بحثی در قسامه

بحثی در قسامه
پیشگفتار:
امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمى که به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى که تعصبات قبیله اى حاکم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، که مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى کنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.
قسامه در لغت
قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن "قسامات" است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: "قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند" ((2)).
در معجم الوسیط آمده است: "قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.
پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.
همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: "قاضى حکم به قسامه کرد"؛ یعنى حکم به قسم کرد.
روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترک مخاصمه است.
صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مى کنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل درکلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از "قَسَمَ یَقسِمُ" و "اَقسَمَ یُقسِمُ" به معناى قسم(یمین) مى آید که جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از "قََسَّمَ یُقَسّمُ" به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و "قسامه" به معناى آنچه شخص تقسیم کننده براى خود کنار مى گذارد، آمده است.
قسامه در روایات و کلمات فقها
قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، که روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است که به جاى مصدر به کارمى رود. گفته مى شود: "اقسم اقساما و قسامه" چنان که گفته مى شود "اکرم اکراما و کرامه".
تحریر محل بحث:
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:
1. مبدا تشریع قسامه و حکمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته اى که به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى که قسم یاد مى کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟

مقتضاى اصل:
لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه چیست؟
بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مى کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].
دلیل تمسک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقینا مفاد دلیل است، اکتفا شود.
بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حکمت آن
مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مى شود.

مبدا تشریع قسامه
"عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامه این کان بدوها؟ فقال: کان من قبل رسول الله(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا…"((5))؛ ابو بصیر مى گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى که به خون خود غلتیده بود، یافتند.
بنابر اینکه در این روایت، کلمه "قِبَل" به کسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن "جانب" خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت مى کند بر اینکه مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر "قَبل" به فتح قاف و سکون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که مى فرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.
حکمت قسامه
1. "عن زراره، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامه فقال: هی حق… انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء الناس کیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لایراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل"((6))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است… همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى کند.
2. "فی ذیل روایه برید بن معاویه قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصه [من عدوه] حجزه مخافه القسامه ان یقتل به فکف عن قتله…"((7))؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مى فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى کشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن دیگرى خوددارى مى کند.
3. "عن الحلبى عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامه کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبه عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شیء و انما القسامه نجاه للناس"((8))؛ حلبى مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند وچیزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.
4. "عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامه، فقال: هى حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و لم یکن شیء و انما القسامه حوط یحاط به الناس"((9))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند و هیچ چیز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است که مردم بدان محفوظ مى مانند.
بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن
عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا که ظاهر روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولى است که در محله قبیله اى و یا در چاه عشیره اى پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته اند؛ به دلیل سابقه دشمنى یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛نه هرکشته اى که گمان رود کسى قاتل وى باشد؛ چنان که عده اى چنین پنداشته اند.((10))
روایاتى بر این مطلب دلالت مى کند که به آنها اشاره مى شود:
1. "عن برید بن معاویه عن ابی عبدالله(ع)، قال: سالته عن القسامه، فقال: الحقوق کلها البینه على المدعی و الیمین على المدعى علیه الا فی الدم خاصه، فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: ان فلان الیهودى قتل صاحبنا، فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده برمته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامه خمسین رجلا اقیده برمته. فقالوا: یارسول الله ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصه [من عدوه] حجزه مخافه القسامه ان یقتل به فکف عن قتله و الا حلف المدعى علیه قسامه خمسین رجلا ما قتلناه و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدیه اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون"((11))؛ برید بن معاویه مى گوید: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامى حقوق، بینه بر مدعى است و قسم بر مدعى علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا که هنگامى که رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالى که کشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودى، همراه ما را کشته است. رسول خدا(ص) به آنان که طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه کنید تا او راقصاص کنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه کنید تا او را قصاص کنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیده ایم، قسم یاد کنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت.

آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا که هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [کشتن] شخصى که با او دشمن است، فرصتى بیابد، ترس ازاینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن خوددارى مى کند. در غیر این صورت، [یعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم یاد نکرد] مدعى علیه قسم یاد مى کند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] که مااو را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى که کشته اى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند.
دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا که امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردى که کشته اى در محله خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى کند. علاوه برآنکه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینکه اگر پنجاه نفر براى قسامه یافت نشود، مدعى علیه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینکه مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم؛ که ظهور دارد دراینکه مدعى علیه از قبیله و جمعیتى باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.
استناد به اطلاق "الا فی الدم" که مى فرماید در تمامى حقوق، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است که دایره موضوع راتعمیم و یا تخصیص مى دهد.
همچنین استناد به اطلاق در صحیحه ابو بصیر که مى فرماید: "… و حکم فی دمائکم ان البینه على المدعى علیه و الیمین على من ادعى…"((12))؛ خداوند حکم کرده است در خونهاى شما که بینه بر مدعى علیه و قسم بر مدعى است، صحیح نیست؛ به سبب جمع که مطلق را باید حمل بر مقید کنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه کشته اى که فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنکه تعارضى بین دو دلیل که در مقام اثباتند، وجود ندارد.
2. علی بن الفضیل عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول فی قبیله قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه ولایعلمون له قاتلا فان ابوا ان یحلفوا اغرموا الدیه فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیله من الرجال المدرکین"((13))؛ على بن فضیل مى گوید: هرگاه کشته اى در قبیله قومى یافت شود، تمامى آنان قسم داده مى شوند که او را نکشته اند و قاتل او را نمى شناسند و در صورتى که از اداى قسم سرباز زنند، دیه برعهده آنان است و به صورت مساوى، بین مردان بالغ قبیله تقسیم مى شود.
در این روایت تصریح شده که موضوع قسامه، کشته اى است که در قبیله قومى یافت شود، نه هر کشته اى که فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لکن دلالت آن بر مطلوب،یعنى قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى که در حدیث آمده که دیه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبیله است.
3. "قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعده بن زیاد:… ذلک اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینه فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال"((14))؛ در ذیل روایت مسعده بن زیاد، امام صادق(ع) مى فرماید… و آن [قسامه] در موردى است که مقتول در محله واحدى کشته شود، ولى اگر در لشکرى و یا بازار شهر کشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت مى شود.
مقصود از "حى" در روایت، محله اى است که مخصوص به قومى خاص باشد و معروف باشد به اینکه مسکن فلان قبیله است و محلات و شهرکهایى که امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مى شود، حکم محله در روایت یاد شده را ندارد.
4. "صحیحه زراره، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامه فقال: هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب الیهود فاتوا رسول الله…"((15))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى یهود، کشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند….
مراد از "قلیب" در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است که متعلق به قبیله اى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است که ازآن مى نوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت مى کند بر اینکه مورد یقینى آن، مقتولى است که در چاه قومى یا محل قبیله اى پیدا شود، نه هر کشته اى که به هرکسى گمان رود او قاتل است.
بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام
چون بناى ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنى ادله و اصول عملیه است، نخست باید به کتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنت، اجماع، فتاواى فقها و کلمات آنان(که ممکن است از کلمات آنان، به وجود روایتى در آن باره پى ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه مى شود، ولى چون در قرآن، آیه اى که بر لوث دلالت کند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه مى شود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لکن از ظاهر روایات استفاده مى شود که لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متهم به اینکه او قاتل است، به حسب اماراتى که مدعى مى آورد یا حاکم به نظرش مى رسد و باعث ظن او مى شود به اینکه عادت او قتل است؛گرچه براى ظن حاکم مدخلیتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.
در روایت فتح خیبر و کشته شدن انصارى، متهم بودن یهودى به جهت یافت شدن جسد انصارى در خیبر مطرح شده است. از سوى دیگر، قراین و امارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.
در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصارى در چاه یهود، موجب گمان به این است که صاحب چاه و یا کسانى که بر آن وارد مى شوند، قاتل باشند.
همچنین در روایت سعد نیز بین کشته اى که در محله خاصى یافت شود با کشته اى که در لشکر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است که در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذکر شده است. این تفاوت حاکى از وجود لوث و اتهام در فرض نخست است.
از سایر روایاتى که بر مشروعیت قسامه دلالت مى کند، وجود تهمت و بودن امارات قتل در متهم، استفاده مى شود؛ به گونه اى که با اطمینان مى توان گفت که قسامه محقق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و امارات آن؛ خصوصا که قسامه، از جهات متعدد که صاحب جواهر بدانها اشاره کرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.
اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محله اى که محل رفت و آمد است یا در لشکر و یا در ازدحام جمعیت و یاکشته اى که بین دو روستا پیدا مى شود یا هر تکه از جسد او در قبیله اى یافت مى شود،ارتبطى با قسامه و بیان این حکم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احکام خاصه است براى فروعى خاص.
خلاصه کلام اینکه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولى در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا وحدود لوث باقى مى ماند که شایسته است مطرح شود.

حدود و معناى لوث
از آنچه گذشت، معلوم شد که یقینا تهمت و تلویث متهم به قتل از سوى مدعى، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینکه فلانى یا فلان گروه قاتلند، محقق مى شود، لکن صرف این اتهام، کافى نیست، بلکه به قراین و شواهدى دیگر نیاز است؛ مانند اینکه متهم درهمان جایى که کشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یک محل دیده شوند(در صورتى که سابقه دشمنى بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبدالله بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیک خانه آنان پیدا شود؛ در صورتى که محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبیله باشد؛ چنان که در روایت آمده است.
حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث
در اینکه آیا ظن قاضى بر صدق مدعى با وجود قراین، شرط است ـ هر چند ولى یقین و جزم داشته باشد ـ یا ظن وى شرط نیست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از امارات و قراین شرط دانسته اند؛ به گونه اى که قسامه را از حیث توسعه وتضییق، دائر مدار ظن قاضى مى دانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر کرده اند: امارات و قراینى که موجب گمان بر صدق مدعى مى شود.
شیخ طوسى در مبسوط مى گوید: "هرگاه همراه با ادعاى مدعى، شواهدى باشد که بر ادعایش دلالت کند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا مى کند، لوث نامیده مى شود؛ مانند اینکه یک نفر شاهد،شهادت بر قتل دهد… اما منشا پیدایش لوث، قضیه شخص انصارى است… پس هرگاه با مدعى، شواهدى که موجب غلبه گمان بر صدق ادعاى او شود، مانند تهمت آشکار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است".((16))
محقق در شرایع مى گوید: "لوث، قرینه اى است که با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى کند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه یک نفر باشد".((17)) مانند همین تفسیر در مختصر النافع((18)) نیز آمده است.
پس از محقق، علامه در قواعد مى گوید: "مراد از لوث، اماره اى است که با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى کند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافتن کسى که همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول…".((19))
پس از آنان، شهید در لمعه مى گوید: "لوث، اماره اى است که با آن، گمان بر صدق مدعى حاصل مى شود؛ مانند حضور کسى که در دستش سلاح خون آلود است، نزد کشته اى که در خون غوطه ور است".((20))
همچنین استاد ما امام خمینى(ره) مى گوید: "نزد حاکم، هر اماره ظنى، موجب لوث مى شود و هیچ فرقى بین اسباب مفید ظن نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به اخبار کودک ممیز که مورد اعتماد است، حاصل مى شود…".((21))
از سوى دیگر، برخى دیگر از فقها حاصل شدن ظن براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانسته اند و براى آن، مدخلیتى در اعتبار قسامه قائل نشده اند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بینه دانسته اند؛ همچنان که سید خوانسارى، صاحب جامع المدارک در باره لوث، معتقد است که به حسب آنچه از روایات باب قسامه استفاده مى شود، اصل لوث ثابت نیست، بلکه مورد اتفاق فقهاست. سپس ازلوث، تفسیرى غیر از آنچه سایر فقها گفته اند، بیان کرده است.
سید خوانسارى مى گوید: "ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذیرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روایات، مشکل است؛ گرچه ممکن است گفته شود که اعتبار آن، از دسته اى از روایات استفاده مى شود. آنگاه سید خوانسارى آن روایات را آورده است و پس از نقل روایات مى گوید: علت ذکر شده در روایات به ما نشان مى دهد که قسامه شامل هر موردى نمى شود، بلکه مدعى علیه باید شخص فاسق و متهم به شر باشد و این معناى لوث است… و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار یاد شده، تنها باید به مورد اخبار اکتفا کرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، باید به قدر متیقن بسنده کرد".((22))
به نظر مى رسد کلام سید خوانسارى به حق نزدیک تر است؛ چرا که در روایات باب قسامه، سخنى از لوث به میان نیامده، بلکه از مجموع مواردى که در روایات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراین باید بر موارد یقینى که در روایات آمده اکتفا کرد.
همچنین قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طریق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بینه و از آنجا که ظن حاکم و قاضى در جواز حکم به قصاص در اقرار و بینه شرط نیست، در قسامه نیز شرط نمى باشد.
موید آنچه ذکر شد، کلامى است که در دعائم الاسلام در این باره آمده است: "نقل شده است که عبدالله بن سهیل و پسر عمویش محیصه بن سعود براى انجام کارى به سمت خیبر رفتند و گفته شده براى چیزى که براى آن دو پیش آمده بود. پس در باغهاى خیبر متفرق شدند تا از میوه هاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از یکدیگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبدالله را پیش از شب، کشته یافتند. خیبر منحصرامحل سکونت یهود بود و دیگران با آنان نبودند و عداوت بین آنان و انصار، آشکار بود. پس هرگاه چنین اسبابى یا مشابه آن به وجود بیاید، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است".((23))
صاحب جواهر در باره لوث مى گوید: آنچه ذکر شد، به حسب مبناى ما بر لزوم آغاز بحث از ادله اولیه کتاب، سنت، اجماع و سخن فقها بود که پس از آن، نوبت به اصول عملیه مى رسد. ولى بنا به شیوه اکثر فقها در ترتیب رجوع به مدارک استنباط و کیفیت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است که در جواهر آمده است، که نخست، اتفاق اصحاب، بلکه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصریح کرده که در روایاتى که به دست ما رسیده است، شرط بودن لوث را نیافتیم و سپس در اجماع، به کلمات اصحابى همچون ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه،استناد کرده است تا اینکه مى گوید: مخالفى در این مسئله از خاصه و عامه نیافتم، مگر کوفى از عامه که مى گوید "لوث را معتبر نمى دانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعى را صحیح نمى دانم". و چه بسیار از این گونه سخنان که از وى نقل شده است؛ و الا، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروریات علماى مسلمان است… و نصوص در آن، بین عامه و خاصه، متواتر و یا مضمون آن قطعى است.
سپس روایاتى را که به آن استناد کردیم و گفتیم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اینکه مى گوید: وغیر این روایات از روایاتى که ممکن است کسى از ظاهر آن، این گونه توهم کند که لوث درقسامه معتبر نیست؛ اگرچه مورد برخى از این روایات، یافت شدن کشته در چاه یهود یا روستا و یا مانند این موارد است که در آن، لوث یا شبیه لوث است، لکن این مطلب دلالت نمى کند بر شرط بودن لوث به گونه اى که عموم روایاتى را که نقل شد تخصیص بزند و به همین لحاظ، مسئله بر مقدس اردبیلى مشکل شده که مى گوید "گویا براى فقها در این مسئله اجماع یا نصى وجود دارد که من از آن مطلع نشده ام".
صاحب جواهر در ادامه مى گوید:((24))قبلا آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهمیده شد. علاوه بر آنکه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدد است و در قسامه جایز است انسان براى اثبات حق دیگرى قسم بخورد. اجماعا بنابرآنچه در مسالک آمده است، دعوى در قسامه با نکول کسى که قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمى شود و در این صورت، قسم متوجه غیر او [مدعى علیه] مى شود.
بلکه از پیامبر(ص) روایت شده است: "لو یعطى الناس باقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و اموالهم"((25))؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهایشان] ترتیب اثر داده شود، هر آینه برخى خون و مال برخى دیگر را حلال مى شمردند.
بنابراین بهتر است در قسامه بر قدر متیقن اکتفا شود؛ خصوصا با توجه به مطالبى که ذکر شد و نیز آنچه در ریاض آمده است، که بیشتر روایات قسامه در باره قضیه مشهور عبدالله بن سهل است و در قضیه اوبدون هیچ گونه شبهه اى لوث وجود داشته. در سایر روایات نیز گاهى سوال از یافت شدن کشته در محل تهمت است که مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعیت قسامه است، نه براى بیان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراین، این روایات بدون شبهه، از قبیل مجملات خواهد بود.
علاوه بر مطالب یاد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بین کشته اى است که در روستا یا محله و مانند آن از مثالهایى که مى آید، پیدا شود با کشته اى که در بازار یا بیابان و یا ناحیه اى پیدا شود، درحالى که به اتفاق فتاواى فقها و روایات، بین دو مورد یاد شده، تفاوت است بین ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم که در آن، قسامه ثابت نیست. از جمله این روایات، صحیحه مسعده از امام صادق(ع) است که مى فرماید: "کان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینه على من قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا ثم یودى الدیه الى اولیاء القتیل ذلک اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینه فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال"((26))؛ پدرم هرگاه مدعیان، بر اینکه چه کسى قاتل مقتول آنان است، بینه اقامه نمى کردند وقسم یاد نمى کند بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد به خداوند، مبنى بر اینکه ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. آنگاه به اولیاى مقتول، دیه پرداخت مى شد. این درصورتى بود که مقتول در یک محله خاص کشته شده باشد، اما اگر در لشکر یا بازار شهر کشته شده باشد، دیه او از بیت المال پرداخت مى شود.
این حدیث براى کسى که در سیاق آن تدبر کند، از دو جهت بر مقصود دلالت مى کند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روایت زراره که مى فرماید: "انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم"((27))؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اینکه با آن، بر شخص متهم معروف به شر سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] علیه او شهادت دهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود.
لکن عمده دلیل در اعتبار قسامه، همان اجماع است که قبلا ذکر شد؛ چون [ادله ذکر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى که بین خون و اموال، تفاوت قائل است، مى توان منع کرد. صحیحه مسعده نیز در شرط بودن لوث، به گونه اى ظهور ندارد که اگر براى حاکم اماره حاصل نشود، قسامه مشروعیت نداشته باشد.
خبر دیگرى که نقل شد نیز این ظهور را ندارد. تفاوتى هم که بین قتل در شلوغى و غیر آن در روایت آمده، نسبت به پرداخت دیه است، نه لوث؛ چنان که در روایات آن خواهى دانست، فتامل.
اشکالى که بر صاحب جواهر وارد مى شود، این است که از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روایات باب قسامه استفاده مى شود، این است که استناد به قسامه، در مواردى همچون نمونه هاى یاد شده درروایات است که در آن، تهمت و یا گمان به صحت اتهام از جهت مخاصمه وجود دارد و یا کشته در چاه یا محله خاص پیدا مى شود و آنچه صاحب جواهر در معناى روایات تصور کرده، خلاف ظاهر است؛چنان که استناد به اجماع نیز تمام نیست، بلکه کافى است به روایات باب استناد شود، ولى از لوث، ظن قاضى به صحت اتهام اراده نشود، بلکه مى توان گفت چیزى غیر از این بر عهده قاضى نیست که درمحکمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بینه یا پنجاه قسم عمل کند؛ چه براى او ظن حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نیز همان است که ذکر کردیم؛ که در آن، قراینى مانند قضیه انصارى وجود داشته باشد؛ نه هر کشته اى که به کسى گمان رود او قاتل است؛ چنان که دانستى مراد از لوث هم در کلمات اصحاب، چیزى غیر از این نیست؛ چرا که کشته اى که در محله قومى یا چاه آنان یافت مى شود، از این احتمال بیرون نیست که به دست آنان کشته شده باشد؛ به ویژه با وجود خصومت بین آنان و قبیله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است یا غیر آنان، در آن بحثى نیست.
حق قسم در قسامه
هرگاه قسامه با شرایطى که گذشت، محقق شود، آیا قسم از مدعى شروع مى شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعى علیه نیز مى شود؟
تصریح روایات باب قسامه، این است که در قسم، از مدعى خون شروع مى شود؛ یک نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرایطش اقامه کند، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که پنجاه قسم اقامه کند.
لکن در کلام سید خوانسارى در مدارک الاحکام آمده است: "اشکالى در امکان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف "البینه على المدعى و الیمین على من انکر"؛ بینه بر مدعى است و قسم بر منکر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلکه شامل دعاوى جزایى و مربوط به نفس و خون نیز مى شود؛ جز اینکه در باره لوث فرق مى کند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعى بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعى علیه لازم است که بینه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه کرد، که هیچ، و گرنه بر مدعى است که براى اثبات مدعایش قسامه جارى کند؛ پس اگر اقامه قسامه کرد، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که قسامه جارى کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند، باید دیه بپردازد.
در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه که گفتیم، این است که اگر بینه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، که اگر اقامه کند، قصاص ثابت مى شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه مقتول را نکشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه کند، تبرئه مى شود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.
قسامه اعضا
مباحثى که در قسامه اعضا باید بدانیم، این است که آیا قسامه در اعضا جارى مى شود یا نه؟ در فرض جارى شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنکه معلوم شد قسامه،خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقن اکتفا شود] یا مانند آن نیست؟
خلاصه بحث در این باره، این است که مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالمومنین(ع) است که به چند طریق روایت شده است: در برخى از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تایید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: این روایت، صحیح است و امیرالمومنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به کارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، امیرالمومنین(ع) در بخشى از این روایت مى فرماید: "… و القسامه جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطاء خمسه و عشرین رجلا و على مابلغت دیته من الجروح الف دینار سته نفر و ما کان دون ذلک فحسابه من سته نفر…"((28))؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایى که دیه آن هزاردینار است، شش نفر و در مواردى که کمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى شود.
بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا که این روایت به صراحت دلالت مى کند بر اینکه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است.
تعداد قسامه در اعضا
در باره اینکه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینکه یک نفر مى تواند شش مرتبه قسم یاد کند، اگر کلمه "نفر" را در روایت، مانند "رجل" بدانیم، باید شش نفر قسم یاد کنند و قسم مکرر از یک نفر کافى نیست،اما در جمله پایانى روایت ظریف، این گونه آمده است: "فان لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان"((29))؛ اگر براى فردى که مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند که قسم یاد کنند، خودش به صورت مکرر قسم یاد مى کند.
این جمله، بر جواز تکرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى کند؛ بر خلاف قسامه نفس که بنابه آنچه خواهیم گفت، تکرار در آن کافى نیست؛ مگر اینکه گفته شود جملات روایت از "تفسیر ذلک" تا پایان آن، کلام مرحوم کلینى و فتواى ایشان است.
قصاص یا دیه در قسامه اعضا
نکته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است که تنها دیه ثابت مى شود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقن اکتفا کرد.علاوه بر آنکه کلمه "یعطى" در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.
بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه
عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است که آیا مى شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یابیست و پنج نفر باشد؟ به نظر مى رسد نظریه دوم، حق و نزدیک تر به واقع است و روایاتى نیز بر آن دلالت مى کند که به آن اشاره مى شود:
1. "فی روایه برید بن معاویه عن الصادق(ع) قول النبی(ص): … فاقیموا قسامه خمسین رجلا اقیده برمته… و فیه قول الصادق(ع): و الا حلف المدعى علیه قسامه خمسین رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا…"((30))؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل مى فرماید که در قضیه انصارى به انصار فرمود:… قسامه پنجاه مرد اقامه کنید تا از او قصاص کنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) مى فرماید: …درغیر این صورت، مدعى علیه قسم یاد مى کند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه ما او را [مقتول را] نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم….
2. "صحیحه زراره… فقال لهم رسول الله(ص): فلیقسم خمسون رجلا منکم على رجل ندفعه الیکم…"((31))؛ در صحیحه زراره، قول پیامبر(ص) نقل شده است که مى فرماید: … پس قسم یاد کنند پنجاه نفرمرد از شما تا قاتل را به شما تحویل دهیم… در این روایت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.
3. "عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامه این کان بدوها… فقال: لیقسم منکم خمسون رجلا على انهم قتلوه… فعلى المدعی ان یجیىء بخمسین یحلفون ان فلانا قتل فلانا فیدفع الیهم الذى حلف علیه…"((32))؛ در این روایت نیز امام صادق(ع) مى فرماید: باید پنجاه نفر مرد از شما بر اینکه آنان او را کشته اند، قسم یاد کنند ؛ تا اینکه مى فرماید: پس مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند فلانى،فلانى را کشته است که در این صورت، کسى که علیه او قسم یاد کرده اند، به آنان تحویل داده مى شود.
جمله دوم این روایت که مى فرماید: "مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند"، از جمله اى که مى فرماید "پنجاه مرد قسم یاد کنند" صریح تر در مدعاى ماست.
4. "عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله(ع): فی القسامه خمسون رجلا فی العمد و فی الخطا خمسه و عشرون رجلا و علیهم ان یحلفوا بالله"((33))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.
از این روایت نیز به روشنى معلوم مى شود که پنجاه نفر باید قسم یاد کنند و پنجاه قسم کفایت نمى کند.
5. "عن ابی عمر المتطبب، قال: عرضت على ابی عبدالله(ع) ما افتى به امیرالمومنین فی الدیات… و القسامه جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطا خمسه و عشرین رجلا…"((34))؛ در روایت ظریف از امیرالمومنین(ع) که بر امام نیز عرضه شده، این گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است.
با کمى تامل در روایات یاد شده، معلوم مى شود که باید در قسامه، تعداد افرادى که قسم یاد مى کنند، پنجاه و یا بیست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم و کمتر از آن کفایت نمى کند. علاوه بر آنکه مقتضاى اصل نیز عدم کفایت تکرار قسم از کمتر از پنجاه نفر است.
اما آنچه در روایت مسعده بن زیاد از امام صادق(ع) آمده است که مى فرماید: "کان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینه على قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا باللهماقتلناه و لاعلمنا له قاتلا"((35))؛ پدرم هر گاه مدعیان قتل بر قتل کشته خود بینه اقامه نمى کردند و قسم هم یاد نمى کردنر مبنى بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد مبنى بر اینکه ما مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم.
در این روایت، گرچه به پنجاه قسم تصریح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدعیان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت دیه است؛ چون اگر قسم یاد نکنند، باید تمامى مردان بالغ افراد قبیله،دیه را بپردازند؛ چنان که قبلا گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعیان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.
اما احتمال اینکه مراد از قسامه پنجاه مرد در روایات، قسم آنان باشد، یعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد کمتر از پنجاه نفر اکتفا کرد، ضعیف است.
بنابراین، وجهى براى اینکه فقها به پنجاه قسم اکتفا کرده اند، به نظر نمى رسد؛ مگر اینکه در روایات، احتمال گفته شده را صحیح بدانیم و یا قسم مدعیان مانند قسم متهمان دانسته شود که این نیز وجهى ندارد.
بخش پنجم: کلمات فقها
در این بخش با نقل پاره اى از نظریات فقها بحث در باره قسامه را به پایان مى بریم.
شیخ صدوق(ره) در مقنع مى گوید:
در تمام دعاوى، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است و اگر مدعى علیه از قسم نکول کند، حق به نفع مدعى ثابت مى شود و اگر مدعى علیه قسم را به مدعى برگرداند، هرگاه براى مدعى بینه نباشد و قسم هم یاد نکند، حقى براى او نخواهد بود، مگر در حدود که قسم در آن نیست و درباره قتل که بینه بر مدعى علیه است و قسم بر مدعى؛ براى اینکه خون مسلمانى پایمال نشود.((36))
عین همین عبارات را شیخ صدوق(ره) در کتاب هدایه نیز آورده است.((37))
همچنین صدوق(ره) در جاى دیگر از کتاب مقنع مى گوید:
هر گاه شخصى در باره قتل، علیه دیگرى ادعا کند و بینه اى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مى شود و مدعى علیه قصاص مى شود و اگر قسم یاد نکند، به مدعى علیه گفته مى شود قسم یاد کند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم یاد کند که مقتول را نکشته و قاتل او را نمى شناسد، باید دیه بپردازد. البته در صورتى که مقتول بین آنان پیدا شده باشد.((38))

ظاهر کلام شیخ صدوق(ره) در هر دو کتاب این است که کلام او برگرفته از روایات باب قسامه است، بلکه برخى از آن عین عبارات روایت است؛ چنان که محشیان بر کلام صدوق(ره) در هر دو کتاب به آن اشاره کرده اند.
بنابراین، با توجه به اینکه روایات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بیست و پنج مرد در قتل خطا صریح است، به ظاهر کلام صدوق در اکتفا به پنجاه قسم از جانب مدعى نمى توان استناد کرد؛چنان که قبلا معلوم شد و شاید مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوى پنجاه مرد باشد.
به زودى وجه جمع کلام صدوق بنابر این فرض که روایت باشد، با سایر روایات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه کتاب مقنع، روایت بودن این کتاب استفاده مى شود. در مقدمه این کتاب آمده است:
من این کتاب را تصنیف کردم و مقنع نامیدم براى بى نیاز شدن خواننده این کتاب به مطالب آن، و سند احادیث را در این کتاب حذف کردم تا جا به جایى و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى دیگر، اسناد این کتاب از علما و فقهاى ثقه در دیگر کتب موجود است.
از این عبارت صدوق(ره) معلوم مى شود که آنچه در مقنع آمده، روایت است که سند آن حذف شده است.
شیخ مفید(ره) در مقنعه مى گوید:
بینه بر قتل اقامه نمى شود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و یا به قسامه که پنجاه نفر از اولیاى مقتول باشند که هریک از آنان قسم یاد کنند بر اینکه متهم، مقتول آنان را کشته است.
و قسامه صحیح نیست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدعى علیه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با کیفیتى که ذکر شد اقامه نشود، اولیاى مقتول پنجاه قسم یاد کنند و پس از آن، تنهامستحق دیه خواهند بود.((39))
ظاهر کلام شیخ مفید(ره) تقسیم قسم بین اولیاى مقتول و تکرار آن تا پنجاه قسم است در موردى که پنجاه نفر یافت نشود تا قسم یاد کنند و در این صورت، بنا به نظر ایشان، قصاص نخواهد بود و تنها دیه ثابت مى شود.
اشکالى که به کلام شیخ مفید(ره) وارد مى شود، این است که اگر تکرار قسم جایز است و چیزى را ثابت مى کند، چرا قصاص به آن ثابت نمى شود؛ چنان که برخى از فقها در این فرض، قصاص را ثابت دانسته اند؟ و اگر چیزى را ثابت نمى کند، دیه به کدام دلیل ثابت مى شود؟
وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مى گوید:
هرگاه جسد کشته اى در جاهاى متفرق به صورت تکه تکه شده یافت شود و قاتل او شناخته نشود، دیه او بر اهل مکانى است که قلب و سینه او در آنجا پیدا شده، مگر اینکه اولیاى مقتول، اهل مکان دیگرى رامتهم کنند که در این صورت، شبهه در آنها خواهد بود و باید اولیاى مقتول قسم یاد کنند و حکم در قسامه، همان گونه خواهد بود که ذکر شد.
شیخ طوسى(ره) در نهایه مى گوید:
قتل به دو چیز ثابت مى شود: به قیام بینه علیه قاتل که او مقتول را کشته و دوم به اقرار خود شخص علیه خودش مبنى بر قاتل بودن. در دو مورد یاد شده، فرقى بین قتل عمد، خطا و شبه عمد نیست.

پاورقى
1- قاموس المحیط، ج 4، ص 233، داراحیاء التراث العربى.
2- الصحاح، ج 5، ص 210، چاپ دارالعلم للملایین، بیروت.
3- جواهر الکلام، ج 42، ص 226.
4- همان.
5- وسائل الشیعه، ج 19، باب دهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، ص 118، حدیث 5.
6- همان، حدیث 3. همان، باب نهم، حدیث 3.
8- همان، حدیث 2.
9- همان، حدیث 8.
10- متاسفانه امروزه در محاکم قضایى به همین گونه عمل مى شود، حتى با پنجاه قسم از یک یا دو نفر در باره هر مقتول و هر متهمی.
11- وسائل الشیعه، ج 19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث 3.
12- همان، حدیث 4.
13- همان، حدیث 5.
14- همان، حدیث 6.
15- همان، باب دهم، حدیث 3.
16- مبسوط، ج 7، ص 210 121.
17- شرایع الاسلام، ج 4، ص 222.
18- مختصرالنافع، ص 290.
19- قواعد الاحکام، ج 2، ص 295.
20- اللمعه الدمشقیه، ص 252.
21- تحریر الوسیله، ج 2، ص 527.
22- جامع المدارک، ج 7، ص 254255.
23- دعائم الاسلام، ج 2، ص 429(طبق نسخ مستدرک الوسائل، ج 18، ص 270 و سنن بیهقى، ج 8، ص 119، به جاى عبداللّه بن سهیل، عبداللّه بن سهل و به جاى محیصه بن سعود، محیصه بن مسعود آمده است.)
24- جواهر الکلام، ج 42، ص 230.
25- جواهر الکلام، ج 42، ص 230، به نقل از سنن بیهقى.
26- وسائل الشیعه، ج 19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث 6.
27- همان، حدیث 7.
28- وسائل الشیعه، ج 19، ص 120، باب 11 از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث 2.
29- همان، حدیث 2.
30- همان، باب نهم، حدیث 3.
31- همان، باب دهم، حدیث 3.
32- همان، حدیث 5.
33- همان، باب یازدهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث 1.
34- همان، حدیث 2.
35- همان، باب نهم، حدیث 6.
36- مقنع، ص 396، باب القضاء و الاحکام.
37- هدایه، ص 285، باب القضاء و الاحکام.
38- مقنع، ص 520، باب الدیات.
39- مقنعه، ص 736.
نویسنده : محمد یزدى