تقدیم به :
دوستداران علم و ادب
عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده 1
مقدمه 1
اهداف تحقیق 3
هدف جزئی: 3
سوالات تحقیق 3
فرضیات تحقیق: 3
روش تحقیق: 3
بخش یک: 5
مبحث اول:تجدیدنظر براساس ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1381 5
گفتار اول:سابقه تقنینى ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب 6
گفتار دوّم: 10
آراى قابل اعتراض بر اساس ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب 10
گفتار سوم: منظور از خلاف بیّن چیست؟ 15
گفتار چهارم: شعبه تشخیص و نحوه رسیدگى 15
گفتار پنجم: ابلاغ و مهلت اعتراض 18
گفتار ششم: متقاضیان تجدید نظر در شعب تشخیص 19
گفتار هفتم: تجدید نظر از طریق رئیس قوه قضائیه 22
گفتار هشتم: تکلیف پرونده هاى تحت رسیدگى طبق قوانین منسوخه 26
بندد الف:مبنای حق اعتراض رئیس قوه قضاییه 29
گفتار نهم:بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوه قضائیه 30
بند الف. بحث حکم و قرار (شمول نسبت به قرار) 30
بند ب. نحوه اطلاع رئیس قوه قضائیه از آرای خلاف بیّن شرع 31
بندج. خلاف بیّن شرع 33
بندد . اثر تشخیص رئیس قوه قضائیه (اخبار یا انشای حکم) 35
گفتار دهم" ارجاع به مرجع صالح 36
بندالف . مفهوم ارجاع 36
بند ب . مقصود از مرجع صالح 37
مبحث دوم:نحوه اعمال اعتراض توسط رئیس قوه قضائیه 37
گفتار اول: آثار اعلام خلاف شرع بودن رای 40
گفتار دوم: عدم نسخ ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه 41
بخش دوم:تجدید نظر در حکم دادگاه از دیدگاه فقه امامیه 42
مبحث اول 42
گفتار اول:قاضی مجتهد و قاضی ماذون 42
گفتار دوم:تجدید نظر در حکم قاضی مجتهد 44
بند الف:تجدید رسیدگی 45
بند ب:مستند عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم 46
بند ج:ارزیابی دلالت روایت عمربن حنظله بر منع تجدید نظر در حکم 48
گفتار سوم:نظرات فقها در جواز تجدید نظر در حکم 49
گفتار چهارم:نقض حکم 51
بند الف: نظریات فقها در مورد نقض حکم 52
بند ب: بررسی نظریات فقها 54
گفتار پنجم:تجدید نظر در حکم قاضی غیر مجتهد 55
مبحث: سوم 56
گفتار اول: موضع و موقعیت قاضی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران 56
گفتار دوم:نگاهی کوتاه به وضع تجدید نظر در احکام قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 57
گفتار سوم:وضع تجدید نظرپس از قانون اساسی و استقرار نظام جدید در دادگستری 58
گفتار چهارم:نظر شورای نگهبان در مورد تجدید نظر در حکم دادگاه و عواقب آن 59
گفتار پنجم:موعد تجدید نظر در احکام دادگاه ها 65
بند الف:بررسی فقهی تعیین موعد برای تجدید نظر در حکم دادگاه 65
بند ب :موعد تجدید نظر طبق قوانین موضوعه 67
گفتار ششم:مساله عدم جواز تعیین موعد در قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام دادگاه ها 68
بخش سوم:حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه 71
مبحث اول-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر 71
مبحث دوم-ضرورت تجدیدنظر 76
گفتار اول:-دیدگاه مخالفین تجدیدنظر: 77
بند:الف-بروکراسی 77
بند ب-دوباره کاری: 78
بندج-رسیدگی دور از واقعیت: 79
بندد-کمتوجهی و بیدقتی: 79
گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر 81
بندالف-رعایت احتیاط: 81
بند ب-تضمین بیطرفی در قضاوت: 82
بندج-دقت در رسیدگی قضایی: 82
بندد-افزایش اعتماد و اطمینان مردم: 83
بندذ-وحدت و هماهنگی: 84
بند ر-انتقال تجربیات: 84
مبحث دوم:سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نحوه برخورد قوه قضائیه و رویه قضائی 86
گفتار اول – دیدگاه قانونی در خصوص تجدید نظر از احکام دادگاهها: 88
نتیجه گیری 91
منابع: 95
چکیده
موضوع تجدید نظر از احکام صادره از دادگاه در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات مهم و بحث برانگیز بوده است و اختلاف نظر در قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن حکم یا جواز تجدید نظر و نقض آن , بر آثار مختلفی که در مورد اصحاب دعوی و کسانی که موضوع حکم قرار گرفته اند داشته , در تشکیلات و سازماندهی سیستم و نهادهای قضایی نیز تاثیر زیادی گذاشته است.
در حال حاضر این گونه تلقی می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر سیستم قضایی اسلام و بلکه در مقام اجرای احکام و مقررات قضایی اسلام است حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است و مرحله دیگری برای رسیدگی مجدد و احیاتاً نقض حکم اولیه وجود ندارد , جز در موارد معدود استثنایی که تجدید محاکمه و احیاناً نقض حکم پیش بینی شده است بنابراین اصل قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدید نظر است مگر در موارد خاصی که به صورت استثنا امکان تجدید نظر پیش بینی شده است قوانین مربوط به نحوه دادرسی هم که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده پایه استوار است یعنی اصل را قطعی بودن حکم قرار داده و موارد تجدید نظر را به صورت استثنای بر این اصل ذکر است کرده اند هر چند بطوریکه خواهیم دید قوانین مزبور به گونه ای است که درعمل اکثر احکام می تواننند مورد تجدید نظر قرار گیرند.
مقدمه
در کنار مساله تجدید نظر در احکام دادگاه ها بحث موعد تجدید نظر نیز مطرح و مطمح بحث و معرکه آرا است ظاهر قوانین مربوط به تجدید نظر حکایت از آن می کند که برای درخواست تجدید نظر موعد معینی وجود ندارد و در مواردی که درخواست تجدید نظر و نقض حکم مجاز است این درخواست از ناحیه ذینفع محدود به زمان و موعد مشخصی نیست و او هر زمان می تواند درخواست رسیدگی مجدد بنماید.
چون مبنا و اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بخصوص در زمینه مسائل قضایی شرع اسلام و بویژه موازین فقه امامیه است و در این خصوص با این برداشت و تصور که از لحاظ فقهی اصل عدم جواز نقض حکم حاکم است و تجدید نظر جنبه استثنائی دارد تنظیم شده است لذا ضرورت دارد ابتدا مساله تجدید نظر در احکام را از لحاظ فقهی و بررسی و تحلیل کنیم و سپس به بررسی آن در قوانین جاری و سیری که در این چند سال در بعد قانونی و تصمیمات قضایی داشته است بپردازیم و سرانجام نتیجه گیری لازم را بنماییم.
بنابراین موضوع به دو بخش بررسی فقهی از یک طرف و بررسی حقوقی تجدید نظر در احکام از طرف دیگر تقسیم می شود یک بخش نیز به بیان وضع موعد موعد در تجدید نظر اختصاص دارد و در خاتمه نتیجه گیری می شود.
اهداف تحقیق
1-بررسی تاریخچه تجدید نظر قبل از انقلاب تا قبل از سال1392
هدف جزئی:
1-آراى قابل اعتراض بر اساس ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب
2-بررسی ابلاغ و مهلت اعتراض پس از تجدید نظر
سوالات تحقیق
1-آیا بین تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی رابطه معنا داری وجود دارد؟
2-آیا بین اصول و قواعد کلی و تجدیدنظر رابطه معنا داری وجود دارد؟
فرضیات تحقیق:
1-به نظر می رسد بین تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی رابطه معنا داری وجود دارد؟
2- به نظر می رسد آیا بین اصول و قواعد کلی و تجدیدنظر رابطه معنا داری وجود دارد؟
روش تحقیق:
کتابخانه ای
کتابخانهای: در این نوع تحقیق پژوهشگر با مراجعه به اسناد و منابع موجود اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کرده، تحقیقات کتابخانه ای چنانچه با دقت صورت گیرد می تواند بسیارسودمند باشد .
اینترنتی: با توسعه و پیشرفت فناوری و اطلاعات و کاربردهای آن امروز کامپیوتر شبکههای اطلاع رسانی و اینترنت که در گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز پژوهش ها پوشش گستردهای دارند و شمار فراوانی از پژوهشگران وصاحب نظران به آنها مراجعه می کنند
میدانی: تحقیقی که در یک گستره بزرگ مکانی انجام می شود .این روش تحقیق کوششی برای برنامه ریزی آماده سازی وجمع آوری داده های اولیه است(علیجانی، 1374). روش تحقیق در این پژوه کتابخانهای است و به بررسی مجازات جرم مشارکت در قتل در قانون مجازات اسلامی میپردازد.
بخش یک:
مبحث اول:تجدیدنظر براساس ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1381
با تشکیل دادگاههاى عام و حذف دادسرا در سال 1373، رسیدگى مقدماتى و تحقیقات اولیه هزاران پرونده موجود در دادسراها که مستلزم ملاحظه جانبدارانه مقامهاى دادسرا براى کشف و تعقیب جرم بوده است به دادگاههائى که مىبایست رسیدگى بىطرفانه نمایند تحمیل گردید. و دادگاهها عملاً دچار دوگانگى قضائى شدند پس از اجراى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب دیرى نپائید که مشکلات عملى فقدان دادسرا و مقامى به نام دادستان نمایان و دستگاه قضائى کشور با دشواریهاى جدید دیگرى روبرو شد. روند رسیدگىها نه تنها کوتاه نشد بلکه این قانون به دلیل حذف دادسرا که عملاً با صدور قرار منع یا موقوفى تعقیب مانع طرح شکایات بىپایه و اساس یا غیر قابل پىگیرى مىشد؛ بر حجم کار دادگاهها افزود و از وقت و سرعت آنها کاست. مسئولان قوه قضائیه که قانون فوق را موجد اشکالاتى براى مجموعه تحت مسئولیت خود یافته بودند وعده احیاء مجدد دادسراها و تخصصى شدن دادگاهها را دارند و در نهایت لایحه اصلاح پارهاى از مواد قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در سال 1380 به مجلس فرستاده شد. حال با توجه به اینکه هر قانونى که اصلاح مىشود اصولاً توجه به این نکته است که قانون موجود ایرادات و نواقصى دارد و پاسخگوى نیازهاى موجود نیست، و بنابراین در جهت بهبود و رفع نواقص و مشکلات موجود، دست به اصلاح آن مىبرند. علىاىالحال لایحه مزبور تحت عنوان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در 28 مهر ماه 1381 به تصویب نهایى مجلس شوراى اسلامى رسید. و از تاریخ 13 آذر ماه 1381 لازم الاجرا گردیده است. قانون مزبور علیرغم امتیازاتى که دارد با توجه به اینکه این قانون در واقع اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مىباشد و مىبایستى ایرادات کمترى نسبت به اصل قانون مىداشت. برعکس ایرادات و نواقصى در جاى خود دارد که قابل بحث مىباشد.
به هر حال یکى از نوآوریهاى اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب تحولات مربوط به طرق فوق العاده تجدید نظر در امور کیفرى است. طرق فوق العاده تجدید نظر در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در )امور کیفرى( مصوب 1378 را مواد 235 )تجدید نظر عام(، 268 )اعتراض از طریق دادستان کل کشور( و 272 )اعاده دادرسى( تشکیل مىداد که اصلاحیه جدید فقط ماده اخیرالذکر )اعاده دادرسى( را اجازه داده است )ماده 18 ناظر به بند 10) و بقیه مواد (235 و 268) را به صراحت در ماده 39 اصلاحیه مذکور نسخ کرده است(1) و ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب که قبلاً نسخ شده بود. در اصلاحیه مذکور )البته با محتوائى دیگر( به قانون اضافه شده است. بنابراین ما در این مقوله سعى داریم ماده 18 اخیرالذکر را در امور کیفرى از جهت طرق فوق العاده بودن اعتراض بر احکام کیفرى تجزیه و تحلیل کرده و مباحث پیرامون آن را بررسى کنیم.
گفتار اول:سابقه تقنینى ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب
ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا بیان مىدارد: "آراى غیر قطعى و قابل تجدید نظر یا فرجام همان مىباشد که در قوانین آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى و مدنى مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائى و حقوقى و 1379/1/21 مجلس شوراى اسلامى ذکر گردیده است در مورد آراى قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظر و فرجامخواهى بر طبق مقررات آیین دادرسى مربوط انجام مىشود.
در مورد آراى قطعى، جز از طریق اعاده دادرسى و اعتراض ثالث به نحوى که در قوانین مربوط مقرر است نمىتوان رسیدگى مجدد نمود مگر اینکه راى، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه چه در امور مدنى و چه در امور کیفرى( و یا دادستان مربوط )در امور کیفرى( ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود…)"
اصل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب قبل از نسخ صریح ماده 529 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب( 2)1379( بوسیله ماده 235 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى نسخ ضمنى شده بود. )البته در زمینه امور کیفرى، و در امور مدنى این ماده پابرجا بود(. این ماده )ماده 18 ق.ت.د.ع.ا( مقرر مىداشت: "آراى دادگاههاى عمومى و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض مىشود.
1- قاضى صادرکننده راى متوجه اشتباه راى خود شود.
2- قاضى دیگرى پى به اشتباه راى صادره ببرد به نحوى که اگر به قاضى صادرکننده راى تذکر دهد متنبّه گردد.
3- ثابت شود قاضى صادرکننده راى صلاحیّت رسیدگى و انشاء راى را نداشته است.
تبصره: "در مورد بند 1 و 2 مرجع تجدید نظر راى را نقض و رسیدگى مىنماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعاى عدم صلاحیّت رسیدگى و در صورت احراز رسیدگى مجدد را انجام خواهد داد".
حال با توجه به اینکه ماده 18 قانون تشکیل دادگاهاى عمومى و انقلاب قبلاً بوسیله مواد مذکور نسخ شده بود. و جاى این ماده در قانون تشکیل دادگاههاى عام خالى بود. ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب به این قانون اضافه( الحاق) شد و بکار بردن عبارت "افزوده مىشود" در بند 9 ماده واحده قانون اصلاح هم بدین علت بوده است. اگر چه عده اى ایراد گرفته اند که این ماده قانونى قبلاً نسخ و الغاء شده بود و بنا بر این اصولاً اصلاح آن معقول و منطقى نبوده است چرا که اصلاح هر چیزى موکول به موجودیت آن است تا در ثانى به اصلاح آن بپردازند. و در حالیکه ما نحن فیه ماده 18ق.ت.د.ع.و.ا صریحاً توسط قانون بعدى نسخ و لغو گردیده است؛ قانون منسوخه و ملغى شده بداهتاً موجودیتى ندارد که اصلاح شود.(4)(3) ولى به نظر مىرسد که این ایراد از ثبات کاملى برخودار نیست زیرا هر چند صدر ماده واحده بیان داشته است "قانون تشکیل دادگاههاى عمومى…. به شرح زیر اصلاح مىشود" ولى قانونگذار از این نکته هم غافل نمانده است که در تمامى مواد اصلاحى کلمه اصلاح را ذکر کرده است ولى در ماده 18 مورد بحث که لغو شده بود. عبارت "افزوده مىشود" را بکار برده است. و بنابراین به نظر مىرسد این اشکال چندان وارد به نظر نمىرسد.
ایراد دیگرى که بر همین قسمت ماده 18 قانون اصلاح وارد شده است این است که "ماده18 اصلاحى هیچ ارتباطى با ماده 235 و ماده 326 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى و مدنى( این مواد در واقع جایگزین ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب بود.) ندارد. چرا که در آنجا بحث از اشتباه قاضى است ولى در ماده فعلى به نظر مىرسد که مضمون ماده 31 قانون دادگاههاى عام و یا ماده 387 قانون آیین دادرسى مدنى را بیان کرده است."(5)
در جواب باید گفت که ایراد مذکور به اشتباه مفهوم (اصلاح ماده 18) بر مىگردد. و گرفتن چنین ایرادى با چنین تصورى بعید نیست چرا که ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، اصلاح نشده است بلکه این ماده به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عام افزوده شده است و لازم نیست که به جاى یک ماده منسوخ حتماً مادهاى در ارتباط با آن وضع شود.
در هر حال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب 1381 از نظر ماهیتى و محتوایى هیچ شباهتى با ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب ندارد. (و در قوانین سابق هم چنین ماده اى با همین محتوا وجود نداشته است) ولى از نظر اینکه هر دو قانون مشمول آراء قطعى مىشوند با هم سنخیت دارند. ولى قوانین مذکور تفاوتهاى اساسى و مبنائى با هم دارند. که بطور اجمال ذکر مىشود:
1. مطابق ماده 18 قانون سال 1373، مرجع اعلام کننده اشتباه، قاضى صادر کننده حکم بود که پى به اشتباه خود مىبرد یا قاضى دیگرى که به طریق قانونى پرونده به دست وى رسیده متوجه اشتباه شده است. ولى ماده 18 اصلاحى فقط به محکوم علیه و دادستان اجازه اعلام اشتباه را داده است.
2. ماده 18 قانون سال 1373، مقید به وقت و مهلت نبود. ولى ماده 18 اصلاحى مقید به مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ راى قطعى مىباشد.
3. ماده 18 قانون 1373 در خصوص تعیین مرجع رسیدگى کننده به اعلام اشتباه از مرجع تجدید نظر نام برده است. ولى ماده 18 قانون اصلاحى 1381 مرجع صالح براى رسیدگى به اعلام اشتباه را "شعبه تشخیص" قرار داده است. که از شعب دیوانعالى کشور محسوب مىشود.
4- از نظر تعداد دفعات امکان اعلام اشتباه در قانون 1373 محدودیتى وجود نداشت. ممکن بود از هر پروندهاى چندین بار اعلام اشتباه شود ولى قانون اصلاحى 1381 بیان داشته است که از هیچ حکم قطعى یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمىتوان به عنوان خلاف بین درخواست کرد.
5- نکته آخر اینکه فلسفه وجودى ماده 18 اصلاحى در واقع جلوگیرى از مختومه نشدن پرونده ها و احترام به قاعده امر مختوم مىباشد. در حالیکه فلسفه وجودى ماده 18 قانون 1373 جلوگیرى از اجراى آراء قطعیت یافتهاى است که مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده اند.
از طرف دیگر ماده 18 اصلاحى با ماده 31 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى انقلاب 1373 (ماده 268 ق.آ.د.ک 1378) با هم شباهت دارند. شباهت اولاً از جهت اعمال حکم هر دو ماده نسبت به آراى قطعى مىباشد. و ثانیاً؛ از جهت تعیین مدت و مهلت یک ماهه براى اعتراض از راى قطعى است؛ ثالثاً از جهت خلاف قانون یا شرع بودن راى، یعنى در هر دو ماده مبناى اعتراض و یا جهات اعتراض خلاف بیّن قانون یا شرع بودن راى مىباشد. رابعاً از جهت نقض حکم در دیوانعالى کشور، که در هر دو مورد نقض و راى ابتداء در دیوانعالى کشور صورت مىگیرد.
ولى تفاوت این دو ماده در این است که در ماده 31 قانون 1373 محکوم علیه درخواست تجدید نظر خود را به دادستان کل کشور تقدیم مىکند و چنانچه دادستان کل کشور راى را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد از دیوانعالى کشور درخواست نقض مىکند. در حالیکه در ماده 18 اصلاحى 1381 درخواست تجدید نظر توسط محکوم علیه یا دادستان مربوطه (یعنى دادستان شهرستان، استان یا دادستان کل ) به شعبه تشخیص که از شعب دیوانعالى کشور محسوب مىشود تقدیم مىگردد. یعنى دادستان و محکوم علیه در صورتى که راى را خلاف بیّن قانون و شرع ملاحظه کردند درخواست تجدید نظر مىکنند در حالیکه در ماده 31 اوّل درخواست تجدید نظر داده مىشود ( حتى خلاف قانون و شرع نباشد) و دادستان کل کشور در مورد خلاف یا عدم خلاف بودن راى اظهارنظر مىکند1.
همچنین در ماده 31 قانون 1373، پس از اینکه راى توسط دیوانعالى کشور نقض شد رسیدگى به دادگاه همعرض ارجاع مىشود. در صورتى که در ماده 18 اصلاحى، اگر شعبه تشخیص راى را نقض بکند خود وارد ماهیّت شده و راى صادر مىکند. به عبارت دیگر رسیدگى دیوانعالى در ماده 31، شکلى است در حالیکه در ماده 18 اصلاحى رسیدگى شعبه تشخیص ماهوى مىباشد. و در ضمن راى صادره پس از نقض طبق ماده 31، غیر از موارد منصوص در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب ( اشتباه قاضى) قطعى مىباشد در حالیکه در ماده 18 اصلاحى راى صادره پس از نقض قطعى است مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانى راى صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد.
به هر حال با توجه تفاوتها و شباهتهائى که بین مواد مذکور موجود است و با توجه به اینکه مواد 235 ق.آ.د.ک 1378 (ماده 18 ق.ت.د.ع و ا) و 268 ق.آ.د.ک 1378 (ماده 31 ق.ت.د.ع و ا) در سال 1381 منسوخ شده اند به نظر مىرسد که با اعمال ماده 18 قانون اصلاحى اهداف تجدید نظر موضوع ماده 235 و 268 مذکور قابل حصول است و بنابراین نسخ مواد مذکور شاید بدین علت هم بوده است.
گفتار دوّم:
آراى قابل اعتراض بر اساس ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب
ماده 18 قانون مذکور که در مقام بیان طرق فوق العاده اعتراض بر آراء مىباشد نخست درصدر ماده وضع طرق عادى تجدید نظر را در امور مدنى و کیفرى معین کرده است. و آنها را به قوانین مربوط به خویش ارجاع داده است. ولى در مورد طرق فوقالعاده تجدید نظر ( یعنى رائى که از طرق عادى قابل تجدید نظر نباشد) بیان داشته است که جز از طریق اعاده دادرسى و اعتراض ثالث به نحوى که در قوانین مربوط مقرر است نمىتوان رسیدگى مجدد نمود. اعتراض ثالث مختص آیین دادرسى مدنى است ولى اعاده دادرسى هم به آیین دادرسى مدنى و هم به آیین دادرسى کیفرى مربوط شده و اعاده دادرسى کیفرى در ماده 272 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در هفت بند ذکر گردیده است.
حال در ماده 18 مذکور کلمه "آراء" بطور مطلق بکار رفته است و اعم از قرار و حکم را شامل مىشود. هر چند ممکن است مطلق بودن "آراء" در امور مدنى کاربرد داشته باشد ولى در امور کیفرى، کلمه "آراء" مطلق بودن خود را از دست مىدهد و منصرف به احکام مىشود. چرا که در امور کیفرى، بعد از قطعى شدن حکم، مجوز رسیدگى مجدد فقط براى اعاده دادرسى مىباشد. و چون اعاده دادرسى هم فقط شامل احکام محکومیّت مىباشد با توجه به اینکه بعد از اعاده دادرسى ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع مىشود. در واقع هر نوع ادعایى بعد از اعاده دادرسى، ادعا براى احکام محسوب مىشود نه آراء. بنابراین اعتراضات و رسیدگی هاى ماده 18 اصلاحى در امور کیفرى بر مبناى احکام است. البته باز هم نمىتوان با این قاطعیّت سخن گفت. چون ممکن است رایى جزء موارد اعاده دادرسى نباشد ولى خلاف بین قانون یا شرع باشد که در این صورت فقط احکام را شامل نمىشود بلکه مطلق آراء را در بر مىگیرد.
نکته اى که در اینجا باید خاطرنشان کرد این است که هر چند قانونگذار در ماده 18 مورد بحث خواسته است طرق فوق العاده تجدید نظر را محدود کند و ظاهر امر از تصویب این ماده همین بوده است که قاعده اعتبار امر مختوم بیشتر دچار خدشه نشود.(6) ولى همانطور که بعداً خواهیم دید به نظر مىرسد که طبق ماده 18 هیچ راى قطعى وجود ندارد. زیرا بعد از اعمال اعاده دادرسى اگر راى بر خلاف بین قانون یا شرع باشد به صرف درخواست محکوم علیه و یا دادستان مربوط (دادستان شهرستان، استان، دادستان کل کشور) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود. که هر چند در ظاهر به نظر مىرسد که در اینجا راه تجدید نظر خواهى مسدود مىشود ولى باز هم قانونگذار تمایلى به قطعى شدن احکام ندارد و بیان مىدارد "… مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانى و به هر طریقى راى صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد…" که هر چند تجدید نظر بر خلاف قانون یا شرع را قانونگذار براى یکدفعه مجوز داده است (تبصره 4 ماده 18) و شاید این تبصره بهترین حسن این ماده باشد ولى استثنائى که بر همین تبصره وارد شده است وضع را متحول کرده است.
سوالى که در اینجا مطرح است و ابهام دارد اینکه در عبارت "در مورد آراء قطعى جز از طریق اعاده دادرسى و… نمىتوان رسیدگى مجدد نمود مگر اینکه راى خلاف بیّن قانون یا شرع باشد. که در آن صورت به درخواست محکوم علیه و یا دادستان مربوط ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود". آیا اعاده دادرسى قبل از ادعاى خلاف بین قانون یا شرع است یا اینکه اگر بعد از ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع موردى براى اعمال اعمال دادرسى باشد اعاده دادرسى صورت مىگیرد؟"
در اینجا به دو طریق مىتوان استدلال کرد اوّل اینکه، قانونگذار خواسته که قبل از اینکه نوبت به مرحله اعاده دادرسى برسد. راى قطعى را که خلاف بیّن قانون یا شرع باشد مورد تجدید نظر خواهى توسط محکوم علیه یا دادستان از شعب تشخیص قرار دهد. چرا که اعاده دادرسى یکى از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام مىباشد. و فقط در مورد احکام قطعى لازم الاجرا است. و بعد از اعاده دادرسى دیگر هیچ تجدید نظرى جز در موارد استثنایى قابل پذیرش نیست.
دوّم اینکه؛ از ظاهر ماده بر مىآید اینکه بعد از اعمال موارد اعاده دادرسى اگر حکم مورد اعاده دادرسى خلاف بیّن قانون یا شرع باشد باز هم فرصت یک ماهه براى تجدید نظر وجود دارد. که البته ممکن است راى خلاف بین قانون یا شرع باشد ولى جزء موارد اعاده دادرسى باشد که در این صورت فقط ادعاى خلاف بین قانون یا شرع مىشود. موید این نظر عبارت آخر تبصره 2 ماده مذکور مىباشد که بیان داشته "تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعى و غیرقابل اعتراض است. مگر آنکه رئیس قوه قصائیه در هر زمانى و به هر طریقى راى صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد". که اگر بعد از تصمیمات شعبه تشخیص اعاده دادرسى امکان داشت قانونگذار فقط نمىگفت از تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص فقط رئیس قوه قضائیه ادعاى خلاف بیّن شرع خواهد کرد. در صورتى که ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع مىشد دیگر بعد از اعمال اعاده دادرسى تصمیمات شعبه تشخیص نیست بلکه تصمیمات ناشى اعاده دادرسى است. و بیان هم نکرده است که از تصمیمات ناشى از اعاده دادرسى هم ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع مىتوان کرد. به عبارت دیگر در این استدلال، اگر رائى قطعى مشمول موارد اعاده دادرسى گردید، اعاده دادرسى انجام مىگیرد. و بعد از اعاده دادرسى دو طریق دیگر براى نقض حکم قطعى صادره اعاده دادرسى وجود دارد. یکى؛ ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع بودن و درخواست تجدیدنظر از شعبه تشخیص و دیگرى تجدید نظر رئیس قوه قضائیه در مواردى که راى را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد.
آنچه که از استدلالات فوق بر مىآید اینکه استدلال اوّلى بیشتر با طبیعت حقوقى سازگار است و حتى اعاده دادرسى در غالب کشورها آخرین راه براى تجدید رسیدگى آراء محسوب مىشود. و بعد از اعاده دادرسى دیگر حکمى را نمىتوان نقض کرد چون اعتبار امر مختوم را پیدا کرده است.
در حالیکه استدلال دوّم هر چند غیر منطقى و غیر اصولى به نظر برسد ولى با ظواهر و دلایل دیگر همچنین بر مىآید که قانونگذار در تقریر این ماده با حسن نیّت مىخواسته که بعد از دو مرحله تجدید نظر با اعاده دادرسى پرونده مختومه شود ( و فلسفه تصویب ماده هم، چنین است) ولى بعد از قطعى شدن حکم از طریق اعاده دادرسى، قانونگذار با تصور اینکه باز هم ممکن است راى صادره خلاف بیّن قانون یا شرع باشد یا اینکه اصلاً مورد از موارد اعاده دادرسى نباشد ولى راى صادره خلاف بیّن قانون یا شرع باشد، راى صادره را ظرف مدت یک ماهه قابل تجدید نظر در شعب تشخیص دانسته است و اجازه مىدهد که با توجه به اینکه دادگاههاى تالى در طول این چند مرحله رسیدگى نتوانسته اند راى درست و صحیحى صادر کنند. خود شعبه تشخیص ( که رسیدگى در آن خلاف اصل رسیدگى دیوانعالى کشور است) وارد ماهیت قضیّه شده و حکم جدید صادر کند و پرونده در اینجا مختومه شود. هر چند باز هم قانونگذار، احتمال وجود خلاف عدالت و یا زایل شدن حقى را تصور کرده است و به رئیس قوه قضائیه در هر زمانى اجازه داده است در حکم صادره ادعاى خلاف شرع بکند.
این در حالیست که در موارد منسوخه از طریق این قانون، راى بعد از اعاده دادرسى قطعى مىگردید و فقط اعمال ماده 2351 ق.آ.د.ک (تجدید نظر عام) آنهم در موارد منصوص مىتوانست در برابر حکم صادره قطعى ناشى از اعاده دادرسى قرار بگیرد. و در مقایسه با قانون فعلى؛ قانون سابق فقط یک راه براى نقض احکام قطعى بعد از اعاده دادرسى مد نظر قرار گرفته بود ولى در قانون جدید بعد از اعمال اعاده دادرسى، دو راه فوق العاده هم براى نقض احکام قطعى وجود دارد.
نکته دیگرى که در اینجا باید ذکر کرد این است که قانونگذار کلیّه آراء صادره از محاکم را بدون توجه به نوع جرائم و مجازاتها و مهم و غیرمهم و اعم از اینکه حکم در مرحله بدوى قطعى بوده یا بعداً قطعى شده باشد قابل تجدید نظر در مرجع عالى دانسته است. و طبق این تبصره "درخواست تجدید نظر نسبت به آراى قطعى مذکور در این ماده اعم از اینکه راى در مرحله نخستین صادر شده باشد و به علت انقضاى مهلت تجدید نظر خواهى قطعى شده باشد یا قانوناً قطعى باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد…" دعاوى و جرائم کم اهمیت را که دادگاه بدوى بصورت قطعى حکم صادر مىکند و در واقع ارزش دوباره رسیدگى کردن را در دادگاه بالاتر ندارد در دادگاه مافوق همه دادگاهها قابل تجدید نظر شناخته شده است. که البته شاید توجیه شود که در پرونده هاى کم اهمیت هم احتمال صدور راى خلاف هم وجود دارد. ولى در جواب باید گفت که اگر واقعاً قانونگذار چنین ادعائى را مد نظر داشت مىتوانست آنرا قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان ( طرق عادى تجدید نظر) بداند و بنابراین چنین توجیهى قابل قبول به نظر نمىآید و در نهایت باعث تراکم کار در دادگاه عالى و زیر سوال رفتن اهمّیت دادگاه عالى خواهد شد.
همچنین نکته اى که باید در این بحث آورده شود و مورد ایراد هم واقع شده است اینکه عبارت "ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود" داراى ابهام است و عبارت آخرى آن این است که ممکن است مورد تجدید نظر واقع نشود. و این امکان و عدم امکان با آن قیود و شروط مذکور همخوانى ندارد. و بنابراین حذف عبارت "ممکن است" اوّلى است.(7) ولى به نظر مىرسد که این اشکال در مورد محکوم علیه قابل دفاع است و منظور از عبارت مذکور این است که محکوم علیه اختیار تجدید نظر خواهى به طریق فوق العاده را دارد. و ممکن است از این حق خویش هم منصرف شود. ولى بکار بردن این کلمات که دلالت بر اختیار و جواز دارد در مورد وظایف یک مرجع قضائى که حدود تکالیف و اختیارات آن به روشنى توسط قانون تعیین گردیده صحیح به نظر نمىرسد.(8)
گفتار سوم: منظور از خلاف بیّن چیست؟
این عبارت در قوانین سابق هم به چشم مىخورد ولى تعریفى از آن ارائه نشده بود و بنابراین دستخوش اعمال سلیقه هاى مختلف بود: قانونگذار در تبصره یک ماده 18 مورد بحث خلاف بیّن را چنین تعریف کرده است "مراد از خلاف بین آن است که راى بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد" هر چند اصولاً تعریف در مقام روشن ساختن ابهامات مىآید ولى این تعریف ابهامات زیادى را بوجود آورده است. تبصره اى که نه محدوده خلاف نص را تعریف و نه از مخالف مسلمات فقه تبیینى روشن ارائه نموده است.(9) که طبیعى است در آینده دستخوش سلایق مختلف خواهد شد. همچنین فروض دیگرى نیز مبهم است: اینکه منظور از سکوت قانون چیست؟ آیا منظور این است که رایى موافق قانون باشد و براى خلاف بودن آن به فقه رجوع کنیم چطور مىشود رائى صادر شده باشد ولى بگوئیم قانون در این مورد ساکت است. راى یا مخالف آن ماده است یا موافق، و نمىتوانیم بگوئیم که رائى بر اساس قانون صادر شده است ولى قانون سکوت کرده است به نظر مىرسد که منظور ماده غیر از این است یعنى در مواردى که طبق اصل 168 ق. ا و ماده 214 ق. آ. د. ک در موارد سکوت یا اجمال یا نقص قانون، باید به فقه رجوع کنیم در این موارد راى بر خلاف مسلمات فقه یعنى بدیهیّات فقه باشد.
گفتار چهارم: شعبه تشخیص و نحوه رسیدگى
نکته دیگر در مورد تبصره 2 بحث شعب تشخیص است. که هر چند ظاهر امر به نظر مىرسد که یک نوآورى در قانون است ولى باید گفت که شعب تشخیص قبلاً به موجب ماده 441 اصلاحى قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 52/11/2 تاسیس شده بود و در دیوانعالى کشور سابقه داشت. ماده 441 اصلاحى بیان مىداشت "در دیوانعالى کشور شعبهاى به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگسترى هیاتهاى دونفرى براى رسیدگى و اظهارنظر نسبت به درخواستهاى رسیدگى فرجامى و اعاده دادرسى در امور کیفرى به ترتیبى که در این قانون مقرر است تشکیل مىشود هیاتهاى دو نفرى مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو و یک معاون و یک دادیار دیوانعالى کشور. وزیر دادگسترى مىتواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفرى دیوانعالى کشور را به اقتضاى تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضاى معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد". این شعبه بعداً به حکم ماده 21 قانون اصلاح پارهاى از قوانین دادگسترى مصوب 56/3/25 منحل گردید.
شعب تشخیص با تصویب ریاست قوه قضائیه به تعداد لازم در دیوانعالى کشور تشکیل مىگردد و هر شعبه از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب ریاست قوه قضائیه تشکیل مىگردد و هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالى کشور و رسمیّت جلسات با حضور کلیه اعضا و تصمیم هاى آن با اکثریت آراء خواهد بود. (ماده 21 آیین نامه قانون اصلاحى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 81/11/9) و این شعب به کیفرى و حقوقى تقسیم خواهند شد ( ماده 22 آیین نامه) و هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفترى خواهد داشت و در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالى با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب مىشود ( ماده 23 آیین نامه)
پس این شعب دو وظیفه عمده دارند نخست تجدید نظر نسبت به آراء قطعى دادگاهها که ادعاى خلاف بین قانون یا شرع مىشود و دیگرى تجویز اعاده دادرسى نسبت به موضوعاتى که قبلاً در مورد آنها حکم قطعى صادر شده است.
در مورد نخست درخواست تجدید نظر باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ راى به شعبه تشخیص تقدیم گردد. و در عمل نحوه تجدید نظر خواهى طبق آیین نامه بدین صورت است که درخواست تجدید نظر باید منظم به راى قطعى و حاوى نکات دیگرى از جمله مشخصات تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده، تاریخ ابلاغ راى قطعى، دادگاه صادر کننده راى قطعى و دلایل تجدید نظر خواهى باشد (ماده 25 آیین نامه)(10) با وصول تقاضا دفتر کل شعب تشخیص آنرا ثبت و رسیدى مشتمل بر نام متقاضى، طرف او و تارى تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدید نظر خواه تسلیم نموده و بر روى کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید مىنماید و تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظر خواهى محسوب مىشود. ( ماده 26 آیین نامه) و طبق ماده 27 آیین نامه درخواستى که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسى آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمىافتد.(11)
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف 2 روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آنرا مطابق با قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 79 و آیین دادرسى کیفرى مصوب78( 12) به درخواست دهنده اخطار مىدهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مىدهد که نقایص را رفع کند در صورتى که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد مىشود این قرار قطعى و غیرقابل اعتراض است. (ماده 27 آیین نامه مذکور).
همچنین ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوانعالى کشور و یا معاون وى در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب مىگردد صورت مىگیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگى مىنماید مگر در مواردى که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالى کشور و یا رئیس شعبه رسیدگى خارج از نوبت(13) ضرورى باشد.
رئیس شعبه، پرونده هاى ارجاعى را شخصاً بررسى و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکى از اعضاى شعبه ارجاع مىنماید عضو مذکور گزارشى از پرونده را که متضمن جریان دادرسى و نیز بررسى کامل جهات قانونى تجدید نظر خواهى است به صورت مستند و مستدل تهیه مىنماید. صرف درخواست تجدید نظر در شعب تشخیص مانع از اجراى حکم نیست لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجراى حکم را بدهد در صورتى اجراى حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده(14) پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاى شعبه برسد. (ماده 28 آیین نامه).
رسیدگى و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب در حدى که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد مطابق قواعد مقرر در آیین دادرسى مدنى 79 و آیین دادرسى کیفرى 78 به عمل خواهد آمد. (ماده 29 آیین نامه) و همچنین شعب تشخیص مىتواند در صورت ضرورت از اصحاب دعوى دعوت به عمل آورند. (ماده 30 آیین نامه).
نکته قابل توجهى که در مورد شعب تشخیص باید متذکر گردد و قانون و آیین نامه بر آن صحه گذاشته است بحث رسیدگى ماهوى دیوانعالى کشور است. اصولاً رسیدگى دیوانعالى کشور شکلى است و در واقع مرجع نقض و ابرام آراء دادگاهها است ولى قانونگذار بدون توجه به شان دیوانعالى کشور اجازه رسیدگى ماهوى را داده است ( حتى براى دعاوى و جرائم کم اهمیّت) "قرار دادن پنج قاضى دیوانعالى کشور که عموماً از قضات باتجربه و سطح علمى بالا هستند براى رسیدگى به اعلام اشتباهاتى خصوصاً در مورد پرونده هاى ساده که به علت اهمیت مجازاتهاى صادره یا محکومبه، آراء دادگاه بدوى قطعى و غیرقابل تجدید نظر است قابل ایراد است".(15) و به قول یکى از حقوقدانان از "دیوانعالى کشور دادگاه ساختن هنرى است که تنها تدوین کنندگان این تبصره داشتند و حرمت دیوان را شکستن نه اینکه برازنده دستگاه قضائى نیست بلکه بر شان نزول دیوانعالى کشور یعنى مرجع نظارتى بر عملکرد قضات و مجموعه قانونگذارى قوه قضائیه و سمت و سو دهنده تفاسیر مختلف از قانون بوسیله قضات است نه اینکه نمىافزاید بلکه این واقعیت را بوجود خواهد آورد که قضات شعبه تشخیص نسبت به نص صریح قانون و مخالفت "بیّن" با مسلمات فقه آراء متناقض صادر کنند و در آن صورت مجبور به مراجعه به هیات عمومى دیوانعالى کشور خواهیم بود و یک نظر حداقل مهر بطلان خواهد خورد هر چند قضات صادر کننده راى متهافت نظر خاص را داشته باشند."(16)
گفتار پنجم: ابلاغ و مهلت اعتراض
نکته بعدى در تبصره 2 این ماده مربوط به "تاریخ ابلاغ" راى مىباشد. مبدا قرار دادن تاریخ ابلاغ راى براى محاسبه مهلت تجدید نظر خواهى چندان صحیح نیست و سبب اعطاء دو مهلت متفاوت براى استفاده از تجدید نظر خواهى مورد پیشبینى در متن ماده مىگردد. توضیح اینکه اگر حکم مورد نظر، در مرحله بدوى صادر و به علت انقضاء مهلت بیست روزه درخواست تجدید نظر، قطعى شده باشد، از تاریخ قطعیت حکم که محکوم علیه مجاز مىگردد درخواست خود را به شعبه تشخیص بدهد و چون شان این شعبه رسیدگى به احکام قطعى است. فقط ده روز براى تسلیم درخواست خود به شعبه مزبور فرصت داد. اما اگر حکم صادر شده به هر دلیل، از جمله اندک بودن میزان محکومیّت قطعى باشد و یا اینکه محکوم علیه قبلاً با استفاده از حق تجدید نظر خواهى خود حکم دیگرى هم از دادگاه تجدید نظر گرفته و بدین ترتیب حکم قطعى گردد. مهلت او براى مراجعه به شعبه تشخیص یک ماه از ابلاغ حکم قطعى است. که با مهلت ده روز قابل قیاس نیست.(17)
همچنین مهلت تجدید نظر خواهى براى ایرانیان مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم است و قبل از انقضاء این مهلت اساساً راى مزبور وصف قطعیّت به خود نگرفته تا محکوم علیه بتواند به دلیل خلاف بیّن قانون یا شرع بودن آن به شعبه تشخیص مراجعه نماید که در این فرض در مورد رائى که در مرحله بدوى صادر شود و به علت عدم درخواست تجدید نظر در فرصت دو ماهه مذکور، قطعى گردیده، محکوم علیه قبل از برخوردارى از حق مراجعه به شعبه تشخیص از این حق محروم شده است و بنابراین به نظر مىرسد که قانونگذار مهلت درخواست تجدید نظر از این شعبه را یک ماه از "تاریخ قطعیت راى" نه "ابلاغ راى" قرار بدهد.
ولى باید گفت که مطالب بالا در صورتى صحیح است که از حکم قطعى اعاده دادرسى نشده باشد و فقط ادعاى خلاف بین قانون یا شرع شده باشد چرا که اگر حکم قطعى مورد اعاده دادرسى قرار بگیرد با توجه به اینکه راى صادره ناشى از اعاده دادرسى قطعى مىباشد و دیگر راى غیر قطعى وجود ندارد تمامى ابلاغها از تاریخ قطعیّت حکم خواهد بود و موردى براى متهافت بودن اوقات ابلاغ ایجاد نمىشود. والا اگر موردى براى اعاده دادرسى نباشد و فقط ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع باشد، با توجه به اینکه ابتداى تجدید نظر از تاریخ ابلاغ راى مىباشد. و ابلاغ راى هم لزوماً به معنى قطعى شدن حکم نیست موجب دو وقت متهافت خواهد شد2.
گفتار ششم: متقاضیان تجدید نظر در شعب تشخیص
در طریق تجدید نظر از شعب تشخیص هم مانند طرق دیگر باید متقاضى وجود داشته باشد یعنى در صورتى که راى مخالف بیّن قانون یا شرع باشد از طریق این واسطه ها بتوان تجدید نظر کرد. ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب (ناظر به بند 10 ) ماده واحده ( تصویبى 1381) محکوم علیه و دادستان مربوط ( در امور کیفرى) را براى اعلان تجدید نظر در صورتى که راى مخالف بیّن قانون یا شرع باشد مشخص کرده است.
محکوم علیه شخصى است که حکم علیه او صادر شده است اعم از اینکه شاکى بوده، و شکایت او رد شده باشد یا اینکه مشتکى عنه بود و محکومیّت یافته باشد. و راى وحدت رویه شماره 1375/10/18-6/3 (که قبلاً هم مطرح شده است) هم حکایت از این مطلب دارد. سوالى که در اینجا پیش مىآید اینکه آیا فقط خود محکوم علیه مىتواند درخواست تجدید نظر بکند یا اینکه وکیل یا قائم مقامان او هم مىتوانند چنین حقى را اعمال کنند. در جواب باید گفت که هر چند در ماده 18 مورد بحث، بحثى از وکیل یا نمایندگان قانونى دیگر بحث نشده است ولى عدم ذکر بدین معنا نیست که آنها نتوانند چنین حقى را اعمال کنند. چرا که هر شخصى مىتواند براى امرى که خود مىتواند آنرا انجام دهد وکالت دهد. و یا به دیگرى نمایندگى بدهد. حال با توجه به اینکه هر چند ماده مذکور صراحتاً ذکرى از اشخاص مذکور نیاورده است ولى به نظر مىرسد که قانونگذار این اشخاص را هم بطور ضمنى جز متقاضیان تجدید نظر قرار داده است. چرا که در آیین نامه اصلاحى قانون مذکور در ماده 25، وقتى که از محتویات درخواست تجدید نظر بحث مىشود اشخاص مذکور را جز متقاضیان تجدید نظر خواهى قرار داده است. فلذا ماده مذکور بیان داشته است "نام و نام خانوادگى و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونى…" و بنابراین به نظر مىرسد که غیر از خود محکوم علیه، وکیل و نماینده قانونى او ( ولى قهرى، نماینده موسسات و شرکتها) هم جز اشخاص متقاضى تجدیدنظر قرار مىگیرند. در مورد قائممقام قانونى هر چند قانونگذار اشاره نکرده است ولى به نظر مىرسد که عدم ذکر آن از باب مسامحه باشد. و در ضمن اگر آیین نامه هم نمىبود باز هم بر طبق اصول کلى اشخاص مذکور حق درخواست تجدید نظر را داشته اند.
نکته دیگرى که در اینجا در مورد محکوم علیه مطرح مىشود اینکه واگذارى حق اعلام اشتباه به محکوم علیه که اصل بر عدم تخصص وى در مسائل حقوقى است امر خلاف قاعده است و مانند این است که به محکوم علیه مهلتى براى اعتراض مجدد راى داده شده باشد. در حالیکه در مقایسه با ماده 18 سابق، تشخیص اشتباه توسط قاضى صادر کننده راى، قاضى دیگر یا دادستان با توجه به بدیهى بودن بضاعت حقوقى آنها امر طبیعى است. و در عمل هم معمولاً قضات اجراى احکام که با احکام حقوقى و کیفرى در مقام اجرا، درگیر مىباشند در جهت اعمال ماده 18 و اعلام اشتباه نقش اساسى و مهمى را ایفا مىکند.(18)
دادستان نیز با توجه به ماده 18 مورد بحث اختیار اعتراض به راى را از شعبه تشخیص دارد. و "دادستان مربوطه" که در ماده مذکور بیان شده است منظور دادستان بخش( که دادرس علىالبدل و یا مدیر دفتر دادگاه به جاى او انجام وظیفه مىکند)، دادستان شهرستان، دادستان استان و یا دادستان کل کشور مىباشد. البته در خصوص اعطاى اختیار اعلام خلاف یا اشتباه به دادستان نیز نظر بر اینکه کسانى که با آراء درگیر مىباشند قضات هستند، در بیشتر موارد قضات متوجه خلاف بین بودن راى با قانون و شرع مىشوند. سلب حق اعلام اشتباه نیز از قاضى دیگرى که درگیر؛ پرونده است، موجب مىشود تا قاضى مجبور به اعلام اشتباه به دادستان باشد و این امر صرفاً موجب اطاله دادرسى مىگردد. بنابراین پیشنهاد شده است که در کنار محکوم علیه و دادستان به قاضى نیز اجازه اعلام وقوع اشتباه در راى داده شود.(19)
سوالى که در اینجا مطرح مىشود اینکه آیا رئیس حوزه قضائى هم ( مثل اعاده دادرسى) مىتواند اعلان خلاف بیّن قانون یا شرع را بکند. و از شعب تشخیص درخواست تجدید نظر بکند؟ به نظر مىرسد که در اینجا باید قائل به تفکیک شد. اوّل در حوزه هائى که دادسرا تشکیل شده است با توجه به اینکه دادستان در معیت دادسرا انجام وظیفه مىکند. و عهده دار حفظ حقوقى عمومى و حدود اسلامى را دارا است؛(20) به نظر مىرسد که در اینجا رئیس حوزه قضائى نتواند تجدید نظر بکند. و این اختیار بر دوش دادستان مىباشد. ولى در حوزههائى که دادسرا تشکیل نشده است با توجه به اینکه دادستان هم بالتبع در این حوزه ها وجود ندارد، رئیس حوزه قضائى عهده دار وظایف و اختیارات او مىباشد و بنابراین اجازه تجدید نظر را از این جهت دارا است. خوشبختانه ماده 32 آیین نامه اصلاحى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب این امر را مورد توجه قرار داده است و مقرر کرده است: "در حوزههائى که پس از لازم الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است، چنانچه رئیس حوزه قضائى حکم کیفرى را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگى به شعبه تشخیص ارسال مىگردد". بنابراین از اینجا یک نکته معلوم مىگردد که تمام پرونده ها اعم از اینکه در آن حوزه دادسرا تشکیل شده یا نشده باشد؛ در صورتى که خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص داده شود به شعبه تشخیص ارجاع مىشود.
گفتار هفتم: تجدید نظر از طریق رئیس قوه قضائیه
بحث دیگر در مورد تبصره 2 ماده 18 تجدید نظر از طریق رئیس قوه قضائیه است "… مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمان و به هر طریقى راى صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگى به مرجع صالح ارجاع خواهد شد".
تجدید نظر از این طریق در قوانین ایران سابقه نداشت و حتى قبل از انقلاب در ایران که سه مرحله رسیدگى تحت عناوین دادگاه صلح، دادگاه شهرستان و دادگاه استان وجود داشت آراى دادگاه صلح در دادگاه شهرستان و آراى مرحله بدوى دادگاه شهرستان در دادگاه استان قابل تجدید نظر بود و بعد از طى این دو مرحله ماهوى، آخرین نظرات دادگسترى یعنى بررسى شکلى نحوه رسیدگى و دقت در تطبیق موضوع با قانون از ناحیه قضات، در دیوانعالى کشور صورت مىگرفت. و وزیر دادگسترى که اختیارات وى به رئیس قوه قضائیه تفویض شده بود نقشى در امور رسیدگى دادگاهها نداشت و دیوانعالى کشور تنها مرجع بررسى شکلى بود3.
ولى این نوع تجدید نظر خواهى از قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 نشات گرفت. در این قانون براى قوه قضائیه سمت قضائى قائل شده اند. ماده 2 قانون مذکور بیان مىدارد که "ریاست قوه قضائیه سمت قضائى است و هر گاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسى، راى دادگاهى را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آنرا جهت رسیدگى به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد".
قبلاً در مورد خود این ماده بحث کرده ایم. ولى بحث بر سر این است که آیا تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح با ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه یکى هستند و یا اینکه متفاوت مىباشند به عبارت دیگر آیا تبصره 2 ماده 18 مذکور، ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه را نسخ کرده است یا خیر؟
هرچند در ظاهر امر به نظر مىرسد که این دو یک چیز هستند و ماهیتاً هم یکى هستند ولى با دقت در موارد مذکور ملاحظه مىکنیم که بین آنها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. در تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح رئیس قوه قضائیه فقط به آرائى مىتواند ادعاى خلاف بین شرع را بکند که راى صادره از شعب تشخیص باشد. در حالیکه در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه؛ تمام آراء اعم از قطعى و غیرقطعى و اعم از اینکه از دادگاه بدوى، تجدید نظر، دیوانعالى کشور و حتى شعب تشخیص صادر شده باشند را در بر مىگیرد. در واقع راى صادره از شعب تشخیص را نیز مىتوان با ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، نقض کرد؛ در حالیکه با تبصره 2 ماده 18 اصلاحى فقط آراء شعبه تشخیص قابل نقض هستند و آراء دیگر مشمول آن نمىشوند. بنابراین از اینجا نتیجه گرفته مىشود. که تبصره 2 ماده 18 زاید به نظر مىرسد. و با ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه اهداف فوق (تبصره 2) قابل تحقق است.
حال با توجه به اینکه این دو قانون ماهیتاً یکى مىباشند. قبلاً در مورد ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه تفصیلاً بحث شده است از تکرار مجدد مطالب خوددارى مىشود و فقط به چند نکته در مورد ماده تصویبى اخیر ذکر مىشود.
نکته اوّل در مورد این تبصره بحث اعتبار امر مختومه آراى کیفرى است. بر طبق این تبصره تصمیمات شعب تشخیص قطعى و غیرقابل اعتراض است در حالى که قانونگذار بلافاصله به رئیس قوه قضائیه یعنى بالاترین مقام قضائى اجازه داده است که دوباره و در هر زمانى و بدون هیچ محدودیتى چنانچه راى صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد آنرا براى رسیدگى به مرجع صالح ارجاع دهد. که این هدف با ادعاهاى نخستین که هدف از ماده18 را محترم شمردن اعتبار احکام قطعى دادگاهها ( اعتبار امر مختوم) مىدانستند(21) تناقض دارد. و بنابراین بر طبق این تبصره هیچ رائى قطعى وجود نخواهد داشت و جالب توجه در اینجاست که قانونگذار طبق تبصره 4 از هیچ حکم قطعى بیش از یکبار خلاف بین را اجازه نداده است ولى باز هم اعتراض رئیس قوه قضائیه از این قاعده استثناء شده است که این اختیار بیش از آنچه قانون اساسى داده، اعطاء شده است.(22)
نکته اى که در اینجا نیاز به توضیح اضافى دارد و قبلاً هم سخن رفته است اینکه ماهیت تشخیص رئیس قوه قضائیه چگونه است آیا مقصود از تشخیص، در تبصره 2 ماده 18، تشخیص شخصى است یا تشخیص معتمد؟ به عبارت دیگر رئیس قوه قضائیه شخصاً پرونده و مدارک راى و مستندات آن را ملاحظه نموده و پس از بررسى کامل تشخیص دهد که راى صادره خلاف بین شرع است و یا اینکه نیازى به تشخیص شخصى نیست. بلکه اقناع وجدانى حاصل از تشخیص معتمد کافى است؟
فرضاً هرگاه قضات مجتهد و مسئولین قضائى، یا مقام رهبرى و مراجع عظام و فقهاى شوراى نگهبان خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره از شعبه تشخیص را متذکر گردند و از آن تذکر با ملاحظه اجمالى راى؛ اقناع وجدانى حاصل شود و رئیس قوه قضائیه با اعتماد به تذکر مربوطه ارجاع نماید یا آنکه پس از مطلع شدن از احتمال خلاف بین شرع بودن؛ بررسى مدارک و آراى صادره را به کارشناسان مورد اعتماد واگذار نماید و نظر کارشناسى آنان را معتمد دانسته و تشخیص دهد که راى صادره خلاف بین شرع است.
مستفاد از عبارات تبصره 2 ماده 18 این است که تشخیص از هر طریق که حاصل شود ارجاع مىنماید و اثر مترتب بر تشخیص مذکور صرفاً ارجاع به رسیدگى مجدد است بدون آنکه راى صادره را نقض یا تایید نماید و مانع از اجراى راى قطعى نیز نخواهد بود و بنابراین مىتوان نتیجه گرفت از آنجا که تشخیص رئیس قوه قضائیه منجر به صدور حکم نمىشود و موجبات رسیدگى مجدد را فراهم مىآورد ضرورتى ندارد که این تشخیص قطعى باشد. بلکه یک تشخیص اجمالى و ظنّى نیز براى ارجاع کفایت مىکند. چنانچه به لحاظ اصولى نیز هرگاه شک در مخالفت شرع باشد؛ اصل احتیاط است و مقتضاى اصل احتیاط، بررسى مجدد احکام مشکوک است تا یقین حاصل شود که خلاف شرع نباشد. و از اینجا هم این نتیجه گرفته مىشود که تشخیص رئیس قوه قضائیه رسیدگى قضائى نیست و مستلزم رسیدگى قضائى و صدور حکم نمىباشد بلکه یک فرایند اجتهادى فقاهتى است که مىتوان شخصاً و یا از طریق اعلام اشخاص ذیصلاح از جمله درخواست اصحاب پرونده توسط رئیس قوه قضائیه حاصل شود.
نکته دوّم در مورد همین بحث که مورد ایراد هم واقع شده است اینکه رئیس قوه قضائیه که عالىترین مقام قضائى است و تمامى قضات با حکم وى منصوب مىشوند در صورتى که رائى را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد چه ضمانت اجرائى براى تبعیّت و پذیرش از خلاف بیّن شرع رئیس قوه قضائیه وجود دارد؟(23) رئیس قوه قضائیهاى که مجتهد و عادل و آگاه به امور قضائى مىباشد و منصوب مقام رهبرى و نصب کننده تمام قضات مىباشد آیا نباید قاضى منصوب او به حکم فتواى او [رییس قوه قضائیه] که رایى اخلاف شرع است توجه کند و با این استدلال که آراى سابق درست و صحیح مىباشد؟(24)
اگر ایرادهاى قبلى رفع شود ایراد اخیرالذکر را مىتوان چنین توجیه کرد که اولاً رئیس قوه قضائیه عالىترین مقام قضائى است و ممکن است حکم در مراحل رسیدگى شده، بر خلاف شرع صادر شده باشد. (چرا که همه قضات مجتهد نیستند) و بنابراین رئیس قوه قضائیه آخرین مرحله احقاق حق به شمار مىآید. و ثانیاً اگر همه قضات موظف باشند که با توجه به سلسله مراتب ادارى از نظر رئیس قوه قضائیه تبعیّت بکنند. در این صورت اصل استقلال قضائى خدشهدار خواهد شد.
نکته دیگر در این مورد بحث "مرجع صالح" پس از تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنى بر خلاف بین شرع بودن است که در خود قانون اصلاح تشکیل دادگاههاى عمومى معین نشده است و این یکى از موارد مهمى بود که باب انتقاد را گشوده بود. که بعضىها مرجع صالح را در این مورد اینطور بیان کردهاند که "در صورتى که راى از دادگاههاى عمومى و انقلاب صادر شده باشد پرونده به دادگاههاى تجدید نظر استان و اگر دادگاه تجدید نظر یا کیفرى استان راى صادر کرده باشد پرونده به هیات تشخیص دیوانعالى ارسال مىشود".(25) که خوشبختانه این مشکل در آیین نامه قانون مورد بحث حل شده است و طبق ماده 33 در صورتى که رئیس قوه قضائیه راى صادره از شعبه تشخیص را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد پرونده را براى ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالى کشور ارسال مىنماید.
البته این مشکل در مورد مرجع صالح در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه هم مطرح است که در خود قانون مطرح نشده است و آیین نامه اى هم براى رفع شبهه در این مورد وضع نشده است. و این در حالیست که ماده 5 قانون مذکور بیان داشته است که: "آیین نامه اجراى این قانون توسط وزیر دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید…".
گفتار هشتم: تکلیف پرونده هاى تحت رسیدگى طبق قوانین منسوخه
با توجه به اینکه طبق ماده 39 قانون اصلاح تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1381، مواد 235 و 268 آ.د.ک 1378 منسوخ شده اند ولى تکلیف پروندههائى که از طریق مواد مذکور اقدام شده اند و به پایان نرسیده است در این قانون مشخص نشده است آیین نامه قانون مذکور به این نقص پى برد، و در جهت رفع این مشکل ماده 31 آیین نامه را بدین صورت تصویب کرد: "نسبت به پروندههاى موضوع مواد 235 و 268 و… به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف- پرونده هائى که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگى قرار خواهد گرفت.
ب- پرونده هائى که تقاضاى اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگى و اتخاذ تصمیم عیناً به مراجع قانونى مربوط حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوانعالى کشور ارسال خواهد شد.
ج- پرونده هائى که در اجراى ماده 268 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى و… در دادسراى دیوانعالى کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده، پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوانعالى کشور ارسال خواهد شد.
د- پرونده هائى که در اجراى مواد 235 و… قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجراى ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه مصوب 1378 به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. تا پس از بررسى و اعلام نظر در صورت اقتضاء به مراجع قانونى مربوط حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوانعالى کشور ارسال مىگردد".
یکی از راه های فوق العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوه قضائیه به رای صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوه قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب می شود یا خیر؛ آن چه از قوانین مدوّن برمی آید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمی گردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آن ها می پردازد.
در یک پرونده قضایی, قضات با همه دقت ها و وسواس هایی که به خرج می دهند گاه در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصا دلایل و نظایر این ها دچار اشتباه می شوند. قانون گذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات, راه هایی را پیش بینی نموده است که حتی بعد از قطعی شدن یک حکم نیز می توان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود. به این راه های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می شود "طرق فوق العاده اعتراض" گفته می شود که عبارت است از: اعاده دادرسی, اعتراض از طریق شعبه تشخیص و اعتراض رئیس قوه قضائیه. نوشتار حاضر فقط به بررسی اعتراض رئیس قوه قضائیه می پردازد.
وظایف رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام قضائی در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی چنین آمده است: "1 ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم؛ 2 تهیه لوایح قضای متناسب با جمهوری اسلامی؛ 3 استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری طبق قانون".
علاوه بر این, اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه طی ماده واحده ای مورخ 9/12/1371 به تصویب رسیده است. براساس این ماده واحده: "کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده است به استثنای اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 به رئیس قوه قضائیه محول می شود".
به دلیل جامع نبودن قوانین موجود و ضرورت اصلاح آن, طرح اصلاح قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه به مجلس ارایه شد که در مورخه 8/12/1378 با عنوان "وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه" ]نه با عنوان قانون اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه[ در پنج ماده تصویب شد.1 یکی2 از نوآوری های این قانون حق اعتراض رئیس قوه قضائیه نسبت به آرایی است که وی ضمن بازرسی از پرونده ها آن ها را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. این حق پیش از این در قوانین موضوعه وجود نداشت. قبل از انقلاب اسلامی نیز آخرین بررسی شکلی از ناحیه قضات دیوان عالی کشور صورت می گرفت و وزیر دادگستری که اختیارات وی به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است نقشی در رسیدگی نداشت. 3
به هرحال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که به مسئله اعتراض رئیس قوه قضائیه از آراء می پردازد با هیچ مخالفتی در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید. ماده مذکور چنین مقرر می نماید: "ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی, رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد".
هم چنین به رغم وجود ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه, قانون گذار در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تاسیس شعب تشخیص به عنوان یک راه تجدیدنظر نهایی از احکام قطعی, باز به طور استثنایی به رئیس قوه قضائیه اجازه داده است که از آرای قطعی شعب تشخیص در صورت ملاحظه وجود خلاف بیّن با شرع بدون هیچ محدودیتی تجدیدنظرخواهی کند. تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور چنین است: "تبصره 2 … تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد".
همان طور که ملاحظه می شود مضمون تبصره 2 ماده 18 مذکور شبیه ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که در مطالب بعدی از آن بحث خواهد شد.
بندد الف:مبنای حق اعتراض رئیس قوه قضاییه
مبنای چنین اختیاری برای رئیس قوه قضائیه را می توان با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به دست آورد. مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در گزارش خود به مجلس پیرامون حق اعتراض رئیس قوه قضاییه بیان داشته است: "بحث دیگری که هست این است که آیا کار رئیس قوه قضائیه, کار اداری است یا قضایی. ثمره آن در خیلی از موارد است, حالا یک جای آن این جاست, در پرونده های قضایی که الآن ایشان به عنوان ماذون از طرف رهبری دستور اجرای تنفیذ قصاص را صادر می کند. مواردی پیش آمده که رئیس قوه قضائیه این را خلاف شرع تشخیص می دهد و این رای همین طور مانده, نه دستور اجرا می دهد, از آن طرف رایی قطعی شده, هیچ کاری هم نمی شود کرد؛ در این قبیل موارد یک اجازه قضایی به رئیس قوه قضائیه داده می شود تا رای را نقض بکند و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح بفرستد".4 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری هم در این مورد چنین گفته است: "مسئله بعدی این که احیاناً ایشان (رئیس قوه قضائیه) گاهی با یک سری از اشکالاتی که در بعضی از پرونده ها هست برخورد می کنند و نظرشان بر این بوده که چون من به عنوان یک قاضی نیستم و اختیارات قضائی ندارم, بعضاً در دیوان عالی کشور قضات محترم دیوان عالی کشور ایراد می گیرند که رئیس قوه قضائیه قاضی نیست و لذا دستور قضایی نمی تواند بدهد, قاضی نصب می کند, اما این که بتواند دستور قضایی بدهد روی این قضات دیوان عالی کشور ایراد داشتند؛ برای این که این اشکال هم رفع شود در یکی از بندها به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده در مواردی که در هنگام بازرسی برخورد کنند به یک حکمی که خلاف بیّن شرع باشد بتوانند روی این مسئله تصمیمی بگیرند. که البته پیشنهاد ما در کمیسیون این بود که به دیوان عالی کشور برود و ایشان از دیوان عالی کشور بخواهد اما کمیسیون نهایتاً نظر بر این بود که خود رئیس قوه قضائیه این اختیار را داشته باشد که حکمی را که خلاف بیّن شرع تشخیص داد نقض بکند و خودشان به مرجع صالحه ارسال بدارند".5
بنابراین می توان گفت مبنای حق اعتراض رئیس قوه قضائیه با توجه به اظهارات کمیسیون امور حقوقی مجلس مبنی بر مبهم بودن سمت ریاست قوه قضائیه (اداری یا قضایی) و با توجه به تخصصی که ریاست قوه قضائیه طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی (مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی) دارد و در راس این قوه است, حق جلوگیری از صدور و اجرای احکام خلاف بیّن شرع می باشد.
گفتار نهم:بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوه قضائیه
بند الف. بحث حکم و قرار (شمول نسبت به قرار)
همان طور که می دانیم, رای مفهوم عامی است که حکم و قرار را شامل می شود و طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: "چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود".
"رای" مذکور در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مطلق است و شامل حکم و قرار, هر دو می شود.
حال اگر قراری صادر شده ولی پرونده منتهی به صدور حکم نشده باشد چنین قراری قابل تجدید نظر است اما اگر پرونده منتهی به صدور حکم شده باشد ولی در حین رسیدگی به این پرونده قراری صادر شده که خلاف بیّن با شرع می باشد, دو فرض را باید از هم تفکیک کرد:
اول, موردی که "قرار حین رسیدگی" و "حکم صادره" هر دو مخالف شرع باشد؛ در این صورت رئیس قوه قضائیه می تواند خلاف شرع بودن را اعلان کند. دوم این که, در حین رسیدگی قرار خلاف شرع صادر شده باشد و پرونده هم منتهی به صدور حکم شده باشد اما حکم منطبق با قانون و شرع باشد؛ آیا در چنین مواردی رئیس قوه قضائیه می تواند اعلان خلاف شرع کند؟ در جواب باید گفت: با توجه به این که رای صادره مخالف بیّن با شرع نیست اعلان خلاف آن قابل توجیه نیست ولی با توجه به این که قاضی رسیدگی کننده در حین رسیدگی اصول دادرسی را رعایت نکرده است می توان چنین مواردی را تخلف انتظامی برای قاضی دانست. پس روشن شد که رای مذکور در ماده شامل قرار هم می شود اما این استدلال شامل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نمی شود. هرچند در تبصره مذکور نیز از اصطلاح "رای" استفاده شده است ولی قرائنی وجود دارد که اختصاص تبصره به احکام را تقویت می کند:
اولاً: قانون گذار در ماده مذکور از اصطلاح "محکوم علیه" استفاده کرده, و محکوم علیه اختصاص به احکام دارد؛
ثانیاً: با توجه به این که تبصره 2 در جهت توضیح ماده 18 مذکور است, در آن از اصطلاح "حکم قطعی" استفاده شده است.
ثالثاً: قاعده اعتبار امر مختوم اغلب در احکام کاربرد دارد تا قرارها و ماده 18 مذکور هم در جهت اعتراض از چنین احکامی می باشد, بنابراین ماده 18 شامل احکام می شود.
بند ب. نحوه اطلاع رئیس قوه قضائیه از آرای خلاف بیّن شرع
در مورد کیفیت مطرح شدن موضوع نزد رئیس قوه قضائیه باید گفت: هرچند ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه برخلاف تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب, مطرح شدن پرونده نزد رئیس قوه قضائیه را منحصر به "بازرسی" کرده است ولی باید گفت عبارت "بازرسی" در این ماده طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زیرا منحصر کردن این ماده به بازرسی با هدف و فلسفه تصویب کنندگان این ماده مغایرت دارد4.
بنابراین نحوه مطرح شدن پرونده نزد رئیس قوه قضائیه, ممکن است به یکی از راه های ذیل باشد:
1 کلیه آرای صادره بدون نیاز به اعتراض یا درخواستی, برای نظارت شرعی, از شعب دادگاه ها به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال گردد؛ که این حالت مستلزم وجود وظیفه قانونی دادگاه ها برای ارسال آن ها و هم چنین مستلزم وجود دفتر ویژه ای برای وصول و ثبت و ضبط آن ها در قوه قضائیه است و ممکن است لازم باشد پرونده مربوط به همراه رای صادره ارسال گردد و به طور متوالی از نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بگذرد؛
2 آرای دادگاه ها در صورت اعتراض از سوی محکوم علیه یا دادستان نزد رئیس قوه قضائیه مطرح شوند؛ در این صورت ممکن است اعتراض به دفتر دادگاه یا به طور مستقیم به دفتر رئیس قوه قضائیه تسلیم گردد؛
3 اشخاصی غیر از محکوم علیه یا دادستان که به نحوی از خلاف شرع بودن رای مطلع گردیده اند, آن را با واسطه یا بی واسطه به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. مثلاً مراجع عظام, علما و یا شخصیت های سیاسی مذهبی و قضات و یا مسئولین قضایی که ارتباطی با پرونده داشته اند به عنوان ناظران عمومی, خلاف شرع بودن رایی را که از دادگاه ها صادر شده است اعلام کنند.
با توجه به سه فرض مورد اشاره, می توان گفت در صورت اول یک نظارت رسمی تمام عیار نسبت به کل آرا و احکام صادره اعمال خواهد شد که با وجود ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مبنی بر وجود شعبه تشخیص, چنین نظارتی مورد نیاز نبوده و رئیس قوه قضائیه نیز فرصت و مجال کافی برای نظارت بر همه پرونده ها ندارد. بنابراین ممکن است روش مطرح شدن رای نزد رئیس قوه قضائیه ناظر به حالت های "2" و "3" باشد.6
نکته ای که در این جا باید به آن اشاره نمود این است که هرچند قانون گذار با حسن نیّت خواسته است نحوه اطلاع یافتن رئیس قوه قضائیه از پرونده های خلاف شرع را محدود به یک یا چند طریق (مثلاً از طریق دادستان یا بازرسی) نکند ولی در عین حال این مکان برای همه وجود نداشته و در برخی موارد منحصر به افراد بانفوذ می باشد که این امر را از طریق مراجعی مانند دادستان کل کشور یا رئیس حوزه قضایی و … به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانند. بنابراین بهتر است برای نظام مند کردن این شیوه و هماهنگی بهتر و دست رسی عموم به این طریق اعتراض, در حوزه های قضایی و حداقل در مراکز استان ها دفتری به نام "دفتر اعتراض به آرا از طریق رئیس قوه قضائیه" تشکیل شود که البته می تواند محدود و منحصر به پرونده های ویژه باشد. ضمن این که نمایندگانی از طرف رئیس قوه قضائیه به این دفاتر منصوب شوند که یا به طور مستقیم پرونده را برای تشخیص غیر شرعی بودن رای صادره, در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهند و یا این که ملاک هایی را برای تشخیص غیر شرعی بودن رای صادره, در اختیار داشته باشند که پس از پذیرش پرونده, جهت تشخیص نهایی, به نظر رئیس قوه قضائیه برسانند.
بندج. خلاف بیّن شرع
حکم قضایی زمانی که با محک شرع سنجیده شود ممکن است با واقع و نفس الامر, یا با دلیل قطعی و ضروری فقه ناسازگاری داشته باشد, به گونه ای که اگر قاضی صادرکننده رای دریابد و یا قاضی دیگری او را آگاه کند, بدون هیچ مخالفتی خواهد پذیرفت؛ (هاشمی, 1381: 266). با این حال رئیس قوه قضائیه زمانی می تواند رای را خلاف اعلام کند که "خلاف بیّن شرع" باشد. این عبارت در قوانین سابق هم به چشم می خورد ولی تعریفی از آن ارایه نشده بود و به همین دلیل دست خوش اعمال سلیقه های مختلف بود. قانون گذار در تبصره 1 ماده 18 قانون اصلاحی, اصطلاح "خلاف بیّن" قانون یا شرع را چنین تعریف کرده است (بدون این که تفسیر دقیقی از شرع ارایه دهد):
"تبصره1: مراد از خلاف بیّن این است که رای برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون, مخالف مسلّمات فقه باشد".
همان طور که مشاهده می شود, در این تبصره خلاف بیّن شرع, به معنای "مخالف مسلّمات فقه" آمده است. البته منظور از مسلمات فقه این نیست که در مورد مسئله ای اجماع و اتفاق نظر وجود داشته باشد بلکه ممکن است در مورد آن مسئله چند نظر وجود داشته باشد و رای دادگاه غیر از این چند نظر باشد و به عبارت دیگر, دادگاه یک نظر ابداعی جدید ارایه دهد. این مسئله به عنوان یک موضوع دارای ابهام در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مطرح شده و پس از بحث و بررسی و بیان نظر فقها چنین نتیجه گیری شده است: "مسلمات گاهی با مسامحه و گاهی بدون مسامحه استعمال می شود, در مواردی که بدون مسامحه به کار می رود ممکن است هم طراز با اجماع و یا بالاتر از آن باشد و بنابر تعبیر دیگر, بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است و لذا هرگاه امری مستند به اجماع تعبدی کاشف از رای معصوم می باشد از مسلّمات نیز می باشد اما چیزی که از مسلّمات است ممکن است اجماعی نباشد؛ زیرا در مواردی ممکن است چیزی به واسطه این که نص قرآن است و یا به جهت این که از ضروریات دین می باشد, از مسلّمات تلقی شود ولی اجماع بر آن اقامه نشده باشد… حال مراد قانون گذار از واژه مسلّمات چیست؟ از آن جا که اصل 173 قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است, باید تفسیر این واژه را به عهده مجلس شورای اسلامی دانست." (نرم افزار پرسمان فقهی و قضایی (پاسخ گو: محمدحسنی), 1383).
ضمن این که مفهوم شرع نیز ابهام دارد, زیرا ممکن است رایی خلاف قانون صادر شده باشد ولی رئیس قوه قضائیه با ملاحظه این امر که فقط در موارد خلاف شرع می تواند اعلام رسیدگی مجدد کند مفهوم اخص کلمه از "شرع", به رای صادره با علم به خلاف قانون بودن آن اعتراض ننماید, که این امر با فلسفه اعتراض رئیس قوه قضائیه سازگار نیست.
با کمی دقت می توان گفت: هرچند در اصل, مفهوم قانون و شرع از یکدیگر متمایز بوده و نسبت بین آن ها عموم و خصوص من وجه است اما با در نظر گرفتن اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد: "کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد.." طبیعی است که نسبت شرع و قانون در قانون اساسی ایران عموم و خصوص مطلق می باشد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که رئیس قوه قضائیه با توجه به تخصصی که دارد ممکن است هم رای قضات ماذون را ملاحظه کند و هم رای قضات مجتهد را؛ در مورد اول اگر رای را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد طبیعی است که آن را به مرجع صالح ارجاع می دهد. ولی در مورد دوم ممکن است اشکال شود که خلاف شرع اعلام کردن رای قاضی مجتهد قابل توجیه نبوده و با نظر برخی از فقها (موسوی خمینی, 1379: 308؛ گلپایگانی, 1401: 167 و نجفی, 1399: 94) منطبق نیست.7
در جواب باید گفت: نقض رای در چنین موردی به دلیل اختلاف در اجتهاد نیست؛ صاحب جواهر در کتاب قضا در این مورد می گوید: "… لان الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم فالراد علیه راد علیهم"؛ (نجفی, 1399: 97) و در تقریرات حاج میرزا حبیب الله رشتی آمده است: "فلانه بعد فرض کثره الاجتهادات و وقوع فیها, لو جاز النقض, للزم اختلال النظام کما لا یخفی"؛ (رشتی, 1401: 109 و 108)؛ بنابراین اگر اجتهاد حاکم اول, طبق موازین معمول در اصول فقه صادر شده باشد اما مبنای آن با مبنای حکم حاکم دوم مخالف باشد که نتیجه این اختلاف, اختلاف فتوا و حکم است در این صورت نقض حکم حاکم اول بر حاکم دوم حرام است, زیرا فرض مزبور داخل در "الراد علینا" است و ردّ حکم ناشی از اجتهاد صحیح ردّ بر پیشوایان معصوم(ع) و الزاماً ردّ حکم خداوند متعال و گام نهادن در مرز شرک است. ضمن این که بر عدم جواز نقض در این صورت, نقل اجماع شده است؛ (محمدی گیلانی, 1378: 73؛ مهرپور, 1374: 182).
نکته قابل توجه در این جا این که: موضوع مورد بحث, در مواردی که قاضی مجتهد قانون موجود را خلاف شرع بداند, جاری نخواهد بود, زیرا طبق تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 در این گونه موارد پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.8
بندد . اثر تشخیص رئیس قوه قضائیه (اخبار یا انشای حکم)
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که رئیس قوه قضائیه پس از تشخیص خلاف شرع بودن رای, آن را نقض و مبادرت به انشای حکم می کند و یا این که فقط از خلاف شرع بودن خبر می دهد یعنی فقط تشخیص خلاف شرع بودن رای بر عهده او است و رسیدگی مجدد بر عهده مراجع دیگر است.
از عبارات مواد مذکور (ماده 2 و تبصره 2) استفاده می شود که وظیفه او در این زمینه صرفاً ارجاع پرونده ای برای رسیدگی مجدد است بدون این که رای صادره را نقض نماید؛ زیرا در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, فقط تشخیص خلاف بیّن شرع بودن بر عهده رئیس قوه قضائیه واگذار شده است, و رسیدگی مجدد و نقض یا تایید رای بر عهده مرجع صالح می باشد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت: از آن جا که تشخیص رئیس قوه قضائیه منجر به صدور حکم نمی شود و فقط موجبات رسیدگی مجدد را فراهم می آورد ضرورتی ندارد که این تشخیص قطعی باشد, بلکه یک تشخیص احتمالی و ظنی نیز برای ارجاع کفایت می کند. چنان چه به لحاظ اصولی نیز هرگاه شک در مخالفت شرع باشد, اصل احتیاط است و مقتضای اصل احتیاط, بررسی مجدد احکام مشکوک است تا یقین حاصل شود که خلاف شرع نیست. البته ممکن است ایراد شود که وجود اصل احتیاط با چنین گستردگی با اصل اعتبار امر مختومه منافات دارد؛ ولی در جواب باید گفت: اعتبار امر مختوم زمانی است که هیچ دلیل و یا احتمالی برخلاف بودن رای وجود نداشته باشد, وگرنه با وجود دلیل و یا احتمال خلاف, (آن هم با تشخیص رئیس قوه قضائیه) اصل اعتبار امر مختوم نمی تواند مقاومت کند.
نتیجه این که: تشخیص رئیس قوه قضائیه مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی باشد بلکه صرفاً یک اخبار و اعلام خلاف است.
گفتار دهم" ارجاع به مرجع صالح
بندالف . مفهوم ارجاع
ارجاع پرونده به مرجع صالح, از نظر ماهیت, امری اداری است و مبتنی بر حصول شرایط آن, یعنی مطرح شدن نزد ریاست قوه قضاییه و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن از طرف وی, می باشد.
ارجاع می تواند به دو معنا باشد: معنای اول آن است که رئیس قوه قضائیه به عنوان یک ناظر شرعی برای جلوگیری از اجرای احکام خلاف بیّن شرع, دستور رسیدگی مجدد به مرجع صالح می دهد و مرجع صالح مکلف به اطاعت از دستور بوده و طبق استنباط خود, به ابرام یا نقض, رای خواهد داد. به این معنا که اگر آن را خلاف بیّن شرع تشخیص داد, وظیفه دارد رای جدید صادر نماید و اگر آن را خلاف بیّن شرع ندانست, در این صورت رای را ابرام خواهد کرد. این گونه ارجاع که نتیجه آن نظارت قضایی است صبغه قضایی دارد.
معنای دوم ارجاع این است که رئیس قوه قضائیه نه به عنوان یک مجتهد و فقیه که صلاحیت تشخیص شرعی دارد بلکه در راستای وظایف خود و با اشراف سازمانی ای که دارد درخواست دقت و توجه بیش تر و مجدد در رای می نماید, که در این صورت مرجع صالح, دادگاه صادرکننده رای (اعم از دادگاه بدوی, تجدیدنظر یا شعبه تشخیص) خواهد بود.
این گونه ارجاع به لحاظ این که قضات از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند و ماهیت توجه دادن نیز صبغه قضایی ندارد, صرفاً در چهارچوب اعمال اداری تعریف می گردد؛ ضمن این که با برخی از اصول دادرسی از جمله قاعده فراغ از دادرسی نیز مغایرت دارد.
بند ب . مقصود از مرجع صالح
این که "مرجع صالح" پس از تشخیص رئیس قوه قضائیه کیست, نکته ای است که نه در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است و نه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. اما در آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این مشکل حل شده است و طبق ماده 33 آن مرجع صالح پس از تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه هم عرض شعبه تشخیص تعیین شده است.
مبحث دوم:نحوه اعمال اعتراض توسط رئیس قوه قضائیه
هرچند نحوه اعمال اختیار مذکور به طور صریح مشخص نشده؛ ولی با توجه به مواد مورد بحث, رئیس قوه قضائیه در صورت احراز خلاف شرع بودن رای, پرونده را برای بررسی مجدد به مرجع صالح ارجاع می دهد. به عبارت دیگر, رئیس قوه قضائیه حق نقض و صدور و انشاء حکم ندارد بلکه او صرفاً خلاف شرع بودن رای را اعلام می کند.
پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح, آن مرجع می تواند رای دادگاه قبلی را تایید و یا اگر آن را خلاف بیّن شرع تشخیص داد, نقض نموده و رای دیگری صادر کند.
برخی بدون توجه به ماهیت قضیّه این سوال را مطرح نموده اند که آیا قاضی نباید به نظر عالی ترین مقام قضایی کشور مبنی بر خلاف شرع بودن یک رای توجه کند؛ (احمدی, 1381: 30؛ کشوری, 1381: 4).
در جواب باید گفت: اگر همه قضات موظف به تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه باشند, اصل استقلال قضایی که از اصول مهم دادرسی به شمار می رود خدشه دار خواهد شد.
نکته ای که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که آیا در صورتی که مرجع صالح رای را موافق شرع بداند رئیس قوه قضائیه می تواند بر نظر خود اصرار ورزد و یا پرونده را به مرجع صالح دیگری ارجاع دهد؟
در جواب باید گفت: هرچند در این قوانین به طور صریح به این مسئله اشاره نشده, ولی همان طور که گفته شد, مرجع صالح مکلف به تبعیّت از نظر رئیس قوه قضائیه نیست, ولی در مورد ارجاع پرونده به مرجع صالح دیگر, تبصره 4 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین بیان می دارد: "جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) ماده, از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود".
دو برداشت از این تبصره قابل تصور است: اول این که, بعد از درخواست تجدیدنظر از شعب تشخیص به عنوان خلاف بیّن, دیگر نمی توان از طریق این شعب به عنوان خلاف بیّن اقدام کرد, ولی به طور استثنا رئیس قوه قضائیه می تواند مجدداً از آرای شعب تشخیص اعلام خلاف بیّن کند.
دوم این که, درخواست تجدیدنظر به عنوان خلاف بیّن از طریق شعبه تشخیص فقط یک بار امکان دارد ولی رئیس قوه قضائیه بدون هیچ محدودیتی می تواند درخواست تجدیدنظر نماید5.
به نظر می رسد برداشت اول که با اصول حقوقی سازگارتر است مد نظر قانون گذار بوده است؛ زیرا اعتراض رئیس قوه قضائیه یک طریق فوق العاده و استثنا بر قاعده اعتبار امر مختوم می باشد و قائل شدن این حق برای وی به صورت نامحدود هم با قاعده اعتبار امر مختوم منافات دارد هم با فلسفه تصویب این قانون.9
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلافنظر زیادی بوده است.روند قانونگذاری بخوبی نشان میدهد که قانونگذار، آنچنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آنکه این بخش از مقررات بیشاز سایر بخشها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی میشود که گروهی از فقها مدعی شدهاند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاههای مختلف حقوقدانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیشبینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظامهای حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.
دادرسی عادلانه، مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که بویژه در سالهای اخیر، در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه محافل و نهادهای مختلف حقوقی و قراردادها و اسناد بینالمللی تدوین و به کشورها ارایه کرده است، تا براساس آن، به سوی دادرسی عادلانه گام بردارند.حق تجدیدنظر ازجمله حقوقی است که در بند 26 این راهنما به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گرفته است.
تجدیدنظر چیست؟برای انجام دادرسی عادلانه تاچه حد ضرورت دارد؟و چه اصول و قواعدی بر آن حاکم هستند؟اینها مسایلی هستند که نوشتار حاضر درپی پاسخگویی به آنهاست.
تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطهمند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیشازبیش ممکن میسازد.با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملا ضروری است.دراین زمینه، مطالب این نوشتار در سه مبحث قابل مطرح هستند:
1-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر، 2-ضرورت تجدیدنظر، و3-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر.
شایان ذکر است که بررسی مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه فرصت دیگری را میطلبد، لکن باتوجه به ارتباط آن با موضوع مورد بحث، اشاره اجمالی به آن ضرورت دارد.مبنا و معیار اولیه دراین زمینه ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است 2 .به موجب بند 1 ماده یاد شده:"همه افراد دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید".بر این اساس و باتوجه به سایر معیارهایی که دراین زمینه وجود دارد منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیارات دولت از یک سو، وموقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر، دادرسیهای کیفری است.در هر پرونده کیفری همواره یک طرف دعوا دولت است(با همه امکانات و اختیاراتی که دارد)و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و پایینتری برخوردار است.از لحاظ نظری و در مرحله قانونگذاری، وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل آنها را معلوم و معین کند، بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست و بجای این مقررات و قواعد در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهمتر آن محسوب میشود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسیهای کیفری در پرتو دو رشته فعالیت موازی و یا در طول یکدیگر:1-ظابطهمند ساختن تعقیب و دادرسی کیفری و2-مبتنی ساختن تعقیب کیفری بر ضابطه و قاعده، امکانپذیر است.
گفتار اول: آثار اعلام خلاف شرع بودن رای
با توجه به این که تجدید نظرخواهی رئیس قوه قضائیه هم در مورد آرای اجرا نشده وجود دارد و هم در مورد آرایی که به مرحله اجرا در آمده اند, آثار این اعتراض و اعلام خلاف بیّن شرع بودن رای نیز با یکدیگر تفاوت دارد؛ به این معنا که اگر حکم قطعیت یافته, ولی اجرا نشده باشد, با اعتراض رئیس قوه قضائیه, اجرای حکم متوقف می شود و اگر رای در حال اجرا باشد از تاریخ اعتراض رئیس قوه قضائیه, اجرای حکم متوقف می شود.
اما اگر رای اجرا شده باشد, اعتراض رئیس قوه قضائیه در چنین موردی می تواند به دو هدف انجام گیرد:
1 بازگردانیدن حیثیت و آبروی از دست رفته محکوم علیه؛
2 جلوگیری از تبعات و آثار حکم (آخوندی, 1371: 267).
نکته ای که در این جا باید به آن اشاره کرد این است که در این گونه موارد با توجه به این که رای صادره از ابتدا قابلیت اجرایی نداشته ولی در اثر تقصیر یا خطای قاضی, برخلاف واقعیت اجرا شده اگر در اجرای این حکم ضرر مادی یا معنوی متوجه محکوم علیه شده باشد طبق اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا باید جبران گردد.10
گفتار دوم: عدم نسخ ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
همان طور که قبلاً بیان شد, ماده 2 قانون مذکور و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از نظر ماهیّت یکی هستند, ولی با دقت در مواد مذکور ملاحظه می شود که بین آن ها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ طبق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, رئیس قوه قضائیه فقط نسبت به آرایی می تواند ادعای خلاف بیّن شرع کند که رای صادره از شعب تشخیص باشد, در حالی که ماده 2 مورد بحث, تمام آرا اعم از قطعی و غیر قطعی و اعم از این که از دادگاه بدوی, تجدیدنظر استان, دیوان عالی کشور و یا حتی شعب تشخیص صادر شده باشد را در برمی گیرد. نتیجه این که: با وجود ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه, تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح زاید به نظر می رسد.
بخش دوم:تجدید نظر در حکم دادگاه از دیدگاه فقه امامیه
مبحث اول
گفتار اول:قاضی مجتهد و قاضی ماذون
از نظر فقه امامیه , کسی می تواند منصب قضا را به عهده بگیرد و دعاوی مردم را حل و فصل کند و حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد که مجتهد باشد یعنی بتواند حکم خدا را از کتاب و سنت و دلایل عقلی استخراج نماید و فتوی دهد مرحوم محقق صاحب شرایع میگوید :
و کذ الا ینعقد لغیر المستقل باهلیه الفتوی و لا یکفیه فتوی العلما…
منصب قضاوت را فقط کسی می تواند به عهده بگیرد که عالم باشد و خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد دانستن و نقل فتوای علمای دیگر برای تصدی منصب قضا کافی نیست.
صاحب عروه در بیان شرایط قضاوت می گوید:
العاشر الاجتهاد فلا ینفذ قضا غیر المجتهد و ان بلغ من العلم و الفضل ما بلغ للاجماع کان عن جمله و لان نفوذ الحکم و تربیت آثاره علی خلاف الاصل و القدر المتقین و هم حکم المجتهد.
شرط دهم برای قضاوت اجتهاد است پس قضاوت غیر مجتهد نافذ نیست هر چند ار لحاظ علم و فضل مقام بالایی داشته باشد لزوم شرط اجتهاد یکی به خاطر اجماع است چنانکه از عده ای نقل شده و دیگر بدین جهت است که نفوذ حکم و ترتیب اثر دادن بر حکم صادره از شخصی و تبعیت از آن خلاف اصل است قدر متیقن حکمی که میتواند اثر داشته و لازم الاتباع باشد حکم مجتهد است.
در خصوص شرط اجتهاد برای قضاوت در تمام کتب فقهی در مبحث قضا بحث شده است ولی آنچه در این خصوص مطرح است این است که آیا غیر مجتهد نیز می تواند قضاوت کند یا خیر ؟
برخی قضاوت غیر مجتهد را اصلاً صحیح نمی دانند چنانکه مرحوم سید محمد کاظم صاحب عروه الوثقی بر این نظر است . علامه در قواعد و سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه نیز بر این عقیده اند .
در مقابل عده ای هم قبول دارند که می توان شخص غیر مجتهد را با شرایطی اذن قضاوت داد و بخصوص با نبودن مجتهدان جامع الشرائط و صاحب فتوی و ضرورت حل و فصل امور مردم امکان اجازه قضا به افراد غیر مجتهد نیز وجود دارد.
صاحب جواهر پس از نقل کلام محقق صاحب شرایع مبنی بر اینکه جز مجتهد صاحب فتوی کسی نمی تواند امر قضا را به عهده بگیرد , پس از بحث نسبتاً مفصل نتیجه می گیرد ادعای اینکه کسی که عالم به مقداری از احکام است یا با تقلید از مجتهد دیگر آنها را می داند نمی تواند منصب قضا را عهده دار شود , خالی از دلیل است بلکه دلیل بر خلاف آن وجود دارد و ظهور نصوص و روایات بر نصب مجتهد برای قضاوت در زمان غیبت لازمه اش عدم جواز نصب غیر مجتهد نیست.
مرحوم آشتیانی در کتاب القضا دقیقاً در این خصوص بحث کرده است و پس از تقسیم دعاوی و موارد اختلاف به شبهات حکمیه و موضوعیه و امکان اجازه قضا برای غیر مجتهد در شبهات موضوعیه می گوید :
و الحاصل انه کما ان من الواجب فی الحکمه الالهیه و المصلحه الربانیخ تبلیغ النی و نصب الوصی لارشاد هما الناس الی الحق و حکمیها بینهم بالقسط و الحق لئلا یلزم اختلال نظامهم و سد باب معاشهم و اذغاب الولی نصب المجتهد للقضا للعله المذ کوره کذا یجب علیه بحکم العقل من جهت هذه العله ان یوجب علی المقلد القضا بین الناس فی صوره عدم امکان رفع الامرالی المجتهد او عسره بحیث لا یتحمل عاده و ان یوجب علی الناس الترافع الیه و الالتزام بالزامه لئلایلزم اختلال نظامهم فینفی الغرض من الخلقه فالعقل الحاکم بوجوب قضا المجتهد فی حاله الامکان و الاختیار من حیث توقف النظام علیه یحکم بوجوبه علی المقلد فی حاله الاضطرار بملاحظه العله المذکوره…
همان طور که در حکمت الهی و مصلحت خداوندی واجب است نصیب پیامبر و وصی او برای ارشاد مردم به حق و حکم به قسط و عدل بین آنان تا اختلال در نظم امور مردم پیش نیاید و راه زندگی بر آنان بسته نشود و وقتی که وصی پیامبر ولی غایب بود به همان جهت لازم است مجتهدان برای قضاوت منصوب شوند, به همین علت به حکم عقل واجب است که در صورت عدم دسترسی به مجتهد یا مشکل بودن دسترسی به او مقلد بین مردم قضاوت کند و بر مردم هم واجب است دعوی را نزد او ببرند و حکمش را بپذیرد تا اختلافی در نظام زندگی شان پیش نیاید و غرض خلقت از بین نرود پس , عقلی که حکم می کند به وجوب قضاوت مجتهد در حال امکان و اختیار از این جهت که نظام متوقف بر آن است , به همین علت , حکم می کند به وجوب قضاوت مقلد در حال اضطرار …
همچنین فقیه دیری نظیر همین بحث را مطرح کرده و نظری شبیه نظر فوق ابراز داشته است و می گوید :
فالذی یقبضیه النظران فی حال الاضطرار بمعنی تعذار الرجوع و الرفع الی المجتهد او تعسره الایرضی الشارع بمثله لا یشترط فی القاضی الاجتهاد فیجوزه للمقلد حینئذ بل یحب وجوباً عقلیاً ناشئا من استقلال العقل بمقدماته و لو بملاحظه حال الشرع :احدها وجوب حسم ماده النزاع و الدعوی و عدم جواز الحکم ببقا الدعاوی غیر مفصوله فی المنازعات التی هی مجاری البینات و الایمان و هو واضح و الالزم اختلال النظام و تضییع الحقوق و الاموال المعلوم من الشرع وجوب حفظها کالنفوس حسبه بل ربما بودی الی ضیاع النفوس المحترمه جداً …
نظر صحیح اقتضا می کند که در حال اضطرار یعنی وقتی که رجوع به مجتهد غیر ممکن یا مشکل باشد , بگوییم اجتهاد در قاضی شرط نیست و جایز است مقلد امر قضا را به عهده بگیرد بلکه به حکم عقل واجب است زیرا عقل حکم می کند و وجوب مقدمات آن که از جمله آنهاست وجوب قطع ریشه نزاع و باقی نگذاشتن دعاوی چه در غیر این صورت لازم می آید مختل شدن نظام و ضایع شدن حقوق و اموال که معلوم است شارع حفظ آنها را واجب می داند بلکه منجر به از بین رفتن جانهای مردم می شود…
آیه الله العظمی گلپایگانی در کتاب القضا در این خصوص دو وجه و دو استدلال ر نقل می کنند و می گویند
و کیف کان فان فتوی المشهور باشتراط الاجتهاد فی القاضی تمنعنا من الجزم بالوجه الثانی .
با وجود فتوای مشهور به شرط اجتهاد در قاضی نمی توانیم جزم به جواز قضاوت مقلد بنماییم.
البته ایشان مساله ضرورت و نیاز به قضاوت غیر مجتهد و عدم دسترسی به قاضی مجتهد را مطرح نکردند عمل و تقریر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طول دوران یازده ساله زعامت ایشان بر جمهوری اسلامی و نیز پاسخ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۶۴ ایشان به سئوال رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که با این عبارات شروع می شود :
(در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و ازباب ضرورت اجازه به آنها داده شده است…) نیز می رساند که به نظر معظم له اجازه قضاوت به غیر مجتهد در هنگام ضرورت در دسترس نبودن مجتهد به حد کافی مجاز است.
برای بررسی موضوع تجدید نظر در حکم دادگاه از دیدگاه فقهی می بایستی بین مواردی که قاضی مجتهد جامع الشرائط و صاحب فتوی و مواردی که قاضی غیر مجتهد ولی ماذون برای قضاوت است فرق گذاشت .
گفتار دوم:تجدید نظر در حکم قاضی مجتهد
در مورد قاضی مجتهد هم باید دو صورت مساله تجدید نظر خواهی و رسیدگی مجدد را با نقض حکم از هم تفکیک کرد و جداگانه مورد بحث قرار داد و حکم هر یک را بیان کرد.
بند الف:تجدید رسیدگی
تقریباً عموم فقها به عنوان بیان یک حکم تکلیفی می گویند وقتی که دعوایی نزد قاضی مجتهد مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد , محکوم علی حق ندارد خواستار تجدید نظر رسیدگی شود و از حاکم دیگر بخواهد که مجدداً به موضوع رسیدگی کند .
امام خمینی رضوان الله علیه می فرمایند :
لو رفع المتداعیان الختصامها الی فقیه جامع الشرائط فنظر فی الواقعه و حکم علی موازین القضا الایجوزلها الرفع الی حاکم آخر…
اگر طرفین نزد فقیه جامع الشرایط دعوای خود را مطرح نمودند و او پس بررسی موضوع طبق موازین قضا حکم صادر کرد جایز نیست برای طرفین مجدداً دعوی را نزد قاضی دیگر مطرح کنند.
آیه الله العظمی گلپایگانی با بیان دیگر در این خصوص می گویند :
لا ریب فی ان حکم الحاکم نافذ باانسبه الی المحکوم علیه فلا یجوز له بعد الحکم الابا عن قبوله او المطالبه به تجدید نظر المرافعه عنده او عند حاکم آخر .
شکی نیست که حکم قاضی نسبت به محکوم علیه نافذ است و او نمی تواند از قبول حکم سرباز زند یا درخواست تجدید رسیدگی نماید چه نزد قاضی صادر کننده حکم یا قاضی دیگر …
همین مضامین در کلام سایر فقها نیز دیده می شود .
ولی مطالب مهم و قابل بحث این است که به هر صورت پس از صدور حکم قاضی دیگر با به اصطلاح امروز دستگاه قضایی میتواند دعوای تجدید نظر را بپذیرد صرف نظر از اینکه به چه نتیجه ای منتهی شود آنچه به طور مسلم از کلمات فقها فهمیده می شود این است که تجدید نظر در حکم حاکم به صرف درخواست محکوم علیه بدون اینکه مدعی اشتباه و خطای قاضی اول یا عدم صلاحیت او شود و طرف دیگر هم بر تجدید نظر راضی نباشد جایز نیست و ظاهر امر این است که محکوم علیه از قبول حکم و نظر دادگاه امتناع می کند و بدون اینکه ادعای خطا بودن حکم را از جهتی بنماید می خواهد قاضی دیگری رسیدگی کند و احیاناً ممکن است قاضی بعدی نظر اجتهادی دیگری داشته باشد و حکم را نقض کند در چنین فرضی میگویند تجدید نظر در حکم حاکم مجتهد جایز نیست شاید بتوان گفت این مقدار قدر متقین مورد قبول عموم فقهاست.
امام خمینی رضوان الله علیه به دنبال عبارتی که قبلا از ایشان نقل شد در خصوص عدم عدم جواز تجدید نظر در حکم مجتهد جامع الشرائط از ناحیه اصحاب دعوی می فرمایند :
ولیس اللحاکم الثانی النظرفیه و نقضیه .
حاکم دوم هم نمی تواند در حکم صادره تجدید نظر نموده آن را نقض کند.
ولی در صورتی که محکوم له راضی برای تجدید نظر باشد اختلاف است که آیا تجدید رسیدگی جایز است یا نه ؟ برخی از فقها مانند صاحب جواهر و سید محمد کاظم یزدی معتقدند که در صورت توافق محکوم له تجدید نظر جایز است جمعی دیگر هم تجدید نظر راحتی را در صورت تراضی طرفین جایز نمی دانند.
اما اگر محکوم علیه مدعی شود که بر او ظلم شده و حکم صادره با موازین تطبیق نمی کند و با قاضی در اصدار حکم مرتکب خطا شده است در این صورت اکثریت فقها تجدید نظر را جایز می دانند و به قاضی دیگر اجازه دهند مجدداً وارد رسیدگی شود و اگر حکم را مطابق موازین تشخیص نداد آن را نقض کند اما اینکه در چه حالاتی و با چه شرایطی می توان حکم را نقض کرد و چه نوع خطا و اشتباهی موجب نقض حکم می شود مساله ای است که در مبحث آتی به آن می پردازیم اکنون موضوع بحث در امکان تجدید نظر و بررسی مجدد دعوی است.
حقیقت این است که برای قبول درخواست تجدید نظر محکوم علیه علت یا علل مشخصی وجود ندارد که صرفاً در آن محدوده دعوای تجدید نظر قابل استماع باشد؛ همین قدر که محکوم علیه مدعی شود که حکم صادره صحیح نبوده یا قاضی صلاحیت نداشته و به هر حال در صدور چنین حکمی بر او ستم رفته است دعوایش قابل استماع است و به قاضی دیگر اجازه رسیدگی و تجدید نظر می دهد.
پیش از آنکه نمونه هایی از کلمات فقها را در این خصوص نقل کنیم لازم است در خصوص علت و دلیلی که برای عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم و احیاناً نقض حکم او ذکر شده است , اجمالاً بحثی داشته باشیم .
بند ب:مستند عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم
از لحاظ عقلی هیچ دلیلی محکمی بر عدم جواز رسیدگی مجدد در حکم صادره وجود ندارد بدیهی است قضاوت برای حل و فصل خصومت و قطع دعوی براساس حق و عدل است و اگر به کسی اجازه محاکمه و صدور حکم در امور مربوط به مردم داده می شود برای این است که دقیقاً رسیدگی کند و در حد معقول و متداول و امکان , حقیقت را کشف و براساس عدل و قسط و به منظور احقاق حق , حکمی صادر نماید. این حکم باید معتبر بوده و قابلیت اجرا و الزام محکوم علیه به تبعیت از آن را داشته باشد تا بتواند فصل خصومت کند ولی اگر عقلای جامعه بر اثر دو اندیشی خود و تجربیات به دست آمده تشخیص دهند در مواردی که احتمال می رود نقض و خطایی در حکم صادره یا بی توجهی در رسیدگی و دلایل و دفاعیات طرفین شده است یک بار دیگر موضوع مورد بررسی قرار گیرد امری غیر معمول و برخلاف عقل و منطق نیست و با طبع کار قضا و اعتبار حکم صادره نیز منافاتی ندارد روشن است که اگر حد یقفی برای تجدید نظر خواهی وجود نداشته باشد محاکمه و حکم خاصیت و اعتبار خود را از دست می دهد و این امری است که با عقل سلیم و منطبق مغایرت دارد و طبعاً هیچ نظام قضایی هم این روش را نمی پذیرد .
و اما از نظر دلیل نقلی , هیچ نص و روایت صریحی که تجدید نظر قضایی را ممنوع کند وجود ندارد آنچه در جهت عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم مورد استناد قرار می گیرد روایتی است که دلالت دارد بر نصب عام فقها و روایان و عارفان به احادیث و احکام اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برای قضاوت در دعاوی بین مردم در آن روایات قید شده حکمی که این افراد صادر می کنند معتبر است و اگر کسی نپذیرد و رد کند , مثل این است که حکم ائمه (ع) را رد کرده و رد بر ائمه (ع) در حکم رد بر خدا و در شرکت است.
استناد به روایت عمربن حنظله بر منع تجدید نظر در حکم
معروف ترین و مقبول ترین این روایات روایت مقبوله عمربن حنظله از امام صادق (ع) است که همه جا برای عدم جواز تجدید نظر و نقض حکم حاکم به آن استناد می شود به لحاظ اهمیت موضوع عین روایت را نقل و میزان دلالت آن را بر مطلب مورد بحث بررسی می کنیم :
…عن عمربن حنظله قال : سالت ابا عبدالله (ع) عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحا کما الی السلطان اوالی القضاه الجل ذلک ؟ فقال من تحاکم الی الطاغوت فحکم له فانما یا خذ سحتاً وان کان حقه ثابتاً لانه اخذ بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قلت : کیف یصنعان ؟ قال : انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا رضوا به حکماً فانی جعله علیکم حاکما فاذا حکم بحکما فلم یقبله من فانما قد استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی خد الشرک بالله.
… عمربن حنظله می گوید : از امام صادیق (ع) پرسیدم دو نفر از اصحاب خود ما (یعنی شیعیان ) دعوایی در مورد بدهی (دین) یا ارث دارند و در نزد سلطان یا قضات منصوب او طرح دعوی می کنند آیا این کار جایز است ؟ حضرت فرمودند : کسی که دعوای خود را نزد طاغوت مطرح کند و به نفع او حکم صادر شود, آنچه که به موجب این حکم می گیرد حرام است هر چند حقش ثابت باشد زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که خداوند می فرماید به طاغوت باید کفر ورزید گفتم پس چه کار کنند ؟ امام صادق (ع) فرمود : نگاه کنید در بین خودتان کسی که حدیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام نظر می کند (حلال و حرام می داند) و نسبت به احکام ما شناخت دارد او را برای خود قاضی قرار دهید که من او را حاکم بر شمار قرار دادم پس , اگر چنین شخصی شبک شمرده شده و بر ما رد شده است و کسی که حکم ما را رد کند حکم خدا را رد کرده و این امر در حد شرک به خداوند است.
بند ج:ارزیابی دلالت روایت عمربن حنظله بر منع تجدید نظر در حکم
همه استندها بر عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم شرع و نقض آن به قسمت اخیر این روایت است و خلاصه مطلب این است که مجتهد جامع الشرائط را امام به طور عام به قضاوت نصب کرده است ؛ بنابراین اگر چنین شخصی رسیدگی کرد و با توجه به احاطه ای که به احکام فقهی اهل بیت دارد و با عنایت به اجتهاد خود حکم کرد این حکم لازم الاتباع است و نپذیرفتن و رد کردن آن رد ائمه و خداوند و مالا در حکم شرک است.
کسی هم که به حکم حاکم شرع محکوم شده است , اگر آن را نپذیرد و درخواست تجدید نظر کند این تجدید نظر خواهی رد حکم حاکم است که جایز نیست . بنابراین هر جا رسیدگی مجدد به معنی رد حکم حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان بر آن صادق نبشد , اشکال ندارد و تقریباً مفهوم کلام فقها این است که اگر محکوم علیه مدعی است که حکم صادره اشتباه بوده یا رسیدگی قضایی صحیحی انجام نگرفته یا احیاناً قاضی صلاحیت و شایستگی قضاوت را نداشته است در این صورت , معلوم نیست که طبق حکم و وفق موازین مورد قبول مکتب ائمه (ع) حکم صادر شده یا عنوان (اذا حکم بجکمنا) تحقیق یافته باشد لذا بررسی مجدد آن رد بر ائمه (ع) محسوب نمیشود بر عکس , تجدید رسیدگی برای یافتن حکم صحیح و مطابق با موازین مذهب و مکتب اهل بیت (ع) است و اجرای قاعده (اصاله الصحه) در حکم صادره مستلزم حرام بودن و عدم جواز تجدیدنظر برای یافتن حکم صحیح و واقعی نیست و دلیلی وجود ندارد که الزاماً باید طبق این اصل عمل کرد.
علاوه بر اینها می توان گفت سیاق روایت و شان نزول و مقام بیان آن به گونه ای است که هیچ دلالتی بر حرمت تجدید نظر و حتی نقض حکم یک حاکم شرع به وسیله حاکم شرع دیگری که دارای همان ویژگیها و مشروعیت و چه بسا افقه و افضل نیز باشد ندارد هیچ بعید نیست که حرمت عدم قبول و رد حکم حاکمی که وفق مذهب اهل بیت حکم داده است در رابطه با رجوع به قضاوت جور باشد امام صادق (ع) در پاسخ کسی که می گوید بین دو نفر از شیعیان و دوستان شما اختلاف است آیا می توانند به قضات دستگاه حکومتی _ که طبعاً برای آنها مشروعیت قائل نیستیم _ مراجعه کند و دعوی خود را فیصله دهند می فرماید : خیر , جایز نیست راوی می پرسد : پس چه کنند ؟ حکومت که دست ما نیست و تشکیلات قضایی هم که نداریم امام می فرماید : در بین خودتان هر کس عالم و عارف به احکام ما میباشد او را قاضی خود قرار دهید و دعاوی خودتان را نزد او ببرید و برای حکمش نیز ارزش و اعتبار قائل باشید و اگر کسی حکم او را قبول نکرد یعنی در واقع برای آن اعتبار قائل نشد و سراغ قضات جور و دستگاه حکومت رفت رد بر امام (ع) و پیامبر (ص) و نتیجتاً رد بر خدا کرده و تا حد شرک پیش رفته است و اما اگر کسی در جستجوی حکم صحیح الهی در قضیه مورد نزاع و در راستای رسیدن به همان حکمی که مورد نظر امام (ع) است از حاکم شرع واجد شرایط و صفات مندرج در روایت عمربن حنظله می خواهد که رسیدگی مجدد نماید چگونه می توان گفت رد بر حاکم و رد بر امام کرده است ؟ از همین رو است که صاحب جواهر پس از بحث در جوز پذیرش درخواست تجدید نظر و عدم آن و احتمال آنکه به صرف و ادعا و بدون دلیل نتوان درخواست تجدید نظر را پذیرفت , سرانجام می گوید :
… فالتحقیق سماعها مطلقاً و اجرا احکام الدعاوی علیها کغیرها و لیس من الرد علی الحاکم بل هو من بیان خطا الحاکم الذی هو غیر معصوم.
… پس به تحقیق استماع ادعای تجدید نظر محکوم علیه است و از این باب رد بر حاکم نیست بلکه از باب بیان خطای حاکم غیر معصوم است.
مسلماً اگر حکومت مشروع باشد و زیر نظر ولایت فقیه اداره شود و مقرر گردد حکمی که قاضی مجتهد جامع شرایط هم می دهد ( که طبعاً باید از ناحیه ولی امر اجازه قضا داشته باشد ) می تواند به وسیله به وسیله قاضی واجد شرایط دیگری مورد تجدید نظر قرار گیرد به هیچ وجه معنایش رد بر حاکم و امام (ع) و در نتیجه رد بر خدا نیست بلکه دقیقاً در راستای رسیدن به حکم الهی است.
به هر حال به نظر می رسد مقبوله عمر بن حنظله که به قول حاج میرزا حبیب الله رشتی از محکوم ترین ادله حرمت رد تجدید نظر و نقض حکم حاکم است , هیچ گونه دلالتی بر حرمت رسیدگی مجدد در صورت ادعای وجود خطا در حکم صادره ندارد.
گفتار سوم:نظرات فقها در جواز تجدید نظر در حکم
حال به بررسی نمونه هایی از کلمات فقها در مورد جواز و قبول دعوای تجدید نظر به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر خطا بودن حکم صادره می پردازیم :
صاحب جواهر می گوید :
اگر محکوم علیه مدعی شود که در صدور حکم بر او ظلم شده است به لحاظ فاسد بودن اجتهاد و نظیر آن بر حاکم واجب است تجدید نظر کند در حکم و این امر مورد اتفاق تمام علمای ماست که متعرض این مطلب شده اند ؛ زیرا این دعوایی است که دلیلی بر عدم استماع آن وجود ندارد بنابراین , داخل در اطلاق لزوم قبول هر دعوی آن است که از کلام پیامبر (ص) استفاده می شود که می فرماید : (ارائه دلیل یا مدعی و سوگند به عهده منکر است).
صاحب عروه در این خصوص می گوید :
اذا ادعی المحکوم علیه علی المحکوم له بعد تمام المرافعه و الحکم عدم اهلیه الحاکم لعدم اجتهاد او فسقه او ادعی خطاه فی الحکم او تقصیره فی مقدماته او جوره فیه او فسق الشهود فمقتضی عموم قوله (ص) : ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و نحوه سماع دعواه سوا کان له بینه اولا و مان عن بعضهم من عدم سماعه مطلقاً او مع البینه لانه امین الامام (ع) و ایضاً فتح هذا الباب موجب للطعن فی الاحکام لاوجه له
هرگاه بعد از پایان محاکمه و صدور حکم , محکوم علیه مدعی عدم صلاحیت قاضی شود به لحاظ عدم اجتهاد یا فاسق بودنش یا ادعا کند در حکم اشتباه کرده یا در مقامات حکم تقصیر کرده و مطابق موازین رسیدگ نکرده یا در صدور حکم ظلم کرده است یا شهود در پرونده فاسق بوده اند پس مقتضای عموم فرموده پیامبر (ص) : ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) و امثال , استماع دعوای محکوم علیه است خواه نسبت به این ادعایش بینه داشته یا نداشته باشد و آنچه برخی گفته اند که ادعای محکوم علیه پذیرفته نمی شود یا اگر بینه نداشته باش پذیرفته نمی شود برای اینکه قاضی امین امام (ع) است و بعلاوه فتح این باب موجب طعن و خدشه در احکام می شود , وجهی برای آن وجود ندارد…
مرحوم آشتیانی در شرح این کلام صاحب شرایع : (لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله لکن لوزعم المحکوم علیه ان الاول حکم علیه بالجور لزمه النظر فیه…) می گوید: در اینجا بحث سه موضوع است :
اول اینکه بر قاضی واجب نیست در حکم قاضی قبلی جستجو و بررسی کند .
دوم اینکه بررسی و در واقع تجدید نظر کردن در حکم قاضی پیشین حرام نیست هر چند محکوم علیه ادعا نکند که قاضی قبلی بر او ستم کرده است.
سوم : وجوب تجدید نظر به ادعای محکوم علیه به اینکه بر او ظلم شده است بدون اینکه از اوبینه مطالبه شود سپس می گوید : در خصوص دو صورت اول علاوه بر ظهور اجماع , اصل برائت از وجوب و حرمت دلالت بر آن دارد ولی گاه توهم می شود که تجدید نظر بدوی ادعای محکوم علیه حرام است از این جهت که مستلزم تفحص و تفتیش در عیوب مردم می باشد و آن هم مستلزم تنفتیش از فسق قاضی صادر کننده حکم است که چنین عملی طبق کتاب و سنت حرام است ولی این توهم باطل است برای اینکه اولاً صرف تفتیش و جستجو برای به دست آوردن حکم واقعی معنایش تفحص در عیب مردم نیست و ثانیاً به فرض این کار مستلزم فحص و جستجو در خطای قاضی در اجتهادش باشد خطای در اجتهاد عیب نیست تا بحث و فحص درباره آن حرام باشد بدین جهت که مجتهد در صورت خطا در اجتهادش معذور است و اگر خطای در اجتهاد عیب باشد پس باید بگوییم بررسی و کنجکاوی در هر عیبی حتی مثل چنین عیبی حرام نیست…
سپس در مورد فرض سوم یعنی وجوب تجدید نظر در صورت درخواست محکوم علیه و ادعای ظالمانه بودن حکم بدون خواستن دلیل از او می گوید :
در خصوص وجوب تجدید نظر در صورت درخواست محکوم علیه بدون لزوم مطالبه بینه دلیلش علاوه بر ظهور اجماع اتفاق بر این امر است که ادعای ظالمانه بودن حکم از ناحیه محکوم علیه ادعایی است که دلیلی بر عدم استماع آن وجود ندارد و چون واجب نیست بینه بیاورد پس استماع ادعای او متوقف بر رسیدگی مجدد است بنابراین بر قاضی دیگر واجب است رسیدگی کند : اگر حق بود آن را می پذیرد و اگر باطل بود رد می کند…
به هر حال از مجموع نظرات فقها در این مورد چنین استنباط می شود که به صرف درخواست تجدید نظر محکوم علیه و ادعای اینکه حکم به هر علت صحیح نبوده است باید درخواست را پذیرفت و مجدداً رسیدگی کرد.
به این ترتیب می توان گفت در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرائطی پس از رسیدگی در موضوعی حکم صادر نماید و محکوم علیه به این حکم اعتراض داشته و همین قدر مدعی باشد که این حکم به هر علت درست نیست و بر او ظلم شده است , می توان و بلکه باید دعوی او را پذیرفت و مجدداً رسیدگی کرد بدیهی است در صورت وجود تشکیلات قضائی منظم باید مرجعی برای وصول درخواست تجدید نظر و شعبی از محاکم برای دادرسی مجدد در نظر گرفته شود و اصول و قوانین و مقرراتی به این امر اختصاص یابد.
گفتار چهارم:نقض حکم
پس از فرغ از بحث تجدید نظر در حکم قاضی مجتهد به موضوع نقض حکم می پردازیم . یعنی اگر به فرض گفتیم رسیدگی مجدد , و به تعبیر فقها نظر در حکم حاکم اشکالی ندارد یا در مواردی که ذکر شد مقل ادعای عدم صلاحیت قاضی یا به علت خطا بودن حکم تجدید نظر درست است پس از بررسی مجدد آیا می توان حکم صادره را نقض کرد یا خیر ؟
بند الف: نظریات فقها در مورد نقض حکم
در مورد جواز نقض حکم تعبیرات مختلفی در کلمات فقها دیده می شود و اجمالاً می توان گفت به نظر اکثر فقها در صورتی که قاضی مجتهد رسیدگی کننده به دعوی دلایل و مدارک را کاملاً بررسی کرده و در یافتن حکم قضیه در کتاب و سنت و سایر ادله استنباط سعی کافی مبذول داشته و حکمی صادر نموده باشد , این حکم معتبر و نافذ است و نمی توان آن را نقض کرد و اگر قاضی رسیدگی کننده به دعوی تجدید نظر استنباط دیگری از ادله داشته و نظرش مخالف نظر قاضی اول باشد , به صرف اختلاف نظر و استنباط و داشتن نظر اجتهادی دیگر نمی توان حکم اولی را نقض کند . ولی اگر قاضی صادر کننده حکم صلاحیت قضاوت نداشته یا برخلاف موازین مسلم شرعی و براساس دلیل ضعیفی حکمی صادر کرده باشد در حالی که دلیل معتبری از جمله روایت متواتر یا خبر واحد صحیح یا اجماع و خلاصه دلیلی که عموماً آن را معتبر می دانند _ دلالت برخلاف بودن حکم صادره بکند و یا معلوم شود که اساساً قاضی مداقه کافی ننموده موازین قضا را رعایت نکرده است می توان حکم او را نقض کرد.
حال برای اطلاع بیشتر از نظر فقها و دیدگاه آنها نسبت به موارد جواز نقض حکم چند نمونه از عبارات بعضی از آنها را در این زمینه نقل میکنیم :
علامه در قواعد پس از بحث از موارد تجدید نظر و نقض حکم سرانجام به طور مطلق می گوید :
… والاقرب ان کل حکم ظهر له انه خطا سوا کان هو الحاکم او السابق فانه ینقضه و یستانف الحکم بما علمه حقاً…
نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدید نظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است چه خود آن حکم را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می داند حق است صادر نماید.
شهید اول در دروس نقض حکم را در صورتی جایز می داند که حکم صادره با نص کتاب یا سنت یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل شده یا مفهوم موافق یا قیاس منصوص العله مغایرت داشته باشد , اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجع باشد , به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجح است نمی توان حکم را نقض کرد.
صاحب جواهر , پس از بحث مفصل در این زمینه و احتمال اینکه اگر برای قاضی تجدید نظر کننده ولو به دلیل اجتهادی ظنی و نظری خطای حکم صادره روشن شد می توان آن را نقض کند سرانجام نظر خود را در جمع بندی و نتیجه گیری مطلب چنین بیان می کند :
وقد بان لک من جمیع ما ذکرنا ان الحکم ینقض ولو بالظن اذا تراضی الخصمان علی تجدید الدعوی و قبول حکم الحاکم الثانی و ینقض اذا خالف دلیلاً علمیا لامجال فیه او دلیلاً اجتهاد یا لامجال للاجتهاد بخلافه الا غفله و نحوها و لا ینقض فی غیر ذلک لان الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم فالراد علیه راد علیهم (علیهم السلام ) و الراد علیهم علی جد الشرک بالله تعالی…
از آنچه ما بحث کردیم و بیان نمودیم روشن شد که در صورت تراضی اصحاب دعوی بر تجدیدنظر محاکمه و قبول حکم مرجع تجدید نظر می توان حکم اولی را ولو با دلیل ظنی و نظری نقض کرد همچنین اگر حکم اولی با دلیل علمی قاطعی که هیچ راهی برای اجتهاد در برابر آن وجود ندارد مخالف باشد نقض می شود و نیز اگر حکم با دلیل اجتهادی مغایر باشد که معمولاً برخلاف آن دلیل حکم داده نمی شود مگر از روی غفلت و در غیر این موارد حکم صادره از نمی توان نقض کرد زیرا حکمی که با اجتهاد صحیح صادر شده باشد در واقع حکم صادره از ائمه (ع) است و لذا نپذیرفتن آن رد بر ائمه (ع) و رد بر آنها نیز در حد شرک به خداوند است…
مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز تقریباً بر همین مبنا نظر می دهد و معتقد است اگر قاضی مجتهد کاملاً سعی خود را بنماید و در جستجوی دلیل کوتاهی نکند و حکمی صادر نماید اگر فرضاً خبر معتبر یا دلیل ظنی پیدا که قاضی به آن برخورد نکرده باشد ظاهراً نمی توان حکمش را بدین علت نقض کرد در صورتی که علم به خلاف واقع بودن حکم نباشد زیرا حکمی را که در اثر اجتهاد خود با فرض استفراغ وسع و کوتاهی نکردن در رسیدگی صادر نموده است حجت شرعیه و حکم خداست.
مرحوم آشتیانی در کتاب القضا شقوق مختلفی را برای این موضوع تصویر کرده و حکم هر یک را به تفصیل بیان داشته و به طور خلاصه می توان گفت که در مقام اختلاف نظر مرجع تجدید نظر با حکم صادره از قاضی اولی چهار فرض تصور نموده که در سه فرض نقض حکم را جایز می داند و در یک فرض می گوید جایز نیست؛ اما در همان فرض هم تردید می کند و می گوید بعضی در این موارد هم نقض حکم را جایز می دانند فروض چهار گانه ای را که آشتیانی تصور کرده چنین است :
اول . اگر حکم صادره مخالف حکم واقعی باشد در این صورت نقض حکم جایز بلکه واجب است.
دوم . اگر معلوم شود قاضی اجتهاد صحیح انجام نداده یعنی مثلاً تفحص لازم و کافی به عمل نیاورد در این صورت هم نقض حکم جایز بلکه واجب است.
سوم . اگر حکم صادره با دلیلی که نزد همه یا معظم فقها معتبر است مغایرت داشته باشد , در این صورت هم اجمالاً می توان گفت نقض حکم جایز است.
چهارم . اگر حکم بدوی با دلیلی که از نظر قاضی مرجع تجدید نظر یا عده ای از مجتهدان معتبر است مخالف باشد در حالی که جمعی ممکن است این دلیل را معتبر ندانند , در این صورت مشهور بلکه شاید بتوان گفت اجماع براین است که نمی توان حکم را نقض کرد هر چند از عبارات برخی از فقها بر می آید که در این صورت هم میتوان حکم را نقض نمود.
امام خمینی قدس سره الشریف در این زمینه می گویند :
(…اگر یکی از طرفین مدعی شد که قاضی دارای شرایط لازم نبوده مثل اینکه مدعی شد قاضی فاقد وصف اجتهاد یا عدالت بوده , دعوای او استماع می شود و قاضی دیگر می تواند در حکم صادره تجدید نظر کند و اگر عدم صلاحیت قاضی ثابت شد حکم را نقض میکند , همانطور که اگر حکم با احکام ضروری فقه مغایر باشد بطوری که اگر خود قاضی صادر کننده حکم هم توجه کند از حکم خود بر می گردد در این حالت می توان حکم را نقض کرد ولی در امور نظری و اجتهادی نمی توان حکم را نقض نمود…)
آقای گلپایگانی هم در این مساله خلاصه نظرشان را چنین ابراز می دارند که اگر قاضی دوم بتواند قاضی اول را در حکم صادره معذور دارد یعنی در واقع بتواند آن را بر نظر قضایی حمل کند حق نقض آن را ندارد هر چند با نظر خودش مخالف باشد , و گرنه حکم را نقض میکند.
بند ب: بررسی نظریات فقها
از این سیر مختصری که در کلمات برخی از فقهای بزرگ کردیم و نمونه هایی از نظریات آنان را ارائه دادیم , این مطلب به دست آمد که اگر قاضی مجتهدی در قضیه ای رسیدگی کند و موازین قضا را کاملاً رعایت نماید و به دلایل توجه کند و در استخراج حکم قضیه سعی وافر مبذول دارد و کوشش کامل خود را بنماید و حکم محکم مستدل مبتنی بر دلایل صادر نماید قاضی دیگر نمی تواند به صرف اینکه نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رای مزبور را نقض کند بطوری که دیدیم به نظر بعضی از فقها حتی در این صورت هم میتوان گفت نقض حکم اول جایز است و قاضی می تواند آن را نقض و حکمی را که خودصحیح می داند صادر کند. اما در مورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم صادره از قاضی مجتهد باید به صرف ادعای محکوم علیه بر خطا بودن حکم درخواست را پذیرفت و وارد رسیدگی شد فقط در صورتی که محکوم علیه بدون هیچ ادعا و دلیلی صرفاً تقاضای تجدید رسیدگی کند عموماً گفته اند دعوایش قابل استماع نیست , در حالی که در همین شق هم از عبارات برخی از فقها بر می آید که می توان دعوی تجدید نظر را پذیرفت .
بنابراین با این وسعت دامنه قبول تجدید نظر و امکان نقض حکم قاضی و محدود بودن موارد عدم پذیرش درخواست تجدید نظر و نقض حکم نمی توان از لحاظ تشکیلات قضایی اصل را بر قطعیت و غیر قابل تجدید نظر بودن حکم دانست و با تجدید نظر به عنوان یک استثنا برخورد کرد بلکه باید با فرض اینکه اصل قبول تجدید نظر است راجع و تشکیلات و مقرراتی متناسب با آن پیش بینی نمود.
گفتار پنجم:تجدید نظر در حکم قاضی غیر مجتهد
حال ببینیم تجدید نظر و نقض حکم در رابطه با احکام صادره از قاضی غیر مجتهد که اجازه قضاوت به او داده شده چگونه است.
تا آنجا که ما در عبارات فقها بررسی کردیم کسانی که معترض این مطلب شده و قضاوت غیر مجتهد ماذون را جایز می شمارند , تجدید نظر و نقض حکم چنین قضاتی را بی اشکال می دانند مثلاً مرحوم آشتیانی در کتاب القضا در این خصوص می گوید :
اینکه گفتیم مقلد در بعضی مواقع اضطراری می تواند حکم بدهد و باید حکم او را پذیرفت فقط نسبت به بعضی از آثار حکم است مثل اینکه باید آن را قبول داشت و طبق آن عمل کرد و بی جهت آن را از بین نبر و اما تجدید نظر و نقض این حکم وقتی که دسترسی به مجتهد پیدا شود هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.
و حاج میرزا حبیب الله رشتی پس از بحث از امکان قضاوت غیر مجتهد و شقوق و فروغ مختلفی که در این باب مطرح می کند سرانجام می گوید :
قضا المقلد فی جمیع الفروض المزبوره فائد رفع الفتنه و الفساد و محافظه الحقوق خاصه و اما سائر ما یترتب علی قضا المجتهد من الاحکام کحرمه النقض و عدم جواز تجدید المرافعه فلا لان العقل بما ذکرنا و اما هذه الاحکام فهی امور ثابته من الادله الشرعیه…
قضاوت مقلد فایده اش فقط رفع فتنه و فساد و محافظت از حقوق مردم است ولی سایر احکامی که بر حکم مجتهد بار می شود در اینجا جاری نیست , مانند حرمت نقض حکم و عدم جواز تجدید نظر خواهی که در مورد قضاوت مقلد وجود ندارد و می توان از حکم او بدون اشکالی تجدید نظر خواست…
امام خمینی نیر در استفتایی که از ایشان به عمل آمده است , به گونه ای تجدید نظر از حکم قضاوت ماذون را جایز دانسته اند عین سوال و پاسخ ایشان نیز نقل می شود:
(… اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف به حکم قاضی اعتراض داشته باشند در محکمه دیگر می توان مجدداً حکم را رسیدگی کرد یا خیر؟…)
مبحث: سوم
گفتار اول: موضع و موقعیت قاضی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام قوه قضاییه از طرف مقام رهبری و ولایت فقیه منصوب می گردد ( بند ۶ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۵۷ قانون اساسی ) و کلیه کسانی که می خواهند عهده دار امر قضاوت شوند باید با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب شوند ( بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی ) یعنی حتی کسانی که مجتهد جامع الشرایط صاحب فتوی باشند و مشمول نصب عام موضوع روایت عمربن حنظله و سایر نصوص وارده در این باب هم قرار گیرند , با توجه به تشکیل حکومت اسلامی و زعامت ولی فقیه بر تشکیلات حکومت بدون منصوب شدن از طرف بالاترین مقام دستگاه قضایی و داشتن ابلاغ از ناحیه او نمی توانند به قضاوت قانونی بپردازد و حکم معتبر و نافذ و لازم الاتباع صادر کنند . در این خصوص ماده واحده مصوب شورای انقلاب مورخ ۱۶/۴/۱۳۵۹ چنین تصریح می کند که :
(پس از تشکیل شورای عالی قضایی , استخدام و عزل و نصب و ترفیع و اخراج همه قضات دادگاه ها و دادسراهای دادگستری و قضات دادگاهها و دادسراهای انقلاب طبق ضوابط قانونی باید با حکم صادره از طرف این شورا باشد و آرا قضایی کسانی که از طرف این شورا منصوب نباشند رسمیت ندارد.)
طبق قانون شرایط انتخاب قضات صوب سال ۶۱ مجلس شورای اسلامی کسانی به قضاوت منصوب می شوند که یا به تشخیص شورای عالی قضایی مجتهد باشند و یا با دارا بودن حدی از تحصیل و درجه علمی , مانند لیسانس قضایی یا الهیات یا گذراندن مقداری از دروس فقه و اصول , اجازه قضا پیدا کنند.
بنابراین کلیه قضات شاغل یا غیر مجتهد و مقلدند که ماذون به قضا و یا در صورت مجتهد جامع الشرائط بودن از طرف رئیس قوه قضائیه برای قضاوت منصوب شده اند ولی البته در حال حاضر به جرات می توان گفت اکثریت قریب به اتفاق و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اکثریت قاطع متصدیان امر قضا مجتهد جامع الشرایط نیستند و ماذون اند.
گفتار دوم:نگاهی کوتاه به وضع تجدید نظر در احکام قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۸۱ اصل را بر قبول تجدید نظر در دعوی قرار داده بود و مقرر می داشت ( رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد ) البته رسیدگی فرجامی در دیوان کشور هم به منظور تشخیص موافقت یا عدم موافقت حکم صادره با قانون در مواردی پیش بینی شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون تشکیل دادگاههای عمومی در مهر ۱۳۵۸ به تصویب رسید که وفق ماده ۲ آن قانون دادگاههای عمومی به دادگاه های حقوقی و جزایی و صلح تقسیم شدند و طبق همان ماده رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزایی یک درجه دانسته شد ولی البته فرجامخواهی از حکم دادگاه حقوقی یا جزایی در دیوان کشور و در واقع , تجدید نظر در حکم از جهت صحیح بودن و مطابقت آن با قانون وفق مقررات مربوط به فرجامخواهی عمل می شد و وفق ماده ۱۷ قانون مزبور احکام حضور دادگاه صلح در دعاویی که مبلغ خواسته از یک هزار ریال بیشتر باشد قابل تجدید نظر بود قانون دادگاه مدنی خاص نیز که در مهر ۱۳۵۸ برای رسیدگی به مسائل مربوط به نکاح و طلاق و نسب و وصیت و وقف و امثال آن تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد در ماده ۱۲ احکام دادگاه مزبور را به غیر از سه مورد قابل تجدید نظر می دانست .
گفتار سوم:وضع تجدید نظرپس از قانون اساسی و استقرار نظام جدید در دادگستری
از لحاظ قانونی نخستین بار در قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی به اصل قطعیت حکم و استثنایی بودن تجدید نظر آن توجه شد .
ماد ۲۸۴ قانون مزبور مقرر می داشت :
(حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است آن سه مورد هم عبارت است از : ۱ ) جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است ۲ ) جایی که قاضی دیگر قطع به اشتباه قانونی با شرعی قاضی پرونده پیدا کند به گونه ای که اگر به خود قاضی نیز تذکر داده شود متنبه شود ۳ ) جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را ندارد).
این قانون موارد نقض حکم و تجدید نظر را مخلوط کرده در حالی که حق بود, همچنانکه فقها معمولاً مطرح ساخته اند بیان می کرد که در چه مواردی دعوی تجدید نظر پذیرفته می شود و سپس مواردی را که پس از رسیدگی مجدد نقض حکم بدوی جایز بود ذکر میکرد.
ظاهراً ماده ۲۸۴ به اقتباس از فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تحریر الوسیله تنظیم شده است در حالی که اما در آنجا نقض حکم را جز در مورد عدم صلاحیت قاضی و مخالف با مقررات ضروری فقه جایز نمی دانند و در این ماده قانونی مخالفت حکم با موازین قانونی که باب وسیعی می تواند داشته باشد و خلاف ضرورت فقه هم نباشد شامل می گردد.
به هر حال برداشت قانونگذار در این ماده از قانون این بود که حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا و نقض آن حرام و غیر جایز است جز به صورت فوق العاده در موارد سه گانه از طرفی دست اندرکاران تهیه این قانون نمی توانستند نگرانی خود را از قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن احکام صادره بخصوص احکام سنگینی مانند اعدام و رجم و قطع ید و امثال آن , مخفی کنند بویژه با توجه به میزان علم و تجربه اکثر متصدیان امر قضا و تجربیات ناگواری که احیاناً در این چند سال در این زمینه به دست آمده بود لذا تمهیدی اندیشیدند و در خصوص مجازاتهای سنگین اعدام و رجم و حد و امثال آن به قاضی رسیدگی کننده به پرونده تکلیف کردند که انشای حکم ننماید بلکه در واقع نظر خود را به صورت پیشنهاد برای دیوان کشور ارسال کند تا اگر در دیوان کشور نظر و پیشنهاد او تایید شد , در آن صورت , قاضی دادگاه مبادرت به انشای رای نماید.
ماده ۲۸۷ قانون مزبور مقرر می دارد :
رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور , هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ ( مجازاتهای ماده ۱۹۸ عبارت است از : اعدام , رجم , صلب , نفی بلد , یا نقض عضو , ده سال زندان به بالا ئ جزای نقدی ۲۰۰ هزار تومان به بالا) و تبصره آن باشد , راساً مبادرت به انشای حکم می کند و این حکم بجز در موارد مذکور در ماده ۲۸۴ قطعی است لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد , بدوی انشای رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال می دارد.
دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده می نماید تا رئیس دادگاه انشای حکم نماید که در این صورت رای صادره قطعی است .
در صورتی که نظریه قاضی دادگاه مورد تایید دیوان کشور واقع نشود حکم آن در مواد بعدی بیان شده است.
قانونگذار به خیال خود با اندیشیدن چنین تمهیدی از یک طرف مانع صدور احکام کیفری سنگین و اجرای آن بدون رسیدگی و اظهار نظر قضایی مرجع گردیده شده ( و در واقع احتیاط لازم را کرده است) و از طرف دیگر, با ممنوع کردن قاضی از انشای حکم و الزام او به طرح نظریه خود را از محذور شرعی حرمت نقض حکم حاکم رهانیده است ؛ در حالی که با غیر مجتهد بودن اکثریت قریب به اتفاق قضات شاغل و منصوب بودن قضات مجتهد از طرف دستگاه قضایی و طبعاً مبسوط الید نبودن آنها و الزامشان به حکم دادن طبق مدونه جمهوری اسلامی ایران به نص اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به بحث نسبتاً مفصلی که از لحاظ فقهی در خصوص تجدید نظر در احکام به عمل آمد , هیچ نیازی به متوسل شدن به چنین وسیله ای نبود و قرار دادن تجدید نظر برای حکم قاضی , بخصوص با وضع خاصی که قضات در وضع فعلی از نظر انتصاب دارند, هیچ محذور شرعی نداشت.
گفتار چهارم:نظر شورای نگهبان در مورد تجدید نظر در حکم دادگاه و عواقب آن
ظاهراً همان طرز تفکر و برداشتی که موجب تنظیم و تصویب قانون فوق الذکر در امور کیفری گردید شورای عالی قضایی را بر آن داشت که در خصوص تجدید نظر پیش بینی شده در ماده ۱۷ قانون دادگاههای عمومی و ماده ۱۲ قانون دادگاه مدنی خاص با استفتا از شورای نگهبان نظر فقهای شورای مزبور را در مورد شرعی بودن یا نبودن آن اخذ کند . متن سئوال که در ۳۱/۳/۱۳۶۲ از شورای نگهبان به عمل آمد چنین است :
محضر محترم فقهای شورای نگهبان ایدهم الله تعالی
بعد التحیه و السلام :
در ماده ۱۷ فصل دوم دادگاههای صلح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۵/۷/۱۳۵۸ و همچنین ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص احکام صادره را قابل تجدید نظر ماهوی دانسته. آیا تجدید نظر در حکم حاکم با اینکه بعضا باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای عالی قضایی : یوسف صانعی
شورای نگهبان در ۵/۴/۱۳۶۲ به شرح زیر نظر خود را اعلام داشت :
شورای عالی محترم قضایی
عطف به نامه شماره ۱۶۵۳/۱ مورخ ۳۱/۳/۶۲ :
موضوع سئوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام می شود :
(تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست ).
دبیر شورای نگهبان : لطف الله صافی
با اینکه نظر فقهای شورای نگهبان جای تامل و بحث دارد و نحوه تنظیم عبارت هم خالی از اشکال نیست مساله تجدید نظر و نقض حکم نیز مخلوط شده است ؛ ولی به هر حال ممنوعیت تجدید نظر به حکم حاکم شرع نسبت داده که ظاهراً باید مجتهد جامع الشرایط باشد.
ولی شورای عالی قضایی به محض دریافت نظر شورای نگهبان با صدور دو بخشنامه خطاب به دادگاههای مدنی خاص و صلح کلیه دادگاههای تجدیدنظر را منحل اعلام کرد . متن بخشنامه ها ذیلاً نقل می شود :
بسمه تعالی
۱۸۲۷۵/۱ _ ۱۱/۴/۶۲
بخشنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص بدوی و تجدید نظر
نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوبه ۱/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب رسیدگی تجدید نظر را فاقد مجوز شرعی دانسته و طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد لذا کلیه دادگاههای تجدید نظر منحل اعلام و لازم است پرونده ها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید.
شورای عالی قضایی : یوسف صانعی
بسمه تعالی
۱۸۲۷۳/۱ _ ۱۱/۴/۶۲
بخشنامه به کلیه دادگاههای صلح و صلح مستقل و دادگاههای حقوقی
نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۵/۷/۵۸ شورای انقلاب رسیدگی تجدید نظر را فاقد مجوز شرعی دانسته اند و طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری ایران کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد لذا تجدید نظر از احکام صادره مجوز نداشته مقتضی است از ارسال پرونده به مراجع تجدید نظر خودداری و مراجع تجدید نظر که پرونده نزد آنها مطرح میباشد پرونده را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید.
شورای عالی قضایی : عبد الکریم موسوی اردبیلی
شتابزدگی و صحیح نبودن این بخشنامه ها که به طور مطلق هرگونه حکم تجدید نظر شده ای را از درجه اعتبار ساقط می کرد و مانع هرگونه تجدید نظری می باشد بر هر صاحبنظری روشن است و نیاز به بحث ندارد اجرای این بخشنامه ها آنچنان موجب اعتراض شد که حتی شورای محترم نگهبان هم که به استناد نظر و به عنوان اجرای پاسخ شرعی او بدین گونه زمینه تجدید نظر در هم ریخت در مقام اعتراض بر آمد و طی نامه مورخ ۲۷/۵/۱۳۶۲ خطاب به شورای عالی قضایی چنین نوشت:
شورای عالی محترم قضایی
پیرو نامه شماره ۸۹۹۸ مورخ ۵/۴/۱۳۶۲
در رابطه با نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان دایر بر اینکه ( جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد تجدید نظر در حکم حاکم شرعی جایز نمی باشد ) دو بخشنامه از سوی شورای عالی قضایی به استناد نظر شورای نگهبان به طور کلی و مطلق صادر شده است و کلیه دعاوی تجدید نظر را اعم از اینکه مشمول استثنای شورای نگهبان باشد یا نباشد غیر مسموع اعلام کرده و از اجرای احکام دادگاههای تجدید نظر مطلقاً جلوگیری نموده اند علاوه بر اینکه براساس این بخشنامه ها از اجرای احکامی که در دادگاههای تجدید نظر طبق موازین شرعی صادر شده جلوگیری به عمل آمده و احکام دادگاههای بدوی را که بعضاً مغایر با موازین شرعی صادر شده به اجرا گذارده اند نظر به اینکه بخشنامه که مستند به نظر شورای نگهبان اعلام شده مغایر با نظر فقهای شورا است دستور فرمائید فوراً بخشنامه ها را اصلاح و صریحاً نظر اصلی شورای نگهبان را به اطلاع مقامات قضایی مربوطه برسانند.
دبیر شورای نگهبان : لطف الله صافی
در پی این نامه اعتراضیه شورای نگهبان یک بخشنامه اصلاحی از سوی شورای عالی قضایی به شرح زیر صادر شد :
بسمه تعالی
۲۸۱۹۵/ ۱ _ ۷/۶/۱۳۶۲
بخشنامه اصلاحی (توضیحی )
به کلیه دادگاههای صلح و صلح مستقل و دادگاههای حقوقی و مدنی خاص
بخشنامه های شماره ۱۸۲۷۳/۱ _ ۱۱/۴/۶۲ و ۱۸۲۸۵/۱ _ ۱۱/۴/۶۲ فقط ناظر به تجدید نظر مذکور در ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و تجدید نظر مذکور در ماده ۱۲ لایحه قانونی مدنی خاص ( به اصطلاح معمول در محاکم قضایی ) هستند و شامل موارد سه گانه :
۱ . ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین
۲ . حکم مخالف ضرورت فقه
۳ . غفلت از دلیل نمی باشند .
از طرف شورای عالی قضایی : مرتضی مقتدایی
ولی بخشنامه های قبلی شورای عالی قضایی اثر خود را گذاشته و عملاً آیین و روش مشخصی برای تجدید نظر در احکام در موارد سه گانه فوق الذکر نسبت به دادگاههای صلح و مدنی خاص وجود نداشت در خصوص احکام کیفری با توجه به ماده ۲۸۴ اصلاحی آیین دادرسی کیفری در موارد سه گانه امکان تجدیدنظر بود وشورای عالی قضایی دستور العملی برای اجرای آن تهیه کرده بود.
این درخواست ها در دادسرای دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گرفت و عند الاقتضا برای نقض دیوان کشور فرستاده میشد: ولی در مورد احکام حقوقی مدنی خاص دستور العملی وجود نداشت . دادسرای دیوان کشور هم بدین جهت که فقط مامور اجرای مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری است طبعاً از قبول درخواستهای تجدید نظر نسبت به احکام حقوقی خودداری می کرد.
در سال ۱۳۶۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ک و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تقریباً مقرراتی شبیه دادگاه های کیفری یک و دو دارد و در رابطه با تجدید نظر خواهی و نقض حکم ماده ۱۲ آن مقرر می دارد احکام و قراردادهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است :
الف . جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است :
ب . جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
ج . جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و یا صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
در این قانون تا حدودی مرجع و نحوه تجدید نظر در حکم صادره از دادگاه حقوقی بیان شده است ماده ۱۴ قانون مزبور اشعار می دارد که اگر رئیس دادگاه مجتهد جامع الشرائط نباشد , پس از مطالعه پرونده نظر خود را به طرفین ابلاغ می کند که اگر اعتراضی داشتند بدون انشای رای نظر و استنباط قضایی خود را ذکر دلیل به دیوان عالی کشور می فرستد . چنانچه دیوان کشور , نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تایید و برای انشای حکم , پرونده را اعاده می نماید . مفهوم و معنی این ترتیب این است که قاضی حتی اگر مجتهد هم نباشد در صورتی که انشای رای کند نمی توان در رای او تجدید نظر کرد و لذا گفته شده است بدون انشای رای نظریه خود را به دیوان کشور بفرستد؛ در حالی که قبلاً در مبحث بررسی فقهی تجدید نظر در حکم حاکم گفتیم همه بحثها در مورد جواز یا عدم جواز تجدید نظر نظر و نقض حکم قاضی مجتهد است والا قاضی ماذون و غیر مجتهد که اشکالی در تجدید نظر در رای او نیست و عموماً آن را جایز می دانند.
به تدریج فکر سر و سامان دادن به مساله تجدید نظر و یکنواخت کردن مقررات مربوط به آن توسعه موارد قابل تجدید نظر رشد کرد و سرانجام قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها در مهر ۱۳۶۷ تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
در این قانون علی الاصول احکام انواع دادگاههای از حقوقی و کیفری و مدنی خاص و انقلاب و نظامی قابل تجدید نظر دانسته شد و مراجع تجدید نظر تعیین گردید و دیگر برای اینکه تجدید نظر مشروع باشد لازم دیده نشد به طرح دادن نظریه قبل از انشای رای توسل جسته شود . ماده ۶ مواردی را که محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر نماید بدین صورت بیان می کند.
در موارد زیر محکوم علیع یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی می تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید :
الف . هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت نبوده اند.
ب . هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.
ج . چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است. به قاضی صادر کننده حکم و دادستان و دادیار که در جریان پرونده هستند نیز حق داده شده در صورت عدم صلاحیت قاضی یا قطع به اشتباه قانونی و شرعی حکم او درخواست تجدید نظر کنند.
هم اکنون شاید کمتر حکمی باشد که از طرق مختلف مورد تجدید نظر _ حتی گاهی برای چندمین بار _ قرار نگرفته باشد معذلک عنوان می شود که اصل , عدم جواز تجدید نظر در حکم قاضی است و تجدید نظر خواهی امری استثنایی و خلاف اصل است.
در قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب تیر ۱۳۶۸ شاکی و مدعی خصوصی نیز حق پیدا کردند نسبت به حکم برائت متهم تجدید نظر خواهی کنند (ماده ۳۴) و در ماده ۳۵ به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده شد حتی در مورد احکامی که همه مراحل بدوی و تجدید نظر را گذارنده و قطعی شده اند , اگر آنها را قابل تجدید نظر تشخیص دادند از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر و نقض آن را بنماید.
به نظر می رسد با توجه به اینکه در وضع فعلی عموم قضاوت غیر مجتهد ماذون هستند و درخواست تجدید نظر از احکام آنها هیچ شبهه شرعی ندارد و موکول و محدود به هیچ شرط خاصی نیست و در مورد قضات جامع شرایط اجتهادی و فتوی هم _ همانگونه که در بحث مربوط گفتیم به هر حال همین قدر که محکوم علیه ادعا کند حکم صحیح نبوده و درخواست تجدید نظر نماید می توان و بلکه باید دعوی تجدید نظر او را پذیرفت و اینکه در رابطه با تجدیدنظر و کیفیت آن هچ نص خاص و دلیل نقلی تعبدی وجود ندارد جز عمومات مربوط به لزوم اتخاذ شیوه ای که حتی الامکان به احقاق حق و اجرای عدل و ختم و فیصله دادن دعوی منتهی شود , مناسب است با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و استفاده از تجربیات گذشته , مقررات روشن و منسجمی بغیر از فورمولهای دشواری که در قانون تعیین موارد تجدید نظر پیش بینی شده است تصویب گردد که هم در حد معقول حق اصحاب دعوی محفوظ باشد و احیاناً احکام نسنجیده و نادرستی به مرحله اجرا در نیاید و هم وسواسهای بیجا موجب کندی رسیدگی و تاخیر افتادن بی جهت اجرای حکم و فیصله یافتن دعوی نشود.
متاسفانه هم اکنون از طرفی عنوان می شود که حکم قاضی اصولاً قطعی است و از نظر اسلام , اصل بر قطعیت حکم قاضی و عدم جواز تجدید تظر و حرمت نقض حکم است و از طرف دیگر , آنچنان دامنه تجدید نظر خواهی که به عنوان استثنا محسوب می شود با توجه به مقررات مختلف موجود گسترده است که اگر کسی وارد باشد میتواند هر حکمی را بارها و برای مدت طولانی مورد تجدید نظر قرار دهد, و در نتیجه , جلوی اجرای آن را بگیرد.
گفتار پنجم:موعد تجدید نظر در احکام دادگاه ها
در مواردی که محکوم علیه حق درخواست تجدید نظر دارد و رسیدگی مجدد و احیاناً نقض حکم قاضی اول جایز است این بحث مطرح است که آیا برای تقاضای تجدید نظر می توان موعد و مهلتی قرارداد؟ یعنی آیا می توان بر کسی که مدعی است حکم صادره صحیح نیست و خواستار تجدید نظر است الزام نمود که ادعای خود را در مهلت مشخصی مطرح نماید و اگر خارج از آن مهلت درخواست کرد , دعوایش استماع نگردد , یا قرارداد مهلت صحیح نیست و محکوم علیه هر وقت خواست می تواند ادعای خود را مطرح کند و درخواست تجدید نظر در هر موقع باید پذیرفته شود؟
در این خصوص از دو جهت باید بحث کرد : یکی از جهت حکم فقهی و شرعی موضوع و دیگری از نظر قوانین جاری .
بند الف:بررسی فقهی تعیین موعد برای تجدید نظر در حکم دادگاه
بطوری که خواهیم دید, فقهای شورای نگهبان تعیین موعد برای تجدید نظر و عدم استماع درخواست تجدید نظر در خارج از موعد قرار را خلاف موازین شرع اعلام کردند و بر مبنای نظر آنها قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام با حذف تعیین موعد تصویب شد , ولی مبنای شرعی این نظر خیلی روشن نیست و با تتبعی که در کلمات فقها به عمل آمده دیده نشد کسی متعرض این موضوع شود و صراحتاً جواز یا عدم جواز تعیین موعد را اعلام کند مگر اینکه بگوییم ظاهر کلمات فقها که به طور مطلق می گویند هرگاه محکوم علیه ادعای خطا بودن حکم نماید باید دعوی او را پذیرفت , ظهور در این دارد که پذیرش درخواست تجدید نظر مقید به زمان معین نیست و هر وقت مطرح شود مسموع است.
از سوی دیگر گفته می شود چون ممکن است تعیین موعد و عدم پذیرش دعوی تجدید نظر در خارج از مهلت معین تضییع حق بشود و حکم خلاف واقع و حقی به مرحله اجرا درآید _ که مسلماً این امر با موازین شرع مغایرت دارد پس باید دعوی تجدید نظر را در هر زمان پذیرفت.
به نظر می رسد از لحاظ ادله شرعی هیچ نص و دلیلی که تعیین موعد برای تجدید نظر خواهی را منع کند وجود ندارد بلکه بیشتر از امور مربوط به روشن دادرسی موکول به نظر عقل و عرف در جهت یافتن و ایجاد بهترین روشن است که بتواند ضمن تضمین احقاق حق و اجرای عدالت در حد امکان فصل خصومت و قطع دعوی بنماید پس , در عین حال که رسیدن به واقع و اجرای دقیق عدالت مطلوب است قطع موضوع دعوی فیصله دادن به آن نیز اهمیت دارد. همانطور که عدم تجویز تجدید رسیدگی بدین جهت که منجر به نقض حکم حاکم میشود و نقض حکم مجتهد رد بر امام و مالاً رد بر خدا و در حد شرک است _ به گونه ای که قبلاً بیان کردیم _ مطلبی موجه و برداشتی صحیح و دقیق از مفاد روایت نسبت همین طور جزم به اینکه قرار دادن هرگونه موعد برای پذیرش دعوی تجدید نظر امکان دارد موجب تضییع حق و اجرای حکم خلاف شود غیر منطقی و نادرست و خلاف مقتضای قضاوت است.
به راستی وقتی قرار است حکمی که به حسب ظاهر مطابق موازین قضایی صادر شده است معتبر و دارای قابلیت اجرا باشد , به گونه ای که بسیاری عدم پذیرش و تجدید نظر خواهی در آن را در حکم رد بر امام و خدا می دانند (حتی در صورت بردن تجدید نظر نزد قاضی واجد شرایط قضات جوز و طاغوت) چه اشکالی دارد که قانون ( در حکومت مشروع و اسلامی زیر نظر ولایت فقیه) مقرر دارد دستگاه قضایی در صورتی دعوی خطا بودن حکم و تجدید نظر را از محکوم علیه می پذیرد که وی پس از اطلاع از حکم ظرف مهلت معقول و متعارفی این ادعا را مطرح سازد و در خارج از آن مهلت تکلیفی به رسیدگی و ورود در این امر که حکم صادره خطا بوده است یا نه ندارد .
هیچ نصی که این امر را منع کند وجود ندارد و هیچ منطق سلیم و عرف سالم اجتماعی آنر ا رد نمی کند ؛ با حکمت و فلسفه قضاوت صحیح و عادلانه نیز منافاتی ندارد بلکه در جهت تحقق آن سیر میکند.
تنها شبهه ای که می توان کرد این است که اگر یک مقام مسئول قضایی تشخیص داده حکم صادره غیر قانونی و خلاف موازین است _ مثل رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور که طبق ماده۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو حق درخواست تجدیدنظر را دارند _ نباید محدودیت زمانی داشته باشد و هر وقت مطلع و متوجه شد بتواند رد مقام تجدید نظر و نقض حکم برآید, که این امر استثنایی است که می توان به ترتیبی آن را پذیرفت و شیوه آن را به گونه ای که اشکالی به وجود نیاورد مشخص کرد.
بند ب :موعد تجدید نظر طبق قوانین موضوعه
همانطور که گفتیم از نظر ما دلیل محکم شرعی بر منع قراردادن مهلت و موعد معقول و متناسب برای ذینفعی که متقاضی تجدید نظر در حکم صادره است وجود ندارد حال ببینیم در قوانین جاری کشور حکم این موضوع چیست ؟
می دانیم که همواره در قوانین موضوعه برای انواع مختلف تجدید نظر خواهی از از پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی , در دعاوی حقوقی و کیفری ومواعد وجود داشته که معمولاً ده روز با احتساب مسافت بوده است در بعضی قوانین خاص هم موعد تجدید نظر یست روز و یک ماه و غیره تعیین شده است ولی بعد از استقرار جمهوری اسلامی در برخی از قوانین که از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذشت و برای تجدید نظر موعد معین می شد با اشکال شرعی شورای نگهبان موجه می گردید و به تدریج این فکر تقویت شد که تنها در صورتی می توان حق تجدید نظر را به لحاظ انقضای مهلت از محکوم علیه گرفت که معلوم شود وی به حکم صادره راضی است , و در واقع نمی خواهد از حق تجدید نظر استفاده کند اولاً صرف گذشتن مهلت مقرر نمی تواند مانع تجدید نظر خواهی باشد. و لذا در قانون دادگاههای حقوقی یک و دو که در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید , با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در مورد حق اعتراض محکوم علیه غایب , چنین مقرر شده بود :
( ماده ۱۰ . در مورد احکام غیابی , محکوم علیه غایب حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ رویت یا اطلاع از حکم به آن اعتراض نماید مگر اینکه اعراض از حق ثابت شود…)
در عین حال شورای نگهبان به این ماده هم ایراد گرفت و در اظهارنظر مورخ ۶/۵/۶۴ خود نسبت به لایحه مزبور نوشت :
(… ۳ . در مورد محکوم علیه غایب کخ طبق مفهوم ماده ۱۰ پس از مدت یک ماه حق اعتراض نخواهد داشت مقید شود به صورتی که بدون عذر موجه اعتراض نکند و از سکوت و عدم اعتراض او رضایت او به حکم استفاده شود , والا شرعی نمی باشد…)
و لذا ماد ۱۰ در این قسمت بدین گونه اصلاح شد :
(د مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود…)
با این وصف پیداست که اساساً تعیین موعد معنی ندارد , چون به هر حال اگر محکوم علیه به حکم رضایت ندهد در هر موقع میتواند اعتراض کند.
به همین جهت ماده ۱۲ که موارد قابلیت تجدید نظر در احکام را بیان می کند تجدید نظر خواهی را مقید و محدود به موعد معینی نمی نماید و هیات عمومی دیوان کشور نیز طبق رای وحدت رویه شماره ۵۱۰ _ ۲۵/۳/۶۷ در مقام رفع اختلاف بین شعب دیوان کشور نظر خود را در مورد لغو موعد برای تجدید نظر خواهی بدین گونه اعلام میدارد:
(در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگهای حقوقی یک و دو موعد معین نشده است کیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور نیر مفید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرا شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور , در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.)
گفتار ششم:مساله عدم جواز تعیین موعد در قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام دادگاه ها
مساله عدم جواز تعیین موعد در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها نیز مورد توجه قرار گرفت و شورای نگهبان در آن قانون چندان بر نظر خود اصرار ورزید تا تعیین موعد از قانون مزبور حذف شد.
قانون مزبور که در شهریور ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد تصریح نداشت که تجدید نظر باید در مدت معینی صورت گیرد تا مورد قبول واقع شود ولی در رابطه با تاثیر تجدید نظر خواهی در جلوگیری از اجرای حکم , ماده ۱۲ قانون چنین مقرر می داشت
(در صورتی که درخواست ظرف ده روز پس از صدور حکم به دادگاه صادر کننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم واصل شده باشد , اجرای حکم صادر شده تا رد درخواست متقاضی و یا نقض حکم و حداکثر به مدت شصت روز از تاریخ صدور حکم متوقف خواهد شد).
شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱/۷/۶۴ خود به مجلس در مورد ماده ۱۲ چنین نظر داد:
( از لحاظ شرعی اطلاق ماده ۱۲ در مورد دعاوی حقوقی و مالی مورد اشکال است ضمناً چنانچه مقصود از این ماده عدم استماع دعوی تجدید نظر پس از مدت مذکور باشد شرعی نیست ).
مجلس در مقام اصلاح فقط کلمه (جزایی) را به عنوان قید به دنبال (حکم) ذکر کرد و تغییر دیگری در آن ماده ندارد این بار شورای نگهبان در نظریه مورخ ۳۰/۱۰/۶۶ مجدداً ماده ۱۲ را مورد ایراد قرارداد و در خصوص موعد ده روز نوشت :
(… همچنین تعیین مدت ده روز برای درخواست تجدید نظر که مستفاد از آن عدم استماع تقاضای تجدید نظر خارج از مهلت مذکور است همانطور که در نظر قبلی ذکر شده خلاف موازین شرعی است و باید اصلاح شود).
سپس , مجلس شورای اسلامی موعد ده روز را حذف کرده و ماده ۱۲ که شماره آن به ۱۱ تغییر کرد بدین صورت در آمد :
( در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادر کننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف میگردد…)
سرانجام قانون در اواخر مهر ۱۳۶۷ تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
در این قانون که حکم تجدید نظر به طور کلی در مورد هر نوع حکم و صادره از هر مرجعی بیان می شود , با توجه به اظهار نظر شرعی شورای نگهبان بر مغایر بودن تعیین موعد برای تجدید نظر , موعد حذف می شود و از این رو مسلم است که از نقطه نظر قانون موضوعه با توجه به این سوابق تجدید نظر خواهی موعد ندارد و هر زمان شنیده میشود ولی هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه شماره ۵۲۷ _ ۱۴/۶/۶۸ اظهار نظر کرد که تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه مدنی خاص باید در ظرف مهلت ده روز باشد و درخواست خارج از مهلت مزبور مسموع نیست. هیات عمومی بر این نظر خود چنین استدلال کرده است :
(قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظر نداشته است . بنابراین ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که مهلت تجدید نظر خواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می شود…).
با اینکه به نظر ما تعیین موعد برای پذیرش دعوی تجدید نظر هیچ مخالفتی با موازین شرعی ندارد به نحوی که قبلاً بیان کردیم و نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان را در این خصوص مستدل نمی دانیم , ولی رای هیات عمومی دیوان کشور هم مستدل و منطقی نیست . همانگونه که از سوابق امر معلوم شد مساله تعیین موعد در قانون مورد توجه قرار گرفته و شورای نگهبان در دو نوبت صراحتاً تعیین موعد را مغایر شرع اعلام کرده و بر همین اساس موعد حذف شده است با این وصف چگونه می توان به بهانه خاص بودن حکم ماده ۱۴ قانون دادگاه مدنی خاص و در مقام بیان نبودن این قانون عام نسبت به تعیین موعد در دعاوی تجدید نظر مربوط به دادگاه مدنی خاص , تعیین موعد را قانونی و معتبر دانست؟ به هر حال در رابطه با موعد تجدید نظر مطابق قوانین فعلی , با توجه به سوابقی که بیان شد نظر درست این است که تعیین موعد صحیح نیست و ذینفع هر موقع می تواند درخواست تجدیدنظر نماید و باید آن را پذیرفت رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر اعتبار موعد در دعاوی مربوط به دادگاه مدنی خاص هر چند لازم الاتباع است ولی مبنای استدلالش سست و ضعیف است و در واقع , به جای پرداختن به استنباط صحیح از قانون و تفسیر قضایی از آن , بنا به مصلحت اندیشی در واقع قانون وضع کرده است.
اما اصولاً تعیین موعد متناسب برای گرفتن و قبول دعوی تجدید نظر ذینفع فقط در آن موعد معین امری است معقول و منطقی و مطابق با مصلحت جامعه و طبع کار قضا , و ادعای مغایرت آن با موازین شرعی هم پذیرفته نیست , زیرا هیچ دلیل فقهی و عقلی بر ممنوعیت آن وجود ندارد.
بخش سوم:حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه
مبحث اول-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر
از لحاظ لغوی تجدیدنظر مرکب از دو واژه"نظر"است و هر دو واژه عربی هستند؛ولی در عربی بااین ترکیب استعمال نمیشود.در زبان فارسی به معنای باز اندیشیدن، دوباره تعمق کردن در کار یا چیزی، در امری یا چیزی دوباره نظر کردن، چیزی یا امری را مورد بررسی مجدد قرار دادن، بازبینی و بازنگری آمده است(دهخدا، 1373، معین، 1356، ج 1).
از نظر اصطلاحی، این واژه در دو دهه اخیر(دوران بعد از انقلاب اسلامی سال 57)به ادبیات حقوقی ما راه پیدا کرده است. 1 در قوانین و مقررات جاری گاهی تجدیدنظر مترادف به (1).در قوانین و مقررات قبل از انقلاب، تنها در باب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر مترادف با اعاده دادرسی به کار رفته بود؛ولی در مقررات بعد از انقلاب به ترتیب در قوانین زیر این واژه به کار برده شده و جایگاه خاص خود را در نظام حقوقی ما پیدا کرده است:1-مواد 17 و 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358؛2-مواد 12 و 13 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358؛3-مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح پارهای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361؛4-ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک دو-
اعتراض به آرا و احکام قضایی، در هر مرحلهای از رسیدگی و نزد هریک از مراجع قضایی، به کار برده شده است؛گاهی معنای پژوهش و استیناف ازآن اراده میشود و در پارهای از موارد به معنای فرجام(تمییز)و حتی اعاده دادرسی به کار برده میشود.دراین مقاله، معنای عام و مطلق تجدیدنظر که همه شقوق اعتراض به احکام و آرای قضایی را شامل میشود، مورد نظر است.لذا برای روشن شدن این معنا و ارایه تعریف در مورد آن، لازم است ابتدا واژههای یاد شده را مورد تعریف قرار دهیم:
در آیین دادرسی، طرق اعتراض به احکام و آرای قضایی را به گونههای مختلفی تقسیمبندی کردهاند که در مجموع دبه شناسایی چهار طریق میانجامد:واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی.واخواهی و استیناف را طریق عادی و فرجام و اعاده دادرسی را طریق فوقالعاده میگویند(فتحی سرور، 1981، 12062؛عبید، 1989، ص 861؛محمد سلامه، 1988، ص 379؛عبدالقادر، 1982، ص 54؛شمس، 1381، ص 290 و متین دفتری، 1378، ص 98).
منظور از طرق عادی تجدیدنظر، راههایی است که در مقابل هریک از اصحاب دعوا گشوده است و نسبت به همه آرا و احکام صادره از مراجع قضایی قابل اعمال است، مگر که استثنا شده باشد؛و طرق فوقالعاده تجدیدنظر، به راههایی اطلاق میشود که تنها نسبت به دسته خاصی از آرا و در موارد معینی قابل اعمال است.
در نظام حقوقی ایران، روشهای پیش گفته درحال حاضر به صورت روشن و دقیق مورد شناسایی قرار نگرفتهاند 1 و علاوه بر روشهایی که تا اندازهای با روشهای مزبور انطباق دارند، دو روش دیگر برای تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قطعی وجود دارند که عبارتند از: الف-اعتراض نزد شعب تشخیص دیوان عالی کشور که به اختصار آنرا"تجدیدنظر تشخیصی"مینامیم، ب-اعتراض نزد رئیس قوه قضاییه که میتوان ازآن به"تجدیدنظر ق-مصوب 1364؛احتیاطی-تکمیلی"یاد کرد.این دو نیز در زمره راههای فوقالعاده تجدیدنظر قرار میگیرند. بنابراین، در نظام حقوقی ایران 1 ، با درنظر گرفتن این که قانونگذار اصطلاح استیناف و فرجام را در قانون آیین دادرسی کیفری به کار نبرده و در عمل رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر را به منزله استیناف، و رسیدگی دیوان عالی کشور را به منزله فرجام میتوان محسوب داشت؛راهها و طرق تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام نهایی و قطعی، شش قسم است:واخواهی، استیناف، فرجام، اعاده دادرسی، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی.
بدین ترتیب تجدیدنظر کیفری در معنای عام هر روشی است که در پرتو آن محکوم علیه، شاکی و یا دادستان میتواند به رای غیرقطعی(بدوی)و یا قطعی و نهایی صادره از یک مرجع قضایی اعتراض کند و یک دادگاه صلاحیتدار ملزم میشود که این اعتراض را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد آن رای صادر کند.در حقوق کشورهای عربی برای بیان این معنا واژه "لطعن"را به کار میبرند و منظور ازآن، اعتراض به رای صادره از هریک از مراجع قضایی است(فتحی سرور، 1981، ص 1205؛عبید، 1989، ص 862؛محمد سلامه، 1988، ص 375؛ نجیب حسنی، 1988، ص 999؛عبدالقادر، 1982، ص 3 و کرم، 1987، ص 316).در حقوق انگلیس و آمریکا واژه" laeppa "همین بار معنایی را دارد.البته اکثر فرهنگ نویسان ما این واژه را به استیناف و پژوهش معنا کردهاند(حقشناس و دیگران:1381:ص 52)، درحالیکه این واژه در نظامهای حقوقی یاد شده، از لحاظ اصطلاحی، در معنای عام اعتراض به آرای قضایی استعمال میشود و به حسب مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، صورتهای مختلفی پیدا میکند.لذا میتوان آن را معادل واژه تجدیدنظر در معنای عام قرار داد.این واژه در معنای عام عبارت است از هر روشی که به موجب آن یک پرونده برای رسیدگی مجدد از یک دادگاه پایینتر به یک دادگاه بالاتر انتقال پیدا میکند(ژویت، 1959، ص 131؛بلاک، 1999، ص 94؛بستر، 1993، ص 103 و الفاروقی، 1980، ص 46).
واخواهی، روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برضد او صادر گردیده به آن حکم اعتراض میکند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رای مقتضی صادر خواهد کرد(شمس، 1381، ص 231؛عبدالقادر، 1982، ص 62؛فتحی سرور، 1981، ص 1211؛محمود مصطفی، 1970، ص 533 و محمد سلامه، 1988، ص 388).
در حقوق کشورهای انگلوساکسون مانند انگلیس و آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب میشوند؛زیرا دراین کشورها موضوع دعوا از طریق شاکی و خواهان به متهم یا خوانده ابلاغ میشود و وی مکلف است اخطاریه مربوطه را به او تسلیم و یا در محل اقامتش الصاق کند.درصورتی که شخص احضار شده در وقت مقرر حاضر نگردید و ابلاغ اخطاریه نیز در نظر دادگاه محرز گردید، دادگاه میتواند، حسب مورد آن شخص را جلب کند و یا به ضررش حکم صادر کند(عبدالقادر، 1982، ص 114 و صفوت، 1923، ص 236).
استیناف(پژوهش)به طریقهای از اعتراض به آرای صادره از دادگاههای اطلاق میشود که به موجب آن کسی که در مرحله بدوی حکم به ضرر او صادر شده است و یا دادستان از دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)خواستار رسیدگی به پرونده برای بار دیگر میشود؛درصورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض را موجه تشخیص داد، رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر میکند(متین دفتری، 1378، ص 101).البته همانطور که یادآور شدیم در مقررات جاری قانونگذار واژه استیناف را به کار نبرده است ولی اعتراض به آرای دادگاههای عمومی و انقلاب که نزد دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است، مصداق بارز استیناف است و بجاست که آن را"تجدیدنظر استینافی"بخوانیم.حقوقدانان عرب نیز استیناف را قریب به همین مضمون تعریف کردهاند (فتحی سرور، 1981، ص 1235؛عبدالقادر، 1982، ص 144؛محمود مصطفی، 1970، ص 551 و نجیب حسینی، 1988، ص 1043).
همانطور که در بالا اشاره شد، در حقوق آمریکا و انگلیس واژه تجدیدنظر برای مطلق اعتراض به احکام به کار برده میشود و به اعتبار مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، نوع و ماهیت تجدیدنظر متفاوت است.به طور کلی دراین کشورها تجدیدنظر با کشورهای پیش گفته تفاوت زیادی دارد.در کشورهای عربی و سایر کشورهایی که از فرانسه الگوپذیری دارند، استیناف و فرجام دو طریق تجدیدنظر متفاوت هستند؛اولی را طریق عادی که مستلزم رسیدگی ماهوی است و دومی را طریق فوقالعاده که مستلزم رسیدگی شکلی است، میخوانند. به عبارت دیگر، در کشورهایی همچون فرانسه مرحله فرجام، مرحله سوم رسیدگی محسوب نمیشود(شیهان:1975، ص 90)؛ولی در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا سه مرحله رسیدگی وجود دارد(فتحی سرور، 2003، ص 17).البته در این کشورها مقررات مربوط به تجدیدنظر تحول زیادی را پشت سرگذاشته که بررسی آن از حوصله این بحث خارج است و به اختصار میتوان گفت:اعتراضی که نزد دادگاه تجدیدنظر" laeppA fo truoC "قابل رسیدگی است، مرحله دوم رسیدگی محسوب میشود و به منزله تجدیدنظر اولی(استیناف)است و اعتراضی که نزد دیوان یا دادگاه عالی" sdroL fo esuoH "در انگلیس و" truoC emerpuS "در آمریکا قابل رسیدگی است، سومین مرحله رسیدگی و به منزله تجدیدنظر نهایی است (کارلسون، 1999، ص 272؛اسواتون و مرگان، 1980، ص 281 و اسپراک، 2002، ص 40). البته تقسیمبندی، حدود صلاحیت و اختیارات هریک از مراجع مزبور در هریک از کشورهای یاد شده کاملا با یکدیگر متفاوت است و حتی در ایالتهای مختلف آمریکا این تفاوت به صورت فاحش به چشم میخورد، به گونهای که حتی نامگذاری دادگاهها نیز با یکدیگر تفاوت دارند (کوهن، 2002، ص 125 و بلونی، 2000، ص 170).
فرجام، همانطور که معنای لغوی فرجام دلالت دارد، آخرین مرحله رسیدگی است، جایی که باید رسیدگی قضایی را خاتمه داد و باب مناقشات را مسدود کرد.در اکثر نظامهای حقوقی برای پرهیز هرچه بیشتر از اشتباه و خطا در رسیدگی به جرایم مهم، راهکارهای مختلفی را درنظر گرفتهاند، ازجمله الزامی بودن تحقیقات مقدماتی، رسیدگی با تعدد قاضی، قابل فرجام بودن آرا و غیره.فرجام(تمیز)به نوبه خود روشی است که براساس آن محکوم علیه و یا دادستان میتوانند به رای صادره از دادگاه استان اعتراض کنند و این اعتراض توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته، تصمیم مقتضی مبنی بر نقض یا ابرام در مورد آن اتخاذ میکند.برهمین اساس نیز دیوان عالی کشور را"مرجع نقض یا مرجع نقض و ابرام" میخوانند.در قوانین و مقررات جاری درباب آیین دادرسی کیفری تعبیر فرجام و تمیز به کار برده نشده است، ولی همانطور که در مورد ستیناف اشاره شد، این مرحله از رسیدگی را نیز میتوان"تجدیدنظر فرجامی"خواند.
در قوانین کشورهای عربی، معادل واژه فرجام، واژه"النقض"به کار برده شده است و به همین اعتبار نیز دیوان عالی را"محکمه النقض"میخوانند.مرحله فرجام(نقض)، سومین مرحله رسیدگی محسوب نمیشود، بلکه روشی است که در پرتو آن دیوان عالی نقش و رسالت خود که نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاههای تالی است، ایفا میکند(فتحی سرور، 2003، ص 19؛1989، ص 947 و سلامه، 1988، ص 490).
اعاده دادرسی، راهی برای جبران اشتباهات احتمالی است که ممکن است در احکام قطعی راه پیدا کرده باشند.این طریق ازجمله طرق فوقالعاده اعتراض به احکام محسوب میشود و در جهت جبران بیعدالتیهای احتمالی، با قیود، شرایط و تشریفات خاص، همواره مفتوح است.اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده محسوب میشود، به اعتبار این که در شرایط کاملا استثنایی امکان اجرای آن فراهم است و تنها در مورد احکام قطعی قابل اجراست.بنابراین اعاده دادرسی، روشی است که در پرتو آن محکوم علیه و یا دادستان میتوانند در موارد خاصی به احکام قطعی صادر شده از هریک از محاکم اعتراض کنند و درصورت پذیرش اعتراض، پرونده مربوطه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.در حقوق کشورهای عربی یاد شده، اعاده دادرسی را"اعاده النظر"میخوانند و دقیقا همین معنا از آن اراده میشود(فتحی سرور، 1981، ص 386؛عبد اقادر، 1982، ص 377 و محمد سلامه، 1988، ص 587).در حقوق انگلوساکسون این قسم از اعتراض و تجدیدنظر نیز وجود ندارد و درصورت نیاز به اعاده دادرسی، براساس قواعد کلی تجدیدنظر اقدام میشود(عبد القادر، 1982، ص 395).
تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران باب شده است، از مبنای اقسام و فقهی برخوردار نیست و محل ایراد و اشکال فراوان است که بررسی آن فرصت دیگری میطلبد(گلدوست، 1383، ص 38-322).
بنابر آنچه گذشت، تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام صادره از مراجع قضایی شقوق و اقسام مختلفی دارد که ماهیت هریک با دیگری متفاوت است.شناخت ماهیت هریک از روشهای یاد شده به درجهبندی دادگاهها و نحوه رسیدگی هر دادگاه بستگی دارد(بهنام، 1987، ص 441 و محمد سلامه، 1988، ص 587).
با وجود آن که تجدیدنظر، لازمه دادرسی عادلانه محسوب میشود، در مورد ضرورت آن تردیدهایی وجود دارد و متاسفانه در نظام قانون گذاری ایران در سالهای اخیر به صورتی کاملا غیرمنطقی و غیر علمی به آن نگریسته شده است.ازاینرو ضرورت این تاسیس مهم حقوقی را در مبحث بعد مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث دوم-ضرورت تجدیدنظر
منابع و متون تاریخی، از آن دارد که تجدیدنظر و اعتراض به آرای قضایی، نهادی نوظهور در عالم حقوق نیست.در زمانهای کهن شاهان و سلاطین، گذشته از آن که قضاوت در امور مهم را از حقوق و یا وظایف خود به شمار میآوردهاند، به تظلمات مربوط به آرا و احکام صادره از قضات منصوب خود نیز رسیدگی میکردهاند.این عملکرد، جلوهای از تجدیدنظر در گذشته محسوب میشود(عبد القادر، 1982، ص 7؛ابو عامر، 1985، ص 132 و راوندی، 1372، ص 89).در قرون اخیر، تجدیدنظر به اشکال و گونههای مختلفی که در مبحث قبل به آنها اشاره شد، در اکثر نظامهای حقوقی به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است.بااین وصف، در مورد ضرورت آن اتفاقنظر وجود ندارد.بعضی آن را زاید و بیهوده میدانند و عدهای بر اهمیت آن استدلال کردهاند(ابو عامر، 1985، ص 143).ازاینرو دیدگاههای مخالفین و موافقین را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم:
گفتار اول:-دیدگاه مخالفین تجدیدنظر:
در مخالفت با تجدیدنظر به جهات زیر توجه شده است:
بند:الف-بروکراسی
1 :مهمترین دلیلی که در جهت اثبات نامفید، بلکه مضر بودن تجدیدنظر مطرح شده است، پیدایش و حاکمیت بروکراسی بر نظام و سازمان قضایی است(کوهن، 2002، ص 2).لازمه تجدیدنظر، به رسمیت شناختنم سلسله مراتب اداری در سازمان قضایی است.بدین ترتیب که کار و فعالیت قضایی در یک مرحله به اتمام نمیرسد و زمانی میتواند از ارزش و اعتبار برخوردار باشد که این سلسله مراتب را سپری کند.چنین شیوهای در دراز مدت و حتی کوتاه مدت، به پیدایش سازمان گستردهای منجر میشود که انجام دادن کارها به راس هرم آن ختم میگردد.در عمل، به نتیجه رسیدن یک کار تا جلب موافقت فرد یا افرادی که در راس هرم قرار گرفتهاند به طول میانجامد و باتوجه به گستردگی و کثرت کارهای قضایی، از یک سو، و محدودیت توان و کارآیی یک فرد و یا تعداد اندکی از افراد، از سوی دیگر، انجام دادن کارها مقدور و میسر نخواهد بود.انجام امور قضایی مستلزم دقت و سرعت توام با یکدیگر است و چنین رویهای نظام قضایی را از هدف باز میدارد(همان).ثمره چنین رویهای، چیزی جز تمرکزگرایی و ریاستپرستی نیست، درحالیکه تجربه نشان داده است که بروکراسی باعث کندی انجام دادن امور و مانع بزرگی برای پیشرفت و ترقی جامعه است(ابو عامر، 1985، ص 146).
(1).بروکراسی در لغت به معنای تمرکزگرایی، دیوا سالاری و رعایت تشریفات اداری درحد افراط آمده است و در اصطلاح بر سیستم حکومتی و اداری مبتنی بر تمرکزگرایی و رعایت سلسله مراتب اطلاق میشود که در انجام امور اداری و رسمی در بیشتر موارد به یک یا چند مقام خاص که در بالاترین مرتبه اداری و حکومتی قرار دارند، ختم میشود0الفاروقی، 1998، ص 97 و بستر، 1993، ص 298).
بروکراسی باعث فربه شدن سازمان اداری و قضایی و تحمیل هزینههای اضافی به دولت و جامعه میشود، ابتکار عمل را از افراد سلب کرده، و آنان را به تبعیت کورکورانه وادار میکند. تجربه نشان داده است که ایجاد سازمانهای بالادست در تشکیلات اداری مشکلساز و ناکارآمد است و به طریق اولی میتوان گفت که در سازمان قضایی زیانبارتر است.بدون تردید برقراری سیستم تجدیدنظر به پیدایش سازمانهای بالادست در نظام قضایی منجر میشود و انجام دادن فعالیت قضایی را دچار بحران میسازد.ازاینرو به جای پیشبینی تجدیدنظر باید راههای تقویت سازمان قضایی را در الگوهای دیگر همچون تخصصی کردن کارهای قضایی، توسعه دادگاههای بدوی و غیره جستوجو کرد(محمود مصطفی، 1970، ص 550).
بند ب-دوباره کاری:
در رسیدگیهای قضایی، فرض براین است که یک مرجع قضایی پس ازاینکه تحقیقات لازم را به عمل آورد، تمامی زوایای کور و مبهم پرونده را مورد بررسی قرار داده، رسیدگی را به صورت کامل و فراگیر به انجام میرساند و آنگاه به صدور رای اقدام میکند.بنابراین اگر دادگاهی قبل از تکمیل تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر کند و نقصی در کار او وجود داشته باشد، باید راهی درپیش گرفت که چنین اقدامی صورت نپذیرد؛ نه آنکه کار رسیدگی را برای بار دوم به مرجع دیگری بسپاریم.اگر رسیدگی اولی به صورت کامل و جامع صورت پذیرفته باشد، دیگر جایی برای رسیدگی بعدی باقی نمیماند.در این حالت رسیدگی دادگاه بعدی(بالاتر)، نوعی دوبارهکاری و تکرار کارهایی است که قبلا انجام شده است(المرصفاوی، 1982، ص 791 و فیلیپس، 1894، ص 28).بنابراین تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در نظام قضایی نمیتواند چندان که انتظار میرود، مفید و موثر باشد.
بندج-رسیدگی دور از واقعیت:
وقتی پروندهای تشکیل میشود، دادگاه بدوی امور و مسایل متعددی را مورد بررسی و رسیدگی قرار میدهد و ادله مربوط به آنها را جمعآوری میکند.اصولا دادگاه بدوی به صورت ملموس و محسوس با مسایل و موضوعات پرونده ارتباط دارد و از لحاظ زمانی به وقایع نزدیکتر است و براساس واقعیتهایی که بدانها دست پیدا کرده است، تصمیمگیری میکند.بنابراین تصمیمگیری دادگاه بدوی بیشتر مقرون به واقع است و مبتنی بر واقعیتهایی است که آنها را احراز کرده است.پس از این مرحله است که پرونده تشکیل شده در اختیار دادگاه تجدیدنظر قرار میگیرد و بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر با این واقعیتها بیگانه است.به عنوان مثال دادگاه بدوی شهود را در زمانی که به وقوع حادثه نزدیک است، احضار کرده و از آنها تحقیق میکند؛ولی دادگاه تجدیدنظر تنها اظهارات شهود را که در پرونده منعکس شده است، را مورد مطالعه میکند و به فرض آن که امکان احضار شهود فراهم باشد، مفاد اظهارات آنها نمیتواند دقیقا به همان صورتی باشد که قبلا بیان کردهاند.بدون تردید گذشت زمان میتواند بر فکر و ذهن آنها اثر بگذارد و فراموش کاری، تغییر عقیده و مطالبی که در این فاصله زمانی دیده و شنیدهاند بر اظهارات بعدی آنها در دادگاه تجدیدنظر تاثیرگذار است و این وضعیت به نوبه خود بر تصمیمگیری دادگاه اثر میگذارد و هرآینه میتواند نتیجهای به دور از واقعیت را در پی داشته باشد(محمود مصطفی، 1970، ص 550؛المرصفاوی، 1982، ص 792 و فیلیپس، 1894، ص 29).بنابراین رسیدگی دادگاه بدوی بیشتر مبتنی بر واقعیت است تا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر.ازاینرو در جهت بالا بردن اعتماد و اطمینان به آرای صادره از دادگاهها باید راههای اطمینان بخش در مرحله بدوی را توسعه داد.
بندد-کمتوجهی و بیدقتی:
وجود مرحله تجدیدنظر این احساس را در قضات دادگاه پایینتر تقویت میکند که ضعف و نقصان کار آنها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران میشود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کمتوجهی و بیدقتی قضات دادگاههای بدوی میانجامد. منتهی اگر آنها بدانند که سرانجام کار به آنها ختم میشد و راهی برای جبران اشتباهات آنها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیشتری در رسیدگی و صدور حکم دارند.وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رایی که صادر میکند مسوول است و کسی نیست که نارساییهای کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیشتری کار دادرسی را انجام میدهد؛ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم میداند، اهتمام کمتری به خرج میدهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجهای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هرگونه مسوولیت میدانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری میداند(القللی، 1946، ص 13).
ذ-اطاله دادرسی:هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول انجامد.برای رسیدگی به هر پروندهای، باتوجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده میشود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز میدارد.حال اگجر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول میانجامد و عملا موجب اطاله دادرسی میشود(محمود مصطفی، 1970، ص 550؛المرصفاوی، 1982، ص 791 و ابو عامر، 1985، ص 166).در رد این ایراد چنین گفتهاند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که در زمان کوتاه روا داشته شود(البغال، 1963، ص 79).
هرچند ممکن است راهی برای رهایی از پارهای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت)وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا:اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیا:به طور کلی میتوان راهکارهایی را درپیش گرفت که کمتر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهمتر اینکه محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرآیند دادرسی عادلانه نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.با این وصف به بررسی محاسن این نهاد مهم در قالب دیدگاه موافقین میپردازیم:
گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر
قبل از طرح دیدگاههای موافقین، توجه به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیشاز همه توجیهگر تجدیدنظر در فرآیند دادرسی است، این است که اولا:انسان در هر سطح و مرتبهای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیا:هماندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوبتری را میتواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسانهای دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباههای قضایی و جبران کاستیها و نارساییهای احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسمهای مفید و کارآمد برای دستیابی به این منظور، تجدیدنظر نسبت به آرای قضایی است.این روش در وهله اول زمینه همفکری بیشتر برای یافتن راهحل بهتر در مورد مساله و مجهول قضایی فراهم میآورد و درثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباههای احتمالی برمیآید(بلونی، 2000، 170).قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند.منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای بار دوم و در مرحله تجدیدنظر، اشتباههای احتمالی را از بین میبرد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش میدهد.
ازاینرو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کردهاند:
بندالف-رعایت احتیاط:
در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور کیفری، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است.احتیاط اقتضا میکند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند.بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روشهای معقولی است که میتواند در روشنگری هرچه بیشتر مجهولات قضایی مفید و موثر باشد(آرکین، 1992، ص 504).به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاههای پایینتر بهکار بستهاند و با وجود آنکه از روی بیغرضی و بینظری تصمیمگیری کردهاند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبودهاند.بنابراین صرفنظر از نارساییهای دیگری که ممکن است دادرسیها را تحت تاثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیمگیریهای قضایی شوند، تجربههای اندک از نارساییها نیز ما را به حزم و احتیاط وامیدارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت میبخشند(ابو عامر، 1985، ص 161).
بند ب-تضمین بیطرفی در قضاوت:
بیطرفی در قضاوت، از لوازم ذاتی دادرسی عادلانه است.با درنظر گرفتن این معنا درصورتی که دادگاه پایینتر، لااقل بزعم و تصور اصحاب دعوا بهطور جانبدارانه دادرسی را انجام داده و تصمیمگیری کرده باشد، با وجود مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این بدبینی و شبهه و یا جانبداری احتمالی منتقی خواهد شد؛زیرا چنین فرض و تصوری در مورد دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)، بویژه وقتی دادگاه تجدیدنظر مرکب از چند قاضی باشد، قابل پذیرش نیست و احتمال جانبداری به حداقل میرسد.بهعبارت دیگر:اگر بهجهتی از جهات قاضی و یا قضات دادگاه بدوی اصل بیطرفی در قضاوت را رعایت نکرده باشند، بدون تردید دادگاه تجدیدنظر این رویه را دنبال نخواهد کرد و این احتمال که دادگاه مزبور نیز اصل بیطرفی را نادیده انگارد، کاملا منتفی است.مضافا با وجود مرحله تجدیدنظر، دادگاههای پایینتر، با توجه به اینکه خود را در معرض ممیزی دادگاه تجدیدنظر میبینند، همواره به رعایت اصل مزبور مقید خواهند بود.بدین ترتیب تجدیدنظر به نوبه خود میتواند بهعنوان روشی برای اجرا و رعایت اصل بیطرفی در قضاوت ایفای نقش کند (فتحی سرور، 1981، ص 1205 و ابو عامر، 1985، ص 158).
بندج-دقت در رسیدگی قضایی:
برخلاف تصور مخالفین تجدیدنظر، فرض مقبول و قابل پذیرش در مورد قضات این است که این گروه، از نخبگان جامعه و افرادی مسوولیتپذیر هستند.اگر در عمل غیر ازاین است، باید این مشکل چارهاندیشی دیگری کرد.بنابراین بیتوجهی و کمدقتی به بهانه وجود تجدیدنظر در مورد این گروه مصداق ندارد، بلکه برعکس: وجود تجدیدنظر، باعث دقت نظر و اهتمام بیشتر قضات دادگاههای بدوی میگردد؛چرا که در چنین وضعیتی، قضات دادگاههای مزبور براین امر واقف و آگاهند که عملکرد آنها توسط دادگاه تجدیدنظر مورد ارزیابی و بازبینی قرار میگیرد.ازاینرو در انجام امور سعی بیشتری خواهند کرد.اصولا باید قضات را به گونهای تربیت کرد که نسبت به پیامد تصمیمی که اتخاذ میکنند، بیتفاوت نباشند و انتظار این را داشته باشند که تصمیم آنها مورد ارزیابی صحیح قرار گیرد.در چنین شرایطی هریک از قضات به نوبه خود تلاش خواهد کرد که وضعیت مطلوبتری از خود نشان دهد.ثمره این تلاش و کوشش، اهتمام، دقت و توجه بیشتر در انجام دادن امور و تصمیمگیریهای قضایی است(آرکین، 1992، ص 440؛محمود مصطفی، 1970، ص 551 و ابو عامر، 1985، ص 162).
بندد-افزایش اعتماد و اطمینان مردم:
اعتماد و اطمینان شهروندان به دادگستری و دستگاه عدالت کیفری از مهمترین اصولی است که متولیان امور جامعه و مجریان تشکیلات قضایی باید آنرا در سرلوحه کار خود قرار دهند.مردم از دادگستری انتظار دارند که براساس عدالت و انصاف به دعاوی آنها رسیدگی کرده، بهصورت شفاف و روشن در مورد آنها قضاوت شود.دادگستری نیز باید پاسخگوی این خواسته بحق مردم باشد.این تعامل زمانی صورت مطلوب را پیدا میکند که مردم به دادگستری اعتماد و اطمینان داشته باشند.برای جلب و تقویت اعتماد عمومی به دادگستری، تنها راه دادرسی عادلانه است و همانطور که اشاره کردیم، تجدیدنظر لازمه آن محسوب میشود.اگر دادرسی منحصر به یک مرحله باشد، تصور مردم این است که در رسیدگی به دعاوی آنها دقت کافی نشده است و ازاینرو همواره با تردید و بدبینی به دادگستری مینگرند و اعتماد و اطمینان چندانی بهآن ندارند؛ولی با وجود دادگاه تجدیدنظر، چنین تردیدی کاهش پیدا کرده، در نتیجه اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری افزایش پیدا میکند.بیاعتمادی مردم به دادگستری آثار و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه درپی دارد.احقاق حق بهاتکای توان و امکانات شخصی مهمترین اثری است که از بیاعتمادی افراد به دادگستری سرچشمه میگیرد و ثمره چنین وضعیتی چیزی جز هرج و مرج در جامعه نخواهد بود.بنابراین برای پرهیز از چنین وضع نامطلوبی باید راههای جلب اعتماد مردم به دادگستری را توسعه داد و یکی از مهمترین راهها برقراری یک سیستم تجدیدنظر کارآمد و پویاست(المرصفاوی، 1982، ص 769 و ابو عامر، 1985، ص 159).
بندذ-وحدت و هماهنگی:
بهطور طبیعی مراجع نظارتی و بالادست از عملکرد و اختلاف نظر مراجع پایینتر اطلاع حاصل میکنند.با وجود این، امکان ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیمگیریها فراهم میآید.بدون وجود چنین مراجعی، دستیابی به وحدت و هماهنگی چندان مقدور نیست.امروزه در اکثر کشورها، گذشته از نقش و رسالت مهمی که دیوان عالی بهعنوان بالاترین مرجع تجدیدنظر در ایجاد"وحدت رویه قضایی"در معنای خاص ایفا میکند.هریک از مراجع تجدیدنظرنیز به نوبه خود میتوانند در ایجاد رویه واحد و از بین بردن اختلاف نظرها موثر باشند(ابو عامر، 1985، ص 165 و محمد سلامه، 1988، ص 414).
رویه قضایی در معنای عام، در بیشتر نظامهای حقوقی بهعنوان یک منبع مهم تلقی میشود و میتواند در تحول و پویایی حقوق نقش بسزایی را ایفا کند.علاوه براین رویه قضایی به نحو چشمگیری در برقراری عدالت و انصاف در جامعه تاثیرگذار است و دستگاه عدالت کیفری را در جهت دادرسی عادلانه به حرکت درمیآورد(صدقی، 1999، ص 76).
بند ر-انتقال تجربیات:
در هر تشکیلات و سازمان، همواره با یک دسته از نیروهای با تجربه و کارآزموده به انتقال تجربیات گروه اول به گروه دوم وابسته است و یکی از روشهای مهمی که میتواند این امر را ممکن سازد، نظارت افراد باتجربه بر کار و فعالیت کسانی است که از تجربه کمتری برخوردارند.بنابراین باید در درون سازمان این امکان را فراهم ساخت که نیروهای تازهکار بهطور مستقل کار و فعالیت خود را به انجام برسانند و در عین حال کار آنها توسط افراد باتجربه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از یک سو خطاهای احتمالی برطرف گردد و از سوی دیگر تجربیات کارآزمودهها به تازهکارها انتقال پیدا کند.علاوه براین در پرتو این تعامل زمینه همفکری بیشتر و بهرهمندی از اندیشههای یکدیگر نیز فراهم میشود و این امر نیز به نوبه خود میتواند ضریب اعتماد و اطمینان به کار و تصمیمگیریها را افزایش دهد.
بنابراین ضرورت بهرهمندی از چنین روش و شیوهای در نظام قضایی که با سطح گستردهای از مسایل پیچیده عملی و نظری روبهروست، بیشازپیش احساس میشود و منطق حقوق و عقل سلیم انسانی ما را بهاین راه رهنمون میکند(بهنام، 1987، ص 377).بیمناسبت نیست که دراین جا بخشی ا زکلام علی(ع)را که در بیان اهمیت دادرسی و چگونگی انجام آن خطاب به مالک اشتر انشا گردیده است مورد توجه قرار دهیم.دراین نامه که به عهدنامه آن حضرت با مالک اشتر معروف است، چنین آمده است:"وّلایّکتفی بادنی فهم دونّ اقصاه، وّ اوقفهم فی الشّبهات؛و[قاضی]در رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید، و درنگش در شبهات از همه بیشتر باشد(نهج البلاغه، نامه 53).ازاین عبارت مختصر و کوتاه ولی نغز و پرمعنا چنین استفاده میشود که برای دادرسی عادلانه و کارآمد باید راهی را پیمود که ما را به حداکثر دانش و آگاهی درباره موضوع مورد قضاوت رهنمون سازد و دراین زمینه به فهم اندک نباید اکتفا کرد.در جهت گریز از شبهات باید چارهاندیشی معقول کرد و درنگ و تامل در کار قضایی را بیشتر روا داشت.دادرسی را با احتیاط و دقت به انجام رساند و از بهطول انجامیدن آن در حد معقول نگرانی نداشت.با این وصف، تجدیدنظر در آرا و احکام قضایی طریقهای است که میتواند فهم و آگاهی در قضاوت را افزایش داده، و قضات را از گرفتار آمدن در شبهات باز دارد.
بنابر آنچه گذشت معلوم میشود که محاسن و جهات مثبت تجدیدنظر بر معایب احتمالی آن رجحان دارد و عقل و منطق حکم میکند که در چهارچوب شرایط خاص و بر مبنای اصول و قواعد علمی در فرآیند دادرسی ملاک عمل قرار گیرد.
تجدیدنظر یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که ازآن روگردان باشد.تجدیدنظر بهعنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هرچه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب میآید.ازاینرو در پارهای از اسناد و قراردهای بینالمللی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است.بهموجب بند 5 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:"هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته، حق دارد که محکومیت و مجازات او بهوسیله یک دادگاه بالاتر طبق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع بشود".کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر دراین مورد ساکت است، ولی ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون آنرا جبران نموده، بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح کرده است.علاوه براین در بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 24 اساسنامه یوگسلاوی، ماه 23 اساسنامه روندا، ماده 81 اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است.بدین ترتیب این باور تقویت میشود که شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد؛اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بیگناه، بههیچ وجه نمیتوان تردید یا تامل روا داشت.تجدیدنظر در احکام کیفری یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمیتوان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است(امیدی، 1379، ص 26).
مبحث دوم:سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نحوه برخورد قوه قضائیه و رویه قضائی
علی الاصول قضاوت حاکم شرع و قاضی دعوی، موجب فصل خصومت و رفع اختلاف و نافذ است و محکوم علیه نباید از حکم قاضی سرباز زند و در تصدی منصب قضاء نیز که شرایط خاصی برای قاضی بیان شده و در مواردی او را اعلم و مجتهد جامعالشرایط دانستهاند، تاکید شده است
منصب قضاوت را کسی می تواند برعهده گیرد که حکمش قاطع و لازم الاتباع بوده و غیر قابل عدول باشد و این شخص باید مجتهدی باشد که خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد و دانستن و نقل علمای دیگر برای تصدی منصب قضاء کافی نیست و به عقیده عموم فقهاء وقتی دعوا نزد قاضی مجتهد و واجد صفت قاضی مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد محکوم علیه حق درخواست تجدید رسیدگی نزد حاکم دیگری را ندارد (حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تحریر الوسیله جلد دوم میفرمایند: لو رفع المتداعیین اختصا مهما الی فقیه جامع الشرایط فنظر فی الواقعه و حکم علی موازین لایجوز لهما الرفع الی حاکم آخر) بدیهی است آنچه در فقه بعنوان منع تجدید نظر از حکم قاضی دعوی بیان گردیده در مورد قاضی فقیه جامع الشرایط است، لیکن در سیستم قضائی با وجود قاضی غیر مجتهد باید گفت که حتی فقها نیز تجدید نظر و حتی نقض حکم قاضی غیر مجتهد ماذون را بی اشکال دانستهاند، اما در سیستم حقوقی ایران با توجه به قوانین موضوعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اصل برغیر قطعی بودن احکام دادگاهها در مرحله اول و قطعیت آن پس از رسیدگی تجدید نظر بود که تحت دو عنوان رسیدگی تجدید نظر بود که تحت دو عنوان رسیدگی تجدید نظر از طرق عادی با عنوان مرحله پژوهش و تجدید نظر از طریق فوقالعاده، با عنوان مرحله فرجامی مورد بحث قرار میگرفت به عبارت دیگر با صراحت ماده 7 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 رسیدگی به هر دعوائی دو درجه، یعنی مرحله نخستین و مرحله پژوهش بود مگر اینکه قانون استثنائی بر این اصل برقرار نموده باشد و همچنین بموجب مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 9 شهر رمضان 1330 هجری قمری احکام صادره از دادگاههای صلح، جنحه و جنائی قابل استیناف و تمیز است مگر اینکه قانوناً بطریق دیگری قطعیت یافته و یا تجدید نظر از آن که با نام استیناف و تمیز شناخته گردیده بود منع شده باشد. همچنین قوانین دیگری که برای اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری به تصویب رسیده و یا قوانین دیگری که برای اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری به تصویب رسیده و یا قوانین خاص دیگری همچون قانون مالیاتی یا جنگلبانی و غیره که در آنها مراجع خاص قضائی یا مراجع رسیدگی غیر قضائی مانند کمیسیونهای مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات پیش بینی شده بود تماماً این حالت رسیدگی دو مرحلهای و قابل رسیدگی تجدید نظر را که در واقع بنیان گرفته از حقوق بلژیک و فرانسه در حقوق ایران بود پذیرفته بودند، لیکن بعد از این مقدمه که صرفاً برای یادآوری تطور قوانین موضوعه ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود باید بگوئیم در سیستم حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی ایران باید موضوع تجدید نظر را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دهیم:
1- در دیدگاه اول باید سیستم قانون گذاری حکومت اسلامی در پذیرش یا عدم پذیرش تجدید نظر و بالاخره وضعیت فعلی و نهائی قانونگذاری را در خصوص تجدید نظر بررسی نمائیم.
2- در دیدگاه دوم به نحوه طرز تفکر و اعمال و روش قضات در خصوص تجدید نظر و سیر تحول رویه قضائی که بیانگر نظریات قضات محترم و حکام شرع معظم کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است توجه نمائیم و در پایان با تلفیق این دو دیدگاه و سیر پیشرفت تقارن و تقریب این دودیدگاه و وحدت نظر قانونی و قضائی و پیدایش روش صحیح و واحد قانونگذاری و قضاوت برداشتی کاملاً منطقی و اصولی که موجب صیانت حقوق افراد و در خور شان قوه قضائیه در حکومت اسلامی باشد از تجدید نظر در احکام دادگاهها استخراج نمائیم.
گفتار اول – دیدگاه قانونی در خصوص تجدید نظر از احکام دادگاهها:
لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 شورای عالی انقلاب که برای حل و فصل، دعاوی خانوادگی و یا حالات خاصی از احوال شخصیه بتصویب رسید در ماده 12 چنین مقرر داشته بود، حکم دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است و برای توضیح نحوه اجرای تجدید نظر ذکر شده در ماده 12، مقتنن در ماده 14 قانون بیان می دارد، درخواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه داده میشود و این اولین مرحلهای است که عنوان "تجدید نظر" در حکم دادگاه "بعنوان مرجع قضائی عموی" وارد سیستم قضائی ایران شده و پس از آن در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب دهم مهر 1358 نیز مورد استفاده و کاربرد واقع میشود لیکن در قانون اخیرالذکر ماده 2 آن یا عمداً و یا سهواً به رسیدگی یک درجه در تمام دادگاهها اشاره نموده که در واقع بدعت خاصی را در سیستم قضائی کشور ایجاد نموده است چه ماده دوم قانون تشکیل دادگاههای عمومی چنین بیان موضوع نموده است که: "دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی و دادگاههای صلح تقسیم میشوند، رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزائی یک درجه خواهد بود." بطوریکه ملاحظه می شود این ماده صراحتاً ناسخ ماده 7 قانون آئین دادرسی مدنی است که رسیدگی بدعاوی را دو درجه می دانست، لیکن علیرغم صراحت ماده دوم قانون فوق الذکر مواد 17 و 18 با بیان اینکه احکام دادگاههای صلح در مواردی قطعی و در موارد دیگر قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی یا جزائی است و پذیرش احکام قابل رسیدگی فرجامی در قسمت اخیر ماده 20 در واقع مقنن از نظر صریح و قاطع خود در ماده دوم عدول نموده مگر اینکه گفته شود مانند ماده 7 قانون آئین دادرسی مدنی را که اصل را بررسیدگی دو درجه دانسته است مگر در مواردی که قانون استثناء نموده ماده 2 لایحه قانونی دادگاههای عمومی آن را به اصل رسیدگی یک درجه و قابلیت تجدید نظر در موارد استثنائی تغییر داده است.
در تاریخ 6/6/1361 کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، اولین دوره مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است و سه مورد عبارت است از:
1- جائی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.
2- جائی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
3- جائی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
و بموجب ماده 284 مکرر اصلاحی پس از نقض حکم دادگاه بدوی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری بشرط صالح بودن انجام خواهد شد. این روال رسیدگی باستناد قوانین مختلف در دادگاههای حقوقی و کیفری ادامه داشت تا تاریخ سوم آذر ماه سال 1364 که قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بازهم در این قانون مقنن در ماده 12 عین عبارات و اصطلاحات بکار برده در ماده 284 کیفری در خصوص تجدید نظر را بکاربرد با حذف، قسمت (متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود) در بند دوم فوق الذکر و تبدیل آن به این جمله:
2-جائی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند. در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقنن با وضع ماده 14 سیستم جدید و خاصی را از لحاظ آئین دادرسی مدنی، نه از جهت رسیدگی، بکلکه از جهت صدور حکم ایجاد نموده و بین حکم صادره از دادگاه حقوقی اگر رئیس دادگاه مجتهد جامعالشرایط باشد یا نباشد تفاوت قایل میگردد و مقرر میدارد اگر رئیس دادگاه مجتهد جامع الشرایط نباشد حق ندارد مقدمتاً رای صادر کند بلکه باید با صدور نظریه و ابلاغ آن بطرفین اجازه دهد که طرفین به نظریه اعتراض نموده و سپس برای رسیدگی به اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا چنانچه نظریه تایید گردد رای صادر نماید، اما اگر رئیس دادگاه مجتهد جامع الشرایط بود مقدمتاً خود حکم صادر می کند البته در هر دو حال با رعایت ماده 12 حکم صادره قابل رسیدگی فرجامی است. (لازم به توضیح است که قبل از ادامه بحث راجع به سیر تحول قانون گذاری در خصوص تجدید نظر از احکام دادگاهها یادآوری نمائیم که این قانون که ماده 14 آن عملاً برای همه دادگاهها در فرض مجتهد جامع الشرایط نبودن رئیس دادگاه، کاربرد داشت و روش قضائی بر صدور نظریه بود بموجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 12 اسفند موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 12 اسفند ماه 1371 حذف گردید و طبق ماده 14 اصلاحی رئیس یا عضو علی البدل راساً مبادرت به انشاء رای می نماید).
با این تعدد و تناقضات قوانین متعدد و نبودن روال صحیح قانونی در خصوص تجدید نظر که در روش قوه قضائیه نیز اختلاف و تهافت در رسیدگی را سبب می گردید که در قسمت بعد به آن اشاره خواهیم کرد مقنن ناگزیر گردید با تصویب یک قانون واحد بنام، قانون تعیین موارد تجدید نظر دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها، در جلسه علنی روز پنجشنبه چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی، به وجود قوانین متعدد و مختلف و بخشنامه ها و دستورالعملهای مختلف خاتمه داده و با این قانون وحدت رسیدگی تجدید نظر را ایجاد نماید، در این قانون در مواد 1 تا 5 مرجع تجدید نظر احکام دادگاههای حقوقی و کیفری و نظامی 1 و 2 و مدنی خاص و دادگاههای انقلاب مشخص گردیده و ماده 6 آن به "محکوم علیه" و وکیل یا قائم مقام قانونی او حق می دهد که در موارد زیر با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید:
الف- هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود بدروغ شهادت دادهاند و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبودهاند.
ب – هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا شرع است.
ج – چنانچه ادعا نماید که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.
بموجب مواد 7 و 8 خود قاضی یا قاضی دیگر نیز با توجه به همان فرم اصلاحی ماده 284 کیفری حق تجدید نظر دارد و در بند ج ماده 9 باز مقنن مسئله تازهای را مطرح می نماید باین عبارت که اگر قاضی دادگاه بدوی مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است، که در اینصورت اصلاً تجدید نظر یا نقض مفهومی نخواهد داشت. و در ماده 12 به تجدید نظر برای بار دوم اشاره میکند که خود موجب عدم ثبات و امنیت قضائی و عدم تحکیم و قاطعیت احکام دادگاه میباشد.
در این سیر تحول در تاریخ 31/خرداد/1368 کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بطور آزمایشی برای مدت پنج سال، قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور را مطرح کرد و آن را به تصویب رسانید که ضمن تایید قانون قبلی در خصوص تجدید نظر دو ماده 34 شاکی یا مدعی خصوصی نیز نسبت به حکم برائت متهم حق تجدید نظر داشتو ماده 35 نیز که یک حالت خاص و اختیاری برای ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور بود، مرحله جدیدی برای تجدید نظر ایجاد کرد که بحثهای فراوانی را به دنبال داشت.(1)
نتیجه گیری
همان طور که بیان شد, اعتراض رئیس قوه قضائیه از آرا, سابقه ای در قوانین ایران نداشته و برای اولین بار در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و بیش تر در جهت مشخص نمودن و اعطای سمت قضایی به رئیس قوه قضائیه و استفاده از این سمت برای جلوگیری از آرای خلاف بیّن شرع پیش بینی شده است. اما قانون گذار, به رغم وجود این قانون, در سال 1381 دوباره به رئیس قوه قضائیه اجازه داد که در صورت وجود خلاف بیّن شرع از آرای قطعی شعب تشخیص تجدیدنظر کند, که این قانون نه تنها ناسخ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نمی باشد بلکه زاید هم به نظر می رسد. رئیس قوه قضائیه محدودیتی در اعمال اختیار مذکور نداشته و هر وقت و به هر طریقی از خلاف بیّن بودن رای اطلاع حاصل کند می تواند اقدام کند که این اقدام صرفاً ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد است و حق نقض رای ندارد و مرجع صالح هم الزامی به نقض رای ندارد. به هر حال, با توجه به این که اعتراض رئیس قوه قضائیه در برخی آرا به عنوان آخرین مرحله تحقق عدالت و جلوگیری کننده از اجرای احکام خلاف بیّن شروع امری پسندیده می باشد ولی با توجه به این که این امر, خدشه دار شدن قاعده اعتبار امر مختوم را در پی دارد, بر قانون گذار است که با رفع ابهام از قوانین مورد اشاره, به بهتر اعمال شدن اختیاز مذکور کمک نماید.
با امعان نظر به مطالب و مباحث فوق الذکر در مورد تجدید نظر در حکم دادگاه و نیز نقض آن و تعیین موعد می توان نتیجه و جمع بندی زیر را بدست آورد :
۱ . در صورتی که قاضی صادر کننده حکم مجتهد جامع الشرایط صاحب فتوی باشد اگر محکوم علیه درخواست تجدید نظر از حکم او را بنماید و همین قدر ادعا کند که حکم صادره خطا بوده یا قاضی صلاحیت نداشته و به هر حال رسیدگی صحیح و کامل صورت نگرفته یا رای غلط و اشتباه صادر شده است می توان و بلکه باید درخواست تجدید نظر او را پذیرفت و بررسی مجدد را آغاز کرد حداقل این امر یعنی اینکه به صرف ادعای محکوم علیه برخطا بودن حکم و ظلم شدن بر او به هر دلیل و جهت امکان دارد درخواست رسیدگی مجدد را پذیرفت و اشکال شرعی ندارد بلکه عموم فقه پذیرفتن دعوی تجدید نظر را لازم می دانند و قول مخالفی که می گوید چنین درخواستی پذیرفته نمی شود یا پذیرفتن آن موکول به همران بودن دلیل و بینه است قول غیر معروفی است.
۲ . پس از پذیرفتن دعوی تجدید نظر و رسیدگی مجدد چنانچه معلوم شود قاضی صلاحیت نداشته یا در رسیدگی به دلایل و مدارک اصحاب دعوی توجه کامل ننموده و موازین قضا را رعایت نکرده و یا برخلاف دلیل قطعی مورد قبول همه و یا دلیل معتبری که عموماً به آن عمل می کنند و آن را معتبر می دانند حکم صادر کرده است حکم او نقض می شود؛ ولی در صورتی که قاضی صالح مجتهد جامع الشرایط همه موازین را رعایت و رسیدگی کامل کرده و با استنباطی که خود از ادله داشته حکمی صادر نموده باشد ولی قاضی مرجع تجدید نظر استنباط دیگری از ادله داشته باشد یا دلیل دیگر را معتبرتر از دلیل مستند حکم بدوی بداند در اینجا بیشتر فقها می گویند نقض حکم اولی صحیح نیست و باید آن را تایید نمود. در همین مورد نیز از عبارات برخی از فقهای بزرگ مانند علامه در قواعد بر می آید که قاضی مرجع تجدید نظر می تواند حکم را نقض کند و حکمی را که به نظر و استنباط خود صحیح می داند صادر نماید.
۳ . در صورتی که قاضی دادگاه صادر کننده حکم , مجتهد جامع الشرایط و صاحب فتوی نباشد _ که اصطلاحاً قاضی ماذون به او گفته می شود _ هیچ بحث و تردیدی در جواز تجدید نظر خواهی در حکم او و عند الاقتضا نقض حکم وجود ندارد و در اینجا محذور شرعی متصور نیست.
۴ . اینکه تجدید نظر از حکم حاکم به معنای رد بر حاکم و رد بر او رد بر امام ونتیجتاً بر خدا و در حکم شرک به خداوند است در جایی که حکومت مشروع اسلامی زیر نظر ولایت فقیه ایجاد و تشکیلات قضایی منسجمی برای آن پیش بینی شده است حرف مستدل و منطقی نیست و مقبوله عمر بن حنظله منصرف از مواردی است که کسی از حکم یک قاضی به قاضی صلاحیت دار دیگری در نظام حکومتی مشروع درخواست تجدید نظر کند و چون , به هر حال , قاضی اول معصوم نیست و امکان خطا در حکمش وجود دارد مدعی خطای حکم شود و تجدید رسیدگی را طلب نماید آنچه از مقبوله عمر بن حنظله استنباط می شود این است که اگر محکوم علیه به حکم قاضی موصوف در آن روایت گردد ننهد و به قضات جوز طاغوت رجوع کند و یا اگر به قاضی جور هم مراجعه نکند اصولاً برای حکم آن قاضی فقیه اهل بیت اعتبار قائل نشود و از پذیرفتن آن امتناع نماید و چون دستگاه محاکمه ای هم نیست که از آن حکم حمایت کند و ضامن اجرایش باشد , نتیجتاً مورد استخفاف قرار می گیرد و آن تبعات که در روایت آمده بر آن بار می شود؛ اما اگر حکم قاضی صالح پشتوانه حکومتی داشت و همان حکومت که به او ابلاغ قضا داده است طبق مقررات با پیش بینی امکان تجدید نظر اعتبار حکم او را تعیین و تضمین نمود و ترتیب تجدید نظر را نیز مشخص کرد, هرگز تجدید نظر خواهی و بخصوص رسیدگی مجدد مرجع قضایی مفهوم رد بر حاکم به معنای مورد نظر روایت نخواهد داشت.
۵ . در نظام قضایی جمهوری اسلامی در چارچوبی که قانون اساسی تعیین کرده و طبق رویه عملی که پذیرفته شده است شیوه دادرسی باید براساس مقررات قانونی انجام شود قاضی نیز در صورتی رسمیت دارد و حکمش بین مردم در دعاوی نافذ است که از سوی عالی ترین مقام قوه قضاییه که خود منصوب مقام رهبری است نصب شده و ابلاغ قضاوت داشته باشد خواه مجتهد باشد یا نباشد, و در مقام رسیدگی و اصدار حکم نیز به نص اصل ۱۶۷ قانون اساسی در درجه اول باید طبق قوانین مدونه (که طبعاً معنایش قوانین تنظیم شده مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شده از سوی شورای نگهبان است ) عمل کند؛ یعنی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط نیز باشد و قانون مدون را قبول نداشته و فتوایش برخلاف آن باشد , نمی تواند مطابق فتوای خود و برخلاف قانون حکم دهد. نهایت امر اینکه در چنین صورتی مجاز است پرونده و دعوای مطروحه را رسیدگی نکند و آن را به دیگری احاله دهد (تبصره ماده ۲۹ قانون دادگاههای کیفری یک و دو مصوب تیر ۶۸ ) .
در عین حال , اکثریت قاطع و قریب به اتفاق قضات کشوری دارای درجه اجتهاد و اهلیت فتوی نیستند؛ از این رو هیچ مشکلی برای پذیرفتن تجدید نظر در حکم دادگاه و پیش بینی مراجع تجدیدنظر و تنظیم مقرراتی برای آن به گونه ای که مصلحت مردم در نظر گرفته شود و احقاق حق و اجرای عدالت و قطع دعوی و تعیین تکلیف در حد امکان و معقول تامین گردد , وجود ندارد.
۶ . در رابطه با قراردادن موعد برای تجدید نظر مبنای فقهی اکثریت فقهای شورای نگهبان این بوده که در مواردی که تجدید نظر شرعاً جایز است و محکوم علیه حق تجدید نظر دارد نمی توان برای درخواست او موعد قرار داد به گونه ای که اگر خارج از موعد مقرر درخواست نمود دعوی او رد شود و مسموع نگردد مگر اینکه تسلیم او به حکم و اعراضش از حق درخواست تجدید نظر محرز شود بر همین اساس قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سال ۱۳۶۴ و سپس قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۶۷ موعد را حذف نمودند و بنابراین از نقطه نظر قوانین موضوعه فعلی تجدید نظر از احکام دادگاهها موعد ندارد و رای وحدت رویه ۵۲۷ _ ۱۴/۶/۶۸ هیات عمومی دیوان کشور که ماده ۱۴ قانون دادگاه مدنی خاص ناظر بر تعیین مدت ده روز برای تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه مدنی خاص را معتبر دانسته مغایر با قانون و خارج از وظیفه هیات عمومی است که باید استنباط صحیح از قانون را ارائه دهد ولی از لحاظ نظر هیچ دلیل منطقی و نقلی و هیچ حکمت و فلسفه اجتماعی وجود ندارد که قرار دادن موعد برای تجدید نظر را منع کند مساله لزوم اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق نیز مانع از آن نیست که به تجدید نظر خواه گفته شود اگر مدعی است که حکم صادره صحیح نبوده و بر او ظلم شده است باید ظرف , مهلت معقولی پس از اطلاع از حکم , درخواست خود را مطرح نماید و به نظر هم نمی رسد که این امر با هیچ میزان و معیار شرعی مغایرتی داشته باشد.
منابع:
۱ . جواهر الکلام , ج ۴۰/ص ۱۵ .
۲ . سید محمد کاظم طباطبایی یزدی : عروه الوثقی , ج ۳/ ص ۵ .
۳ . رک . عروه الوثقی , ج۳/ ص ۵ تا ۸ که سید به تفصیل در این زمینه بحث کرده است.
۴ . (ولا غیر المستقل بشرائط الفتوی انی و لا المقلد الغیر المستقل و لا فرق بین المطلع علی فتاوی الفقها و غیره فی حاله الاختیار و الاضطرار با جماعنا فیها المعلوم و المنقول ) (مفتاح الکرامه فی شرع قواعد العلامه , ج۱۰/ صص ۹ و ۱۰ ).
۵ . (فدعوی قصور علم جمله من الاحکام مشافهه او بتقلید لمجتهد عن منصب بما علمه خالیته عن الدلیل , بل ظاهر الادله خلافها و نصب خصوص المجتهد فی زمان الغیبته بنا علی ظهور النصوص فیه لا یقتضی عدم جواز نصب الغیر ) (جواهر الکلام , ج۴/ ص ۱۸ ).
۶ . کتاب القضا , چاپ دار الهجزه قم , ص ۱۷ .
۷ . حاج میرزا حبیب الله رشتی : کتاب القضا الجز الاول صص ۵۶ و ۵۷ .
۸ . کتاب القضا , ص ۲۹ .
۹ . رک . مقاله نگارنده : (سرگذشت تعزیرات ) مجله کانون وکلا , شماره ۱۴۸ _ ۱۴۹ (دوره جدید ) ص ۴۱ .
۱۰ . تحریر الوسیله , ج۲ / ص ۴۰۶ .
۱۱ . کتاب القضا , صص ۱۶۵ و ۱۶۶ .
۱۲ . امام خمینی : تحریر الوسیله , ج۲/ ص ۴۰۸ ؛ سید محمد کاظم یزدی : عروه الوثقی , ج ۳/ ص ۴۲۶ , جواهر الکلام , ج ۴۰ / ص ۹۴ ؛ آیه گلپایگانی , کتاب القضا ,صص ۱۶۷ و ۱۶۹ .
۱۳ . تحریر الوسیله , ج۲ / ص ۴۰۶ , مساله ۸ .
۱۴ . جواهر الکلام , ج ۴۰ /ص ۹۴ ؛ عروه الوثقی , ج۳/ص ۲۶ : (و هل یجوز ذلک مع رضی الطرفین اولاد قولان اقوا هما الاول کما اختار , فی الجواهر ).
۱۵ . امام خمینی : تحریر الوسیله , ج ۲ / ص ۴۰۸ : (بل لو تراضی الخصمان علی ذلک فالمتجه عدم الجواز ) آیه گلپایگانی : کتاب القضا ,ص ۱۶۶ : ( … ولی رضی المحکوم له بذلک فقیل لا مانع من ذلک وقیل لایجوز کذلک لعدم لرضا المحکوم و منشا الخلاف هو هل یصدق الرد بذلک اولاد و الاقوی هر القول لصدقه حنید …) (مستند الشیعه نراقی , ج۲) .
۱۶ . فروغ کافی , ج۷ / ص ۴۱۲ , حدیث شیخ طوسی : تهذیب الاحکام , ج ۶ / ص ۳۱۸ .
۱۷ . آیه الله گلپایگانی : کتاب القضا ,ص ۱۶۶ (… کما ان جریان اصاله الصحه فی حکم الحاکم الاول لایقضی حرمه النظر و السئوال عن الواقع فی ذلک المورد و لا دلیل علی وجوب العمل بهذا
الاصل …).
۱۸ . جواهر الکلام , ج ۴۰/ ص ۱۰۵ .
۱۹ . کتاب القضا , ج۱ / ص۱۰۹ .
۲۰ . تصور ما این است که حتی بدون ادعای خطا در حکم از طرف محکوم علیه هم اگر حکومت مشروع زیر نظر ولایت امر تشخیص دهد که در برخی از دعاوی و قضایا برای اطمینان بیشتر از به دست آوردن حکم صحیح مقرر گردد که رسیدگی دو درجه ای باشد روایت عمربن از به دست آوردن حکم صحیح مقرر گردد که رسیدگی دو درجه ای باشد روایت عمربن حنظله و روایتی نظیر آن دلالتی بر منع این امر ندارد این معنی را حتی از عبارت محقق صاحب شرایع می توان استنباط کرد وی می گوید : (لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله لکن لوزعم المحکوم علیه ان الاول حکم علیه با لجوار ازمه النظرفیه) (نقل از جواهر, ج ۴۰/ ص ۱۰۳ ) یعنی بر قاضی واجب نیست حکم قاضی پیشین را مورد بررسی قرار دهد ولی اگر محکوم علیه ادعا کند که بر او ستم شده است بر قاضی دوم لازم است تجدید رسیدگی کند.
ظاهر این عبارت می رساند که قاضی می تواند حتی بدون درخواست محکوم علیه حکم قبلی را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.
۲۱ . جواهر الکلام , ج ۴۰/ صص ۱۰۳ و ۱۰۴ .
۲۲ . سید محمد کاظم طباطبایی یزدی : ج ۳ / صص ۲۹ و ۳۰ .
۲۳ . کتاب القضا , ص ۵۹ .
۲۴ . به این نکته ظریف توجه کنید و آن را با کار بی مطالعه ای که شورای عالی قضایی به دنبال گرفتن نظر شورای نگهبان در انحلال و بر هم زدن مراجع تجدید نظر نموده است مقایسه کنید. به این مطلب بعداً خواهیم پرداخت.
۲۵ . ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد , ج ۴/ ص ۳۲۱ .
۲۶ . شهید اول : کتاب الدروس , ص ۱۷۳ .
۲۷ . ۲۱ . جواهر الکلام , ج ۴۰ / ص ۹۴ و ۹۵ .
۲۸ . همان ماخذ , ج ۴۰ / ص ۹۷ .
۲۹ . عروه الوثقی , ج ۳/ ص ۲۸ .
۳۰ . کتاب القضا , صص ۵۴ تا ۵۶ نیز رک . رشتی : کتاب القضا , صص ۱۰۸ و ۱۰۹ .
۳۱ . ظاهراً اشاره به ظاهر عبارت صاحب شرایع دارد که به طور مطلق می گوید : و کذا کل حکم قضی به الاول و بان للثانی فیه الخطا فانه ینقضه… (جواهر ۴۰ ج / ص ۹۴ )و نیز عبارت علامه در قواعد که در ابتدای همین مبحث نقل شد.
۳۲ . تحریر الوسیله , ج ۲/ ۴۰۶ .
۳۳ . (… والا وضح این یقال : ان امکن للحاکم الثانی یعذر الاول فی حکمه و ان کان مخالفه له فی الرای فلا یجوز نقضه و ان لم یمکنه ذلک نقضه بلااشکال…) (کتاب القضا , ص ۱۷۱ ).
۳۴ . رجوع شود به صحفه ۲۴ .
۳۵ . ملاحظه کنید عبارت حاج میرزا حبیب الله رشتی را در کتاب القضا (جلد اول / ص ۱۱۱ )
۳۶ . کتاب القضا , ص ۱۸ .
۳۷ . کتاب القضا , ج ۱ / ص ۶۳ .
۳۸ . در اصلاحیه قانون اساسی که در مرداد ۱۳۶۸ به وسیله شورای بازنگری قانون اساسی به عمل آمد یک نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه به جای شورای عالی قضایی عالی ترین مقام قوه قضاییه شناخته شد.
۳۹ . تحریر الوسیله , ج / ص ۴۰۶ , مساله ۸ .
۴۰ . مجموعه قوانین سال ۱۳۷۲ , چاپ روزنامه رسمی , صص ۴۲۵ و ۴۲۶ .
۴۱ . رک . مجموعه قوانین سال ۱۳۶۲ , صص ۳۱۹ و ۴۳۷ .
۴۲ . مجموعه قوانین سل ۱۳۶۷ , ص ۵۷۶ .
۴۳ . ضمیمه روزنامه رسمی سال ۶۸ ,
1 – شمس،عبدالله؛ ، ص404
2 – متین، احمد؛ مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، تهران، چاپخانه هاشمی، از سال 1311 تا1335،ص228 و 229
3 – مدنی، جلال الدین؛ پیشین، ص440
4 – معین، محمد؛ فرهنگ معین،تهران، امیرکبیر، پیشین، ص1029
5 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دانشنامه حقوقی، تهران، ابن سینا، 1351، چ دوم، ج دوم، ص284و285
—————
————————————————————
—————
————————————————————
ح
96