ترجمه سه مقاله در باره پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

ترجمه سه مقاله در باره :

پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

دکتر افشین زرگر

دکتری روابط بین الملل

مقدمه
وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .

1- پایان پاردایم گذاز

روند رویدادهای هفت منطقه مختلف در ربع قرن آخر قرن بیستم حکایت از تغییر چشم انداز سیاسی جهان دارد :
1- سقوط رژیم های راست گرای اقتدار طلب اروپای جنوبی در اواسط دهه 1970
2- روی کار آمدن حکومت های منتخب غیر نظامی به جای دیکتاتوری های نظامی در سراسر امریکای لاتین از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980
3- زوال حکومت های اقتدار طلب در بخش های آسیای شرقی و جنوبی از اواسط دهه 1980
4- سقوط رژیم های کمونیستی اروپای شرقی در پایان دهه 1980
5- فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس 15 جمهوری در 1991
6- زوال رژیم های تک حزبی در بسیاری از بخش عای آفریقای زیر صحرا در نیمه اول دهه 1990
7- روند ضعیف اما قابل شناسایی آزاد سازی در برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 1990 .

علل ، اشکال و آهنگ این روند تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند اما در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن حرکت همزمان چندین کشور دیکتاتوری از هر منطقه به سوی حکورانی لیبرال و غالبا دمکراتیک تر است . تفاوت این روندها مانع از تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نشده است نتیجه این که . از سوی بسیاری از ناظران ،به ویژه غربی ، به عنوان بخش های تشکیل دهنده یک روند جهانی دمکراتیک در نظر گرفته می شوند که در اثر ساموئل هانیتنگتون در سطح گستردهای به عنوان "موج سوم " دمکراسی شناخته شده است .
این موج گسترده تغییر سیاسی با استقبال پرشور حکومت ایلات متحده و سیاست خارجی ایالات متحده مواجه شد. در اواسط دهه 1980، رئیس جمهور وقت رونالد ریگان، وزیر امور خارجه جورج شولتز و دیگر مقامات عالی آمریکا به طور منظم به " انقلاب جهانی دمکراتیک" اشاره می کردند. در دهه 1980 ، مجموعه فعالی از سازمانهای حکومتی، شبه حکومتی و غیر حکومتی تلاش خود را مصروف پیشبرد دمکراسی در سایر نواحی جهان کردند.این اجتماع جدید برای پیشبرد دمکراسی به چارچوب تحلیلی برای مفهوم سازی و پاسخگویی به رویدادهای جاری سیاسی نیاز مبرم داشت. در اثر مواجه شدن با بخش های نخستین موج سوم – دمکراتیزه شدن در اروپای جنوبی، امریکای لاتین و تعداد کمی از کشورهای آسیایی (به ویژه فلیپین)- جامعه دمکراسی ایالات متحده ، الگوی گذار دمکراتیک را به سرعت قبول کرد که اساساً از تفسیر خود آنها در خصوص الگوهای در حال تغییر دمکراتیک و تا حد کمتری از کارهای قبلی در حال تکوین حوزه آکادمیک درباره "انتقال شناسی" و مهم تر از همه، آثار گیلومو اودائل و فیلیپ اشمیتر نشات می گیرد.
همزمان با گسترش موج سوم به اروپای شرقی، اتحاد شوروی، آفریقای زیر صحرا و جاهای دیگر در دهه 1990 ، مروجان دمکراسی به توسعه این الگو به عنوان پارادایمی جهانی برای فهم دمکراتیزه شدن پرداختند الگوی یاد شده در محافل سیاسی امریکا به عنوان شیوه حرف زدن، تفکر و طراحی مداخلات در فرآیند تغییر سیاسی سراسر جهان متداول شد و به رغم تنوع زیاد الگوهای تغییر سیاسی و دیدگاه های محققانه درباره مسیر و ماهیت گذارهای دمکراتیک، جایگاه ثابتی پیدا کرد.
استفاده از پارادایم گذار طی یک دوره زمانی از آشوب سیاسی مهم و اغلب تعجب بر انگیز در جهان تا حدی سودمند بوده است. اما این نکته روز به روز عیان تر می شود که واقعیت ها دیگر با این الگو همنوایی ندارند. بسیاری از کشورهایی که سیاستگذاران و مساعدت کنندگان دمکراسی با اصرار آن ها را "در حال گذار" ی نامیدند دیگر در حال گذار به دمکراسی نیستند و تعداد کمی از کشورهای در حال گذار از این الگو تبعیت می کنند. پافشاری به ادامه حیات این پارادایم بدون توجه به سپری شدن دوره کارآمدی آن باعث می شود تحول لازم در حیطه مساعدت دمکراتیک به تعویق افتد و سیاستگذاران به بیراهه کشیده شوند. اکنون زمان آن است که بدانیم سودمندی پارادایم گذار از میان رفته و باید در جستجوی منظرهای بهتری باشیم.
مفروضات اصلی پارادایم
پارادایم گذار توسط پنج مفروضه اصلی تشخیص داده می شود. مفروضه اول حاوی همه مفروضات دیگر این است که هر کشوردر حال فاصله گرفتن از حکومت دیکتاتوری را می توان کشور در حال گذار به سوی دمکراسی دانست. به ویژه در نیمه اول دهه 1990 و زمانی که تغییرسیاسی د بسیاری از مناطق شدت گرفت ، تعداد زیادی از سیاستگذاران و مروجان دمکراسی به طور غیر ارادی همه کشورهای اقتدار طلبی را که در تلاش برای لیبرالیزه کردن سیاسی بودند به عنوان "کشورهای در حال گذار" نام نهادند. مجموعه "کشورهای در حال گذار" به طرز قابل توجهی متورم شد و نزدیک به 100 کشور ( تقریباً 20 کشور در امریکای لاتین، 25 کشور در آسیا و 15 کشور در خاور میانه ) در ظرف مفهومی پارادایم قرار گرفتند. همین که چنین عنوانی بر آن ها اطلاق شود، حیات سیاسی آنها به طور خود به خود بر حسب حرکت شان به سوی دمکراسی یا فاصله گرفتن از آن تحلیل می شود و بدین ترتیب جلوی انتظارات ضمنی این پارادایم گرفته می شود. به عنوان یک مثال شگفت آور، می توان از توصیف موسسه توسعه بین المللی ایلات متحده (USAID) درباره جمهوری دمکراتیک کنگو (کینشازا) سخن گفت. کنگو کشوری است که سال ها از نزاع داخلی رنج کشیده است و هم اکنون دستخوش فرآیندی مبهم، غالباً غامض و به ندرت دمکراتیک تغییر سیاسی است اما همچنان از سوی موسسه مذکور به عنوان یک کشور "در حال گذار به جامعه دمکراتیک دارای بازار آزاد" توصیف می شود.
مفروضه دوم این است که دمکراتیزه شدن از طریق مجموعه معینی از مراحل انجام می شود. مرحله اول با عنوان گشایش شامل دوره ای از نا آرامی و شورش دمکراتیک و آزادسازی سیاسی است که در ان ها شکاف هایی در رژیم حاکم دیکتاتوری ایجاد می شود و ایراد جویی و مخالفت های میان تندروها و میانه روها نمایان تر می شود. مرحله دوم سد شکنی نام دارد و به معنای سقوط رژیم و ظهور سریع یک نظام جدید دمکراتیک است که در ان حکومت جدید از طریق انتخاب ملی و استقراریک ساختار دمکراتیک نهادی، اغلب به دلیل اعلام رسمی یک قانون اساسی جدید، به قدرت دست می یابد. پس از آن نوبت به مرحله تحکیم می رسد. مرحله تحکیم فرآیندی آرام اما هدفمند است که به دلیل اصلاح نهادهای دولتی، منظم سازی انتخابات، تقویت جامعه مدنی و عادت دادن کل جامعه به "قواعد بازی" جدید دمکراتیک، دمکراسی از حالت صوری به حالت تبدیل می شود.
فعالان دمکراسی بر این نکته واققف هستند که کشورهای در حال گذار ضرورتاً به طور منظم در مسیر سه مرحله ای گشایش، سد شکنی و تحکیم حرکت نخواهد کرد. به عقیده آنها ، این امکان وجود دارد که کشورهای در حال گذار دچار واگشت یا رکود شوند یا در امتداد این مسیر به جلو حرکت کنند. با این وجود، حتی انحراف ها از مراحل سه گانه مفروضی که آن ها راغب به اعلام آنهستند برحسب خود مسیر تعیین می شوند. اعتقاد بسیاری از مشتاقان دمکراسی در سال های اوج موج سوم بر این بود که به رغم عدم موفقیت ده ها گذار جدید، دمکراتیزه شدن فرآیندی طبیعی است و با سد شکنی رونق می یابد. پارادایم گذار مشحون از غایت مندی دمکراتیک است و اهمیتی هم ندارد که هواداران آن پارادایم تا چه اندازه سعی در انکار این مساله داشته اند.
مفروضه سوم با ایده توالی مراحل دمکراتیزه شدن مرتبط است و در آن بر اهمیت تعیین کننده انتخابات تاکید می شود. منتقدان اغلب مروجان دمکراسی را متهم می کنند که مقصودشان از دمکراسی همان انتخابات است و انتخابات را معادل دمکراسی می دانند. البته چنین نیست تلاش های آن ها صرفاً بر انتخابات متمرکز نبوده و طی سال ها از دامنه وسیع تری از برنامه های مساعدت ورزی دمکراتیک حمایت کرده اند. با این وجود همواره انتظار داشته اند که برگزاری انتخابات نه تنها به حکومت های جدید پس از دیکتاتوری مشروعیت دمکراتیک خواهد داد، بلکه باعث گسترش و تعمیق مشارکت سیاسی و پاسخگویی دمکراتیک دولت به شهروندانش خواهد شد. به عبارت دیگر، تصور می کردند که در گذارهای نافرجام به دمکراسی، انتخابات نه تنها یک سنگ بنا بیلکه به مرور زمان پدید آورنده اصلی دیگر اصلاحات دمکراتیک خواهد بود.
مفروضه چهارم این است که شرایط زیر بنایی درکشورهای در حال گذار: سطح اقتصادی، تاریخ سیاسی، مواریث نهادی،ترکیب قومی، سنت های اجتماعی – فرهنگی یا دیگر ویژگی های "ساختاری" آن ها عوامل اصلی و تعیین کننده آغاز یا پایان فرآیند گذار نخواهد بود. ویژگی قابل توجه نخستین دوره موج سوم این بود که دمکراسی در غیر محتمل ترین و غیر منتظره ترین جاها، اعم از مغولستان، آلبانی یا موریتانی به طور ناگهانی ظهورکرد. به نظر می رسید که تصمیم نخبگان سیاسی کشور به حرکت به سوی دمکراسی و تانایی بخشی از نخبگان برای مقابله با برنامه های مابقی نیروهای ضد دمکراتیک برای پدیده دمکراتیزه شدن امری ضروری باشد.
پویایی و گستردگی حوزه موج سوم باعث شد که مفروضات قدیمی، جبرگرایانه و از حیث فرهنگی مخرب برای دمکراسی همچون این مفروضه که تنها کشورهای دارای طبقه متوسط به سبک امریکایی یا میراث فردگرایی پروتستانی می توانند دمکراتیزه شوند، به دست فراموشی سپرده شود. به عقیده سیاستگذاران و مروجان دمکراسی، این دیدگاه جدید به نوعی گسستن از قالب ذهنی ریشه دار جنگ سرد بود که اکثر کشورهای در حال توسعه را مستعد دمکراسی نمی دانست و با سیاست های ایالات متحده درباره حمایت از دیکتاتوری های ضد کمونیستی سراسر جهان هماهنگی داشت. برخی از آثار اولیه در گذارشناسی نیز نمایانگر دیدگاه دمکراتیزه شدن بدون شرایط لازم بود و حکایت از وقوع تغییری در ادبیات دانشگاهی داشت که با مقاله تاثیر گذار وارت روستو، "گذارها به دمکراسی به سوی یک مدل پویا" در 1970 شروع شده بود. از منظر هر دو جامعه سیاسی و علمی، دیدگاه گذار به دمکراسی " بدون شرایط لازم" دیدگاه خوشبینانه و حتی آزادی خواهانه ای بود که در ورای مرزها به عنوان پیامی نوید بخش تعبیر می شد: وقتی دمکراسی فرا می رسد، " همه می توانند آن را به انجام برسانند" .
پنجمین مفروضه ای که پارادایم گذار بر آن اتکا دارد این است که گذارهای دمکراتیک مبتنی بر موج وسم بر دولت های منسجم و کارآمدی بنا می شوند. فرض بر این که فرآیند دمکراتیزه شدن به معنای طراحی مجدد نهادهای دولتی – مثل ایجاد نهادهای جدید انتخاباتی، اصلاح پارلمانی و اصلاح قضایی – اما صرفاً در مقام اصلاح دولت هایی است که نوز کارآمد هستند. بدین ترتیب، متخصصان کمک به دمکراسی به چارچوبی برای فهم دمکراتیزه شدن دست یافتند اما توجه جدی به چالش های جامعه در حال تلاش برای دمکراتیزه شدن نداشتند. چنین جامعه ای در حال چالش با واقعیت بنای یک دولت بر مبنای حذف دولت قبلی است یا با دولت موجود کنار آید که تاحد زیادی ناکارآمد است. به همان اندازه که امکان دولت سازی به عنوان بخشی از فرآیند گذار در نظر گرفته می شد، مروجان دمکراسی فرض را بر این گذاشتند که ایجاد دمکراسی و دولت سازی، تلاش هایی متقابلاً تقویت کننده یا حتی دو روی یک سکه هستند.
منطقه خاکستری
اکنون باید از مفروضات زیربنایی پارادایم به واقعیت های تجربی باز گردیم. از دید برخی از متفکران، زمان حاضر برای ارزیابی نحوه پیشرفت موج سوم زود است. تاکید فعالان دمکراسی بر این است که دمکراسی یک روزه پدید نمی آید و اکنون زمان مناسبی برای قضاوت درباره نتایج ده ها گذار دمکراتیک آغاز شده در دو دهه گذشته نیست. البته این درست است که شرایط کنونی سیاسی "کشورهای در حال گذار" تثبیت یافته نیست اما به نظر می رسد که زمان کافی برای آشکار سازی ثمرات نظری پارادایم سپری شده است.
تنها تعداد به نسبت کمی از تقریباً 100 کشوری که در سال های اخیر به عنوان "در حال گذار" در نظر گرفته شده اند – احتمالاً کمتر از 20 کشور- آشکارا در حال تبدیل به دمکراسی های موفق و کارآمد هستند یا حداقل پیشرفتهای دمکراتیکی داشته اند و هنوز هم از پویایی مثبت دمکراتیزه شدن برخوردار هستند. رهبران این گروه اساسا در اروپای مرکزی و منطقه بالتیک – هلند، لهستان، جمهوری چک، استونی، اسلوانی – یافت می شوند. هر چند که تعداد کمی از آن ها در آمریکای جنوبی و آسیای شرقی، به ویژه شیلی، اروگوئه و تایوان وجود دارند. اسلواکی، رومانی، بلغارستان، مکزیک، برزیل، غنا، فیلیپین و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که پیشرفتشان تا حدی از بقیه کم تر است اما هنوز در حال پیشرفت هستند.
اکثر کشورهای موج سوم به دمکراسی به نسبت کارآمد دست نیافته اند یا به نظر هم نمی رسد که در حال تعمیق یا توسعه پیشرفت دمکراتیک باشند. در تعداد کمی از کشورها، گشایش اولیه سیاسی آشکارا با شکست مواجه شده است و رژیم های اقتدار طلبی همچون ازبکستان، ترکمنستان، روسیه سفید و توگو جایگاه شان را مستحکم کرده اند. با این همه، بیش تر "کشورهای در حال گذار" نه در حالت دیکتاتوری اند و نه آشکارا به سوب دمکراسی حرکت می کنند. آن ها وارد منطقه سیاسی خاکستری شده اند. بدین معنا که از برخی خصایص حیات سیاسی دمکراتیک از جمله فضای سیاسی محدود برای احزاب سیاسی و جامعه مدنی مستقل، نیز انتخابات منظم و قوانین اساسی دمکراتیک برخوردارند اما در عین حال از نواقص و کمبودهای جدی دمکراتیک همچون نمایندگی ضعیف منافع شهروندان، سطوح پایین مشارکت سیاسی صرف نظر از رای دهی، سوء استفاده زیاد از قانون توسط مقامات حکومتی، انتخابات با مشروعیت نا مشخص، سسطوح بسیار پایین اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و عملکرد نهادی همواره ضعیف دولت نیز رنج می برند.
به موازات متورم شدن کشورهای قرار گرفته در میانه دیکتاتوری و کامل و لیبرال دمکراسی ریشه دار، تحلیلگران سیاسی از مجموعه عبارات نیمه دمکراسی، دمکراسی رسمی، دمکراسی انتخاباتی، دمکراسی ظاهری، شبه دمکراسی، دمکراسی ضعیف، دمکراسی ناقص، دمکراسی غیر لیبرال و دمکراسی مجازی برای توصیف آن کشورها استفاده کرده اند که لحن و مضمون "دمکراسی مشروط" را در بر دارند.
برخی از این عبارات همچون "دمکراسی ظاهری" و "شبه دمکراسی" تنها برای زیر مجموعه به نسبت خاصی از نمونه های منطقه خاکستری کاربرد دارند. اصطلاحاتی مثل"دمکراسی ضعیف " و "دمکراسی ناقص" قابلیت کاربردی وسیع تری دارند. این اصطلاحات می توانند سودمند باشند، به ویژه وقتی که ریشه در تحلیل بازکاوانه ای مثل کار اودانل درباره دمکراسی نمایندگی داشته باشند، اما مسئولیت مهمی را نیز بر عهده دارند: تحلیگران با توصیف کشورهای منطقه خاکستری به مثابه نمونه هایی از دمکراسی، در حال استفاده از پارادایم گذار برای تحلیل کشورهایی هستند که تحول سیاسی آنها، پارادایم یاد شده را زیر سئوال می برد. غالب اصطلاحات با مضمون "دمکراسی مشروط" برای توصیف کشورهایی به کار می رود که معمولاً در مرحله تحکیم دمکراتیزه شدن قرار دارند.
الگوهای سیاسی در منطقه خاکستری بسیار متنوع هستند. بسیاری از این گونه ها یا مقولات فرعی را می توان به طور بالقوه برآورد کرد و هنوز باید کار بیش تری برای ارزیابی ماهیت سیاست منطقه خاکستری انجام داد. به عنوان مرحله اول تحلیل، می توان از دو نشانه آشکار سیاسی به مثابه وجه مشترک در منطقه خاکستری یاد کرد. این کشورها نظام های سیاسی بسته و انعطاف ناپذیر نیستند بلکه بیش تر الگوهای سیاسی منظم و تاحدی تثبیت شده اند در برخی مشخصه ها با هم اشتراک یا تفاوت های بنیادی دارند و به نحوی اساسی منحصر به فرد هستند.
اولین نشانه منطقه خاکستری وجود کثرت گرایی بی حاصل و ناکارآمد است. این گونه رژیم ها با کثرت گرایی بی حاصل از مقدار قابل توجه ای آزادی سیاسی، انتخابات منظم و جا به جایی قدرت میان گروه بندی های سیاسی واقعاً متفاوت برخوردارند اما به رغم این خصایص مثبت، دمکراسی شان سطحی و اشوب زده است. مشارکت سیاسی در زمان انتخابات گسترده است ولی گسترش آن در زمان های غیر از دای دهی بسیار کم است. نخبگان سیاسی همه احزاب یا گرئه بندی های اصلی به طورگسترده ای فاسد، حقه باز، ناکارآمد و منفعت طلب تصور می شوند که عزم جدی برای خدمت به کشورشان ندارند. به نظر می رسد که جا به جایی قدرت باعث می شود مشکلات کشور از یک مصیبت به مصیبت دیگر تبدیل شود. عامه مردم به طور جدی از سیاست ناراضی اند و با وجود این که هنوز هم به آرمان دمکراسی معتقدند از حیات سیاسی کشور بسیار ناخشنود هستند.
افزون بر این، سیاست تا حد زیادی به عنوان قلمروی بی روح، فاسد و نخبه مدار تصور می شود که خیر اندکی برای کشور دارد و به همان اندازه نیز سزاوار کم توجهی است. در این شرایط، دولت همواره ضعیف است. سیاست اقتصادی اغلب به نحوی بد طراحی و اجرا می شود و عملکرد اقتصادی غالباً بد یا حتی مصیبت بار است. اصلاحات اجتماعی و سیاسی به همین ترتیب جزئی هستند و حکومت های جایگزین قادر به غلبه بر مشکلات اصلی پیش روی کشور، از جرم و فساد گرفته تا بهداشت، آموزش و رفاه به طور کلی، نیستند.
کثرت گرایی بی حاصل و نا کارآمد بیشتر از همه در آمریکای لاتین وجود دارد که گذارهای دمکراتیک نافرجام اکثر کشورهای آن با همراهی احزاب سیاسی مختلف اما با عملکرد همواره بد نهادهای دولتی انجام می گیرد. نیکاراگوئه، اکوادور، گواتمالا، پاناما، هندوراس، بولیوی و ونزوئلا (دهه قبل از انتخاب هوگو چاوز) در این دسته قرار می گیرند. آرژانتین و برزیل نیز جایگاهی متزلزل در حاشیه این دسته دارند. در جهان پس از کمونیسم، مولداوی، بوسنی، آلبانی و اوکراین از برخی نشانه های مهم آن برخوردار هستند و رومانی و بلغارستان که جایگاهی بی ثبات در حاشیه آن دارند. نپال مثال روشنی در آسیا است. بنگلادش مغولستان و تایلند را نیز می توان در این دسته قرار داد. در آفریقا نیز به رغم موارد بسیار کم جابه جایی قدرت می توان از اندک دولت هایی همچون ماداگاسکار، گینه، بیسائو و سیرالئون به عنوان نمونه هایی از کثرت گرایی بی حاصل و ناکارآمد یار کرد.
الگوهای بسیار متنوعی از کثرت گرایی بی حاصل وجود دارد. در برخی نمونه ها مثل بنگلادش، احزابی که قدرت آن ها جابه جا می شود از خشونت علیه یکدیگر پرهیز می کنند و درهنگامی که خارج از ساختار قدرت قراردارند وقت خود را صرف مانع تراشی بر سر راه اقدامات حزب دیگر می کنند تا قادر به انجام کاری نباشد. در نمونه های دیگر مثل نیکاراگوئه اواخر دهه 1990 ، گروه های اصلی رقیب، به طور رسمی یا غیر رسمی، با انجام جا به جایی قدرت میان خودشان دست به ثباتی می زنند. در برخی کشورهای گرفتار کثرت گرایی ناکارآمد همچون آرژانتین یا نپال، رقابت سیاسی میان احزابی ریشه دار است که اساساً به عنوان شبکه های حمایتی فعالیت می کنند و به نظر نمی رسد که هرگز دست به نوسازی خود بزنند. در نمونه های دیگر مثل گواتمالا یا اوکراین، جابه جایی قدرت میان گروه بندی های سیاسی دائماً متغیر، احزاب موقتی تحت هدایت رهبران کاربر ما یا ائتلاف موقت در جستجوی یک هویت سیاسی وجود دارد.
اما این نمونه های مختلف در یک چیز با هم اشتراک دارند که به نظر می رشد ریشه در کثرت گرایی ناکارآمد دارد: کل طبقه نخبگان سیاسی، هر چند متکثر و رقابتی، با کشاندن حیات سیاسی به یک تمرین در نهایت تو خالی و بی حاصل، عمیقاً با شهروندان قطع رابطه می کنند.
سیاست قدرت محور
رایج ترین نشانه سیاسی دیگر در منطقه خاکستری وجود سیاست قدرت محور است . کشورهای این منطقه از فضای سیاسی محدود اما هنوز واقعی ، امکان اعتراض سیاسی گروههای متضاد و بیش تر اصطلاعات بنیادی نهادی دموکراسی بر خوردارند. با این وجود ، یک گروه بندی سیاسی ، خواه یک جنبش ، یک حزب ، یک خانواده گسترده با یک رهبر تنها ، بر نظام مسلط است و این امر به گونه ای است که به نظر می رسد دورنمای کمی از جا به جابب قدرت در آینده نزدیک متحمل باشد.
بر خلاف کشورهای دارای کثرت گرایی نا کار آمد مساله سیاسی در کشورهای قدرت محور ، مبهم بودن مرز میان دولت و حزب حاکم (یا نیروهای سیاسی حاکم) است. دارایی های اصلی دولت ، یعنی منابع مالی کارها ، اطلاعات عمومی (از طریق رسانه های دولتی) و قدرت پلیس – به
سیاست قدرت محور
رایج ترین نشانه سیاسی دیگر در منطقه خاکستری و جود سیاست قدرت محور است . کشورهای این منطقه از فضای سیاسی محدود اما هنوز واقعی ، امکان اعتراض سیاسی گروههای متضاد و بیش تر اصطلاحات بنیادی نهادی دموکراسی برخوردارند. با این وجود ، یک گروه بندی سیاسی ، خواه یک جنبش ، یک حزب ، یک خانواده گسترده یا یک رهبر تنها ، بر نظام مسلط است و این امر به گونه ای است که به نظر می رسد دورنمای کمی از جابجایی قدرت در آینده نزدیک محتمل باشد.
بر خلاف کشورهای دارای گثرت گرایی ناکارآمد ، مساله اصلی سیاسی در کشورهای قدرت محور بودن مرز میان دولت و حزب حاکم (یا نیروهای سیاسی حاکم) است. دارایی های اصلی دولت یعنی منابع مالی کارها ، اطلاعات عمومی (از طریق رسانه های دولتی) و قدرت پلیس به تدریج در خدمت مستقیم حزب حاکم قرار می گیرند. در حالی که در کثرت گرایی نا کار آمد ، قضات اغلب تا حدی استقلال دارند. قوه قضاییه در کشورهای قدرت محور به عنوان بخشی از تصرف یکجانبه قدرت معمولاً مطیع و مرعوب شده است. در حالی که انتخابات در کشورهای کثرت گرای ناکار آمد اغلب به نسبت آزاد و عادلانه هستند ، الگوی معمول در کشورهای قدرت محور الگوی انتخابات سوال بر انگیز اما نه کاملاً ساختگی است که در آن گروه حاکم سعی در بر پایی یک نمایش انتخاباتی خوب برای بدست آوردن تایید جامعه بین المللی دارد اما به آرامی زمین بازی انتخاب را به نفع خود متمایل می کند تا پیروزی اش را تضمین کند.
همانند نظام های کثرت گرای ناکار آمد ، شهروندان نظام های قدرت محور از سیاست ناراضی اند و از مشارکت سیاسی معنی دار و رای دهی دوری می گزینند. با این همه ، برای آن دسته از احزاب سیاسی مخالفی که طی سالها با کانال های اصلی قدرت بیگانه بوده اند کسب مقبولیت مردمی دشوار است. انرژی ها و امید ها برای مقابله موثر با رژیم اغلب در گروههای جامعه مدنی جستجو می شود که معمولاً تجمع نا منسجمی از سازمانهای غیر دولتی و رسانه های مستقل (که بودجه شان اغلب توسط کمک کننده گان غربی تامین می شود ) هستند که بر سر حقوق بشر، محیط زیست ، قساد و دیگر مسائل منافع عمومی با حکومت کشمکش دارند.
دولت در کشورهای قدرت محور و کثرت گرای ناکار آمد جایگاهی ضعیف و عملکردی بد دارد. اما غالباً مشکل اصلی را باید در بوروکرراسی فاسد حکومت راکد تک حزبی جست نه این که ماهیت بی ثبات مدیریت دولتی (مثل جابه جایی وزرا) مساله اصلی باشد که در نظام های کثرت گرای نا کارآمد دیده می شود. حفظ طولانی مدت قدرت در دست یک گروه سیاسی معمولاً باعث فساد سطح کلان و سرمایه داری خویشاوندی می شود . در اثر انجام برخی گشایش های سیاسی در این نظام ها ، رهبران غالباً از سوی عامه مردم درباره فساد و سو استفاده های دیگر از قدرت دولتی تحت فشار قرار گیرند و حتی ممکن است به تناوب اعلام کنند که قصد ریشه کن کردن فساد و تقویت حکومت قانون را دارند . اما نا شکیبایی عمیق آنان نسبت به هر امری بیش از یک مخالفت محدود و ترکیب سیاسی بنیادی که بر آن سلطه دارند مشکلات بسیاری را به بار می آورد که علناً خود را متعهد به حل آن ها می دانند .
نظام های قدرت محور در سه منطقه رایج هستند . موج دمکراتیزه شدنی که در اوایل دهه 1990 در منطقه آفریقای زیر صحرا مورد استقبال گسترده قرار گرفت ، نظام های قدرت محور متعددی پدید آورده است در کشورهایی مثل کامرون بورکینافاسو؛ گینه ،استوایی ، تانزانیا ، گابون ،کنیا و موریتانی تنها به فرایندهای محدودی از گشایش سیاسی اجازه ابراز وجود داده شد . تعدادکمی از نمونه ها رژیم های قدیمی شکست خورده یا فرو پاشیدند اما رژیم های جدیدی مثل زامبیای دهه1990 به ساختارهای حزب محور دست یافته اند و یا در کشوری مثل کنگو نیروهایی که کنار گذاشته شده بودند قدرت را باز پس گرفته اند.
نظام های قدرت محور را در اتحاد شوروی سابق نیز می توان پیدا کرد . ارمنستان آذربایجان ،گرجیتان ،قرقیزستان و قزاقستان در این دیته قرار دارند دیگر جمهوری های آسیای مرکزی و روسیه سفید را می توان به عنوان نظام های اقتدار طلب تمام عیار در نظر گرفت . روند آزاد سازی که در خاورمیانه اواسط دهه 1980 پدید آمد و از آن زمان تاکنون به نحوی غیر مستمر وجود داسته شده است . برخی از کشور های خارج از اردوگاه اقتدار طلب همچون مغرب ، اردن ،الجزایر ، مصر و یمن را دسته قدرت محور حرکت داده است ، نظام های قدرت محور در بیرون از این سه منطقه بسیار کم هستند کامبوج و مالزی در آسیا و پاراگوئه و پاراگوئه و احتمالا ونزوئلا در امریکای لاتین نمونه هایی از نظام های قدرت محور هستند .
نظام های قدرت محور بر حسب درجه آرادی و جهت گیری سیاسی شان با هم فرق می کنند . برخی از آن ها فضای سیاسی بسیار محدودی دارند و به دیکتاتوری نزدیک ترند . در برخی دیگر از آنها ، آزادی بیشتری وجود دارد اما هنوز هم محدودیت هایی اعمال می شود . تعداد کمی از "کشورهای در حال گذار " از جمله نمنه های مهم آفریقای جنوبی و روسیه ، این نشانه را دارند . آن ها از میزان عادلانه ای از آزادی سیاسی و انتخابات رقابتی نسبتاً مشروع بر خوردار ند ( هر چند که در مورد روسیه بر سر این مساله بحث های جدی وجود دارد ) . اما این کشورها تحت حاکمیت نیروهای سیاسی قرار دارند که قدرت را برای مدت ها در دست خود داشته اند ( البته ، اگر تغییر یلتسین به پوتین را بیش تر به عنوان یک انتقال سیاسی تلقی کنیم تا گردش قدرت ) .
تصور این امر دشوار است که احزاب مخالف مجود بتوانند برای سال های متمادی به قدرت برسند . اگر این کشورها بتوانند آزادی واقعی سیاسی و رقابت آزاد بر سر قدرت را حفظ کنند ، این امکان وجود دارد که به ردیف کشورهای دارای حکومت دراز مدت دمکراتیک یک حزبی مثل ایتالیات و ژاپن ( قبل از دهه 1990 ) و بوتسوانا بپیوندند اما این کشورها در نتیجه کم اهمیت بودن نهادهای جدید دمکراتیک شان ، با خطر سقوط تدریجی به سمت گروه قدرت محور قرار دارند .
کثرت گرایی ناکارآمد و سیاست قدرت محور به عنوان دو نشانه سیاسی از حدی ثبات برخوردارند ، کشورهای دارای این نشانه ها نمی توانند به آسانی از آن ها بیرون بیایند . کثرت گرایی ناکارآمد دارای تعادل کژکاری کردی خاص خود است : قدرت میان نخبگان رقیبی نوسان دارد که تا حد زیادی از شهر وندان دور شده اند اما به بازی مطابق با قواعد مورد قبول گسترده تمایل دارند . یساست قدرت مدار نیز اغلب از حدی سکون و ایستایی برخوردار است و گروه حاکم می تواند مخالفت های سیاسی را تحت کنترل در آورد اما قدری از گشایش سیاسی را مجاز می دارد تا از فشار توده مردم کم کند . نظامهای یاد شده همیشگی نیستند . کشورها می نوانند از این نظام ها بیرون بیایند یا از یک نظام به نظام دیگر بروند و یا به سوی لیبرال دمکراسی یا دیکتاتوری حرکت کنند . مثلاً به نظر می رسید که اوکراین برای مدتی در دهه 1990 از سیاست قدرت محور برخوردار شود اما این امکان وجود دارد که به چیزی بیش تر کثرت گرایی ناکارآمد تغییر شکل داده باشد . سنگال نیز پیش تر نمونه روشنی از سیاست قدرت محور بود اما ، با پیروزی جناح مخالف در انتخابات سال 2000 به سوی لیبرال دمکراسی یا کثرت گرایی ناکارآمد در حرکت است .
بسیاری از کشورهای منطقه خاکستری نمونه های کثرت گرایی نا کارامد با سیاست قدرت محور هستند اما همگی آن چنین صفتی را ندارند. تعداد کمی از "کشورهای در حال گذار" مثل اندونزی ، نیجریه ، صربستان و کرواسی تنها در چند سال اخیر از حکومت اقتدار طلب فاصله گرفته اند و خط سیر سیاسی فعلی آن ها نیز مشخص نیست. کشورهایی همچون جمهوری دمکراتیک کنگو ، لیبریا ، سیرالئون و سومالی در دهه های 1980 و 1990 شاهد گشایش های سیاسی بودند اما در این مدت چنان از ستیز مدنی رنج برده اند که نظام های سیاسی شان فاقد ثبات و انسجام لازم برای ادامه حیات پایداراست هر چند که در مسیر یکسانی از دمکراتیزه شدن نیز سیر نمی کنند.
تردید در مفروضات
خط سیر سیاسی عمده کشورهای موج سوم حکایت از تردیدی جدی در پارادایم گذار دارد و اگرمفروضات اصلی و زیر بنایی این پارادایم در پرتو تحلیل بالا بازبینی گردد، این امر عیان می شود.
نخست ، این مفروضه تقریباً حتمی موجان دمکراسی طی سالهای اوج موج سوم یعنی این که همه کشورها در حال فاصله گرفتن از دیکتاتوری و "در حال گذار" به دموکراسی هستند اغلب نادرست و گمراه کننده بوده است. برخی از کشورها به هیچ وجه دمکراتیزه نشده اند. بسیاری ازآن ها به حد اندکی از خصایص دمکراتیک دست یافته اند اما نشانه های کمی از دموکراتیزه شدن دارند و مسلملاً در حال اجرای هیچ نسخه قابل پیش بینی از دموکراتیزه شدن نیستند کثرت گرایی ناکارآمد و سیاست قدرت محور به عنوان عمومی ترین الگوهای سیاسی متعلق به "کشورهای در حال گذار" عناصری از دموکراسی را دربر دارند اما بیش تر به عنوان جایگزین های دمکراسی مد نظر هستند و نه ایسگاههایی برای دموکراسی لیبرال.
پا فشاری محافل رسمی ترویج دمکراسی ایالات متحده در استفاده از اصطلاح در حال گذار برای توصیف کشورهایی که به هیچ وجه با هیچ کدام از حواشی پارادایم دمکراتیزه شدن همنوایی ندارند از جمله نه فقط نمونه کنگو که قبلاً ذکر شد بلکه بسیاری از کشورها ی دیگر مثل مولداوی "سنت دمکراتیک مولداوی به طور منظم به پیشرفت خود ادامه می دهد " ، زامبیا ( "زامبیا به طور منظم در حال حرکت به سوی …خلق یک دمکراسی چند حزبی ماندگار است ") کامبوج ( " موفقیت های سیاسی در کامبوج به سوی دمکراسی و حکمرانی بهبود یافته در 18 ماه گذشته زیاد است " ) گینه (" گینه گام های بلند چشمگیری برای ساختن یک جامعه دمکراتیک برداسته است ") و استفاده مستمر از پا رادایم گذار باعث می شود عادت خطر ناک تلاش برای تحمل یک نظم مفهومی ساده انگارانه و اغلب نادرست بر عرصه پیچیده واقعیت تجربی پدید آید .
دوم ، نه تنها بر چسب و مفهوم کلی " کشورهای در حال گذار " سودمند نیست بلکه زنجیره مراحل سه گانه دمکراتیزه شدن نیز توسط شواهد تجربی نقض می شود . برخی از امید بخش ترین نمونه های دمکراتیزه شدن در سال های اخیر – مثل تایوان ، کره جنوبی و مکزیک – از فرایند معضل آفرین سد شکنی دمکراتیک که سریعا به دنبال انتخابات ملی و یک چارچوب نهادی جدید دمکراتیک به دست می آید . تبعیت نکرده اند . تحولات سیاسی آن ها با پدیده تقریبا متضادی توصیف می شود . این پدیده فرایند های بسیار تدریجی و رشد یابنده آزلد سازی همراه با تشکیل یک اپوزسیون سازمان یافته سیاسی ( نه گروه های نا مزاحم و بی دردسر ) اسن که بر تغییر از طریق انتخابات های متوالی و کسب پیروزی مصر هستند. در بسیاری از کشورهایی که در این روایت از سد شکنی دموتراتیک را رعایت نکرده اند زنجیره مفروض تغییرات- اول حل و فصل مسائل اساسی و سپس انجام اصطلاعات درجه دوم- انجام نشده است. به عنوان مثال در بحران ها ی سیاسی اخیر اکوادر ، جمهوری مرکزی آفریقا و چاد شاهد واژگون شدن مراحل بعدی گذار و در نتیجه ظهور مجدد مسائل اساسی در زمانهایی غیر قابل پیشبینی هستیم.
افزون بر این ، فرایند های مختلف سازنده تحکیم – یعنی توسعه حزب سیاسی ، تقویت جامعه مدنی ، اصطلاح قضایی و توسعه رسانه ها-تقریباً هرگز با آرمان تکنوکراتیک زنجیره عقلانی که چهار چوب های راهنما و اهداف راهبردی پیش برندگان دمکراسی بر پایه آن ساخته می شوند هماهنگ نیستند. در عوض ، فرایندهای نا منظم و آشفته ای از تغییر هستند که می توانند سمت و سویی رو به عقب ، رو به جلو یا در عرض داشته باشند و از این رو تغییر به شیوه ای منظم انجام نمی گیرد.
مفروضه سوم پارا دایم گذار یعنی نه تنها به حکومت های جدید مشروعیت دموکراتیک اعطا می کند ، بلکه به نحوی مستمر به تعمیق مشارکت سیاسی و پاسخگویی دموکراتیک می انجامد ، غالباً به گونه ای مختصر و ناکافی مطرح شده است در بسیاری از "کشورهای در حال گذار" انتخابات به نسبت حقیقی و منظم برگزار می شود اما مشارکت سیاسی فراتر از محدوده رای دادن، سطحی و پاسخگویی حکومتی ضعیف است. شکاف وسیع میان نخبگان سیاسی و شهروردان در بسیاری از این کشورها ریشه در شرایط ساختاری ، همچون تمرکز ثروت یا سنت های خاص اجتماعی و فرهنگی دارد که انتخاب نمی تواند به تنهایی بر آن غلبه کند به تنها یی بر آن غلبه کند. نکته جالب توجه دیگر این است که رقابت انتخاباتی به منظور پایه ریزی نوسازی یا توسعه احزاب سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه خاکستری بسیار کم است. به نظرمی رسد که آسیب های عمیقی همچون شخص محوری و زود گذر بودن احزاب یا سیاست حمایتی راکد بتوانند برای دوره های مستمر با فرایندهای تا حدی مشروع کثرت گرایی و رقابت سیاسی همزیستی داشته باشد.
به طور قطع ، این ناامیدی ها بدین معنا نیست که انتخابات در چنین کشورهایی عاری از فایده است و یا این که جامعه بین المللی نباید به ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه پا فشاری کند.
بلکه سطح انتظارات از انتخابات به معنای پدید آورنده تغییرات عمیق دمکراتیک کاهش یافته است.
نپال مثالی گویا از این وضعیت است. از سال 1990 به بعد، نپال شاهد انتخابات های چند حزبی زیادی بوده و جابه جایی های قدرت متعددی تجزیه کرده است. با این وجود ، مردم نپال تا حد زیادی از نظام سیاسی خود ناراضی اند و پاسخگویی دمکراتیک واقعاً کسی وجود دارد.
چهارم ، همواره از زمانی که دید گاه "شرایط اولیه دمکراسی" در آغاز موج سوم حاکم شد ، واقعیت تجربی- این که شرایط مختلف ساختاری به وضوح در شکل گیری نتایج سیاسی تاثیری بسزا دارند- خلاف آن را نشان دا ده است. به عنوان مثال با نگاه به نمونه موفق تر اخیر دموکرا تیزه شدن در اروپای مرکزی و آسیای شرقی بر ما آشکار می شود که رفاه نسبی اقتصادی نیز تجربه گذشته کثرت گرای سیاسی فرصت های موفقیت دموکراتیک را فزونی می بخشد و با نگاهی تطبیقی به درون مناطق خواه جهان قدیم کمنیستی با آفریقای زیر صحرا ، آشکار است که میراث های خاص نهادی رژیم های پیشین تاثیر قوی بر نتایج گذارهای نا فرجام دارد.
طی دهه 1990 تعدادی از محققان الگوی "بدون شرایط لازم" را با تحلیل نقش های رفاه اقتصادی ، میراث های نهادی ، طبقه اجتماعی و دیگر عوامل ساختار در گذرهای نا فرجام دمکراتیک به زیر سوال بردند. با این وجود ، برای مروجان دموکراسی دشوار است که مسئولیت کامل این کار را نپذیرند. آن ها اعتقاد قوی به تمرکز بر فرایندها و نهادهای سیاسی دارند و معتقدند این امکان وجود دارد که تلاش برای تلفیق آن با چشم اندازهای اقتصادی یا اجتماعی فرهنگی به تضعیف یا کاهش مساعدت ورزی دمکراتیک منجر شود. برای گروههای حامی دموکراسی که به عنوان سازمانهایی دارای چشم اندازصرفاً سیاسی شروع به کار کردند، دشوار خواهد بود دیگر انواع رویکردها یا تخصص ها را نیز به کار ویژه های خود بیافزایند
پنجم ، دولت سازی به مساله ای بزرگ تر و معضل آفرین تر از آنچه که در پارادایم گذار تصور می شد ، تبدیل شده است. در مقابل با مفروضات اولیه مساعدت ورزان دموکراسی ، بسیاری از کشورهای موج سوم با چالش های اساسی دولت مواجه شده اند . نزدیک به 20 کشور در اتحاد شوروی سابق و یوگوسلاوی سابق ناگزیر به ایجاد نهادهای دولتی ملی در مناطق فاقد پیشینه شده اند. در سراسر آفریقای زیر صحرا ، موج سیاسی آزاد سازی دهه 1990 با واقعیت تامل بر انگیز مواجه با دولت های بسیاری از بخشهای امریکای لاتین ، خاور میانه و آسیا ، تغییر سیاسی در زمینه ساختارهای با ثبات دولتی انجام می شود اما عملکرد نا متعادل و آشفته آن دولت ها همه اقدامات را پیچیده می کند.
در جایی که می باید دولت سازی از صفر شروع شود انگیزه ها و علایق محوری صاحبان قدرت- مثل مسدود کردن راه دستیابی به قدرت و منابع تا حد ممکن- در مقابل مستقیم با نیازها و اقتصادات دموکراسی سازی قرار دارد. در کشورهای دارای دولت بسیار ضعیف، تلاش های دموکراسی سازی توسط کسانی انجام می شود که معمولاً از دولت سازی غفلت می کنند. آن ها با تاکید زیاد بر پراکندگی قدرت و تضعیف قدرت نسبی بخش اجرایی با تقویت بخش های قانونگذاری و قضایی حکومت ، تشویق تمرکز زدایی و ابتنای جامعه مدنی ، بیش تر سرگرم باز توزیع قذرت دولت بودند تا خود دولت سازی برنامه های مروجان دموکراسی برای حکمرانی خوب بیش تر معطوف به تلاش های جزئی تکنوکراتیکی همچون آموزش کارمندان وزارت خانه ها با کمک به مقامات هیات دولت بوده است تا تلاش هایی اصلی برای تقویت توانایی دولت.
اکنون زمان آن فرا رسیده که حامیان دموکراسی از پارادایم گذار دست شویند. با تحلیل داده های تجربی بسیاری از کشورهایی که فعالان دموکراسی بر آن ها بر چسب "کشورهای در حال گذار" زده اند آشکار است که دیگر درست نیست تصور کنیم که:
* اکثر این کشورها عملاً در حال گذار به دموکراسی هستند.
* کشورهای در حال فاصله گرفتن از اقتدار طلبی تمایلدارند فرایند سه مرحله ای دمکراتیزه شدن یعنی گشایش ، سد شکنی و تحکیم را دنبال کنند
* برگزاری انتخابات حقیقی و منظم نه تنها به حکومت های جدید مشروعیت دموکراتیک می دهد بلکه تعمیق مشارکت و پاسخگویی دموکراتیک را به دنبال می آورد.
* شانس یک کشور برای دموکراتیزه شدن موفقیت آمیز اساساً به نیات و اعمال سیاسی نخبگان سیاسی بستگی دارد و در این زمینه چندان شرایط و میراث های زیر بنایی اقتصادی ، اجتماعی و نهادی تاثیر نمی پذیرد.
* دولت سازی چالش فرعی و ثانوی دموکراسی سازی و تا حد زیادی هماهنگی با آن است.
رها کردن پارادایم گذار به دلیل نظم مفهومی و چشم اندار سودمندش امری دشوار است. دست کشیدن از آن شکافی عمده ایجاد می کند اما نه شکافی تام و تمام و البته بدین معنا نیست که اصطلاحات مهم دموکراتیکی که در بسیاری از کشورها طی دو دهه گذشته انجام شده است انکار شود؛ یا کشورهای منطقه خاکستری هرگز قادر به دستیابی به لیبرال دموکراسی کارامد نیستند. یا که این انتخابات آزاد و عادلانه در "کشورهای در حال گذار" عاری از فایده است یا ارزش پشتیبانی ندارد؛ همچنین بدین معنا نیست که ایالات متحده و دیگر کنشگران بین المللی باید از تلاش برای پیشبرد دموکراسی در جهان دست بکشند (و حتی متضمن این نکته است که با توجه به دشوار بودن فرایند دمکراتیزه شدن باید به تلاش ها برای پیشبرد دموکراسی شدت بخشید).
اما بدین معنا است که پیش برندگان دموکراسی باید کارشان را به مفروضات متفاوتی نزدیک کنند. آن ها باید با این فرض کار خود را شروع کنند که قلمرو حد واسط بی ثبات و پر تنش میان دموکراسی تمام عیار و دیکتاتوری تمام عیار عملاً رایج ترین وضعیت سیاسی فعلی کشورهای در حال توسعه و ما بعد کمونیستی است. چنین وضعیتی ، خوب یا بد برای بسیاری از کشورها حالتی طبیعی است. شگفتی و نا امیدی ظاهراً دائمی تحلیلگران سیاسی غربی از ناتوانی "کشورهای در حال گذار" برای حصول به دکوکراسی باید جای خود را به انتظارات واقع بینانه درباره الگوهای مناسب و محتمل زندگی سیاسی در این کشورها بدهد.
موجان دموکراسی و سیاستگذاران نباید بررسی سیاست کشوری را که اخیراً از اقتدار طلبی فاصله گرفته است با این سوال آغاز کنند که "گذار دموکراتیک آن کشور چگونه در حال انجام است؟" در عوض باید سوالی محدود تر تدوین کنند:"چه اتفاقی سیاسی در حال وقوع است؟" تاکید بر رویکرد اول به مفروضات خویش بینانه ای منجر می شود که غالباً مسیر تحلیل را به بیراهه می برد.
به عنوان مثال، در دهه 1990 ، سیاستگذاران غربی با بر جسته کردن بسیاری از دستاوردهای رسمی و ارائه تصویری اساساًٌ مثبت از تحولات سیاسی ، گرجستان بعد از 1991 را به عنوان گذاری دموکراتیک تحلیل کردند. پس از آن ناگهان ، دراواخر دهه 1990 ، تو خالی بودن اساسی "گذار دموکراتیک" گرجستان اکنون به عنوان کشوری با — جدی ناتوانی دولتی یا بحران عمیق اجتماعی – سیاسی مطرح است.

فهرستی کامل از کمک های دمکراتیک براساس پارادایم گذار، علاوه بر تمامی تاکیدها بر "چک لیست های" نهادی به عنوان مبنای پیدایش برنامه ها و خلق مجموعه تقریبا استانداردی از پروژه های کمک شامل تلاشهای پراکنده از جمله اصلاح قضایی، تقویت پارلمانی، کمک به جامعه مدنی، کار رسانه ها، توسعه حزب سیاسی، آموزش شهروندی و برنامه های انتخاباتی می شود. بیشتر مساعدت ورزی های دمکراتیک مبتنی بر این برنامه کارآمدی شان را از دست داده اند. در جایی که برنامه هماهنگ است- در تعداد کمی از گذارهای آشکارا موفقیت آمیز – مساعدت خیلی مورد نیاز نیست. در جایی که مساعدت دمکراتیک خیلی مورد نیاز است، همچون بسیاری از کشورهای منطقه خاکستری، هماهنگ پارادایم گذار ضعیف و اندک است.
مروجان دمکراسی می باید بر الگوهای سیاسی اصلی کشوری که خواهان مداخله در آن هستند تاکید کنند نه اینکه الگوی آرمانی از اصلاحات نهادی بسازند و برای انطباق کشور مربوطه با آن الگو تلاش کنند. در جایی که کثرت گرایی ناکارآمد حاکم است باید به دو مساله به هم مرتبط توجه ویژه کرد: چگونگی پر کردن شکاف میان شهروندان و نظام سیاسی رسمی، در این زمینه، باید به توسعه حزب سیاسی توجه بیشتری کرد و با تغییر قواعد و نظام های محرک سازنده ساختارهای فعلی حزبی و ایجاد روابط قوی میان احزاب و گروههای جامعه مدنی (بیش از تشویق گروههای جامعه مدنی برای دور ماندن از سیاست تعصب آمیز) توجهی ویژه به ترغیب شرکت کنندگان جدید برای ورود به عرصه حزب سیاسی کرد.
در نظام های قدرت محور، مروجان دمکراسی باید به رشد مراکز جایگزین قدرت کمک کنند. کمک صرفا مالی برای زیاد شدن سازمان های غیر حکومتی نمی تواند پاسخ بسنده ای برای این مساله باشد. باید از طریق کمک به تغییر شیوه تامین بودجه مالی احزاب سیاسی به توسعه احزاب سیاسی توجه کرد. همچنین باید به این مساله پرداخت که چگونه می توان از تمرکز زیاد قدرت اقتصادی (ویژگی متعارف نظام های قدرت محور) کاست.
در دیگر گونه های کشور های منطقه خاکستری، مروجان دمکراسی نیازمند توجه و بهره گرفتن از رویکردهای دیگر هستند. با این همه پیام برای همه کشورهای منطفه خاکستری مشابه است: حمایت از برنامه های مختلف دمکراتیک بر مبنای این مفروضه مبهم که همگی آن برنامه ها به فرآیند مفروض تحکیم یاری می رسانند کافی نیست، مساعدت دمکراتیک باید براساس تحلیل ژرف کاوانه انجام شود و به این امر توجه کند که چگونه می توان با برخی مساعدت ها به تغییر پاره ای مسائل اقدام کرد.
دست کشیدن از پارادایم گذار به معنای حرکتی جدی برای رفع تمایز دیرین میان برنامه های مساعدت ورزی معطوف به دمکراسی سازی و برنامه های متمرکز به توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز هست.
برنامه های خصوصی سازی یک نمونه از موضوعاتی است که شایسته است مورد توجه توامان مساعدت ورزان اقتصادی و پیش برندگان دمکراسی قرار گیرد. این برنامه ها نتایج عمده ای برای چگونگی توزیع قدرت در جامعه، چگونگی تحکیم جایگاه نیروهای حاکم سیاسی و چگونگی مشارکت مردم در تصمیمات اصلی سیاسی دارند. مروجان دمکراسی باید به این تلاش های اصلاحی توجه جدی کنند و بیاموزند د زمان طراحی برنامه نمونه ای قابل قبول برای اقتصاد دانان طراحی کنند. همین امر در مورد تعدادی از حوزه های اصلاح اجتماعی- اقتصادی که تمرکز اصلی کمک کنندگان اقتصادی آنهاست و به طور بالقوه تاثیرات مهمی بر قلمرو زیر بنایی اجتماعی سیاسی دارند از جمله اصلاح قاون بازتشستگی، اصلاح قانون کار، سیاست ضد انحصار، اصلاح بانکداری و اصلاح نظام مالیاتی نیز صادق است.
موارد مذکور صرفا ایده هایی موقتی هستند. از این رو، بسیاری از چالش های "نسل بعدی" شناخته شده است. با این همه، نکته محوری روشن است: پارادایم گذار محصول دوره معینی بود روزهای سرمستی اولیه موج سوم و آن دوره اکنون سپری شده است. برای فعالان دمکراسی ضروری است تا به سوی چارچوب های جدید، مباحث تازه و شاید سرانجام پارادایم جدیدی از تغییر سیاسی حرکت کنند که مناسب حال چشم انداز امروز باشد و نه آرزوهای باقی مانده از دوره قبل.
2. چالش های دموکراسی؛ ظهور نیمه اقتدار گرایی*
یادداشت ها
1. Samuel P. Huntigton, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Centuty, Norman: University of Oklahama Press, 1991.
2. Guillermo O'Donnell and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritrian Rule: Tentative Conclusions About Uneertain Democracies, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.
3. روت کالیر استدلال می کند که پارادایم گذار در نوشته های محققانه درباره دمکراتیزه شدن غلبه یافته است. بهترین نماینده "ادبیات گذارها" را، آن گونه که این کار اخیر شناخته شده است، می توان در مقاله نخستین اودانل واشمیتر (1986 ) جستجو کرد که چارچوب تحلیلی آن به طور ضمنی یا آشکارا در عمده مقالات دیگر دنبال می شود:
Ruth Berins Collier, Paths Towars Democracy: The working Class and Elites in Western Europe and South America, Cambridge: Cambridge University Press, 1999 5.
4. " Building Democracy in the Democratic Republic of Congo", WWW. U said. gove/ democrocy/ afr/ congo.htm/.
در این جا و جاهای دیگر این مقاله، من به استناد موسسه توسعه بین المللی ایالات متحده استناد می کنم چرا که آنها در دسترس ترین گزارش های مساعدت ورزان درباره رهنمودها و ارزیابی های سیاسی هستند، اما معتقدم که تحلیل من به اندازه برای عمده دیگر سازمان های پیشبرد دمکراسی در ایالات متحده و کشورهای دیگر کاربرد دارد.
5. نمونه ای از تصور دمکراتیزه شدن به مثابه فرآیندی قابل پیش بینی و متوالی مراحل رشد یابنده در نظام ارزشیابی نتایج موسسه توسعه بین المللی ایالات متحده به وضوح نشان داده می شود.
نگاه کنید به:
Handbook of Democracy. And Governance Program Indicators, Wshington, D. C: USAID, August 1998.
6. گیلومو اودانل در مقاله:
"I llusions About Consolidation" , Journal of Democracy 7, April 1996: 34-51.
استدلال می کند که در مفهوم تحکیم دمکراتیک ویژگی هایی غایت مندانه وجود دراد. پاسخ به ادعای اودانل را می توان در مقاله زیر پیدا کرد:
Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros and Hans – Jurden Puhle, "O'Donnell's Illusions: A Rejionder, " Journal of Democracy 7. October 1996:151-59.
7. به عنوان مثال، نگاه کنید به:
Giuseppe Di Palma, To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transition, Berkeley: University of California Press, 1991.
مقاله دنوارت روستو تحت عنوان:
"Transitions to Democracy: Toward a Comparative Model " ابتدا در مجله Comparative Politics, 2 April 1970: 337-63 منتشر شد.
8.به عنوان مثال، فهرست فعلی انواع برنامه های حکمرانی در زمینه مساعدت رسانی دمکراتیک موسسه توسعه بین المللی ایالات متحده در برگیرنده هیچ نمونه ای از کار درباره دولت سازی بنیادی نیست. نگاه کنید به:
"Agency Objectives: Governance, " usaid. Gov/democracy/ gov.html.
9. گزارشی خردمندانه از وضعیت موج سوم را می توان در مقاله زیر یافت:
Larry Diamond, "Is the Third Wave Over?" Journal of Dimocracy .7, July 1996: 20-37.
10. لری دایموند از اصطلاح "منطقه برزخی" برای اشاره به مجموعه به نسبت بزرگ اما کوچک تر کشورها استفاده می کند: دمکراسی های انتخاباتی که در زمان "تداوم بدون مشروعیت بخشی یا نهادینه سازی" قرار دارند. نگاه کنید به:
Developing Democracy: Toward Consolidation, Baltimore: Johns Hopkis University Press, 1999, 22.
11. David Collier and Steven Levitsky, "Dimocracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Risearch" , World Polities 49 , April 1997:430-51.
12. Guillermo O'Donnell, Dimocracy" , journal of Democracy 5 January 1994:55-69.
13. این نقل قول ها از توصیفات کشورها در بخش دموکراسی سازی وب سایت موسسه توسعه بین المللی ایالات متحده گرفته شده اند، ر ک به: WWW. Usaid. Gov/democrcy.html.
14. به عنوان مثال، نگاه کنید به:
– Michael Bratton and Nicolas Van de Walle, Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge Univeersity Press, 1997;
– Valerie Bunce, Sbversive Institutions: The Design and Destruction of Socialism and the State, Cambridge: Cambridge University Press. 1999;
– Ruth Collier, Paths Toward Democracy: Dietrich Rueschmeyer.
– Evelyne, Huber Stephens, and John D. Stephens, Capitalist Develoment and Democracym, Chicago: University Press, 1992;
-Asam Przeworkse, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Latin America and Eastern Europe, Cambridge: cambridge University Press, 1991;
– Adam Przeworski and Fernando Limongi, "Political Regimes and Economic Growth", Journal of Economic Perspectives 7, Summer 1993: 51-69.
15. Charles King, "Potemkin Democracy", The National Interest 64, Summer 2001: 93-104.

2. چالش های دمکراسی؛ ظهور نیمه اقتدار گرایی*
در اواخر قرن بیستم گونه ای از رژیم های سیاسی (رژیم های نیمه اقتدار گرا) رواج یافتند که در طبقه بندی دوگانه رژیم های دموگراتیک – اقتدارگرا قرار ندارند، گرچه برخی از ویژگی های هر دو نوع را در خود دارند. این گونه از رژیم های غیر شفافی هستند که ترکیبی ار ارزش های صوری لیبرال دمکراسی، موجودیت برخی از نهادهای رسمی دمکراتیک و آزادی های سیاسی و مدنی محدود را با ویژگی های ذاتا لیبرال یا حتی اقتدارگرا، به هم آمیخته اند.
رژیم های نیمه اقتدارگرا مصمم هستند تنها صورتی ظاهری از دموکراسی را بدون مواجهه با ریسک های رقابت آزاد حفظ کنند و از این رو با دموکراسی ها ناقصی که در راستای بهبود و تحکیم دموکراسی تلاش می کنند، تفاوت دارند. این رژیم ها دو رگه های سیاسی هستند و تنها اجازه می دهند رقابت واقعی اندکی برای کسب قدرت انجام شود تا بدین ترتیب پاسخگویی حکومت را کاهش دهند. با وجود این گونه کشورها، فضای سیاسی کافی برای شکل گیری احزاب سیاسی و تشکل های جامعه مدنی وجود دارد، مطبوعات مستقل تا اندازه ای اجازه فعالیت دارند و مباحث سیاسی محدود مجاز هستند.
رژیم های نیمه اقتدار گرا برخی از اقدامات مورد توجه در پروژه دمکراتیزه کردن را نیز انجام داده اند؛ مثلا انتخابات رقابتی و چند حزبی را به طور منظم برگزار می کنند؛ به پارلمان ها اجازه فعالیت می دهند؛ در حد محدودی حق تشکیل اجتماعات و میتینگ های شهروندان را به رسمیت می شناسند و مطبوعات مستقل اجازه فعالیت دارند. حتی در برخی از این کشورها، مطبوعات شفاف و مستقل هستند. اما مقامات حکومتی و احزاب حاکم در خطر از دست دادن قدرتشان نیستند نه به این علت که مردمی هستند بلکه دقیقا بدین علت که به خوبی می دانند چگونه بازی دمکراسی1 را ارائه دهند و کنترل شان را حفظ کنند. چنین ابزارهای اعمال فشاری باعث نمی شود تا این پروژه پاسخگو باشند. چرا که اغلب این ابزارها ناکارآمد و ناقص هستند و هم برای شهروندان خود و هم برای اعمال کنندگان آن هزینه های سیاسی و اقتصادی در پی دارند که چندان آشکار نیستند.
نیمه اقتدارگرایی پدیده جدیدی نیست. در گذشته بسیاری از رژیم ها در حالی که مکررا اصول اساسی دمکراسی را نقض می کردند به حمایت ظاهری از دموکراسی می پرداختند. اما بدین علت که تا پایان جنگ سرد بسیاری از حکومت ها، که اغلب توسط رهبران روشنفکر کشورهای شان حمایت می شدند، به صراحت لیبرال دمکراسی را رد می کردند، تعداد چنین رژیم هایی محدود بود. آنها تحت عناوینی همچون، "دمکراسی خلق"2 در مخالفت با فرد گرایی افراطی فعالیت می کردند که در نظر آنان لیبرال دمکراسی بر پایه آن شکل گرفته بود. بعد از پایان جنگ سرد، تعداد اندکی از حکومت ها و حتی تعداد بسیار کمتری از روشنفکران تمایل به دفاع (و حمایت) ایدئولوژیکی از حکومت های غیر دموکراتیک داشتند؛ بسیاری ا آنان احساس می کردند در نهایت مجبورند از دمکراسی حمایت کنند. به عبارت دیگر، تعداد حکومت ها متمایل به پذیرش محدودیت های جدی قواعد دمکراتیک بر قدرت شان اندک بود. در نتیجه تعداد رژیم های نیمه اقتدارگرا و متظاهر به دمکراسی فزونی یافت. امکان افزایش چنین رژیم هایی حتی در آینده نیز وجود دارد. در بسیاری از کشورهایی که از اوایل دهه 1990 فرایند انتقال سیاسی(دمکراتیزاسیون) را تجربه می کنند، شرایط نامطلوب از قبیل ضعف نهادهای دمکراتیک و سازمان های سیاسی، پایداری سنت های اقتدارگرایی، مسائل اجتماعی- اقتصادی عمده و منازعات مذهبی و قومی موجب شده است تا موانع حادی برای ایجاد و مهم تر از آن تحکیم دمکراسی ایجاد شود. با وجود این، شهروندان در هر مکانی دلسردی و ناامیدی شان را از رژیم های اقتدارگرا نشان داده اند. این وضعیت هم برای دمکراسی واقعی و هم اقتدارگرایی آشکارا نامطلوب است و زمینه را برای گسترش نیمه اقتدارگرایی مهیا می کند.
علی رغم اهمیت موضوع رشد و گسترش رشد و گسترش رژیم های نیمه اقتدارگرا، توجه قاعده مند و برنامه ریزی شده ای به این موضوع مبذول نشده است. لذا ضروری است تا مطالعات جدی در این باره صورت گیرد.
رژیم های نیمه اقتدارگرا میزانی از ثبات ظاهری را تامین می کنند که در مناطق مشکل ساز و منازعه آمیز مطلوب است، اما معمولا ثبات ظاهری بسیاری از رژیم های نیمه اقتدارگرا موجب می شود تعداد زیادی از مسائل جدی و تقاضاهای ارضا نشده پنهان شوند که اگر به آنها توجهی نشود در آینده به بحران منتهی میشوند.
مراحل دمکراتیزه کردن عبارتند از:
الف) آزادسازی3: این مرحله ممکن است تا سالیانی ادامه یابد اما ترجیحا باید در کمترین زمانن انجام شود. در این مرحله حمایت از تشکل های مدنی و مطبوعات مستقل از جمله لوازم تسهیل پروژه دمکراتیزه کردن هستند.
ب) انتقال4: از طریق برگزاری انتخابات چند حزبی اجرا می شود. در این مرحله حمایت از انتخابات، آموزش رای دهندگان، آموزش سازمان های غیر دولتی برای نظارت بر انتخابات و به ندرت آموزش احزاب سیاسی برای فراگیری تکنیک های سازمان یابی و رقابت، باید مدنظر قرار گیرد.
ج) انسجام و تحکیم5: منظور از آن، فرایند طولانی تقویت نهادها و تعمیق یک فرهنگ دمکراتیک است. در این مرحله اعمال برنامه های جدید برای برپایی نهادهای دمکراتیک و حاکمیت قانون هم عرض با تداوم فعالیت ها برای پیشبرد و تقویت جامعه مدنی و رسانه ها، تعلیم شهروندان و احزاب و… مورد توجه است.
رژیم های نیمه اقتدارگرا، دمکراسی های شکست خورده یا در حال انتقال نیستند. در واقع نیمه اقتدارگرایی مفهومی است ناظر بر برخی از رژیم ها که در صورت تداوم مکانیسم های خاص خود، هیچگاه تغییر نمی کنند. اغلب حاکمان و حتی شهروندان چنین رژیم هایی نمی خواهند که بر امواج دمکراسی سوار شوند. بسیاری از کشورهایی که در رسیدن به ساحل دمکراسی ناکام می مانند، دمکراسی های شکست خورده ای نیستند که در برگشت امواج گرفتار آمده اند بلکه برعکس بسیاری از آنها، دولت های نیمه اقتدار گرایی هستند که بر امواج سوار می شوند تا در حدی که می خواهند از ساحل دور شوند و بدین طریق موج را متوقف کنند. لذا فرایند اصلاحات را تنها در راستای منافع خویش و در حدی جزئی و اندک متوقف میکنند. بدین ترتیب این رژیم ها، نیمه اقتدارگرایان موفق هستند نه دمکراسی های مغلوب.

شاخص های نیمه اقتدارگرایی
چهار موضوعی که در رژیم های نیمه اقتدارگرا مطرح است عبارتند از:
الف) محدودیت انتقال و چرخش قدرت،
ب) ضعف نهادسازی،
ج) ضعف رابطه بین اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی،
د) محدودیت جامعه مدنی.
الف) محدودیت انتقال و چرخش قدرت
مهمترین ویژگی رژیم های اقتدارگرا، اصرار بر ساز و کارهای موثری است که از انتقال قدرت از طریق انتخابات جلوگیری می کند، چه به دلیل رهبران حکومتی یا حزب سیاسی یا سازمان الیگارشیک نخبگان سیاسی و … در واقع وجود چنین ساز و کارهایی استفاده از اصطلاح "نیمه اقتدارگرایی" را برای چنین رژیم هایی مناسب تر از اصطلاح "شبه دمکراسی" می سازد. تا زمانی که در یک کشور قدرت به وسیله مکانیسم انتخابات منتقل نشود، هیچ نشانه ای دال بر استفاده از صفت دمکراتیک حکومت آن کشور وجود ندارد.
در کشورهای نیمه اقتدارگرا، مکانیسم های ممانعت از چرخش قدرت علی رغم وجود نهادهای به ظاهر دمکراتیک رسمی و میزانی از آزادی های سیاسی که به شهروندان واگذار شده است. در راستای قبضه و بلوکه کردن این بخش عمل می کنند. در رژیم های نیمه اقتدارگرا ممکن است مطبوعات آزاد و مستقل وجود داشته باشد و فضا و عرصه کافی برای فعالیت سازمان های خود مختار جامعه مدنی فراهم باشد یا امکان گسترش مشاغل و حرف خصوصی و در نتیجه رشد نخبگان اقتصادی نیز وجود داشته باشد یا حتی ممکن است در چنین رژیم هایی در مناطق محلی، انتخابات آزاد برای تعیین حکومت های محلی و منطقه ای برگزار شود یا اینکه شرایط کافی برای حتی شکست حزب حاکم وجود داشته باشد. اما برای بحث درباره ماهیت قدرت سیاسی در جامعه، مقرّ و جایگاه آن، کسی که باید آن را اعمال کند و … مجال بسیار اندکی وجود دارد و مهمتر این که ساز و کار برای به چالش خواندن مقامات حکومتی وجود ندارد. در مرکز (قدرت) حتی اگر انتخابات نیز برگزار شود، رقابت یک افسانه است. بیرونی ها6 اجازه ندارند تا به طور واقعی قدرتمندان اصلی را به چالش اندازند. انتخابات نیز سرچشمه قدرت حکومت نیست، لذا رای دهندگان نمی توانند قدرت را به رهبران جدید انتقال دهند.
در نظام های غیر دمکراتیک روند انتقال قدرت، مبهم وغیر شفاف است و در نتیجه روابط میان افراد اهمیت می یابد و از آنجایی که این روابط، غیر نهادینه هستند، شرح و بسط و تئوریزه کردن آنها مشکل است.
ب) ضعف نهادسازی
به علت مغایرت شیوه ای که قدرت در عمل تولید و توزیع می شود با چارچوب نهادهای رسمی، رژیم های نیمه اقتدارگرا هرگز به طور کامل نهادینه و نهادسازی نشده اند. این رژیم ها، فاقد توانایی پی ریزی و توسعه نهادهایی هستند که براساس آن فرایند توزیع قدرت تداوم یابد و ظاهر دمکراتیک نیز حفظ شود. همچنین به نهادهای دمکراتیک اجازه فعالیت دور از خطر و بدون مزاحمت را نیز نمی دهند. لذا رژیم های نیمه اقتدارگرا معمولا به دلیل تولید زیادتر و اعمال قدرت فراتر از توانایی شان یا به واسطه پنهان کاری و تقلب در تولید و اعمال قدرت، به طور مداوم نهادهای خود را تحلیل می برند. این رژیم ها نهادهایی دارند اما وضعیت" نیمه اقتدارگرایی" آنان هیچ گاه نهادینه نشده است.
با وجود این، بسیاری از رژیم های نیمه اقتدارگرا، به طور قابل توجهی در مدت زمان طولانی، دارای ثبات بوده و هستند. زیرا ثبات آن ها متکی به یک رهبر با یک گروه نخبگان کوچک است تا مجموعه ای از نهادها و سازمان ها. اما از آنجایی که رژیم های دمکراسی را ندارند، برای مساله توالی و انتقال قدرت، به طور مداوم با رشته ای از مشکلات روبه رو هستند.
از جمله نکات دیگری که می توانند بر هم زننده ثبات و تعادل این رژیم ها باشد، سطح مشارکت مردم است. در این رژیم ها، باید میزانی از مشارکت وجود داشته باشد تا ظاهر دمکراتیک آنها از بین نرود و سوپاپ اطمینانی برای بروز نارضایتی های اجتماعی فراهم کند، اما این مشارکت نباید به حدی باشد که چالش ها و مشکلات جدی برای حاکمان این رژیم ها فراهم آورد. رژیم های نیمه اقتداگرا، مجاری توسعه یافته اما پردردسری برای مشارکت مردمی دارند که نه تهدیدی برای حکومت آنان است و نه تخریب گر ظاهر دمکراتیک شان.
الگوهایی که در تداوم قدرت رژیم های نیمه اقتدارگرا استفاده می شوند مبتنی بر ترکیب دو عامل عمده هستند: دستکاری عمدی و نهادهای دمکراتیک به وسیله مقامات حکومتی و پذیرش رژیم از جانب شهروندان. دستکاری و تقلب به روش های گوناگون ممکن است اتفاق افتد؛ رژیم های نیمه اقتدارگرا در اجتناب از شکست در انتخابات، استادند. این امر نه به وسیله توسل به سرکوب علنی یا خالی کردن ناشیانه صندوق های رای بلکه به واسطه اعمال روش های بسیار زیرکانه و خالی از هیاهو و سرکوب صورت میگیرد. بسیاری از این رژیم ها، از انتخابات به عنوان مبنایی برای مشروعیت شان استفاده می کنند.
رژیم های نیمه اقتدارگرا در فشار مطبوعات مستقل برای خود سانسوری و ناکارآمد جلوه دادن نهادهای دمکراتیک نیز توانایی های ممتاز دارند.
صرف نظر از کاربرد ابزارهای دستکاری و تقلب، رژیم های نیمه اقتدارگرا به خاطر کسب میزانی از حمایت های مردمی نیز بقای خویش را تداوم می بخشند. آنها با القای این فکر به شهروندان که این رژیم ها عرضه کننده برخی از کالاهای عمومی هستند که رژیم های دمکراتیک از عهده آن برنمی آیند، میزانی از حمایت آنان را جلب می کنند. برای نمونه، در کشورهای رسما دمکراتیکی که با فقر گسترده ای روبه رو هستند یا کشورهایی که توسط تعارضات قومی و مذهبی تقسیم و تفکیک شده اند، رژیم های نیمه اقتدارگرا با دستاویز قرار دادن ترس ها و نگرانی های مردمی و ارائه وعده های نوید بخش به عنوان راه حل این نگرانی ها، حمایت مردم را به دست می آورند.
ج) ضعف رابطه بین اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی
دیگر ویژگی های عام کشورهای نیمه اقتدارگرا، همیاری قاطع میان اصلاحات اقتصادی و سیاسی است. در این کشورها، باز شدن فضای سیاسی جامعه به اصلاحات اقتصادی منتهی نمی شود و بالعکس اصلاحات اقتصادی نیز به فرایندهای دمکراتیک منجر نمی شوند. تغییرات و اصلاحات اقتصادی از جانب رژیم کنترل و دستکاری می شوند. در نتیجه رژیم های نیمه اقتدارگرا تنها صورتی ظاهری از دموکراسی یا اقتصاد بازار را در خود دارند.
رژیم های نیمه اقتدارگرا در واکنش به فشارهای بین المللی، وعده انجام اصلاحات اقتصادی را در راستای آزادسازی بازار و کاهش کنترل دولت می دهند اما در بیشتر مواقع، برنامه های خصوصی سازی سریع و بی برنامه تنها منجر به کنترل امتیازات عمده اقتصادی از جانب مقامات حکومتی تحت عنوان جدید تجار و پیمانکاران خصوصی می شود. لذا این رژیم ها می توانند آزادسازی بازار را با آزاد سازی سیاسی اندک یا تفکیک نخبگان اقتصادی از نخبگان سیاسی تحت الشعاع قرار دهند.
د) محدودیت های جامعه مدنی
بیشتر کشورهای دارای رژیم های اقتدارگرا، در ظاهر یک جامعه مدنی به نسبت فعال دارند و تنوع گسترده ای از تشکل های مدنی در آنها به چشم می خورد. اما نقش جامعه مدنی در پیشبرد دمکراسی و فرایند دمکراتیزاسیون، از آنچه که در ظاهر نشان داده می شود، محدودتر است و با اعمال فشارهای پنهان و آشکار و اجرای قوانین محدود کننده، تاثیرگذاری تشکل های جامعه مدنی را محدود می کنند.
در بسیاری از چنین کشورهایی، سازمان های جامعه مدنی نمایانگر یک پلورالیسم اجتماعی هستند که خوی و خصلتی دمکراتیک ندارد یا این که تنوع و تکثر تشکل های مدنی بیشتر بیانگر یک پلورالیسم سازمانی است نه پلورالیسم سیاسی. در برخی موارد پلورالیسم اجتماعی مبتنی بر یک سری شکاف های مذهبی و قومی است که در تنوعی از موسسات خیریه مذهبی یا اجتماعات قومی در همه گونه هایش، تبلور یافته است. این در حالی است که در بعضی اوقات حتی برای سازمان های دارای ذهنیت دمکراتیک، فایق آمدن بر موانع و مشکلات فعالبت در سطح اختلافات مذهبی یا قومی یا حتی در سطح شکاف های جنسیتی بسیار مشکل است.
بنابراین در رژیم های نیمه اقتدارگرا، سازمان ها و تشکلات مدنی بسیاری وجود دارند که برای شکاف های اجتماعی یا برای ارتقای حقوق بشر یا حمایت از اصلاحات سیاسی و … شکل گرفته اند. اما مساله اساسی این است که این دستجات و تشکل های مدنی اغلب ریشه های اجتماعی سطحی تری نسبت به انواع کمتر دمکراتیک خود دارند. برای مثال در مصر، سازمان های حقوق بشر گروه بسیار کوچک برگزیده ای هستند. در حالی که موسسات اسلامی، قسمتی از ساختار اجتماعی اند.
در نتیجه آنچه که در کشورهای نیمه اقتدارگرا، "جامعه مدنی" نامیده می شود، سازمان های سطحی و کم عمقی را شامل می شود که سهم و مشارکت آنها در برقراری دمکراسی و انجام فرایند دمکراتیزاسیون، از آنچه که در ابتدا به صورت تنوعی از سازمان های مختلف و نیز شور و شوق دولتی برای اجازه فعالیت به آنها مشاهده می شود، کمتر و ناچیز تر است.

انواع رژیم های نیمه اقتدارگرا
اگرچه رژیم های نیمه اقتدارگرا دارای برخی ویژگی های عام و مشترکند اما اختلافات زیادی نیز با هم دارند. نیمه اقتدارگرایی بیانگر یک گونه واحد از رژیم ها نیست. بلکه دسته ای از رژیم ها را شامل می شود. برخی از این کشورها به طیف رژیم های سیاسی اقتدارگرا نزدیکترند. (مصر، آذربایجان) برخی دیگر به طیف دمکراتیک نزدیکند. (سنگال)
اگرچه تمامی رژیم های نیمه اقتدارگرا در راستای حفظ هسته مرکزی قدرت خویش حتی با توسل به روش های غیر دمکراتیک. در تلاشند، اما این رژیم ها به لحاظ نوع نگرش و نحوه برخورد با مواردی که قدرت آنها را به چالش می خواند، متفاوتند و در قبال موضوعات نگران کننده ای از قبیل آزادی مطبوعات یا آزادی های فردی و … واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند.
رژیم های نیمه اقتدارگرا همچنین در میزان فرصت ها و پویایی های داخلی برای تغییر و دگرگونی بیشتر، متفاوتند. در این رابط سه نوع از رژیم های نیمه اقتدارگرا قابل دسته بندی است: رژیم های متوازن که تعادلی میان نیروهای رقیب یکدیگر ایجاد کرده اند و بنابراین کاملا با ثبات هستند. رژیم های رو به زوال که دارای تمایلات و کشش های بسیار قوی اقتدارگرایانه هستند و تعادل و موازنه در آنها ضعیف است و امکان رجعت این نوع رژیم ها به اقتدارگرایی کامل وجود دارد. نیز رژیم های برخوردار از تحولات پویا که در نتیجه آن به تدریج توان حکومت برای حفظ وضع موجود تحلیل می رود و وادار می شود تا فضای سیاسی جامعه را باز کند و امکان پیشرفت فزاینده به سمت دمکراسی را فراهم کند.
برخی از انواع رژیم های نیمه اقتدارگرا این پتانسیل را دارند که در برخی موارد دمکراتیک شوند و نمی توان گفت فرایند انتقال دمکراتیک امکان ناپذیر است: رژیم های نیمه اقتدارگرای برخوردار از تحول پویایی درونی می توانند از طریق تغییرات فزاینده دمکراتیک شوند. در رژیم های نیمه اقتدارگرای متعادل( متوازن)، دمکراسی می تواند نتیجه یک شورش سهمگین باشد. اما رژیم های نیمه اقتدارگرای در حال زوال، کمترین توان را برای دمکراسی دارند و در یک دور نزولی گرفتارند که سرانجامی جز اقتدارگرایی ندارد.
الف)رژیم های نیمه اقتدارگرای متوازن7
این رژیم ها خالص ترین نیمه اقتدار گرایی اند. رژیم های متوازن از دوران طولانی ثبات برخوردارند و در صورتی که شورش یا انقلابی صورت نپذیرد، تداوم خواهند داشت. این رژیم ها اثبات کرده اند که قادر کرده اند که قادرند از عهده چالش های معمولی همچون اقدامات و فعالیت های احزاب مخالف یا تغییرات ساختاری ناشی از رشد اقتصادی بدون تعدیل در ساختار قدرت خویش برآیند.
ویژگی جالب اینگونه رژیم ها این است که حتی زمانی که کشور دوره رشد سریع اقتصادی را از سر می گذراند، قادر به حفظ موازنه و تعادل داخلی خویش هستند. نمونه های مصر و اندونزی نشان می دهد که رشد اقتصادی فی نفسه منجر به از بین بردن موازنه رژیم های نیمه اقتدارگرای نمی شود. این رژیم ها یه خوبی ایجاد شده اند، ثبات یافته اند و روش های مطمئنی برای رفع چالش های تهدید کننده ثبات شان دارند. به عبارت دیگر، رژیم های نیمه اقتدار گرایی متوازن در بقای وضعیتی که دارند بسیار خوب عمل می کنند. در چنین رژیم هایی تقسیم قدرت بسته است و انتخابات نیز اندک تاثیری در این روند ندارد. در برخی از آنها مردم تا اندازه ای از فضای بسته سیاسی آگاهند. بازتاب این آگاهی را می توان در این اعتقاد مردم دید که فرایند تغییر تنها از بالا امکانپذیر است و می تواند پیامد تصمیمات نخبگان جدیدی باشد که در فرایند انتقال قدرت به نسل جدید روی کار آمده اند. البته باید توجه داشت همین دیدگاه خوشبینانه منجر به تداوم رژیم در آینده می شود.
ب) نیمه اقتدارگرای رو به زوال8
این نوع از رژیم های نیمه اقتدار گرا، ناامید کننده ترین نوع رژیم های نیمه اقتدارگرا هستند؛ برای بازگشت به اقتدارگرایی کامل بسیار مطلوب هستند و معمولا در کشورهایی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی رو به زوال هستند. شکل می گیرند. آذربایجان، قزاستان، زامبیا، مالاوی و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا در زمره رژیم های نیمه اقتدارگرای رو به زوال جای دارند. در بسیاری از این کشورها، محرک های دمکراتیک نسبت به وضعیت آغازین خود، ضعیف ترند و بعد از فضای جنگ سرد و فشارهای مستقیم جامعه
بین الملی شکل گرفتند. اما به دلیل نبود تضمین و استمرار چنین حرکت هایی، از لحاظ درونی و چه بیرونی، فشارهای دمکراتیک ناکام ماندند. تصمیم بر بقا و تداوم حکومت با وجود تمامی هزینه هایش. منتهی به خشونت و زوال بیشتر و دور شدن هر چه بیشتر از دمکراسی می شود.
در تمامی رژیم های برخوردار از نیمه اقتدارگرایی رو به زوال، هنوز بخش های آزادیخواهی وجود دارد. احزاب سیاسی مخالف همچون سازمان های جامعه مدنی مشغول فعالیت هستند. برخی رسانه های گروهی مستقل علی رغم بسیاری از محدودیت ها به فعالیت خود ادامه می دهند اما فضای سیاسی تحت تهدید دائمی است. هر لحظه این امکان وجود دارد که حکومت به سرکوب مخالفان، خبرنگاران و … بپردازد.
علی رغم شباهت ظاهری میان نیمه اقتدارگرایی متوازن و نیمه اقتدارگرای رو به زوال، این دو کامل از همدیگر متفاوت هستند. در کشوری نظیر مصر (به عنوان یک نمونه نیمه اقتدارگرای متوازن) یک نوع فرهنگ سیاسی رقیقی وجود دارد که در صورت مسدود شدن فضای سیاسی جامعه از جانب حکومت، از خود واکنش نشان می دهد. همچنین پلورالیسمی واقعی از احزاب سیاسی، سازمان های غیر دولتی و گروههای مشاوران متخصص(Think tank ) و … با توانایی حمایت مالی و سیاسی برای تداوم فعالیت در مواقع ضروری در این کشور وجود دارد. مطبوعات مستقل نیز وجود دارند و روشنفکران و خبرنگاران از سطح متوسطی از زندگی برخوردارند، هر چند که همزمان با این وضعیت رژیم نیمه اقتدارگرایی وجود دارد که هر زمان اراده کند می تواند از رقابت های واقعی تشکل های جلوگیری کند.
در کشورهایی با رژیم های نیمه اقتدارگرای، چنین وضعیتی قابلیت تداوم وپایداری ندارد. در این کشورها نه فرهنگ سیاسی مصممی وجود دارد تا از بسته شدن فضای سیاسی جلوگیری کند و نه پلورالیسم پایدار و ماندگاری که بیانگر کثرت سیاسی- اجتماعی جامعه باشد. در این جوامع، پلورالیسم زودگذر است زیرا به احزابی اتکا دارد که قابلیت ماندگاری و دوام ندارند و صرفا در آستانه برگزاری انتخابات یا فشارهای خارجی رشد و نمو می یابند و سپس حذف می شوند. در این کشورها حتی تلاش در بهبود شرایط اقتصادی منجر به تغییرات سیاسی نمی شود. بخش خصوصی ضعیف و انحصارات و الیگارشی های اقتصادی بر صنایع اصلی و مادر حاکم است. در بسیاری از رژیم های نیمه اقتدارگرای رو به زوال یک برنامه خصوصی سازی در جریان است منتها بیشتر بدین دلیل که ثروت و قدرت نخبگان حاکم را تقویت کند، نه این که طبقه مستقل جدیدی مثلا تحت عنوان بازرگانان ایجاد کند.
فساد به عنوان مشخصه بارز این رژیم ها نقش تعیین کننده ای در کاهش رشد موسسات کوچک و متوسط دارد. به دلایل فساد و کاهش قدرت و توانایی گروه های منتفع اقتصادی در برابر حکومت، پلورالیسم سیاسی به صورت گسترده ای کاهش می یابد. در نتیجه، رژیم های رو به زوال بهترین گزینه ای که احتمالا به آن دست یابند، "اقتدارگرایی" است. این رژیم ها بیشتر مساعد این هستند که به سمت اقتدارگرایی پیش روند تا این که به سمت دمکراسی تکامل یابند.
ج) نیمه اقتدارگرای برخوردار از تحولات پویا9
این کشورها اگر چه فاقد تعادل و موازنه موجود در نیمه اقتدارگرایی متوازن هستند اما در حال تجربه مرحله ای از انتقال هستند که پیامدهای آن گشایش فضای سیاسی و بروز تغییرات سیاسی مثبت و حتی دمکراتیزه کردن است. در چنین کشورهایی هم از جانب رهبران سیاسی و هم از جانب نیروهای مدنی مستقل از حکومت، برای تغییر تلاش می شود. هر چند که نقش حکومت و رهبران سیاسی به طور محتمل برجسته تر است. در واقع چنین کشورهایی به وسیله مجموعه ای از نخبگان اصلاح طلب اداره می شوند نه نخبگان دمکراتیک. رهبران آنان در تلاشند تا رشد اقتصادی را افزایش دهند، تجارت آزاد را برقرار سازند و ارتباط همه جانبه ای با با جامعه بین المللی داشته باشند که همه اهدافی در راستای مدرنیزه کردن کشور هستند.
این رژیم ها اغلب نسبت به مشارکت مردم نگرانند و می خواهند تا کنترل بر روندها تغییر را حفظ کنند اما بر این نکته نیز واقفند که "مدرنیزاسیونی" که آنان دنبال می کنند لزوما تغییرات سیاسی را نیز در پی دارد.
رشد سریع اقتصادی در چنین کشورهایی شاه کلید اساسی تداوم فرایند تحولات پویایی درونی و برون رفت از "نیمه اقتدارگرایی" است. این مساله در کشورهایی همچون سنگال به وضوح به چشم می خورد. از آنجایی که سنگال تحت حاکمیت یک رژیم نیمه اقتدارگرای مصلح (اصلاح طلب) قرار دارد، این مساله باعث شده تا این کشور در یک فرایند تغییر موفق به سمت دموکراسی قدم بردارد. هر چند که در پانزده ساله اخیر به دلیل فقدان پویایی مداوم اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی نیز رو به رو بوده است. اما تحلیل گران معتقدند که این کشور می تواند دموکراتیک شود.

نتیجه گیری
در آینده ارتقای دمکراسی به طور فزاینده ای به چگونگی رفتار با رژیم های نیمه اقتدارگرا مرتبط خواهد بود. شمار کشورهایی که نهادهای رسمی و دمکراسی را دارا نیستند و انتخابات چند حزبی برگزار نمی کنند، به سرعت در حال کاهش است. اما در مقابل تعداد کشورهایی که تنها صورت ظاهری از دمکراسی را دارا هستند در حال افزایش است. امروزه رژیم های نیمه اقتدارگرا به معضلی دردسر ساز برای دمکراسی ها تبدیل شده است. این رژیم ها، دمکراسی های کامل یا شبه دمکراسی نیستند بلکه نظام های سیاسی هستند که ویژگی های مشخص و پویایی های سیاسی خاس آنها را به خوبی از دیگر رژیم ها متمایز می کند. هر نوع از رژیم های نیمه اقتدارگرا نیز ویژگی های مخصوص به خود را داراست. حتی رژیم های نیمه اقتدارگرایی که در درون یک دسته بندی قرار می گیرند نیز همانند یکدیگر نیستند. در نتیجه نباید مجموعه واحدی از سیاست ها در راستای دمکراتیزه کردن برای تمامی رژیم های نیمه اقتدار گرا مطرح گردد. انتقال به دمکراسی برای کشورهای نیمه اقتدار گرا، اجتناب ناپذیر نیست گرچه قریب الوقوع نیز نیست.
به هر حال نیمه اقتدارگرایی، چالش عمده امروزین دمکراسی هاست و تشویق در تغییر چنین رژیم هایی چالش اصلی برای کشورهایی است که حمایت از دموکراسی را به عنوان بخش اصلی سیاست خارجی شان دنبال می کنند. شواهد به دست آمده نشان می دهد در دو دهه اخیر تعداد رژیم های نیمه اقتدار گرای جدید از تعداد دمکراسی های جدید فزونی گرفته است و این مساله مایه ناسف است.
ظهور رژیم های نیمه اقتدارگرا فی نفسه، گواه بر حجم تغییرات صورت گرفته در عرصه جهانی پس از پایان جنگ سرد است. امروزه حتی رژیم های نیمه اقتدارگرا، کمتر از ابزار سرکوب استفاده می کنند و فضای باز سیاسی مناسب تر (نسبت به قبل) برای شهروندان شان فراهم آورده اند، زبان سیاست نیز تلطیف شده است (این بیانگر یک تغییر جدی در عرصه جهانی پس از پایان جنگ سرد است) اما این ها کافی نیست. نیمه اقتدار گرایی نه دستاورد تلاش های مردمان درون این کشورها است و نه حاصل تلاشهای خارجی در راستای دمکراتیزه کردن، نیمه اقتدارگرایی، گونه ای جدید از رژیم های سیاسی است که چالش اصلی دمکراسی های امروزین است.

اقتدارگرایی معاصر
با گذشت به سی سال از شروع موج سوم"دمکراتیزه کردن " چگونگی آزاد سازی سیاسی ، سرنوشت های مختافی را برای رژیم های اقتدارگرا به وجود آورده است . در برخی شرائط ، انتخاباتی که هدف ار آنها تثبیت رژیم و بهبود اوضاع آنها بوده است شکست های تکان دهنده و زوال دیکتاتوری ها را به ارمغان آورده است . در برخی دیگر از این رژیم ها ، صندوق های تشریفاتی رای اقتدارگرایان را در قدرت نگه داشته است و چه چیزی می تواند توجیه کننده این دوگانگی عظیم و گسترده در دوام و پایداری اقتدارگرایی معاصر باشد ؟ چرا برگزاری انتخابات محدود در برخی شرایط به تهدید دیکتاتورها و در برخی دیگر به حمایت از آن ها منجر می شود ؟
بررسی ها نشان می دهد رژیم های اقتدارگرا فی نفسه به وسیله گشایش های سیاسی (باز شدن فضای سیاسی ) تهدید نمی شوند لذا این مظاهر دمکراسی جعلی به ندرت از طزیق مشارکت جناح مخالف به رقابتی واقعی تبدیل می شوند . کنترل های انتخاباتی در این رژیم ها تقریبا تمایل به تولید (وباز تولید )یک دور باطل دارند . روندهای انتخاباتی تحریف شده ، تسلط بر حکومت و انتخابات متعاقب آن را فراهم می کنند . تبدیل نهادهای دیکتاتوری به ابزارهای تغییر ، بستگی به اقدامات و رفتار نخبگان سیاسی درون رژیم دارد . انتخاب محدود صرفا به صورت دوره ای فرصتی برای ناراضیان از رژیم فراهم می کند تا با رهبران جناح مخالف متفق شوند این بدان معناست که حفظ وحدت و یکپارچگی نخبگان ، علی رغم تعرضات و اختلافات درون رهبری رژیم می تواند از گسست ها و اختلا های عمومی که نظام را بی ثبات می کند ، ممانعت به عمل آورد .
حاکمانی که منافع نخبگان را از طریق سازمان های حزب هدایت می کنند قادرند چالش های مخالفان را متوقف کنند و از سرنگونی و شکست رژیم ممانعت به عمل آورند . احزاب به دلیل ایجاد فرصت برای پیشرفت فردی می توانند وفاداری اعضا را علی رغم نزاع های درون سازمانی حفظ کنند دیکتاتوری هایی که به وسیله نظام های حزبی مسلط حمایت می شوند می توانند بدون ازدست دادن قدرت از فواید بین المللی و درونی آراد سازی سیاسی در انتخاباتشان بهره جویند .
این مدعا ها با مقایسه ای بین شکست انتخاباتی مقامات حکومتی در فلیپین با پیروزی انتخاباتی در مصر و مالزی تقویت می شوند این رژیم ها از نظام های سیاسی مشترکی برخوردارند که به گروه های مخالف اجازه مشارکت در انتخابات ملی را می دهند و در بیش تر مواقع خود در این انتخابات می بازند با این وجود ، روش های تداوم و پایداری این رژیم ها متفاوت است . از سال 1974 و برگزاری اولین انتخابات بعد از بحران 1969 در مالزی و سال 1976 که حکومت مصر به احزاب اجازه ورود به رقابت های انتخاباتی را داد هر حزب دولتی عمده پیروز ، در هفت دوره انتخابات پارلمانی پایدار مانده و همیشه به یک اکثریت مطلق و تصاحب بیش از دو سوم کرسی های قابل حصول دست یافته است . رژیم های مصر و مالزی از طریق سازمانهای حزبی که میانجی تعارضات درونی نخبگان هستند ، شکاف های داخلی را از بین بردهاند و اجازه ندادهاند که انتخابات محدود آنها تغییر و تحولی را در پی داشته باشد به عبارت سادهتر نه هیچ روگردانی و جدایی نخیگان از حزب وجود داشته است و نه هیچ شکست انتخاباتی اما بر عکی در فیلیپین حزب حاکم شکست خورد و متعاقب آن ،هم یکپارچگی نخبگان و هم کنترل انتخاباتی از دست رفته است .
روگردانی نخبگان ، کنترل مقامات حکومتی را بر نتایج انتخاباتی تضعیف و موقعیت مخالفان را در آنچه که به صورت غیر منتظره ای به کشمکش های رقابتی مبدل شده تقویت کرده است . هنگامی که رژیم پس از حکومت مارکوس در فیلیپین اجازه شرکت مخالفان در انتخاب را داد گروههای رقیب در دو یا سه دوره دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را در اختیار گرفتند. ارتباط و اتصال بین احزاب و کارکرد رژیم از وضعیتی به وضعیت دیگر و از زمانی به زمان دیگر اهمیت حیاتی عوامل نهادی را در مقابل تبیین بدیل ها یی از قبیل بسیج جامعه ودنی نشان می دهند. در ادامه نخست یک چهار چوب نظری برای مطالعه انتخابات در رژیم های اقتدار گرای امروزی ارایه می شود. در این بحث فرض میشود که انتخابات محدود شده بهترین فرصت برای مشارکت شخصیت های رژیم و مخالفان است. سپس نشان داده می شود که چگونه احزاب حاکم به وسیله حفظ وفاداری نخبگان می توانند از شکل گیری چنین شرکایی ممانعت کنند و اقتدار گرایی را تداوم بخشند.
پایداری اقتدارگرایی در عصر دموکراسی سازی
از زمان ژنرال استیتس در سال 1789 تا انتخابات کمونیستی لهستان در دو قرن بعد هیچ رژیم غیردموکراتیکی برای راضی کردن مخالفان و تثبیت مقامات حکومتی از نهادهای مشارکتی استفاده نکرده است. ژس از شکست های انتخاباتی متحیر کننده دیکتاتورها در دهه های 1970 و 1980 به نظر هانتینگون اقتدار گرایی لیبرال شده یک نظام متعادل با ثبات نیست ‍ بلکه خانه نیمه تمامی است که یارای ایستادن ندارد. اما پایداری و پا فشاریس جهانی رژیم های غیر دموتراتیکی که در پوشش نهادهای جمهوری خواهانه مخفی شده بودند این دیدگاه را به چالش کشید. برای میلیون ها نفر این خانه نیمه تمام و ناقص به منزلگاهی مستحکم و کامل تبدیل شده و دیگر نه یک ایستگاه بین راهی بلکه یک روش زندگی بود. در حقیقت حرکت بین المللی به سمت اقتدار گرایی انتخاباتی شیوع و گسترش دموکراتیزه کردن را سرعت بخشیده است. امروزه یک سوم حکومت های جهان فاقد ضمانت های اساسی دموکراسی انتخاباتی هستند به رقابتهای چند حزبی اجازه فعالیت می دهند. و رژیم های اقتدار گرای انتخاباتی هستند. بیست و پنج کشور دیگر در حیطه رژیم های اقتدار گرای کامل قرار دارند.

نمودار 1-پراکندگی جغرافیایی رژیم های سیاسی در جهان رو به تکامل

اقتدار گرایی انتخاباتی موضوعی تکان دهنده و در خور توجه است. زیرا رژیم هایی با همان فشارهای جهانی مواجه شده اند که گفته می شود تعداد زیادی از نظام های اقتدارگرا را در سالهای اخیر واژگون کرده است. این رژیم ها همچنین از ویژگیها و شاخص های سیاسی ای برخوردارند که در ادبیات پیشین به منزله مرحله ای از لیبرالیزه کردن و تغییر رژیم محسوب می شد. رژیم اقتدارگرایی انتخاباتی آمیزه ای از سرکوب و جذب مخالفان را به نمایش می گذارد که از حیث نظری آن را بیش از پیش در معرض یک تغییر و انتقال کامل به سمت پلی آرشی قرار می دهد. آن ها همچنین به احزاب و گروههای مخالف سیاسی میانه رو اجازه سازماندهی و فعالیت می دهند و این جنبش ها اغلب از حمایت بسیار این رژیم ها نیز بر خوردار می شوند. علاوه بر این ساختار قانونی و حکومتی به صورت غیر آشکاری جنبش های ضد نظام را از طریق انتخابات محدود شده با ارائه چار چوبی برای مشارکت میانه رو ها به حاشیه می کشد. این انتخابات همچنین فرصت هایی را برای مشارکت مخالفان و مقامات خودی رژیم فراهم می آورد. به طور خلاصه در حالی که ویژگیهای جذب مخالفان قبلاً نشانه هایی از فرسایش رژیم قلمداد می شدند. امروزه می توان گفت که آن ها‍ خصوصیات مشترک رژیم های اقتدارگرای با دوام و شکننده هستند. حضور این فاکتورها در برخی از رژیم های غیر دموتراتیک با دوام و پایدار. سوالاتی را در قبال تاثیر کلی آن ها در دموکراسی سازی های قبلی مطرح می کند.
اصطلاحاتی از قبیل رژیم های منطقه خاکستری و بسیار وسیع تر از توضیحاتی رایج شدند که به صورتی خاص بیان کننده علت زوال و تجزیه این رژیم ها از طریق نهادهای درونی شان (اندونزی و مکزیک) یا تداوم و استمرار بقای این رژیم ها (بالا روس و زیمباوه) بودند. تفکیک و تمایز میان خانه های نیمه تمام شکننده از دژهای مستحکم بادوام مستلزم درک تمام مواردی است که موجب پیدایش ستیزه های پر معنای سیاسی در " چند حزب گرایی اقتدار گرایانه " می شود. تحلیل گران در این باره که آیا النتخابات تهدید کننده دیکتاتوری ها هست یا خیر به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
1- تحلیل گرانی که کثرت گرایی ظاهری را به عنوان یک عامل ناپایداری می بینند.
2- تحلیل گرانی که معتقدند اقتدار گرایان احتمالاً می توانند از تقلید و تظاهر ناشیانه سیاست ها و راهبردهای عام به نفع خود سود ببرند.
از نظر نخست ‍ برداشت هانتیگتون از واژگونی خانه نیمه تمام با نظریه اودانل واشمیتر همراه می شود. این دو مهعتقدند که اقتدارگرایان پس از جنگ جهانی دوم ‍ حضور خود در عرصه سیاسی تنها می توانند تحت قدرت های دوران گذر توجیه کنند. ادعای دی پالما مبنی بر این که دیکتاتوری دوام خواهد آورد و عقیده پرزورسکی مبنی بر ناپایداری ذاتی آزاد سازی خود شاهدی بر این مدعاست. سیاستگذاران و روزنامه نگاران برجسته نیز به نتایج مشابهی رسیده اند. زمانی که از رابرت کاپلان درباره آینده عراق پس از جنگ پرسیده شد ‍ وی گفت:من امیدوارم که ما خیلی زود به یک حکومت دیکتاتوری لیبرال همچون حکومت پرویز مشرف در پاکستان یا حسنی مبارک در مصر دست پیدا کنیم. حکومتی که راه را برای پیشرفت بیش تر کشور عراق در مسیر دموکراسی مهیا کند. آنچه که این موفقیت را تضمین می کند ‍ تغییرت تدریجی است.
این دیدگاه با این موضوع که سیاستگذاران امریکا هم اکنون به یک رابطه قوسدار بین رشد اقتصادی و رشد سیاسی از یک طرف و ناپایداری اجتماعی از طرف دیگر قائل هستند. سازگاراست. حالت میانه اغلب اوقات خشن ترین دوره برای حکومت ها قلمداد می شود. در این زمان تقاضاهای سرکوب شده قبلی برای تغییرات فوران می کنند. می توان گفت که روی پوستاری از رژیمهای شدیداً سرکوب کننده تا دموکراسی های منسجم و هماهنگ دولت های اقتدار گرای دارای انتخابات و مجالس قانون گذاری تحمیلی و کنترل شده نقطه میانی را اشغعال می کنند و نسبت به فشارهایی که برای ایجاد پلورزالیسم اعمال می شود ‍، آسیب پذیر هستند.
با وجود این تحقیقات انجام شده درباره اقتدار گرایی نشان داده که انتخابات محدود ممکن است باعث تقویت قدرت مقامات حکومتی نیز شود. هرمت معتقد است که برکزاری انتخابات و همه پرسی فرمایشی و صوری می تواند منجر به کاهش امکان بسیج توده ای مردم تحت سیطره دیکتاتوری شود.
جوزف به این موضوع می پردازد که چگونه لیبرالیزه کردن برای حکمرانان آفریقای زیر صحرا در حکم ابزاری تاکتیکی در آمد که از آن برای عقب نگه داشتن مخالفان بدون اعطای هیچ گونه قدرتی استفاده کردند. در مطالعه گسترده تری که پروزرسکی و گاندی در سال 2001 انجام دادند. آن دو نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. این نتیجه از تحقیقات مختلف به دست آمد که صرفاً ارائه جلوه ای از اجرای قانون اساسی می تواند به حفظ و تداوم خارجی از رژیم کمک کند .
تحلیل آماری اطلاعات مربوط به 135 کشور نشان می دهد که چند حزبی بودن بر طول عمر رژیم اقتدارگرا هیچ گونه تاثیر قطعی مثبت یا منفی بر جای نمی گذارد . به بیانی دقیق تر متغیرهای توضیحی اولیه این الگو یعنی نوع رژیم و رشد اقتصادی اهمیت خود را در طول عمر رژیم حفظ کرده اند . از این رو تداوم این نوع رژیم ها ظاهراً به چیزی بیش از تشابه ظاهری آن ها با دمکراسی بستگی دارد . صندوق های آرای جعلی اگرهمان گونه که از قبل طراحی شده اند عمل کنند . برای اقتدارگرایان منافع بین المللی و داخلی به همراه خواهند داشت .
در نظام های دمکراتیک انتخابات این امکان را به نامزدهای گروه های مخالف می دهد که چهره های شاخص خود را در دستگاه دولتی وارد کنند اما در نظام های اقتدار گرا مقامات مسئول از ابزارهای متنوعی برای دستکاری در نتایج انتخابات استفاده می کنند . متعاقبا شخصیت های مخالف بر خلاف همتایان خود در دمکراسی عای انتخاباتی با چالشی دو گانه مواجه هستند . آن ها نه تنها باید از حمایت آرای عمومی کافی برای جایگزینی مقامات دولتی بر خوردار شوند . بلکه باید روش هایی بیابند تا از تقلب مرسوم در انتخابات جلو گیری کنند بطوری که شرایط برای تحقق نیت نامزد های آنان نیز فراهم شود مادام که نظام کنترل های انتخاباتی به قدرت خود باقی بمانند موفقیت کاندیداهای مخالف به مبارزه با موانع انتخاباتی بستگی بستگی خواهد داشت تا زمانی که پایگاه مردمی به رسمیت شناخته شده ای در زمان رای گیری و شمارش آرا به دست آورند . بنابر این مخالفان باید به طور موثری به سطوح بالایی از محبوبیت و صحت انتخاباتی دست یابند تا مناصبی را در حکومت کسب کنند ناکامی در هر یک از این دو . شکست را به همراه خواهد داشت . به این دلیل اتحاد نخبگان در درون رژیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تاثیر و نفوذ آن ها بر فرایند انتخابات می تواند شرایط شکل گیری رقابت انتخاباتی را تضعیف کند ارتباط میان حفظ اتحاد و یکپارچگی نخبگان و چالش های مخالفان دو طرفه است : نخبگانی که خارج می شوند . آرایی را به اتحادیه مخالفان می افزایند و صحت انتخابات را تایید می کنند .
هر گونه تغییری در رفتار نخبگان شدیداً بر فرایند انتخابات که فرصت نیمه منظمی را برای هم پیمانان جدید در مورد خط مشی های سیاسی فراهم می آورد . تاثیر گذار است . انتخابات محدود ‍ شرایط را برای آن دسته از افرادی که پرزورسکی نام اصلاح طلبان رژیم و میانه روی های مخالف بر آن ها می نهد ‍‍، فراهم می کند تا بتواند در کنار رژیم حاکم ،حکومتی را پیشنهاد کنند که بیانگر و در بردارنده عقاید ، افکار و نامزد های مورد نظر آنان باشد .
انتخابات تحت سلطه اقتدارگرایان و طبق قوانین آن ها انجام می شود و به طور منظم به تایید وضع موجود می انجامد اماا رهبران عالی رتبه که منافع خود را از سوی رقبا مورد تهدید می بینند می توانند برای جلب حمایت های جدید به اتخالات متوسل شوند همچنین این نوع انتخابات چارچوب مشخصی را برای به حاشیه راندن احزاب و گروه های رقیب در درون رژیم و گروه های مخالف ارائه می دهد اصلاح طلبان می توانند از طریق تقویت هر چه بیش تر انتخابات آراد و عادلانه سخت گیری ها را کاهش دهند . مخالفان میانه رو به طور ضمنی و غیر آشکاری ، تندروها را از صحنه خارج می سازند چرا که این افراد درگیر فرایند سیاسی شده اند که در نظر طرفداران تغییرات اساسی نفرت انگیز است .
مباحث ارزشمندی در باره نقش نخبگان و جنبش های مخالف پرطرفدار در فرایند اطلاحات و تعییر رژیم وجود دارد . برخی از اندیشمندان اولویت اصلی را به نخبگان دادهاند . برخی دیگر معتقدند که باید بر بسیج عمومی از پایین تاکید ورزید . و مجموعه سوم از تطبیق گرایان به ترکیبی از این دو نظریه معتقدند . بحث حاضر در پی تلفیق از رهبران رژیم و فعالان اجتماعی درون یک نظریه است تا تغییر قابل مشاهده در نتایج را بیان کند این محاسبه از طریق بررسی حفظ یا سقوط یکپارچگی نخبگان درون حاکمیت به دست می آید . حفظ پیوستگی و اتحاد در چرخه درونی رژیم موانع موجود در سر راه مخالفان بیرونی را بیش از پیش مستحکم می سازد . تا زمانی که رژیم بتواند با تامین منافع نخبگان از اتحاد مقامات درونی خود با طرفداران اصلاحات ممانعت کند سازوکار حکومت و قدرت به قوت خود باقی خواهد ماند . رژیم هایی که بتوانند از انفکاک و تفرقه نخبگان جلوگیری کنند خواهند توانست مانع شکست انتخاباتی خود شوند
از آنجا که انتخابات محسود به طور بالقوه می تواند مخالفان را از اقتدار سیاسی بهره مند کند رژیم های اقتدارگرای انتخاباتی برای کنترل فرایند انتخابات و از صحنه خارج کردن نامزدهای متعارض ، به حامیان خود متوسل خواهند شد . متعاقباً محدودیت های دیرینه و ریشه داری که درباره فرایند انتخابات وجود دارند و همچنین عدم تعادل موجود در قدرت ، بسیج عمومی از پایین را مشکل می کند . به عبارت ساده تر مخالفان برای این که بتوانند موانع ساختاری موجود برای صحت انتخابات را حذف کنند باید هم پیمانانی از درون حکومت بیابند . زمانی که برخی از مقامات درونی رژیم به انتقاد از آن مبادرت می ورزند آن دسته از مخالفان که در خارج از چرخه های قدرت قرار دارند هواداران خود را تحریک و به فعالیت وا می دارند در این موقع اصلاح طلبان گروه انتخابی خود را با مخالفان همراه می کنند و آن دسته از شخصیت های برجسته رژیم را که پیروزی های قبلی آن ها و روش های حکومتی شان بقای آن ها را تضمین می کرد دیگر قبول ندارند .بدین ترتیب پیمان شکنان و کسانی که از گزوه نخبگان خارج شده اند انتخابات را به نفع رقیبان رژیم بر می گردانند . کاندیداهای خود را معرفی و مردم را به صحنه می کشانند ، از فعالیت های مخالفان حمایت می کنند و اعلام می دارند که نظارت های انتخاباتی بیش تری برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی مورد نیاز است زمانی که مقامات مسئول تصمیم می گیرند که دیگر از دولت حاکم حمایت نکنند و به کسانی که خارج از کادر حاکم قرار دارند بپیوندند انگیزه برای حفظ و اعمال کنترل های شدید برای انتخابات از بین می رود قضیه کاملا بر عکس می شود و مشاجره و تردید های انتخاباتی دیگر تهدید نیستند بلکه امتیاز محسوب می شوند .
پیمان شکنان باعث بهبود شرایط و افزایش سلامت انتخاباتی هستند و و حوزه های انتخابیه خود را بسیج می کنند ارتباط آن ها با بخش هایی از توده مردم ، خواه ارتباط اقتصادی ، نسلی یا منطقهای ظرفیت و توان آن ها را به عنوان عاملان و فعالان اساسی رژیم افزایش می دهد. دوری گزیدن و بیزاری آن ها از رژیم، دولت حاکم را هم از پایین و هم از راس حکومت تضعیف می کند . با وجود این افزایش و گسترش مخالف های موثر و میزان توانایی نخبگان برای تضعیف ساختار ها ی موجود در میزان کنترل انتخابات و تحریک حامیان برای مخالفت با رژیم بستگی دارد . بسیج عظیم مخالفان بدون وجود هم پیمانان نخبه در درون همانند آنچه که در فیلیپین (1978 ) و در مالزی (1999،1990 ) به وقوع پیوست برای حذف مقامات دولتی از صحنه قدرت ناکافی بود . اعتراض گسترده نه مستقیماً موجب تغییر شد و نه شکاف و تفرقه نخبگان را در پی داشت . شکاف های عمومی در رهبری رژیم ، مانند آنچه که در فیلیپین ( 86-1980 ) به وقوع پیوست ، باعث فعال کردن و تحریک بیش تر خمایت عمومی برای انجام نبارزات اصلاح طلبانه شد . با وجود این بسیج توده مردم ،به تنهایی نه ضروری بود و نه کافی ، در حالی که پیمان شکنی نخبگان برای شکست انتخاباتی رهبران دولتی هم ضروری و هم کافی بود .

احزاب حاکم و تداوم رژیم
ادبیات اخیر در باره نظام های اقتدار گرا و دمکراتیک نشان می دهد که احزاب نه تنها به عنوان کمر بند های انتقالی بین دولت و جامعه عمل کردهاند بلکه توانسته اند به عنوان ابزاری مناسب برای مدیریت صحیح علایق و گرایش های نخبگان عمل کنند . این ظرفیت و توان برای میانجی گری درون نخبگان در جوامع غیر دمکراتیک – جایی که حفظ و دوام حکومت بر میزان پیوستگی و اتحاد رژیم بستگی دارد – از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در محیط یا جامعه ای که هر یک از افراد به دنبال کسب قدرت و نفوذ سیاسی و در آمدهای مادی باشند نهادهای حزبی آن خواسته ها را همزمان با تدارک یک جایگاه و ارکان حزبی برای تعقیب آنها حفظ می کنند . ایجاد فرصت های فراوان و موقعیت های مناسب برای کسب درجات بالاتر حزبی ، جاه طلبی های فردی را ارضا و تضاد بین احزاب رقیب را کم رنگ تر می کند .
زمانی که تاثیرات سازمانی به یک باند رسوخ ناپذیر محدود می شود . سناریوی کاملاً متفاوت دیگری به وقوع می پیوندند در چنین موقعیتی رهبران ( سازمان ) از طریق مسیری کاملاً متفاوت ، یعنی دگرگون سازی و ساماندهی جدید رژیم سیاسی ، هدفی مشابه یعنی پیشرفت شغلی را دنبال می کنند زمانی که رهبران گروه تصمیم می گیرند با جدا سازی نزدیک ترین هم پیمانان و متحدان خود ، حزب را به گروه های کوچک تر تقسیم کنند ، ترس اخراج از گروه در بین تعداد بیش تری از نخبگان و افراد برجسته گروه رخنه کرده و گسترش می یابد و لذا فاصله ، جو بی اعتمادی و در نهایت نارضایتی را به وجود می آورد در این جا هیچ سازو کاری وجود ندارد تا بتواند بین تضادها و اختلافات درون حزبی میانجی گری کند و اختلاف سلیقه ها و مشاجرات لفظی به دعواهایی با هدف یا مرگ سیاسی یا زندگی سیاسی می شوند . در چنین موقعیتی مدافعان وضع موجود با آمادگی برای اصلاحات درونی . وقت خود را در سلسله مراتبی که هیچ شانسی برای موفقیت نشان نمی دهد تلف نمی کنند .
در رژیم های اقتدارگرا ، ابقا ، حفظ یا نادیده انگاری یک دستگاه حزبی با هدف تامین رضایت رهبران سیاسی از طریق اتحاد سیاسی و مادی ، رفتار نخبگان را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد . نهادهای سیاسی به محاسبات فردی در این زمینه می پردازند و این محاسبات می توانند فرصت زمانی طولانی تری را برای اختلافات و کشمکشها در اختیار نخبگان قرار دهند اگر این سازوکار سازمانی که می تواند برای به هم پیوستگی و اتحاد هر چه بیشتر نخبگان استفاده شود .نادیده انگاشته و هیچ توجهی به آن نشود ، احتمال از هم پاشیدگی و گسیختگی عظیم در سازمان قوت می گیرد این گسیختگی می تواند به شکل انتقاد و سپس حس بیگانگی عمومی (نسبت به رژیم ) باشد .
رهبران باید همیشه جذابیت های وفاداری بادوام را با فواید ، نکات مثبت و منافع احتمالی ( خروج ) مقایسه کنند و این دو را همیشه در برابر هم سبک و سنگین کنند هر زمان که رژیم با گروه های مخالف و طرفدار اصلاحات سیاسی مواجه شود این موقعیت ها دستخوش تغییر و دگرگونی هستند اگر فرصت های پیشرفت و ترقی برای افراد دولتی از بین روند با کم رنگ شوند ، احتمال دارد که این افراد فرصت ها و موقعیت های موجود را در خارج ار ائتلاف با دستگاه دولتی جذاب تر بپندارند با وجود این در باره میزان تاثیر تمرکز گرایی که به هر یک از احزاب نسبت داده می شود ، نمی توان صرفاً بر حسب امیال و ارجحیت های اعضا به نظریه پردازی پرداخت بلکه آن را باید بر اساس نحوه و میزان تاثیری که باعث تشویق و ترغیب اعضا به سمت وفاداری بادوام در برابر پیمان شکنی و نقض تعهدات می شود ، ارزیابی کرد .
تا زمانی که سازمان بتواند امیال و جاه طلبی اعضای خود را به طور صحیح مدیریت کند عملکردها و تعقیب اهداف سازمان توسط هر عضو می تواند اساس وفاداری بادوام قرار کیرد بر عکس اگر حزبی بتواند تعاملات نخبگان را به صورت صحیح قاعده مند کند این احتمال افزایش می یابد که افراد درون حزب با وعده و وعید هایی که از بیرون دریافت می کنند تطمیع شوند ، رقابت درون نخبگان به رقابت بین حزبی مبدل و رژیم در معرض چالش های مخالفانی قرار خواهد گرفت که قبلاً به حاشیه رانده شده اند همین مساله می تواند در مورد نظام های حزبی غافل از وظیفه خود در قبال مدیریت صحیح خواسته های شخصی اعضا نیز صدق کند . زمانی که سارو کارهای پاداش و تنبیه ضعیف عمل کنند اتحاد و یکپارچگی سازمانی حزب در معرض خطر قرار خواهد گرفت از دست دادن امتیازات . اعضای حزب را ناخشنود و بیگانه از حزب می کند و حامیان رژیم را به مخالفین اجتماعی مبدل خواهد ساخت .
زمانی که احزاب عملاً از هم پاشیده می شوند یا به حال خود رها می شوند تا از هم بگسلند نخبگان از آن روی می گرداند و از دایره تعهدات قبلی خود بیرون می آیند این پیمان شکنی باعث خواهد شد که اختلافات درون سازمانی آنها وجهه ای عمومی پیدا کند و عموم مردم از آن مطلع شوند تنازع و کشمکش درون سازمانی آن ها از یک اختلاف و تضاد مستقیم ، اما منظم و قانونمند شده در چرخه های قدرت و اقتدار به جنگی غیر مستقیم مبدل می شود که در آن رهبران سازمان برای جلب حمایت بیش تر به حوزه های انتخابیه و رای دهند گان متوسل شوند . بدین ترتیب محافظان و طرفداران قبلی وضع موجود که هم اکنون به عناصر ناراضی رژیم مبدل شده اند به صف فعالان و افذادی می پیوندند که برای اصلاحات تلاش می کنند .
علی رغم پشت صحنه تمام مناظرات و مشاجرات فزاینده بین رهبران اقتدارگرا ، صرفاً تضاد نخبگان باعث تغییر و اصلاح نمی شود بلکه رویگردانی و پیمان شکنی های نخبگان و تبدیل حمایت از رژیم به مخالفت آشکار با آن می تواند عامل تغییرات باشد . در رژیم هایی که انتخابات چند حزبی محدود توام با فشارهای مختلف برگزار می شود احزاب حاکم ، پیوستگی و اتحاد نخبگان ، کنترل انتخاباتی ، تداوم و بقای طولانی را با خود به همراه می آورند . زمانی که سازمان ، تامین سلایق و علایق اعضای خود را آن هم به طور دراز مدتی تضمین کند و در راه تحقق این ضنانت دراز مدت تلاش کند رهبران ناراضی به جای پیمان شکنی ( رویکردانی از حزب ) به سوی ائتلاف مجدد روی خواهند آورد . نمودار یک این توانایی احزاب مسلط را ( ردیف بالایی ) در برابر مسیر احتمالی دیگری که در پیمان شکنی و رویگردانی نخبگان از حزب ، شکست انتخاباتی را باعث می شوند ( ردیف پایینی ) را نشان می دهند . توجه داشته باشید که هر دوی این نتایج و عملکردهای مختلف از شرایط تضادها و شکاف های موجود در اکثر رژیم ها منشا می گیرد .
ارتباط علی شکل بندی های نهادی ( حضور یا غیاب حزب ) از طریق نتایج و مراحل فرایند انتخاباتی شکل می گیرد . برای انجام هر گونه تغییر سیاسی از درون یک نظام اقتدارگرا . تضعیف قدرت مانور و کنترل یک رژیم بر انتخابات ضروری است در این شرایط حضور یک حزب پر طرفدار که بتواند جایگزین حکومت موجود شود برای خارج کردن کقامات دولتی از صحنه قدرت کافی است . با وجود این پاسخ این سئوال که آیا پیروزی های مخالفان در انتخابات می تواند تثبیت کننده یک نظام سیاسی کاملاً جدید باشد یا خیر بستگی دارد به این آرای صندوق های رای و به طور کلی انتخابات به نفع کدام یک از نهادهای حکومتی تمام شده باشد . به عنوان مثال حتی اگر انتخابات مجلس اردن در فضایی کاملاً باز و عادلانه برگزار می شد باز هم نمی توانستند به طور مستقیم شاه عبدالله دوم را به چالش بکشانند . توانایی لازم و کافی برای تغییر و دگرگونی کامل یک رژیم به این موضوع بستگی دارد که آیا اعضای شکست خورده در انتخابات خود را مطیع دولت انتخاب شده می سازند یا خیر .

نتیجه گیری
چشم اندازهای ممکن برای سقوط اقتدارگرایی یا دمکراتیزه کردن به عنوان مرحله بعدی فرایند تغییرات در خور توجه است . مرحله ای که در آن مخالفان برای تشکیل و استقرار یک رژیم جدید تلاش می کنند شرط اولیه برای تحقق چنین امری ظرفیت و توان سرکوب حکومت است . اگر نیروهای امنیتی به مقامات حکومتی شکست خورده متعهد باقی بمانند . نیروهای مخالف ممکن است با تنها اسلحه ای که در اختیار دارند یعنی کاندید ها و رای دهندگان مخالف که به تازگی برای رای دهی بسیج شده اند به جنگ با حزب وفادار دولت ( حکومت ) بروند . با وجود این سیاستمداران میانه رویی که وضعیت اقتدارگرایی حاکم در جامعه را قبول ندارند ممکن است برای پیوستن به چنین مخالفت و تضاد خود سرانه ای با حکومت ، از خود تمایلی نشان ندهند در چنین شرایطی به جای تغییر کامل رژیم آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد یک تعادل کامل از اقتدار تقسیم شده بین یک حکومت انتخاب شده پر طرفدار و یک اجتماع اقتدارگرایانه از نیروهای سبه نظامی منسجم است .

یادداشت ها
1-Markkoff John 1996 Waves of Democracy : Sicial Movements and Political Change . Sociology for a New Century . Thousand Oaks . Calif . Pine Forge Press
2- Huntington Samuel P 1991 The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century. The Julian J . Rothbaum Distinguished Lecture Series . v. 4. Norman : University of O klahoma Press.
3-Schedler,Andreas,2000. The Democratic Revelartion . Jounal of Democracy 11(4):5.15. See also
Diamond, Larry.2002. The menu of Manipulation.Journal ofDemocracy 13(2):36.50.
4.Pye. Lucian W. 1990. Political Science and the Crisis of Authoritarianism. American Political Science Review 84 (1):3.19.
5.Dahkl, Robert Alan 1971. Polyarchy; Paticipation and Oppasition New Haven, Yale University Press.
6.Kaufman Robret 1986. Liberalization an I democratization in South America: Perspectives From the 1970s.In: Transitions form Authoritarian Rule: Comparative Perspective, edited by G.A.O Donnell. P.C. Schmicter and L. Whitehead . Baltimore: johns Hopkins University Press.
7.Przeworski,1991. Democeacy and the market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Studies in Rationality and Social Chang. Cambridge: New York: Cambridge University Press.
8.Ottaway. Marina, 2003. Democracy Challenged: The Rise of Semiauthorianism. Washington, D.C:Carnegs endowment for International Peace. See also Carothers, Thomas 2002 The End of The Transition Pardigin Jornal 1 of 13 D:5.21.
9.kaplan, Robert, 2003. FreshAir with Terry Gross, March 10.Huntington, Samuel P. 1968. Political order in changing societies. New Haven:Yale University Pross.
11. Linz. Juan . 1975. Totalitarian and Authoritarian Regimes. In handbook of Political Science, edited by N. Polsby and F. Greentein. Reading Pennsylvania: Addison Wesley.
12.Joseph, Richard. 1997. Democratization in Africa after 1989.Comparative and theoretical Perspectives. In Comparative Politics.
13. Przeworski,op.cit.
14. O' Donnell , Guillermo A,, and phlippe c. Schmitter. 1986 Transitions from Authoratarian Rule: tentative conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press. See also:
Burton Michael, john Higley, and Richard Gunther.1991 Elites and democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe: an Overview. In Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, edited by J. Higley and R.gunther. balt more Johns Hopkins University Press.
15.Bratton, Michael, and Nicolas Van de Walle. 1997. Democratic Eperiments in Africa : regime Transitions in Comparative Perspective Cambridge studies in Comparative Politics. Cambridge New York: Cambridge university press see also:
Wood Elisabeth jean. 2001 An Insurgent path to Democracy Popular Mobilization, Economic Interests, and Regime transition in South Africa And El Salvador. Comparative Political Studies 34 (8): 862-888
16. Yashar. Deborah J.1997 . Demanding Democracy: Reform and Reaction in Costa rica and Guatemala, 1870.1950s. Stanford, Calif Stanforduniversity Press. See :also
Kalyvas, Stathis N. 1999. The Decay and Breakdown of Communist One Party Systems. Annual Review of Polical science 2:323:343.
17.Geddes. Barbara. 1994. Politicians Dilemma. Building State Capacity in Latin America, California Serial Choice and Potical Economy, 25. Berkeley : University of California Press. See also
Haggard, Stephan, and Robert R. kaufman. 1995 the political Economy of Democratic Transitions. Princeton N.J.: Princeton Univercity Press.
18. Hirschman. Albert O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty; Responses to Decline in Firms, Organizations, and states. Cambridge, Mass.,:Harvard University Press.
19. Herbst. Jeffrey. 2001. Political Liberalization in Africa after Ten Years. Comprative Politics 33(3): 357.375. See Also:
Solinger Dorothy J. 2001. Ending One party Daminance: Korea, Taiwan Mexico.Jornal of Demoeracy 12(1) : 30-42 and see:
Kalyavas, States N. 1999 The Decay and Breakdown of Communist One Party Systems. Annuali Review of Political Scuence, 2:323-343
20. Sartori, Giovanni. 1976. Parties and Party Systems: a Framework for analysis New York: Cambridge University Press.

* مطالب این بخش از گزارش از منبع زیر انتخاب، تلخیص و ترجمه شده است:
– Martin Ottaway. Democracy Challenged: Theirise of Semi A ………lism. Washington: Camegie Endwnent for International Peace 2003, pp. 3-2.225-253.
1.Democracy Game.
2. People's Democracy.

1. Liberalizarion
2. Transition.
3. Consolidition.
1. Out Siders.
1. Semi . Authritarian Regies in Equilibrium.
2. Semi-Authoritarian Regimes of Deosy.
1. Semi- Authoritirian Regimes of Dynamid Change.
—————

————————————————————

—————

————————————————————