دولت الکترونیک توسط کشورهای پیشرفته، کره نیز پایه آن را بنا نهاده است و اکنون وقت ایجاد ارزش افزوده در این بستر است.
4. ژاپن: دولت ژاپن تا به امروز موفقیتهایی در زمینه دولت الکترونیک داشته و پروژه های متعددی را نیز در این زمینه انجام داده است. هدف از این اقدامات این است که خدمات دولتی رایانه ای شده و به این ترتیب، خدمات دولتی با شتاب بیشتر و کیفیت بالاتری ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بوده که عبارتند از:
معرفی نقش فناوری اطلاعات در ارتباط با رابطه بین دولت و شهروندان – ارتباط بین دولت وبخش بازرگانی – دیجیتالی کردن وزارتخانه ها و سازمانها یا دیجیتالی کردن عملکرد داخلی سازمانهای اجرایی.
به منظور دستیابی به این موارد، تدارک یک ساختار زیربنایی عمومی موردنیاز است. اول، ایجاد یک شبکه زیربنایی که دولت را با شهروندان و شرکتها پیوند دهد. اتصال بین ادارات دولتی نیز به همان اندازه لازم است. دوم، ایجاد ساختار حمایتی ضرورت دارد، این امر برای حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد اداری از فعالیتهای غیرقانونی مانند افشای اطلاعات، زدوبندها و غیره، محکم کردن ساختارهای کلیدی بخش عمومی بسیار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نیز الزامی است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد دیگر باید به صورت متحدالشکل درآمده تا ادارات دولتی، کارخانجات و شهروندان به طور عمومی از آن بهره گیرند.
5. جمعی از اتحادهای اروپایی: مقامات اتحادیه اروپا به تازگی از راه‎اندازی خدمات جدید دولت الکترونیک در سطح این قاره سخن گفته‎اند و قصد دارند از این طریق دسترسی به کالا و خدمات را برای مردم و صاحبان مشاغل تسهیل کنند. با آغاز به کار این سرویس‎ها، شهروندان هر کشور عضو اتحادیه اروپا می‎توانند در تمامی دیگر کشورهای عضو این اتحادیه ها به سادگی به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی پیدا کنند. استفاده از این خدمات همچنین به کارمندان شرکت‎ها امکان می‎دهد تا فعالیت‎های اداری خود را از راه دور و از طریق سایت‎های اینترنتی مربوطه انجام دهند.
در همین زمینه برنامه جدیدی موسوم به 26IDBA از سوی کمیسیون اروپایی طرح ریزی شده که هدف از اجرای آن ارتقای عملکرد ادارات دولتی در سطح قاره اروپا و حذف تشریفات اداری دست و پاگیر است. مقامات اتحادیه اروپا تصریح کرده‎اند که با گسترش خدمات دولت الکترونیک، استفاده از کاغذ در سطح ادارات دولتی به میزان قابل توجهی کاهش می‎یابد.
6. دبی: طبق مطالعات انجام شده، دولت الکترونیکی دوبی از دولت های الکترونیکی اروپایی پیشرفته تر است. مطالعات نشان می دهد که نحوه ارائه خدمات توسط دولت الکترونیک دوبی در مقایسه با دولت های الکترونیکی اروپایی بسیار سریعتر و پیشرفته تر انجام می پذیرد. در دولت الکترونیکی دوبی 4/76 درصد از خدمات عمومی ضروری و بنیادین در دسترس همگان قرار دارد، این در حالی است که رقم مذکور در دولت الکترونیکی فنلاند 76 درصد است. همچنین شایان ذکر است 2/85 درصد خدمات عمومی ضروری در بخش بازرگانی در دولت الکترونیکی دوبی قابل دسترسی برای تمامی شرکت هاست.
آمریکا : در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوى موسسه تحقیقاتى فاستر برآورد کرد که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهاى خود را از طریق اینترنت جمع آورى خواهد کرد. این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. همچنین گزارش یاد شده برآورد کرده است که تا سال 2008 موسسات دولتى آمریکا سالانه 555 میلیون پرونده را از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد. در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتى گارتنر پیش بینى کرد که درآمد دولت آمریکا (در سطوح فدرال – ایالتى و محلى) در طرح هاى دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 8.2 میلیارد دلار در سال 2008 افزایش یابد.
8. برزیل: برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در برزیل به سال 1996 باز می گردد. در آن سال، نخستین آزمایشات این سیستم جدید در ایالت سانتا کاتارینای برزیل انجام پذیرفت. از سال 2000 تمامی انتخابات برزیل به صورت تمام الکترونیک برگزار شده است. تنها در سالهای 2000 و 2002 بالغ بر 400 هزار تجهیزات و ماشین آلات ویژه سیستم های رای گیری الکترونیکی در سراسر برزیل مورد استفاده قرار گرفته و جالب تر آنکه نتایج انتخابات تنها چند دقیقه پس از پایان رای گیری اعلام می شود .
9. فرانسه: انتخابات در فرانسه برای نخستین بار در سال 2003 میلادی بود که رنگ برگزاری الکترونیکی را به خود دید. در آن سال سیستم رای گیری اینترنتی این امکان را برای فرانسویان مقیم آمریکا نیز فراهم کرد تا آنها هم در انتخاب نمایندگان مجمع شورای شهروندان فرانسه سهیم باشند.
10. آلمان: هر چند مفهوم " دولت الکترونیک " در برخی از کشورها از حد یک ایده و آرمان فراتر نمی رود، ولی در کشور های توسعه یافته، به ویژه کشورهای پیشرفته در عرصه فناوری های ارتباطات و الکترونیک، سال هاست که مرحله اولیه را پشت سر گذاشته، به بلوغ کامل رسیده و همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و حتی اوقات فراغت افراد را نیز در نوردیده و دگرگون ساخته است.از سال 1969 میلادی که دنیای مدرن شاهد ظهور اولین کارت پلاستیکی هوشمند در آلمان و با دو سال فاصله در ژاپن و چهار سال بعد در فرانسه بود تا به امروز که نقش این کارت ها در زندگی روزمره به حدی افزایش یافته که، به ندرت می توان فردی را در خیابان های شهرهای مدرن درحال تردد یافت که چند عدد از این کارت های هوشمند را به همراه نداشته باشد، سالها می گذرد. انسان امروز، گویی با برخورداری از این کارت ها و اندوخته های دیجیتالی آنها، با اطمینان خاطر بیشتری پای از خانه به بیرون می گذارد. بهره گیری از کارت های هوشمند برای دولت ها، بنگاه های اقتصادی و به طور کلی برای اشاعه دهندگان آنها مزیت های بس شگرفی به همراه دارد، به طوری که در صددند با به کار گرفتن سازکارهای تشویقی به اشاعه آن بپردازند.
11. سنگاپور: از جمله کشورهای دیگری که توانسته است با سیاست گذاری دقیق و ارائه طرحهای عملیاتی، فناوری اطلاعات را به خدمت اجتماع خود درآورد، کشور سنگاپور می باشد. هم اکنون این کشور یکی از کشورهای موفق دنیا در این زمینه می باشد و مطالعات و پژوهشها نشان دهنده این است که این کشور با برنامه ریزی صحیح ،جایگاه برجسته ای را در میان کشورهای پیشرو این صنعت به خود اختصاص داده است، در حقیقت دولتمردان این کشور تلاش می کنند با بالا بردن ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در جای جای جامعه، سنگاپور را به جزیره ای هوشمند تبدیل نمایند و با ایجاد زیربنای اطلاعاتی پیشرفته، تحولی بنیادین در چگونگی تعاملات و ارتباطات ملی و فراملی به وجود آورند. یکی از بخشهای مهم کشور سنگاپور که در کنار سایر بخشها نقش مهمی در تبدیل این کشور به جزیره ای هوشمند دارد، دولت این کشور می باشد که با برنامه ریزی دقیق درصدد است الگوی ارائه خدمات عمومی را از حالت سنتی آن خارج نموده و ارائه خدمات با استفاده از فناوری های مدرن اطلاعات را سرلوحه فعالیت های مدیریت بخش عمومی قرار دهد. دولت الکترونیک با ارائه خدمات عمومی با استفاده از فناوری اطلاعات در سنگاپور ریشه در تصمیم گیری سال 1981 دولتمردان این کشور مبنی بر ماشینی کردن خدمات شهری دارد. به عبارت دیگر اولین موج دولت الکترونیک در سنگاپور با تصویب طرح ماشینی کردن خدمات شهری در سال 1981 آغاز شد که در واقع این طرح بخشی از استراتژی ملی این کشور در راستای هوشمند کردن سنگاپور می باشد و به "برنامه کامپیوتری کردن خدمات شهری"27 موسوم است.

مروری بر روند شکل گیری دولت الکترونیک در ایران:
از سالها پیش فعالیتها و تلاشهای نسبتا خوبی توسط دانشگاهها و مراکز گوناگون، به ویژه در عرصه اطلاع رسانی دولت الکترونیک در ایران صورت گرفته است. . این همایش ها که در سطح ملی ومنطقه ای برگزار شده اند، راه گشای مشارکت هرچه بیشتر ایران در نشست جهانی جامعه اطلاعاتی نیز بوده اند، نمونه هایی از آن در جدول 6 آمده است.

جدول 6 : نمونه هایی از تلاشهای علمی و دانشگاهی کشور در زمینه دولت الکترونیک
سمینار و همایش
تاریخ برگزاری
برگزارکننده
همایش شهرهای الکترونیکی و اینترنتی کیش
اردیبهشت 1380
دانشگاه علم و صنعت ایران

نخستین سمینار میان منطقه ای کشورهای آسیایی
شهریور 1380
مرکز پژوهشهای ارتباطات
سازمان علمی، فرهنگی و آموزش ملل متحدد
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
همایش آشنایی با طرح توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا)
شهریور 1381
انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
اولین کنفرانس اروپایی – آسیایی فناوری اطلاعات و ارتباطات
آبان 1381
دانشگاه شیراز
ایران و جامعه اطلاعاتی در سال 1400 هجری شمسی
آذر 1381
مرکز پژوهشهای ارتباطات
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
سمینار آموزش الکترونیکی
1381
مرکز پژوهشهای ارتباطات
سمینار دولت الکترونیک
1382
مرکز پژوهشهای فناوری
اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
دومین سمینار میان منطقه ای کشورهای آسیای مرکزی و غربی و جامعه اطلاعاتی
شهریور 1382
– دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
– مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری

نخستین فعالیت های هماهنگ و فراگیر در بخش دولتی کشور برای گسترش فناوری اطلاعات و پیاده سازی دولت الکترونیک، تهیه و تدوین برنامه " توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا) " توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی) و در ماه های آغازین سال 1381 (خردادماه) بود (فیضی و مقدسی ، 1384) .
این طرح که با هدف هماهنگی فعالیت های اجرایی در کشور و در زمینه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات تدوین شد، در تاریخ 9 تیر ماه سال 1381 به تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا به سازمان های ذیربط، از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ارجاع شد ( دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381).
براساس برنامه استراتژیک ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، 1381)، هفت حوزه کاری در زمینه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار کشور قرار گرفت که عبارتند از :
– دولت الکترونیکی
– گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور
– گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و آموزش پزشکی
– گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی
– گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای
– گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت
– توسعه کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق پایه گذاری موسسات کوچک و متوسط28 در پارک های تحقیقاتی (فیضی و مقدسی ، 1384) .
سپس در تاریخ 15 تیر ماه سال 1381 شورای عالی اداره کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی "طرح تحقق دولت الکترونیکی" را تصویب کرد. این طرح که خودکار سازی فعالیت های عمومی و اختصاصی دستگاه های دولتی را در برداشت، در راستای دستیابی به قانون برنامه سوم توسعه و ارائه اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شد و خودکار سازی فعالیت ها، تسریع در اجرای کارها، بهبود ارائه خدمات به مردم با بیشترین نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح گوناگون، ارائه خدمات غیر حضوری و نیز کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی در بخش های گوناگون، ایجاد گسترش سریع و درست اطلاعات میان دستگاه های اجرایی و … را دنبال می کرد (فیضی و مقدسی ، 1384) .
همچنین مصوبه طرح پیاده سازی دولت الکترونیک، در تاریخ 1831 به تایید شورای عالی اداری رسید و برای اجرا به تمامی سازمان های دولتی ذیربط ارجاع گردید. بر این اساس، طرح تحقیق دولت الکترونیک دارای نه حوزه کاری می باشد. طرح راهبردی دولت الکترونیک ایران به تفضیل عبارتند از: ( جدول 7 )
– شبکه مجازی دولت29
– خودکار سازی نظام برنامه ریزی و بودجه
– خودکار سازی نظام درآمد (خزانه داری)
– راهنمایی و رانندگی و اجرائیات
– ایجاد وب دستگاه های دولتی و ارائه بانک های اطلاعات عملیات خدمات دولتی به مردم
– تهیه پیش نویس قوانین و طرح نهادهای مدیریت محیط دیجیتال در سطح ملی
– ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و شاهراه های اطلاعاتی مناسب مورد نیاز کشور
– ایجاد درگاه ملی دولتی30
– طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات (فیضی و مقدسی ، 1384) .
در ماه های پایان سال 1381 خلاصه طرحی با نام " سند راهبردی توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ملی " از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق منتشر شد. در این سند چشم انداز، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ملی تعیین گردید (فیضی و مقدسی ، 1384) .

جدول 7 – حوزه های کاری و تشریح جزئیات طرح راهبردهای دولت الکترونیک ایران
ردیف
فعالیت های اصلی
فعالیت های فرعی
کد
دستگاه مسئول
دستگاه همکار
1
شبکه مجازی دولت (VPN)
مدیریت شبکه
(Network Management)
010101
ریاست جمهوری

قانون و مقررات
010102

امنیت (Security)
010103

محتوی (Content)
(تولید اطلاعات به هنگام و ارایه به نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت کلان کشور)
010104

کلیه دستگاه ها
2
خودکارسازی نظام برنامه ریزی و بودجه
بودجه بندی
010201
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت پشتیبانی)

مبادله موافقتنامه ها
010202

کلیه دستگاه ها

تخصیص اعتبار
010203

گزارش هزینه
010204

کلیه دستگاه ها

بررسی عملکرد
010205

کلیه دستگاه ها
3
خودکارسازی نظام درآمد (خزانه داری)
حسابداری سیستم خزانه
010301
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی/ بانک ها/ وزارت بازرگانی
4
راهنمایی، رانندگی و اجراییات
خودکارسازی امور راهنمایی و رانندگی در ارایه خدمات به هنگام به مردم
010401
نیروی انتظامی
استانداری ها/شهرداری ها
5
ایجاد وب دستگاه های دولتی و ارایه بانک های اطلاعات عملیات خدمات دولتی به مردم
تهیه فرم های الکترونیک
(e-Form)
010501
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کلیه دستگاه های اجرایی کشور

سیستم های اطلاع رسانی و بانک های اطلاعاتی خدمات به مردم مرتبط با هر دستگاه (از جمله سیستم اطلاع رسانی بازار کار، سیستم اطلاع رسانی کشاورزی و…)
010502

کمک به پروژه های خودکارسازی فعالیت های کشور
010503

سیستم مناقصه گذاری الکترونیک برای کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی
010504
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت فرهنگ و ارشاد/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی/ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی/ کلیه دستگاه های اجرایی کشور
6
تهیه پیش نویس قوانین و طرح نهادهای مدیریت محیط دیجیتال در سطح ملی
قانون جرائم در محیط الکترونیک
010601
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
وزارتخانه های دادگستری/ فرهنگ و ارشاد اسلامی/ علوم، تحقیقات و فناوری/ بازرگانی/ اقتصاد و دارایی/ پ.ت.ت/ نیروی انتظامی

قانون مالکیت معنوی در محیط الکترونیک
010602

نظام ملی تایید هویت (CA&PKI) و امضاء الکترونیکی و نهاد مدیریت کلان آن
010603

قانون حفظ و صیانت از حریم شخصی افراد در محیط دیجیتال
010604

تدوین استانداردهای مورد نیاز در شبکه اطلاع رسانی
010605

ایجاد نهاد مدیریت کلان صدور نام های دامنه با طبقه بندی IT
010606

ایجاد خانه داوری مرافعات رایانه ای
010607

بانک ها/ دستگاه های اجرایی/ شرکت های رایانه ای
7
ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و شاهراه های اطلاعاتی مناسب مورد نیاز کشور
ایجاد براساس طرح زیرساخت اطلاعاتی ملی ایران (IR-NII) توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت های مخابراتی ایران و استان ها و با اعتبارات مربوط
010701
وزارت پست و تلگراف و تلفن/ شرکت های مخابرات ایران و استان ها
سازمان مدیریت و برنامه ریزی/ وزارت راه و ترابری/ وزارت کشور/ وزارت اطلاعات/ مناطق آزاد
8
ایجاد درگاه ملی دولتی
(National Government Portal)
ایجادنظام پیوند پایگاه های وب دستگاه های دولتی و فرآیند ارایه خدمات به مردم از طریق این شبکه
010801
سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت منابع انسانی)
کلیه دستگاه های دولت
9
طرح جامع ICT
تدوین طرح جامع ICT ملی/ بخشی/ استانی
010901
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
کلیه دستگاه ها و بخش های اجرایی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

– بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران:
وضعیت فعلی و جایگاه دولت الکترونیک در ایران در دو سطح داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفته است که هرکدام نتیجه یکسری تحقیقات بنیادین می باشد که توسط محققین داخلی و دیگری بوسیله پژوهشگران خارجی انجام گرفته اند.
– بررسی در سطح داخلی: برای تعیین وضعیت دولت الکترونیک در ایران از نتایج یک پژوهش دو مرحله ای استفاده می شود که توسط قاسم زاده و صفری انجام گرفته است ( قاسم زاده وصفری، 2003). این بررسی شامل 20 وزارتخانه31 و 5 سازمان عالی32 می باشد که به طور مستقیم زیر نظر و سرپرستی رئیس جمهوری اسلامی ایران33 قرار دارد. مراحل این تحقیق به شرح زیر می باشد :
الف – مرحله اول: گام اول این تحقیق جهت شناسایی نشانی وب سایت های وزارتخانه ها و سازمان های عالی انجام گرفته است.
ب – مرحله دوم: هدف از انجام مرحله دوم این تحقیق، ارزیابی وب سایت های دولتی موجود بوده است. از این رو پنج سطح برای هرکدام از خدمات و مولفه ای عمده دولت الکترونیکی همچون G2G، G2C، G2B، G2E تعریف شده است. این سطوح، از سطح صفر (0) به معنای " عدم ارائه اطلاعات و تحویل خدمات " شروع می شود و به سطح (4) به معنای " ارائه قابل قبول اطلاعات و تحویل خدمات " ادامه می یابد.

جدول 8 – سطوح پنجگانه برای ارزیابی خدمات دولت الکترونیک ( قاسم زاده و صفری، 2003 )
سطح
مفهوم
0
عدم ارائه اطلاعات و عدم تحویل خدمات
1
ارائه ضعیف اطلاعات و عدم تحویل خدمات
2
ارائه قابل قبول اطلاعات و عدم تحویل خدمات
3
ارائه قابل قبول اطلاعات و تحویل ضعیف خدمات
4
ارائه قابل قبول اطلاعات و تحویل خدمات

برجسته ترین نتایج این مرحله از پژوهش عبارتند از :
1. مصاحبه با مسئولین دولتی و متخصصین نشان داد که خدمات مولفه دولت – بخش تجاری و مولفه دولت – کارکنان، با توجه به ماهیتشان، به طور معمول برای عموم قابل دسترس نبودند. بنابراین این دو مولفه دولت الکترونیک در سازمان های اصلی دولتی و سایر آژانس های وابسته به دولت موجود نیستند و دارای سطح صفر (0) در ارائه خدمات G2Bو G2E می باشند .
2. به جزء خدمت مولفه دولت – دولت که دارای سطح یک در وب سایت و پورتال ریاست جمهوری می باشد، هیچ گونه موفه دیگری همچون دولت – دولت، دولت – بخش تجاری و دولت – کارکنان هم اکنون بر روی وب سایت های آژانس های دولتی وجود ندارد.
3. در خصوص ارائه خدمات دولتی به شهروندان 40 درصد وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مورد مطالعه آدرس وبی نداشتند، 32 درصد آنها تنها دارای سایت هایی بوده اند که اطلاعات محدودی ارائه می کنند و تنها 28 درصد از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مورد مطالعه دارای اطلاعاتی قابل قبول در سایت خود بوده اند.
4. به موجب نتایج این تحقیق، خدمات و فرم های الکترونیک34 دولتی در وب سایت های فعلی ارائه نمی شوند.
سطوح 3 و 4 ارائه اطلاعات و تحویل خدمات و هیچکدام از وب سایت های موجود پیدا نشد. این موضوع نشان دهنده این نکته است که در حال حاضر هیچگونه خدمت دولتی بر روی وب سایت های دولتی وجود ندارد (قاسم زاده و صفری، 2003). وضعیت هرکدام از 4 مولفه اصلی و عمده دولت الکترونیک در آژانس های مختلف دولتی در جدول 9 ارائه شده است.

جدول 9 – وضعیت هر یک از وجوه عمده دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران
(قاسم زاده و صفری، 2003)
ردیف
نام دستگاه ( وزارت و سازمان )
G2C
G2B
G2G
G2E
1
ریاست جمهوری
1
0
1
0
2
وزارت آموزش و پرورش
1
0
0
0
3
وزارت اطلاعات
0
0
0
0
4
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1
0
0
0
5
وزارت امور خارجه
1
0
0
0
6
وزارت بازرگانی
2
0
0
0
7
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
0
0
0
0
8
وزارت پست، تلگراف و تلفن
0
0
0
0
9
وزارت تعاون
2
0
0
0
10
وزارت جهاد کشاورزی
2
0
0
0
11
وزارت دادگستری
0
0
0
0
12
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
0
0
0
0
13
وزارت راه و ترابری
2
0
0
0
14
وزارت صنایع و معادن
2
0
0
0
15
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2
0
0
0
16
تحقیقات کار و امور اجتماعی
0
0
0
0
17
وزارت کشور
0
0
0
0
18
وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی
1
0
0
0
19
وزارت مسکن و شهرسازی
1
0
0
0
20
وزارت نفت
1
0
0
0
21
وزارت نیرو
2
0
0
0
22
سازمان انرژی اتمی
0
0
0
0
23
سازمان تربیت بدنی
0
0
0
0
24
سازمان حفاظت از محیط زیست
1
0
0
0
25
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
0
0
0
0

– بررسی در سطح خارجی: برای بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای گوناگون و رتبه بندی آنها، شاخصی35 توسط "سازمان ملل متحد" و "انجمن آمریکایی اداره عمومی36" تعریف شده که برای کشورهای عضو این سازمان محاسبه گردیده است (رنقان37، 2002) .عواملی که در این شاخصها به کار رفته اند در جدول 10 نمایش داده شده اند:

جدول شماره 10 : عوامل و اجزاء تعیین کننده شاخص توسعه دولت الکترونیک (رنقان، 2002)
شاخصهای دولت الکترونیک
وضعیت وب سایتها (حضور در وب)38
محتوای وب سایتها
حجم اطلاعات
به روز بودن اطلاعات
مطابقت با نیازهای شهروندان

زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات39
تعداد کامپوترهای شخصی به ازاء هر 100 نفر
تعداد میزبانان اینترنت به ازاء هر 10000 نفر
درصد جمعیتی که به اینترنت دسترسی دارند
خطوط تلفن به ازاء هر 1000 نفر
تعداد موبایل به ازاء هر 100 نفر
تعداد تلوزیون به ازاء هر 1000 نفر

قابلیت های نیروی انسانی40
معیار توسعه انسانی41 UNDF
معیار دسترسی به اطلاعات42
نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت43

بر اساس این شاخصها، مناطق و کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته اند که ایران در این بررسی دارای رتبه 77 و شاخص 1.31 می باشد. ( جدول 12 )

جدول 11 – مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در مناطق مختلف جهان (رنقان، 2002)
ردیف
منطقه
شاخص دولت الکترونیک
1
آمریکای شمالی
2.60
2
اروپا
2.01
3
آمریکای جنوبی
1.79
4
خاورمیانه44
1.76
5
آسیا و اقیانوسیه
1.37
6
حوزه دریای کارائیب 45
1.34
7
آمریکای مرکزی
1.28
8
آفریقا
0.84

جدول 12 – مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک برای برخی از کشورهای جهان (رنقان، 2002)
نام کشور
مقدار شاخص
رتبه
عربستان
86/1
42
ترکیه
83/1
43
ارمنستان
59/1
63
ترینیداد و توباگو
34/1
74
اندونزی
34/1
75
جامائیکا
31/1
76
ایران
31/1
77
آذربایجان
30/1
78
هند
29/1
79
قزاقستان
28/1
80
ترکمنستان
15/1
88
ازبکستان
10/1
89
چین
04/1
93
پاکستان
04/1
94
تاجیکستان
00/1
99
کامرون
99/0
100
تایلند
94/0
104
اتیوپی
57/0
131
چاد
55/0
132
نیجر
53/0
133
اوگاندا
46/
134

در ادامه بررسی های انجام شده سازمان ملل، کشورهای بررسی شده را از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به چهار طبقه دارای توانایی بالا46، دارای توانایی متوسط47، دارای توانایی کم48 و دارای توانایی ناچیز49 در پیاده سازی دولت الکترونیک تقسیم نموده است (جدول 13 ). جهت تفسیر شاخص حاصل سازمان ملل جدول زیر را ارایه داده است که بر اساس آن ایران دارای توانایی کم پیاده سازی دولت الکترونیک است .

جدول 13 – سطوح چهارگانه طبقه بندی دولت های الکترونیک کشورهای جهان (رنقان، 2002)
ردیف
طبقه
دامنه عددی
1
توانایی بالای پیاده سازی دولت الکترونیک
3.25- 2.00
2
توانایی متوسط پیاده سازی دولت الکترونیک
1.99- 1.60
3
توانایی کم پیاده سازی دولت الکترونیک
1.59- 1.00
4
توانایی ناچیز پیاده سازی دولت الکترونیک
زیر 1.00

– مروری کوتاه بر توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا) :
همچنانکه در قسمت مروری بر روند شکل گیری دولت الکترونیک در ایران گفته شد، " برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا) " پس از تدوین توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی) در تاریخ 9 تیر ماه سال 1381 به تصویت هیات وزیران رسید.
این برنامه تلاشی است برای ایجاد یک فرایند ساخت یافته که در عین همسونگیری، دارای اهداف اجرایی روشن و تبیین شده نیز باشد (زارعیان، 1381) و در چارچوب های اصلی بستر سازی توسعه منابع انسانی، فرهنگی و اجتماعی، قلمرو دولت و خدمات، توسعه خدمات اقتصادی و تجاری، توسعه زیرساخت ملی، شبکه اطلاع رسانی، قانون، امنیت، صنعت و اشتغال تدوین شده است (نامه انجمن، 1381). چارچوب نظری طرح تکفا با برنامه های نهادهای بین المللی درباره کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات منطق است و مفهوم کلیدی آن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مختلف جامعه ایران است و در موارد زیر بررسی می شود:
1- ضرورت تدوین طرح تکفا: از دهه 1980 میلادی کشورهای توسعه یافته و حتی تعدادی از کشورهای در حال توسعه سیاست گذاری ملی در قبال کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه را آغاز کردند. این فرایند با ورود کامپیوترهای شخصی و افزایش تقاضا برای کاربرد نرم افزارها و سخت افزارهای نو، سرعتی بی سابقه به خود گرفت، در دهه 1990 دیجیتالی شدن ارتباطات و انتقال داده ها رواج یافت. ظهور اینترنت و توسعه سریع آن نقطه عطفی در این بخش به شمار می آمد که در پی آن اقتصاد جهانی، سیاست و فرهنگ دستخوش تغییرات شگرف گردید. پاره ای از تغییرات این تغییرات را می توان به شرح زیر برشمرد:
– افزایش سرعت انتقال اطلاعات
– افزایش بهره وری نیروی کار
– ترویج شیوه های کار از راه دور، پزشکی از راه دور، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک
– گسترش شیوه آموزش از راه دور و ایجاد دانشگاه های مجازی
– ایجاد دولت الکترونیک (زارعیان، 1381)
2- مراحل تدوین طرح تکفا: برای تدوین و گردآوری برنامه تکفا مراحل مشخص و معین و فرایند جامعی طی شده است. در ابتدا سیاست های کلی مربوط به شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای در شش گام تدوین گردید (زارعیان، 1381). پس از تاییدات قانونی در بالاترین سطوح کشور سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای کشور در قالب مواردی همچون ایجاد و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای، توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع رسانی ملی، حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخش های دولتی و غیر دولتی، ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه های اطلاع رسانی، توسعه فناوری اطلاعات و اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطلاع رسانی با سایر با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به دولت ابلاغ گردید (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381 ؛ خاتمی، 1380).
3- چشم انداز طرح تکفا: چشم انداز برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا) عبارت است از: " ایران مقتدر در قرن بیست و یکم: اقتصاد دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات " (پیام ارتباطات 1381).
4- ماموریت طرح تکفا: بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبدیل فرصت ها و منابع ملی به ثروت، توانایی و افتخار در راستای توسعه پایدار ملی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381).
5- راهبردهای کلیدی در تهیه برنامه های طرح تکفا: راهبردهای برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا) به شرح زیر می باشد:
– گسترش نظام مند فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار ملی
– توسعه منابع انسانی به عنوان الویت استرتژیک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
– تقویت محیط و فضای هم افزایی
– تمهیدات زیرساختی ( شبکه دسترسی، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات )
– بخش خصوصی محور کلیدی و استراتژیک حرکت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (دبیرخا نه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381 )
6- اهداف استراتژیک طرح تکفا: هدف اصلی طرح تکفا، آماده سازی هرچه بیشتر کشور برای حضور همه جانبه در عصر اطلاعات به منظور نیل به توسعه فرهنگی، اقتصادی و همچنین توسعه زمینه ها و فرصت ها در جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات تعیین شده است. در عین حال در پی تحقق اهداف زیر نیز می باشد :
– ارتقاء و کارایی خدمات، شامل کاهش هزینه و زمان به خصوص دولتی
– تشویق و گسترش مشارکت الکترونیک مردم در اداره جامعه
– تقویت نشر اطلاعات، به خصوص دولتی، به عنوان حق ملی مردم
– کمک به ایجاد فرصت های شغلی ارزش افزا
– دسترسی سریع و ارزان تر عموم مردن به ارتباطات و اطلاعات
– گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتال
– ایجاد زیرساخت های نوین صادرات خدمات و محصولات
– گسترش هرچه سریع تر ایجاد و رشد شرکت های کوچک و متوسط
– گسترش و تقویت فرهنگ اسلامی و خط فارسی در محیط دیجتال (پیام ارتباطات، 1381)
7- قلمروهای کلیدی و بخش های اصلی برنامه تکفا: قلمروهای کلیدی برنامه توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا) در جدول 14 نشان داده شده است.

جدول 14 – چارچوب برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا)
(دبیرخا نه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381 )
ردیف
قلمرو های کلیدی
بخش های اصلی
1
برنامه جامع ملی
برنامه جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور
2
بسترسازی توسعه منابع انسانی فرهنگی و اجتماعی
توسعه منابع انسانی و آموزش الکترونیک
3

فرهنگ در محیط رایانه ای
4
قلمرو دولت و خدمات
دولت الکترونیکی
5

خدمات الکترونیکی
6
توسعه خدمات اقتصادی و تجاری
تجارت الکترونیکی
7

اقتصاد الکترونیکی
8
توسعه زیرساخت های ملی شبکه اطلاع رسانی و قانون و امنیت
شبکه زیرساخت اطلاع رسانی ملی ایران (IR-NII) و امنیت
9

بستر قوانین
10
صنعت و اشتغال
شرکت های کوچک و متوسط (SME)
11

بخش صنعت

در ضمن تعیین و تشخیص محورهای فرعی برنامه تکفا که در چارچوب رده های اصلی فوق قرار می گیرند، در حدود اختیارات شورای عالی اطلاع رسانی بوده و به پیشنهاد دستگاه یا طی مصوبات اصلاحی آتی شورای عالی اطلاع رسانی قابل تغییر و تفسیر است. دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مسئولیت پیگیری و کارشناسی کلیه امور برنامه تکفا را عهده دار خواهد بود (دبیرخا نه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381 ). همچنین عمده ترین بخش های برنامه توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا) عبارتند از :
– برنامه تهیه نظام جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور (برنامه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه نهادسازی مدیریت اجرایی، برنامه تهیه نظام مهندسی شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات)
– برنامه باز آفرینی گسترش فرهنگ ملی و اسلامی در محیط رایانه ای
– برنامه باز آفرینی خدمات دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
– برنامه باز آفرینی گسترش خدمات اجتماعی در محیط رایانه ای
– برنامه باز آفرینی تجارت با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
– برنامه باز آفرینی اقتصاد با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
– برنامه زیرساخت شبکه ملی اطلاع رسانی و ایمنی
– برنامه بازآفرینی و تهیه پیش نویس قوانین در محیط دیجیتال/ رایانه ای / اینترنت
– برنامه بازآفرینی و توسعه اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر رشد شرکت های کوچک و متوسط
– برنامه جامع توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دبیرخا نه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381 ). شکل 2 نحوه تعامل و ارتباط قلمروهای کلیدی و بخش های اصلی برنامه تکفا را نشان می دهد.

شکل 2 – نحوه تعامل و ارتباط قلمروهای کلیدی و بخش های اصلی برنامه تکفا
(دبیرخا نه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381 )
8- دستاوردهای اجرایی برنامه تکفا: عمده ترین این دستاوردها به شرح زیر است.
الف – تشکیل کمیته راهبری تخصصی فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمان های مستقل با مسئولیت وزیران
ب – حمایت از اجرای بیش از 258 پروژه اصلی پژوهشی، برنامه ای و کاربردی توسط نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف ظرفیت سازی و گسترش بهره گیری از فضای مجازی50
ج – بررسی و تصویب و تخصیص اعتبار برای طرح های اجرایی در کمیته های فنی – علمی
د – تقویت بخش خصوصی به عنوان محور اجرای برنامه ملی تکفا
ه‍ – جلب مشارکت نهادهای مدنی برای توسعه فناوری اطاعات ( مرکز پژوهشهای ارتباطات، 1382 )

شکل 3 – نمای شماتیک فرایند تدوین برنامه تکفا (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381)

– نتیجه گیری :
با عنایت به مطالب یاد شده ، بر این امر واقفیم که ، پژوهش های انجام شده در زمینه دولت الکترونیک ، از یک سو در پی بررسی چالشها و موانع پیاده سازی دولت الکترونیک می باشند و از سوی دیگر در پی شناسایی عواملی هستند، که روند پیشرفت اجرای آن را شتاب می بخشد. پژوهشگران امیدوارند ننیجه چنین پژوهشهایی بتواند مدیران را یاری دهد تا با تاکید بر سازو کارهای مناسب ، موانع اجرا ، عوامل بازدارنده را به حداقل برسانند و با ارائه طرح های مفید ، بسترهای پیاده سازی این امر را مهیا سازند. البته دنیای معاصر در رابطه با توسعه دولت الکترونیک به این نتیجه رسیده است که حرکات انفرادی عموما موفقیت آمیز نبوده و مطلوبیت لازم را نخواهد داشت ، بدین دلیل اغلب کشورهای پیشرفته ، توسعه این امر را از طریق سیستم های یکپارچه دنبال می نمایند .
اجرای برنامه هایی این چنین که دارای وجوه پیچیدگی، گستردگی، و تنوع هستند اصولاً دشوار است چرا که مستلزم رعایت نکاتی است که ریشه آنها در زمینه های متفاوت و ناهمگون نهفته است. الزاماتی که به طور عمده بر اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیک تاثیر می گذارند عبارتند از:
1- فناوری: سطح فناوری بکار رفته در این زمینه بسیار قابل توجه است. این فناوری ها باید از درجه قابلیت اطمینان زیادی برخوردار بوده وهمچنین مسایل عملیاتی مرتبط با آنها نظیر قابلیت توسعه نیز مورد توجه قرار گیرند .
2- فرهنگی: کسب موفقیت در استفاده از دولت الکترونیک مستلزم توجه به پیشینه فرهنگی جامعه و زمینه اجتماعی است.
3- آموزش و نیروی انسانی: راه اندازی یک نظام پیچیده و گسترده با کیفیت بالا مستلزم توجه داشتن به ظرفیتهای انسانی است. درصورتی که متولیان امور آموزش و پژوهش کشور قادر به بهبود سیستم های موجود نبوده، و نتوانند نیروی موردنیاز را به طور کارا تربیت کنند، کارکنان، راهبران و مدیران دستگاههای اجرایی فاقد آمادگی لازم برای اجرای موثر دولت الکترونیک بوده که این امر امکان پیاده سازی آن را کمتر می سازد.
4- سازمانی: راه اندازی و نگهداری چنین نظامی مستلزم هماهنگی های جدی و مستمر بخشها و سازمانهای مختلف جامعه است .
5- پیمانکاری: اجرای پروژه های متعددی برای به سرانجام رسانیدن طرح دولت الکترونیکی لازم است. این پروژه ها در اغلب موارد نیازمند تجارب کمابیش متفاوتی است. مدیریت چنین پروژه هایی، خود بخشی از فناوری دولت الکترونیک را شامل می شود .
6- برنامه ریزی: طراحی و پیاده سازی ستاد الکترونیکی دولت در گرو انجام فعالیتهای متنوع و متعددی است که در بسیاری از موارد در ارتباط با سایر فعالیتها بوده و برای انجام آنها فعالیت هماهنگ تعداد کثیری از شرکت ها و مشاوران ضروری می باشد.
7- منابع مالی: تامین و تخصیص منابع مالی برای انجام این طرح نیز از دیگر پیچیدگی های پیاده سازی دولت الکترونیک است. در پیاده سازی چنین طرحی مد نظر قرار دادن منابع مالی ضروری و در غیر اینصورت شکست این پروژه حتمی خواهد بود.
8- عامل زمان: دولت الکترونیک برای پاسخگویی به یکسری نیازها شکل گرفته است. چنانچه این نیـازها در زمان قابل قبــول برآورده نگردد، مـی تواند در گذر زمان از فهرست اولویتهای کشور خارج شده که در این صورت محکوم به طی مسیر پرفراز و نشیب و کند انجام امور در کشور خواهد شد.
منابع :
1 – Layne, k. and j. w. Lee (2001). "Developing Fully Functional: A Four Stage Model". Government Information Quarterly, Vol. 18.
2 – Whitson. T. L. and L. Davis (2001). "Best Practices in Electronic Government: Comprehensive Electronic Information Dissemination for Science and Technology". Government Information Quarterly, No. 18.
3 – Aldrich, D. (2002). "E-Government: Initiatives, Developments and Issues". Government Information Quarterly, Vol. 19, pp. 349-355.
4 – Millard, J. (2003). "E-Government Strategies: Best Practice Reports From the European Front Line". Danish Technological Institute, Denmark.
5 – Brestchneider, A. (2003). State and local E-Government: Prospects and challenges". American Review of Public Administration Journal, Vol. 33, No. 1.
6 – Moon, M. J. (2002). "The Evaluation of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?". Public Administration Review Journal, Vol. 63, No. 1.
7 – Barkema, K. (2002). Special Issue In Digital Government: Technologies and Practices". Decision Support Systems Journal, Vol. 34, pp. 223-227.
8 – Kakabadse, L. (2003). "Electronic Government in the Information Society". International Council for Information Technology in Government Administration.
9- هیوز، اون. 1377، مدیریت دولتی: نگرشی کاربردی، ترجمه سید مهدی الوانی و دیگران، انتشارات مروارید، چاپ اول، تهران.
10 – Heeks, R. (2002). "Failure and Success of Information System Project in Developing Countries". Working paper, No. 11. ISDPM, University of Manchester, Manchester.
11 – Tat-Kai, H. (2002)."Reinventing Local Government and the E-Government Initiative". Public Administration Review Journal, Vol. No.2.
12 – Deconti, L. (1998). "Planning and Creating a Government Web Site". Working Paper, No. 2, ISDPM, University of Manchester, Manchester.
13 – Gouscos, D. (2001). "Electronic Government and Electronic Services". ISSS Conference, General Secretariat for Information Systems Greek Ministry of Finance , March.
14 – Chen, H. (2002)."Special Issue In Digital Government: Technology and Practices".Decision Support Systems Journal, Vol. 34, pp. 223-227.
15 – Ghasemzadeh, F. and H. Safari (2003). "Transition to Electronic Government: A Plan For Iran". Sharif University of Technology, Spiring.
16 – دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1381، کلیات برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا)، شورای عالی اطلاع رسانی، ویرایش اول، اردیبهشت .
17 – پیام ارتباطات ،1381، معرفی طرح تکفا، طرح توسعه و کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، انتشارات روابط عمومی وزارت پست و تلگراف و تلفن ، آبان و آذر ماه
18- مقدسی ، علی رضا ؛ فیضی ، کامران ، 1384، دولت الکترونیک : بازآفرینی در عصر اطلاعات ، چاپ اول .
19- زارعیان، داوود ، 1381، نقش روابط عمومی در اجرا و تحقق طرح تکفا (توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات)، اداره کل تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دومین همایش بررسی مسائل روابط عمومی ایران ، اسفند.
20- نامه انجمن ، 1381، نگاهی به برنامه تکفا، ماهنامه انجمن شرکت های انفورماتیک ایران ، شماره پنجم ، شهریور و مهر.
21- خاتمی ، سید محمد ، 1380، گام دوم؛ چالشها و الویت ها، جزوه انتخاباتی برای دوره دوم ریاست جمهوری ، اردیبهشت ماه.
22-مرکز پژوهش های ارتباطات ، 1384، ایران و جامعه اطلاعاتی؛ وضعیت، پیشرفت و چشم انداز، دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

22 -Ronaghan, S. A. (2002). "Benchmarking E-government: A Global Perspective, Assessing the Progress of the UN Member States". United Nations Division for Public Economic and Public Administration – American Society for Public Administration, New York, May.

1 Information and Communication Technology (ICT)
2 Government Architecture Reengineering
3 Electronic Government (E-Government)
4 Layne & Lee
5 Whitson & Davis
6 Aldrich
7 Millard
8 Bretschneider
9 Moon
10 Barkema
11 Kakabadse
12 Owen Hughes
13 Richard Heeks
14 E – Service
15 E – Citizens
16 E – Administration
17 Deconti
18 E – Society
19 Gouscos
20 Chen
21 Ghasemzadeh & Safari
22 Task Force Group
23 Jennifer O'Neill
24 Daniel
25 Technology Communication System
26 Interchange of Data Between Administrations
27 Civil Service Computerization Plan
28 Small Medium Enterprise (SMEs)
29 VPN
30 National Governmental Portal
31 Ministries
32 Top Organizations
33 Iranian President's Supervision
34 Electronic Form (E- Form )
35 E-GOV Index
36 American Society for Public Administration
37 Ronaghan
38 Web Presence Measure (WPM)
39 Information and Communication Technology Infrastructure Measures (ICTIM)
40 Human Capital Measures (HCM)
41 Human Development Index
42 Information Access Index (IAI)
43 Urban as % of Total Population
44 The Middle East
45 The Caribbean
46 High E – Government Capacity
47 Medium E – Government Capacity
48 Minimal E – Government Capacity
49 Deficient E – Government Capacity
50 Cyber Space
—————

————————————————————

—————

————————————————————