اقتصاد ایران و چین



موضوع تحقیق :
اقتصاد ایران و چین

شاخص های اقتصاد کلان ایران:
در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1-نرخ تورم در ایران
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15 و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ، بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .
مهمترین عامل تورم در کشور ، رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ، برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال 2005 ) .
رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و 6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .
از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم .
همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری
بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ، یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل
آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ، بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است .
دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ، گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .
برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت کار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.

4- نرخ ارز
نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریکا از حدود 8000 ریال در اردیبهشت ماه 1382 به عدد 8900 ریال در اردیبهشت ماه سال 1384 رسیده است که نشاندهنده کاهش 11 درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریکا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود 9000 ریال در اردیبهشت ماه 1382 به عددی درحدود 11600 ریال در اردیبهشت ماه 1384 رسیده است که نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی در حدود 29 درصد در طی دو سال در مقابل یورو اسـت . همچنیـــن در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود 24 درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب کشورها ، کاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریک صادرات کشور صورت گرفته است . تحقیقات متعدد در کشور نشان داده است که کاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریک کننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی که ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر کاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد . صادرات غیر نفتی طی سالهای 1380 الی 1382 در کشور ، به ترتیب برابر با 2/4 ، 6/4 ، 6/5 میلیارد دلار بوده است که تقریبآ برابر با عددی است که طی سال های 1381 الی 1383 از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های 1381 الی1383 به ترتیب 5/4 ، 2/5 و 3/5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت کشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است . بنابر این کاهـــش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریک صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق کارمندان ، کارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر کشورهای دنیا کاهش می یابد . امـروز دیگر کمتر کسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به کشـورهای دیگر ، مثل اکثر توریستهای دیگر کشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .

5- صادرات غیر نفتی
در دنیای کنونی ، امکان رقابت کالای تولید شده داخلی با مشابه خارجی و ارتباطات مناسب سیاسی با دنیای خارج ، دو شرط اساسی برای صادرات غیر نفتی است ، وضعیت ایران در حال حاضر از این نظر نامناسب است .
شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات ( CIF ) در کشور بسیار بالا است . در سه سال منتهی به سال 1382 ، صادرات غیر نفتی در کشور برابر با 2/4 ، 6/4 و 6/5 میلیارد دلار بوده است در حالی که واردات ( CIF ) در همین زمان به تـــرتیب برابر با 6/17 ، 3/22 و 2/26 میلیارد دلار بوده است . یعنی طی زمان ، شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات روز به روز بیشتر شده است . راه هائی از قبیل کاهش ارزش پول ملی برای کمک به صادر کنندگان مفید فایده واقع نشده است و به قسمت های دیگری از اقتصاد آسیب جدی وارد نموده است . کشورهای موفق در امر صادرات غیر نفتی غالبا تحت لیسانس شرکت معتبر خارجی که معمولآ در امر بازاریابی نیز به کمک کشـورهای صادر کننده اقدام نموده اند و یا ازطریق جذب سرمایه گذاری خارجی واخیرآ ازطریق مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) عمل نموده اند . شرط اول برای افزایش صادرات غیر نفتی امکان رقابت با دنیای خارج است .
برای برنامه ریزی در این مورد باید مسئله صادرات غیر نفتی را در سه حوزه کشاورزی ، صنعتی و معدنی و خدمات و در هر حوزه در زیر بخشهای مناسب دنبال نمائیم .
مسائل در حوزه کشاورزی کاملآ متفاوت از حوزه صنعت و خدمات است . در حوزه صنعت مسئله کنونی ما تکنولوژیهای عقب مانده در اغلب بخش های صنعتی است که بدلیل کاهش ارزش پول ملی در مقابل سبدی از ارزهای معتبر خارجی در سال های اخیر ( برای مثال ارزش پول ملی در مقابل یورو در عرض دو سال منتهی به اردیبهشت 1384 ، 29 درصد کاهش یافته و در همین مدت در مقابل دلار امریکا و ین ژاپن به ترتیب 11 و 24 درصد کاهش ارزش یافته است ) ، امکان سرمایه گذاری های مناســـب در این زمینه محدود شده است . همچنین به دلیل بهره وری پائین نیروی کاروسرمایه هزینه های تولیددرکشور بالا است(آمار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی) شـاخص بهره وری نیروی کار طی 5 سال ازعدد 100 درسال 1376 به عدد 109 درسال 1381 رسیده است ، یعنی بطور سالیانه در حدود 8/1 درصد رشد داشته است . در مورد بهره وری سرمایه وضعیت از این هم نامناسـب تر است و طی 5 سال از عدد 100 در سال 1376 به عدد 86 در سال 1381 نزول کرده است یعنی بطور متوسط سالیانه در حدود 9/2 درصد رشد منفی داشته است . بنا براین برای رهائی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی باید برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در حوزه های مختلف داشــته و دراین راستا قوی تر کردن ارتباطات سیاسی با دنیای خارج خصوصا کشورهای پیشرفته تر ضروری است ( محدود شدن ارتباط تجاری با کشورهای فقیر و غیـر توسعه یافته ، سطح کیفی صادرات مارا در حد خواسته های آنها و پائین تر از استاندارد های جهانی نگاه خواهد داشت ) .
البته تا رسـیدن به اهداف بلند مدت ، توجه به مسئله ارتباطات تجاری با بازارهای منطقه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.دراین راستا تلاش درجهت بهبودبهره وری نیروی کاروسرمایه ، افزایش کارآئی (که مفهوم دیگری ازرقابت پذیری بیشتر است )، تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی حداقل به اندازه ســـهم ما ( بر اساس جمعیت کشور ) از متوسط جهانی ، بهبود کیفیت آموزش ، همکاری با بنگاه های معتبـــر جهانی بصــورت سرمایه گذاری مشترک ( Joint Venture ) ، مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) و یا اقسام دیگر سرمایه گذاری های همکارانه که مناسب هر بخش ویژه ای از اقتصاد باشد ، ضروری است . سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در سال های 2002 و 2003 به ترتیب برابر با 276 و 120 میلیون دلار بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) .و این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل دنیا در سالهای 2002 و 2003 به ترتیب برابر 699 و 573 میلیارد دلار بوده است . ما اگر به نسبت جمعیت خود از جمعیت جهان که در سال 2003 ، برابر با 1/1 درصد بوده است به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده بودیم باید در سالهای 2002 و 2003 به ترتیب در حدود 7/7 و 3/6 میلیارد دلار جذب ســرمایه گذاری خارجی می نمودیم در حالی که فاصله میزان تحقق یافته با میزان ذکر شده بسیار زیاد است و حتی کمتر از 1/0 آن می باشد .

6- توزیع درآمد
ضریب جینی به عنوان یکی از معتبرترین معیار ها برای شـناخت وضعیت نابرابری توزیع درآمد شناخته می گردد . بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در مناطق شهری کشور طی سال های 1379 الی 1382 این شاخص به ترتیب برابر 40/0 ، 40/0 ، 42/0 ، 42/0 ، بوده است . همچنین در سال 1382 ، سهم 40 درصد خانوارهای کم در آمد از کل هزینه ها، 15 درصد و سهم 20 درصد خانوارهای با در آمد بالا از کل هزینه ها برابر با 4/48 درصد بوده است . درصد افراد زیر خط فقر نسبی در سال 1382 ( یعنی درصد افرادی که کمتر از نصف متوسط هزینه ، هزینه می نمایند ) برابر با 31 درصد بوده است . البته لازم به ذکر است که ضریب جینی در کشور ما براساس اطلاعات بیان شده توسط خانوارها در مورد هزینه ها و یا در آمدهای آنها محاسبه می شود که کم گوئی هزینه ها و خصوصآ درآمدها دارد .
در اغلب کشورهای دنیا بویژه کشورهای توسعه یافته ، بدلیل اطلاعات کافی در مورد درآمد خانوارها که بیشتر به منظور اخذ مالیات جمع آوری میگردد ، شاخص های نشان دهنده نابرابری توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردار است . ولی به هر حال مطالعه روند این متغـیر ( ضریب جینی ) طی زمان ، از نظر بهبود وضع توزیع درآمد یا عدم بهبود آن ، می تواند راهگشــا باشد چون خطاها در طول زمان با اریبی مشابه وجود دارد و امکان مقایسه آن طی زمان میسر است . ضریب جینی در اندونزی در سال 2001 برابر 37/0 ، در روسیه در سال 2001 برابر با 40/0 ، در ترکیه درسال 2002 برابر با 44/0 ودر امریکا در سال 1997 برابر با 41/0 بوده است . شاخصهای تعیین کننده وضعیت توزیع درآمد ، طی زمان تغییرات شدید نمی نمایند و تغییرات آن طی زمان به کندی صورت می گیرد . علاوه بر مشکلات ناشی از محاسبه ضریب جینی که ذکر آن رفت ، از آنجا که درآمد ناخالص ملی سرانه ما از متوسط جهانی پائین تر است ، عمق فقر و گستردگی فقر در کشور بیشتر از فرضآ کشورهای پیشرفته ای است که با وجود توزیع نابرابر درآمد در حدود ما ، از درآمد ناخالص ملی سرانه ای ، بیش از 10 برابر ما برخوردارند .

7- فقر و فقر زدائی
همانطور که در قسمت های 2 و 6 بیان کردم از آنجائی که درآمد ناخالص ملی سرانه ما ، پائین تر از متوسط جهانی است ، نمادی از گستردگی فقر مطلق را در کشور می تواند به نمایش بگذارد ، گو اینکه بر اساس معیارهای بین المللی افرادی که از درآمد کمتر از یک یا دو دلار در روز برخوردارند با معیار فقر مطلق ، فقیر تلقی می گردند . بر اساس معیار فقر نسبی که جایگاه فقرای هر کشور را نسبت به مردم آن کشور نشان می دهد ، در سال 1382، 31 درصد خانوارها زیر خط فقر نسبی قرار داشته اند . یعنی 31 درصد از خانوارها در سال 1382 حتی نتوانسته اند به اندازه نصف متوسط هزینه خانوارها در آن سال ، هزینه نمایند . برای اهتمام جدی در زمینه فقر زدائی توجه کمی و کیفی به مسئله آموزش ، کاهش نرخ بیکاری ، توجه به بخش غیر رسمی ( چون بسیاری از افراد فقیر در بخش غیر رسمی فعالیت می نمایند ) ، تلاش در جهت رشد بیشتر و با ثبات اقتصادی ، هدفمند نمودن یارانه ها به سمت گروه های فقیر جامعه ( می شود یارانه را بیشتر به اقلام خوراکی معطوف کرد که بیشتر مورد استفاده گروه های فقیر جامعه می باشد ) و ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی کارآمد ، از مهمترین مولفه های کاهش فقر می باشند .
برای شناسائی افراد فقیر باید طرح جامعی که بتوان مشخصه های اصلی افراد ، نظیر سن افراد ، نوع کار ، محل زندگی ، دارائی های آن ها و . . . است را در آن مشخص نمود ، تدوین و اجرا نمود . درواقع باید یک شاخص ترکیبی از مجموعه مشخصه ها تعیین و با توجه به این شاخص مشخص نمود چه افرادی ، فقیر هستند . تجربیات موفقی در این زمینه در برخی از کشورهای در حال توسعه وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

8- تامین اجتماعی
تامین اجتماعی اکنون در دنیا محدوده وسعی را شامل می شود . ایران در زمینه تامین اجتماعی بسیار دورتر از اهداف عالی در این زمینه قرار دارد . برای طراحی یک سیتم تامین اجتماعی مناسب ، یک برنامه ریزی بلند مدت مورد نیاز است که با تغییر دولتها مورد تعرض قرار نگیرد . استراتژی های تامین اجتماعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این به دلیل تفاوت در نیازها ، نهادهای موجود و منابع در دسترس آن ها می باشد .
تامین اجتماعی به صورت مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها به منظور کاهش فقر و کاهش آسیب پذیری تعریف می شـــــود . برنامه های تور ایمنی زیر مجموعه ای از برنامه های تامین اجتماعی می باشد . مفهوم تامین اجتــــماعی در اغلب کشورهای دنیا وسیع تر از مفهومی است که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد .

تامین اجتماعی در طبقه بندی بانک توسعه آسیا شامل پنج جزء اصلی است :
– بازارهای نیروی کار
– بیمه های اجتماعی
– همیاری اجتماعی
– برنامه های بر پایه منطقه و در سطح خرد
– حمایت از کودکان
تامین اجتمـاعی یک بخش ضروری از برنامه های توسعه اجتماعی است که سه هدف زیر را دنبال می کند :
الف : استراتژی کاهش فقر
ب : کمک به افراد برای شکستن سیکل فقر
ج : بالا بردن کیفیت رشد به وسیله سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ، افزایش بهره وری و کاهش آسیب پذیری شهروندان در مقابل ریسک
تامین اجتماعی برای توسعه پایدار مورد نیاز است و نقش اساسی در کارکرد صحیح بازارها دارد . سرمایه گذاری اجتماعی ، شامل تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری های محو هستند که برای آن هزینه صرف می شود اما فایده های مالی کوتاه مدت ندارد و تاثیرات آن بیشتر در میان مدت و بلند مدت بروز می نماید .
پنج دلیل وجود دارد که اثبات می کند تامین اجتماعی فواید اقتصادی مستقیم دارد :
1- تامین اجتماعی به کشورها کمک می کند که بوسیله توسعه سرمایه انسانی و افزایش بهره وری بیشتر رقابتی شوند .
2- تامین اجتماعی کمبود سرمایه انسانی را کاهش می دهد .
3- تامین اجتماعی از فقر جلوگیری می کند .
4- تامین اجتماعی به وسیله افزایش تقاضای داخلی باعث رشد می شود .
5- تامین اجتماعی پیوند اجتماعی را افزایش می دهد ( شامل صلح اجتماعی ، پایداری و ثبات اقتصادی و اجتماعی ، کاهش جنایت و کاهش آشوب های اجتماعی ) .
در کنار برنامه های اصلاحات اقتصادی ، توجه به برنامه های وسیع تامین اجتماعی از ضروریات اقتصاد ایران می باشد . شاخصهای اقتصاد کلان بیشتری می تواند برای نشان دادن وضعیت اقتصادی معرفی و مورد تحلیل مختصر قرار گیرد نظیر اندازه دولت ، نسبت خالص تراز پرداخت ها و نسبت تراز حساب جاری به GDP ، نسبت سرمایه گذاری به GDP و وضع مالی دولت ، که در این مجال به این مختصـــر اکتفا کـــردیم ولی به هرحال سعی شد که مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان که می تواند نشانگر وضعیت اقتصادی کشور باشد معرفی و مورد تحلیل مختصر قرار گیرد .
ایران از نظر بانک جهانی در گروه کشورهای پائین تر از درآمدمتوسط ( که ازدرآمد سرانه سالیانه ای بین 766 تا 3035 دلار برخوردارند ) طبقه بندی شده است .
در چند سال اخیر قیمـت نفت بالا بوده است ، اگر نتوانیم اصلاحات اقتصادی را در این زمان انجام دهیم ، در شرایطی که قیمت نفت پائین بیاید ، امکان موفقیت اصلاحات محدود خواهد شد . سیاستهای اقتصادی باید در یک بسته سیاستی و سازگار با هم برقرار گردند و در کنار آن نیاز به انجام اصلاحات ساختاری ، مثل کوچک کردن اندازه دولت ، ایجاد محیط رقابتی بیشتر و . . . . لازم است صورت پذیرد . همانطور که گفتیم ، به همـــراه انجام اصــلاحات اقتصادی ، توجه به مسئله تامین اجتماعی و تورهای ایمنی از جایگاه ویژه ای در دنیای کنونی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد .

دو معمای اقتصاد ایران پیش روی رئیس جمهور آینده:
طهماسب مظاهری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به تشریح دو معمای اقتصاد ایران در پیش روی رییس جمهور آینده کشور پرداخت و گفت: رییس جمهور آینده ایران، با کمک تیم اقتصادی خود در باره این مساله می تواند برنامه هایش را اعلام کند.مظاهری، افزایش درآمدهای نفتی ایران را در بین سال های 1352 تا 1357 یادآور شد و افزود: در سال 1352، قیمت نفت به یکباره از 2تا 5/2 دلار به حدود 12 دلار رسید و این رنج قیمتی- البته با 3 دلار مثبت و منفی در رقم آن- تا سال 1357 ادامه داشت، ولی دولت آن زمان آمادگی استفاده از آن منبع درآمدی را نداشت و به علت نداشتن برنامه ای مدون برای هزینه کردن این درآمدها، تورم شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شد.
وی ، افزایش قیمت نفت تا بیش از 40 دلار در روزهای اخیر را پدیده ای از جنس افزایش درآمدهای نفتی سال 1352 دانست و تاکید کرد: درصورتی که نظام مدیریتی مناسبی به لحاظ توان فنی و سلامت داشته باشیم، می توانیم با ارایه برنامه های مدون، افزایش درآمد سرشار نفتی را با ارزش افزوده بالاتری به تولید و اقتصاد تزریق کنیم تا دیگر از این طریق تورم کشور رشد پیدا نکند.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: درصورتی که رییس جمهور آینده ایران برنامه مدونی برای هزینه کردن درآمدهای نفتی نداشته باشد، خاطرات تلخ گذشته افزایش درآمدهای نفتی و افزایش شدید نرخ تورم کشور بار دیگر تکرار خواهد شد.
مظاهری توضیح داد: مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور درسال های بین 1352 تا 1357 به علت نداشتن برنامه مدون برای هزینه کردن درآمدهای نفتی، علاوه بر اعطای وام های کلان به کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس، سهام شرکت های خارجی برای رهایی آنها از ورشکستی را خریداری کرد و بدین تریب، این ثروت ملی که نصیب کشور شده بود را به چوب حراج گذاشت.
وی دو پرسش از رییس جمهور آینده ایران کرد و گفت: سئوال اول این که، تحلیل وی و تیم اقتصادیش از آینده قیمت نفت چیست و آیا قیمت نفت از بیش از 40 دلار به حدود 28دلار کاهش خواهد یافت . اگر پاسخ مثبت باشد، وی چه برنامه های برای وضعیت بحرانی اقتصاد در آن شرایط خواهد داد.
این استاد دانشگاه سئوال دوم خود را این طور مطرح کرد: اگر تحلیل رییس جمهور آینده این است که قیمت نفت در حدود 40 دلار باقی خواهد ماند، چه برنامه ای برای هزینه کردن اختلاف تفاوت قیمت 40 با 28 دلار خواهد داشت تا بار دیگر شاهد رشد تورم با این افزایش درآمد نباشیم.
وی، به 80 میلیون بشکه در روز نفت تولیدی جهان در حال حاضر اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی جهان، پیش بینی تقاضای 120 میلیون بشکه در روز تا 15 سال آینده خواهد بود.
مظاهری، معمای دیگر پیش روی اقتصاد ایران را رشد 8 درصدی اقتصادی تا پایان برنامه چهارم ذکر کرد و گفت: برای تحقق رشد تولید 8 درصدی، تا پنج سال آینده باید میزان کل صادرات و واردات کشور به حدود 160 میلیارد دلار برسد.وی در این خصوص توضیح داد: در صورتی که کشور رشد مداوم 8 درصدی داشته باشد آنگاه با حجم وسیع تولیدات داخلی مواجه خواهیم شد و این در حالی است که توانایی قدرت خرید مردم برای مصرف کالاها و خدمات تولیدی ناشی از رشد 8 درصدی وجود ندارد. وی اعلام کرد: کشور نیازمند رشد 8 درصدی است و از سوی دیگر توان داخلی برای جذب این تولیدات نیست.
مظاهری با اشاره به افزایش تولیدات برخی کالاها مانند فرش ماشینی در کشور گفت: همگان دیدیم که با افزایش تولید این گونه کالاها کشور با بحران مصرف مواجه شد و تولید کنندگان ورشکست شدند.وی تصریح کرد:البته باید زمینه های قدرت خرید در بازار را نیز در این شرایط تامین کرد.

چشم انداز ده ساله اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به شدت به منابع طبیعی و به خصوص درآمد نفتی وابسته است
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران گزارشی تحقیقی در مورد چشم انداز 10 ساله اقتصاد ایران تهیه و در آن پیوند با اقتصاد جهانی را تنها راه نجات کشور معرفی کرده است. وضعیت موجود به منزله افزایش نرخ بیکاری در ده سال آینده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در چشم انداز 10 ساله اقتصاد ایران سه سناریو را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده و آن را به هیات دولت ارایه داده است.این سه سناریوبرای آینده اقتصاد ایران براساس ادامه روند موجود، پیوند با اقتصاد جهانی و تحقق رشد متعادل تدوین شده است.گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس هر یک از این سه گزینه، وضعیت عمومی اقتصاد ایران و عملکرد بخش های مختلف آن را پیش بینی کرده است. همچنین، تاثیر تحقق هر کدام از این سه سناریو بر نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه وضع موجود:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی چشم انداز 10 سال آینده اقتصاد ایران را در صورت ادامه وضع موجود چندان مطلوب ارزیابی نمی کند.
در صورت ادامه وضع موجود رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی ایران تنها 5/2 درصد خواهد بود.بر اساس این پیش بینی، بخش های اصلی اقتصادی مانند کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب 1/3، صفر، 7/5، 5 و 4/4 درصد رشد را تجربه خواهند کرد.در صورت ادامه وضع موجود، رشد سرمایه گذاری به 9/3 درصد و نرخ بیکاری به 5/17 درصد خواهد رسید.
پیش بینی شده است در صورت ادامه وضع موجود، رشد سرمایه گذاری به 9/3 درصد و نرخ بیکاری به 5/17 درصد خواهد رسیدچشم انداز نرخ رشد صادرات کالا نیز تنها نه صدم درصد و صادرات غیرنفتی 6/5 درصد خواهد بود.
رشد صادرات کالاهای صنعتی نیز در حالی به 6/5 درصد می رسد که واردات هم رشدی 9/3 درصدی خواهد داشت. تراز تجاری خارجی ایران در صورت ادامه وضع موجود، منفی خواهد بود و رشد سرمایه گذاری خارجی نیز از حد 9/3 درصد فراتر نخواهد رفت.در عین حال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش بینی کرده است در 10 سال آینده، ایران با رشد نقدینگی3/27 درصدی و نرخ تورم 22 درصدی روبرو خواهد بود.

پیوند با اقتصاد جهانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تسریع در روند توسعه اقتصادی پیشنهاد کرده است تا ایران با اقتصاد جهانی پیوند برقرار کند. ، در صورت پیوند با اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی کشور به طور متوسط 6/8 درصد و رشد درآمد سرانه نیز به حدود 2/7 درصد می رسد.برای تحقق برنامه های پیش بینی شده بخش های کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات هر کدام باید به ترتیب 9/4، 1/2،6/12 و 5/9درصد رشد داشته باشند.
به پیش بینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در صورت پیوند با اقتصاد جهانی نرخ بیکاری به 7 درصد و نرخ تورم به 5 درصد کاهش خواهد یافت.
پیوستن به اقتصاد جهانی باعث رشد مثبت بخش کشاورزی می شود
این در حالی است هم اکنون براساس آمار رسمی دولت نرخ 2/14 و نرخ تورم 5/16 درصد اعلام شده است.در این گزینه نرخ رشد نقدینگی 16 درصد پیش بینی شده است در حالی که این نرخ در حال حاضر بیش از 28 درصد است. بر این اساس، صادرات کالا و خدمات به طور متوسط 9/7 و صادرات غیرنفتی 8/15 درصد رشد خواهد داشت.با تحقق رشد اقتصادی سریع، واردات 9/7 درصد و سرمایه گذاری خارجی4/23 درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

رشد متعادل
توسعه براساس رشد متعادل عنوان سناریو سومی است که در این تحقیق به عنوان یکی از انتخاب ها برای ده سال آینده از آن نام برده شده است.
در این گزینه، رشد تولید ناخالص داخلی 6/5 درصد پیش بینی شده است.
برای رسیدن به این هدف بخش های کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات باید به ترتیب دارای نرخ های رشد 9/4، 1/2 ، 7/10 و 7 در صد رشد سالیانه داشته باشند.بافت اقتصادی سنتی، تجاری و متکی به منابع طبیعی است که این ساختار باید به سمت صنعتی، خدماتی و متکی به دانایی حرکت کندبنابر این گزارش، در سناریوی رشد متعادل نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم نیز به ترتیب به 17 و 8 درصد خواهد رسید.سازمان مدیریت و برنامه ریزی فضای موجود را در عرصه رقابت ملی ناکارآمد، انحصاری، حمایتی و متاثر از فضای سیاسی موجود معرفی کرده است و تاکید داشته که فضای مطلوب در عرصه رقابت باید ملی، منطقه ای و جهانی باشد.ساختار سازمانی و بافت اقتصادی کشور دیوان سالارانه و سنتی توصیف شده است.سازمان مدیریت و برنامه ریزی در باره بافت اقتصادی کشور نوشته است "بافت اقتصادی سنتی، تجاری و متکی به منابع طبیعی است که این ساختار باید به سمت صنعتی، خدماتی و متکی به دانایی حرکت کند."

'اژدهای بیدار' محرک اقتصاد جهان
چین، کشوری که بیشترین جمعیت جهان را در خود جای داده، امروز به موتور مهمی برای حرکت اقتصاد همه جهان تبدیل شده است. چین که ده ها سال از آن به عنوان "اژدهای خفته" یاد می شد، امروز "اژدهای بیدار" لقب گرفته است. چین بیش از هر کشور دیگری فولاد، ذغال سنگ، گوشت و غله مصرف می کند. سال گذشته اقتصاد چین بیش از ده درصد رشد کرد. اکنون 25 سال از آغاز اصلاحات اقتصادی چین و گشودن درهای اقتصاد آن به روی جهان خارج می گذرد. در این مدت چین از یک کشور فقیر با حکومت درونگرای کمونیستی به یکی از قدرت های اقتصادی عمده جهان تبدیل شده است.

نگاهی به شاخص های اقتصادی چین:
آیا چین ابر قدرت بعدی خواهد بود؟ آیا مدل چینی برای ایران مناسب است؟
کالاهای ساخت چین امروزه همه خانه های کشورهای غربی را پر کرده است. نیاز چین به مواد خام برای تغذیه این رشد اقتصادی، این کشور را واداشته تا برای یافتن مواد اولیه به کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا رو کند. در یک کلام، می توان گفت برای نخستین بار در تاریخ معاصر توسعه چین بر زندگی همه مردم جهان تاثیر گذاشته است. البته نباید فراموش کرد که به رغم بهبود زندگی مردم در چین، خطرات زیادی محیط زیست آن را تهدید می کند، حقوق فردی کارگران چینی محدود است و مناطق روستایی سهمی چندانی از رشد و توسعه دریافت نکرده اند.
سال گذشته ارزش صادرات چین معادل 600 میلیارد دلار بود که این رقم اقتصاد چین را پررشدترین اقتصاد جهان ساخت. بیگمان چین در آینده ای نزدیک به یک ابر قدرت تبدیل خواهد شد. دلیل آن رشد سریع اقتصادی آنست که خود نتیجه سیاست درست اقتصادی و پشتکار و زحمتکشی مردم چین میباشد. مردم چین بسیار مردم مبتکری هستند که باعشق وعلاقه فراوان و بدون نا امیدی بطرف هدف خود میروند و خیلی نجابت دارند.
در رشد اقتصادی هر کشور همانطوری که فاکتور های مختلفی موثر هست تاثیر روان اجتماعی مردم را نباید از یاد برد. الگوی اقتصادی یک کشور را جایگزین دیگری کردن اشتباه هست. صاحبان این خانه بنام چین میلیون ها خشت را بر دوش خود کشیده اند تا همچون خانه ای درست کرده اند. آیا مردمان زیادی سراغ دارید که به این خشت زنی تن در دهند.
در ایران با توجه به جو سیاسی زدگی که در تمام امور وجود دارد و فلسفه رسیدن به بورژوازی نوین و نبود قوانین لازم و با کفایت در بازدارندگی و شفاف کردن روابط در ارتباط های مردم-مردم دولت-دولت ودولت-مردم هرگز هیچ نورمی پاسخگو نخواهد بود… از آنجاییکه ایران به خاطر دارا بودن منابع و ذخایر طبیعی منبع سرشاری از ثروت می باشد و مردم آن به خوبی از شرایط نورم زندگی به عنوان یک انسان آگاه نیستند لذا حرکت در مسیر پیشرفت به کندی و با دوباره کاری های زیادی انجام می شود که با نورم های شناخته شده فاصله زیادی دارد .در نتیجه : اگر زیر ساختارها در ایران اصلاح نشود هیچ ساختار شناخته شده ای در ایران جوابگو نیست. ۲- اگر ساختار ها اصلاح شوند نورم چین -ژاپن و… قابل اجرا خواهد بود.
اصلاحات اقتصادی کشور چین در 25 سال اخیر بر اساس جهان بینی"توسعه گرا یا تحول گرا"پایه گذاری شده است. در ایران سه جهان بینی بر اقتصاد صنایع معادن و بخش بازرگانی سایه افکنده است. این سه جهان بینی عبارتند از: ۱-جهان بینی آرمانگرا یا درونگرا ۲-جهان بینی رشد یا روند گرا(با هدف حفظ وضیعت یا روند موجود) ۳-جهان بینی توسعه گرا یا تحول گرا. زمانی ایران میتواند مدل اقتصادی مناسبی داشته باشد که اقتصاد آن بر اساس جهان بینی "تحول گرا"استوار باشد. شایان ذکر است که کشور چین بیش از 18 درصد تولید جهانی فلزات و مواد معدنی را به خود اختصاص داده در صورتیکه سهم ایران در این زمینه ۵/۱ درصد برآورد شده است. بهره وری صنایع، ایجاد صنایع پیشرو، حضور و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی همواره برنامه های کشور چین در طی 20 سال اخیر بوده است.

عوامل موفقیت اقتصادی چین:
برای پیشرفت در اقتصاد امروز جهان میبایست کالای با حجم زیاد کیفیت مرغوب و قیمت ارزان تولد کرد. این سه عامل همیشه یکی بعد از دیگری بدست میاید. صنعت ژاپن همین مراحل را طی کرد. در سال های 1950 اجناس ژاپنی با کیفیت پایین ولی در حجم زیاد بازار دنیا را پر کرد. سالهای بعد با پول بدست آمده از فروش این کالا کیفیت کالاها را بالا برد. در این مرحله با داشتن حجم و کیفیت بالا به جنگ کالاهای مرغوب رفت و با قیمت مناسب تر بازارها را تسخیر کرد. چین در مرحله اول این راه است. کیفیت کالاهایش نازل اما با حجم زیاد. حالا کم کم به مرحله دوم وارد میشود. برای نمونه به تازگی بخش تولید کامپیوترهای کوچک (آی بی ام) را خرید و از این به بعد مقداری کامپیوتر چینی با کیفیت بالا در بازار خودنمایی خواهد کرد. چین هر سال هفتصد هزار فارغ تحصیل دانشگاهی دارد. تاثیر این تعداد تحصیل کرده کیفیت تمامی ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی چین را بالا میبرد. بعلاوه دولت چین فعالانه با سنتهای دست و پا گیر مذهبی مقابله میکند که باعث آزادی نیروهای سازنده جوان جامعه میشود. این پدیده را در تفاوت میزان مشارکت چین با کشور همسایه و هم وزن آن (هند) در المپیک میتوان مشاهده کرد.

آیا چین الگوی مناسبی برای ایران است؟
حکومت چین دستمزد کارگار چینی را پایین نگه میدارد و نرخ برابری ارز را بطور مصنوعی کنترل میکند تا تولید انبوه کالا در چین برای شرکتهای بزرگ اروپایی و آمریکایی بصرفه باشد. به عبارت دیگر مردم چین به واسطه دولت خودشان تبدیل به نیروی کار بسیار ارزان و سودآور برای کمپانیهای بین المللی شده اند، و کمترین سود نصیب خود مردم می شود. این نوعی برده داری نوین و محترمانه است که ثروت صاحب بردگان (دولت چین) و تجار بین المللی را افزایش میدهد. ضمنا افزایش شدید تولید صنعتی و مصرف مواد خام و عدم توجه به مسایل زیست محیطی بزودی چین را تبدیل به بزرگترین آلاینده کره زمین خواهد کرد. شاید غیر از مدیریت توانمند، هیچ یک از الگوهای چین برای کشوری مانند ایران مناسب نیست.شرایط سیاسی کنونی چین نمیتواند ادامه پیدا کند. شاید در حال حاضر برای مردم چین که تا چندین سال پیش از فقر مطلق رنج میبردند، رشد اقتصادی بالا جالب توجه باشد، ولی تجربه نشان داده است که به محض اینکه انسان از برآورده شدن نیازهای زیستی و اساسی خود مطمئن شد، به نیازهای متعالی تری چون حس آزادیخواهی روی میآورد. همچنین به عقیده من بحث از پیاده کردن یک الگوی چینی یا هر الگوی دیگر مربوط به هر کشور دیگری در ایران سخنی بیهوده است. به عقیده بعی کارشناسان بهتر است به جای صحبت کردن از یک مدل چینی یا ژاپنی از یک مدل اقتصادی بهینه استفاده کرد.
هر کشور دیگری هم که در زمینه اقتصادی به پیشرفتهایی دست میابد این پیشرفت خود مرهون استفاده از علم اقتصاد است. ما تنها میتوانیم از تجربیات کشورهای دیگر در اجرای این علم بهره بگیریم. توجه به سرمایه گذاری و ایجاد یک بازار امن رقابتی که در آن عوامل عرضه و تقاضا بر سر تعریف قیمت به چانه زنی بپردازند، از مبانی روشن علم اقتصاد است. در حالیکه این عوامل در ایران به شدت محدود شده اند.
در ایران رسم بر این است که سران حکومتی تصمیماتی سیاسی اتخاذ میکنند و سپس برای توجیه آن تصمیمات دلایل علمی و اقتصادی میتراشند و این باعث ناپایدار شدن رویکردهای اقتصادی میشود. پیشنهاد چنین مدلی که غالبا از سوی محافظه کاران بیان می شود، برای این است که شرایط سیاسی حاکم بر چین را میپسندند و یا سعی در القای یک آرمان-شهر یا بهشت دنیوی ( که البته برای آنها غیرقابل دستیابی است) به عنوان آینده ایران و بهره گیری سیاسی از احساسات مردم را دارند. تجربه بشری نشان داده که بهترین روش حکومتی و اقتصادی حال حاضر جهان، سیستم اقتصاد آزاد بر پایه دموکراسی سیاسی است. که البته باید در کنار آن به بیمه بیکاری و درمانی برای تمام اقشار جامعه به ویژه تهیدستان توجه خاصی نمود تا حداقلهای زندگی برای همه شهروندان فراهم آید.
شاید سیستمهای دیگر حکومتی بتوانند در یک مقطع زمانی خاص بعضی از کشورها را به پیشرفتهایی برسانند ولی همانطور که تجربه شوروی نشان داد این پیشرفتها تک بعدی خواهد بود و رشد متوازنی را در کشور بوجود نمی آورد. چینی ها از تجربه فروپاشی شوروی استفاده کردند و قبل از فروپاشی خود کم کم به سوی اقتصاد آزاد حرکت کردند. ولی تامین حداقل زندگی برای یک میلیارد و دویست میلیون نفر واقعاً کار سختی است که اگر مدیریت آن را به مدیران کنونی ما می گذاشتند احتمالاً از این جمعیت یک میلیاردشان از گرسنگی می مردند. به نظر من مدل اقتصاد چینی یعنی یک کشور سوسیالیستی با جزیره های آزاد (مثل هنگ کنگ) برای تامین نظر همه ذائقه ها و تامین رفاه حداقلی برای جمعیت بسیار زیاد بهترین روش برای اداره کشور چین است ولی برای کشور ایران این مدل کارایی ندارد. شاید چینی ها و روسها با کار کردن تحت دیسیپلین نظامی مشکلی نداشته باشند ولی ایرانیها تحت چنین سیستمهایی کار شکنی می کنند و بعد آن را سرنگون می کنند! ایرانیها مردمی فرهنگی هستند و اگر خوب فرهنگ سازی شود و خود حاکمان هم قانون و ضابطه را بر رابطه و پارتی بازی ترجیح دهند ایران استعداد این را دارد که مثل کشورهای اروپایی بر اساس مدل دموکراسی و اقتصاد آزاد به سرعت مرزهای توسعه را در هم نوردد.
غربت نشینی حدود ۳ میلیون ایرانی که اکثراً یا نخبه علمی هستند یا سرمایه دار نشان می دهد که قشر فرهیخته جامعه، ایران کنونی را دارای بسترهای لازم جهت رشد و پیشرفت در زمینه های علمی و صنعتی نمی بینند.
چین کشوری بزرگ با اقتصادی روبه رشد است یکی از دلایل این مهم این است که چین دارای جمعیت زیاد کارگر ارزان قیمت واز همه مهمتر مردم ساده زیست وکم توقعی دارد درنتیجه علاوه بر حرکت در چرخه اقتصاد خرد وکلان داخلی می توانند در چرخه جهانی تاثیر بسزایی داشته باشند بدین دلیل شرکتهای بزرگ خارجی ترغیب میشوند نمایندگیهای خود را در چین دایر کرده وبه انتقال تکنولوزی خود به ای کشور اقدام کنند وتولیدات خود را با قیمتهای ارزان روانه بازارهای جهانی میکنند از جمله تولیدات البسه (لی وایز)عروسک (باربی)-لوازم خانگی (دلونگی)و…جالب اینکه همین مساله باعث تشویق تولیدکنندگان چینی قرارگرفته ومشابه کالاهای خارجی را با قیمتهای نازل وباکیفیتی نه چندان مناسب تولید میکنند و هم اکنون شما میتوانید واردچین شوید و با کمی پول دوچمدان جنس خریداری کنید که درکشورتان یکدهم آن را شاید بتوانید بخرید. توجه داشته باشید در دنیای کنونی ارزان فروختن ولی زیاد فروختن موفقیت است که عوامل تولید یکی ازدلایل ان است ضمن اینکه اگرتصورشود که این کشور تا ۵ سال اینده از رشد اقتصادی برخورداراست. ارزش پول چین در برابر پولهای دیگر پایین است ، مشتری مداری و شناخت نیازهای انسان کنونی و پاسخ به ندای آن امروزه اصل مهم تجارت بین المللی محسوب می شود. به نظر من چین توانسته این نیاز را درک کند و کالا ها و خدمات خود را بر اساس نیاز مشتریانش در سطح دنیا تولید کند. نگرش آنها در این زمینه کاملا دانش محوری است. به طور مثال بعضی از کالاهای چینی فقط به این خاطر که ارزانتر از کالاهای مشابه هستند در کشور ما بازار خوبی دارند و توانسته اند به ندای قشرعظیمی از خریدارن متوسط و کم در آمد جامعه پاسخ دهند.
پیشتر حکام ایران در مورد مدل ژاپنی یا مالزی نیز حرف زده بودند و این ناشی از عدم شناخت علمی آنها از جامعه ایران است. مردم ایران از سطح فردیت بالایی برخوردارند و نمیتوانند مدل کمونیستی یا سوسیاللیستی زندگی کنند. در ضمن توسعه چین از 1978 آغاز شد همزمان با سیاست درهای باز. در آن زمان اصلاحات صنعتی آغاز اصلاحات اقتصادی بود . مثلا حق اخراج کارگران کم کار و استخدام متخصص که به مدیران کارخانجات داده شد و رشد عظیم بهره وری را در پی داشت . اما در ایران برای اصلاح قانون کار بارها حرف زده شد و پاسخ هم این بود : یک اعتصاب کوچک کارگری و از دستور کار مجلس بیرون رفتن اصلاحیه قانون کار . نه!

حرکتی مداوم با جامعه جهانی:
به قدرت رسیدن انقلابیون کمونیست در چین نتوانست چین را در مسیر توسعه قرار دهد. بیش از نیم قرن اصولگرائی و عملکرد مبتنی بر ایدئولوژی حاکمان در چین، پیآمدی جزجنگ، فقر و ملتی ناراضی و منزوی نداشت. آنچه که چین را امروز در سطح اول جهان مطرح می کند خیز توسعه و رشد شتابان اقتصادی است که پیآمد اصلاحات گام به گام به سوی اقتصاد با مکانیزم بازار است . حرکت چین به سمت تعامل با جامعه جهانی که از جمله نیازهای اساسی نظام اقتصاد بازار است، علاوه برآنکه می تواند تنشهای منطقه ای و جهانی را کاهش دهد، بازار داد و ستد جهانی را توسعه می دهد و این می تواند به نفع مصرف کنندگان در کل جهان باشد.
فراموش نکنیم که براساس یافته های علم اقتصاد در زمینه تجارت بین الملل، گسترش تجارت می تواند بازی برنده-برنده باشد نه برنده- بازنده. اما در یک نگاه کلی، عملکرد دولت اصلاحات چین شبیه به آدم چاقی است که برای راحت تر نفس کشیدن، آرام آرام دکمه پیراهن تنگ خود را باز می کند و بعید است اگر تصمیم بگیرد مجددا آنها را ببندد، موفقیت چندانی نصیبش شود. به نظر نمی رسد در این مقطع زمانی، چین بتواند مدل مناسبی برای توسعه ایران باشد زیرا نظام حکومتی چین نزدیک به ربع قرن است که در مسیر اصلاحات گام برمی دارد و گام به گام اصلاح طلبان جای اصولگرایان را شغال می کنند در صورتی که نظام سیاسی ایران در مسیر معکوس چین و در مسیر عمق بخشیدن به اصول گرائی و قدرت گرفتن هرچه بیشتر اصولگرایان حرکت می کند و در افق سیاسی ایران نشانی از بازنشستگی سیاسی در مجموعه رهبران اصولگرای نظام اسلامی هویدا نیست.

بررسی زوایای اقتصادی چین:
کشور چین را باید از دو زاویه در نظر گرفت ۱. مقایسه با کشورهایی نظیر ایران و سایر کشورهای جهان سوم ۲. مقایسه با کشورهای طراز اول مانند امریکا، آلمان ژاپن و سایر کشورهای مترقی. در مقایسه اول میتوان گفت مقایسه بین یک هوابیمای جت و یک دوچرخه میباشد . یا به معنای دیگر قابل مقابسه نیست. چینی ها به سخت کوشی در جهان شهرت دارند وهمین امر آنها را از سایر کشورهای درجه سوم نظیر ایران متمایز میکند. درمقایسه دوم وضعیت کاملا به گونه دیگر است . اگر چه چین یک کشور فعال با مردمی سخت کوش است ولی همین جمعیت یک میلیاردی با کشور ژاپن 250 میلیونی قابل مقایسه نیست. حال چرا؟ چینی ها برخلاف سخت کوشی فاقد نوآوری میاشند.
تفکر آنها به اصطلاح خلاق نیست. به طور مثال اگر شما 10 نکته به یک نمومه چینی بدهید و بعداً از او بخواهید، دقیقا همان 10 نکته را دریافت خواهید کرد نه بیشتر نه کمتر. اما اگر همان 10 نکته را به یک ژاپنی یا آمریکایی یا حتی اسرائیلی بدهید به طور حتم 15 یا 20 نکته جدید خواهید گرفت. در کل تنها مقوله ای که چینی ها درآن ید طولایی دارند همان صنعت کپ یا copy می باشد که بدون شک چینی ها مبتکر آن بوده اند. از دیدگاهی، چین همیشه در سایه کشورهای مبتکر خواهد بود.
سرعت رشد اقتصاد چینی ها را با چشم می توان دید و نیازی به اطلاعات مالی و بازرگانی ندارد. نکته مهم این است که چینی ها زیر ساختهای جذب سرمایه خارجی و واردات و توسعه تکنولوژی را به خوبی ایجاد کرده اند. و جذب سرمایه را به قیمت تغییرات فرهنگی و نفوذ فرهنگ بیگانه و نظایر آن پذیرفته اند. از دیگر سو چینیها خود 20 درصد بازار دنیا هستند و برای کمپانیهای بزرگ دنیا لقمه چربی به حساب می آیند و این نکته قابل توجه است که این توسعه اقتصادی به قیمت آلودگی محیط زیست و کار طاقت فرسای کارگران چینی با دستمزد پایین به دست آمده.
قیافه شهرهای بزرگ چین بیشتر به شهرهای اروپایی شباهت دارد نه شهرهای سنتی چینی آدمهای توی خیابان هم به غیر از چشمهاشان دیگر چیزی از چینی بودن با خود ندارند. این قیمتی است که چینیها برای تسخیر بازار دنیا پرداخته اند و بدون شک موفقند چون بی سر و صدا و سخت کوشند و به پول درآوردن بیشتر فکر می کنند و روش جاری دنیا برای پول درآوردن را پذیرفته اند. خیلی ها به موضوع حرکت های سیاسی که به دنبال برقراری دمکراسی در چین است اشاره کرده و گفته اند که دمکراسی امری اجتناب ناپذیر است.
واقعیت موجود در چین این است که اکثریت چینی ها عموما از اینکه به لحاظ مادی زندگی مرفهی داشته باشند، خوشحال خواهند شد، صرفنظر از اینکه وضعیت دمکراسی یا حقوق بشر چگونه است. آنچه باعث نگرانی بیشتر چینی ها می شود این است که چگونه با کسب مال بیشتر، برای خود و خانواده شان احترام و قدرت بیاورند. این دیدگاه ریشه ای عمیق در جامعه چین و فرهنگ چندین هزار ساله آن دارد.

چین پیوندی ناگسستنی با اقتصاد جهان دارد:
یک واقعیت ساده این است که چین بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد جهان، به ویژه اقتصاد آمریکا شده است. تقاضای روز افزون برای محصولات ساخت چین سبب بالا رفتن قیمت بعضی از مواد اولیه مثل کارتن های برای بسته بندی و حتی حقوق کارگران شده است. به طور متوسط هزینه های تولید در چین طی دوازده ماه گذشته 10 تا 20 درصد افزایش پیدا کرده است و من از خودم می پرسم که این افزایش هزینه ها چقدر بر میزان تورم در آمریکا و سایر کشورهای مشتری کالاهای چینی اثر دارد؟

منابع:
www.Jomhouri.com
www.Vefagh.com

فهرست
عنوان صفحه
نرخ تورم در ایران ……………………………………………………..1
درآمد ناخالص ملی ……………………………………………………2
نرخ بیکاری ……………………………………………………………5
نرخ ارز ………………………………………………………………..6
صادرات غیرنفتی ………………………………………………………8
توزیع درآمد ………………………………………………………….11
فقر و فقرزدایی ……………………………………………………….13
دو معمای اقتصادی ایران …………………………………………….18
چشم انداز ده ساله اقتصاد ایران ………………………………………21
پیوند با اقتصاد جهانی ……………………………………………….23
رشد متعادل ………………………………………………………….24
اژدهای بیدار، محرک اقتصاد جهان …………………………………..25
نگاهی به شاخصهای اقتصادی چین …………………………………..25
عوامل موفقیت اقتصادی چین …………………………………………..28
آیا چین الگوی مناسبی برای ایران است ………………………………29
حرکتی مداوم با جامعه جهانی ………………………………………34
بررسی زوایای اقتصادی چین …………………………………………35
چین پیوندی ناگسستنی با اقتصاد جهان ……………………………..38
منابع ………………………………………………………………..39