جهاد اقتصادی



جهاد اقتصادی

فهرست مطالب

مقدمه 3
فصل نخست:محورهای پیام نوروزی سال1390مقام معظم رهبری 6
1-1-متن پیام نوروزی سال 1390مقام معظم رهبری 6
2-1-دعا برای نجات مسلمانان جهان 6
3-1-جلوه های تحقق همت مضاعف وکار مضاعف در سال 1389 از نگاه مقام معظم رهبری 7
4-1-حرکت درجاده ی پیشرفت و تعالی 7
5-1-منحنی رشد علمی ایران 8
6-1-راهبرد ملی در سال 1390 8
فصل دوم: واکاوی جهاد اقتصادی 9
1-2-مفهوم شناسی جهاد اقتصادی 9
2-2-مفهوم جهاد 9
3-2-مفهوم اقتصاد 12
4-2-نگاه ویژه ی اسلام به اقتصاد 12
5-2-ویژگی های اصطلاح جهاد اقتصادی 13
6-2-اهمیت جهاد اقتصادی 16
فصل سوم:عرصه های جهاد اقتصادی 18
1-3-تولید علم اقتصاد اسلامی،مهم ترین گام جهاد اقتصادی 18
2-3-تفاوت اقتصاد اسلامی واقتصاد آزاد 20
3-3-الگوی اقتصاد اسلامی 21
4-3-عدالت اقتصادی،محور جهاد اقتصادی 25
5-3-دکترین عدالت اقتصادی مهدوی 27
6-3- احکام رشد اقتصادی پایدار 31
1-6-3-وظایف بخش خصوصی 31
2-6-3-وظایف بخش دولتی 32
3-6-3- وظایف بخش اجتماعی مستقل 32
4-6-3- وظایف بخش آسیب پذیر 33
7-3-برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام 33
1-7-3- احکام ایجاد فرصت های برابر 34
2-7-3- احکام ایجاد برابری کارکردی 37
3-7-3- احکام ایجاد برابری نهایی 40
4-7-3-ا حکام فقرزدایی 41
5-7-3-نهاد هایی که در فقرزدایی توسط بخش مستقل اجتماعی نقش دارند 42
6-7-3- اصلاح الگوی مصرف 44
7-7-3-بخش خصوصی واصلاح الگوی مصرف 44
8-7-3-بخش دولتی واصلاح الگوی مصرف 45
فصل چهارم – اصلاح الگوی مصرف 47
1-4- فقرا واصلاح الگوی مصرف 47
2-4-ضرورت هوشیاری در جهاد اقتصادی 48
3-4-ضرورت محرومیت زدایی در سال "جهاد اقتصادی" 55
4-4-پیامدهای عقب ماندگی 56
5-4-چند راهکار ساده با استفاده از تجارب کشورهای دیگر 57
چکیده 59
منابع وماخذ 62

مقدمه:
جهاد اقتصادی،گام بزرگ پیشرفت وعدالت
درمدیریت کلان جامعه، تمام عرصه ها اعم از فرهنگ،سیاست،اقتصاد، اجتماع ،هنر و… به هم پیوسته اند وچنان چه یکی از این عرصه ها ضعیف باشد؛ سایر بخش ها را دچار آسیب می کند اما در بیان پیشوایان معصوم علیهم السلام ونیز گواه جامعه شناسان،.ریشه بسیاری از ناهنجاری ها ،اعم از فساد،فحشا ، سرقت،اغتشاش،نارضایتی ها وهمه وهمه را باید در بیکاری ورکود اقتصاد جوامع جست وجو کرد. بنا براین شکوفایی اقتصادی و فقر زدایی زیر بنای پیشرفت همه جانبه قلمداد می شود.
بیان نورانی پیامبر گرامی اسلام (ص)که می فرمایند:"کادالفقر ان یکون کفرا" به روشنی اهمیت و محوریت اقتصاد در پیشرفت فرهنگ واجتماع را بیان می کند.
حضرت امیر مومنان علی علیه السلام نیز بیش از هر چیزی نگران پیامدهای فقر در جامعه هستند و این مهم را به فرزندشان محمد حنفیه این گونه متذکر می شوند:" اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنى است. "
در بیان دیگری ازپیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است که ایشان می فرمایند: "خداوند از جوان بیکار، بیزار است ." این جمله گهر بار از اصول وارکان علوم اجتماعی به شمار می رود.
درجامعه ای با اقتصاد سالم وکامل،جوانان به هنگام مشغول کار می شوند و در پرتو آن ازدواج های به موقع وآگاهانه شکل می گیرد وبنیان خانواده محکم واستوار می شود ومضافا جامعه با تحرک و بانشاط و رو به رشد خواهد بود.
به بیان دیگر، جهاداقتصادی ، پروسه ای است که ، خرد ورزی ، معرفت دینی ، رفتار مخلصانه دینی ،رفاه عمومی ، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و … را به ارمغان می آورد .
انقلاب اسلامی ایران که انقلاب فرهنگی است؛ تحول اساسی وبنیادین در تمام عرصه ها را نشانه رفته و برقراری عدالت اجتماعی ورفع فاصله طبقاتی از مهم ترین آن است که صد البته تحولات همه جانبه باید قرین هم وپا به پای هم باشند اما در این گذر اقتصاد ،حرف اول را می زند.از این روی بیش از همیشه وپیش از همه باید اقتصاد کشور را سرآمد کرد تا زمینه تحقق آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت وعدالت نامیدند تا این مهم محقق شود ودر سال های اخیر راهبردهایی برای رسیدن به آن آرمان را تعیین وتبیین فرمودند.
" نوآوری وشکوفایی" بستر مهم تحقق پیشرفت وعدالت است ودر جامعه ای که اسراف به فرهنگ عمومی تبدیل شده؛"اصلاح الگوی مصرف" از حیاتی ترین راهبردهای فرهنگ اقتصادی به شمار می رود و "همت مضاعف وکار مضاعف" در آغازین سال های دهه چهارم انقلاب اسلامی موانع رونق اقتصاد را رفع می کند.
اعلام رضایت رهبر فرزانه انقلاب از تحقق این استراتژی ها در سالهای گذشته وتعیین راهبرد حیاتی"جهاد اقتصادی" گویای این واقعیت است که به لطف خدا ،عنایت بقیت الله الاعظم (عج) وهمت وتلاش همگانی زمینه ها ،مولفه هاوبستر های رونق اقتصادی در جامعه ما فراهم است و فقط نیاز مند جهاد همگانی برای تعالی اقتصاد است.
مردم ومسئولان دلسوز نظام ،فرمان هوشمندانه سکاندار کشتی رو به رشد انقلاب اسلامی را "آماده باش همگانی" برای حرکت در جهت تعالی اقتصاد اسلامی می دانند که از همان آغازین روز های سال با اعلام آمادگی وفرهنگ سازی، خیزش مناسبی در این مسیر برداشته اند.
در این گذر وظیفه رسانه ها،ایجاد دغدغه علمی برای کارشناسان ونظریه پردازان،وتبدیل این نظریه به عزم ملی وفرهنگ عمومی است وبه یقین شبکه های مختلف صدا وسیما هریک برابر ماموریت ورسالت خویش در این راستا ایفای نقش خواهند کرد.
رسانه دینی رادیو معارف نیز باسایر دستگاه ها همگام خواهد شد تا علاوه بر تبیین راهبرد"جهاد اقتصادی"از منظر رهبر فرزانه انقلاب ،راهکارها ،برنامه هاوگام های این راهبرد را از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد کنکاش قرار دهد .

فصل نخست:محورهای پیام نوروزی سال1390مقام معظم رهبری:
1-1-متن پیام نوروزی سال 1390مقام معظم رهبری
بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الیاحسن الحال.
عید سعید نوروز و فرا رسیدن بهار و سال نو را به همه یهم میهنان عزیزمان در سراسر کشور و همچنین به همه ی ایرانیانی که در کشورهای دیگر،در سراسر جهان ساکن هستند و همچنین به ملتهای دیگری که برای نوروز ارزش و احترامقائل هستند، تبریک عرض میکنم. بخصوص تبریک میگویم به افراد و خانواده هائی که درخدمت کشور، در خدمت انقلاب و در خدمت نظام قرار دارند؛ خانواده ی شهیدان عزیز،جانبازان و خانواده های آنها، خانواده ی مامورانی که در این روزها که همه درخانه های خود مجتمعند، آنها سر کارهای حساس و مهم خود حضور دارند و از حضور درخانواده های خود محرومند. امیدوارم به فضل و رحمت الهی ان شاءالله ملت ایران سالشاد و سرشار از برکت و نعمت را در پیش داشته باشند و در همه ی میدانها موفق وسربلند و پیروز باشند.
2-1-دعا برای نجات مسلمانان جهان:
البته حوادث تلخی که در برخی از کشورها نسبت به مردمانجام میگیرد ـ در بحرین نسبت به مردم عزیز آنجا، در یمن، در لیبی ـ عید را بر ماگوارا نمیکند و مانع از این است که انسان شادی عید را بتمامه احساس کند. امیدواریمخداوند متعال برای این ملتها ـ ملت بحرین، ملت یمن، ملت لیبی ـ فرج عاجلی برساند ودشمنان ملتها را با عقوبت خود مجازات کند.

3-1-جلوه های تحقق همت مضاعف وکار مضاعف در سال 1389 از نگاه مقام معظم رهبری:
عید نشانه ی حرکت طبیعی انسان درطول سال و ماه و روز و شب است و چون این حرکت باید به سمت کمال و تعالی باشد، هرعیدی یک مقطعی است برای اینکه انسان بتواند یک مرحله ی جدیدی را آغاز کند. ما ملتایران به توفیق الهی و به فضل پروردگار در سال 89 توانستیم کارهای بزرگی را انجامدهیم. ما سال 89 را به نام"سال همت مضاعف و کارمضاعف"نامگذاری کردیم. خوشبختانه در سرتاسر سال، این شعار تحقق عملی پیدا کرد.
میتوانم ادعاکنم که یکی از شعارهائی که در طول این سالها بیشترین بهره را از توجه مردم ومسئولان و عمل آنها و انطباق وضعیت کشور با خود دارا بود و برد، همین شعار"همت مضاعف و کارمضاعف"بود، که واقعاً ملت و دولت خوشبختانه در این کار، در این حرکت سالیانه،همت مضاعف و کار مضاعف را نشان دادند. ما در زمینه های اقتصادی، در زمینه هایسیاسی، در زمینه ی حضور عظیم و پرشکوه مردم در عرصه های مختلف سیاسی و انقلابی، درعرصه ی علم و فناوری و در عرصه ی سیاست خارجی، در بخشهای مختلف، خوشبختانه کارهایبزرگی را شاهد بودیم که هم مسئولین کشور، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیهانجام دادند؛ بخصوص قوه ی مجریه در این دورانِ یکساله کارهای بزرگی را انجام دادندکه از جمله ی آنها همین مسئله ی حساس و بزرگ هدفمندی یارانه ها ست، که این کار بزرگرا شروع کردند و امیدواریم ان شاءالله با موفقیت کامل این کار به انجامبرسد.
4-1-حرکت درجاده ی پیشرفت و تعالی:
آنچه که من از مجموع احساس میکنم، این است که کشور ما بحمدالله درجاده ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده است. البته این حرکت که روز به روزهم شتاب بیشتری گرفته است، ناشی از زحمات و تلاشهای مسئولان و ملت در طول سالیانمتمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است.
5-1-منحنی رشد علمی ایران:
مثلاً در عرصه ی تولید علم، طبق آمارهائی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین المللیاعلام میکنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از یازدهدرصد است؛ در حالی که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در اینمنطقه بیشترین نصیب را داشته است، کمتر از شش درصد پیشرفت داشته است. بنابراینپیشرفت کشور در عرصه های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب آلود وهمراه با جدیت و همت، ان شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.
6-1-راهبرد ملی در سال 1390:
آنچه که در عرصه یمجموعه ی مسائل کشور انسان مشاهده میکند، که در سال 90 باید ما آن را وجهه ی همتخودمان قرار بدهیم، این است که از جمله ی اساسی ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشورما در مقابله ی با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه ی فرهنگی هم فعالند،در عرصه ی سیاسی هم فعالند، در عرصه ی انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه یاقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهائی که دشمنان ملت ایران زمینه سازیکردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود که یک ضربه ای برپیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته یآنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه ای را که انتظار داشتند، بگیرندو تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال میکنند. لذااین سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترینمسائل کشور، و محور همه ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را"سال جهاد اقتصادی"نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه درمجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملتعزیزمان انتظار دارم که در عرصه ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدتکنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشتهباشیم.
توجه دارید که ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه یپیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه ی پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه یعدالت کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم ایندهه را به معنای حقیقی کلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قراربدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به وجود آمده است، انسان احساسمیکند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه ی پیشرفت و دهه ی عدالتخواهد بود.
امیدواریم خداوند متعال شما ملت عزیز را، شما مسئولان عزیز را،شما جوانان مومن و خوش روحیه و فعال و بااستعداد را مشمول لطف خود و مشمول ادعیه یزاکیه ی حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) قرار بدهد. یاد شهدای عزیزمان را، یاد امامبزرگوار را گرامی می داریم و امیدواریم خداوند به برکت ارواح طیبه ی این بزرگوارانملت ایران را مشمول رحمت و فضل و برکت و رضوان و غفران خود قراردهد.
والسّلام علیکم و رحمهالله و برکاته
فصل دوم:واکاوی جهاد اقتصادی:
1-2-مفهوم شناسی جهاد اقتصادی
مقام معظم رهبری سال1390 را جهاد اقتصادی نامیدند. این تعبیر از دو واژه"جهاد"و"اقتصاد "تشکیل شده است . این اصطلاح برای اولین بار توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خلق و وارد اصطلاحات دانش اقتصادی شد .
2-2-مفهوم جهاد
واژه "جهاد" از ریشه "ج-ه-د" به معنی کوشش و مبارزه و فعالیت است. این کوشش و مبارزه می تواند در عرصه های گوناگونی صورت گیرد از جمله کوشش در مبارزه با امیال درونی که جهاد اکبر نامیده می شود یا کوشش و مبارزه در راه دفاع از دین اسلام یا حفظ قلمرو اسلام که از آن به جهاد اصغرتعبیر می شود. کلمهٔ جهاد ومشتقاتش ۱۰۸ بار در قرآن تکرار شده است.
در اسلام، جهاد با نفس، برترین جهاد، است، که در حدیث معروف پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) جهاد اکبر خوانده شده یعنى برتر از جهاد با دشمن که جهاد اصغر نام دارد، اصولا تا جهاد اکبر به معنى واقعى در انسان پیاده نشود پیروزی در جهاد با دشمن ارزشی نخواهد داشت.
پاس داشت اندیشه و نیت در مراحل نفی و انکار دشمنان آشکار کار آسانی است . ولی همین که نهضت مستقر شد و نوبت سازندگی،غنیمت ها،منصب ها و موقعیت ها که رسید، حفظ اخلاص بسیار مشکل تر است. خداوند درسوره مائده به مسلمانان می فرماید از این پس باید از کافران و دشمنان خارجی نترسید،که نا امید شده اند؛بلکه از خودتان بترسید که در کمین پیروزی واقعی هست. "الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون" امروز کافران از (شکست) آیین شما ناامید شده اند بنابراین از آنها نترسید و از منیت ها بترسید. که راه انحراف از مسیر خدا، اخلاص است. نکته قابل توجه این که این سوره درماه های آخر عمرشریف رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نازل شده که مشرکین به زانو در آمده اند و خطری از ناحیه آنها اسلام را تهدید نمی کند و در همین برهه ماجرای غدیر خم، تکلیف امامت وولایت مسلمانان را روشن می کند. در این لحظه خطر وآسیب از جای دیگر نمایان می شودکه از آن جهت باید نگران بود.
بنا براین "جهاد " در میان مسلمانان واژه بیگانه ای نبوده بلکه از قداست ومعنویت ویژه ای برخوردار است که در تاریخ انقلاب اسلامی حسب نیاز های روز جامعه درمقاطع وعرصه های گوناگون به اجرا در آمده است . در سال های آغازین انقلاب اسلامی" جهاد سازندگی" با دستور هوشمندانه حضرت امام (ره)شکل گرفت ودر برهه ای که کشور اسلامی ایران با تجاوز نظامی دشمن روبرو شد؛ جهاد به صورت "جهاد دفاعی "خودنمایی کرد و.پس از طی مراحلی با "جهاد کشاورزی" به خود کفایی کشاورزی دست یافتیم.
در عرصه جنبش نرم افزاری وتولید علم "جهاد دانشگاهی" و"جهاد علمی وفن آوری" به فرهنگ نخبگانی تبدیل شد. اکنون در حالی که 14 سال تا 1404 و10سال تا آغاز قرن14 خورشیدی باقی است وسومین سال دهه پیشرفت و عدالت را آغاز کرده ایم و از سویی ایران در کانون توجهات کشورهای دنیا قرار دارد و در شرایطی که ابرقدرت های جهانی در مقابل بحران جهانی اقتصاد زانو زده اند؛ " جهاد اقتصادی " یک راهبرد حیاتی ومدبرانه به شمار می آید.
استعاره جهاد برای اقتصاد واضافه این دو مانند جهاد سازندگی ،جهاد علمی وجهاد دانشگاهی است که به معنای کوشش برای شکوفایی اقتصاد است.
اقتصاد، یکی از اساسی ترین عوامل مهم توسعه کشور ها به شمار می رود و شکوفایی اقتصادی بستر ساز پیشرفت در زمینه های گوناگون است طوری که شاخص های توسعه اقتصادی ارتباط مستقیمی با افزایش بهره وری ها و در نتیجه شکوفایی فرهنگ،سیاست،اجتماع ورشد دانش وصنعت و…دارد .
ایران اسلامی به رغم تحمل و اداره 8سال جنگ تحمیلی،به رشد وپیشرفت اعجاب انگیز دست یافت وتوانست در سه دهه گذشته نقش الگویی در منطقه ایفا کند از این روی به شدت از سوی ابرقدرت های جهانی تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گرفته است.بنا براین برای تبدیل این تهدید ها به فرصت جهش وشکوفایی به حرکت جهاد گونه نیاز دارد. تاکید مقام معظم رهبری نیز گویای این واقعیت است .آنجا که ایشان پس از برشمردن اهمیت عرصه های گوناگون می فرمایند:" اما در عرصه یاقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهائی که دشمنان ملت ایران زمینه سازیکردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود که یک ضربه ای برپیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته یآنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه ای را که انتظار داشتند، بگیرندو تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال میکنند. لذااین سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترینمسائل کشور، و محور همه ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را"سال جهاد اقتصادی"نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه درمجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملتعزیزمان انتظار دارم که در عرصه ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدتکنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم."
3-2-مفهوم اقتصاد
علم اقتصاد، دانشی است که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تشریح حیات اقتصادی و پدیده های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن ها می پردازد.
مساله ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.
4-2-نگاه ویژه ی اسلام به اقتصاد:
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی تاکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده اند.
نگاه اسلام به مساله ی اقتصاد نگاه خدا محورانه واصلاح وسعادت انسان است وبشر را به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می داند.
5-2-ویژگی های اصطلاح جهاد اقتصادی:
نخستین ویژگی که می توان از این اصطلاح فهمید ؛وضعیت ویژه اقتصاد در ایران است ؛از سویی مولفه ها وزمینه های پیشرفت وشکوفایی اقتصاد فراهم است واز سوی دیگرتنگناها وفشار های اقتصادی تهدید ها وفرصت هایی را برای وضع اقتصادی کشور ایجاد می کندکه می توان از آن به جنگ اقتصادی علیه نظام مقدس اسلامی تعبیر کرد.که برای رهایی از تگناها ونیل به اقتصاد آرمانی، حرکت جهاد گونه لازم است. البته رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در همه حال جهاد را لازمه سازندگی می دانند ودر برهه های حساس لازم تر .ایشان می فرمایند:"عزیزان من! بعضى کسان از اسم جهاد مى‏رمند! خیال مى‏کنند که تاسیس یک کشور، ایجاد یک تمدّن،نظم در زندگى، پیشرفت در زندگى مادّى و معنوى و رفاه مشروع براى انسانها، با جهادنمى‏سازد و جهاد ضدّ این‏هاست! چه خطایى! چه غلطى! بدون جهاد، هیچ‏چیز به دست انساننمى‏آید؛ نه دنیا و نه آخرت. بدون جهاد، در مقابل گرگِ بى‏دست و پاى بیابان همنمى‏شود ایستاد؛ چه رسد به گرگهاى بسیار بسیار خطرناک دنیاى سیاست و دنیاى اقتصاد وسرپنجه‏هاى خونینى که میلیونها انسان را دریدند و نابود کردند و خوردندبردند مگر یک ملت بدون جهاد مى‏تواند سرش را بالا بگیرد؟
مگر یک ملت بدون جهادمى‏تواند طعم عزّت را بچشد؟ مگر یک ملت بدون جهاد مى‏تواند در میان ملتهاى دنیا شانو موقعیتى پیدا کند؟"
اکنون میهن اسلامی به ویژه در عرصه اقتصاد درموقعیت حساس قرار گرفته است بنا براین جهاد معنای ویژه ای پیدا می کند.ایجاد تحریم اقتصادی برای ایران اسلامی،به مثابه اعلان جنگ با کشور وحذف ایران از معاملات جهانی ودر نهایت شکست همه جانبه ایران است بنا براین برای پیروزی واقتدار ایران باید در جبهه اقتصاد جهاد گونه فعالیت کرد. رهبر فرزانه انقلاب در پیام نوروزی خود به این ویژگی اشاره کرده ومی فرمایند:" آنچه که در عرصه ی مجموعه ی مسائل کشور انسان مشاهده میکند، که در سال 90 باید ماآن را وجهه ی همت خودمان قرار بدهیم، این است که از جمله ی اساسی ترین کارهایدشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله ی با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته درعرصه ی فرهنگی هم فعالند، در عرصه ی سیاسی هم فعالند، در عرصه ی انحصارات علمی همفعالند، اما در عرصه ی اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهائی که دشمنانملت ایران زمینه سازی کردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد اینبود که یک ضربه ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده بازبدارند. البته خواسته ی آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه ای را کهانتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛اما دنبال میکنند. لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجهکنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را "سال جهاد اقتصادی" نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه دردولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنیناز ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند،مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشتهباشیم."
دومین ویژگی نهفته در جهاد اقتصادی ،همگونی اهداف دنیایی انقلاب با اهداف متعالی اسلام است.رهبر معظم انقلاب اهداف دنیوی انقلاب را در راستای مقاصد مقدس اسلامی دانسته واین اهداف را همگون می بینند. برای همین هم کوشش برای شکوفایی اقتصادی، پیشرفت و آبادانی کشور را با رفتار ی مقدسی جهاد تلفیق می کنند. حضرت امام(ره) نیز در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می کردند. این تلفیق علاوه بر ویژگی یاد شده ،بیانگر زاویه نگاه اسلام به علوم انسانی نیز به شمار می رود.
یکی دیگر از ویژگی های این اصطلاح، ملزم شدن به الزامات جهاد است چرا که در جهاد، کوشش مضاعف،هوشیارانه وحساب شده برای رسیدن به هدف نیاز است تا در پرتو آن غلبه برموانع امکان پذیر باشد.تاکید مقام معظم به رعایت الزامات جهاد بیانگر اهمیت این ویژگی است که می فرمایند:" ما بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادى در کشور در سال 90 انجام بگیرد، یکالزاماتى هم دارد. این الزامات را هم من فهرست وار عرض بکنم. اولاً روحیه ى جهادىلازم است. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جائى که با روحیه ى جهادى واردمیدان شده، پیش رفته؛ این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگى دیدیم، درحرکت علمى داریم مشاهده میکنیم. اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحیه ى جهادى داشتهباشیم؛ یعنى کار را براى خدا، با جدیت و به صورت خستگى ناپذیر انجام دهیم – نه فقطبه عنوان اسقاط تکلیف – بلاشک این حرکت پیش خواهد رفت. دوم، استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه است.
جهارمین ویژگی جهاد اقتصادی ،ضرورت رصد موانع وراه کار ها طراحی نقشه راه وتعریف نقشه برای همه جهاد گران است.
بنا براین باید افق 1404 اقتصاد دنیا و همچنین مزیت های نسبی کشور خودمان را رصد کنیم و بشناسیم.. تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است.
پنجمین ویژگی در جهاد اقتصادی که در راستای مفهوم جهاد است؛ اصل آرایش جهادی است. دستگاه های اجرایی کشور، دستگاه های قانون گذار، نهادهای قضایی، بخش های مردمی، بخش های غیر انتفاعی و خصوصی کشور بایددر راستای این راهبرد ونقشه راه تعیین شده یک آرایش جهادی به خود گیرند.
ویژگی ششم این تلفیق هم که از ویژگی های جهاد گران است امر مهم آموزش وتوانمند سازی منابع وسرمایه انسانی است، مثل هر عملیاتی که اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو های اقتصادی کشور را آماده نکنیم، در صحنه جهاد دچار مشکل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است،که در این راستا رسانه ها نقش حائز اهمیت ورسالت بزرگی دارند.رهبر فرزانه انقلاب در بخشی از فرمایششان در جمع زائران ومجاوران حرم رضوی (ع) به اهمیت این ویژگی اشاره می کنند ومی فرمایند:" این نیازمند توانمند شدن است،نیازمند اطلاعات لازم است؛ که اینها را باید مسئولین در اختیار مردم بگذارند وامیدواریم ان شاءاللَّه این روند روزبه روز توسعه پیدا کند. البته رسانه ها نقشدارند، رادیو و تلویزیون نقش دارند، میتوانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعالبرخورد کند و بتوانند ان شاءاللَّه مسئله ى اقتصادى را پیش ببرند."
6-2-اهمیت جهاد اقتصادی:
پیشرفت وعدالت به عنوان نظریه راهنما به الگو وهمچنین راهبرد هایی نیاز دارد که تمام ظرفیت های نظام باید در آن جهت متمرکز شوند.رهبر حکیم انقلاب با اشاره به محوریت این نظریه می فرمایند:"شعار پیشرفت و عدالت، یک شعار محورى است؛ یک مطلب اساسى است؛ یک نیاز است. در این مرحله، هدف کلان ملت عزیز ما و مسئولان باید پیشرفت و عدالت باشد. پیشرفت" و "عدالت" دو خواسته اى است که انسا ن ها به آن نیازمندند.
پیشرفت، یعنى از لحاظ علم و عمل و آنچه که در دنیا براى یک جامعه لازم است، به نتائج مطلوب برسد. عدالت هم یعنى میان انسان ها تبعیض وجود نداشته باشد، بى عدالتى نباشد، ظلم نباشد. هر دو خواسته، جزو خواسته هاى اساسى و اصلى و دیرین بشریت است، که تا تاریخ بشر وجود داشته است، این دو خواسته، خواسته ى اصلى انسان ها بوده است: پیشرفت و عدالت. این شعارها را می شود داد؛ مهم این است که کِى می شود به این شعارها عمل کرد."
ایران اسلامی دردو سال نخست دهه پیشرفت وعدالت با همت بلند وکار مضاعف ونیز حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف توانست به سمت فتح قله های بلند برای عزت ایران اسلامی به پیش رود . با نگاهی به دفتر زرین تاریخ انقلاب به خوبی در می یابیم که هر سال از این تاریخ برکات و آثار فراوانی را برای کشور ما به ارمغان آورده است و در هرسالی مردم ما موفقیت های گوناگون را به دست آورده اند که البته مشکلات مختلفی را هم پشت سر گذاشته اند .
نکته مهم که در عرصه اقتصاد باید منظر نظر اندیشه وران قرار گیرد آن است که اقتصادی می تواند ایران اسلامی را به پیشرفت همراه باعدالت رهنمون شود که پایه های آن از آموزه های اسلام نشات گرفته باشد. تاکید رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در باره تفاوت دیدگاه مکاتب اقتصادی گویای این واقعیت است که می فرمایند:"مسئله ى دیگر، نگاه غیرمادى به اقتصاد است. بسیارى از این مشکلاتى که در دنیا پیش آمده، به خاطر نگاه مادى به مسئله ى اقتصاد و مسئله ى پول و مسئله ى ثروت است. همه ى این چیزهائى که دوستان از انحرافهاى غرب و مشکلات فراوان و مسئله ى استثمار و استعمار و اینها ذکر کردند، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه ماده گرایانه وجود داشته. میتوان این نگاه را تصحیح کرد. اسلام براى ثروت اهمیت قائل است، اعتبار قائل است. تولید ثروت در اسلام مطلوب است؛ منتها با نگاه الهى و معنوى. نگاه الهى و معنوى این است که از این ثروت براى فساد، براى ایجاد سلطه، براى اسراف نباید استفاده کرد؛ از این ثروت بایستى براى سود جامعه بهره برد. و بقیه ى مسائل فراوانى که وجود دارد.
البته اینجا بحثها، بحثهاى زیادى است. من نمیخواهم بحث را طولانى کنم؛ چون هم وقت گذشته، و هم لزومى ندارد فعلاً توى این جلسه ما اینها را بحث کنیم. ان شاءاللَّه اگر عمر باشد، وقتهاى زیادى براى این بحثها خواهیم داشت."
نام گذاری این سال به "جهاد اقتصادی" که در حقیقت نمادی برای جهت دار شدن بهتر تولید علم،نظریه،الگوهای اقتصادی و برنامه های جاری کشور در سال پیش رو می باشد از آن جا حائز اهمیت است که جمهوری اسلامی ایران اکنون در 33 سالگی تاریخ خود دوران بالندگی را پشت سر می گذارد و با سرعتی غیر قابل باور و بی سابقه در مسیر های مختلف علمی، فناوری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و . . گام بر می دارد و در این میان از طرف دشمنانش به شدت تحت فشار اقتصادی برای شکست روبرو بوده اما با سر بلندی از این آزمون هم بیرون آمده و رهبری بزرگوار با این نام گذاری توجه بیشتری را به مساله اقتصاد معطوف کردند.
از وجوه مهم این نامگذاری ،برداشتن گام های مهم وحساس اقتصادی ملت ودولت در سال همت وکار مضاعف است که آغاز مرحله نخست هدفمند سازی یارانه ها،سهمیه بندی سوخت های حامل وآغاز اجرای اصل 44 قانون اساسی وواگذاری تصدی گری اقتصادی به بخش خصوصی با حفظ جایگاه نظارتی دولت برخی از این گام هاست.
فصل سوم:عرصه های جهاد اقتصادی:
1-3-تولید علم اقتصاد اسلامی،مهم ترین گام جهاد اقتصادی:
در فصل پیش اشاره کردیم که نام گذاری سال به "جهاد اقتصادی" حرکتی نمادین برای جهت دار شدن بهتر تولید علم،نظریه،الگوهای اقتصادی و برنامه های جاری کشور در سال پیش رو می باشد. جمهوری اسلامی ایران اکنون در 33 سالگی تاریخ خود دوران بالندگی را پشت سر می گذارد و با سرعتی غیر قابل باور و بی سابقه در مسیر های مختلف علمی، فناوری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و . . گام بر می دارد اما برای رسیدن به عدالت وپیشرفت به الگوی جامع وکامل نیاز دارد.
تولید دانش اقتصاد اسلامی ونیز مدل های اجرایی آن در سال جهاد اقتصادی اهمیت مضاعفی می یابدکه البتهکشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس "روش اجتهادی" میسر است، در عین حال باید دانست که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است.
نظریه پردازان براین باورندکه؛ تولید نظریه در حوزه های راهبردی مستلزم بررسی واقعیت خارجی و محاسبه عوامل تاثیر گذار و پیش بینی نتایج است. این همه جز از طریق "روش علمی" و با تبعیت از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد میسر نیست. فقط با شناخت روابط میان متغیرهای اقتصادی و میزان و نحوه تاثیر گذاری عوامل اصلی است که امکان تغییر شرایط و سیاست گذاری واقع بینانه پدید می آید.
پس این پندار که در تولید دانش اقتصاد اسلامی بایددستاوردهای سایر مکاتب را کنار گذاشت ؛پندار خطایی است که رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی نیز نظریه پردازان را متوجه این اصل کرده ومی فرمایند: "مطلب بعدى این است که ما اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسلامى را با توسعه‏ى غربى میشماریم، نباید از نقاط اشتراک غفلت کنیم؛ یک نقاط اشتراکى هم وجود دارد که اینها در توسعه‏ى کشورهاى توسعه یافته‏ى غربى کاملاً وجود داشته؛ روح خطرپذیرى – که انصافاً جزو خلقیات و خصال خوب اروپائى‏هاست – روح ابتکار، اقدام و انضباط، چیزهاى بسیار لازمى است؛ در هر جامعه‏اى که اینها نباشد، پیشرفت حاصل نخواهد شد. اینها هم لازم است. ما اگر باید اینها را یاد بگیریم، یاد هم میگیریم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد، باید آنها را فرا بگیریم و عمل کنیم."
ناگفته پیداست که استفاد از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد سایر مکاتب به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه های اقتصاد اسلامی از "اثر بخشی" لازم برخوردار خواهند بود.
استاد شهید آیت الله مطهری نیز به این اصل مهم اشاره کرده ومی نویسند:"قوانین اقتصاد اسلامی نمی تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است."
بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمی های برخی مدعیان نیست.بهره گیری از نظام های اقتصادی، دست مایه مناسبی برای دوری از تفاسیر سلیقه ای است در سایه نظریه های مطرح روز، به تعاریف روشن و واضح از معیارها و فرایندهای تصمیم گیری دست می یابیم. همه این موارد با مراجعه به متخصصان امر میسر است اما مشکل در این ختم نمی شود ودر مقابل این دسته گروهی نیز به خود اجازه می دهند که ناشیانه به نفی اقتصاد اسلامی بپردازند.
2-3-تفاوت اقتصاد اسلامی واقتصاد آزاد:
بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظامهای اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درون زا
از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مومن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز چنانچه مالی حقا به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان زمانی حلال آست که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف وباطل خوری است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد است که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی "کار نیکو" است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.
3-3-الگوی اقتصاد اسلامی:
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر به ویژه در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه نظام اقتصادی متناسب با مبانی دینی و جایگزین کردن آن به جای سیستم اقتصادی غربی است. وقتی اقتصاد دانان به این باور رسیدند که نظام اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است؛. به این نتیجه رسیدند که تنها اندیشه ونظریه اقصاد اسلامی می تواند انسان وجامعه را از گرفتاری ورکود نجات دهد.
براساس نظریات سوسیالیسم وهمچنین سرمایه داری، انسان در مرکز دنیا قرار دارد و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات، پزشک فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جایی که معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت ؛ به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب پس از رنسانس که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره است که اسلام ارائه کرده است .البته بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیله مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعه مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت ،اجاره و…تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم با خدیجه سلام الله علیه در زمینه تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.
اسلام ،ایده های بسیار متنوع واجرایی در حوزه اقتصاد ارائه داده که به عنوان نمونه می توان به عقود مضاربه،اجاره،جعاله،رهن و… اشاره کرد.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل نظریه پرداتزان اقتصادی قرار گرفته؛مفاهیمی هم چون هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
4-3-عدالت اقتصادی،محور جهاد اقتصادی:
مبارزه همه جانبه وهمگانی با مفاسد اقتصادی زمینه ساز تحقق عدالت اقتصادی خواهد بود واین نکته از آن روی اهمیت ویژه ای می یابد که در طراحی الگوی اقتصاد اسلامی باید هیچ نقطه منفی ونکته ضعفی در میان نباشد ووجود وبروز فساد های اقتصادی خود عامل شکست این گفتمان خواهد بود .مقام معظم رهبری پس از تاکید به اهمیت این آسیب زدایی ،رهکارهای برقراری عدالت اقتصادی را نیز بر می شمارند که این مهم می تواند محور جهاد اقتصادی برای سران قوای سه گانه به شمار آید. ایشان می فرمایند:
"همان چند سالپیش که بنده اول‏بار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت کردم، بعضى از مسئولان در ذهنشاناین بود که ممکن است مشکلاتى ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانى که مى‏خواهند فعالیتسالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مى‏شوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش وکلاهبردار و پشت‏هم‏انداز و قانون‏شکن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها رابدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافى نمى‏دانیم، بلکه بنده اینهارا مکمل هم مى‏دانم؛ معتقدم که مبارزه‏ى با فساد و ریشه‏کنى فساد، بسترساز رقابتسالم اقتصادى است و کمک به همین سیاستهاى اصل 44 است که ابلاغ کردیم. البته براىاینکه فساد در این کار راه پیدا نکند، یک الزاماتى وجود دارد که دولت، مجلس و قوهقضائیه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم کرد:
بایدمقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خمهاى ادارى را کم کنند. اینکهاختیار یک فعالیت اقتصادى ناگهان برگردد به یک مامورى که پشت فلان میز و در فلاناداره نشسته، که او بتواند بگوید آرى یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، اینبزرگترین ضربه است. این مامور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کارى کرد کهاین، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه که در اینجاهست، تغییر پیدا کند.
این را هم من مى‏خواهم جداً به دوستان عرض بکنم که اینکار، یعنى اجراى این سیاستها، مخالفان و دشمنانى دارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاشدر اجراى این سیاستها یک نوع جهاد است. هر تلاشى که در مقابله‏ى با دشمنان باشد،مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمى‏خواهند با اجرایى شدن این سیاستها،کمبودها برطرف شود. اصلاً نمى‏خواهند نظام اسلامى آن شکوفایى و پیشرفت اقتصادى ورونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر کشور برنامه‏ریزى کرده‏اند. خارجیها از این قبیلند. الان ببینید، همین‏طور مثل یک گرگ گرسنه‏اى که نشسته ومنتظر است که فرصتى پیدا کند و حمله کند، منتظرند بتوانند یک اقدام اقتصادى بکنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى مایوسند؛ خودشان هم مى‏گویند که باید فشار اقتصادىبیاوریم. مى‏خواهند فشارهاى اقتصادى را زیاد کنند. یکى از چیزهایى که مى‏تواند اینفشارها را کم کند، یا تاثیرش را بسیار کم کند، همین اجراى این سیاستهاست. آنها مایلنیستند این سیاستها اجرا شود. ممکن است در داخل هم دوستان و طرفدارانى داشته باشند. بعضى – که این دیگر مربوط به داخلى‏هاست – در وضع کنونى منافعى دارند؛ ذى‏نفع‏اند ودلشان نمى‏خواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیریا یک مسئول، حالا در هر جا – چه در قوه‏ى مجریه، چه در قوه‏ى قضائیه، چه در مجلس – توانایى این را داشته باشد که خیلى از این چیزها را جابه‏جا بکند، این را مغتنممى‏شمارند و نمى‏خواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزء مخالفان هستند. حالابعضى‏ها هم شاید باشند که نخواهند متصدى این کار بزرگ، دولت کنونى باشد. البته اینرا احتمال مى‏دهیم، یقین نداریم."
در میهن اسلامی پیشرفتی ارزشمند است که با عدالت همراه باشد .به بیان اسلام شناسان،عدالت‏ ،هدف نهایی نظام اجتماعی فرهنگی اسلام است. عدالت از فضایلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهایی نظام اجتماعی فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی اعلام کرد.
البته برقراری عدالت اقتصادی در کشور نیازمند الزامات واقداماتی است اما تحقق آن در سطوح جهانی، به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی مشروط خواهد بود. از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یاس و نومیدی از پارادایم غالب سرمایه سالارانه جهانی است؛ همان طوری که یاس از نظام کمونیستی، به فروپاشی ابرقدرت شرق انجامید، با وجود این، رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در عصر حکومت امام زمان(عج) متحقق است اما در عصر انتظار می توان زمینه ها ی آن را آماده ساخت وپرتوهایی از آن را نیز به اجرا گذاشت. این آرمان امروزه در کشور ما امکان تحقق نسبی را دارد، و می توان آن را اجرایی کرد. و از این طریق، باید آن را به عنوان دکترین مهدویت در قلمرو اقتصاد به جهانیان عرضه کرد و به عنوان دکترین رقیب در مقابل دکترین تعدیل اقتصادی یا اجماع واشنگتنی و همین طور در مقابل دکترین اجماع فراواشنگتنی مطرح نمود. ابوسعیدخدری از پیامبراکرم(ص) نقل می کند که فرمود:"امّت من در زمان مهدی (عج) به گونه ای از نعمت برخوردار می شوند که هرگز پیش از آن مشابه آن بهره مند نبودهاند، آسمان پی درپی بر آنان می بارد و زمین از روییدنی هایش هیچ فروگذار نمی کند."
5-3-دکترین عدالت اقتصادی مهدوی:
دکترین عدالت اقتصادی مهدوی با چهار شاخص رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر، و مصرف حد کفاف، شناسایی شده است
رشد اقتصادی پایدار افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل است تا بتوان نیازهاى جمعیت را تامین کرد. صفت پایداری بر رشدی تاکید دارد که در آن نیازها و رضایت مندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، تامین مستمر می شود. در حکومت امام زمان (عج) این ویژگی به نهایت حد خود می رسد. ابوسعیدخدری از پیامبراکرم(ص) نقل می کند که فرمود: "امّت من در زمان مهدی (عج) به گونه ای از نعمت برخوردار می شوند که هرگز پیش از آن مشابه آن بهره مند نبودهاند، آسمان پی درپی بر آنان می بارد و زمین از روییدنی هایش هیچ فروگذار نمی کند."
کاهش مداوم نابرابری به معنای کاهش انواع نابرابری های اقتصادی در سطح ملی، نژادی و قومی، خانوادگی و منطقه ای و بین المللی است. مضمون برخی از روایات نشان دهنده این نکته است که انواع تبعیض ها و تجاوزها در جامعه مهدوی مرتفع می شود و عدل در هر جا که جامعه ای انسانی وجود داشته باشد، گسترش می یابد. از امام باقر (ع) نقل شده است:
در حکومت قیام کننده اهل بیت پیامبر ( قسط و عدل(به معناى عدم تبعیض در تقسیم بیت المال و رعایت حقوق مردم) به طور کامل اجرا خواهد شد0
منسوب به امیرمومنان علی (ع) است که: لو تمثّل لی الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انسانی مجسم گردد، البته او را می‏کشم.
جامعه مهدوی موفق به حذف کامل فقر می شود، زیرا از یک طرف سرمایه هاى مادى فوق العاده زیاد مى گردد و رشداقتصادی پایدار پدید می آید، و ازطرف دیگر، این امکانات به نحو عادلانه توزیع مى گردد و از اجحاف و تعدى سودجویان تکاثر طلب جلو گیری مى شود، و در نهایت، مردم نیز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى گیرند که دامنه حرص و آز که سرچشمه تکاثر و بخل و احتکار و تنازع است، برچیده مى شود. در حدیثى از امام صادق (ع) چنین مى خوانیم:"هنگامى که قائم ما قیام کند… زمین (باتدبیر امام و تلاش صادقانه مردم) گنج ها و ذخایر گران بهاى خود را آشکار مى سازد. آن چنان که مردم آن را باچشم خود مى بینند (آن چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى گیرد) که نمى توانید کسى را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد، و یا زکات مال را قبول کند. همه مردم به آن چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى نیاز مى شوند."
از دیدگاه اسلام حتی اگر رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری، و حذف فقر تحقق یابد، ولی مصرف در نظام اقتصادی متعادل نباشد، عدالت اقتصادی تحقق نیافته است. سرزنش مترفین، مسرفین، و مبذّرین در قرآن کریم و سنت معصومان گواه صدق این مدعاست، زیرا این سرزنش اطلاق دارد، و زمانی را شامل می شود که رفاه اقتصادی برای همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذیر، اقتصاد اسلامی را از اقتصاد سرمایه داری و دیگر مکاتب مادّی اقتصادی جدا می کند. از دیدگاه اسلام، مصرف‏گرایی و افسارگسیختگی در تامین لذت‏های حیوانی به شدت محکوم است. به همین دلیل، تخصیص درآمد در مورد نیازهای مشروع و امکانات مصرفی نباید با سطح زندگی عموم مردم تفاوت بسیاری داشته باشد؛ به‏گونه ای که از نظر عرف، زندگی اشرافی و مترفانه محسوب شود. در واقع می‏توان گفت اتراف نیز نوعی اسراف است؛ با این تفاوت که اسراف به معنای زیاده‏روی در یک مورد معین از مخارج زندگی است. ولی اتراف، زیاده‏روی در تنظیم سطح زندگی و گذشتن از حد مورد قبول زندگی اجتماعی است. از این رو، حرمت اسراف، دلیل دیگری بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهانی سازی سرمایه سالارانه که نیازهای واقعی با نیازهای کاذب، توسط بیشتر مردم دنیا تشخیص داده نمی شود و مصرف گرایی از طریق جامعه مصرفی جهانی به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و هم چشمی سرایت می کند.
در جامعه مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر بر اثر تقوا به تکامل می رسد و مردم به آن روشن بینی خاص قرآنی می رسند. امام باقر(ع) در روایت ابوخالد کابلى مى فرماید:
هنگامى که امام قائم (عج) ظهور کند، شعاع نورانیت و هدایتش همه بندگان خدا را فرا مى گیرد، و عقول مردم متمرکز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل می شود.
رفتار امام(عج) بمثابه انسانی کامل به همراه یاران خالص و کامل خود در عرصه فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی به تدریج نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح یا تغییر داده و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای جدیدی را به وجود می آورد و آن ساختارها به تدریج تعداد انسان های کامل و نخبه و نوآور را تکثیر می کند. و این فرایند تاثیر متقابل نوآوران را در نهادهای قدیم و نهادهای جدید را در افراد جامعه جهانی اهداف جهانی سازی مهدوی، در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب و قوام بودن مال و مصرف حد کفایت برای همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به طور کامل درک می کند و ارزش ها و نهادهای جدید، قدرت ترک اسراف و تبذیر و اتراف را برای انسان ها امکان پذیر می کنند. هنگامی که قوام بودن مال به نحو صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزش های واقعی هستی هم آهنگ می شود و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینه اجتماعی) تحقق می یابد. رسول خدا(ص) درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال می فرماید:
زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون می ریزد، مانند پاره های طلا و نقره. آن گاه قاتل می آید و چنین می گوید: برای این ها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده است، می گوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد می گوید: برای این دستم بریده شد. پس همگی طلا را رها می کنند و چیزی از آن برنمی دارند.
حال با تبیین شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی می توان به تشریح وظایفی که مردم و دولت در عرصه ایجاد و تحقق این شاخص ها باید انجام دهند پرداخت. در این باره، احکام عدالت اقتصادی را با شاخص های پیش گفته، یعنی رشد پایدار اقتصادی، کاهش مداوم نابرابری ها، حذف فقر بطور فهرست وار بررسی می کنیم. امید است که در مجالی واسع بطور تفصیلی به این مهم پرداخته شود.

6-3- احکام رشد اقتصادی پایدار:
افزایش تولید و ثروت از یک سو به پیشرفت فنّ آوری و علوم جدید از جمله علم اقتصاد بومی بستگی دارد(جنبه عینی تولید)، و از سوی دیگر، به تطبیق این پیشرفت ها با شرایط نهادی و هنجاری مرتبط با تولید مرتبط است (جنبه ذهنی تولید).
در قسمت اول، یعنی جنبه عینی تولید، اسلام نه تنها بر وجوب کفایی یادگیری تمامی علوم و فنون مورد نیاز جامعه تاکید دارد، بلکه مسلمانان را به توان مندی و عزّت مندی کامل در روابط خود با دیگران و نقش رهبری در نظام جهانی فرا می خواند.
اما در قسمت دوم، یعنی جنبه ذهنی تولید، اسلام ضمن تشویق به کار و تولید و انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و مالی، و بهره وری کامل از این سرمایه ها، احکام و قوانینی در معارف فقهی خود آورده است که وظایف بخش خصوصی، دولت و فقرا را روشن نموده است. این وظایف به ترتیب عبارت اند از:
1-6-3-: وظایف بخش خصوصی:
احکام رشد اقتصادی پایدار در حوزه تکالیف بخش خصوصی عبارت اند از:
1. حرمت فعالیت های عقیم و تشویق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذیر، و تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری؛
3. حرمت کنز و زراندوزی، و وضع مالیات بر آن؛
4. تحریم بیهوده کاری، حرمت سوال و گدایی و ابراز نیاز؛
5. احکام ارث؛
6. حرمت فعالیت های ربوی؛
7. استفاده از عقود مورد تایید اسلام در فعالیت های اقتصادی
2-6-3-وظایف بخش دولتی:
وظایف دولت در بسترسازی برای رشد اقتصادی پایدار به ترتیب ذیل است:
1. سرمایه گذاری برای پرورش نیروی انسانی ماهر؛
2. انباشت سرمایه فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی؛
3. نظارت بر بهره وری؛
4. مداخله مسئولانه دولت در مبادله(به مثابه جزیی از فرایند تولید)؛
5. کاهش انواع نابرابری های اقتصادی(تاثیر کاهش نابرابری در رشد)؛
6. نظام جامع تامین اجتماعی(تاثیر تامین بر کارایی نیروی کار)؛
7. هزینه مند کردن گدایی، بیهوده کاری و کارهای حرام.
3-6-3- وظایف بخش اجتماعی مستقل:
در عصر جدید بخش سومی در حیات اقتصادی کشورهای جهان در حال شکل گیری است که پاسخی به ناکامی های بازار(بخش خصوصی: بخش اول)، و دولت(بخش عمومی: بخش دوم) است. بخش سوم که بخش مستقل یا داوطلب یا بخش اجتماعی اقتصاد نیز نامیده می شود، به دو صورت متصور است:
نخست آن که انسان ها وقت خویش را به یک دیگر اختصاص می دهند که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وکالت را شامل می شود، مانند هیئت ها و بنیادهای خیریه، نهضت سوادآموزی و… در این صورت، انباشت سرمایه انسانی صورت می گیرد و بهره وری فقرا افزایش می یابد.
دیگر آن که انسان ها مال خویش را در اختیار دیگران قرار می دهند، بدون این که انگیزه سودجویی داشته باشند بلکه انگیزه دیگرخواهی در این اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادی پایدار، سه وظیفه برای بخش سوم تشخیص داده شد:
1. امر به کار و تلاش(معروف)، و نهی از تنبلی و گدایی(منکر)؛
2. افزایش سطح تولید و اشتغال از طریق گسترش امور عام المنفعه؛
3. افزایش تقاضا و گسترش بازار(و در نتیجه، افزایش سرمایه گذاری و رشد) از طریق کمک به فقرا.
4-6-3- وظایف بخش آسیب پذیر:
فقیر کسی است که مخارج سالیانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادی پایدار دو وظیفه عمده دارد که به طور فهرست وار عبارت اند از:
1. لزوم انجام کار اقتصادی(کسب رزق و روزی)؛
2. تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.
3. احکام کاهش مداوم نابرابری
7-3-برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام:
مسئله برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام در سه سطح مطرح می شود.
1. عدم تبعیض در امکانات و فرصت ها(بلکه جانبداری از مناطق محروم و فقرا)، و به دیگر سخن، برابری اولیه یا برابری در فرصت ها و امکانات. (عدالت توزیعی در مرحله قبل از تولید.)؛
2. برابری کارکردی (عدالت توزیعی در مرحله پس از تولید؛)
3. توازن اجتماعی یا هم سنگی در مصرف (نه درآمد)، یا برابری در وضعیت نهایی،30 یا برابری در نتیجه (توزیع مجدد که به دلیل این که مستلزم دخالت های تحمل ناپذیر در آزادی های شخصی است، احتیاط آمیز می شود و ممکن است کارایی را کاهش دهد).
به هر تقدیر، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث احکام رشد اقتصادی پایدار، وظایف چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزیعی(برابری فرصت ها، برابری کارکردی، و برابری نهایی) فهرست وار بیان می شود:
1-7-3- احکام ایجاد فرصت های برابر
نخست: وظایف بخش خصوصی:
افراد و بنگاه های اقتصادی در صورت برابری فرصت ها می بایست به احکام ذیل توجه کنند:
1. فقط کار مفید و انتفاعی حق ایجاد می کند؛
2. کار احتکاری حقی ایجاد نمی کند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبیعی؛
4. محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی(احکام ارث).
دوم: وظایف بخش دولتی:
قرآن در بیان فلسفه احکام مصرف فی‏ء می‏فرماید: کَی لاَ یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْاَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ؛ در این آیه، غرض از تعلق فی‏ء به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگیری از گردش ثروت فقط در دست اغنیا و به عبارت دیگر، جلوگیری از پدید آمدن اختلاف طبقاتی معرفی می‏کند. بنابراین، دولت اسلامی در کاهش مداوم نابرابری ها در هر سه سطح وظایفی دارد که اکنون وظایف دولت در سطح برابری فرصت ها فهرست وار ذکر می شود:
1. مبارزه با تبعیض و انحصارطلبی فرصت طلب ها؛
2. حق‏محوری و قانون‏گرایی؛
3. برابری عموم مردم در توزیع امکانات عمومی.
سوم: وظایف بخش اجتماعی مستقل:
در عصر جدید، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصی) که بر سود مبتنی است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتی) که مبتنی بر منافع عمومی است، بر خیرخواهی، احسان، تعاون و محبت و کمک به دیگران مبتنی است. از این لحاظ، به طور طبیعی، در زمینه کاهش نابرابری و ایجاد فرصت های برابر، و برابری کارکردی، و برابری در نتیجه، از بخش سوم این انتظار می رود که کمک شایانی به نیازمندان و طبقات ضعیف کند.
از سوی دیگر، امروزه تقریباً همه اقتصاددانان نقایص کارکرد بازار رقابت کامل را پذیرفته‏اند، به‏ویژه اثر سوء عمل کرد این بازار بر توزیع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بیشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى که نقایض بازار رقابت کامل را مرتفع سازد، تجویز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزیع که عمدتاً از طریق مالیات ها انجام می گیرد، نیز با ناکارآمدی هایی همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسیاری از نقایص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دایره دخالت‏هاى دولت را کم‏تر مى‏کند.
رفع این نقایص، در فقه اسلام از طریق رابطه انفاق فی سبیل الله و کار خیر انجام می گیرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاریه، هبه، وقف، وصیت و واجباتى مانند زکات فطره و کفّارات مالى متکفل اجرای این رابطه خیرخواهانه اند می باشند.تبیین نقش هر یک از این عقود در کاهش نابرابری در هر سه سطح نیازمند مقالات متعددی است. لذا در این قسمت(سطح برابری فرصت ها).
وظایف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزیعی ارائه می شود. این وظایف عبارت اند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ایثار)؛
2. وقف و نظایرش؛
3. وصیت به مال؛
4. قرض الحسنه؛
5. عاریه‏؛
6. هبه (هدیه)؛
7. استحباب واگذاری هر آن چه مازاد از سرمایه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ایجاد تبعیض قیمت ها.
چهارم: وظایف بخش آسیب پذیر:
فقیران برای این که فاصله نابرابری خود را نسبت به سطح عمومی درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابری تکالیفی بر عهده دارند. اما در سطح برابری فرصت ها وظایف آنها به قرار ذیل است:
1. افزایش بهره وری؛
2. استفاده مطلوب از فرصت ها و وقت شناسی؛
3. حق طلبی و تلاش برای احیای حقوق؛
4. یاری جستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمایه اجتماعی.

2-7-3- احکام ایجاد برابری کارکردی
اسلام در زمینه ایجاد برابری کارکردی برای هر یک از بخش های خصوصی، دولتی، عام المنفعه، و فقرا وظایفی در نظر گرفته است. در این قسمت، به ترتیب، رفتارهای این بخش ها به طور فهرست وار بررسی می شود:
نخست: وظایف بخش خصوصی:
احکام وضعی و تکلیفی اسلام در مورد بازارهای کار و سرمایه به نحوی وضع شده است که مانع افزایش نابرابری بین نیروی کار و صاحب سرمایه شده، بلکه موجب نزدیک شدن این طبقات به یک دیگر نیز می شود. این احکام به ترتیب عبارت اند از:
1. قاعده اول برابری کارکردی: کارگر در حالتی که روی ماده خام غیرمملوک کاری صورت دهد، تمامی ثروتی که در فرایند تولید ایجاد می شود به او داده می شود، و عناصر مادی در آن شریک نیستند، زیرا آنها نیروهای خادم انسان تولیدکننده هستند، و در سطح او نیستند، بنابراین، آنها پاداششان را از این انسان می گیرند و با او در محصول شریک نیستند.
2. پدیده ثبات مالکیت: اگر ماده اولیه قبلاً در ملکیت دیگرى درآمده باشد، بنا بر قاعده ثبات مالکیت هر قدر هم که با کار بعدى مادّه اولیه تغییر شکل یابد، هم چنان مالکیت صاحب اولیه‏اش باقى خواهد ماند.
3. تفکیک مالکیت از ارزش مبادله: اسلام مالکیت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول کنیم که ابزار تولید به میزان استهلاک خود در تکوین ارزش جدید دخالت دارند، این امر موجب نمی‏شود که براى صاحب ابزار در محصول تولیدى حقوقى مالکانه بشناسیم.
4. قاعده دوم برابری کارکردی: کار بر روی مادّه خام مملوک غیر(مانند پشم در فرایند تبدیل آن به نخ و پارچه پشمی) فقط موجب دست مزد می شود، و پارچه در مالکیت غیر باقی می ماند، و نه کار و نه هیچ یک از عناصر مادی تولید سهمی از مالکیت ندارند.
5. تعیین نوع پاداش منابع تولید: اکنون می خواهیم از خلال بررسی احکام اسلامی، در حالت مملوک غیر بودن مادّه خام، پاداشی را که عناصر یا منابع تولید به دست می آورند، تحقیق کنیم و حدود و کیفیت آن، و در نتیجه اساس نظری این پاداش را کشف کنیم. با تعیین نوع پاداشی که به منابع تولید ـ کار، زمین، ابزار تولید و سرمایه ـ داده می شود، به مقدار درآمد مجاز از سوی اسلام که نتیجه مالکیت یکی از منابع تولید است شناخت پیدا می کنیم، و به دلایل نظری این درآمد مبتنی بر اساس مالکیت آن منابع پی می بریم.
1. نیروی کار و دو روش پاداش:
* ـ روش دستمزد با ویژگی ضمانت و عدم ریسک؛
* ـ روش مشارکت در سود یا محصول با ویژگی ریسک و بازده بالا
2. ابزار تولید و یک روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمایه تجاری و یک روش پاداش(مشارکت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمین و یک روش پاداش(اجاره).
5. قاعده سوم برابری کارکردی: درآمد فقط مبتنی بر اصل کار صرف شده (اصل ریزش کار) در خلال پروژه استوار است. برای این قاعده دو مفهوم ایجابی و سلبی وجود دارد. این قاعده از جنبه ایجابی اثبات می کند که درآمد بر مبنای کار صرف شده مجاز است، و از جنبه سلبی اثبات می کند که درآمدی که مبتنی بر اصل کار صرف شده در پروژه نباشد، ممنوع است.
6. حرمت ربا یکی از مصادیق جنبه سلبی قاعده سوم.
7. درآمد ریسکی از مصادیق جنبه سلبی قاعده سوم.
8. قاعده چهارم برابری کارکردی: در اسلام محدودیت های متعددی برای سلطه مالک بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظری این محدودیت ها متفاوت است.
دوم:وظایف بخش دولتی:
دولت اسلامی سازوکارهای لازم را برای ایجاد هم آهنگی بین بخش های مختلف اقتصاد در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام فراهم می کند. در جهان امروز، یکی از ابزارهای مجرّب و علمی برای کنترل سلطه سرمایه بر کار و کاهش نابرابری سازوکار برنامه‏ریزی ارشادی است. البته بدون نظریه صحیح علمی و اسلامی از دولت و جامعه مدنی اسلامی بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏های تفریطی و افراطی لیبرالی و مرکانتالیستی است.
به هر تقدیر، در زمینه توزیع کارکردی، دولت می بایست از یک سو، نارسایی بازارها34 را پوشش دهد، و از سوی دیگر، به تنظیم بازارهای کار، کالا، سرمایه، و پول و ارز بپردازد.
سوم: وظایف بخش آسیب پذیر:
فقیران برای کاهش نابرابری کارکردی وظایفی به ترتیب ذیل دارند:
1. کار و تلاش بیشتر؛
2. کار بر حسب استعدادهای ذاتی؛
3. مهاجرت‏هاى شغلى؛
4. خطرپذیرى در برخى امور؛
5. تدبیر و برنامه‏ریزى دقیق.
3-7-3- احکام ایجاد برابری نهایی
نخست: وظایف بخش خصوصی:
می توان به وظایف ذیل برای افراد و بنگاه ها(بخش اول) در جهت ایجاد توازن اجتماعی و برابری در نتیجه تاکید کرد:
1. مالیات های اسلامی؛
2. حرمت احتکار؛
3. حرمت اعمالی که موجب ضرر به دیگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.
دوم. وظایف بخش دولتی:
وظایف بخش دولتی در زمینه ایجاد برابری نهایی عبارت اند از:
1. اخذ مالیات؛
2. واگذاری منابع طبیعی به مردم (ترجیحاً طبقات محروم و کارآفرین خلاق)[خصوصی سازی]؛
3. اعطای اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهای دیگر بازتوزیع.
سوم. وظایف بخش آسیب پذیر:
در زمینه کاهش نابرابری های یا توازن اجتماعی، می توان مهم ترین وظیفه فقرا را استغنای روحی دانست. مهم ترین دستور عملی دینی در مورد استغنای روح، نگریستن به آن است که زندگى فروترى دارد.
4-7-3-ا حکام فقرزدایی
حذف فقر یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است که باید تا حد امکان در تحقق آن کوشید. در زمینه حذف فقر، عقلانیت رفتاری حاکم بر احکام اسلامی در چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا را فهرست وار بررسی کنیم:
اول وظایف بخش خصوصی:
اصل اولیّه و قاعده اصلی در اموال مردم به عنوان بنگاه های اقتصادی و افراد تولیدکننده این است که آنها سلطه کامل بر ثروتشان دارند، و کسی حق مصادره آنها را ندارد. با وجود این، دو نوع واجب از این اصل استثناء شده است. زکات و خمس از این قبیل ا ند. زکات برای فقراست، اما برای سادات فقیر ممنوع به شمار می رود. از این جهت، بخشی از خمس برای رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که واجبات مالی بخش خصوصی نسبت به فقرا، در سه محور زکات35، خمس، و تکافل عمومی مسئولیت مشترک همه مردم در مورد نیازهای شدید دیگران باشد که فهرست می شود:
1. زکات(زکات اموال و زکات ابدان یا زکات فطره)؛
2. خمس؛
3. تکافل عمومی (مسئولیت مشترک اجتماعی).
دوم. وظایف بخش دولتی:
اسلام بر دولت اسلامی تامین کامل زندگی شهروندان جامعه اسلامی را واجب کرده است. بدین صورت که نخست فرصت کار و اشتغال را برای آنها فراهم می کند و از این طریق همه افراد جویای کار و توانا بر آن می توانند درآمد آبرومندانه ای کسب کنند، اما اگر وضعیت اقتصادی به نحوی باشد که دولت قادر به تامین اشتغال کامل نباشد، یا برخی افراد توانایی کار نداشته باشند، یا قادر بر کسب درآمد کافی نباشند، در این صورت، دولت لازم است تا حدود امکاناتش کمترین رفاه نسبی برای همه این افراد فراهم کند. این مهم از سه طریق ذیل امکان پذیر می شود:
1. ایجاد بسترهای لازم فرهنگی، قانونی، اداری و تشویقی برای اجرایی شدن اصل تکافل عمومی؛
2. وظیفه دولت و حق فقرا در درآمدهای عمومی؛
3. وظیفه دولت و تامین(بیمه های) اجتماعی
سوم. وظایف بخش اجتماعی مستقل:
آمارها نشان می دهند که فقر در کشورهای اسلامی نسبت به دیگر کشورهای با درآمد مشابه پایین است، زیرا این کشورها برخوردار از یک سیستم منسجم مهم مسئولیت پذیری اجتماعی توسط مردم هستند که تحت آن سیستم، از یک سو، خانواده ها کمک هایی را برای اعضای خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگی فراهم می آورند، و از سوی دیگر، بخشی از درآمد از طریق یک سیستم خیریه مذهبی بازتوزیع می شود.
5-7-3-نهاد هایی که در فقرزدایی توسط بخش مستقل اجتماعی نقش دارند
در این قسمت، نهاد هایی که در فقرزدایی توسط بخش مستقل اجتماعی نقش دارند،یادآوری می شود:
* نقش نهاد خانواده در فقرزدایی:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدایی؛
2. نقش صله رحم در فقرزدایی؛
3. وجوب فقرزدایی از والدین و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدایی از دیگر خویشاوندان
* نقش نهاد خیریه مذهبی یا صدقات در فقرزدایی:
1. تعریف صدقه؛
2. آثار و برکات صدقه؛
3. احکام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادی صدقه.
چهارم. وظایف بخش آسیب پذیر:
همان طور که قبلاً در مباحث وظایف فقرا در مورد رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری گفته شد، افزایش بهره وری، استفاده مطلوب از فرصت ها و وقت شناسی، حق طلبی و تلاش برای احیای حقوق، یاری جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرمایه اجتماعی، کار و تلاش بیشتر، کار بر حسب استعدادهای ذاتی، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذیرى در برخى امور، تدبیر و برنامه‏ریزى دقیق، و نگریستن به آن که زندگى فروترى دارد، از جمله اموری هستند که می توان به مثابه وظایف فقرا در رشد اقتصادی پایدار و عادلانه در نظر گرفت. این امور، در مبحث حذف فقر هم کاربرد دارند، اما در این قسمت، بر چند وظیفه تاکید می شود، که به طور فهرست وار ذکر می گردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شکرگزاری؛
3. کراهت سوال حتی برای نیازمند.
4. احکام آموزه کفایت در مصرف

6-7-3- اصلاح الگوی مصرف
در یک جامعه اسلامی می بایست الگوی مصرف حد کفاف نهادینه گردد. اهمیت این نکته از دو جهت است: جهت اول آموزه های اسلامی مربوط به حرمت اسراف و تبذیر و اسراف است که بدان اشاره شد؛ اما جهت دوم مسئله ضرورت مدیریت زمان برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا این کشورها هنوز به رشداقتصادی خودپویا نرسیده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه یافته‏ها در مصرف تقلیدکنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فنی روستو(مرحله تولید انبوه) و رسیدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالی که کشورهای کمتر توسعه یافته‏ای مانند ایران هنوز در مرحله خیز اقتصادی هستند و می‏بایست به پس‏انداز و سرمایه‏گذاری و تولید بیشتر اهمیت دهند تا به مصرف و خرید و ایجاد زباله بیشتر.37 این نکته نیز نباید فراموش شود که یکی از راه کارهای غربی کردن جهان سوم از طریق گسترش اقتصاد مصرف انبوه نخست در میان نخبگان شهرى و سپس در میان بخش هاى وسیعترى از مردم است. البته، نباید مصارف عرفی و متناسب هر عصر را منع کرد، بلکه محروم کردن مردم و سرکوب نیازهای واقعی خودش نوعی ظلم است، لذا تنها از نیازهای کاذب می بایست به روش های مسالمت جویانه صرف نظر کرد.
حال مطابق با مباحث گذشته، وظایف بخش های گوناگون در زمینه بهینه کردن مصرف مطالبی فهرست وار بیان می شود.
7-7-3-بخش خصوصی واصلاح الگوی مصرف
حداقل وظایف بخش خصوصی(بنگاه های اقتصادی) یا بازار در یک نظام
اجتماعی – فرهنگی اسلامی برای بهینه سازی مصرف در موارد زیر نمودار است:
ـ عدم عرضه کالاهای لوکس مترفانه
ـ تبلیغ مجاز
ـ عدم عرضه کالاها و خدمات حرام
8-7-3-بخش دولتی واصلاح الگوی مصرف
مصارف40 و هزینه های هر دولتی از جمله دولت اسلامی تابعی از این است که در چه مرحله ای از توسعه اقتصادی خود قرار دارد. با صرف نظر از چالش هایی که مراحل توسعه روستو از لحاظ روش شناختی و عمومیت با آنها مواجه است، می توان از این مراحل برای تبیین علل رشد مصارف و هزینه های دولتی از لحاظ تاریخی مطالبی مطرح کرد. به طور مثال، در مرحله اول(جامعه سنتی) دولت وظایفی از قبیل امنیت، عدالت، و تولید کالاهای عمومی مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقی خواهی، و سرمایه گذاری های زیربنایی دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نیز علاوه بر تداوم وظایف قبلی به افزایش هزینه در سرمایه گذاری های زیربنایی اقدام می کند. در مرحله سوم(مرحله خیز و جهش اقتصادی) بیشتر هزینه های دولت به سمت آموزش و بهداشت هدایت می شود. در مرحله چهارم (مرحله بلوغ اقتصادی) بیشتر هزینه ها به سمت خدمات اجتماعی و تحقیقات می رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزیع جلب می شود، زیرا در این مرحله نابرابری های کارکردی به اوج خود می رسد. بنابراین، هزینه های هر دولت تابعی از مراحل رشد و توسعه اقتصادی آن کشور است و نمی توان بدون در نظر گرفتن این مراحل در مورد میزان مصارف دولتی اظهارنظر کرد. با وجود این، آن چه ارزیابی می پذیرد، این است که آیا اندازه دولت در هر مرحله بهینه است، و آیا دولت تا چه حد دچار فساد مالی است؟ آیا سیاست های اقتصادی دولت در حمایت از مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان موجب بهینه شدن مصرف در سطح کلان می شود؟ و آیا مصرف مکفی برای همه فراهم می گردد؟

در این قسمت، فهرستی از وظایف دولت اسلامی در بهینه کردن مصرف ارائه می گردد:
1. اندازه بهینه دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالی؛
3. صرفه جویی در وقت و اموال عمومی؛
4. اجرای قانون از کجا آورده ای؛
5. وضع مالیات بر مصرف کالاهای لوکس مترفانه؛
6. وضع یارانه های موافق فقرا؛
7. معرفی الگوی مصرف شایان تقلید.
9-7-3-بخش اجتماعی مستقل واصلاح الگوی مصرف
در یک جامعه اسلامی، به طور طبیعی، رهبری بخش سوم را نخبگان دانشگاهی و حوزوی، به ویژه روحانیون بزرگ و بزرگوار بر عهده می گیرند. تاریخ مبارزه روحانیان و شهدای فضیلت و آزادی نشان می دهد که پس از عصر غیبت، روحانیان پرچم عدالت خواهی و آزادگی را برداشته اند و امروزه نیز می بایست همین طور باشد. البته، عصر جدید اقتضا دارد که نخبگان دانشگاهی نیز با تعهد ایمانی و دینی، در رهبری بخش سوم نقش بیشتر و بهتری را بر عهده بگیرند. به هرتقدیر، رهبران بخش سوم جامعه اسلامی با رفتارهایی که انجام می دهند، و سازمان هایی که برای دفاع از مصرف بهینه و مکفی تاسیس می کنند، می توانند به این مهم اقدام کنند.

فصل چهارم – اصلاح الگوی مصرف
1-4- فقرا واصلاح الگوی مصرف
در این قسمت، به این نکته توجه می شود که اگر فقرا نتوانند درآمدی کسب کنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، یا خانواده حمایت گری نداشتند، یا به هر علتی دولت و بخش سوم به آنان نتوانست کمک کنند، چه باید بکنند؟ آیا باید رو به قبله دراز بکشند و منتظر عزرائیل بمانند تا آنها را از این زندان دنیا خلاص کند، یا این که باید به هر ترتیبی شده برای حفظ جانشان چاره ای کنند، چرا که از این ستون به آن ستون شاید فرجی حاصل شود؟
در پاسخ باید گفت که متون دینی ما سرشار از این مطلب است که:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانیاً این هدف می بایست در ابتدا از هر راه مشروع و قانونی حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امکان تحقق این هدف از راه مشروع و قانونی نباشد، باید از راه های دیگری مانند اکل مردار به دست آید، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
عدالت اقتصادی مهدوی بر رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر و رعایت حد کفایت در مصرف تاکید می کند. مکتب اقتصادی اسلام به سیاست های ترکیبی رشد و توزیع و سیاست های اجتماعی مبتنی بر نهادهای خاص خود تکیه می کند. رشد و توزیع در این مکتب عقلانی و اقتصادی هیچ تضادی با یک دیگر ندارند، زیرا وظایف و مسئولیت های هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعی، و فقرا مشخص است، و از سوی دیگر، محدودیت های ابزارهای توزیعی متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همین دلیل، ابزارهای توزیعی اسلام متنوع و متعدد است، تا هر یک در قلمرو معین خود مورد استفاده قرار بگیرند. رمز عدم تضاد رشد و کارایی با عدالت توزیعی از دیدگاه اسلام، همین است. احکام اسلام که وظایف بخش های چهارگانه اول(بخش خصوصی)، دوم(بخش دولتی)، سوم(بخش اجتماعی)، و بخش مربوط به فقرا را تعیین می کند، از ارزش های مورد قبول مسلمانان است، که برخی از این احکام به صورت نهادهایی مانند وقف، و قرض الحسنه، و … در جوامع اسلامی ساری و جاریاند، هرچند برای اینکه با مقتضیات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادی اسلام فرسنگ ها فاصله دارند. اما برخی از احکام رشد عادلانه هستند که هنوز در جوامع اسلامی نهادینه نشده اند و می بایست اولاً به صورت ارزش درآیند، ثانیاً هنجار شوند، یعنی، ارزش تثبیت شده شوند، و ثالثاً به صورت نهادهای اجرایی و معقول درآیند. به گفته دیگر، می بایست در مورد آنها ابتدا فرهنگ سازی و سپس نهادسازی صورت گیرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامی که نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تایید کنند، می تواند توسط ترکیب اقتصاددانان متعهد و اسلام شناسان بصیر طراحی و به مرحله اجرا درآید.
اکنون،دکترین اقتصاد مهدوی از نظریه های مطرح در جهان اسلام است . در این دکتریت به تبیین آموزه هایی که با نظریه های جهانی شدن سرمایه داری بتوانند مقابله کنندپرداخته شده راه ایجاد هم سویی بین رشد اقتصادی پایدار و عادلانه را تشریح می کند.
2-4-ضرورت هوشیاری در جهاد اقتصادی:
وقتی در جبهه اقتصادی مجاهده می کنیم و جهاد گونه برای کشور کارمی کنیم، باید منتظر تاکتیک ها وپاتک های دشمن باشیم وبا برنامه وهوشیارانه آنها را دفع یا مدیریت کنیم .
یکی از ترفندهایی که دشمن در سال های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده است، ناکارآمد جلوه دادن نظام است. درواقع سعی کرده است تا نظام دینی و الگوی حکومت مردم سالارانه ی دینی ناکارآمد جلوه دهد. البته در عرصه های مختلفی که دشمن این امر را مطرح کرده با شکست روبه رو شده است.که مقام معظم رهبری در دیدارهای گوناگون ،ابعاد وروش های آن را برای مردم ومسئولین بیان فرموده اند.
بیان موفقیت ها وپیشرفت های ایران اسلامی به ویژه در جریان جنگ تحمیلی ، مسئله ی امنیت داخلی ، یک پارچگی و وحدت ملی ، مسئله امنیت مرزها ،مشارکت های مردمی، هماهنگی قوا و… نسبت به نظام های سیاسی مشابه، ونیز فرایند نمایی درخشندگی های علمی وفن آوری که یک مورد آن را مقام معظم رهبری در پیام نوروزی یادآورشدند ؛ می تواند این سیاه نمایی دشمن را از بین ببرد.
یکی دیگر از تاکتیک های رسانه ای می تواند بیان واقعیت های کارآمدی اقتصادی ایران اسلامی باشد. دشمن وقتی در عرصه های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شکست خورد، تنها برگ برنده ای که در این هفت ، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناکارامدی اقتصادی است. جالب این جاست که دشمن باز هم می بیند که در عرصه زیرساخت ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است؛ به نحوی که سازمان های بین المللی حتی در رنکینگ و شاخص بندی های خودشان، کشور ما را جزو کشورهای اول و بعضاً در جایگاه اول معرفی کردند.
ما در عرصه ی بهداشت، زیرساخت های درمانی ، شاخص های توسعه ی انسانی، شاخص های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته ایم. این قبیل کارآمدی ها علی رغم تلاش نظام سلطه که به شکل رسانه ای سعی می کند پیشرفت های رقیب خود را در عرصه ی بین المللی نشان ندهد، این پیشرفت ها جلوه گر شده است.
در عرصه ی مدیریت های کلان اقتصادی ما فراز و نشیب هایی داشته و داریم که ممکن است برای دشمن فرصت هایی را ایجاد کند که باید از آن جلوگیری کرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت های اقتصادی ایران، تلاش کرده است تا به سراغ اذهان و ادراک مردم برود.
برای مثال اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی که در داخل هستند ولی با نظام مخالفت دارند، سوال شود، بلاشک همه و همه اذعان می کنند که در طول سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره مندی مردم از مواهب مختلف دنیوی و مادی افزایش پیدا کرده است. این را کسی شک نمی کند که تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله ای که الان در برخی عرصه ها متصور است، متفاوت است.
مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله ی نقلیه، رفتن به مسافرت ها و… موید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می دهد که در طول یک تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه جایی در ایران صورت می گیرد. این نشان دهنده ی آن است که مسافرت به عنوان یک تفریح سالم در سبد کالایی مردم قرار گرفته است. بهره مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و… نیز همین نکته را نشان می دهد.
دشمن وقتی می بیند که با واقعیت های اقتصادی ایران نمی تواند بجنگد، به سراغ ادراک کلمه ی اقتصاد می رود. به طور مثال در کشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به طور متوسط در سال در حدود چهارصد و بیست یا سی دلار است؛ به عبارتی در هر روز کم تر از یک و نیم دلار. در حالی که ایرانی ها در این سال ها درآمد سالیانه ی خوب و با رشد قابل توجهی داشته اند. کافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه کند. اما وقتی دشمن می بیند که این جا دچار مشکل شده، به ادراک فقر دامن می زند. یعنی چه بسا درآمد سالانه ی ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس کنند که حس رضایت مندی شان کم است.
مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته ولی باز هم فکر می کنند که کم است یا مطالبه دارند که دولت باید گوشت و میوه ی ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه ی مصرفی ناشی از این نیست که واقعاً نیاز مصرفی وجود دارد، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد کرده است. ما طبق شاخص های سازمان های بین المللی میزان کالری های مصرفی ای که در کشور داریم حتی در روستاهای فقیرنشین مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می شود که ادراک فقر در شهرهای بزرگ شکل می گیرد؟ این به نظر من یکی از آن هدف گذاری هایی است که دشمن صورت داده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه ای به ادراک اقتصادی مردم داشته باشیم که مردم این رشدها و پیشرفت ها را چگونه درک می کنند؟
بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی کشور یکی دیگر از تاکتیک های دشمنان بوده وخواهد بود .ایجاد تحریم های اقتصادی ومانور دادن روی پیامدهای آن ،تصویب اعلامیه های نقض حقوق بشر و…وحمایت از مخالفین ومعارضین داخلی از جمله از مهره های فتنه از جمله اقدامات بوده که شدت خواهد یافت. البته که تحریم ها برای ما بدون مشکل نبوده است و مسائلی را برای ما ایجاد کرده است، اما هر تحریمی طبق تئوری های اقتصاد بین الملل، در کنار هزینه اش، فرصت های مناسب و مزیت های نسبی هم به همراه دارد.
سایرعرصه های قابل طرح در رسانه:
* آینده پژوهی واهمیت آن در اسلام
* ماهیت شناسی پیشرفت وعدالت
* عرصه های پیشرفت وعدالت
* محوریت اقتصاد در پیشرفت وعدالت
* سیره اقتصادی پیشوایان معصوم به ویژه پیامبر اسلام وامیر مومنان علیهم الصلاه و السلام
* ماهیت شناسی جهاد اقتصادی
* چرا جهاد اقتصادی
* ارتباط شعار های اقتصادی "حرکت برای اصلاح الگوی مصرف"،"همت مضاعف وکار مضاعف" و"جهاد اقتصادی"
* جهاد اقتصادی ونقش آن در رونق وشکوفایی فرهنگ،سیاست،امنیت،اجتماع,و…
* نقد مکاتب اقتصادی غیر اسلامی(مبانی فلسفی نظام اقتصادی)
* جهاد اقتصادی گام اساسی اقتصاد مهدودی
* جهاد اقتصادی ونقش آن در عدالت اقتصادی
* جهاد اقتصادی ونقش آن در عدالت اجتماعی
* تولید دانش اقتصاد اسلامی ومدل اقتصاد اسلامی ،جهاد اقتصادی دانشمندان
* زمینه های جهاد اقتصادی در عرصه اجرا(دولت ومجلس)
* زمینه های جهاد اقتصادی عمومی
* جهاد اقتصادی وصیانت از بیت المال
* جهاد اقتصادی واصلاح الگوی مصرف
* جهاد اقتصادی ،همت مضاعف وکار مضاعف
* جهاد اقتصادی وآبادانی
* جهاد اقتصادی ورفع بیکاری
* جهاد اقتصادی وقناعت
* جهاد اقتصادی وآثار اخروی
* انحرافات اقتصادی وعرصه های اصلاح
* انحرافات اقتصادی ونقش الزامات جهاد اقتصادی در اصلاح آن(داشتن روحیه جهادی، استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه، عدم ابتلاء به مسائل حاشیه ای وحفظ اتحاد و انسجام ملى)
* جهانی شدن اقتصاد ؛واقعیتی مهم ونقش جهاد اقتصادی در این واقعیت.
جهاد برای محرومیت زدایی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم و مسوولان به دنبال آن بودند تا براساس آموزه های دین مبین اسلام محرومیتها را ریشه کن کنند و رفاه و آبادانی را برای کشور و جامعه فراهم آورند. بدین منظور برای نخستین بار مقوله محرومیت و مطالعه در کم و کیف آن در زمان ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی مطرح شد. براساس اسناد سازمان برنامه و بودجه سابق، شناسایی مناطق محروم کشور به عنوان یک طرح مطالعاتی از زمستان سال 61 آغاز شد و پس از آن شش استان به عنوان استانهای محروم شناخته و معرفی شدند. سپس با استفاده از 11 شاخص که سپس به 24 شاخص افزایش پیدا کرد، تعدادی از شهرستانهای کشور حائز شرایط محروم دانسته شدند.آنچه موجب محروم شناخته شدن برخی شهرستانها شده عبارتند از: دشواری شرایط طبیعی و اقلیمی، کمبود منابع بالقوه آب و خاک، ساختار فرهنگی و اجتماعی، کمبود نیروهای متخصص، به کارگیری شیوه های معیشتی عقب مانده و کوچکی بازار مصرف، کمبود سرمایه گذاری، فقدان زیربناها، کمبود امکانات رفاهی، بهداشتی- درمانی، آموزشی. همین گزارش مدعی است شهرستانها و مناطق محروم به لحاظ ویژگی های فضایی در سه دسته جداگانه جای می گیرند: الف) این شهرستانها از مرکزیت کشور دورافتاده هستند و به صورت تقریباً پیوسته ای، به طور عمده در نواحی مرزی و حاشیه ای کشور قرار دارند. ب) در موارد بسیاری در اطراف ارتفاعات صعب العبور واقع شده و در موارد دیگری در حاشیه لوت و سواحل جنوب قرار گرفته اند. ج) نواحی محروم از شمال غربی تا جنوب غربی و گوشه شمال شرق کشور، به طور عمده دارای قابلیتهای بالقوه طبیعی (به طور مشخص آب) هستند که بالفعل نشده اند. این نواحی اغلب جمعیت روستایی تراکمی دارند.
عدالت اجتماعی گمشده مناطق توسعه نیافته
در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای بسیاری در امور زیربنایی این مناطق انجام شد. واحدهای تولیدی و صنعتی فراوانی تاسیس گردید، و نیز یارانه های چشمگیری به مردم و صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی تعلق گرفت و انتظار می رفت این اقدامها در راستای رفع محرومیت ها و ایجاد گسترش قسط و عدل به کار گرفته شود، اما آنچه در عمل مشاهده شد، با آنچه مورد توقع بود فاصله داشت.
مهدی یاراحمدی خراسانی محقق و نویسنده دراین مورد می گوید: "در حقیقت به علت ماهیت سیاستهای اقتصادی و ایفای نقش وسیع دولت، حضور مردم در عرصه اقتصاد نسبتاً کمرنگ بوده و این رویکرد دولت زمینه های توسعه عدالت اجتماعی را بسیار محدود ساخته است."
این اظهارنظر در حالی صورت می گیرد که در سالها و ماه های اخیر اخبار نگران کننده ای از تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی و صنعتی، نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه ها، بی پولی و بی اعتباری پروژه های عمرانی، تعلیق و تعویق بهره برداری از طرحهای عمرانی و صنعتی و ورشکستگی صاحبان صنایع به گوش می رسد که همه این موارد در نهایت به تشدید محرومیت و عدم توسعه کشور منجر خواهد شد.
بدون تردید همه دولتهای پس از انقلاب به نوبه خود به کار و تلاش و زدودن گرد محرومیت از سیمای مملکت و بخصوص مناطق محروم اهتمام جدی داشته اند، اما علت چیست که باوجود همه این تلاشها بازهم محرومیت و توسعه نیافتگی وجود دارد؟
به نظر می رسد هر دولتی هر قدر هم کار و تلاش کرده باشد، باز به واسطه توزیع ناعادلانه و نامطلوب منابع و امکانات و نبود زیرساختهای مناسب این تلاشها و کوششها به جایی نخواهد رسید و تاثیر لازم را نخواهد داشت.
یاراحمدی خراسانی در این خصوص می گوید: جامعه ای که در آن توزیع ثروت، منابع و امکانات مناسب باشد، توسعه به صورت استحقاقی در جامعه تقسیم می شود که این موضوع شرایط عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را به همراه می آورد.
وی می افزاید: به بیان دیگر جامعه ای که در آن توزیع منابع عادلانه باشد، وضعیت رفاهی بهتری نسبت به جامعه ای که منابع آن عادلانه توزیع نمی شود دارد.
یاراحمدی خاطر نشان می کند: براین اساس توزیع مناسب رفاه و برقراری عدالت اجتماعی در گرو توزیع مناسب منابع می باشد.
3-4-ضرورت محرومیت زدایی در سال "جهاد اقتصادی"
از همان روز نخست که رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال "جهاد اقتصادی" نامیدند تحلیلگران بر این باورند که این سال بهترین فرصت برای توسعه و آبادانی کشور است.
دکتر عادل پیغامی محقق و پژوهشگر در این مورد می گوید: در همین راستا یکی از راهبردهایی که در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سرلوحه ما باشد این است که باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع توسعه کشور صورت دهیم.
از جمله موانع مهم و قابل توجهی که در این زمینه باید به آن اشاره شود محرومیت و عقب ماندگی بخشهای وسیعی از مناطق شهری و روستایی کشور است که با وجود تلاشها و اقدامهای دولتهای مختلفی که طی 30 سال گذشته بر سر کار آمده اند، هنوز توسعه و پیشرفت لازم را پیدا نکرده اند و به همین دلیل سال جهاد اقتصادی فرصت بسیار مطلوب و مناسبی است تا با تلاش و کوشش این عقب ماندگی ها و محرومیت ها در حد توان جبران شود.
حجه الاسلام والمسلمین حسن علی اکبری استاد دانشگاه امام حسین(ع) و مشاور شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این باره می گوید: استفاده از واژه "جهاد" بدین معنا نیست که در کشور تلاش و تحرک اقتصادی وجود ندارد، بلکه باید به آن عمق و شتاب بیشتری بخشید تا به هدفهای بلندی که برای کشور تعیین کرده ایم دست پیدا کنیم.
4-4-پیامدهای عقب ماندگی
وی با بیان اینکه ما در تولیدات اقتصادی خود به جهش نیاز داریم، اضافه می کند: زمانی که صحبت از جهاد اقتصادی می شود یعنی تمام توان و ظرفیت خود را برای یک کار اقتصادی به میدان بیاوریم که تاکنون نیاورده ایم. از جمله مشکلات و معضلات مناطق محروم که به نوبه خود معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد بیکاری است. هرچند تاکنون طرحهای مختلفی در زمینه اشتغالزایی از جمله راه اندازی بنگاه های زودبازده در کشور به اجرا درآمده است، اما بنابه دلایل مختلف تاثیر قطعی و پایداری نداشته است. از سوی دیگر هیچ آمار کامل و جامعی از این نوع بنگاه ها در دست نیست و همین موضوع برنامه ریزی و توسعه این نوع بنگاه ها را با مانع روبه رو می کند. بنابراین لازم است توسعه بنگاه های زودبازده به لحاظ نقشی که در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری دارند در دستور کار قرار بگیرد.
حمیدی فر یکی از محققان کشورمان در همین خصوص می گوید: وجود 2/5 میلیون بیکار در روستاهای کشور زمینه مهاجرت به شهرهای بزرگ و روی آوردن به مشاغل کاذب و پیامدهای بعدی را به دنبال دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه طبق آمارهای منتشر شده در سالهای اخیر به طور میانگین سالیانه 100 هزار روستایی به مناطق شهری مهاجرت می کنند، می افزاید: این در حالی است که می توان ضمن حمایت هرچه بیشتر از فعالان بخش کشاورزی و نیز توسعه صنایع تبدیلی در مناطق محروم ضمن سودآور کردن و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، از طریق توسعه و حمایت از صنایع دستی زمینه را برای مهاجرت معکوس و اشتغالزایی فراهم کرد.
یکی دیگر از ویژگی های مناطق محروم که در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش باید به آن توجه داشت، نبود واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی در این قبیل مناطق است. درست است که واحدهای کوچک و زودبازده در اولویت قرار دارند تا هدفهای اقتصادی دولت و رفع بیکاری را در کوتاه ترین زمان و یا کمترین هزینه محقق سازند، اما نباید از نظر دور داشت که احداث و راه اندازی کارخانجات و واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی بخصوص در مناطق محروم از پیش نیازهای دستیابی به توسعه پایدار در بعد کلان است، بنابراین لازم است به موازات گسترش بنگاه های زودبازده و کوچک، بنگاه های بزرگ و کارخانجات عظیم صنعتی و تولیدی نیز مورد توجه و تقویت بیش از پیش قرار بگیرند. بدین منظور لازم است وزارتخانه ها، نهادها و موسسات متولی و ذی ربط و همچنین بانکها و نهادهای مالی و پولی زمینه تسهیل هرچه بیشتر سرمایه گذاری و اعطای مجوزهای مختلف برای راه اندازی تاسیسات بزرگ را در مناطق محروم فراهم آورند و به روند احداث کارخانجات و بنگاه های بزرگ سرعت بخشند.
5-4-چند راهکار ساده با استفاده از تجارب کشورهای دیگر
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند استفاده از تجارب کشورها به عنوان الگوی توسعه از جمله راهکارهای مفید و موثر در امر ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و در نهایت محرومیت زدایی است.
براساس گزارشهای موجود، چین از سال 1987 تا 1997 بیش از 160 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده، این در حالی است که در سالهای 1980 تا 1990 کشورهایی چون هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی با تولید و توزیع انواع نرم افزارهای الکترونیکی مشکل بیکاری خود را حل کرده اند و به اشتغال نسبتاً کاملی دست پیدا کرده اند. البته استفاده از تجربیات کشور همسایه و مسلمان یعنی ترکیه بخصوص در امر گردشگری نیز می تواند به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی مورد توجه قرار بگیرد. موضوع گردشگری بخصوص با استفاده از جذابیت ها و ویژگی های خاص و اصیلی که در مناطق عشایری کشور وجود دارد به نوبه خود می تواند در اشتغالزایی و کسب درآمد برای عشایر غیور و سرافراز کشور که با وجود همه شایستگی ها، عمدتاً در فقر و محرومیت بسر می برند تاثیرگذار باشد.

چکیده:
ام گذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همان طور که ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره کردند، نباید نام گذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و به کارگیری کلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراکه این نوع برخورد می تواند بر ضد این حرکت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بکاهد. از مسئولان امر و دستگاه های متولی انتظار می رود تا عمق معانی نهفته در این جهت گیری هوشمندانه را درک کنند و برای اجرایی سازی آن برنامه ریزی کنند و با طراحی شاخص های راهبردی و کمّی، امکان ارزیابی و نقد برنامه های اجرایی را فراهم سازند.
جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حرکت رو به رشد متغیرهای کمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حرکت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی به طور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مکارم اخلاقی تعریف کرده است و برای اجرای دقیق آن برنامه ریزی می کند.
اهمیت معنویت و اخلاق در شاخص سازی اقتصادی:
ساده اندیشی است که برخی صرفاً در میان آمارها و داده های اقتصادی غرق شده اند و حرکت های این آمارها را شرح و بسط می دهند، اما برای رشد مکارم اخلاقی و معنویت شاخص سازی نکرده اند و همچنان خلا این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده های اجرای نهاد زکات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت گستری آن نیست بلکه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزکیه و رضایت خدا و رسول او است که به صلوات الرسول منتهی می شود. بنابراین در حرکت های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه بر رشد شاخص های اقتصادی، سرمایه های معنوی اجتماعی نیز تکاثر می یابد.
جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می گیرد که عملکرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده ای محدود جلوگیری کند و دسترسی امکانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری ها را براساس سعی و تلاش هر یک از عوامل تولید ارزش گذاری کند. همین امر اگر محور حرکت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می توان برای آن شاخص سازی کمی و معیارهای ارزیابی تعریف کرد.
پرهیز از سخنان شعارگونه
برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از:
1. حق برخورداری برابر از فرصت ها و امکانات تولیدی جامعه
2. تناسب پاداش، درآمد و برخوردای با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یک از عوامل تولید
3. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملکرد نهادهای اقتصادی کشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود که براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت های شکل گرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعکس موجب انحراف قیمت ها در بخش حقیقی اقتصاد می شود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود که نظام اداره کشور تا چه حد از این مبانی تاثیر می پذیرد؟ آیا عملکرد تک تک کارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزش گذاری ها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شکل گرفته اند؟
منظور از ذکر این مثال ها این است که بعد از برنامه ریزی هایی که برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز کنیم و چالش ها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخص ها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم.

منابع وماخذ:
کافی جلد2ص307
حکمت 311 نهج البلاغه
سوره مائده/ 3
مقام معظم رهبری /پیام نوروزی 90
سخنان مقام معظم رهبری در26/7/1377
مقام معظم رهبری/پیام نوروزی 90
سخنان مقام معظم رهبری در جمع زائران ومجاوران حرم رضوی/1/1/90
مقام معظم رهبری/پیام نوروزی 89
10/9/89 دیدار نخبگان
بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان‏27/2/88‏
آشنایی با علوم اسلامی
برگرفته از اقتصادنا شهید صدر
برگرفته از مقالات تخصصی اقتصاد در اینترنت ونشریات
بیانات مقام معظم رهبری در30/11/1385
بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
. بحارالانوار، جلد 52، ص 351، حدیث 103
ناصرجهانیان، امنیت اقتصادی، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ص25
. بحارالانوار، ج 52، ص 337
جهانی سازی، عدالت اقتصادی، و مهدویت، مجله انتظار، ش 14
بحارالانوار، ج 52، ص 336
بحارالانوار، ج 52، ص 336
نجم الدین طبسی ، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج) ، ص186
صدر(، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1375ش، ص 614
شهید صدر. اقتصادنا، ص331 -320.
سوره حشر، آیه7
ناصر جهانیان، اهداف توسعه با نگرش سیستمی، فصل چهارم
بخشی از مقاله" جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت "نوشته ناصر جهانیان درج شده در سایت رزمندگان اسلام

2