آیین دادرسی مدنی 2
جناب آقای عباس احدزاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)
جلسه 28 / 11 / 1397
شرایط کلاس:
پایان ترم 15 نمره – قانون باز است. 5 نمره میان ترم که شاید 1 نمره حضور و غیاب است. امتحان به صورت تحلیلی و مساله است. حضور و غیاب می کنیم و تاثیری در امتحان ندارد اما تاثیری در 5 نمره کلاسی دارد. ساعت کلاس 8 صبح است و تا 8:15 تشریف بیارید. در این درس مباحثی کار خواهد شد که از نظر عملی خیلی حائز اهمیت است.
منبع درس : کتاب مختصر آئین دادرسی مدنی 2 – دکتر عبدالله شمس
مطالب آئین دادرسی مدنی 1 اختصاص داشت به :
1. دعوا
2. مفهوم دعوا
3. شرایط دعوا
در آئین دادرسی مدنی 2 با فنی ترین بخش آئین دادرسی مدنی روبرو می شویم. آئین دادرسی مدنی 2 مجموعه مقررات شکلی است. منظور از شکلی این است که آئین و تشریفات رسیدگی در محاکم است. این مقررات شکلی غالباً جنبه آمره دارند. چون مبتنی بر نظم عمومی در محاکم است. یعنی هر کسی هر موقع و هر جوری دلش خواست دادخواست نمی دهد و اعتراض نمی کند. همچنین وقتی می گوییم شکلی است یعنی ما با این مقررات تکلیف خواهان و خوانده را تعیین می کنیم. در مقابلش مقررات ماهوی است. مثل قراردادهای خصوصی میان اشخاص تا حدودی که مغایر با نظم عمومی و اخلاق و حسنه نباشد لازم الاجرا است. اصل بر آزادی قرارداد هاست. اصل بر صحت قراردادهاست. این ها را قانون ماهوی تعیین می کند. پس قانون ماهوی ایجاد حق می کند. یکی از ویژگی های بارز قانون ماهوی موجب حق است. مثل اینکه اگر کسی سند عادی را جعل کند مجازاتش ماده 526 قانون مجازات اسلامی است یعنی مجازاتش حبس 6 ماه تا 2 سال. اینجا سلب حق و آزادی می کند. پس ویژگی قانون ماهوی این است که ایجاد حق یا سلب حق می کند دقیقاً برعکس قانون شکلی.
قانون مدنی و قانون مجازات قوانین ماهوی هستند. قانون مدنی احکامش غالباً مبتنی بر قوانین تکمیلی است. قانون مجازات قوانین آمره هستند.
در قانون مدنی بیشتر در مورد قواعد عمومی قراردادها غالباً تکمیلی هستند. یعنی برخلاف قوانین تکمیلی می توان ترازی کرد. منظور از تکمیلی یعنی تکمیل کننده اراده ضمنی طرفین است.
شرایط دادخواست و شیوه طرح دعوا:
تعریف دادرسی مدنی: از لحظه تقدیم دادخواست شروع می شود تا صدور رای قطعی. به صورت نرمال یک سال و نیم طول می کشد.
اکثر و غالب دعاوی دو مرحله ای هستند، یعنی بدوی و تجدید نظر. یعنی بدوی که صادر می شود می رود تجدید نظر و می رسد به مرحله قطعی بودن درخواست و تمام. حال باید برویم سراغ مرحله اجرا. اما بعضی از دعاوی این وسژگی را دارند که علی رغم اینکه قطعی هستند قابلیت فوق العاده ای دارند که اعتراض شوند و بروند داخل مرحله فرجام خواهی و انجا می گویند هر رای که دیوان صادر می کند رای نهایی است. در بیشتر موارد آرایی که قطعی هستند علی رغم اینکه فرجام خواهی هم می شوند قابلیت اجرا پیدا می کنند اما در اکثر موارد به لحاظ موارد خاص اجرای احکام متوقف می شود. البته توقف اجرای حکم منوط به شرایطی است. بحث اینکه تدمین باید سپرده شود تا حکم صادر شود وگرنه چون رای هنوز نهایی نشده است اجرای حکم قابلیت توقف را پیدا خواهد کرد.
یکی از جهات دیگر اعتراضات فوق العده اعتراض ثالث به رای است:
یک رای قطعی داریم که دارد اجرا می شود. یکدفعه شخصی می گوید این رای به ضرر من است. سپس به آن رای اعتراض می کند. به این اعتراض ثالث به رای می گویند.
نکته: اولین چیزی که به ان احتیاج داریم تا بخواهیم حقمان را در دادگاه استیفاع کنیم داشتن دادخواست است.
دادخواست: یک فرم چاپی مخصوص اقامه دعاوی مدنی است. حتما داخل این فرم باید باشد چون مبتنی بر نظم عمومی است.
وقتی می گوییم مدنی یعنی اینکه ما یک حقی را داشته ایم و به موجب قانون ماهوی حق ما تضییع یا سلب شده است. حالا می خواهیم این حق را استیفاع کنیم. بنابراین باید بیاییم در این فرم اقامه دعاوی مدنی شرح بدهیم که چه شده است یعنی شرح ماوقع بدهیم. باید به صورت مختصر شرح بدهیم.
فرق اساسی فرم چاپی دادخواست با شیوه نامه اقامه دعاوی کیفری در این است که ما دعاوی کیفری را می توانیم در یک برگه A4 بنویسیم و به دادسرا بدهیم و هیچ الزامی هم نیست که در چه فرمی باشد. پس در دعاوی کیفری و اقامه دعوای کیفری ما مقید به فرم چاپی مخصوص نیستیم.
فرم دادخواست
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
سن
آدرس
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
خواسته
دلایل و مُنضَمات دادخواست
شرح:
تاریخ دادخواست:
شعبه ….
تاریخ و امضا
نکته: یکسری شرایط وجود دارد که عدم رعایت آنها ضمانت اجرایشان رد فوری است. پس عدم رعایت شرایط دادخواست ضمانت اجراهای متفاوتی دارد.
یکسری از دادخواست ها سریعاً رد می شوند و اصلاً نمی توان به آنها گفت دادخواست.
ضمانت اجراهای دادخواست :
1 – عدم رعایت یکسری از الزامات مربوطه به شرایط دادخواست رد فوری است.
اگر دادخواست ایراد یا نقص داشته باشد متوقف می شود و باید رفع ایراد شود. پس یکسری از ایرادات هستند که از جریان افتادن دادخواست جلوگیری می کنند.
مثل: جابه جا نوشته شدن دادخواست. دادخواست به زبان فارسی نوشته نشده باشد. دادخواست امضا و اثرانگشت ندارد.
در حال حاضر با وجود دفاتر الکترونیکی قضایی دیگر چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد.
2 – دادخواست باید کامل باشد و به جریان بیفتد.
شرایطی که اگر رعایت نشود باید اخطار رفع نقص صادر شود:
1. در دادخواست اگر شغل خوانده را آزاد نوشتید ایرادی در دادخواست ایجاد نمی کند.
2. مهم ترین فاکتور به رسمیت شناخته شدن دادخواست این است که نام و نام خانوادگی خواهان و خانواده و اگر وکیل دارد مهم است.
3. اگر سن نوشته نشود اشکالی ندارد.
4. آدرس باید دقیق نوشته شود.
نکات ستون خواسته و ستون دلایل و مُنضمات:
در ستون خواسته باید منجزاً بنویسید و یقینی و معین نوشته شده باشد و حاوی تردید و شک نباشد.
خواسته شما باید با منشا دعوا ارتباط داشته باشد. منشا همان سببی است که حق شما سلب شده است. ما با خواسته در واقع داریم به دادگاه و اذهاب دعوا جهت می دهیم. در واقع ما با خواسته جهت دادرسی را روشن می کنیم.
یادتان باشد که تغییر جهت دادرسی تا پایان و ختم دادرسی امکان پذیر نیست. شما وقتی جهت دادرسی را تعیین می کنید نمی توانید بگویید حالا که فسق نمی شود باطلش کن.
تغییر سبب دعوا عملاً امکان پذیر نیست.
در جلسه اول دادگاه جهت تغییر جهت دادرسی به شرطی که با منشا دعوا و با شرایط دعوا امکان پذیر باشد تغییر جهت می تواند رخ دهد.
نکته: در یک دادخواست می توانید چند خواسته داشته باشید.
نکته: می توانید خواسته هایتان را در چند دادخواست مطرح کنید. (اما هیچ عاقلی این کار را انجام نمی دهد چون باید تمبر بزنید و وقتتان هم گرفته می شود.)
در ستون خواسته ما می توانیم تقاضای توقیف اموال هم بکنیم که به آن تدمین خواسته می گویند.
دلایل ملزمات:
اگر قراردادی است مستند قرارداد و اگر استناد به مستنداتی میک نید که در یک پرونده کیفری است شما باید بنویسید پرونده شماره فلان و شعبه فلان که محتوای این پرونده دلیل می شود. دادگاه اگر لازم بداند با شعبه مکاتبه می کند و برایش می فرستند.
مثال: شما می خواهید دادخواستی علیه ورثه ای در یک دعوای ارث و میراث طرح کنید اما گواهی انحصار و وراثت ندارید. در اینجا به شماره پرونده انحصار و وراثت ارجاع می دهید. در ان پرونده رای برای انحصار و وراثت رای صادر کرده است.
نکته: اگر شما دادخواستتان فاقد دلایل و منضمات باشد از موارد رفع نقص است.
شرح دادخواست:
معمولاً دادخواست ها دو صفحه ای هستند. دادخواست خوب دادخواستی است که در یک صفحه نوشته شود. یعنی شرح با یکی دو آیتم شروع و ختم شود. اما اگر در دوصفحه شود اشکالی ندارد.
همانطور که می دانید تمام این کارها را دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی انجام می دهند و هزینه دادرسی را از شما وصول می کند. سپس به شما یک رسید می دهد که به آن رسید تقدیم دادخواست می گویند.
اما تاریخ تقدیم دادخواست الان عوض شده است. قدیم شما به دفتر کل دادگاه تحویل می دادید و در آئین دادرسی مدنی می گوید تاریخی که دادخواست شما تقدیم می شود تاریخی است که دادخواست در دفتر کل مجتمع قضایی ثبت می شود. نه آن تاریخی که شما در دادخواست تان نوشتید و نه آن تاریخی که در دفتر خدمات الکترونیکی ثبت شده است. دفتر خدمات الکترونیکی موظف است همان روزی که دادخواست شما را ثبت می کند به دفتر کل مجتمع قضایی ارسال کند. در غالب موارد همان تاریخ دادخواست است. اگر اختلاف شد بین این دو تاریخ آن تاریخی که در مجتمع قضایی ثبت می شود ملاک است.
حال فرض کنید دادخواست ارجاع شده است به شعبه و مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد این شرایط را بررسی کند. اگر دید این شرایط هست گزارش می کند دادخواست تکمیل است و جهت اتخاذ تصمیم و دستور به نظر دادگاه برسد.
وقتی به دست دادگاه می رسد قاضی نگاه می کند و بررسی های شکلی می کند و اگر ایرادی داشت ذکر می کند : دفتر به دلیل وجود فلان ایرادات اخطار رفع نقص صادر شود. مجدداً به مدیر دفتر بر میگردد و او اخطار رفع نقص صادر می کند. یعنی در این صورت باز هم به جریان نمی افتد. اما اگر قاضی دید تکمیل است به دفتر می نویسد: نسخه دوم دادخواست و ضمائم به خوانده ابلاغ شود و وقت رسیدگی تعیین شود. همینطور تعیین وقت به خواهان هم ارسال می شود. تا زمان وقت پرونده آماده رسیدگی است. پرونده موعِد به رسیدگی است.
تاریخی که فاصله بین تعیین وقت رسیدگی با زمان ابلاغ حداقل یک هفته را باید داشته باشد تا طرفین آماده شوند در دادگاه حاضر شوند.
حال فرض کنید دادخواست ناقص است. اگر موارد نقص را مدیر دفتر تشخیص داد (موارد بند 2 تا 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی) و ضمانت اجرایش در ماده 54 است. یعنی مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص به خواهان یا وکیلش بفرستد. مهلت اخطار رفع نقص 10 روز است از تاریخ ابلاغ فرصت دارند نواقص را برطرف کنند. بعد از اتمام 10 روز ضمانت اجرای عدم رعایت این مهلت 10 روز مدیر دفتر دادگاه دادخواست را رد می کند. به آن قرار رد دفتری می گویند. این قرار باید به شخص ابلاغ شود تا مطلع شود به خاطر آن عدم رعایت 10 روز دادخواستش رد شده است و قابل اعتراض است. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار رد دفتری خود دادگاه است. در اینجا خواهان فرصت دارد در همان دادگاه اعتراض کند. اگر اعتراض ما به رد دفتری وارد نباشد باید مجدداً دادخواست بدهیم و هزینه دادرسی را مجدداً پرداخت کنیم.
نکته: پس ضمانت اجرای رفع نقص، صدور اخطار رفع نقص است در مهلت 10 روز هم باید اعتراض شود و اعتراض شود در همان دادگاه رسیدگی می شود و هر تصمیمی که دادگاه بگیرد لازم الاجرا است.
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:
دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر انکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی:
در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه دراین خصوص قطعی است.
جلسه 5 / 12 / 1397
ادامه قرار رد دفتری:
قرار رد دفتری که مشمول بند 1 ماده 51 می شود با قرار رد دفتری موارد ماده 53 (بند 2) می شودو همچنین عدمم پرداخت هزینه یک تفاوتی بینشان هست.
در قانون آیین دادرسی سابق مصوب 1318 ذکر شده است که اگر مدیر دفتر دادگاه قرار است بدون اخطار رفع نقص رد فوری صادر کند این را باید در دفتر دیوار دفتر دادگاه این قرار را نصب کند. مهلت 10 روز از تاریخ نصب روی دیوار دفتر دادگاه خواهانی که دادخواست داده است فرصت دارد اگر خودش متوجه شد و آمد می تواند اعتراض کند و رفع نقص نماید.
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی:
در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
1 – درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد.
2 – وقتی که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
طبق ماده 54 این مورد نصب روی دیوار دادگاه وجود ندارد.
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی: (صدور اخطار رفع نقص)
در موارد یادشده در ماده قبل(عدم پرداخت هزینه دادرسی و موارد بنده 2 تا 6)، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
ارجاع داده می شود به ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی:
ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.
توضیح استاد: این رد فوری است.
در قانون قبلی قانون می گوید باید مدیر دفتر این رد فوری بر دیوار دفتر دادگاه نصب شود و ظرف 10 روز اگر خواهان آمد می تواند رفع نقص کند. اما در مورد قرار رد دفتری مشمول ماده 53 تکلیف مشخص است. ضمانت اجرایش ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی است.
حالا می آییم در تجدید نظر باز همین اتفاق ممکن است رخ دهد. به ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی توجه کنید.
ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی :
اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
توضیح استاد: در این ماده گفته است در دیوار دادگاه این قرار رد فوری باید نصب شود. آقای دکتر شمس اینجا وحدت ملاک گرفتند و گفتند در این مورد چون قانون در خصوص تجدید نظر خواه یعنی کسی که دادخواست تجدید نظرخواهی می دهد به دادگاه تکلیف کرده است این ردی که می کنید بر دیوار دفتر دادگاه نصب کنید. از همین سیاق می توانیم استفاده کنیم برای مرحله دادخواست بدوی. با وحدت ملاک ماده 344 می توان اینگونه استنباط کرد که دادگاه و مدیر دفتر دادگاه وقتی که قرار رد فوری صادر می کند باید ظرف 10 روز این را بر روی دیوار دفتر دادگاه نصب کند و اگر خواهان امد رفع نقص کند و اگر نیامد کلاً از درجه اعتبار ساقط می شود.
بنابراین استدلال ایشان این است که اینجا هیچ فرقی ندارد. چرا باید در تجدید نظرخواهی این کار را انجام دهیم اما در بدوی این کار را انجام ندهیم.
اما یک استدلال دیگری هم وجود دارد که می گوید وقتی قانونگذار با وجود سابقه قبلی (قانون قبلی) ذکر کرده است به همچین تکلیفی برای مدیر دفتر دادگاه الان این تکلیف را از دوش خود برداشته است. وقتی که در این موضع سکوت می کند با علم به همچین تکلیفی که قبلاً داشته و الان ندارد دیگر ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مدیر دفتر دادگاه چنین کاری را انجام دهد. پس استناد به ماده 344 موجه نیست.
یک دلیل دیگری این استدلال را با نگاه به ماده 344 تقویت می کند. می گوید اگر دادخواست تجدید نظرخواه هویت تجدید نظر خواه معلوم نباشد یا اقامتگاهش معلوم نباشد ما این را رد فوری می کنیم اما روی دیوار دادگاه نصب می کنیم. تفاوتی بین دادخواست تجدید نظرخواهی با دادخواست بدوی دارد. منطق اینکه گفته روی دیوار دادگاه نصب کند این است که ما علی الحساب می دانیم اصحاب دعوا چه کسی است و چه افرادی خواهان و خوانده ی دعوا هستند. کسی که اعتراض می کند براساس سوابق موجود در پرونده معلوم است که هویتش چیست. بنابراین احتیاطاً چون می دانیم و میشناسیم که کدام یک از اینها آمده و دادخواست تجدید نظرخواهی داده پس منطقی است با اینکه ما تکلیفی نداریم برویم شخص را بیاوریم تا دادخواستش را اصلاح کند اما احتیاطاً به خاطر مهلت 20 روز این شخص از بین نرود پس این را در دیوار دفتر دادگاه نصب می کنیم که اگر آمد رفع نقص کند. اما در بَدوی چنین سابقه ای نداریم. پس استدلال دوم ضعیف تر است. در عمل سلیقه ای شده است.
استدلال دیگری هم وجود دارد که استدلال دوم را تقویت می کند. این است که مقررات آیین دادرسی مدنی مقررات آمره هستند و مبتنی بر نظم عمومی دادرسی هستند. اگر قرار است ما چیزهایی را اضافه یا کم کنیم آشفتگی و بر هم زدگی در نظم دادرسی.
حال دادخواستی که با این شرایط بالاخره رفع نقص می شود و به جریان می افتد.
مجهول المکان بودن خوانده:
گاهی اوقات ما مجبوریم دادخواستی بدهیم که در این دادخواست اصلاً نمی دانیم خوانده کجا است و آدرس از او نداریم. در اصل خوانده مجهول المکان است. در این حالت خواهان می تواند دادخواست را به طرفیت خوانده تقویم کند در عین حال آدرسش را مجهول المکان اعلام کند. در این حالت باید هزینه نشر آگهی دهد تا در روزنامه کثیرالانتشار دادخواست او ابلاغ شود. پس از انتشار در روزنامه در حکم ابلاغ تلقی می شود. حال اگر هزینه را پرداخت نکند دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند. مدیر دفتر دادگاه به خواهان اخطار می دهند که باید هزینه نشر آگهی را پرداخت کند وگرنه رد می شود.
نکته: هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکیل به انضمام موارد بند 2 تا 6 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد نقص دادخواست هستند.
نکته: در حقوق مدنی دادگاه هیچ تکلیفی به کسب دلیل ندارد.
فرق بین دادخواستی که از ابتدا مجهول المکان است با خوانده ای که مشخص است:
ما هر کار ابلاغی که داریم و هر تکلیفی که مربوط به ابلاغ می شود و هر اخطاری که دادگاه باید به طرف مخاطب ما بفرستد مجبوریم نشر آگهی کنیم چون مجهول المکان است. برای همین پروسه طولانی تر و هزینه اش بیشتر می شود.
تمام مراحل باید نشر آگهی شوند تا برسد به مرحله ای که اجراییه صادر و ابلاغ می شود که کار تمام می شود. ما در هر پروسه و در هر مرحله ای که نیازمند به تکلیف ابلاغ هستیم حتما باید نشر اگهی کنیم.
آن رای که دادگاه صادر می کند اگر به محکومیت خوانده باشد رای آن غیابی است.
پیوست های دادخواست:
اما وقتی که دادخواست را دادیم باید پیوست هایی داشته باشد. این پیوست های همان دلایلی است که اقامه دعوا کریم. کلیِ دلایل و ضمایم دادخواست باید به تعداد خوانده گان به علاوه یک نسخه اضافی به دادگاه تقدیم شود. کلیه دلایل و ضمائمی که خواهان به دادگاه تقدیم می کند باید برابر با اصل باشد یعنی تصدیق شده باشد. این تکلیف در تمام مراحل دادرسی وجود دارد. یعنی بدوی، تجدید نظر و بالاتر. اگر تصدیق نکند دادگاه می تواند توجهی به آن نکند.
مثال: من با شما قراردادی بسته ام و به من آپارتمانی فروختید اما نمی آیید سند بزنید. حال من باید به آن قرارداد استناد کنم.
نکته: اگر خوانده ما 1 نفر است باید دو تا ضمیمه بدهیم.
عملیات برابر اصل کردن:
کجا و چه کسی باید عمل برابر اصل را انجام دهد؟
اگر خواهان وکیل دارد او می تواند برابر اصل کند(یعنی وکیل). روی برگه کپی می نویسد کپی برابر اصل است و حتما امضا کند و اسم بنویسد و مهر هم می تواند علاوه بر امضا بزند. تمبر هم باید بزند.
نکته: وکیل هر سند و مدرکی را نباید قبل از دیدن برابر اصل کند. چون ممکن است آن سند جعلی است.
اگر خواهان وکیل ندارد. خواهان باید اصل سند و مدرک خود را ببرد دفاتر اسناد رسمی و گواهی برابر اصل بگیرد و یا می برد دفتردادگاه، یعنی همان دادگاهی که دادرسی در آن جریان دارد. مدیر دفتر دادگاه اصل را می بیند و مهر برابر با اصل را می زند. اگر خارج از ایران هستند می توانند به سفارت مراجعه کنند و کنسول برابر اصل کنند.
نکته: همان شعبه ای دادخواست در انجا تقدیم شده است تکلیف دارد به برابر اصل کردن مدرک یا سند.
در مواد 57 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ضمایم دادخواست ذکر شده است.
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی :
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی :
درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی :
اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی :
دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
بهای خواسته:
گاهی اوقات خواسته ما مالی است. دعوای مالی دعوایی است که منجر به وصول یا رسیدن به مال باشد. یعنی نتیجه حکم دادگاه تسلیم یک مال است. حالا می تواند عین مال باشد یا می تواند سندی باشد که موید آن مال باشد.
دعوای غیر مالی دعوایی است که اساساً انجام یک عملی است یا عدم انجام یک عملی است که واجد ویژگی مال نیست. انجام تعهد یک کار غیر مالی است.
در مواردی که خواسته ما مالی است مثلاً فرض کنید ما می گوییم مستاجر باید تخلیه کند. (تخلیه انجام یک عمل است.) منجر به به تقدیم یا تسلیم یک مال نمی شود و فقط باید تخلیه کند. در تخلیه چون صرف انجام یک عمل است می گویند عمل غیر مالی است. اما در دعوایی که بین دو شریک رخ داده است که هر کدام می گویند این مکان مال من است دعوای خلعیت طرح می کنیم. خلعیت دعوایی است بر سر مالکیت یک مال است. اختلاف بر سر مالکیت مال است. در نهایت، حکم به این صورت است که شخصی مالک یک مال می شود. یعنی آن شخص به یک مال می رسد. به این می گویند دعوا مالی است و باید هزینه ی مال پرداخت کنی.
تفاوت دعوای مالی و غیر مالی در هزینه های دادرسی است.
دادگاه ها خیلی مایل هستند که هزینه دادرسی بگیرند اما خواهان مایل است که هزینه دادرسی ندهد. یعنی گرایش خواهان به این است که دعوایش غیر مالی تلقی شود اما دادگاه گرایش به گرفتن هزینه دادرسی دارد. چون بخشی از این پول هایی که دادگاه می گیرد می رود جزوه اندوخته های دادگاه یا مجتمع قضایی.
چرا گفته می شود بهای خواسته؟
وقتی ما دادخواستی می دهیم که جنبه مالی دارد، مثلاً ما یک دعوایی طرح می کنیم که دعوای مالی و غیر مالی داخلش وجود دارد.
سوال: یک شخصی ملکی را خریده است و فروشنده نمی آید سند بزند و کارهای دیگری هم انجام نداده است. مثل پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، ملک در رهن بانک است و باید فک رهن هم بکند و … سپس می بینید این دادخواست به همین راحتی منجر به تنظیم سند نمی شود. باید علاوه بر اینکه تنظیم سند شود تحویل هم داده شود. بعداً می گوییم تنظیم سند رسمی انجام شود. در اینجا کدام مالی و کدام غیر مالی است؟
جواب: تحویل ملک رسیدن به یک مال است پس مالی حساب می شود. تنظیم سند رسمی مالی است.
جریان افتادن دادخواست:
در جایی که ما می گوییم دعوای ما مالی است مواجه با بهای خواسته می شویم. هرجا خواسته ما جنبه مالی پیدا کرد با بهای خواسته درگیر می شویم. یکی از مواردی که می تواند باعث رد دادخواست شود بهای خواسته است. عدم تقویم یا عدم پرداخت درست هزینه دادرسی است. چون بهای خواسته را که اعلام می کنیم نهایتاً منجر می شود به هزینه دادرسی.
در مورد فک رهن که در مثال اشاره شد باید بگوییم که گرایش دادگاه ها این است که هزینه دادرسی بگیرند. سپس استدلال دادگاه این است که درست است که شما باید بروید داخل بانک و یک کاری برای فک رهن انجام دهید ولی ملازمه دارد به اینکه ملک آزاد می شود. پس جنبه مالی دارد.
اساساً فک رهن انجام این است که شما یک پولی می دهید و آزادش می کنید. حالا ازشان می پرسیم آیا مالی است؟ بر چه اساسی باید پولش را بدهم؟ می گوید براساس آن مبلغ قرینه. می گویم چه ربطی به شما دارد. ذینفع شخص دیگری (بانک) است. در اینجا مقلطه خودش را نشان می دهد. حالا اگر زورت رسید آن را مالی می کنید. معمولاً در 80 درصد موارد محاکم می پذیرند که غیر مالی باشد.
راهکار: اگر چنین شرایطی برایتان پیش آمد تقویم کنید. بگویید فک رهن مقوم به 51 میلیون ریال است.
به اینجا رسیدیم که گفتیم باید بهای خواسته را مطرح کنیم. یعنی این خواسته چقدر ارزش دارد. این تکلیف خواهان است.
یک بخشی از خواسته های ما مطالبه وجه نقد است. ما اینجا چیزی به نام تقویم نداریم. تقویم خواسته شامل این مورد نمی شود. چون اساساً تقویم برای جایی است که ما مالی را می خواهیم اعم از منقول یا غیر منقول. ارزش آن را باید ارزیابی و اعلام کنیم. تقویم یعنی قیمت گذاری کردن. پس وقتی وجه را می خواهیم تقویم معنا ندارد.
براساس همین وجه نقد هزینه دادرسی مطالبه می شود و اگر وکیل هم دارید ابطال تمبر وکیل انجام می شود.
اما در مورد اینکه ما می خواهیم مالی را بهش برسیم مجبوریم ارزش گذاری کنیم که باید تقویم کنیم.
در موردی که مجبوریم تقویم کنیم :
تکلیف تقویم خواسته با خواهان است. یعنی ارزیابی و اعلام ارزش خواسته.
مثال: من می گویم شما باید بیایید سند بزنید. مُقَوم به یک عددی به ریال است.
مثال: ماشین می خرید و تحویل نمی دهند مقوم به یک عددی که ارزش ماشین است.
نکته: با توجه به صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به برخی از دعاوی حقوقی تا سقف 20 میلیون تومان در مورد اموال منقول است.
مثال: اگر ما آمدیم (گفتیم تکلیف تقویم خواسته با خواهان است.) بیشتر تعیین کنیم. مثلاً مبلغ ماشین 500 میلیون تومان ارزش دارد. ملزم به تسلیم این ماشین باشد. مقوم به 200 میلیون تومان می کنیم. آیا کسی می تواند ایراد بگیرد؟
اگر در آخر ماشین از بین برود یا باید مثل آن را بدهد و یا قیمت آن را پرداخت کند.
نکته: تقویم خواسته از حیث صلاحیت دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی براساس آنچه که تقویم کردیم پرداخت می کنیم.
مثال: یک ماشین 5 میلیارد ریال ارزش دارد اما مقوم می کنیم به دو میلیارد ریال. در اینجا چون قانون گفته است برخی از دعاوی حقوقی راجع به اموال منقول صلاحیت داریم تا سقف 20 میلیون تومان می گویند بروید شورای حل اختلاف. چون دادخواست شما در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی نیست. اما اگر مثلا گفتیم تا سقف 21 میلیون تومان در صلاحیت محاکم قرار می گیرد.
* پس یادمان باشد در اموال منقول یک حداقلی داریم. حداقل صلاحیت رسیدگی بیش از 200 میلیون ریال است. کمتر از آن باشد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است.
مثال: خانمی 300 سکه مهریه خود را از شوهرش مطالبه می کند. آیا باید به همان اندازه که بیش از یک میلیارد تومان می شود هزینه دادرسی بدهد؟ مطالبه عین 300 سکه را می خواهم. مقوم می کند به 21 میلیون تومان تا برود به صلاحیت دادگاه.
نکته: آنچه را که شما تقویم کردید یک اثر دیگر هم دارد. شما بر اساس آنچه که تقویم کردید می توانید تامین خواسته و توقیف اموال کنید.
مثال: شخص مقابل شما آپارتمانی دارد که ارزش آن دو میلیارد تومان است و این 300 سکه را پوشش می دهد. اگر بگویید مقوم به 21 میلیون تومان یعنی ارزش خواسته شما 21 میلیون تومان باشد در زمان توقیف اموال به همین اندازه 21 میلیون تومان توقیف انجام صورت می گیرد. چون خودتان ارزش خواسته تان را تعیین کنید. اما اگر ببینید با توقیف آن منزل به خواسته خود می رسید مجبور هستید به همان اندازه تقویم کنید.
اثر تقویم یا تعیین بهای خواسته:
1. در تعیین صلاحیت دادگاه است
2. در معیاری است بر هزینه پرداخت دادرسی
3. در توقیف اموال خوانده است چون بر همان میزان امکان توقیف وجود دارد.
نکته: به هر میزان که خواسته خود را تقویم کردید هم صلاحیت دادگاه را تعیین می کنید و هم هزینه دادرسی و آن معیاری که باید تعیین شود.
نکته: پرداخت هزینه دادرسی مطابق با زمان (تاریخ) تقویم دادخواست است.
سوال: چرا خوانده باید آن طور که خواهان می گوید عمل کند؟ اینگونه نیست. خوانده هم حقوقی دارد.
حقوق خوانده:
اگر روی تقویمی که خواهان کرده است خوانده اعتراض دارد و در دو چیز موثر باشد مطابق با ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
نکته: خواسته های مالی که تقویم می شوند اگر کمتر از 3 میلیون ریال باشند حکمی که دادگاه صادر می کند قطعاً قطعی است.
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی:
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد.
توضیح استاد: یعنی خواسته ای که تا 3 میلیون ریال تقویم شد هر رای که صادر شود قطعی است.
نکته: از سال 1379 به بعد صلاحیت دادگاه تشخیص نظر تغییر نکرده است. از سال 1379 علی رغم اینکه هزینه های دادرسی افزایش یافته است در خصوص صلاحیت محاکم تجدید نظر عوض نشده است. گفتند خواسته هایی که مالی هستند صلاحیت دادگاه نسبت به خواسته های بیش از 3 میلیون ریال باشد. یعنی اگر خواسته ای را شما تقویم کردید 3 میلیون ریال و اگر مواجه با آن ایرادات نشدید رای که صادر می شود قطعی است.
مثال: خوانده می گوید خواسته ماشینی را خواسته که ارزش واقعی آن 500 میلیون تومان است اما تقویم کرده است 3 میلیون ریال. در ثانی رای که صادر می کنید من نمی توانم اصلاً اعتراض کنم. در اینجا دادگاه می گوید اعتراض موثر است. باید دادگاه قبل از شروع به رسیدگی بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس تعیین کند. این اعتراض و ایراد خوانده باید تا اولین جلسه دادرسی صورت بگیرد.
به شرط آنکه در دو چیز موثر باشد: 1- هزینه دادرسی، 2- صلاحیت دادرسی
بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:
در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
نکته: در حال حاضر در عمل چون هزینه های دادرسی افزایش یافته است به صورت اتوماتیک وار کلیه آرای مربوط به دعاوی مالی منقول قابل تجدید نظر هستند.
جلسه 12/12/1397
بهای خواسته در دعاوی مالی:
در دو حالت باید اعلام کنیم:
1 – منقول باشد: هفته گذشته کمی در موردش بحث کردیم و گفتیم که در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته باید توسط خواهان اعلام شود و تا زمان اولین جلسه دادرسی ایراد گرفته نشد از طرف خوانده همان ملاک است. ایراد در صورتی موجه است که در صلاحیت دادگاه باشد و در مقطع تجدید نظر موثر باشد و از حیث مراحل رسیدگی بعدی موثر باشد.
در حال حاضر که دعاوی مالی منقول را می آیین تقدیم کنیم برای اینکه شورای حل اختلاف نرویم تقویم می کنیم به بالای 20 میلیون تومان که ما بتوانیم تجدید نظر کنیم. دادگاه تجدی نظر آن همان دادگاه بدوی است.
مثال: اجاره بهایی طلبکار هستید و خواسته شما در تقویم بهای خواسته جمع منافع می شود. مثلاً ده ماه شما می شود 10 میلیون و همان مبلغ را باید درخواست کنید.
2 – غیر منقول باشد: در خصوص اموال غیر منقول ما مثلاً در مورد تنظیم سند رسمی که مالی است و منجر به انتقال مالکیت قطعی می شود یا تسلیم مورد معامله که مالی است مجبوریم تقویم کنیم. در قانون شورای حل اختلاف گفته شده فقط دعاوی مالی منقول اگر خواسته شان تا 20 میلیون تومان باشد در دعاوی شورای حل اختلاف حل می شوند.
نکته: کلیه دعاوی غیر منقول در صلاحیت دادگاه بدوی است.
برای اموال غیر منقول چه مقدار تقویم کنیم؟
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی :
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد: :
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ازسه میلیون (000/000/3) ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا (مثل خسات) در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
توضیح استاد: این ماده در حوزه دادگاه تجدید نظر می گوید دعاوی محکوم له مالی زیر 300 هزار تومان قابل تجدید نظر نیست. مجاز هستیم دعوای غیر منقول را به این عدد تقویم کنیم.
در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 یک اشاره ای کرده است به نحوه تقویم اموال غیر منقول که خیلی مهم است. در دعاوی غیر منقول این طور آمده:
در دعاوی مالی غیر منقول و خَلع یَد (دعوای مالکیت است که هر دو ادعای مالکیت می کنند و دادگاه باید ورود کند به اسناد مالکیت. مهم ترین سند مطابق مواد 23، 47 و 48 قانون ثبت می باشد.) از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تسریع می کند. دعاوی مالی غیر منقول از نظر صلاحیت همانی است که تقویم شده است ملاک می باشد. از نظر هزینه دادرسی براساس قیمت منطقه ای محاسبه می شود.
مثال: اگر ما آمدیم خواسته غیر منقولمان را تقویم کردیم به 3 میلیون ریال از حیث صلاحیت اشکالی ندارد. دفتر دادگاه حق ندارد ایراد بگیرد. اگر نسبت به هزینه دادرسی دفتر ایراد بگیرد مشکلی نیست. چون ملاک قیمت منطقه ای است.
نکته: اگر قیمت منطقه ای بیشتر شود آن که قیمت منطقه ای می گوید ملاک است برای هزینه دادرسی.این پیش فرض برای زمانی است که شورای حل اختلاف به وجود نیامده بود.
اولین باری که شورای حل اختلاف ایجاد شدند گفتند در مورد اموال غیر منقول و منقول صلاحیت دادگاه های بدوی باید بیش از 5 میلیون تومان باشد. در این صورت ما مجبور بودیم برای دعوای غیرمنقول به شورای حل اختلاف نرویم دعوایمان را تقویم کنیم به بیش از 5 میلیون تومان.
سوال: آیا در مورد دعاوی با خواسته اموال غیر منقول خوانده می تواند به بهای خواسته ایراد بگیرد؟
جواب: بله – حق خوانده است که تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته ای که غیرمعقول است ایراد بگیرد.
شرط پذیرش ایراد خوانده این است که : تعیین صلاحیت از طرف دادگاه و هزینه دادرسی
اگر خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد هم بگیرد اما هیچ تاثیری روی آن دو مورد بالا نداشته باشد ایرادش شنیده نمی شود.
ما در آیین دادرسی مدنی موظف هستیم که به یکسری از مقررات مربوط به مواعد و مهلت ها تبعیت کنیم.
ما اگر مهلت هایی که قانون پیش بینی کرده است رعایت نکنیم اثرش در این است که دیگر نمی توانیم دلخواه قائل به مهلت باشیم. این مهلت قانونی مبتنی بر نظم دادرسی است. اگر ما بخواهیم سلیقه ای عمل کنیم کلاً نظم دادرسی به هم می خورد. بنابراین مهلت هایی که قانونگذار در اختیارمان گذاشته است رعایتش برای تمام اصحاب دعوا الزامی است. مثل مهلت تجدید نظر.
نکته: اگر شما خارج از نوبت اعتراض کنید دادگاه تجدید نظر ورود نمی کند و آن رای قطعی است.
طریقه محاسبه و احتساب مهلت ها:
قانون گذار پیش بینی کرده است که ماه 30 روز است. هر روز 24 ساعت است. هر سال 365 روز است. وقتی مثلاً گفته می شود مهلت انتشار آگهی تا زمان رسیدگی باید 1 ماه بگذرد یعنی 30 روز ملاک است. یعنی از رمانی که انتشار آگهی کرده است تا زمان تقویم رسیدگی این 1 ماه (30 روز) باید گذشته باشد. یعنی اگر وقت رسیدگی 31 امین روز باشد اشکالی ندارد.
نکته: ما مجاز نیستیم از این مهلت ها عُدول کنیم. اما اگر مهلتی را قانونگذار به ما داده است و ما برایمان سوال پیش بیاید که این 20 روز مهلت منظورش 20 روز کاری است یا با تعطیلات است. مبنای شروع مهلت قانونی ابلاغ است. اگر در خلال این مهلت (از روزی که ابلاغ شده) ما تعطیلی داشته باشیم آن ها هم جزو مهلت است. اما اگر آخرین روز مهلت قانونی شما به هر دلیلی تعطیل شود یک روز به مهلت شما اضافه می شود. اگر آخرین روز مهلت شما جمعه شود روز بعدش آخرین روز مهلت شما است. پس اگر اخرین روز مهلت شما تعطیل باشد اولین روز کاری بعد از آن آخرین روز مهلت شما می باشد.
نکته: در محاسبه مهلت روز ابلاغ و روزی که باید اقدام کنید حساب نمی شود. یعنی اگر مهلت شما 20 روز است در واقع مهلت شما 22 روز است. دو روز ابلاغ و اقدام حساب نمی شود.
* اگر خوانده های ما متعدد بودند (ورثه یا شریک) که هر کدام در شهری جداگانه سکونت دارند. به هر کدام از اینها در زمان های مختلف ابلاغ می شود. قانونگذار می گوید طولانی ترین مهلت زمانی از وقتی محاسبه می شود که طولانی ترین موعد که در خصوص یکی از این خوانده ها رعایت می شود شروع مهلت از آن است. یعنی از زمانی که ابلاغ به آخرین نفر رسیده است.
* به شخص ابلااغ می شود اما در مدت معین نمی تواند اعتراض کند. طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی موارد گفته شده عذر موجه است.
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی:
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
توضیح استاد: اگر شخص یکی از عذر موجه های ماده را داشت برای قبول دادگاه ابتدا باید اثبات کند و اگر پذیرفته شد به او مهلت داده می شود.
مواعد قضایی:
گاهی اوقات موعدی را داریم که قانون پیش بینی نکرده است اما قاضی در اختیارمان قرار می دهد. در واقع مواعد قضایی مهلت هایی هستند که قاضی به ما می دهد. موعد قانونی را قانونگذار می دهد، پس در اختیار قاضی نیست که این مهلت قانونی را کم و زیاد کند. اما موعد قضایی در اختیار قاضی است که آن را در اختیار ما قرار می دهد تا کاری را انجام دهیم. موارد عبارتند از:
1. اعطای مهلت به کارشناس برای اظهار نظر کردن: وقتی قاضی موضوعی را به کارشناسی ارجاع می دهد خودش تعیین می کند ظرف چند روز جواب بدهد. کارشناس در ان مدت جواب ندهد قاضی می تواند با توجیه کارشناس مهلت را تمدید کند.
2. گاهی اوقات دادگاه در اعلام موعدی که تعیین کرده است خطایی کند که عمدی نیست و می تواند ناشی از اشتباه دادگاه باشد در واقع به معنای این نیست که شما خارج از آن مدت حق تجدید نظر ندارید. این اشتباه چون ممکن است پیش بیاید دادگاه مهلت را باید اصلاح کند و آن مهلت قانونی را رعایت کند.
* ملاک برای مهلت قانونی، قانون است.
ابلاغ:
فرض می کنیم دادخواستی داریم که تکمیل است و ایرادی در خواسته اش نیست. هزینه دادرسی درست داده شده است. دادگاه هم دستور تعیین وقت کرده است و ابلاغ شود. دادخواست به جریان افتاده است. باید ابلاغ به خواهان و خوانده صورت بگیرد. ما به وسیله ابلاغ اطلاع رسانی می کنیم.
انواع ابلاغ:
1 – ابلاغ قانونی
مثال: مامور ابلاغ به آدرس مخاطب رفته اما خودش نبوده ولی بستگان یا کارمند یا خدمه او بوده است. مامور به یکی از آنها تحویل می دهد و رسید می کند و ابلاغ می کند. ابلاغ را قانونی می گویند. در ماده 69 همین گفته می شود.
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
نکته: اگر مامور به فرد صغیری ابلاغ کند صحیح نیست. چون باید از او امضاء بگیرد.
2 – ابلاغ واقعی : هر جا که لازم است ابلاغ به مخاطب صورت بگیرد اگر نسخه اخطار به مخاطب ابلاغ شد و رسید شد را ابلاغ واقعی می گویند. (ماده 68)
ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی:
مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.
توضیح استاد: صرف گواهی مامور ابلاغ در اینجا کفایت می کند.
نکته: در ابلاغ واقعی نسخه اول را می دهیم. وقتی که ما نسخه خوانده را می بریم که اخطاریه هم سه نسخه است. 1 نسخه در پرونده می ماند، 1 نسخه به مخاطب داده می شود، 1 نسخه هم رسید می شود. اگر ابلاغ واقعی است نسخه اصلی را به مخاطب می دهیم و نسخه دومی رسید می شود. اگر ابلاغ قانونی باشد نسخه اول بر می گردد و نسخه دوم به مخاطب داده می شود.
* در محل کار اگر ما آدرس فرستادیم که فقط می دانیم در فلان شرکت کار می کند حال مامور ابلاغ نمی داند به چه کسی باید تحویل دهد. در اینجا قانونگذار می گوید اگر محل کار برای ابلاغ ملاک است باید ما این را به دبیرخانه تحویل دهیم و ثبت کند. حال رئیس دبیرخانه وظیفه مامور ابلاغ را انجام می دهد. در نتیجه باید ظرف 10 روز ابلاغ کند و نتیجه را به دادگاه برگرداند. اگر دبیرخانه کاری نکرد تخلف اداری انجام داده است. (تبصره 1 ماده 68) در مورد شرکتهای خصوصی و اشخاص حقوقی باید اخطار را به مسئول دفتر شرکت داده می شود. اگر او این کار را انجام نداد برایش مسئولیت مدنی دارد.
تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی:
ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید. برای ابلاغ درمحل کارکارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بایدحداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند.
عدم حضور خوانده در محل هنگام ابلاغ:
مامور به ادرس می رود اما کسی در را باز نمی کند. در اینجا ماده 70 اعمال می شود. مامور گواهی میکند که به محل رفتم و کسی نبود و در محل ابلاغ کردم و در ادرس و نشانی مذکور الصاق شد. آن را رسید می کند. نسخه دوم الصاق می کند و نسخه اول را به دادگاه بر می گرداند.
ماده 70 قانون آیین داردسی مدنی: (الصاق در محل)
چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ های اخطاریه استنکاف کنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
نکته: در حالت الصاق نسخه دوم الصاق می شود و نسخه اول بر می گردد در پرونده. پس نسخه اول الصاق نمی شود. اثرش این است که وقتی الصاق کردیم ممکن است گم شود. پس نسخه اول را بر می گردانیم به دادگاه که اگر مخاطب به دادگاه امد نسخه اول را بهش تحویل دهیم.
مخاطب خارج از ایران باشد:
وظیفه ابلاغ بر عهده کنسولی است . نسخه ابلاغ شده را به دادگاه بر می گرداند.
سکونت نداشتن شخص در آدرس مذکور:
مامور به آدرس مشخص شده می رود اما می گویند ان شخص دیگر اینجا سکونت ندارد. در اینجا الصاق هم معنی ندارد. در اینجا اوراق بدون هیچ ابلاغی به دفتر دادگاه عودت می شود. دفتر دادگاه وظیفه دارد به خواهان اخطار رفع نقص ابلاغ کند. به خواهان ابلاغ می شود که آدرس درست از مخاطب اعلام کند. مهلت رفع نقص 10 روز است. دو حالت ممکن است پیش بیاید:
1- خواهان آدرس جدید از مخاطب دارد که در این صورت لایحه ای می نویسد و آدرس جدید را اعلا میکند. دفتر دادگاه مجدداً ابلاغیه را به آن آدرس ارسال می کند. (پروسِه ماده 68 تا 70 اعمال می شود. یا خود مخاطب یا بستگانش یا الصاق)
2 – خواهان می گوید آدرس دیگری از شخص خوانده ندارم. در اینجا تقاضای انتشار اگهی می کند. هزینه نشر اگهی را می دهد و در روزنامه کثیرالانتشار همان مفاد اخطاریه چاپ می شود.
نکته: نشر آگهی از موارد ابلاغ قانونی است.
دلیل انجام ابلاغ:
ابلاغ یعنی اطلاع رسانی. حالا چرا باید این کار را انجام دهیم؟ چون دادرسی مدنی مبتنی بر اصل تناظر است. یعنی باید دو طرف در یک شرایط مساوی قرار بگیرند که بتوانند از دلایلشان دفاع کنند. عدم رعایت این اصل هر چه باشد می تواند در ابلاغ ظهور کند. این اصل می گوید دادگاه باید در کمال بی طرفی عمل کند. عدم رعایت تشریفات ابلاغ از موارد نقض اصل تناظر است و تالی فاسد آن در تجدید نظر خواهی است. اگر دادگاه تجدید نظر دید تشریفات ابلاغ رعایت نشده است رای را نقض می کند. اگر دادگاه بدوی بدون ابلاغ درست هر رای صادر کند این رای غلط است. چون دادگاه مکلف به رعایت اصل بی طرفی است. هر دو در شرایط بی طرفی باید دفاع کنند.
جلسه 19/12/1397
مرور از جلسه گذشته:
گفتیم اگر به خود شخص مخاطب ابلاغ شود ماده 68 آیین دادرسی مدنی می شود و خیلی هم کاربرد دارد. بنابراین ای ابلاغ یک ابلاغ واقعی تلقی می شود.
ماده های 68 و 69 و 70 ابلاغ های قانونی تلقی می شوند.
ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی:
ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده 71 ابلاغی هستند که توسط مامور کنسولی می شود.
ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 72 ابلاغی است که به اهالی محل می شود.
سوال: ابلاغ به شخص حقوقی باشد مثلا وزارت خانه ای باشد شرایط چگونه می شود؟
جواب: در اینجا نمی توانیم وزیر آن وزارتخانه را مورد ابلاغ قرار دهیم. به طور کلی قاعده در مورد اشخاص حقوقی این است که مخاطب مدیر است نه مسئول. مخاطب خود آن شخص حقوقی است. چون شخص حقوقی مستقلاً دارای یک شخصیت است و یک سری وظایف و تکالیفی را دارد. این مدیر که اداره کننده آن شخص حقوقی است در وهله اول طرف خطاب ما نیست. پس خاطرتان باشد اگر دادخواست شما علیه یک شخص حقوقی بود خوانده شما می شود مثلاً وزارت اموزش و پرورش و بقیه اطلاعات را نمی نویسید. حال فرض کنید جزو اشخاص حقوقی ماده 20 قانون تجارت است می شود شرکت تولیدی – دارویی سهامی عام. در همین اندازه کفایت می کند.
اشخاص حقوقی:
1 – اشخاص حقوقی نهادهای عمومی هستند مثل وزارتخانه ها و شهرداری که وابسته به دولت هستند.
2 – اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند. (اشخاصی که شامل ماده 20 قانون تجارت می شوند.)
ماده 20 قانون تجارت:
شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
1. شرکت سهامی.
2. شرکت با مسئولیت محدود.
3. شرکت تضامنی.
4. شرکت مختلط غیر سهامی.
5. شرکت مختلط سهامی.
6. شرکت نسبی.
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
مثال: اگر شخص حقوقی ما، یک موسسه یا نهاد عمومی مثل شهرداری است و طرف دعوای ما شهردار نیست مگر اینه خود شهردار مسئول باشد. وقتی شهرداری را خوانده قرار دهیم هر کسی می تواند بیاید جواب دهد.
ابلاغ واقعی به شخص حقوقی نهاد عمومی :
زمانی که خوانده ما نهادهای دولتی هستند مامور ابلاغ می رود ابلاغ را به مسئول دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او تحویل می دهد. اگر رئیس دفتر یا قائم مقام او حضور داشتند و ابلاغ را گرفتند مامور ایلاغ در نسخه اول رسید می کند و نسخه دوم را به آنها می دهد و نسخه اول را به دادگاه بر می گرداند. این ابلاغ را واقعی می گویند. اما اگر از گرفتن اوراق امتناع کردند تخلف کرده اند. مامور ابلاغ گزارش می کند که ایشان از تحویل امتناع کردند و همه را بر می گرداند و چیزی ابلاغ نمی شود. این امتناع به منزله ابلاغ است و یک تخلف اداری هم تلقی می شود. در اینجا چیزی الصاق یا اگهی نمی شود و همه برگردانده می شوند. این ابلاغ هم قانونی است. پس امتناع رئیس دفتر نهاد عمومی ابلاغ قانونی است. ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی :
در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود.
ابلاغ واقعی به شخص حقوقی حقوق خصوصی :
اگر شخص حقوقی ما حقوق خصوصی بود باید به صاحبان امضاء مجاز طبق اساسنامه روزنامه رسمی و به مدیر شخص حقوقی یا قائم مقام او ابلاغ می کنیم. اگر به خود مدیر ابلاغ شود ابلاغ واقعی است. رسید می شود و نسخه دوم به دادگاه برگردانده می شود و نسخه اول تحویل داده می شود. اگر امتناع شود می توان اینطور تلقی کرد که طبق ماده های 69 و 70 به اشخاص دیگری اگر ابلاغ شد مثل مسئول دفتر و … یا اینکه الصاق شود ابلاغ قانونی است. آگهی نمی شود چون روزنامه رسمی تغییر نشانه های همه اشخاص حقوقی را آگهی می کند اما در اشخاص حقیقی آخرین گزینه الصاق است. اما در اشخاص حقوقی چون تغییر نشانی و تکلیف شخص حقوقی است که اعلام شود، بنابراین هیچ وقت نداریم که شخص حقوقی در دسترس نباشد یا نتوانیم پیدایش کنیم. بنابراین اگر چنانچه خواهان دعوا قادر به تعیین نشانی شخص حقوقی نبود باید استناد کند به آخرین نشانی در روزنامه رسمی و همین هم برای دادگاه کفایت می کند. پس چیزی به اسم آگهی در اشخاص حقوقی نداریم.
تکلیف ابلاغ به شرکت های ورشکسته:
شرکت هایی که طبق ماده 20 قانون تجارت ورشکسته می شوند اوراق اخطاریه ها به مدیر تصویه شرکت ابلاغ می شود.
اگر شرکت منهل شده باشد باز مدیر تصویه باید تحویل بگیرد و اگر نداشته باشد طبق قانون تجارت باید ابلاغ به آخرین مدیری که سمت داشت همچنان مدیر تلقی می شود ابلاغ شود.
اگر خوانده یا خواهان وکیل داشت می دانیم که اوراق اخطاریه به وکلای اصحاب دعوا باید صورت بگیرد نه به خود اصحاب دعوا. یعنی اگر در دادرسی وکیل حضور داشت اوراق دادرسی الزماً باید به وکیل صورت بگیرد. اگر ابلاغ به وکیل (خواهان یا خوانده) صورت نگیرد ابلاغ به خود اصحاب دعوا فاقد اعتبار است.
مثال: اگر که ما مهلت تجدید نظرخواهی مان از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود، اگر به خوانده ابلاغ شد و مهلت 20 روز او هم گذشت این رای غیر قطعی است. این رای همچنان قابل تجدید نظر خواهی است از تاریخ ابلاغ به وکیل ایشان در صورتیک ه وکیل داشته باشند.
نکته: در بحث ابلاغ به وکیل، در مرحله تجدید نظر یا بالاتر وکیل اگر در اختیاراتش وکالت داشت یعنی ذکر شده باشد وکیل در مرحله ی تجدید نظر این فرض ما درست است که حتماً باید ابلاغ دادگاه بدوی به وکیل شود. اما اگر وکیل صرفاً وکیل در مرحله بدوی بود ابلاغ به خود موکل داده می شود. برای ابلاغ به وکیل همان آدرس که در وکالت نامه هست کفایت می کند. اگر چنانچه وکیل در آدرسی که اعلام کرده بود حضور نداشت : اگر به خود وکیل ابلاغ شد واقعی است در غیر این صورت به کارمند یا منشی و الصاق در دفتر قانونی می شود. در 99 درصد موارد عذر وکیل قبول نمی شود. اثبات عذر موجه وکیل در عدم اطلاع از مفاد ابلاغ خیلی سخت است. وکیل اگر آدرسش عوض شود حتما باید طی یک لایحه ای به دادگاه اعلام کند آدرس جدید او کجاست و در غیر این صورت همچنان آدرس قبلی برای ابلاغ به وکیل ملاک است. مسافرت موقتی وکیل مبنی بر تغییر آدرس وکیل نیست.
* بنابراین حواستان باشد ابلاغ در صورتی به خود اصحاب دعوا ملاک است که وکیل مجاز نبوده باشد.
* در دادرسی مدنی حضور فیزیکی وکیل لازم نیست فقط دفاع مهم است. پس اگر وکیل قبل از دادرسی مدنی لایحه گذاشت در حکم حضور او تلقی می شود. اگر لایحه گذاشته بود دادگاه تصمیم می گیرد. اگر نیاز بود تجدید وقت می کند وگرنه به همان لوایح استناد می کند و رای می دهد.
* در دادرسی کیفری حضور وکیل الزامی است. عدم حضور وکیل تخلف انتظامی است مگر اینکه عذر موجه داشته باشد.
هدف از ابلاغ:
برای این است که ما اطلاع از دادرسی داشته باشیم.
سوال: اگر ابلاغ صورت نگرفت اما مخاطب ما از دادرسی مطلع بود به هر طریقی به نظر شما ما می توانیم بگوییم چون مطلع از دادرسی بوده است پس آثار ان رای متوجه او بوده است؟
مثال: فرض کنید آقای علیرضا احمدی وکیل مدنی مریم احمدی است در یک دادرسی که در واقع بین این خانم و آقای اصغری دعوایی رخ داده است دعوایی طرح می شود.
خواهان = آقای اصغری – خوانده = خانم احمدی
آقای علیرضا احمدی که از این دادرسی خبردار می شود چون به مریم احمدی ابلاغ شده است که خانم مریم احمدی بیاید دادگاه تنظیم دعوای سند رسمی شرکت کنند. ابلاغ هم به آدرس مریم احمدی شده است. حال ایشان در دسترس نیست اما به برادرش وکالت مدنی داده است که هر دعوایی راجع به این ملک شد از طرف من شما وکیل انتخاب کن تا از من دفاع کند. حالا برادرش یک وکیل مجاز انتخاب می کند. حالا اگر فرض بفرمایید که الان با توجه به این اتفاق آقای علیرضا احمدی از دادرسی مطلع است که یک دعوایی بین مریم احمدی و آقای اصغری در جریان است. اگر چنانچه که رای طوری صادر شود که به حقوق خود علیرضا احمدی خللی وارد کند، به نظر شما با توجه به اینکه آقای احمدی می دانسته که دادرسی وجود داشته و عمداً هم وارد دعوا نشده و ما هم بنابر اطلاع از دادرسی بدانیم این آقا بعداً نمی تواند به عنوان شخص ثالث اعتراض به رای کند. در اینجا علیرضا احمدی باید با مکانیزم اعتراض ثالث اعتراض کند. پس اطلاع از دادرسی ملاک نیست. چون نه به او ابلاغ شده و نه از دادرسی خبر داشته و نه وکیل معرفی کرده و می تواند بگوید به رای اعتراض دارم. آقای اصغری و دادگاه هم نمی توانند به او ایراد بگیرند.
نکته: اصلاً مکانیزمی به عنوان اعتراض شخص ثالث برای کسی است که در دادرسی که قبلاً وجود داشته نبوده یا وکیل معرفی نکرده است.
ما گفتیم لحظه ای که دادخواست را می دهیم این دادرسی کلید می خورد تا منجر شود به صدور رای. در این فاصله اتفاقاتی رخ می دهد. مثلاً بحث ابلاغ باید صورت بگیرد. بعد از ابلاغ وقت رسیدگی یعنی جلسه اول تعیین شود.
ما، در دادرسی مدنی با مراحل دادرسی و با مقاطع دادرسی روبرو هستیم.
فرق مرحله دادرسی یعنی اینکه دعوا از یک مرحله ای به مرحله بعد منتقل می شود. یعنی اثر انتقالی دارد. تغییر مرجع رسیدگی صورت می گیرد. دو مرحله دادرسی داریم. اما هر مرحله دادرسی متشکل از چند مقطع دادرسی است. وقتی که دادخواست دادرسی می دهیم خودش یک مقطع است. مقطع یعنی زمان های کوتاه که در هر زمانی یک کار خاصی باید انجام شود. اگر دعوای تقابل مطرح شود خودش یک مقطع دارد و …
جلسه اول دادرسی:
فرض کنید دادخواست را دادیم و ابلاغ هم صورت گرفته است. حال رسیدیم به مقطع جلسه اول دادرسی. منظورمان از جلسه اول دادرسی این است که در این مقطع یک انتظاراتی قانونگذار از اصحاب دعوا دارد که باید انجام شود. اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که خوانده فرصت و امکان دفاع از دعوا را داشته باشد. چون همیشه خوانده بعد از خواهان دفاع می کند. پس جلسه اول دادرسی جلسه فیزیکی نیست. یعنی جلسه ای نیست که الزماً در روز معینی انجام شود. تا زمانی که خوانده فرصت و امکان دفاع از دعوا را پیدا نکرده است همچنان ادامه جلسه اول است. پیش فرض ما این است که جلسآ اول دادرسی همان روز تعیین شده است اما الزماً این نیست.. دادرسی مدنی خیلی طول بکشد نیم ساعت تا 45 دقیقه است. بلکه جلسه اول دادرسی جلسه ای است که خوانده فرصت و امکان دفاع از دعوا (دفاع شکلی – دفاع ماهوی) را داشته باشد.
اولین اتفاقی که در جلسه اول دادرسی می افتد این است که دادگاه می خواهد که خواهان بگوید چه توضیحی دارد و دلایل و دادخواستش را توضیح دهد. پس اول نوبت با خواهان است و هنوز جلسآ اول تمام نشده است. ممکن است آن نیم ساعت یا 45 دقیقه ای که به جلسه اول اختصاص داده شده فقط خواهان صحبت کند. بنا بر دلایلی مثلاً می خوریم به آخر وقت و دادگاه در حال تعطیلی است. قاضی هم می گوید بروید زمان دیگری مثلاً یک ماه دیگر بیایید. در اینجا هنوز فرصت دفاع به خوانده داده نشده است. پس بنابراین جلسه بعدی که تشکیل می شود هنوز جلسه اول دادرسی است و ادامه جلسه قبلی است چون خوانده فرصت و امکان دفاع نداشته است. آثار جلسه اول دادرسی را هم به خود اختصاص می دهد.
اگر خواهان یا خوانده باشیم اولین کاری که می کنیم این است که باید ایرادات شکوی به دادگاه بدهیم و وارد ایراد ماهوی نشویم.
هر ایرادی که راجع به خود دادگاه و قاضی و … دیدید ایراد شکلی می شود. هر ایراد و دفاعی که ناظر به شکل دادخواست و خود دادگاه مثل صلاحیت دادگاه باشد در دفاع شکلی باید انجام شود قبل از اینکه ورود به دفاع ماهوی شود. بعد از دفاع ماهوی شنیدن دفاع شکلی امر محالی است و ترتیب اثر داده نمی شود.
فرض کنید خواهان دفاع خود را کرده است. حال نوبت دفاع خوانده است. فرض کنید 45 دقیقه وارد دفاع شکلی شده است. به دادگاه و … ایراد می گیرد. در اینجا فعلاً به خوانده فرضت دفاع داده شده است و هنوز امکان دفاع به او داده نشده است. امکان دفاع یعنی دفاع شکلی و ماهوی.
پس اگر در وقت دادگاه بنابر دلایلی در حین اتمام دفاع شکلی افتاد برای جلسه بعدی که ادامه ان است باید دفاع شکلی و ماهوی خوانده هم انجام شود تا جلسه اول دادرسی به پایان برسد که خودش یک مقطع است.
نکته: زمان طرح دعوای تقابل از طرف خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی است.
جلسه 18/01/1398
ما در آیین دادرسی مدنی گفتیم که شروع دادرسی با تقدیم دادخواست انجام می گیرد. وقتی که یک دادخواستی داده می شود یک سری تکالیفی برای دادگاه و یک سری تکالیف هم برای اصحاب دعوا ایجاد میکند.
طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی شروع دادرسی تکلیفی که برای دادگاه ایجاد می شود با تقدیم دادخواست است. این تکلیف در واقع ضمانت اجرایش این است که اگر دادخواست به دادگاه داده شود دادگاه نمی تواند بدون هیچ دلیلی از رسیدگی استنکاف یا امتناع کند. در واقع اگر دادخواست به دادگاه داده شد چنانچه دادگاه به هر دلیلی نخواهد رسیدگی کند دادگاه باید در قالب یک تصمیم قضایی از رسیدگی به دادخواست امتناع کند.
اصل 167 قانون اساسی:
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
پس بنابراین ما اولین تکلیفی که بر دادگاه ایجاد می کنیم این است که باید دادگاه رسیدگی کند چون مجبور می شود که با ضمانت اجرای اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون ایین دادرسی مدنی روبرو شود.
به عبارت دیگر اگر دادخواست به دادگاه داده شد ولو غلط دادخواست تکلیف ایجاد می کند برای دادگاه که به آن دادخواست رسیدگی کند. به همین دلیل است که ما تکلیف به رسیدگی را در قالب دادخواست الزام آور می دانیم. پس نه اظهار نامه می تواند به دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجاد کند و نه درخواست بلکه باید دادخواست داده شود. اگر هم دادگاهی از رسیدگی به دادخواست امتناع کند آن قاضی دادگاه مستنکف از احقاق حق می شود.
همچنین یک تکلیفی را به موجب دادخواست برای اصحاب دعوا ایجاد می کنیم.
برای خوانده دعوا تکلیف ایجاد می کنیم که پاسخ دادخواست را به موقع بدهد و استنکاف خوانده از پاسخگویی به دادخواست، ضمانت اجرایش این است که محکوم می شود. بنابراین اگر ابلاغ به خوانده شود و از حضور در دادرسی امتناع کند دادگاه تکلیف دارد که با دلایلی که از طرف خواهان اعلام می شود حکم قضیه را مشخص کند. معمولاً در 99 درصد مواردی خوانده دعوا در دادگاه حضور پیدا نمی کند و یا وکیل معرفی نمی کند و اساساً در برابر دادخواست خواهان دفاع نمی کند حکم به محکومیت خوانده صادر می شود. علیرغم اینکه این حکم غیابی است.
همچنین به موجب دادخواست ما محدوده رسیدگی را مشخص میک نیم. ما با تقدیم دادخواست این تکلیف را ایجاد می کنیم که قلمرو رسیدگی کجاست و جهات و سبب دعوا در چیست. پس باید دقت کنیم که اگر دادخواستی داده می شود آن دادخواست صرفاً یک برگه و فرم چاپی مخصوص نیست بلکه یک فرم چاپی مخصوص الزام آور قانونی است که اگر در تنظیم و تحریر دادخواست اشتباهی صورت بگیرد دودش به چشم خودمان می رود. دادگاه مکلف است در همین محدوده حرکت کند.
همچنین دادگاه بر اساس دادخواست تشخیص می دهد که آیا صلاحیت به رسیدگی دارد یا خیر. در واقع قابلیت پذیرش و وارد بودن دعوا را بر اساس دادخواست تعیین می کنیم.
ما به موجب دادخواست علاوه بر همه این آثار یک رابطه حقوقی را با طرف دعوایمان ایجاد می کنیم. این رابطه حقوقی دو طرفه است. بنابراین با شکل گیری این رابطه حقوقی که دو طرفه است ملاحظه می کنیم که مفاد ماده 107 جاری می شود.
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:
استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:
الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
اگر که ما دادخواست را دادیم اینگونه نیست که از این دادخواست عدول کنیم و بگوییم نمی خواهیم. رابطه به واسطه تقدیم دادخواست ایجاد شده است. اگر یک طرفه بود می گفتیم هر زمان خواهان دلش خواست از این دادخواست عدول کند یا اینکه می تواند از دادخواستش صرف نظر کند اما وقتی این دادخواست داده شد رابطه حقوقی با خوانده دعوا برقرار می شود و رابطه دو طرفه ایجاد شده و اگر هم می خواهیم از این دادخواست عدول کنیم تابع شرایطی هستیم که در ماده 107 پیش بینی شده است.
یعنی مثلاً اگر بخواهیم دادخواست را استرداد کنیم تابع بند الف ماده 107 است. اگر می خواهیم استرداد دعوا کنیم تابع بند ب ماده 107 است. اگر بخواهیم کلاً از دعوا صرف نظر کنیم بعد از تشکیل جلسه و بعد از دفاعیات و بعد از ختم رسیدگی تابع بند ج هستیم. پس یک رابطه حقوقی دو طرفه ایجاد می شود بین خواهان و خوانده و خوانده حق دارد دفاع کند. همچنین به موجب تقدیم دادخواست در جایی که ما خواسته مان مطالبه یک وجه است مستحق مطالبه خسارت تاخیر تعدیه دین می شویم. از وقتی که دادخواست تقدیم می شود و ثبت می شود از تاریخ تقدیم دادخواست به یک طلب ساده (مستند ما یک نوشته و سند عادی است) به خواهان این حق داده می شود که مطالبه خسارت تاخیر تعدیه کند.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی :
در دعاویی که موضوع آن دِ ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند
توضیح استاد: مطالبه خسارت تاخیر تعدیه طبق شرایطی که پیش بینی شده است قابل مطالبه است.
یکی از آثار دادخواست این است که خوانده تکلیف دارد پاسخ دعوای خواهان را بدهد. ضمانت اجرایش این است که اگر پاسخ نداد محکوم می شود.
تفاوت اظهار نامه با دادخواست :
اظهارنامه یک سندی است که ما به واسطه آن می توانیم خواسته هایمان را به طور قانونی و رسمی به مخاطبمان اعلام کنیم و انتظار داشته باشیم مطابق با آن خواسته مخاطب عمل کند. اظهارنامه چون از طریق مراجع قانونی ابلاغ می شود و در فرم چاپی مخصوص تنظیم و تحریر می شود جنبه رسمیت پیدا می کند. وگرنه در یک برگه A4 بنویسید و پست کنید جنبه رسمیت پیدا نمی کند. شما می توانید همان مطالب را در برگه A4 به طور غیر رسمی اعلام کنید اما آثاری که اظهارنامه بهش می تواند ببخشد ان برگه A4 عادی نیم تواند بهش بدهد. چون اظهارنامه از طریق مراجع قانونی در آن فرم چاپی مخصوص تنظیم و ارسال و ابلاغ می شود.
آثار اظهارنامه:
1 – درست است که در اظهارنامه مثل دادخواست تکلیف به پاسخگویی نداریم اما چون یک اظهار رسمی قانونی خواسته است پس نتیجتاً اثر مثبتش این است که در خصوص مطالبه سند (مثلاً شما یک سند را در اختیاز شخصی قرار می دهید و می گویید به من برگردان) یا در خصوص مطالبه و استرداد مال امانی، یا در خصوص مطالبه طلب، واجد آثار است. در جایی که قانونگذار تکلیف کرده است قبل از تقدیم دادخواست اظهارنامه داده شود در این صورت اهمیت بسیار زیادی دارد. مثلاً در بحث تصرف عدوانی یا ایجادکمزاحمت یا سلب حق ، اگر شما آمدید اظهارنامه دادید و شخص رفع تصرف نکرد ید او غاصبانه است. حکم به رفع تصرف داده می شود.
مثلاً در مورد مطالبه طرف اگر شما امدید اظهارنامه دادید از تاریخ ابلاغ خسارت خسارت تاخیر تعدیه بهش تعلق می گیرد. چون ماده 522 می گوید در صورتی که طلب وجه رایج باشد از تاریخ مطالبه و با وجود تمکن مدعون و امتناع بهش خسارت تاخیر تعدیه تعلق می گیرد.
حال این مطالبه یا از طریق اظهارنامه قابل احراز است یا از طریق دادخواست.
مثال: شما اگر داخل یک برگه A4 بنویسید آقای فلانی طلب خود را پرداخت کند مطالبه تلقی نمی شود. مطالبه باید رسمی باشد تا اثری که ماده 522 که گفته است بر آن بار شود.
یکی از مواردی که برای دادن اظهار نامه مهم است و اساساً مقدمه تقدیم دادخواست و تکلیف قانونی برای رویه دادخواست در دعاوی قراردادی بهای اعلام فسخ قرار داد است.
اگر قرارداد شما پیش بینی خیارات شده است شما نیم توانید به واسطه وجود همان خیار نمی توانید بگویید چون خیار داشتم فسخ کردم. دادگاه اولاً باید احراز کند که زول خیاری. دوماً احراز کند به موقع اعمال خیار کردید.
وسیله اثبات فسخ قرار داد (اعمال خیار) ما اظهار نامه است.
تازه وقتی که شما اظهارنامه می دهید و می گویید آقای فلانی قرارداد به واسطه خیار شرط مندرج فسخ شد یعنی از این تاریخ به بعد این رابطه حقوقی منحل است. تازه شما به واسطه این اظهار نامه که ابلاغ می شود قراردادتان فسخ شده است. اما زمانی که دادگاه اظهار فسخ شما را تعدیل کند قانونی است. در واقع حکمی که دادگاه می دهد اعلامی است.
* خیار وقتی اعمال می شود تفاوتش با بطلان و قابل ابطال بودن و انفصال در این است که با اعمال خیار آن رابطه حقوقی قبلش واجد اثر است اما بعد از ابطال خیار واجد اثر نیست.
مثال: فرض کنید ما قرارداد پیمانکاری را نوشتیم و متعهد به انجام یکسری کارها هستم . در اینجا شما شرط خیار دارید. به واسطه اعمال خیار شما من دیگر باید از انجام این تعهدم امتناع کنم. چون رابطه حقوقی ما به هم خورده است. اما نسبت به قبل واجد آثار است.
اما تفاوت اساسی اظهارنامه با دادخواست در این است که علاوه بر اینکه تکلیف به پاسخ گویی برای ما ایجاد نمی کند این تکلیف هم برای دادگاه ایجاد نمی کند که رسیدگی کند.
فرض می کنیم دادخواست داده شد و به واسطه تقویم دادخواست دادگاه باید دادرسی یا رسیدگی کند.
مفهوم دادرسی:
دادرسی در واقع به این مفهوم است که مرجع قضایی با ملاحظه دادخواست خواهان و دلایلی که خواهان داده است در یک وقت معین با دعوت خوانده به دادگاه جلسه رسیدگی ترتیب بدهد و به دعوا اصطلاحاً دادرسی کند. در دادرسی ارزیابی ادله انجام می شود توسط مقام قضایی و در موارد استثنایی توسط داور انجام می شود.
رسیدگی به دعوا مستلزم ارزیابی ادله است. به همین دلیل به آن دادرسی می گویند.
مثال: دو نفر آمدند و گفتند ما دعوا داریم و انچه که من رسیدگی می کنم دادرسی نیست. هرچند که در مقام ارزیابی ادله باشم.
همچنین در مواردی که طرفین رسیدگی اختلافشان را با توافق یکدیگر ارجاع می دهند به داوری، رسیدگی به اختلاف نزد داوری هم دادرسی به معنای اخص کلمه است.
ادله ای که خواهان در دادخواست اعلام شده است و خوانده مکلف به این ادله و دلایلی که در مقام دفاع است ابراز کند و دفاع کند. ممکن است اگر این ادله خواهان درست دفاع نشود نتیجه اش محکومیت شود. پس برای دفع ادله خواهان، خوانده هم حق دارد ادله خود را اعلام کند. دادگاه پس از ارزیابی ادله خواهان و خوانده در یک دادرسی اصولی رای صادر می کند.
طبیعتاً اگر رای که دادگاه صادر می کند بدون جهات موجه قانونی باشد این را در معرض نقض قرار می دهد.
داور قاضی قراردادری طرفین است. داور همان تکالیفی را دارد که قاضی حکومتی دارد.
اصول در دادرسی:
اگر این اصول رعایت نشود باید انتظار داشته باشیم که این رای درستی نیست. در هر دادرسی به غیر اینکه ما تکلیف داریم ادله ارائه کنیم، باید یک اصوئلی هم رعایت کنیم. چه نزد قاضی باشیم و چه نزد داور.
قاضی و داور در دادرسی باید اصول دادرسی را رعایت کنند که عبارتند از :
1 – حق مراجعه به یک دادگاه و قاضی بی طرف مستقل
2 – محاکمه و دادرسی مدنی باید علنی باشد. همچنین باید این محاکمه علنی باید در یک مهلت معقول و متعارف انجام شود. در غیر این صورت ما از یک دادرسی منصفانه خارج شده ایم.
اصل 34 قانون اساسی:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
در دعاوی مدنی دادگاه یا قاضی یا داور در رسیدگی به یک دعوای مدنی باید اصل تناظر را رعایت کند. اصل تناظر یکی از اصول مسلم دادرسی است. این اصل می گوید در دادرسی مدنی که رسیدگی به اختلاف ترافعی است دادگاه باید به هر دو طرف به صورت مساوی این امکان و فرصت را بدهد که در مقام ابراز ادله و دفاع از ادله اظهار مطلب کند. اگر دادگاه اصل تناظر را رعایت نکند رای که صادر می کند رای غلطی است. پس باید دو طرف خواهان و خوانده به طور مساوی فرصت و امکان ابراز ادله و دفاع را داشته باشند.
تناظر رعایت اصل تساوی در دادرسی مدنی است.
ترافعی یعنی باید اختلاف دو طرفه باشد و دو طرف دعوت شوند به دادگاه.
همچنین در دادرسی مدنی اصل تناظر اقتضاع می کند که دادگاه بی طرف باشد. چون می گوییم اصل تساوی است. بی طرف باشد یعنی در دادرسی مدنی دادگاه اجازه نداده خارج از ادله ای که اعلام می شود خودش به دنبال ادله بگردد. این یعنی نقض بی طرفی.
در دادرسی مدنی قاضی نشسته است و می خواهد ببیند شما چه می گویید. این همان اصل تناظر و رعایت اصل تساوی است.
کشف حقیقت در راستای ماده 199 فقط در محدوده ادله ابرازی است که قاضی می تواند تحقیق کند. اگر فراتر از ادله ابرازی برود می شود کسب دلیل که یعنی نقض اصل تناظر. در دادرسی مدنی قاضی باید کاملا بی طرف باشد.
مثال: حتی اگر شما در دعوای تنظیم سند آمدید اشتباهی پلاک ثبتی دادید دادگاه تکلیف ندارد برود و ببیند پلاک ثبتی درست کدام است. در واقع تکلیف ارائه پلاک ثبتی درست با خواهان است.
بنابراین اصل تناظر اقتضا می کند که دادگاه در رسیدگی مدنی تساوی طرفین را رعایت کند. حتی در خطاب قرار دادن طرفین هم باید رعایت کند. مثلا باید هر دو را آقا خطاب کند.
نکته: در احراز اصل تناظر در دادرسی یعنی اگر می خواهید به واسطه عدم رعایت اصل تناظر دادنامه ای را نقض کنید (از نظر فنی) عدم رعایت مهلت ها، عدم رعایت ابلاغ ها، عدم رعایت فرصت های دادرسی اعطای فرصت های دفاع است.
مثال: گاهی می بینیم قاضی جانبدارانه عمل می کند و فرصت کافی به خوانده نمی دهد برای دفاع. این یعنی عدم رعایت اصل تساوی. اینجا شما باید حتما در صورت جلسه دادگاه قید کنید که فرصت کافی برای دفاع داده نشده است.
یکی دیگر از موارد عدم رعایت اصل تناظر استماع شهادت شهود است. اگر خواهان به شهادت شهود استناد می کند دادگاه باید به شما هم اخطار کند اگر شاهد داری بیاور.
دادگاه در هر جایی مثل ابلاغ ها یا فرصت هایی که برای رسیدگی وجود دارد اگر تساوی را رعایت نکند این اصل تناظر رعایت نشده است و می تواند از موارد نقض دادنامه باشد.
مثال: قانون می گوید فاصله بین ابلاغ با تشکیل جلسه حداقل باید یک فرصت 1 ماهه باشد. اگر کمتر از این باشد یعنی فرصت کافی به شخص ندادیم برای دادرسی. یعنی اصل تماضع را زیر پا گذاشتیم.
جلسه 25/01/1398
پرسش کلاسی:
سوال: در صورتی که مامور ابلاغ برای ابلاغ وقت رسیدگی به مخاطب رسیدگی کند اما مخاطب حاضر نشود اوراق اخطاریه را بگیرد باید چیکار کنیم؟ این ابلاغ چه جور ابلاغی است؟
جواب دانشجو: ابلاغ رسمی است و ابلاغ هم انجام شده اما شحص امتناع کرده است.
سوال: در کل چند نوع ابلاغ داریم؟
جواب:
سوال: اگر مامور ابلاغ جهت تحویل ابلاغ به منزل شخص رفت و او خانه نبود مامور باید چیکار کند؟
جواب:
سوال: اگر شرکت ورشکسته شود و مامور ابلاغ به شرکت اخطار کند چه کسی باید اوراق اخطاریه را تحویل بگیرد؟ چه کسی باید رسید کند؟
جواب:
سوال: اگر خواسته شما دعوای غیر منقول باشد خواسته شما برای هزینه دادرسی چگونه ارزیابی می شود؟
جواب دانشجو: مبلغ کارشناسی شده معلوم است و طبق آن هزینه دادرسی آن مشخص می شود.
سوال: هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند را باید چگونه حساب کنید؟
جواب:
سوال: معنی قیمت منطقه ای چیست؟ کجا استفاده می شود؟
جواب:
سوال: اگر کارمند رسمی دولت مخاطب باشد مثلاً زن از شوهرش دادخواست مهریه داده و مامور ابلاغ باید برود به وزارت خانه ای که شوهر انجا کار می کند. حال مامور ابلاغ را باید به چه کسی بدهد؟
جواب:
گفته شد که مفهوم جلسه دادرسی و جلسه رسیدگی دو مفهوم متفاوت هستند. هر گاه مرجع قضایی با تعیین وقت قبلی و با دعوت از طرفین به طوریکه اصحاب دعوا مطلع از وقت دادگاه بوده باشند، حالا این اصحاب دعوا خودشان یا وکلایشان حضور پیدا کنند تا به دعوا یا خواسته ای که خواهان دارد رسیدگی شود آن جلسه، جلسه دادرسی است. قطعا در این جلسه اتفاقی که میفتد ارزیابی ادله می شود. ادله خواهان و دفاعیات خوانده با توجه به مستنداتی که اعلام می کند. بنابراین جلسه دادرسی لازمه اش تعیین وقت قبلی و دعوت از اصحاب دادگاه و حضور آنها در جلسه و ارزیابی ادله است.
جلسه دادرسی اقسامی دارد:
1- جلسه دادرسی عادی : جلسه ای است که با ملاحظه دفتر تعیین اوقات رسیدگی وقت رسیدگی به نوبت تعیین می شود و اصحاب دعوا به وسیله ابلاغ مطلع از این وقت می شوند و در این وقت معین دادگاه تشکیل می شود.
2 – جلسه دادرسی خارج از نوبت : هر زمان لازم باشد خارج از مراجعه به دفتر اوقات رسیدگی دادگاه پرونده را ملاحظه کند بدون دعوت قبلی از طرفین و بدون حضور اصحاب دعوا دادگاه خارج از نوبت پرونده را ملاحظه می کند. ویژگی دادرسی خارج از نوبت این است که فوریت دارد.
3 – جلسه دادرسی وقت فوق العاده : مثلا در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی می خوانیم که اگر از اجرای قرار تامین خواسته خسارتی به طرف مقابل وارد شد و دادگاه رای به بی حقی خواهان رای داد خوانده ای که از اجرای قرار تامین خواسته خسارت دیده است باید در یک مهلت قانونی بایت مطالبه این خسارت درخواست جبران خسارت به دادگاه بدهد. در آن هنگام دادگاه برای تعیین خسارت در یک وقت فوق العاده رسیدگی می کند و خسارت را تعیین تکلیف می کند و حکم صادر می کند. وقت فوق العاده در شرایطی است که دادگاه دادرسی نمی کند که مستلزم ارزیابی ادله باشد. در وقت فوق العاده دادگاه ارزیابی ادله نمی کند بلکه پرونده در شرایطی قرار می گیرد که دادگاه باید تصمیم بگیرد. در نتیجه پس از طرح و دادخواست دادگاه تصمیم می گیرد.
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی:
درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
نکته: اصولاً اصل بر این است که دادرسی عادی باشد.
مثال: فرض کنید اگر که از اجرای قرار تامین خواسته خسارتی به شما وارد شد شما یک لایحه می نویسید به دادگاه و می گویید شما که به موجب حکمی که صادر کردید و شخص محکوم به بی حقی شد الان همین خواسته اجرا شده و به من ضرر وارد شده وی می خواهم خسارت من را تعیین کنید و می خواهم از این اجرای قرار تامین خواسته دعوای واهی می خواهم خسارت تعیین کنید. در اینجا دادگاه نیازی ندارد که طرفین را دعوت کند. لایحه را می گیرد و در یک وقت خارج از نوبت تصمیم می گیرد. در صورت جلسه انشاء رای دادگاه مقرون می کند در وقت فوق العاده.
نکته: اساساً هیچ پرونده ای نباید بدون وقت باشد. اگر دادگاه می خواهد ارزیابی ادله کند باید در یکی از این دو حالت دادرسی عادی و خارج از نوبت که مستلزم دعوت قبلی است کار را انجام دهد.
مثال: فرض کنید دادگاه می خواهد پرونده ای که موعد صدور رای است تصمیم بگیرد و رای صادر کند باید صدور این رای در وقت فوق العاده باشد.
مثال: وقتی که ملاحظه میک ند معمولاً 99 درصد پرونده ها این گونه هستند که وقتی جلسه دادرسی عادی تمام می شود لزوماً منجر به صدور حکم نمی شود و قانون می گوید ظرف پایان 1 هفته دادگاه باید رای خود را بدهد. این یک هفته می شود در وقت فوق العاده. هر روزی از روزهای این هفته دادگاه انشاء رای کند می شود یک وقت فوق العاده.
مثال: یکی دیگر از مواردی که بیشتر شایع است در وقت فوق العاده جایی است که دادگاه بعد از اینکه نتیجه کارشناسی رسید الان پرونده موعد صدور رای است. اینجا وقتی دادگاه می خواهد رای صادر کند باید بنویسد دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را ملاحظه کرده و با نظر کارشناس رای می دهد.
4- جلسه دادرسی وقت احتیاطی یا نظارت : وقتی است که پرونده باید در حالت انتظار باقی بماند تا نتیجه یک دستور یا نظریِ کارشناسی به دادگاه برسد. یا در شرایطی که دادگاه نیاز به وصول پاسخ استعلام دارد پرونده در انتظار باقی می ماند تا دادگاه پس از وصول آن پاسخ یا نتیجه ان دستوری که داده شده است پرونده باید در وقت نظارت باشد و سپس رای صادر شود. پس از معلوم شدن نتیجه در وقت فوق العاده دادگاه باید رای نهایی را صادر کند. ویژگی وقت نظارتی این است که اگر دستوری که داده شده تا قبل از وصول وقت به دادگاه اعلام شود دادگاه دو تا کار می تواند انجام دهد: 1) بعضی از دادگاه ها می گویند آنچه که می خواستیم رسیده و لزومی ندارد پرونده را نگهداریم. 2) بعضی از دادگاه ها می گویند در وقت فوق العاده با وصول پاسخ استعلام و آماده بودن صدور رای دادگاه رای می دهد.
در وقت نظارت دادپگاه منتظر رسیدن نتیجه یک کار معین است. مثل وصول پاسخ استعمال. اصحاب دعوا در وقت نظارت نمی توانند کاری انجام دهند یا دلیلی بیاورند.
اگر جلسه دادرسی عادی تمام شد یعنی حضور طرفین بود و ارزیابی ادله هم انجام شد و دادگاه باید ختم دادرسی اعلام کند. یعنی نه نیاز می داند به استعلام، نه نیاز می داند به قرار کارشناسی و دادگاه قانع شده است و می خواهد رای صادر کند. در اینجا وقت فوق العاده اعلام نمی کند بلکه می نویسد دادگاه پس از ختم جلسه دادرسی به این شکل یا شیوه انشاء رای می کند.
نکته: تصمیم قضایی حتما باید در وقت مشخص باشد و در صورت جلسه هم نوشته شود.
فرق تصمیم قضایی و اداری:
فرض کنید دادگاه دستور می دهد وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شود که یک تصمیم اداری است و نیازی به وقت فوق العاده نیست. هر زمان پرونده به دستشان رسید و مدیر دفتر گفت پرونده برای دعوت طرفین آماده است دادگاه پشت دادخواست می نویسد دعوت شوند.
اما برای اینکه تصمیم قضایی می گوییم که حتما باید در وقت معین انجام شود. تعیین قرار کارشناسی جزو تصمیم قضایی است. در تصمیم قضایی دادگاه تکلیف می کند چیکار باید انجام داد.
مثال: در جریان رسیدگی طرف مقابل ادعا می کند سند شخص مقابلش جعلی است و در دادگاه شعبه فلان شکایت کرده ایم و در حال رسیدگی است. در اینجا دادگاه چون ان سند را در دادرسی مدنی موثر می داند برای اینکه رای درست صادر کند پس من باید منتظر بمانم تا نتیجه آن شکایت کیفری راجع به این سند معلوم شود. در اینجا پرونده را در وقت نظارت نگه می دارد. اما در وقت فوق العاده مثل ماده 120 یا ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوا درخواستی اگر داده باشند دادگاه به درخواست رسیدگی می کند و تصمیم می گیرد.
نکته: باز در وقت فوق العاده ما نیاز به دعوت قبلی با استناد به دفتر اوقات رسیدگی نیستیم. حتی بدون حضور طرفین دادگاه ممکن است در وقت فوق العاده تصمیم قضایی بگیرد چون نیاز به دعوت قبلی نیست.
جلسه 01/02/1398
تعطیل رسمی
جلسه 08/02/1398
دوره کردن به صورت مختصر:
ما در ادامه بحث به این جا رسیدیم که هر دادرسی دارای یک سری مراحلی است. اصولاً مرحله دادرسی گفتیم یک ظرف زمانی خاصی است که دعوا مطرح شده است، مورد رسیدگی قرار می گیرد و منتهی به صدور رای قاطع می شود. اما هر مرحله دادرسی دارای مقاطع مختلف دادرسی است. البته اصولاً دعاوی مدنی دو مرحله ای هستند. یک مرحله بدوی و یک مرحله تجدید نظر است. اما در هر مرحله دادرسی یعنی مشخصه بارز هر مرحله دادرسی ارزیابی دلایل توسط مرجع قضایی ارائه شده هست توسط مرجع قضایی که منتهی به صدور رای قاطع می شود.اما هر مرحله دادرسی دارای مقاطع مختلف دادرسی است.
مقطع دادرسی یک ظرف زمانی خاصی است که در هر مرحله از دادرسی ممکن است وجود داشته باشد که در آن مقطع یکسری وظایف و تکالیف بر عهده اصحاب دعوا و دادگاه است. شامل مقطع تا اولین جلسه دادرسی، تا پایان اولین جلسه دادرسی، اولین جلسه دادرسی، ختم مذاکرات طرفین، ختم جلسه دادرسی می باشد.
جلسات گذشته گفته شد که اولین جلسه دادرسی اصولاً جلسه اولی است که دادگاه تعیین وقت کرده است برای تعیین ارزیابی دلایل طرفین. منتهی معنای اولین جلسه دادرسی در صورتی محقق می شود که خوانده دعوا امکان دفاع برایش مهیا شده باشد. بنابراین اگر جلسه تکرار شود و به روز بعدی موکول شود جلسه بعدی هنوز جلسه اول داردسی است چون هنوز برای خوانده امکان دفاع محقق نشده است. اما قاعدتاً و اصولاً فرض نادری است که بیفتد برای روز بعد اما شدنی است.
مفهوم تا پایان اولین جلسه دادرسی:
از لحظه شروع تقدیم دادخواست شروع می شود و تا هر زمانی که جلسه دادرسی خاتمه نیافته باشد ادامه پیدا می کند تا قبل از امضای ذیل صورتجلسه امتداد پیدا می کند.
حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی:
1) طرح ایرادات و موانع دادرسی مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
2) تغییر خواسته خود یا تغییر نحوه طرح دعوایش : مثلاً از قراردادی به مسئولیت مدنی تغییر دهد.
3) انجام افزایش خواسته به شرط اینکه خواسته ای که می خواهد افزایش دهد با دعوای طرح شده ارتباط داشته باشد و هم منشا باشد. در اینجا نیاز به تقویم دادخواست جدید وجود ندارد و این افزایش خواسته با تقدیم یک لایحه انجام می پذیرد. منتهی باید هم زمان با افزایش خواسته تمبر لازمه را ابطال کرده باشد. چه از نظر هزینه دادرسی و چه از نظر تمبر مجاز وکیل اگر خواهان وکیل داشته باشد و سپس در دادگاه مطرح کند.
نکته: قانونگذار در مورد کم کردن خواسته می گوید: "کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است و مقید به زمان نیست."
سوال: آیا در کم کردن خواسته در فرجام خواهی امکان پذیر است؟
جواب: خیر – در فرجام خواهی مرحله دادرسی به معنای واقعی کلمه نیست.
نکته: تغییر خواسته، تغییر نحوه دعوا مستلزم رعایت شرطی است که آن همان شرایطی که برای افزایش خواسته مطرح کردیم وجود داشته باشد(هم منشا بودن و ارتباط داشتن با دعوای طرح شده).
مثال: اگر سَبب دعوای شما قراردادی است تغییر خواسته شما باید در راستای همان قرارداد باشد. منشا آن باید با دعوای طرح شده یکی باشد و ارتباط داشته باشد.
مثال: اگر شما دعوای الزام به تنظیم سند مستند به یک قرارداد بیع دارید می توانید آنجا در افزایش خواسته بگویید تقاضای الزام تسلیم هم دارم. اینجا هم منشا است و هم قراردادش مرتبط است. اما نمی توانید آنجا بگویید من بابت فروش ماشین آلاتم تقاضای افزایش خواسته دارم که هیچ ارتباطی به دعوای الزام به تنظیم ندارد.
نکته: در تغییر نحوه دعوا و در بحث تغییر خواسته هم باید این شرط ها رعایت شود: یعنی تا پایان اولین جلسه دادرسی انجام شود و هم منشا و مرتبط باشد.
4) خواهان می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی اگر لازم می داند که شخص ثالثی به دادرسی جلب شود باید جلب شخص ثالث به دادرسی کند.
مقطع تا اولین جلسه دادرسی و آثار آن:
مفهوم: از لحظه تقدیم دادخواست شروع می شود و تا اولین اقدام شخص ذینفع در اولین جلسه دادرسی ادامه پیدا می کند که معمولاً در اینجا شخص ذینفع خواهان است. اولین کسی که باید دفاع را شروع کند خواهان است.
برابر با بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند دادخواست خود را تا اولین جلسه دادرسی استرداد کند. استرداد دادخواست باعث ابطال دادخواست می شود. باعث صدور قرار ابطال دادخواست می شود. هیچ اثری بر او بار نیست جز اینکه بر خواهان تحمیل هزینه می شود و دوباره باید دادخواست بدهد و هزینه کند.
همچنین برابر با ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی انکار و تردید نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده باید تا اولین جلسه دادرسی صورت بگیرد چه برای خواهان و چه برای خوانده. حتی اگر خوانده ای که در جلسه اول نبوده است واخواهی کند به عنوان واخواه، اگر تقاضای انکار و تردید نسبت به دلایل واخوانده دارد (یعنی نسبت به خواهان دعوای اصلی) باید اظهار و تردید خود را تا اولین جلسه دادرسی مطرح کند.
ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی:
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
همچنین مطابق ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه ادعای جعل نسبت به سند و دلایل ارائه شده هم باید توسط طرفین تا اولین جلسه دادرسی صورت پذیرد و طرح شود.
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی:
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
حقوق خوانده در مقطع تا پایان اولین جلسه دادرسی:
1) خوانده هم می تواند به ایرادات و موانع دادرسی مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را طرح کند.
2) خوانده می تواند دعوای تقابل طرح کند. شرط دعوای تقابل این است که با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد یا هم منشا باشد. در این صورت به دعوای تقابل و دعوای اصلی یکجا رسیدگی می شود. قسمت اخیر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. اگر دادگاه صالح باشد و هم منشا و مرتبط نباشد جداگانه رسیدگی می شود. اگر دادگاه صالح نباشد قرار عدم صلاحیت صادر می کند به دادگاه صالح.
مثال: اگر دعوای اصلی به استناد یک قرارداد الزام به انجام تعهد باشد یا الزام به پرداخت سمن یا الزام به تسلیم مورد معامله باشد خوانده می تواند در مقابل با طرح دعوای بطلان قرارداد مورد استناد خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی طرح دعوای تقابل کند.
نکته: فسخ در صورتی نیاز به طرح دعوا ندارد که شما رای تایید فسخ را توسط مرجع قضایی داشته باشید. اگر نداشته باشید باید دعوای تقابل فسخ بدهید. فسخ به تنهایی قابل دفاع نیست چون فسخ باید توسط مرجع قضایی تایید شود.
سوال: آیا کسی که حکم غیابی برایش صادر شده است می تواند دعوای تقابل علیه واخوانده (خواهان دعوای اصلی) طرح کند؟
جواب: می تواند – به این دلیل که واخواه که خوانده دعوای اصلی است اگر واخواهی اش پذیرفته شود در واقع واخواهی ادامه همان دادرسی بدوی است. پس همان حقوقی که خوانده در دادرسی بدوی از آن برخوردار است از جمله تقدیم دادخواست تقابل در مرحله واخواهی هم امکان طرح دعوای تقابل هم دارد. مقطع تقدیم دادخواست تقابل توسط واخواه تا پایان اولین جلسه دادرسی واخواهی دعوای تقابل علیه واخوانده طرح کند با رعایت شرایطی که قانونگذار در دعوای تقابل پیش بینی کرده است. مستند ما وحدت ملاک ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی است. این حق را دارد چون خوانده در جلسه رسیدگی نبوده است و این امکان را نداشته و حالا که این امکان میسر می شود که اعتراض کند و به واخواهی اش رسیدگی شود همان حقوق را دارد. تنها شرط این است که دادگاه واخواهی را بپذیرد. وقتی دادگاه قرار قبول واخواهی صادر کرد آن موقع خوانده از حقوقی که قانون پیش بینی کرده است برخوردار است.
3) جلب شخص ثالث به دادرسی: خوانده می تواند اگر لازم می داند حضور یک شخص ثالثی به دادرسی آن شخص ثالث را به دادرسی جلب کند.
حقوق خوانده در مقطع تا اولین جلسه دادرسی:
1) اگر خوانده نسبت به بهای خواسته ایراد و اعتراضی دارد باید تا اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را طرح کرده باشد.
2) اگر نسبت به اسناد ارائه شده توسط خواهان تقاضای اظهار تردید و انکار دارد یا تقاضای رسیدگی به ادعای جعل دارد باید تا اولین جلسه دادرسی طرح کند. مطابق ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی
تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی:
1) خواهان مکلف است در اولین جلسه دادرسی اصول اسنادی که به استناد انها طرح دعوا کرده است در جلسه دادرسی حاضر کند.
2) خوانده هم باید به اصول اسنادی که استناد می کند در جلسه دادرسی حاضر کند.
3) طبیعتاً خوانده در جلسه اول دادرسی باید کپی برابر اصل اسنادی را که بهشان استناد کرده است هم به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک به همراه داشته باشد. هم به اصحاب دعوا بدهد و هم به دادگاه تحویل دهد که در پرونده بایگانی شود.
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط اصحاب دعوا در جلسه دادرسی:
هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود باید اصول اسناد خود را توسط وکیل یا نماینده خود در دادگاه حاضر کند. در غیر این صورت (نه خودش بیاید و نه وکیلش بیاید) :
1 – اگر سند عادی باشد و این سند مورد تردید و انکار واقع شود چنانچه این انکار و تردید نسبت به سند عادی از طرف خواهان مطرح شود و خوانده در جلسه قادر به ارائه اصل سند نباشد آن سند از اِداد دلایل خارج می شود. اگر سند خواهان مورد انکار و تردید واقع شود و قادر به ارائه اصل سند نباشد چنانچه دادخواست خواهان مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست خواهان در آن خصوص ابطال می شود.
البته در مورد خوانده وضعیت کمی فرق دارد.
اگر خوانده به دلایلی از جمله کمی وقت یا دلایل دیگری که مقرون به صحت است نتواند اصل سند را در دادگاه حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست کند. در اینصورت دادگاه با تعیین جلسه خارج از نوبت (نیازی به اصحاب دعوا و نوبت دهی از قبل نمی باشد.) نسبت به موضوع رسیدگی می کند.
نکته: اظهار انکار و تردید در مورد فقط اسناد عادی امکان پذیر است. در اسناد رسمی فقط می توانید ادعای جعلیت کنید.
همچنین اصحاب دعوا مکلف هستند در جلسه دادرسی به دادگاه اعلام کنند که اگر دعوای مرتبطی با همان دعوایی که در حال رسیدگی است در دادگاه دیگری مطرح شده است و در حال رسیدگی است اعلام کنند تا دادگاه با ملاحظه دو دعوا چنانچه احراز کنند بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد با صدور قرار رسیدگی توامان به دو دعوا یکجا رسیدگی شود. (این تکلیف اصحاب دعوا است که وجود دو دعوای مرتبط را به دادگاه ها در جلسه دادرسی اعلام کنند.) اگر اعلام نکنند ممکن است آراء متناقض صادر شود.
البته وکلای دادگستری به این تکلیف مقرر در ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی با وجود علم وجود دعوای در حال رسیدگی عمل نکنند تخلف انتظامی کرده اند.
جعلی بودن سند :
اگر نسبت به سندی حالا چه عادی و چه رسمی ادعای جعل شد دادگاه باید طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد کننده آن سند اخطار کند که اگر به استفاده از سند باقیست علی رقم اینکه نسبت به آن سند ادعای جعل شده است دادگاه اخطار می کند ظرف 10 روز سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود. اصل سند در دفتر دادگاه بایگانی می شود تا مطابق دستور دادگاه کارشناس خط و امضا و اصالت سند بررسی لازم را انجام دهد. طبیعی است اگر خواهان در مهلت مقرر از ارائه اصل سند استنکاف کند یا عاجز به ارائه اصل سند نباشد چنانچه دادخواستش مستند به دلیل دیگری نباشد می تواند برای اثبات دعوای خود با رعایت ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی به سوگند طرف مقابل تمسک بجوید. وگرنه چون هیچ دلیلی برای اثبات ادهای خود ندارد دادخواستش در ان خصوص باطل می شود.
جلسه دادرسی:
اصولاً گفتیم جلسه دادرسی تجدید نمی شود. در همان جلسه ای که دادگاه تعیین وقت کرده است رسیدگی انجام می شود، دلایل ارزیابی می شود و اگر نیاز به تجدید جلسه نباشد دادگاه ختم دادرسی را اعلام می کند و رای صادر می کند. اگر نیاز به جلسه دیگری بود باید با تصریح به علت تجدید جلسه دستور تعیین وقت مجدد بدهد. پس تجدید جلسه دادرسی یک امر خلاف اصل است. پس تشکیل جلسه دیگر برای آن است که دادگاه انجام یک دستوری را یا تحقیقات بیشتری را لازم می داند. در این دستور دستور تعیین وقت صادر می شود.
گاهی اوقات ممکن است دعوا قابل تجزیه باشد. اگر دادگاه تشخیص دهد که نسبت به بعضی خواسته که قابل تجزیه است می تواند صدور رای کند فقط نسبت به آن قسمت صدور رای خواهد کرد ولی نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی: (مهم)
خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
سوال: آیا امکان تجدید جلسه بنا به درخواست اصحاب دعوا وجود دارد؟
جواب: دادگاه فقط یک بار بنا به درخواست و رضایت اصحاب دعوا (دو طرف درخواست کنند و رضایت داشته باشند.) دادگاه موافقت می کند و برای یک بار جلسه را به تاخیر می اندازد. یعنی در واقع مهلت می دهد جلسه دیگری بیایند.
تجدید جلسه:
در تجدید جلسه دادگاه دوباره باید وقت تعیین شود و دوباره باید طرفین دعوت شوند و حضور به عمل آیند. عملاً دادگاه با تجدید جلسه مواجه می شود.
تاخیر جلسه :
برای زمانی است که دادگاه وقت دارد و به طرفین می گوید بروید و زمان دیگری بیایید البته با رضایت و درخواست طرفین باشد.
نکته: تاخیر هر یک از طرفین موجه نیست.
نکته: چنانچه دادگاه خودش با تاخیر شروع کند شما باید صبر کنید تا وقت شما برسد. این تاخیر به معنای تاخیر شما نیست و باید صبر کنید تا وقت شما اعلام شود.
نکته: دادگاه عملاً می تواند تاخیر کند اما شما نمی توانید. عذر موجه در تاخیر همان چیزی است که در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی:
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
نکته: اگر دادگاه راس ساعت اعلام شود و حضور پیدا نکنید دادگاه بدون حضور شما و با وصف ابلاغ رسیدگی اش را انجام می دهد.
ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی: (مهم)
عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوابدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
توضیح استاد: اصحاب دعوا مکلف هستند در جلسه ای که تعیین وقت شده است حضور یابند. چنانچه با وصف ابلاغ و دعوت از طرفین اصحاب دعوا از حضور در جلسه امتناع کنند یا وکیل معرفی نکنند این عدم حضور مانع از رسیدگی نیست. دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. در فرضی که خواهان دادخواست داده است اما در جلسه حاضر نمی شود و نیاز به اخذ توضیح از خواهان دارد و حتی با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد و در واقع دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای بدهد لازم است خواهان برای اخذ توضیح به دادگاه دعوت شود. اگر خواهان با وصف دعوت قبلی دوباره حاضر نشود آنگاه دادخواست خواهان ابطال می شود.
جلسه 15/02/1398
دو سوم سوالات از این جلسه به بعد طراحی می شود.
ارائه متن دادرسی چیست؟
از لحظه تحویل دادخواست تا قبل از ختم دادرسی سمت خواهان که به واسطه آن سمت آمده است دادخواست داده است (مثلاً قیم بوده و از سمت قیومت عزل شود یا بچه ای بوده و از سمت وکالت عزل می شود یا علاوه بر آن ممکن است خواهان فوت کند یا مجنون می شود) ممکن است این اتفاق رخ دهد. در چنین شرایطی چون هنوز دادرسی تمام نشده است دادگاه باید قرار توقیف دادرسی صادر کند. در این حالت دادرسی متوقف می شود تا زمانی که جانشین و یا کسی که سمت را می تواند داشته باشد در ادامه دادرسی حضور یابد. پس بنابراین قرار است توقیف دادرسی صادر شود برای حضور اشخاص ذی سمت. می تواند قیم یا وکیل جدید باشد. در چنین شرایطی وقتی پرونده توقف دادرسی صادر می شود دستور دیگر این است که پرونده باید در وقت نظارت بماند تا اشخاص واجد سمت وارد دادرسی شوند. هیچ پرونده ای در دادگاه نداریم که بدون وقت باشد.
اگر خواهان فوت کند باید ورثه خواهان بیایند و دادرسی را ادامه بدهند و تا زمانی که ورثه خواهان نیامدند پرونده بدون اقدام و دستور در حالت انتظار باقی می ماند.
اگر خوانده فوت کند آن وقت ورثه خوانده باید وارد جریان دادرسی شوند.
هر یک از طرفین که فوت کند باید به دادگاه اعلام شود که ورثه چه اشخاصی هستند و آدرسشان کجاست و بهشان اخطار داده می شود که حضور به عمل آیند.
اگر خوانده فوت کند قاعدتاً اعلام می کنید که ورثه این اشخاص هستند، آیا خواهان باید برای اعلام رسمی ورثه خوانده گواهی انحصار وراثت و گواهی فوت بگیرد؟ خیر – هیچ الزامی برای آوردن این موارد نیست. چون خواهان چنین سمتی برای گرفتن این مدارک ندارد. چیزی که در اینجا می تواند کمک کند این است که خواهان یا خوانده حسب مورد برای اعلام ورثه متوفی از گواهی و استشهادی شهود استفاده کند.
مثال: خوانده فوت می کند و خواهان همین که استشهادی شهودی جمع کند که نام ورثه خوانده کیست و آخرین آدرسشان چیست کافی است برای اعلام جانشین و ورثه.
* زمانی که ورثه به دادگاه می آیند آن موقع باید گواهی انحصار و وراثت با خود بیاورند.
سوال: در صورتی که یکی از اصحاب دعوا زندانی شود یا مسافرت اجباری یا ماموریت برود آیا از موارد توقیف دادرسی است؟
جواب: خیر – موارد توقیف دادرسی فقط مواردی است که در ماده 105 به انها اشاره شده است.
* اگر بعد از ختم دادرسی فوت یا زوال سمت یا حجر اتفاق بیفتد هیچ تاثیری ندارد و دادگاه باید رای خود را بدهد و به اشخاص ذی سمت ابلاغ کند. از موارد توقیف دادرسی نیست.
* اگر در مرحله بدوی بعد از ختم دادرسی زوال سمت یا فوت یا حجر اتفاق افتاد دادگاه رای خود را می دهد و به همان خواهان و خوانده ای که در دادگاه حضور داشتند حتی اگر فوت شده باشد ابلاغ می کند. اما چون فوت اتفاق افتاده است مهلت تجدید نظر خواهی در واقع چون قبل از اینکه این فوت یا حجر رخ دهد و هنوز ابلاغ رخ نداده ابلاغ به ورثه ملاک است. پس مهلت تجدید نظر خواهی زمانی محاسبه می شود که به ورثه ابلاغ شده باشد.
* اگر چون محکوم یا محکوم علیه حسب مورد قبل از اینکه ابلاغ رای دادگاه صورت بگیرد فوت اتفاق افتاده است بنابراین ملاک زمان شروع مدت تجدید نظر خواهی از تاریخی است که به ورثه ابلاغ می شود نه به متوفی.
* اگر بعد از انقضای مهلت و یا در حین مهلت زمانی معین فوت یا حجر رخ دهد، نسبت به مدت باقی مانده مهلت باز هم باید ابلاغ به ورثه داده شود. مجددا به ورثه ابلاغ شود. اما اگر بعد از اتمام مهلت تجدید نظر خواهی فوت رخ دهد دیگر تمام است. دیگر ربطی به بحث ابلاغیه ندارد.
* اگر در جریان تجدید نظر خواهی، یعنی محکوم الیه تقاضای تجدید نظر خواهی خود را داده است و سپس فوت می کند یا محجور می شود در این صورت موارد توقیف دادرسی جاری است. یعنی دادگاه تجدید نظر به محض اطلاع و قبل از اینکه انشای رای کند باید توقیف دادرسی صادر کند. عین دادرسی بدوی می ماند. پس از حضور ورثه دادرسی ادامه می یابد و انشای رای می کند.
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:
استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف- خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید .
ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر می نماید .
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
توضیح استاد: این ماده می گوید ممکن است ما قبل از ختم دادرسی مواجه شویم با پشیمانی خواهان از دادخواستی که داده است. در سه بند اتفاقاتی که ممکن است پیش بیاید و آن سه حالت هر کدام یک تصمیم جدا می طلبد.
الف) اگر خواهان بعد از اینکه دادخواست را داد تا اولین جلسه دادرسی پشیمان شد می تواند درخواست استرداد دادخواست بدهد تا اولین جلسه دادرسی. در این صورت اگر دادخواست خود را استرداد کرد دادگاه باید قرار ابطال دادخواست بدهد.
ب) اگر خواهان در جریان دادرسی پشیمان شد، در اینجا باید دعوا را پس بگیرد تا قبل از ختم مذاکرات طرفین. یعنی هنوز در جریان دادرسی است. در اینجا باید استرداد دعوا کند. دادگاه تصمیمی که می گیرد قرار رد دعوا است.
ج) بعد از ختم مذاکرات طرفین باشد. یعنی خوانده دفاع خود را کرده است. اما دادگاه ختم مذاکرات را اعلام نکرده است. یعنی صورت جلسه امضا نشده است. نشانه ختم مذاکرات طرفین این است که هر دو طرف حضور دارند صورت جلسه را امضا کنند. حال در حین دفاع خوانده، خواهان می گوید من می خواهم دعوای خود را پس بگیرم. اما بعد از اینکه خوانده دفاع کرد برای خوانده یک حقی ایجاد می شود که حق تعیین تکلیف است که حقی دو طرفه است. چون حق دو طرفه است گفته می شود پس از ختم مذاکرات طرفین اگر استرداد دعوا بخواهد رخ دهد دو حالت ممکن است پیش بیاید: 1) اگر خوانده به استرداد راضی بود قرار رد دعوا صادر می شود. 2) اگر خوانده راضی نبود آن موثع دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر کند.
* در صورتی که خوانده راضی نبود خواهان باید از دعوایش صرف نظر کند. مثلاً می گوید من کلاً نمی خواهم این دعوا را ادامه بدهم. در این صورت به جهت اینکه خواهان اعلام صرف نظر کردن از دعوا می کند قرار سقوط دعوا صادر می شود.
* قرار رد دعوا صادر شود اعتبار امر مختومه ندارد اما قرار سقوط دعوا مشمول اعتبار امر مختومه است. اعتبار امر مختومه یعنی دعوا را به همان دلایل نمی توانیم صادر کنیم. این تنها قراری است که در آیین دادرسی مدنی باعث صدور رای قاطع می شود. (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی)
* اساساً خواهان وقتی نمی خواهد دادرسی را ادامه دهد پس قاعدتاً دادگاه باید تعیین و تکلیف کند و رای بدهد. چه بسا ممکن است رای که دادگاه صادر میکند محکومیت خواهان باشد. پس برای همین می گوییم اگر خواهان اصرار دارد برای اینکه دادرسی ادامه پیدا نکند باید بگوید من کلاً از حقم نسبت به دعوا صرف نظر کرده ام. آن موقع قرار سقوط دعوا صادر می شود وگرنه دادرسی ادامه پیدا میکند و رای صادر می شود.
تصمیمات دادگاه:
اصولاً می تواند 4 حالت باشد:
* رای = تصمیم دادگاه مبتنی بر احضار نظر قضایی است که رای گفته می شود.
* تصمیمات قضایی دادگاه گفتیم هرجا دادگاه نسبت به دعوا و اختلاف تصمیم قضایی اقتضا کند به آن می گوییم رای که می تواند قرار یا حکم باشد.
* اگر رای قاطع باشد (دعوا را پایان دهد و دادگاه تکلیف را مشخص کرده است.) و در صورت ماهیت دعوا باشد (دادگاه بگوید پس از ارزیابی ادله طرفین و … تصمیم در ماهیت بگیرد) این رای یا تصمیم را حکم می گوییم. در غیر این صورت چه راجع به ماهیت باشد و چه راجع به امور قاطع دعوا باشد فقط به ان قرار می گوییم.
* حکم باید قاطع باشد و در مورد ماهیت دعوا باشد. یک حکم باید توسط یک مقام صالح صادر شود(دادگاه یا داور). حکم باید در امور ترافعین (اختلاف بین دو نفر) باشد. دادگاه حکم صادر می کند یعنی یک اختلافی را حل کرده است.
* اداری = ممکن است قضایی نباشد که اداری گفته می شود. مثل تعیین وقت، مثل دستور ابلاغ وقت رسیدگی، مثل تعیین کارشناسی
* امور حِسبی = تصمیم در امور غیر تعارفین باشد. اگر دادگاه خانواده یا دادگاه ویژه امور حسبی باشد تصمیمات دادگاه معمولاً غیر تعارفی است و نیاز به حل اختلاف نیست.
مثال: شما می روید که قیومیت یک بچه را به عهده بگیرید و از دادگاه درخواست قیومیت می کنید.
نکته: در امور حسبی اصولاً رسیدگی ها غیر تعارفین است یعنی نیازمند به حل اختلاف نیست.
نکته: برخی امور حسبی هستند که مستلزم حل اختلاف بین دو نفر هستند. در اینجا دادگاه باید حکم صادر کند. دادگاه تصمیم قضایی نمی گیرد مگر اینکه مستلزم حل اختلاف باشد حداقل بین دو نفر. در انجا دادگاه تصمیم قضایی می گیرد.
نکته: در امور حسبی که نیازمند ترافع و حل اختلاف نباشیم درخواست کافی است. اگر نیازمند بودیم دادخواست می دهیم. مثل اثبات حجر.
* تنظیم گزارش اصلاحی = طرفین اختلاف به دادگاه می ایند و می گویند ما با هم توافق کردیم که به این شرط گزارش اصلاحی تنظیم شود. این نه رای است و نه نظر قضایی و نه اداری. ضمانت اجرایی گزارش اصلاحی این است که توافقی است نزد دادگاه. وقتی تنظیم می شود که دو طرف اختلافشان را به صورت مصالمت آمیز چه در داخل دادگاه و چه در خارج دادگاه تا زمانی که هنوز دادرسی تمام نشده است پیش قاضی توافق می کنند و آن توافق را قاضی گزارش اصلاحی تنظیم می کند. این گزارش اصلاحی یک توافق لازم الاجرای قطعی غیر قابل اعتراض و غیر قابل ابطال است و عین مفاد احکام لازم الاجرا قابلیت اجرایی پیدا می کند.
* تنها در صورتی می توان گزارش اصلاحی را ابطال کرد که جعلی بودن آن ثابت شود.
پس از ختم دادرسی اتفاقی که می افتد این است که دادگاه باید تصمیم بگیرد. این تصمیم، یک تصمیم قضایی است.
ویژگی های تصمیم قضایی:
تصمیمات اداری این ویژگی ها را ندارند و تنها تصمیمات قضایی هستند که می توانند در قالب رای شامل این 4 ویژگی باشند.
1. مشمول قاعده فراغ دادرس می شود.
2. مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود.
3. قابل شکایت است. یک رای دادگاه می تواند قابل شکایت باشد اما تصمیم اداری این ویژگی را ندارد.
4. قابل ابطال است.
بنابراین وقتی دادگاه یک تصمیمی را می گیرد با شناخت ماهیت تصمیم می توانیم تشخیص دهیم که آیا تصمیم شامل این 4 مورد گفته شده است یا نیست.
تفاوت تصمیمات اداری با قضایی:
در تصمیمات اداری ما ویژگی های تصمیمات قضایی را نمی بینیم چون ویژگی های یک رای هستند.
حکم دادگاه باید چند نوع ویژگی داشته باشد:
1) در ترافع و در مقام یک اختلاف یا دعوا صادر شده باشد. پس باید در امور ترافعی حکم صادر کنیم. یعنی اختلاف بین دو شخص باشد.
2) حکم نسبی است. یعنی نسبت به دو طرف دعوا آثار دارد. این حکم قابل استناد است در برابر افراد ثالث.
3) راجع به ماهیت دعوا است. دادگاه در مورد خواسته خواهان تصمیم می گیرد که آیا خواسته خواهان متناسب با دلایل درست هست یا خیر. یعنی ارزیابی ادله می کند و اظهارنظر ماهوی می کند.
4) حکم قدرت اثباتی دارد. قدرت این را دارد که چیزی را ثابت کند. یا ذیخق بودن خواهان را ثابت می کند و یا بی حق بودن خواهان را ثابت می کند. چون از طرف یک مقام صلاحیت دار و در یک چارچوب قانون صادر شده است و ان مقام صلاحیت دار اجازه داشته است که در چارچوب قانون حل اختلاف کند این حکم و این تصمیم قضایی قابلیت این را دارد که در تمام مراجع قضایی و مراجع دولتی و در تمام دعاوی اثبات کننده حق باشد.
مثال: شما یک سند رسمی دارید و تا دیروز نمی دانستید جعلی است. الان با یک حکم می توانید ثابت کنید جعلی است.
5) حکم که صادر می شود مشمول قاعده فراغ دادرس می شود. یعنی دادگاه به هیچ وجه در رای خود نمی تواند با همان دلایل دست ببرد. به این مورد می گویند اعتبار امر قضاوت شده یا مختومه. استماع مجدد دعوا به همان دلایل و بین همان اصحاب دعوا و به همان جهات ممنوع است که سه ویژگی دارد: وحدت اصحاب دعوا – وحدت دلایل – وحدت سبب یا جهت
6) یک حکم قابل شکایت است. مگر اینکه قانون پیش بینی کرده باشد قابل شکایت و اعتراض نباشد.
7) یک حکم وقتی توسط یک مرجع صالح صادر شد قابل ابطال نیست. درسته که حکم قضایی یک سند رسمی (سندی است که توسط یک مقام صالح رسمی در قالب یک چارچوب قانون در حدود اختیارات تنظیم شده است) است و صورتجلسه ای که نطد قاضی تنظیم می شود یک سند رسمی است.
* مخدوش کردن صورتجلسه رسمی دادگاه یعنی جعل.
8) حکم قابل ابطال نیست ولو اینکه حکم غلط باشد.
9) حکم قابل شکایت است.
مراحل شکایت از احکام:
1- واخواهی
2- تجدید نظرخواهی
3- اعاده دادرسی
4- اعتراض ثالث
5- فرجام خواهی
نکته: اجرای حکم با فرجام خواهی اصولاً متوقف نمی شود.
احکامی که دادگاه صادر می کند می تواند از چند جهت تقسیم بندی شود:
1 – از حیث قطعی بودن یا نبودن : یک حکم قطعی – یک حکم غیر قطعی
2 – از حیث نهایی بودن : حکم قابل فرجان – حکم غیر فرجام
3 – از حیث اطلاع خوانده از دادرسی : حکم حضوری – حکم غیابی
4 – از حیث طُرُق عادی شکایت از احکام : حکم قطعی – حکم غیر قطعی
5 – از حیث تاسیس شرایط جدید ممکن است حکم اعلامی – حکم تاسیسی
6 – از حیث لازم الاجرا بودن : حکم لازم الاجرا – حکم غیر لازم الاجرا
ممکن است یک حکم حضوری، قطعی، نهایی و لازم الاجرا باشد. هر کدام از اینها یک مفهومی دارد.
ممکن است یک حکم غیابی، غیر قطعی، نهایی و لازم الاجرا باشد.
حکم تاسیسی: حکمی است که دادگاه در یک امر ترافعی آن را صادر کرده است و وضعیت جدیدی را را تاسیس می کند. مثل مالک شناخته شدن خریدار نسبت به مورد معامله.
حکم اعلامی : در امور ترافعی صادر شده باشد اما وضعیت سابق را اعلام می کند. مثلاً شما که قبلاً تصرف کرده اید این تصرف عدوانی شما برای دادگاه محرز می باشد. فسق قرار داد و بطلان قرارداد وضعیت اعلامی دادگاه است.
نکته: حکم تاسیسی از تاریخ صدور رای دادگاه واجد اثر است. اما حکم اعلامی از تاریخ احراز واجد اثر است.
جلسه 22/02/1398
گزارش اصلاحی:
مثل یک حکم لازم الاجرا است و جنبه اجرایی پیدا می کند. در واقع محکوم له می تواند علیه متعهد تقاضای اجراییه کند.
پس اولین ویژگی گزارش اصلاحی این است که تصمیم اداری است اما چون قاضی تنظیم می کند بهش می گوییم شکایت.
مفاد و شرایط آن را طرفین تعیین می کنند. عین حکم می توان برایش اجراییه صادر کرد. قابل اعتراض نیست.
به دو شیوه می توان توافق کرد:
1 – در داخل دادگاه و در حین دادرسی توافق می کنند.
2 – در خارج دادگاه توافق می کنند. یا به صورت غیر رسمی این کار را می کنند یا در دفتر اسناد رسمی صورت جلسه صلح سازش بنویسند.
ماهیت این صورت جلسه سازش عقد صلح است که باید تنظیم شود و توافق شود. پس این قرارداد می تواند عادی باشد یا به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.
اگر در خارج از دادگاه این صوت جلسه صبح و سازش تنظیم شود و به صورت غیر رسمی و عادی این توافق انجام شود طرفین باید بیایند در دادگاه و به صحت آن احراز کنند تا بر اساس آن دادگاه مطمئن شود که طرفین صلح کردند. حال دادگاه به استناد آن توافق از رسیدگی فارغ می شود. بر اساس همان توافق و معیار دادگاه گزارش اصلاحی تنظیم می کند.
اگر در دادگاه طرفین در حین رسیدگی توافق کردند دادگاه مفاد سازش را صورت جلسه میکند و بر اساس همان گزارش صلح و سازش تنظیم می کند. طرفین امضا می کنند. دادرسی ختم پیدا میکند.
(استناد به ماده های 178 تا 185 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی:
در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی:
در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی:
سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد.
ماده 181 قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاداسناد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل امده در دادگاه است.
ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی:
دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی انها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
نکته: گزارش اصلاحی را می توان در هر مرحله از دادرسی می توان تقاضای تنظیم آن را کرد.
نکته: فرجام خواهی مرحله دادرسی نیست.
نکته: منظور ما از مرحله دادرسی تا زمانی است که هنوز دعوا منجر به صدور رای قطعی نشده باشد.
نکته: چه دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدید نظر در ماهیت رو می کند به ارزیابی ادله اما در اعاده دادرسی از نو رسیدگی صورت می گیرد.
نکته: اگر شما ایرادات شکلی را گرفته باشید و دادگاه بدوی به آنها توجه نکرده باشد آن موقع دادگاه تجدید نظر ورود می کند.
ویژگی دیگر گزارش اصلاحی:
مفاد سازش نامه که برای طرفین تهیه شده لازم الاجرا است.
اگر این سازش نامه عادی بود و در یک صورت جلسه غیر رسمی نوشته شده بود طرفین باید به دادگاه بروند و به صحت آن اقرار کنند. یا اینکه در همان حین دادرسی که شروع کردند به صلح و سازش منجر به تنظیم سازش نامه نشوند دادرسی ادامه پیدا میکند و دادگاه به کار خود ادامه می دهد.
برای خود سازش و طرح سازش حتماً باید لایحه ای به دادگاه تقدیم شود. از مواد 186 تا 193 قانون آیین دادرسی مدنی شیوه درخواست سازش به دادگاه را قانون اختصاص داده است.
بنابراین اگر درخواست سازش به طور کتبی شود مثلاً یکی از اصحاب دعوا از دادگاه کتباً درخواست می کند که من حاضرم سازش کنم. در واقع تقاضای سازش دارد. اگر شخص مقابل حاضر بود صورت جلسه ای تنظیم می شود اما اگر حاضر نبود دعوت می شود برای صلح و سازش. با این عنوان هم دعوت می شود.
اگر چنانچه بعد از دعوت و حضور طرفین سازش برقرار شد صورتجلسه صلح و سازش تنظیم می شود و بعد دادگاه بر اساس آن گزارش صلح و سازش می دهد.
سازش در دادگاه به دو حالت رخ می دهد:
1 – طرفین حضور دارند و تقاضای کتبی به دادگاه می دهند.
2 – یکی از طرفین حضور ندارد.
شخصی که حضور دارد و تقاضای سازش می کند حتما باید درخواست سازش را به دادگاه بدهد. پس از حضور طرف مقابل دادگاه مفاد سازش را اعلام می کند و اگر توافق شد صورتجلسه صلح و سازش تنظیم می شود و بر اساس آن گزارش تنظیم می شود.
نکته: بهرحال درخواست سازش به معنای اقرار هم نیست.
در مرحله اجرای احکام می توانیم تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی کنیم ولو اینکه توافق کردیم؟ یعنی حکم قطعی و اجرایی صادر شده است و ما آمدیم با طرف مقابلمان صحبت کردیم و توافق کردیم. آیا باید اینجا گزارش اصلاحی تنظیم کنیم؟ خیر چون رای صادر شده است. در اینجا طبق ماده و قانون می گوییم بروید دنبال اجرای توافقی که با هم کردید.
مثال: حکم آمده است که شما باید هزینه دادرسی، خسارت قراردادی بدهید. همچنین باید بروید سند تنظیم کنید. باید بروید ملک را تحویل دهید. در اینجا شما 5 تا تکلیف دارید. حالا شما می آیید با طرفتان توافق می کنید و 3 تا را حذف می کنید اما قبول می کنید که تنظیم سند و تحویل ملک را انجام دهید. شما این دو مورد را انجام دهید و برای مابقی شخص مقابلتان برود دنبالش و ادعا کند طبق توافقی که کردید حق با او نیست.
نکته: مرجع رسیدگی به فرجام خواهی دادگاه نیست. مرجعی است برای تشخیص اعتبار رای صادره از حیث شکلی و ماهوی. فقط می خواهد ببیند قانون رعایت شده است یا خیر که این وظیفه دیوان عالی کشور است.
نکته: گزارش اصلاحی یک تصمیم است. شکل قضایی نیست که در هر مرحله از دادرسی تنظیم می شود و به مرحله اجرا می رسد.
تفاوت تصمیمات اداری با تصمیمات قضایی:
تصمیمات اداری نیازمند استدلال نیستن و قابل عُدول است. تصمیمات اداری نیازمند مستند قانونی ندارند.تصمیم اداری قابل اعتراض و ابطال نیست.
دیگر تصمیماتی که دادگاه صادر می کند تصمیماتی هستند که مربوط به دعوا است از جهت شکلی یا ماهوی که تصمیمات قضایی هستند. اگر تصمیم دادگاه مربوط به ماهیت دعوا و قاطع باشد یعنی دعوا را ختم کند و دیگر دادگاه به آن ورود نکند می گوییم حکم و در غیر این صورت می گوییم قرار.
انواع قرارهای دعوا:
1 – اِعدادی:
2 – قاطع:
توضیح و نکات قرار اعدادی:
این قرارها در جریان دادرسی از طرف دادگاه صادر می شود برای اینکه مقدمه صدور حکم باشد. قرار کارشناسی که صادر می شود مطابق با قرار کارشناس باید عمل کند. اگر قاضی در قرار کارشناسی مهلت تعیین کرده باشد باید زمان مهلت اعلام کند. این جور قرارهای اعدادی که مقدمه صدور حکم است در واقع نشانه و قرینه ای هستند از پذیرش دعوای خواهان. یعنی وقتی شما در جریان دادرسی قرار می گیرید دادگاه تصمیم می گیرد برای احراز یک واقعه ای یا برای صحت یک ادعایی نظر کارشناسی بگیرد. ما در عمل این قرار را قرینه بر پذیرش خواهان می دانیم. یا اگر خوانده دفاعی کرده و خواهان را به چالش کشیده است بدون اینکه خواهان درخواست کارشناسی کرده باشد اما در مقام دفاع به گونه ای دفاع کرده است که دادگاه برای احراز واقعی و تشخیص صحت خوانده قرار کارشناسی صادر می کند. پس این یک نشانه ای است برای دادگاه که ادعای خوانده را پذیرفته است. دادگاه ممکن است در نتیجه کارشناسی دعوای خواهان را محکوم به تغییر کند. به خاطر همین به اینها می گویند قرارهای قرینه.
توضیح و نکات قرار قاطع:
قرارهایی هستند که باعث می شوند پرونده از ید دادگاه خارج شود بدون اینکه دادگاه ورود کرده باشد به ماهیت پرونده.
مثلاً اگر ایرادات ماده 84 در مهلت (تا پایان اولین جلسه دادرسی) مطرح شود دادگاه باید براساس ماده 89 تصمیم بگیرد. دادگاه ایرادات را می پذیرد یا نمی پذیرد. اگر پذیرفت تصمیم به قرار رد دعوا است. یعنی اینکه فعلاً نمی توانیم به این پرونده رسیدگی کنیم. یعنی فعلاً نمی توانیم به ماهیت دعوای خواسته شده ورود کنیم. در واقع ایرادات ماده 84 ایرادات شکلی هستند نه ایرادات ماهوی و نتیجه تصمیمی که دادگاه می گیرد شکلی است. چون ایرادات شکلی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی گرفته شود.
گفتیم یک قرار قاطع دعوا از ید دادگاه خارج می کند. یعنی مشمول قاعده فراق دادرس می شود اما مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود. اگر بین اصحاب دعوا 3 شرط اعتبار اول یا قضاوت شده باید سه سبب وجود داشته باشد: وحدت سبب – وحدت اصحاب دعوا – وحدت موضوع ، با جمع شدن آن سه شرط اگر دادگاه حکم صادر کرده باشد نمی تواند دیگر رجوع کند. اما قرارها این ویژگی را ندارند. یعنی اگر قبلاً یک بار قرار رد دعوا صادر شده باشد و دوباره آمدیم دادخواست دادیم شخص نمی تواند ایراد بگیرد که قبلاً قرار رد دعوا صادر کردید.
تقسیم بندی قرارها از حیث تجدید نظر بودن:
1- قطعی: بعضی از قرارهایی که دادگاه بدوی صادر می کند کاملاً قطعی است.
2 – غیر قطعی: بعضی از قرارها هستند که وقتی در جلسه دادگاه بدوی صادر می شوند قابل اطلاع هستند
تقسیم بندی قرارها از حیث فرجام خواهی:
1 – قابل فرجام
2 – غیر قابل فرجام
تقسیم بندی آخر قرارها:
1 – نهایی
2 – غیر نهایی
نکته: قرار تحقیق محلی یک قرار اعدادی است. قرار اقامه سوگند یک قرار اعدادی است.
نکته: قرار اعدادی برخلاف قرارهای قاطع دعوا مشمول اعتراض دادرسی نمی شوند. یعنی دادگاه اصلاً نمی تواند ورود کند.
نکته: قرارهای اداری را اصلاً نمی شود مشمول اعتبار امر مختومه کرد. برای چندین بار هم می توان قرار کارشناسی را صادر کرد.
نکته: قرارهای اداری قابل شکایت و اعتراض و ابطال هم نیستند.
نکته: قرار کارشناسی که صادر می شود ویژگی قدرت اثباتی دارد. یعنی شما نظریه کارشناسی که بدست آوردید می توانید در پرونده های دیگر و در دعاوی دیگر به ان نظر کارشناسی به عنوان یک دلیل استناد کنید.
مثال: فرض کنید در یک پرونده حقوقی شما ادعای جعل کردید و رفتید برای کارشناسی و ایشان هم نظر دادند که جعل است. شما بر اثر رای کارشناس می توانید بروید در یک دادگاه دیگری که مرتبط است به این نظر کارشناسی استناد کنید و بگویید طبق نظر کارشناسی این سند جعل است. پس از این حیث قدرت اثباتی دارد.
نکته: قرارهای قاطع دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نمی شوند. مثل رد دادخواست، قرار رد دعوا، قرار رد استناد دعوا، قرار ابطال دادخواست و … اما این موارد شامل قاعده فراق دادرس می شوند.
نکته: تنها قراری که ماهیتاً قرار است ولی مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود قرار سقوط دعوا است. آن هم در صورتی است که مطابق با قسمت اخیر بند "ج" ماده 107 صادر شده باشد. یعنی دادگاه علیرغم اینکه قرار صادر کرده است و ماهیت ورود نکرده است یعنی ارزیابی ادله نکرده است قرار سقوط دعوا است. یعنی بعد از ختم مذاکرات طرفین خواهان اعلام صرف نظر کردن از دادرسی را می کند و خوانده هم راضی نیست آن موقع خواهان باید اعلام کند به کلی از حق خود صرف نظر کردم و حقم را اسقاط کردم. آن موقع دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر میکند. اما اگر خوانده راضی بود قرار رد دعوا صادر می شود.
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:
استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:
الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
در صورتی که حق اصلی به هر صورتی و دلیلی ضایع و منتفی شود در اینجا دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. مثل دعوای تمکین.
اما دعاوی هستند که اجرایشان قائم به شخص است. نه ورثه می تواند جانشینش شود و نه شخص دیگری می تواند جایش را بگیرد. در اینجا باید قائم به شخص گرفته شود.
مثال: در دعوای تمکین اگر همسر فوت کند دیگر لازم نیست دعوا ادامه پیدا کند. کسی را نمی توانیم جایش قرار دهیم. دعوا منتفی می شود. در اینجا قرار سقوط دعوا صادر می شود.
قرار رد دعوا:
از زمره قرارهای قاطع دعوا است که مطابق قانون 84 آیین دادرسی مدنی یکی از ایرادات وجود داشته باشد و در پایان با پذیرش ایراد، دادگاه قرار رد دعوا صادر کند.
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی:
در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
۸- مورد دعوا مشروع نباشد.
۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
با دقت در ماده 19 قانون مثلاً شما ادعا می کنید که ما دلیل طرف مقابلمان جعلی است و ما در دادگاه کیفری پرونده ای داریم که باید رسیدگی شود. یا مثلاً می خواهیم بابت جعل آن شکایت کنیم. دادگاه باید رای دادرسی صادر کند. یک مهلتی به شما داده می شود که ادعا می کنید این سند جعلی است و باید به دادگاه کیفری برود و رسیدگی شود شکایت خود را طرح کنید. اگر در ان مهلت شکایت خود را طرح نکنید برایتان قرار رد دعوا صادر می شود. چون رسیدگی ما منوط به احراز یک امر در دادگاه دیگری است.
ماده 19 آیین دادرسی مدنی:
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
مثال: شما یک قرار کیفری را طرح کردید و شما آمیدید می گویید دسته که من این مال را مجدداً فروختم ولی قرارداد اولیه ای که این آقا امده اند و به استنادش فروش مال غیر طرح کردند اقاله شده است. ما در دادگاه حقوقی دیگری می خواهیم اقاله اش را پیگیری کنیم. این اصلا ربطی به دادگاه کیفری ندارد. دادگاه می گوید شما باید می رفتید و حکم خود را می گرفتید و اگر حالا می خواهید ادامه دهید بروید ادامه دهید. همچنین دادگاه می گوید بروید آن جا حکمتان را بگیرید و ما هم اینجا پیگیری می کنیم. اگر حکم اقاله را ان طرف گرفتید دادگاه کیفری هم از ان تبعیت خواهد کرد. در اخر دادگاه می گوید اقاله صورت گرفته است پس فوش مال غیر منتفی است.
همانطور که گفتیم در بند "ب" و "ج" ماده 107 قانون اگر پس گرفتن دعوا از طرف خواهان طبق آن شرایط صورت بگیرد ضمانت اجرایی آن قرار رد دعوا است.
بند ب و ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی:
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.
توضیح استاد: در دادگاه بدوی اگر اشکالی وجود داشته باشد آن دادگاه تجدید نظر فهمیده است بلافاصله نمی تواند آن رای که صادر شده است نقض کند. ابتدا باید به دادخواست دهنده بدوی اخطار می دهد که …
قرارعدم استماع دعوا:
یکی دیگر از قرارهای قاطع دعوا قرارعدم استماع دعوا است. این قرار در قانون اشاره صحیحی نشده است. برایش ماده قانونی نداریم. قرارعدم استماع دعوا یکی از مواردی است که قانون می گوید می توان به ان اعتراض کرد اما نگفته است کجاها می توان اعتراض کرد. برعکس قرار رد دعوا است. در قرار رد دعوا می دانیم که کجاها قاضی باید قرار رد دعوا صادر کند. اما ذکر شده است که قرارعدم استماع دعوا می تواند جزو قرارهای ابطال و اعتراض باشد. بند "ب" ماده 332 قانون می باشد.
ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی:
قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج- قرار سقوط دعوا.
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
قرا استماع دعوا یعنی قابل استماع نیست، قابل رسیدگی نیست بنابر دلایلی. مصداق بارز آن ماده 2 قانون می باشد.
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی:
هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
توضیح استاد: نمی تواند به دعوا رسیدگی کند مگر ذینفع خواسته باشد. در چنین مواقعی دادگاه ابتدا استعلام میکند که ببیند طرف مقابل مالک هست یا نیست. جواب استعلام اگر این باشد او مالک نیست این دعوا اصلاً استماع نیست.
* بنابراین یکی از مواردی که به قرار عدم استماع دعوا می شود این است که اشخاص ذینفع طرح دعوا نکنند.
مثال: شخصی به عنوان ذینفع قراردادی با برادرش می نویسد. پسرش می آید طرح دعوا می کند. سپس کاشف به عمل می آید که پدرش زنده است. به او می گویند چرا تو طرح دعوا کردی؟ می گوید پدرم در بستر بیماری است. این محرز نمی شود که شما بیایید طرح دعوا کنید. چون ذینفع نیست.
* پس در صورتی قرار رد استماع دعوا صادر می شود که مطابق با قانون یا با توجه به سایر قوانین دعوا اصلاً قابل رسیدگی نباشد. در این صورت قرار رد استماع دعوا صادر می شود.
* بنا بر دلایلی دعوا مطابق قانون اصلا استماع نیست. مثل قمار، خرید و فروش اسلحه- در اینجا باید قرار عدم استماع صادر شود.
* پس در جایی که دعوا بیهوده است یا ممنوعیت قانونی دارد یا ممنوعیت شرعی داشته باشد قرارعدم استماع دعوا صادر می شود.
قرار ابطال دادخواست:
همانطور که در ماده 95 قانون به آن اشاره کردیم اگر دادگاه نیاز به توضیح خواهان باشد و با کسب توضیح از خوانده باز هم نتواند تشخیص دهد خواسته چیست و با دعوت قبلی از خواهان مجدداً از حضور برای ادای توضیح امتناع کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. چون دادگاه متوجه نشده است که خواسته خواهان چه بوده است.
ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی:
عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوابدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
نکته: پس در تمام مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی در محدوده قانون است خواهان باید انجام دهد اما انجام نمی دهد. علیرغم اینکه دادگاه به او اخطار هم داده است. اگر خواهان استنکاف کند قرار ابطال دادخواست صادر می شود. همچنین یکی دیگر نمونه های موارد صدور قرار رد دادخواست بند "الف" ماده 107 قانون می باشد. در اولین جلسه دادرسی خواهان اعلام می کند من از دعوا صرف نظر کردم یا دادخواست خود را استرداد می کنم. در اینجا قرار ابطال دادخواست رخ می دهد.
اگر قرار معاینه محلی یا کارشناسی صادر شود و مستلزم پرداخت هزینه قرار باشد و خواهان از پرداخت هزینه امتناع کند و دعوا مستند به دلیل دیگری هم نباشد یعنی در واقع صدور حکم دادگاه متوقف همین قرار کارشناسی است. پس از پایان مهلت پرداخت هزینه کارشناسی پرداخت نشود نتیجه اش قرار ابطال دادخواست است.
بند "الف" ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:
استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:
الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
جلسه 29/02/1398
قرار رد دادخواست:
اصطلاحاً می گویند قرار رد دفتری. از دیگر قرارهایی است که ممکن است دفتر یا دادگاه صادر کند. از جمله قرارهای است که در اختیار مدیر دفتر دادگاه هم هست. بنابراین زمانی که اخطار رفع نقص صادر می شود و به خواهان ابلاغ می شود که در مهلت رفع نقص کند و چنانچه خواهان در مهلت رفع نقص نکرد مدیر دفتر دادگاه می تواند رفع رد دادخواست صادر کند. این تصمیم از جمله تصمیمات نادری است که مدیر دفتر دادگاه می تواند اتخاذ کند و می تواند پرونده را از یَد دادگاه خارج کند.
خود دادگاه هم می تواند قرار رد دادخواست صادر کند. مثلاً در جایی که برای تامین دعوای واهی دادگاه قرار صادر کرده است و خواهان باید تامین بسپارد. طبق ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی. چنانچه در مهلت، خواهان تامین را نسپارد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند چون به درخواست خوانده دادگاه مُجاب می شود چون دعوای خواهان واهی است و احتمال می دهد از دادخواست تقویمی به خوانده خسارت وارد شود تامین مناسب اخذ شود و اگر چنانچه در آن مدت تامین داده نشود دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می کند.
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی:
درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
در ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی:
اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.
توضیح استاد: اگر دادخواست دهنده یا خواهان دعوا تبع خارجی و خوانده ایرانی است احتما اینکه خواهان دعوایش واهی باشد یا به نوعی دعوایش رد شود یا از مجرای دادخواست تقویمی به خوانده ایرانی خسارت وارد شود از تبعه خارجی تامین اخذ می شود. در اینجا خواهان باید خسارت را بسپارد و اگر در مهلت تامین را ندهد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می کند. آنجا هم دادگاه باید به درخواست خوانده عمل کند. یعنی خوانده درخواست می کند و دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.
موارد زیادی داریم در صدور قرار رد دادخواست توسط دادگاه که عمدتاً مثلاً در جایی که اگر دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت داده شود عملاً امکان تجدید نظر خواهی وجود ندارد. پس اگر دادگاه بدوی احراز کرد که خارج از مهلت 20 روز یا 2 ماه دادخواست تجدید نظرخواهی داده شده است اولین کاری که باید انجام دهیم این است که قرار رد دادخواست صادر کنیم.
* اولین شخصی که با دادخواست مواجه می شود دادگاه بدوی است نه دادگاه تجدید نظر.
اگر دادخواست تجدید نظر خواهی ناقص بوده و اخطار رفع نقص به تجدید نظر خواه ارسال شد ولی رفع نقص نکرد مجدداً دادگاه بدوی باید قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر کند.
همچنین قرار رد دادخواست فرجام خواهی هم امکان پذیر است توسط مرجعی که دریافت کنندل دادخواست فرجان خواهی است. چون حسب مورد یا دادگاه بدوی دادخواست فرجام خواهی را دریافت می کند یا دادگاه تجدید نظری که رای قابل فرجام را صادر کرده است. مثال: فرض کنید اگر دعوای حجر در مرحله بدوی رای را صادر کرد و قطعی شد اما هنوز قابل فرجام است. حال تشریفات چک کردن فرجام را دادگاه تجدید نظر انجام می دهد. اگر دادگاه تجدید نظر اخطار رفع نقص فرستاد و فرجام خواه در مهلت رفع نقص نکرد قرار رد دادخواست فرجامی صادر می شود.
ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی:
درصورتی که درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
توضیح استاد: این ماده قانونگذار از قرار رد درخواست صحبت کرده است. موردی است که در امر داوری با آن مواجه می شویم. در اصل باید گفته می شد در صورتی که دادخواست ابطال رای داوری که ناشی از مسامحه است.
انواع حکم:
1 – حکم حضوری
حکمی است که نسبت به حضور خوانده در جلسه دادگاه سنجیده می شود. اگر خوانده تنها در یک جلسه دادگاه حضور داشت یا به موجب یک لایحه ای در مورد دعوا دفاع کند یا وکیل معرفی کرده باشد تصمیمی که دادگاه درباره حکم می گیرد یک حکم حضوری است.
2 – حکم غیابی
حکمی است که خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته باشد یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده اش حضور نداشته باشد و لایحه (دفاع کتبی) هم نداده باشد.
نکته: اگر ابلاغ وقت رسیدگی واقعی باشد طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی و علی رغم ابلاغ خوانده حضور پیدا نکند یا نماینده و قائم مقامش حضور نداشته باشد و لایحه هم نداده باشد با زهم این حکم حضوری است.
نکته: اگر ابلاغ قانونی بود مثلاً طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی و خوانده در هیچ یک از جلسات حضور نداشت و نماینده و وکیل معرفی نکند و لایحه هم ندهد ان حکمی که صادر می شود حکم غیابی است.
نکته: اگر ابلاغ قانونی بود اتفاقی یا شانسی خوانده سر از دعوا پیدا شد و مطلع شد و به دادگاه آمد یا لایحه داد یا وکیل معرفی کرد، در هر حال حکمی که دادگاه صادر می کند حضوری است.
نکته: فلسفه دادگاه اطلاع از جریان دادرسی، اطلاع از وقت رسیدگی است. منتهی اثری ابلاغ واقعی دارد در این است که حکم را حضوری می کند.
سوال: فرق ابلاغ واقعی و حضوری در چیست؟
جواب: یکی از آثار مهم ابلاغ واقعی در این است که اگر ابلاغ واقعی شد و خوانده حضور پیدا نکرد و وکیل معرفی نکرد و لایحه کتبی نداد دادگاه تشکیل می شود و حکم حضوری صادر می کند. مهم اطلاع از وقت رسیدگی است.
نکته: اثر مهم از حیث تفکیک حکم حضوری و غیابی در این است که حکم غیابی بعد از 42 روز قابلیت اجرا پیدا می کند اما حکم حضوری بعد از 22 روز قابلیت اجرا پیدا می کند.
نکته: حکم حضوری برای اجرا نیاز به هیچ ضامنی ندارد اما حکم غیابی برای اجرا نیازمند معرفی ضامن معتبر است. چون اگر احیاناً محکوم الیه حکم غیابی روزی از حکمی علیه خود مطلع شد و واخواهی (اعتراض) کرد و در نتیجه اعتراض معلوم شد حکمی که برایش صادر شده غلط بوده و روزی همان حکم اجرا شده بوده دادگاه بتواند از طریق آن ضامن خسارت وارده بر محکوم الیه حکم غیابی را جبران کند.
نکته: تشخیص درجه اعتبار ضامن هم با دادگاه است. مثلاً یک دادگاه می تواند بگوید یک بازنشسته سازمان دولتی هم می تواند ضامن شود.
اثرات بار شده بر حکم غیابی: (تشریفات اعتراض به حکم غیابی)
اولاً حکم غیابی قابلیت واخواهی در همان دادگاهی را دارد که حکم غیابی را صادر کرده است. پس رسیدگی به واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی توسط همان دادگاهی است که حکم غیابی را صادر کرده است.
هزینه دادرسی حکم غیابی یا اعتراض به حکم غیابی معادل 5/4 درصد محکوم به است. یعنی اضافه تر از هزینه دادرسی بدوی است.
حکم غیابی در صورتی قابل واخواهی و اعتراض است که دادگاه بپذیرد که ابلاغ وقت رسیدگی به محکوم الیه قانونی بوده و اطلاع از وقت رسیدگی نداشته است. یعنی احراز کند واقعا بی اطلاع بوده است. واخواه باید اثبات کند که واقعا غائب بوده. اگر دادگاه مجاب نشود و به نوعی اطلاع محکوم الیه غیابی را احراز کند و تشخیص دهد مطلع بوده از جریان رسیدگی ممکن است دادگاه واخواهی را رد کند. آن زمان دادگاه با پذیرش واخواهی قرار قبول واخواهی صادر می کند و دستور تعیین وقت رسیدگی به واخواهی می دهد. این مسلزم ابلاغ به واخوانده یعنی خواهان دادخواست بدوی یا به عبارتی محکوم له رای قابل اعتراض واخواهی ابلاغ می شود که در وقت واحد واخواه و واخوانده حضور پیدا نند و دوباره به مفاد اعتراض بر مبنای دلایلی که واخواه معتقد است رای غلط است رسیدگی شود. چون واخواهی مستلزم تقدیم دادخواست است واخواه باید دلایل مبنی بر اعتراض حکم غیابی هم ضمیمه کند.
اگر محکوم له رای غیابی وکیل داشت یعنی خواهان دعوای بدوی مفاد دادخواست واخواهی باید به وکیل محکوم له ابلاغ شود نه به خودش. کسی که باید در مرحله واخواهی حضور پیدا کند وکیل است. برای حضور وکیل در این مرحله نیازی به ابطال تمبر نیست. چون واخواهی ادامه رسیدگی بدوی است. قبلاً دادخواستی که وکیل داده است کافی بوده است. ادامه واخواهی هم توسط وکیل باید ادامه پیدا کند.
در صورت پذیرش از طرف دادگاه به معنی تداوم و ادامه همان مرحله بدوی است. در صورت پذیرش صدور قبولی واخواهی در واقع انگار هنوز دادرسی بدوی ادامه دارد. پس اگر خوانده (واخواه) حق داشته است در اولین جلسه رسیدگی دادخواست تقابل علیه خواهان بدهد با پذیرش و قرار قبولی واخواهی این حق هنوز برای واخواه محفوظ است چون اصلاً در اولین جلسه رسیدگی خوانده نبوده است. پس ان جلسه ای که تعیین شده است برای رسیدگی واخواهی اولین جلسه رسیدگی است. پس به طریق عُلی حق طبیعی واخواه است که ضمن واخواهی دادخواست تقابل هم بدهد. در این صورت باید دادگاه به واخوانده که همان خواهان دعوای بدوی است ابلاغ می کند که خوانده دعوای تو یک دعوای تقابل مطرح کرده است. در همان وقتی که به واخواهی رسیدگی می شود به دعوای تقابل هم رسیدگی شود.
سوال: ما گفتیم تا پایان اولین جلسه رسیدگی باید دادخواست تقابل داده شود. آیا واخواه می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی به واخواهی دادخواست تقابل بدهد یا باید ضمن واخواهی دادخواست تقابل بدهد؟
جواب: چون قانون صراحت ندارد و یک امر استثنایی است و با توجه به وحدت ملاکی که از ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی اثتنبات می کنیم که باید همزمان یا ضمن دادخواست واخواهی دادخواست تقابل داده شود.
ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی :
محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
تمام حقوقی که خوانده در اولین جلسه دادرسی داشته است با پذیرش و قبول واخواهی در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی همان حقوق را دارد. از جمله این حقوق، تقدیم دادخواست تقابل علیه واخوانده است (خواهان دعوای بدوی) استثنائاً با وحدت ملاک از ماده 136 مهلت تقدیم دادخواست تقابل ضمن دادخواست واخواهی است. یعنی همزمان که دادخواست واخواهی می دهد در همان جا هم اعلام کند دعوای تقابل دارد یا دعوای تقابل خود را ثبت کند.
نکته: ما درست است که گفتیم طرح دعوای تقابل تا پایان اولین جلسه رسیدگی است. یعنی تا لحظه ای که هنوز فرصت و امکان دفاع ماهوی برای خوانده میسر است پس پایان اولین جلسه مقطع است. درسته که گفتیم این مقطع، همان مقطعی است که خوانده از یکسری حقوق برخوردار است مثلاً می تواند دعوای تقابل بدهد تا پایان این لحظه. اما در عمل خوانده قبل از اینکه جلسه شروع شود باید دعوای تقابلش را طرح کرده باشد. نمی تواند در حین رسیدگی دادخواست تقابل دارم. باید اعلام کند دادخواست تقابلش را داده است.
نتیجه رسیدگی دادگاه در مرحله واخواهی این است که یا حکم بدوی را نقض می کند بر حسب قوت و قدرت اثباتی دلایل واخواه یا اینکه حکمی که صادر کرده است تائید می کند. گفتیم که در اکثر مواقع تائید می کند. اگر تائید نشود می گویند قابل تجدید نظر است. در اینجا تشریفات رای تجدید نظر شروع می شود. دوباره رای ابلاغ می شود. محکوم اله می تواند در مهلت تقاضای تجدید نظر خواهی کند. دادگاه تجدید نظر است که تشخیص می دهد آیا رسیدگی بَدویو غیابی واخواهی درست بوده یا نه برح سب دلایل. اگر تشخیص داده شد که دادگاه بدوی در رسیدگی غیابی اشتباه کرده است و رای را تایید کرده است حکم بدوی را نقض می کند. اما اگر تشخیص داد رسیدگی غیابی و رسیدگی بدوی درست بوده است و استدلالی هم که دادگاه کرده است دست بوده است در این زمان تائید می کند. پس نتیجه پایانی حکم و اعتراض به واخواهی این است که یا تائید می کند یا رد می کند.
نکته: در بیشتر مواقع اگر دلایل درست باشد دادگاه تجدید نظر تائید میکند.
نکته: که وقتی ما بحث شکایت از آراء را می کنیم یادتان باشد که واخواهی یکی از طرق عادی شکایت از آراء می باشد. بنابراین اثر این شیوه از شکایت آراء این است که همواره اعتراض و شکایت از رای مجاز است و اثر مهم شکایت و اعتراض از رای این است که باعث می شود رای مورد اعتراضی معلق بماند. یعنی هیچ اثری بهش نمی دهیم تا تعیین و تکلیف شود. جنبه استثنایی ندارد. یعنی وقتی رای قابل واخواهی است یعنی قابل اعتراض هم هست. رای مورد اعتراضی تا تعیین و تکلیف نشده است معلق است یعنی اثر تعلیقی دارد. یکی دیگر از راه های معمول و عادی شکایت از آراء تجدید نظر می باشد.
اثر مهم و عادی شکایت از آراء:
1 – اثر تعلیقی دارد چون باعث می شود تصمیم دادگاه تا تعیین تکلیف معلق بماند.
2 – پرونده با تمام محتویات شکلی و ماهوی به مرحله بعد منتقل شود. یعنی وقتی که شما اعتراض می کنید از نظر شکلی و ماهوی مجدداً ارزیابی می شود.
شیوه های عادی شکایت از آراء:
1 – واخواهی
2 – تجدید نظر خواهی
شیوه های استثنایی شکایت از آراء:
اثر مهم شکایت استثنایی شکایت از آراء این سات که اثر تعلیقی ندارند. یعنی حکمی که قطعی شده است مانع اجرای آن نمی شوند.
مثال: اگر شما یک رای قطعی داشته باشید که قابل فرجام باشد آن به کار خودش ادامه می دهد و جنبه اجرایی اش را از دست نمی دهد حتی اگر فرجام خواهی کند.
اگر می خواهید اعاده دادرسی کنید اثرش این است که آن رای قطعی جنبّ اجرایی خودش را همچنان دارد و اگر می خواهیم جلوی اجرای حکم قطعی را بگیریم باید یکسری شرایط را رعایت کنیم.
نکته: پس طرق شکایت عادی از آرا مهمترین اثرشان این است که جنبه تعلیقی دارند. یعنی ان رای مورد اعتراضی حالت معلق می ماند. واخواهی و تجدینظر خواهی جزو این دسته هستند.
سوال: آیا امکان صدور حکم غیابی از طرف دادگاه تجدید نظر هم ممکن است؟
جواب: اگر خواهان دادخواست داده باشد و خوانده وقت رسیدگی به او ابلاغ رسیدگی شود در هیچ یک از جلسات دادرسی هم حضور نداشته باشد و وکیل هم نداشته باشد و لایحه هم نداده باشد دادگاه حکم به بی حقی خواهان صادر کرده باشد و سپس اعتراض کند باز دوباره وقت رسیدگی دادگاه یا ابلاغ تجدید نظر خواهی غیابی باشد دادخواست تجدید نظرخواهی دوباره به خوانده ابلاغ قانونی می شود. دادگاه تجدید نظر به اعتراض رسیدگی می کند. احراز می کند که اعتراض تجدید نظرخواه که همان خواهان دعوای بدوی است وارد است و این بار حکم به ذینفع بودن خواهان صادر می کند. در واقع اینجا خوانده دعوای بدوی محکوم می شود. در اینجا می گوییم امکان صدور حکم تجدید نظر به صورت غیابی وجود دارد.
ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی:
در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی است.
نکته: اگر حکم صادر شده باشد اما خوانده در هیچ یک از جلسات نباشد و ابلاغ هم قانونی باشد و وکیل و لایحه هم نداشته باشد اما در هر حال اینجا خواهان محکوم شود ما نمی توانیم بگوییم حکم غیابی است. چون به نفع خوانده است. خوانده ای که در جلسه نیامده است و ضرری هم برایش نداشته پس نباید اعتراض بکند و واخواهی اینجا معنی ندارد. واخواهی برای حق خوانده ای است که در جلسه دادگاه حضور نداشته و حکم علیه او صادر شود.
نکته: اگر رای صادر شد که قابل واخواهی بود مهلت واخواهی 20 روز است برای اشخاصی که مقیم ایران هستند و 2 ماه برای افرادی که خارج ایران هستند از تاریخ ابلاغ.
نکته: رای قابل واخواهی ظرف 42 روز قابلیت اجرا پیدا میکند. 20 روز برای واخواهی محاسبه می شود و 20 روز هم برای تجدید نظر خواهی محاسبه می شود.
نکته: اگر رای قابل واخواهی بود واخواه که همان محکوم اله حکم غیابی است می خواهد برود تجدید نظر باید دادخواست تجدید نظر خواهی شا را به دادگاه بدهد و اعلام کند که از حق واخواهی اش صرف نظر کرده است. آن موقع دادخواست او را می پذیرند به عنوان تجدید نظر خواهی و به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود.
نکته: اساساً واخواهی حق خوانده محکوم اله است. اگر نخواهد واخواهی نکند نمی توان اجبارش کرد.
نکته: اگر مهلت 20 روز واخواهی تمام شود و به حکم اعتراض کرد. چنانچه خارج از مهلت 20 روزه واخواهی داده شده باشد و دادگاه احراز کند که این واخواهی نیست و شرایط واخواهی را ندارد تجدید نظر خواهی تلقی می کند و ان را می فرستد به دادگاه تجدید نظر.
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی:
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
توضیح استاد: این ماده می گوید برای صدور قرار قبولی واخواهی ما یکسری دلایل را می پذیریم. مثلاً یک رای صادر می شود و یک سال بعد که خوانده محکوم شده است اعتراض می کند. در صورتی می پذیریم که عدم اطلاعش را به دادگاه نشان دهد. موارد عذر موجه در این ماده آورده شده است.
نکته: تمام حقوقی که خوانده در جلسه اول دادرسی یا تا پایان جلسه اول دادرسی داشته است مثل طرح ایرادات یا اعتراض به بهای خواسته و … در مرحله جلسه اول واخواهی باز دوباره همین واخواه دارد. پس اگر بخواهد به بهای خواسته خواهان اعتراض کند باید ضمن واخواهی اعتراض کند. مهلت عادی اعتراض به بهای خواسته تا اولین جلسه رسیدگی است. پس تا زمانی است که دادخواست واخواهی داده شود. یعنی در واقع اگر واخواه اعتراضی به بهای خواسته دارد باید ضمن واخواهی اعتراضی را ثبت کند.
نکته: امکان ورود ثالث در مرحله واخواهی وجود دارد. اگر ثالثی فکر می کند در دادرسی رسیدگی ورود کند باید ورود کند و دادخواست ورود ثالث بدهد. امکام جلب ثالث از طرف هر دو نفر وجود دارد. اما طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی واخواه اگر می خواهد ثالث را جلب کند باید ضمن دادخواست واخواهی دادخواست جلب ثالث هم تقدیم دادگاه کند.
نکته: اگر ایراد و تعرض بخواهد به سند طرف کند واخواه باید ضمن واخواهی یعنی در همان دادخواست واخواهی به اصالت سند طرف مقابل ایراد بگیرد.
نکته: اگر اعتراض واخواهی قبول شد یعنی دادگاه قبول کرد که عذر موجه وجود داشته است و خوانده با وجود ابلاغ قانونی مطلع از وقت رسیدگی نبوده است. با پذیرش و صدور قرار قبولی واخواهی از طرف دادگاه پرونده از حالت مرحله رسیدگی بدوی می آید به مرحله واخواهی. یعنی حالت انتقالی دارد. به عبارتی دیگر واخواهی خودش یک مرحله دادرسی است. یک مرحله مستقل از مرحله بدوی است.
نکته: حکم غیابی در صورتی قابل اعتراض است به عنوان واخواهی که علیه خوانده غایب صادر شده باشد. پس اگر خواهان محکوم شده باشد به بی حقی هیچ وقت نمی گوییم که این قابل واخواهی است.
جلسه 05/03/1398
ویژگی مهم طُرُق عادی شکایت که جلسه گذشته در مورد یکی از انها که واخواهی می باشد صحبت کردیم.
واخواهی یعنی اعتراض به حکم غیابی علیه محکوم الیه غائب.
بنابراین به واسطه واخواهی یا اعتراض به حکم بدوی غیابی حکم از نظر اجرایی معلق می ماند و از نظر اینکه پرونده از حالت بدوی به واخواهی می آید بهش می گوییم اثر انتقالی دارد.
دومین مورد از روش های عادی از شکایت و اعتراض از آراء تجدید نظرخواهی است.
تجدید نظر خواهی:
مفهومش این است که ما از دادگاه بالاتر بدوی می خواهیم که نسبت به رای قضاوت دوباره کند.
در دادگاه تجدید نظر همان اختیاراتی را دارد که دادگاه بدوی دارد. بنابراین هم نسبت به امر موضوعی ورود می کند و هم به امور حکمی ورود می کند. یعنی از این جهت که آیا دعوا وارد است یا خیر؟ آیا دلایل اثباتی دعوا موجه است یا خیر؟
در مورد حکمی هم که گفتیم یعنی آیا مستند رای دادگاه مطابق با قانون هست یا خیر؟ آیا رای که دادگاه به ان استناد میکند مستدل و مستند به قانون هست یا خیر؟ به اینها می گویند امر حکمی.
پس به طور کامل در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار می گیرد که هم امر موضوعی و هم امر حکمی را بررسی کند.
آراء قابل تجدید نظر:
تمام آراء قابل تجدید نظر نیستند. قانون قبل از اینکه شوراهای حل اختلاف ایجاد شود و صلاحیت دادگاه بدوی را تغییر دهد از حیث رسیدگی به دعاوی مالی این طور بود که در دعاوی که جنبه مالی داشتند سقف تعیین کرده بود. گفته بودند دعاوی مالی با خواسته تا 3 میلیون ریال قطعی است. الان چنین خواسته ای موضوعیت ندارد. اگر ما یک دعوای مالی را نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که کلیه دعاوی مالی قابل تجدید نظر هستند. الان رای دادگاه بدوی نداریم که اساساً با خواسته 300 هزار تومان شروع شود. چون اساساً وقتی شما در دادگاه بدوی دعوای مالی مطرح می کنید خواسته شما اگر مال منقول باشد حتما باید بیش از 20 میلیون تومان باشد و اگر غیر منقول باشد قیمت منطقه ای را لحاظ می کنند. حال اگر زیر 20 میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف می روند.
با توجه به این ماده قانونی که در 331 آمده است اینطور نتیجه می گیریم که در عمل تمام دعاوی مالی به طور کلی قابل تجدید نظر هستند.
اما اگر از نظر نقص ماده حقوقی سوال شود حتماً باید در نظر بگیرید که خواسته زیر 300 هزار تومان قطعی است.
پس خواسته بالای 3 میلیون ریال قابل تجدید نظر هستند.
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی:
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف- دردعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ازسه میلیون (000/000/3) ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
* در دعاوی غیر مالی بدون هیچگونه محدودیتی قابل تجدید نظرخواهی هستند. پس در خصوص احکام دو تفکیک مهم صورت می گیرد: خواسته ای که غیر مالی باشد قابل تجدید نظرخواهی است بدون استثنا – خواسته ای که مالی باشد زیر 300 هزار تومان قطعی و بالای 300 هزار تومان قابل تجدید نظر است.
قرارها:
1 – قرارها مستقلاً قابل اعتراض نیستند
2 – در صورتی قابل اعتراض هستند که حکم راجع به اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
قرارها برابر است با ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی. قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دادخواست که از طرف دادگاه صادر می شود نه دفتر دادگاه، همچنین قرار رد دعوا و استماع دعوا و قرار سقوط دعوا و قرار اهلیت یکی از طرفین دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل اعتراض باشد، قابل اعتراض است.
ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی:
قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا."
* بعضی از احکام را داریم که علی رغم اینکه قابل تجدید نظر خواهی است اما نمی توانیم اعتراض کنیم حکمی است که مستند به اقرار صادر شده است.
نکته: اقرار قاطع دعوا است. پس اگر حکم صادر شد مستند به اقرار دیگر قابل تجدید نظر خواهی نیست ولو اینکه باشد.
نکته: اقرار نزد دادگاه فاقد صلاحیت باشد یا نزد قاضی که فاقد صلاحیت باشد قابل اعتراض هست.
نکته: شرایط صحت اقرار عقل و رشد و بلوغ است.
یک استثنای دیگری وجود دارد. یک حکمی صادر شده است و مستند به نظریه چند تا کارشناس است که طرفین آمدند گفتند نظر کارشناس را قبول داریم. در اینجا رای قابل اعتراض نیست چون تمکین کرده اند به نظر کارشناسی.
یا اینکه حکمی صادر شده است و قابل تجدید نظر خواهی است اما کتباً ذینفع به تجدید نظر خواهی اسقاط کرده باشد. این هم قابل تجدید نظر خواهی نیست. مگر اینکه بعداً ببینید مثلاً دادگاه صلاحیت نداشته است می توانید اعتراض کنید.
عدم صلاحیت:
1 – ذاتی : دادگاه این صلاحیت را نداشته باشد چه ایراد بگیرید و چه نگیرید فاقد رسیدگی است در تجدید نظر خواهی.
2 – نسبی : باید ایراد را بگیرید اما اگر دادگاه تجدید نظر در مرحله رسیدگی فهمید دادگاه بدوی صلاحیت نداشته است در این صورت دادگاه تجدید نظر پرونده را نقض می کند و به مرجع صالح می فرستد.
* در فرجان خواهی عدم صلاحیت ذاتی و نسبی خودش را نشان می دهد.
مرجع تجدید نظر وقتی با یک پرونده اعتراضی مواجه می شود دریافت کننده تجدید نظر خواهی دادگاه بدوی صادر کننده حکم است. دادخواست تجدید نظر و لوایح را می پذیرد. دادگاه بدوی که گرفت اولین کاری که می کند این است که رفع نقص کند. اگر نقص داشت به تجدید نظر خواه اخطار می فرستد. اگر رفع نقص نشود ضمانت اجرای رفع نقص در مهلت قرار رد دفتری دادخواست تجدید نظر می باشد. وقتی این قرار صادر شد قابل اعتراض است در همان دادگاه بدوی. پس از اینکه دادگاه بدوی این قرار را تائید کرد دیگر تجدید نظر خواهی به خاطر عدم رفع نقص در مهلت ضمانت اجرایش عدم امکان تجدید نظر خواهی. چون مهلت تجدید نظر خواهی تمام شده است.
اگر دادخواست بَدوی ناقص باشد اخطار رفع نقص صادر می شود و شما رفع نقص می کنید. اگر رفع نقص نکنید پروسه رد دفتری انجام می شود. اگر رد دفتری شود شما باید مجدداً دادخواست بدوی بدهید. تنها اثری که دارد این است که هزینه دادرسی که دادید باطل می شود. این رد دفتری باعث نمی شد که شما نتوانید دادخواست بدهید.
تفاوت رد دفتری تجدید نظر و رد دفتری بدوی:
اگر رفع نقص نشود و رد دفتری صادر شود و تائید شود دیگر نمی توانید تجدید نظر خواهی کنید. چون مهلت را از دست دادید. رعایت مهلت تجدید نظر خواهی جزو قواعد آمره است.
پس دادگاه بدوی باید دادخواست را بگیرد و در صورتی که رفع نقص شده است دادخواست شما کامل است. در صورت کامل بودن تبادل لوایح می کند. یعنی اینکه به تجدید نظر خوانده، دادخواست و لایحه و ضمایم ارسال می شود که ظرف مدت 10 روز تبادل لوایح کند. یعنی جواب تجدید نظرخواهی را بدهد.
اساساً چرا تبادل لوایح می شود؟ چون رسیدگی در دادگاه تجدید نظر اصولاً غیابی است. نه اینکه حکم غیابی باشد یعنی بدون حضور اصحاب دعوا و تجدی نظر خواهی است و دادگاه رسیدگی می کند و به همان لوایح اکتفا می کند. مگر اینکه دادگاه تجدید نظر تشخیص دهد که باید طرفین بیایند و حرفهایشان را بشنویم.
* در دادگاه بدوی شما اولین چیزی که باید انتظار داشته باشید این است که وقت رسیدگی به شما داده شود. اما در دادگاه تجدید نظر چنین انتظاری نباید داشته باشید. رسیدگی در این دادگاه اصولاً بدون حضور اصحاب دعوا است.
* در دادگاه تجدید نظر از نظر وجه اشتراک با دادگاه بدوی ارزیابی ادله می شود. یعنی دادگاه تجدید نظر دقیقاً همان کاری را میکند که دادگاه بدوی میکند. پرونده با تمام محتویاتش زیر نظر دادگاه تجدید نظر می رود تا ارزیابی شود ببیند رای درست صادر شده است یا خیر.
* نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر این است که این دادگاه می تواند حکم صادر کند.
* ممکن است در این 10 روز تجدید نظر خوانده لایحه بدهد یا ممکن است ندهد. هیچ الزامی وجود ندارد. اگر داد ضمیمه پرونده می شود و به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود. اگر نداد بعد از این 10 روز پرونده به همان صورت بدون پاسخ تجدید نظر خوانده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود. پس از اینکه ارسال شد، به دفتر کل دادگاه تجدید نظر می رود و تعیین شعبه می شود و به شعبه مربوطه می رود.
* نوبت دادگاه تجدید نظر گفته شد که چون رسیدگی غیابی صورت می گیرد اصولاٌ مبتنی بر وقت نظارت است نه وقت رسیدگی چون پرونده دادگاه تجدید نظر باید به نوبت رسیدگی شود.
* هیچ پرونده ای در دادگستری نباید بدون نوبت باشد.
* وقت نظارت الزام آور نیست که دقیقاً همان تاریخ رسیدگی شود.
مثال: دادگاه یک رای صادر کرده است که هم خواهان و هم خوانده می توانند اعتراض کنند. مثلاً خواهان گفته است تقاضای الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی دارم، جبران خسارت وجه التزام را دارم و سایر موارد. دادگاه رای را این گونه صادر کرده است: دو رای را به محکومیت خوانده داده است و یکی را رد کرده است و حکم بی حقی صادر کرده است. مثلاً گفته است راجع به خسارت نمی توانی این را بخواهی. حکمی که اینجا صادر شده است دو جنبه ای است. هم خواهان می تواند به قسمتی از رای که حکم به بی حقی او صادر شده است و هم خوانده ای که محکوم شده است به آن دو فقره ای که خواهان خواسته است. حال فرض کنید خواهان نسبت به بحث خسارت دیر اقدام کرد و حق اعتراضش را از دست داد. حکم بی حقی که دادگاه بدوی نسبت به خسارت برایش صادر کرده است قطعی می شود. حالا خوانده می آید نسبت به آن دو مورد اعتراض می کند. اینجا خواهان نمی تواند دیگر اعتراض کند. فقط می تواند جواب خواهان را بدهد و دفاع کند.
دادگاه تجدید نظر بعد از اینکه چک کرد و دید که کامل است پرونده می رود برای تعیین وقت نظارت. در آن وقت دادگاه پرونده را نگاه می کند و تصمیم می گیرد.
سوال: آیا در مرحله تجدید نظر خواهی امکان تقدیم دادخواست دعوای تقابل وجود دارد؟
جواب: امکان پذیر نیست. طرح دعوای تقابل فقط مخصوص مرحله بدوی است. استثنائاً در واخواهی گفتیم که اگر واخواهی پذیرفته شد واخواهی ادامه جلسه اول رسیدگی برای همان واخواه است. ضمن واخواهی می تواند دادخواست تقابل بدهد. این را وحدت ملاک گرفتیم از ماده 135 اما در تجدید نظر دیگر این امکان وجود ندارد. طرح دعوای تقابل اگر در تجدید نظر خواهی امکان داشت در اصل داریم یک مرحله را از دست می دهیم. چون رسیدگی ها اصولاً دو مرحله ای هستند.
ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:
هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
نکته: اصولاً دعاوی دو مرحله ای هستند: بدوی – تجدید نظر خواهی
جلب ثالث:
شما می خواهید تجدید نظر خواهی کنید. دیدید بهتر است حالا که دادگاه بدوی رای را صادر کرده است حضور شخصی در مرحله تجدید نظر ضروری است و باید جلب کنید. با توجه به اینکه باز در مرحله تجدید نظر طرح دعوای جلب ثالث باعث می شود یک مرحله از دادرسی کم شود. بنابراین در صورتی که ما اجازه دهیم در مرحله تجدید نظر خواهی جلب ثالث امکان پذیر باشد. این امر باعث می شود که آن حق برای شخص ثالث ساقط است. اما استثنائاً قانونگذار این را در ماده 135 تصریح کرده است که در مرحله تجدید نظر خواهی هم امکان جلب ثالث وجود دارد.
استثنائاً قانونگذار گفته است تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان جلب ثالث وجود دارد چه دادگاه بدوی باشد و چه تجدید نظر خواهی. پس در دادگاه تجدید نظر ما می توانیم همزمان با تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی دادخواست جلب ثالث هم بدهیم.
ورود ثالث:
ممکن است شما تجدید نظر خواهی کنید اما یک نفر که خارج از دعوای شما است اما احساس کند اگر ورود کند به این دعوای اعتراضی در دادگاه تجدید نظر به صلاح است.
ورود ثالث محدودیتی ندارد تا قبل از اینکه دادرسی ختم نشده است. ولو اینکه پرونده در دادگاه تجدید نظر خواهی باشد. باید نسبت به حکم و نسبت به اصحاب دعوا و خود دعوا ثالث باشد. یعنی نه در بدوی آمده باشد و نه وکیل معرفی کرده باشد.
فقط شرطش این است که دادرسی در مرحله تجدید نظر تمام نشده باشد. اما اگر تمام شده باشد امکان پذیر نیست. در اینجا حقی که ثالث پیدا می کند اینه که باید ثالث اعتراض کند. یعنی شخص ثالث به حکم قطعی که صادر شده است باید به عنوان معترض ثالث اقدام کند.
دو حقی که ثالث دارد جهت ورود:
1 – می تواند به عنوان ثالث وارد دادرسی شود. (ورود ثالث تا قبل از پایان دادرسی محدودیت ندارد.)
2 – اگر دادرسی تمام شد و حکم قطعی شد به عنوان اعتراض ثالث وارد شود.
نکته: یک بحث تبادل لوایح داریم و یک بحث ابلاغ رای داریم. رای دادگاه بدوی بستگی به این دارد که وکیل معرفی شده است یا خیر. اگر وکیل نباشد باید به موکل ابلاغ شود. اگر وکیل معرفی شده باشد دو حالت پیش می آید: وکیل در مرحله بدوی است یا وکیل در مرحله تجدید نظر است. اگر وکیل فقط در مرحله بدوی بود به موکل ابلاغ می شود چون ربطی به وکیل پیدا نمی کند. اگر وکیل در مرحله تجدید نظر بود یعنی ابلاغ ها باید به وکیل شود. حالا حسب مورد ابلاغ غیر از این موارد صورت پذیرد صحیح نیست.
نکته: در مورد تبادل لوایح. حسب مورد گفتیم اگر به وکیل ابلاغ شد و موکل وقت دارد ظرف 20 روز یا 2 ماه اعتراض کند و در مرحله اعتراضی باید وکیل معرفی کند. ملاک احتساب شروع مهلت از تاریخی است که به وکیل ابلاغ می شود اما اختیار اعتراض و تجدید نظر با وکیل نیست بلکه موکل باید این کار را انجام دهد. اگر بحث تبادل لوایح مطرح شد یعنی اعتراضی صورت گرفت و اعتراض باید به خود موکل ابلاغ شود. اساساً دادخواست لوایح، ضمایم تجدید نظر باید به تجدید نظر خواه ابلاغ شود نه به وکیل.
نکته: مهلت تجدید نظرخواهی برای اشخاص مقیم در ایران 20 روز و برای مقیم در خارج 2 ماه است از روز ابلاغ می باشد. تمام مهلت هایی که قانون تعیین می کند مثل مهلت رفع نقص و … با احتساب دو روز اضافه است. یکی روز ابلاغ است و دیگری روز اقدام است. این دو روز اضافه می شود. عملاً باید 20 روز خالص در اختیار طرف باشد. به عبارتی شما می توانید در روز 21 یا 22 اعتراض ثبت کنید. ایام تعطیلی در خلال مهلت جزو مهلت است.
مثال: فرض کنید 25 اسفند ماه رای به شما ابلاغ می شود. از 29 اسفند تا 5 فروردین به مدت 6 روز تعطیلی وجود دارد. ما از 26 اسفند 20 روز مهلت تجدید نظر خواهی داریم. این 6 روز تعطیلی هم جزو مهلت است.
نکته: اگر آخرین روز مهلت تجدید نظر خواهی شما 29 اسفند بود باید اولین روز کاری بعد از آن باید اقدام کنید. اگر آخرین روز 5 شنبه بود که دادگستری تعطیل است شنبه باید اقدام کنید. گاهی هم ممکن است دادگاه تعطیل باشد. فردای بعد از رفع تعطیلی دادگاه باید اقدام کنید.
امکان اثبات عذر موجه:
فرض کنید شما به دلایلی که در ماده 303 آمده است در مهلت 20 روزی که داشتید نرفتید اعتراض کنید. پس از اثبات یم توانید تجدید نظرخواهی خود را ثبت کنید.
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی:
حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
نکته: اگر محکوم الیه چند نفر باشند (عده ای مقیم در ایران و عده ای مقیم در خارج ایران) مهلت تجدید نظرخواهی به 2 ماه افزایش پیدا میکند.
نکته: اگر محکوم الیه بعد از صدور رای و قبل از ابلاغ فوت کند یا محجور یا ورشکسته شود بای رای دادگاه به کسی که قائم مقام یا نماینده اش هست ابلاغ شود. فوت کند به وراث ابلاغ می شود. احتساب مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ به وراث صورت می گیرد.
نکته: اگر محکوم الیه بعد از ابلاغ به او رای فوت کند یا محجور یا ورشکسته شود. یعنی این اتفاق قبل از اینکه مهلت تجدید نظر خواهی اتمام یابد رخ می دهد رای باید به نمایندگان قانونی اش ابلاغ شود. مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ مجدد رای به اینها احتساب می شود.
نکته: در صورتی که بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر خواهی وکیل عزل شود یا استعفا دهد یا فوت کند رای باید به موکل ابلاغ شود. شروع مهلت تجدید نظر هم از تاریخ ابلاغ به موکل است. در حالی که عزل و استعفای وکیل هیچ تاثیری ندارد مگر اینکه وکیل در زمان ابلاغ رای استعفا دهد و موکل ثابت کند که از استعفا اطلاعی نداشته است. در این صورت با اثبات عدم اطلاع باید رای به موکل ابلاغ شود.
نکته: اگر خواستیم تجدید نظر خواهی کنیم صرف دادن دادخواست چاپی کافی نیست. حتماً باید به دادخواست لایحه دفاعیه ضمیمه شود.
لایحه تجدید نظر خواهی:
این لایحه حتماً باید در چارچوب ماده 348 تنظیم شود. یعنی باید جهات تجدید نظر خواهی ذکر شود.
مثلاً بگوید رای که دادگاه صادر کرده است خلاف مقررات بوده است. یا بگوید دادگاه فاقد صلاحیت است. یا بگوید دادگاه توجهی به دلایل نکرده است.
حتماً باید دقیق در لایحه ذکر شود. اگر کلی گویی شود (بدون ذکر سریع جهت) اساساً تجدید نظر خواهی وارد نیست.
مثلاً تجدید نظر خواه باید بنویسد: الف) جهات تجدید نظر خواهی: 1- عدم توجه دادگاه محترم بدوی به دلایل ابرازی. 2- عدم رعایت مقررات قانونی.
* ذکر جهات تجدید نظر خواهی جزو تشریفات الزامی است. کلی گویی قابل پذیرش نیست.
* اگر شما فقط به یکی از جهات ماده 348 استناد کنید و دادگاه تجدید نظر به جهات دیگری رای قابل نقض است خود دادگاه تجدید نظر می تواند ورود کند و می تواند به همان دلیل رای را نقش کند.
اثر تجدید نظر خواهی:
اثر مهمش این است که رای دادگاه بدوی معلق می ماند و تا زمانی که تعیین و تکلیف نشده است نمی توانیم اجرایی برایش صادر شود. پس باید صبر کنیم که تکلیفش در دادگاه تجدیدنظر معلوم شود. حتی جنبه اثباتی هم ندارد. مثلاً یک رای صادر شده است و نمی توانید از همین رای در دادگاه دیگری استفاده کنید. اول باید صبر کنید تکلیفش در دادگاه تجدیدنظر معلوم شود.
حالت های ممکن نسبت به رای دادگاه بدوی:
گاهی اوقات ممکن است دادگاه بدوی به واسطه اینکه مثلاً دعوا قابل استماع نبوده است به جای اینکه بنویسید قرار عدم استماع دعوا می گوید حکم به بی حقی خواهان صادر می شود. این دو مورد خیلی با هم فرق دارد. اگر حکم بر بی حقی صادر شود در واقع مختومه است. ماهیت چیزی که صادر شده است عدم استماع دعوا است که در واقع باید می گفت قرار استماع دعوا و حالا گفته حکم به بی حقی. دادگاه این را اصلاح میکند و می گوید این قرار است نه حکم. پس گاهی اوقات دادگاه تشخیص دهد باید قرار صادر می شده است اما حکم صادر شده است. پس حکم را نقض می کند و قرار را صادر میکند یا بالعکس.
گاهی اوقات ممکن است دادگاه تجدید نظر ورود کند به شکل و ماهیت. اگر به جهات شکلی دعوا قابل پذیرش نباشد حکم را نقض می کند و قرار را صادر می کند. اگر دادگاه حکم صادر کرده است و آمده در تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر چنانچه که تشخیص دهد اعتراض وارد است خودش به آن رسیدگی می کند. خودش به ماهیت ورود می کند و ممکن است یک حکمی صادر کند که برعکس حکم دادگاه بدوی باشد. حکمی که دادگاه تجدید نظر صادر میک ند قطعی است و مرجعی بالاتر از آن هم نداریم.
* دادگاه تجدید نظر اگر تشخیص داد دادگاه یا قاضی به هر دلیل (عدم صلاحیت ذاتی یا نسبی) رای صادر کرده است چه ایراد گرفته شده باشد و چه ایراد گرفته نشده باشد رای را نقض می کند و به دادگاه صالح می فرستد.
* بعضی از دعاوی هستند علیرغم اینکه قطعی می شوند اما قابل فرجام هستند. مثل دعاوی فسخ، اصل نکاح، حبس، اصل طلاق، نَسَب و حجر قابل فرجام هستند. اینها اساساً علیرغم اینکه قطعی هستند قابل فرجام هستند.
* یک رای می تواند هم قطعی باشد و هم نهایی و همچنین یک رای می تواند قطعی باشد اما نهایی نشده باشد مثل دعوای حجر که هم قابل اعتراض در محل تجدید نظر و هم قابل فرجام است. پس بنابراین حکمی که دادگاه تجدید نظر صادر میکند در مورد حجر قطعی است اما نهایی نیست. در سایر موارد احکامی که دادگاه تجدید نظر صادر میکند نهایی و قطعی است.
ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی:
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.
ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی :
مرجع تجدیدنظر فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.
ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی:
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود:
۱- مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد.
۳- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس.
ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی :
در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی است.
جلسه 12/03/1398
روش های اعتراض به آراء:
1 – عادی: طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها به روش هایی گفته می شود که اصولا مجاز هستند. مطابق قانون ، طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به واخواهی و تجدید نظر تقسیم بندی نمود .
2 – فوق العاده: طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها صرفا در مواردی که قانونگذار مجاز دانسته است امکانپذیرند . مطابق قانون ، طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها شامل موارد ذیل هستند: فرجام خواهی – اعاده دادرسی – اعتراض شخص ثالث
مهمترین ویژگی این دو روش این هست که در صورتی که ما واخواهی کنیم اثر مهمش این است که اجرای حکم معلق می شود و به مرحله دیگری منتقل می شود. به طور کامل پرونده از حیث شکلی و ماهوی مجدداً ارزیابی ادله می شود. یعنی هم امر موضوعی و هم امر حکمی ارزیابی می شود. این ویژگی بارز طرق عادی شکایت از آراء است. پس می توانیم انتظار داشته باشیم نتیجه این رسیدگی این است که می تواند تصمیم دادگاه را تغییر دهد از حیث شکلی و ماهوی. یعنی کلاً می تواند یک حکم دیگری دادگاه بدهد. معمولاً دادگاه می تواند آنچه را که قبلاً تصمیم گرفته است تغییر دهد.
اما در بحث طرق فوق العاده جزئیات بیشتر را از کتاب بخوانید.
اثرات شکایت فوق العاده از آراء:
1. در اعتراض به روش فوق العاده ما می توانیم انتظار داشته باشیم که اثر اعتراض در این است که باعث تعلیق اجرای حکم اصولاً نمی شود.
مثال: اگر به واسطه یک حکم غیابی (گفتیم بعد از 42 روز قابلیت اجرا پیدا می کند) اگر به اجرای احکام رفت و نتیجه اش این شد که باعث شد محکوم علیه مالی بازداشت شود به محض اینکه واخواهی کرد از بازداشت خارج می شود. این یعنی تعلیق. اما در فرجام خواهی و اعاده دادرسی نمی توانیم چنین انتظاری را داشته باشید.
2. پرونده با تمام شرایطش (شکلی و ماهوی) به مرحله بالاتر نمی رود. یعنی دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به اعتراض فوق العاده اساساً ورود به شکل و ماهیت نمی کند و حکم صادر نمی شود.. باعث تغییر حکم دادگاه نمی شود. در صورت پذیرش اعتراض تازه پرونده به جریان دوباره می افتد و دوباره بررسی شود. یعنی ارزیابی ادله از حیث شکلی و ماهوی در صورت پذیرش در مرجع دیگری باید صورت بگیرد. ممکن است در مرجع رسیدگی کننده به اعتراض فوق العاده هم شکلی و هم ماهوی به اعتراض توجه کند.
مثال: در مرحله اعتراض فوق العاده اگر دیوان عالی کشور به پرونده نگاه کند و ببیند ایراد شکلی دارد آن رای را نقض می کند اما خودش صادر کننده رای نیست. می گوید باید برگردد به مرجع صادر کننده حکم.
طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها :
1 – فرجام خواهی : فرجام خواهی به این معناست که دیوان عالی کشور انطباق یا عدم انطباق رای صادر شده را با مقررات قانونی و موازین شرعی تشخیص بدهد و در نهایت آن را تایید یا نقض کند.
2 – اعتراض شخص ثالث به آراء و احکام : علی رغم اینکه آراء صادره از دادگاه ها تنها در مورد طرفین دعوا صادر می شود و اصطلاحا اثر نسبی دارد ، اما گاهی در ارتباط باشخص ثالث نیز آثاری به بار می آورد . به همین دلیل ، کسی که از این حکم اثر می پذیرد ، می تواند به این حکم اعتراض نماید . یک احراض ثالث دیگری داریم که در مرحله اجرای احکام با آن مواجه می شویم.
3 – اعتراض ثالث اجرایی: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ناظر به هر موردى است که شخص ثالث(غیر از محکوم علیه و قائم مقام قانونى او) نسبت به مال توقیف شده ادعاى حقى بنماید.
4 – اعاده دادرسی : اعاده دادرسی به این معناست که همان مرجعی که رای را صادر کرده است در صورت وجود شرایطی دوباره آن را مورد بررسی قرار بدهد .
1 – فرجام خواهی
ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی:
رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
توضیح استاد: این ماده می گوید فرجام خواهی یعنی تشخیص انطباق رای دادگاه از حیث مقررات قانونی. شما فرجام می خواهید که بگویید دادگاه صادر کننده مقررات قانونی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی رعایت نکرده است.
* رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است. هرچند که بر ماهیت حکم تمرکز می کند.
خروجی اش این است که اگر رای فرجام خواهی اشکال داشته باشد نقض می شود و سپس به شعبّ هم ارز دادگاه (بدوی یا تجدید نظر) ارجاع داده می شود، چون از دو مسیر می توانیم فرجام خواهی کنیم.
آراء قابل فرجام:
وقتی می گوییم رای یعنی اعم از قرار و حکم. قرار چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد به طور کلی قرار دو دسته هستند: قرار رد دادخواست و یا ابطال دادخواست – قرار سقوط دعوا و یا عدم اهلیت یکی از طرفین
* قرار رد دعوا و قرار استماع دعوا قابل فرجام خواهی نیست.
قرارها در صورتی قابل فرجام هستند که حکم راجع به اصل دعوا قابل فرجام باشد. قرار به خودی خود قابل فرجام نیست بلکه باید راجع به مواردی باشد که خود اصل دعوا قابل فرجام باشد.
پس حکم راجع به اصل دعوا اگر قابل فرجام بود آن موقع قرار ان هم قابل فرجام است.
این قرار می تواند توسط دادگاه بدوی یا توسط دادگاه تجدید نظر صادر شود.
مثال: دعوایی داشته باشیم که اصل دعوا قابل فرجام نیست و حالا قرار سقوط دعوا صادر شده باشد این قابل فرجام نیست. حالا می تواند این قرار براساس دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شود.
در مورد حکم و احکام:
احکامی که توسط دادگاه بدوی یا توسط دادگاه تجدید نظر صادر می شوند باید تفکیک کنند.
سوال: چه احکامی از دادگاه بدوی قابل فرجام هستند؟ یا چه احکامی از طرف دادگاه تجدید نظر قابل فرجام هستند؟
جواب: احکامی که از طرف دادگاه بدوی صادر می شوند در دو سدته هستند که قابل فرجام هستند. احکامی که از طرف دادگاه تجدید نظر صادر می شوند فقط در یک دسته است که قابل فرجام هستند. احکام مالی و احکام غیر مالی. در دادگاه بدوی اگر حکمی صادر شود که مالی بود باید خواسته اش بیش از 20 میلیون ریال باشد تا قابل فرجام باشند. این بند الف ماده 367 به طور کلی با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و افزایش صلاحیت دادگاه بدوی در امور مالی از کار افتاده است. این برای زمانی بود که هنوز شورای حل اختلاف نداشتیم. این قانون برای سال 1379 است. شورای حل اختلاف دهه 80 به جریان افتاده است. یعنی خواسته های زیر 20 میلیون می رود دادگاه بدوی و بالای 20 میلیون به شورای حل اختلاف می رود. حال شما اگر دعوایی را در دادگاه بدوی طرح کردید که مالی بود و خواسته اش بیش از 20 میلیون بود طبیعتاً قابل فرجام است. در حال کلی تمام دعاوی مالی چون اکثراً بیش از 20 میلیون هستند قابل فرجام می باشند.
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی:
آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف- احکام :
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس وتولیت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
احکام غیر مالی چند گونه هستند: اصل نکاح و فسخ آن – طلاق – نسب – حجر – وقف – حبس و تولیت – ثلث –
احکام تجدید نظر فقط در امور غیر مالی قابل فرجام است. یعنی دادگاه تجدید نظر هر حکمی با خواسته مالی صادر کند غیر قابل فرجام است.
امور غیر مالی فقط در اصل نکاح و فسخ آن – طلاق – حجر – وقف – نسب محدود می شود.
در خصوص آرایی که توسط دادگاه بدوی و تجدید نظر صادر می شود حتماً باید قطعیت پیدا کند. پس رای قطعی نشده است شما نمی توانید فرجام خواهی کنید.
حسب مورد یا رای در دادگاه بدوی قطعی می شود یا می رود در تجدید نظر قطعی می شود.
رای دادگاه بدوی زمانی قطعی می شود که تجدید نظر خواهی نکند. پس آن موقع شروع می شود مهلت فرجام خواهی (20 روز یا 2 ماهع) پس، از تاریخی که رای دادگاه بدوی به خاطر عدم اعتراض در مهلت قطعی می شود از ان زمان مهلت شما شروع می شود که در ان مهلت می توانید فرجام خواهی کنید. یا اینکه اعتراض میک نید و تجدیدنظر خواهی می کنید و آنجا رای شما صادر می شود و آن جا می توانید از تاریخ ابلاغ رای دادگاه تجدید نظر.
پس دادگاه بدوی ملاک قطعیت رای از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر است. حال رای قطعی شده. از این تاریخ به بعد در مهلت 20 روز یا 2 ماه (مقیم خارج از ایران)
اما در مورد احکام دادگاه تجدید نظر از تاریخ ابلاغ رای دادگاه تجدید نظر می باشد.
در دادگاه بدوی شما می توانید کار دیگری هم بکنید. شما می گویید من که حالا در مهلت اعتراض هستم نمی خواهم به دادگاه تجدیدنظر بروم و می خواهم از همان اول بروم برای فرجام خواهی. این کار امکانش هست باید اثبات حق کنید. باید در لایحه بنویسید ضمن اسقاط حق تجدیدنظر خواهی که یعنی مهلت فرجام خواهی شما از این تاریخ به بعد شروع شده است.
مثال: امروز رای دادگاه بدوی به شما ابلاغ می شود. حال شما برای فرجام خواهی 20 روز فرصت دارید که باید بگذرد و در 21 امین روز می توانید فرجام خواهی کنید. قبل از پایان این مهلت هم می توانید فرجام خواهی کنید. به این صورت که باید بگویید اسقاط می کنم.
نکته: زمانی که شما دارید فرجام خواهی می کنید طرف مقابلتان می تواند تجدیدنظر خواهی کند که منافاتی با هم ندارند.
* تمام دعاوی مالی منقول ما وقتی که دادگاه رسیدگی می کند قابل فرجام است. به عبارتی دیگر دادگاه چون صلاحیت رسیدگی اش به بیش از 20 میلیون افزایش یافته است عملاً می توانیم می گوییم این رای که دادگاه بدوی صادر می کند قابل فرجام است.
حالا فرض کنید دادگاه حسب مورد بدوی یا تجدیدنظر حکمی را صادر کرده است که قابل فرجام است. اما تحت یک شرایطی با وجود اینکه قابل فرجام است شما نمی توانید فرجام خواهی کنید که عبارتند از:
1 – حکمی که مستند به اقرار قاطع دعوا است: مثلاً یک دادگاه بدوی حکم راجع به اصل نکاح صادر کرده است اما مستند به اقرار قاطع دعوا است که قابل فرجام نیست.
2 – حکمی که صادر شده است مستند به نظریه دو یا چند کارشناس که طرفین قبول کردند و قابل فرجام نیست.
3 – طرفین آمدند اسقاط حق فرجام خواهی کردند: خود طرفین اسقاط حق فرجام خواهی کنند دیگر نمی شود فرجام خواهی کرد.
4 – حکمی که دادگاه صادر کرده است مستند به قسمی است که قاطع دعوا است: این هم قابل فرجام نیست.(ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی:
احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای انها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
مواردی که رای دادگاه صادرکننده حکم (رای قطعی) قابل نقض (جهات فرجام خواهی) :
در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار پیش بینی کرده است که شما به چه جهاتی می توانید فرجام خواهی کنید. مثل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی که گفتیم جهات تجدیدنظر خواهی داریم.
جهات فرجام خواهی در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است:
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
۱- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد.
۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
توضیح استاد: در این ماده 5 مورد اشاره شده است.
اما در مواد 373 و 374 و 375 و 376 اگر دقت کنید می بینید که از جهات فرجام خواهی تلقی می شوند.
مثلاً اگر شما ادعا کنید که دادگاه در صدور رای بر خلاف مقررات قانون رای صادر کرده است فرجام خواهی شما موجه است. یا دادگاه به دلایل شما توجه نکرده است. یا اینکه دادگاه صلاحیت نداشته است.
ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یادشده نقض می گردد.
ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی:
در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد.
ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رای صادره نقض می گردد.
ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
اگر خاطرتان باشد در ایراد به صلاحیت گفتیم حتماً باید ایراد گرفته شده باشد تا مرجع بالاتر به این دلیل رای را نقض کند. در تجدید نظر اگر ایراد عدم صلاحیت در رای وجود داشت شما علی رغم اینکه در دادگاه بدوی ایراد نگرفتید سپس آمدید به همین دلیل در دادگاه تجدید نظر خواهی کردید دادگاه خودش به واسطه اختیاری که قانونش به او داده می تواند رای را نقض کند. چنانچه ایراد عدم صلاحیت ذاتی باشد یا محلی باشد.
در فرجام خواهی اثر تالی فاسد عدم ایراد شما تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه خودش را در فرجام خواهی نشان می دهد. مثلاً اگر شما بگویید من اصلاً ایراد نمی گیرم و در فرجام خواهی شما نمی توانید به راحتی ایراد بگیرید. منظور این است در صورتی دیوان عالی کشور به خاطر عدم صلاحیت رای نقض می کند که شما تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد عدم صلاحیت محلی را گرفته باشید. اگر ایراد نگرفته باشید دیوان رد نمی کند. در رابطه با ایراد عدم صلاحیت ذاتی ولو اینکه ایراد نگرفته باشید باز دیوان نقض می کند. چون عدم صلاحیت ذاتی به خاطر قاعده آمره است و رعایتش الزام آور است. چه ایراد بگیرید و چه نگیرید، چه تجدید نظر باشد چه فرجام خواهی باشد باعث نقض می شود.
در واقع ایراد عدم صلاحیت محلی و نسبی اثر خودش را در تجدید نظر و فرجام نشان می دهد اما عدم صلاحیت ذاتی در هر حال و در هر دو مرجع عدم رعایش از موارد نقض رای خواهد شد.
پس فقط در عدم صلاحیت محلی است که ایراد تا پایان اولین جلسه دادرسی می توان در دیوان عالی کشور باعث نقض رای شود. جهات دیگری هم در ماده پیش بینی شده است.
مثال: دادگاهی که رای را صادر کرده است تحقیقات را ناقص انجام می دهد و طبق آن تحقیقات ناقص رای صادر می کند و شما با آن دلیل فرجام خواهی می کنید. یا اینکه اصول دادرسی رعایت نشده است اما هیچ جای قانون این اصول گفته نشده است. یا مقرراتی که به مقررات حقوقی طرفین خللی وارد میکند اما قانون این حقوق را نگفته است. اینها را باید از جای جای قانون متوجه شویم. یا اینکه دادگاه حکم را رای صادر کرده است که بعداً فهمیدیم طبق مستندی بوده که درست نیست. حال به واسطه ای که این سند صحت ندارد فرجام خواهی می کنیم. یا قاضی آمده رای را طبق قراردادی صادر کرده و آن قرارداد را طوری تفسیر کرده که نه با قانون و نه با مفاد قرارداد منطبق نیست. یعنی دادگاه تفسیر اشتباه و غلط از قرارداد کرده است که از موارد فرجام خواهی است. یا اینکه دادگاه رای را مستند به یک ماده قانونی صادر کرده است اما اسباب توجیهی اش با این ماده یکی نیست.(عدم مطابقت رای دادگاه با ماده قانونی و اسباب توجیهی آن) که از موارد فرجام خواهی است. سبب توجیهی یعنی استدلالی که مبنای رای دادگاه بوده است. در واقع رای دادگاه باید هم از نظر ماده قانونی و هم از نظر استدلال با هم یکی باشند در غیر این صورت از موارد فرجام خواهی است.
* حال فرض کنید با یک رای مواجه شدید که چند جهت داخل آن بود که می تواند به این جهات قابل فرجام خواهی است اما شما به یک مورد آن اشاره می کنید. دیوان عالی کشور اچجازه پیدا میکند که رای را اگر به جهات دیگر هم قابل فرجام است به آن جهات هم نقض کند.
* ذکر جهات فرجام خواهی شرط ضروری فرجام خواهی است. عدم رعایت این ماده از (ماده 371 به بعد از قواعد امره هستند) از موارد عدم پذیرش فرجام خواهی هست. نباید در فرجام خواهی کلی گویی کنید. حداقل فرجام خواه باید به یک مورد از موارد ماده های 371 به بعد اشاره کرده باشد تا فرجام خواهی قابل پذیرش باشد.
تشریفات فرجام خواهی:
شما باید برای فرجام خواهی دادخواست بدهید. این دادخواست را باید به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهید. حسب مورد بدوی یا تجدیدنظر است. دادگاه بررسی هایش را انجام می دهد (بررسی های شکلی) و اگر کامل باشد تشریفات ابلاغ انجام می شود. اگر ناقص باشد اخطار رفع نقص صادر می شود. مهلت رفع نقص در اینجا 20 روز است. (مهلت رفع نقص در تجدیدنظر خواهی و بدوی 10 روز است.) در هر صورت دادخواست فرجام که شما می دهید عین دادخواست بدوی است. مهلت پاسخگویی که لایحه فرجام خواهی 20 روز است (در تجدید نظر 10 روز است.) پس از این 20 روز چه فرجام خواهی را جواب داده باشد چه جواب نداده باشد پرونده به مرجع دیوان عالی کشور ارسال می شود. رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور یا معاونش این پروسه ارجاع را رسیدگی می کنند و حسب مورد تک تک پرونده ها را به شعبه ها ارسال می کنند. به هر شعبه ای که می رود آن شعبه پرونده را بازرسی می کند و گزارشی از روند کار می نویسد و به پرونده پیوست می شود. مثلاً اگر کامل باشد می نویسد پرونده کامل است و برای اظهارنظر شعبه ارسال می گردد. معمولاً و اصولاً در دیوان عالی کشور غیابی است و به همان تبادل لوایح اکتفا می شود مگر اینکه دیوان تشخیص دهد که حضور اصحاب دعوا ضرورت دارد. دعوت اصحاب دعوا از طریق دادگاهی است که پرونده را ارجاع کرده است صورت می گیرد (دیوان مستقیماً اصحاب دعوا را احضار نمی کند.) اخطار و ابلاغ به اصحاب دعوا هم از طریق همان دادگاه انجام می پذیرد و مراتب امر به دیوان گزارش داده می شود. پس عملاً دیوان خود را درگیر مسائل شکلی نمی کند.
ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به انجا داده شده رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی است.
توضیح استاد: ما یادتان باشد گفتیم که ممکن است مشخصات فرجام خواه معلوم نباشد در این صورت پرونده همینطور می ماند و نهایتاً پس از انقضای مهلت فرجام خواهی دادخواست که بلااثر بوده دادگاه دریافت کننده فرجام خواهی پرونده را به دیوان نمی فرستد و قرار رد دادگاه صادر می کند و ظرف 20 روز مهلت قانونی از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه قابل اعتراض است. مرجع رسیدگی به این اعتراض دیوان عالی کشور است. چون صادر کننده قرار دادگاه است پس خود دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند و باید مرجع بالاتری که دیوان عالی کشور می باشد رسیدگی کند. این قرار رد دفتری نیست که دادگاه رسیدگی کند.
مثال: دادگاه تجدیدنظر دادخواست فرجام را دریافت کرده و متوجه شده مشخصات فرجام خواه معلوم نیست. دادخواست بلااثر می شود تا مهلت فرجام خواهی تمام شود. آن موقع دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست صادر می کند. سپس بعد از 20 روز قابل شکایت در دیوان عالی کشور است. فرجام خواه اعتراض کند دیوان رسیدگی می کند و اگر اعتراض وارد باشد قرار را نقض می کند و دادخواست به جریان می افتد در غیر این صورت تائید می کند و دیگر قابل فرجام نیست.
ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی:
درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می گردد :
الف – چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.
توضیح استاد: این ماده راجع به تاخیر اجرای حکم است. گفتیم اصولاً به واسطه فرجام خواهی اجرای حکم متوقف نمی شود مگر با سپردن امین. اگر حکم مالی بود کسی که باید تامین مناسب بدهد محکوم له است و اگر حکم غیر مالی بود کسی که باید تامین مناسب بدهد محکوم علیه است. در امور مالی با سپردن تامین حکم اجرا می شود. در امور غیر مالی چون محکوم علیه تامین را می سپرد (کسی که حکم به ضررش است) با این کار اجرای حکم متوقف می شود و به تاخیر می افتد تا در دیوان عالی کشور تعیین و تکلیف شود.
فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور:
گاهی اوقات ممکن است فرجام خواهی از طرف دادستان کل کشور انجام شود. ادعای اینکه رای صادر شده خلاف شرع و قانون است. تشریفاتی ندارد. شما که فرجام خواهی می کنید می روید به دادستان کل دادخواست می دهید و تشریفاتش در مواد 387 و 388 و 389 نوشته شده است.
ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع ( ۲۱۳ ) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی:
دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند. دادستان کل چنانچه ادعای انها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثرنیست.
ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی:
پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.
کار شعبه ای که دادخواست فرجام دریافت می کند:
اولاً گزارش عضو ممیز را مطالعه می کند. جهات فرجام خواهی را ارزیابی می کند. اگر جهات وارد بود (ایراد و اعتراض وارد بود) می تواند یکی از اتفاقات زیر رخ دهد:
1 – چنانچه رای که فرجام خواهی شده است قرار بوده باشد این اعتراض به قرار وارد بود نقض می شود و پرونده به همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع داده می شود. سپس آن دادگاه طبق دستور دیوان عالی کشور دوباره رسیدگی می کند و رای صادر میکند.
2 – اگر دادگاهی که رای را صادر کرده است صلاحیت نداشته است دیوان رای را نقض می کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
3 – در موارد دیگر مثلاً دیوان تشخیص داده است که صحت مدارکی که به واسطه آن رای صادر شده است مخدوش است و ایراد داشته و رای را نقض می کند و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارسال می کند. حسب مورد این شعبه هم ارز یا دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر. (رئیس مجتمع قضایی تعیین می کند به کدام شعبه ارسال شود.)
نکته: مهلت فرجام 20 روز و 2 ماه است و برای آراء دادگاه بدوی از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر شروع می شود و برای آراء دادگاه تجدیدنظر از لحظه ابلاغ رای دادگاه تجدید نظر می باشد.
کار دادگاه دریافت کننده پرونده:
فرض کنید یکی از این 4 حالت زیر پیش آمده:
1 – اگر عدم صلاحیت بوده دادگاه صالح از نو ورود می کند و رسیدگی می کند.
2 – اگر به واسطه نقض قرار یا به واسطه نقص تحقیقات پرونده به دادگاه صادر کننده رای برگشته اینها مکلف هستند طبق نظر دیوان رسیدگی کنند.
3 – در سایر موارد که دیوان ایراد می گیرد و به شعبه هم ارز می آید آنجا شعبه هم ارز در صدور رای استقلال کامل دارد. قانون می گوید با ملاحظه نظر دیوان خودش می تواند یک رای دیگر صادر کند.
4 – شورای هم ارز تکلیف ندارد از دیوان تبعیت کند. (مستند ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی:
در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می باشد.
توضیح استاد: این ماده در داخلش دو رای را آورده است. این ماده به خروجی رای شعبه هم ارز اشاره کرده است. شعبه هم ارز می تواند همان رای را صادر کند که دادگاه صادر کننده قبلی صادر کرده است یا می تواند شبیه همان رای با همان استدلال را صادر کند که به این می گوییم رای اصراری. این رای اصراری قابل فرجام است. این بار فرجام خواهی می شود و می آید دیوان عالی کشور. دیوان رسیدگی می کند. دیوان وقتی میبیند رای اصراری هم غلط است این بار نقض نمی کند و پرونده به هیات عمومی شعب حقوقی می رود که به این رای اصراری نظر بدهند. این رای که صادر می شود رای وحدت رویه نیست. این رای هر چه باشد لازم الجرا است برای شعبه هم ارزی که دوباره فرستاده می شود و قطعی می باشد و قابل فرجام نمی باشد. دوباره این رای هیات عمومی شعب حقوقی می آید شعبه هم ارز تجدیدنظر (شعبه ای دیگر) که این شعبه تکلیف دارد از نظر هیات عمومی حقوقی پیروی کند. این دیگر قابل اصرار نیست.
* در دیوان عالی کشور دو تا هیات داریم: هیات عمومی کیفری – هیات عمومی حقوقی (متشکل از تمام شعبات حقوقی دیوان عالی کشور است. تمام قضات و مستشاران دیوان عالی کشور در امر حقوقی در این هیات شرکت می کنند.)
در هیات عمومی حقوقی در مورد یک موضوع آراء متعدد قطعی توسط دادگاه های مختلف صادر شده باشد. در آنجا هم هیات عمومی حقوقی رای وحدت رویه صادر می کنند.
در هیات عمومی کیفری آراء متعدد و متفاوتی صادر شده است و رسیدگی می کند و هر وئی صادر شود رای وحدت رویه است.
سوال: رای وحدت رویه قضایی چگونه صادر می شود؟
جواب: در صورتی که در یک موضوع دادگاه های مختلف آراء متفاوت صادر می کنند و در انجا رای وحدت رویه صادر می شود.
نکات رای وحدت رویه دیوان عالی کشور :
* لازم الاجرا در تمامی دعاوی است.
* آن رای هایی که قبلاً صادر شده تاثیری بر آن ندارد.
* در حکم قانون است و فقط با قانون جدید می توان آن را از اعتبار ساقط کرد.
* آن رای برای خود دیوان عالی کشور هم لازم الاجرا است.
مثال: شعبه هم ارز دادگاه تجدیدنظر شعبه 7 است. شعبه قبلی 5 تجریش بوده است. به پرونده نگاه میکند و میبیند رای که در رابطه با بطلان نکاح صادر شده است از نظر مبانی و دلایلی که در پرونده وجود دارد درست است اما دیوان در رسیدگی اش گفته غلط است. این رای که شعبه هم ارز صادر می کند که در واقع همان زای شعبه صادر کننده قابل فرجام بوه می گویند رای اصراری. به دیوان می رود و می بیند که باز هم غلط است.
فرجام تبعی:
تنها موردی که مخاطب دادخواست علی رغم از دست دادن فرصت اعتراض به تبعیت اعتراض طرف مقابل می تواند آن هم اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد کند فرجام تبعی است. فرجام تبعی حق فرجام خوانده است. فرجام تبعی در صورتی انجام می شود که فرجام خوانده مهلت فرجام خواهی را از دست داده باشد. به تبع فرجام خواهی فرجام خواه می تواند یک لایحه بنویسد و به دیوان عالی کشور بگوید من هم به فلان دلایلی تقاضای رسیدگی دارم و رای دادگاه صادر کننده غلط است.
اثر فرجام تبعی :
1 – نیاز به دادخواست ندارد: فرجام خوانده وقتی می خواهد فرجام تبعی کند نیاز به دادخواست ندارد اما فرجام خواه اگر بخواهد فرجام خواهی کند باید دادخواست بدهد و هزینه دادرسی بدهد. در فرجام تبعی این تشریفات وجود ندارد. به صرف یک لایحه که شما دارید به فرجام خواهی جواب می دهید همان جا هم یک درخواست فرجام هم می دهید.
2 – شما مقید به تبعیت از بقای فرجام خواهی فرجام خواه دارید: یعنی اگر فرجام خواه فرجام کارش را پس گرفت فرجام تبعی هم از نظر اعتبار ساقط می شود.
جلسه 19/03/1398
2 – اعتراض ثالث به آراء و احکام
از ماده 417 آیین دادرسی مدنی به بعد مسئله اعتراض ثالث به آراء مطرح شد. مفهوم اعتراض ثالث به رای است است که اگر یک رای در یک دادرسی صادر شده است که ثالث در ان دادرسی نه خودش و نه وکیلش شرکت نداشته است و دفاع نکرده است و آن رای به حقوق ثالث خللی وارد می کند. به واسطه اینکه به ثالث این رای خللی به حقوقش وارد می کند می تواند اعتراض کند. پس شرط اعتراض ثالث به رای این است که اولاً یک ثالث وجود داشته باشد که می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، اصالتاً یا نعاقتاً با وکالت وکیل در دادرسی مبتنی به رای دخالتی نداشته باشد. مفهوم دخالت می تواند شامل هم لایحه باشد و هم حضور شخصی و فیزیکی باشد. در این صورت آن رای که صادر می شود قابل اعتراض است. چون این رای به حقوق ثالث لطمه وارد می کند و چون دخالت نداشته حق اعتراض برایش قائل می شویم.
مثال: وکالت فروشی تنظیم شده است بین خانم و آقا که زن و شوهر هستند. خانم به همسرش وکالت می دهد ملک را بفروشد. آقا می آید از این وکالت استفاده می کند و ملک را به شخص "ج" می فروشد. یک سال می گذرد. سند رسمی هم صادر می شود. بین این زن و شوهر اختلاف پیش می آید. زن می گوید آن ملک که با وکالت من فروختی باید پولش را به من بدهی. خانم که می بیند نمی تواند جوابی بگیرد یک اقدامی می کند با این ادعا:
موضوع وکالتی که تو انجام دادی قبلاً توسط اینجانب اصالتاً انجام شده بوده است.
در اصل ادعای خانم این است که شما قبل از اینکه با وکالت من ملک را بفروشید خودم آن را به شخص دیگری فروخته ام. در واقع اقدام شما برای فروش به شخص "ج" بلا موضوع بوده است. به دادگاه می رود و می گوید طبق این مباینه نامه ملک را به شخص "د" فروختم پس آن وکالت نامه بلاموضوع بوده است. پس عملاً تقاضای ابطال سند وکالت را دارم. در این اوضاع و احوال شخص "ج" از هیچ چیزی خبر ندارد. در دادگاه تجدید نظر هم حکم به ابطال سند وکالت نامه تایید می شود.
در اینجا حکم به ضرر شخص "ج" که شخص ثالث است می باشد. در یک دادرسی دیگری خانم علیه شخص "ج" طرح دعوا می کند مبنی بر حکم به بطلان سند قطعی چون می گوید فروش اصلاً صحیح نبوده است چون حکم قطعی مبنی بر وکالت نامه دارد.
در اینجا شخص "ج" به واسطه ماده 417 که می گوید در یک رای که صادر شده باشد و ثالث در داردسی منتهی صدور رای شده است دخالتی نداشته باشد می تواند اعتراض کند.
ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
کاری که شخص ثالث باید انجام دهد:
حق دارد به رای اعتراض کند. اولاً رای در تمام دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر صادر شده باشد تحت چنین شرایطی قرار بگیرد قابل اعتراض ثالث است. مخصوص آراء دادگاه عمومی نیست.
کلیه آراء دادگاه ها اعم از عمومیف انقلاب، تجدید نظر و رای داور قابل اعتراض ثالث هستند.
اعتراض از طرف ثالث به دو شیوه و امکان قابل بیان است:
1 – اعتراض ثالث اصلی است: یعنی در صورتی است که بدواً بدون اینکه در جریان دادرسی به رای استناد شده باشد ثالث از آن رای که به ضررش است اگاهی پیدا کرده است و مستقلاً اعتراض می کند.
2 – اعتراض ثالث تالی است:
توضیح به همراه مثال برای اعتراض ثالث اصلی:
مثال: آقای وکیل به شخص "ج" تلفن می زند و می گوید خانم من به دادگاه رفت و وکالت نامه ای که با ان سند ملک را به نام شما زدن ابطال کرده است. آقای "ج" می بیند رای به ضررش است و همان رای را استناد می کند و در دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراضی دادخواست اعتراض ثالث ثبت می کند.
* مستقیماً دادخواست اعتراض ثالث به رای در دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض ثبت می شود. حسب مورد این دادگاه می تواند دادگاه بدوی باشد و همان جا رای قطعی شده است به واسطه عدم اعتراض و هم می تواند رای باشد که در دادگاه تجدید نظر قطعی شده است. یعنی اعتراض ثالث اصلی را باید به دادگاه تجدید نظر بدهیم. پس دادخواست اصلی را باید به واسطه اعتراض به دادگاه صادر کننده رای بدهیم. رای قطعی ملاک است. حال باید دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای اعتراضی داده شود.
* وقتی که دادخواست به دادگاه صادر کننده رای قطعی تحت عنوان اعتراض ثالث داده می شود عین دادخواست بدوی می شود. همان تشریفات و شرایط وجود دارد. فرقش این است که اگر شما در دادگاه تجدید نظر دادخواست اعتراض ثالث را ثبت کردید دادگاه تجدید نظر مجبور است از شما بگیرد و ثبت کند وعین دادگاه بدوی می شود. منتهی وقتی رای که دادگاه تجدید نظر در اعتراض ثالث صادر می کند قطعی است. اینجا تنها موردی است که دادگاه تجدید نظر بدواً رسیدگی می کند ولی رای که صادر می شود غیر قابل تجدید نظر است.
* اگر در دادگاه بدوی اعتراض شده باشد این اعتراض نهایتاً رسیدگی می شود و هر رای که صادر کند قابل تجدید نظر است.
توضیح به همراه مثال برای اعتراض ثالث تالی:
مثال: شخص "ج" متوجه می شود در یک دادرسی به این صورت که خانم موکل که حکم بطلان وکالت نامه را گرفته است می آید یک دعوایی علیه شخص "ج" طرح می کند مبنی بر خلعیت بطلان سند وکالت. تازه آقای "ج" متوجه می شود که این حکم به ضررش صادر شده است. یعنی یکی از دلایل استنادی آن خانم همان حکمی است که الان قابل اعتراض است. به این می گویند اعتراض ثالث کاری.
یعنی فرض کنید در این سند وکالت دادگاه بدوی اش شعبه 10 بوده است و دادگاه تجدید نظر آن شعبه 5 بوده است. حالا در اینجا خانم می آید علیه آقای "ج" دعوای خلعیت و بطلان سند وکالت را در دادگاه تجدید نظر شعبه 7 طرح می کند. چون این آقا تازه در این پرونده متوجه شده است که یک رای در دادگاه تجدید نظر در شعبه 5 علیه او صادر شده است در اینجا باید درخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه 7 بدهد. در یک لایحه ای بگوید من تازه متوجه شده ام و این رای که در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر برایم صادر شده است به ضرر من است و تقاضای رسیدگی اعتراض ثالث به این رای را دارم.
به این می گویند اعتراض ثالث تالی یعنی در جریان رسیدگی به یک پرونده ای یک رای استناد می شود که به ضرر معترض ثالث است که توسط دادگاه دیگری ثالث شده است. در اینجا شخص معترض ثالث باید طی یک درخواستی اعلام کند که تقاضای اعتراض ثالث را به آن رای دارم و به دادگاه بگوید با توجه به اینکه آن رای به ضرر من است تقاضا می کنم رسیدگی را در این دادگاه متوقف کنید تا تکلیف در دادگاه دیگر معلوم شود.
برخورد دادگاه دریافت کننده اعتراض ثالث تالی:
اولاً گفتیم اعتراض ثالث تالی نیاز به تقدیم دادخواست در این دادگاه ندارد. یک لایحه می دهد و اعلام می کند که من به این رای که الان استناد شده است و به ضرر من است اعتراض دارم. در اینجا چون دادگاه دریافت کننده اعتراض شخص ثالث هم درجه است با دادگاه صادرکننده رای قطعی صرف درخواست کافی است. لذا اگر دادگاه دریافت کننده درخواست تشخیص دهد که رسیدگی به اعتراض ثالث توسط دادگاه صادرکننده رای موثر در این دعوا است رسیدگی اش را به تاخیر می اندازد تا اعتراض ثالث در دادگاه شعبه دیگر معلوم شود. در غیر این صورت رسیدگی اش را ادامه می دهد.
اما اگر دادگاه دریافت کننده درخواست اعتراض ثالث تالی از نظر درجه پایین تر باشد. ممکن است دادگاه دریافت کننده درخواست اعتراض ثالث تالی بدوی باشد.
بنابراین شخص مجبور است در عین حال که اعلام میکند من به این رای اعتراض دارم باید دادخواست اعتراض ثالث هم بدهد. یعنی ظرف 20 روز که درخواستش را در شعبه ثبت کرد باید دادخواست اصلی به شعبه صادر کننده رای اصلی است هم بدهد. یعنی ببرد دادگاه تجدید نظر و دادخواست ثبت کند. آن موقع دادگاه شعبه تجدیدنظر باید به دادخواست اعتراض ثالث رسیدگی کند و رای صادر نماید. چون دادگاه بدوی پایین تر از دادگاه تجدیدنظر است.
گاهی اوقات ممکن است شما با یک رای مواجه شوید که در دیوان عالی کشور تائید شده است. شما برای ثبت دادخواست اعتراض ثالث خود نمی توانید به دیوان بروید چون دیوان مرجع صادر کننده رای قطعی نیست. رسیدگی دیوان فقط به صورت شکلی است. باید ببینید کدام دادگاه صادر کننده رای قطعی بوده است. ممکن است حسب مورد رای که رفته در دیوان تائید شده و رسیدگی شده مستقیماً از دادگاه بدوی رفته باشد که شما باید اعتراض ثالث خود را در دادگاه بدوی ثبت کنید. اگر از دادگاه تجدید نظر پرونده به دیوان رفته است باید اعتراض ثالث خود را در دادگاه تجدیدنظر ثبت کنید.
اعتراض ثالث چون طرق فوق العاده و استثنائی شکایت از آراء است اصولاً مانع از اجرای حکم قطعی نمی شود. اعتراض ثالث چون حق ثالثی است که در دعوا هیچ دخالتی نداشته و چه حکم اجرا شده باشد و چه قبل از اینکه حکم اجرا شود قابل اعتراض است. منتهی اگر حکم اجرا شده باشد در صورتی می تواند اعتراض کند که حق کلاً ساقط نشده باشد. در جایی که حکم اجرا شد و حق ساقط شده آنجا نمی توانید اعتراض کنید.
پس در حالت کلی اعتراض ثالث چه حکم اجرا شده باشد و چه نشده باشد قابل رسیدگی است.
تاثیر اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم بر روی خود اجرای حکم:
گفتیم اصولاً اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد چون طرق فوق العاده شکایت از آراء است. اگر قبل از اجرای حکم تقاضا و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه شد چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم امکان نداشته باشد، یعنی دادگاه تشخیص دهد اگر ما اجرای حکم را متوقف نکنیم ضرر و زیانی که وارد می شود ناشی از این اجرای حکم ثالث غیر قابل جبران است. پس بهتر است چون ثالث امده اعتراض کرده جلوی اجرای حکم را بگیریم. در این صورت بعد از اینکه تامین مناسب از معترض ثالث گرفته می شود اجرای حکم برای یک مدت معین به تاخیر می افتد.
تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث در مورد دعوا:
مثل یک دادرسی عادی ارزیابی ادله می کند. اگر تشخیص داد اعتراض وارد است نسبت به ان قسمت از رای که اعتراض شده ان رای را نقض می کند و بقیه رای اجرا می شود. اگر ببیند رای غیر قابل تفکیک است همه رای را نقض می کند و رای جدید صادر می کند.
3 – اعتراض ثالث اجرایی
این اعتراض در مرحله اجرای احکام پیش می رود. اعتراض ثالث اجرایی ناظر بر اعتراض ثالث بر مال توقیف شده ای است که ثالث مدعی است متعلق به اوست.
ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موردی را بیان می کند که تقریباً می شود گفت شبیه به این است اما این هم نیست. اگر در جریان اجرای حکم آن اعتراض ثالث به رای است اما اینجا می گوییم در مرحله اجرای احکام که در مقام توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه برآمده است شخص ثالثی ادعای حقی می کند که مستند به یک حکم قطعی یا یک سند رسمی است و تاریخ این حکم یا سند قبل از توقیف است.
اگر چنین چیزی باشد یعنی ادعای حق ثالث مستند به یک حکم قطعی یا سند قطعی باشد که تاریخش برای قبل از توقیف باشد به محض اینکه اعتراض صورت می گیرد واجد اجرای احکام رفع توقیف می کند.
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی:
هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی:
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
مثال: تاریخ اجرای مال توقیف شده 1 تیر 1398 است. در حالی که سند رسمی که نشان می دهد مال توقیف شده برای شخص ثالث است برای 1 اسفند 1397 است. سند رسمی به نام شخص ثالث خورده است.
مثال: فرض کنید ماشینی را محکوم علیه فروخته است به شخص "ج" ثالث. ماشین رفته در پروسه شماره گذاری ولی در محضر سند به نام ثالث در 1 اسفند 1397 زده شده اما در شماره گذاری هنوز ثبت نشده است. آقای محکوم علیه 1 تیر 1398 رفته شماره گذاری و اعلام کرده ماشین باید توقیف شود و این اتفاق رخ می دهد. در اینجا مال شخص ثالث توقیف شده. اینجا ثالث می تواند به واسطه سند رسمی به واحد اجرای احکام اعلام کند که مال او است نه محکوم علیه.
در اینجا اعتراض ثالث باید اجرایی شود. چون مستند ثالث (این ادعای حق) به حکم قطعی یا سند رسمی است صرف درخواست باعث می شود اجرای احکام توقیف را لغو کنند. اما اگر ادعای حق مستند به سند عادی (مبایعه نامه) باشد اینجا باید دادخواست توقف عملیات اجرایی را بدهد ضمن آن در همان دادگاهی که صادر کننده اجرایی است دادخواست عملیات اعتراض اجرایی اش را هم ثبت کند یعنی اثبات حق کند. این دادخواست باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه اجرایی صادر شود تا دادگاه با احراض مالکیت معترض ثالث به آن مالک دستور دهد این توقیف رفع شود. دادگاه در مقام رسیدگی عین دادرسی بدوی به این اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی می کند. ضمن آن هم توقف اجرای عملیاتی باید خواسته شود.
نکته: اجرای احکام توسط دادگاه صادرکننده قطعی انجام می شود.
نکته: احکام قطعی و حقوقی برای اجرا زیر نظر دادگاه بدوی صادر کننده حکم انجام شود توسط واحد اجرای احکام.
نکته: اگر یک حکم در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد و قطعی هم شده باشد برای اجرا باید به دادگاه بدوی آن برویم.
نکته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به دادگاه بدوی که زیر نظر آن حکم اجرا می شود تقدیم می گردد. دادگاه بدوی باید رسیدگی کند.
نکته: این دادگاه هر رای صادر کند همانند دیگر آراء بدوی است و قابل تجدیدنظر و رسیدگی اعتراضی آن هم هست.
4 – اعاده دادرسی
مخصوص احکام قطعی است. پس قرارهای قاطع دعوا قابلیت اعاده دادرسی را ندارند. احکامی که یا حسب مورد در دادگاه بدوی صادر شدند و قطعیت پیدا کردند یا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شدند. در هر دو حالت قابلیت اعاده دادرسی دارند.
تشریفات اعاده دادرسی:
اولاً از انجایی که اعاده دادرسی طرق فوق العاده شکایت از آراء است جنبه استثنایی و محدود دارد. طبیعتاً صرف درخواست اعاده دادرسی باعث توقف حکم قطعی نمی شود. ثانیاً اعاده دادرسی در دعاوی مدنی باید در مهلت انجام شود. طبق ماده 426 قانون تنها در این موارد و جهات می توان اعاده دادرسی کرد.
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی:
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
۱- موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن انها ثابت شده باشد،
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و درا ختیار متقاضی نبوده است.
توضیح استاد: در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم داده که اصلاً خواسته خواهان نبوده. همیشه حکم از خواسته تبعیت می کند. اگر بیشتر از خواسته حکم صادر شود از جهات اعاده دادرسی است. یا اصلاً موضوع دعوای خواهان نبوده است. یا جهاتی که دادگاه برای صدور حکم بیان کرده از حیث مقدمه و از حیث استدلال دادگاه از نظر حکمی و موضوعی با هم تضاد دارند (تضاد در مفاد حکم). یا رای که منجر به صدور حکم قطعی شده مستند به دلایلی است که خواهان آن دعوا با حیله و تقلب توانسته آن رای را بگیرد. یا رای که دادگاه صادر کرده مستند به یک سندی است که بعداً جعلیت آن صادر شده است. یا اینکه در جریان رسیدگی منجر به صدور حکم اصلی دلایلی می توانسته وجود داشته باشد که ما به آنها دسترسی نداشتیم(مثل وصیت نامه).
مثال: شخصی آمده و تقاضای خلع ید کرده و دادگاه گفته اجرت المثل ایام تصرف هم بدهی. طرف را محکوم به خلعیت کرده. در صورتی که خواهان را نخواسته. به این می گویند صدور حکم بیش از خواسته خواهان که از جهات اعاده دادرسی است.
مثال: در دعوای ورثه بدون وجود وصیت نامه حکم قطعی صادر می شود و سپس وصیت نامه پیدا می شود که موثر در رای است. می توانیم بگوییم تا الن به وصیت نامه دسترسی نداشتیم و می خواهیم طبق این وصیت نامه اعده دادرسی کنم.
* اعاده دادرسی هم مقید به مهلت است. نسبت به آراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ مهلت 20روز یا 2ماه شروع می شود. نسبت به آراء غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر 20روز و 2ماه شروع می شود.چون باید رای قطعی شده باشد.
* رای غیابی وقتی قطعی می شود که واخواهی و تجدیدنظر آن سپری شده باشد.
* ابتدای مهلت 20 روز یا 2 ماه در شروع مواردی که اعاده دادرسی مستند به حیله و تقلب است یا مستند به جعلی بودن سند است از تاریخی است که ما حکم نهایی در مورد جعلی بودن سند بیاوریم یا حلیه و تقلب توسط دادگاه صادر و احراز شده باشد. در این صورت ابتدای مهلت از آن تاریخ شروع می شود. شما به صرف اینکه سند جعلی و تقلبی نمی توانید اعاده دادرسی کنید. ابتدا باید رفته باشید در یک دادگاهی جعلیت را ثابت کرده باشید و حکم نهایی آن صادر شده باشد و به استناد آن حکم بگویید اعاده دادرسی دارید.
انواع اعاده دادرسی:
1 – اصلی: در حالتی که متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی می کند اعاده دادرسی اصلی می گویند. در همان دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم قطعی است.
2 – تالی: در صورتی انجام می شود که در اَسنای رسیدگی به یک دادرسی حکمی ارائه می شود که شما می خواهید نسبت به آن اعاده دادرسی کنید. در اعاده دادرسی تالی شما باید در ان دادگاهی که رسیدگی کننده به دعوا است درخواست خود را اعلام کنید و ظرف 3 روز دادخواست اعاده دادرسی را در آن دادگاه تقدیم کنید.
مثال: فرض کنید دعوایی در شعبه 5 دادگاه بدوی قزوین طرح شد. مستند به یک رای است که این رای توسط شعبه 5 تجدیدنظر قزوین صادر شده است. شما نسبت به این رای که قطعی شده است درخواست اعاده دادرسی داده اید. حال ظرف 3 روز دادخواست اعاده دادرسی در دادگاه بدوی بدهید. دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی را دریافت می کند باید این را به دادگاه تجدیدنظر قزوین می فرستد و آنجا رسیدگی می شود چون صادر کننده رای قطعی است.
* اعاده دادرسی باعق تغییر حکم نمی شود. باید پذیرفته شده باشد توسط دادگاه در این صورت در مورد احکام غیر مالی اجرای حکم متوقف می شود و در خصوص دعاوی مالی اجرای حکم با دریافت تامین مناسب از محکوم له می گیرد و اجرای حکم را اداه می دهد. به شرطی که جبران خسارت امکان پذیر باشد.
* ممکن است پرونده شما در دیوان عالی کشور باشد و آنجا بخواهید اعاده دادرسی بدهید. چون دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی اعاده دادرسی نمی تواند باشد درخواستتان را باید به دادگاه صادر کننده رای قطعی بدهید. دیوان به واسطه اینکه دادگاه اگر اعاده دادرسی را پذیرفت باید رسیدگی اش را در دیوان متوقف کند. خروجی هر چه باشد دیوان هم تبعیت می کند. در نهایت اگر اعاده دادرسی پذیرفته شود رای نقض می شود.
در مورد امتحان:
مساله ای است – قانون باز است – کتاب را مستند قرار دادیم برای احراز جواب درست –
6 سوال است که 4 تا الزامی است جهت حل کردن – استناد به ماده قانونی نمره دارد – استدلال نمره دارد
سوالات از 20 نمره است
آیین دادرسی مدنی 2 – استاد احدزاده
35